امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعارض یک دلیل با دو دلیل
#1
اگر دلیلی وجود داشته باشد که نسبت با مجموع دو دلیل دیگر أخصّ مطلق باشد، ولی نسبت آن با هر یک از آنها عموم و خصوص من وجه باشد، بحث در این واقع می شود که تعارض مستقرّ است یا خیر و در فرض عدم استقرار تعارض، مقتضای جمع عرفی چیست؟
مثل «یحرم إکرام الفاسق» که با دو دلیل «یستحبّ إکرام العالم» و «یکره إکرام الجاهل» متعارض است.
شهید صدر قائل است که دلیل اوّل مقدّم می گردد؛ زیرا هر یک از شقوق آن یک معارض دارند، ولی دو دلیل دیگر دو معارض دارند: یک معارض ذاتی و یک معارض عرضی.
حتّی اگر یکی از دو دلیل دوم و سوم به نحو عموم باشد و دیگری به نحو إطلاق، چون تعارض عرضی است عموم بر اطلاق مقدّم نمی گردد. انتهی.
إشکالاتی مممکن است بر کلام ایشان وارد گردد که مورد بررسی قرار می دهیم.
اشکال اوّل: اگر دلیل اوّل به نحو إطلاق باشد، تعارض آن با دلیلی که به نحو عموم است تعارض ذاتی است، پس عامّ بر دلیل اوّل مقدّم می گردد و ترجیح دلیل اوّل به خاطر یک معارض داشتن با ترجیح به عمومیّت دلیل دیگر تعارض می کنند.
إن قلتَ: این دو مرجّح تعارض نمی کنند؛ زیرا مبنای شهید صدر، این است که شرط تعارض، این است که هر یک از دو دلیل، لولا التعارض حجّت باشند در حالی که خطابی که دو معارض دارد، لولا یک معارض نیز به خاطر داشتن معارض دیگر حجّت نمی باشد.
قلتُ: أصل مبنای ایشان صحیح است، ولی وجهی ندارد که دو معارض را در عرض هم لحاظ نکرد، بلکه باید این دو معارض را با هم در نظر گرفت، پس لولا این دو معارض این دلیل حجّت می گشت پس شرایط حجّیّت را دارا می باشد.
إشکال دوم: همان إشکال اوّل ولی با این تفاوت که ادّعا می شود سبب دو معارض داشتن دلیل دوم و سوم، دلیل اوّل است، پس وقتی دلیل دوم یا سوم به نحو عموم بود، بر دلیل اوّل مقدّم گشته و تعارض عرضی آن نیز بر طرف می گردد.
و فیه: تقدیم آن بر دلیل اوّل فرع بر این است که مرجّحیّت دلیل اوّل نادیده گرفته شود.
إشکال سوم: بعد از آنکه دلیل اوّل بر دلیل دوم و سوم چیره شد با إطلاق أحد الدّلیلین من الدّلیل الثّانی و الثّالث معارضه می کند؛ زیرا با تقدیم دلیل اوّل، علم به کذب یکی از دو دلیل دوم و سوم پیدا کردیم، نه هر دو.
بلکه ممکن است قائل شویم دلیل دوم و سوم به مثابه عامّ فوقانی بعد از تعارض دلیل اوّل و اطلاق احد الدلیلین حجّت می گردند، ولی مشکل آن، این است که از رجوع به آنها طرح نصب دلیل اوّل لازم می آید.
اشکال چهارم: همان اشکال قبلی با این تفاوت که ادّعا شود إطلاق احد الدلیلین موجب می شود دلیل اوّل نیز همانند دلیل دوم و سوم دو معارض داشته باشد پس وجهی برای تقدیم دلیل اوّل بر دلیل دوم و سوم وجود ندارد و إطلاق أحد الدلیلین به خاطر یک معارض داشتن مقدّم می گردد.
و فیه: دلیل اوّل دو معارض ندارد، بلکه حصّه ای از دلیل اوّل که با دلیل دوم درگیر است تنها با دلیل دوم تعارض می کند و حصّه ای از دلیل اوّل که با دلیل سوم درگیر است تنها با دلیل سوم معارضه می کند و اطلاق احد الدلیلین با مجموع دلیل اوّل معارض است، نه خصوص حصّه ای از آن. فافهم.
إشکال پنجم: دلیل اوّل یک ظهور مجموعی دارد، نه دو ظهور در عرض هم؛ زیرا إطلاق آن از یک حیث لحاظ شده است، پس دلیل اوّل سه معارض دارد: دلیل دوم و دلیل سوم و حجّیّت اطلاق احد الدلیلین من الثانی و الثالث، ولی هر یک از دو دلیل دوم و سوم دو معارض دارند، پس دلیل دوم و سوم مقدّم می گردد.
و فیه: اوّلاً: إستدلالی که شهید صدر مطرح کرده شامل جایی که یک طرف تعارض دو مشکل و طرف دیگر سه مشکل دارد نمی گردد و در چنین مواردی تعارض مستقرّ می باشد.
و ثانیاً: دلیل اوّل نسبت به برخی أفراد غیر معیّن نصّ می باشد، پس نمی توان با أخذ ظاهر، طرح نصّ نمود.
إشکال ششم: حجّیّت إطلاق أحد الدّلیلین موجب تعارض عرضی بین دو حصّه دلیل اوّل می گردد، پس هر یک از حصص دلیل اوّل دو معارض دارند، یک معارض ذاتی و یک معارض عرضی.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان