امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
«بررسی حکومت إستصحاب عدم فرد طویل بر إستصحاب بقاء کلّی قسم دوم»
#1
«بررسی حکومت إستصحاب عدم فرد طویل بر إستصحاب بقاء کلّی قسم دوم»
میرزای نایینی وجود کلّی را مسبّب از وجود هر یک از فرد قصیر و فرد طویل می داند و عدم کلّی را مسبّب از عدم مجموع فرد طویل و فرد قصیر می داند.
ایشان قائل شده که استصحاب عدم فرد قصیر و عدم فرد طویل تعارض می کند و نوبت به جریان استصحاب کلّی قسم دوم می رسد.
پس اگرچه استصحاب عدم فرد طویل به ضمیمه یقین به عدم وجود فرد قصیر موجب حکومت بر استصحاب بقاء کلّی می گردد، ولی این استصحاب به علّت معارضه جاری نشده و عملاً نوبت به محکوم یعنی استصحاب بقاء کلّی قسم دوم می رسد.
لازم به ذکر است بحث اوّلاً: در استصحاب کلّی است، نه فرد مردّد و ثانیاً: بحث در جایی است که علم إجمالی قبل از زوال فرد قصیر حاصل شده است.
 امّا در مورد استصحاب فرد مردّد و جایی که علم إجمالی بعد از زوال فرد قصیر حاصل شود حکم برخی از صور مسأله متفاوت می گردد.
بررسی صور مسأله:
صورت اوّل: فرد طویل و فرد قصیر أثر مختصّی ندارند و تنها أثر آنها وجود کلّی می باشد که این خود دو فرض دارد:
فرض اوّل: فرد طویل و قصیر معلوم هستند، مثل اینکه انسان متطهّر علم به خروج بول یا منی پیدا کرد پس علم به وجود حدث کلّی پیدا می کند و بعد می داند که در ادامه وضوء می گیرد پس حدث أصغر، فرد قصیر و حدث أکبر، فرد طویل خواهند شد.
در این فرض در زمان علم به وجود حدث کلّی هیچ یک از استصحاب عدم فرد قصیر و عدم فرد طویل جاری نمی شوند؛ زیرا فرض، این است که هیچ از فرد طویل و فرد قصیر أثر مختصّی ندارند و تنها أثر آنها نفی حدث کلّی می باشد و فرض، این است که در لحظه علم به وجود حدث کلّی، علم دارند که أثر آنها یعنی نفی حدث کلّی منتفی است، پس در این زمان أصلاً جاری نمی شوند، نه اینکه جاری شوند و تعارض نمایند.
و بعد از علم به زوال فرد قصیر شکّ در ناحیه قصیر منتفی شده و استصحاب عدم فرد طویل بدون معارض جاری گشته و به ضمیمه یقین به عدم فرد قصیر حاکم بر استصحاب بقاء کلّی می گردند. 
فرض دوم: فرد طویل و قصیر معلوم نیستند، مثل اینکه علم به خروج بول یا منی پیدا کرد پس علم به وجود حدث کلّی پیدا می کند و بعد نمی داند که در ادامه وضوء می گیرد یا غسل می کند.
در این فرض بعد از زوال فرد قصیر، استصحاب عدم حدث أصغر و استصحاب عدم حدث أکبر جاری می شوند و تعارضی هم در بین نیست؛ زیرا علم إجمالی به مخالفت یکی از این دو إستصحاب با واقع وجود ندارد؛ زیرا فرض، این است که علم به بقاء حدث کلّی وجود ندارد، پس این دو إستصحاب حاکم بر إستصحاب بقاء کلّی حدث می شوند.    
صورت دوم: تنها فرد قصیر أثر مختصّ دارد که خود دو فرض دارد:
فرض اوّل: فرد طویل و قصیر معلوم هستند، مثل اینکه علم به خروج بول یا منی پیدا کرد پس علم به وجود حدث کلّی پیدا می کند و بعد می داند که در ادامه وضوء می گیرد پس حدث أصغر، فرد قصیر و حدث أکبر، فرد طویل خواهند شد.
در این فرض، استصحاب عدم فرد قصیر در لحظه علم به وجود حدث کلّی با استصحاب عدم فرد طویل در لحظه شکّ در بقاء کلّی حدث تعارض می کنند و استصحاب بقاء کلّی حدث جاری می گردد و این استصحاب با استصحاب عدم أثر فرد قصیر تعارضی ندارند؛ زیرا علم إجمالی به مخالفت یکی از این دو إستصحاب با واقع نداریم؛ زیرا ممکن است فرد طویل فرد واقعی حادث بوده باشد.
امّا نسبت به أثر مختصّ قصیر بحث مبتنی بر حجّیّت أصل طولی می گردد.
بنابر إنکار مبنای أصل طولی این استصحاب به خاطر تعارض با استصحاب عدم فرد طویل جاری نمی گردد.
ولی بنابر پذیرش مبنای أصل طولی، این استصحاب طرف تعارض نبوده و بدون معارض جاری می گردد؛ زیرا فرض، این است که أثر مترتّب بر فرد قصیر در رتبه بعد از استصحاب عدم فرد قصیر می باشد، پس استصحاب عدم فرد قصیر با استصحاب عدم فرد طویل تعارض کرده و استصحاب عدم أثر فرد قصیر بدون معارض جاری می گردد. 
فرض دوم: فرد طویل و قصیر معلوم نیستند، مثل اینکه علم به خروج بول یا منی پیدا کرد پس علم به وجود حدث کلّی پیدا می کند و بعد نمی داند که در ادامه وضوء می گیرد یا غسل می کند و تنها حدث أصغر أثر مختصّ دارد.
در این فرض، استصحاب عدم حدث أصغر نسبت به أثر مختصّ خود جاری می گردد.
امّا استصحاب عدم حدث أکبر و عدم حدث أصغر در لحظه شکّ در بقاء حدث کلّی به لحاظ نفی کلّی حدث جاری می گردند و هیچ گونه تعارضی بین این اصول وجود ندارد.
امّا استصحاب عدم حدث أصغر در لحظه شکّ در بقاء کلّی با استصحاب عدم حدث أکبر تعارضی ندارد؛ زیرا فرض، این است که شکّ در بقاء کلّی حدث وجود دارد، پس از اجراء این دو إستصحاب مخالفت با علم إجمالی پدید نمی آید.
امّا وجه عدم تعارض عدم حدث أصغر در لحظه علم به حدث کلّی با عدم حدث أکبر در لحظه شکّ در حدث کلّی، این است که از جریان این دو أصل، مخالفت با علم إجمالی لازم نمی آید؛ زیرا ممکن است واقعاً این شخص محدث به حدث أکبر بوده و غسل کرده باشد.
بنابر این استصحاب عدم حدث أکبر و عدم حدث أصغر حاکم بر استصحاب بقاء حدث کلّی می گردند.         
صورت سوم: تنها فرد طویل أثر مختصّ دارد.
در این صورت استصحاب عدم فرد قصیر جاری نمی شود؛ زیرا در لحظه علم به وجود حدث کلّی أثر شرعی ندارد و در لحظه شکّ در بقاء حدث کلّی شکّی در إرتفاع فرد قصیر وجود ندارد.
امّا استصحاب عدم فرد طویل در لحظه علم به وجود حدث کلّی به لحاظ أثر مختصّش و در لحظه شکّ در بقاء حدث کلّی هم به لحاظ أثر مختصّش و هم به لحاظ نفی کلّی حدث جاری می گردد، پس استصحاب عدم فرد طویل به ضمیمه یقین به عدم فرد قصیر حاکم بر استصحاب بقاء کلّی حدث می گردند.
صورت چهارم: هر یک از طویل و قصیر أثر مختصّ دارند.
در این صورت استصحاب عدم فرد طویل و استصحاب عدم فرد قصیر در لحظه علم به وجود حدث کلّی به لحاظ أثر مختصّشان جاری شده و تعارض می کنند پس أثر مختصّشان را نمی توان با استصحاب نفی نمود.
امّا به لحاظ نفی حدث کلّی تنها أصل عدم فرد طویل در لحظه شکّ در بقاء حدث کلّی جاری می گردد.
این استصحاب أخیر نیز  بنابر منجّزیّت علم اجمالی در تدریجیّات، طرف معارضه با استصحاب عدم فرد قصیر در لحظه یقین به وجود حدث کلّی می باشد؛ زیرا علم إجمالی به مخالفت یکی از این دو أصل با واقع داریم.
پس نوبت به جریان استصحاب بقاء کلّی می رسد و این إستصحاب با إستصحاب عدم أثر فرد قصیر تعارضی ندارد؛ زیرا علم اجمالی به مخالفت یکی از آنها با واقع وجود ندارد؛ زیرا ممکن است حدث واقعی حدث أکبر بوده باشد، پس هم أثر حدث أصغر منتفی بوده و هم حدث کلّی وجود داشته باشد.     
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان