امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قدر متیقّن و اظهر مصادیق بودن مخصص
#1
قدر متیقّن و أظهر مصادیق بودن مخصّص:
مراد از قدر متیقّن در مقام، قدر متیقّن در مراد إستعمالی و جدّی خطاب است، نه اینکه حکم آن فرض، قبل از آمدن این خطاب یقینی باشد. مثلاً در مثال: «أکرم العلماء» قدر متیقّن از این خطاب، علماء عدول است، اگرچه اگر این خطاب نبود، وجوب اکرام علماء عدول یقینی نبود.
لازم به ذکر است که قدر متیقّن و أظهر مصادیق بودن، با توجّه به حکمی که در خطاب بیان می شود، تفاوت پیدا می کند. مثلاً در مثال: «العلماء أغنیاء» قدر متیقّن و أظهر مصادیق آن، علماء عدول نمی باشند، بلکه علمائی هستند که به تجارت نیز اشتغال دارند یا مُریدان پولداری دارند، ولی در مثال: «أکرم العلماء» قدر متیقّن از آن، عالم فقیه عادل می باشد.
یکی از این موارد، این روایت می باشد: «عن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل صلّى في ثوب رجلٍ أيّاماً ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه، قال: «لا يُعيد شيئاً من صلاته[1]»
(از امام صادق (علیه السّلام) راجع به مردی که چند روز در لباس کسی نماز خوانده و بعد از چند روز صاحب لباس به او خبر می دهد که در این لباس نمی توان نماز گزارد سؤال کردم. حضرت در پاسخ فرمود: نماز های قبلی صحیح است و نیازی به إعاده آنها نیست.)
آیت الله شیخ مرتضی حائری در بحث نماز در لباس نجس با جهل به نجس بودن آن این روایت را مطرح کرده و می فرماید: «روایاتی که مشتمل بر عدم وجوب إعاده هستند و قرینه ای بر شمول آنها نسبت به قضاء وجود ندارد، به دو دلیل از اینکه نسبت به قضاء تخصیص بخورند إباء دارند. دلیل اوّل: أظهر مصادیق إعاده، تجدید عمل در وقت است؛ زیرا اعاده عبارت است از تجدید عمل به عنوان إمتثال تکلیفی که متوجّه مکلّف شده است، پس همان طور که از لفظ إعاده، وجوب قبله و طهور و إباحه لباس و مکان و سایر اجزاء و شرایط استفاده می شود، هم چنین در وقت بودن إستفاده می شود و اگر شمول آن نسبت به خارج وقت را بپذیریم، حدّ أقلّ أظهر أفراد آن، داخل وقت است، پس در نظر عرف، حمل إعاده بر خصوص خارج وقت ممکن نیست.[2]»
این مورد، فقط موجب إباء عامّ از مخصّص منفصل می شود، نه مخصّص متّصل؛ زیرا در مثال مذکور، اگر مثل این تعبیر بیاید: «لایُعید شیئاً من صلاته خارج الوقت» هیچ إستهجانی ندارد.


[1]  کافی ج 3 ص 404.  
[2] «إنّ الروايات المشتملة على عدم وجوب الإعادة بدون قرينة على شمولها للقضاء كصحيحة عبد الرّحمن آبية عن التّخصيص بخصوص القضاء، لوجهين: أحدهما: أنّ لفظ الإعادة أظهر صدقاً على الإعادة في الوقت، فإنّ الإعادة عبارة عن تجديد ما عمله أوّلاً بعنوان امتثال التكليف المتوجّه إليه، فكما أنّ المستفاد من الإعادة أنّه لا بدّ من القبلة و الطّهور و إباحة المكان و اللباس و سائر الأجزاء و الشرائط كذلك يستفاد منه الإتيان به في الوقت، و لا أقلّ من كون الإتيان في الوقت أظهر مصاديق لفظ الإعادة، فلا يمكن في نظر العرف حمل الإعادة على خصوص القضاء خارج الوقت. ...» شرح العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 79
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان