نظرسنجی: با نظر نویسنده این مقاله موافقد؟
خیلی موافقم
0%
0 0%
موافقم
100.00%
2 100.00%
نظری ندارم
0%
0 0%
مخالفم
0%
0 0%
خیلی مخالفم
0%
0 0%
مجموع 2 رای 100%
* چنانچه به گزینه‌ای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. [نمایش نتایج]

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آزادانديشي پيش‌نياز تحول
#1
فرید مدرسی
«تحول» آرمان، دغدغه و هدفي است كه هيچ عضوي از يك سازمان منكر آن نيست و آرزوي آن را در سر مي‌پرورد؛ «حوزه» به عنوان نهادي مدني و سازماني اجتماعي نيز نمي‌تواند از اين امر مستثني باشد. اما چگونه است كه در طول تاريخ تحولات حوزه، هر بار سخني مبني بر «تحول» از سوي عالمي، شخصيتي يا رجلي سياسي ـ فرهنگي مطرح مي‌شود، حوزه در مقام عمل، روي خوشي به تحول نشان نمي‌دهد و مدافعان نگاه غالب سر برمي‌گردانند و روي ترش مي‌كنند. اين رويگرداني، مختص دوران زعامت نظامي اسلامي بر دياري شيعي نيست، بلكه از گذشته‌هاي دور مي‌توان اين رويكرد را در حوزويان ديد، شنيد و خواند؛ عالمي عارف طرد مي‌شد، اخباريون اصولي‌ها را نفي مي‌كردند، روحانيون سياست‌ورز به گوشه‌اي در قم رهنمون و آزاديخواهان تكفير مي‌شدند و حتي پس از انقلاب نيز گاهي سياست نمي‌توانست قدرت تحول‌خواهان را در حوزه افزون گرداند و گاه هم خلاف آن اعمال مي‌شد. آنچه در اين ميان در گرداب سوالي پاسخ داده نشده مي‌ماند؛ چرايي ايستادگي حوزه در برابر نگاه تحول‌خواهانه است. البته گاه اين نگاه از سويي به سويي ديگر مي‌رود؛ گاه سياست‌ورزي تحول است و گاه جدايي از ميدان سياست، گاه فلسفه در حوزه‌اي عزيز است و گاه فيلسوفان مطرود فقها، از طرفي سخن از اجتهاد تحول‌خواهانه است و در ديگر سو تاكيد بر احاديث و روايات اينگونه قلمداد مي‌شود.
***

در عرف مراد از تحول، بالا رفتن از جايگاه كنوني به مكاني برتر است. اما با چه ادله‌اي مي‌توان جايگاه ترسيم شده براي آتيه حوزه را مطلوب‌تر دانست و بر آن پاي فشرد. آنچه پاسخ به اين سوال را سهل و آسان مي‌كند، يافتن «كار ويژه» حوزه‌هاي علميه است؛ كار ويژه‌اي كه از سوي هر عالم ديني و فقيه عظيم‌الشاني به يك معنا تعريف و تفسير مي‌شود. عالمي اين كار ويژه را در پر كردن خلاء تئوريك نظام اسلامي مي‌بيند، ديگري در تربيت فقهاي بزرگ و نشر معارف اسلامي؛ آن يكي فيلسوف اسلامي و عارف متاله را مي‌پسندند و ديگري مفسر قرآن را... با اين رونق بازار تعريف اهداف و كار ويژه‌هاي حوزه‌هاي علميه مي‌توان ميدان تحول‌خواهي را در حوزه به رنگارنگي قوس و قزح ديد و تمامي تكاپوهاي اين ميدان را همچون آب در‌هاون كوبيدن دانست. چراكه اگر عالمي تحول‌خواهي را در پيوند سياست و فقاهت ترسيم كند و آن ديگر در جهتي خلاف اين نگاه، در نهايت تمام كنش‌ها خنثي مي‌شود و برآيند آن ركود و انفعال خواهد بود. اما مي‌توان تحول‌خواهي را نه در اهدافي متضاد، بلكه در تفاهم‌هاي مشترك به نمايش گذاشت؛ تفاهم روي بيان تمامي دغدغه‌هاي حوزويان؛ يعني با رويكردي متباين نه متضاد و نه همسو.
***
تفاهم روي تمامي آراي حوزويان، همان دفاع از «آزادانديشي در حوزه» است. در اين منظر كرسي‌هايي در تضاد فكري با يكديگر برپا مي‌شود و صاحبان تئوري‌ها و نظرات گوناگون كه در زمره فقها، علما، فلاسفه، عرفا و... هستند، با خيالي راحت از منظري دفاع مي‌كنند كه در گوشه‌اي ديگر از مدرس، آن را انحراف مي‌دانند و در اين سو آن را وحي منزل مي‌پندارند. در اين ميدان از سخناني عليه اين فقيه و تجمعي عليه آن عالم خبري نيست؛ مدرسي تخريب نمي‌شود و رقباي علمي افزون مي‌شوند. عنصر زمان و مكان هم مي‌تواند به خوبي نقش خود را در علوم حوزوي بازي كند؛ اما اين سخن بدين معنا نيست كه هر عالم ديني آنچه را بگويد كه ديگران مي‌خواهند و مي‌پندارند. آشنايي با زمان و مكان در نظرات علمي دخيل است؛ ولي هدف «تمكين» نيست، بلكه «پاسخ» است. نظرات عالمان بزرگ كه كتاب‌هايشان اكنون رونق دارد، فقط در پاره‌اي از نظرات اجازه طرح نمي‌يابند، بلكه ديگر آراي آنان نيز به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود. نگاهي به آراي قدما مي‌تواند، انزواي آراي آنان را به روشني پديدار سازد. نام آنان به نيكي ياد مي‌شود و برخي آراي آنان بزرگ پنداشته مي‌شود؛ اما آراي ناهماهنگ با نگاه غالب به فراموشي سپرده مي‌شود كه شايد طلبه‌هاي جوان از سر ناآگاهي تعبيري نادرست از آن نكنند! به هر رو عالم ديني، با تمامي جوانب تفكراتش، به عموم معرفي مي‌شود؛ نه در قالبي كوچك و ناقص. مراد از آزادانديشي فقط ورود علوم غيرديني در مراكز آموزش حوزوي نيست، بلكه همان آراي علماي پيشين، خود آنچنان دامنه و گستره‌اي دارد كه اگر در كرسي و منابر به تشريح و تفسير آن پرداخته شود، عوام آن آرا را اسلامي و شيعي نمي‌پندارند! كرسي آزادانديشي براساس نظرات فيض‌كاشاني، ملاصدرا، مقدس اردبيلي، شيخ صدوق و حتي شيخ اعظم ـ شيخ مرتضي انصاري ـ خود نمونه‌اي از تنوع و تكثر را در ميان فقها نشان مي‌دهد و لزومي بر تطبيق حوزه با نهاد دانشگاه ندارد: «هم مي‌تواند با دولت بسازد و هم مي‌تواند با آن ضديت كند، هم مي‌تواند موجب يكپارچگي كشور شود و هم مي‌تواند تفرقه‌انداز، هم مي‌تواند مذهبي خشك باشد و هم مي‌تواند شيرين و عرفاني.» (نيازمند، رضا، شيعه چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد، ص 163) و بايد بر اين نكته هم پاي فشرد كه حوزه تشيع، خود برآمده از تكثر مكتبي است و همچون حوزه اهل سنت وامدار فقهاي چهارگانه آنان (امام ابوحنيفه، امام مالك، امام احمد بن حنبل و امام شافعي) نيست: «اجتهاد آنان ]اهل سنت[ منحصر و محدود به تبعيت از آراي يكي از اين چهار فقيه شد. اين انحصار تا حد زيادي از توسعه مكاتب در بين فقهاي سني جلوگيري كرد. اما در بين فقهاي شيعه، فقاهت محدود نشده بود و اين امر موجب پيدايش مكتب‌هاي مختلف فكري و فقهي شد.» (همان، ص 183) اين امر نيز بستر اعتقادي آزادانديشي را مهيا مي‌كند.
***
ملاك قرار دادن «آزادانديشي» در جهت «تحول‌خواهي» در حوزه‌هاي علميه، به ساختار مديريتي آن بازمي‌گردد. اگر مديريتي متمركز نه برآمده از نظرات تمامي علما شكل گيرد، از منظر سازماني اجازه بروز اين نوع تفكر مهيا نمي‌شود. اگر در برخي برهه‌هاي تاريخي با تنوع و تكثر آرا درحوزه‌ها روبه‌رو مي‌شويم، از آن منظر است كه رياست حوزه‌ها به صورت طبيعي شكل مي‌گرفت و «افرادي كه از نظر دانش، فضل و تقوا نسبت به ديگران شايسته‌تر بودند، عهده‌دار اين منصب مي‌شدند و بر اين اساس، آن فرد مشخص، هم مقام مرجعيت و هم منصب فتوادهي و مديريت حوزه را برعهده داشت.» (اخلاقي، محمدعلي، شكل‌گيري سازمان روحانيت شيعه، ص 149) اگر اين امر در دوران حاضر امكان ظهور و بروز ندارد، لااقل بايد نگاهي يكسويه را بر تمامي عالمان ديني و نهادهاي حوزوي از سوي مديريت حوزه به نمايش گذاشت. از ديگر سو بايد از تمركز مديريتي، آموزشي، مالي، افتاء و... جلوگيري كرد، چرا كه اين امر عاملي در جهت عدم بروز و ظهور نظرات سايرين مي‌شود و آنان را به گوشه‌اي از انزوا فرومي‌برد. در اين ميان نيز بايد به اين وادي تاملي كرد كه حوزه، دانشگاه نيست. اسلوب حاكم بر نظام آموزشي و مديريتي حوزه با نهاد دانشگاه متفاوت است؛ حوزه نهادي انداموار است و دانشگاه مكانيكي. تلاقي اين دو نهاد به استقلال هر دو لطمه خواهد زد؛ اگرچه مي‌توان از تجربه‌هاي هر دو سود برد و ياري گرفت. اگر در نظام دانشگاهي، نظام مالي متمركزي حكمفرماست، اما در نظام حوزوي نمي‌توان نسبت به اخذ وجوهات و مصرف آن به صورت يك سازمان و اداره عمل كرد؛ نگاهي كه تحول‌خواهان راديكال به دنبال آن هستند و هرازچندگاهي بر آن پاي مي‌فشرند.
***

«تحول در حوزه» آرزويي ديرينه است؛ آرزويي كه مي‌تواند اين نهاد مدني را مستحكم و مستقل نگاه دارد و آراي علمي ـ فقهي در ميان صاحبان آن به ارمغان آورد. اما اگر تحول در حوزه به دنبال يك هدف بود و فقط آن هدف را بر كرسي نشاند، اين نوع تحول، پس از اندك زماني به ركود مبدل مي‌شود و مدافعان ساير آرا نيز توان تحولي‌آفريني نخواهند داشت؛ چرا كه چند صباحي از اين عرصه برون شده‌اند.
پاسخ
 سپاس شده توسط Rayhan


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان