امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
توضیح کلام استاد شهیدی در بحث انحلال جعل و مجعول
#1
إنحلال فقط در شمولی ها متصوّر است و در بدلی ها انحلالی رخ نمی دهد.
در بحث انحلال در جعل دو نظریّه وجود دارد:
1- إنکار إنحلال در جعل: این قول شهید صدر و إمام خمینی می باشد.
مراد اینها تطابق إثبات با ثبوت در مورد عامّ و مطلقاست. یعنی اگر در مقام اثبات، عامّی وجود داشت، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو عموم اخذ شده است و اگر به نحو مطلق بود، کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز به نحو مطلق می باشد. جعل متعلّق به نحو عموم، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد، ولی جعل متعلّق به نحو مطلق، به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له عامّ می باشد که مصاذیق و أفرادی دارد.
طبق این نظریّه انحلال در جعل مختصّ به صورتی است که در مقام اثبات عموم وجود د اشته باشد، نه إطلاق. امّا در صورتی که در مقام اثبات، مطلق وجود داشته باشد، انحلال در مجعول رخ می دهد، یعنی در مقام فعلیّت انحلال رخ می دهد.
2- پذیرش انحلال در جعل: استاد شهیدی پور این نطریّه را قائل است.
مراد از این نظریّه، این است که چه لسان اثباتی به نحو عموم باشد و چه به نحو إطلاق، در مقام ثبوت، به نحو عموم یعنی به نحو وضع عامّ، موضوعٌ له خاصّ می باشد.
إن قُلتَ: این نظریّه مخالف إجماع اُصولیّین است؛ زیرا در بحث تعارض عامّ بر مطلق که برخی قائل به تقدیم عامّ شده اند، هیچ کس اشکال نکرده که در مقام ثبوت همه احکام به نحو عموم می باشد.
قُلتُ: بحث تعارض عامّ و مطلق، بحثی إثباتی است، نه ثبوتی.
دلیل بر این نظریّه این است که وجدان درک می کند که بین جعل های شمولی و جعل های بدلی تفاوت در جعل وجود دارد و از آنجا که در بدلی ها انحلال در جعل وجود ندارد، پس در شمولی ها انحلال در جعل رخ می دهد.
و اینکه تفاوت بین این دو جعل را به غیر انحلال بگذاریم، به این صورت که قائل شویم، متعلّق احکام بدلی، طبیعت نیست، بلکه اوّلین فرد از طبیعت است خلاف وجدان عرفی می باشد.
مؤیّد این نظریّه، این است که دو نحوه جعل (جعل به نحو عموم و جعل به نحو إطلاق) خلاف وجدان است، به این صورت که متعلّق برخی أحکام به نحو عموم باشد و متعلّق أحکام دیگر به نحو إطلاق باشد.
چه نکته ای وجود دارد که شارع این تفصیل را در مورد گوناگون انجام دهد؟!!
در پایان لازم به ذکر است که شهید صدر در بحث إستصحاب حکم جزئی کلامی دارد که ظاهر آن إنکار مطلق إنحلال در جعل است (چه در موارد عموم إثباتی و چه در موارد إطلاق إثباتی) که کلامی غریب است و وجهی ندارد. ایشان می فرماید: «و قرّب في الدراسات الإشكال، بأنّ جعل وجوب الحجّ على كلّيّ المستطيع لا شكّ في ثبوته، و جعل وجوب الحجّ على خصوص هذا الشخص بعنوان مخصوص لا شكّ في عدم تحقّقه، فأيّ شي‏ء يستصحب؟! و أجاب عنه بأنّ الحكم انحلاليّ ينحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالشكّ في فرد زائد يستتبع الشكّ في جعل زائد يستصحب عدمه‏.
و يرد عليه: أنّ التعدّد و الإنحلال‏ الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما هو في عالم المجعول بالعرض و فعليّة الحكم الّذي يتحقّق بتحقّق الموضوع. و أمّا الجعل الثابت في نفس المولى على موضوع كلّي فهو شي‏ءٌ واحدٌ عرفاً و عقلاءاً، و المفروض أنّ حدوث الفرد في الخارج إنّما يوجب في ذاته تعدّد المجعول و فعليّة الحكم لا بما هو معلوم للمولى، فقد يتّفق حدوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المولى عن أصل الجعل و يوجب تكثّر المجعول و فعليّته، في حين أنّه يستحيل أن يؤثّر أمرٌ خارجيٌّ في ذاته و من دون علم المولى به في عالم نفس المولى.
و الخلاصة: أنّ الإنحلال ليس في مرحلة الجعل الّتي هي عالم المجعول بالذات و إنّما هو في مرحلة التطبيق التي هي عالم المجعول بالعرض. »
پاسخ
#2
اگر به جایگاه بحث، به برخی ثمرات این بحث و هم چنین برخی منابع هم اشاره کنید بحث کاملا قابل استفاده است.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان