امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جمع زیبای استاد شوپایی در بحث درهم مغشوش
#1
روایات باب بر طوایفی می باشد.
طایفه اوّل: حرمت مطلق استفاده از دراهم مغشوشه.
ألف) «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ- فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا- فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ- فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ- طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ- فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.[1]»
ب) «عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.[2]»
طایفه دوم: جواز مطلق.
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.[3]»
طایفه سوم: انحصار جواز به فرض رواج.
ألف) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ- تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ دَانِقَيْنِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ.[4]»
ب) «عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَنْفَقْتَ مَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا.[5]»
ج) «عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ- فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ.[6]»
طایفه چهارم: انحصار جواز به فرض إعلام.
ألف) «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ- يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا- قَالَ: إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.[7]»
ب) «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ بِالدَّرَاهِمِ- فَأُعْطِي النَّاقِصَ الْحَبَّةَ وَ الْحَبَّتَيْنِ- قَالَ لَا حَتَّى تُبَيِّنَهُ.[8]»
طایفه پنجم: انحصار جواز به فرض غلبه طلا و نقره در دینار و درهم.
«عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ- إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.[9]»
طایفه ششم: انحصار جواز به فرض بیش از دو سوم بودن طلا و نقره در دینار و درهم.
«عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الْمِثْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ.[10]»
 دو روایت برای منع مطلق وجود دارد که روایت موسی بن بکر را برخی مثل آیت الله خوئی تخصّصاً از بحث خارج دانسته و معتقدند که موضوع آن جایی است که آن پول مالیتی ندارد و گرنه إسراف لازم می آید.
ولی إستظهار ایشان ناتمام است؛ زیرا اوّلاً ادلّه حرمت اسراف و تبذیر قابل تخصیص است، پس ممکن است به خاطر مصلحت أهمّ از مفسده إسراف، شارع أمر به دور انداختن سکّه های مغشوشه نماید و ثانیاً: اگر مفسده ای بر رواج این سکّه ها در بازار وجود داشته باشد موضوعاً از عنوان إسراف خارج خواهد بود؛ زیرا إسراف در صورتی است که غرض عقلائی بر آن مترتّب نشود.
امّا چهار طایفه أخیر که قائل به تفصیل در مسأله شده اند به دو دسته تقسیم می شود.
ابتداء طایفه سوم و چهارم را جمع می نماییم؛ زیرا هر دو مربوط به شرط کیفی می باشند. و بعد طایفه پنجم و ششم را جمع می کنیم؛ زیرا هر دو مربوط به شرط کمّی می باشند. و بعد نتیجه این دو جمع را جمع می کنیم و در پایان نتیجه را با روایتت منع مطلق جمع می نماییم.
مقتضای جمع بین طایفه سوم و چهارم:
إعلام در مواردی است که رواج ندارد؛ زیرا در موارد رواج نوعاً غشّ داشتن آن معلوم می باشد و نیازی به إعلام نیست، پس ملاک دانستن طرف مقابل است که این علم یا از راه رواج حاصل می شود و یا از راه إعلام.
إن قلتَ: این جمع محلّ إشکال است؛ زیرا در فرض رواج، أصل مغشوش بودن سکّه معلوم است ولی مقدار غشّ معلوم نمی باشد ولی ظاهر روایات وجوب اعلام، وجوب اعلام مقدار دقیق غشّ می باشد.
قلتُ: در موارد رواج تقریباً مقدار غشّ معلوم است.
مقتضای جمع بین طایفه پنجم و ششم:
این بحث نظیر بحث روایات لزوم فاصله بین زن و مرد در نماز می باشد که برخی روایات ده ذراع و برخی روایات یک قدم و برخی دیگر یک شبر را معرّفی کرده است.
مقتضای جمع بین چنین مواردی که أقلّ و أکثر می باشند، این است که أقلّ کفایت کرده و ما زاد بر آن حمل بر إستحباب می شود؛ زیرا روایت ده ذراع نسبت به صحّت نماز در فرض رعایت فاصله ده ذراعی نصّ است و نسبت به بطلان در فرض کمتر از ده ذراع ظهور دارد. و روایت یک قدم، نسبت به صحّت نماز در فرض رعایت یک قدم نصّ است و با این نصّ ظهور روایت قبلی از حجّیّت ساقط می گردد. و ظهور در بطلان نماز در فرض کمتر از یک قدم دارد. امّا روایت یک شبر در صحّت نماز در فرض رعایت یک شبر نصّ است و با این نصّ، ظهور روایت قبلی از حجّیّت ساقط می گردد و در بطلان نماز در فرض کمتر از شبر ظهور دارد و این ظهور معارضی ندارد، پس عملاً نماز در کمتر از یک شبر باطل می باشد و در بیش از یک شبر تا ده ذراع مکروه می باشد.
البتّه برخی معتقدند در چنین مواردی أصل حکم حمل بر کراهت می گردد؛ زیرا تشتّت بین ضوابط نشانگر عرفی عدم لزومی بودن أصل حکم می باشد.
امّا در مقام باید دید که مراد از غلبه در طایفه پنجم چیست؟
اگر مراد، بیش از نصف بودن مقدار طلا و نقره در دینار و درهم باشد، روایت غلبه أقلّ و روایت اشتراط بیش از دو سوم أکثر خواهد بود و عملاً مطلق غلبه کافی می باشد.
ولی اگر مراد از غلبه مقداری باشد که طرف مقابل آن کالنادر باشد، أمر بر عکس شده و روایت اشتراط بیش از دو سوم أقلّ شده و روایت غلبه أکثر می گردد و عملاً بیش از دو سوم بودن طلا و نقره در دینار و درهم شرط خواهد بود و هو الأظهر.
(أقول: تشبیه استاد بحث را به بحث فاصله زن و مرد در نماز محلّ تأمّل می باشد؛ زیرا در آنجا تعبیر شبر و أمثال ذلک عرفاً آبی از تقیید به بیش از آن است، ولی در مقام تعبیر  غلبه قابل تقیید به بیش از دو سوم می باشد، پس روایت غلبه بنابر مراد بودن مطلق غلبه، نصّ در جواز در فرض غلبه نیست، بلکه ظهور در آن دارد و با توجّه به روایت اشتراط بیش از دو سوم بودن طلا و نقره اطلاق غلبه در روایت تقیید می خورد.
بله اگر مراد از غلبه معنای دوم باشد کلام استاد متین است؛ زیرا تعبیر اشتراط بیش از دوم بودن طلا و نقره آبی از تقیید می باشد.)
مقتضای جمع بین دو جمع قبلی:
باید دید مقام از مصادیق بحث جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر» است که جمع عرفی بین آنها به حمل بر کفایت أحدهما در حکم به تقصیر است یا از مصادیق بیان أجزاء و شرایط است مثل خطاب «ارکع فی الصلاۀ» و «اسجد فی الصلاۀ» که به نحو واو الجمع، اتیان به هر دو لازم است.
نکته فرق بین این دو مسأله این است که در مسأله اوّل دو خطاب مفهوم کلّی دارند به خلاف مسأله دوم.
حقّ، این است که مقام از مصادیق بحث دوم می باشد، پس جمع به نحو واو الجمع می شود و عملاً هم علم طرف مقابل شرط است و هم بیش از دو سوم بودن مقدار طلا و نقره در دینار و درهم.
(أقول: در مقام، خطاب ها مفهوم کلّی دارند و مقتضای جمع عرفی، به نحو «أحدهما» می باشد.)
مقتضای جمع بین مفاد روایات تفصیل با روایات منع مطلق:
روایت مفضّل که از ستّوق که دو سوم آن نقره است منع کرده است با جمع به نحو واو الجمعی سازگار می باشد؛ زیرا طبق جمع واو الجمعی هم علم طرف مقابل شرط است و هم بیش از دو سوم بودن طلا و نقره در دینار و درهم و از آنجا که درهم ستوق دو سوم آن نقره بوده است، حضرت أمر به دور انداختن آن کرده است؛ زیرا یک شرط را ندارد و آن بیش از دو سوم بودن نقره است و لذا إعلام سودی نمی بخشد، ولی اگر جمع به صورت «أحدهما» باشد با روایت مفضّل تعارض خواهد داشت؛ زیرا طبق این جمع نیازی به بیش از دو سوم بودن نقره نمی باشد و اعلام کفایت می کند پس وجهی ندارد که حضرت امر کند که ستوق را دور بینداز بلکه باید وجوب اعلام را مطرح نماید.
امّا روایت موسی بن بکر که در آن منع مطلق و امر به القاء در بالوعه شده است نیز با جمه واو الجمعی سازگار است به همان بیانی که در روایت مفضّل بیان شد و با جمه به نحو «أحدهما» ناساز گار است به همان بیانی که در روایت مفضّل گذشت.
(أقول: از آنجا که در بحث قبل گذشت که جمع صحیح در مقام به صورت «أحدهما» می باشد، تعارض با روایت مفضّل و موسی بن بکر اقتضاء می کند که روایت مفضّل حمل بر کراهت شود و محصّل بحث این شد که انتشار دراهم مغشوشه در هیچ یک از صور ممنوع نمی باشد و تنها کراهت دارد و کراهت آن در برخی صور مرتفع می گردد، مثل فرض رواج و إعلام به طرف مقابل و بیش از دو سوم بودن طلا و نقره در دینار و درهم.)
أکثر فقهاء روایات کمّیت را نپذیرفته اند و تنها معیار را رواج و إعلام قید جواز دانسته اند.
وجه این مطلب، این است که ایشان غلبه یا تجاوز از دو سوم را مشیر به رواج دانسته اند.
مجلسی اوّل درباره جمع بین روایات می فرماید: «يحمل على أنّها كانت تصرف في ذلك الزمان كذلك و في الزمان السابق عليه أو اللّاحق تصرف مع الزّيادة على النصف.[11]»
ولی این جمع خلاف ظاهر می باشد؛ زیرا حمل بر مشیریّت نیازمند قرینه می باشد.


[1] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 186
[2] الكافي؛ ج‌5، ص: 160
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 185
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 187
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 188
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 188
[7] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 185
[8] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 187
[9] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 186
[10] وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 186
[11] روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌7، ص: 117
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان