امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجاره به زیاده
#11
جلسه صد و بیست و یکم
18 اردیبهشت 1396
بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.
یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.
به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.
اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.
و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.
در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.
بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.
به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.
در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.
و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.
اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.
به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.
پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.
پاسخ
#12
جلسه صد و بیست و دوم
19 اردیبهشت 1396
بحث در اجاره دوم به زیادی گذشت و گفتیم حکم به ممنوعیت اجاره به زیادی، اختصاصی به موارد خاص ندارد بلکه اجاره مطلق اعیان به زیادی ممنوع است. و خواهیم گفت اجاره در اعمال هم همین طور است و جایز نیست که عملی را که به اجرتی تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند.
اما ممنوعیت اجاره به زیاده در کلام سید منوط به دو امر شده است:
اول) اجاره به زیادی در فرضی ممنوع است که شخص مستاجر اول، کاری در عین انجام نداده باشد که مصحح اخذ اجرت زائد بر اجرت در اجاره اول بشود. اما اگر مستاجر اول، تصرفی کرده است یا کاری انجام داده است یا تغییری داده است که آن تصرف و کار مالیت دارد، در این صورت اجاره آن عین به اجرتی بیش از اجرت در اجاره اول اشکالی ندارد.
مثلا فرد خانه‌ای را به صد هزار تومان اجاره کرده است و بعد آن را تعمیر کرده است یا رنگ کرده است یا ... در این صورت اجاره آن خانه به مبلغ بیشتر اشکالی ندارد.
روایاتی که در جواز اخذ اجرت زائد وارد شده است به بیان‌های مختلفی است در برخی از آنها «یحدث حدثا» و در برخی دیگر «یغرم غرامة» و در برخی دیگر «ان یصلح» و در برخی دیگر «یعمل عملا» آمده است.
با این بیان بسیاری از اجاره‌های دوم که اجرت در آنها بیش از اجرت اجاره اول است قابل تصحیح است.
مخصوصا در زمان‌های الان که مثلا هتلی را فرد از مالکش اجاره می‌کند و بعد اتاق‌های آن را به افراد متعددی در طول زمان اجاره می‌دهد.
این فرد خدمتی در آنجا ارائه می‌دهد، کارمندان و افرادی را استخدام کرده است یا حتی اگر این‌ها هم نباشد، برقی که فرد پولش را به شرکت برق می‌دهد یا آبی که مستاجر اول پولش را به شرکت آب می‌دهد و ...
اینکه خود مدیریت کردن و ... ارزش مالی از نظر عرف دارد در این بین نمی‌تواند مشکل را حل کند چون شارع این مالیت را الغاء کرده است و گفته است اگر شما تغییری در عین ایجاد نکنید حق اجاره به زیادی ندارید همان طور که عرف برای زمان مالیت قائل است اما شارع این مالیت را در مثل قرض و ... الغاء کرده است و ربا را حرام کرده است.
برخی از این روایات این است:
یکی همان روایت اسماعیل بن الفضل الهاشمی بود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)
یکی روایت سلیمان بن خالد است:
وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 235)
یکی روایت اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 223)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)
روایت دیگر:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)
و روایت دیگر که موثقه است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)
منظور از بیع مرعی در این روایت همان اجاره چراگاه است.
بنابراین شرط اول ممنوعیت اجاره به زیاده این است که تغییری ایجاد نکرده باشد که هزینه داشته است.
البته ظاهر این روایات این است که در عین مورد اجاره غرامت و خسارت و هزینه‌ای را متحمل شود بنابراین نسبت به هر هزینه‌ای یا هزینه‌هایی که در عین مورد اجاره نیست اطلاقی ندارند.

پاسخ
#13
جلسه صد و بیست و سوم
20 اردیبهشت 1396
بحث ما در مساله اجاره دوم به زیادی به اینجا رسید که دو شرط برای ممنوعیت اجاره به زیادی مطرح شده است. شرط اول این بود که مستاجر اول تغییری در عین ایجاد نکرده باشد که مصحح جعل اجرت زائد باشد.
اطلاقات روایات ممنوعیت اجاره به زیادی شامل موارد زیادی به لحاظ زمان یا نسیه و ... هم می‌شود. بنابراین اگر کسی خانه‌ای را برای ده سال اجاره کرده باشد به مبلغی و بعد به صورت سالیانه اجاره بدهد، در صورتی که اجرت مجموع اجارات در طول این زمان بیش از اجاره اول باشد، ممنوع است. یا اگر کسی به صورت نقدی اجاره کرده است و بعد به صورت اقساط اجاره بدهد چنانچه مجموع اجرت زیادتر از اجرت اجاره اول باشد ممنوع است.
شرط دوم این است که زیادی به لحاظ مقدار باشد نه به لحاظ مالیت. لذا اگر کسی خانه‌ای را به یک تن گندم اجاره کرده است و آن را به یک تن گندم عالی اجاره بدهد اشکال ندارد هر چند مالیت اجرت اجاره دوم، بیش از مالیت اجرت اجاره اول است.
از نظر مشهور آنچه ممنوع است اجاره به زیادی در کم و مقدار است و این فقط در جایی اتفاق می‌افتد که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی باشد. (چون در جایی که جنس دو اجرت متفاوت باشد، اختلاف در کم و مقدار و تعداد اتفاق نمی‌افتد.)
مرحوم آقای فرموده‌اند حرف مشهور صحیح است اما در غیر از پول. در موارد پول هر چند جنس آنها مختلف باشد معیار مالیت است. اگر کسی خانه‌ای را به یک میلیون تومان اجاره کرده است حق ندارد آن را به هزار دلار اجاره بدهد (که مالیت آن بیش از یک میلیون تومان است). بنابراین ایشان بین پول و غیر آن تفصیل داده‌اند.
به نظر باید ابتداء دلیل مشهور را بررسی کرد تا بعد ببینیم آیا شامل پول هم می‌شود یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه در روایات عنوان شده است اجاره به اکثر است. و این عنوان در غیر مورد اتحاد جنس، مصداق ندارد. یعنی اگر فردی خانه را به یک تن گندم اجاره کرده باشد و بعد آن را به دو تن برنج اجاره بدهد، صدق نمی‌کند که به اکثر اجاره داده است. اکثر در جایی صدق می‌کند که جنس دو اجرت یکی باشد.
بنابراین مقتضای قاعده، صحت اجاره به زیادی است مطلقا و فقط جایی که اجاره به اکثر ممنوع شده است و اجاره به اکثر فقط در موارد اتحاد جنس صادق است و در موارد اختلاف جنس اجاره به اکثر صدق نمی‌کند. بنابراین بیش از این مقدار مخصص نداریم و باید به عمومات و اطلاقات نفوذ و صحت معاملات و اجاره رجوع کرد.
مرحوم آقای خویی هم با این استدلال موافقند. و اینکه در مورد پول ایشان معیار را اختلاف در مالیت دانسته‌اند به این دلیل است که از نظر ایشان بین اجاره به پول و اجاره به جنس تفاوت هست. در موارد پول، چون منظور فقط مالیت آنها ست نه خصوصیتی که آنها دارند، لذا اجاره به اکثر صدق می‌کند. بنابراین چون در پول آنچه منظور است فقط مالیت آنها ست و خصوصیت آنها مد نظر نیست اجاره به اکثر صدق می‌کند بر خلاف اجناس که آنچه مد نظر است خصوصیت آنها ست.
ما قبلا گفتیم ملاک در تشخیص بایع و مشتری این است که بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت است و لذا این طور نیست که همیشه کسی که پول می‌دهد مشتری باشد بلکه ممکن است کسی که پول می‌دهد بایع باشد و طرف مقابل مشتری باشد.
و البته به معنای این نیست که چون بایع ناظر به مالیت است بنابراین برای او نباید جنس تفاوت کند بلکه ممکن است مالیت را فقط در جنس خاصی مطالبه کند اما مهم برای او مالیت آن جنس است.
حرف مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف است و ایشان می‌فرمایند چون در پول، مهم مالیت آنها ست نه خصوصیتی که دارند اکثر صدق می‌کند.
به نظر می‌رسد آنچه نظر مشهور است و مرحوم سید و صاحب جواهر هم آن را پذیرفته‌اند صحیح نیست. اینکه این بزرگان گفته‌اند معیار زیادی و بیشتری در کم و مقدار و عدد است و مالیت مهم نیست از نظر ما دارای اشکال است چون مبتنی بر این است که منظور روایت از اکثر فقط تفاضل در مقدار باشد. و حتی بر فرض این مساله را عنوان «اکثر» بپذیریم اما آنچه در روایات مذکور بود فقط این عنوان نبود بلکه در بسیاری از آنها عنوان «فضل» بود و اینکه برای مستاجر اول «فضل» است و این عنوان در تمامی مواردی که اختلاف در مالیت وجود دارد، صدق می‌کند.
علاوه که در برخی از روایات مراد حتما تفاضل در مالیت است نه اکثریت در کم و مقدار و عدد.
مثلا روایت اسماعیل بن الفضل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 272)
اینکه راوی در سوال اول می‌گوید زمین را به درهم یا طعام اجاره کرده است و بعد آن را به مزارعه به دیگری واگذار کرده است و برای او بعد از این فضل و زیادی باقی می‌ماند.
روشن و واضح است که راوی در اینجا با اینکه تفاوت در مالیت داشته‌اند و جنس آنها هم متفاوت بوده است فضل را اطلاق کرده است.
و در ذیل روایت ممنوعیت اجاره‌ای است که در آن برای مستاجر اول فضل و زیادی باشد.
خلاصه اینکه برای ما مهم اطلاق فضل در موردی است که تفاضل در مالیت است نه در کم و مقدار.
بنابراین اگر حتی عنوان «اکثر» مربوط به جایی باشد که در مقدار و کم و عدد تفاضل داشته باشند اما عنوان «فضل» این طور نیست و شامل موارد تفاضل در مالیت هم می‌شود.
علاوه که الغای خصوصیتی که گفتیم شامل اینجا هم می‌شود.
 
 
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
و أما الجواز مع تغاير الجنس فإنه و إن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه- مضافا إلى الإجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل و ظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز، بناء على عدم شمول أدلة المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف، و من هنا قيد في المقنعة و الانتصار الأكثرية فيه بالقيمة.
جواهر الکلام، جلد 27، صفحه 224
 
کلام مرحوم آقای خویی:
كما لو كانت في إحداهما نقداً و في الأُخرى عروضاً، أو عملًا.
و الوجه فيه أي في لزوم اتّحاد الجنس-: ظاهر، فإنّ الممنوع في الأخبار إنّما هو الإيجار بالأكثر، الظاهر في التفضيل في نفس الأُجرة، بأن تكون الأكثريّة صفة للأُجرة نفسها لا لقيمتها، بحيث تكون النسبة بين الأُجرتين نسبة الأقلّ و الأكثر، و هذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس و الاختلاف بحسب الكمّ لكي يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، و إلّا فمع الاختلاف في الجنس و افتراضهما متباينين كالدابّة و الفرس لا يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابّة إلّا بعناية القيمة و رعايتها، و قد عرفت ظهور الأدلّة في كون الأكثريّة صفة لنفس الأُجرة لا لقيمتها، فمثل ذلك غير مشمول للأخبار.
و لكن هذا البيان إنّما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة، بحيث تكون القيمة شيئاً آخر وراء نفس المال، كما في الحنطة و الفرس و نحوهما من أنواع السلع ممّا تقوم بمثل الدرهم أو الدينار.
و أمّا إذا كانت الأُجرة نفس الدرهم و الدينار أو الريال و الدولار و نحوها من الأوراق النقديّة الدارجة المتمحّضة في الثمنيّة و التي لا شأن و لا حيثيّة لها غالباً ما عدا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان و خصوصيّاتها، فاختلاف الأجناس في مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر العرف.
و السرّ فيه: ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف البائع و المشتري في و جهة النظر لدى التصدّي للمعاملة، حيث إنّ المشتري نظراً إلى حاجته إلى السلعة يدقّق النظر في الخصوصيّة مضافاً إلى ملاحظة القيمة، و أمّا البائع فقصارى همّته الاسترباح و المحافظة على الماليّة، و من ثمّ لا يعطف نظره إلى خصوصيّات الثمن و لا إلى جنسه و ماهيّته، بل إلى ربحه و ماليّته.
و عليه، فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثمّ آجرها بخمسين دولاراً أو مائة ريال سعودي و فرضنا أنّ الماليّة في الإجارة الثانية أوفر، فضلًا عمّا لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثمّ آجرها بعشرة دنانير، يصحّ القول حينئذٍ من دون أيّة عناية بأنّه آجرها بالأكثر و إن كانت الاجرتان متباينتين و تعدّان من جنسين متغايرين، لما عرفت من أنّ كلّاً من الدينار أو الدولار إنّما يلاحظان بما أنّهما مال لا بما أنّهما مال خاصّ، فلا جرم تشمله الأخبار و يحكم بعدم صحّة الإيجار.
موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 281
پاسخ
#14
جلسه صد و بیست و چهارم

23 اردیبهشت 1396
گفتیم مشهور بین علماء این است که اگر جنس اجرت در اجاره اول و دوم متفاوت باشد، اجاره به زیادی اشکال ندارد. و مرحوم آقای خویی همین نظر را پذیرفتند و فقط در مساله پول گفتند ملاک زیادی در مالیت است هر چند جنس آنها متفاوت باشد.
عرض ما این بود که ادله‌ای که بر ممنوعیت اجاره به زیادی دلالت می‌کنند اختصاصی به موارد اتحاد جنس دو اجرت ندارند و حتی موارد زیادی در مالیت را نیز شامل هستند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد.
بنابراین اطلاق این ادله شامل موارد زیادی در مالیت هم هست.
علاوه بر روایت اسماعیل بن الفضل که صورت اختلاف جنس دو اجرت در آن مفروض بود.
اما اگر ممنوعیت اجاره را مختص به موارد اتحاد جنس دو اجرت بدانیم به نظر کلام مرحوم آقای خویی تمام است و در مواردی که اجرت پول باشد، ملاک زیادی مالیت است هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. دلیل هم همان بیانی است که خود ایشان بیان کردند که در موارد پول، آنچه مهم است مالیت آن است نه اینکه خصوصیت آن باشد.
این بیان را ما قبلا در تشخیص بیع از اجاره توضیح دادیم. گفتیم اگر فرد کتابی را در مقابل دوختن لباس معامله کند این معامله می‌تواند بیع باشد به اینکه فرد کتاب را می‌فروشد در مقابل یک عمل و می‌تواند اجاره باشد به اینکه فرد اجیر بر خیاطت شود و اجرت آن کتاب باشد.
گفتیم برای تشخیص اینکه این معامله بیع یا اجاره است مهم حقیقت بیع و اجاره است. در بیع، فروشنده ناظر به مالیت است و خریدار ناظر به خصوصیت جنس است و در اجاره موجر ناظر به مالیت است و مستاجر به خصوصیت جنس ناظر است.
و لذا گفتیم در مواردی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت جنس هستند (داد و ستد) بیع نیست بلکه عنوان مستقل دیگری است که از آن به مقایضه تعبیر می‌شود.
بنابراین باید دید چه کسی ناظر به خصوصیت جنس است اگر کسی که کتاب را می‌دهد ناظر به خصوصیت عمل خیاطت است مستاجر است و اگر عمل خیاطت را به عنوان مالیت در مقابل کتاب لحاظ می‌کند فروشنده است.
و تفاوت اجاره و بیع این است که اگر خصوصیتی که فرد ناظر به آن است اگر عین باشد بیع است و اگر منفعت باشد اجاره است.
حال اگر جایی هر دو طرف منفعت باشد (یعنی داد و ستد منفعت باشد و هر دو طرف ناظر به خصوصیت منفعت باشند) اینجا هم اجاره نیست اما اینکه آیا اسم دیگری برای آن در اصطلاح وجود دارد یا نه؟ نمی‌دانم.
مرحوم آقای خویی در اینجا از همین قاعده استفاده کرده‌اند و موجر ناظر به مالیت است و مستاجر ناظر به خصوصیت منفعت است.
هر دو مستاجر به خصوصیت ناظرند و هر دو موجر، به مالیت ناظرند. موجر اول به مالیتی اجاره داد و موجر دوم به مالیت بیشتری اجاره داده است در اینجا اجاره به زیادی صدق می‌کند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. چون موجرها ناظر به مالیت هستند اجاره به اکثر صادق است.
عرض ما این است که به همین نکته در مواردی که دو اجرت غیر هم جنس باشند و غیر پول هم باشند وجود دارد.
همان طور که در دو نوع پول ایشان می‌فرمایند چون هر دو موجر ناظر به مالیت هستند اجاره به زیادی صدق می‌کند اگر دو نوع اجرت متفاوت باشد باز هم هر دو موجر ناظر به مالیت هستند و اجاره به زیادی صدق می‌کند.


پاسخ
#15
جلسه صد و بیست و پنجم
24 اردیبهشت 1396
بحث به ذیل مساله اجاره عین به زیادی رسیده است. این فرض دو صورت دارد یکی اینکه بخشی از عین مورد اجاره را به بیش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد و صورت دوم اینکه بخشی از عین را مقدار همه اجرت اجاره اول اجاره بدهد.
و فرض سومی هم وجود دارد که در کلام سید نیامده است و آن اینکه بخشی از عین را به بیش از اجرت آن حصه و مقدار در اجاره اول، اجاره بدهد. یعنی نسبت بین آن بخش و اجرت اجاره اول رعایت نشود.
صورت اول جایز نیست چرا که وقتی ما پذیرفتیم همه عین را به اجرت بیشتری از اجرت اجاره اول نباید اجاره داد، به طریق اولی نباید جزئی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد. ادله دال بر ممنوعیت در بحث قبل به فحوی بر ممنوعیت صورت اول هم دلالت می‌کنند.
علاوه که نصوص خاصی در اینجا داریم که از آنها استفاده می‌شود نمی‌توان بخشی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد 5، 272)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 5، صفحه 273)
در این دو روایت مفروض است که فرد حق ندارد بخشی از عین مورد اجاره را به دیگری به بیش از اجرت اجاره اول اجاره بدهد و فقط در مورد چیزی بیش از اجرت آن حصه سوال شده است. بلکه از روایت سماعه استفاده می‌شود که حتی به خود همان اجرت اجاره اول هم جایز نیست بلکه جزئی از عین مورد اجاره را باید به جزئی از اجرت اجاره اول اجاره داد هر چند نسبت رعایت نشود.
در این روایت تصریح شده است: «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ» که دلالت واضح دارد بر اینکه اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت اجاره اول جایز نیست بلکه به برابر با اجرت اجاره اول هم جایز نیست.
و البته این قسمت با روایت حلبی معارض است چرا که در آن روایت صریحا آمده بود که اگر بخشی از عین را به تمام اجرت اجاره اول اجاره بدهد اشکالی ندارد.
و عجیب است که برخی این بحث را علی القاعده مطرح کرده‌اند و به نصوص و روایات مراجعه نکرده‌اند.
صورت دوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به همه اجرت اجاره اول است از نظر مرحوم آقای خویی صحیح است چون آنچه منهی بود اجاره به اکثر بود و در اینجا اجاره به اکثر نیست. فحوی ممنوعیت اجاره عین به زیادی این است که اجاره بخشی از عین به زیادی هم جایز نیست اما اجاره بخشی از عین به مساوی اشکالی ندارد.
اما مرحوم سید احتیاط مستحبی دارند که بخشی از عین را به اجرتی برابر با اجرت اجاره اول اجاره ندهیم. و به نظر ما نظر مرحوم سید به روایت سماعه است.
چرا مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم سید روایت سماعه را کنار گذاشته‌اند؟ روایات سابق به فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین به زیادی دارد اما بر جواز اجاره به مساوی دلالت ندارد. آن روایات لااقتضاء بودند و این روایت مقتضی ممنوعیت است.
اما در روایت حلبی تصریح شده است که اجاره به مساوی جایز است. و چون این دو روایت از نظر موضوع مساوی هستند (چون فرض این است که تفاوتی بین اجاره خانه و چراگاه نیست) بنابراین باید به صورت حکمی جمع کرد روایت حلبی صریح در جواز است و روایت سماعه ظاهر در نهی است بنابراین نهی را باید بر کراهت حمل کرد. و لذا وجه اینکه سید به احتیاط حکم کرده است روشن نیست.
اما صورت سوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبت آن حصه از اجرت اجاره اول بود ممکن است گفته شود وقتی در صورت دوم گفتیم اجاره بخشی از عین به مساوی اجرت اجاره اول جایز است به طریق اولی اجاره بخشی از عین به کمتر از اجرت اجاره اول و به بیش از نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول جایز است.
اما در مقابل هم ممکن است گفته شود مقتضای قاعده عدم جواز اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول است که توضیح آن خواهد آمد.
پاسخ
#16
جلسه صد و بیست و ششم
25 اردیبهشت 1396
بحث در اجاره بخشی از عین مورد اجاره به اجرتی بیش از نسبت آن مقدار از اجرت اجاره اول بود.
گفتیم برخی گفته‌اند اطلاقات مقتضی صحت این اجاره است و باید دلیلی بر منع داشته باشیم.
و ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید الغای خصوصیت از ادله دال بر ممنوعیت اجاره به زیادی، مقتضی این است که اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول هم ممنوع باشد.
چون منع از اجاره به اکثر یعنی منع از اجاره همان مورد اجاره به اکثر نه منع از اجاره آن و غیر آن به اکثر. مثلا اگر کسی یک خانه و یک زمین را اجاره کرد و بعد خانه را به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول اجاره بدهد فضل الدار صدق می‌کند.
بنابراین اگر ما باشیم و نصوص ممکن است بگوییم نباید بخشی از عین را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره داد.
در مساله ما سه طایفه روایت داریم: اول عمومات و اطلاقات مقتضی صحت همه معاملات از جمله اجاره.
دوم نصوص خاصی که متضمن منع از اجاره به زیادی به قول مطلق است. مثل فضل الدار حرام و فضل الحانوت حرام و ...
سوم نصوصی که متضمن است که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست.
حال محل بحث ما جایی است که بخشی از مورد اجاره را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد، مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند روایات طایفه سوم، مقتضی منع از این کار نیست چون از نظر ایشان دلیل بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل، فحوای ادله بود و فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول دلالت ندارد. پس به اطلاقات و عمومات صحت مراجعه می‌کنیم.
و عرض ما این است که روایات طایفه دوم را هم باید در نظر گرفت. فضل الدار حرام یعنی فضل خانه به بیش از اجرتی که نسبت آن از اجرت اجاره اول است ممنوع است.
در جایی که مثلا ما یک دلیل داریم می‌گوید اکرم کل عالم و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم مرتکب الکبیرة و دلیل سومی داریم که می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق
ما دو مخصص داریم که بین آنها عموم و خصوص مطلق است و نسبت آنها هم به عام، عموم و خصوص مطلق است.
نمی‌شود گفت چون لاتکرم مرتکب الکبیرة شامل فردی که مرتکب صغیره است نمی‌شود پس باید به عام اکرم کل عالم مراجعه کنیم.
در اینجا هم یک عام داریم که دو مخصص دارد یکی فضل الدار حرام که مفاد آن ممنوعیت اجاره بخشی از عین به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، جایز نیست و دیگری دلیلی که نسبت به آن اقتضائی ندارد و گفته است اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست اما نگفته است به کمتر از آن و بیشتر از نسبتش جایز است.
و لذا ما برای حکم به صحت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول نیازمند دلیل خاص هستیم چون مرجع ما در اینجا فضل الدار حرام است نه عمومات مقتضی صحت و نفوذ معاملات.
بنابراین باید به نصوص خاص مراجعه کنیم و اگر نص خاصی نباشد این اجاره ممنوع بود. و در اینجا نص خاصی داریم که دال بر جواز است و آن هم روایت حلبی و روایت سماعه بود که مفاد آن این است که اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول اشکال ندارد.
و در حقیقت این روایت طایفه چهارمی است که مبین روایات فضل الدار حرام و ... می‌شود.
از جمله همان روایات طایفه چهارم:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُكْرِي بَقِيَّتَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرُ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 205)
روایت دیگر روایت علی بن جعفر است که در کتابش منقول است:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَكَنَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه 124)
هر چند در روایت مقداری را که اجاره داده است مشخص نکرده است اما این روایت اطلاق دارد و این از مواردی است که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است.
نتیجه اینکه اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از مقدار نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول صحیح است نه به خاطر عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات بلکه به خاطر روایات خاصی که در این مساله وجود دارد.

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان