امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجاره عمل به کمتر (مناقصه)
#1
جلسه صد و بیست و هفتم
26 اردیبهشت 1396
مسألة إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها‌ يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي و لكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك و إلا ضمن و جواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوئ الأجرة التي‌ قررها في إجارته أو أكثر و في جواز استيجار الغير بأقل من الأجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه و لو قليلا بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا‌
این مساله دو صورت دارد یکی اینکه آیا تکلیفا جایز است اجیر اول، عملی را که متقبل شده است به اجرت کمتری به فرد دیگری واگذار کند؟
دیگری اینکه آیا اجاره دوم صحیح است؟
و بحث دیگر اینکه اگر اجاره صحیح باشد تسلیم عین مورد عمل به اجیر دوم جایز است؟
سید در اینجا فرموده‌اند عین محل عمل را نمی‌توان به دیگری تحویل داد علت هم آن است که صحت اجاره دوم، موقوف بر جواز تحویل عین به اجیر نیست.
همان طور که در مورد اجاره اعیان، سید فرمود صحت اجاره عین به دیگری به معنای جواز استیلای غیر بر عین نیست.
در اینجا هم اجیر اول اگر حق داشته باشد عمل را به دیگری واگذار کند معنایش این نیست که عین محل عمل را بدون اجازه مالک به اجیر دوم واگذار کند و او را بر عین مستولی کند.
بلکه حتی صحت اجاره اول هم متوقف بر این نیست که مالک عین، اجیر را مستولی بر عین قرار دهد بلکه می‌تواند او را بر عملی اجیر کند بدون اینکه اجیر را مستولی بر عین قرار دهد.
مرحوم سید اینجا اشکال کرده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حق با سید است و اگر نتوانیم اذن مالک را احراز کنیم، مستولی کردن دیگران بر عین صحیح نیست. بلکه حتی تعبیر به اشکال هم صحیح نیست. اینکه ایشان به اشکال تعبیر کرده‌اند از این جهت است که نمی‌دانیم آیا مالک راضی هست یا نه؟ در حالی که در جواز تصرف و تحویل عین به دیگری باید احراز کنیم مالک راضی است و تا وقتی احراز نکرده باشیم شکی در عدم جواز نیست.
اما بحث اجاره: گاهی مستاجر قید کرده است که فقط خود اجیر این کار را انجام بدهد. در این صورت واگذاری عمل به دیگری صحیح نیست و اجاره دوم باطل است.
اما اگر انجام عمل توسط خود اجیر را قید نکرده است و عمل را در ذمه او قرار داده است و اجاره هم منصرف به مباشرت نبوده است، در این صورت اشکالی ندارد که اجیر اول، عمل را به دیگری واگذار کند.
حال آیا اجیر در این موارد اجازه دارد عمل را به دیگری با اجرت کمتر واگذار کند؟ این همان چیزی است که اکنون از آن به مناقصه تعبیر می‌کنند و بسیار شایع است. فی الجملة این کار جایز نیست. اما مرحوم سید در اینجا هم طبق آنچه در بحث اجاره اعیان گفت فرموده‌ است در این کار اشکال است.
این کلام سید بدوا حرف غریبی است چون نصوص متعددی بر ممنوعیت این کار وجود دارد و ما سابقا گفتیم حتی در «فضل الاجیر حرام» هم منظور همین است.
سید فرموده‌اند در جواز این کار اشکال است مگر اینکه خودش بخشی از کار را انجام داده باشد یا اینکه در آن عین تغییری ایجاد کرده باشد. بعد فرموده‌اند حداقل در مثل خیاطی، نخ و سوزن را بخرد که این مقدمه عمل است و انجام بخشی از عمل مورد اجاره نیست.
بعد سید فرموده‌اند و هم چنین اجاره به کمتر در جایی که عمل بر عین مورد اجاره نیست محل اشکال است. مثلا فرد برای خواندن نماز یا گرفتن روزه اجیر شده باشد و آن را به دیگری واگذار کند. بله اگر بخواهد اجاره دوم صحیح باشد باید بخشی از عمل را انجام داده باشد.
این مساله الان بسیار محل ابتلاء است و معروف بین فقهاء ممنوعیت اجاره به کمتر است مگر اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد. در حالی که سید دو مورد را فرموده‌اند یکی اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد و دیگری اینکه چیزی ایجاد کند.
حال آیا سید به اطلاق اینکه کاری بکند و تغییری بدهد ملتزم بوده است یا اینکه عطف بیان برای مقداری از عمل است؟ اگر مظنورشان مطلق باشد دلیلی بر آن نداریم.
اما روایات مساله:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً‌
(الکافی، جلد 5، صفحه 273)
مشهور بین علماء این است که اجاره به کمتر جایز نیست اما آنچه در این روایت آمده است یدفعه الی آخر است و این اطلاق دارد هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل غیر آن می‌شود.

پاسخ
#2
جلسه صد و بیست و هشتم
27 اردیبهشت 1396
در حال بررسی روایاتی بودیم که از واگذاری عمل به کمتر از مقدار اجرت اجاره اول منع کرده بودند.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِيهِ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 274)
الحکم الخیاط، همان الحکم بن ایمن الحناط است که البته توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است.
و البته نسخه کافی که در آن «بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» آمده است اشتباه باید باشد بلکه همان طور که در تهذیب هم مذکور است باید کمتر باشد. هر چند مرحوم کلینی عنوان باب را هم اکثر ذکر کرده‌اند. «بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ‌»
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 210)
آنچه باعث شده است مرحوم سید در حکم اشکال کند همین قسمت آخر روایت است که در آن گفته شده است اشکالی ندارد در اجاره عمل سود ببری.
اما روایت نشان می‌دهد که یک نوع کراهتی در این مساله بوده است و لذا راوی سوال کرده است و گفته است کار کوچکی در آن انجام می‌دهم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 274)
علی بن میمون نیز توثیق صریح ندارد. اما صفوان از او روایت کرده است. و البته این روایت اگر چه در مورد دو اجاره است اما ارتباطی با محل بحث ما ندارد ولی مرحوم صاحب وسائل آن را در کنار روایات دیگر ذکر کرده است.
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 210)
این روایت مثل همان صحیحه محمد بن مسلم است که در آن هم امام علیه السلام نهی کرده بودند. و در این روایت هم «يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ» آمده بود که اختصاصی به اجاره ندارد بلکه مثل جعاله و غیر آن را هم شامل است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 210)
قسمت آخر روایت از قبیل تعلیل است یعنی امام علیه السلام جواز معامله را تعلیل کرده‌اند به اینکه در آن کاری کرده است.
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 211)
روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 211)
در این روایت علی بن میمون الصائغ هست که توثیق صریح ندارد اما صفوان از او روایت نقل می‌کند. و البته در این روایت اجاره بعد از اجاره است چون برای جعاله تعبیر مثل تقبیل و ... به کار نمی‌رود.
روایت حکم خیاط هم را اگر مطلق بدانیم با این حال با روایات دیگر مقید می‌شود و سود بردن در صورتی جایز است که فرد در عین مورد عمل کاری انجام دهد.
در هر صورت مرحوم سید در مساله اشکال کرده بودند و بعد هم در ذیل مساله متعرض حکم اجاره اعمالی شدند که بر عین کاری انجام نمی‌شود مثل نماز و روزه و ...
مرحوم امام در این مورد به جواز فتوا داده‌اند و بعد احتیاط استحبابی در ترک دارند. نکته این فتوا هم این است که این حکم بر خلاف قاعده است و نصوص منع، مخصص اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات هستند و مخصص اطلاق ندارد و شامل مثل نماز و روزه و ... نمی‌شود. روایات منع در مورد اعمالی بود که عمل به عینی تعلق می‌گیرد مثل خیاطی، جواهر سازی و ... اما در سایر اعمالی که متعلق به عین نیستند، مشمول این ادله نیستند و باید از آن نصوص، الغای خصوصیت کرد.
در هر صورت باید الغای خصوصیت محرز شود و تا وقتی نتوانیم آن را احراز کنیم عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات حاکم هستند و منع از اجاره به کمتر در اعمال متعلق به عین هم خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده فقط به مقدار دلالت دلیل باید بسنده کرد.
البته به نظر ما الغای خصوصیت بعید نیست و بین اینکه کسی اجیر بر عمل متعلق به عین بشود و تغییری در عین ایجاد کند و اینکه کسی اجیر بر عملی شود و بخشی از آن عمل را انجام دهد عرفا تفاوتی وجود ندارد.
پاسخ
#3
جلسه صد و بیست و نهم

30 اردیبهشت 1396
بحث در اجاره عمل به کمتر بود. مرحوم سید فرمودند اگر اجیر اول بخشی از عمل را انجام بدهد و بعد آن را به اجیر دیگری با اجرت کمتر واگذار کند، اشکالی ندارد.
بعد فرمودند اگر اجیر اول مثلا سوزن و نخ را تهیه کند و بعد آن را به اجیر دیگری به اجرت کمتر واگذار کند، اجاره صحیح است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول خودش تهیه کند اجاره به کمتر اشکال ندارد اما اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول اجیر دوم بخرد، اجاره به کمتر جایز نیست.
آنچه در نصوص و روایات آمده بود این بود که اجیر اول «یعمل فیه» در این صورت اجاره به کمتر اشکالی ندارد. طبق این تعبیر، تهیه نخ و سوزن نباید تاثیری در جواز اجاره داشته باشد حتی اگر از پول خودش تهیه کند.
پس وجه تفصیلی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند چیست؟
به نظر می‌رسد باید این طور گفت که اجرت خیاطی لباس اگر نخ و سوزن با خیاط باشد با اجرت خیاطی لباسی که نخ و سوزن با صاحب پارچه باشد متفاوت است.
خیاطتی که متقوم به بذل برخی از امور باشد متفاوت است با جایی که خیاطی متقوم به برخی از امور نباشد و آنچه در روایات ممنوع است جایی است که عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم از نظر ارزش مالی با یکدیگر متفاوت نباشند.
اینکه در روایت آمده است «الا ان یعمل فیه» یعنی کاری کند که ارزش و مالیت عمل در اجاره اول با ارزش و مالیت عمل مورد اجاره دوم متفاوت بشود و لذا اگر اجیر اول در عین کاری انجام داد که ارزشی در عمل مورد اجاره ندارد، مثلا فرد را برای خیاطی اجیر کرده‌اند و اجیر پارچه را بشوید یا رنگ کند، در این صورت نمی‌تواند عمل را به اجرت کمتری به دیگری واگذار کند چون عمل مورد اجاره، خیاطی بود و شستن یا رنگ کردن لباس، تاثیری در خیاطی و اجرت آن ندارد و لذا این عمل باعث تغایر و تفاوت بین عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم نیست.
مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند منظور از «یعمل فیه» این است که باید کاری کند که ارزش مالی عمل دوم و اول متفاوت بشود. و لذا دلیل شامل اعمالی که موجب تفاوت قیمت عمل اول و دوم نمی‌شود ارزشی ندارد.
و با الغای خصوصیت حکم را توسعه داده و اعمال مقدمات که عمل در عین مورد اجاره نیست (مثل خرید نخ و سوزن) را هم شامل می‌شود.
بر همین اساس می‌توان گفت اگر فقیه ادعا کند کسی که متعهد به عمل شده است در صورتی می‌تواند آن را به دیگری به اجرت کمتر واگذار کند که نوعی ناحقی یا مفت خوری نباشد پس تفاوتی نیست بین اینکه فرد بر عمل در عین اجیر شود یا بر نفس عمل مثل روزه و نماز اجیر شود.
درست است که روایات منع، در مورد اعمال متعلق به عین است اما با این بیان روشن می‌شود تفاوتی بین این نوع اعمال و اعمالی که متعلق به عین نیست وجود ندارد.
بیشتر باقی مسائلی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مبتنی بر مسائلی است که قبلا بحث کردیم و لذا نیازی به بحث جداگانه از آنها نیست.
اما دو مساله دیگر باقی است که مهم است و ارزش بحث جداگانه دارد و مبتنی بر مسائل سابق نیست.
یکی مساله اجاره بر واجبات است. آیا اجاره بر انجام واجبات صحیح است و آن عمل به عنوان عبادت واقع می‌شود؟ مرحوم شیخ این بحث را در مکاسب مطرح کرده است.
برای روشن شدن بحث باید دقت کنید که بحث در اجاره بر انجام واجبات جایی است که اجاره‌ای که واقع می‌شود عقلایی باشد و لغو نباشد. مثلا اجاره شخص بر اینکه فرد نماز صبح خودش را بخواند یا روزه خودش را بگیرد (مگر در برخی موارد نادر که شاید داعی عقلایی بر آن تصور شود)، لغو است و عقلایی نیست و لذا نیازی به دلیل بر بطلان نداریم بلکه مقتضی صحت در آنها وجود ندارد. عقلایی نیست من مالک نماز صبح فرد دیگری باشم.
بله اگر داعی عقلایی بر آن باشد، مثلا فرد فرزندش را بر انجام نماز صبح خودش اجیر کند و غرض آن این است بچه به نماز عادت کند و باقیات صالحات باشد. در مواردی هست که منفعت عاید به غیر مستاجر، مورد اجاره واقع می‌شود.
بنابراین در مواردی که اجاره بر واجبات عقلایی نباشد و غرض مطلوبی در انجام آن نباشد، معامله باطل است و بطلان آن نیازمند دلیل خاص نیست.
نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد چیزی است که از شریعت و از ادله شرعی وجوب انجام عمل به صورت مجانی اثبات نشده باشد. اگر به نص خاصی وجوب ایقاع عملی به عنوان مجانی استفاده شود از محل بحث ما خارج است. لذا مثل قضاوت، اذان و ... که روایت خاص بر وجوب ایقاع آن به نحو مجانی داریم، محل بحث ما نیست. بذل مال از بیت المال که تابع مصلحت است با اینکه فرد برای قضاوت یا اذان، اجیر شود و اجرت بگیرد متفاوت است.
بنابراین محل بحث جایی است که از ادله شریعت (و از جمله آنها مذاق شریعت) استفاده نشده باشد که مطلوب شارع وقوع عمل به صورت مجانی است. و لذا مثل دفن میت را که برخی قائلند جزو واجباتی است که از مذاق شریعت استفاده می‌شود شارع وقوع مجانی آن را می‌خواهد از محل بحث خارج می‌شود.
حال آیا اخذ اجرت بر انجام واجبات (تعیینی، عینی، تخییری، کفایی، تعبدی، توصلی) جایز است و اجاره صحیح است؟
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
(إلّا أن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض) أمّا مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستئجار بالأقلّ، لتبقى له الزيادة بإزاء عمله، كما نطقت به النصوص صريحاً، و في بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطى لغيره بالأقلّ جاز له ذلك، لأنّ الإذابة عمل، فالخيّاط لو فصّل ثمّ استأجر غيره بالأقلّ ساغ و كانت الزيادة بإزاء تفصيله، و هكذا. و هذا ظاهر.
و أمّا إحداث الحدث من غير أن يعمل عملًا فلم يتّضح أيّ وجه لكونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.
و لا يقاس المقام بما تقدّم في المسألة السابقة، للفرق الواضح بينهما، ضرورة أنّ الإجارة هناك كانت واقعة على العين، فإذا أحدث فيها حدثاً كتبييض الدار المستأجرة فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأُولى، لأنّ هذا الحدث أوجب تغييراً و تبديلًا في متعلّق الإجارة، و لأجله لا مانع من الزيادة، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى كما تقدّم.
و أمّا في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة، و أمّا العين الخارجيّة كالثوب فهي محلّ للعمل و مورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجارة، و حينئذٍ فإن أتى بشي‌ء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانياً بالأقلّ، لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.
و أمّا إذا لم يأت بشي‌ء منه كما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث في العين، كما لو صبغ الثوب و لوّنه بلون مرغوب فيه، لم يكن له أيّ أثر في اختلاف متعلّق الإجارة كي يكون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ، إذ الإحداث المزبور إنّما كان في محلّ العمل لا في العمل نفسه الذي هو مورد الإجارة و متعلّقها، و قد صرّح في الروايات بأنّه متى ما لم يعمل في العين فليس له الاستئجار بالأقلّ.
(بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقلّ) بشرط أن يكون الشراء بماله لكي تحصل المغايرة وقتئذٍ بين متعلّقي الإجارتين، حيث إنّ الاولى تعلّقت بالخياطة بموادّها، و الثانية بها بدونها، و بذلك يندرج في عقد الاستثناء الوارد في النصوص المانعة، أعني: قوله (عليه السلام) في مثل صحيح ابن مسلم: «... لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً».
و أمّا إذا كان بمال الأجير الثاني و لم يكن على الأوّل سوى الشراء المحض الذي هو من مقدّمات الخياطة و عمل خارجي أجنبي عن موردها، ففي كفايته إشكال، بل منع، إذ الظاهر من الظرف في قوله (عليه السلام) في الاستثناء المزبور: «قد عمل فيه» حصول العمل في نفس ما تعلّقت به الإجارة الأُولى‌ لا في مقدّماته كما لا يخفى.
و على الجملة: مورد النصوص المانعة تعلّق الإجارة الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى، و من ثمّ استثنى العمل فيه لكونه موجباً للمغايرة، فكلّ عمل أوجب التغاير بين المتعلّقين و منه التعهّد بالمواد مثل الإبرة و الخيط ساغ معه الاستئجار بالأقلّ، لوقوع الزيادة حينئذٍ بإزاء ما عمل. و من هذا القبيل: الاستئجار للبناء على النهج الدارج في العصر الحاضر المعبّر عنه ب‍: القنطرات، حيث إنّ الأوّل يؤاجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إليه من المواد و الآلات ثمّ هو يستأجر عاملًا آخر لمجرّد البناء و تكون الأُجرة حينئذٍ أقلّ بطبيعة الحال.
و أمّا إذا لم يستوجب التغاير في ذات العمل المستأجر عليه و إن حصل فرق فيما هو خارج عنه و معدود عرفاً من المقدّمات كالتعهّد بمجرّد الشراء مع كون العمل بمواده في عهدة الأجير الثاني كما كان في عهدة الأجير الأوّل، فيشكل كفايته في جواز الإجارة بالأقلّ، بل مقتضى إطلاق الروايات المانعة ما لم يعمل فيه عملًا الظاهر في العمل في مورد الإجارة نفسه كما مرّ عدم الكفاية.
موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 293
 

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان