امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
وظیفه مجتهد بنابر حجیت اجماع مرکّب
#1
پنج صورت در این مسأله وجود دارد:
صورت اوّل: بر هر یک از دو قول، أماره ای وجود دارد که در این صورت احکام تعارض بار می شود، یعنی در صورت عدم ترجیح، حکم به تخییر می شود.
صورت دوم: تنها بر یکی از دو قول، أماره وجود دارد که طبق آن أماره عمل می شود.
صورت سوم: أماره ای بر خلاف إجماع مرکّب قائم شود، مثل اینکه أماره بر استحباب نماز جمعه قائم شود. از آنجا که إجماع، دلیل قطعی است، أماره مقطوع البطلان شده و از حجّیّت ساقط می گردد.

صورت چهارم: أماره ای بر یکی از دو قول یا هر دو قول و أماره ای بر خلاف إجماع مرکّب قائم شود، مثل اینکه اماره ای بر وجوب نماز جمعه و اماره ای بر استحباب آن اقامه شود.
از آنجا که إجماع، دلیل قطعی است، أماره بر خلاف آن از حجّیّت ساقط می شود و أماره دیگر بدون معارض حجّت می گردد.
صورت پنجم: أماره ای در بین نباشد. در این صورت، نوبت به رجوع به أصل عملی می رسد.
اگر مقتضای أصل عملی خلاف إجماع مرکّب بود، مثل اینکه إجماع مرکّب بر وجوب یا استحباب نماز جمعه باشد و مقتضای استصحاب، حرمت آن باشد، أصل عملی از حجّیّت ساقط می گردد و نوبت مفاد إجماع مرکّب می رسد؛ زیرا اجماع، موجب می گردد که قطع به عدم آن پیدا کنیم، پس شکّ که موضوع اصول عملیّه است زائل می گردد.
اگر دوران بین وجوب و حرمت است، أصل تخییر جاری می شود و اگر دوران بین حکم الزامی و غیر الزامی باشد، اصل برائت جاری می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط Rayhan


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان