امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
في أن الحكم السلبي لا ينفك عن نحو من وجود طرفيه‏
#21
1392/2/31
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ جواب آخوند و دیگران به اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به مباحث این فصل/ج1/ ص 374 و 375
جواب آخوند و دیگران به اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به وجوب وجود موضوع در موجبة
لما کان الإشکال ناشئا من وجوب وجود الموضوع فی الموجبة حیث کان اللازم منه عدم دخول الأفراد المعدومة فی موضوع الموجبة الکلیة تصدو لحل الإشکال فی المقام بأن الربط فی ما إذا کان طرف القضیة من ما دخل علیه الحرف السلب کما فی قولنا «کل لا جوهر لا حیوان» و قولنا «کل لا متحیز لا جسم» إنما هو لربط السلب فیرجع القضیة إلی موجبة سالبة المحمول. إذ معنی قولنا «کل لا جوهر لا حیوان» إنما هو قولنا «کل ما هو لیس بجوهر فهو لیس بحیوان».
ثم أضافوا أن الموجبة السالبة المحمول فی حکم السالبة من جهة عدم الحاجة فی صدقها إلی وجود الموضوع لأن مفادها نفس مفاد السالبة. فقولنا «کل لا جوهر لا حیوان» صادق بالنسبة إلی جمیع أفراده الموجودة والمعدومة معا.
و لرفع الإشکال فی نقائض المفهومات العامة التی لیس لها فرد موجود أصلا ک«اللاشی» و «اللاموجود» قالوا إن القاعدة أعنی قاعدة وجوب وجود الموضوع فی الموجبة مخصصة بنقائض المفهومات العامة.
(از چیزهایی که موجب شد که متأخرین قائل به قضیة موجبة سالبة المحمول داشته باشیم، این اشکالات است. علامة طباطبایی با موجبة سالبة المحمول مخالف اند. در میان متقدمین نیز این نوع سالبة وجود ندارد. به نظر می رسد از زمان میر سید شریف این نوع قضیة پیدا شده که برای رفع این اشکال چنین قضیة پیدا شده است. در جواب این اشکالات گفته شده قضیة سالبة المحمول موجبة است و از جهت دیگر موجبة سالبة المحمول به وجود موضوع احتیاج ندارد زیرا مفادش همان مفاد سالبة است. بنابر این «کل لا جوهر لا حیوان» در واقع موجبة سالبة المحمول است و لا جوهر شامل لا جوهر های موجود و معدوم می شود و اشکال مرتفع می شود.
در مفاهیم عام نیز قاعدة فرعیت تخصیص می خورد به نقیض مفاهیم عام.
آخوند در جواب می گوید همانطور که سالبة به انتفاء موضوع صادق می تواند باشد، موجبة نیز می تواند به انتفاء موضوع صادق باشد و به این شکل اشکالات مرتفع می شود. )
و أجابوا عنه في المشهور بأن أخذوا الربط في السوالب [1] على أنه إيجاب لسلب المحمول و فصلوا الموجبة السالبة المحمول عن الموجبات في استدعاء وجود الموضوع و ألحقوها بالسوالب في عدم الاستدعاء له و خصصوا الأحكام بما عدا نقائض الطبائع العامة و جميع هذه الآراء من مجازفات المتأخرين المتشبهين بالحكماء- من المقلدين الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم و العرفان.
و سبيل الحكمة في فك ذلك العقد ما أشرنا إليه سابقا أن أعمية السالبة عن الموجبة في باب استدعاء الوجود للموضوع و عدمه ليست بحسب الشمول الأفرادي- بل بحسب التناول الاعتباري أي لا بمعنى أنهما بحيث يكون إحداهما تصدق على فرد من الموضوع حيث تكذب عنه الأخرى [2] بل بمعنى أن إحداهما تصدق على شي‏ء باعتبار لا تصدق عليه الأخرى بذلك الاعتبار و إن كان الموضوع فيهما جميعا مما يلزم أن يكون موجودا بنحو من الأنحاء و إن الإيجاب سواء كان عدوليا أو تحصيليا- يقتضي ثبوت الموضوع بالوجه المقرر المفصل في موضعه ففي مطلق العقود لا بد من مطلق الثبوت عينيا أو عقليا أو تقديريا و ما يصدق الحكم معه في السوالب هو ما يقابله- و بذلك تنحسم مادة الشبهة فتصدق تلك الأحكام حقيقية و اللازم وجود موضوعاتها بحسب الفرض و التقدير و مطابق الحكم و مصداق العقد فيها إنما هو كون عنوان الموضوع بحيث لو تحقق في شي‏ء أو صدق عليه تحقق فيه أو صدق عليه المحمول‏ و إنما يلزم الوجود الخارجي أو الذهني لو حكم في تلك القضايا بثبوت المحمول للموضوع في العين أو في العقل على البت و ليس هكذا و العمومية بين المفهومين- ليس معناها و مقتضاها إلا كون أحدهما بحيث لو وجد في مادة وجد الآخر فيها كليا دون العكس و المساواة كونهما كذلك من الجانبين كليا و ليس في ذلك لزوم الاجتماع- في مادة ما بحسب الواقع بالفعل و لا شبهة لرجل منطقي أن الأمر في تلك الطبائع الشاملة على هذه الشاكلة كيف و الكلي الذي يجري عليه هذه الأحكام ليس مفهومه مما يحتاج إلى وجود فرد له في العين أو في النفس و كذا حاله مع عروض تلك النسب و أحكامها له بالقياس إلى كلي آخر في عدم توقفها على وجود موضوعات الأحكام في شي‏ء من الأوعية و المواطن. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 374 و 375

[1] منظور قضایای سالبة نیست بلکه منظور این است که سلب بر روی موضوع یا مفهوم آمده نه بر خود قضیة.
[2] یعنی چنین نیست که «سالبة صدق می کند بر معدوم در حالیکه موجبة شامل معدوم نمی شود»
پاسخ
#22
1392/3/6
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ نقض بعضی دیگر از قواعد منطقی با قبول وجوب وجود موضوع در موجبة و جواب آنها/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ج1/ ص 375
نقض بعضی دیگر از قواعد منطقی با قبول وجوب وجود موضوع در موجبة و جواب آنها
و هناک قواعد أخری یلزم انتقاضها علی القول بوجوب وجود الموضوع فی صدق الموجبة
منها: قاعدة کون نقیض السالبة الکلیة موجبة جزئیة. و ذلک لأن نقیض قولنا «لا شیء من اللاشیء بمعدوم» هو قولنا «بعض اللاشیء معدوم». و لا ریب فی کذب الأولی. فیجب صدق الثانیة. و لکن لا یمکن صدقه علی ذلک القول لأن من شرائط صدق الموجبة وجود موضوعها و لا شیء من اللاشیء بموجود.
(در تعلیقه نهایة آورده ایم که تناقض مقام ثبوت دارد و اثبات. مقام ثبوت ناظر به واقع است و ربطی به ذهن ندارد. تناقض ثبوتا بین وجود و عدم واقعی است. حال وجود ذات باشد یا وجود صفت که هر کدام با عدمش قابل جمع و رفع نیست. اما برای فهم آن و بیان آن باید از مفاهیم استفاده کنیم. بحث است که مفهوم تصوری غیر قضیة ای می تواند از تناقض حکایت کند یا نمی تواند. بعضی می گویند مفردات نمی توانند از تناقض حکایت کنند و باید به شکل قضیة باشد. بنابر این بین «زید» و «لا زید» تناقض نیست بلکه بین «زید موجود» و «زید لیس بموجود» تناقض است. این قول علامة طباطبایی است. اما بعضی می گویند مفردات نیز می توانند از تناقض حکایت کنند.
اگر بین دو قضیة بخواهد تناقض باشد، باید در کم و کیف و جهت متفاوت باشند و از دیگر جهات وحدت داشته باشند. پس نقیض سالبة کلیة، موجبة جزئیة است. حال در این مثال اصل قضیة سالبة کلیة است و نقیضش موجبة جزئیة است. اما در این مثال سالبة کلیة قطعا باطل است. پس موجبة جزئیة باید صادق باشد. اما موجبة جزئیة نیز نمی تواند صادق باشد. پس این قانون نقض می شود.)
و منها: قاعدة کون نقیض سالبة الجزئیة موجبة کلیة. و ذلک لأن نقیض قولنا «بعض اللاشی لیس بلا موجود» هو قولنا «کل لا شیء لا موجود» و لا ریب فی کذب الأولی فیجب صدق الثانیة و لکن لا یمکن صدقها علی ذلک القول.
و منها: قاعدة کون عکس المستوی للموجبة الکلیة، موجبة جزئیة و ذلک لأن عکس قولنا «کل ممتنع لا ممکن بالإمکان العام» هو قولنا «بعض اللاممکن بالإمکان العام ممتنع». و لا یمکن صدقه لأن «اللاممکن» لیس له فرد موجود أصلا.
(گرچه ممتنع هیچ فردی ندارد. اما ما با عکس قضیة کار داریم نه با اصل قضیة.
مشهور در جواب این اشکال گفته بودند اولا قواعد منطق شامل مفاهیم عامة نمی شوند. لازمه این حرف استثناء در قواعد عقلی است. و یا می گویند قضایای معدولة تبدیل به موجبة سالبة المحمول می شوند و در این موجبة ها وجود موضوع شرط نیست. اما همچنان اشکال وارد بود.
حق این است که موجبة و سالبة تفاوتی ندارند. نه می توان در موجبة به طور کلی گفت وجود موضوع لازم است و نه می توان گفت در سالبة به نحو کلی گفت وجود موضوع لازم نیست. بلکه باید به مفاد قضیة نگاه کرد و دید مفاد قضیة مقتضی وجود موضوع است یا عدم آن یا لا اقتضاء است. )
اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس
(در این فصل اصل شبهه جواب داده شده است. اما به مناسبت نقض قانون نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس، آخوند منتقل به اشکال دیگری می شود که آن اشکال ربطی به بحث اینجا ندارد.)
و ها هنا تشکیک آخر فی قاعدة المنطقیة هی کون نقیضی العام و الخاص المطلقا، عاما و خاصا مطلقا و لکن بالعکس. و لا بد لبیانه من تمهید مقدمة هی
مقدمة
أن الإمکان العام قسمان: إمکان عام فی الموجبة و إمکان عام فی السالبة.
و الإمکان العام فی الموجبة یشمل الواجب و الممکن بالإمکان الخاص. و ذلک لأن قولنا «الف موجود بالإمکان العام» صادق سواء کان الألف واجبا أو ممکنا.
و الإمکان العام فی السالبة یشمل الممتنع و الممکن بالإمکان الخاص. و ذلک لأن قولنا «الف لیس بموجود بالإمکان العام» صادق سواء کان الألف ممتنعا أو ممکنا. و بعبارة أخری الإمکان العام یشمل کل ما فی عالم الوجود لأن ما فی عالم الوجود ممکن الوجود بالإمکان العام. و یشمل کل ما فی عالم العدم. لأن کل ما فی عالم العدم ممکن العدم بالإمکان العام.
(امکان عام در موجبة یعنی اگر الف موجود است بالإمکان العام یعنی عدم برایش ضرورت ندارد. اما سازگار است با وجوب و امکان خاص. اما در سالبة به این معنا است که واجب نیست و با امتناع و امکان شیء سازگار است.
این اشکال را کاتبی قزوینی در نامه این به خواجه نصیر بیان کرده است که در کتاب منطق و مباحث الفاظ آمده است. )
إذا عرفت هذا نقول
لا ریب فی صدق «کل ممکن بالإمکان الخاص فهو ممکن بالإمکان العام» و ذلک بمقتضی العموم و الخصوص. و کذا صدق قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام» لأن ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، منحصر فی الواجب و الممتنع. و الواجب و الممتنع کلاهما ممکن بالإمکان العام. فلو کان نقیض الأعم أخص و نقیض الأخص أعم، وجب بمقتضی القضیة الأولی صدق قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص». فهی قضیة ثالثة نجعلها صغری للقضیة الثانیة. فیحصل قیاس هکذا:
کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس بممکن بالإمکان الخاص.
و کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام.
ینتج: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.
(مستشکل می گوید چیزی که ممکن بالإمکان الخاص نباشد، یا واجب است یا ممتنع. به خاطر حصر مواد در ثلاث. از جهتی طبق مقدمه ای که بیان شد هم واجب و هم ممتنع امکان عام دارند. اما یکی در سالبة و یکی در موجبة. )
پاسخ
#23
1392/3/7
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ج1/ ص 375
اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس
لا ریب فی صدق «کل ممکن خاص ممکن عام» و کذا فی صدق «کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام».
(هرچه ممکن خاص نیست، یا واجب است یا ممتنع. هم واجب و هم ممتنع امکان عام دارند زیرا امکان عام هم در موجبة می آید و هم در سالبة. امکان عام در موجبة شامل واجب و ممکن می شود و امکان عام در سالبة شامل ممتنع و ممکن می شود. پس اگر چیزی ممکن به امکان خاص نباشد، یا واجب است یا ممتنع پس امکان عام دارد. )
فلو کانت النسبة بین نقیضی الأعم و الأخص مطلقا هی العموم و الخصوص مطلقا و لکن بالعکس، وجب صدق «کل ما لیس بممکن عام، فهو لیس بممکن خاص» لأنه مقتضی صدق الأولی. و حینئذ یتألف قیاس من هذه القضیة و القضیة الثانیة صورته:
1 کل ما لیس بممکن عام، فهو لیس بممکن خاص.
2 و کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام.
ینتج: کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن عام. و هذا تناقض صریح.
(این تناقض از التزام به این قاعده منطقی درست شد که اگر بین دو چیز عام و خاص مطلق باشد، نقیض آنها نیز عام و خاص مطلق اند اما بالعکس)
و أیضا یجب صدق قولنا «کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن خاص» لأنه مقتضی صدق الثانیة و حینئذ نجعل هذه القضیة صغری للقضیة الأولی . فیتألف قیاس صورته:
1 کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن خاص.
2 و کل ممکن خاص، ممکن عام.
ینتج: کل ما لیس بممکن عام، ممکن عام. و هذا تناقض صریح
(پس باید از آن حرف منطقی دست برداشت و گفت نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق نیست. به عبارتی این بیان دلیلی است بر بطلان آن قاعده منطقی زیرا قبول آن قاعده منطقی سر از تناقض درآورد. پس آن قاعده باید باطل باشد.
این اشکال را کاتبی در نامه ای برای خواجه فرستاده است. )
منطق و مباحث الفاظ/ ص 283 و 284 [1]
الأفق المبین/ ص 81 تا 83
و منها أنه صدق قولنا كل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام‏
و هذا ظاهر و صدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأنه إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات و كل منهما ممكن عام- فلو وجب أن يكون نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة الأولى كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و صار صغرى للمقدمة الثانية- ينتج كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و أنه تناقض مستحيل و كذلك يلزم الثانية كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص و صار صغرى للأولى ينتج أيضا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و إنه تناقض. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 375
جواب مرحوم خواجه به اشکال کاتبی
و قبل بیان جواب المحقق الطوسی عن الإشکال نقول
مقدمة
المنفصلة الحقیقیة تتألف من النقیضین أو من الشیء و ما یساوی نقیضه. و بعبارة أخری المنفصلة الحقیقیة تتألف من الشیء و نقیضه أو ما یساویه کقولنا «العدد إما زوج أو فرد»
و المنفصلة مانعة الجمع تتألف من الشیء و ما هو أخص من نقیضه. کقولنا «هذا الشیء إما حجر أو شجر»
والمنفصلة مانعة الخلو تتألف من الشیء و ما هو أعم من نقیضه. کقولنا «زید إما فی البحر إما لا یغرق»
(منفصلة حقیقیة یا از دو نقیض یا از چیزی که مساوی با نقیض است ساخته می شود. زیرا در منفصلة حقیقیة طرفین لا یجتمعان و لا یرتفعان است. پس طرفین یا نقیضین اند یا مساوی نقیض. «هر عددی صحیحی یا زوج است یا فرد» زوج و فرد نقیضین نیستند اما فرد مساوی است با «لیس بزوج» پس مساوی نقیض است.
در مانعه الجمع، طرف دیگر اخص از نقیض است. چون اخص از نقیض است، هر جا اخص صادق باشد، اعم هم صادق است پس با هم جمع نمی شوند. اما می تواند از هر دو خالی باشد. مثل قضیة «هذا الشیء إما حجر أو شجر» هنگامی که شبحی از دور پیدا می شود و شخصی می گوید این شیء هم حجر است و هم شجر، گفته می شود «هذا الشیء إما حجر أو شجر». شجر أخص از «لا حجر» است. پس این شیء نمی تواند هم شجر باشد هم حجر. اما می تواند هیچ یک از این دو نباشد و حیوان باشد.
اینها حملیة مرددة المحمول نیست. زیرا مرددة المحمول هر دو طرف بر یک کلی حمل می شود و موضوع هر دو محمول را دارد اما در افراد مختلف. پس حملیة مرددة المحمول برای بیان تقسیم است که مقسم این دو قسم را دارد. مثل اینکه «کلمة یا اسم یا فعل یا حرف است» که این منفصلة نیست بلکه حملیة مرددة المحمول است که فروض را بیان نمی کند بلکه اقسام واقع شده را بیان می کند.
مانعة الخلو جایی است که یک طرف اعم از نقیض طرف دیگر است. مثل اینکه «زید یا در دریا است یا غرق نمی شود» زیرا نقیض در دریا بودن، در دریا نبودن است. اما گفته غرق نمی شود و غرق نشدن اعم از این است که در دریا نیست یا در دریا است و شنا بلد است. پس مانعة الخلو است. )

[1] هذه صورة ما كتب الامام العالم، نجم الدّين، علىّ بن عمر بن علىّ القزوينى، رحمه اللّه، الى المولى المعظم، و الامام الاعظم، نصير الملّة و الدّين، قدّس اللّه روحه، سؤالا على قول المنطقيّين. قال [نجم الدّين‏]: نقيض العامّ مطلقا لا يجب أن يكون أخصّ من نقيض الخاصّ مطلقا، لانّه يصدق قولنا: «كلّ ما هو ممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العامّ «و هو ظاهر، و يصدق أيضا قولنا: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العامّ» لانّ كلّ ما ليس بممكن بالامكان الخاص منحصر فى الواجب لذاته، و الممتنع لذاته. و كلّ واحد منهما ممكن بالامكان العامّ. فلو وجب أن يكون نقيض العامّ مطلقا أخص من نقيض الخاصّ مطلقا يلزم المقدّمة الاولى: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ليس بممكن بالامكان الخاص» و صار صغرى للمقدّمة الثّانية، و أنتج القياس المؤلّف منها «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالامكان العام» و إنّه محال. و كذلك يلزم المقدّمة الثّانية: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ممكن بالامكان الخاصّ» و صار صغرى للمقدّمة الاولى، و هى قولنا: «كلّ ما هو ممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العام» و ينتج أيضا: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ممكن بالامكان العامّ» و إنّه محال.
پاسخ
#24
1392/3/11

السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ جواب خواجه/ج1/ ص 375 و 376
جواب خواجه به اشکال کاتبی
مقدمه دوم
(گفته شد که برای بیان جواب خواجه دو مقدمه باید بیان شوند. مقدمه اول در جلسه قبل بیان شد. اکنون مقدمة دوم بیان می شود.)
ارتفاع طرفی الحقیقیة و مانعة الخلو من ارتفاع النقیضین و ذلک لأن طرفی الحقیقیة نقیضان أو أمر ما یساوی نقیضه. فارتفاعهما ارتفاع النقیضین أو مستلزم لارتفاع النقیضین و لأن طرفی مانعة الخلو هما الشیء مع ما هو أعم من نقیضه؛ فارتفاع الطرفین، ارتفاع للشیء مع ما هو أعم من نقیضه. و لا ریب أن ارتفاع الأعم مستلزم لارتفاع الأخص إذ الطبیعة لا تنعدم إلا بانعدام جمیع أفراده.
جواب خواجه
إذا تبینت هذه المقدمتان نقول:
أجاب المحقق الطوسی عن إشکال الکاتبی بأن الإمکان العام قسمان، هما إمکان الوجود جوازه الذی هو مفاد الإمکان العام فی الموجبة و إمکان العدم و جوازه فی السالبة. و هذان القسمان مانعا الخلو دون الجمع. و ذلک لأن إمکان الوجود شامل للواجب و الموجودات الممکنة و إمکان العدم شامل للمعدومات الممتنعة و الممکنة. فلا یتصور شیء خارج عن القسمین إمکان الوجود و إمکان العدم لأن حصر الأمور فی الواجب و الممتنع و الممکن عقلی.
(عالم هستی و نیستی متداخل اند. در عالم وجود واجب بود و ممکن و امکان وجود همه را دربر می گیرد. عالم عدم نیز دو دسته است، ممتنعات و ممکن های معدوم. عدم نیز امری حقیقی است. به طور مثال شریک الباری اگر حقیقی است کجا است؟ در وجود باری است. همان طور عدم قلم جایش ظرف وجود کتاب است. زیرا به دلیل ارتفاع نقیضین در ظرف کتاب یا باید وجود قلم باشد یا عدمش. و لکن إمکان الوجود و إمکان العدم یجتمعان فی الموجودات الممکنة و المعدومات الممکنة.
امکان وجود با امکان عدم مانعة الخلو است یعنی چیزی در عالم پیدا نمی شود نه امکان وجود داشته باشد و نه امکان عدم. بنابر این این دو قسم مانعة الخلو است.
و أجاب عنه الحكيم الطوسي ره بأن الممكن العام ينقسم إلى قسمين هما مانعا الجمع و الخلو [1] و إذا أطلق بحيث يشمل القسمين فسلبه يكون خارجا عن النقيضين. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 375 و 376

[1] در متن خواجه و نقل میر داماد آمده است: مانعا الخلو دون الجمع. اما در همه نسخه های اسفار به همین صورت «مانعا الجمع و الخلو» آمده است که غلط است.
پاسخ
#25
1392/3/12
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ جواب خواجه/ج1/ ص 376
جواب خواجه به اشکال کاتبی
1 - «کل ممکن بالإمکان الخاص ممکن بالإمکان العام»
2 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، ممکن بالإمکان العام»
3 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص» (بنابر قاعده عکس نقیض عام و خاص مطلق. البته این از قاعده عکس نقیض نیز به دست می آید.)
4 - «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن خاص» (عکس دوم)
قیاس أول:
الف: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، لیس بممکن بالإمکان الخاص. (قضیة سوم)
ب: و کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، ممکن بالإمکان العام. (قضیة دوم)
فینتج: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.
قیاس دوم:
الف: کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن خاص (قضیة چهارم)
ب: و کل ممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام (قضیة أول)
فینتج: کلما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو ممکن بالإمکان العام.
جواب خواجه
(خواجه گفت ممکن بالإمکان العام دو قسم دارد زیرا در سالبه و موجبة به کار می رود. پس ممکن بالإمکان العام دو قسم است: إمکان وجود و إمکان عدم. اینها مانعة الخلو هستند یعنی هیچ چیز در عالم نیست که نه امکان وجود نداشته باشد و نه امکان عدم نداشته باشد. اما مانعة الجمع نیستند زیرا ممکن های موجود و ممکن های معدوم، هم امکان وجود دارند و هم امکان عدم. بنابر این همه عالم هستی و نیستی، امکان عام دارند اعم از امکان عام وجود یا عدم. پس چیزی که امکان عام نداشته باشد، لا شیء محض است زیرا نه در عالم وجود است و نه در عالم عدم است. اگر چیزی امکان عام نداشته باشد، یعنی نه واجب است و نه ممکن و نه ممتنع زیرا امکان عام شامل همه مواد ثلاث می شود. بنابر این چون این دو قسم مانعة الخلو هستند، نبودشان واقعیت ندارد. خواجه می گوید در قیاس اول مقدمات درست است اما حد وسط تکرار نشده و در قیاس دوم مقدمة اول غلط است زیرا قضیة چهارم غلط است. خواجه می گوید قضیة چهارم درست نیست. و عکس نقیض دوم، چهارم نمی شود. )
و أجاب المحقق الطوسی بأن القیاس الأول لیس فیه حد مشترک. لأن المحمول فی الصغری خارج عن طرفی المنفصلة أی عن قسمی الإمکان العام اللذین کانا مانعی الخلو أی فهو خارج عن النقیضین. فهو لا شیء محض. و الموضوع فی الکبری لیس بخارج عن طرفی المنفصلة أی عن قسمی الإمکان العام لأنه إما واجب فهو داخل فی إمکان الوجود و إما ممتنع فهو داخل فی إمکان العدم.
و أما القیاس الثانی فصغراه کاذبة لأنها فی توهمکم حصلت من القضیة الثانیة. بینما عکس النقیض للقضیة الثانیة، هذه القضیة التی ذکرتموه. بل عکس نقیضها قولنا «کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس لیس بممکن بالإمکان الخاص» فإن ما لیس بممکن بالإمکان العام، قد مر آنفا أنه باطل محض و لیس من الممکن الخاص فی شیء. فیتألف القیاس هکذا: « کل ما لیس بممکن بالإمکان العام، فهو لیس لیس بممکن خاص» فلا یتکرر الأوسط.
إن قلت: (کاتبی) فما لیس بممکن بالإمکان العام لیس بشیء. فلا یحمل علیه شیء أی لا یصح أن یحمل علیه ما لیس بممکن بالإمکان الخاص. فلا یکون نقیض الأعم أخص.
قلت: ما لیس بممکن بالإمکان الخاص کما یصدق مع الداخل فی النقیضین أعنی الواجب و الممتنع، کذلک یصدق مع لا شیء المحض و هو ما لیس بممکن بالإمکان العام. و هذا معنی أعمیته. کما یصدق مع أحد طرفی المنفصلة، کذلک یصدق مع خارج عن طرفی المنفصلة.
(طرفین منفصلة مانعة الخلو، به نقیضین بر می گردد که ارتفاعشان محال است. پس همانطور که چیزی که ممکن خاص نیست، واجب یا ممتنع است، می تواند شامل لا شیء محض نیز بشود. بنابر این اعم است. )
و إذا تقرر ذلك فنقول القياس الأول من القياسين المذكورين و هو قولنا كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و كل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام ليس فيه الحد الأوسط مكررا لأن المراد بما ليس بممكن خاص في الصغرى ما هو خارج عن النقيضين معا و في الكبرى ما هو داخل في أحدهما و أما القياس الثاني و هو قولنا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص و كل ما هو ممكن خاص فهو ممكن عام فصغراه كاذبة لأن عكس نقيض قولنا كل ما ليس بممكن خاص فهو ممكن عام ليس هو هذه الصغرى بل عكس نقيضه أن كل ما ليس بممكن عام فهو ليس ليس بممكن خاص و المراد منه ما هو خارج عن النقيضين- لا الممكن الخاص الذي هو داخل في أحدهما فأعيد القول في السؤال بأن الخارج عن النقيضين الذين يعبر عنه بليس ليس بشي‏ء أصلا فلا يمكن أن يحمل عليه شي‏ء حتى يكون أخص من شي‏ء فإذن كيف يكون ما ليس بممكن خاص أعم منه- فأفاد الجواب مثنى بأن ما ليس بممكن خاص يصدق مع الذي ليس بشي‏ء أصلا الذي يعبر عنه بأنه ليس (بممکن عام، نسخه) و مع الداخل في طرفي النقيض أي الواجب بذاته و الممتنع بذاته- و لا يراد بكونه أعم إلا هذا. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 376
پاسخ
#26
1392/3/13
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ جواب محقق داماد و قطب رازی/ج1/ ص 376
جواب محقق داماد به اشکال کاتبی
و أجاب المحقق الداماد بأن القضیة الثانیة کاذبة لأن الإمکان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف. فإذا کانت القضیة هلیة بسیطة فجانبها المخالف هو عدم الموضوع .و إن کانت هلیة مرکبة فجانبها المخالف هو عدم النسبة. فلازم الإمکان العام هو سلب الضرورة العدم. و لا ریب أن الضرورة العدم هو الإمتناع. فالإمکان العام سلب للامتناع. فلا یصدق مع الإمتناع. فلا یصدق قولهم «کل ما لیس بممکن بالإمکان الخاص، فهو ممکن بالإمکان العام»
(مرحوم میرداماد گفته اند در هلیت بسیطة نسبت نیست. پس نسبتی نیست تا کیفیت نسبت وجود داشته باشد. پس اگر قضیة هلیة بسیطة است مثل «الإنسان موجود بالإمکان العام» جانب مخالفش عدم انسان است یعنی عدم موضوع. اما در هلیة مرکبة جانب مخالف یعنی عدم نسبت یعنی در «الإنسان کاتب بالإمکان العام» یعنی عدم نسبت کتابت به انسان ضرورت ندارد. بنابر این ممکن عام یعنی سلب ضرورت عدم. بنابر این اگر ممکن عام است یعنی ممتنع نیست. به عبارتی چیزی که ممکن بالإمکان خاص نیست، یا ممتنع است یا واجب در حالیکه امکان عام تنها شامل واجب و ممکن می شود و شامل ممتنع نمی شود. بنابر این قضیة دوم غلط است. )
إن قلت: ما ذکرتموه تام فی الموجبات و أما السالبة فلإمکان العام فیها کما یصدق مع الإمکان الخاص، یصدق مع الإمتناع.
قلت: مفاد السالبة عدم الموضوع أو عدم النسبة و معنی الإمکان العام فیهما أن عدم الموضوع أو عدم النسبة لیس بممتنع. لأن الإمکان العام هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف و الجانب المخالف هنا وجود الموضوع أو وجود النسبة. و لو کانت النسبة أو وجود الموضوع ضروریا، لامتنع عدم الموضوع أو عدم النسبة. فسلب الضرورة عن وجود الموضوع أو وجود النسبة ملازم لعدم امتناع عدم الموضوع أو عدم النسبة اللذین هما الجانب الموافق. و بقول کلی مفاد سلب الضرورة عن الجانب المخالف، أن الجانب المخالف لیس بممتنع. فلازم الإمکان العام بل نفسه هو عدم الإمتناع. و کون عدم الممتنع ممکنا بالإمکان العام، لا یوجب دخول الممتنع فی الممکن العام. فقولنا «عدم الدور ممکن بالإمکان العام» لا یستلزم کون الدور الذی هو من الممتنعات ممکنا بالإمکان الخاص.
و بعبارة أخری مفاد الإمکان العام و هو الجواز، ملازم لسلب الإمتناع سواء کان الموضوع هو الوجود کقونا «وجود الله تعالی ممکن بالإمکان العام» و «وجود الإنسان ممکن بالإمکان العام» أن کان الموضوع هو العدم کقولنا «عدم الإنسان ممکن بالإمکان العام» و قولنا «عدم الدور ممکن بالإمکان العام» و کقولنا «الإنسان لیس بموجود بالإمکان العام» و «الدور لیس بموجود بالإمکان العام»
(اینکه «الدور لیس بموجود بالإمکان العام» یعنی عدمش شدنی است.
به نظر ما جواب محقق داماد صحیح است. )
محقق داماد: و الجمهور یرون الجانب المخالف ما لیس بواقع. ففی الواجب الجانب المخالف هو العدم و فی الممتنع الجانب المخالف هو الوجود. فالممکن العام عندهم شامل للواجب و الممتنع کما هو الشامل للممکن الخاص.
و لکن نقول مع ذلک لا یصدق المقدمة الثانیة لأن المراد بالممتنع و الواجب إما ما یجب عدمه فقط أی لیس وجوده أیضا واجبا و أما ما یجب وجوده فقط أی لیس عدمه أیضا واجبا. فما لیس بممکن خاص له ثلاثة مصادیق الواجب و الممتنع و ضروری الطرفین. و لا ریب أن ضروری الطرفین لیس بممکن عام أی لیس جانب المخالف لما وقع من طرفیه مسلوب الضرورتین. فالمقدمة الثانیة کاذبة أی لا یصدق « کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام» و إن کان المراد بالواجب ما یجب وجوده سواء وجب عدمه أم لا. و المراد بالممتنع ما یجب عدمه سواء وجب وجوده أم لا. فما هو ضروری الطرفین من الواجب و الممتنع لیس بممکن عام. فلا یصدق المقدمة الثانیة أیضا.
(پس امکان عام که نفی ضرورت می کند از جانب مخالف، در ممتنع سلب وجود می کند. و در واجب سلب عدم. پس ممکن عام شامل واجب و ممتنع است. )
جواب قطب رازی به اشکال کاتبی
و أجاب القطب الرازی بأن القضیة الثانیة کاذبة. لأن الماهیة من حیث هی لیس بممکن بالإمکان الخاص لأن الماهیة من حیث هی لیست إلا هی و لیس أیضا بممکن بالإمکان العام لأن الماهیة من حیث هی لیست إلا هی.
(پس قطب رازی نیز می گوید قضیة دوم غلط است. )
اشکال استاد فیاضی بر قطب رازی
و لکن نقول لیس بصحیح لأن الماهیة من حیث هی أی بشرط لا لا یدخل فی باب التصادق. فإن ملاک التصادق هو الماهیة اللابشرط
(ماهیت من حیث گاهی به معنای به شرط لا است و گاهی به معنای لا بشرط است. اینکه می گویند طبیعت همان ماهیت من حیث هی است، ماهیت لا بشرط است. اما اینجا مراد از من حیث، به شرط لا است که اصلا از باب تصادق خارج است. )
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان