• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تنبیهات استصحاب/ اصل مثبت
#21
جلسه بیست و یکم
6 آبان 1396

بحث در تقریر کلام نایینی در فرق امارات و اصول بود. کلام ایشان را مطابق تقریر فوائد نقل کردیم و گفتیم کلام ایشان دقیق است و حتی مرحوم آقای صدر هم به عمق کلام ایشان نرسیده‌اند. (با توجه به اشکالی که ایشان مطرح کرده است). مرحوم آقای صدر با اینکه گفته است کلام مرحوم نایینی بیان تفاوت ماهوی بین اماره و اصل است اما اشکالی که به مرحوم نایینی مطرح کرده است نشان می‌دهد ایشان از کلام نایینی برداشت کرده‌اند تفاوت اصل و اماره به دلیل حجیت آنها و عالم اثبات است.
مرحوم نایینی فرمودند امارات به ملاک کاشفیت و طریقیت و حکایت از واقع حجت شده‌اند به خلاف اصول عملیه. و این کاشفیت و طریقیت امر جعلی است یعنی از امور تکوینی نیست تا تعبد به آنها به لحاظ ترتب آثار باشد، بلکه خود اماریت جعلی است نه اینکه اثر اماره که تنجز و تعذر است جعلی باشد.
ایشان اماره را مثل سایر احکام وضعی می‌دانند که جعلی است و اگر در مورد امارات لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر هست از باب لازم غیر قابل انفکاک است. شارع در موارد امارات مکلف را به جری عملی یا تنجیز و تعذیر متعبد نکرده است بلکه به طریقیت متعبد کرده است که لازمه عقلی آن لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر است. بنابراین ترتب جری عملی و تنجیز و تعذیر بر امارات به تعبد نیست بلکه به وجدان و عقل است.
همان طور که در موارد علم وجدانی عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر حکم می‌کند، در موارد علم تعبدی هم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر حکم می‌کند.
بنابراین اماره جعل شارع است و با جعل شارع علم ایجاد می‌شود البته منظور علم لغوی نیست که همان کاشفیت صد در صد است. بلکه منظور آن چیزی است که موضوع حکم عقل به جری عملی و منجزیت و معذریت است. موضوع حکم عقل به لزوم جری عملی و منجزیت و معذریت اعم از علم لغوی و اماره است. و عقل همان آثاری را که برای علم لغوی و قطع قائل است، برای اماره هم قائل است.
ملاک حکم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر که در موارد علم لغوی وجود دارد، در موارد جعل حجیت از طرف شارع هم وجود دارد و در حقیقت موضوع حکم عقل جامع بین علم لغوی و اماره است. و با جعل حجیت از طرف شارع یک مصداق حقیقی از موضوع ایجاد می‌شود.
البته توجه کنید با جعل حجیت از طرف شارع، علم لغوی درست نمی‌شود و لذا اگر در دلیلی لفظ و عنوان علم اخذ شده باشد، از آنجا که ادله مطابق فهم عرف حجت است دلیل حجیت اماره، حاکم بر آن خواهد بود نه وارد بر آن و نتیجه این است که اگر چه اماره علم نیست اما همان آثار و نتایج بر آن مترتب است و این همان حکومت است.
ولی به لحاظ حکم عقل به لزوم جری عملی و تنجیز و تعذیر، جعل شارع وارد است و مصداق حقیقی ایجاد می‌کند.
مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که با این بیان مرحوم نایینی، امارات حاکم بر اصول عملیه نیستند.
عرض ما این است که بحث حکومت مربوط به ادله لفظی است و باید لسان دلیل حجیت اماره و حجیت اصل را دید. در دلیل برائت لفظ علم اخذ شده است و علم از نظر لغوی یعنی کشف صد در صد و با جعل حجیت از طرف شارع علم لغوی محقق نمی‌شود و لذا حاکم است.
نایینی به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند و گفته‌اند تفاوت اصول و امارات در دلیل حجیت نیست بلکه ممکن است لسان دلیل حجیت اصل، قوی‌تر از دلیل حجیت اماره باشد مثلا لسان حجیت استصحاب، لاتنقض الیقین بالشک است و مکلف را در موارد استصحاب  متیقن تصور کرده است در حالی که در لسان دلیل حجیت امارات، یقین نیامده است، و تفاوت اصل و اماره هم در کشف و حکایت نیست که اماره کاشف و حاکی از مثبتات مدلول هم هست بر خلاف اصل که کاشف و حاکی نیست چرا که اماره فقط از مودای خودش حکایت می‌کند و از مثبتات مدلولش حکایت ندارد چون کشف و اخبار عنوان قصدی است و بدون التفات مخبر کشفی و اخباری وجود ندارد، و این نشان می‌دهد تفاوت اصل و اماره به خاطر تفاوت ماهوی آنها ست و ملاک حجیت در امارات کاشفیت و طریقیت آن است و طریقیت یک امر جعلی است که با جعل ایجاد می‌شود و شارع با جعل حجیت، یک مصداق حقیقی و واقعی و وجدانی برای طریق ایجاد می‌کند که موضوع حکم عقل قرار می‌گیرد.
جعل حجیت از طرف شارع، حاکی از واقعیتی در بین است و آن مقدار انطباق و کشف اماره نسبت به واقع است و شارع به ملاک کاشفیت جعل حجیت کرده است و لذا لوازم و مثبتات امارات حتما حجت است و نمی‌شود حجت نباشد چون همان چیزی که ملاک حجیت مودی و مدلول مطابقی اماره است در مثبتات اماره هم وجود دارد.
خلاصه اینکه در موارد جعل حجیت امارات، شارع جری عملی و تنجیز و تعذیر را جعل نکرده است، کاشفیت و مطابقت با واقع هم امری حقیقی و واقعی است و به جعل شارع نیست پس شارع در موارد جعل حجیت برای اماره در حقیقت فقط از کاشفیت و مطابقت آن با واقع خبر می‌دهد که اگر خبر نمی‌داد، مکلف متوجه نمی‌شد موضوع حکم عقل به جری عملی و تنجیز و تعذیر در این مورد هم محقق است.
و لذا ایشان گفته‌اند در موارد حجیت امارات، شارع امارات نزد عقلاء را تایید کرده است چون در عقل تعبد وجود ندارد بلکه اگر عقلاء به امارات عمل می‌کنند از باب کاشفیت آنها از واقع به امارات عمل می‌کنند و شارع هم آنها را پذیرفته است یعنی شارع وقتی حجیت را امضاء کرده است با اطلاق مقامی می‌فهمیم که به همان نکته ارتکازی نزد عقلاء امضا کرده است و این یعنی کاشفیت آن را هم پذیرفته است. بنابراین شارع تاسیس جدیدی در امارات ندارد، بلکه امضائی است و لذا به این معنا جعل است و اگر شارع امضاء نکرده بود به تبع کاشفیت آن را هم امضاء نکرده بود.
کلام ایشان مبتنی بر دقت است و همان طور که گفتیم اکثر اشکالات به ایشان وارد نیست از جمله اینکه با این بیان ایشان نباید به حکومت امارات بر اصول قائل باشد که در بالا جواب دادیم، و البته از نظر ما کنه مطلب ایشان همان مطلب مرحوم آخوند است هر چند خود ایشان به عمق کلام آخوند نرسیده است و به آخوند اشکال کرده است. همان طور که ما کلام مرحوم آخوند را توضیح دادیم ایشان هم تفاوت بین امارات و اصول را تفاوت ماهوی می‌داند و ملاک حجیت امارات را حکایت و کاشفیت آنها می‌داند که همان طور که در مدلول مطابقی وجود دارد در مدلول التزامی هم وجود دارد.

دانلود صوت جلسه
آفــلایــن
  پاسخ
#22
جلسه بیست و دوم
7 آبان 1396


مرحوم آقای شاهرودی بعد از نقل کلام مرحوم نایینی و نقل اشکالات به کلام ایشان، احتمالاتی را تبیین کلام مرحوم نایینی ذکر کرده‌اند که شبیه به آن چیزی است که ما گفتیم.
گفتیم در موارد امارات، چون شارع کاشفیت و مطابقت با واقع را در اماره دیده است بر اساس کاشفیت و مطابقت با واقع، آن را حجت می‌کند یعنی در حقیقت از کاشفیت و مطابقت آن با واقع در اکثر موارد خبر می‌دهد.
ایشان گفته است ممکن است اشکال شود که شارع در مورد امارات نمی‌تواند حقیقت علمیت را جعل کند چون این یک امر تکوینی است و قابل جعل نیست و اگر منظور ترتیب آثار علم است که همان جری عملی و تنجیز و تعذیر است پس چه تفاوتی با اصل عملی دارد؟
در بیان جواب می‌فرمایند ممکن است منظور مرحوم نایینی امضای سیره‌های عقلایی باشد.
و ممکن است منظور مرحوم نایینی این باشد که با جعل حجیت توسط شارع که در حقیقت خبر از مطابقت بالای آن اماره با واقع است، برای مکلف تکوینا وثوق و اطمینان حاصل شود و لذا اماریت منجعل است نه اینکه مجعول باشد و در این صورت آن وثوق و اطمینان در لوازم و مثبتات آن اماره هم خواهد بود.
در نتیجه فرق بین امارات و اصول ماهوی است. چون در امارات شارع از مطابقت بالای آنها با واقع خبر داده است اطمینان و وثوق تکوینی برای مکلف ایجاد می‌شود و این در لوازم و مثبتات آن هم هست. بر خلاف اصول که شارع آنها را بر اساس کاشفیت و مطابقت با واقع معتبر نکرده است بلکه صرفا وظیفه‌ عملی است که به مصالحی آنها را قرار داده است. پس شارع جری عملی را فقط نسبت به مودای آنها جعل کرده است و نسبت به لوازم و مثبتات آنها جعل نکرده است.
آنچه ما در توضیح کلام نایینی عرض کردیم این بود که با جعل حجیت توسط شارع، برای مکلف تکوینا اطمینان حاصل نمی‌شود با این حال شارع از مطابقت اماره با واقع در موارد زیادی خبر می‌دهد، اما چون شارع به ملاک کاشفیت و مطابقت با واقع اماره را حجت کرده است و با وجود احتمال کم عدم اصابه به عمل به امارات امر کرده است، همین مقدار کاشفیت و مطابقت با واقع در مثبتات اماره هم وجود خواهد داشت.
مرحوم امام هم همین چیزی که در کلام مرحوم آقای شاهرودی به عنوان منظور نایینی بیان شده است، را به عنوان مختار خودشان بیان کرده‌اند.
و با این بیان اشکالاتی که به مرحوم نایینی وارد شده است صحیح نیست. از جمله:
شارع نمی‌تواند تکوینا چیزی را علم قرار بدهد و جعل علمیت کند.
عدم حکومت امارات بر اصول
یکی هم اشکال مرحوم آقای خویی است. ایشان اگر چه نظر مرحوم نایینی را به برداشت خودشان در جعل علمیت پذیرفته‌اند اما قبول ندارد که اثر این تفاوت ماهوی، حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول است.
ایشان می‌گوید شارع حقیقتا علم ایجاد می‌کند و این طور هم نیست که عقلاء تعبد نداشته باشند بلکه امور متعددی را به آن عمل می‌کنند در حالی که ملاک آنها اطمینان و وثوق نیست بلکه صرفا تعبد و بناء است مثل اصل صحت، عمل به قول خبره و ...
اما جعل علمیت برای اماره به معنای حجیت مثبتات آن نیست و عقلاء هم بنایی بر عمل به لوازم و مثبتات امارات هم ندارند و فقط در خبر به مثبتات آن عمل می‌کنند.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم شاهرودی:
إنّ في القطع الحاصل لنا- دون علم الواجب جلّ و علا- جهات أربع: الصفتية و الكاشفية و الجري العملي و التنجيز، و الاصول مطلقا حتى العقلية كالاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي تقوم مقام القطع في الجهة الرابعة، فما ذكره الشيخ قدّس سرّه من أنّ بعض الاصول تقوم مقام القطع لا جميعها إن كان مقصوده الاصول التنزيلية، فلا بأس به بالنسبة إلى الجهة الثالثة و هي الجري العملي، و إن كان مقصوده قيامها مقام العلم في الجهة الرابعة فلا يمكن مساعدته، إذ لا يختص ذلك بالاصول التنزيلية بل جميع الاصول تقوم مقام العلم من حيث التنجيز فكل من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة كالمعلوم التفصيلي من حيث التنجيز في عدم جواز الوضوء منه و غيره، هذا حال الاصول مطلقا.
و أمّا الاصول التنزيلية المراد بها ما يكون المجعول فيها ترتيب الأثر فهي تقوم مقام العلم في الجهة الثالثة- أعني الجري العملي- نظير الفرار المترتب على الجزم بانطباق الصورة الحاصلة من الأسد في الذهن على الأسد الخارجي.
و أمّا الأمارات فهي تقوم مقام القطع في الجهة الثانية أعني الكشف و الطريقية، فلكل من الأمارات و الاصول بقسميها صقع خاص و فلك يدور فيه، و لا يجتمع شي‏ء منها مع الآخر.
و من هنا يظهر وجه تقدم الأمارات على الاصول طرا، و الاصول التنزيلية على غيرها من الاصول، و أنّه لا مورد لاجتماع الأمارة و الأصل و لا لاجتماع الأصل التنزيلي مع غيره من الأصل غير التنزيلي، هذا ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه.
لكن الشأن في الدليل الدال على قيام الأمارة مقام القطع في الجهة الثانية أعني الكشف و الإراءة، إذ كون المجعول في الأمارات هو الطريقية مما لا يعقل خصوصا بناء على الظن النوعي، إذ لا معنى لجعل الطريقية و الكشف تكوينا بلسان التشريع فلا يصير غير الكاشف كاشفا بالجعل التشريعي، بل يحتاج إلى التصرف التكويني، و جعل الطريقية تشريعا لا يتصور له معنى إلّا ترتيب الآثار فيكون المجعول في الأمارات متحدا مع المجعول في الاصول لوحدة المجعول و هو ترتيب الأثر فيهما.
نعم يمكن أن يقال: إنّ مقصود الميرزا النائيني قدّس سرّه من جعل الطريقية إمّا إمضاء الطرق العقلائية التي تفيد العلم العادي النظامي، لوضوح عدم اعتماد العقلاء في شي‏ء من امورهم على الظن و الشك بل على الوثوق و الاطمينان، و إمّا كون التعبد بغير العلم موجبا تكوينا لازدياد كشفه كما هو المشاهد و المحسوس فإنّ القطع بجلالة زرارة و اضرابه (رضوان اللّه عليهم) إنّما حصل من كثرة المادحين، فإنّ كل واحد من التعديلات يوجب حدوث مرتبة من الوثوق، و على تقريب الإمضاء تكون الطرق العقلائية منجعلة لا مجعولة، و على التقريب الثاني لا تكون منجعلة لكنها بعد إمضاء الشارع لها تصير كالمنجعلة في حصول الوثوق و الاطمينان منها.
و على هذين التقديرين لا بأس بالالتزام بحجية مثبتات الأمارات لحصول الانكشاف بها، و من المعلوم أنّ الكشف عن الملزوم كشف عن لوازمه العقلية و العادية، و هذا بخلاف الاصول لما عرفت من أنّ المجعول بها هو ترتيب الأثر الشرعي و هو قاصر عن إثبات غير ما للشارع وضعه و رفعه من اللوازم غير الشرعية كما لا يخفى.
و بالجملة فعلى مبنى حجية الأمارات ببناء العقلاء لا إشكال في حجية مثبتاتها حيث إنّ العلم بالملزوم علم بلوازمه و ملازماته، و على هذا المسلك لا مجعول في الأمارات شرعا لكونها منجعلة لا مجعولة لما عرفت من كون الأمارة حينئذ موجبة للعلم العادي النظامي.
و كذا تكون مثبتات الأمارات حجة بناء على كونها مجعولة شرعا بمعنى أنّ الأمارات لمّا كان فيها كشف ناقص فجعل الشارع يوجب تكوينا الوثوق و الاطمينان بها فتصير علما عاديا، و لا إشكال في كون العلم بالملزوم علما باللازم، و لكن يشكل الأمر في حجية مثبتات الأمارات على سائر المباني لرجوعها إلى ترتيب الأثر شرعا فيكون المجعول فيها مساوقا للمجعول في الاصول.
(نتائج الافکار، جلد 6، صفحه 224)
 
کلام مرحوم امام:
و التحقيق في المقام أن يقال: أمّا وجه حُجّية مُثبتات الأمارات فهو أنَّ جميع الأمارات الشرعيّة إنّما هي أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، و ليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأسيس من الشرع، كظواهر الألفاظ و قول اللّغويّ على القول بحُجّيته، و خبر الثقة و اليد و قول ذي اليد على القول بحُجّيته، و أصالة الصحّة على القول بأماريّتها؛ فإنّها كلّها أمارات عقلائيّة لم يردع عنها الشارع، فراجع أدلّة حُجّية خبر الثقة ترى‏ أنّها ليست بصدد التأسيس، بل جميعها بصدد الإمضاء لبناء العقلاء، فآية النبأ ظاهرها الردع عن العمل بقول الفاسق، فيظهر منها أنَّ بناءهم هو العمل بقول الثقة مطلقاً أو خصوص غير الفاسق، إلّا أنّهم لا يعلمون فسق الوليد، فأخبر اللَّه تعالى‏ به.
و بالجملة يظهر منها أنَّ العمل بخبر الثقة كان مورد بنائهم و ارتكازهم، و كذا الحال في غيرها من الأخبار التي بلغت حدّ الاستفاضة أو التواتر ، و هذا حال خبر الواحد الوارد فيه الآيات و الأخبار، فكيف بغيره ممّا هو خالٍ غالباً عن الدليل اللفظي، و ما ورد فيه بعض الروايات تكون إمضائيّة أيضاً كاليد؟!
فلا إشكال في أنَّ الأمارات مطلقاً عقلائيّة أمضاها الشارع، و معلوم أنَّ بناء العقلاء على العمل بها إنّما هو لأجل إثباتها الواقع، لا للتعبّد بالعمل بها، فإذا ثبت الواقع بها تثبت لوازمه و ملزوماته و ملازماته بعين الملاك الذي لنفسه، فكما أنَّ العلم بالشي‏ء موجب للعلم بلوازمه و ملزوماته و ملازماته مطلقاً، فكذلك الوثوق به مُوجب للوثوق بها.
و كذا الحال بالنسبة إلى احتجاج الموالي على العبيد و بالعكس، فكما يحتجّ العقلاء بقيام الأمارة على الشي‏ء، كذلك يحتجّون على لوازمه و ملزوماته و ملازماته مع الواسطة أو بلا واسطة شي‏ء، و لو حاولنا إثبات حُجّية الأمارات بالأدلّة النقليّة لما أمكن لنا إثبات حُجّية مُثبتاتها، بل و لا لوازمها الشرعيّة إذا كانت مع الواسطة الشرعيّة، كما سيأتي التعرّض له إن شاء اللَّه‏، هذا حال الأمارات.
(الاستصحاب، صفحه 150)

دریافت صوت جلسه
آفــلایــن
  پاسخ
#23
جلسه بیست و سوم
8 آبان 1396
تا اینجا سه تقریر برای کلام مرحوم نایینی ذکر کردیم. دو بیان از دیگران بود و یک بیان هم ما عرض کردیم.
بیان اول همان بیان معروفی است که در عبارات مختلف به نایینی نسبت داده شده است و آن اینکه شارع در موارد امارات کاشفیت و طریقیت و علمیت جعل کرده است نه به معنای جعل آثار کاشفیت که لزوم جری عملی و منجزیت و معذریت است بلکه به معنای اینکه شارع با جعل یک فرد حقیقی از از علم و طریق و کاشف ایجاد می‌کند.
به این بیان اشکال شد که اگر منظور جعل علم حقیقی است شارع نمی‌تواند علمیت و طریقیت تکوینی را جعل کند حتی نمی‌تواند مقدار کاشفیت یک طریق را بیشتر کند، و اگر منظور جعل آثار است تفاوتی با اصول عملیه نخواهد داشت.
بیان دوم در کلام مرحوم آقای شاهرودی آمده بود و آن اینکه منظور از جعل علمیت و کاشفیت و طریقیت، این است که شارع با تعبد و جعل خودش منشأ حصول اطمینان در نفوس مکلفین می‌شود. در این موارد اگر چه شارع همان امارات عقلایی را امضاء کرده است اما با این امضاء و جعل، اطمینان حقیقی در مکلف ایجاد می‌شود و گرنه اگر امضاء نبود از اماره صرفا یک ظن نوعی حاصل می‌شد نه یک اطمینان شخصی. از نظر ایشان تتمیم کشف یعنی همین که با امضای شارع، ظن و گمان به یک اطمینان شخصی تبدیل می‌شود. بر خلاف اصول عملیه که جعل علم نیست تا با جعل شارع، اطمینان حاصل شود بلکه صرفا لزوم جری عملی است.
و ایشان گفتند اگر با جعل شارع به مودای اماره اطمینان حاصل می‌شود به مدالیل التزامی و مثبتات آن هم اطمینان حاصل می‌شود بر خلاف اصل عملی که چون صرفا لزوم جری عملی است به همان مقداری که مکلف را به لزوم جری عملی متعبد کرده است می‌تواند عمل کند.
و بیان ما هم این بود که در موارد امارات، شارع با جعل حجیت، یعنی اماره را از جهت مطابقت با واقع، معتبر دانسته است. اگر این جعل شارع نبود اماره در مودای خودش کشف ناقص از واقع دارد اما مطابقت آنها با واقع را نمی‌داند بلکه مکلف می‌داند برخی از موارد این اماره مطابق با واقع نیست، اما شارع با جعل حجیت، از مطابقت درصد زیادی از این اماره با واقع خبر می‌دهد. یعنی به لحاظ قوت مطابقت با واقع اماره را حجت کرده است نه به لحاظ قوت احتمال مطابقت با واقع.
با در نظر گرفتن جعل شارع مکلف علم پیدا می‌کند بخش عمده این اماره با واقع مطابق است.
عقلاء هم که اماره را حجت می‌دانند به همین لحاظ است یعنی به لحاظ مطابقت اکثر آن اماره با واقع به آن عمل می‌کنند بنابراین خود عقلاء اماره را به این جهت معتبر می‌دانند اما آیا این سیره نزد شارع و در احکام شرعیه پذیرفته شده است و صحیح است و اشتباه نیست؟ شارع با جعل حجیت، خبر می‌دهد که عقلاء اشتباه نمی‌کنند و بخش عمده این اماره مطابق با واقع است بر خلاف مواردی که شارع جعل نمی‌کند که در حقیقت شارع مطابقت بخش زیادی از آن اماره را با واقع نپذیرفته است.
جعل شارع، امضاء و تایید تشخیص عقلاء در مطابقت عمده آن اماره با واقع است که اگر این جعل نبود اگر چه از نظر عقلاء بخش زیادی از اماره با واقع مطابقت داشت اما احتمال اشتباه این تشخیص عقلاء بود.
به عبارت دیگر، شارع بعد از اینکه تطابق بخش زیادی از این اماره با واقع را دیده است، آن را تایید کرده است یعنی مطابقت بخش زیادی از آن با واقع را تایید کرده است و بر این اساس برای مکلف یک علم اجمالی حاصل می‌شود که بخش عمده‌ای از موارد این اماره مطابق با واقع است.
و به همان نکته‌ای که برای مکلف علم اجمالی به مطابقت مودای بخش عمده‌ای از آن اماره با واقع پیش می‌آید، علم اجمالی به مطابقت مثبتات بخش عمده‌ای از آن اماره با واقع هم به وجود می‌آید و تفکیک بین آنها غیر ممکن است.
امضای شارع به این معنا بود که اماره را به ملاک مطابقت بخش عمده‌ای از آن با واقع حجت کرده است و این نکته در لوازم و مثبتات اماره هم هست.
بنابراین بعد از جعل شارع، مکلف اجمالا می‌داند بخش عمده‌ای از آن اماره مطابق با واقع است و بخشی از آن هم مطابق با واقع نیست نه به این معنا که مکلف علم به خلاف واقع بودن آنها دارد