امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قصاص نفس/ موجب
#1
جلسه اول
بحث در کتاب قصاص خواهد بود به معنای عام که هم شامل قصاص نفس است و هم شامل قصاص اطراف است.
مبنای بحث را تکملة المنهاج قرار می‌دهیم و البته ناظر به مسائل تحریر الوسیلة مرحوم امام هم خواهیم بود.
در بحث قصاص یک نوع بهم ریختگی و تشتت در کلام بسیاری از علماء وجود دارد و حتی مرحوم آقای خویی بخش را به موجب و یک بخش را به شرایط اختصاص داده است در حالی که این مباحث به یکدیگر مرتبط هستند و خیلی از مباحث را در این دو بخش تکرار کرده است در حالی که شرایط جزو موجب قصاص است و تا شرایط نباشند موجب قصاص وجود ندارد.
علت این بی نظمی هم در مقایسه با مباحث متقدم فقه این است که آن مباحث سالیان سال بحث شده است و نظم خاصی را به خود گرفته است اما در این مباحث متاخر خیلی از علماء بحث نکرده‌اند و لذا این مباحث هنوز نظم لازم را پیدا نکرده است.
و لذا ما بحث را این طور دنبال خواهیم کرد:
الف) مفهوم لغوی و اصطلاح شرعی قصاص
ب) قصاص نفس
ج) قصاص اعضاء
قصاص نفس نیز دو بخش دارد:
  • موجب قصاص (در حقیقت بحث از موضوع قصاص است)
  • مسائل مرتبط با قصاص (بخش زیادی از مسائلی که در این بخش مطرح شده‌ است به یکی از مباحث بخش اول برمی‌گردد (موجب یا شرایط))
بخش اول:
قصاص نفس
در این بخش اول موضوع قصاص را باید بحث کنیم. مرحوم آقای خویی در این مورد فرموده‌اند:
(مسألة 1):
يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا و عدوانا
به نظر ما هشت امر در قصاص معتبر است و اگر این امور هشت‌گانه جمع شوند حق قصاص ثابت خواهد بود.
اول) قتل
یعنی اگر آنچه اتفاق افتاده است قتل نباشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.
بله در موارد اهل ذمه هست که اگر به ما دون قتل هم تعدی کند ممکن است کشته شود یا حتی اگر ولی دم عفو کرد باز هم ممکن است کشته شود، نه از باب قصاص بلکه از باب خروج از شرایط ذمه.
و البته مهم است که قتل منتسب و مستند به قاتل باشد و گرنه اگر قتل به معنای اسم مصدری در خارج محقق شود بدون اینکه این به قاتل منتسب و مستند باشد، قصاص نفس ثابت نخواهد بود.
و لذا در بسیاری از مواردی که در باب دیات آمده است مثل اینکه باد کسی را بر روی دیگری بیاندازد و ... قصاص ثابت نیست نه از باب اینکه قتل خطایی است بلکه چون قتل مستند به این فرد نیست.
البته می‌شد مساله استناد را به عنوان شرط دوم ذکر کنیم اما به نظر ما بهتر است جزو همان شرط اول باشد.
بنابراین ما رکن قصاص، فعل مستند است حال چه با مباشرت باشد و چه بدون مباشرت باشد.
و این البته در سایر جنایات هم معتبر است. اگر قتل و فعل مستند به شخص باشد مهم نیست فعل مباشری باشد یا فعل غیر مباشری و تسبیبی باشد. و لذا اگر غذای مسموم را به کسی تعارف کند،‌ قتل مستند به کسی است که غذا را به او داده است هر چند او مباشر نیست.
و البته تسبیب هم موضوعیت ندارد بلکه تسبیب منشأ استناد است. بنابراین ما در موارد تسبیب نیازمند دلیل نیستیم چون فعل مستند است و همان ادله شامل آن خواهد بود.
و بر همین اساس است که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند صحت معاملات وکیل نیازمند دلیل خاص نیست بلکه چون معاملات وکیل مستند و منتسب به موکل است همان عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات شامل آن خواهد بود.
به طور کلی مساله تسبیب از ابواب بسیار تاثیر گذار در فقه است حتی در مثل ذبح در حج، حلق و ...
مثلا شرط صحت عمل ولایت است و لذا نمی‌شود مخالف را برای انجام اعمال عبادی نائب قرار داد اما می‌توان او را در ذبح یا حلق اجیر کرد چون این موارد تسبیب است نه استنابه.
فعل نائب به منوب عنه مستند نیست به خلاف موارد تسبیب و توکیل که فعل به مسبِب و موکل مستند است و این استناد هم یک استناد حقیقی است نه اینکه مجازی باشد و لذا ترتب احکام بر آن، علی القاعده است.
در کلمات قوم بسیاری از مسائلی که مطرح شده است مربوط به همین مسائل استناد با تسبیب و غیر مباشرت است. مثل جایی که افرادی شهادت زور بدهند و حاکم فرد را بکشد و بعد معلوم شود شهادت دروغ بوده است که در این موارد باید از شهود قصاص شود.
یا جایی که مولی عبدش را مامور به قتل کسی کند که در این موارد از مولی قصاص می‌شود با اینکه حداکثر مثل موارد اکراه خواهد بود اما تعبیر روایت این است که عبد فرد مثل شمشیر و شلاق او است.
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)
بله ممکن است جایی فعل مستند باشد اما قصاص ثابت نباشد چون شرایط دیگر را ندارد. و ممکن است در برخی موارد مباشرت هم شرط باشد.
اما ثمره در قاعده اولیه روشن می‌شود که در موارد قتل مستند غیر مباشری، طبق ادله اولیه محکوم به قصاص است و خلاف آن و عدم قصاص نیازمند دلیل است.

پاسخ
#2
جلسه دوم
20 شهریور 1396
بحث در موجب قصاص نفس بود و گفتیم هشت رکن و شرط باید در کنار هم جمع شوند تا موجب قصاص محقق شود.
قتل مستند، همسانی در دین، نفس محترم، عمد، تساوی در آزادی، بلوغ، عقل و ...
متناسب با هر کدام از این شروط، مسائلی هستند که ما متناسب با مسائل مذکور در تکملة المنهاج ذکر خواهیم کرد هر چند درهم ریخته است.
مرحوم آقای خویی مساله اول را در رابطه به رکن عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند و ضابطه عمدی بودن را بیان کرده‌اند.
بحث مهمی که در بین مسلمین مطرح است و روایات ما در این بحث ناظر به روایات اهل سنت است، مساله معنای عمد است.
مرحوم آقای خویی تعریفی ارائه کرده‌اند که به نظرشون متحصل از روایات است و مشهور بین فقهاء نیز همین تعریف است.
ایشان فرموده‌اند اگر قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است، قتل عمدی است هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد. و یا اینکه فرد با قصد قتل کاری را کرده باشد هر چند این کار هم غالبا موجب قتل نباشد.
و البته اینکه فعل غالبا موجب قتل است را باید بداند و گر نه اگر نمی‌داند که این فعل به این صورت غالبا موجب قتل است، قتل عمد نخواهد بود بلکه شبه عمد است.
اگر چیزی باشد که اصلا قتل با آن محقق نمی‌شود حتی اتفاقا و احیانا، قصد قتل محقق نمی‌شود.
يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
خلاصه اینکه قتل عمدی با یکی از این دو محقق می‌شود: یا قصد قتل داشته باشد و فرد را بکشد، و یا اینکه با کاری که غالبا موجب قتل است فرد را بکشد هر چند قصد قتل نداشته باشد.
در مقابل آن خطای محض است که فرد اصلا قصد انجام فعل بر مقتول را نداشته است. این فرد قصد قتل نداشته است و نه اینکه قصد انجام کار را بر روی مقتول داشته است.
و در مقابل آنها شبه عمد است که فرضی است که اصلا انجام کار بر روی مقتول مورد قصد بوده است ولی نه قصد قتل داشته است و نه کاری که کرده است غالبا موجب قتل است.
بعدا توضیح خواهیم داد که قید غالب در مورد فعل قاتل، در روایات نیامده است و ما نیز آن را قبول نداریم.
ما در دو مقام باید بحث کنیم:
یکی مقتضای قاعده است و دیگری مقتضای روایات مفسر است.
به عبارت دیگر یک بحث این است که اگر ما باشیم و آیات و روایات مشتمل بر قتل عمد و خطا چه باید گفت و مقتضای اطلاقات چیست؟ (با قطع نظر از روایاتی که مفسر قتل عمد و خطا هستند)
و بحث دیگر اینکه عمد و خطا و ... در روایات چگونه تفسیر شده‌اند.
با بیان قاعده اولیه، هر جا روایات مجمل باشند مرجع همان قاعده اولیه خواهد بود.
مقام اول: مقتضای قاعده
آنچه مشهور گفته‌اند این است که قوام عمد به یکی از این دو امر است یا قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است و یا قتل با قصد قتل اتفاق افتاده باشد هر چند آن کار غالبا موجب قتل نباشد.
البته ظاهر عبارت محقق در شرایع این است که در عمد هر دو امر شرط است یعنی هم باید کار غالبا موجب قتل شود و هم اینکه قصد قتل باشد و گرنه قتل عمد نیست هر چند ایشان هم در جایی که قصد قتل باشد اما فعل غالبا موجب قتل نیست به قصاص حکم کرده‌اند اما به آن محکمی که در ابتدا گفته‌اند نیست.
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا. و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص (شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 180)
 

پاسخ
#3
جلسه سوم
21 شهریور 1396
بحث در تحدید معنای عمد و خطا بود. گفتیم مشهور معیار عمد را قصد قتل یا وقوع قتل با کاری که غالبا موجب قتل می‌شود می‌دانند.
و اگر قاتل، نه قصد قتل دارد و نه فعل غالبا موجب قتل است، اما قصد انجام کار را بر روی مقتول دارد شبه عمد خواهد بود.
و اگر قصد انجام کار بر روی مقتول را هم نداشته است، خطای محض است.
ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. یکی مقتضای قاعده و اطلاقات است و دیگری مقتضای نصوص و روایات مفسر است.
اما مقام اول که فقط با در نظر گرفتن اطلاقات ادله قتل و قصاص است بدون در نظر گرفتن نصوص مفسر عمد و خطا.
و البته این اصطلاحات در کلمات اهل سنت هم وجود دارد و اختصاصی به فقه شیعه ندارد.
البته بحثی در کلمات اهل سنت مطرح است که در کلمات علمای ما مطرح نیست و آن اینکه آیا قسم چهارمی در کنار این اقسام قابل تصور هست؟
در هر حال باید ابتدا معنای عرفی عمد و خطا را بررسی کنیم.
مشهور فرموده بودند اگر فعل غالبا موجب قتل شود هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد قتل عمد خواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند فعلی که غالبا موجب قتل است منفک از قصد قتل نیست. بنابراین معیار عمدی بودن از نظر ایشان قصد قتل است و در مواردی که فعل غالبا موجب قتل است حتما قصد قتل وجود دارد. (مبانی تکملة المنهاج، جلد اول، صفحه 4)
به نظر می‌رسد در صدق عمد، نیازی به غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل نیست، بلکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند حتی قصد قتل هم شرط نیست بلکه اگر فعل اختیاری و عدوانی باشد قتل عمد خواهد بود و البته خود ایشان هم معترف است این مبنا خلاف مشهور است.
عرض ما این است که در هیچ کدام از نصوص وقوع غالبی قتل نیامده است بلکه صرفا «بما یقتل مثله» وارد شده است.
و این تعبیر حتی مواردی که را اتفاقا و نادرا موجب قتل است را هم شامل است هر آنچه می‌تواند کشنده باشد مصداق این تعبیر است. آنچه معرضیت وقوع قتل دارد، مصداق «یقتل مثله» است هر چند غالبا موجب قتل نباشد.
این تعبیر یعنی آنچه می‌تواند کشنده باشد در مقابل آنچه که کشنده نیست.
خلاصه آنچه مقتضای عرف عام در صدق عنوان عمد در مقابل خطا ست این است که فعل از روی قصد باشد (بنابراین فعل فرد خواب خارج از آن است) و احتمال وقوع قتل را بدهد. اگر کاری که فرد انجام می‌دهد معرضیت وقوع قتل با آن هست، قتل عمد هست چه قصد قتل داشته باشد و چه قصد قتل نداشته باشد و البته باید فعل قصدی و اختیاری باشد.
و بلکه اصلا عنوان عمد موضوع قصاص نیست بلکه قتل ظالمانه موضوع قصاص است و اگر قتل به حق نباشد، موضوع قصاص است. بنابراین قصد قتل اصلا در عمدی بودن قتل نقشی ندارد.
و گفتیم صاحب جواهر هم متمایل به این حرف است.
و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد و عدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا.
اللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إليه و لا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله.
أو يقال: إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي، و لكن الأدلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الأحكام، فأجرت على الأخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.
و العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة و المحكية و الإجماع المحكي و لو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل‌ به القتل و إن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شي‌ء من الأدلة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له.
و ربما يشهد لذلك ما تسمعه منهم من إجراء حكم العمد على الضرب بالآلة التي لا يقتل مثلها و لكن اتفق سرايتها حتى قتلت، و ليس ذلك إلا للصدق المزبور و ليس في الأدلة ما يخرجه كما ستسمع تحريره.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 17)
و ایشان فقط به خاطر اجماع و شهرت محکم این مبنا را اتخاذ نکرده‌اند.
پاسخ
#4
جلسه چهارم
22 شهریور 1396
مشهور بین فقهاء متقدم و متاخر این بود که قتلی بودن عمد به یکی از این دو امر بستگی دارد: یا قاتل قصد قتل داشته باشد یا اینکه فعلی که انجام داده است غالبا موجب قتل شود.
اما اگر قاتل نه قصد قتل دارد و نه کاری را که انجام داده است غالبا موجب قتل است، عمد نخواهد بود.
و ما عرض کردیم بدون در نظر گرفتن روایات مفسر قتل عمدی، مقتضای قاعده عمدی بودن قتل است در جایی که اولا فعل اختیاری و قصدی باشد و ثانیا احتمال وقوع قتل با آن باشد. بنابراین لازم نیست قصد قتل داشته باشد و لازم هم نیست وقوع قتل با آن فعل غالبی باشد.
عبارتی را در تایید از مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم و غیر ایشان هم عده‌ای دیگر از فقهاء همین نظر را پذیرفته‌اند.
البته بر نظریه مشهور، ادعای اجماع هم شده است اما به نظر ما مساله اجماعی نیست و اگر اجماعی هم بود این اجماع اعتباری نداشت چون اجماع مدرکی است بلکه حتی به نظر ما شهرت مطلق هم در مساله معلوم نیست و در عبارات بعضی از بزرگان برای قول مشهور، تعبیر اشهر را به کار برده‌اند.
یکی از بزرگانی که مطلبی که فرموده‌اند با مختار ما واحد است مرحوم خوانساری است.
ایشان فرموده‌اند:
«و لا يخفى أنّ التقييد بإرادة القتل يوجب عدم تحقّق العمد و لو كان الإله غالبا يوجب القتل، و لعلّ العرف يساعد تحقّق العمد بدون القصد أيضا بمجرّد كون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم يقصد كما قيل لو لاعب الرّجل حليلته بنحو صار موجبا لخروج المني في نهار رمضان مع عدم القصد، فيقال مجرّد معرضيّة الملاعبة لخروجه يكفي في تحقّق المفطر عن عمد و لازم هذا في المقام كفاية المعرضيّة و لو لم يكن الفعل غالبا موجبا للقتل، و إثبات الموضوع أو نفيه بخبر الواحد مشكل فمع صدق التعمّد بنظر العرف كيف يرفع اليد.
و قد يقال: الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة و إن لم يكن قاصدا للقتل ابتداء و أمّا إذا لم يكن قاصدا للقتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته لم يتحقّق به موجب القصاص و المعروف في الكلمات التفصيل بين الغالب و غير الغالب.
و يمكن أن يقال: يكفي في تحقّق العمد المعرضيّة مع الالتفات إليها فمع‌ عدم الالتفات إليها لم يتحقّق العمد سواء كان الفعل موجبا غالبا للقتل أو لم يكن غالبا، نعم إذا أخذ بالخبر الدّال على لزوم قصد القتل في تحقّق العمد و عدم الاعتبار بالمعرضيّة يشكل ما هو المعروف من كفاية كون الفعل موجبا للقتل عادة أو بحسب الغلبة، فإنّ الفاعل كثيرا لا يلتفت إلى كون الفعل موجبا للقتل نعم لا بدّ في صورة المعرضيّة من الالتفات إليها و إلّا لم يتحقّق العمد كما أن قصد الفعل الموجب للقتل مع عدم الالتفات إلى المعرضيّة لا يكون عمدا، و بما ذكر ظهر الإشكال فيما ذكر في المتن من أنّ الأشهر إلخ فهو محلّ نظر.»
(جامع المدارک، جلد 7، صفحه 184)
عبارت دیگری که نشان دهنده عدم وجود اجماع است کلام مرحوم مجلسی است:
«و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شيئين: الأول ما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا بل بما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عمد أيضا. و الثاني: ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف، ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود في الصورتين.
و يمكن حمله على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض ليشمل شبيه العمد لعدم التصريح فيه بالقود. أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا، فيحصل ذلك الأثر بعينه، فإذا قصد القتل و حصل يدخل فيه، فيدل على القود في الأول دون الثاني.»
(ملاذ الاخیار، جلد 16، صفحه 312 و مرآة العقول، جلد 24، صفحه 19)
عبارات دیگری هم در کشف اللثام آمده است:
«أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلًا في الغالب و لا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية في ماله لكونه شبيه العمد، لأنّه لم يقصد القتل و لا ما يتسبّب له عادة فيحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبري أبي العبّاس و يونس المتقدّمين، و قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة و أبي العبّاس: إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله فقتله بما لا يقتل مثله. و للاحتياط.
و يحتمل على ضعف كونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم يقصد القتل و لا كان ما قصده ممّا يقتل غالباً و عليه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبي و أبي بصير و جميل و هو خيرة المبسوط في الأشياء المحدّدة.»
(کشف اللثام، جلد 11، صفحه 10)
مرحوم صاحب ریاض هم می‌فرمایند:
«و لو قتل بما لا يقتل غالباً و لم يقصد القتل به، بل قصد الفعل خاصّة فاتفق قتله به ف‍ الأظهر الأشهر كما هنا و في المسالك أنّه خطأ شبيه عمد، و عليه عامّة من تأخّر، حتى الشهيد في اللمعة، بل عليه الإجماع في الغنية، و هو الحجّة.
مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة، و منها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة، و حكاية الإجماع المزبورة، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق، و هو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها، و بموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقيد أو تخصّص بها.
خلافاً للمحكي عن المبسوط، فعمد كالسابق، إمّا مطلقا، كما حكاه عنه جماعة، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة، كما حكاه عنه بعض الأجلة.
و مستنده غير واضح، عدا النصوص التي عرفت جوابها، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً، كما عليه الأصحاب، أو ما إذا‌ كانت الآلة محدّدة خاصّة، كما عليه شيخنا، و ليس هذا التقييد أولى من سابقه، بل هو أولى؛ لما عرفت من الأدلّة المرجّحة لقولنا.
و مثال الفرض كالضرب بالحصاة الصغار و العود الخفيف و نحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل، و انتفاء القتل بمثل ذلك عادةً.»
(ریاض المسائل، جلد 16، صفحه 186)
بنابراین نه تنها اجماعی در مساله نیست بلکه حتی شهرت مطلق هم در مساله نیست و لذا باید طبق قواعد و اصول بحث کنیم و مختار همان است که گفتیم.
و اما در روایات هم «یقتل مثله» آمده است و این به معنای «یقتل غالبا» نیست و لذا «یقتل مثله» به دو دسته تقسیم می‌شود آنچه غالبا می‌کشد و آنچه نادرا می‌کشد و همین تقسیم در کلمات فقهاء شاهد بر این است که نیازی به غلبه وقوع قتل نیست.
و این تعبیر بسیار شایع است مثلا مما یاکل مثله، مما یسافر بمثله و ... حتی اگر بخشی از مردم آن را می‌خورند یا بخش کوچکی از مردم با آن مسافرت می‌روند باز هم این تعابیر صدق می‌کند.
و این بحث ثمره دارد لذا مثلا سجده بر آنچه خوراکی است ممنوع است حتی اگر بخش کوچکی از مردم آن را می‌خورند.
یا مثلا در بحث ربا که فقط در مکیل و موزون است حال اگر چیزی در بعضی مناطق به وزن معامله شود و در و بعضی مناطق به عدد معامله شود ملاک چیست؟ بعضی گفته‌اند ملاک زمان پیامبر است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند ملاک متداول در هر مکان در آن زمان است.
و ما گفته‌ایم ربا فقط در مواردی جایز است که در همه دنیا عددی معامله شود چون ربا در «ما یکال او یوزن» ممنوع است و اگر چیزی در جایی از دنیا به کیل و وزن معامله می‌شود «یکال او یوزن» صدق می‌کند و انتفای طبیعی به انتفای جمیع افراد است.
نتیجه اینکه مقتضای قاعده اولیه از نظر ما عمدی بودن قتل نه متوقف بر قصد قتل است و نه نیاز است فعل طوری باشد که غالبا موجب قتل شود بلکه همین که فعل اختیاری باشد و معرض وقوع قتل هم باشد برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند.
پاسخ
#5
جلسه پنجم
25 شهریور 1396

در مقتضای عرف گفتیم همین که فعل عمدی باشد و باعث قتل بشود برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و نه نیاز است قصد قتل داشته باشد و نه نیاز است کاری که با آن قتل اتفاق افتاده است غالبا موجب قتل بشود بلکه همین‌که امکان وقوع قتل با آن وجود داشته باشد برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند.
و گفتیم اجماعی در مقام نیست و بلکه حتی شهرتی هم در مقام نیست و ما گفتیم شاید این مساله از کلمات اهل سنت به کلام شیخ سرایت کرده است و شاهد آن هم این است که مرحوم شیخ طوسی، در نهایة از تعبیر «یقتل غالبا» استفاده نکرده است و در کلمات قبل از ایشان هم نیست.
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى. (النهایة، صفحه 733)
و در کلمات ایشان در مبسوط و خلاف این کلمه آمده است. آنچه در کلمات قبل آمده است این است که در «فی العادة مما یقتل» باشد. اینکه چیزی در برخی موارد کشنده باشد صدق می‌کند که فی العادة کشنده است.
چیزی که ده درصد مردم می‌پوشند صدق می‌کند که فی العادة آن را می‌پوشند.
علاوه که حتی «فی العادة» در روایات هم نیست بلکه در روایات «ما یقتل مثله» است. این کلمه «غالبا» حتما لفظی است که خارج از روایات ما و کلمات علمای سابق ما است و از جایی به کلمات علماء سرایت کرده است.
بلکه حتی مرحوم صدوق هم عبارت دیگری دارد که حتی عادت هم در آن ذکر نکرده‌اند.
و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره. (و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد. (الهدایة، صفحه 300)
خلاصه اینکه به نظر می‌رسد قید غالبی بودن قتل با آن فعل، دلیلی ندارد.
اما مقام دوم که بررسی روایات مفسر قتل عمد و خطا است.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که روایات ما فقط جایی در صدد تفسیر فهم عرفی از لفظ برآمده‌اند که نوعی خلل در برداشت عرفی از آن وجود داشته است هر چند از قبل فتاوای اهل سنت بوده باشد و در اذهان برخی متشرعه مورد تردید واقع شده است.
و گرنه در مواردی که معنای عرفی کلمه روشن است روایات متعرض تفسیر معنای عرفی آن نشده‌اند و نیازی هم به آن نبوده است.
در کلمات اهل سنت نوعا گفته شده است قتل عمد این است که با یک چیز تیز (محدد) بزند در مقابل زدن با سنگ.
و در کلمات برخی از علمای آنها آمده است که عمد این است که با سلاح بزند اما اگر به غیر سلاح بزند عمد نیست.
روایات ما می‌گوید اگر فرد را با عصا زدند تا مرد، این عمد است. روایات در حقیقت می‌خواهد بگوید عمد همان چیزی است که در عرف هست تفاوتی ندارد به سلاح باشد یا سنگ باشد یا عصا باشد و ... در صدق عمد، وسیله خاصی لازم نیست.
در برخی روایات هم که آمده است که اگر با عصا زد، شبه عمد است، منظور چیزی است که اصلا کشنده نیست و ما گفتیم در صدق قتل، معرض قتل بودن نیاز است.
حال باید این روایات را بررسی کرد تا دید آیا این روایات مطابق مقتضای عرف است یا اینکه اصطلاح جدیدی غیر از آن دارند.
اول)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ‌ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ
(الکافی، جلد 7، صفحه 278)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَكَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ فَكَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ‌
(تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)
در این روایت امام علیه السلام مورد روایت را قتل عمد حساب کرده‌اند و حتی کمتر از آن را هم قتل عمد دانسته‌اند در حالی که با سنگ زده بود و قصد قتل هم نداشت.
سنگی هم که در روایت هست که بر سر فرد کوبیده است نیامده است که حتما سنگ بزرگی بوده است که غالبا کشنده بوده است بله حتما معرضیت قتل بوده است.
بنابراین در روایت نه قصد قتل آمده است و نه اینکه غالبا کشنده باشد.
البته از نظر ما روایت اصلا در مقام تحدید مفهوم قتل عمد و خطا نیست ولی حتی طبق نظر مشهور هم دلالتی بر مدعای آنها ندارد.
 
 
ضمائم:
شیخ صدوق:
و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.
(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.
الهدایة، صفحه 300
 
شیخ مفید:
فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.
و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.
و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت و كعلاج الطبيب للإنسان‌ بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك.
المقنعة، صفحه 734
 
ابو الصلاح حلبی:
و انما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل أو خنق بحبل أو تغريق أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه و أشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه، من غير استحقاق.
الکافی فی الفقه،‌ صفحه 382
 
سلار دیلمی:
الأول: قتل العمد، و هو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف و الحجر و الخشب و ما شاكل ذلك.
فأما الخطإ شبيه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
و أما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.
المراسم، صفحه 236
 
شیخ طوسی:
القتل على ثلاثة أضرب:
عمد محض، و هو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل غالبا كالسيف و السكين و اللت و الحجر الثقيل عامدا في قصده، و هو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، و الثاني خطأ محض و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.
الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، و المعنى واحد، و هو أن يكون عامدا في فعله خطئا في قصده، فأما عامدا في فعله: فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا كالسوط و العصا الخفيفة، و الخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه لكنه مات منه، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.
المبسوط، جلد 7، صفحه 115
 
فان كانت اللطمة ضعيفة لا يذهب بها ضوء العين فذهب به، فلا قصاص هيهنا في العين لأنا إنما نوجب القود في النفس و الجرح معا إذا كان ذلك بآلة تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فيها، و قد قيل في الموضحة إن كانت بحجر يوضح مثله ففيها القصاص و إن كانت بحجر لا يوضح مثله، فلا قصاص، و فيها الدية كاملة كما نقول في النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن كان مما لا يقتل غالبا لم يقتل به، إلا أنه قد يوضح غالبا ما لا يقتل غالبا، و إلا فلا فصل بينهما من جهة المعنى.
المبسوط، جلد 7، صفحه 83
 
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.
النهایة، صفحه 733
 
مسألة 18 [الضرب بما يقصد بمثله القتل]
إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو‌
طينة عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.
فإن ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله نظرت، فان كان نضو الخلقة، ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض، و ان كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا، و به قال مالك، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد و الشافعي.
و ذهبت طائفة: إلى أنه متى قتله بالمثقل- اي مثقل كان- فلا قود، و كذلك بجميع ما ذكرناه. ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري، و أبو حنيفة. و فصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود و نحوه ففيه القود
الخلاف، جلد 5، صفحه 159
 
ابن براج:
القتل على ثلاثة أضرب:
عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.
فاما العمد المحض: فان يكون القاتل عامدا في قتل المقتول، بآلة تقتل غالبا مثل السكين و السيف، و الحجر الثقيل، و اللت، و ما أشبه ذلك، عامدا في قصده و هو ان يقصد بذلك قتله. فاذا كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، كان القتل عمدا محضا.
و اما الخطاء المحض، فهو القتل الذي لا يشبه شيئا من العمد بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين جميعا.
و اما ما يشبه العمد، و هو عمد الخطاء، فهو ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فاما عمدة في فعله فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، مثل عصا الخفيفة، و السوط، و ما أشبه ذلك، و اما الخطاء فإنه يكون قصده تأديبه و تعليمه و زجره فيموت بذلك. فهو عامد في فعله، مخطى‌ء في قصده.
المهذب، جلد 2، صفحه 456
 
ابن حمزه
فالعمد المحض ما اجتمع فيه خمسة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل قاصدا إلى القتل و إلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا سواء كان بآلة قاطعة أو مثقلة أو محرقة أو دافعة للتنفس أو بحبس عن الطعام و الشراب أو تغريق أو إخراج الدم على وجه يقتل أو علاج الطبيب بشي‌ء لم تجر العادة بحصول نفع فيه و موجب ذلك القود لا غير. فإن عفى الولي فله ذلك و إن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذا أجابه القاتل إليه. و الخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد و في الفعل.
و قتل المجنون و الصبي في حكمه عمدا كان أو خطأ. و صورة الخطإ أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد أو غيره فأصاب إنسانا فقتله أو ما شابه ذلك و موجبه الدية على العاقلة. و عمد الخطإ أن يجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد. و صورته أن يعمد إلى تأديب الغير أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده و موجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
الوسیلة، صفحه  429
 
ابن زهره:
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف، سواء كان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغريق، أو تحريق، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره.
و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.
و الخطأ المحض، هو ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله، بلا خلاف.
و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة.
غنیة النزوع، صفحه 402
 
ابن ادریس:
القتل على ثلاثة أضرب، عمد محض، و هو ان يكون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا، كالسيف، و السكين، و اللّت، و الحجر الثقيل، عامدا في قصده، و هو ان يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، فهو العمد المحض.
و الثاني خطأ محض، و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين معا.
الثالث عمد الخطأ، أو شبيه العمد، و المعنى واحد، و هو ان يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.
فامّا عامد في فعله، فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، كالسوط، و العصي الخفيفة.
و الخطأ في القصد، ان يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه، لكنه مات منه، فهو عامد في فعله، مخطئ في قصده.
السرائر الحاوی، جلد 3، صفحه 321
 
قطب الدین کیدری:
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.
و الخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.
و الخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.
اصباح الشیعة، صفحه 491
 
فاضل آبی:
«قال دام ظلّه»: و لو قتل بما لا يقتل به غالبا، و لم يقصد القتل فاتّفق، فالأشهر أنّه خطأ. إلخ.
أقول: البحث لا يتحقّق الّا بترديد المسائل، فنقول: القتل العمد (العدوان خ) لا يخلو حصوله (امّا) من مكافئ أو لا، فللثاني تفصيل و أحكام تجي‌ء في مواضعه.
و الأوّل (امّا) إن قصد القاتل القتل أم لا (فالأوّل) يسمّى عمدا محضا، على كلّ حال، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا.
ففي رواية أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ (الحديث).
و هو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(و الثاني) امّا ان يقصد بالفعل المقتول، أو لم يقصده، فالثاني هو الخطأ المحض.
و الأوّل امّا ان يكون الفعل بما (ممّا خ) يقتل غالبا أو نادرا، و كلاهما يسمّى شبيه (شبه خ) العمد.
و اختلفت فيه الروايات، ففي رواية أبي العباس، أنّه خطأ، و المراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.
يدلّ على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: انّ العمد أن تتعمّده فتقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن تتعمّد و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شكّ فيه ان تتعمّد شيئا آخر فيصيبه.
و في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام:
لو أنّ رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا و الجمع بينها ما ذكرنا من الحصر
کشف الرموز، جلد 2، صفحه 592.
 
محقق حلی:
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.
و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص و هل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 180
 
و يتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل و لو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل. و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف.
أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل.
و كذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
و كذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو الى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة.
المختصر النافع، جلد 2، صفحه 292
 
قوله: «إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.
و يجب فيه القود أو الدية».
لم عطف ب‍ «أو» في قوله: «أو يكون فعله مما جرت العادة بالموت عنده»، و أن لا عطف بالواو؟
و قوله: «يجب فيه القود أو الدية» كيف هذا؟ و قتل العمد لا يجب فيه الدية، بل القود حسب.
الجواب: عنده رحمه الله أن القصد إلى القتل موجب للقصاص، سواء فعل ما جرت العادة بالموت معه أو لم يفعل، كما لو ضربه بخشبة قاصدا قتله، فمات، أو أن يفعل ما جرت العادة بحصول الموت معه كالضرب بالحجر الدامغ أو السيف القاطع. فاذن لا بد من العطف ب‍ «أو» ليدل بذلك على أن كل واحد منهما سبب لوجوب القصاص.
و يدل على الأول رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجاز عليه.
و يدل على الثاني رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السَّلام قلت: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله، فقال: هذا الخطأ، و العمد هو الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله.
و لأن في كل واحدة من الحالين هو قاتل عمدا، أما الصورة الأولى فلتحقق القصد إلى القتل، و أما في الثانية فلأن الفعل بالعادة قاتل، فإذا قصده فقد قصد ثمرته.
نکت النهایة، جلد 3، صفحه 356
 
یحیی بن سعید
1- فالعمد: ان يعمد في فعله و قصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، و السيف، و الحجر الثقيل، و عصا و لم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو شراب.
2- و الخطاء: ان لا يقصد القتل بفعله و لا بنيته، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، أو إنسانا فيصيب غيره.
3- و عمد الخطاء، أو خطأ العمد: ان يقصد الفعل لا القتل، مثل ان يقصد الطبيب إنسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. و الجراح في القسمة كالقتل.
الجامع للشرائع، صفحه 571
 
القتل على ثلاثة أضرب عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه بالعمد. فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول و بذلها القاتل. و أما الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة و قال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه و قال سلار و يرجع العاقلة بها على مال القاتل و لم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه و الذي ذكراه خلاف الإجماع. و أما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الإنسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة و ذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا و هو خلاف إجماع الإمامية
نزهة الناظر، صفحه 130
 
علامه حلی:
و هي إما عمد محض يحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها و لو نادراً، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلًا غالباً، كضرب الحصاة و العود الخفيف.
و إما خطأ محض، و هو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً.
و إما شبه عمد: بأن يقصد الفعل و يخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
ارشاد الاذهان، جلد 2، صفحه 194
 
اما عمد. و هو ان يقصد بفعله الى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له و لو نادرا، أو يقصد الى فعل يقتل غالبا و ان لم يقصد القتل.
و اما شبيه عمد. و هو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.
و اما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل و القصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، و كذا أقسام الجراح.
تبصرة المتعلمین، صفحه 193
 
أقسام القتل ثلاثة: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.
فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل، و هل يحصل بالقصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة الّتي لا يعقب ألما ظاهرا؟ الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد، فلا قصاص فيه، نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات، وجب القصاص.
و أمّا شبيه العمد (دون العمد) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت، و لا يكون ذلك الفعل مؤدّيا إليه غالبا، كمن يضرب للتّأديب فيموت.
و أمّا الخطأ المحض، فأن يرمي طائرا مثلا، فيصيب إنسانا.
و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده، و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما.
تحریر الاحکام، جلد 5،‌ صفحه 419
 
يثبت القصاص في النفس بإزهاق المعصومة الكافية عمدا ظلما.
و يتحقّق العمد بقصد المكلّف إلى القتل بسببه غالبا، و الأولى في النادر إذا وقع به التحقّق لا بالقصد إلى الفعل الذي يتّفق به مع فقد قصد القتل.
و يتعلّق الحكم بالمباشرة، كالذبح و الخنق و سقي السمّ القاتل و ضرب المحدّد و المثقل، و غيرهما، و الجرح في المقتل و لو برأس الإبرة.
و بالتسبيب، كرمي السهم و حجر المنجنيق و الخنق بالحبل و لمّا يترك حتّى يموت، أو يرسله منقطع النفس، أو إذا حبس نفسه يسيرا لا يقتل بمثله غالبا، مع قصد القتل على رأي، و لا معه أو اشتبه الدية.
أو ضربه بعصا مكرّرا مالا يحتمله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات، أو دونه فمرض منه و مات. أو منعه الطعام و الشراب ما لا يحتمل مثله البقاء فيه. أو طرحه في النار، أو اللجّة و إن كان قادرا على الخروج، إلّا أن يعلم تركه تخاذلا، و الوجه أنّه لا دية، بل أرش ما جنته النار.
أو جرحه فمات و إن ترك المداواة، بخلاف ترك شدّ الفصد. و الإلقاء في الماء إذا أمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، و لا دية.
أو سرت جراحة العمد، أو ألقى نفسه عليه و هو يقتل غالبا، و إلّا فشبيه العمد.
تلخیص المرام صفحه 335
 
فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن يكون الجاني عامدا في قصده و فعله.
و يتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الّذي يحصل به القتل غالبا.
أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب، و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية.
و أمّا شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.
و أمّا الخطأ المحض، فأن يكون مخطئا في فعله و قصده، و هو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، مثل: أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوّا أو غيره فيصيبه فيقتله، أو أن لا يقصد الفعل أصلا، كمن تزلق رجله فيسقط على غيره.
قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 582
 
شهید اول:
قاعدة- 127 ضابط العمد و قسيميه : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل أو لا،
و الثاني الخطأ، و الأول إما أن يقصد القتل أو لا، و الثاني الشبيه، و الأول العمد.
و هذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، و لم يعتبر فيه قصد المجني عليه. و الظاهر أنه لا بد منه.
و قيل: إما أن لا يقصد أصل الفعل، أو يقصده، و الأول الخطأ، كمن زلق فقتل غيره، و الثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده، فان لم يقصده فهو أيضا خطأ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. و إن قصد المجني عليه‌ و الفعل، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا، و الأول هو العمد، و الثاني هو الشبيه.
و هذا لم يعتبر فيه قصد القتل و لا عدمه، بل الآلة. اللهم إلا أن يقصد بالفعل قصد القتل، فحينئذ يختل التقسيم، لأن الضرب للتأديب فيتفق له الموت، خارج منه.
و قيل: إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا، و الأول:
العمد سواء، كان جارحا أو مثقلا، كالسيف و العصا. و الثاني: إما أن يقتل كثيرا أو نادرا، و الثاني: لا قصاص فيه، و الأول: إما أن يكون جارحا أو مثقلا، فان كان جارحا، كالسكين الصغير، فهو عمد، و إن كان مثقلا، كالسوط و العصا، فشبيه.
و الفرق بين الجارح و المثقل: أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها، و قد يهلك الجرح الصغير و لا يهلك الكبير. و لأن الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص. و أما المثقل فليس طريقا غالبا، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا، و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.
و هذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح و غيره غير واضح فيه.
و قيل: كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد، سواء قصد التلف، أو لا، و سواء كان متلفا غالبا، أو لا، كقطع الأنملة، و كل ما شك‌ في حصول الموت به فهو شبيه.
و في هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.
و كثير من العامة يجعلون ضابط العمد هو: القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا، سواء قصد إزهاق الروح، أو لا.
القواعد و الفوائد جلد 1، صفحه 345
پاسخ
#6
جلسه ششم
26 شهریور 1396

بحث در روایات مفسر قتل عمد بود. در ابتداء مفهوم عمد را از نظر عرف بررسی کردیم و گفتیم همین که فعل اختیاری باشد و هم اینکه قاتل احتمال وقوع مرگ با آن فعل را بدهد برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و نه نیاز است که قصد قتل داشته باشد و نه نیاز است که وقوع قتل با آن فعل غالبی باشد.
نوبت به روایات رسید و صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج را خواندیم.
دوم)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌ (الکافی،‌ جلد 7، صفحه 279) (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
یک سند روایت صحیح است و شکی در آن نیست و در سند دیگر محمد بن الفضیل واقع شده است که اگر مردد بین دو نفر است و یک نفر آنها توثیق صریح و متقنی ندارد.
مفاد این روایت ربطی به تعریف عمد ندارد و از آن استفاده می‌شود که کشتن با چوب دستی و عصا هم قتل عمد محسوب می‌شود در مقابل اهل سنت.
در روایت هم نیامده است که آیا آن ضرب با قصد قتل بوده است یا نه؟ و اینکه آیا نوع زدن طوری بوده است که غالبا موجب قتل است یا نه؟
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ‌ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
 
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279) (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 130) (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
 
سوم)
روایت حلبی است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 278 - تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 155)
سند روایت صحیح است.
در اینجا هم حضرت نفرموده‌اند که باید غالبا کشنده باشد. «اعتمد شیئا» منظور این نیست که قصد قتل داشته باشد بلکه منظور این است که قصد مقتول را داشته باشد یعنی کسی را قصد کرده است نه اینکه قتل را قصد کرده باشد.
همه پذیرفته‌اند این روایت خلاف نظر مشهور است و روایت خیلی روشن است.
 
چهارم)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 280 - تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)
در سند روایت فقط محمد بن سنان وجود دارد که از نظر ما ثقه است.
 
پنجم)
يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصاً أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 280 - تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
در روایت فرض جایی است که ضربه واحدی بوده است که معرضیت برای قتل نداشته است و گرنه اگر ضربه در مقاتل فرد باشد که معرضیت برای قتل داشته است بلکه غالبا قاتل است عمد است.
 
ششم)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 278 - تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 155)
در این روایت هم امام علیه السلام نفرمودند قصد قتل داشته باشد یا نداشته باشد بلکه فرمودند اگر ضرب عمدی بوده است قتل عمدی است.
 
هفتم)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِي بِهَا الشَّاةَ فَأَصَابَتْ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْ‌ءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 280 - تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
این روایت از نظر سندی معتبر است و نهایت دلیلی است که ممکن است برای نظر مشهور بیان شود. امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند عمد آن است که با چیزی که به مثل آن کشته می‌شود مقتول را بزند.
و علماء از «یقتل بمثله» استفاده کرده‌اند که منظور «یقتل غالبا» است.
در حالی که ما قبلا هم گفتیم این تعبیر حتی در موارد نادر هم استفاده می‌شود در مقابل چیزی که «لایقتل بمثله» مثل سنگ ریزه.
و لذا از این روایت هم حداکثر معرضیت و احتمال قتل قابل استفاده است یعنی اگر فعل چیزی است که احتمال مرگ و قتل با آن هست (هر چند نادر باشد) قتل عمد است.
مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید و سلار و جمعی دیگر، از «ما جرت العادة» یا «یقتل به فی العادة» را استفاده کرده‌اند. و منظور از عادت یعنی عرف و آن چیزی که در عرف کشنده است و آن چیزی هم که نادرا موجب قتل است این تعبیر در موردش صدق می‌کند بر خلاف آنچه اصلا کشنده نیست.
این تعبیر دقیقا مانند آن است که در کلمات فقهاء آمده است وجب متعارف و معتاد (در تحدید آب کر) یا مهر المثل متعارف و بعد هم می‌گویند حداقل آنچه متعارف است یعنی خودشان هم قبول دارند در متعارف چیزهای مختلفی وجود دارد و کمترین آن را باید در نظر گرفت.
این طور نیست که همه این موارد غلبه داشته باشند تا متعارف بر آنها صدق کند و نامتعارف آن چیزی است که شاذ است. معیار متعارف و عادت است نه اینکه غالب باشد.
و بعد در ادامه تعبیر به «غالبا» عوض شده است.
در قانون جدید مجازات اسلامی تعبیر جدیدی آمده است و گفته‌اند نوعا موجب جنایت شود در حالی که این تعبیر یا ترجمه همان عادت است و یا همان ترجمه اغلب است و به نظر ما این خلاف روایات است.

پاسخ
#7
جلسه هفتم
15 مهر 1396

گفتیم مشهور بین متاخرین این است که عمد با یکی از دو امر محقق می‌شود یا قصد قتل داشته باشد و قتل اتفاق بیافتد و یا اینکه کار نوعا کشنده باشد هر چند قصد قتل هم نداشته باشد.
البته کلمات متاخرین سه صنف است و معروف همین است که بیان شد و در مقابل آن دو قول دیگر هم در کلمات متاخرین مذکور است:
قول دوم اینکه عمد متقوم به قصد قتل است و اگر قصد قتل نباشد عمد نیست.
و قول سوم اینکه عمدی بودن متقوم به مجموع هر دو امر است یعنی هم باید کار غالبا کشنده باشد و هم قصد قتل باشد.
در مقابل این سه قول، قولی است که از کلمات سابق بر شیخ قابل استفاده است و آن اینکه تمام ملاک قتل عمد این است که در عادت و متعارف، آن کار موجب قتل باشد.
در کلمات قدماء این مذکور است که فعل عادتا کشنده باشد و ما می‌گفتیم شاید منظور از این عادتا یعنی غالبا اما شاید منظور این باشد که وقوع قتل با آن فعل متعارف باشد و بین اینکه چیزی متعارف باشد و یا غالبی باشد تفاوت است.
قبلا هم گفتیم مثلا می‌گویند کر با وجب متعارف است و منظور وجب غالب نیست بلکه منظور وجب متعارف است هر چند غالب نباشد.
آنچه در کلمات این بزرگان آمده است که عادتا یعنی تاثیرش در قتل متعارف است و وقوع قتل با آن عادی محسوب می‌شود و استبعادی ندارد در مقابل شبه عمد که وقوع جنایت با آن کار، خلاف عادت است و مستبعد است.
و ما گفتیم در عمدی بودن قتل فقط همین شرط است که وقوع قتل با آن فعل محتمل باشد و خود فعل هم اختیاری باشد. و بعید نیست همین مد نظر علمایی باشد که از کلمه «عادتا» استفاده کرده‌اند.
و بعد وارد بررسی روایات مساله شدیم و گفتیم در هیچ یک از این روایات، آنچه مدعا قوم است و در بین متاخرین مشهور است نیامده است بلکه نهایتا در این روایات آمده بود که «بما یقتل مثله» که این تعبیر دیگری از همان است که در متعارف موثر در قتل است و معرضیت وقوع قتل با آن وجود دارد.
چند روایت دیگر باقی مانده است:
هشتم)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ كَانَ عَمْداً‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279، تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)
در سند روایت اگر چه علی بن ابی حمزة واقع است اما به نظر ما انحراف او منافاتی با وثاقت او ندارد و این روایات در حال استقامت او تلقی شده است و لذا روایت صحیحه است.
روایت مشیر به همان نظر اهل سنت است که ملاک را در عمدی بودن قتل، ضرب با سلاح می‌دانند. در این روایت هم نه قصد قتل مذکور است و نه غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل.
روایت را مرحوم صدوق و شیخ هم ذکر کرده‌اند:
وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَمُتَعَمِّداً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)
نهم)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَى شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِكَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ الْكَفَّارَةُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)
در این روایت سهل بن زیاد واقع شده است که از نظر ما ثقه است و تضعیف او به خاطر اتهام غلو است.
منظور راوی از سوال موارد قتل شبه عمد است و شاید گفته شود مفهوم این روایت این است که اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است ولی اگر قصد قتل نباشد قتل عمد نیست و شبه عمد است.
مشهور دو نظر داشتند یکی اینکه قصد قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند هر چند کار غالبا کشنده نباشد و دیگری اینکه کار غالبا کشنده باشد.
این روایت در مورد جایی که فرد قصد قتل نداشته باشد و کار غالبا کشنده باشد ساکت است و متعرض آن نیست. اما اینکه در روایت می‌گوید اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمد است (که نظر مشهور هم همین است) منافاتی با حرف ما ندارد چون ما هم گفتیم اگر فرد قصد قتل داشته باشد قتل عمدی است و ما گفتیم حتی قصد قتل هم شرط نیست و غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل هم شرط نیست.
در مورد روایت قصد زدن را داشته است و امام علیه السلام می‌گویند صرف عمدی بودن زدن ملاک عمدی بودن قتل نیست و عمدی بودن قتل چیزی متوقف بر چیزی دیگر است و اینکه آن چیز دیگر چیست؟ آیا معرضیت وقوع قتل است یا غلبه وقوع قتل است یا چیزی دیگر است روایت نسبت به آن ساکت است.
در روایت هم نیامده است که ضرب چطور بوده است شاید ضربی بوده است که معرضیت وقوع قتل نداشته است مثل ضربی که برای تادیب است.
خلاصه اینکه روایت فقط ناظر به این است که فعل عمدی بوده است اما قصد قتل نبوده است و روایت می‌گوید معیار در عمدی بودن قتل، عمدی بودن فعل نیست بلکه چیز دیگری است که در این روایت نیامده است.
این روایت نمی‌گوید ملاک و قوام عمدی بودن قتل به قصد قتل است بلکه می‌گوید اگر جایی صرفا ضرب عمدی بود، قتل عمد نیست اما اینکه برای عمد بودن چه چیزی لازم است؟ معرضیت وقوع قتل است؟ قصد قتل است؟ غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل است؟ روایت نسبت به آن ساکت است.
و اگر قرار باشد به اطلاق روایت تمسک کنیم حتی مشهور هم باید روایت را توجیه کنند چون روایت موارد غالبی بودن وقوع قتل بدون قصد قتل را از موارد قتل عمد نشمرده است در حالی که مشهور از موارد قتل عمد می‌دانند.
دهم)
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 279)
روایت از ناحیه موسی بن بکر دچار مشکل است و او توثیق صریحی ندارد. در این روایت هم نه غالبی بودن وقوع قتل و نه قصد قتل نیامده است.
پاسخ
#8
جلسه هشتم
16 مهر 1396

بحث در روایاتی بود که ضابطه عمد و خطا در آنها ذکر شده بود. ما گفتیم معرضیت وقوع قتل با فعل برای صدق عمد کافی است و در روایات هم خلاف آن نیامده است.
یازدهم)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [مَا] بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (االکافی، جلد 7، صفحه 281)
روایت در کافی مرسل است اما مرحوم صدوق در فقیه به صورت مسند نقل کرده‌اند.
وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 105)
و مرحوم شیخ هم این طور نقل کرده‌اند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 158)
این روایت ارتباطی با ضابطه عمد و شبه عمد ندارد.
دوازدهم)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِسَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)
این روایت هم شبیه به دو روایتی است که در سابق ذکر کردیم و در مورد آن بحث کردیم.
سیزدهم)
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِوَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 160)
روایت از نظر سندی صحیح است و در آن آمده است که قتل عمد جایی است که اولا قصد زدن فرد را داشته است (پس خطا نبوده است) و با کاری او را کشته است که مثل آن کشنده است. این قتل عمد است. و ما گفتیم «بما یقتل مثله» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه چیزی هم که نادرا کشنده باشند بما یقتل مثله صدق می‌کند.
و برای شبه عمد ضابطه‌ای که ذکر کرده‌اند جایی است که فرد قصد زدن فرد را داشته است اما قصد قتل نداشته است و کاری که کرده است چیزی است که مثل آن کشنده نیست.
و ضابطه خطای محض هم جایی است که اصلا قصد زدن مقتول را نداشته است بلکه قصد چیزی دیگر را داشته است ولی به مقتول خورده است.
چهاردهم)
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 162)
این روایت در مقابل اهل سنت است و می‌گوید لازم نیست حتما سلاح باشد بلکه با هر چه تیز باشد (یا هر چه آهن باشد) اگر بکشد عمد است.
پانزدهم)
مرسله تحف العقول است:
وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنِ ازْدَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّة (تحف العقول، صفحه 31)
شانزدهم)
مرسله عیاشی است.
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما قال‏ كل ما أريد به‏ (الشي‏ء) ففيه القود- و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)
هفدهم)
مرسله عیاشی از زراره
عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)
هجدهم)
مرسله عیاشی از عبدالرحمن بن الحجاج است.
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‏ سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض‏ أحدهما على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره‏ فأما كل شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)
نوزدهم)
مرسله عیاشی است.
عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن الخطإ الذي [لا شك‏] فيه الدية و الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى‏ شيئا فأصاب‏ رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 266)
بیستم)
باز هم مرسله عیاشی است.
عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 268)
این همه روایاتی بود که برای ضابطه ذکر شده است و خلاصه اینکه قید غالبی بودن وقوع قتل در روایات هیچ ریشه‌ای ندارد و بلکه اجماع تعبدی هم بر آن نیست.
و بلکه ما حتی ادعا می‌کنیم حتی شهرت در بین قدماء هم ندارد و شهرت در بین متاخرین ارزشی ندارد. برای روشن شدن این مساله عبارات قدماء را ذکر می‌کنیم:
مرحوم شیخ در نهایة:
فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى...
و الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان، فيصيب غيره، فيقتله، فإنّه يحكم له بالخطإ، و يجب فيه ما يجب فيه من الدّية، و لا قود فيه على حال.
و الخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله، فيموت، أو يعالج الطبيب غيره، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو يفصده، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد. (النهایة، صفحه 733)
و ما بارها گفتیم «جرت العادة بحصول الموت عنده» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه منظور این است که وقوع قتل با آن غریب و بعید و غیر متوقع نیست.
مرحوم ابوالصلاح حلبی:
و انما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل أو خنق بحبل أو تغريق أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه و أشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه، من غير استحقاق. (الکافی فی الفقه، صفحه 382)
مرحوم سلار:
الأول: قتل العمد، و هو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف و الحجر و الخشب و ما شاكل ذلك.
فأما الخطإ شبيه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. و أما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا. (المراسم، صفحه 236)
مرحوم ابن زهرة:
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف، سواء كان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغريق، أو تحريق، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره.
و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.
و الخطأ المحض، هو ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله، بلا خلاف.
و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة. (غنیة النزوع، صفحه 402)
مرحوم صدوق:
و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.
(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد. (الهدایة، صفحه 300)
و لطم حتی عادتا هم کشنده نیست و لذا باید آن را طوری تفسیر کرد که احتمال وقوع مرگ با آن بوده باشد.
مرحوم مفید:
فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.
و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.
و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت و كعلاج الطبيب للإنسان‌ بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك. (المقنعة، صفحه 734)
در هیچ یک از عبارات قدماء کلمه غالبا نیامده است.
بنابراین معیار در عمد همان است که ما گفتیم که معرضیت وقوع قتل با فعل باشد و فعل هم اختیاری باشد. و البته توجه کنید علم غیر از عمد است. برای عمد همین که معرضیت وقوع قتل هست کافی است و عامد ممکن است جاهل باشد. علم در عمد دخیل نیست و لذا معروف است «الجاهل عامد».
بنابراین علم به وقوع قتل در عمدی بودن نقشی ندارد بله التفات به معرضیت وقوع قتل رکن عمد بودن است و اگر التفات به معرضیت نباشد عمد صدق نمی‌کند.
ضابطه خطا و شبه عمد هم در روایات اشاره شد و روشن شد. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که هیچ کدام از این روایات در مقام حصر جنایات در این سه مورد نیست بلکه در مقام توضیح این سه دسته است. این روایات نفی نمی‌کنند که قسم چهارمی هم باشد.
و لذا ممکن است موردی باشد که غیر این سه مورد باشد و مثلا به حکم خطا باشد که در کلمات بعضی از اهل سنت هم به عنوان قسم چهارم ذکر شده است. مثل اینکه فردی که خواب است کسی را بکشد. در اینجا نه عمد است و نه خطا ست چون خطا جایی بود که فرد چیزی را اراده کرده است و به چیزی دیگر خورده است در حالی که فرد خواب اصلا اراده ندارد.
پاسخ
#9
جلسه نهم
17 مهر 1396
در مورد قتل عمد و شبه عمد و خطا بحث کردیم. عمد و خطا اصطلاح عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی است و البته اختصاصی به روایات و فقه شیعه ندارد بلکه در روایات و فقه اهل سنت هم هست.
گفتیم اگر چه در روایات این سه قسم از جنایات ذکر شده‌اند اما هیچ کدام از آنها در مقام انحصار جنایات در این سه نیستند بلکه اقسام دیگری هم برای جنایات قابل تصور است. گفتیم فعل شخص خواب، نه قتل عمد است و نه قتل خطایی است و نه شبه عمد است. اگر فردی که خواب است کسی را کشت، بعضی گفته‌اند دیه بر عهده عاقله است و بعضی دیگر گفته‌اند دیه بر عهده خود شخص است و بعضی گفته‌اند دیه بر عهده بیت المال است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا اصلا دیه ثابت نیست چون این کار نه قتل عمد است و نه قتل شبه عمد است و نه قتل خطایی است. مثل اینکه باد از بلندی فردی را بر روی دیگری بیاندازد و باعث قتل او بشود.
خطا در جایی صدق می‌کند که از فرد اراده متمشی شود و جایی که اراده‌ای وجود ندارد اصلا خطا صدق نمی‌کند بله فعل منتسب هست اما خطا نیست.
یا حتی جایی که فرد در اثر عمل نکردن ترمز خودرو با دیگر تصادف می‌کند نه عمد است و نه خطا ست و نه شبه عمد است.
خلاصه اینکه روایات نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا بلکه در مقام بیان تبیین معنای عرفی عمد و خطا هستند و هم چنین در روایات خواسته‌اند شبه عمد را که از اقسام خطا ست متمایز کنند و لذا خطا در مقابل شبه عمد، از اصطلاحات روایی است اما نه اینکه خلاف معنای لغوی باشد بلکه معنای لغوی در آن محفوظ است و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان است. یعنی در روایات خطا در مقابل شبه عمد، همان خطای لغوی است که بر یک قسم خاص منطبق شده است.
روایات نه از نظر موضوعی در مقام حصر است تا بگوید هر چه در خارج اتفاق می‌افتد یکی از این سه قسم است و نه از نظر حکمی در مقام حصر است تا بگوید اگر چیزی غیر از این سه قسم اتفاق افتاد منشأ ضمان نیست.
مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج بعد از اینکه قتل عمد را تعریف کرده‌اند متعرض قتل شبه عمد شده‌اند و فرموده‌اند:
و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
ایشان خواسته‌اند از روایات استفاده کنند جایی که فرد قصد کشتن ندارد اما توجه دارد که احتمال وقوع قتل با آن هست، شبه عمد است و ما گفتیم این قتل عمد است.
و ذلك لعدم تحقّق العمد في القتل، و لصحيحة الفضل بن عبد الملك و صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمتين، و صحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)
آنچه باید در آن دقت کرد این است که قصد دو معنا دارد: یکی به معنای داعی و حب و خوشایند است و یکی به معنای اراده است.
آنچه در کلمات علماء گفته‌اند اگر به قصد قتل نباشد یا به قصد قتل باشد منظور داعی است و لذا گفته‌اند اگر قصد قتل نباشد ولی فعل نوعا کشنده باشد منفک از قصد نیست و لذا قتل عمد است یعنی به داعی قتل این کار را انجام نمی‌دهد اما فعل ارادی است و در آن اراده هست و همین برای صدق قتل عمد از نظر قوم کافی است.
به عبارت دیگر قوم قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند یکی جایی که داعی قتل هست و دیگری جایی که داعی قتل نیست اما فعل نوعا کشنده است و در این موارد اراده قتل محقق است هر چند داعی قتل وجود نداشته است.
در کلمات علماء آمده است: تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إنلم يكن قاصداً القتل ابتداءً لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.
لم یکن قاصدا القتل یعنی داعی قتل ندارد و اینکه می‌گوید لاینفک عن قصد القتل یعنی اراده قتل هست.
مثل جایی که فرد برای نجات خودش کسی دیگر را می‌کشد در اینجا اراده قتل هست اما داعی قتل نیست (داعی به معنای حب و خوشایند)
و ما گفتیم اصلا معنا ندارد داعی مقوم عمد باشد و داعی هیچ مدخلیتی در عنوان عمد ندارد بلکه مهم اراده است.
مرحوم آقای خویی در مساله دوم گفته‌اند:
كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.
ایشان فرموده‌اند اگر فرد جزء اخیر قتل را هم ایجاد کند قتل عمدی است و تفاوتی ندارد بین تحقق موت و انجام کار فاصله‌ای باشد یا نباشد.
قبلا گفتیم آنچه رکن جواز قصاص است وقوع قتل است و لذا تا وقتی قتل اتفاق نیافتاده است قصاص جایز نیست حتی اگر بدانیم مرگ واقع می‌شود. و لذا اگر به کسی سم داد و چند روز طول می‌کشد تا فرد بمیرد، تا قبل از مرگ حق قصاص نیست.
مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منشأ قصاص موت و مرگ است و تفاوتی ندارد مرگ متصل به جنایت واقع بشود یا بین آنها فاصله‌ای باشد.
پس این مساله در حقیقت در مقام بیان این است که اتصال زمان مرگ به جنایت در قصاص شرط نیست و حتی اگر بین آنها از نظر زمان فاصله باشد باز هم قصاص جایز است.
اما مرحوم آقای خویی در نهایت مساله فرموده‌اند در این موارد قصاص ثابت است چون قتل عمد است در حالی که جهت مورد بحث در این مساله اصلا قتل عمد یا خطا بودن نیست بلکه جهت بحث این است که آیا فاصله زمانی بین وقوع جنایت و مرگ مخل به قصاص هست یا نیست؟
پاسخ
#10
جلسه دهم
18 مهر 1396
مساله دومی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود این بود که در ترتب حکم عمد عدم فاصله بین جنایت و مرگ شرط نیست.
گفتیم شبهه مطرح شده در اینجا صدق عمد و عدم صدق عمد نیست بلکه در جهت اشتراط اتصال زمانی جنایت و مرگ و عدم آن است، و لذا در جهت این مساله تفاوتی نیست قتل عمدی باشد یا غیر عمدی باشد و لذا حتی اگر کسی از روی اشتباه و خطا فردی را مسموم کند یا حبس کند و فرد بعد از مدتی بمیرد آیا در این موارد آثار قتل خطایی مترتب است یا نه؟
پس جهت مبهم در این مساله، صدق عمد و عدم آن نیست و اصلا کسی توهم نمی‌کند وقوع فاصله زمانی مانع از صدق عمد باشد بلکه جهت مبهم مساله این است که آیا وقوع فاصله زمانی بین جنایت و مرگ، مانع از ترتب آثار قتل (در قتل عمد قصاص و در قتل خطا ثبوت دیه و ...) هست یا نیست؟
اگر اینجا مانعی تصور شود مساله استناد قتل است نه مساله عمد و خطا و مرحوم آقای خویی درصدد بیان این هستند که وقوع فاصله زمانی مانع از استناد قتل نیست.
در مساله سوم فرموده‌اند:
لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية و ان لم يكن متمكنا من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.
جهت مبحوث در این مساله چیست؟ اینجا هم مشکل عمد و غیر عمد نیست بلکه جهت این است که اگر فرد امکان تخلص و نجات خودش را داشته باشد آیا مانع استناد قتل هست یا نه؟ که ایشان فرموده‌اند امکان تخلص باعث می‌شود مرگ و قتل مستند به جانی نباشد بلکه به خود شخص مستند باشد و لذا آثار قتل (قصاص یا دیه) بر جانی مترتب نیست.
مساله دیگری را ایشان بعد مطرح کرده‌اند:
لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، و ان كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.
در اینجا می‌گویند اگر فرد متمکن از معالجه باشد ولی این کار را انجام ندهد مانع از ثبوت آثار قتل بر جانی و مانع از استناد قتل به جانی نیست.
تفاوت این دو مساله چیست؟
در مساله اول که فرد را در آتش انداخت و فرد با اینکه امکان تخلص داشت با این حال خودش را نجات نداد، مرگ مستند به جزء‌ اخیر علت است که همان مکث در آتش است به خلاف موارد تمکن از معالجه که معنای آن این است که مقتضی مرگ به خاطر جنایت واقع شده است و شخص مجروح می‌تواند با معالجه ایجاد مانع کند تا مقتضی اثر نکند و اگر ایجاد مانع نکرد، مرگ مستند به کسی است که مقتضی را ایجاد کرده است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.
و لذا اگر به کسی سم داد و فرد می‌تواند پادزهر استفاده کند ولی استفاده نکرد، قتل به کسی که سم داده است مستند است نه به او که از پادزهر استفاده نکرده است یعنی قتل به کسی که سم را داده است مستند است نه به کسی که از پادزهر استفاده نکرده است.
بله اینکه فرد می‌توانست معالجه کند یا می‌توانست پادزهر استفاده کند و نکرد گناه‌کار است چون حفظ نفس واجب است اما مرگ و قتل مستند به کسی که ترک معالجه کرده، نیست.
و لذا اگر فردی در حال کشتن کسی دیگر است و شخص سومی می‌تواند مانع ایجاد کند و ایجاد مانع نکرد، در اینجا قتل به خود همان قاتل مستند است نه به کسی که می‌توانست مانع ایجاد کند و نکرد.
درست است که عدم مانع شرط تاثیر سبب و مقتضی است اما فعل به مقتضی و سبب مقتضی مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.
عدم دقت به این مساله باعث خلط در خیلی از کتب حقوقی شده است.
مجدد این نکته را تکرار می‌کنیم که جهت بحث در مساله سوم و چهارم، استناد و عدم استناد است نه عمد و غیر عمد و لذا حتی در موارد خطا و اشتباه هم بحث هست.
 
کلام مرحوم آقای خویی:
و ذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله و هو الجرح و الإحراق و ترك المداواة و إن كان دخيلًا في تحقّق الموت إلّا أنّ الموت لم يستند إليه، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضي و المداواة من قبيل المانع، فإذا لم يوجد و لو اختياراً استند الأثر إلى المقتضي، فإنّ الموجود إنّما ينشأ من الموجود و يترتّب عليه و لا يستند إلى أمر عدمي، فالقتل عند عدم المداواة يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، و ذلك نظير من قتل شخصاً و كان المقتول متمكّناً من الدفاع عن نفسه و لم يدفع حتّى قتل، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم، لا شكّ في أنّ المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً، لأنّه لم يحفظ نفسه مع تمكّنه، و هذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره. (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان