امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
علل کمی‌روایات از ائمّه ی اطهار (علیهم السلام) در مسأله ریش تراشی
#1
علل کمی‌روایات از ائمّه ی اطهار (علیهم السلام) در مسأله ریش تراشی و عدم وجود این مسأله در کلمات قدماء و برخی از متاخّرین:
در ابتداء علّت کمی‌روایات از ائمّۀ اطهار (علیهم السلام) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
با بررسی روایات، مشخّص شد که تنها دو روایت از غیر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) در خصوص حرمت ریش تراشی نقل شده است که هردوی آنها از امام صادق (علیه السّلام) می‌باشد، یکی روایتی است که ریش تراشی را مثله می‌دانست و دیگری روایتی است که امر به قطع شارب و بلند کردن ریش می‌کند. اگرچه در خود این دو روایت اما م صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل می‌فرمایند. ولی مهمّ، بیان و فرمایش ائمه ی معصومین (علیهم السّلام) در زمان و عصر خویش می‌باشد و در این جهت فرقی نمی‌کند که خود ایشان، سخنی که دلالت بر حرمت ریش تراشی می‌کند را بیان کنند یا از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل بنمایند ؛ زیرا آنچه اهمیّت دارد ابلاغ حکم ریش تراشی برای عصر خویش است.
امّا روایت جند بنی مروان که متضمّن گفتار امیرالمؤمنین (علیه السّلام) می‌باشد، همان طور که گذشت در مقام اثبات حرمت ریش تراشی نیست، بلکه حرمت آن(اگر حرمت مستقل هر یک از ریش تراشی و بلند کردن شارب را بپذیریم) از استصحاب حکم شرایع سابقه استفاده می‌شود.
برای توجیه قلّت روایات از ائمّه (علیهم السّلام) سه راه وجود دارد:
1-قائل شویم که ریش تراشی کراهت دارد و حرام نیست، لذا شارع، مثل دیگر مکروهات با آن برخورد کرده است و احادیث در نهی از آن قلیل است.
2-وجه قلّت روایات، تقیّه از اهل سنّت بوده است.
3-وجه آن، واضح بودن حرمت ریش تراشی در زمان معصومین (علیهم السلام) بوده است و مردم آن زمان، علاوه بر این که حکم ریش تراشی که حرمت باشد را می‌دانستند، به آن عمل می‌کردند و هرگز ریش خود را نمی‌تراشیدند. لذا نیازی نبود که حضرات معصومین (علیهم السّلام) حرمت ریش تراشی را مکرّراً متذکّر شوند.
البتّه وجه چهارمی‌هم متصّور است و آن این که حرمت ریش تراشی در زمان رسول اکرم حکم ثانوی و دائر مدار تشبّه به کفّار بوده و این تشبّه در زمان ائمه ی معصومین یا نبوده یا اگر هم بوده به خاطر محکم شدن  پایه های اسلام، حرام نبوده است. ردّ این وجه در ذیل روایات دسته ی هشتم بیان شد.
اینک برای اثبات وجه صحیح از میان این سه وجه، به بررسی این وجوه پرداخته می‌شود.
وجه اوّل: همان طور که گذشت ریش تراشی حرام است و ادلّه ای چون « حلق اللّحیة من المثلة » به وضوح برحرمت آن دلالت می‌کنند و حمل این گونه روایات بر کراهت، بسیار دشوار است. بله، اگر وجه دوّم و سوم  باطل شوند، سراغ این وجه، خواهیم آمد و قلّت روایات، موجب این می‌شود که وثوق به صدور روایات دالّه ی برحرمت ریش تراشی از بین برود و در نتیجه حرمت ریش تراشی ثابت نخواهد شد و  به کراهت آن، به مقتضای تسامح در ادلّه ی کراهت یا اباحه ی آن – اگر در قاعده ی تسامح خدشه وارد شد– ملتزم خواهیم شد، ولی چون همان طور که خواهد آمد، وجه سوم، وجه صحیحی  است، وجه اوّل باطل می‌گردد.
وجه دوم: بررسی این وجه، نیازمند بررسی آراء فقهاء اهل سنّت و اخباری که در کتب روائی اهل سنّت است، می‌باشد. در بحث ما، غیر از تقیّه از اهل سنّت به این نحو که رأی شارع، مخالف با نظریّه یا اخبار اهل سنّت است، وجه دیگری برای تقیّه وجود ندارد. توضیح مطلب این است که محدّث بحرانی فرموده:«در تقیّه، موافقت روایت با مذاهب عامّه شرط نیست، بلکه ائمّه (علیهم السلام) گاهی برای شناخته نشدن شیعه به وسیله ی ایجاد اختلاف بین آنها، سخنی خلاف حکم واقعی را بیان می‌فرمودند.»ولی بیان صاحب حدائق  در این بحث راهی ندارد؛زیرا تقیه ای که صاحب حدائق مطرح کرده است، تقیّه ی اظهاری است به این گونه که شارع دو گونه، حکمی‌را بیان نماید،در حالی که در بحث ریش تراشی،روایتی برای جواز ریش تراشی وجود ندارد.
امّا فقهای اهل سنّت درباره ی این مسأله، چه نظری دارند؟ در کتاب  «الفقه علی المذاهب الاربعة » آمده است[1]: « از میان چهار مذهب اهل سنّت، فقط شافعی، ریش تراشی را مکروه می‌داند و در مقابل حنفیّه، مالکیّه و حنابله ریش تراشی را حرام می‌دانند .»
علّامه ی امینی متبحّر کتب اهل سنّت در الغدیر[2] می‌فرماید: « و قد اتّفقت المذاهب الأربعة علی وجوب توفیر اللّحیة و حرمة حلقها و الأخذ القریب منه. الأوّل: مذهب الحنفیّه: قال فی الدّر المختار: و یحرم علی الرّجل قطع لحیته و صرّح فی النهایة: امّا الاَخذ منها و هی دون ذلک (ای القبضة) فلم یُبِحهُ احدٌ و أخذ کلّها فِعل یهود الهند و مجوس الاَعاجم. الثّانی: مذهب المالکیّة: حرمة حلق اللّحیة و کذا قصّها اذا کان یحصل به مثلة و إلّا فهو خلاف الاَولی أو مکروه. الثالث: مذهب الشافعیّة: قال فی شرح العباب: قال الشیخان: یکره حلق اللّحیة و اعترضه ابن الرّفعة باَنّ  الشّافعّی نصَّ فی  «الاُمّ » علی التّحریم. و قال الاَذرعی: الصّواب تحریم حلقها جملة لغیر علّة بها. الرابع: مذهب الحنابلة: نصّوا علی تحریم حلق اللّحیة و لم یحکُوا خلافاً کصاحب الانصاف و شرح المنتهی و شرح منظومة الآداب.»
حتّی اگر شافعی، قائل به کراهت ریش تراشی باشد، ضرری به بحث ما وارد نمی‌کند؛[3] زیرا أوّلاً: مطرح شدن او، همزمان با امامت امام رضا (علیه السلام) بوده است و وجهی برای تقیّه ی ائمّه ای که قبل از امام رضا (علیه السلام) بوده اند نیست، ثانیاً: در اوقات کمی، محلّ سکونت ائمه (علیهم السلام) در بغداد بوده است و مذهب شافعی در غیر بغداد، شیوع اجتماعی نداشته است، ثالثاً: گرچه مدّتی این مذهب در بغداد رواج پیدا کرد، امّا رواج آن به گونه ای نبود که مذاهب دیگر مانند مالکی و حنفی را تحت الشّعاع خود قرار دهد. لذا ائمّه (علیهم السّلام) اگر حرمت ریش تراشی را بیان می‌فرمودند خلاف تقیّه نبود، چون همان طور که گذشت بقیّه ی فرق اهل سنّت، قائل به حرمت ریش تراشی بوده اند.
امّا نسبت به روایات اهل سنّت در مورد حرمت ریش تراشی، باید گفت: روایات ایشان در این موضوع از روایات شیعه بیشتر است و محقّق بلاغی در کتاب « رسالة فی حرمة حلق اللّحیة »  روایات کتب اهل سنّت در این موضوع را جمع آوری کرده است. پس وجهی برای تقیّه ی معصومین (علیهم السلام) نمی‌باشد. ممکن است کسی بگوید: نظر شارع، عدم حرمت ریش تراشی بوده است ولی چون نظر فقهاء اهل سنّت که معاصر با ائمّه (علیهم السلام) بودند و مدلول اخبار آنها حرمت بوده است، ائمّه در بیان جواز ریش تراشی تقیّه کرده اند و آن را اظهار نکرده اند بلکه گاهی حرمت آن را از روی تقیّه بیان فرمودند. کسی که این مطلب را بپذیرد جواب مرحوم مجلسی اوّل در « روضة المتّقین » را خواهد داد. ایشان می‌فرماید[4]: « و یؤیّده انّه لم یُنقَل تجویزُه من النبّی و الأئمّة (علیهم السلام). و لو کان جائزاً لَفعلوه مرّة لبیان الجواز کما فی کثیر من المکروهات أو وقع منهم الرّخصة لِاَحدٍ .» کسی که اشکال مزبور را بپذیرد، کلام مجلسی اوّل را ردّ می‌کند به این که وجه عدم بیان جواز از سوی معصومین (علیهم السّلام) تقیّه از آراء فقهاء اهل سنّت بوده است. کلام مجلسی اوّل، اشکال دیگری نیز دارد و آن اینکه در زمان معصومین، شاید جواز برای آنها مسلّم بوده است و لذا نیازی نبوده است که جواز آن را بیان کنند یا ریش خود را یک بار برای بیان جواز آن بتراشند.
در تبیین اشکال مزبور، یک نکته حائز اهمیّت است و آن اینکه ملاک در تقیّه، فقط آراء فقهاء علماء اهل سنّت است که معاصر با ائمه (علیهم السلام) بوده اند و رأی آنها حاکم و نافذ در جامعه ی اهل سنّت باشد بوده است، اگر چه چند رأی، در یک زمان به عنوان مذاهب مختلف اهل سنّت در آن زمان شناخته شده باشد و همه ی آنها با حکم واقعی منافات داشته باشد. و اعتباری در تقیّه، به اخباری که اهل سنّت آن را روایت کرده اند نیست به گونه ای که اگر رأی علمای آنها مخالف با احادیث آنها باشد ملاک در تقیّه، فقط رأی علمای آنهاست نه احادیث آنها. و این مطلب مسلّمی‌است که در اصول پذیرفته شده است[5]. ولی حقّ، آن است که اشکال مزبور به دلایل زیر صحیح نمی‌باشد:
1- حمل اخبار بر تقیّه در صورتی است که خبر، معارضی داشته باشد؛ زیرا اخباری که بیانگر حمل اخبار بر تقیّه است، آن را فقط در صورت تعارض مطرح می‌کند. سیره ی عقلاء نیز زمانی خبری را حمل بر تقیّه می‌کند که ظنّی قوی به تقیِّه ای بودن خبری پیدا شود و در صورت تعارض و عدم امکان جمع عرفی، معمولاً این ظن حاصل می‌شود ولی در صورت عدم تعارض، حصول چنین ظنّی، منوط به قرائن ویژه ای است.
2- در بحث ما، قرائنی وجود دارد که روایات حرمت ریش تراشی، تقیّه ای نیست:
الف- روایتی که بیانگر اسباب هلاکت قوم لوط می‌باشد که این روایت را برخی از علمای شیعه نیز نقل کرده اند و همچنین خبر رسولان کسری را هر دو طرف نقل کرده اند. لذا علمای شیعه صدور این دو روایت را پذیرفته اند و حمل گفته ی رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) بر تقیّه از کفّار، خیلی بعید است[6] ؛زیرا حضرت در مقام تبیین و شکل دادن دین جدید بودند، همچنین در روایات حرمت، بحث مخالفت با کفّار مطرح شده است.پس نمی‌توان گفت که رسول اکرم به خاطر تقیه از کفار، آن را حرام شمرده اند. 
ب- حدیثی که ریش تراشی را مثله می‌داند، سند آن این گونه است: جعفر بن محمّد بن ابیه عن جدّه علیّ بن الحسین عن ابیه عن علی بن ابیطالب: قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله).... اگر صدور این روایت، از امام صادق (علیه السّلام) تقیّه ای بود نیازی نبود که سلسله ی این حدیث را این گونه محکم بیان کند و آن را این گونه مستند به رسول اکرم کند؛ زیرا بر فرض که حضرت، مجبور به تقیّه شده باشد، مجبور به این مطلب نبودند که این مضمون را مستند به پدرانشان کند و این نوع استناد، توریه ی بدون ضرورت است، پس این نوع استناد با  تقیّه ای بودن آن ناسازگارست، اگرچه برخی از علمای اهل سنّت از ریش تراشی به مثله تعبیر کرده اند[7]. هم چنین می‌توان قرینه ی دیگری اقامه کرد و آن این که در این روایت سؤالی مطرح نشده است و لذا تقیّه ای بودن آن بعید است.
امّا در رابطه به دو اشکالی که به مرحوم مجلسی اوّل مطرح شد، پس حقّ آن است که هیچ کدام از این دو اشکال صحیح نمی‌باشند، امّا جواب اشکال اوّل: علاوه براین که بیان شد که تقیّه ای در میان نبوده است، بر فرض که تقیه ای در کار بوده است اگر چه حضرات نمی‌توانستند ریش خود را بتراشند زیرا این مخالفت عملی با اهل سنّت بود و با توجّه به رابطه ی زیادی که میان حضرات و مردم بود،ممکن نبود که مردم، حضرات را نبینند، ولی می‌توانستند به خواصّ اصحاب خود، جواز ریش تراشی را گوشزد کنند در حالی که حتّی یک روایت که دلالت بر جواز ریش تراشی کند یافت نمی‌شود. این مطلب علاوه بر اینکه جواب اشکال اوّل است، قرینه ای بر عدم تقیّه می‌باشد.
امّا جواب اشکال دوّم: اینکه جواز ریش تراشی برای مردم، امری مسلّم باشد غیر ممکن است؛ زیرا فتوای فقهای عامّه بر حرمت ریش تراشی بوده است و برای شیعیان در مورد حرمت این عمل، شکّ حاصل می‌شده است و همان طور که گذشت، در دین حضرت لوط و بعضی از ادیان دیگر طبق حدیث جند بنی مروان، ریش تراشی حرام بوده است، و چگونه به یک باره جواز این عمل در نزد شیعیان، مسلّم می‌شود و مسلّم بودن آن نزد شیعیان، نیاز به مَنشأ محکمی‌دارد که جواز آن را به این حدّ برساند که  نزد آنها مسلّم شود، در حالی که منشئی حتّی غیر محکم برای آن یافت نمی‌شود.
وجه سوم: برای بررسی وجه سوّم، لازم است که چند مطلب بررسی شود. آیا ردع ائمّه از اعمال حرام کفّار لازم است یا نه؟ آیا در عصر معصومین (علیهم السّلام) حرمت ریش تراشی مسلّم بوده است؟ آیا همه ی شیعیان و تابعین اهل بیت به آن عمل می‌کردند و ریش خود را نمی‌تراشیدند؟ اگر حرمت ریش تراشی برای شیعیان عصر معصومین مسلّم بوده است آیا وظیفه ی ائمّه (علیهم السّلام) تبیین احکام برای آیندگان نیز هست یا نه؟ این چهار سؤال، پرسشهای مهمی‌است که باید به جواب آنها بپردازیم.
امّا راجع به مطلب اوّل باید گفت: با توجّه به اینکه در ارشاد اهل کتاب، در غالب موارد،  احتمال تأثیر نمی‌رود؛ چون آنها اصلاً دین اسلام را نپذیرفته اند تا اینکه به احکام آن عمل کنند، لذا لازم نیست اهل بیت (علیهم السّلام) احکام را برای آنها بیان کنند و در صورت ارتکاب حرام، آنها را از انجام آن، نهی کنند. لذا از این مطلب که یهود و مجوس زمان معصومین، مثل زمان رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) ریش خود را می‌تراشیدند و معصومین با آنها در جامعه رفت و آمد  داشته اند و ائمّه (علیهم السّلام) آنها را نهی نکرده اند، نمی‌توان جواز ریش تراشی را نتیجه گرفت.
و امّا مطلب دوم: این مطلب که حرمت ریش تراشی نزد تابعین اهل بیت (علیهم السّلام) مسلّم بوده است، نیاز به اثبات دارد. لذا برخی از معاصرین، قرائنی را برای این مطلب آورده اند که به بررسی این قرائن خواهیم پرداخت:
1- برخی از تاریخ نویسان[8] نوشته اند: شریح قاضی کوسه بود و آرزوی ریش داشتن داشت و حاضر بود ریش را به قیمت ده هزار درهم خریداری کند. و این مطلب نشانگر مسلّم بودن وجوب ریش داشتن می‌باشد.
2-در قضیّه ی جنگ جمل، طلحه و زبیر، ریش عثمان بن حنیف را نتف کردند و او هنگامی‌که به نزد امیرالمؤمنین (علیه السّلام) آمد گفت:
« بعثتَنی ذالحیة و جِئتُک اَمرَد[9]» ترجمه: (مرا ریش دار به سوی آنها فرستادی و من بی ریش به نزد شما بازگشتم)
 نقد این دو قرینه: این دو قضیّه، اوّلاً فقط مطلوبیّت ریش داشتن نزد شریح و عثمان بن حنیف را اثبات می‌کند و نمی‌توان با آن  مطلوبیت آن، نزد همه ی مسلمانان را اثبات کرد. ثانیاً: این دو قضیّه، اگر دلالت بر مطلوبیّت داشته باشند، دلالت بر وجوب ریش داشتن نمی‌کند و فقط اثبات نیکو و زینت بودن آن را می‌کند.
ولی ظاهر، آن است که همه ی پیروان اهل بیت (علیهم السّلام) در آن عصر، ریش داشته اند.
و امّا مطلب سوم: اینکه هیچ یک از تابعین اهل بیت (علیهم السّلام) ریش تراشی نمی‌کرده اند نیز، قابل اثبات قطعی نیست ولی به خاطر قلّت روایات، و ضعیف بودن توجیهات دیگر، اثبات می‌شود که هم حرمت آن برای آنها مسلّم بوده است و هم این حرام را ترک می‌کرده اند. لذا نیازی نبوده که اهل بیت (علیهم السّلام) دراین باره، سخنی ایراد فرمایند.
به خلاف مسأله ی وجوب عدل و حرمت ظلم؛ زیرا اگرچه مردم، حکم عدل و ظلم را به خوبی می‌دانسته اند ولی چون در بسیاری از موارد، آن را عملی نمی‌کرده اند، ائمّه (علیهم السّلام) بارها و بارها  حکم این دو مسأله را گوشزد کرده اند و این خود یک نوع، امر به معروف و نهی از منکر از طرف ایشان بوده است.
و امّا مطلب چهارم: این مطلب، مسلّم است که چون دین اسلام، دین جاودانی است، باید احکام آن هم، به گونه ای تبلیغ شود که  پیروان آن دین حقّ، تا روز قیامت بتوانند از احکام آن مطلّع شوند و به آن عمل کنند. و این مطلب را علاوه بر بدیهی بودن آن، می‌توان از بعضی از احادیث، استفاده کرد.
1- قال الصادق (علیه السّلام) للمفضّل بن عمر:« اُکتُب و بَثِّ علمک فی اِخوانک فاِن مِتّ فاَورثَ کُتبَک بنیک فانّه یأتی علی النّاس زمانٌ هَرِج لا یأنسون فیه الّا بکتبهم[10]» ترجمهSad [ ای مفضّل !] بنویس [احادیث را] و علم خویش را در میان برادرانت منتشر کن، پس زمانی که از دنیا رفتی، کتاب هایت به برادرانت منتقل می‌شود. به درستی که بر مردم، زمان سختی خواهد آمد که انس آنها فقط به کتاب هایشان است (و دسترسی به معصوم ندارند).
2- عن ابی عبد الله (علیه السّلام):« خطب رسول الله (صلّی الله علیه و آله) یوم مِنی فقال: نضّرَ الله عبداً سَمِع مقالتی فَوَعاها و بلّغَها مَن لم یَسمعها فکَم مِن حامل فقه غیر فقیه و کم من حامل فقه إلی مَن هُو أفقَه مِنه[11]» ترجمه: (خداوند نیکو گرداند کسی را که سخنان مرا بشنود و آن را حفظ کند و به دیگران برساند پس چه بسیار حمل کننده ی فقهی که خود فقیه نیست و چه بسیار کسی که فقه را به سوی کسی حمل می‌کند که از او فقیه تر است).
از این دو روایت، به وضوح، اهتمام معصومین به حفظ آثار آنها تا روز قیامت استفاده می‌شود.
ولی نکته ای که هست این است که لازم نیست احادیث متعدّدی بیان شود، بلکه باید به گونه ای باشد که حرمت ریش تراشی به دست آیندگان برسد. البتّه مسائل دین به دو قسمت تقسیم می‌شود: یک قسم مسائل که در عصر معصومین مطرح نبوده و معصومین نمی‌توانستند حکم آن را برای آنها بیان کنند چون قابل فهم آنها نبوده است مثل بحث از حکم تجارت الکترونیک. البتّه در این قسم، شارع می‌تواند با بیان عامی‌که قابل فهم آن عصر باشد، حکم آن مسأله را بیان کند. و قسم دیگری هست که أئمّه می‌توانسته اند آن را بیان کنند که مسئله ی  حرمت ریش تراشی از این قبیل است ولی همان طور که بیان شد، نیازی به کثرت احادیث نیست همان طور که در بسیاری از محرّمات و واجبات، روایات زیادی که بر آن دلالت کند، وجود ندارد.
 بحث بعدی که مطرح می‌شود، بحث از این امرست که علّت این که بسیاری از  قدماء و بعضی از متأخّرین به این مسأله نپرداخته و حکم آن را بیان نکرده اند چیست؟
کلامی‌که در مورد عصر أئمّه (علیهم السّلام) بیان شد، در اینجا قابل تطبیق نیست. زیرا خیلی بعید است که قائل شویم تا حدود قرن هشتم، حرمت آن برای شیعیان مسلّم بوده و ریش تراشی بین شیعیان، متداول نشده بوده است. با مراجعه به کلمات فقهاء، مخصوصاً قدماء، روشن می‌شود که عدم ذکر این مسأله، در کتب آن ها به خاطر عدم قرار گرفتن این مسأله در بابی از ابواب فقهی است و حتّی شهید اوّل و احسائی که قائل به حرمت آن شده اند، به مناسبت بحث درباره ی احکام خنثی، این مسأله را مطرح کرده اند و صاحب جواهر به مناسبت بحث تقصیر در حجّ، اشاره ای به حرمت آن می‌کند. بسیاری از محدّثین، روایات مربوط به آن را در بحث « آداب الحمّام » مطرح کرده اند. ولی چون در بیشتر کتب فقهی قدیم، ابن باب وجود ندارد، لذا آنها متعرّض مسأله ی ریش تراشی نشده اند.
با تتبّعی که انجام شد، این نتیجه بدست آمد که در میان  قدماء تا زمان شهید ثانی غیر از کسانی که حرمت آن را بیان کرده اند،فقط در این کتب، بحث « آداب الحمّام » مطرح شده است: 1- المقنع: تألیف شیخ صدوق[12] 2- تحریر الأحکام: تألیف علاّمه ی حلّی[13] 3- منتهی المطلب[14]: تألیف
 علّامه ی حلّی. البتّه ایشان در این کتاب،روایت « حفّوا الشوارب و أعفوا اللّحی» را ذکر کرده است که احتمال دارد ایشان از این روایت، حرمت ریش تراشی را فهمیده باشد. 4- « الدروس الشّرعیّة تألیف شهید اوّل[15].
پس این سؤال، مطرح می‌شود که در این چهار کتاب، با این که بحث «آداب الحمّام» مطرح شده است، چرا به مسأله ی ریش تراشی پرداخته نشده است؟
نسبت به کتاب منتهی المطلب، بیان شد که شاید علّامه از این روایت، حرمت ریش تراشی را فهمیده باشد.
امّا راجع به سه کتاب دیگر، می‌توان گفت:جایگاه بحث ریش تراشی حقیقتاً، بحث « آداب الحمّام » نیست و علمائی که روایات ریش تراشی و بلند کردن آن را در این باب مطرح کرده اند، از باب استطراد بوده است. لذا لازم نبوده است که این علماء در این سه کتاب، درباره ی ریش تراشی بحث کنند. البتّه در کتاب دروس، تمامی‌مسائل مربوط به مو را  مثل کراهت نتف شیب و استحباب  تسریح لحیه و کوتاه کردن زیاده ازیک قضه را مطرح می‌کند ولی همان طور که گذشت، ایشان در کتاب «القواعد[16]» تصریح به حرمت ریش تراشی کرده است و بعید است که در کتاب دروس، قائل به جواز آن شده باشد.
اینک مناسب است کلام بعض معاصرین که قائل به جواز ریش تراشی شده است را نقل و نقد کنیم.
ایشان می‌نویسد[17]: « شیخ طوسی در کتاب مبسوط، این مسأله را مانند بقیّه ی مستحبّات و مکروهات مطرح نکرده است با اینکه او در این کتاب ملتزم شده است که چیزی از اصول و فروع را ترک نکند مگر ادعیه و آداب و انگیزه ی نگارش شیخ از تألیف کتاب مبسوط، این بود که اهل سنّت، شیعه را استحقار می‌کردند که فروع فقهی شان کم است چون عمل به قیاس نمی‌کنند.»
نقد: با رجوع به مبسوط روشن می‌شود که ایشان در این کتاب، بابی  با عنوان « آداب الحّمام » ندارد و لذا از این مسأله بحث نکرده است. و با رجوع به آن واضح می‌شود که ایشان، بسیاری از مستحبّات و مکروهات را مطرح کرده است، پس نمی‌توان از عدم بحث از این مسأله در مبسوط، این نتیجه را گرفت که ایشان، ریش تراشی را حرام نمی‌دانسته است،علاوه بر اینکه حتّی اگر بپذیریم که برخی از قدماء مثل شیخ طوسی قائل به جواز ریش تراشی بوده اند، کلام ایشان برای ما حجّت نیست و طبق أدلّه، حرمت آن را اثبات کردیم. و آنچه مسلّم است این است که قدماء، اجماع بر جواز آن نداشته اند، زیرا اگر چنین اجماعی وجود داشت فقهای بعد از آنها که فتوای خلاف اجماع نمی‌دهند، فتوا به حرمت ریش تراشی نمی‌دادند.


[1].ج2 ص45.
[2].ج11 ص155.
[3].رجوع کنید به « نقش تقیّه در استنباط» ص554 و 555..
[4].ج1 ص333.
[5].فرائد الاصول ج4 ص133.
[6].رجوع کنید به « نقش تقیّه در استنباط ص72»..
[7].الغدیر ج11 ص151 و 155.
[8].المنیة فی حکم الشارب و الحیة ص64.
[9].شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج14 ص18.
[10].وسائل الشیعة ج18 ص56.
[11].الکافی ج1 ص403.
[12].المقنع ص45.
[13].ج1 ص69.
[14].ج1 ص319.
[15].ج1 ص128.
[16].ج1 ص232.
[17].رسالة فی تحقیق مسألة حرمة حلق اللحیة ص6.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان