امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سعی بین صفا و مروه
#11
1392/2/31

ستر در سعی و رعایت ترتیب بین طواف و سعی
بحث در مسائل مربوط به سعی است. در مورد مسأله ی سوم دو نکته باقی مانده است:
اول اینکه: سوال شده است که ما لزم ستر عورت در حال سعی را با مذاق متشرعه ثابت کردیم آیا مذاق متشرعه چیزی در عرض ادله ی اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است؟
جواب این است که چنین نیست. بلکه مذاق متشرعه برگرفته از کتاب و سنت است و به این معنا است که کسی که با کتاب و سنت آشنا است صاحب چنین مذاقی است که نمی شود کاشف العورة عبادتی مثل سعی صفا و مروه را انجام داد. مکشوف بودن عورت و انجام آن عبادت در مذاق متشرعه با هم در تضاد هستند.
دوم اینکه: در مورد حجاب زن هم همین مطلب را تکرار می کنیم یعنی زن باید در حال سعی حجاب خود را رعایت کند از این رو زن بی حجاب یا نیمه برهنه نمی تواند سعی را به جا آورد چه ناظر محترمی باشد یا نباشد. زیرا این حال با عبادت تناسب ندارد.
مضافا براینکه انجام این قبیل کارها از باب وهن مذهب می باشد.
بله او اگر بد حجاب باشد و مثلا گوشه ای موهایش آشکار باشد، هرچند عمل نامناسبی و حرامی انجام می دهد ولی می توان گفت که با عبادیت سعی در تنافی نباشد.

مسأله ی چهارم: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم
امام قدس سره در مسأله، ترتیب را متذکر می شود و می فرماید: باید ترتیب در طواف و نماز طواف و سعی رعایت شود به این معنا که سعی باشد بعد از طواف و نماز طواف باشد.
بعد اضافه می فرماید: که این شرطیت جنبه ی وضعی دارد نه تکلیفی به این معنا که اگر کسی سعی را قبل از طواف انجام دهد حتی اگر سهوا و از روی نسیان و جهل باشد باید بعد از طواف، سعی را اعاده کند.
البته مخفی نماند که اگر سعی مقدم شود، طواف صحیح است و فقط سعی باطل می باشد.

در این مقام، دو نکته است که امام قدس سره فقط متذکر یک نکته از آن شده است. نکته ی دوم که امام آن را ذکر نکرده است این است که اگر کسی در اثناء سعی یادش بیاید که طواف را به جا نیاورده است باید چه کند. مسلم است که او باید سعی را رها کند و طواف را به جا آورد. ولی بحث در این است که بعد از طواف آیا سعی را باید از اول شروع کند یا اینکه می تواند ما بقی آنچه به جا آورده است را ادامه دهد و آیا بین چهار شوط و کمتر فرقی هست یا نه.
در واقع این فرع دوم است که باید بحث شود و الا حکم در مسأله ی اول واضح است و در آن بین فقهاء اختلافی نیست ولی در مسأله ی دوم بین فقهاء اختلاف است.

اما همان فرعی که امام قدس سره متذکر شده است: اگر کسی سعی را قبل از طواف به جا آورد باید بعد از طواف دوباره سعی را اعاده کند.

اقوال علماء:
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: قد مضی فی بحث الطواف وجوب تقدیم طواف الحج و العمرة علی السعی فیحرم تقدیم السعی علیه عمدا و هو کما مر اجماعی فلا فرق فی ذلک بین العمد و السهو. [1]
بعد ایشان به سراغ اطلاق فتاوا و اطلاق اخبار باب می رود

صاحب حدائق می فرماید: الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم فی وجوب ترتّب السعی علی الطواف فلو قدمه علیه وجب اعادتهما. [2]
در عبارت (اعادتهما) این نکته وجود دارد که بر اساس قاعده سعی که بر طواف مقدم شده است باطل بوده است و اثری بر آن مترتب نیست از این رو طواف صحیح انجام شده است و فرد فقط باید بعد از طواف سعی را اعاده نکند نه اینکه طواف را هم دوباره اعاده نماید.
صاحب جواهر در عبارتی صریح تر می فرماید: لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف لا فی عمرة و لا فی حج اختیارا بلا خلاف اجده فیه کما اعترف غیر واحد بل الاجماع بقسمیه (اجماع منقول و محصَُل) علیه. [3]

دلیل مسأله:
دلالت روایات: روایاتی که حج رسول خدا (ص) را نقل کرده است دلالت بر ترتّب مزبور دارد. این روایات در باب 2 از ابواب اقسام الحج در جلد هشتم وسائل نقل شده است. ایشان اول طواف را به جا آوردند و بعد به سراغ حج رفتند. حتی در روایات شیعه آمده است که عائشه خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و فرمود چگونه اعمال حج را انجام دهم که حضرت فرمود: اول طواف را به جا آور و بعد به سراغ سعی برو.
مضافا بر آن امام صادق علیه السلام نیز در روایات حج ترتیب مذکور را در عبارت خود متذکر شده است.
اضافه بر آن در ابواب طواف در باب 63 بابی مخصوص همین مسأله تدوین شده است که صراحت دارد که اگر کسی خلاف ترتیب مذکور را انجام دهد باید عمل را اعاده کند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ (وقت گذشته است و او با کاروان حرکت کرده است) قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ (باید قربانی دهد) أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ. [4]
این روایت صحیحه است.
بر اساس این روایت طواف صحیح است و فقط باید سعی را اعاده کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا. [5] این روایت با سند دیگر منصور بن حازم نقل شده است و صحیحه می باشد.
این روایات مطلق است و در آنها صورت عمد، جهل و نسیان ذکر نشده است. به همین سبب است که مرحوم نراقی قائل شده است که فتوا و روایات مطلق است و در همه حال باید سعی را اعاده کرد. امام قدس سره نیز بین این حالات سه گانه فرق نگذاشته اند.

أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ (در اثناء سعی که) أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ (سعی را ادامه دهد و لازم نیست از اول سعی را شروع کند.) قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ (کل سعی را انجام داد قبل از اینکه طواف را به جا آورده باشد.) فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (سعی را از ابتدا شروع کند) قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الطَّوَافِ (کأنه در این فرض مقداری از ترتیب حاصل شده است) وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ (ولی در فرض اخیر او اصلا طوافی انجام نداده است و ترتیب مطلقا رعایت نشده است.) [6] در این روایت هم مسأله ی اول آمده است و هم مسأله ی دوم.
این روایت به حسب ظاهر اطلاق دارد که اگر فرد در اثناء سعی باشد یا در وسط سعی باشد در هر حال اگر طواف را اصلا به جا نیاورده است از اول باید سعی را بعد از طواف اعاده کند.


[1] مستند، ج 12، ص 187.
[2] حدائق الناضره، ج 16، ص 209.
[3] جواهر الکلام، ج 19، ص 446.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب طواف، باب 63، حدیث 1.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب طواف، باب 63، حدیث 2.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب طواف، باب 63، حدیث 3.
پاسخ
#12
1392/3/1

رعایت ترتیب بین طواف و سعی
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به سعی صفا و مروه است و آن اینکه بین طواف و نماز طواف و سعی باید ترتیب را رعایت کرد و اگر کسی این ترتیب را رعایت کند سعی او باطل است.

باید توجه داشت که در باب عبادات و معاملات روایاتی که در باب شرایط و اجزاء وارد می شود جنبه ی وضعی دارد. مثلا وقتی خداوند می فرماید: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [5] به این معنا است که اگر کسی اموال را به باطل بخورد فقط جنبه ی تکلیفی ندارد بلکه معامله ی مزبور باطل می باشد.همچنین وقتی در روایت است که نهی النبی عن بیع الغرر یا عن الغرر یعنی جایی که ثمن یا مثمن یا شرایط مجهول باشد این بدان معنا است که معامله ی مزبور باطل و بیع مزبور فاسد است نه اینکه صرفا یک فعل تکلیفی حرام باشد. هکذا رعایت ترتیب در شستن صورت و دست راست و دست چپ که رعایت نکردن این ترتیب موجب بطلان وضو می باشد. این یک قانون کلی است الا ما خرج بالدلیل. مثلا در آیه ی (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‏) [6] دلیل خارجی داریم که بیع هنگام نماز جمعه فاسد نیست.
اما باید دید که این ظهور از کجا ایجاد شده است زیرا ظهور اولیه ی نهی در حرمت است حال چرا در باب اجزاء و شرایط ظهور جنبه ی وضعی پیدا کرده است که دلالت بر بطلان می کند؟
همچنین وقتی خداوند در باب اعتکاف آمیزش جنسی را نهی می کند و می فرماید: (وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِد) [7] علامت آن است که این کار موجب بطلان اعتکاف است.
این ظهور از استقراء حاصل شده است یعنی وقتی ما ابواب معاملات و عبادات را بررسی می کنیم می بینیم که در بسیاری از موارد که امر و نهیی وارد می شود بعد از آن سخن از اعاده ی عمل یا فساد آن می باشد. البته استقراء مزبور استقراء تام عقلی نیست ولی استقرایی است که عرف عقلاء آن را می پذیرد و آن را به عنوان حجّت شرعی ملاحظه می کند.
بر این اساس در اعمال عمره و حج اگر کسی ترتیب بین طواف و سعی را رعایت نکند باید عمل را اعاده کند.
البته همان گونه که گفتیم این مسأله دو فرع دارد یکی در موردی است که به کلی طواف را رها کرده و به سراغ سعی رفته است. او باید سعی را از ابتدا به جا آورد. ولی اگر کسی طواف را شروع کرد و بعد اشتباه کرد و تمام نکرده و وارد سعی شد در روایات آمده است که او سعی را رها می کند و طواف را تکمیل می کند و بعد سعی را تکمیل می کند و لازم نیست سعی را از ابتدا شروع کند.
با این حال در اینجا دو قول است یکی این است که این حکم هنگامی جاری است که طواف بعد از چهار شوط باشد و الا باید طواف را از اول شروع کند و در نتیجه سعی را هم از سر بگیرد.
قول دیگر این است که حکم مزبور حتی قبل از چهار شوط از طواف هم جاری است.

[1] بقره، آیه ی 187.
[2] کافی، ج 2، ص 54، حدیث 2.
[3] بحار الانوار، ج 38، ص 256.
[4] حجر، آیه ی 47.
[5] بقره، آیه ی 188.
[6] جمعه، آیه ی 9.
[7] بقره، آیه ی 187.
پاسخ
#13
1392/3/6
نسیان در تکمیل طواف و شروع در سعی
بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به سعی صفا و مروه است. صورتی که امام در این مسأله متذکر شده است آن است که فردی طواف را به کلی فراموش کند و به سراغ سعی رود که گفتیم چه وسط سعی باشد و چه بعد از آن سعی او باطل است و باید بعد از طواف دوباره سعی را از ابتدا به جا آورد.
امروز به فرعی می پردازیم که امام قدس سره متذکر آن نشده است و آن اینکه فرد، مقداری از طواف را به جا آورده است و بعد فراموش کرده است که آن را تمام کند و وارد سعی شده است و در اثناء سعی یادش آمد. در اینجا دو قول وجود دارد:
قول اول این است که باید سعی را رها کند و به سراغ طواف رود و هر چه هست تکمیل کند (حتی اگر کمتر از نصف از طواف را به جا آورده باشد) بعد به سراغ سعی رود و آن را تکمیل کند (لازم نیست از ابتدا شروع کند.) در این قول فرقی به اشواط طواف و سعی نیست طواف در هر مرحله که باشد و سعی هم در هر مرحله باشد باید تکمیل شود.
قول دوم بین قبل از نصف و بعد از آن فرق می گذارد به این معنا که اگر کسی نصف طواف را به جا آورده باشد او در اثناء سعی بر می گردد و طواف را تکمیل و بعد سعی را تکمیل می کند و الا باید طواف را از اول به جا آورد و بعد از آن سعی را ادامه دهد. (سعی در هر حال از اول به جا آورده نمی شود.)
البته بحث در سعی و نسیان است.

اقوال علماء:
صاحب کشف اللثام می فرماید: و لو شرع فی السعی فذکر نقصان الطواف الواجب تقدیمه علیه رجع الیه فاتمّه مع تجاوز النصف ثم اتم السعی من موضعه و ان لم یتجاوز نصفه و لو لم یتجاوز نصف الطواف استانف الطواف کما فی المبسوط و فی النهایة و السرائر و التحریر و التذکرة و المنتهی اتمام السعی علی التقدیرین و هو ظاهر التهذیب و النافع و الشرایع. [1]
صاحب جواهر می فرماید: لو ذکر فی اثناء السعی نقصا من طواف فان کان قد تجاوز النصف فی الطواف بالبیت قطع السعی و اتم الطواف ثم اتم السعی و الا استانف الطواف من رأس ثم استانف السعی. [2]
البته امام قدس سره در این مسأله این فرع را متذکر نشده است ولی در مسائل طواف در مسأله ی 25 متذکر این فرع شده است و در آنجا فرموده است: لو علم فی حال السعی عدم الاتیان بالطواف قطعه و اتی به ثم اعاد السعی و لو علم نقصان طوافه قطع و اتم ما نقص و رجع و اتم ما بقی من السعی.
امام قدس سره در این مسأله هر دو فرع را ذکر کرده است و از کلام ایشان استفاده می شود که ایشان در فرع دوم قائل به عدم تفصیل بین این است که آنچه از طواف باقی مانده است کمتر از نصف باشد یا بیشتر.

دلیل مسألة:
دلالت روایت: در این مورد یک روایت بیشتر نیست و آن هم موافق با قول اول است که قول به عدم تفصیل می باشد:
أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ (بین صفا و مروة) إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ (این بخش از روایت مطلق است و سؤال راوی به اطلاقش کمتر و بیشتر از نصف را شامل می شود.) قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ (یعنی اصلا طواف را به جا نیاورده است و سعی را شروع کرده است) فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ (سعی را از اول به جا می آورد.) قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا (در مورد اول) قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الطَّوَافِ (و او بالاخره اول طواف را شروع کرده است و تا حدی ترتیب را و لو به شکل ناقص انجام داده است.) وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ (اصلا ترتیب را رعایت نکرده است.). [3]
این روایت موثقه می باشد.
به هر حال هم سؤال راوی مطلق است و هم جواب امام علیه السلام که می فرماید: (قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الطَّوَافِ) و این شیء هم کمتر از نصف را شامل می شود و هم بیشتر از آن را.

دلیل قائلین به تفصیل: این دسته که علماء بسیاری مانند صاحب جواهر و غیره را شامل می شود می گویند ما موارد دیگر را که در طواف ناقص دیدیم در همه ی موارد قول به تفصیل در روایات وجود دارد مانند، مریض شدن در اثناء طواف، محدث شدن، از بین رفتن طهارت، پیش آمدن حاجت و مانند آن از این رو اینها قرینه می شود که در ما نحن فیه هم قائل به تفصیل شویم.
نقول: مشکل است با این قرینه اطلاق روایات اسحاق را تقیید بزنیم. با این حال قول به تفصیل موافق احتیاط است. روایت هم به ما اجازه می دهد که طواف را ادامه دهیم و ادامه دادن واجب نیست و می توان بر اساس احتیاط در صورت عدم تجاوز از نصف آن را از ابتدا شروع کرد.
مخصوصا که ما در سابق هم گفتیم که در اثناء طواف می توان آن را رها کرد و از ابتدا شروع کرد.



[1] كشف اللثام، محقق اصفهانی، ج5، ص437، ط جامعة المدرسین.‏
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص447.‏
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص413، ابواب طواف، باب63، حدیث3، ط آل البیت.‏
پاسخ
#14
1392/3/7
سعی از مسیر متعارف
بحث در پنجمین مسأله از مسائل سعی صفا و مروه است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين. [1]
این مسأله مربوط به مسیری است که باید هنگام سعی طی شود. امام قدس سره در فرع اول می فرماید: باید این مسیر از راه متعارف آن طی شود و انحراف فاحش به آن لطمه می زند. در کلمات علماء در بیان انحراف فاحش آمده است که مثلا فردی از صفا سعی را شروع کند و بعد به سمت شمال متمایل شود و وارد مسجد الحرام شود و دوری بزند و از در دیگر بیرون آید و به مروه رود. این طریق چون متعارف نیست موجب بطلان سعی می شود. همچنین از طرف مروة اگر کسی بعد از مروة به سمت جنوب رود و وارد سوق اللیل (که در آن زمان دایر بود) رود و بعد از آن به سمت صفا رود.
بعد امام قدس سره در فرع دوم می فرماید: در مسعی می توان از طبقه ی فوقانی و تحتانی سعی را انجام داد. (البته چون در آن زمان که امام علیه السلام این فتوا را می داد هنوز طبقات فوقانی و تحتانی حادث نشده بود ایشان فرمودند: لو فرض حدوثها
بعد اضافه می کنند که البته هنگامی سعی در این طبقات جایز است که این دو بین دو کوه حادث شده باشند.
بعد در خاتمه احتیاط کرده می فرماید: اگر دو طبقه ی مزبور ایجاد شد و بین الجبلین بود باز بنا بر احتیاط مستحب بهتر است از مسیر سابق سعی را انجام دهند.

اقوال علماء:
اما فرع اول که مربوط به رعایت مسیر متعارف است: بسیاری از اصحاب تصریح کرده اند که یکی از شرایط صحت سعی این است که از مسیر متعارف انجام شود. با این حال بجز در کلام مستند ادعای اجماعی مشاهده نکردیم.
مرحوم نراقی در مستند می فرماید: الخامس: (از شرایط صحت سعی) الذهاب من کل من الصفا و المروة الی الآخر بالطریق المعهود بغیر خلاف کما صرح به فی شرح المفاتیح (تألیف فیض) فلو اقتحم المسجد (وارد مسجد شد) ثم خرج من باب آخر او سلک سوق اللیل (که الآن اثری از آن نیست) لم یصح سعیه. [2]
صاحب ریاض و صاحب حدائق هم این مسأله را از باب ارسال مسلمات ذکر کرده اند و ادعای اجماع و عدم خلافی نکردند. [3] [4] [5]
صاحب جواهر هم کل مسأله را در ضمن دو سطر متعرض شده است و می فرماید: و یجب فی السعی الذهاب بالطریق المعهود فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من طریق آخر لم یُجزِ بل فی الدروس و کذلک لو سلک سوق اللیل. [6]

در این مسأله روایت و نص معتبری و غیر معتبری ذکر نشده است. علماء در بیان حکم مزبور به دو دلیل تمسک جسته اند:
دلیل اول: معهود از شارع همین است و رسول خدا (ص) هنگام سعی صفا و مروه از همان طریق معهود سعی کرد. ما هم که باید مناسک خود را از ایشان دریافت کنیم نباید غیر این امر معهود عمل کنیم.
حتی می توان اضافه کرد که سیره ی مسلمین همواره بر همین بوده است.

دلیل دوم: انصراف اطلاقات.
اطلاقاتی که می گوید: فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [7] و اطلاقات روایات همه به طریق متعارف و معهود منصرف است. این ادله ناظر به موردی نیست که فرد از میان بازار و مسجد و غیره حرکت کند و سعی هم بر آن صدق کند. طواف بین صفا و مروه به همان مسیر متعارف که بین دو کوه است انصراف دارد.

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: سعی در طبقات فوقانی و تحتانی
این فرع یک بحث کبروی دارد و یک بحث صغروی. امام قدس سره بحث کبروی را مطرح کرده است و آن اینکه اگر این طبقات در بین دو کوه باشد کافی است و می توان در آن سعی کرد.
این نکته را ایشان و دیگران مطرح کرده اند و دلیل آن هم روشن است. این از مسائل مستحدثه است و در نتیجه روایتی در این مورد وجود ندارد و باید بر اساس اطلاقات و عمومات و قواعد فقهیه و اصول عملیه و لفظیه، حکم را مشخص کنیم. آیه ی سوره ی بقره که می فرماید: فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [8] و سایر روایات این مورد را شامل می شود. مادامی که بین الجبلین باشد و طواف بین صفا و مروه صدق کند سعی مزبور داخل در اطلاقات می باشد و مجزی است.
اما بحث صغروی: اخیرا دو طبقه ی فوقانی و یک طبقه ی تحتانی احداث شده است. طبقات فوقانی قطعا بین الجبلین نیست زیرا سقف رویین، هفت یا هشت متر بالاتر از مروه است. (البته صفا کمی بلندتر است.) بنا بر این در حال اختیار نمی توان از طبقات فوقانی سعی کرد. ولی در حال اضطرار یعنی زمانی که مسعی شلوغ است یا مثلا کسانی که سوار بر ویلچر هستند را نمی گذارند که در طبقات دیگر سعی کنند آنها می توانند به سبب قاعده ی میسور و الاقرب و امثال آن از آن طبقات استفاده کنند.
اما طبقه ی زیرین: این طبقه قطعا بین الجبلین محسوب می شود زیرا کوه همواره ریشه دارد و ریشه ی آن که در زیر زمین است غالبا بیشتر از آن مقداری است که در روی زمین می باشد. در طبقه ی زیرین هم ریشه ی کوه مشهود است. بنا بر این در حال اختیار می توان از طبقه ی تحتانی سعی کرد هرچند استحباب بر این است که در این حال از همان طبقه ی همکف که معهود و معمول بوده است سعی کنند.

بقی هنا فرع و آن اینکه اخیرا کسانی که مشرف شده اند می گویند که تمامی مسیر رفت و برگشت را به یک جاده ی واحد تبدیل کرده اند که به عرضی حدود بیست متر بالغ می شود و اختصاص به کسانی دارد که از مسیر مروه به صفا می روند.
در نتیجه در کنار آن جاده ی بیست متری دیگری احداث کرده اند تا از صفا به مروه روند. این جاده در سمت راست کسانی قرار دارد که بر روی صفا ایستاده اند.
مشکلی که به نظر آمد این بود که این مسیر در بین الجبلین نیست. حتی بعضی حکم به تعطیلی عمره و عدم صحت رفتن از این مسیر داده بودند که البته فتوای صحیح نبوده است. زیرا عمره و حج را نمی توان تعطیل کرد.
اما بعد از تحقیقات دو راه حل پیدا شد:
راه اول: بعضی از ثقات شهادت داده اند که وقتی جاده ی دوم احداث می شد هنگام کندنِ ابتدای آن مشاهده شده که به اول کوه صفا رسیده بود و انتهای آن نیز به کوه مروه می رسید زیرا ادامه ی این دو کوه در زیر زمین پهن است و مسیر جدید را نیز در بر می گیرد. از این رو سعی در مسیر جدید هم بین دو کوه می باشد.
راه دوم: لازم نیست که هنگام سعی از خط مستقیم سعی کنند بلکه می شود گاه به شکل بیضی کم و با انحنا سعی کرد. از این در جاده ی قدیم هم می شد که کسی از منتها الیه سمت راست سعی کند و هنگام برگشت نیز از منتها الیه دست راست بر گردد. او در واقع از یک مسیر منحنی سعی کرده است که قطر آن بیست متر است و با این حال سعی او صحیح است.
حال اگر کسی که می خواهد از جاده ی جدید به سمت مروه رود مسیر خود را از کوه صفا شروع می کند و چند گام بر روی کوه بر می دارد و بعد به سمت جاده ی جدید می پیچد و به مروه می رسد و از مروه به راحتی وارد جاده ی قدیم شده و بر می گردد. این مقدار انحناء یقینا جایز است. بنا بر این حتی اگر ریشه های کوه در مسیر جدید ادامه نداشته باشد این مقدار انحناء ضرر به سعی نمی زند.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص438.
[2] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص170.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص94، ط جامعة المدرسین.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج14، ص120، ط آل البیت.
[5] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج16، ص268.‏
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص423.‏
[7] بقره، آیه ی 157.
پاسخ
#15
1392/3/8
سعی در مسیر جدید
گفتیم که در مسعی کل مسیر رفت و آمد قبلی را به مسیر برگشت از مروه به صفا اختصاص دادند و در کنار آن مسیری بیست متری احداث کرده اند که برای رفتن از صفا به مروه است. سخن در این است که آیا رفتن از مسیر جدید اشکال دارد؟
گفتیم به دو دلیل اشکال ندارد زیرا این مسیر در دامنه ی کوه صفا و مروه است و مسیر جدید هم بین دو کوه قرار دارد و رفتن در مسیر جدید هم طواف در بین الجبلین است.
دوم اینکه فرد حرکت خود را از صفا شروع می کند و بعد در حرکتی بیضی شکل به مسیر جدید می رود و بعد از مروه به صفا بر می گردد و گفتیم که لازم نیست سعی در خط صاف انجام شود. بنا بر این فرد در این حال از خط راست انحراف پیدا می کند نه انحراف از صفا. در مسیر قبلی که افراد هم می رفتند و هم می آمدند اگر در مسیر رفت و برگشت در منتها الیه سمت راست حرکت می کردند در واقع مسیر را در یک منحنی به قطر بیست متر طی می کردند که اشکال نداشت.
حتی می گویند که در قدیم مسعی وسیع تر بوده است و بخشی از مسعی در مسجد الحرام قرار داشت و بعد که مسجد الحرام توسعه پیدا کرد مسعی محدودتر شده است.
اینکه علماء می گویند که نمی شود از صفا حرکت کرد و از یک درب [2] مسجد الحرام وارد شد و از درب دیگر خارج و به سمت مروه رفت مربوط به زمانی است که مسجد الحرام محدود بوده و رفتن به داخل مسجد الحرام موجب انحنایی می شده است که متعارف نبوده است.

مسأله ی ششم: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر. [3]
امام قدس سره در این مسأله در فرع اول می فرماید: هنگام سعی به سمت مروه و صفا باید رو به مروه و صفا حرکت کرد و حرکت به شکل قهقرا و یا پهلو به پهلو صحیح نیست. بله او می تواند بایستد و بعد به عقب و یا پهلو برگردد ولی نباید در این حال به سمت جلو حرکت کند.
با این حال اشکال ندارد که فرد صورتش را به سمت راست و چپ بگرداند و حتی می تواند به پشت سر خود نگاه کند و راه رود.
سپس در فرع دوم می فرماید: او می تواند در وسط سعی در بالای صفا و مروه و یا در مسیر راه بنشیند و حتی بخوابد. او حتی بدون عذر و دلیل هم می تواند این کار را بکند. مثلا خسته نیست ولی به هر حال اندکی صبر می کند و کمی خستگی در می کند.
بحث در فرع اول آسان است ولی فرع دوم کمی بحث دارد.
اضافه بر این دو فرع فروعات دیگری هم ذکر کرده اند که امام قدس سره متذکر آن نشده است مانند سعی به حالت چهار دست و پا و یا سینه خیز (مثلا برای نشان دادن خضوع که البته در شأن زائر نیست.)


[1] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج 69، ص 199.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج14، ص120، ط آل البیت.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص438.
پاسخ
#16
1392/3/11

لزوم استقبال صفا و مروه در سعی و جواز جلوس و نوم در اثناء سعی
بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به سعی است. فرع اول در این مسأله این که کسی که مشغول سعی است باید رو به سمت صفا و مروه حرکت کند به این معنا که نباید عقب عقب و یا پهلو به پهلو حرکت کند. البته او می تواند هنگام حرکت به جلو سر خود را به سمت راست و چپ بگرداند و یا پشت سر را نگاه کند.
فرع دوم در مورد استراحت کردن در اثناء سعی و بر روی کوه صفا و مروه است. امام قدس سره نوم را هم اضافه کرده و جایز دانسته بودند. البته علماء کمتر مسأله ی نوم را مطرح کرده اند.
ایشان در این مسأله می فرماید: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.

اما اقوال علماء در فرع اول: این فرع در میان علماء مشهور است و صاحب مستند ادعای عدم خلاف کرده است.
صاحب مستند می فرماید: السادس (ششمین شرط از شروط سعی) استقبال المطلوب (صفا و مروه) بوجوه بغیر خلاف ایضا کما فی الکتاب المذکور (شرح مفاتیح از فیض) فیستقبل المروة عند الذهاب الیه من الصفا و الصفا عند الذهاب الیه من المروة فلو مشی عرضا او قهقهرا لم یصح لما ذکر فی سابقه بعینه (زیرا خلاف معهود است). [1]
صاحب جواهر نیز در عبارت کوتاهی می فرماید: و یجب فیه ایضا استقبال المطلوب بوجهه فلو اعترض (پهلو به پهلو رود) او مشی القهقرا لم یجز کما فی الدروس او غیرها. [2]

دلیل مسأله: در این مسأله نصی وارد نشده است با این حال دو دلیل بر آن اقامه شده است.
دلیل اول: انه خلاف المعهود
وقتی رسول خدا (ص) سعی می کرد رو به رو حرکت می کرد و به شکل قهقرا یا از پهلو نمی رفتند. ایشان هم دستور دادند که مناسک خود را از من دریافت کنید.
همچنین سیره ی مسلمین بر این بوده است که از جلو حرکت می کردند.
دلیل دوم: انصراف اطلاقات و اصالت البرائه
اطلاقاتی که می گوید باید از صفا به مروه و بر عکس سعی کنید منصرف به این است که به شکل متعارف سعی کنند.
بر این اساس نگاه به چپ و راست و دیدن رفقا و حتی نگاه به پشت سر و بررسی اینکه کسانی که با او هستند به او رسیده اند یا نه و امثال آن اشکال ندارد.
بله اگر او بایستد و حرکت نکند می تواند کاملا به عقب بر گردد ولی هنگام حرکت باید رو به جلو باشد.
اگر هم شک کنیم که نگاه به چپ و راست موجب بطلان می شود یا نه اصالت البرائه از مانعیت جاری می شود.

اما فرع دوم: استراحت کردن در اثناء سعی و یا خوابیدن
اقوال علماء: شهید ثانی در مسالک می فرماید: انه المشهور [3] .
صاحب ریاض در عبارت مفصل تری می فرماید: علی الاشهر الاظهر بل لا خلاف فیه یظهر الا من الحلبیین (ابو الصلاح حلبی در کافی و سید ابو المکارم ابن زهره در غنیه) فمنعا عنه مطلقا و جوازا فیه الوقوف خاصة (یعنی می تواند سر پا بایستد و استراحت کند) و هما نادران بل علی خلافهما الاجماع الآن (یعنی بعد از زمان آنها و در زمان ما). [4]
صاحب مستند می فرماید: و یجوز الجلوس فی خلاله للراحة علی الاظهر الاشهر. [5]
صاحب جواهر در این قول قائل به تفصیل شده و می فرماید: الجلوس علی الصفا و المروة مما لا خلاف فیه بل الاجماع علیه بقسمیه اما الجلوس بینهما مشهور. [6]
بعد ایشان مخالفت حلبیین را نقل می کند و می فرماید: که اختلاف ایشان مربوط به بین صفا و مروه است نه در خود صفا و مروه.
البته باید عبارت حلبیین را دید تا متوجه شد برداشت صاحب جواهر صحیح بوده است یا نه.

دلیل مسأله:
دلالت روایات: روایات متعددی داریم که برای استراحت اجازه می دهد که فرد جلوس کند. عمده ی این روایات در باب بیستم از ابواب سعی وارد شده است و یک روایت هم در باب 46 از ابواب طواف وارد شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَلْيَجْلِسْ [7] این روایت صحیحه است.
متن روایت هم جلوس بین صفا و مروه را شامل می شود و هم بر خود صفا و مروه.

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا قَالَ أَ وَ لَيْسَ هُوَ ذَا يَسْعَى عَلَى الدَّوَابِّ. [8] این روایت صحیحه است.
امام علیه السلام در این روایت شاهد می آورد که آیا مگر او هنگامی که بر روی چهارپا می کند روی آن نمی نشیند؟ پس اگر جلوس جایز نبود آن هم نمی بایست جایز باشد.
البته شاید بتوان گفت که قیاس مع الفارق است زیرا کسی که بر روی دابه نشسته است بر حال حرکت است ولی کسی که پیاده است و می نشیند دیگر حرکت نمی کند.
ولی می توان گفت که شاید نظر امام علیه السلام از باب تقریب به ذهن بوده است نه اینکه بفرماید که این دو از یک باب هستند.
جالب اینجاست که صاحب جواهر به این روایت استدلال نمی کند. گویا این روایت برای ایشان قانع کننده نبوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي‏ حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجْلِسُ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ [9]
این روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْيِي فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ. [10]

روایت معارض:
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَّا مَنْ جَهَد. [11] این روایت صحیحه است و می فرماید: کسی در بین صفا و مروه ننشیند مگر اینکه به زحمت افتاده باشد. بنا بر این در غیر حال ضرورت نشستن جایز نیست.
این روایت مربوط به بین صفا و مروه است نه بر خود صفا و مروه و شاید مخالفت و تفصیل حلبیین به سبب دیدن همین روایت بوده باشد.

جمع بین روایات:
در این مقام جمع دلالی می گوید که از باب جمع بین نص و ظاهر می گوییم: روایت اخیر ظاهر است و نهی در آن ممکن است ظهور در حرمت داشته باشد و کراهت را برساند. ولی روایت جواز نص در جواز است از این رو این روایت اخیر را حمل بر کراهت می کنیم.

در اینجا نکته ای است که امام قدس سره و دیگران متعرض آن نشده اند و آن اینکه چه مقدار استراحت جایز است. حتی اگر به موالات صدمه بزند آیا باز هم جایز است؟
بنا بر این باید دید آیا موالات در سعی لازم است یعنی کسی می تواند چند شوط به جا آورد و بعد برود در محل اقامت خود استراحت کند و سپس ما بقی را ادامه دهد؟ اگر موالات لازم نباشد استراحت کردن هم به هر مقداری که باشد بلا اشکال است ولی اگر رعایت موالات واجب باشد مقدار استراحت هم باید به گونه ای باشد که به موالات صدمه نرسد.

برای بررسی مسأله ی موالات در سعی به سراغ کلام جامعی که محقق نراقی در مستند ذکر کرده است می رویم ایشان می فرماید: لا تجب الموالات فی السعی بالاجماع کما عن التذکرة للاصل (اصالة البرائة یعنی شک داریم رعایت موالات لازم است یا نه و اصل عدم آن است) و الاطلاقات (اطلاقات می گوید که باید هفت شوط به جا آوری چه پشت سر هم باشد و چه نباشد.) و یظهر من بعض المتاخرین (مانند صاحب ریاض) نوع میل الی وجوب الموالات للتاسی (تاسی به رسول خدا (ص) که او بین سعی نخوابید و استراحت نکرد) و الاخذ بالقدر المتیقن (کأن اطلاقات دارای قدر متیقن است و آن جایی است که موالات رعایت شود). [12]
سپس صاحب مستند این دو دلیل را رد می کند و می فرماید: تاسی اعم است و قدر متیقن هم در جایی که اطلاقات وجود دارد بی اثر است.
نقول: آیا تاسی به پیامبر اکرم (ص) به ما اجازه می دهد که چند شوط را به جا آوریم و بعد به محل اقامت خود رفته استراحت کنیم و سپس ما بقی آن را ادامه دهیم. این کار با امر پیامبر اکرم (ص) که فرمود: مناسک خود را از من دریافت کنید و سپس خودش چنین استراحتی نکرد سازگار نیست.
اطلاقات هم منصرف است به اینکه این اشواط پشت سر هم انجام شود. اطلاقات شامل افراد نادر نمی شود.
با این حال می گوییم: روایات متعددی داریم که هرچند در آن سخن از موالات نبود ولی دلالت داشت که رعایت موالات لازم نبود. مانند روایاتی که می گفت: اگر کسی بین سعی متوجه شود که طواف را ناقص گذاشته است باید برگردد و طواف را تکمیل کند و بعد سعی را تکمیل نماید. واضح است که به سراغ طواف رفتن موجب می شود که موالات در سعی از بین رود ولی با این حال امام علیه السلام حکم نکرده است که باید سعی را از اول شروع کرد.
باید بحث کنیم که آیا این روایات ناظر به مورد خاص است و فقط ناسی و جاهل را شامل می شود یا اینکه می توان از آن الغاء خصوصیت کرد و عامد را هم در آن داخل نمود.
ظاهرا مشکل بتوان الغاء خصوصیت کرد. بنا بر این به نظر ما موالات شرط است مگر اینکه ضرورتی پیش آید. صاحب مستند هم که ادعای اجماع کرد برای ما لازم التبعیة نیست زیرا اطلاقات از آن انصراف دارد و کمتر کسی این مسأله را متذکر شده است در نتیجه چگونه می توان ادعای اجماع را ثابت کرد.
بنا بر این استراحت و خواب جایز است ولی به شرط اینکه به موالات صدمه نزند.


[1] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص170.‏
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص423.‏
[3] مسالک، شهید ثانی، ج2، ص358.
[4] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص120، ط جامعة المدرسین.‏
[5] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص186.‏
[6] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص428.‏
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص501، ابواب سعی، باب20، حدیث1، ط آل البیت.‏
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص501، ابواب سعی، باب20، حدیث2، ط آل البیت.‏
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص501، ابواب سعی، باب20، حدیث3، ط آل البیت.‏
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص388، ابواب طواف، باب46، حدیث1، ط آل البیت.‏
[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص501، ابواب سعی، باب20، حدیث4، ط آل البیت.‏
[12] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص185.‏
پاسخ
#17
1392/3/12
موالات بین سعی و طواف
امام قدس سره در مسأله ی هفتم بحث موالات بین طواف و سعی را بیان می کند (البته ما در جلسه ی قبل بحث موالات بین اشواط و اجزاء سعی را بیان کردیم.) و می فرماید: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل، و الأحوط عدم التأخير إلى الليل، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
یعنی می توان بعد از طواف و نماز طواف کمی درنگ کرد و استراحت نمود و بعد به سراغ سعی رفت. مثلا هوا گرم است و بدون عذر صبر می کنند تا هوا شب و کمی خنک شود. البته احتیاط این است که سعی را تا شب به تأخیر نیندازد و هر گونه هست در صبح به آن اقدام کند. (باید دید لام در إلى الليل در کلام امام قدس سره به که برای غایت است آیا به این معنا است که غایت در مغیی داخل است یا نه یعنی تا اول شب یا اینکه شب هم شود اشکال ندارد.)
البته باید توجه داشت که زمان ما ساعت دوازده شب به بعد جزء فردا محسوب می شود و از آن به بعد را روز بعد می دانند و ساعت یک شب را یک بامداد می دانند و در عرف عوام و عرف اداری چنین عمل می کنند ولی در کلام بالا و متن روایت و عرف متشرعه شب ملحق به صبح قبلی خود است و تا طلوع صبح جزء شب حساب می شود.
بعد می فرماید: اگر عذری ندارد نمی تواند سعی را تا فردا به تأخیر بیندازد.
(البته بعدا این نکته را هم متذکر می شویم که اگر طواف در شب بود تا چه قدر می توان سعی را به تأخیر انداخت.)
این مسأله حاوی یک فرع است و آن این است که اصل سعی را تا چه مقدار می توان از طواف و نماز طواف به تأخیر انداخت.

اقوال علماء:
در این مورد محقق کلامی دارد که سبب حرف و حدیث در میان دیگران شده است. صاحب شرایع می فرماید: من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی الی الغد ثم لا یجوز (بعد الغد) مع القدرة (و بدون عذر). [1]
محقق در این عبارت تنها است و احدی با او موافقت نکرده است و همه (الی اللیل) را معیار دانسته اند.
صاحب ریاض می فرماید: و یا یجوز تاخیره الی غده لا خلاف فیه الا من الماتن فی الشرایع و هو مع رجوعه فی الکتاب (مختصر النافع) نادر و مستنده غیر واضح. [2]
ریاض شرح کتاب دیگری از محقق است به نام مختصر النافع و جالب اینجاست که محقق در آن کتاب که خلاصه ی شرایع است (الی الغد) نفرموده است بلکه (الی اللیل) را ذکر کرده است . بر این اساس صاحب ریاض می فرماید: که محقق در شرایع به قید (الی الغد) اشاره کرده است.
محقق نراقی نیز همین مطلب را به صورت لا خلاف ذکر کرده است. قالوا لا یجوز تأخیر السعی من یوم الطواف الی الغد بلا خلاف فیه کما قیل الا عن الشرایع فجوزه. [3]
صاحب حدائق هم از این قول به مشهور تعبیر می کند و این به سبب مخالفت محقق بوده است: المشهور بین الاصحاب انه لا یجوز تأخیر السعی عن الطواف الی الغد. [4]
بعد ایشان کلام محقق را ذکر می کند و اضافه می کند که به دلیلی بر قول او دست نیافتیم.
عجیب این است که صاحب حدائق از دروس نقل می کند که او بعد از ذکر کلام محقق می فرماید: و هو (الی الغد) مروی. و بعد می گوید که این روایت را ما نیافتیم و شاید روایت به دست محقق رسیده است ولی به دست ما نرسیده است.
با این حال کلام محقق را توجیه کرده اند و گفته اند که اگر غایت را جزء مغیی نگیریم محقق هم با ما همراه است به این معنا که (الی الغد) به این معنا باشد که (غد) خارج از محدوده است یعنی تا به غد نرسیده و وقتی به غد برسد دیگر جایز نیست و (الی الغد) یعنی تا قبل از طلوع صبح.
لکن الانصاف این است که غایت داخل در مغیی است و الی الغد یعنی تا فردا می تواند به تأخیر بیندازد. مثلا اگر از کسی بپرسند که این خانه را تا کی اجاره کرده ای و او بگوید: تا ماه ذی الحجة. ظاهر آن این است که که ذی الحجة هم داخل است نه اینکه اجاره تا آخر ذی القعده باشد. یا مثلا می گویند: درس تا فردا هست یعنی فردا هم درس هست.
قرینه ی دیگر این است که خود فقهاء که می گویند: (الی اللیل) جایز است یعنی شب هم جایز است نه اینکه تا قبل از لیل باید سعی را انجام داد.
البته در آیه ی صیام که می خوانیم: أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْل [5] ‏ لیل داخل در مغیی نیست و آن به سبب قرینه است که در آیه وجود دارد. یکی این است که خداوند در همان آیه می فرماید: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر [6]
مخصوصا که علماء نیز از عبارت محقق مخالفت را برداشت کرده اند و حتی صاحب دروس که می گوید کلام او مروی است دیگران گفته اند که این روایت به دست ما نرسیده است.

دلالت روایات: روایات متعددی وجود دارد که بعضی بالاطلاق و بعضی بالصراحة می گوید که تا شب جایز است و غد جایز نمی باشد. این روایات در باب 60 از ابواب طواف ذکر شده است که متضمن سه روایت صحیحه می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ (هوا گرم است) فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ (حتی خود من هم این چنین می کنم.) وَ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ. [7]
صدر این روایت اطلاق دارد ولی ذیل آن تصریح دارد که مقدار تأخیر را مشخص می کند و آن الی اللیل است.

صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا (خسته شد نه اینکه ضرورتی برایش پیش آمده باشد) أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ [8]
این روایت نیز اطلاق دارد و مقدار تأخیر در آن بیان نشده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا [9] این حدیث نفی غد می کند و به مفهوم آن می گوییم پس تأخیر تا شب اشکال ندارد و فقط نباید به غد کشیده شود.
البته این روایت که از کتاب کافی است مضمره است ولی صاحب وسائل در ذیل این روایت همین روایت را از تهذیب نقل می کند که در آن عن احدهما آمده است و در نتیجه روایت از اضمار در می آید.
به هر حال از سکوت امام علیه السلام در مورد الی اللیل استفاده می شود که تأخیر تا شب جایز است. بله سؤال راوی و جواب امام از الی الغد است ولی اگر تا شب هم جایز نبود شایسته بود که امام علیه السلام جواب آن را هم ارائه می کرد.




[1] به نقل از جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص390.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص95، ط جامعة المدرسین.
[3] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص189.
[4] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج16، ص294.
[5] بقره، آیه ی 187.
[6] بقره، آیه ی 187.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص410، ابواب طواف، باب60، حدیث18088، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص411، ابواب طواف، باب60، حدیث18089، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص411، ابواب طواف، باب60، حدیث18090، ط آل البیت.
پاسخ
#18
1392/3/13
موالات بین طواف و سعی و حکم کسی که سعی را ترک کرده است.
در جلسه ی قبل کلامی از حلبیین در کافی و غنیه نقل کرده بودیم و اینکه صاحب جواهر قائل بود که ایشان می گویند ممنوعیت از استراحت کردن در وسط سعی در خصوص بین صفا و مروه است نه استراحت بر روی دو کوه. با مراجعه به این دو کتاب مشخص شد که حق با صاحب جواهر است.

بقی هنا شیء: گفتیم نمی شود سعی را بعد از طواف به روز بعد موکول کرد و نهایت تأخیری که می توانند بیندازند این است که همان شب سعی را تمام کنند.
حال اگر کسی طواف را هنگامی تمام کرد که یک ساعت به طلوع فجر مانده بود و بعد از طواف فجر طلوع کرد و وارد (غد) شده است آیا او نمی تواند سعی را به جا آورد و در نتیجه نباید طواف را در آن زمانی به جا آورد که وقت برای انجام دادن سعی در همان شب ضیق شود. احدی قائل به این نشده است و کسی نگفته است که در ساعتی از ساعت لیل و نهار نمی توان طواف کرد در نتیجه اگر سعی به فردا موکول شود بلا اشکال است.
در نتیجه ادله ی (لا یجوز الی الغد) از این مورد منصرف است. همچنین است اگر بعد از طواف مقدار کمی تا طلوع فجر باقی مانده باشد مثلا یک ساعت باقی مانده باشد و فرد بخواهد کمی استراحت کند. او می تواند استراحت کند و سعی را به فردا و بعد از نماز صبح موکول کند. این مورد هم بعید است که مشمول روایت (لا یجوز الی الغد) باشد.
بله اگر اول شب طواف را به جا آورد او دیگر نمی تواند سعی را به فردا موکول کند و اطلاق (لا یجوز الی الغد) که روایت صحیحه ای است این مورد را شامل می شود و روایت مزبور از این مورد انصراف ندارد.

امام قدس سره در مسأله ی هشتم می فرماید: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه و هو ركن، و حكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مرّ.
این مسأله حاوی دو فرع است:
فرع اول: این فرع عبارت است از اینکه سعی از عبادات است و در آن قصد قربت و خالص بودن نیّت برای خداوند معتبر است.
این امر بدیهی است و از ضروریات دین می باشد. حج با تمام اجزایش عبادت است و نمی توان گفت که سعی از توصلیات است و ریا در آن مضر نمی باشد.
با این حال عده ای از بزرگان گفتند که نیّت باید همراه با اولین جزء سعی باشد. یعنی هنگامی که فرد پشت پایش را به صفا می چسباند باید نیّت را هم دارا باشد.
این بحث مرتبط به نکته ای است که در مبحث نیّت مطرح شده است. علماء بحث نیّت را به طور مشروح در باب وضو مطرح می کنند. در آنجا این بحث وجود دارد که آیا نیّت از باب اخطار بالبال و حضور در ذهن است یا اینکه از باب کامن در نفس است یعنی همین که در ذهنش انجام عمل وجود داشته باشد کافی است. مثلا فردی از خانه وضو گرفت و نیّت داشت که به مسجد رود و نماز ظهر و عصر را بخواند او هنگامی که به نماز می ایستد آیا باید نیّت کند که چهار رکعت نماز ظهر به صورت اداء قربة الی الله به جا می آورد یا اینکه صرف ایستادن به نماز کافی است؟
به نظر ما اخطار بالبال لازم نیست زیرا دلیلی بر این امر نیست. تنها چیزی که مهم است این است که عمل مستند به خداوند باشد. مثلا کسی که کنار سفره می نشیند و غذا می خورد هرگز قبل از خوردن نیّت نمی کند بلکه در درون او این امر هست که برای غذا خوردن اقدام می کند. همین مقدار از نیّت کافی است. نیّت باید تا آخر عمل همراه باشد با این حال کسی در استدامه ی نیّت شرط نمی کند که باید همواره اخطار بالبال وجود داشته باشد در نتیجه در شروع عمل هم اخطار بالبال شرط نیست.
بنا بر این لازم نیست که همراه با اولین جزء سعی نیّت را در ذهن خطور دهد بلکه همین مقدار که برای سعی اقدام می کند کافی است. مخصوصا که اخطار بالبال موجب وسواس هم می شود.

فرع دوم: سعی از ارکان حج است.
امام قدس سره قائل است که اگر کسی عمدا یا سهوا آن را ترک کند مانند این است که طواف را عمدا یا سهوا ترک کرده است به این معنا که اگر کسی آن را عمدا ترک کند حجش باطل می شود و اگر آن را سهوا ترک کند باید تدارک کند و اگر نمی تواند باید نائب بگیرد.
اما قدس سره حکم جاهل را مطرح نکرده است ولی صاحب جواهر و دیگران مطرح کرده اند و ما آن را بعدا بحث می کنیم.

اما حکم ترک عمدی: در این مورد ادعای اجماع شده است که موجب بطلان می شود.صاحب ریاض می فرماید: الطواف (طواف بین صفا و مروه) رکن فلو ترکه عمدا، عالما بان لا یأتی به فی وقته بطل حجه او عمرته بلا خلاف و لا اشکال. [1]
محقق نراقی می فرماید: من ترک السعی حتی انقضی وقته فان کان متعمدا بطل حجته او عمرته اجماعا محققا و محکیا فی کلام جماعة. [2]
حکم ترک سهوی را هم بیان کردیم.

اما حکم جاهل: صاحب مستند قائل است که ظاهر این است که ملحق به عمد شود و جاهل چه قاصر باشد و چه مقصر حجش باطل است. [3]
صاحب جواهر هم ادعای اجماع کرده است که در عامد حج باطل است و در ناسی باید برگردد و اگر نمی تواند نائب بگیرد و جاهل را هم به عامد ملحق می داند. بعد از ابو حنیفه نقل می کند که سعی واجب است ولی رکن نیست و اگر کسی آن را ترک کند (علیه دم.) یعنی سعی واجب غیر رکنی است. از احمد حنبل هم نقل می کند که سعی مستحب است (شاید او به ظاهر آیه عمل کرده است و لا جناح را دلیل بر استحباب گرفته است.). [4]

دلیل مسأله در ترک عمدی: گفتیم حج در این حال باطل می شود
دلیل اول: قاعده اقتضاء می کند که هر واجبی که جزئی از اجزایش عمدا ترک شود اصل عمل باطل باشد زیرا عمل بدون آن جزء خلاف مأمور به است و باطل است.
دلیل دوم: روایت صحیحه ی معاویه بن عمار تصریح به بطلان می کند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [5]

يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [6]

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ [7]
دلیل مسأله در ترک سهوی: بر اساس قاعده نسیان هم باید موجب بطلان حج شود زیرا احکام روی واقعیات رفته است و کسی که جزء واجب را به جا نیاورده است او امتثال نکرده است. با این حال روایات متعدد داریم که می گوید باید برگردد و سعی را به جا آورد و الا باید نائب بگیرد.
دلالت روایات: در بعضی از این روایت نائب گرفتن هم ذکر شده است و در بعضی از آنها فقط رجوع و انجام دادن آمده است. اینها که با هم در نظر گرفته شوند حکم مسأله به دست می آید.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ الْحَدِيثَ [8] در این روایت فقط رجوع به سعی ذکر شده است و استنابه ذکر نشده است.

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ (یعنی از طرف او کسی نائب شود و انجام دهد.) [9] سند این روایت به زید الشحام ضعیف است ولی روایت مزبور معمول بهای اصحاب است و بر اساس آن فتوا داده اند.
در این روایت فقط استنابه ذکر شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ عَنْهُ [10] در این روایت فقط استنابه ذکر شده است.

اما حکم جاهل: بسیاری از فقهاء جاهل را به عامد ملحق کرده اند و علت آن هم این است که گفته اند قاعده اقتضاء می کند که عمل باطل باشد زیرا مأمور به صحیح انجام داده نشده است.
با این حال این حکم کار را مشکل می کند زیرا بسیارند که حکم را نمی دانند و در نتیجه مجبور می شوند که سال بعد دوباره اعمال را به جا آورند. صورت عامد نادر است زیرا او می داند باید سعی را به جا آورد و با این وضع به جا نمی آورد ولی جاهل حکم را نمی داند. به هر حال شاید بتوان مشکل جاهل را حل کرد زیرا:
اولا: حدیث رفع در اینجا حاکم بر قاعده ی مزبور است و جاهل قاصر و مقصر هر دو را شامل می شود. حدیث رفع می گوید: رکنیت مخصوص عامد است و بس زیرا حدیث رفع بر ادله ی احکام اولیه حکومت دارد.
ثانیا: در مشابه این مسأله در ابواب حج در بسیاری از موارد روایاتی داریم که در آن جاهل استثناء شده است.
بنا بر این بعید نیست کسی قائل شود که جاهل به حکم ناسی است و نه عامد.


[1] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج7، ص76، ط جامعة المدرسین.
[2] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص174.
[3] مستند الشیعة، محقق نراقی، ج12، ص174.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص429.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص484، ابواب سعی، باب7، حدیث18262، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص484، ابواب سعی، باب7، حدیث18263، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص484، ابواب سعی، باب7، حدیث18264، ط آل البیت.
[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص485، ابواب سعی، باب8، حدیث18265، ط آل البیت.
[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص486، ابواب سعی، باب8، حدیث18266، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص486، ابواب سعی، باب8، حدیث18267، ط آل البیت.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان