امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شهیندخت مولاوردی :. فمینیست مسلمان!!!.:
#1
سلام
خانم شهیندخت مولاوردی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم را در اختیار دارد یکی از زنان با افکار و عقاید به شدت فمینیستی است که مطالب، مقالات، کتاب‌ها و سخنان بسیاری در این زمینه دارد.
البته جای تاسف است که چنین فردی با چنین اعتقاداتی، چنین جایگاهی در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد اما در این جا قصد دارم مطالبی در مورد ایشان و عقاید ایشان قرار بدم خصوصا وقتی ایشان به عنوان یک فقیه!!!! در امور و مسائل دین و برداشت‌های دینی دخالت می‌کند.
پاسخ
#2
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایان‌نامه آن دوره - بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب می‌شد.
مولاوردی درباره فعالیت در حوزه زنان گفته است:
«انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان - بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان - برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی‌توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیم می‌کند.» او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.
وی همچنین عضو حزب منحله مشارکت بود.
وی چندین کتاب در حوزه حقوق زنان همچون "موازین بین‌المللی حقوق زنان"، "مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی"، "کالبدشکافی خشونت علیه زنان"، " بیم‌ها و امیدها: درآمدی بر جایگاه حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران" و... به نگارش درآورده است.
پاسخ
#3
آيه 3، 129 و130 سوره نساء و آيه 51 سوره احزاب مردان را به داشتن چندهمسر ترغيب نمي كند، بلكه مردان را از داشتن بيش از يك همسر نهي کرده و جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت از سوی مردان می داند و در ادامه آیات رعایت عدالت از سوی مردان را غیرممکن می خواند، اما تعدد زوجات در قانون مجاز شمرده شده است. خبرنگار شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه)، دلایل تناقض میان آموزه‌های دینی و قانون امروز جامعه درخصوص چند همسری را با شهیندخت مولاوردی، یکی از حقوقدانان و فعالان امور زنان مورد بررسی قرار داد.

مولاوردی معتقد است: امروزه مفاسد تسهيل و ترويج چندهمسري از ابعاد جامعه شناختي، روانشناختي، روحي، تربيتي، اخلاقي، حقوقي، فلسفي، بهداشتي و حتي سياسي آن چنان است كه آن را خلاف شرع مي كند چراكه طبق نظر برخي مراجع زمينه سازي فعل حرام شرعا حرام است. حكومت در جايگاه مديريت و حفظ مصالح جامعه و خانواده از نظر قانوني بايد شرايط و قيودي سنگين را براي تعدد زوجین مقرر نمايد و آن را منحصر به مواردي خاص بداند.
متن گفت‌وگوی شفقنا با شهیندخت مولاوردی را می‌خوانید:
* قانون گذار نسبت به چندهمسر گزیدن مردان چه موضعی دارد؟
مولاوردی: اگر به سابقه تقنيني موضوع در نظام حقوقي ايران رجوع كنيم، آشكار مي‌شود كه در قانون مدني مصوب 1370 و اصلاحات بعدي آن در سال 1310 و سالهاي بعد ماده خاصي به اين موضوع اختصاص نيافته و صراحتي در مورد آن به چشم نمي‌خورد و سعي شده است با درايت و ظرافت خاصي موضوع در لفافه مطرح شده و به صورت تلويحي و غيرمستقيم به آن پرداخته شود. با توجه به مفاد برخي مواد، از جمله 1048 (جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد)، 1049 (هيچ‌كس نمي‌تواند دختر برادر يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود)، 942 (در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوج دارد بين همه آنها بالسويه تقسيم مي‌شود) و نيز از مواد 900 و 901 آن قانون برمي‌آيد كه قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلام تعدد زوجات را اجازه داده است يا چون تعدد زوجات در بين ايرانيان مرسوم بوده است اين جريان ادامه يافته و اين روش قانون مدني دقيقا منطبق با اسلوبي است كه قرآن كريم و اسلام در پيش گرفته است، چون اين حكم نه دستوري و امري است و نه مورد تشويق قرار گرفته است.
* در این قانون شرایطی ذکر شده که مبنای آن حمایت از خانواده یا همسر اول باشد؟
مولاوردی: با توجه به رواج موضوع در جامعه آن روز ايران و به دليل جلوگيري از مفسده‌هاي ناشي از آن، قانونگذار درصدد برآمد تا در سال 1346 با تصويب قانوني تا حدودي در جهت حمايت از حقوق زنان قدم‌بردارد و به موجب ماده 14 قانون حمايت خانواده در آن سال دو شرط اساسي «احراز عدالت» و «توانايي و تمكن مالي» براي تعدد زوجات در قانون ذكر شد كه مباينتي نيز با حقوق اسلامي نداشت. در سال 1353 قانون پيش‌گفته بازنگري شد و مواد 16 و 17 جايگزين ماده 14 شد. اين بازنگري حاصل پيشنهادات و ديدگاه‌هاي مطرح شده در سمينار بررسي نتايج اجرايي قانون حمايت خانواده در سال 1347 بود. به موجب ماده 16 متقاضي ازدواج مجدد تقاضاي خود را به دادگاه تسليم مي‌كرد و اجازه ازدواج مجدد به 9 مورد ذكرشده در ماده محدود شد و ماده 17 نيز تشريفات مربوط به ازدواج مجدد را بيان مي‌كرد. طي اين ماده عدم‌اخذ اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد موجب بطلان نكاح نبود و فقط براي تخلف، مجازات تعيين شده بود. از آنجا كه ازدواج مجدد مرد بدون رعايت تشريفات ‌مندرج در ماده 17 متضمن مجازات بود، در تاریخ 9/5/1363، شوراي نگهبان مجازاتی برای متعاقدين و عاقد غيرشرعي تصویب کرد. هرچند بعد از انقلاب اكثر دادگاه‌ها و قضات ديگر خود را ملزم به اجراي آن قانون نمي‌دانند، اما در عمل اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است (بدون آنكه مبنايي حقوقي براي صدور اين اجازه وجود داشته باشد يا نتيجه تخلف از آن معلوم باشد) به نظر مي‌رسد بخشنامه ارسالي از سوي قوه قضائيه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق كه قانوني بودن ازدواج مجدد را منوط به موافقت زن اول دانسته است تاكنون ملاك عمل دفاتر و دادگاه‌ها بوده است. يكي از مواردي كه توسط دولت به لايحه تنظيمي قوه قضائيه موسوم به حمايت از خانواده افزوده شد، ماده 23 است كه به بحث‌برانگيزترين فراز لايحه تبديل شد و اعتراضات فراواني را به دنبال داشت.
* در آن زمان قوه قضائيه در لايحه تنظيمي خود به سهو، موضوع تعدد زوجات را از قلم انداخت و دولت اين غفلت را جبران كرد يا عمدا از كنار اين موضوع عبور كرد؟
مولاوردی: به نظر مي رسد لايحه تنظيمي توسط قوه قضائيه قرار بوده كه «آيين دادرسي خانواده» باشد و مشكلات مربوط به كاستي‌ها و نواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده و در نتيجه سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي، آثار زيانبار ناشي از اجمال، ابهام و سكوت و نيز تشتت قوانين و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ و تطبيق نداشتن آن قوانين با واقعيات روز جامعه و خانواده‌ امروزي را برطرف كند و از اين مسير در جهت حمايت از خانواده و حفظ كيان و بقاي آن گام‌بردارد. اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نيز به خوبي مويد اين مطلب است و اينكه در آن لايحه بيشتر به مقررات شكلي و حمايتي توجه و اشاره شده كه مقررات ماهوي حقوقي در قانون مدني لازم‌الاجرا باقي مي‌ماند و در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالبات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. فصولي هم كه در لايحه تنظيمي قوه قضائيه پيش‌بيني شده از جمله دادگاه خانواده، مراكز مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت طفل و مقررات كيفري (شش فصل) يا شامل مواردي است كه احتمالا منجر به اختلاف بين زن و شوهر مي‌شود يا پس از بروز اختلاف بين آن دو و نحوه فيصله و حل و فصل آن اختلاف است، نه قواعد و مقررات ماهوي حقوقي مربوط به آن موضوعات. به همين دليل به نظر مي‌رسد در لايحه پيشنهادي قوه‌قضائيه تعمدا به موضوع تعدد زوجات پرداخته نشده و ترجيح داده شده كه موضوع كمافي‌السابق طبق بخشنامه ارسالي مورد رسيدگي قرار گيرد.
* با توجه به مجموعه مطالبی که در مورد چند همسری در آموزه های دینی داریم و اینکه عده ای معتقدند قرآن تجویزی برای چند همسری ندارد، قوانین ما تا چه حد گویای این آموزه هاست و چه نواقصی بر آن وارد است؟
مولاوردی: چندهمسري بسيار پيش از اسلام در نقاط مختلف و فرهنگهاي باستاني جهان رايج بوده است و اسلام در جامعه اي ظهور كرد كه چندهمسري از پديده هاي عادي و مرسوم زمانه بود و حد و قيدي نداشت. اسلام با اين پديده نيز مانند بسياري از پديده هاي ديگر برخوردي نرم و ملايم داشت و باب چندهمسري را به كلي مسدود نكرد، بلكه آن را محدود و اصلاح نمود. به عبارتي اسلام نه اين موضوع را تاسيس و اختراع كرد و نه آن را نسخ كرد. بارجوع به صدر و ذيل آيه 3 و آيات 129و130سوره نساء و آيه 51 سوره احزاب درمي يابيم كه قرآن مردان را به داشتن چندهمسر ترغيب نمي كند، بلكه مردان را از داشتن بيش از يك همسر انذار نموده و نهي مي كند و آنان را ترغيب مي كند كه به يك همسر اكتفا كنند، چراكه اكتفا به يك همسر نزديكتر است به اينكه ستم نكنند و به عدالت رفتار كنند. لذا اسلام جواز چند همسري را مشروط به رعايت عدالت كرد و رعايت عدالت را غيرممكن خواند. درنتيجه گرايش اسلام به تك همسري است و چندهمسري نه واجب است و نه مستحب.
علامه طباطبايي مسئله چندهمسري را يكي از مصاديق دخالت حكومت اسلامي و ساماندهي آن براساس مصلحت عمومي مي شمارد. در تفسير الميزان در ذيل آيه مربوطه تصريح دارند كه "اين جمله حكم مساله را معلق به خوف كرد نه علم و فرمود " اگر مي ترسيد بين چندهمسر و... نفرمود اگر مي دانيد كه نمي توانيد عدالت را برقرار كنيد." علتش اين است كه در اين امور كه وسوسه هاي شيطاني و هواهاي نفساني اثر روشني در آن دارد، غالبا علم براي كسي حاصل نمي شود و قهرا اگر خداي تعالي قيد علم را آورده بود، مصلحت حكم فوت مي شد. و اگر اسلام حاكمي پيدا كند، او مي تواند مردم را از اين ستم هايي كه به نام تعدد زوجات انجام مي دهند بازدارد و از آن كارهاي زشتي كه در زيرپوشش تعدد زوجات انجام مي دهند جلوگيري نمايد و حكم الهي به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پديد نيايد. علامه طباطبایی معتقد بود اين تغيير در اصل حكم به شمار نمي رود بلكه تصميمي عمومي و اجرايي است كه به خاطر يك مصلحت گرفته شده است. نظير تصميم يك فرد به ترك تعدد زوجات به خاطر مصلحتي كه براي شخص او دارد. در واقع او خواسته است بگويد اين حكم حكمي است مباح و من مي توانم به آن عمل نكنم."
فراتر از اين در ديدگاه امام (ره) مصالح نظام اسلامي حتي مقدم براحكام واجبه شرعيه است و دامنه اقتدار آن تا به جايي است كه مي تواند از مرز نماز نيز بگذرد و بدين سان اسلام حكومتي در برابر اسلام فقاهتي قد علم مي كند و گره‌هاي بسياري را بازكرده و افقهاي جديدي را در برابر دينداران عالم مي گشايد. امروزه مفاسد تسهيل و ترويج چندهمسري از ابعاد جامعه شناختي، روانشناختي، روحي، تربيتي، اخلاقي، حقوقي، فلسفي، بهداشتي و حتي سياسي آن چنان است كه آن را خلاف شرع مي كند چراكه طبق نظر برخي مراجع زمينه سازي فعل حرام شرعا حرام است. حال چگونه است برخلاف آيات الهي كه بر پرهيز از "نؤمن ببعض و نكفر ببعض" تاكيد دارند نوبت به زنان كه مي رسد نيمي از آيه سوم سوره نساء كه مي گويد" يك مرد مي تواند تا چهار تا زن بگيرد" اين چنين از لحاظ جهاني همه گير شده و به عنوان حقي براي مردان در اسلام پذيرفته شده و در قوانين نيز وارد مي شود، اما به نيم ديگر آن آيه كه مي رسند و مطابق آن "درصورت خوف از اجراي عدالت، مردان  به  اختيار تنها يك زن توصيه شده اند" خود را به آن راه مي زنند؟! جالب تر آنكه به آيه 129 آن سوره كه مي رسند به كلي صم بكم عمي شده و محلي از اعراب براي اين آموزه هاي راهگشا و انسان ساز قائل نمي شوند كه اشاره دارد "شما هرگز (با استعمال كلمه لن كه نفي ابد را مي رساند) نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد، هرچند راغب و حريص به عدل و راستي باشيد. پس به تمام ميل خود يكي را بهره مند و ديگري را محروم نكنيد تا او معلق و بلاتكليف بماند. "در ادامه مي افزايد" اگر سازش كنيد و پرهيزكار باشيد همانا خداوند بخشنده و مهربان است". نمي دانيم خداوند متعال با چه زباني بايد تكليف اين موضوع را روشن مي كرد؟ آيا واضح تر و شفاف تر از اين هم مي شود؟ لذا اين آيه براي محدود سازي چندهمسري و سخت گيري و هشدار درباره آن آمده و نيامده كه در را كاملا به روي اشباع خواسته ها و پاسخ به نداي شهوت بگشايد. از جمله قيدهايي كه چندهمسري مقيد به آن است اين است كه تنها از باب ضرورت جايز است و باتوجه به پيامدهاي ناگوار چندهمسري مطلق و بي قيد و شرط براي جامعه و خانواده، حكومت در جايگاه مديريت و حفظ مصالح جامعه و خانواده از نظر قانوني بايد شرايط و قيودي سنگين را براي آن مقرر نمايد و آن را منحصر به مواردي خاص بداند.
* حذف ماده 23 چه مشکلاتی را به وجود آورد؟
مولاوردی: مخالفان تصويب ماده 23، حذف را گامي به سوي افزايش اختلافات و تنش‌هاي خانوادگي و زمينه‌سازي براي طلاق مي‌دانستند و آن را رجعت و عقبگردي به رويكرد و نگاه سنتي در مورد نقش و جايگاه زنان در حوزه خانواده و اجتماع محسوب مي نمودند كه به شدت و سرعت در حال فاصله گرفتن از واقعيت‌هاي امروزي جامعه ايران و جامعه زنان است. در حالي كه در برخي جوامع مسلمان تلاش مي‌شود تا تفاوت‌هاي حقوقي موجود ميان زن و مرد را به نفع عدالت و برابري حقوق به تدريج كاهش دهند و با توجه به تحولات اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر تدابيري در درون سيستم‌هاي حقوقي فقهي موجود بينديشند تا از برخي ستم‌هاي آشكار بر زنان مسلمان پرهيز شود و نمونه‌هاي آن را در كشورهاي شمال آفريقا از جمله مراكش و تونس و به نسبت كمتر در الجزاير و مصر شاهد هستيم كه تحقق خانواده برابر را مطمح نظر خود قرار داده‌اند، در ايران شاهد نضج و قدرت گرفتن تفكري هستيم كه در مقابل هر تغيير و اصلاحي در اين رابطه مقاومت كرده و همچنان بر تفكرات گذشتگان- كه با تاريخ و جغرافياي عصر خود تناسب داشت- پاي مي‌فشارند و بدين ترتيب بر حجم مشكلات از قبل موجود افزوده يا در پديد آوردن مشكلات جديد سهم بسزايي دارند. به زعم آنان زماني مي‌توان ادعاي حمايت از خانواده را داشت و اسم انتخاب‌شده براي لايحه را بامسما دانست كه چتر حمايت آن بر سر تك‌تك اركان خانواده (زن و شوهر) گسترده شده و نيز منافع كودكان را نيز مدنظر قرار داده باشد، در غير اين صورت مانند بنايي كه تنها روي يك ستون نهاده شده است، بايد هر آن منتظر بروز يك فاجعه بود.
مخالفان و منتقدان لحن و ادبيات به كار گرفته شده در انشاي ماده پيشنهادي دولت نهم كه مطابق آن «اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است» و در تبصره آن آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است»، را دقيقا بازگشتي مي دانستند به دوران قبل از تصويب قانون 1346، چراكه در ماده 14 آن قانون هرچند آمده بود كه «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار كند بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند.» و بلافاصله اشاره شده بود «دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه را خواهد داد كه به انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي بپردازد،اما ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 53 نيز مقرر مي‌كرد: «مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير...» (كه شامل 9 مورد مي‌شد). لحن و ادبيات به كار گرفته شده در اين ماده پيام دارد: اولا حداكثر يك بار اجازه داده است كه تعدد زوجات اتفاق بيفتد و ثانيا، اصل را بر تك‌همسري گذاشته و چندهمسري را استثنا فرض كرده است. اين نگاه بعد از انقلاب، هم در پيشنهاد ارائه شده از سوي دفتر امور زنان قوه قضائيه در سال 76 به منظور ايجاد وحدت رويه جهت رسيدگي به پرونده‌هاي اجازه ازدواج مجدد تكرار شده است و هم در طرح حل اختلاف خانوادگي و طرح تشكيل شوراي عالي خانواده كه در سال 82 كليات آن به تصويب مجلس ششم رسيد. برخلاف لايحه پيشنهادي دولت كه اصل را بر چند همسري گذاشته و با پيروي از ديدگاه سنتي تعدد زوجات را يك حكم دائمي ديني، واجب شرعي و براي همه شرايط دانسته است، نه حكمي موقتي و يك مباح شرعي مشروط و براي شرايط اضطراري. همچنين در ماده 23حذفي علاوه بر حذف اجازه همسر اول براي تعدد زوجات، صرفا احراز از توانايي مالي مرد ملاك قرار گرفته بود كه به نظر مي‌رسد دولت بدين ترتيب از مسووليت تامين اقتصادي زنان نيازمند (به‌ويژه طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسي) شانه خالي كرده و به جاي حل مشكلات اشتغال و مسكن و تسهيل ازدواج جوانان، سهل‌الوصول‌ترين راه را در پيش گرفته و با پاك كردن صورت مسئله وظايف خود را به دوش مردان متمول انداخته است. ضمن آنكه طبق اين ماده مرد بايد تعهد بدهد كه در آينده بين همسران خود عدالت را رعايت كند.(بازهم بدون ضمات اجرا!) از سوي ديگر در تبصره ماده 23 نيز با دادن حق‌السكوت به همسر يا همسران قبلي با پرداخت مهريه تصور شده است كه اين زنان با دريافت مرهم مهريه زخم‌هاي‌شان التيام پيدا كرده و چشم خود را بر تمام بي‌عدالتي‌ها و حق‌كشي‌ها خواهند بست.
* اشکالات اصلی وارده بر قوانین ما در زمینه تک همسری چه مسائل و مواردی است و برای اصلاح آن چه اقدامی باید صورت گیرد؟ تاکنون اقدامات مجلس در این زمینه چه بوده است؟ و چه انتقادی در این زمینه بر نمایندگان مجلس وارد است؟
مولاوردی: با وجود ارسال لايحه از سوی قوه قضائيه به دفاتر ازدواج و طلاق هنوز خلاهای قانونی پابرجاست و به غير از مجازات سردفتر كه در ماده 56 قانون اخيرالتصويب حمايت خانواده مقرر شده است، هيچ‌كدام از مواد لايحه متعرض مجازات متعاقدين و عاقدي كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند و بدون رعايت تشريفات مندرج در مواد مربوط در قانون مصوب 1353 مبادرت به عقد و ازدواج مجدد مي‌نمايند، نشده‌اند.
برخي اساتيد حقوق از جمله دكتر كاتوزيان معتقدند گسترش صلاحيت اظهارنظر شوراي نگهبان به نسخ قوانين گذشته دشوار به نظر مي‌رسد و صلاحيت آن نهاد را بايد محدود به اظهارنظر درباره قوانين جديدي كرد كه از طرف مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، ضمن آنكه برخي معتقدند نظر شوراي نگهبان صرفا دلالت بر غيرشرعي بودن مجازات زوجين و عاقد در ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53 دارد و لذا مجازات سردفتري كه عاقد نبوده و آن ازدواج را به ثبت رسانيده است بلااشكال به نظر مي‌رسد و مي‌توان در اين مورد قانون سابق را اجرا كرد. به عبارت ديگر درحال حاضر و در غياب ضمانت اجراي لازم و كافي صرفا وجدان و اخلاق مردان  پشتوانه اين موضوع  قرارداده شده و اجراي درست آن را در اين عصر و زمانه  با اين گوهرهاي ناياب تضمين كرده اند! و اين ريشه درنگرشي دارد كه تجويز نكاح مجدد براي مردان را به صورت مطلق از مسلمات شرعي مي داند و هيچگونه محدوديت و شرط و شروط بر آن را تاب نمي آورد. اين درحالي است كه ضمانت اجرا مرز بين قانون و اخلاق است و در نبود آن قانون در حد يك توصيه اخلاقي صرف تنزل مي يابد.
انتهای پیام

منبع: شفقنا
پاسخ
#4
در مورد این اظهار نظر گفتنی بسیار است و هر کس اندک آشنایی با فقه اسلام داشته باشد به وضوح درخواهد یافت که این حرف چقدر از آیات شریفه قرآن به دور است.
این اظهار نظر که البته قبل از ایشان نیز مسبوق به سابقه است (قبلا همین نظر را زهرا رهنورد نیز ارائه کرده است) از مصادیق بارز تفسیر به رأی قرآن است. در روایات صحیحه جایگاه مفسر به رأی در آتش جهنم محفوظ دانسته شده است و مورد لعن قرار گرفته است.
البته این حرف نه فقط حرف این فمینست است بلکه حرف ابن ابی العوجاء زندیق است که امام صادق علیه السلام قبلا جواب آن را داده است.
کاش این خانم مراجعه‌ای به روایات و کتب فقهی و حدیثی ما داشتند تا این گونه اظهار نظر نکنند.
بررسی این مطلب خود مقاله بسیار مفصلی خواهد شد اما برای گشایش بحث اینجا روایت صحیحه‌ای که از امام صادق علیه السلام نقل شده است را خدمت دوستان قرار می‌دهم.

نقل قول:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ

فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً قَالَ بَلَى وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ

مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (النساء -: 3 -) أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَى قَالَ

فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (النساء -:

129 -) أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ

وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا

شَيْ‏ءٌ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ

مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (النساء -: 3 -) يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ

تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء -: 129 -) يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ قَالَ

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِك

الکافی جلد 5 صفحه 362 حدیث 1
جهت استفاده دوستانی که احتمالا به عربی آشنا نباشند ترجمه روایت را ذکر می‌کنم.
نوح بن شعیب می‌گوید ابن ابی العوجاء‌ از هشام بن الحکم سوال کرد که مگر نه این است که خداوند حکیم است؟
هشام در جواب گفت بله همین طور است و خداوند حکیم است و او احکم الحاکمین است.
ابن ابی العوجاء گفت خداوند فرموده است: از زنانى كه مى‏پسنديد، دو دو، و سه سه، و چهار چهار همسر گيريد و اگر بيم داريد كه داد نورزيد يك زن را و يا كنيز خود را (به همسرى گزينيد)؛ اين كار به آنكه ستم نورزيد نزديك‏تر است (النساء 3) آیا این دستور خداوند نیست؟
هشام گفت بله این دستور خداوند است.
ابن ابی العوجاء گفت و خداوند فرموده است:و هرگز نمى‏توانيد ميان زنان (خود) دادگرى كنيد هر چند (به آن) آزمند باشيد پس، (از يكى) يكسره رو مگردانيد كه او را سرگردان واگذاريد و اگر (ميان خود و او را) سازش دهيد و پرهيزگارى ورزيد بى‏گمان خداوند آمرزنده‏اى بخشاينده است. (النساء 129)
کدام حکیم است که این گونه سخن بگوید؟
هشام جوابی برای این سوال نداشت لذا به مدینه مسافرت کرد و خدمت امام صادق علیه السلام رسید. امام به او فرمود چه شده است که در غیر وقت حج یا عمره اینجا آمده‌ای؟
هشام عرض کرد بله فدایت شوم برای مساله مهمی خدمت رسیده‌ام. ابن ابی العوجاء از من سوالی پرسید که من در مورد جواب چیزی نمی‌دانم.
امام فرمودند سوالش چه بود؟
هشام قصه را تعریف کردند.
امام علیه السلام فرمودند: اینکه خداوند فرموده است از زنانى كه مى‏پسنديد، دو دو، و سه سه، و چهار چهار همسر گيريد و اگر بيم داريد كه داد نورزيد يك زن را و يا كنيز خود را (به همسرى گزينيد)؛ اين كار به آنكه ستم نورزيد نزديك‏تر است یعنی عدالت در نفقه و اینکه خداوند فرمود و هرگز نمى‏توانيد ميان زنان (خود) دادگرى كنيد هر چند (به آن) آزمند باشيد پس، (از يكى) يكسره رو مگردانيد كه او را سرگردان واگذاريد و اگر (ميان خود و او را) سازش دهيد و پرهيزگارى ورزيد بى‏گمان خداوند آمرزنده‏اى بخشاينده است یعنی عدالت در محبت.
هشام برگشت و این جواب را به ابن ابی العوجاء گفت.
ابن ابی العوجاء گفت به خدا قسم این جواب از تو نیست.

می‌بینیم که ابن ابی العوجاء زندیق و کافر چون نتوانسته بود این دو آیه قرآن را کنار هم قرار دهد حکمت خدا را زیر سوال برد. و اینک فمینیست‌های به اصطلاح مسلمان که نمی‌توانند بین این دو آیه قرآن جمع کنند ناچار از یکی از آیات قرآن دست برداشته و جواز تعدد زوجات را که از مسلمات فقه اسلام است (شیعه و غیر شیعه بر آن متفقند) انکار می‌کنند. علت آن نیز این است که متعلق عدالت را در هر دو آیه یک چیز دانسته‌اند در حالی که به تصریح امام صادق علیه السلام منظور از عدالت در آیه اول (امر به تعدد زوجات) عدالت در نفقه است یعنی بر مرد واجب است در نفقه عدالت را رعایت کند و منظور از اینکه مرد هیچ وقت نمی‌تواند عدالت بین زنانش را رعایت کند عدالت در محبت است.
به تصریح روایات متعدد این افراد باید جایگاه خود را در آتش از همین اکنون محفوظ بدانند.
اما نکته مهم دیگر این است که اگر به نظر خانم مولاوردی شرط چند همسری رعایت عدالت (به معنای مطلق) است و خداوند خود فرموده است که رعایت عدالت غیر ممکن است در نتیجه چند همسری چون شرط آن ممکن نیست جایز نخواهد بود. با این حساب ایشان عمل پیامبر و ائمه علیهم السلام را چگونه توجیه می‌کنند؟
می‌دانیم که پیامبر و ائمه علیهم السلام چند همسر داشته‌اند و برخی از همسران خود را بیش از دیگران دوست داشته‌اند بنابراین عدالت در محبت را رعایت نکرده‌اند. از نظر خانم مولاوردی حکم عمل پیامبر و ائمه علیهم السلام چیست؟
آیا ایشان به خاطر افکار فمینیستی خود حاضرند پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام را تخطئه کنند و منکر عصمت آنان شوند؟!
اگر نه، و عمل آنان درست بوده است بنابراین باید بپذیرند که منظور از عدالت مورد نظر در آیه سوم سوره نساء عدالتی نیست که در آیه 129 تصریح به غیر ممکن بودن آن شده است.
نکته دیگر این است که ایشان سعی کرده است طوری وانمود کند که علامه طباطبایی نیز همین نظر را داشته‌اند در حالی که قسمتی از کلام ایشان در المیزان که مورد اشاره خانم مولاوردی است بریده‌ای از دو قسمت کلام ایشان است (یکی در مورد اینکه چرا در آیه حکم معلق بر خوف شده است نه علم (المیزان جلد 4 صفحه 168 و دیگری در ضمن بررسی مساله تعدد زوجات و جواب از شبهات غربی‌ها الیمزان جلد 4 صفحه 194) که ارتباطی با بحث ایشان و منع از تعدد زوجات ندارد.
اتفاقا مرحوم علامه طباطبایی در ذیل بحث مفصلی که در مورد تعدد زوجات دارند به شبهات امثال خانم مولاوردی پاسخ‌های محکم و مستدلی داده‌اند و دقیقا در همان نقطه که ایشان به آن استناد جسته‌اند تفاوت قانون اسلام و قانون بشری را ذکر کرده و می‌فرمایند تفاوت احکام اسلام و سایر قوانین بشری این است که احکام اسلام غیر قابل تغییرند.
پاسخ
#5
به بهانه اجرای طرح ارتقای مقام زن در شهرداری تهران: محاجّه با مبلغان طرح تفکیک جنسیتی

در آستانه یک سالگی استقرار دولت تدبیر و امید و در جریان ششمین سفر استانی (در شورای اداری استان چهار محال و بختیاری) رئیس جمهوری به مباحثی اشاره کردند که شاید بتوان مجموع آن را باز تعریف مبانی و دیدگاه اعتدالی دولت تدبیر و امید در مورد جایگاه زنان در جامعه نامید ضمن آن‌که به صراحت روشنگر بسیاری از پرسش‌ها، ابهامات و مباحث روز بود. از جمله اینکه «متحد باشیم و هر کس شایستگی بیشتری دارد کار را به او واگذار کنیم.»
دکتر روحانی گفتند: «من همواره به استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران مؤکداً می‌گویم و می‌خواهم تحت فشار هیچ جناح، حزب و گروهی قرار نگیرند و هر کس شایسته‌تر و مفید‌تر است او را دعوت به کار کنند.»
ایشان همچنین افزودند: «برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد، یک خانم تحصیلکرده باسواد مدیر بر چه مبنایی از شخصیتش، علمش و مدیریتش ما استفاده نکنیم، چون زن است باید برود خانه بنشیند و چون مرد است باید پشت میز بنشیند، کجای قرآن، اسلام و قانون این را گفته‌اند؟ آنچه حق و شایسته است، این بوده {است} که به مردم خدمت کند، معلم خوب، مدیر خوب، کارشناس خوب، استاد خوب هست، شما در مجلس شورای اسلامی ببیند مگر نمایندگان مرد کنار نمایندگان زن ننشسته‌اند، مگر قانون وضع نمی‌کنند، از مجلس اول بوده از خبرگان قانون اساسی بوده زنان حضور داشتند. امام(ره) خواستند این سنت‌های حسنه را بنیانگذاری کنند. مگر می‌شود ۵۰ درصد جامعه را ترک کرد به بهانه‌های مختلف و حرف‌های قرن حجری؛ البته زنان ما خودشان اهل حجاب و عفافند، خودشان مراقب هستند و می‌دانند این جامعه، جامعه اسلامی و اخلاقی است و خودشان مراعات می‌کنند و خودشان پیشتاز اخلاق هستند.»
این تأکیدات و اشارات رئیس جمهوری در شرایطی بیان شد که این روزها مباحثی در خصوص موضوع اشتغال زنان و تفکیک‌های جنسیتی و نیز طرح موسوم به ارتقای مقام زنان (در یک نهاد عمومی) مطرح شده که مجموع آنها همگان و خصوصاً زن مسلمان غیور را به تأملاتی چند وامی‌دارد.  

1. چرا بعد از 35 سال از استقرار نظام شکوهمند جمهوری اسلامی بعضاً به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی هنوز در برخی موضوعات در آغاز راه هستیم و تجربیات و نتایج عمل پیشینی را کنار نهاده و برای برون رفت از هر وضعیتی کتاب حل‌المسائل‌مان کماکان یک راه حل آن هم دم دستی بیشتر ندارد «پاک کردن صورت مسأله و بویژه در مسائل چند مجهولی است».
2. اینکه این راهکارها و طرح‌ها با نیت تحکیم بنیان خانواده، سالم‌سازی فضای کاری و عدم اختلاط غیرضروری، حفظ حدود شرعی و غیرت دینی، افزایش راندمان کاری و ارتقای جایگاه و مقام زن و تکریم زنان، دفاع از عفاف و حجاب و ارائه و عملیاتی می‌شود تردیدی وجود ندارد، اما در اینکه تحقق گزاره‌های مذکور از طرق سلبی، - دست کم با رجوع به آنچه در چند سال اخیر پشت سر گذاشتیم - جای شک و تردید است. با وجود تمامی تلاش‌ها و شعارهای اغراق گونه و انتزاعی در 8سال گذشته و تشکیل ستادها و کارگروهها و کمیته‌ها تحت عناوین حفظ و تحکیم و تعالی و صیانت و... و تصویب و ابلاغ اسناد و بسته‌های اجرایی متعدد و متنوع و سیاست‌های تفکیک و محدود‌سازی و سهمیه ‌بندی جنسیتی و... . وضعیتی که حوزه زنان و خانواده و به‌طور کلی فرهنگ جامعه درگیر آن است و تحویل دولت یازدهم شده است و آسیب‌های اجتماعی تهدیدگر آن قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و خرابیهای این حوزه اگر بیشتر از حوزه اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست، با این تفاوت که آثار آن به مراتب مخربتر، ویرانگرتر و ماندگارتر است.
کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق بویژه طلاق‌های غیررسمی و عاطفی، افزایش سن ازدواج، کاهش سن اعتیاد و فحشا، افزایش خودکشی، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار و زنانه شدن فقرو...  نمونه‌ای از این آثار است.
3.  البته به دور از انصاف و منطق است وضعیت موجود را صرفاً حاصل عملکرد 8ساله اخیر بدانیم و سهم تحولات جامعه ایرانی و دگردیسی‌های جهانی و برخی سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها را دخیل ندانیم. اما به نظر می‌رسد 8 سال گذشته می‌تواند به عنوان مدلی از یکدستی حاکمیت و در کار بودن ابر و باد و مه و خورشید و فلک برای ارائه آن به جهانیان و ادعای مدیریت جهانی معرفی گردد.
4. ضرورت دارد نخست تبیین شود که هر طرح‌ و سیاست لازم الاجرایی مبتنی برکدام پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی و شواهد علمی است؟ آیا بررسی‌هایی برای ارزیابی آثار و نتایج اقدامات مشابه از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی و مراکز درمانی و... میزان اثربخشی و آسیب شناسی آن صورت گرفته است تا نتایج آن به کل جامعه تعمیم داده شود؟ به اعتقاد کارشناسان در کشورهای توسعه یافته 10 بار یک مسأله را متر و بعد از آن یک بار برش می‌دهند تا طرح لازم و دلخواه را به دست آورند، اما ما یک بار متر می‌کنیم و 10 بار برش می‌دهیم و بعد مدام باید تغییراتی انجام دهیم. امروز فرصت آزمون و خطا نداریم. هیچ‌کس با اینکه زنان در ادارات و محیط‌های کاری و جامعه با امنیت بیشتری کار و تردد کنند و احساس راحتی داشته باشند مخالفتی ندارد اما باید دید آثار این‌گونه اقدامات چگونه بوده و چگونه خواهد بود و چقدر می‌تواند باعث رفع مشکلات شود یا خود منشأ مشکلات دیگری می‌شود که ممکن است مغفول بمانند و از همان جا نظام و کشورضربه می‌بیند.
5.  برخی تفکیک جنسیتی را به اسلام نسبت می‌دهند و آن را قانون اسلام و از اصول اسلامی معرفی می‌کنند که نباید از اجرای آن ترسید و از این هم فراتر رفته و ادعا می‌کنند 27سال غیراسلامی عمل کرده‌ایم! - که این ادعا در کشوری که تحت رهبری و زعامت ولایت مطلقه فقیه اداره می‌شود به غایت عجیب می‌نماید- و استنادشان هم آیین نامه حفظ صور و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ماده یک آن به لزوم جدا نشستن دختران و پسران در ردیف‌های جداگانه در کلاس‌های درس اشاره دارد و در تبصره آن آمده است «هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاس‌های مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاس‌ها باید جدا بشود» و این آیین نامه ارتباطی با جداسازی اتاق‌های کارکنان ادارات و تکلیفی در این خصوص ندارد.
سؤال این است چرا در مقدس‌ترین مکان اسلامی و در بالاترین مناسک و فرائض دینی که مسجدالحرام و حج باشد، زن و مرد، آن هم در فضایی محدود و در طواف خانه خدا و کعبه در کنار و دوشادوش هم بدون هرگونه پرده و دیوار و مانع و حائلی حاضر می‌شوند؟! آیا از اسلام و پیامبراکرم(ص) هم باید پیشی گرفت؟ مگر ما می‌توانیم و اجازه داریم که بیشتر از پیامبر مسلمان باشیم؟ برخی صاحبنظران در پاسخ به کسانی که این اماکن را استثنا می‌دانند مطرح کرده‌اند:
«جمهوری اسلامی می‌خواست و می‌خواهد که مدل حیات اجتماعی را مانند محیط و مدل جامعه نبوی بسازد و با تقویت پایه ایمان و با اعتلای مبانی معرفتی، وجود شناسی و انسان شناسی و با بروز و ظهور علائم و نشانه‌های صداقت، راستی و عدالت در برخوردها، فرهنگ‌ها و سیاست‌ها و با تأمین آزادی‌های فکری، فردی و اجتماعی و با رعایت حقوق مضاعف و استقلال حکومت و مردم و با رفع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های غیراسلامی و غیرانسانی، اعتماد جدی مردم را بدست آورد و در ظل این اعتماد، مظاهر جامعه را در خفا و علن، مظاهر عفاف، ذکرالله، فکر و اندیشه، فرهنگ، علم و تحقیق نشان دهد و در چنین اجتماعی، دیگر احتیاجی به جداسازی مطرح امروز نیست.»

6. برخی دیگر این گونه برخوردها را خواسته تمام زنان می‌دانند که باز جای سؤال دارد یافته‌های کدام نظرسنجی مؤید این ادعاست؟ با اینکه بار اخلاقیات و ارزش‌های جامعه همواره به دوش زنان گذاشته شده است و انگشت اتهام در این‌گونه موارد همواره به سوی آنان اشاره می‌رود، چه زمانی زنان مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا در اینکه تکریم خود را در چه می‌دانند و مصادیق غیرت دینی از نظر آنها کدام است و سالم‌سازی فضای کار به چه معناست؟ و...  با نگاه خود و از زبان خود پاسخ دهند؟ اینکه اعلام می‌شود همه زنان در شهرداری تهران (صرفنظر از شرایطی که در آن قرار دارند و با جمیع ملاحظات و تأملات) از این اقدام راضی هستند و تشکر هم کرده‌اند آیا برای عمومیت بخشیدن آن کفایت می‌کند؟ بدون اتکا به شواهد و مستندات علمی و میدانی و آثار ملموس این شکل از سالم‌سازی فضای کار، ادعای برخی مبنی براینکه «به عنوان برگ برنده ما برای نجات زنان اروپایی روی میز کشورهای اروپایی قرار بگیرد»، چندان واقع گرایانه به نظر نمی‌رسد.
7.  در روز‌های اخیر برخی از این بهانه برای ریشه‌یابی همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی و فرافکنی نهایت بهره را برده‌اند، اختلاط در محیط کاررا علت‌العلل اختلافات خانوادگی و تأخیر در ازدواج و طلاق‌های عاطفی و خیانت روز افزون زن و شوهرها و... قلمداد کرده و در معایب آن داد سخن داده‌اند. براستی والحق والانصاف چنین برداشتی تا چه اندازه قرین به واقعیت است؟ مگر چند درصد زنان ما شاغل هستند که بتوانند چنین تأثیرگذاری مهلکی بر وضعیت فروپاشی خانواده‌ها و سقوط اخلاقیات و ارزش‌های جامعه داشته باشند؟ به شواهد آمار در حالی که نزدیک 19 میلیون از زنان، خانه‌دار هستند نرخ اشتغال زنان در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12درصد هم نمی‌رسد و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است. در این صورت آیا مقدور و ممدوح است این حصارکشی‌ها را به کل جامعه و حتی درون خانواده‌ها و همنشینی‌ها و مهمانی‌های خانوادگی هم تعمیم داد؟

8.  در مقابل برخی دیگر مصادیق دیگری برای غیرت دینی ادعا شده برای به اصطلاح سالم‌سازی فضای کاری از طریق جدا‌سازی دو جنس زن و مرد ارائه داده و توجه آنان را به مواردی جلب کردند که مقابله با آن می‌توانسته در طول سالیان گذشته وجهه همت غیور زنان و غیور مردان قرار گیرد و حداقل نامه‌ها و طومارهای چند صد یا چند ده امضایی در اعتراض به آن وضعیت منتشر شود، مواردی که به نمونه‌هایی از آن در یادداشت وزیر کار اشاره شده بود و یک مورد آن هم برای نظامی که داعیه ‌ام‌القری بودن کشورهای اسلامی را دارد زیاد است، مواردی که بلاشک جزو اصول خدشه‌ناپذیر اسلامی است. آیا ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دخترکان این مرز و بوم بنا به تصمیم پدرانشان برای رهایی از یک نان خور اضافی مصداق غیرت دینی نیست؟! واگذاری دخترکان به اتباع بیگانه توسط ولی قهری آنها بویژه در استان‌های مرزی چطور؟ از کارتن خوابی زن مسلمان و ایرانی بگویم یا از اجبار زنان و دختران سرزمینمان به برخی اعمال دون شأن انسانی در ازای یک لقمه نان و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌هایشان؟ از شرایط زندگی زنان و دختران یا مردان وجوانانمان در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی حتماً مطلعید و احیاناً به مانند نگارنده در جلسات رسمی در معرض گزارش‌های مستند و تصویری از آنها قرار می‌گیرید و نهایتاً قطره اشکی و دیگر هیچ؟!!! آیا وضعیت آنها هرگز نگران‌تان نکرده است؟ و اینکه ریشه درصد بالایی از آسیب‌های اجتماعی به این سکونتگاه‌ها برمی گردد! آیا شاخص‌های مربوط به سلامت نظام اداری کشورمان که از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی ارائه می‌شود و پیشنهادها و راهکارهایی که برای سالم‌سازی واقعی فضای کار ارائه می‌شود توجه شما را به خود جلب نکرده است؟ شاخص‌های فلاکت اقتصادی چطور؟ از شاخص توسعه انسانی و شکاف جنسیتی یا از آمار بالای جمعیت کیفری و پرونده‌های قضایی بگویم یا ازمصادیق فراوان دیگر؟از سوی دیگر اگر غیرت دینی را در جدا‌سازی زن و مرد به شکلی که مدنظر برخی است خلاصه کنیم باید به این سؤالات هم پاسخ داده شود که آیا عدم اجرای منویات موافقان این سیاست‌ها در سایر ادارات و اماکن مترادف با بی‌غیرتی است؟ و آیا در 9 سالی که شهرداری کنونی چنین اقدامی نکرده است (خدای ناکرده) دچار بی‌غیرتی بوده است؟

9.  در شرایطی که برای همگان مانند روز روشن است و طبق آموزه‌های دینی «من لا معاش له لا معاد له» بسیاری از مفاسد و آسیب‌های اجتماعی ریشه در معیشت و اقتصاد مردم دارد و دولت تمام تلاش خود را در نجات اقتصاد از طریق تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه درآمدهای ملی به کار بسته است و با جلب اعتماد و مشارکت مردم به سمت برداشتن دیوارهای بی‌اعتمادی حرکت می‌کند، در مقابل عده‌ای دیگر تمام قد در ایجاد التهاب و سلب اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ایستاده‌اند تا ثابت کنند چیزی تغییر نکرده و اوضاع بدتر هم شده است تا نهایتاً تلاش‌های دولت در تحقق شعار «آرامش در سیاست، آسایش در اقتصاد و امنیت در فرهنگ» محکوم به شکست باشد.

10. در شرایطی که وقایع برخی کشورهای اسلامی ‌منطقه، کیان اسلام را نشانه رفته است و خشونت و افراطی‌گری و جنایاتی که تحت لوای اسلام بویژه زنان و کودکان را قربانی خود ساخته است و اتفاقاً با تصور غلط خدمت به اسلام و تکلیف در پیاده کردن احکام آن صورت می‌گیرد و چهره‌ای غیرانسانی و سبعانه از دین به نمایش گذاشته است برجسته‌سازی چنین طرحهایی جز کج سلیقگی نام دیگری ندارد و به دور از عقلانیت و مصلحت بوده و موجبات وهن اسلام و نظام شده و حکایت از همنوایی و همسازی با گروه‌های افراطی سوء‌استفاده‌کننده از اسلام دارد و خواه ناخواه زمینه ساز مقایسه بین این اقدامات می‌شود.
11.  ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار در قبال مقاوله‌نامه‌های مصوب این سازمان متعهد است، ازجمله مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 111تحت عنوان عدم تبعیض در اشتغال و حرفه و وزارت کار به عنوان متولی و تنظیم‌کننده روابط کار ناظر بر اجرای آن در داخل کشور است و باید در قبال نقض و تخلف از آن پاسخگو باشد. تصمیم اخیر در منع به کارگیری زنان در پست‌های منشی‌گری، تایپیست و مسئول دفتری مدیران مرد در نهاد عمومی می‌تواند مصداق تعریف تبعیض طبق ماده یک آن مقاوله نامه باشد و کشور را در گزارش‌های آن سازمان دچار چالش کند.

مساوی دانستن تذکر وزارت کار با امعان نظر به مسئولیتی که متوجه آن وزارتخانه است با بی‌غیرتی دینی و ملعبه رسانه‌های بیگانه دانستن آن و توجه دادن آن به مشکلات کارگران و کارکنان چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد و بیشتر احساسی است و در مقابل راه را برای طرح این شبهات باز می‌کند که آیا با اجرای طرح ارتقای مقام زن (در یک نهاد عمومی)، زنانی که در پست‌های مذکور اشتغال داشته‌اند اگر کنار گذاشته نشده‌اند، اکنون در همان پست‌ها برای مدیران زن انجام وظیفه می‌کنند؟ یا به عنوان مدیر ارتقای سطح پیدا کرده‌اند؟ و آیا تعداد مدیران زن کفاف جذب این خانم‌ها را می‌دهد؟ یا آیا این نهاد از مشکلات مدیریت شهری از قبیل ترافیک و آلودگی هوا و کارتن خوابی و... فراغت پیدا شده که فرصت پرداختن به این مسائل را یافته است؟!
پاسخ به این پرسش‌ها، ابهامات و شبهات که این روزها مطرح است همگان را در دستیابی به ساز و کار درست و چاره‌اندیشی برای رفع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی که بی‌تردید دغدغه همه ماست یاری خواهد کرد.

منبع: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
پاسخ
#6
غلط بودن این اظهار نظرها نیز برای کسی که اندک آشنایی با دستورات و تاکیدات دین مبین اسلام داشته باشد روشن است.
چگونه‌ است ایشان مساله طواف زن و مرد با یکدیگر را در نظر گرفته است اما این همه تاکیدات اسلام بر اینکه زن در جامعه حضور پر رنگ نداشته باشد، یا اینکه برای زن بهتر از همه چیز این است که مرد نامحرمی او را نبیند، یا عدم استحباب شرکت زن در تشییع جنازه، عدم وجوب نماز جمعه بر زن، و ... این موارد را ندیده است؟!!
از طرف دیگر در کجای اسلام داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده‌اند باید به صورت مختلط طواف کرد؟!
بماند که یک علت عدم منع از این مساله همان است که خود ایشان در آنجا اظهار کرده‌اند که آنجا مقدس ترین مکان است و همه چیز از غیر از خدا از یاد انسان دور می‌شود یا باید بشود.
خیلی جالب است که ایشان بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه، این گونه اظهار نظر می‌کنند که زن و مرد در محیط کار بدون در نظر گرفتن مسائل جنسی و فقط و فقط و فقط با در نظر گرفتن مسائل کاری کنار یکدیگرند. این مساله ظاهرا فقط خیالات ذهن ایشان باشد و گرنه اگر اندک برخوردی در جامعه داشته باشند یقینا چنین مساله ای را عنوان نخواهند کرد.
اما آن صاحب نظری که ایشان از او نقل قول کرده است کسی نیست جز اسدالله بیات زنجانی که بعد از این مساله به قدر کافی روشن است.
بیات زنجانی این گونه گفته‌ است:
سؤال:

با توجه به بحث ها و پیشنهادهایی که طی مدت اخیر در مورد جدا سازی دختران و پسران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مطرح شده است، حضرت عالی این اقدام را چقدر ضروری می دانید؟ آیا درس خواندن دختران و پسران به طور همزمان و در یک کلاس درس دارای اشکال شرعی است؟ همچنین در تکمیل بحث لطفا نظر شخصی خود را در مورد مزایا و مضرات جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها بفرمایید؟
پاسخ:
با سلام و تحیت؛
به اعتقاد اینجانب، مطرح کردن جداسازی جنسیتی در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی، تکیه بر موضوعاتی خاص، جزئی و غفلت از یک سری مسائل اساسی و محوری است.
همگان می دانند بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و در این مدت طولانی، تمام امکانات اجرائی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دست نیروهای انقلاب اسلامی بوده است و نسل حاضر کنونی نیز، نسل دوران طاغوت نیست بلکه نسل دوران ما و انقلاب اسلامی است و انتظار همگان این بوده و هست که در سایه برنامه ریزی های دقیق، درست و اعتمادساز میان جامعه و حاکمیت، وضعیت طوری پیش برود که جامعه ما بصورت جامعه مکی و مدنی جلوه کند؛ زن و مرد، و دختر و پسر در عین اینکه روابط خود را تنظیم و تعریف کنند، طوری در جامعه و در کنار هم زندگی کنند که این نوع زیستن، هم نشان گر اخلاق باشد و هم نشان گر هنر، زیبائی، علم و فرهیختگی.
حال با توجه به پرسش های مورد بحث، سئوال اینجاست که اگر بنا بود زن و مرد در محیط اجتماعی، در محیط هائی به دور از همدیگر زندگی کنند آیا در کنار خانه خدا، نباید میان زن و مرد پرده می کشیدند و آیا نباید در طواف، میان جنسیتهای مختلف جدائی می اندختند؟ آیا محیط دانشگاهها مقدس تر از حرمین شریفین است؟
ممکن است مطرح شود که آنجا استثناء است؛ پاسخش این است که جمهوری اسلامی می خواست و می خواهد که مدل حیات اجتماعی را مانند محیط و مدل جامعه نبوی بسازد و با تقویت پایه ی ایمان و با اعتلاء مبانی معرفتی، وجود شناسی و انسان شناسی و با بروز و ظهور علائم و نشانه های صداقت، راستی و عدالت در برخوردها، فرهنگها و سیاست ها و با تامین آزادیهای فکری، فردی و اجتماعی و با رعایت حقوق مضاعف و استقلال حکومت و مردم و با رفع بی عدالتیها و تبعیضهای غیر اسلامی و غیر انسانی، اعتماد جدی مردم را بدست آورد و در ظل این اعتماد، مظاهر جامعه را در خفا و علن، مظاهر عفاف، ذکرالله، فکر و اندیشه، فرهنگ، علم و تحقیق نشان دهد و در چنین اجتماعی، دیگر احتیاجی به جداسازی مطرح امروز نیست.
البته ممکن است این نوع جداسازی بصورت محدود و در موارد خاص و جزئی و بصورت کوتاه مدت، اثرات قابل دفاعی داشته باشد ولی در دراز مدت ممکن است بدلیل عدم هماهنگی با شرایط دیگر، نوعی حالت اکراه و غیر طبیعی و قسری بودن را به همراه بیاورد و مطابق قانون عام فلسفی، قسر دوام نمی یابد و بر ضدش تبدیل خواهد شد که در این صورت تبعات ویران گرانه ای را خواهد داشت که به آسانی قابل جبران نخواهد بود.
به نظر می رسد علت اینکه آیه لزوم عفاف و پوشش در قرآن کریم در سوره نور که از سوره های مدنی است آمده است و مخاطبین این آیات مردان و زنان مومن هستند و فرمان لزوم رعایت آن با تاکیدات فراوان از طرف خدای منان توسط رسول خدا (ص) بر مومنان صادر گردیده است، به همین جهت است که مادامی که پایه های ایمان انسانها، قوی، محکم و ریشه دار نشده و مخاطبین فرامین الهی، با تمام وجود بر صداقت و حقانیت فرمان و کسی که فرمان صادر می کند، به باور حقیقی نرسیده و یا شناخت درستی از آن نداشته باشند و یا اینکه در صدق و حقانیت سخنش بنوعی دارای تردید و دو دلی شده باشند، انتظار مطلوب و متوقع از دستور بدست نخواهد آمد و دقیقاً به عکس آن اگر مخاطب با تمام وجود، صدق سخن را باور داشته و رابطه آمر و مأمور را رابطه مرید و مراد دانسته و اطاعت از او را یکنوع وظیفه و تعهد و مسؤولیت بشناسد، در این صورت آمر در حد مطلوب و شاید بیش از حد انتظار آثار و برکات فرمانش را بدست آورده و نتیجه مورد توقع خویش را خواهد دید.
با این شرح، اقدام بر جداسازی عینا مانند حجاب و لزوم ستر و عفاف برای جوامع اسلامی است؛ بدون شک و تردید حجاب، عفاف و پوشش از مصرحات کتاب الهی و از مسلمات اسلام است، اما رعایت آن در صورتی قابل تضمین است که انسان با ارائه درست مفاهیم اسلامی و با برخوردهای منطقی و تکریم آمیز و ارائه اسلام بصورت مطلوب، زیبا و صحیح، اعتماد مردم را جلب کند و با تکیه بر نصرت خداوند و ایمان مردم و اعتماد آنان بر حاکمیت، حمایت از دستورات و برنامه های آن را وظیفه ملی، اخلاقی، دینی و وجدانی خود بداند و الا موفق نخواهد بود و از همین جا بخوبی بدست می آید که اگر بدون جلب اعتماد نسل جوان جامعه، بصورتی ناپخته و با روشی اقتدارگرایانه، اعمال قدرت شود، امکان بروز نتیجه ای عکس، وجود خواهد داشت؛ بنابراین با اصلاح روش برخوردها و جلب اعتماد دانشجویان و با بها دادن به آنان و استمداد از قدر محیرالعقول نسل جوان، می توان حتی بدون مطرح نمودن سیاست های ناکارآمد، روابط میان آنان را طوری تنظیم و تعریف کرد که هم تضمین کننده سلامت روابط و نیز سلامت جامعه باشد و هم شاهد رشد فکری و علمی دانشگاهها و مراکز آموزش بود.
پاسخ
#7
گفتگوی مشرق با شهیندخت مولاوردی را می‌خوانید:

[عکس: 762620_258.jpg]
** برای شروع از سوابق و تحصیلات خود برای ما بفرمایید.


متولد شهرستان خوی در آذربایجان غربی هستم، از سال 63 با قبولی در رشته حقوق قضایی در دانشگاه شهید بهشتی، ساکن تهران شدم. در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل را ادامه دادم، بعد از دفاع پایان‌نامه که موضوع آن بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان بود از من دعوت به عمل آمد برای کمیته امحای خشونت علیه زنان در مرکز امور مشارکت زنان سابق که همین امر، مقدمه و زمینه ورود من به آن مرکز بود. بعدازآن، در مدیریت امور بین‌الملل مرکز به‌عنوان کارشناس و کارشناس ارشد و درنهایت به‌عنوان مدیر مشغول به کار شدم.
در سال‌های بعد، تصمیم گرفتم که به‌عنوان سردفتر اسناد رسمی ادامه فعالیت دهم و در سال 92 بود که مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر عهده‌ام گذاشته شد، البته در این فاصله‌ای که از شروع فعالیتم در حوزه زنان و خانواده می‌گذرد، از همان ابتدا در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی هم فعالیت داشتم و بیشتر اوقاتم به‌ویژه در هشت سال گذشته در این سازمان‌ها طی شد.

** از فعالیت‌های سیاسی‌تان در دولت‌های گذشته بفرمایید.

فعالیت سیاسی من به آن معنا که عضو رسمی حزب خاصی باشم، نبوده است، البته با کمیسیون‌های زنان و کمیته‌های زنان احزاب، همکاری داشته‌ام و در تدوین منشور زنان ‌همکاری کرده‌ام. همچنین درزمینهٔ آموزش برای توانمندسازی سیاسی زنان مشارکت داشتم، ولی هیچ‌وقت عضو رسمی حزبی نبوده‌ام.
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان را که ما درخواست مجوز کردیم (آن زمانی که ما درخواست کردیم هنوز معاونت سیاسی از معاونت اجتماعی در وزارت کشور منفک نشده بود) و درخواست ما به کمیسیون ماده 10 احزاب، ارسال شد و ما پروانه کمیسیون ماده 10 را به‌عنوان یک حزب و تشکل به دست آوردیم، البته علی‌رغم اینکه اساسنامه‌ای که تقدیم کرده بودیم، بیشتر صنفی و تخصصی بود و بیشتر خانم‌های حقوقدان حضور داشتند و فعالیت‌های ما دفاع از حقوق حرفه‌ای و صنفی زنان بود، ولی این اتفاقی که رخ داد ما را به سمت یک تشکل و حزب سوق داد که هیچ‌وقت هم البته فرصت این را پیدا نکردیم که شکل و قالب حزب را درست کنیم، کنگره‌ای تشکیل دهیم و یا شورای مرکزی داشته باشیم و تمایل اعضا هم بیشتر این بود که در همین قالب صنفی-تخصصی فعالیت داشته باشیم، البته بعدها در تشکل‌های دیگر زنانه که از کمیسیون ماده 10 مجوز گرفته بودند، مثل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران که مخفف آن «رزا» می‌شود و جمعیت زنان مسلمان نواندیش عضویت و فعالیت داشتم و فعالیت‌های من بیشتر به سمت ارتقای مشارکت سیاسی زنان سوق داده شد.

** چه شد که در دولت آقای روحانی مشغول به کار شدید، آیا فرد خاصی شما را برای این کار پیشنهاد داد؟ طبق شنیده‌های ما خانم ابتکار تلاش زیادی برای معرفی شما کرده بودند.

خانم ابتکار تلاش و معرفی کرده بودند و از طرف دیگر، گزینه و کاندیدای چندین گروه بودم و از طرف چند طیف و گروه معرفی شدم و بالاخره این مذاکرات بعد از دو ماه به نتیجه رسید.

** آیا شروط خاصی را با آقای رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که داشتید مطرح کردید؟

تأکید آقای روحانی بر همگرایی بود، بحث رویکرد دولت در اعتدال موردتوجه ایشان بود و اینکه مسائل زنان وجه‌المصالحه مباحث سیاسی قرار نگیرد و تلاش شود که راهبردهایی ایشان در حوزه زنان و خانواده محقق شود. با توجه به فعالیت‌هایی که هم در مجمع زنان اصلاح‌طلب و هم در ائتلاف اسلامی زنان که ائتلافی بود میان مجمع زنان اصلاح‌طلب و جامعه زینب - که باهمت زنده‌یاد مریم بهروزی که دبیر کل جامعه زینب بودند - حول محور لایحه حمایت از خانواده شکل گرفت، داشتم شاید از این نظر به‌عنوان کسی که در هر دو جناح و گروه فعالیت داشتم و دوستان مشترکی دارم، برای رسیدن به همگرایی موردنظر از سوی رئیس‌جمهور مناسب تشخیص داده شدم.

** خانم مولاوردی! می‌توانم بپرسم که چند فرزند دارید و اصولی که در خانواده برای تربیت فرزندان استفاده می‌کنید، چیست؟

من دو دختردارم که هر دو دانشجو هستند. تأکید ما از ابتدا بر این بوده است که زمینه را طوری فراهم کنیم که فرزندانمان آگاهانه بتوانند انتخاب داشته باشند، چون معتقد هستم اگر از روی آگاهی راهی انتخاب نشود، محکوم‌به شکست خواهد بود و تا جایی که توانسته‌ایم - هم من و هم پدرشان - این آگاهی و اطلاعات لازم را در اختیار فرزندانم قرار داده‌ایم و کمک کرده‌ایم که شرایط مناسب برای یک انتخاب صحیح شکل بگیرد.

** تعریف شما از پسر یا دختر خوشبخت چیست؟ تحصیل در کجای این خوشبختی قرار دارد؟

به نظر من، خوشبختی به این معناست که انسان، اعم از دختر و پسر توانایی خود را بشناسد، علاقه‌مندی خود را تشخیص دهد و بر این اساس برنامه‌ریزی کند. حال ممکن است که این توانمندی را در مسیر تحصیل یا شغل یا هنر خاصی قرار دهد. به نظر من، خوشبختی در این است که فرد احساس رضایت از زندگی داشته باشد، نه اینکه مدرک بالا یا درآمد زیاد و یا تعلق به طبقه خاصی داشته باشد. چون ما می‌بینیم که علی‌رغم اینکه خیلی‌ها این وضعیت را دارند، ولی رضایت باطنی را در زندگی ندارند. به‌طور مثال، در بحث افسردگی و اعتیاد -که مرزها را درنوردیده و متعلق به تحصیل و طبقه و درآمد خاصی نیست- می‌بینیم که تحصیلات بالا یا درآمد بالا مانع از آسیب‌ها نمی‌شود؛ بنابراین، احساس رضایت باطنی از زندگی بسیار مهم است. این احساس رضایت؛ یعنی شادبود و در لحظه زندگی‌کردن، حسرت گذشته را نخوردن و نگران آینده نبودن، البته همه ما باید تمرین کنیم تا به این وضعیت برسیم، همه مشکل برای قرار گرفتن در این وضعیت داریم.

** آیا آماری از طلاق به‌صورت تفکیکی و سالیانه وجود دارد؟ اگر ممکن است میزان آن و رشد سالیانه این آمارها را برای ما بیان بفرمایید.

هرسال سازمان ثبت‌احوال این آمارها را اعلام می‌کند و استناد ما هم به همین آمارهای ثبت‌احوال است. در آخرین آماری که اعلام‌شده است بیشترین ترکیب طلاق ثبت‌شده در سه‌ماهه اول 93 مربوط به ترکیب سنی مردان بین 25 تا 29 ساله و زنان 20 تا 24 ساله که تعداد آن برابر با 3622 واقعه هست. تعداد کل وقایع طلاق ثبت‌شده در سه‌ماهه اول سال جاری 34026 مورد است؛ بنابراین نسبت طلاق در سه ماه اول سال جاری به ازدواج برابر با 19.5 درصد برآورد شده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته که 20.3 درصد بوده نشان‌دهنده عدم‌تغییر محسوس درروند وقوع ازدواج و طلاق در جامعه است.

** تفاوت آمار طلاق در تهران و سایر شهرستان‌ها چگونه است. اگر در کل کشور هر پنج ازدواج به یک طلاق منجر می‌شود، این آمار در تهران هر طلاق به ازای سه ازدواج است. علت تفاوت آمار تهران با شهرستان‌ها در چیست؟

طلاق یکی از پدیده‌های چندعاملی است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم بگوییم که علت واحد دارد. یکی از علت‌های آن اعتیاد است. دریکی از آمارهای ارائه‌شده حدود 55 درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد است. ممکن است فقر اقتصادی و مالی، بیکاری، فقر فرهنگی و ... هم تأثیرگذار باشد. تمام این علل را باید بررسی کنیم و متناسب با بررسی و شناختی که به دست می‌آوریم به سمت درمان حرکت کنیم.
شاید یکی از دلایل این تفاوت در تهران و شهرستان‌ها این باشد که در بعضی از استان‌ها که آمار پایین طلاق است، اصلاً طلاق‌ها به ثبت نمی‌رسد که البته در تهران ثبت می‌شود و هم به دلیل جمعیتی که در تهران زندگی می‌کنند، اگر مقایسه کنیم تعداد طلاق‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. به هر شکل، به‌عنوان پایتخت و مرکز کشور، بحثِ فرهنگی طلاق ممکن است برای زوج‌ها نسبت به شهرستان‌ها و محیط‌های کوچک راحت‌تر باشد، زیرا در شهرستان‌ها تبعات و آثاری که طلاق ممکن است داشته باشد به‌خصوص برای خانم‌ها، آن‌ها را کمتر راغب می‌کند که خیلی سریع تصمیم به طلاق بگیرند. در تهران به دلیل اینکه شهر بزرگی است و کلان‌شهر است و کمتر خانواده‌ها و حتی همسایه‌ها همدیگر را می‌شناسند، طلاق مسئلهٔ زیاد مهمی نیست و محدودیت‌ها و موانع فرهنگی در تهران کمتر وجود دارد.


[عکس: 762617_673.jpg]

** تهران پایتخت است و سطح تحصیلات بالاتر است و انتظار این است که طلاق کمتر رخ دهد، ولی می‌بینیم که جدایی راحت‌تر شده است و برخلاف اینکه اسلام آن را مبغوض‌ترین حلال می‌داند، افراد به‌راحتی از یکدیگر جدا می‌شوند.

بله. حتی می‌بینیم که برای طلاق جشن هم می‌گیرند.

** آیا از طلاق در خانواده‌های ثروتمند آماری وجود دارد که بالاتر از میانگین است یا پایین‌تر؟

این مبحث را به این شکل و تفکیک‌شده تابه‌حال ندیده‌ام، ولی بررسی‌های کلی نشان می‌دهد که نمی‌توانیم طلاق را منحصر بدانیم به طبقات غیر برخوردار، چون در آن طبقات موردنظر که اشاره کردید هم قطعاً این اتفاق رخ می‌دهد و شاید خیلی بیشتر از طلاق‌هایی باشد که در خانواده‌های طبقات پایین در حال رخ دادن است. در اینجا بحثی که مطرح می‌شود این است که خانواده‌های ثروتمند با توجه به دسترسی‌ها و استقلال مالی‌ای که دارند، به هر قیمتی حاضر به حفظ زندگی در زیر یک سقف مشترک نیستند و به‌راحتی تصمیم می‌گیرند تا از هم جدا شوند. شاید این راحتی در تصمیم‌گیری را در خانواده‌های طبقات پایین‌تر، نداشته باشیم.

** رابطه طلاق با ماهواره چگونه است؟ اگر آماری وجود دارد لطفاً ارائه دهید و نظر خود را در این رابطه بفرمایید.

آمار به آن معنا ارائه نشده است، ولی به هر شکل با توجه به نفوذ ماهواره و فیلم‌هایی که در بین خانواده‌ها طرفدار دارد و به‌ویژه زنان خانه‌دار با اوقات فراغتی که دارند، وقت بیشتری را به این برنامه‌ها و فیلم‌ها اختصاص می‌دهند و محتوای این فیلم‌ها، قطعاً در طلاق تأثیر دارد و باید سهم خاصی را برای آن قائل شویم، ولی باز به این معنا نیست که ما علت‌های دیگر را کنار بگذاریم و تماماً به ماهواره منحصر کنیم. یکی از دلایل ممکن است این باشد و در اندازه خود باید سهم آن را در نظر بگیریم.

** نکته دیگر درباره طلاق این است که هرچه تعداد فرزندان بیشتر می‌شود آمار طلاق پایین می‌آید و همان‌گونه که شما اشاره کردید در سنین پایین و در سال‌های اول ازدواج طلاق بیشتر اتفاق می‌افتد. به نظر شما چه رابطه‌ای بین تعداد فرزند و طلاق وجود دارد؟

این موضوعی که مطرح کردید کاملاً صحیح است. پدر مادر منتظرند تا فرزند به‌جایی برسد و سروسامان بگیرد و تحمل‌هایی صورت می‌گیرد تا این اتفاق رخ دهد. نگرانی از آینده فرزندان است که این وضعیت را به وجود می‌آورد و البته خانم‌ها بیشتر این تحمل را دارند و به خاطر احساس مادرانه‌ای که دارند سعی می‌کنند که فرزندان کمترین آسیب را ببینند، اما در برخی موارد، می‌بینیم که حتی باوجود فرزندان، این اتفاق رخ می‌دهد و زندگی برای طرفین غیرقابل‌تحمل می‌شود و درنتیجه به طلاق منجر می‌شود.

** رابطه تحصیلات و طلاق چگونه است، آیا رابطه‌ای بین این دو وجود دارد که هر چه میزان تحصیلات بالاتر رود و سن ازدواج بیشتر شود، آمار طلاق هم بالا می‌رود؟

وقتی تحصیلات بالا می‌رود در پی آن استقلال مالی مطرح می‌شود. این مسئله خیلی تأثیرگذار است در تصمیماتی که منجر به طلاق و جدایی می‌شود، چون در طلاق بحث امنیت و نگرانی از آینده در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود خیلی مهم است. لذا، قطعاً تأثیرگذار است، البته بازهم نمی‌توانیم بگوییم که تمام دلایل به این امر مربوط می‌شود. وقتی تحصیلات بالاتر می‌رود، تصمیم‌گیری برای طرفین راحت‌تر می‌شود و زودتر به نتیجه می‌رسند. وقتی تحصیلات بالاتر می‌رود، سطح آگاهی هم بالا می‌رود؛ بنابراین، قطعاً تحمل هر وضعیتی برای طرفین قابل‌پذیرش نیست و سعی می‌کنند که خود را از آن وضعیتی که به نظر آن‌ها شایسته و مناسب نیست، رها کنند؛ بنابراین، تصمیم‌گیری راحت‌تری دارند.

** آیا اگر زوجین کمی تحمل خود را بالا ببرند و باهم بسازند بهتر نیست؟

این امر برمی‌گردد به مهارت‌های ارتباطی مؤثر و سازندهٔ بین زوجین که متأسفانه شاهد هستیم که زوجین از بدیهی‌ترین مهارت‌ها بی‌بهره‌اند که این هم وظیفه رسانه‌هاست و هم وظیفه آموزش و پرویش و آموزش عالی که زوجین را به این مهارت‌ها مسلح کند و از همان کودکی به فرد آموزش دهند. بحث مهارت حل مسئله و مهارت نه گفتن و ... مباحثی است که باید موردبررسی قرار گیرد و باید همت شود و عزم جدی وجود داشته باشند تا وقتی کمترین تنش و کمترین برخوردی بین زوجین به وجود می‌آید کار به‌جاهای باریک کشیده نشود و طرفین بتوانند راه‌حل‌های درستی را در پیش بگیرند تا زندگی خود را حفظ می‌کنند و آخرین راه‌حل را اولین راه‌حل ندانند.

** بحث دیگر در مورد دختران بالای 30 سال است، آیا آماری از دختران ازدواج‌نکرده بالای 30 سال داریم؟

آنچه در آخرین آمار در ذهن دارم چیزی حدود 30 درصد است که این‌یک الگوی نوظهور در بحث خودسرپرستی است؛ یعنی ما تا همین اواخر که بحث زنان سرپرست خانوار مطرح می‌شد، یا شامل زنان مطلقه بود و یا بیوه، اما در مورد دختران بالای 30 سال به یک الگوی نوظهور رسیده‌ایم که نیازها و اقتضائات خاص خود را دارند و قطعاً در برنامه‌ریزی‌ها این تفاوت‌ها باید در نظر گرفته شود.

** ازدواج نکردن دخترهای بالای 30 سال چه پیامدهایی برای خود فرد، خانواده و جامعه دارد و چه مشکلاتی به وجود می‌آورد؟

با بررسی‌هایی که انجام‌شده است، هم‌اکنون سن زیستی 35 تا 40 سال را با 20 تا 25 سال در 20 سال قبل مقایسه می‌کنند؛ یعنی تقریباً می‌توان گفت که افراد 35 تا 40 سال همان ویژگی‌های افراد 20 تا 25 سال 20 سال قبل را دارند، حتی فرزند آوری آنان هم برابری می‌کند با همان سن زیستی. لذا، نباید این را به این شکل مطرح کنیم که این افراد هیچ راهی و شانسی برای ازدواج و فرزند آوری ندارند و تشویق‌ها و مشوق‌های لازم باید در اختیارشان قرار گیرد.

** وقتی دختری که بالای 30 سال است، ازدواج می‌کند، برای باروری و فرزند آوری قطعاً خیلی ضعیف‌تر از کسی است که در سنین پایین‌تر ازدواج می‌کند.

بله اگر این اتفاق رخ دهد فرزند آوری محدود می‌شود به یک یا دو فرزند. هم‌اکنون نیز انتخاب جوانان بیشتر از این نیست چه در سن 20 سالگی ازدواج کنند و چه در سن 35 سالگی، ولی باید دید که دلایل این قضیه چه بوده است؟ فکر می‌کنم این امر یک پدیدهٔ جهانی باشد، حتی بحث افزایش نرخ طلاق یا کاهش نرخ ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج نیز یک پدیدهٔ جهانی است که به نظر می‌رسد، درنتیجه تغییر ساختار خانواده و شهرنشینی است و باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا جوانان به اقناع برسند و برای ازدواج در سنین مناسب و فرزند آوری اقدام کنند.

** اینکه می‌فرمایید جوانان علاقه دارند که یک یا دو فرزند داشته باشند، به نظر می‌رسد اگر برنامه‌ریزی صورت گیرد و جوانان در سنین پایین ازدواج کنند، وضعیت فرزند آوری نیز بهتر می‌شود؟

بله قطعاً؛ اما باید سایر الزامات و امکانات نیز مهیا شود. مثلاً، باوجود مشکلاتی مثل اشتغال و مسکن و ازاین‌دست مسائل بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست؛ و به شرطی اصلاح می‌شود که تسهیلات و امکانات لازم برای یک زندگی سالم و رفاه نسبی در اختیار جوانان قرار گیرد.

[عکس: 762621_757.jpg]
** نقش دولت در تهیه این امکانات و الزامات چه می‌دانید؟


سیاست‌های کلی ابلاغی برای افزایش جمعیت، خیلی واقع‌بینانه این موضوع را مطرح کرده است، البته خطاب این سیاست‌ها هم دولت، هم مجلس و هم قوه قضاییه است.
دولت به‌عنوان یکی از قوا و ارکانی که نقش‌آفرین است، به بحث‌های مختلفی دراین‌باره پرداخته است که یکی از آن‌ها بحث تسهیل ازدواج است. دولت درصدد است که باسیاست‌هایش، بتواند جوانان را اقناع کند که افزایش جمعیت نیاز کشور است و امنیت کشور درگرو این سیاست است، ولی شرطی که در این زمینه وجود دارد این است که تمام مقدمات لازم باید فراهم شود و تسهیلات ازدواج، مسکن، اشتغال و سایر راه‌حل‌هایی که ما را به سمت افزایش جمعیت سوق می‌دهد، در برنامه‌ها در نظر گرفته شود. درمان ناباروری، کاهش مرگ‌ومیرهای سوانح جاده‌ای، مبارزه با آلودگی هوا، مبارزه با بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان‌هایی که متأسفانه روزبه‌روز در حال رشد است، همه این‌ها درمجموع ما را به آن سیاست‌ها می‌رساند و دولت بخشی از این قوا است که باید به وظیفه خود عمل کند.

** اگر بخواهیم این وظایف را تقسیم کنیم، دولت بخش اعظمی از این وظایف را بر عهده خواهد داشت؟

بله دولت درزمینهٔ کار اجرایی و سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های جمعیت نقش محوری دارد که ما شاهد بودیم که بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد و یک تقسیم‌کار بین دستگاهی در زیرمجموعه خود انجام داد و کلیه معاونت‌ها را بر اساس بندهای مختلف سیاست‌های کلی موظف کرد تا فعالیت‌هایی انجام دهند. از طرف دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد و تقسیم‌کاری را بین معاونت‌های مختلف ریاست جمهوری و هیات وزیران انجام داد که ما در دو بند با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری همکار هستیم که یکی از آن بحث افزایش باروری و تسهیل ازدواج جوانان است.
در همین رابطه، ما مکاتبه‌ای انجام دادیم و اعلام آمادگی کردیم و به‌ویژه بحث افزایش مرخصی زایمان را به این بند ارتباط دادیم، چون علی‌رغم تمام پیگیری‌ها، اعتبارات لازم برای این اقدام تخصیص داده نشده است و سازمان‌هایی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، هنوز نتوانسته‌اند این قانون را اجرا کنند.

** شما برای خانم‌های سرپرست خانوار چه راهکارهایی ارائه داده‌اید؟
زنان سرپرست خانوار طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از محورهای موردنظر ما است و یکی از وظایف ماست، البته در قانون اشاره‌شده که ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار. البته ما یک تفاوت رویکردی با دولت قبل داریم و آن‌هم این است که ما مسائل زنان را به گروه و قشر خاصی از زنان تقلیل نمی‌دهیم و تلاش خواهیم کرد که در 14 محوری که در ماده 230 آمده است تا جایی که امکان دارد ورود پیدا کنیم و برای تمامی زنان در تمامی عرصه‌ها و سطوح و در تمامی سنین بتوانیم برنامه‌هایی را تدارک ببینیم.
در مورد زنان سرپرست خانوار در حال اجرای طرح آزمایشی یکپارچه‌سازی اطلاعات زنان سرپرست خانوار، خیرین و سازمان‌های غیردولتی در شهرری هستیم و تمام مراجع و مراکزی را که وظیفه ذاتی در قبال این گروه از زنان دارند، دورهم جمع کرده‌ایم. از کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و ... . ما در این طرح می‌خواهیم به یک مدل مشترک و مؤثر در رابطه با این زنان برسیم که برای اولین بار است که این اتفاق رخ می‌دهد.
متأسفانه ما در کشور خود یک حبس اطلاعات داریم و هیچ دستگاهی حاضر نیست اطلاعاتی را که جمع کرده در اختیار دستگاه دیگر قرار دهد. الآن به‌راحتی ما توانسته‌ایم اطلاعات را تجمیع کنیم و اگر این بانک اطلاعاتی ما به‌درستی شکل گیرد و بتوانیم یک مدل حمایتی تعریف کنیم، این را در کل کشور اجرا خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم برای بحث آسیب‌های اجتماعی، زنان کارآفرین، خانواده سالم و مسائل دیگر هم به کار بگیریم.
از طرف دیگر، پیشنهاد دیگری به وزارت کار دادیم که یک کارگروه حمایت اجتماعی و کاهش فقر از زنان سرپرست خانوار تشکیل دهند، زیرا دفتر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بهزیستی مستقر است و عمد هم داشتیم که دبیرخانه آن در وزارت کار باشد، چون این کار وظیفه ذاتی بهزیستی است و همچنین با وزارت کار تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم که این تفاهم‌نامه هم برای حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار در حال اجراست. یک پروژه‌ای هم با وزارت خارجه و دفتر صندوق جمعیت ملل متحد داریم که یکی از محورهای آن کاهش فقر زنان سرپرست خانوار است و معتقدیم که باید از تمامی ظرفیت‌ها و به‌ویژه ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنیم، ما به‌عنوان یک دولت عضو سازمان ملل موظفیم حق عضویت بپردازیم و باید از این منابع برای پیشبرد منافع خود استفاده کنیم. همراه با وزارت خارجه و سایر ارگان‌های ذی‌ربط و متولی، این پروژه را پیش می‌بریم، بخشی از این پروژه مربوط به خانواده سالم است و بخش دیگر بحث کاهش فقر زنان سرپرست خانوار است که امیدواریم بتوانیم به امید خدا برنامه‌ای را به‌طور مشترک در کل کشور به اجرا بگذاریم.

** به نظر شما اگر ازدواج دوم مردان با زنان سرپرست خانوار رواج پیدا کند، قسمتی از این مشکل حل نمی‌شود؟
اصلاً من این روش را مناسب نمی‌دانم، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، چون به دست خودمان خانواده‌های اول را به سمت متلاشی شدن می‌بریم.

** اگر خانواده اول راضی باشند چطور؟
اگر چنین موردی باشد من شخصاً به شما جایزه می‌دهم. استثناها را نباید قاعده تلقی کرد و نسخه کلی برای همه پیچید.

** آیا آماری دارید که ما چه تعداد زن سرپرست خانوار داریم؟ و آیا به همین تعداد مردانی داریم که زنشان فوت کرده یا مطلقه باشد؟

حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم، البته این افراد در سنین و شرایطی مختلفی هستند و به نظر من این راه‌حل مناسب نیست و این را منطقی نمی‌دانم. ممکن است که کسانی این کار را انجام دهند، چون منع شرعی نداریم و ازنظر قانونی هم قانون مدنی خیلی به‌صورت ظریف از کنار موضوع گذشته و حتی وقتی بحث لایحه حمایت از خانواده مطرح شد و ماده 23 آن حذف شد، من در آن زمان هم مصاحبه کردم که حذف این ماده به معنای حذف تعدد زوجات از قانون ایران نیست، زیرا در قانون مدنی داریم و قول مشهور فقها در قانون مدنی ما حاکمیت دارد، منتهی اینکه بیاییم و به این شکل مسئله را ترویج دهیم، من معتقدم که این کار به بهای از هم پاشیدن خانواده اول تمام خواهد شد.

** درگذشته به این شکل بوده است که در خانواده‌ها ازدواج دوم صورت می‌گرفته و در بسیاری از موارد نیز مشکلی برای خانواده اول و دوم پیش نمی‌آمده است؟

درگذشته شرایط متفاوت بوده است، هم‌اکنون نیز ممکن است رخ دهد، منتهی ما نباید این مسئله را ترویج کنیم.


[عکس: 762619_807.jpg]

** اجازه بدهید بحث دیگری را مطرح کنیم: شما به‌عنوان یک خانم ترجیح می‌دهید محل کار شما همراه با آقایان باشد یا خانم‌ها؟ به‌طور مثال، در همین معاونتی که مشغول هستید آیا آقایان هم حضور دارند، اگر هم مشغول‌اند همراه با خانم‌ها هستند یا جدا از هم؟

یک یا دو مدیریت را سعی می‌کنیم از آقایان استفاده کنیم، چون معتقد هستیم که این دو فکر باید هم‌افزایی داشته باشد و مکمل هم باشد، قطعاً اگر مدیر باشند، اتاق مدیران از کارشناسان جدا است، ولی اگر کارشناس باشند ممکن است که در یک اتاق باشند.
معتقدم که باید بین محیط خصوصی و محیط کار تفکیک قائل شویم؛ یعنی وقتی ما برای کار هستیم فقط به کار فکر کنیم و باید نگاه خود را اصلاح کنیم، البته این اتفاق باید در این 35 سال رخ می‌داد؛ باید تربیت می‌شدیم که بتوانیم موقعیت و وضعیت خود را بشناسیم و تمرین داشته باشیم برای اینکه بتوانیم در کنار هم کارکنیم، اما تکلیف زندگی جداست و نباید به این دو موضوع با یک دید نگاه کنیم.

به هر دلیلی این اتفاق رخ نداده است و ما معتقدیم که اگر واقعاً شرایط فراهم باشد تا سالم‌سازی محیط کار صورت گیرد و آسیب‌هایی که وجود دارد به حداقل برسد به نظر می‌رسد دولت هیچ مخالفتی ندارد، ولی متأسفانه مسائل طوری مطرح می‌شود که زنان علت تمام آسیب‌ها هستند و انگشت اتهام همیشه به سمت زنان و دختران نشانه می‌رود. ما با این مسئله مخالفیم و معتقدیم که نباید به این شکل تلقی شود که محیط کار را می‌خواهند از زنان سالم‌سازی کنند. این افراد که مدعی جداسازی هستند، نمی‌گویند که اتاق آقایان جدا شود، بلکه می‌گویند اتاق زنان از مردان جدا شود، طوری مطرح می‌کنند که علت تمام این ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها به زنان برمی‌گردد، ما با این مسئله مخالف هستیم. در صورت‌جلسه‌ای هم که در شهرداری و شورای معاونین به تصویب رسیده است، هم اشاره‌شده است حتی‌المقدور و در ضوابط یازده‌گانه هم که مربوط به تکالیف دستگاه‌هاست به این موضوع اشاره‌شده است و واضح است که در برخی از مشاغل امکان چنین تفکیکی وجود ندارد.

** یعنی اگر درجایی امکان تفکیک وجود داشته باشد، شما مشکلی ندارید؟

اگر خانم‌ها بخواهند و این‌گونه باشد که راحت‌تر باشند، مشکلی نیست، ولی اینکه خانم‌ها را مجبور کنیم، من این را نوعی توهین تلقی می‌کنم که خانم‌ها را از آقایان جدا نگهداریم، این‌ها در آسانسور که جدا نیستند، در کوچه و خیابان که جدا نیستند. ما در تاکسی یا سایر اماکن عمومی کنار هم می‌نشینم و یاد گرفته‌ایم که مانند دو انسان کنار هم بنشینیم؛ بنابراین، بیشتر تلاش کنیم که همدیگر را به‌عنوان یک انسان نگاه کنیم و نه یک سوژه جنسی.

[عکس: 762618_362.jpg]
**خانم مولاوردی! هر طوری که ما این اصول تربیتی را رعایت کنیم و به همدیگر به‌عنوان یک انسان نگاه کنیم، به‌هرحال در جوامع امروزی نمی‌شود برخی از تحریک‌ها و انحرافات ذهنی را منکر شد. شما برای جلوگیری از مشکلاتی که احتمال رخ دادن آن وجود دارد و زیاد هم هست، بهتر نیست که محیط جدا کنید؟


این موضوع ممکن است در هر جای دیگر هم اتفاق بیفتد؛ یعنی ما که نمی‌توانیم از این مسئله در ذهن‌ها جلوگیری کنیم، انحرافات ذهنی باید اصلاح شود و اینجاست که اصرار داریم عفاف فقط مختص و منحصر به خانم‌ها نیست و آقایان هم باید به این صفت آراسته باشند. خطاب قرآن کریم هم در این موضوع اول به آقایان است که به مؤمنان بگو تا چشمان خود را بپوشانند سپس زنان مؤمن (مؤمنات) را خطاب قرار می‌دهد.

** ببینید، قضیه دو همکار که در روز 8 ساعت و به مدت 30 سال همکار هستند، بسیار متفاوت است با یک تاکسی که چند دقیقه یا آسانسوری که چند ثانیه دو نفر در کنار همدیگر قرار می‌گیرند.

وقتی اختلاط مطرح می‌شود، یک معنای دیگری در ذهن می‌آید. تصور ما از محیط کار این است که هرکسی پشت میز خود می‌نشیند، به هر شکل صحبت‌ها و گفتگوهایی هم در این 8 ساعت رخ می‌دهد، شهردار محترم تهران هم گفته بودند بیشتر از خانواده افراد در محیط کار در کنار هم هستند، چون زمانی که ما خسته از تمام فعالیت‌ها و تلاش‌ها وارد منزل می‌شویم، دیگر توان صحبت را هم نداریم و متأسفانه در خانواده‌ها با توجه به دسترسی به تکنولوژی و ارتباطات این گفتگوها و برقراری ارتباطات کلامی به حداقل رسیده است که باید در این رابطه هم‌فکری شود، ولی درمجموع معتقدم که این اقدام، راه‌حل مناسبی نیست.

** برای این موضوع آیا پژوهشی انجام‌شده است که مثلاً خانم‌ها چه مقدار به این تفکیک رضایت دارند؟

اتفاقاً حرف ما نیز همین است. پشتوانه این تصمیم باید کار کارشناسی و پژوهش باشد. چون تصمیماتی که در سطح اجتماع رخ می‌دهد، آثار آن در بلندمدت نمایان می‌شود، بنابراین، حتماً باید پشتوانه آن‌یک بررسی و تحقیق باشد. این موضوع را هم من در مطلبی که نوشته بودم مطرح کردم و گفتم که باید این اتفاق رخ دهد، ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه مشاهده نکرده‌ام. اشاره شد که خانم‌ها راضی هستند و تشکر کردند، ولی بعد که پیگیری کردیم گفتند هنوز طرح پیاده نشده است تا به مرحله رضایت یا عدم رضایت رسیده باشد.

** آیا بهتر نیست که معاونت شما برای این کار پیش‌قدم شود و در این زمینه بررسی کارشناسی انجام دهد؟

استخراج نیازهای پژوهشی در مرحله پایانی است، در سامانه عتف نیز قرار است اقدام کنیم و فراخوان دهیم، این موضوع قطعاً می‌تواند یکی از پژوهش‌ها باشد، ولی خبر ندارم تاکنون مطرح‌شده است یا خیر.

** آیا پژوهشی درباره شوهران خانم‌های شاغل داشته‌اید که چند درصد از مردان حاضر هستند و علاقه دارند که خانم‌هایشان در محیط‌های مختلط باشند و بالعکس.

این دوسویه است؛ یعنی اگر مردی راضی نیست، خانم هم راضی به این کار نیست و باید هر دو طرف را در نظر بگیریم.

** به نظر شما اکثراً راضی هستند یا خیر؟

اگر با این نگاهی که اشاره کردید که بحث تحریک‌ها و اختلاط غیرمتعارف را مطرح کردید و تصوری که وجود دارد، قطعاً تعداد ناراضی‌ها زیاد است، ولی با نگاهی که من دارم فکر می‌کنم که آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم یک جامعه آرمانی است و باید برای تحقق آن تلاش کنیم و فلسفه پوشش هم همین است، البته باید همراه با رعایت تأکیدی باشد که در قرآن کریم به آقایان شده است تا چشمان خود را بپوشانند: «و اغضض ابصارهن"

** واقعیت چیست؟

واقعیت، با این تصور شما قطعاً تعداد ناراضی‌ها بیشتر خواهد بود.

** تصور شما از واقعیت چیست؟

شنیدم که مطرح می‌شود که خیلی از طلاق‌ها در حال رخ دادن است و خیانت‌هایی شکل می‌گیرد؛ قطعاً این اختلاط بی‌تأثیر نیست و می‌تواند تأثیرگذار باشد، ولی درباره طلاق هم‌عرض کردم که این امر یک پدیده چندعاملی است. شاید چند درصدِ استثنایی هم باشد که منشأ آن اختلاط باشد، اما ما نمی‌توانیم این را به‌عنوان قاعده کلی به همه تعمیم دهیم باید به‌اندازه سهمی که دارد برای آن تأثیر قائل شویم. ضمن آنکه مگر چند درصد زنان ما شاغل هستند که طلاق آن‌ها در سیر صعودی مجموعه طلاق‌ها تأثیرگذار باشد؟ حدود 19 میلیون از زنان ایرانی خانه‌دار هستند.


[عکس: 762623_702.jpg]

** بحث دیگری که وجود دارد افزایش گرایش به سیگار و قلیان و مواد مخدر در بین پسران و دختران است، به نظر شما علت این موضوع چیست؟

اتفاقاً بحث دخانیات که به‌عنوان دروازه اعتیاد از آن یاد می‌شود، الآن جای نگرانی دارد، به‌خصوص در بین دختران، چون من اطلاع چندانی از آمار پسران ندارم و در بین پسران این مشکل همیشه بوده است، ولی در بین دختران استقبالی که در حال شکل گرفتن است، خیلی نگران‌کننده است و همین‌طور پایین آمدن سن مصرف مواد و ازجمله مواد صنعتی و محرک در بین دختران، بسیار جای نگرانی دارد و اخیراً هم کنگره‌ای بین‌المللی به نام دانش اعتیاد برگزار شد که در آنجا مطرح کردم که به‌طورکلی، در این 5 سال ما شاهد هستیم که تعداد معتادان زن در مقایسه با مردان دو برابر شده است، البته بعداً اعلام شد که به این شکل نیست، چون قبلاً کمتر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌شد، ولی در این 5 سال آگاهی‌ها بالا رفته است. مشکلاتی که در خصوص زنان وجود دارد این است که خیلی دیر برای درمان مراجعه می‌کنند، چون از برچسب‌های اجتماعی که به آن‌ها زده می‌شود، می‌ترسند و واهمه دارند.
دلایل مختلفی را برای این معضل مطرح می‌کنند، یکی از این دلایل را افسردگی و عدم وجود شادی و نشاط در بین جوانان می‌دانند، مخصوصاً مواد محرک و صنعتی که در باشگاه‌های ورزشی غیرمجاز و سالن‌های آرایش ممکن است در اختیار جوان‌ها قرار گیرد. دلیل دیگر است که مواردی مثل رفع چاقی و جنبه‌هایی مثل مصارف زیبایی و بهداشتی است که جوانان و به‌ویژه دختران از این مواد استفاده می‌کنند که باید تدابیر اساسی در این رابطه اتخاذ شود.

** آیا طبقه خاصی هستند که گرایش به اعتیاد داشته باشند و همچنین شرایط اجتماعی خانم‌ها در اعتیاد چه نقشی دارد؟

واقعیتی که در اعتیاد مطرح می‌شود این است که هیچ مرزی را نمی‌توانیم برای آن قائل شویم، چه ازنظر طبقه، درآمد، تحصیل و حتی مذهب؛ بنابراین، واقعیت این است که هیچ‌کس مصون نیست و این خطر در کمین همه نشسته است.

** یعنی نمی‌توانیم بگوییم که افراد مذهبی کمتر از افراد غیرمذهبی دچار این مشکل می‌شوند؟

قطعاً مذهب تأثیر دارد و ما اعتقادداریم که نمازی که دارای آن شرایط خاص خود باشد و تنها لقلقه زبان و عادت نباشد، می‌تواند «تنهی عن الفحشا و المنکر» باشد و تأثیرگذار و بازدارنده و پیشگیری‌کننده باشد، ولی به‌شرط اینکه تمامی شرایط آن رعایت شود. وقتی فردی یک مؤمن واقعی باشد و اعتقاد قلبی و باور قلبی داشته باشد که در مقابل جسم خود مسئول است، دیگر به سمت اعتیاد نمی‌رود، البته اعتیاد علاوه بر ضربه به خود فرد، ممکن است برای خانواده و جامعه نیز مشکلاتی داشته باشد، چون یکی از مباحثی که مطرح است این است که هرچند که زنان معتاد حدود 9 درصد و یا حداکثر 10 درصد معتادین را تشکیل می‌دهند، ولی با توجه به آمارهایی که داریم، 63 درصد معتادین متأهل هستند، این آمار نشان می‌دهد که زنان در چه خانواده‌هایی در حال زندگی هستند و ممکن است هرلحظه قربانی خشونت همسران خود باشند؛ بنابراین، ما از این بُعد باید به این معضل نگاه کنیم و پیشگیری کنیم از اینکه تعداد بیشتری از جامعه به سمت مواد روی بیاورند.


[عکس: 762624_740.jpg]
** آیا آماری از خانه‌های مجردی در تهران دارید؟ علت شکل‌گیری این فسادهای جدید چیست؟


آماری از این خانه‌ها در دسترس نداریم. به نظر می‌رسد این پدیده هم تک عاملی نیست و معلول علل عدیده‌ای است. البته این موضوع را هم در نظر بگیریم که نمی‌توان با یک حکم کلی همه این خانه‌ها را اماکنی برای فساد قلمداد کرد و تحت عنوان فساد جدید از آن یادکرد.

** آیا درباره تأثیر ماهواره بر فروپاشی خانواده آماری در معاونت شما وجود دارد یا خیر؟ چند درصد از خانم‌ها موافق‌اند که شوهرانشان فیلم‌های ماهواره‌ای تماشا کنند؟ اگر یک پسر یا دختر 15 ساله داشتید، اجازه می‌دادید که هنگامی‌که شما محل کار هستید از شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده کند؟

معاونت امور زنان و خانواده چنین بررسی را در دستور کار خود ندارد و مراکزی مختص این موضوع وجود دارند که هر هفته و هرماه گزارش‌های مربوطه را ارسال می‌کنند. ماهواره هم مانند تمامی ابزارها و امکانات نوین ارتباطات و اطلاعات کاربردهای چندگانه‌ای می‌تواند داشته باشد و بستگی به این دارد که کاربران با چه هدف و به چه منظوری به آن روی می‌آورند. اگر برای پر کردن اوقات فراغت است به کم‌کاری و سهل‌انگاری و عدم اتخاذ رویکرد ایجابی متولیان فرهنگی ما برمی‌گردد که نتوانسته‌اند عملکرد قابل دفاعی از خود به‌جای بگذارند و جذابیت لازم را برای جذب مخاطب و تأثیرگذاری به سبک زندگی ایرانی – اسلامی داشته باشند. در مورد قسمت اخیر سؤال هم در ابتدای مصاحبه اشاره کردم که برمی‌گردد به تربیت فرزندان و آگاهی‌ها و هشیاری‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد. با این نگاه استفاده از این ابزار جای نگرانی نخواهد داشت کما اینکه شبانه‌روز دسترسی به اینترنت و تلفن همراه با سرویس‌های فوق‌العاده‌ای که امروزه ارائه می‌دهند و با کاربری‌های مشابه وجود دارد؛ بنابراین، راه‌حل برخورد سلبی، منع و محدود کردن نیست، بلکه مصون‌سازی است، مثل واکسنی که با تزریق آن به استقبال بیماری‌ها می‌رویم و اطمینان داریم که به‌سلامت از آن عبور خواهیم کرد.
در این زمینه نباید خانواده‌ها را تنها گذاشت و باید رسانه‌ها، صداوسیما، آموزش‌وپرورش و ... همه به مدد خانواده‌ها بیایند و مجموعاً تأثیرگذار باشند.

از فرصتی که در اختیار مشرق گذاشتید، متشکریم.

منبع: مشرق
پاسخ
#8
از یک فمینیست انتظار نیست از معارف اسلام و قرآن چیزی بداند اما از کسی که در جمهوری اسلامی ایران مسئول است چنین انتظاری هست.
چرا این خانم فمینیست که بر جایگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تکیه زده است نباید به این فکر باشد که به جای گسترش تفکرات فمینیستی، مسأله تضمین شدن رزق و روزی را ترویج کند؟ چرا نباید مسأله برکت فرزند را ترویج کند؟ چرا به جای اینکه آیه قرآن در نفی فقر برای فرزند آوری و یا ازدواج را ترویج کند مانعیت فقر را ترویج می‌کند؟ چرا به جای اینکه حرمت غیرت بر زن را ترویج کند آن را تثبیت می‌کند؟
و هزاران چرای دیگر.
جالب این جاست این خانم که خود را فقیه و مفسر!! نیز می‌داند نه تنها آیه شریفه قرآن را به صورت صحیح نمی‌خواند و غلط می‌خواند (آیه شریفه يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن‏ می‌باشد) بلکه حتی این بدیهی‌ترین قاعده زبان عربی را نیز نمی‌داند که ضمیر «هن» برای زنان استفاده می‌شود بنابراین ابصارهن نمی‌تواند خطاب به مردان باشد بلکه خطاب به زنان است و خطاب به مردان یغضوا من ابصارهم است.
و نکته دیگر اینکه خود این خانم در همین مصاحبه اعتراف کرده است که استقلال مالی زن یکی از عوامل طلاق است و با اندک جستجویی در اینترنت روشن خواهد شد که خود او از مروجین و مدافعین اشتغال زنان و استقلال مالی آنان است و وضعیت جامعه را در مورد زنان شاغل مناسب نمی‌داند.
پس حق داریم ایشان را از کسانی بدانیم که مدافع افزایش طلاق است.
پاسخ
#9
مقاله‌ای از شهیندخت مولاوردی در مجله آسمان:
در دفاع از ارتقای سطح تشکیلات زنان

یکی از وعده هایی که رئیس جمهور منتخب در ایام تبلیغات به زنان ایران داد تشکیل وزارت زنان است. درحالی که این روزها و در واپسین روزهای دوره دولت دهم خبرتصویب ارتقای سطح تشکیلات زنان وخانواده از “مرکز امور زنان و خانواده و مشاورت ریاست جمهوری” به “معاونت ریاست جمهوری و احیانا سازمان امور زنان و خانواده” نیزبه گوش می رسد. اینکه این تحولات تاچه اندازه در برون رفت از وضعیت موجود و بهبود آن موثر و راهگشاست بین موافقان و مخالفان موضوع بحث برانگیز شده است.
تقریباً در تمام کشورهای‌ عضو ملل‌ متحد دستگاه‌هایی‌ در سطح‌ ملی‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان استقرار یافته‌اند. هرچند وضعیت مطلوب زمانی است که نیازی به وجود تشکیلاتی مستقل برای زنان نباشد و برابری/ عدالت جنسیتی در تمام نهادها و ارگان‌ها و سیاست های کلان کشور نهادینه شده و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان حضوری کارآمد و موثر در همه عرصه‌ها داشته باشند، ولی تا آن روز که به نظر نمی‌رسد چندان نزدیک باشد و تا جبران عقب ماندگی های تاریخی و رفع تبعیضات دیرپا و بهره مند شدن زنان از حقوق انسانی یکسان، موقتا رفتار با زنان به شیوه ای متفاوت عین عدالت بوده و لذا وجود این سازوکارها که فرایند جریان سازی جنسیتی را تقویت و نظارت کنند، ضروری به نظر می‌رسد.
“مکانیزم ها / سازوکارهای نهادین‌ برای‌ پیشرفت‌ زنان ‌”که اولین بار به هنگام برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن درسال ۱۹۹۵ و در سند اعلامیه و کارپایه عمل پکن به عنوان یکی از ۱۲ حوزه نگران کننده زندگی زنان مورد شناسایی و اشاره قرارگرفت، مطابق آن سند به‌ امور طرح‌ریزی، پیشبرد اجرا، اعمال، نظارت، ارزیابی، دفاع‌ و بسیج‌ حمایت‌ از خط‌ مشی‌هایی‌ که‌ پیشرفت‌ زنان‌ را ارتقا می‌بخشند می‌پردازد. این‌ دستگاه‌ها از اشکال گوناگون‌ و اثر بخشی‌های‌ ناهمسان‌ برخوردارند و در پاره‌ای‌ از موارد تنزل‌ کرده‌اند. غالب‌ این سازوکارها در ساختارهای‌ ملی‌ دولت‌ به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌ و در بسیاری‌ از موارد به‌ علت‌ وظایف‌ مبهم، فقدان‌ کارمندان‌ کافی‌ و نبود پرورش‌ وتحلیل داده‌ها از دیدگاه جنسیتی و منابع‌ کافی‌ و نیز به‌ علت‌ حمایت‌ ناکافی‌ که‌ رهبری‌ سیاسی‌ کشورها از آنها به‌ عمل‌ می‌آورند از پیشرفت‌ بازمانده‌اند. نهادهای‌ ملی ارتقای‌ پیشرفت‌ زنان،‌ به‌عنوان‌ جزء لاینفک‌ جریان‌ اصلی‌ توسعة‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و پیشبرد تدابیر مربوط‌ به‌ توسعه‌ و حقوق‌ بشر با مسائل‌ مشابهی در سطوح‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ مواجه‌اند که‌ از عدم‌ تعهد بالاترین‌ سطوح‌ کشور نشأت‌ می‌گیرد. وظیفه اصلی این دستگاه ها که واحد مرکزی‌ هماهنگ‌سازی‌ خط ‌مشی‌ها در درون‌ دولت‌ هستند حمایت‌ از تلاش‌ در این‌ مسیر است‌ که‌ دیدگاه‌ برابری‌ جنسیتی‌ را در تمامی‌ عرصه‌های‌ خط‌ مشی‌ها در سراسر گسترة‌ دولت‌ به‌ صورت‌ جریان‌ عمده‌ درآورند تا پیش‌ از اتخاذ تصمیمات، تحلیلی‌ از اثرات‌ آنها بر زنان‌ و مردان، به‌طور جداگانه، انجام‌ پذیرد.
شرایط‌ لازم‌ برای‌ آنکه‌ چنین‌ دستگاه‌هایی‌ در سطح‌ ملی‌ کارکردی‌ اثربخش‌ داشته‌ باشند، شامل‌ است‌ بر:
- (الف) جایگاه‌ آنها در دولت‌ باید در عالی‌ترین‌ سطح‌ ممکن‌ باشد و یکی‌ از وزیران‌ هیأت‌ دولت‌ عهده‌دار مسئولیت‌ آنها گردد؛
- (ب‌) وجود سازوکارها یا فرآیندهای‌ نهادین‌ که، به‌ نحو مقتضی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت‌ نامتمرکز را تسهیل‌ کند بدین‌ منظور که‌ مداخلة‌ سازمان‌های‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ درون‌ اجتماع‌ را، از سطح ‌مردمی‌ به‌ بالا، در این‌ امر تأمین‌ نماید؛
- (ج‌) منابع‌ کافی‌ از حیث‌ بودجه‌ و تخصص‌؛
- (د) امکان‌ تأثیرگذاری‌ بر تمهید کلیه خط‌ مشی‌های‌ دولت.
به عبارتی عناصر مهم چنین‌ دستگاهی‌ که باید از وظایف‌ و اقتدار کاملاً مشخص‌ برخوردار باشد، عبارتند از: منابع‌ کافی‌ و توان‌ و صلاحیت‌ تأثیرگذاری‌ برخط‌ مشی‌ و تنظیم‌ و بازنگری‌ قوانین‌. این‌ دستگاه، باید به‌ انجام‌ تحلیل‌خط‌ مشی‌ بپردازد و پشتیبانی، ارتباطات، هماهنگ‌ سازی‌ و نظارت‌ بر اجرا را عهده‌دار شود.
ازجمله اقدامات پیشنهادی در این سند که توسط‌ دستگاه‌ ملی‌ پیشرفت‌ زنان‌ در این حوزه نگران کننده باید صورت پذیرد عبارت است از:
- (الف) تسهیل‌ تنظیم‌ و اجرای‌ خط‌ مشی‌های‌ دولت‌ دربارة‌ برابری‌ زنان‌ و مردان، تمهید راهبرد‌ها و روش‌های‌ مقتضی و پیشبرد هماهنگی‌ و همکاری‌ در درون‌ دولت‌ مرکزی‌ به‌منظور تضمین‌ آنکه دیدگاهی‌ جنسیتی‌ در تمامی‌ فرآیندهای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ صورت‌ جریان‌ عمده‌ درآید؛
- (ب‌) پیشبرد و استقرار مناسبات‌ همکاری‌ با بخش‌های‌ ذیربط‌ دولت، مراکز پژوهش‌ و مطالعات‌ امور زنان، نهادهای‌ دانشگاهی‌ و آموزشی، بخش‌ خصوصی، رسانه‌ها، سازمان‌های‌ غیردولتی، به‌ویژه‌ سازمان‌های ‌زنان‌ و دیگر اقدام‌ کنندگان‌ جامعة‌ مدنی‌؛
- (ج‌) اهتمام‌ به‌ فعالیت‌هایی‌ با عطف‌ تمرکز بر اصلاح‌ قوانین، از جمله‌ در مورد خانواده، شرایط‌ اشتغال، تأمین ‌اجتماعی، مالیات‌ بر درآمد، فرصت ‌برابر در آموزش، اقدامات‌ مثبت‌ در راستای‌ ارتقای‌ پیشرفت‌ زنان، و درک‌ نگرش‌ها و فرهنگی‌ که‌ برای‌ ایجاد برابری‌ مناسب‌ باشد و همچنین‌ پیشبرد دیدگاهی‌ جنسیتی در اصلاحات‌ خط‌ مشی‌ قوانین‌ و برنامه‌ریزی‌؛
- (د) ارتقای‌ مشارکت‌ بیشتر زنان‌ به‌عنوان‌ کارگزاران‌ و بهره‌برداران‌ فعال‌ فرآیند توسعه که‌ به‌ بهبود کیفیت زندگی‌ همگان‌ خواهد انجامید؛
- (ه) برقراری‌ پیوندهای‌ مستقیم‌ با هیأت‌های‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ که‌ به‌ پیشرفت‌ زنان‌ می‌پردازند؛
- (و) تأمین‌ مساعدت‌ مشورتی‌ و پرورشی‌ به‌ کارگزاری‌های‌ دولت‌ به‌منظور گنجاندن‌ دیدگاهی‌ جنسیتی‌ در خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های‌ آنها.
پنج سال بعد از کنفرانس پکن درسنداجلاس ویژه مجمع عمومی تحت عنوان “زنان ۲۰۰۰: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن بیست ویکم” (پکن +۵، نیویورک) در فصل‌ دوم‌: دستاوردها و موانع‌ موجود در راه‌ اجرای‌ تعهدات‌ مربوط‌ به دوازده‌ حوزة‌ نگران‌کنندة‌ کارپایة‌ عمل ‌به دستاوردهای این حوزه اشاره شده است: “دستگاه‏های‌ ملی‌ ایجاد یا تقویت‌ شده‌اند و به مثابه ‌نهادهای‌ “شتاب‌ دهندة‌” ارتقای‌ تساوی‌ جنسیتی‌، جاری‌ ساختن‌ مسائل ‌جنسیتی‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ کارپایة‌ عمل‌ و در بسیاری‌ از موارد نظارت‌ بر اجرای ‌کنوانسیون‌ رفع‌ کلیة‌ اشکال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ عمل‌ می‌کنند. در بسیاری‌ ازکشورها، پیشرفت‏هایی‌ از لحاظ‌ شفافیت‌، جایگاه‌، گستردگی‌ و هماهنگی‌ فعالیت­های‌ این‌ دستگاه‏ها حاصل‌ شده‌ است‌. جاری‌ ساختن‌ مسایل‌ جنسیتی، ‌به‌عنوان‌ راهبردی‌ برای‌ افزایش‌ تأثیر سیاست‏های‌ ارتقای‌ تساوی‌ جنسیتی‌ به طور گسترده‌ به رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. هدف‌ از این‌ راهبرد، لحاظ‌ کردن ‌دورنمای‌ جنسیتی‌ در کلیة‌ سیاست‏های‌ قانونگذاری‌، برنامه‌ها و طرح­هاست‌. همة‌ این‌ دستگاه‏ها، علی‌رغم‌ منابع‌ مالی‌ محدود خود، کمک‌ قابل‌توجهی‌ به ‌توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در زمینة‌ مطالعات‌ جنسیتی‌ و نیز تلاش‏هایی‌ رو به رشد برای‌ تولید و انتشار داده‌ها به تفکیک‌ جنس‌ و سن‌، تحقیقات‌ حساس‌ به جنسیت‌ و مستندسازی‌ آنها نموده‌اند. در درون‌ نظام‌ ملل‌ متحد نیز پیشرفت‏هایی‌ در زمینة‌ جاری‌ ساختن‌ دورنمای‌ جنسیتی‌، از جمله‌ از طریق ‌توسعة‌ ابزارها و ایجاد مراجع‌ جنسیتی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.”
همچنین در این سند موانع‌ پیش روی این حوزه عبارتند: “در تعدادی‌ از کشورها، منابع‌ مالی‌ و انسانی‌ ناکافی‌ و فقدان‌ اراده‌ و تعهد سیاسی‌ جزو موانع‌ اصلی‌ پیش روی‌ دستگاه‏های‌ ملی‌ به حساب ‌می‌آیند. این‌ امر به واسطة‌ فقدان‌ درک‌ کافی‌ از تساوی‌ جنسیتی‌ و جاری‌ ساختن‌ مسایل‌ جنسیتی‌ در میان‌ ساختارهای‌ دولت‌ و نیز کلیشه‌های‌ رایج‌ جنسیتی‌، نگرش‌های‌ تبعیض‌آمیز، اولویت‏های‌ متناقض‌ دولت‌ و در برخی‌ از کشورها، اختیارات‌ نامشخص‌، موقعیت‌ حاشیه‌ای‌ در درون‌ ساختارهای‌ ملی ‌دولت‌، فقدان‌ داده‌های‌ به تفکیک‌ جنس‌ و سن‌ در بسیاری‌ از حوزه‌ها و استفادة ‌ناکافی‌ از روش­های‌ ارزیابی‌ پیشرفت‌ و همچنین‌ کمبود قدرت‌ و فقدان‌ ارتباط ‌کافی‌ با جامعة‌ مدنی‌ وخیم‌تر نیز شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، فعالیت های‌ دستگاه‏های‌ ملی‌ به واسطة‌ مشکلات‌ ساختاری‌ و ارتباطاتی‌ در درون‌ و در میان ‌ادارات‌ دولتی‌ با مانع‌ روبرو شده‌ است‌.”
در فصل‌ سوم‌: چالش‏های‌ جاری‌ تأثیرگذاربر اجرای‌ کامل‌ اعلامیه‌ و کارپایة‌ عمل‌ پکن‌، ضمن‌ اذعان‌ به این‌ حقیقت‌ که‌ “مسئولیت‌ اولیة‌ طرح‌ و اجرای ‌سیاست‏های‌ مربوط‌ به ارتقای‌ تساوی‌ جنسیتی‌ برعهدة‌ دولت‏هاست، با این‌حال‌ همکاری‌ بین‌ دولت‏ها و بازیگران‌ مختلف‌ جامعه‌ مدنی،‌ نیز به‌عنوان‌ یک‌ سازوکار مهم‌ برای‌ دستیابی‌ به این‌ هدف، به شکل‌ روزافزونی‌ مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌، لذا اتخاذ هر چه‌ بیشتر رویکردهای‌ ابتکاری‌ می‌تواند موجب‌ ترویج‌ این‌ همکاری‌ گردد.”
در فصل‌ چهارم‌: اقدامات‌ و ابتکارات‌ برای‌غلبه بر موانع‌ و دستیابی‌ به اجرای‌ کامل‌ و سریع‌ کارپایة‌ عمل‌ پکن‌ این سند به موارد زیر اشاره شده است:
بند ۶۱-داشتن‌ دستگاه‏های‌ ملی‌ قدرتمند برای‌ پیشرفت‌ زنان‌ و ارتقای ‌تساوی‌ جنسیتی‌، مستلزم‌ داشتن‌ تعهد سیاسی‌ در بالاترین‌ سطح‌ و برخورداری ‌از کلیة‌ منابع‌ انسانی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ راه‌اندازی‌ و ارایة‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ای‌ و تسهیل‌ روند آن‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر سیاست‏ها، قوانین‌، برنامه‌ها و ظرفیت‌سازی ‌برای‌ توانمند ساختن‌ زنان‌ و تسریع‌ کنندة‌ امر آغاز گفتگو در مورد تساوی ‌جنسیتی‌، به‌عنوان‌ یک‌ هدف‌ اجتماعی‌ است. برخورداری‌ دستگاه‏های ‌مذکور از این‌ ویژگی‌، امکان‌ ترویج‌ موضوع‌ پیشرفت‌ زنان‌ و جاری‌ سازی‌ دورنمای ‌جنسیتی‌ را در سیاست‏ها و برنامه‌ها در همة‌ حوزه‌ها فراهم‌ می‌سازد. این‌ امر همچنین‌ به این‌ دستگاه‏ها امکان‌ می‌دهد تا ضمن‌ ایفای‌ نقش‌ حمایتی، دسترسی‌ برابر به کلیة‌ نهادها و منابع‌ را تضمین‌ نمایند و موجب‌ تقویت‌ امر ظرفیت‌ سازی‌ برای‌ زنان‌ در همة‌ بخش‌ها گردند. انجام‌ اصلاحات‌ برای‌ برخورد با چالش‏های‌ جهان‌ در حال‌ تغییر امری‌ ضروری‌ در تضمین‌ دسترسی‌ برابر زنان ‌به نهادها و سازمان­ها است. انجام‌ تغییرات‌ نهادین‌ و مفهومی‌، یکی‌ از جنبه­‌های‌ راهبردی‌ و مهم‌ در ایجاد محیطی‌ امکان‌ساز برای‌ اجرای‌ کارپایة‌عمل‌ محسوب‌ می‌شود.
بند۶۲- تهیة‌ برنامه‌های‌ حمایتی‌ برای‌ افزایش‌ فرصت‏ها، استعدادها و فعالیتهای‌ زنان‌ بایستی‌ با توجه‌ به دو هدف‌ صورت‌ گیرد: برنامه‌هایی‌ که‌ از یک‌ سو با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اولیه‌ و خاص‌ زنان‌ و ظرفیت‌سازی‌، گسترش‌سازمانی‌ و توانمندسازی‌ آنان‌ و از سوی‌ دیگر با هدف‌ مطرح‌ ساختن‌ جنسیت‌در همة‌ مراحل‌ تدوین‌ و اجرای‌ فعالیتها طراحی‌ شده‌اند. گسترش‌ برنامه‌های‌مذکور درحوزه‌های‌ نوین‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ پیشبرد امر تساوی‌ جنسیتی‌ در بروز واکنش‌ نسبت‌ به چالش‏های‌ جاری‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌.
در ادامه به اقداماتی‌ که‌ باید توسط‌ دولت‏ها در سطح‌ ملی‌ صورت‌ گیرد پرداخته شده است:
بند۱ -۷۶٫ ایجاد یا تقویت‌ سازوکارهای‌ نهادین‌ موجود در همة‌ سطوح‌ برای‌ کار با دستگاه‏های‌ ملی‌ به‌منظور تقویت‌ حمایت‌ اجتماعی‌ در زمینة‌ تساوی‌ جنسیتی‌ با همکاری‌ جامعة‌ مدنی‌، به‌ویژه‌ سازمان‏های‌ غیردولتی‌ زنان‌؛
 ۲-۷۶٫ اتخاذ اقداماتی‌ در بالاترین‌ سطوح‌ برای‌ تداوم‌ امر پیشرفت‌ زنان‌، به‌ویژه‌ از طریق‌ تقویت‌ دستگاه‏های‌ ملی‌ در جهت‌ جاری‌ ساختن‌ دورنمای ‌جنسیتی‌ با هدف‌ تسریع‌ امر توانمندسازی‌ زنان‌ در همة‌ حوزه‌ها و تضمین‌ تعهد به سیاست‏هایی‌ ایجاد تساوی‌ جنسیتی‌؛
 ۳-۷۶ . تأمین‌ منابع‌ انسانی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ دستگاه‏های‌ ملی‌، از جمله‌ از طریق‌ بررسی‌ طرحهای‌ ابتکاری‌ در زمینة‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ به نحوی‌ که ‌جاری‌ سازی‌ دورنمای‌ جنسیتی‌ در همة‌ سیاست‏های، برنامه‌ها و طرحها لحاظ ‌شود؛
 ۴-۷۶٫ بررسی‌ امکان‌ ایجاد کمیسیونهای‌ کارآمد یا نهادهای‌ دیگر برای‌ تشویق‌ ایجاد فرصت‏های‌ برابر؛
 ۵-۷۶٫ تقویت‌ تلاش‏ها در زمینة‌ اجرای‌ کامل‌ برنامه‌های‌ عمل‌ ملی‌ که‌ برای‌ اجرای‌ کارپایة‌ عمل‌ پکن‌ تهیه‌ شده‌اند و، در صورت‌ لزوم‌، تعدیل‌ یا تدوین‌ طرحهای‌ عمل‌ ملی‌ دیگر برای‌ آینده‌؛
 ۶-۷۶٫ تضمین‌ این‌ امر که‌ همة‌ سیاست‏ها و راهبردهای‌ اطلاعاتی‌ طراحی‌ شده‌ توسط‌ دولت‌ مبتنی‌ بر حساسیت‌ جنسیتی‌ است‌.
 با این ملاحظات عملکرد دستگاه ملی زنان در ایران که از “دفتر امورزنان ” در دوران سازندگی به “مرکز امور مشارکت زنان” در دوران اصلاحات و “مرکز امور زنان و خانواده” در دوران اصولگرایی و مهرورزی تغییر نام و بیانیه ماموریت داده قابل ارزیابی و نقد وبررسی است. اگر بپذیریم که منظور از برابری جنسیتی وجود ارزشها، نگرشها و برداشتهای ضروری در کسب موقعیت یکسان برای زنان و مردان در جامعه است، بدون اینکه تفاوت های طبیعی و بیولوژیکی آن دو نادیده گرفته شده و زنانگی و مردانگی باعث تبعیض و محرومیت علیه هریک گردد، لازمه این امر آن است که ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقی، ارکان و سازمانهای حکومتی، نظامهای تصمیم گیرنده و سیاستگذار نسبت به ضرورت برابری فرصتها، امکانات و عدالت جنسیتی حساس شوند. بدین ترتیب مشارکت فعال زنان و کنترل آنان بر منابع باید همپای مردان ونه جدای از آنان دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندی زنان است و این میسر نمی شود، مگر آنکه یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب باشرایط و اقتضائات موجود اتخاذ شود و اینکه به زنان به چشم موجودی وابسته، طفیلی، درجه دو، ضعیف، مطیع و فرمانبر محض،دائم الحمایه،آسیب پذیر،درزمره صغارومحجورین وواجب النفقه مادام العمر(نفقه بگیر پدر و شوهر یا نفقه بگیر دولت) نگاه نشود و نگاه به زنان نگاه سرمایه ای و انسانی باشد. ازسوی دیگر مسایل زنان به مسایل زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار– علیرغم اهمیت مسایل این گروه از زنان- تقلیل پیدانکند و جایگاه دستگاه ملی زنان با کمیته امداد و بهزیستی و وزارت رفاه و… اشتباه گرفته نشود. برای جبران ناکارآمدی نهادها و سازمانهای پیشگفته راه حل آن نیست که مسئولیتهای آنان را دستگاه دیگری که ماموریت ویژه ای دارد بر دوش بکشد. بر فرض که با کمکهای اعطایی این زنان چند صباحی به گذران امور پرداختند بعدها چه خواهندکرد؟ آیا این مسکن های موقتی درمان دردهای مزمن این قشر از جامعه خواهد بود؟ یا اینکه یکی از دلایل و فلسفه اصلی حضور متولی امور زنان در جلسات هیئت دولت نهادینه سازی جریان جنسیتی به عنوان یک رویکرد نظام مند برای ثضمین اجرای سیاستها و برنامه های جنسیتی در تمام سطوح تصمیم سازیها و تصمیم گیری های کلان جامعه و ایجاد محیطی تواناساز برای رشد و پیشرفت تمامی زنان در تمامی سطوح وعرصه هاست تا هرکدام از متولیان امور، از جمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت و… درجای خود به مسئولیت شان در قبال زنان جامعه واقف و حساس شده و بیش از این از انجام وظایف محوله طفره نروند. در غیر این صورت این حضور بیشتر نمایشی و ویترینی بوده و به تثبیت وضع موجود و یا حتی تضعیف موقعیت زنان خواهد انجامید. اینگونه می شود که بودجه قابل توجه تخصیص یافته به برنامه های ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده، صرف برنامه های “زن در خانواده “می شود و با پررنگ ترکردن نقش زنان در خانواده و تاکید بیش از پیش بر نقش مادری و همسری و نقش اصلی و اختصاصی قلمداد کردن آن، برنامه های مربوط به مشارکت و توانمندی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان بکلی به بوته فراموشی سپرده می شوند و به جای “حذف خشونت و تبعیض از زندگی زنان “بتدریج زنان از جامعه و بازار کارحذف می شوند.
 واقعیت آن است که کارآیی و میزان موفقیت یک دستگاه نه با شعارها و سخنرانی ها و مصاحبه ها و حجم وسیع گزارشات، بلکه با میزان تاثیر عینی و عملی آن بر پیشبرد امور و بهبود وضعیت گروه هدف آن سنجیده می شود. اگر قرار است با تغییر نام و عنوان و حتی تغییر سطح تشکیلات، اتفاق چندانی در زندگی زنان ایرانی نیافتد و در برروی همان پاشنه بچرخد! چه توفیری می کند این عنوان وزارت باشد یا مرکز یا دفتر؟ مهم بیانیه ماموریتی است که برای دستگاه ملی زنان تعریف می شود، ماموریتی که با جابجایی دولت ها دستخوش تغییر نشده و هر دولتی اقدامات دولت قبلی را بلااثر نکرده و حوزه زنان دائما در معرض آزمون و خطا نباشد. به نظر می رسد عنوانی هم که برای این دستگاه انتخاب می شود خود مبین رسالت و ماموریت آن می تواند باشد، از قبیل “وزارت / معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی بر امور زنان” و نه وزارت / معاونت امور زنان! که تداعی گر “خود بریدن” و “خود دوختن” است و خیال سایر متولیان امور را از بابت پرداختن به امور زنان راحت می کند. درصورت تحقق این وعده با شرطها و شروط پیشگفته نگرانی بسیاری از مخالفان ارتقای سطح تشکیلات زنان به عالی ترین سطح برطرف شده و در کسوت موافقان آن برخواهند آمد. در غیر اینصورت با تشکیلات عریض و طویلی مواجه خواهیم شدکه کاریکاتوری است از اصل و تنها عنوان دستگاه ملی زنان را یدک می کشد.
 منبع: مجله «آسمان»
پاسخ
#10
در قسمت‌های مشخص شده روشن است که چقدر بین دیدگاه ایشان و دیدگاه اسلام در مورد زن فاصله وجود دارد. اسلام مهمترین هنر زن و جهاد زن را شوهرداری و تربیت فرزند می‌داند و ایشان صرف بیت المال را در تحکیم خانواده و پر رنگ کردن نقش زن در خانواده، کاری‌ می‌داند اشتباه که انجام گرفته است.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان