امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجمل و مبین
#11
1392/3/11
شبهات مربوط به عقد موقت
بحث در شبهاتی که در مورد عقد متعه مطرح کرده اند. تعدادی از این شبهات را مطرح کردیم و اکنون به بیان سایر موارد می پردازیم.
الشبهة الثامنة: اگر متعه چیز حلالی بود چرا ائمه ی اهل بیت به این کار اقدام نمی کردند و زنان آنها همواره دائم بودند. همچنین بنی هاشم و منتسبین به بنی هاشم به این کار روی نمی آوردند.
یلاحظ علیه: اگر اهل بیت و منتسبین آنها چنین نمی کردند برای این بود که راه دیگری برای آنها باز بود و آن عقد دائم بوده است. بهره نگرفتن دلیل بر تحریم نمی باشد بلکه دلیل بر عدم احتیاج می باشد. مخصوصا که اهل بیت غالبا بیش از یک همسر داشتند. موارد بسیاری وجود دارد که چیزهایی حلال بوده است ولی خیلی ها آن را انجام نداده اند مثلا اهل بیت بجز امام حسن علیه السلام همسر خود را طلاق نداده اند و حال آنکه طلاق دادن حلال بوده است. حتی جریان امام حسن علیه السلام هم به این سبب بوده است که افرادی می خواستند که عروس رسول خدا (ص) شوند و به عقد ایشان در می آمدند و بعد او آنها را طلاق می داد.

الشبهة التاسعة: این شبهه مهم است و آن اینکه آنها می گویند که ما قبول داریم که آیه ی استمتاع در مورد متعه است ولی جزء آیات منسوخه می باشد. زیرا روایات بسیاری است دال بر اینکه رسول خدا (ص) از آنها نهی کرده است.
البته در هیچ حدیثی نمی بینیم که آنها کلام رسول خدا (ص) را نقل کرده باشند بلکه فقط مضمون آن را نقل می کنند و می گویند: نهی النبی عن المتعه. که معلوم نیست که رسول خدا (ص) در کجا و در ضمن کدام خطبه و در چه مقامی از متعه نهی کرده است و بر این اساس این روایات با هم متعارض است.
مسلم در صحیح خود در باب نکاح المتعة از کتاب نکاح می گوید: رخّص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عام أوطاس في المتعة (اوطاس سال هشتم است که رسول خدا (ص) مکه را فتح کرد و بعد متوجه طائف و هوازن شد.) ثلاثا ثمّ نهى عنها. [1]
در روایت دیگر می خوانیم: أخرج مسلم عن سبرة انّه قال: أذن لنا رسول اللَّه (ص) بالمتعة فانطلقت أنا و رجل إلى امرأة من بني عامر كأنّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي و قال صاحبي: ردائي، و كان رداء صاحبي أجود من ردائي، و كنت أشبّ منه (عبای او از من بهتر بود ولی من از او جوان تر بودم) ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها و إذا نظرت إليّ أعجبتها، ثمّ قالت: أنت و رداؤك يكفيني (یعنی عبای تو مهر متعه باشد.) ، فمكثت معها ثلاثا، ثمّ إنّ رسول اللَّه (ص) قال: من كان عنده شي‏ء من هذه النساء التي يتمتع فليخلّ سبيلها (از او باید کناره گیری کند و رسول خدا (ص) از متعه نهی کرد). [2]
همچنین در روایت است که عبد الله بن مسعود، ابو ذر، ابن عباس و امیر مؤمنان علیه السلام از متعه نهی کردند که البته واضح است که این روایات مکذوب است زیرا شهرت آن سه نفر و امام علیه السلام در این بود که آنها طرفدار متعه هستند. حتی در کتاب های فقهی آمده است که عبد الله بن مسعود و ابن عباس و جابر بن عبد الله طرفدار متعه بودند. مثلا در الدر المنثور از ابن مسعود آمده است: المتعة منسوخة نسخها الطلاق و الصدقة و العدة و الميراث [3]
البته او کلام رسول خدا (ص) را نقل نمی کند بلکه می گوید: آیه ی طلاق و آیه ی صدقه که همان مهر است و آیه ی عده و میراث متعه را نسخ کرده است زیرا این موارد در متعه وجود ندارد.
اگر این روایت صحیح باشد اولا استنباط ابن مسعود است و ثانیا استنباط غلطی است زیرا عده و مهر در متعه وجود دارد. این روایت گویا دلالت دارد که او متعه را با زنا یکی دانسته است.
همچنین از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنند: أخرج مسلم عن يحيى بن يحيى بسند يتصل إلى عبد اللَّه و الحسن ابني محمد بن علي (الحنفية)، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: انّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الإنسية (گوشت حمار غیر وحشی). [4] در روایت قبلی آمده بود که نهی رسول خدا (ص) در اوطاس بود که اواخر سال هشتم بود، روایت مزبور از علیه السلام اگر صحیح باشد مربوط به خیبر است که اوائل سال هفتم است از این رو در این روایات از لحاظ زمان تناقض است.
آخرین روایت منسوب به عمر است که می خوانیم: أخرج البيهقي عن عمر انّه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة و قد نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلّا رجمته. [5]
این روایت نیز اشتباه است زیرا رجم مربوط به زنای محصنه است و اگر کسی که زن و یا شوهر ندارم به سراغ متعه رود نهایت اینکه حد زنای غیر محصنه بر او وارد شود نه رجم.
به هر حال در هیچ روایت کلام رسول خدا (ص) و عبارت او در نهی ذکر نشده است و فقط ذکر می کنند که ایشان از متعه نهی کرده است.

البته روایات مجوزه هم از ایشان نقل شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
أخرج مسلم عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق (مقدار مهر به اندازه ی یک مشت خرما و آرد بود) الأيام على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (او از صحابه ی رسول خدا (ص) و فرماندار مدینه بود و در زمان عمر در مدینه متعه کرده بود و خبر به عمر رسید و او را تهدید کرد که دیگر نباید این کار را مرتکب شود.) [6]
بر اساس این روایت این حکم در زمان رسول خدا (ص) نسخ نشده بود زیرا بعد از ایشان در زمان ابو بکر و مقداری از زمان عمر نیز این حکم اجرا می شد.

در روایت دیگری از عبد الله بن مسعود می خوانیم: كنّا نغزو مع رسول اللَّه (با ایشان به جهاد می رفتیم) و ليس معنا نساؤنا فقلنا: أ لا نستخصي؟ (آیا می توانیم خودمان را اخته کنیم) فنهانا عن ذلك و رخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد اللَّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. [7]
این روایت که از عبد الله بن مسعود است همان که روایت نهی رسول خدا (ص) از متعه را از او هم نقل کرده اند.

در حدیث دیگری از عبد الله بن عمر فرزند عمر بن خطاب می خوانیم: أخرج الترمذي: انّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، فقال: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أ رأيت إن كان أبي قد نهى عنها و قد سنّها رسول اللَّه (اگر عمر نهی کرده است ولی رسول خدا (ص) آن را سنت کرده است) ، أ نترك السنة و نتبع قول أبي؟! [8]

همچنین از ابن عباس نقل شده است که او طرفدار متعه بوده است و حتی با عبد الله بن زبیر دعوا کرد و به او گفت: برو از مادرت سؤال کن و او می گوید که حقیقت وجود تو چیست. او از مادرش پرسید و معلوم شد که ابن زبیر از متعه به وجود آمده است.

وجه جمع:
به نظر اگر روایات ناهیه نیز صحیح باشد هرچند ما اعتقاد داریم که افتراء و دروغ است ولی با این حال ترجیح با روایات مجوزه است. زیرا
اولا: اگر آنها را به کتاب الله عرضه کنیم می بینیم که روایات مجوزه مطابق قرآن است.
اهل سنت هم قبول دارند که هنگام تعارض یکی از طرق ترجیح عرضه بر کتاب الله است و رازی در تفسیر خود در تفسیر بسم الله می گوید: اگر دو روایت متعارض وارد شود آنی که موافق قرآن است را اخذ می کنیم.
ثانیا: روایات مخالف با تعارض و مخالفت مواجه است و گاهی مربوط به اواخر سال هشتم و در هوازن و در اوطاس که جبلی در آنجا است نهی کرده است و گاه می گویند که در فتح مکه و در عمرة القضاء [9]
[10] و گاه مربوط به اوائل سال هفتم و در خیبر. بین هوازن و فتح خیبر حدود بیست ماه فاصله است.
معنا ندارد که رسول خدا (ص) در سه مورد نهی کند زیرا معنایش آن است که رسول خدا (ص) اول در جایی نهی کرد و بعد حلال کرد و بعد دوباره نهی کرد و هکذا.
به هر حال ما این بحث را مفصلا در کتاب خود به نام (الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف) ذکر کرده ایم.
نکته ی دیگر این است که اگر رسول خدا (ص) می خواست این امر را حرام کند می بایست آن را در مجمع و محلی که احکام را می خواند حرام کند.
اما اینکه می گویند در خیبر نهی کرده است صحیح نیست زیرا اولا ایشان در خیبر خطابه ای نخوانده است و ثانیا در خیبر تمام زنان یهودی بودند و همه ی آنها ملک یمین شدند و زنی نبود که بتوان او را عقد کرد. اگر رسول خدا (ص) بر جمعی غلبه کند اموالی که به دست می آورد همه ملک یمین می شوند.
اما اینکه می گویند ایشان در مکه نهی کرده است صحیح نیست زیرا رسول خدا (ص) ایشان در مکه نیز در دو مورد خطبه خوانده است که یکی در عرفات بوده است که ایشان در ضمن خطبه ای حلال و حرام را مطرح کرده است و دیگری در غدیر بوده است. در این دو خطبه زنان را سفارش کرده است نه اینکه آنها را تحریم کند. مثلا ایشان در خطبه ی حجة الفراش می فرماید: أمّا بعد، أيّها الناس فان لكم على نسائكم حقا و لهن عليكم حقّا، لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، و عليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فان اللَّه قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خيرا فإنّهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، و إنّكم إنما أخذتموهن بأمانة اللَّه و استحللتم فروجهن بكلمات اللَّه، فاعقلوا أيّها الناس قولي فإنّي قد بلغت. [11]
البته بحث است که این خطبه در روز عرفات بوده است یا در روز عید ولی بالاخره ایشان فقط به زنان سفارش کرده است و اگر قرار بود نهی کند می بایست در چنین موضعی نهی می فرمود.
همچنین در خطبه ای که در غدیر خوانده است نکته ای که مربوط به متعه باشد وجود نداشته است و همه در مورد ولایت بوده است.
تمامی بحث هایی که اهل سنت مطرح می کنند برای این است که عمر بن خطاب از متعه نهی کرده است و دیده اند که این نهی بر خلاف قرآن است در نتیجه به سراغ این گونه توجیه ها روی آورده اند و الا این توجیهات هرگز فقهی و علمی نبوده و نیست.
مرحوم کاشف الغطاء در اینجا بیانی دارد و آن اینکه خلیفه ی ثانی در مورد متعه حکمی حکومتی صادر کرد یعنی مصلحت دید که این مسأله محکوم و ممنوع باشد نه اینکه حکمی الهی باشد که قابل تغییر و تبدیل نباشد. (مانند حکم میرزای شیرازی بر تحریم تنباکو برای مدتی معین) از این وقتی ملاک مزبور از بین رفته باشد حکم او هم از بین می رود. او قائل است که اهل سنت را می توان از این طریق راضی کرد.

بالاترین دلیل بر اینکه حکمی مبنی بر تحریم متعه از رسول خدا (ص) صادر نشده است کلامی است که از عمر نقل شده است که گفته است: مُتْعتان كانتا على عهد رسول اللَّه حلالًا، وأنا أُحرِّمُهُما، وأُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ... والأُخرى متعة الحج [12]
مراد از متعة الحج همان حج تمتع است و عمر معتقد بود که اول باید حج را انجام داد و عمره را برای ماه رمضان قرار داد. این همان چیزی بود که در زمان جاهلیت رسم بود زیرا می گفتند مردم مکه مردمی فقیر هستند و اگر یک بار به حج رویم فقر از آنها زدوده نمی شود از این رو در اشهر حج به حج می رفتند و در ماه رجب برای عمره اقدام می کردند و عمر هم همین امر را پیش گرفت.
البته تحریم متعة النساء جا افتاد ولی تحریم متعة الحج بین اهل سنت جا نیفتاد و اهل سنت هم حج را به جا می آورد و همراه آن عمره را نیز انجام می دهند اما به صورت حج قران نه حج تمتع.

البته باید توجه داشت که آنی که مردم را به متعه بدبین کرده است این است که تصور می کنند که متعه مانند غذای روزمره است و حال آنکه متعه به عنوان دارو باید استفاده شوند. اسلام به متعه به عنوان یک عمل کاملا در دسترس تجویز نمی کند بلکه مخصوص کسانی است که دسترسی به نکاح دائم ندارند و به علتی دچار محذور شده اند مثلا زنان دائمشان مریض و یا عقیم هستند. اسلام با تشریع متعه می خواسته که مشکلی که در اجتماع رخ می دهد را حل کند نه اینکه راهی برای اطفاء شهوت همگان پیش بینی کند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ آیه ی دیگری می رویم که مربوط به طلاق است. اهل سنت قائل هستند که مرد می تواند زن خود را در یک جلسه سه بار طلاق دهد. شیعه این را قبول ندارد و آن را مخالف قرآن می داند.


[1] . صحيح مسلم، ج 4، ص 131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[2] . صحيح مسلم، ج 4، جلد 131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[3] الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ج 2، ص 486.
[4] . صحيح مسلم، ج 4، ص 134، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[5] الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ج 2، ص 486.
[6] صحيح مسلم، ج 4، ص 131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[7] الدر المنثور، جلال الدین سیوطی، ج 2، ص 485.
[8] سنن الترمذي، ج 3، ص 186، حدیث 824.
[9] در روایتی می خوانیم: أخرج مسلم عن سبرة انّه غزا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلّم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة و يوم) فأذن لنا رسول اللَّه في متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومي و لي عليه فضل في الجمال و هو قريب من الدمامة، إلى أن قال: حتّى إذا كنّا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة- إلى أن قال:- ثمّ استمتعت منها فلم أخرج حتّى حرمها رسول اللَّه.
[10] و في رواية أخرى عنه: أمرنا رسول اللَّه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثمّ لم نخرج منها حتّى نهانا عنها. (صحیح مسلم، ج 4، ص 133 باب نکاح المتعة.
[11] سيرة ابن هشام، ج 2، ص 604.
[12] سنن بیهقی، ج 7، ص 206.
پاسخ
#12
1392/3/12
بررسی آیه ی طلاق
بحث در آیات مجمل است. محقق خراسانی به آیاتی اشاره می کند که به نظر ما جزء آیات مجمل نیست ما برای تنقیح مسأله به آیاتی که محل اختلاف بین شیعه و سنی است اشاره می کنیم که یکی از آنها مسأله ی سه طلاق در مجلس واحد است.
از مسائلی که جامعه ی اهل سنت گرفتار آن است مسأله ی سه طلاقه می باشد. شکی نیست که در اسلام چنین چیزی وجود دارد و اگر مردی همسرش را سه بار با شرایط مخصوصی که در فقه بیان شده است طلاق دهد او دیگر نمی تواند برای بار چهارم به او رجوع کند مگر اینکه زن مزبور با مرد دیگری ازدواج کند، دخول صورت بگیرد و به تعبیر روایات: وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [1] و بعد او را طلاق دهد و شوهر اول بتواند او را بگیرد.
البته محلل خود فلسفه ای دارد و آن اینکه سبب می شود که شوهر زوجه ی خود را سه بار طلاق ندهد و به سبب غیرتی که دارد زن را سه بار طلاق ندهد.
در دوران جاهلیت طلاق حد و حصری نداشت و مردم طلاق را وسیله ای برای اذیت زن قرار می دادند به این گونه که او را طلاق می دادند و بعد او بلا تکلیف می ماند و سپس رجوع می کردند و هکذا ولی اسلام با تشریع محلل جلوی این گونه بازی ها را گرفت تا زن، مورد اذیت قرار نگیرد.
به هر حال در اینکه سه طلاق در اسلام وجود دارد بحثی نیست ولی سخن در این است که آیا این سه طلاق می تواند در مجلس واحد انجام شود یا اینکه نه باید طلاق داده شود بعد رجوع کند تا مرتبه ی دوم فرا رسد؟
تا زمان خلیفه ی دوم قانون اسلام این بود که بین طلاق ها باید فاصله باشد و اگر کسی زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد فقط یک بار حساب می شود. اما خلیفه ی دوم تصور کرد که مصلحت عکس است و گفت که طلاق در میان مردم زیاد شده است و برای اینکه جلوی آن گرفته شود باید عکس آن عمل کرد و بر این اساس اگر کسی در یک مجلس زنش را سه بار طلاق دهد هر سه بار صحیح است و برای رجوع احتیاج به محلّل دارد.
این حکم مشکلی را در میان اهل سنت به وجود آورد (البته این حکم اخیرا در مصر عوض شده است) و آن اینکه گاهی مرد عصبانی است و تصور می کند که دیگر نمی تواند با همسرش ادامه دهد و می گوید: انت طالق ثلاثة یا سه بار عبارت انت طالق را تکرار می کند. بعد که اعصابش آرام می شود متوجه می شود که چه اشتباهی کرده است و از آن طرف هم غیرتش اجازه نمی دهد که زن او همسر دیگری شود و چه بسا شوهر جدید دیگر زنش را بعد از ازدواج طلاق ندهد.
مشکل دیگر این است که گاهی فرد برای برائت ذمه ی خود قسم می خورد که اگر گناه او اثبات شود زنش سه طلاقه باشد بعد گناه او به هر شکلی اثبات می شود و همسر او هم از دستش می رود.
این مشکلات موجب شده است که در زمان آیت الله بروجردی که بحث دار التقریب در مصر تشکیل شد، حقوقدانان مصری فقه شیعه را مطالعه کردند و نظرشان عوض شد و قائل شدند که باید بین طلاق ها فاصله باشد.
ما این مسأله را بر قرآن عرضه می کنیم تا ببینیم خداوند چه می فرماید. بر این اساس به دو آیه تمسک می کنیم:
الطَّلاقُ مَرَّتانِ (طلاق دو بار است و بعد از دو بار باید مواظب بود که یا) فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ (یا با زن ادامه بدهد و دیگر او را طلاق ندهد) أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ (یا او را طلاق دهد و او را رها کند) وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (مهریه ی ای که برای آنها در نظر گرفتید را نباید پس بگیرید) إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ (مگر اینکه بترسند که اگر به هم بذل و بخشش نکنند حدود خداوند بر هم بخورد) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ (زن مقداری از مهریه را به شوهر پس دهد. البته این بستگی به شرایط خاص دارد) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [2]
در این آیه آنچه که مهم است همان بخش اول آیه است.
آیه ی 230 ارتباطی به بحث ندارد با این حال مضمون آیه چنین است:
فَإِنْ طَلَّقَها (یعنی تسریح به احسان کند) فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها (اگر شوهر دوم او را طلاق داد) فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ (اگر علم داشته باشند که می توانند با هم زندگی کنند.) وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [3]
و در آیه ی بعد می خوانیم:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ (این حکم مطلق طلاق است و ارتباطی به طلاق سوم ندارد) فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (به آنها فشار نیاورید و مترتبا طلاق ندهید و رجوع نکنید که آنها از حقوق خود بگذرند.) وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... [4]
به هر حال آیه ی 229 حکم سه طلاق را بیان کرد و آیه ی 230 ناظر به طلاق سوم بود و آیه ی 231 ناظر به اصل حکم طلاق است حتی طلاق اول.
کیفیت استدلال:
دلیل اول: خداوند در آیه ی 229 می فرماید: الطَّلاقُ مَرَّتانِ
یعنی طلاق مرة بعد مرة است و سه طلاق دادن در یک مجلس مرة بعد مرة محسوب نمی شود بلکه هر سه در یک مرة اتفاق می افتد برای تقریب به ذهن مثال هایی را ذکر می کنیم:

مثلا اگر زن و شوهر بخواهند لعان کنند باید زن و شوهر چهار بار لفظ مخصوص لعان را تکرار کنند و بگوید: اللّهم العن الکاذب. در اینجا نمی شود یکی یک بار آن را بخواند و بعد بگوید: اربع مرات.
همچنین در اذان باید الله اکبر را چهار بار تکرار کنند و نمی توان گفت الله اکبر اربع مرات و کافی باشد.
همچنین در قسامه یعنی جایی که اتهامی در کار است و مردی متهم است که قاتل است. در این حال ولی مقتول اگر بینه ندارند ولی آثار قتل را می بینند باید ولی یا اولیاء مقتول پنجاه بار قسم بخورد که مرد قاتل بوده است. او نمی تواند بگوید: اقسم بالله خمسین مرة بلکه باید جدا از هم قسم بخورند.
همچنین در رمی جمرات کسی نمی تواند هفت سنگ را بگیرد و بر شیطان پرت کند بلکه باید هفت بار مرة بعد مرة باشد. اگر او هفت سنگ را با هم پرت کند یک بار حساب می شود.
همچنین مستحب است هنگام نماز خواندن هفت تکبیره گفت که شش تای اول مستحب و آخری تکبیرة الاحرام است کسی نمی تواند بگوید: الله اکبر سبع مرات.
بر این اساس اگر کسی به فردی در یک مجلس دو درهم قرض دهد نمی تواند بگوید: اعطیته درهما و اعطیته درهما بلکه باید بگوید: اعطیته درهمین زیرا هر دو درهم در یک مرة قرض داده شد.


ان قلت: این اشکال در جایی است که بگوید: انت طالق ثلاثا ولی اگر بگوید: انت طالق ثلاثا و بعد از مکثی این عبارت را برای بار دوم و سپس سوم تکرار کند در این حال سه مرة بر آن صدق می کند.
قلت: طلاق دوم در صورتی است که زوجه باشد ولی او با اجرای اولین صیغه ی طلاق دیگر زوجه نیست از این رو دیگر معنا ندارد که طلاق دوم محقق شود. باید اول رجوع شود و بعد دومی محقق شود.
بر این اساس است که امام صادق علیه السلام می فرماید: که مرة دیگر مرتان نمی شود.

دلیل دوم: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
اگر این آیه به طلاق سوم بر گردد دیگر شاهد مدعای ما نیست ولی با این حا بعید نیست که به مطلق طلاق بر گردد و آن اینکه اگر زنها را طلاق دادید و اجل آنها به سر آمد در هر طلاق که باشد یا به آنها بر گردید یا آنها را کاملا رها کنید.
اگر چنین باشد استدلال به این گونه است که در طبیعت هر طلاق باید امساک و یا تسریح وجود داشته باشد. واضح است که این فرض در صورتی محقق می شود که طلاق ها از هم جدا باشند و بعد از هر طلاق امساک و یا تسریح وجود داشته باشد.
اگر هم گفته شود که این مربوط به طلاق سوم است باز هم می تواند شاهد شود و آن اینکه انسان الغاء خصوصیت می کند و می گوید: در هر طلاق باید این یکی از این دو امر وجود داشته باشد و زوج فکر کند که اگر مصلحتش در امساک است زن را نگه دارد و الا او را رها کند.

دلیل سوم: این دلیل در سوره ی مبارکه ی طلاق است
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ (هرچند خطاب به پیامبر اکرم (ص) است ولی عبارت طلقتم جمع است یعنی برای مسلمانان این حکم را بیان کن) فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ... [5] لام در فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ برای غایت است یعنی لغایة الاعتداد و بر این اساس گفتیم که طلاق در ایام حیض و حتی در طهر مواقعه صحیح نیست زیرا در این حال عده نگه داشتن محقق نمی شود. (البته حکم زن یائسه متفاوت است و او چون حیض نمی بیند لازم نیست که عده نگه دارد.)
البته اهل سنت می گویند که طلاق در طهر مواقعه صحیح است ولی آن طهر به حساب نمی آید به هر حال غایت از طلاق عده نگه داری است که در سه طلاق در یک مجلس محقق نمی شود بلکه هر یک از سه طلاق باید این غایت را به همراه داشته باشد.
این احتمال هم هست که لام برای اشراف باشد یعنی فطلقوهن مشرفا لعدتهن که باز همان بحث قبلی در اینجا هم مطرح می شود.

بر این اساس است که در روایت می خوانیم: صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (یعنی شاید که قلب زن و مرد با هم همراه شود و به زندگی خود بر گردند این فلسفه در طلاق سه بار در یک مجلس محقق نمی شود.) ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ [6]

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص122، ابواب اقسام الطلاق، باب4، حدیث28171، ط آل البیت.
[2] بقره، آیه ی 229.
[3] بقره، آیه ی 230.
[4] بقره، آیه ی 231.
[5] طلاق، آیه ی 1.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج22، ص69، ابواب مقدمات الطلاق، باب29، حدیث28046، ط آل البیت.
پاسخ
#13
1392/3/13
آیه ای که ادعا شده مجمل است
محقق خراسانی به سبب بحث مجمل و مبین به آیاتی اشاره کرده که مجمل هستند. به نظر ما اجمالی در آن آیات نبود و بر این اساس ما به آیاتی دیگر اشاره کردیم که هم متضمن احکام فقهیه است و هم ادعا شده است که مجمل هستند. آیاتی از این قبیل را مطرح کردیم و اکنون به آخرین آیه می رسیم که عبارت از آیه ی طلاق است:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ (واو حالیه است) قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً (مهر او را معین کردید) فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (نصف آن مهر را به آن زن بدهید) إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ (مگر اینکه خود زن از مهر خود صرفنظر کند.) أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (یا آن کس که گره نکاح دست اوست عفو کند.) وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ (زیرا کرامت عفو کننده را نشان می دهد) وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (از فضل و فضیلت غافل نباشید) إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ [1] این آیه در مورد زنی است که او را طلاق می دهند و مهریه را هم برایش معین کرده اند ولی طلاق قبل از دخول است. همه اتفاق دارند که شوهر باید در این حال نصف مهر را به زن پرداخت کند.
بحث در این است که مراد از أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ کیست.
قول اول: مراد ولی زن است که یا پدر اوست و یا جد او یعنی نصف مهر را هم نگیرد.
قول دوم: مراد شوهر است یعنی شوهر تمام مهر را پرداخت کند. مثلا شوهر در همان اول کل مهر را داده باشد و بعد از طلاق که دخول هم نکرده است دیگر نصف دیگر را نگیرد.
در روایات شیعه آمده است که مراد از آن پدر یا جد زن است ولی فقهای اهل سنت و مفسرین آنها قائل هستند که مراد شوهر می باشد.
حال باید دید که آیا می توان از خود قرآن استفاده کرد و اجمال را برطرف کرد؟ زیرا خداوند می فرماید: که قرآن تبیان برای هر چیزی است و چنین قرآنی که کلید همه چیز است چگونه تبیان خودش نباشد؟
همان گونه که گفتیم عفو کردن زن به این است که نصف خود را هم نگیرد و عفو شوهر به این است که همه ی مهر با پرداخت کند. به عبارت دیگر سخن سر نصف مهر است که زن عفو کند و آن نصف را هم نگیرد و شوهر همان نصف مهر را هم پرداخت کند یعنی کل مهر را بدهد.
اگر به آیه توجه کنیم می بینیم که در این آیه شش خطاب وجود دارد:

طَلَّقْتُمُوهُنَّ
تَمَسُّوهُنَّ
و قد فَرَضْتُمْ لهن
فنصف ما فَرَضْتُمْ
أَنْ تَعْفُوا
لا تَنْسَوُا

حال اگر مراد از أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ شوهر باشد این سؤال پیش می آید که شش عبارت قبل از باب خطاب بود ولی در این عبارت به زبان غائب سخن گفته است بنا بر این نباید شوهر مورد خطاب باشد. این قرینه است که مراد از آن شوهر نیست و الا می گفت: او تعفوا.
اشکال نشود که عدول از خطاب به غیبت و بر عکس یکی از علامت های فصاحت و بلاغت است زیرا می گوییم این کار در جایی جایز است که در مقام فصاحت و بلاغت باشد. مانند سوره ی حمد که از غائب شروع می شود تا بنده آمده شود و بعد در ایاک نعبد به خطاب تبدیل می شود کأنه کسی که غائب بود الآن حضور دارد. ولی در ما نحن فیه چنین نکته ی بلاغتی وجود ندارد و از طرفی ظواهر آیات برای ما حجّت است و ما بر اساس آن حکم می کنیم.
حال باید دید که شخص دیگر کیست؟
سه احتمال وجود دارد: یا زن است یا شوهر یا ولی زن. قطعا زن مراد نیست زیرا خداوند عفو زن را سابقا بیان کرد و فرمود: إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ. شوهر هم قطعا مراد نیست زیرا گفتیم که عبارت فوق از باب خطاب نیست و به صیغه ی غائب است. بنا بر این مراد پدر یا جد زن است.
ممکن است کسی بگوید که گره نکاح به دست شوهر است ولی می گوییم که گره به طرفین قائم است و یک طرف شوهر است و طرف دیگر زن ولی چون زن ولی دارد در اینجا همان ولی او مراد است. خداوند نمی فرماید: أَوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ حَلُّ عُقْدَةُ النِّكاحِ که اگر چنین بود مراد شوهر می شد زیرا الطلاق بید من اخذ بالساق. [2]
اهل سنت اولا از خطابات شش گانه غافل هستند و ثانیا آیه را به معنای حَلُّ عُقْدَةُ النِّكاحِ گرفته اند.

بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (اسناد شیخ به حسین که مؤلف کتاب است در مشیخه که در آخر تهذیب است ذکر شده است. بین شیخ و حسین 150 سال فاصله است.) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (ثقة) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (ثقة) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا [3]

عَنْهُ (شیخ) عَنْ فَضَالَةَ (بن ایوب ثقة) عَنْ رِفَاعَةَ (ثقة) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ [4] البته انتهای روایت ناظر به جایی است که بخشیدن همه مفسده داشته باشد و الا ولی می تواند همه را ببخشد. (البته این بحث هست که ولی چقدر اقتدار دارد که بعضی می گویند حتما باید مصلحتی در بخشیدن باشد ولی فقهای عظام می گویند همین مقدار که مفسده نداشته باشد کافی است. اینکه حضرت می فرماید: همه را نبخشد قرینه بر این است که بخشیدن همه مفسده دارد.)

بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (متوفای حدود 280) عَنِ الْبَرْقِيِّ (محمد بن خالد که پدر احمد بن محمد است. مراد خود احمد بن محمد نیست زیر او معاصر محمد بن عیسی است.) أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ (ابن یحیی متوفای 208) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ (که پدر می می میرد و وصی معین می کند) وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ. [5]
در خاتمه متذکر می شویم که باید رشته ای در حوزه به نام آیات الاحکام هم در حوزه تدوین شود و به مباحث تفسیری بسنده نشود. کتب بسیار خوبی در مورد آیات الاحکام نوشته شده است. باید هم آیات بررسی شوند و هم روایات آن مطالعه شود. در بحث های فقهی اول باید آیات قرآن بررسی شود و بعد به سراغ روایت رفت.


[1] بقره، آیه ی 237.
[2] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج15، ص306، حدیث3.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص282، ابواب عقد النکاح، باب8، حدیث25632، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص282، ابواب عقد النکاح، باب8، حدیث25633، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج20، ص283، ابواب عقد النکاح، باب8، حدیث25634، ط آل البیت.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان