امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شهیندخت مولاوردی :. فمینیست مسلمان!!!.:
#11
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: واقعیت این است که در دنیای امروز بعضی از گزاره های دینی برای زنان پاسخگو نیست و متناسب با زمان خودش بوده و الان چالش های زیادی با دنیای مدرنتیه به وجود آورده است. اگر این تعارضات دینی مورد توجه محققان و حوزه دینی نباشد، پیش بینی می شود که عوامل دین گریزی جوانان فراهم شود. امام به عنوان اسلام شناس بزرگ با تاکید بر نقش زن در خانواده رافع بسیاری از این چالش ها بودند.به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، شهیندخت مولاوردی در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته کشور با یادگار امام در حسینه جماران، با گرامی داشتن یاد و خاطره امام اظهار کرد: یکی از ابعادی که می توان با توجه به آن افکار و اندیشه های امام را در حوزه زنان راتببین کرد، موضوع تاثیر زمان و مکان در فقه پویا است.

وی با اشاره به اینکه در بازخوانی نقش و جایگاه زنان و تبیین جایگاه اسلام درباره زنان، اجتهاد پویا و تعیین کننده بودن زمان و مکان بسیار مهم  است، ادامه داد: برای فهم این مطلب می توان به وضعیت ایران پیش از انقلاب اشاره کرد که در آن حکومت پهلوی تحت عنوان نوسازی کارهایی را انجام داد، اما زنان جامعه به دلیل داشتن نگاه سنتی و مذهبی با این نوسازی همراه نشدند، این زنان همان کسانی بودند که در انقلاب حضور داشتند و به فرمان امام کنار و پا به پای مردان در مبارزه با حکومت پهلوی شرکت کردند و بعد از انقلاب هم در جامعه حضور داشتند.
معاون امور زنان ریاست جمهوری ادامه داد: رمز پویایی انقلاب در تطابق احکام و هنجارهای دینی با قوانین جامعه است. تاکید امام بر شناخت موضوعات و مصالح حکومت و درک صحیح از واقعیت های جامعه، اهمیت این موضوع را نشان می دهد. با این ملاحضات است، که ما مشاهده می کنیم که علیرغم مخالفت ایشان با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و مخالفتشان با حضور زنان در انتخابات در این لایحه ، پس از پیروزی انقلاب مدافع جدی حضور زنان در مجلس خبرگان هستند.
مولاوردی ادامه داد: تاکید امام به حضور زنان را می توان در دفاع ایشان از حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه دید، تاکید ایشان به حضور زنان مثلا در مجلس خبرگان را می توان نمونه ای از این موضوع دانست که امام به حضور اجتماعی بانوان اهمیت زیادی می دادند و از عضویت زنان در عرصه های مختلف سیاسی حمایت می کردند.
وی با اشاره به مخالفت امام در تفکیک های جنسیتی در دانشگاه ها، اظهار کرد، امام همان امامی است که از زنان خواستند در انتخابات لایحه های ایالتی و ولایتی شرکت نکنند است، اما با توجه به تغییرات بنیادینی که در جامعه پیش و پس از انقلاب اتفاق افتاده، ایشان چرخش دیدگاه  داشتند. دیدگاهی که بعد از انقلاب تاکید بر حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه داشت.
مولاوردی در ادامه تاکید کرد:  در حال حاضر فرصت مناسبی پیش رو داریم که با گذشت بیست و شش سال از رحلت امام میزان تحقق نگاه امام و فاصله موجود با آن نگاه در جامعه حال حاضر را ارزیابی کنیم.معاون امور زنان ریاست جمهوری با بیان اینکه ما می توانیم از راه مطالعه  نظرات امام به فاصله ای که با ایشان داریم پی ببریم، اظهار کرد: ما شاهد این ماجرا هستیم که در طول زندگی امام بعد از انقلاب از هر فرصتی برای بیان فرق بین اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی  استفاده می کردند، که ما می توانیم در این ایام از این نظرات برای شناخت و شناساندن جریانات فکری که با دیدگاه امام فاصله داشتند و دارند به خوبی بهره ببریم. مولاوردی با اشاره  موضوع طلاق و افزوده شدن شرط ضمن عقد برای زنان ، به عنوان یکی از کمک ها و لطف های امام نسبت به زنان گفت: این یکی از نمونه تعبیرهای روشنگرانه امام نسبت به زنان است. نمونه دیگر از این تعابیر می توان به تاکید امام به حضور زنان در صنعت اشاره کرد، آن هم زمانی که بسیاری هنوز حضور زنان در جامعه را نمی پذیرفتند.
وی با بیان اینکه امروزه بیش از گذشته شاهد نقش زنان بیش از پیش در جامعه هستیم، ادامه داد: زنان پا به پای مردان در تامین خانواده در شهر ها و روستاها حداقل در تامین اقتصاد خانواده ها فعالیت می کنند، می توان به ضرورت به کار بردن فقه پویا با در نظر گرفتن زمان و مکان تاکید کرد.
مولاوردی ادامه داد: شبهات برون دینی که درباره احکام و حقوق زنان در اسلام مطرح می شود، در کنار توجه به عنصر زمان و مکان، تفکیک میان هنجارهای دینی و عادات و رفتارهای اجتماعی منتسب به دین درخور توجه است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرد: توجه به عنصر زمان و مکان در عصر حاضر می تواند مورد توجه متکلمان و محققان دینی در پاسخ به دیدگاهی باشد که، اسلام را عامل مظلومیت زن مسلمان معرفی می کند. امام با دخالت دادن دو عنصر زمان و ماکن راه را در توانمند ساختن زنان در دنیای امروز گشود. واقعیت این است که در دنیای امروز بعضی از گزاره های دینی برای زنان پاسخگو نیست و متناسب با زمان خودش بوده و الان چالش های زیادی با دنیای مدرنتیه به وجود آورده است.

این فعال حقوق زنان در پایان گفت: اگر این تعارضات دینی مورد توجه محققان و حوزه دینی نباشد، پیش بینی می شود که عوامل دین گریزی جوانان فراهم شود. امام به عنوان اسلام شناس بزرگ با تاکید بر نقش زن در خانواده رافع بسیاری از این چالش ها بودند.


منبع: جماران
پاسخ
#12
توجه به عبارات بالا که از خانم مولاوردی فمینیست صادر شده است به خوبی میزان درک ایشان از مساله اجتهاد، فقه، میزان دخالت زمان و مکان در حکم الهی و پویایی فقه را نشان می‌دهد.
کاش ایشان اشاره می کرد آن گزاره های دینی که متناسب با زمان خودش بوده است و الان در تضاد با دنیای مدرنیته هست چه احکامی از اسلام هستند. و کاش اشاره می کرد بر طبق چه مبنایی در تعارض بین دین و مدرنیته باید دین را تغییر داد. و کاش اشاره می کرد با باز شدن باب این نوع کنار گذاشتن دین به بهانه دخالت زمان و مکان، آیا همه احکام دین به مرور به کنار گذاشته نخواهند شد؟ پس تکلیف حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة چه می شود و هزاران سوال دیگر.
پاسخ
#13
شهیندخت مولاوردی در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

در خصوص اخراج 47 هزار نفر به صورت ناگهانی گفتید. آیا دولت فعلی می‌تواند قوانینی از جمله همین قانون افزایش مرخصی زایمان را در این زمینه اصلاح کند تا موارد این چنینی با این شدت ایجاد نشود؟ زنی می‌رود مرخصی و وقتی به محل کار خود بازمی‌گردد، می‌بیند کس دیگری جایگزین او شده است.
مولاوردی: این موضوع مقارن شده با سیاست‌های افزایش جمعیت و ابلاغ آن سیاست‌ها که بسیار جامع و واقع‌نگرانه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تدوین و تصویب کرده است. در واقع ما باید بتوانیم از طرق مختلف جمعیت را افزایش دهیم نه فقط از طریق باروری. یک بحث درمان ناباروری است، کاهش سوانح رانندگی و مبارزه با بیماری‌های صعب‌العلاج و آلودگی هوا و ... باید با هم به اجرا دربیایند تا از مرگ و میر بیش ازحد جلوگیری به عمل آید و سیاست‌های افزایش جمعیت به هدف خود نزدیک شود. نگاه و سیاست تک‌تک اعضای دولت در زمینه افزایش جمعیت این است که به این موضوع طوری پرداخته نشود که از آن‌سو باعث حذف زنان از بازار کار شود و ضد اشتغال زنان باشد. اگر برداشت دولت بر این مبنا باشد که پیشنهادی منجر به شکل‌گیری حذف زنان از بازار کار شود، با توجه به وضعیت نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و آسیب‌های اجتماعی که از این جنبه ممکن است زندگی آنها را تهدید کند، مخالفت می‌کند. این نگاه کابینه است اما از آن سو هم دست دولت بسته است برای آنکه بتواند با این قیمت پایین نفت و شرایط اقتصادی فعلی کشور برای کارفرماها مشوق ایجاد کند، هر چند معتقدم با مدیریت صحیح منابع و صرفه‌جویی مالی هم می‌توان این اقدامات را انجام داد.

منبع: جهان صنعت
پاسخ
#14
همین دیدگاه این خانم فمینیست را با دیدگاه اسلام مقایسه کنید. ایشان می فرمایند اگر زمانی افزایش جمعیت و به عبارت دیگر پر رنگ و برجسته شدن نقش مادری باعث کمرنگ شدن اشتغال زنان شود دولت با آن مخالفت خواهد کرد.
آیا زن در اسلام چنین جایگاهی دارد؟
از طرف دیگر با توجه به اینکه زن وظیفه مالی در خانواده ندارد و مرد موظف به تامین مالی زندگی است هم چنین با توجه به جمعیت بسیار زیاد مردان بیکار، این حرف این فمینیست چگونه قابل توجیه است؟
از طرف دیگر واقعا در کشور هر سال چند نفر در اثر سوانح رانندگی و بیماری های صعب العلاج .. می میرند که جلوگیری از آنها کمک قابل توجهی به رشد جمعیت کند تا ایشان معتقد باشد برای افزایش جمعیت نباید تنها روی باروری تکیه کرد؟
پاسخ
#15
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «شهروند»:

خشونت علیه زنان نگران‌کننده است

الناز  محمدی
 او را به‌عنوان یکی از معتدل‌ترین فعالان حقوق زنان می‌شناسند؛ حقوقدانی که سال‌ها در حوزه زنان فعالیت کرد و حالا نزدیک به دو‌سال است که ریاست تنها نهاد مربوط به امور زنان را به عهده گرفته؛ شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در مدتی که به معاونت زنان یا همان مرکز مشارکت زنان در سال‌های دور، جایی که در دوران اصلاحات هم در آن سمت داشت، آمده، فراز و نشیب زیادی را از سر گذرانده. به قول خودش او و همکارانش در دولت یازدهم، در زمانی روی کار آمدند که بسیاری از مسائل زنان یا روی زمین مانده بود یا همه برنامه‌های مرکز امور زنان که حالا معاونت شده به مسائل مربوط به خانواده محدود شده بود. او حالا و در گفت‌وگوی یک ساعته‌اش با «شهروند» می‌گوید که هنوز هم جامع مطالبات زنان روی زمین مانده و باید برای آن فکری کرد. مولاوردی، هنوز هم مانند قبل از مسئولیتش در معاونت زنان ریاست‌جمهوری که هرجا فرصتی پیدا می‌کرد می‌گفت باید همه تبعیض‌ها علیه زنان ایرانی رفع شود، می‌گوید ایجاد عدالت جنسیتی و رفع تبعیض‌های حقوقی اصلی است که باید به شدت برای آن تلاش کرد.
خانم مولاوردی شما سال‌هاست که به‌عنوان فعال حوزه زنان شناخته می‌شوید و حالا نزدیک به دو‌سال است که به معاونت زنان ریاست‌جمهوری آمده اید. در این مدت مسائل مختلفی را در حوزه زنان گذرانده‌اید و درحال حاضر درباره عملکرد شما در معاونت امور زنان هم نظرات خوبی وجود دارد و هم عده‌ای به عملکرد شما انتقاد می‌کنند. با توجه به همه اینها درحال حاضر مسائل روی زمین مانده حوزه زنان را چه می‌دانید؟
به‌طور کلی ما در زمانی دولت را تحویل گرفتیم که کشور از ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شرایط خاصی بود و حوزه زنان و خانواده هم از وضع کلی جامعه تأثیر گرفته بود. دولت یازدهم تقریبا در‌سال پایانی برنامه پنجم توسعه بر سر کار آمد و از طرف دیگر تحریم‌ها به اوج خودش رسیده بود و از نظر اقتصادی تأثیر خودش را بر ابعاد مختلف جامعه گذاشته بود. مجموعه شرایط، جامعه را به سمتی پیش برد - و البته همچنان می‌بَرد چون هنوز اتفاق خاصی به معنایی که انتظارش را داشتیم، نیفتاده است- که آسیب‌های اجتماعی رو به رشدی در آن اتفاق می‌افتد و متاسفانه تا بحث آسیب‌های اجتماعی پیش می‌آید، انگشت اتهام به سمت زنان اشاره می‌رود. ماده ٢٣٠ برنامه پنجم توسعه محورهای متعددی را روبروی ما قرار داده است. ١٤ محور در این ماده ذکر شده و به نظر می‌رسد که در دولت قبل به بعضی از این محورها توجه شده و بعضی مورد غفلت قرار گرفته است یا این‌که زمان چندانی را نداشته‌اند که به همه محورها بپردازند. از این ١٤ محور مسائل مختلفی را می‌توانیم بگوییم که روی زمین مانده است، چرا که این ماده در مجموع جامع مطالبات زنان است و به صورت جامع به مسائل مختلف زنان پرداخته است؛ از پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گرفته تا بازنگری قوانین و مقررات.
از مباحث حقوقی زنان صحبت کردید. در مدتی که شما به معاونت زنان آمده‌اید کمتر دیده‌ایم که از لزوم تغییر قوانین مدنی ایران درباره زنان و رفع تبعیض‌های حقوقی علیه آنها صحبت کرده باشید. شما یک حقوقدان هستید و مسلما از این تبعیض‌ها آگاهی لازم را دارید. فکر می‌کنید با تمام اتفاقاتی که در دولت‌های گذشته در این حوزه افتاده، حالا دیگر وقتش است که در راه اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان قدم بگذاریم؟
اگر در این مدت من کمتر درباره رفع تبعیض‌های حقوقی علیه زنان صحبت کرده‌ام، به این دلیل بوده که این موضوع عملا در جریان است و نیازی ندیده‌ام که دراین‌باره صحبت کنم. طرح کلان اصلاح قانون مدنی در قوه قضائیه درحال انجام است؛ در دولت قبل ٢٠ پیشنهاد دراین‌باره داده شده بود و در دولت یازدهم ما مجموعه پیشنهاداتی را که جزو نظام جامع حقوقی قضایی زنان بود هم لحاظ می‌کنیم و این موضوع در جریان است. یکی از برنامه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای گرفتن رای همین موضوع قوانین و مقررات در راهبردهای زنان و خانواده بود. این موضوع به هرحال جزو سیاست‌های ماست و بعضا لایحه‌هایی هم وجود داشته‌اند که آنها را در اولویت قرار داده‌ایم مانند لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، بیمه زنان خانه‌دار و لایحه حذف ماده ٢٦ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که مربوط به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است.
همانطور که می‌دانید سال‌هاست درباره لزوم اصلاح قوانین مدنی در حوزه زنان صحبت می‌شود؛ تلاش‌هایی هم شده ولی همیشه به نظر رسیده که موانع زیادی سر راه آن وجود دارد و این راه چندان آسان نیست، لااقل نه به این آسانی که شما حالا درباره‌اش صحبت می‌کنید!
قانون ما مبتنی بر فقه امامیه است و ما راه‌های مختلفی برای این موضوع داریم؛ مثلا ارتباط با مرجعیت، یعنی بتوانیم از مراجع استفتاهایی بگیریم تا بتوانیم به‌عنوان مستند تغییر یک قانون یا وضع قانون جدید اقدام کنیم.
تا به حال از این طریق اقدام کرده‌اید؟
بله ما در مورد حذف ماده ٢٦ برای حذف ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اقدام کردیم. البته این موضوع پیشینه هم داشت؛ درباره میراث زوجه از زوج و ارث بردن زنان از زمین، از مقام رهبری استفتا شد و با گرفتن نظر ایشان مجلس ورود کرد و این اتفاق افتاد. از طرف دیگر بازپژوهی حقوق زنان و پروژه اصلاح نظام جامع حقوقی قضایی زنان هم انجام شده است ولی وقتی دولت اصلاحات تغییر کرد، متاسفانه این موضوع از دستور کار خارج شد. در دولت نهم و دهم که یافته‌های این پروژه را قبول نداشتند که بخواهند براساس آن لایحه ارایه دهند. به هر شکل می‌دانم که کار خیلی سخت است ولی نباید ناامید شد. در فقه شیعه ظرفیت‌هایی وجود دارد تا براساس اقتضائات زمان و مکان بتوان قوانین را تغییر داد که همان اجتهاد پویاست.
شما تأثیر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را در سال‌های گذشته بر زندگی زنان ایرانی چطور می‌بینید؟
ما حقوق را در سه سطح در نظر می‌گیریم؛ حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی زنان. ما در هر سه سطح نیازمند تغییر و تحول و بازنگری قوانین و مقررات هستیم. به نظر می‌رسد که نسل جوان ما راه‌های دیگری را در پیش می‌گیرند؛ من قبل از این‌که به معاونت بیایم، مسئولیت دفتر اسناد رسمی داشتم و می‌دیدم که الان جوانان ترجیح می‌دهند از طریق ظرفیت‌هایی که قانون برایشان در نظر گرفته وارد شوند و به نوعی قانون دور زده می‌شود اما نه به صورت غیرقانونی.
منظورتان دقیقا چیست؟
مثلا شروط ضمن عقد اضافه بر آنچه که در عقدنامه‌ها آمده، بسیار مورد توجه جوانان است. در آن زمان که من سردفتر بودم، مراجعان زیادی را از سراسر کشور داشتیم و هفتگی چندین سند را تنظیم می‌کردیم، یعنی جوانان ترجیح می‌دهند به جای این‌که زندگی‌شان را بر مهریه‌های آنچنانی که به قول خودمان کی داده و کی گرفته، تشکیل دهند، بیشتر بر حقوق غیرمالی و قراردادهایی که تنظیم می‌کنند، تکیه کنند طبق قانون هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد، می‌توانند تنظیم می‌کنند. البته در عقدنامه‌های ما شرایطی برای وکالت طلاق زنان در نظر گرفته شده ولی به شرط‌ها و شروط‌ها. وقتی در دفاتر اسناد رسمی زنان وکالت در طلاق به صورت بلاعزل و مطلقه می‌گیرند، گاهی وقت‌ها زوج‌ها نگران می‌شدند و فکر می‌کردند وقتی این وکالت را به زوجه بدهند دیگر حق خودشان از بین رفته درحالی‌که اینطور نیست و ما آن زمان همه اینها را توضیح می‌دادیم.
البته هنوز این موضوع آنچنان که باید جا نیفتاده و در میان مردان درباره شروط ضمن عقد گاردهای محکمی وجود دارد.
بله این موضوع نگرانشان می‌کند و معتقدند زندگی‌‌شان متزلزل می‌شود، در میان خانواده‌ها هم همین‌طور و می‌بینیم که هنوز این موضوع چندان جا نیفتاده است. مثلا درباره حق ادامه تحصیل، اشتغال زن، تقسیم دارایی، حضانت و ... نگرانی‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد اینها راه‌هایی است که وقتی قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز است می‌توان به دنبالش رفت.
غیر از اینها فکر می‌کنید این قوانین تبعیض‌آمیز در همه این سال‌ها چه تأثیر ملموسی بر زندگی زنان ایرانی داشته یا آنها را دچار چه آسیب‌هایی کرده است؟
من فکر می‌کنم که در همه ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی این موضوع باعث وجود نداشتن تعادل و توازن در همه ابعاد و جنبه‌های زندگی زنان شده است. مثلا در خانواده می‌بینیم توازنی که باید درباره حقوق بین زنان و مردان باشد، وجود ندارد و بعضا براساس قوانین ما مرد یک قدرت بلامنازع در خانواده است؛ ممکن است این موضوع در زمان تصویب قانون مشکلی نداشت چرا که آن زمان غیراز فرزندآوری، همسرداری و... انتظار دیگری از زنان نمی‌رفت، آنها هیچ نقش اقتصادی نداشتند و تمام قدرت اقتصادی دست مردان بود، هیچ‌کس هم دراین‌باره اعتراضی نداشت اما به مرور که از آن شرایط فاصله می‌گیریم به نظر می‌رسد که انتظارات برای تحقق وضع مطلوب روز به روز بیشتر می‌شود و شرایط لازم برای ایفای نقش‌های چندگانه‌ای که به عهده زنان گذاشته شده، وجود ندارد. اخیرا مطلبی می‌خواندم که در آن نوشته شده بود درحال حاضر زنان بین زندگی و کار دو پاره شده‌اند و این کاملا درست است.  
در تمام سال‌هایی که درباره وضع حقوق زنان در ایران بحث وجود داشته، درباره نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم انتقادهایی وجود داشته است. البته این موضوع مخالفان زیادی هم دارد ولی به هرحال این نظر مطرح است که اگر در همه این سال‌ها ایران به این کنوانسیون پیوسته بود ممکن بود ما دیگر شاهد تعداد زیادی از تبعیض‌ها علیه زنان نباشیم و البته این نظر برای زمانی که در آن هستیم هم وجود دارد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
من فکر می‌کنم که اصلا اینطور نیست.
پس شما هم جزو مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون هستید.
خیر در همان زمان که من در مرکز مشارکت زنان بودم، لایحه این موضوع به مجلس رفت و شورای نگهبان هم نظر داد که شرط کلی در این لایحه قایل شده و نظر داد که این شرط کلی قبول نیست و ماده به ماده باید احصا شود، بعد از آن هم مجلس ششم بر تصویب شرط کلی پیوستن به این کنوانسیون اصرار ورزید و درنهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و حالا چندین‌سال است که درحال بررسی است. به‌هرحال ایران تنها کشور از ٥٧ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است که به این کنوانسیون نپیوسته است. البته این هم درست نیست که ما فکر کنیم در همه کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند، دیگر هیچ مشکلی برای زنان وجود ندارد و همه تبعیض‌ها رفع شده است، نمونه‌اش زنان در کشور عربستان و دیگر کشورهای عرب و حوزه خلیج‌فارس. هرچند در همه گزارش‌هایی که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران تهیه می‌کند درباره نپیوستن ایران به این کنوانسیون اشاره می‌کند ولی از نظر من درحال حاضر آنچه که در حوزه زنان مهم است بحث الگو یا دستور کار توسعه بعد از ٢٠١٥ است. امسال اجرای اهداف توسعه هزاره که باید در ٢٠١٥ به اتمام رسیده است، تمام شده و سازمان ملل دستور کار توسعه ٢٠١٥ تا ٢٠٣٠ را تدوین کرده و در اجلاس سران در شهریور به تصویب می‌رسد. به نظر من درحال حاضر این دستور کار که ١٧ هدف هم دارد مهم است.
پس شما هم دیگر پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را لازم نمی‌دانید.
من فکر می‌کنم که دنیا درحال حاضر از این کنوانسیون عبور کرده است. کنوانسیونی که ٣٦‌سال پیش و همزمان با پیروزی انقلاب تصویب شده و البته هیچ اشاره‌ای به خشونت علیه زنان در آن نشده است. فکر می‌کنم الان باید ١٧ هدف دستور کار جدید سازمان ملل را مدنظر قرار دهیم.
به خشونت علیه زنان اشاره کردید. می‌دانم که شما سال‌هاست روی این موضوع کار می‌کنید و حتی موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد شما خشونت علیه زنان بوده است. درحال حاضر موضوع خشونت‌های مختلف علیه زنان و به‌ویژه خشونت‌های خانگی را چقدر در ایران جدی می‌بینید؟
این موضوع به هرحال جدی است و البته یک موضوع جهانی است. هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید که خاص کشور من نیست یا خاص مذهب، کشور، طبقه، سواد و تحصیلات خاصی است. خشونت این مرزها را پشت‌سر گذاشته و خشونت علیه زنان در بقیه کشورها و ایران وضع فوق‌العاده نگران‌کننده‌ای دارد.
ولی با وجود این‌که این موضوع به قول شما به این اندازه در ایران جدی است، چندان فعالیت مبارزه‌جویانه‌ای با آن نمی‌شود. مثلا ما می‌بینیم که در تعدادی از کشورها مانند مصر، ترکیه و هند که آمار خشونت علیه زنان در آنها مانند ایران بالاست، فعالیت‌های جدیدی مانند ساخت تیزرهای تبلیغاتی و... برای مبارزه با خشونت علیه زنان انجام می‌شود ولی در ایران همچنان از این فعالیت‌ها خبری نیست.
بله، من شنیده‌ام در پارکی در ترکیه، ماکت‌هایی از قربانیان خشونت نصب شده که روی آنها نوشته شده:  من فلانی هستم و چون مثلا برای شوهرم غذا درست نکردم به قتل رسیدم. به هرحال درباره ایران باید بگویم که آمارها در ایران این موضوع را نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان جدی است. ما مستمر از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی آمارهایی را دریافت می‌کنیم که نه‌تنها درباره زنان که کلا روند رو به تزاید خشونت در ایران را نشان می‌دهد. موارد و مصادیقی که در اماکن عمومی هم می‌بینیم این موضوع را نشان می‌دهد و نیازمند توجه جدی است. یکی از عوامل خشونت علیه زنان، چرخه خشونتی است که از دوران کودکی صورت می‌گیرد و قربانیان خشونت در دیروز، مرتکبان خشونت در امروزند. مردانی که مرتکب خشونت می‌شوند خودشان قطعا مورد انواع خشونت‌ها قرار گرفته‌اند. البته خیلی‌ها هنوز نمی‌خواهند بپذیرند که در جامعه ما خشونت وجود دارد و این پاک کردن صورت مسأله است. وقتی ما به مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت رسیدیم مطرح شد که طرح این موضوع در جامعه نشان می‌دهد که در جامعه خشونت داریم و نباید به این شکل به آن بپردازیم؛ این موضوع نشان می‌دهد که چقدر این نگاه از واقعیت‌های جامعه دور است و درحال پاک کردن صورت مسأله است. اینها همه درحالی است که اخیرا اعلام شد در ایران ١٢‌میلیون نفر دارای اختلال روانی‌اند و این یک بحث بسیار جدی است که برنامه‌ریزان ما باید به آن توجه جدی کنند یا از طرف دیگر اعلام می‌شود که در ایران هر ساعت‌هزار نفر استعداد خودکشی دارند. اینها نگران‌کننده است. مثلا در بحث اعتیاد، هر چند تعداد زنان معتاد در برابر مردان چندان زیاد نیست ولی گفته می‌شود که ٦٢‌درصد معتادان متاهلند و خب این حتما زندگی زنان و کودکان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. براساس آمارها ٥٨‌درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد است و ٥٠‌درصد همسرآزاری‌ها در جهان و ٦٥‌درصد همسرآزاری‌ها در ایران با مصرف و توزیع مواد مخدر مرتبط است. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که ٥٥‌درصد طلاق‌ها، ٣٠‌درصد کودک‌آزاری‌ها، ٢٥‌درصد قتل عمدها و ٢٣‌درصد نزاع و خشونت‌ها مربوط به مصرف، توزیع و قاچاق مواد مخدر در کشور است.
خب فکر می‌کنید به صورت مصداقی دراین‌باره باید چه کار کرد؟
بحث ریشه‌ای و زیربنایی از زمان کودکی و کتب درسی شروع شود. تساهل و مدارا و ... حتما باید در متون درسی‌مان گنجانده شود.  از طرف دیگر قانون نقش بسیارمهمی را برای منع خشونت علیه زنان دارد؛ تشدید مجازات و وضع مجازات‌های جدید و... جزو آن می‌تواند باشد.
که البته این مجموعه تدابیر در لایحه تأمین امنیت زنان که در چندماه گذشته شما آن را دنبال کرده‌اید، آمده است؛ لایحه‌ای که البته هنوز به مجلس نرسیده. فکر می‌کنید بالاخره آخر و عاقبت این لایحه چه می‌شود؟
البته همین بحث از مجازات‌های جدید در این لایحه کمی بحث‌انگیز شد و گفته شد که چون دراین‌باره صحبت شده باید به قوه قضائیه برود. الان درحال جمع کردن هستیم. این لایحه بالاخره در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد و در آن به این نتیجه رسیدیم که چون سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در وزارت کشور درحال بررسی است، اگر یک سند در حوزه خشونت علیه زنان داشته باشیم کاربردی‌تر است و زودتر به‌نتیجه می‌رسیم. الان در وزارت کشور پیش‌نویس این سند تدوین شده و قرار شده که با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیدگاه‌هایمان را در آن تلفیق کنیم.
پس لایحه منتفی است؟
منتفی نیست و ما دیدگاه‌هایمان را در آن سند مطرح می‌کنیم.
به هرحال فعلا لایحه‌ای دراین‌باره برای تصویب به مجلس نخواهد رفت.
شاید اگر لایحه‌ای به مجلس نرود و پروسه طولانی دولت تا مجلس طی نشود ما زودتر به نتیجه برسیم چون انتخابات مجلس هم پیش روست و معلوم نیست کی در دستور کار مجلس قرار بگیرد. به هرحال پیگیری‌های ما دراین‌باره ادامه دارد.
شما قبل از این‌که مقام دولتی داشته باشید، دانش‌آموز، دانشجو و البته یک زن بوده‌اید. تا به حال شده که در جامعه در معرض خشونت‌های مختلف  قرار گرفته باشید؟
قطعا همین‌طور است. چون همه ما در این جامعه درس خوانده و کار کرده‌ایم. اگر تعریف خشونت را در نظر بگیریم، همان بحث خشونت کلامی پیش می‌آید. چون من همیشه در مسیرهای رفت‌وآمد، پیاده‌روی می‌کردم و قطعا ناظر این موضوع بوده و اگر به حافظه‌ام رجوع کنم موارد زیادی را دراین‌باره می‌توانم نام ببرم.
شما به بحث اعتیاد اشاره کردید. درحال حاضر آسیب‌های اجتماعی مختلف زنان در ایران روز به روز درحال گسترش و البته تغییرات مختلفی نسبت به قبل است. یکی از این آسیب‌های مصرف مواد مخدر و البته تأثیر خانواده‌های درگیر اعتیاد بر زندگی زنان است. فکر می‌کنید با این مسائل جدی، وقت برخورد متفاوت‌تری نسبت به گذشته با آسیب‌های اجتماعی زنان نیست؟
 موضوع مهم دراین‌باره این است که درحال حاضر الگوی مصرف زنان تفاوت اساسی با مردان پیدا کرده است.
مصرف مواد روانگردان در زنان بیشتر از مردان است.
همینطور است، عکس مردان که بیشتر مصرف مواد سنتی دارند. سن استفاده دختران از مصرف مواد، به ١٣‌سال رسیده و مواد صنعتی مصرف می‌کنند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و روز به روز بیشتر می‌شود. این موضوع البته دلایلی دارد که یکی از آنها افسردگی در میان زنان است. از طرف دیگر، زنان معتاد توسط خانواده و جامعه طرد می‌شوند و خیلی دیر به فکر درمان می‌افتند و این موضوع درمان آنها را سخت می‌کند. بحث حمایت‌های اجتماعی از زنان بهبودیافته هم مهم است؛ می‌بینیم که زنان بهبودیافته خیلی زودتر از مردان به سمت اعتیاد برمی‌گردند چون از آنها حمایت‌های لازم به عمل نمی‌آید.
البته مصرف مواد در میان زنان باعث ایجاد موضوع‌های دیگری هم شده؛ مثلا افزایش تعداد زنان کارگر جنسی. این موضوع را شما چقدر در ایران جدی می‌بینید؟
کلا در سال‌های گذشته زنانه شدن شدن آسیب‌ها خودش را نشان می‌دهد. از طرف دیگر زنانه شدن فقر، سالمندی، اعتیاد، ایدز و البته زنانه شدن بخش غیررسمی اقتصاد به دلیل موانعی که برای جذب زنان در بخش‌های رسمی اقتصاد وجود دارد، مطرح است.
خانم مولاوردی از زمانی که شما به معاونت امور زنان آمدید، به نظر می‌آید که بعد از سال‌ها دوباره رابطه یک نهاد دولتی مربوط به زنان با بدنه فعالان حقوق زنان بهتر شده؛ این را از همان اول و در جلسه معارفه شما که تعداد زیادی از فعالان حقوق زنان با هر نوع گرایش فکری به نهاد ریاست جمهوری آمده بودند و با شوق برای شما کف می‌زدند، می‌شد حدس زد. من می‌دانم که از آن زمان شما سعی کرده‌اید که ارتباطتان را با این افراد حفظ کنید. هنوز هم دیدارهای مستمر شما با فعالان حقوق زنان ادامه دارد؟
دیدارها تقریبا جزو برنامه‌های روزانه من است اما به صورت گروهی با این افراد، به آن شکل که در جلسه معارفه استقبال شده بود، چنین چیزی وجود ندارد. من روزانه حداقل برنامه دیدار با تشکل‌ها و سمن‌ها دارم. سعی می‌کنم که ارتباطم را با سمن‌های فعال زنان حفظ کنم.
می‌دانید که در دولت نهم و دهم انجمن‌های فعال در حوزه زنان و کلا فعالیت‌ها مربوط به حقوق زنان با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می‌رسید که این محدودیت‌ها برطرف یا کم خواهد شد. درحال حاضر شما ضعف یا محدودیت‌ها درباره سمن‌های فعال در حوزه زنان را چه می‌دانید؟
در آغاز دولت یک فهرست ١٧٠٠ تایی از سازمان فعال در حوزه زنان تحویل گرفتیم که البته به این معنا نیست ما ١٧٠٠ سازمان غیردولتی فعال در حوزه زنان داریم بلکه خیلی از آنها هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهند و صرفا روی کاغذ اسمشان ثبت شده است. به همین دلیل ما درحال ایجاد بانک جامع اطلاعاتی سازمان‌های غیردولتی هستیم و فکر می‌کنم اگر این موضوع به انجام برسد، خیلی از کارهای دیگر را می‌توانیم انسجام ببخشیم.
فکر می‌کنید چه زمانی  این بانک ایجاد شود؟
مراحل نهایی این بانک درحال طی شدن است؛ ما از تمام استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هم کمک خواستیم تا بتوانیم این بانک جامع را ایجاد کنیم. کلا نگاه دولت یازدهم جلب مشارکت‌های عمومی و به‌ویژه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی است برای انجام برنامه‌ها و پیشبرد سیاست‌های دولت و البته واگذاری امور به مردم؛ آقای روحانی هم بارها روی این موضوع تأکید کرده‌اند. یعنی آن نگاهی که این سازمان‌ها را رقیب و در تقابل با دولت می‌دید، دارد جایش را به نگاهی می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی را رفیق و در کنار دولت می‌بیند به‌عنوان بازوهای اجرایی دولت. معاونت هم همین نگاه را دارد و از همان روزهای اول هم این نگاه و اراده را نشان داد.
یعنی آغوش معاونت زنان به روی همه فعالان حقوق زنان با هر نوع نگرشی باز است؟

بله آغوش ما برای فعالان زنان با هر نگرشی باز است. ما در حمایت‌هایمان از سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌محور نگاه می‌کنیم؛ یعنی کاری نداریم که یک سازمان اصولگرا است، اصلاح‌طلب یا مستقل. اگر سازمانی برنامه‌ای که می‌دهد با آن ردیف اعتباری که ما داریم برای توان‌افزایی، آموزش، اشتغال یا هر برنامه دیگری باشد ما حمایت‌هایمان را انجام می‌دهیم و حمایت‌هایمان را به تشکل‌های هم‌سو و هم فکر خودمان محدود نکرده‌ایم؛ البته هنوز به آن وضع مطلوب نرسیده و هنوز آن ارتباطی که باید با بدنه جامعه داشته باشیم و کارگروه‌هایمان هنوز نتوانسته‌اند به‌عنوان حلقه واسط بین دولت و مردم عمل کنند.
دقیقا سوال همین است. چرا این اتفاق نیفتاده است؟
دلایل متعددی دارد. نگاهی که ما داشتیم نگاه مشورت دادن و اتاق فکر بود و بعضا ممکن بود تعدادی از افراد که می‌آمدند این نگاه را نداشته باشند. همین باعث شد که حرکت ما کند شود. ما در فراخوانمان گفته بودیم که کسانی که داوطلبند برای همکاری با ما بیایند ولی این اتفاق چندان نیفتاد و بیشتر، کسانی می‌آمدندکه این نگاه داوطلبانه را نداشتند و طرف دیگر در بدنه معاونت هم این پذیرش وجود نداشت و مقاومت‌هایی در برابر فعالیت کارگروه‌ها به چشم می‌خورد.
شما قبل از این‌که به معاونت بیایید همیشه از ایجاد عدالت جنسیتی دفاع می‌کردید. موضوع اینجاست که بعد از انفعال جنبش زنان در سال‌های اخیر و بعد از روی کار آمدن شما در معاونت، خلاف انتظارها، باز هم انفعال در جنبش زنان ادامه پیدا کرد و شاهد تغییر خاصی در فعالیت‌ها نبوده‌ایم.
این موضوع برای من هم سوال است. اگر ما می‌خواهیم موضوعی به نتیجه برسد از جوانب مختلف باید آن مطالبه مطرح و جلب‌توجه شود. ولی ما می‌بینیم که مسائل را معاونت به تنهایی مطرح می‌کند و هیچ عقبه و پشتیبانی وجود دارد و خب طبیعتا ما تا حدی می‌توانیم تلاش کنیم و نهایتا دلسرد می‌شویم. این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ از آن طرف انتظاراتی وجود دارد و از طرف ما هم همینطور.
اگر این گفت‌وگو فرصتی باشد برای این‌که دوباره از فعالان حقوق زنان بخواهید برای به ثمر رسیدن مطالبات با معاونت زنان بیشتر همکاری کنند، این کار را می‌کنید؟
البته تعریف من از جنبش زنان با تعریف مصطلح فرق می‌کند. من کل کسانی را که در این حوزه کار می‌کنند، عضو جنبش زنان می‌دانم.

با هر نگرشی؟

حتما و انتظاری جز این هم نمی‌توانیم داشته باشیم.
هنوز هم به ایجاد برابری جنسیتی میان زنان و مردان و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان معتقدید؟
برابری جنسیتی که متاسفانه بعضی آن را با برابری جنسی یکی می‌گیرند و هر دو را با یک چوب می‌رانند، ریشه در دسترسی برابر زن و مرد به فرصت‌ها و منابع دارد یا دسترسی به چهار کمیاب و مطلوب اجتماعی:  قدرت برابر، ثروت برابر، منزلت برابر و اطلاعات برابر.
به نظر می‌رسد تا زمانی که زنان با مردان در شرایط برابر نیستند هر گونه رفتار برابر با آنها نابرابری‌ها و تبعیضات دیرپا را نهادینه می‌کند، اینجاست که پای تبعیضات مثبت به نفع زنان و اقدامات ایجابی که سازوکارهای موقتی و مقطعی هستند به میان کشیده می‌شود که ما از آن به عدالت جنسیتی یاد می‌کنیم که مسلما به معنای مهر تأیید زدن بر وضع موجود نیست. در برابری جنسیتی زن و مرد در عین تفاوت و با حفظ تفاوت‌های خود از حقوق یکسانی برخوردارند که ماهیتا با حقوق مشابه فرق دارد. در برابری جنسیتی بر خلاف تصور مخالفین، هدف نشاندن زنان به جای مردان و بالعکس نیست که این تصور ریشه در تفاوت قایل نشدن میان واژه‌های «جنس» و «جنسیت» دارد که نهایتا منجر به یکی پنداشتن برابری جنسیتی با برابری جنسی می‌شود.
در دو ماه اخیر برگزاری آزمون استخدامی دولت و سهمیه بسیار حداقلی زنان در آن خبرساز شد. شما فروردین گذشته گفتید که این موضوع را پیگیری می‌کنید. پیگیری‌ها به کجا رسید؟
هم با رئیس‌جمهوری، هم معاون اول و آقای نوبخت مذاکراتی انجام دادیم و گزارش تحلیلی هم فرستادیم. آقای جهانگیری هم از آقای نوبخت خواسته‌اند که برای بازنگری و تجدیدنظر دراین‌باره اقدام کنند.
هنوز نتیجه‌اش را به شما اعلام نکرده‌اند؟
خیر و از طریق دفتر دکتر نوبخت پیگیریم.
 درباره موضوع حضور زنان در سالن‌های ورزشی همیشه از شما سوال می‌شود و حالا با نزدیک شدن شروع مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران باز هم برای زنان علاقه‌مند به تماشای مسابقات این سوال پیش آمده که بالاخره و با وجود تمام خبرهایی که در یکی دو ماه گذشته دراین‌باره منتشر شده، زنان امسال می‌توانند برای تماشای مسابقات والیبال به سالن آزادی بروند؟
ما فقط دراین‌باره امیدواریم. ساز و کارها و چهارچوب این موضوع در مراجع ذی‌ربط تدوین شده ولی هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است و قطعا نتیجه آن تا آغاز بازی‌ها اعلام می‌شود.
چند‌درصد دراین‌باره امیدوارید؟
٨٠‌درصد امیدواریم که زنان برای تماشای مسابقات والیبال بتوانند به سالن بروند.


منبع: روزنامه شهروند شماره 582 تاریخ 18 خرداد 1394
پاسخ
#16
گفتگویی در صفحه خانم مولاوردی در فیس بوک با عنوان استمرار امید درج شده است که عینا نقل می‌شود:

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت همه ی عزیزان و با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) و دهه‌ی فجرگفتگوی آنلاین گروه استمرار امید با خانم مولاوردی، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

 
سرکار خانم مولاوردی: عرض سلام و تبریکِ میلاد با سعادت امام حسن عسکری و آغاز 36 سالگرد پیروزی انقلاب و دهه فجر. من به عنوان مقدمه با توجه به این ایام و نقش زن در پیروزی انقلاب و تثبیت نظام که نقش بی بدیلی بوده است، باید بگویم که ما در این ایام فرصتی برای بازنگری نقش زنان و مقایسه آن با جایگاه فعلی آنان داریم و همچنین مقایسه آن با اهداف نظام و برنامه های کلان کشور و به خصوص چشم انداز بیست ساله. به قول امام راحل زنان در انقلاب همرزم مردان و حتی بیشتر از آنان بودند ولی وضعیت فعلی زنان نیاز به بازنگری کارشناسانه دارد بنا به فرموده مقام معظم رهبری اسلام حرف های برجسته ای درباره زن دارد ولی تحقق این حرفها نیاز به برنامه و قانون دارد. بنابراین در این سالگرد انقلاب نیاز به فرهنگ سازی درخصوص زنان داریم.
 
سوال: با توجه به اینکه از اهداف انقلاب اسلامی ارتقاء نقش زن در جامعه و رسیدن به جایگاه حقیقی آن بوده است و امام هم نگاه ویژه ای به این موضوع داشتند (برای مثال انتخاب خانم دباغ به عنوان نماینده خودشون برای دیدار با گورباچف وخیلی از این دست مثال ها...). آیا شما برنامه های عملیاتی در این راستا دارید؟ 

 
پاسخ: از ابتداي پيروزي انقلاب و به ویژه از دهه دوم انقلاب و آغاز دوران سازندگي پايه ريزي ملزومات فعالیتهای زنان انجام شد و دفتر امور زنان رياست جمهوري تأسيس شد و از ابتدا تحقق اهداف و آرمان ها در دستور كار دولت قرار گرفته است و در هر دوره ای بعضی از این آرمانها مورد توجه بوده است. تحقق آرمانهاي انقلاب و رسيدن به توصيه ها و سفارشات امام راحل و منويات مقام معظم رهبري و برنامه ها و اسناد بالا دستي نظام(قانون اساسی و ...) ما را به این سه هدف مي رساند:1- تقويت نهاد خانواده 2- تقویت جايگاه زن در عرصه هاي اجتماعي 3- استيفاء حقوق شرعي و قانونی زنان

 
سوال: ماموریت اساسی مرکز کدام است و اولویت های مسائل زنان چیست؟ چه نیازی به تشکیلات خاص زنان داریم؟

 
پاسخ: مأموريت اساسي اين معاونت به عنوان يك ستاد سياستگذار و برنامه ريز و ستادي كه نظارت راهبردي انجام مي دهد، تحقق برنامه هاي مربوط به امور زنان و خانواده در دستگاههاي اجرايي و كل كشور است. در واقع ما رويكردي كه داريم حركت در اين چهارچوب خواهد بود و پرهيز از تصدي گري. اين امور بايد در مجراي اصلی خود انجام شود مثلاً در مواردي که مربوط به زنان سرپرست خانوار است، بهزيستي متولي آن است. اولين كار پيشنهاد تشكيل كارگروه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود برای مشارکت دستگاه های ذیربط در حوزه توانمند سازی زنان. همچنین پیشنهاد کارگروه زنان بهبود یافته را در این وزارتخانه دادیم. بنابراین از هرگونه ورود به حوزه اجرا و تصدی گری پرهیز خواهیم کرد. لذا برای سال 92 حدود 6 تفاهم‌نامه را با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در دستور کار داریم و متعهد مي‌كنيم كه براساس نیازسنجي به انجام برسانيم تا پايه درستي را براي سال93 بگذاريم؛ مانند بهداشت و درمان،‌تعاون، آموزش و پرورش ،‌ارشاد، صدا و سيما و ستاد ملي مبارزه با مواد مخدر كه داريم تفاهم نامه مي نويسم تا مسئوليتمان را براساس اختيارات و وظايفمان پيش ببريم.این سوال هم زیاد از ما می شود که چرا معاونت امور مردان نداریم و چرا معاونت امور زنان داریم، این سوال جهان شمول است. حدود بیست سال پیش در کنفرانس جهانی پکن یکی از موضوعات اساسی رسیدگی به مسائل زنان بود و همین تشکیلات خواستار رسیدگی بیشتر به امور آنان بود. لذا تا اطلاع ثانوی و زمانی که زن و خانواده به عنوان یک مسئله مطرح است و مقام معظم رهبری هم این دو حوزه را مسئله دانسته اند، باید تشکیلاتی برای آن وجود داشته باشد که برای برون رفت از این مشکلات تلاش بکند.

 
سوال: لطفا مواردی که جهت استفاده از نظرات صاحب نظران حوزه زنان در دستور کار خود دارید و به صورت خاص در زمان شما ایجاد و پیگیری شده را بفرمایید.

 
پاسخ: برای استفاده از نظرات اشخاص صاحب نظر که در خارج از مجموعه معاونت هستند، بيست و يك كارگروه تعريف شده است، از جمله: كارگروه هنر، كارگروه رسانه، كارگروه توانمندسازي سياسي، كارگروه توانمندسازي اقتصادي و كارآفريني، كارگروه آسيب‌شناسي،‌ كارگروه زنان خانه‌دار،کارگروه زنان سالمند، کارگروه زنان معلول، ‌كارگروه اوقات فراغت و ... .البته بعضی از کارگروهها شروع به فعالیت کرده اند و برخی نیز در حال راه اندازی می باشند.

 
سوال: باسلام مرخصی زایمان خانمهای کارمند که باتصویب مجلس از 6ماه به9ماه ارتقاپیداکرد، کی اجرایی خواهدشد؟


پاسخ: با توجه به مطالبات بسیاری که در این خصوص در زنان کارمند وجود دارد ما در نهایت برای پیگیری موضوع، پس از مکاتبات بسیار با معاون اول رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و شخص رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت کشاندیم که این کمیسیون کمیته تخصصیی را در این زمینه پیش بینی کرده و این هفته تشکیل جلسه خواهد داد.این قانون مشکلات جدی دارد از جمله اینکه دستگاه ها را مجاز و نه موظف بر این مسئله دانسته که باید حل شود.

 
سوال: اجازه ی همسر برای گرفتن پاسپورت برای خانمها در هر سنی و هر مقطع تحصیلاتی مصداق بارز پایین تر دانستن زنان از لحاظ عقل و شعور و تصمیم گیری هست و فکر میکنم برداشتن چنین قانون به نفع وجهه و چهره ی دولت است.

 
پاسخ: اين مسئله طبق قانون 185 اداره گذرنامه است . بنده زمانی که سردفتر بودم، اولين مراجعه كننده به دفترخانه‌مان، متقاضی گرفتن گواهي امضا براي خروج از كشور بود. نكته جالب اين است كه خود من هم که نامه ایشان را تنظیم و ثبت کردم، براي خروج از كشور بايد به سردفتر ديگري براي گرفتن گواهي امضا مراجعه كنم و اجازه خروج بگيرم. اما راهكاري كه الان هست دادن وكالت بلاعزل خروج از كشور به زنان است كه الان هم در تمام دفترخانه‌ها انجام مي‌شود. ريشه اين قانون نان‌آور بودن مرد و قواميت وي است كه با اصلاح نظام اقتصادي خانواده بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد.

 
سوال: تعداد زنان سالمند و تنها در کشور ما روز به روز بیشتر میشه، مشکلات حادی دارن و متاسفانه متولی ندارن، شما فکری به حال این گروه کردید؟ برنامه ای برای کنترل شیوع افسردگی، فراموشی و ... دارید؟!

 
پاسخ: در ادامه تشکیلات و کارگروههای تشکیل شده در این معاونت، درخصوص زنان سالمند هم کارگروه خاصی را راه اندازی کرده ایم و خانم دکتر مریم نوروزیان پیشنهاد جامعی را در این خصوص ارائه داده اند که ‌با مشارکت شهرداری‌ها و... برنامه های جدی در این خصوص اجرا خواهد شد. در برنامه ریزی های معاونت نظارت راهبردی نیز حقوق این قشر دیده شده است.

 
سوال: سرکار خانم مولاوردی سوال من در مورد برنامه ها و سریال های تلویزیونی ست، آیا نظارتی بر محتوای سریال ها که همخوانی با ارزش ها و جایگاه زن ایرانی داشته باشه انجام میگیرد؟ می دونیم که پوشش فراگیر صداوسیما تاثیر بالایی در فرهنگ عمومی مردم داره ولی گاهی متاسفانه بعضی از توهین ها و تحقیرها علیه زنان خیلی عادی جلوه داده می شه و این حتما برخودآگاه یا ناخودآگاه افراد تاثیر داره. آیا امکانش هست در ساخت سریال ها و فیلم ها از مشاورین امور زنان کمک گرفته بشه تا فرهنگی که از طریق رسانه ها به جامعه منتقل می شه شایسته ی جایگاه زن ایرانی باشد؟

 
پاسخ: اينكه ما بتوانيم در همه فيلم ها و سريال ها نقش مطلوبي ايفا كنيم وضع مطلوبي است، اما در حال حاضر خانم سليحي كه مشاور رييس صدا و سيما در معاونت امور زنان و خانواده هستند در جلسات ما شركت مي كنند و نكاتمان را از اين طريق به اطلاع آنها مي رسانيم. ولي ما بايد تعاملمان را با صدا و سيما در قالب تفاهم نامه‌ها افزايش دهيم، ‌اما در شرايط حاضر اعمال نقش در تمام فيلم ها و سريال ها با توجه به امكانات موجود و چارچوب کاری و وظایف ما امكان پذير نيست . با توجه به رویکرد مثبت و تعامل مطلوبی که حاکم است میتوانیم برای تولید فیلم یا سریال در صدا و سیما اقدام نماییم و این مساله در کارگروه هنر و کارگروه رسانه در حال پیگیری است.

 
سوال: نحوه ی تعاملات این معاونت با نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به چه صورت هست؟ چقدر از زنان تاثیرگذار در قانون برای بهبود وضعیت زنان بهره گرفته میشود؟ آیا همکاریی وجود داره؟

 
پاسخ: در رابطه با نمایندگان خانم و فراکسیون زنان ما از ابتدا برای ارتباط بیشتر و تعامل تنگاتنگ اعلام آمادگی کرده ایم و اولین نشست مشترک هم برگزار شد. مقرر شد این نشست را ماهی یک بار را داشته باشیم که متاسفانه به دلیل گرفتاری و مشغله‌ها عملی نشد. نقشی که نمایندگان زن مجلس می توانند داشته باشند بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر حدود 3 درصد پارلمان در اختیار خانم‌هاست که بسیار کم است. قطعا کمیت نیز بسیار تاثیر گذار است. ما جهت توانمند سازی سیاسی زنان کارگروه و برنامه‌های مشخصی داریم، البته نه فقط با رویکرد نمایندگی مجلس، بلکه در تمامی حوزه های سیاسی. در همین راستا سازمانهای غیردولتی را به دفتر نهادهای مدنی تغییر نام داده ایم که اعم از تشکل هاست.اگر بتوانیم با کمک نمایندگان مجلس، جهت افزایش تعداد نمایندگان زن، تغییر قانونی داشته باشیم در قالب آن برای گنجاندن این قانون تحت عنوان "اقدام ایجابی یا تبعیض مثبت به نفع زنان" تلاش خواهیم کرد، به این شکل که حداقل در کلان شهرها از هر 5 نماینده 2 نفر خانم باشد. البته تشکل های زنان نیز در این راستا کاملا فعال وارد شده اند.


سوال:مسئله ی حضانت و سرپرستی بچه ها بعد از طلاق از مواردی هست که باعث میشود زنانی که تحت فشار در زندگی هستند با سختی ادامه ی زندگی میدهند . چرا باید بچه را از مادر جدا کرد ؟ نه تنها بچه در این موارد با اسیب روحی و حتی جسمی مواجهه میشود که روان مادر هم تحت فشار و عذاب وجدان در مورد فرزندش هست . احتیاج به یک بازنگری به قوانین در این موارد احساس میشود.

پاسخ: يكي از مواردي كه مربوط به حقوق خانواده در چهارچوب قانون مدني است همين مسئله است كه مورد انتقاد واقع شده است و البته در نهايت در مجلس ششم به تصويب رسید كه كودك تا پايان هفت سالگي اعم از دختر و پسر در حضانت زن است. اين آخرين تحول در اين زمينه است. در همین راستا، سركارخانم صفاتي در اين خصوص به عنوان مشاور امور فقهي با معاونت امور زنان تعامل دارند و چنانچه به نتایج مشخص و صریحی برسیم لايحه ای در اين زمينه تقدیم خواهيم کرد.

 
سوال: در بودجه سال آینده برای بیمه زنان خانه دار ردیف بودجه تعریف شده است.چقدر برای دستیابی به این مهم ضمانت اجرایی وجود دارد؟

 
پاسخ: اخیرا یکی از خانم های نماینده مجلس گفتند که ما خانم های نماینده را در حوزه بیمه زنان خانه دار تنها گذاشتیم من لازم است گزارشی در این زمینه بدهم. سازمان تامین اجتماعی موظف شده بود دویست هزار زن مشمول بیمه زنان خانه دار قرار دهد پیشنهاد ما این بود امسال این رقم به پانصد هزار نفر افزایش پیدا کند. در روز آخر تدوین لایحه بودجه متوجه شدیم که چنین ماده ای در لایحه بودجه نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم متوجه شد که این بند حذف شده و تمام تلاش خود را برای بر‌گرداندن آن کردیم. البته تلاش ما برای افزایش آن به پانصد هزار نفر بود اما تمام پیگیریها و تلاشها در جهت بیمه زنان خانه دار با اولویت زنان سرپرست خانوار انجام شد و بنا شد که بودجه نیز از صد میلیارد به صد و پنجاه میلیارد افزایش پیدا کند. بعد که لایحه به مجلس رفت متوجه شدیم به جای صد و پنجاه میلیارد تومان به پانزده میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است با این توجیه که عملکرد سال گذشته صفر بوده است و نمی توان عملکرد صفر را افزایش داد.امیدواریم که زنان در فراکسیون که توانسته اند این رقم را به صد میلیارد برسانند در صحن علنی نیز موفق شوند. ما در این زمینه در کنار نمایندگان مجلس هستیم.

 
سوال: باتوجه به اینکه همه‌ی قوانین مربوط به زنان بخصوص در جامعه‌ی ما بر اساس اموزه‌های دینی و قوانین شریعت طرح و تصویب می‌شود، در جهت مبارزه با قرائت‌های ناصواب دینی در این راستا از جمله مخالفت با استانداری زنان یا مواردی از این دست، چه راهکارهای علمی و مستندی در برنامه اتان است؟ 

 
پاسخ: تبعيض‌هايي كه وجود دارد يا به موجب قانون است يا به موجب عرف. بسياري از تبعيض ها ريشه در نگرش ها و تفكرها دارد. در هيچ كجاي قوانين محدوديتي به عنوان استاندار و شهرداري زنان وجود ندارد بلكه يك قانون نانوشته است. بسياري از قوانین برگرفته از اقوال علما هستند؛ ما اقوال ديگري هم داريم كه مي توان به آنها استناد كرد كه هيچ آسيبي به پايه هاي افكار ديني ما نمي زند. كتاب نظام جامع حقوقي و قضايي زنان كه يافته هايش بصورت لايحه به دولت هشتم ارائه شد به بررسي وضعيت قانوني و حقوقی زنان پرداخته بود كه در دولت هشتم نيمه كاره ماند. با بازنگري در آن يافته ها سعي مي شود در چارچوب نوانديشي دیني، كمك به احقاق حقوق حقه زنان كنيم.

 
سوال: برای رسیدن به حقوق برابر نیاز به تریبون عمومی است که بهتر است تریبونی رسمی و قانونی باشد. آیا برنامه ای برای استفاده از رسانه ملی در این جهت دارید ؟ مثلا پیشنهاد ساخت فیلم ..سریال ...نشست ..مناظره وهمچنین چه برنامه عملی برای استفاده از هنر در این زمینه دارید. 

 
پاسخ: یکی از اولویت‌های ما پرداختن به چالش‌های فرهنگی است که در این زمینه جایگاه فرهنگ و هنر بسیار مهم و تاثیرگذار است. خوشبختانه فعالیت ها و ارتباطات بدنه صدا و سیما و اشتیاق آنها در این زمینه نیز نشان از آمادگی برای همکاری و تعامل جدی است. ما باید بیش از پیش از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم . به همین دلیل کارگروه هنر و کار گروه رسانه را نیز راه اندازی کرده‌ایم. ما علاوه بر ساختار رسمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور کارگروه هایی ایجاد کرده ایم که با جمع بندی پیشنهادات این گروه ها برنامه ریزی خواهیم نمود. کارگروه‌های هنر و رسانه نیز از همین کارگروه‌ها هستند که در حال شناسایی فرصت‌ها و جمع‌بندی پیشنهادات هستند. مطمئنا برنامه ریزی های ما از بالا به پایین و پشت درهای بسته نخواهد بود.

 
سوال: آیا نهاد یا موسسه ای وجود دارد که از زنانی که قربانی خشونت خانگی شده اند حمایت کند؟ چه برنامه هایی در این راستا در نظر گرفته شده؟ و آیا می شود برای خانم هایی که در خانه با خشونت های خانگی روبرو هستند و خیلی اوقات تامین جانی ندارند، خانه های امن که دارای مشاور و روانشناس و همچنین وکیلی برای محافظت از انهاست، ایجاد شود؟ 

 
پاسخ: ما وارث يك سري مصوبات و لوايحي هستيم كه از دولت قبلي به ما ارث رسيده است. يكي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت است كه در كميسيون لوايح مجلس مانده است. ايرادي كه به آن گرفته شده اين است كه چون قضايي شده و مجازات براي آن در نظر گرفته شده، مسئله نمي تواند از طرف معاونت زنان به مجلس بيايد و بايد قوه قضائيه لايحه بدهد. ما هم به همين جهت اين بخش لايحه را جدا كرديم و با قوه قضائيه، با هم پيگير اين مسئله هستيم. اما در اين خصوص قرار شد كه خانه هاي امني در اين خصوص ايجاد شود و به حمايت از زنان قرباني خشونت بپردازد.

 
سوال: به نظر شما چرا کشوری مثل تونس موفق میشود به قانون برابری جنسیتی دست یابد ولی علیرغم دستورات الهی در قران مجید وسنت پیامبر اعظم و امامان معصوم در خصوص شان زن ومقام زن در زندگی شخصی وجامعهَ ؛هنوزما زنان ایرانی نیازمندیم ثابت کنیم جنس دوم نیستیم؟ مشکل را در چه می بینید؟

 
پاسخ: ما پشتوانه های قانونی لازم و ضمانت های اجرایی برای تحقق آرمانها و توصیه ها را در کشورمان نداریم. بنابراین راههای نرفته بسیاری پیش روی ماست و هر سال در سالگرد پیروزی انقلاب به این نتیجه می رسیم که باید تلاشمان خصوصاً در حوزه فرهنگ مضاعف شود. باید برای فرهنگ سازی در این حوزه تلاش کرد ولی متاسفانه ما هنوز به این باور نرسیده ایم. کشور تونس یک کشور اسلامی نیست، کشوری سکولار است. آنها توانستند با شرایط خاصی که داشتند آشتی بین مطالبات و اعتقاداتشان ایجاد کنند و در حال حاضر وضعیت آنها با ما قابل مقایسه نیست.

 
سوال: بحث طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده. بحث مهمی است در این طرح به بندهایی اشاره شده است که مخالف حقوق شهروندی است برای مثال اولویت استخدام با مردان و زنانی است که دارای فرزند هستند دولت باید به زنان و مردانی که دارای فرزند هستند به ازای هر فرزند یک سکه بهار آزادی پرداخت کندیا مسکن و شهر سازی باید برای زنان و مردانی که دارای فرزند هستند مسکن تهیه کنند. این موارد با اصل 20قانون اساسی که همه را در برابر قانون یکسان میداند در تعارض است و همچنین همگی میدانیم که با افزایش تعداد فرزندان در یک خانواده سنگینی بار و مشکلات و مسائل این موضوع به طرف زنان در خانواده کشیده میشود حال که این موضوع به صورت گسترده در جامعه مطرح میشود ..و بهر حال از الزامات کشور هم هست دولت محترم چه اقدامات و تدابیری برای مادارن در نظر گرفته ؟

 
پاسخ:بحث طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بحث مهمی است. در این طرح به بندهایی اشاره شده است که مخالف حقوق شهروندی است برای مثال اولویت استخدام با مردان و زنانی است که دارای فرزند هستند. دولت باید به زنان و مردانی که دارای فرزند هستند به ازای هر فرزند یک سکه بهار آزادی پرداخت کند، یا وزارت مسکن و شهر سازی باید برای زنان و مردانی که دارای فرزند هستند مسکن تهیه کند. این موارد با اصل 20 قانون اساسی که همه را در برابر قانون یکسان می داند در تعارض است. در رابطه با موضوع تحولات باروري و افزايش جمعيت از كانال هاي مختلفي موضوع پيگيري مي شود. ستاد ملي زن و خانواده، در دوره قبلی مصوبه اي داشته است. طرح 50 ماده اي تحت عنوان طرح جمعيت و تعالي خانواده كه بند 9 و 10 آن بحث برانگيز شد فعلاً در كميسيون بهداشت اين مواد حذف شده ولي هر آن امكان بازگشت آن به صحن علني مجلس وجود دارد. مجمع تشخيص مصلحت هم دارد موضوع را بررسي مي كند، اميدواريم از مجموع بررسي ها به نتیجه ای برسيم كه با كمترين هزينه اي به افزايش جمعيت دست بيابيم و با زمان بندي كه مي شود به نتيجه برسيم. تجارب كشورهاي ديگر هم وجود دارد ما اميدواريم زنان ما با كمترين آسيب در بحث بهداشت و سلامت و حفظ فعاليتهاي اجتماعي خود كمك كنند. جمعيت شناسان مختلفي در اين معاونت حضور پيدا كردند كه نظرات ارائه شده توسط آنها را به مسئولين ذيربط ارائه خواهيم كرد.

 
سوال: با توجه به این که حجاب و عفاف یکی از ارزشهای جامعه است و همینطور کرامت انسانها از جایگاه ویژه ای در اعتقادات ما دارد و زنان ما برخوردهای گشت ارشاد رو حرمت شکنی میدانند متعارض با کرامت انسانی شما آیا پیشنهاد جایگزینی بهتر در این رابطه دارید که زنان ما بواسطه این شیوه ها از اسلام رحمانی فاصله نگیرند و ترغیب هم بشوند؟


پاسخ: در رابطه با گشت ارشاد یا قانون توسعه راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، درقانون فعالیت در این راستا بین 26 یا 28 دستگاه اجرایی تقسیم کار شده است که آخرین مرحله آن نیروی انتظامی است. در حالی که اگر بررسی کنیم خواهیم دید که دستگاه های قبلی به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند که کار به نیروی انتظامی می کشد. اگر ما به ارزشها و نص صریح قانون که بی حجابی است و نه بدحجابی برگردیم به نظر من آن چیزی که ارزشها را نهادینه می کند، روشهای اجراست. روشهای غلط خود ارزشها را از بین می برد، بنابراین نیازمند اصلاح و بازنگری در این روشها هستیم. اخیراً هم رئیس جمهور این موضوع را به وزارت کشور محول کردند. از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سابق نامه ای برای تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی به وزارت کشور داده شده است، که ما هم نظرمان را در این زمینه خواهیم داد. الان هم کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی موضوع است.

 
سوال: آيا فكر نمي كنيد نياز مند آسيب شناسي در حوزه زنان هستيم؟


پاسخ: به طور كلي يكي از راههاي صحيح برنامه ريزي آسيب شناسي وضعيت موجود و عملكرد گذشته است. بايد بررسي دقيق صورت بگيرد كه علي رغم همه تلاشهاي انجام شده، چرا به نتيجه دلخواه و مطلوب نرسيده ايم. در دوره های گذشته و به خصوص در 8 سال قبل، بر روي كاغذ تلاشهاي فراواني صورت گرفته است اما در اجرا کارهای فراوانی داریم.به همین جهت در گزارش صد روزه، علاوه بر گزارش آن چيزي كه تحويل گرفتيم،‌گزارشي از آسيب هاي و مشکلاتی که زنان را تهديد مي كند ارائه كرديم كه در آینده و ارزیابی های بعدی نشان دهد تا چه حد به اهداف خود رسيده ايم و یا نزدیک شده‌ایم. بنابراين ما كارگروه آسيب شناسي اجتماعي را به صورت وي‍ژه براي اين موضوع در نظر گرفته ايم كه کار آن آغاز شده است و در انتظار گزارش این کارگروه هستیم تا اقدامات آتی را بر اساس آن صورت دهیم.


سوال: در خصوص مجمع مشورتی زنان ،کارگروه مشورتی زنان، توانمندی های زنان و بکارگیری زنان توانمند در سطوح مدیریت میانی و ارشد شهرستان ها نیز توضیح بفرمایند. آیا در تقویت گروههای مردم نهاد که در راستای احقاق حقوق زنان فعال هستند، تدابیری اندیشیده شده است؟ 


پاسخ: هر چند این گروهها غیر دولتی هستند اما به نظر می رسد با حمایت دولت هم حس انسان دوستی ها تقویت شود هم به ثمر رسیدن خدمات موفق تر و به نظرمی رسد بستر توانمندسازی زنان در این سازمانها بیشتر محقق می شود.آیا در این زمینه برای بانوان برای ایجاد این تشکلها و پیگیری برنامه توانمندسازی آنها تدبیری انجام شده؟با توجه به اینکه سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان می‌توانند عامل انتقال رویکردها و نگاه‌ها از مردم به حاکمیت و بالعکس باشند بنابراین سازمان‌های غیردولتی می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.بحث حضور كمرنگ زنان در بدنه دولت، بحث شهرستانها نيست بلكه در همين تهران هم مشهود است. خود آقاي روحاني هم در گزارش صد روزه اشاره اي به اين موضوع داشتند و از ما خواستند برنامه اي در اين خصوص ارائه دهيم كه مشكلات تهران و شهرستانها را با هم حل خواهد كرد. به همين ترتيب استفاده از نهادهاي مدني و تشكل ها در حوزه زنان و اعتماد به آنها اهميت دارد كه نياز به يك اعتماد سازي متقابل هم دارد. تشكل ها هم بايد به دولت و برنامه هاي دولت اعتماد كنند كه بتوانند با هم مشكلات پيش روي زنان را بردارند. اين يكي از دغدغه هاي جدي دولت است و اگر به برنامه هاي آقاي روحاني هم مراجعه كنيد خواهيد ديد كه در جاي جاي آن به حضور برابر و عدم تبعيض اشاره شده است كه بايد براي آن برنامه داشت.

منبع: صفحه فیس بوک شهیندخت مولاوردی
پاسخ
#17
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت:  رویکرد اعتدال با هویت زنان ایرانی همسو است و عاطفه، شکیبایی، سازگاری و پاسداری از میراث معنوی را می‌توان در عملکرد زنان و مدیریت خانواده و جامعه دید. 

به گزارش خبرنگار مهرخانه، همایش اعتدال صبح امروز در سازمان اسناد کتابخانه ملی آغاز به کار کرد. یکی از سخنان این همایش شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بود. 

عدل و حلم متناظر با تعادل است
مولاوردی با اشاره به اینکه مطالب پیرامون مسایل زنان در پیوند با رویکرد اعتدال است گفت: آیه 143 سوره بقره مؤمنان را به عدل و حلم فرامی‌خواند که این مسئله متناظر با تعادل است. اعتدال در تفکر قرآنی بر این اصل استوار است که اگر حقی به ذی‌حق می‌رسد، همه چیز در جای خود قرار گرفته است. 

حاصل این تعارض‌ها ناپایداری نتایج به‌وجودآمده در حوزه مسایل زنان بود 
وی افزود: اعتدال با مفاهیمی‌ مثل توازن و تناسب نسبت دارد و در گسست با مفاهیمی‌ مانند افراط و تفریط است. مستندات تاریخی نشان می‌دهد که یک قرن پیش، کمتر نشانی از طرح مطالبات زنان بود، اما به تدریج صورت‌بندی مسایل زنان معطوف به توسعه‌یافتگی شد. این تغییرات از طرف گروه‌های مختلف مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفت و سبب بروز چالش‌هایی شد که این چالش‌ها منجر به بروز شکاف‌های اجتماعی و همچنین شکل‌گیری نظریات مختلف میان صاحب‌نظران شد و حاصل این تعارض‌ها ناپایداری نتایج به‌وجودآمده در حوزه مسایل زنان بود. 

اعتدال برای زنان وضعیتی متعادل و هماهنگ با عناصر هویت‌ها و فرهنگ‌های مختلف است
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: این شرایط زنان ایرانی را با ضرورت اتخاذ رویکردی مناسب روبه‌رو کرده و در این میان اعتدال برای زنان وضعیتی متعادل و هماهنگ با عناصر هویت‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. 

مولاوردی افزود: این وضعیت متعادل با هدف پرهیز از افراط و اتخاذ رویکرد وحدت‌طلبانه از طریق کمرنگ‌کردن تعارض‌ها، قانون‌گرایی و غلبه بر عدم تعادل‌های ساختاری محقق می‌شود.  

پایداری خانواده‌ها متأثر از دیدگاه اعتدال‌گرایانه زنان در حل بحران‌هاست
وی رویکرد اعتدال را با هویت زنان ایرانی سازگار دانست و یادآور شد: مسایلی مانند عاطفه، شکیبایی، سازگاری و پاسداری از میراث معنوی را می‌توان در عملکرد زنان در مدیریت خانواده و جامعه دید. پایداری خانواده‌ها متأثر از دیدگاه اعتدال‌گرایانه زنان در حل بحران‌هاست.  

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص عملکرد دولت اعتدال خاطرنشان کرد دولت اعتدال برای پرهیز از خشونت بر عواطف انسانی تکیه می‌کند و بر اعتقاد به شکیبایی انگشت می‌گذارد و تعامل و گفتگو را سرلوحه سیاست‌های خود قرار می‌دهد. 

رویکرد اعتدال فرصتی تاریخی برای تحقق نقش زن ایرانی 
وی با بیان اینکه اخلاق‌گرایی سیاست جریان اعتدال را تبیین می‌کند، اظهار داشت: رویکرد اعتدال را می‌توان فرصتی تاریخی برای تحقق نقش زن ایرانی دانست. در این زمینه دو محور مهم مطرح می‌شود: یکی نقش زنان در تحقق اعتدال و دیگری نقش اعتدال در تحقق حقوق زنان که این مسئله باید در سطوح میان‌فردی، میان‌گروهی، ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. 

دولت اعتدال‌گرا هم باید بین آرمان و واقعیت تعادل ایجاد کند
مولاوردی در ادامه اظهار داشت: در سطح میان‌فردی زنان باید میان ظرفیت‌ها، ترجیح‌ها و نیازهایشان تعادل برقرار کنند. دولت اعتدال‌گرا هم باید بین آرمان و واقعیت تعادل ایجاد کند. ازطرفی در سطح میان‌گروهی زنان می‌توانند در خانواده و جامعه از بروز تعارض‌ها و چالش‌ها جلوگیری کنند. دولت نیز باید شبکه‌سازی کند تا امکان تعامل زنان فراهم شود.  

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درخصوص فعالیت زنان در سطح ملی و بین‌المللی گفت: در سطح ملی زنان به دلیل ویژگی سازگاری می‌توانند از رادیکالیسم جناحی و قومی‌ جلوگیری کنند و باعث ایجاد وحدت شوند. در سطح بین‌الملل نیز هویت‌مداری زنان و توجه آنها به هم‌زیستی هویت‌ها، سبب می‌شود که نقش مهمی ‌در تحقق جهانی‌شدن با تکیه بر هویت ملی و دینی خود داشته باشند.  

هنوز چتر عدم تعادل در حوزه مسایل زنان سایه افکنده است
مولاوردی با اشاره به عدم تعادل در حوزه زنان بیان داشت: شواهد نشان می‌دهد که هنوز چتر عدم تعادل در حوزه مسایل زنان سایه افکنده است و زنان گرفتار عدم تعادل میان فضای کاری و زندگی هستند. زنان با افزایش میزان تحصیلات خود در صدد تثبیت موقعیت خود در جامعه و خانواده هستند، اما نباید بر سر دوراهی کار یا زندگی قرار بگیرند. چالش دولت در این میان ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان است.  

عدم توازن میان زنان و مردان در دسترسی به فرصت‌ها
وی در خصوص عدم دسترسی زنان به فرصت‌های برابر با مردان خاطرنشان کرد: در میزان دسترسی زنان و مردان به فرصت‌های برابر، عدم توازن وجود دارد. مرادن بیشتر به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی و زنان به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی دارند. در این میان سیاست‌های دولت اعتدال باید بر مبنای گذار از این عدم تعادل باشد تا زنان نیز به فرصت‌های اقتصادی، سیاسی دسترسی پیدا کنند. 

اگر اعتدال کاربست عدل باشد، باید پاسخ‌گوی مسایل و چالش‌های زنان و خانواده باشد
مولاوردی بیان داشت: اگر اعتدال کاربست عدل باشد، باید پاسخ‌گوی مسایل و چالش‌های زنان و خانواده باشد و با تأکید بر دین از ظرفیت‌های اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی استفاده و با قرائتی نو از دین، در رفع تعارض بین هنجار‌ها و قوانین و واقعیت‌های زندگی راه جدیدی به روی زنان بگشاید. 

حرکت به سمت اعتدال در حوزه زنان و خانواده دشوارتر
وی در خاتمه گفت: اعتدال یعنی نقد آگاهانه از شرایط موجود جهان و تلاش برای اصلاح امور. حرکت به سمت اعتدال دشوار است و حرکت به این سمت در حوزه زنان و خانواده دشوارتر؛ و زنان چشم به رویکردی دوخته‌اند که توازن جنسیتی را برای آنها به وجود می‌آورد تا توسعه‌ای انسانی و پایدار را نتیجه دهند؛ توسعه‌ای که در آن هر چیز و هرکس در جای خود قرار گیرد.
منبع: مهر خانه
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان