امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قصاص نفس/ موجب
#41
جلسه چهل و یکم
25 آذر 1396


بحث در مساله اعانه بر قتل که صورت اول از صور مرتبه چهارم بود به دو مساله منتهی شد. یکی مساله نگه داشتن مقتول و دیگری نگاه کردن به صحنه قتل.
ثبوت قصاص بر قاتل در این موارد موافق قاعده است و نصوص وارد شده هم در این قسمت مطابق قاعده است. آنچه مخالف قاعده است و نیازمند دلیل است حکم فرد نگه دارنده و ناظر است.
نسبت به کسی نگه دارنده است روایاتی وجود دارد که بر حبس موبد او دلالت می‌کند و در بعضی روایات مجازات‌های دیگری هم در مورد او ذکر شده است که خواهد آمد.
گفتیم منظور از نگه داشتن، گرفتن شخص در حال جنایت و قتل نیست هر چند ممکن است بدوا از این تعبیر چنین چیزی به نظر بیاید، بلکه ظهور برخی از روایات این است که منظور از نگه داشتن، تمکین قاتل از قتل است به نحوی که اگر ممسک نبود، قاتل متمکن از قتل نبود بنابراین کسی که مقتول را گرفته است و مانع فرار او شده است و او را به قاتل تحویل داده است مشمول این حکم است هر چند در هنگام قتل اصلا حضور نداشته باشد و بین این دو معنا، تباین است نه اینکه دو فرد از یک مفهوم کلی باشند.
یک روایت را در جلسه قبل خواندیم که موثقه سماعه بود.
روایت دیگر معتبره عمرو بن ابی المقدام است.
البته سند مرحوم کلینی مرسل است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ (الکافی، جلد 7، صفحه 287)
 سند مرحوم شیخ هم مشتمل بر محمد بن الفضیل است که اگر منظور محمد بن قاسم بن فضیل باشد توثیق دارد اما محمد بن الفضیل که ملقب به کاسولا ست توثیق ندارد.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 221)
و سند مرحوم صدوق مشتمل بر الحکم بن مسکین است که قابل توثیق است.
عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم ابن مسكين عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الدَّوَانِيقِيِّ رَجُلٌ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِيَانِي غَداً عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَوَافَوْهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِهِ يَا جَعْفَرُ اقْضِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ قَالَ لَهُ بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّى قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ لِلْمُدَّعِي مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ وَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا الْوَاحِدَ مِنْهُمَا وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص يَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ لِلْآخَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ وَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يُحْبَسُ عُمُرَهُ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 117)
در این روایت هم حضرت کسی که مقتول را نگه داشته است به حبس ابد محکوم کردند و علاوه بر آن فرمودند به جنبیه زده شود و هر سالی هم پنجاه تازیانه زده شود.
و تعبیر روایت در جایی که شخص ممسک هم حضور نداشته باشد هم صدق می‌کند. یعنی در جایی که فردی او را نگه داشته است و مانع فرار شده است و بعد که به قاتل تحویل داده است و رفته است این تعبیر روایت «أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ» صدق می‌کند.
اینکه منظور از فضرب جنبیه چیست یعنی به سر و صورت او زده نشود بلکه به پهلو‌های او زده شود اما اینکه چه مقدار و چطور، ذکر نشده است.
مرحوم مفید هم گفته‌اند ینهک بالعقوبة که منظور قاعدتا همان زدن است. (المقنعة، صفحه 745)
اما مساله ناظر صحنه قتل که در کلمات فقهاء ذکر شده است محل اختلاف بین علماء است و گفتیم ظاهر کلمات بعضی از فقهاء دیدن صحنه قتل است. یعنی کسی که صحنه قتل را می‌بیند.
ظاهر کلام بعضی دیگر این است که منظور دیدن صحنه قتل و عدم کمک با فرض تمکن از آن است. علت هم این است که این عقوبت (کور کردن چشمان) برای کسی که صحنه را دیده است ولی متمکن از کمک نبوده است از نظر عرفی برای این کار سازگار نیست.
و ظاهر کلام بعضی این است که منظور دیده بان است یعنی کسی که دیده بانی می‌کند هر چند صحنه قتل را ندیده باشد که مشهور هم همین است و بر آن اجماع ادعا شده است.
ظاهر کلام برخی دیگر این است که منظور مراعی در اتمام کار قاتل است.
و عجیب است که مرحوم صاحب جواهر اگر چه منظور را دیده بان دانسته است اما نقل‌های این روایت متفاوت است. و عجیب است که مرحوم صاحب وسائل هم نقل کلینی را در متن ذکر کرده است و متن تهذیب را نقل نکرده است در حالی که نقل کلینی و نقل مرحوم شیخ با یکدیگر متفاوت است. و شاید این دلیل باشد که نسخه‌ای از تهذیب که در دست ایشان بوده است موافق با نقل کافی بوده است.

دریافت صوت جلسه
پاسخ
#42
جلسه چهل و دوم
26 آذر 1396
بحث در ناظر و بیننده بود. گفتیم مساله اختلافی است و اینکه منظور دیدن صحنه قتل است، یا دیدن صحنه قتل با تمکن از نجات مقتول است، یا اینکه منظور دیده بانی است و مراعی برای اتمام کار است، محل اختلاف بین علماء است.
علت این اختلاف هم دو چیز است یکی اختلاف نسخ روایت منقول است و دیگری هم تفاوت در برداشت از روایت واحد است.
روایت واحدی در این مساله وجود دارد که راوی آن سکونی است و قبلا گفتیم وثاقت سکونی در نزد علمای سابق معلوم نیست و در کلام شیخ طوسی در عده دلیلی بر وثاقت او نیست با این حال ما از طرق دیگری وثاقت او را ثابت کردیم.
و با قطع نظر از این روایت، دلیل دیگری در مساله نیست و اجماع هم اگر باشد مدرکی است حال آنکه اجماعی هم نیست چون در حکم و تعیین مراد با یکدیگر اختلاف دارند و لذا بر حکم واحدی اجماع نداریم تا بتوانیم به آن تمسک کنیم.
روایت هم در کافی و هم در تهذیب و فقیه نقل شده است و نقل مشایخ ثلاث با یکدیگر متفاوت است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ آخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 288)
وَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى ع فِي صَاحِبِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 118)
رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ‌ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ وَ رُفِعَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَلِيٍّ ع أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الثَّالِثُ فِي الرُّؤْيَةِ يَرَاهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع فِي الَّذِي فِي الرُّؤْيَةِ‌ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 29)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 219)
در کافی عنوان «یراهم» آمده است در حالی که در تهذیب «الربیئة» است. البته از اینکه مرحوم شیخ حر به این اختلاف نسخه تذکر نداده‌اند برداشت می‌شود که تهذیب موجود در دست ایشان همان «یراهم» موافق با نقل کافی است.
اما در تهذیب موجود در دست ما بدون هیچ اختلافی «الربیئة» نقل شده است و مطابق نقل مجلسیین و عدم اشاره به اختلاف نسخ تهذیب می‌توان برداشت کرد که نسخه موجود نزد ایشان هم «الربیئة» بوده است و هیچ اختلاف نسخه‌ای به ایشان نرسیده است.
مرحوم صاحب وسائل هم در الفصول المهمة در نقل از تهذیب «الربیئة» ذکر کرده است و این از مویدات این است که این مورد مذکور در وسائل از موارد سهو و خطای صاحب وسائل است.
و نقل مرحوم فیض هم در وافی نشان می‌دهد که نسخه ایشان از تهذیب مطابق نقل کافی بوده است و عنوان «یراهم» آمده است.
در این موارد مقتضای صناعت این است که به اجمال روایت حکم کنیم چون امر دائر بین متباینین است. بین «رویت» به معنای نگاه کردن و بین «الربیئة» که یعنی کسی که دیده‌بانی می‌کند تباین است.
بله اگر ما بتوانیم از عنوان «رویت»، «الربیئة» را استفاده کنیم و فهم ما از «الرویة» همین دیده‌بانی باشد تعارض بین نسخ حل می‌شود اما اگر فهم ما این نباشد که ظاهر هم همین است روایت مجمل خواهد بود.
اگر نسخه تهذیب مقدم بود احتمال داشت نسخه کافی «یرئاهم» بوده است نه «یراهم» اما دلیلی بر ترجیح نسخه تهذیب نداریم.
خلاصه اینکه مقتضای صناعت این است که هم در دیدن صحنه قتل و هم در دیده بان به عدم حد حکم شود، بر خلاف آنچه مشهور قوم است چون این یا اجتهاد آنها ست و یا به خاطر ترجیح نسخه تهذیب است که فرض ما این است که این نسخه معارض دارد.
بله در قدر متیقن یعنی کسی که هم دیده بانی کند و هم صحنه قتل را ببیند و هم اینکه تمکن از دفاع داشته باشد و دفاع نکند به حد مذکور در روایت حکم می‌کنیم.
 
دریافت صوت جلسه
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان