امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نماز قضا
#1
1391/11/28

وجوب قضای نماز های فوت شده
فصل فی صلاة القضاء
یجب قضاء الیومیه الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو للمرض و نحوه. و کذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان، الخ.
خداوند به ما توفیق داد که ‌بحث حدود، قصاص و دیات را خواندیم.
اینک ‌برای ایجاد تنوع، تصمیم گرفتم که برخی از فصول کتاب صلات را به مباحثه بگذاریم، چون اگر بخواهیم از اول کتاب صلات شروع کنیم حدود هفت یا هشت سال طول می‌کشد فلذا ممکن است برای آقایان خسته کننده ‌شود،از این رو، نظرم بر این قرار گرفت که بحث را در باره قضای صلات یومیه شروع کنیم.
پس بحث ما در باره قضای فوات صلوات یومیه است،‌متنی را که برای این امر انتخاب کردیم،‌کتاب «عروة الوثقی» است،‌زیرا شروح فراوانی برای عروة نوشته شده است از این نظر کتاب عروة را به عنوان متن انتخاب کردیم.
بیان صاحب عروة
مرحوم سید می‌فرماید: «یجب قضاء الیومیه الفائتة»،یعنی نماز های یومیه‌ای که از انسان فوت شده، واجب و لازم است.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که مدرک این مسئله چیست، یعنی به چه دلیل اگر نماز یومیه از انسان فوت شد،دوباره آن را قضا کند و قضای آن را بخواند.
پاسخ
مسئله را از دو راه مطالعه می‌کنیم، گاهی از نظر قواعد اولیه و گاهی از نظر ادله اجتهادیه،‌البته مرادم از قواعد اولیه، اصول عملیه است نه چیز دیگر.
مقتضای قواعد اولیه
نخست مسئله را از نظر قواعد اولیه شروع می‌کنیم، که چطور اگر نمازی از انسان فوت شد،قضای آن واجب است،ظاهر جریان این است که قضا واجب نباشد،‌چرا؟ چون شرع مقدس واجب را محدود کرده و فرموده:« من الزوال إلی المغرب»،‌در آیه مبارکه دیگر می‌گوید:«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» النساء/١٠٣، چیزی که موقوت است، هرگاه وقتش سپری شد و گذشت، قضایش دلیل می‌خواهد.
بنابراین، اگر ما بودیم و آن ادله اولیه که تمام نماز ها را از نظر وقت محدود کرده است، وقتی که وقت گذشت، قضا دلیل می‌خواهد، هر عملی را وقتی محدد به یک حدی بکنند، هرگاه وقت آن گذشت و سپری شد، قضای آن دلیل می‌خواهد و لذا ما دامی که دلیل بر قضا پیدا نکنیم، ادله اولیه می‌گوید قضا لازم نیست.
مقضای اصل چیست؟
آیا می‌توانیم از اصول عملیه برای قضا دلیلی پیدا کنیم؟
اصل برائت که خلاف است، اشتغال هم که در این مورد اول بحث است، تخییر هم که نیست، پس ناچاریم که از طریق استصحاب وجوب قضا را ثابت کنیم، استصحاب را می‌توانیم سه نوع تقریر کنیم.
پس در درجه اول ظاهر ادله این است که قضا لازم نیست:« إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا»الإسراء: ٧٨، اصل ادله ظهور در وقت است «فإذا انقضت الوقت» قضا دلیل می‌خواهد،‌دلیلش استصحاب است، استصحاب را به سه نوع می‌توان تقریر کرد:
الف: استصحاب کلّی قسم ثالث
ب: استصحاب کلّی قسم ثانی
ج: استصحاب کلّی قسم اول
کسانی که کتاب رسائل را در مبحث استصحاب خوانده‌اند،متوجه هستند که مرحوم ‌شیخ در آنجا می‌فرماید اسصحاب کلی بر سه قسم است.
از آن سه قسم فعلاً اولی و دومی برای ما مطرح نیست، فقط استصحاب کلی قسم ثالث را بیان می‌کنیم.
تقریر استصحاب کلّی قسم ثالث
استصحاب کلی قسم ثالث این است که فرض کنید جناب زید در خانه بود، یقین داریم که زید از خانه رفت، ولی احتمال می‌دهیم که هنگام خروج زید، جناب «عمرو» وارد اتاق شده باشد، در اینجا نمی‌توانیم زید را استصحاب کنیم، چرا؟ چون قطعی الارتفاع است، عمرو را هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم،‌چرا؟ چون مشکوک الحدوث است، اما جامع بینهما را می‌توانیم استصحاب کنیم و بگوییم انسانی در این خانه بود، نمی‌دانیم الآن هم هست یا نه؟ استصحاب انسان می‌کنیم.
به این می‌گویند استصحاب کلی قسم ثالث.
در «ما نحن فیه» هم می‌گوییم، یک وجوبی در بین الحدّین بود، یقین داریم که این وجوب بین الحدین از بین رفته،‌احتمال می‌دهیم که هنکام رفتن وجوب بین الحدین، یک وجوب دیگری روی نماز آمده باشد بعد الحد، وجوب اول را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چرا؟ چون قطعی الارتفاع است، وجوب دوم را هم نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون مشکوک الحدوث است، جامع بینهما را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم سابقاً وجوبی روی نماز بود،‌اصل بقای آن است «و لو بعد الوقت».
اشکال
بعضی به این استصحاب اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند ما در اینجا نمی‌توانیم استصحاب را جاری کنیم، چرا؟ چون ما در اینجا اصل حاکم داریم،یعنی یک اصلی داریم که این را محکوم می‌کند، شما می‌خواهید استصحاب وجوب جامع کنید و بگویید سابقاً وجوبی بود، حالا جامع را استصحاب می‌کنیم،یعنی «الجامع بین الفرد القطعی و الفرد المشکوک»، و حال آنکه اصل حاکم داریم، آن کدام است؟ سابقاً،یعنی قبل از‌ آنکه شریعت اسلام بیاید، وجوبی بر جامع تعلق نگرفته بود، اصل عدم تعلق وجوب است بر این جامع، و این اصل حاکم بر بقای جامع است، چرا؟ چون از قبیل اصل سببی و مسببی است، شک در بقای وجوب مسبب از این است که آیا بر جامع وجوب تعلق گرفته یا نه؟ اصل عدم تعلق وجوب بر جامع است، و این اصل حاکم بر این وجوبی است که شما آن را استصحاب می‌کنید.
دفع اشکال
به نظر من، این اشکال، یک اشکال سطحی است.
اشکال دیگر
عمده اشکال دیگری است که باید بکنیم و آن این است که یک قاعده در علم اصول است که می‌گویند: «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، گاهی وجوب را استصحاب می‌کنیم و گاهی کریت را، چون کریت هم موضوع است برای حکم شرعی،‌در «ما نحن فیه» که شما می‌خواهید استصحاب کنید، مستصحب شما چیست؟ الجامع، جامع که حکم شرعی نیست، شرع مقدس جامع را جعل نکرده،«بل الجامع حکم انتزاعی ینتزعه العقل»، اصلاً به جای آن استصحاب حاکم، ریشه را بزنیم و بگوییم اصلاً جامع، «لم یکن حکماً شرعیاً»،‌چیزی که مجعول شرعی نیست، قابل استصحاب نیست، تا اینجا ریشه‌ی استصحاب اول را زدیم.
خلاصه مطلب اینکه ادله ظاهرش در توقیت است«إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»،
‌آیه دیگر می‌گوید « إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا»الإسراء: ٧٨،
ما اگر بخواهیم بعد الوقت وجوب را اثبات کنیم، یا باید اصول عملیه باشد یا ادله اجتهادیه، بعضی از طریق اصول عملیه پیش آمده‌‌اند، تمسک کرده‌اند به استصحاب قسم ثالث،و می‌گویند قبلاً وجوبی بود، ولی الآن قطع به ارتفاعش داریم،‌منتها احتمال می‌دهیم که وجوب دیگر جانشین و جایگزینش شده باشد، جامع بینهما را استصحاب کرده‌اند.
بر این استصحاب یک اشکال سطحی کرده‌اند و گفته‌اند، این وجوب محکوم اصل حاکم است، روزی بود و روز گاری بود که بر جامع،‌حکم تعلق نگرفته بود، اصل این است که الآن هم وجوبی بر آن تعلق نگرفته،‌و آن حاکم بر استصحاب وجوب است،‌چرا؟ لأن الشک سببی و مسببی، شک در بقای وجوب ناشی از این است که آیا بر جامع حکم تعلق گرفته یا نه؟ اصل این است که بر جامع جکم تعلق نگرفته.
ولی من می‌گویم،‌این اشکال چندان مهم نیست.
مشکل این است که می‌گویند: «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، جامع نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی می‌باشد، چرا؟ لأن الجامع حکم ینتزعه العقل،یعنی عقل آن را انتزاع می‌کند و الا مجعولی بنام وجوب جامع نداریم.
تقریب استصحاب کلّی قسم ثانی
آمده‌اند استصحاب را عوض کرده‌اند از قسم ثالث به قسم ثانی، قسم ثانی این است که مستصحب مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر.
مثال
حیوانی در این خانه بود، نمی‌دانیم که بقّ است یا فیل؟ اگر بقّ باشد، بیش از سه روز زنده نمی‌ماند، اما اگر فیل باشد، صد سال عمر می‌کند،در اینجا ما نمی‌توانیم بقّ را استصحاب بکنیم و نه فیل را، ولی می‌توانیم بعد از سه روز،‌جامع بینهما را استصحاب کنیم، در «ما نحن فیه» نیز همین کار را می‌کنیم و می‌گوییم این وجوب، اگر وحدت مطلوب باشد، عمرش کوتاه است، فقط محدد است به زمان ادا، اما اگر تعدد مطلوب باشد، که نماز در وقت یک مطلوب است، اصل نماز هم یک مطلوب دیگری است، امرش دایر است بین قصیر العمر و وطویل العمر، استصحاب جامع می‌کنیم.
اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی
همان اشکالی که بر اولی گرفتیم، بر این هم وارد است،یعنی جامع مجعول نیست، وجوب جامع مطلوب نیست، «یشترط فی المستصحب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، جامع در اینجا وجوب ندارد.
پس ما دو نوع استصحاب را رد کردیم، خواه استصحاب به نحو کلّی قسم ثالث باشد و خواه استصحاب به نحو قسم ثانی.
حال که از این دو استصحاب مایوس و نا امید شدیم، باید برویم سراغ استصحاب شخص وجوب نه جامع. بگوییم سابقاً این وجوب بود، احتمال می‌دهیم که «وقت» قید باشد و احتمال هم می‌دهیم که ظرف باشد، اگر زمان قید باشد، استصحاب جاری نیست، مثلاً وقتی که می‌گویند در بیست و دوم بهمن ریژه و تظاهرات است،‌این قیدش است، فلذا در بیست و سوم بهمن معنا ندارد که کسی تظاهرات کند یا ریژه برود.
اما اگر زمان قید نیست، بلکه زمان ظرف است، و به تعبیر شیخ از حالات موضوع است، در اینجا استصحاب می‌کنیم، مثلاً می‌گویند:« الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه»، آیا نجاست باقی است یا نه؟ اگر بگوییم تغیر، قید است، دیگری جای استصحاب نیست، اما اگر بگوییم تغیر ظرف است و از حالات، می‌توانیم استصحاب کنیم.
اگر بگوییم از حالات است، قابل استصحاب است،‌چرا؟ لبقاء الموضوع، «یشترط فی المستصحب بقاء الموضوع، یشترط فی المستصحب إتحاد القضیة المتیقنه مع القضیة المشکوکة».
اگر بگوییم قید است، نه موضوع باقی است و نه قضیتین متحدند،‌اما اگر بگوییم از حالات و از عوارض است، در این صورت اشکالی ندارد، ولی این استصحاب هم مشکل است،‌چرا؟ چون ما وقتی به عرف و مردم کوچه و بازار مراجعه می‌کنیم،وقتی مولا یک چیزی را محدد می‌کند و می‌گوید فلان کار را تا فلان ساعت انجام بده، معنایش این است که زمان قید است ‌(الزمان قید) ،«‌مبتلا به» عرف است و عرف هم زمان را قید می‌گیرند نه ظرف.
بنابراین، اگر بخواهیم وجوب قضا را ثابت کنیم از طریق استصحاب معنا ندارد. چرا؟
اما القسم الثالث، گفتیم «جامع» مجعول نیست، اما القسم الثانی، باز گفتیم جامع مجعول نیسیت،‌اما اگر بخواهیم وجوب شخصی را استصحاب کنیم،‌این در صورتی است که:« یشترط فی الاستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع المتیقن». وقتی می‌گویند بیست و دوم بهمن،‌معنایش این است که بیست و سوم معنا ندارد، وقتی قرآن می‌فرماید: « إِنَّ قُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ كَانَ مَشْهُودًا» یعنی بین الطلوعین، « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْ‌آنَ الْفَجْرِ‌ ۖ » » یعنی محدود، بنابراین، دست ما از استصحاب و اصول عملیه کوتاه شد،
پس کسانی که به هر نحو و صورتی، نماز شان فوت شده و بجا نیاورده‌اند، خوشحال باشند که دلیلی بر وجوب قضا پیدا نکردیم.
اما در مقابل، اگر دست ما از اصول کوتاه شد،‌دلیل اجتهادی محکم بر وجوب قضا داریم و آن روایات است.
روایات
1: روی الشیخ (ره) عن الحسین بن سعید- ثقه است و سند شیخ هم به حسین بن سعید صحیح می‌باشد ، بنابراین،روایت مشکلی ندارد، علاوه براین، ما کراراً گفتیم که اسانید شیوخ به شیوخ دیگر، من باب تبرک و تیمن است، چون سند شیخ به حسین بن سعید هر چند صحیح هم نباشد مهم نیست، چرا؟ چون کتاب حسین بن سعید، کتاب مشهور و معروفی بوده، منتها شیخ بخاطر اینکه کتاب را مسند کند، سند را ذکر کرده و الا نیازی به ذکر نیست- عن ابن أبی عمیر محمد بن زیاد، متوفای 217،- عن عمر بن أُذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلّها أو نام عنها - سبب قضا را بیان کرده، یا وضو نداشته، یا نماز را فراموش کرده یا خواب مانده- فقال:
« یقضیها إذا ذکرها فی أیّ ساعة ذکرها من لیل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة و لم یتمّ ما قد فاته فلیقض ما لم یتخوف أن یذهب وقت هذه الصلاة الّتی قد حضرت و هذه أحقّ بوقتها فلیصلّها فإذا قضاها فلیصلّ ما قد فاته مما قد مضی و لا یتطوع برکعة حتّی یقضی الفریضة»( التهذیب: 10/ 266 ، برقم 1059 ؛ و لاحظ الوسائل: 5 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحدیث 1.
و قد اخذنا الروایة من التهذیب لأنّ صاحب الوسائل قد قطّع الروایة و حذف الذیل فی کلا المقامین هنا و فی أبواب المواقیت الباب 61 ، الحدیث 3 ، و اعجب من ذلک أنّ الروایة وردت فی طبعة آل البیت(ع) عن الحسین دون ذکر اسم الأب.
البته این روایت دلیل کسانی است که قائل به مواسعه هستند، چون بعداً خواهد آمد که آیا در قضا مضایقه است یا در قضا مواسعه است، این ادله مواسعه است.
بیان استاد سبحانی
و سند الشیخ إلی الحسین بن سعید صحیح فی التهذیبین، و السائل و إن خصّ سؤاله بالأسباب الثلاثة لکنه ذکرها بعنوان المثال لأنّ السبب الغالب لترک الصلاة هو نسیان الطهور أو نسیان أصل الصلاة أو النوم عنها، و علی هذا فالجواب عام یشمل عامة الصور، سواء أکانت عمداً أو سهواً أو جهلاً أو للمرض أو لغیرها.
پاسخ
#2
1391/11/29

بحث ما در باره ادله وجوب قضای صلوات فائتة است، آیا قضای نماز های فوت شده واجب است یا نه؟
گاهی از نظر قواعد اولیه بحث کردیم، قواعد اولیه معنایش این است که او مرجع است، بلکه قواعد اولیه این است که اگر از ادله اجتهادیه چیزی را نفهمیدیم، یک جا پایی داشته باشیم.
بنابراین، اینکه ما در جلسه قبل در باره استصحاب بحث کردیم،‌معنایش این نیست که از اول سراغ استصحاب برویم،این معنایش نیست، بلکه استصحاب یکنوع غذای آماده است که اگر در ادله اجتهادیه به نتیجه رسیدیم، نیازی به این اصول عملیه نیست،‌اما اگر به نتیجه نرسیدیم، لا اقل یک غذای آماده داشته باشیم.
بیان شهید در کتاب ذکری
بعضی از اصحاب درس گفتند که شهید در کتاب ذکری با آیه:« ‌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي» آل طه ﴿١٤، استدلال بر وجوب قضا می‌کند،که در حقیقت اینهم یکنوع ادله اولیه، و ‌کلی است.
ایشان با دوتا حدیث استدلال کرده است و آیه هم در ضمن حدیث است نه اینکه آیه را مستقلاً به عنوان دلیل ذکر کرده باشد.
اگر ما باشیم و این آیه، این آیه هرگز دلالت بر وجوب قضا ندارد، آیه می‌خواهد بفرماید که « ‌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ» لِذِكْرِ‌ي» یعنی آن نمازی که واجب است، آن را برای یاد من بیاور، «لا للرّیاء و لا للسمعة» یعنی برای ریا و سمعه نیاورید.
باید توجه داشت که «حکم» موضوع را ثابت نمی‌کند، این حکم است که نماز را به یاد من بیاورید، کدام نماز؟ نمازی که واجب است و حال آنکه بحث ما در موضوع است که آیا قضای فائتة واجب است یا واجب نیست، ما مکرر گفته‌ایم که حکم موضوع را ثابت نمی‌کند،‌این آیه می‌گوید نماز باید برای یاد خدا باشد نه برای ریا، کدام نماز؟ نماز واجب. کدام نماز واجب است؟ نماز حاضر،‌اما فائته هم واجب است یا واجب نیست، این جهتش برای ما ثابت نیست.
استدلال پیغمبر و ائمه (علیهم السلام) برای وجوب قضای نماز های فائتة با آیه « ‌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي»
اما پیغمبر اکرم و ائمه (علیهم السلام) با این آیه استدلال کرده‌اند،
اما پیغمبر اکرم، حدیثش مجمع البیان نقل کرده است،‌مسند نیست، بلکه مرسل است، قال: قول الذی:« من نام عن صلاة أو نسیها فلیقضها إذا ذکرها» البته این صدر دلالت بر وجوب قضا دارد، ولی بحث ما در صدر نیست، چون صدر بعداً هم می‌آید،إنّ الله تعالی یقول: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي»
اگر این روایت صحیح باشد، معنای آیه غیر آن است که ما فهمیدیم،‌ما فهمیدیم که نماز را برای یاد من بیاورید،‌ اگر این روایت درست باشد،‌معنایش این است که « أَقِمِ الصَّلَاةَ إذا ذکرتها» بگوییم اطلاق دارد،‌ حاضره را می‌گیرد و هم فائتة را. اگر روایت صحیح باشد، کلمه‌ی « لِذِكْرِ‌ي» ظرف خواهد بود نه غایت،یعنی« أقم الصلاة فی ظرف الذکر»، ولی روایت سند ندارد فلذا لا یحتج به.
اما روایت دوم سند دارد، روی الزرارة عن أبی جعفر (علیه السلام):
« إذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخری- مادامی که ضیق نشده، قضا را بیاور، هر موقع که وقت ضیق شد، ادا بیاور،- فإن کنت تعلم أنّک إذا صلّیت الفائتة کنت من الأخری فی وقت،- مزاحم نیست، قضا را بیاور، اما اگر -تبدأ بالّتی فاتتک، فإنّ الله یقول: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ‌ي» معلوم می‌شود که حضرت هم مثل آن روایت مرسل معنا می‌کند،‌یعنی «أقم الصلاة عند ذکرها»،بعد می‌فرماید:« و إن کنت تعلم أنّک صلّیت الفائتة فاتتک الّتی بعدها-، ادا از بین می‌رود،- تبدأ بالّتی أنت فی وقتها».
در اینجا شهید می‌فرماید: این روایت سه دلالت دارد، فیه دلالاة ثلاث:
الف: التوقیت بالذکر، ب: وجوب القضاء، ج: تقدیمه علی الحاضرة مع السعة، بلکه چهار تا دلالت دارد،
د: و تأخیره عند ضیق الوقت.
البته روایت اول مرسل است، اما روایت دوم سند دارد، سندش هم بسیار خوب است،‌ولی یکنوع تعبدی است «و أقم الصلاة لذکری» یکنوع تعبدی است که إذا ذکرتها.
‌اگر حضرت ما قبل و ما بعد را نفرموده بود،‌ما از آیه وجوب قضا را نمی‌فهمیدیم، ولی حضرت ما قبل و ما بعد را فرموده فلذا تا حدی باید متعبد بشویم که آیه دلالت دارد.
این چیزی است که مرحوم شهید در کتاب ذکری دارد.
البته دلالت روایات خوب است.
حدیث دوم برای وجوب قضای نماز‌های فوت شده
2: روی الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد، عن حریز (حریز بن عبد الله سجستانی) عن زرارة ، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر؟ قال: «یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاة السفر أدّاها فی الحضر مثلها ، و إن کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته» الوسائل: 5 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحدیث 1، و لاحظ الکافی: 3/435 برقم 7 ؛ و التهذیب: 3/162 برقم 350 ، و لیس فیه: (( کما فاتته )).
دلالت مطابقی حدیث
دلالت مطابقی این حدیث مماثلت است، دلالت التزامی آن هم وجوب قضاست، یعنی حدیث در دلالت مطابقی خود می‌گوید حضر اگر در سفر فوت شده‌، همان دو رکعت را بیاور،‌ولو در حضر باشد،‌اگر در حضر فوت شده، ولو می‌خواهی آن را در سفر قضا کنی،‌باید چهار رکعت بیاوری،‌دلالت مطابقی حدیث همین است که بیان شد.
دلالت التزامی حدیث
ولی این حدیث شریف علاوه بر دلالت مطابقی، یک دلالت التزامی هم و آن این است که:«إقض ما فات»،یعنی آنچه که از شما فوت شده، قضا کنید. روایت مستقیماً‌ دلالت بر وجوب قضا نمی‌کند، کأنّه وجوب القضا امر مسلّم، بلکه بحث در باره مماثل است.
حدیث سوم برای وجوب قضای نماز‌های فوت شده
3: روی الکلینی، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة و الفضیل عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنّک لم تصلّها ، أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلها ، صلّیتها، و إن شککت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک من شک حتّی تستیقن، فإن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت» الوسائل: 3 ، الباب 6 من أبواب المواقیت ، الحدیث 1 ؛ و لاحظ الکافی: 3 ، 294 ، برقم 10.
دلالت مطابقی حدیث
دلالت مطابقی حدیث حیلوله است و می‌گوید شک بعد الوقت، می‌گوید اگر در وقت شک کردی، آن را بیاور، اما اگر بعد الوقت شک کردی، آوردن لازم نیست، این دلالت مطابقی است، پس دلالت مطابقی این حدیث این است که اگر در وقت شک کردی، باید بیاوری، اگر بعد الوقت شک کردی، آوردنش لازم نیست.
دلالت التزامی حدیث
ضمناً می‌رساند که قضا یک امر واجبی و مسلّم است ولذا می‌گوید اگر در وقت شک کردی، بیاور و اگر بعد الوقت شک کردی نیاور، اگر بعد الوقت یقین کردی که نیاوردی، بیاور، فشار حدیث روی قاعده حیلوله است،‌ولی در عین حال از حدیث وجوب فوت را هم درک می‌کنیم.
بیان استاد سبحانی
علی الظاهر این روایاتی که ما خواندیم کافی است، مضافاً‌ دوتا روایتی که مرحوم شهید در ذکر آورده،پنج تا روایت کافی است.
اما مرحوم صاحب جواهر یک روایت دارد و صاحب مستمسک هم یک روایت دیگر، ولی من فکر نمی‌کنم که اینها روایت باشد، بلکه عصاره روایت است.
روایتی که در جواهر آمده
جواهر این روایت را دارد :« من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» جواهر الکلام: 13/13.
ولی این روایت نیست، بلکه عصاره روایات پیشین است.
روایت مستمسک
« من فاتته فریضة فلیقضها إذا ذکرها فذلک وقتها» مستمسک العروة الوثقی: 7/
اینهم روایت مستقل نیست، بلکه عصاره روایات پیشین است.
بنابراین، ثابت شد که اگر از انسان نمازی فوت شد،‌حتماً قضایش را بیاورد.
متن عروة‌ الوثقی
«أو لأجل النوم المستوعب للوقت»، کلمه‌ی «أو» در اینجا عطف بر ما قبل خودش است.
اگر کسی تمام وقت را در خواب ماند، آیا قضا برایش واجب است یا نه، نوم مستوعب بر دو قسم است، یک قسمش عادی است، همه وقت انسان خواب است و این یک چیز عادی هم است مانند خواب بین الطلوعین، افرادی هستند که وقت نماز صبح خوابند،‌این نوم مستوعب است و خودش هم خیلی عادی است،‌این را بعداً بحث می‌کنیم.
دیگری عبارت است از: «النوم المستوعب علی خلاف العادة»،‌یک شبانه روز همه‌اش خواب است،‌این خلاف عادت است،‌ آیا اگر کسی یک شبانه روز در خواب باشد، قضا برایش واجب است یا واجب نیست؟
دیدگاه شهید در کتاب ذکری
در اینجا شهید در کتاب ذکری می‌فرماید قضا برایش واجب نیست،‌چرا؟ می‌فرماید این آدم حکم «مغمی علیه» را دارد، آدمی که در حال اغما به سر می‌برد، کسی نگفته بر اینکه بر او قضا واجب است، این آدمی که یک شبانه روز در خواب است،‌حکم اغماء را دارد و ملحق به اغماست.
نظر شیخ یوسف بحرانی
در مقابل شهید شیخ یوسف بحرانی است که در کتاب حدائق می‌فرماید: شهید به چه مناسبت این را استثنا کرده، و حال آنکه اطلاقات می‌گویند:
« من فاتته فریضة»، از این آدم هم فریضه فوت شده،‌منتها فوت گاهی عادی است و گاهی غیر عادی، اگر جنابعالی بگویید که اطلاقات انصراف دارد، این انصراف درست نیست، چون انصراف یکی از دو منشأ را می‌خواهد، یا کثرة الوجود باشد یا کثرة الاستعمال، کثرة الوجود از نظر آقایان مایه انصراف نیست، اما کثرة الاستعمال،‌مایه انصراف است، آیا واقعاً کلمه‌ی «فاتته» در عادی بیشتر به کار رفته،«‌من فاتته»، یعنی «فاتته عادة» مانند نماز صبح؟
ایشان می‌گوید کثرت استعمال هم نیست.
بنابراین، یک نزاعی است بین مرحوم بحرانی و شهید، شهید می‌فرماید این ملحق است به اغماء، ایشان می‌گوید اطلاقات این را شامل است و انصراف هم جهت ندارد،‌کثرت وجود مایه انصراف نیست، یعنی کثرت وجود خواب عادی، کثرت وجود خواب عادی سبب انصراف نیست،‌کثرت استعمال هم در خواب عادی ثابت نیست، نه کثرت وجود سبب انصراف است و نه کثرت استعمال «فاتته» در خواب عادی ثابت است،‌بنابراین، غیر عادی هم مثل عادی است.
دیدگاه استاد سبحانی
من عرض می‌کنم که می‌شود قائل به تفصیل بشویم، یک موقع این آدم یک مایعات و غذا هایی می‌خورد که بسیار خواب آور است،‌مثلاً این غذا باعث می‌شود که این آدم یک شبانه روز خواب برود، ولی گاهی این گونه نیست، بلکه بخاطر ضعف اعصابی که دارد، از خواب بیدار نمی‌شود، اگر اولی باشد، به نظر من حتماً قضا واجب است،‌چرا؟ چون سببش را خودش فراهم آورده، مسلماً ادله از این فرد منصرف نیست.
‌اما یک موقع بیمار است یا ضعف اعصاب دارد، یک نوع حالتی دارد که این را به خواب برده است،‌ممکن است بگوییم قضا بر چنین فردی واجب نباشد، چرا؟ آن روایتی که می‌گوید: «کلّ ما غلب الله علیه الله أولی بالعذر» در اینجا هم «غلب الله علیه»، فلذا این آدم تقصیری ندارد، بیماری است و ضعف اعصاب است، یک زندگی خیلی ناجوری دارد که او را به خواب برده است، اینجا ممکن است که بگوییم خدا ما را معذور می‌دارد،«کلّ ما غلب الله علیه، الله أولی بالعذر» خدا بر آن غلبه کند و بشر مغلوب بشود و خدا غالب بشود، «فالله أولی بالعذر» این حدیث در روایات ما آمده و فقهای ما هم در خیلی از موارد از این استفاده کرده‌اند، بنابراین، در خواب مستوعب «إذا کان علی خلاف العادة، نحن نفصّل بین ما یرجع العذر إلی النائم»،مانند جایی که آن قدر خسته شده که از خواب کردن سیر نمی‌شود،‌در اینجا قطعاً قضا بر چنین آدمی واجب است.
اما اگر زیادی خوابش بخاطر ضعف اعصاب و بیماری دیگری باشد، ممکن است بگوییم ملحق به اغماء است و همان دلیلی که در اغماء است در اینجا هم می‌آید،«کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» البته «العلم عند الله»، منتها این چیزی است که به نظر ما رسیده است.
تمّ الکلام فی النوم المستوعب إذا لم یکن عادیاً، أو تمّ الکلام فی العذر المستوعب إذا کان علی خلاف العادة،
بقی الکلام فی العذر المستوعب إذا کان علی وفاق العادة
مثال
مثل اینکه بین الطلوعین در خواب بماند، این خواب مستوعب است، ولی «علی وفاق العادة» است،‌چون غالباً بین الطلوعین که یکساعت و ربع است و کم و بیش، نوع جوانان در این موقع در خواب می‌مانند، مگر اینکه پدر و مادر، آنان را به نماز وادار کنند،‌آیا قضا بر اینها واجب است یا قضا واجب نیست؟
دیدگاه آیة الله حکیم
مرحوم حکیم در کتاب مستمسک می‌فرماید در مستوعب «إذا کان علی وفاق العادة»،قضا لازم نیست،‌چرا؟ می‌فرماید: «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»،‌این جوان که خوابیده،‌دست خودش نیست،‌خدا این را خواب کرده، اینجا «غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»،‌با این حدیث استدلال می‌کند، در جلسه آینده ببینیم که آیا استدلال ایشان صحیح است یا نه؟
پاسخ
#3
1391/11/30

وجوب قضای نماز های فوت شده
سخن در باره کسی است که خوابش تمام وقت را بگیرد، و خواب هم خواب عادی باشد نه خلاف عادت. خلاف عادت را در جلسه قبل بحث کردیم و گفتیم غالباً شبیه اغماء است، در این جلسه بحث ما در باره خواب های عادی است، یعنی تمام وقت را می گیرد و خواب هم خواب عادی است.
مثلاً تمام وقت بین الطلوعین را می خوابد، آیا در اینجا قضا واجب است یا واجب نیست؟
دیدگاه آیة الله حکیم
مرحوم آقای حکیم می فرماید در اینجا قضا واجب نیست، چرا؟ ایشان با همان روایتی که در باره «مغمی علیه» وارد شده، در اینجا هم استدلال می کند، در مورد «مغمی علیه» وارد شده که «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» خواب هم یک چیزی است که بر انسان غلبه کرده، بنابراین، در حقیقت این خداست که خواب را بر این آدم غلبه داده است، در این صورت می‌گوییم این آدم معذور است فلذا قضا برایش واجب نیست، آنگاه می‌فرماید: «سیأتی الإشکال فیه» ظاهراً اشکالش در آینده این است که این «خبر» یک خبر ضعیفی است، چون راویش موسی بن بکر می‌باشد که واقفی است، البته ما در «مغمی علیه» خواهیم رسید که این حدیث صحیح است.
این نظر مرحوم آقای حکیم بود، ایشان استدلال کرد، ولی در اخیر بر گشت و فرمود این اشکال دارد.
بیان آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی که شرح عروة را نوشته است،‌غالباً نظر به مستمسک دارد و خیلی هم محترمانه بر خورد می‌کند، ایشان می‌فرماید: اگر ما بگوییم «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» اگر این باشد، این معنایش تخصیص اکثر است، چون روایت زرارة که می‌گوید:
1- محمد بن الحسن باسناده عن الحسن، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل صلی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أونام عنها، قال: «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها من لیل أو نهار» الوسائل: ج 5، الباب 1 من أبواب قضاء الصّلوات،‌الحدیث1،
بگوییم کلمه‌ی « فالله أولی بالعذر» حتی خواب متعارف را هم می‌گیرد، لازم می‌آید که کلمه‌ی «أو نام عنها» را در این حدیث بر فرد نادر حمل کنیم.
مرحوم آیة الله حکیم استدلال کرد با روایت «کلّ ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» سپس فرمود اشکال دارد، مرحوم خوئی بالاتر می‌گوید،یعنی ایشان می‌فرماید اگر من بگوییم روایات «مغمی علیه» خواب متعارف را می‌گیرد، معنایش این است که این روایت مصادیقش شاذ باشد، آن کدام است؟ آن این است که فرمود: «أو نام عنها» غالباً خواب ها خواب های عادی است،‌اگر خواب های عادی را از این حدیث بیرون کنیم، مصداقش منحصر می‌شود به خواب خلاف عادت که در جلسه قبل خواندیم و گفتیم بسیار قلیل و کم است.
پس مرحوم حکیم می‌خواهد بفرماید خواب عادی هم شامل روایت «کلّ‌ ما غلب الله علیه فالله أولی بالغذر» است، لکن مع الاشکال،
ولی آقای خوئی می‌فرماید اگر ما روایت «کلّ ما غلب الله» را به خواب های عادی بگیریم، لازم می‌آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم، «أو نام عنها» فرد نادر که همان خواب های خلاف عادت باشد.
دیدگاه استاد سبحانی
ما می‌گوییم خواب عادی بر دو قسم است، ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی لازم نمی‌آید که این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم،ممکن است بگوییم خواب عادی قضا ندارد، ولی در عین حال این روایت حمل بر فرد نادر هم نشود، چطور؟ خواب عادی بر دو قسم است:
الف: اختیاراً می‌خوابد،‌حدوثاً‌ اختیاری است،‌بقائش غیر اختیاری، این قطعاً و مسلماً قضا دارد،‌چرا؟ چون عمداً رفت و خوابید و حال آنکه احتمال می‌دهد که خوابش تمام وقت را بگیرد.
ب: بدون اختیار خوابش بببرد، اگر ما می‌گوییم خواب عادی قضا ندارد، جایی را می‌گوییم که این آدم به تمام معنا خسته است و یک مرتبه بدون اختیار خوابش می‌گیرد، خواب هایی که بدون اختیار بر انسان عارض می‌شود و تمام وقت را هم فرا می‌گیرد، ممکن است بگوییم چنین خوابی قضا ندارد، دیگر لازم نمی‌آید که روایت زرارة را حمل بر فرد نادر کنیم، اتفاقاً و غالباً خواب‌ها اختیاری است،‌یعنی حدوثاً اختیاری است و همان اختیاری بودن حدوثی در وجوب قضا کافی است.
اگر ما بگوییم خواب عادی قضا ندارد، آن خواب های عادی را می‌گوییم که در اثر خستگی مفرط بدون اختیار بر انسان عارض می‌شود و تمام وقت را هم فرا می‌گیرد،مانند کارگرانی که در اثر فشار کار به تمام معنا خسته می‌شود و در همان حال خستگی بدون اختیار خواب شان می‌برد، یا راننده‌ی خسته، که بدون اختیار یک مرتبه خوابش می‌گیرد، چنین آدمی اگر بین الطلوعین در خواب باشد، ممکن است بگوییم قضا ندارد و روایت زراره هم حمل بر فرد نادر نمی‌شود.
خلاصه مطالب گذشته
تا اینجا سه مطلب روشن شد
الف: مرحوم حکیم به «کلّ ما غلب علیه» تکیه می‌کند و می‌فرماید اگر کسی بین الطلوعین در خواب بماند قضا نیست،‌ولی در سند حدیث مشکل دارد،
ب: ولی مرحوم آیة الله خوئی می‌فرماید حتماً قضا دارد،‌اگر بگوییم قضا ندارد، این روایت زرارة که می‌گوید: «من نام عنها» موردش خیلی شاذ و نادر می‌شود، فقط خواب های غیر عادی را می‌گیرد که یک روز یا دو روز انسان در خواب می‌ماند.
ج: من عرض کردم که خواب عادی بر دو قسم است، حدوثاً اختیاری باشد،‌حتماً‌ داخل است تحت «أو نام عنها».
بلی، گاهی انسان کنار کرسی یا بخاری نشسته،‌یک مرتبه بدون اختیار خوابش می‌گیرد،‌ممکن است بگوییم این قضا ندارد، اما در عین حال من حتی در همین هم قائل به قضا هستم، چرا؟ هر چند این آدمی (که خواب بر او غلبه کرده و بدون اختیار به خواب رفته و خوابش هم خواب مستوعب است) خطاب ندارد،‌اما ملاک دارد و آن اینکه مصلحت ملزمه از کفش رفته، ملاکاً باید این آدم قضا کند، گاهی از اوقات قضا تابع خطاب است و گاهی از اوقات قضا تابع ملاک است، من این کلمه را در سال 1367 هجری قمری از مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری سوال کردم، ایشان فرمودند که بلی، ممکن است خطاب نداشته باشد، اما ملاک ملزمه دارد.
فرع دیگر
«أو للمرض و نحوه، الخ»،
گفتیم قضای گاهی بخاطر مرض و نحوه است، من فکر می‌کنم که مرض سبب مستقلی نیست، چرا؟ چون اگر مریض عمل به وظیفه کرده باشد، پس قضا ندارد، اما اگر عمل به وظیفه نکرده ،پس عامد است. بنابراین، «أو للمرض» در اینجا مستدرک است، زیرا مرحوم سید قبلاً عمد را فرمود، اگر کسی عمداً چیزی را ترک کند، قضا دارد، این مریض یا عمل به وظیفه کرده،پس قضا ندارد، مثلاً نمازش را نشسته خوانده یا همان گونه که وظیفه‌اش بوده نمازش را خوانده.
اما اگر عمل به وظیفه نکرده، این مرض سبب قضا نیست،‌بلکه ترک عمدی سبب قضاست،ولی اگر مرحوم سید این را نگفته بود، بهتر بود
فرع سوم
«و کذا إذا أتی بها باطلاً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد أو کان من الأرکان».
توضیح کلام صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید در این عبارتش کمی فشرده بحث فرموده، ولی ما آن را توضیح می‌دهیم،‌عرض می‌کنیم که اگر انسانی نماز بخواند، ارکان را عمداً ترک کند، یعنی
اگر انسانی نماز بخواند و یکی از ارکان را ترک کند،‌این مسلماً نمازش مطلقاً باطل است، مطلقاً باطل است، یعنی سواء کان عن عمد أو سهو،‌چرا؟ لإطلاق المستثنی، «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: الطهور، الوقت،‌القبلة و الرکوع و السجود» این اطلاق دارد، یعنی هم عمد را می‌گیرد و هم سهو را،‌چرا؟ چون ارکان است،‌معنای رکن این است که اگر نباشد، اصلاً چیزی نیست، مانند مسجد بدون ستون می‌ماند.
بنابراین،‌در ارکان نباید بحث کنیم، مطلب دیگر : «إذا ترک غیر الأرکان عمداً»
مثلاً تشهد را عمداً‌ ترک کرد،‌نمازش باطل است،‌چرا؟ چون جزئیت با جواز ترک عمد سازگار نیست،‌از این طرف بگویید جزء است، از طرف دیگر بگویید اگر ترک بکنید اشکالی ندارد،‌جزئیت و شرطیت با تجویز ترک عمد در تناقض است، پس یکباره بگویید که جزء نیست، چون اگر جزء است،‌قدر مسلمش این است که در حال عمد مبطل است.
صورت سوم: «ترک غیر الأرکان سهواً»، یعنی نسیاناً مثلاً تشهد را نخواند، یا حمد را نخواند، این صحیح است،‌چرا؟ تمسکاً بإطلاق المستثنی،یعنی «لا تعاد الصلاة» اطلاق دارد،سهو را قطعاً می‌گیرد.
پس سه صورت روشن شد،‌اگر عمداً ارکان را ترک کند، باطل است،‌سهواً ترک کند باز باطل است، چرا؟ چون رکن است.
حال اگر غیر ارکان را عمداً ترک کند، حکمش چیست؟ باطل است‌،چون جزئیت با تجویز عمد سازگار نیست.
اما اگر غیر ارکان را سهواً ترک کند،‌نمازش صحیح است،‌چرا؟ أخذاً بإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد.
«إنّما الاشکال» در بقیه است، بقیه این است که «ترک غیر الأرکان جهلاً لا سهواً»
جهل هم بر دو قسم است‌، یک جهل داریم که عذر است، یک جهل داریم که عذر نیست.
اگر آمدیم جهل این آدم عذر است، فرض کنید که مجتهد است، اجتهادش به اینجا رسیده که یک سوره کامل واجب نیست، چند سال هم طبق همین اجتهادش نماز خوانده است، ولی بعداً رأیش بر گشت، مسلماً در بقیه در گذشته نمازش صحیح است.
ما در بحث اجزاء گفتیم که نماز این آدم صحیح است، پس اگر جهل این آدم عذر باشد،‌نماز این آدم صحیح است،‌حتی به روایت «لا تعاد» هم می‌شود تمسک کرد،‌چون «لا تعاد» همان گونه که سهو را گرفت، نسیان را هم گرفت، هکذا جهل عذری را نیز گرفت، اتفاقاً اشتباه کرد.
«و من هنا یعلم المقلّد» مثلاً این آدم مقلد یک آقای بود که گفت سوره کامل لازم نیست،‌این آدم هم سوره کامل نخواند، یعنی نصف سوره را خواند و سپس به رکوع رفت،ولی بعداً مقلّدِ آقای دیگر شد که نظرش این است که سوره کامل واجب است، ممکن است بگوییم نماز این آدم صحیح است،‌چرا؟ لإطلاق «المستثنی منه» که «لا تعاد» باشد، هم ناسی را گرفت و هم جهلی را گرفت که عذر است.
«إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است،‌آن دو قسم دیگر کدام است؟ یکی جهل عن تقصیر، این آدم جاهل باشد، اما جاهل مقصّر، یا جاهل مردد است،یعنی موقع نماز مردد است که آیا در نماز سوره کامل واجب است یا سوره کامل واجب نیست،‌آیا این دوتا را هم «لا تعاد» می‌گیرد یا نه، «مستثنی منه» این را می‌‌گیرد یا نه؟
پس «مستثنی منه» ناسی را گرفت، جهل عن عذر را هم گرفت، «إنّما الکلام» در دو قسم دیگر است، یکی جهل مقصر است و دیگری هم جهل مردد،که نمی‌داند آیا نماز واجب است یا نه؟
اولی را قطعاً نمی‌گیرد، «لا تعاد» جهل مقصر را نمی‌گیرد، چرا؟
دیدگاه آیة الله حاج شیخ کریم حائری
حضرت امام از حاج شیخ نقل می‌کرد که ایشان می‌فرمود:« لا تعاد» جاهل مقصر را نمی‌گیرد، و الا لازم می‌آید که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، اگر «لا تعاد» جاهل مقصر را بگیرد، معنایش این است که «لا تعاد» تنبل پرور باشد، همه مردم سراغ کار شان می‌روند،‌دیگر سراغ یاد گرفتن مسائل شرعی خود نمی‌روند.
دلیل دیگر
این دلیل، دلیل بدی نیست، اما دلیل دیگری هم می‌شود گفت،‌البته حضرت امام از حاج شیخ نقل کرد و گفت «لا تعاد» تنبل پرور نیست تا جاهل مقصر را هم بگیرد، ولی حضرت امام یک دلیل بهتری هم دارد، آن کدام است؟‌
می‌گوید روایاتی داریم که اگر کسی «ترک الجزء أو تکلّم» نمازش باطل است، «من ترک الجزء أو ترک الشرط أو تکلّم» نمازش باطل ست، چطور با این استدلال می کند؟ می‌گوید مسلماً اگر این را حمل کنیم بر صورت عمد،‌ صورت عمد یک فرد نادر است، یعنی خیلی نادر است که یک آدمی عمداً در نمازش صحبت کند یا عمداً جزء را ترک کند، ناچار باید این را بر عمد حمل نکنیم، بلکه یا بر نسیان حمل کنیم یا بر جهل حمل نماییم،‌نسیان که داخل شد تحت «لا تعاد» جهل را هم اگر بخواهیم داخل کنیم تحت «لا تعاد» این حدیث سرش بی کلاه می‌ماند، چرا؟ چون عمد خیلی کم است.
روایت
«من تکلّم فی صلاته أو ضحک، قال یعید» این سه احتمال دارد، عمد، نسیان، جهل، عمد نادر است، نسیان هم که تحت «لا تعاد» داخل است، جهل را هم اگر بخواهیم تحت «لا تعاد» داخل کنیم، این روایت سرش بی کلاه می‌ماند، لازم می‌آید که حمل بر فرد نادر کنیم.
پس باید مبنای ما این باشد که «لا تعاد» جاهل مقصر را نمی‌گیرد، جاهل معذور را می‌گیرد مانند مجتهد،اما جاهل مقصر را نمی‌گیرد، یا لازمه‌اش این است که تنبل پرور باشد، این در شأن حضرت نیست، یا لازم می‌آید روایتی که در خلل آمده است و می‌گوید «تکلم» مبطل است، ترک جزء مبطل است، اگر بگوییم جاهل هم تحت «لا تعاد» داخل است، این روایات سرش بی کلاه می‌ماند.
«بقی القسم الآخر،أی الجاهل المردد»
مثلاً مشغول نماز است، ولی نمی‌داند که آیا سوره کامل لازم است یا نه؟ یک سوره کامل را خواند،این هم ظاهراً نمازش باطل است،‌چرا؟ «لا تعاد» منصرف است به جایی که جازم باشد، هر چند جزمش غلط باشد، و حال آنکه این آدم جازم نیست.
تمّ الکلام فی هذه المسائل.
پس ارکان مطلقاً مبطل است، غیر ارکان اگر نسیاناً باشد مبطل نیست، غیر ارکان،‌اگر جهلش عن عذر است،‌مبطل نیست، غیر ارکان اگر جهلش جهل عن تقصیر است، به دو دلیل مبطل است، اما اگر غیر ارکان را به صورت شک آورد، آنهم مبطل است،‌چرا؟ چون «لا تعاد» ناظر است به جایی که جازم باشد و این آدم جازم نیست.
فرع چهارم
مرحوم سید علی طباطبائی یک کتابی دارد بنام ریاض که شرح بر کتاب «النافع» محقق است، آیه الله خوانساری هم کتابی دارد بنام «المدارک»، که آنهم شرح بر کتاب «النافع» مرحوم محقق است، ایشان این مسئله را عنوان کرده است، مرحوم حاج رضای همدانی هم مسئله را تعقیب کرده و ما هم به دنبال فرمایش آنان هستیم و آن مسئله این است که اگر جزئیت شیء به دلیل اجتهادی ثابت نشده باشد، بلکه قاعده اشتغال آن را بر گردن ما نهاده است ‌که این جزء را بیاوریم، فرض کنید که من نمی‌‌دانم آیا برای من سوره کامل واجب است یا سوره ناقص،‌علم اجمالی دارم برای من «وراء الحمد»قرائتی واجب است، اما نمی‌دانم کامل است یا ناقص، خلاصه طبق قاعده اشتغال باید عمل به اشتغال کنیم،‌مثلاً زیر جامه دارم که دوتاست، یکی نجس است و دیگری پاک،‌من اگر در یکی نماز بخوانم کافی نیست،‌چرا؟ چون اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، حالا اگر من در یکی نماز خواندم نه در هر دوتا،و در وقت هم متوجه شدم، آیا در اینجا باید از نو نماز را اعاده کنم یا نه، یعنی در جایی که جزئیت با دلیل اجتهادی ثابت نشده، بلکه «ثبت بقاعدة الاشتغال»، البته به شرط اینکه از ارکان نباشد،‌مانند طهارت ثوب. مثلاً دوتا إناء دارم که یکی غصبی است و دیگری غیر غصبی، منتها نمی‌دانم که کدام یکی غصبی است و کدام یکی غیر غصبی ، خلاصه به گونه‌‌ای باشد که جزئیت دلیل اجتهادی نداشته باشد، بلکه قاعده اشتغال باشد، در اینجا چه باید کرد؟
دیدگاه صاحب ریاض
مرحوم صاحب ریاض فرموده در اینجا قضا واجب نیست،‌ اگر بعد الوقت متوجه بشود.
بلی، اگر در وقت متوجه بشود، باید نمازش را اعاده کند،‌اما اگر بعد الوقت متوجه شد، قضا لازم نیست،‌چرا؟ می‌فرماید در ادله‌ی قضا، موضوع فوت است،« إقض ما فات» و حال آنکه من بعد الوقت نمی‌دانم «فات أم لم یفت»، چون لعل آنچه را که من خواندم، زیر جامه پاک یا غیر غصبی بوده،‌در وقت حتماً باید دو تا نماز بخوانم، چرا؟ چون اشتغال یقینی،‌برائت یقینیه می‌خواهد، اما اگر بعد الوقت شد، لازم نیست که من قضا کنم،‌چرا؟ «لأن القضاء متعلق علی عنوان الفوت»، و فوت مشکوک است،‌مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه نظریه صاحب ریاض را تایید کرده است.
پاسخ
#4
1391/12/1

وجوب قضای نماز های فوت شده
اگر مطلبی با جزیئت یک شیء یا شرطیت یک شیء بادلیل اجتهادی ثابت شود، مسلّماً اگر عمداً یا نسیاناً مخالفت کند،به شرط اینکه «لا تعاد» در کار نباشد، باید آن را قضا کند، چون مخالفت با دلیل اجتهادی سبب می شود که عنوان فوت صدق کند، فرض کنید دلیل اجتهادی قائم شده است بر لزوم سوره کامل، این آدم عمداً ترک کرد، فرض کنید که قصد قربت هم متمشی شد، این باید قضا کند، چرا؟چون عنوان فوت صدق می‌کند، دلیل اجتهادی طریق به واقع است یا دلیل اجتهادی قائم شد بر وجوب جلوس بین السجدتین، یا جلوس بعد السجدتین، که غالباً اهل سنت ملتزم نیستند،یعنی آنها غالباً بعد از سجده دوم بلند می‌شوند و جلسه استراحت ندارند، این آدم اگر عمداً ترک کند،‌باید بعداً قضا کند،‌چرا؟ به جهت اینکه عنوان فوت صدق می‌کند، چون دلیل اجتهادی طریق به واقع است و طریق به واقع هم سبب می‌شود که اگر این آدم مخالفت کند «فات عنه الصلاة الواجب».
هرگاه وجوب چیزی با قاعده احتیاط ثابت بشود
«إنّما الکلام» اگر وجوب شیء را با قاعده احتیاط ثابت کرده، مثلاً اگر کسی به اندازه چهار فرسخ سفر کند ، چنانچه همان روز بر گردد، اتفاق نظر است که نمازش شکسته است، اما اگر سفر کند و شب را در آن محل بیتوته کند و فردا برگردد،هر چند از نظر ما باز شکسته است،‌اما برخی از فقها قائل به احتیاط هستند و می‌گویند این آدم باید جمع کند بین القصر و الإتمام، این شبهه حکمیه است،‌اینجا در حقیقت وجوب الصلاتین قصراً و إتماماً با دلیل اجتهادی ثابت نشده، بلکه با قاعده احتیاط ثابت شده است، فرض کنید شبهه موضوعیه است،مثلاً این آدم دوتا ثوب دارد که یکی نجس و دیگری پاک است،‌منتها نجس با پاک مشتبه شده است، با یکی نماز خواند،‌دیگری را ترک کرد، یعنی عمداً یا نسیاناً‌ با دیگری نماز نخواند، آیا این آدم بعد از وقت باید قضا بکند یا نه؟
دیدگاه صاحب ریاض
مرحوم سید علی طباطبائی (صاحب ریاض) فرموده اگر وجوب یک شیء با دلیل اجتهادی ثابت شد و این آدم احتیاط را ترک کرد،نه اینکه اصلاً نماز نخواند، بلکه فقط احتیاط را ترک کرد، فرض کنید بجای قصر و اتمام، فقط قصر را خواند،‌یا از دو لباس،‌فقط با یکی نماز خواند، دیگری را عمداً یا نسیاناً ترک کرد، گفته قضا لازم نیست، چرا؟ می‌فرماید اگر در وقت باشد، مسلماً باید جمع کند،‌چرا؟ قاعده اشتغال داریم،‌چون اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد،‌قاعده اشتغال در جایی که هنوز قضا نشده جاری است،‌اما وقتی که وقت گذشت،‌چون قضا به امر جدید است، دیگر قاعده اشتغال جاری نیست ، چون قاعده اشتغال درجایی است که امرش قطعی باشد،‌در ادا امرش قطعی است،‌می‌گوید هردو نماز(قصر و اتمام) را بخوان، یا با هردو ثوب نماز بخوان،‌اما بعد از خروج وقت،‌چون قضا به امر جدید است،‌شک در وجود امر جدید داریم،‌قاعده اشتغال نمی‌آید، شک در امر جدید است،‌امر جدید هم موضوعش فوت است «و الفوت أمر وجودیّ»، امر وجودی است و ما علم به فوت نداریم.
فإن قلت: ‌ممکن است کسی بگوید که استصحاب بقای تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم سابقاً‌ تکلیف داشتیم،‌الآن هم بقاء التکلیف، یعنی الآن هم تکلیف داریم ، اداءً تکلیف داشتیم، پس قضاءً هم تکلیف داریم، یا به گونه‌‌ی دیگر بگوییم، یعنی بگوییم سابقاً تکلیف را بجا نیاورده‌ بودم، الآن هم نیاوردم.
قلت: مرحوم ریاض و دیگران می‌گویند این استصحاب مثبت است،‌چرا؟ چون ملازمه است بین بقای تکلیف و ثبوت عنوان الفوت،‌عقل می‌گوید ملازمه است،یعنی اگر تکلیف باقی است، پس واقع از شما فوت شده و ما قائل به اصل مثبت نیستیم،‌این عصاره مرحوم ریاض است، به دنبالش فقیه همدانی در مصباح الفقیه فرموده است.
خلاصه مطلب قبلی
خلاصه اینکه گاهی از اوقات وجوب شیء با دلیل اجتهادی ثابت می‌شود، دلیل اجتهادی می‌گوید در نماز سوره کامل واجب است یا دلیل اجتهادی می‌گوید جلسه استراحت بعد از سجدتین واجب است، اگر اگر کسی آن را عمداً ترک کند، قضا لازم است،‌چرا؟ چون یقین به فوت داریم،‌دلیل اجتهادی طریق به واقع است، وقتی طریق به واقع شد، من که مخالفت کردم،‌واقع از من فوت شده.
اما اگر وجوب شیء با دلیل اجتهادی ثابت نشد، بلکه با قاعده اشتغال ثابت شد،دوتا مثال زدم، یکی از شبهه‌ی حکمیه و دیگری از شبهه‌ی موضوعیه، شبهه‌ی ‌حکمیه مانند اینکه کسی چهار فرسخ رفته،‌شب را هم در آنجا بیتوته می‌کند، فردا بر می‌گردد، گروهی از علما قائل به احتیاط هستند،‌حال اگر این آدم یکی را خواند،‌دیگری را نخواند، مثلاً قصر را خواند، اتمام را اصلاً نخواند.
شبهه موضوعیه،‌ مثلاً دوتا جامه دارد که یکی از آنها پاک و دیگری نجس است، ثوبین مشتبهین،‌با یکی نماز خواند و با دیگری نخواند، آیا در اینجا قضا واجب است یا نه؟
صاحب ریاض و صاحب مصباح الفقیه می‌گویند قضا واجب نیست،‌چرا؟ می‌گویند با کدام عصا می‌خواهید راه بروید،‌با عصای قاعده اشتغال، که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد؟ اگر با این عصا راه بروید، اینجا موضوع ندارد،‌چرا؟ چون اشتغال یقینی در جایی است که یقین به امر داشته باشیم، شما اگر وقت خارج نشده، یقین به امر دارید، اما وقتی که وقت خارج شد، «القضاء بأمر جدید»،‌قضا به امر جدید است، شک در وجود امر دارید،‌دیگر در اینجا چطور می‌گویید اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، کدام یقین؟ قبل الوقت یقینی بود، اما الآن که وقت نیست، بعد الوقت هم که شک در وجود امر است.
فإن قلت: استصحاب عدم الإتیان بالتکلیف کنیم.
قلت: درجواب گفتیم این اصل مثبت است، عقل می‌گوید: عدم الإتیان ملازم للفوت، فوت کأنّه أمر وجودی،‌این عصاره فرمایش دو فقیه بزرگوار بود که بیان شد.
بیان استاد سبحانی
ولی من معتقدم باید ببینیم که در جمله‌ی:«‌إقض ما فات» مراد از «ما فات» چیست؟ آیا مراد این است که «ما فات واقعاً» یا «ما فات وظیفة»؟ اگر بگویید موضوع عبارت است از: «ما فات واقعاً»، مسلماً علم به فوت واقع نداریم،‌احتمال دارد که واجب همان نماز قصر من باشد و هکذا احتمال دارد همان جامه‌ای که با آن نماز خواندم پاک باشد.
اگر بگویید «ما فات واقعاً» بنده علم به فوت ندارم،‌اما بعید است که اسلام احکامش را روی واقع لوح المحفوظ بیاورد، چون به واقع اتیاناً و ترکاً علم مشکل است،‌حتی ما که عمل می‌کنیم به ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه فقط طریق است به سوی واقع (طریق إلی الواقع) ولذا ممکن است که چند در صد خطا کند، پس اگر مراد این باشد که «فات واقعاً»، حق با شماست،‌چون ما علم به فوت نداریم،‌همین که یکی را خواندیم کافی است، این سبب می‌شود که علم به فوت نباشد.
اما اگر بگوییم مراد از:« إقض ما فات» ما فات وظیفةً است،‌اگر این باشد،‌فوت محرز است،‌وظیفه من این بود که صلات در ثوبین مشتبهین بخوانم، وظیفه من قصر و اتمام بود، من وظیفه را ترک کردم.
«علی الظاهر» از روایاتی که می‌فرماید:«إقض ما فات کما فات» این در واقع می‌گوید آنچه که از نظر وظیفه برای شما وظیفه بود، شما آن را ترک کردی،‌باید قضا کنی و بخوانی،‌من اگر یکی را ترک کردم،‌وظیفه را ترک کردم، وظیفه من هردو بود،‌من آن را ترک کردم،یا ثوبین مشتبهین یا قصر و اتمام.
اگر میزان و ملاک فوت واقع باشد‌،خیلی از افراد برای فرار از احتیاط،یکی را می‌خواند، مثلاً فقط قصر را می‌خواند و اتمام را ترک می‌کند، وقت که خارج شد،‌می‌گوید علم به فوت واقع که ندارم، قاعده یقین مادام الوقت را می‌گیرد،یعنی اشتغال یقینی برائت یقینی،‌بعد الوقت هم که شک در وجود امر دارم، علم به فوت واقعی ندارم، چون لعلّ واجب همان نماز قصر من بوده، یا دو ثوبت، در یکی نماز می‌خواند، دیگری را رها می‌کند و به همان یکی اکتفا می‌کند،‌چرا؟ می‌گوید در وقت قاعده اشتغال داریم، بعد الوقت هم که من علم به فوت واقعی ندارم،‌چون لعلّ با همان جامه‌ای که نماز خواندم پاک بوده.
پس این سبب می‌شود که خیلی از افراد برای گریز از احتیاط، فقط یک طرف را بگیرد و اصلاً به قاعده اشتغال عمل نکند.
نکته‌: خیلی از فقهای ما فتوا به احتیاط داده‌اند و حال آنکه علم به فوت واقع نیست، بلکه علم به فوت وظیفه است.
مثال 1
ثوبی بوده مستصحب النجاسة، من در آن نماز خواندم،‌البته به شرط اینکه قصد قربت از من متمشی بشود، فقها می‌گویند این کافی نیست، باید نماز را قضا کند (البته وقت هم فوت شده)، پس در مستصحب النجاسة نماز خواند، وقت هم گذشت،‌آقایان می‌گویند باید قضا کند،‌و حال آنکه مادام الوقت قاعده اشتغال بود، وقت که گذشت، دیگر قاعده اشتغال نیست، بعد الوقت هم که من یقین به فوت ندارم، یقین به فوت واقعی ندارم، چون لعلّ این مستصحب النجاسة پاک بوده باشد.
مثال 2
دومی که آقایان فتوا به احتیاط داده‌اند،‌جایی است که هنوز غروب نشده و من نمی‌دانم که آیا نماز ظهر و عصرم را خواندم یا نه؟ حتماً باید بخوانم،‌ولی اگر قبلاً‌ غفلت کردم تا اینکه آفتاب غروب کرد، اگر میزان فوت واقعی باشد، قضا لازم نیست،‌چرا؟ به جهت اینکه من شک دارم که خواندم یا نخواندم، نه اینکه یقین به نخواندن داشته باشم، شک دارم که خواندم یا نخواندم، لعلّ خوانده باشم، و حال آنکه همه فقها می‌گویند اگر انسانی در وقت شک کرد و لو غافل بشود، باید قضا بکند، اگر میزان فوت واقعی باشد،‌قضا لازم نیست چون یقین به فوت ندارم.
اما اگر میزان، فوت وظیفه باشد،‌من وظیفه‌ام را ترک کردم، شک کردم بنا بود که بخوانم، ولی غفلت کردم.
ما نه با فرمایش صاحب ریاض موافق هستیم و نه با فرمایش صاحب مصباح الفقیه، بلکه با دیگران موافقیم که در این موارد حتماً باید قضا بکند،‌چرا؟ چون میزان، فوت واقع نیست، بلکه میزان فوت ما وجب وظیفة.
فرع پنجم
مرحوم سید در متن می‌فرماید:
« و لا یجب علی الصّبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت و لا علی المجنون فی تمام الوقت مطبقاً کان أو أدواریاً، و لا علی المغمی علیه فی تمامه»
بر سه طائفه قضا لازم نیست، یکی صبی اگر در تمام وقت نابالغ باشد، و الا اگر در وقت بالغ بشود، در بقیه وقت نماز واجب است و اگر غفلت کند و نخواند، قضا دارد.« و لا علی المجنون فی تمام الوقت مطبقاً کان أو أدواریاً»
‌مطبق، یعنی تمام عمر این آدم دیوانه است، أو أدواریاً، دیوانه ادواری این است که یک روز دیوانه است و روز دیگر خوب می‌شود، آن روزی که مجنون است، صلات برایش واجب نیست و قضا هم برایش واجب نیست.
از مرحوم سید باید پرسید که بحث ما در قضا است، قضا «لما فات» است، «فات» فرع تکلیف است، کسی که اصلاً تکلیف ندارد، بگوییم قضا بر آنها واجب نیست،‌این سالبه به انتفاء موضوع است، چون ادا هم بر آنها واجب نیست تا چه رسد که قضا بر آنها واجب بشود، بحث ما در جایی است که ادا واجب باشد و این آدم ادا را ترک کند، البته در این صورت قضا واجب است،‌اما این سه گروه اصلاً ادا بر آنها واجب نیست، گفتن اینکه قضا بر آنها واجب نیست، سالبه به انتفاء موضوع است.
به بیان دیگر: خروج مجنون و خروج صبی، خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی، عبارت مرحوم سید می‌خواهد بگوید خروج تخصیصی است و حال اینکه این گونه نیست، بلکه خروج تخصصی است«رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتی یفیق، و الصبی حتی یحتلم»،
بقی الکلام فی المغمی علیه‌
«مغمی علیه» کسی است که غش کرده، اگر از حالت غش بیرون بیاید، آیا قضا برایش واجب است یا نه؟
فتوای مشهور این است که بر «مغمی علیه» قضا واجب نیست، ولی در این میان مرحوم صدوق در کتاب مقنع فرمود آن مقداری که از «مغمی علیه» نماز فوت شده، باید قضا کند،یعنی قضا واجب است.
بیان صاحب حدائق
و فی الحدائق: و عن بعض الأصحاب أنّه یقضی آخر أیام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر لیلته إن أفاق لیلاً ، ثمّ قال: و قال الصدوق فی المقنع: اعلم ان المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات، و روی لیس علی المغمی علیه أن یقضی إلّا صلاة الیوم الذی أفاق فیه و اللیلة التی أفاق یها ، و روی أنّه یقضی صلاة ثلاثة أیام ، و روی أن یقضی الصلاة التی أفاق فی وقتها.
و هو کما تری ظاهر فی اختیاره قضاء جمیع ما فاته. و العجب منه(قدس سره) انه بعد اختیار وجوب القضاء علیه لجمیع ما فاته، اسند الأقوال الباقیة إلی الروایة و لم یتعرض إلی سقوط القضاء بالکلیة مع أنّه المشهور و هو الذی تضافرت علیه الأخبار کما سیظهر لک إن شاء الله تعالی. الحدائق الناضرة: 11/3.
هذا غیر أنّ الصدوق عدل عما ذکره فی المقنع ، فی الفقیه حیث قال: فأما الاخبار التی فی المغمی علیه أنه یقضی جمیع ما فاته ، و ما روی أنّه یقضی صلاة شهر ، و ما روی أنّه یقضی ثلاثة أیام فهی صحیحة، و لکنها علی الاستحباب لا علی الایجاب. الفقیه: 1/237 ، برقم 1042.
منتها حمل بر استحباب شده،‌معلوم می‌شود که در کتاب مقنع فرمود قضا واجب است،‌اما در کتاب فقیه می‌گوید قضا واجب نیست،‌در جلسه آینده ما روایت را می‌خوانیم و جمع بین روایات را هم انجام می‌دهیم.
پاسخ
#5
1391/12/2
وجوب قضای نماز های فوت شده
سخن در باره کسی است که «مغمی علیه» باشد، آیا آدم «مغمی علیه» بعد از آنکه افاقه پیدا کرد یا افاقه حاصل شد، قضا برایش واجب است یا واجب نیست؟
دیدگاه مشهور
مشهور فقهای ما گفته‌اند که قضا لازم نیست.
نظریه صدوق
در این میان فقط مرحوم شیخ صدوق در کتاب «مقنع» اصرار دارد بر اینکه قضا واجب است، ولی روایاتی که در اینجا وارد شده‌اند، یکنواخت نیستند، بلکه مقدار زیادی از این روایات (که در میان آنها روایت صحیح هم زیاد است) دلالت بر این دارند که قضا واجب نیست،‌البته این روایات بیش از شش تاست، منتها من فقط شش تا را می‌خوانم، بقیه را خود شما مطالعه کنید.
روایاتی که قول مشهور را تایید می‌کنند
1: و باسناده (ضمیر اسناده بر می‌گردد به محمد بن علی بن الحسین، یعنی مرحوم صدوقت) عن أیوب بن نوح (اگر بخوایم سند مرحوم صدوق را به ایوب پیدا کنیم، باید به مشیخه مراجعه کنیم، مرحوم صدوق در مشیخه می‌گوید، هر حدیثی را که از کتاب أیوب بن نوح نقل کردم، سندم این است) أنّه کتب إلی أبی الحسن الثالث (اما هادی -علیه السلام-، ابو الحسن الأول، موسی بن جعفر - علیه السلام- أبو الحسن الثانی، امام رضا -علیه السلام- یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی مافاته من الصلوات أولا؟« فکتب لا یقضی الصّوم و لا یقضی الصّلاة»
الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات،‌الحدیث 2،
صحیحه حلبی
2: محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحلبی أنّه سأل أبا عبدالله(ع) عن المریض هل یقضی الصلوات إذا اُغمی علیه؟ فقال:« لا، إلّا الصّلاة التی أفاق فیها»
همان مدرک،‌الحدیث 1،
روایت حفص
3: و باسناده (اسناد شیخ) عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن حفص ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال:« یقضی الصلاة التی أفاق فیها»همان مدرک، الحدیث20،
روایت أبی بصیر
4: و عنه ، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی بصیر (یعنی المرادی) ، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن المریض یغمی علیه ثمّ یفیق کیف یقضی صلاته؟ قال: «یقضی الصّلاة الّتی أدرک وقتها» همان مدرک،‌الحدیث 17،
روایت علیّ بن مهزیار
5: و باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی(صاحب نوادر الحکمة)، عن محمد بن عبدالجبار ، عن علیّ ابن مهزیار (قبرش در اهواز است) قال: سألته عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی مافاته من الصلاة أم لا؟ فکتب(علیه السلام) :« لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»
همان مدرک، الحدیث 18،
روایت محمد بن مسلم
6: و باسناده عن حریز ، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی الرّجل یغمی علیه الأیام ، قال:
« لا یعید شیئاً من صلاته»
همان مدرک، الحدیث 23،
روایت معمّر بن عمر
7: و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجّال، عن ثعلبة بن میمون ، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) (أبا عبدالله(علیه السلام) عن المریض یقضی الصلاة إذا اُغمی علیه؟ قال:« لا» همان مدرک،‌ الحدیث15،
تا اینجا ما روایاتی را که دلالت برعدم قضا می‌کنند خواندیم و غالباً این روایات صحیحة‌اند ولسان شان هم لسان قاطع است.
در مقابل این روایات، چهار گروه روایات داریم:
الف: همه را قضا می‌کند.
‌ب: سه روز را قضا می‌کند.
ج: اگر یکماه «مغمی علیه بود»، فقط سه روز اولش را قضا کند.
د: یک روز را قضا کند.

راه جمع روایات متعارض چیست؟
ما در اینجا چه کنیم،‌آیا همه را قضا کند، یا اگر یکماه در کما است، سه روزش را قضا کند، اگر سه روز کماست، همان را قضا کند، یا یک روز را قضا کند؟
پاسخ
باید توجه داشت که هر موقع روایات تشتت پیدا کرد،‌از تشتت روایات می‌فهمیم که اینها علامت استحباب است،‌گاهی می‌گوید همه را قضا کند، گاهی می‌گوید اگر یک ماه در کما به سر می‌برد، سه روز آن را قضا کند، گاهی می‌گوید یک روز را قضا نماید.
‌معلوم می‌شود که حمل بر مراتب استحباب است.
روایات قبلی با لسان قاطع می‌گویند قضا واجب نیست (لا یقضی)،
اگر ما اجتهاد می‌کردیم، آن روایات با لسان قاقع می‌‌‌گویند:« لا یقضی» یعنی قضا واجب نیست، اگر ما اجتهاد می‌کردیم،‌حقش بود که طائفه اولی را با این سه طائفه اخیر تخصیص بزنیم، (البته نه با اولی که می‌گوید همه را قضا کند) یعنی به قانون «مهما امکن الجمع، أولی من الطرح» عمل کنیم و بگوییم «لا یقضی»، مگر سه روز در یکماه، یا «لا یقضی» إلّا یک روز در یکماه، ولی ما این کار را نکردیم،‌چرا؟ چون اختلاف روایات از معصومین (علیهم السلام) حاکی از این است که حمل بر استحباب است، حتی من یک قرینه‌ای بر استحباب پیدا کردم و آن این است که حضرت می‌فرماید، شما چنین و چنان کنید،‌آنگاه می‌فرماید، ما اهل بیت قضا می‌کنیم، معلوم می‌شود که اهل بیت با دیگران تکلیف مختلفی ندارند، فقط پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است که مختصاتی دارد،‌اگر آن حضرت را کنار بگذاریم،‌همه امت پیغمبر تحت خیمه واحده‌ هستند، از اینکه می‌گوید ما اهل بیت قضا می‌کنیم، این نشان می‌دهد که کار مشقت داری است ولذا می‌گوید شما نکنید،‌ولی ما می‌کنیم.
روایات مخالف
این روایت بر چهار دسته‌اند
1: ما یدل علی قضاء الجمیع،نظیر صحیحة رفاعة عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال:سألته عن المغمی علیه شهراً، ما یقضی من الصلاة؟ قال:
« یقضیها کلّها، إن أمر الصلاة شدید»(الوسائل:5الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث4.)
کار نماز مشکل است،‌اگر این روایت را بگیریم، این معارض است، اما بقیه روایات معارض نیستند، بلکه نسبت شان، نسبت عام و خاص است.
2: ما یدل علی قضاء صلاة یوم واحد،نظیر صحیح ابن أبی عمیر عن حفص عن أبی عبدالله علیه السلام قال:سألته عن المغی علیه ؟ قال : فقال:«یقضی صلاة یوم» الوسائل:5الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث14.
3: ما یدل علی قضاء صلاة ثلاثة أیام إذا کان الاغماء منحصراً بالثلاثة، نظیر موثق سماعه قال: سألته عن المریض یغمی علیه ؟ قال:« إذا جاز علیه ثلاثة أیام فلیس علیه قضاء ، و إذا إغمی علیه ثلاثة أیام فعلیه قضاء الصلاة فیهن» الوسائل:5الباب4 من أبواب ضاء الصلوات، الحدیث 5.
4: ما یدل علی قضاء الثلاثة من الشهر، نظیر صحیح حریز عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل أغمی علیه شهراً، أیقضی شیئاً من صلاته؟ قال:« یقضی منها ثلاثة أیام» الوسائل:5، الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث11،
اگر یکماه مغمی علیه است، سه روز اگر قضا کند کافی است، کأنّه هر روز جانشین ده روز می‌شود.
ما اگر روی قانون اجتهاد عمل می‌کردیم،‌اولی معارض است،‌اما سه تای دیگر نسبت شان عام و خاص است فلذا با این سه گروه، گروه اولی را تخصیص می‌زدیم، اما چون روایات درجاتی دارند و یکدانه روایت هم نیستند، بلکه سه گروه روایت است، فلذا ما اینها را حمل بر استحباب می‌کنیم.
تمّ‌ الکلام فی المغمی علیه إذا کانه إغمائه‌ خارجاً عن الاختیار.
اینک بحث در این است که اگر کسی با اختیار، خودش را به حالت اغماء ببرد،‌ مثلاً قرص مصرف کرد و این قرص سبب اغمای او شد، حکمش چیست؟ مرحوم سید این را در آینده (مسئله 5) مطرح می‌کند ولذا ما به تبع ایشان در اینجا بحث نمی‌کنم، بلکه آن را محول می‌کنم به مسئله پنجم.
مختار استاد سبحانی
بنابراین،‌نظر ما این شد که «مغمی علیه» قضا ندارد.
متن عروة الوثقی
«و لا علی الکافر الأصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی ما فات منه حال کفره»
این فرع در باره این است که اگر یک کافر و بت پرستی،‌مسلمان شد، از او سوال می‌کنیم که چند سال داری؟ در جواب می‌گوید: هفتاد سال دارم،آیا این آدم نسبت به نماز های قبل از اسلامش تکلیف دارد،یعنی لازم است که آنها را قضا کند یا قضا لازم نیست؟
همه علما اتفاق نظر دارند قضا این آدم ساقط است، یعنی قضا لازم نیست (
إتفق العلماء علی سقوط القضاء عن الکافر الأصلی) بر خلاف مرتد، چون مرتد، اگر بعد از ارتدادش دوباره به دامن اسلام برگشت و کشته نشد،‌نماز های دوران ارتداد را قضا می‌کند.
چرا بر کافر اصلی قضا واجب نیست؟
چون قرآن کریم می‌فرماید:
« وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَ‌اهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ» الحج/78،
یعنی در اسلام تکلیف حرجی جعل نشده، آدمی که پنجاه و چند سال در حال کفر به سر برده و در سن هفتاد سالگی به دین اسلام داخل شده،اگر به او بگوییم باید نماز های زمان کفرت را قضا کنی (یعنی پنجاه و چند سال) این تکلیف حرجی خواهد بود و چنین آدمی از اسلام بر خواهد گشت، ولذا اجماع اهل بیت و همه‌ی علما بر این است که قضا ساقط است.
«إنّما الکلام» در اینجاست که آقایان می‌گویند:« یسقط القضاء عن الکافر الأصلی»،‌باید نگاه کرد که مذهب ما چیست؟
اگر مذهب کسی،‌مذهب اهل سنت است، مسئله سالبه به انتفاء موضوع است، چرا؟ چون اهل می‌گویند: «الکفّار مکلّفون بالأصول و لیسوا مکلفین بالفروع»، اگر این باشد، اصلاً کلمه‌ی «یسقط» غلط است، چرا؟ چون این آدم اصلاً نسبت به نماز مکلف نبود تا بگوییم قضا از او ساقط است.
بنابراین، بحث سید و دیگران که می‌گویند «یسقط » روی مذهب امامیه است که می‌گویند: «الکفّار مکلّفون بالفروع کما إنّهم مکلّفون بالأصول»، اما روی مذهب اهل سنت،‌مسئله ما سالبه به انتفاء موضوع می‌شود،‌چون اصلاً کافر مکلف نبوده تا بگوییم قضا ساقط است، و فقط روی مذهب امامیه این بحث موضوع دارد که می‌گویند کفار همان گونه که به اصول مکلفند،‌به فروع نیز مکلف می‌باشند.
پرسش
ممکن است کسی بگوید: طبق مذهب امامیه که قضا از کافر ساقط است، کی ساقط است؟ آیا وقتی که وقت باقی است و این آدم در وقت اسلام آورده؟ اینجا که «لا یسقط»‌نیست،‌و اگر بگویید «أسلم بعد مضی الوقت»، اسلام سبب سقوط قضا می‌شود،یعنی همین که اسلام آورد،‌تمام احکام گذشته از او ساقط است، دیگر کلمه‌ی‌«یسقط» چه معنا دارد؟! چون کلمه‌ی «یسقط» را در جایی می‌گویند که تکلیف ثابت بشود،تا بگوییم«یسقط»، آیا در اینجا که می‌گوید از کافر اصلی قضا ساقط است، کی ساقط است؟ اگر بگویید عند بقاء الوقت،اینجا یسقط نیست،‌بلکه باید قضا کند، و اگر بعد إنقضاء الوقت اسلام بیاورد، اسلامش سبب نادیده گرفتن تمام احکام است، اسلام که آورد، بقیه احکام گذشته از او ساقط است، پس کلمه‌ی «یسقط» چه معنا دارد؟ این اشکالی است که مرحوم سید صاحب المدارک،‌در کتاب مدارک به آن اشکال اشاره کرده است.
عبارت صاحب مدارک الأحکام
نعم هناک کلام فی تصویر سقوط القضاء عن الکافر إذا أسلم أشاره إلیه صاحب المدارک بقوله: و أمّا سقوطه عن الکافر الأصلی فموضع وفاق أیضاً و فی الأخبار دلالة علیه، و یستفاد من ذلک أنّه لایخاطب بالقضاء و إن کان مخاطباً بغیره من التکالیف- به بقیه‌ی تکالیف مخاطب است، اما بر قضا مخاطب نیست-، لإمتناع وقوعه منه فی حال کفره- کی قضا کند، آیا موقعی که کافر است؟در آن موقع که قبول نمی‌شود- و سقوطه بإسلامه»مدارک الأحکام:4/289، همین که اسلام آورد،‌قضا ساقط است،.
پس آنی نبود که بگوید:« إقض» و سپس بگوید: «یسقط»، یسقط در صورتی می‌گویند که یک ثانیه بگوید «إقض»، آنگاه بگوید: «یسقط».
عبارت ایشان کوتاه است، ولی من توضیح دادم،‌ایشان معتقد است اگر ما بخواهیم مسئله را تصویر کنیم و بگوییم بر کافر قضا لازم نیست،‌ناچاریم که قائل به تفصیل بشویم و بگوییم: «إذا أسلم یکتب علیه کلّ الأحکام إلّا القضاء»، اصلاً قضا از اول بر آنها نوشته نشده است.
اینکه می‌گوییم الکفّار مکلّفون بالفروع إلّا القضاء،یعنی قضا از همان اول برای آنها نوشته نشده است، چون اگر بگوییم حتی قضا هم نوشته شده و بگوییم جناب کافر مثل مسلمان است،‌امتناع عقلی لازم می‌آید،‌اگر به مسلمان بگوییم: «إقض» خواهد گفت: چشم، اما اگر به کافر بگوییم: «إقض»، کی؟ موقع کفر، در موقع کفر که عبادتش قبول نیست، آیا در موقع اسلام؟ اسلام سبب سقوط قضاست، پس این آدم نمی‌تواند در لحظه‌ای از عمرش مخاطب به «إقض» باشد، چون اگر بگوییم حال الکفر مخاطب است،‌حال الکفر که نمازش قبول نمی‌شود، حال الإسلام؟ حال الإسلام هم که قضا ساقط است،.
خلاصه این آدم کافر در هیچ زمانی، مخاطب به «إقض» نیست،یعنی نه در حال کفر و نه در حال اسلام (لا فی حال الکفر و لا فی حال الإسلام) ولذا می‌گوید من معتقدم که:« الکفار مکلّفون بالفروع إلّا القضاء». فقط در اینجا بین مسلمان و کافر فرق است،یعنی به مسلمان می‌گوید: «إقض»، ولی نسبت به کافر اصلاً «إقض» نمی‌گوید.
پاسخ
#6
1391/12/5

وجوب قضای نماز های فوت شده
در جلسه گذشته شبهه‌ای را از صاحب مدارک نقل کردیم و آن این بود که اگر به مسلمان بگوییم: «أیها المسلم صلّ فی الوقت و اقض خارج الوقت»، و ما معتقدیم که:« أنّ الکفّار محکومون فی الفروع کما أنّهم محکومون فی الأصول،‌إلّا فی هذا المورد» مگر در این مورد،یعنی این مورد را باید استثنا کنیم، مثلاً اگر سی هزار فرع داریم که کافران و مشرکان در آن سی هزار فرع با همدیگر شریکند،ولی در این فرع شریک نیستند، یعنی از میان آن سی هزار فرع، این فرع را استثنا می‌کنیم و می‌گوییم در این فرع با همدیگر شریک نیستند،«الکفّار محکومون بالفروع إلّا فی هذا المورد» کدام مورد؟ صلّ فی الوقت و إن فات و اقض»،چرا کفار در این مورد استثنا شده‌اند؟ فرض کنید که انسانی سالها کافر بوده و الآن می‌خواهد مسلمان بشود، شما اگر به این کافر بگویید: «صلّ فی الوقت» درست است، آنگاه می‌گویی: «و إن فات فاقض»، در اینجا این پرسش پیش می‌آید که شما این خطاب را کی نسبت به کافر می‌کنید،‌آیا هنگامی این خطاب را می‌کنید که هنوز وقت باقی است؟
در این صورت که اصلاً قضا نیست.
اما اگر وقت خارج شده و به پایان رسیده و شما در این صورت به کافر می‌گویید:«إقض»،‌اینکه به او «اقض» می‌گویید، اگر در حال کفرش این را بگویید،‌ در حال کفر که نماز از او قبول نیست، اگر بگویید: اسلام بیاورد، در این صورت قضا از او ساقط است.
پس به این کافر که می‌گویید: «إقض»، حتماً در وقت این خطاب را به او نمی‌کنید،اگر در خارج بگویید، یعنی به او بگویید نمازهایی را که در حال کفر نخوانده‌ای،«إقض» یعنی آنها را قضا کن، آیا این خطاب «إقض» را که به او می‌کنید، مع الکفر أو بلا کفر؟ اگر بگویید مع الکفر، این تکلیف به محال است، چرا؟ چون در حال کفر، نماز از او قبول نمی‌شود. اگر بگویید: کفر را رها کن و به دین اسلام داخل شو، در این صورت همه علما اتفاف نظر دارند که قضا از او (کافر) ساقط است.
بنابراین، ما به کافر نمی‌توانیم بگوییم: «إقض ما فات کما فات»، به مسلمان می‌توانیم بگوییم، اما به کافر نمی‌توانیم بگوییم، پس باید این فرع را از میان سی هزار فرع استثنا کنیم.
ولذا در اینجا کسی نمی‌تواند اسلام بیاورد و سپس قضا کند،چرا؟ چون با اسلام آوردن قضا از او ساقط می‌شود.
پس اصلاً خطاب «اقض» نسبت به کافر درست نیست،چرا؟ چون «لو خوطب و هو کافر»، در این فرض نمازش قبول نیست، اگر بگویید اسلام بیاورد، می‌گوییم این حرف درست است، ولی با اسلام آوردن قضا از او ساقط می‌شود، این حاصل شبهه‌ی صاحب مدارک است.
جواب آقا ضیاء الدین عراقی از اشکال صاحب مدارک
مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی از اشکال صاحب مدارک جواب داده و فرموده ما می‌توانیم امر به قضا را نسبت به کافر هم متوجه کنیم، یعنی همانطور که به مسلمان می‌ توانیم بگوییم: «إقض ما فات کما فات»، به کافر هم می‌توانیم بگوییم: «إقض ما فات کما فات»، کی می‌توانیم این خطاب را نسبت به کافر متوجه کنیم؟ در داخل وقت نه در خارج وقت، منتها به صورت قضیه شرطیه،
پس در خارج وقت نمی‌توانیم به خطاب «اقض» را به او متوجه کنیم، چون اگر در خارج وقت بگوییم: «إقض»، اشکال صاحب مدارک پیش می‌آید، و شما قبول نمی‌کنید، یعنی در حال نماز از او قبول نمی‌شود، اما مع زوال الکفر،در این فرض می‌گویید: امر «إقض »از او ساقط است، پس کی؟ در داخل وقت، اما به صورت قضیه مشروطة،یعنی: أیّها الکافر أسلم أولاً، صلّ أداءً ثانیاً،و إن فات أداءً، یجب علیک القضاء، خطاب در داخل وقت است و هر سه هم اختیاری است، اسلام بیاورد، اختیاری است،‌نماز را اداءاً بخواند،باز هم اختیاری است،اسلام بیاورد، ولی نماز نخواند، این قضا دارد.
پس ما می‌‌توانیم به کافر در حالی که کافر است، سه تا خطاب کنیم و هر سه هم در اختیارش است، اینکه اسلام بیاورد،‌در اختیارش است،‌نماز بخواند، باز هم در اختیارش است، در حال اسلام نماز را ترک کند، باز در اختیارش است ولذا قضا بر گردنش است.
پس ما نمی‌توانیم بگوییم کافر دارای تعدد امر نیست.
ثمره بحث
تظهر الثمرة فی تعدد العقاب،یعنی عقاب های متعدد خواهد داشت:
الف: یک عقاب برای اسلام نیاودن (لأنّه خالف أمر أسلم).
ب: عقاب دیگر برای اینکه نماز در وقت را ترک کرده (خالف أمر صلّ أداءً)
ج: عقاب سوم برای مخالفت امر قضاست (خالف أمر أقض)،یعنی و إن ترکت بعد الإسلام، فاقض.
حاصل فرمایش این مرد بزرگ این است اگر مراد بعد الوقت باشد، بعد الوقت نمی‌شود به کافر گفت: «إقض»،‌ چرا؟ به جهت اینکه:« اقض کافراً» قبول نیست، «اقض مسلماً»، در این فرض قضا از او ساقط می‌شود، پس باید بگوییم در حال ادا این آدم سه تا خطاب دارد و هر سه هم در اختیارش است، یکی اینکه اسلام بیاورد، اداءً نماز بخواند، اگر اداءً هم نماز نخواند،‌باید قضا بکند، این آدم چون اسلام نیاورده، بقیه هم منتفی شده است،‌چرا؟ چون همه‌اش در اختیارش بوده است.
«تظهر الثمرة» در تعدد عقاب یوم القیامة،یعنی در روز قیامت سه تا عقاب دارد که بیان شد.
اشکال آیة‌الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی، اشکال خوبی دارد و می‌گوید بحث ما در قضایای حقیقیه نیست،‌بلی، اگر خطاب به صورت قضایای حقیقیه باشد، مسئله‌ای است، أیّهالکافر! أسلم، ثمّ صلّ الصلاة، ثمّ لو ترکت أداء،‌فاقض، ایشان می‌گوید بحث ما در کلی نیست، بلکه بحث ما در خطاب شخصی این آدم است، این آدم خطاب شخصی می‌خواهد درست بکند، این آدم مادامی که در وقت است، نسبت به او اصلاً فوت صدق نمی‌کند،‌در خطاب شخصی باید موضوع محقق بشود، موضوع قضا، فوت است، اگر وقت باقی است، پس فوت نیست، اگر وقت خارج است، اصلاً قضا ساقط است، چون اگر بخواهد قضا کند باید اسلام بیاورد و با اسلام آوردن قضا ساقط است.
می‌فرماید فرمایش حضرتعالی به صورت قضیه حقیقیه درست است:
« وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ » [1] ،
در طول زمان،‌أیها الکفار! أسلموا، ثمّ بعد الإسلام صلّوا، ثمّ بعد الإسلام و ترک الصلاة اداءً فاقضوا»، این یک قضیه حقیقیه است و ما هم قضیه را قبول داریم، ولی بحث ما در پیاده کردن این قضیه حقیقیه است به صورت خطاب شخصی. ما به این کافر که می‌گوییم:‌»إقض»، کی این «إقض» را به او می‌گوییم؟ اگر در وقت بگوییم، این خطاب موضوع ندارد، چون فوت نشده، اگر در خارج وقت بگوییم، در خارج از وقت، فوت است، اما اگر بخواهد قبول بشود باید اسلام بیاورد، اسلام هم بیاورد، قضا قطعاً ساقط است.
فرع دیگر:
«و لا علی الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت».
دو طائفه هستند که اگر در تمام وقت مانع پیدا کردند، قضا بر آنها واجب نیست و آن دو عبارتند از:
الف: حائض، ب: نفساء،
بر این دوتا قضا واجب نیست، اما به شرط لازم نیست که عذر شان تمام وقت را فرا بگیرد، چرا؟ لأنّ القضاء تابع للأداء، وقتی ادا بر آنها واجب نباشد، قضا نیز واجب نخواهد بود،‌چون قضا مشروط به فوت است، فوت هم مشروط به عدم المانع است، وقتی مانع باشد، اصلاً فوتی در کار نیست ولذا قضا واجب نیست و این مسئله یکی از مسائل اتفاقیه فقه است.
روایت زرار
ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا کانت طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة» [2]
کسی که نماز برایش حرام است، قضا معنا ندارد.
روایت فضل بن شاذان
و فی صحیح الفضل بن شاذان عن الرضا(علیه السلام): «إذا حاضت المرأة فلا تصوم و لا تصلّی، لأنّها فی حدّ النجاسة، و أحب الله أن لا یعبد إلّا طاهراً ، و أنّه لا صوم لمن لا صلاة له » [3] و نحوه.
مثل اینکه ملازمه است،‌یعنی «من لم یجب علیه الصلاة لا تجب علیه الصوم»، و چون مسئله یکی از مسائل اتفاقی است، فلذا خیلی در باره‌اش بحث نمی‌کنیم.
بلی، اگر عذر شان مستوعب نشد، مثلاً دو ساعت از بعد ظهر گذشت که این زن حائض شد، یا بعد از سپری شدن دو ساعت از ظهر، وضع حمل کرد، «أدرک من الوقت وسیعاً» در این صورت مسلماً بر این آدم نماز واجب است و اگر نخواند،‌باید قضای آن را بجا آورد.
نعم عدم القضاء مختص بما استوعب الحیض و النفاس، و إلّا فلو حاضت بعد دخول الوقت فعلیها القضاء، ففی صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد أن تزول الشمس و لم تصلّ الظهر ، هل علیها قضاء تلک الصلاة؟ قال: «نعم ». [4]
پس کسانی که در تمام وقت حائض یا نفساء هستند، قضا بر آنها واجب نیست،قهراً ادا هم نیست، چون ادا نیست فلذا قضا هم نیست.
بلی، اگر بعضی از وقت را درک کردند،‌چون امر ادائی دارند، امر قضائی هم خواهند داشت.
المسألة الأولی: إذا بلغ الصّبی، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیه الأداء، و إن لم یدرکوا إلّا مقدار رکعة،
فروع مسئله
در این مسئله چند فرع است که به ترتیب بیان می‌گردد.
فرع اول
فرع اول چند زیر مجموعه دارد که عبارتند از:
1: اگر جناب صبی دو ساعت به غروب مانده‌،بالغ شد.
2: آدم مجنون دوساعت به غروب مانده، به عنایت خداوند متعال شفا پیدا کرد.
3: یا «مغمی علیه» ‌دو ساعت به غروب مانده از حال اغماء بیرون آمد و بهبودی پیدا نمود.
فرع دوم
فرع دوم این است که به اندازه یک رکعت به غروب ماند که صبی بالغ شد،‌افاق المجنون و «مغمی علیه» هم از حالت اغماء خارج شد.
فرع سوم
فرع سوم اینکه حائض یک رکعت به غروب مانده که پاک شد، یا نفساء یک رکعت به غروب مانده پاک شد.
إذا طرء أحد أعذار الأربعة بعد مضی صلاة المختار بحسب حالهم،‌آن سه فرع ناظر به آخر وقت بود،‌این چهارمی ناظر به اول وقت است،‌یعنی چهار رکعت از اول ظهر گذشت که این زن حائض شد یا نفساء شد،‌اینجا چه کنیم؟
بنابراین، باید هر چهار فرع را به تدریج بخوانیم.
بررسی فرع اول
فرض کنید که دو ساعت به غروب مانده که صبی بالغ شد، مجنون هم به عنایت خداوندی افاقه پیدا کرد، مغمی‌علیه هم از حالت اغماء بیرون آمد،‌ و اینها نماز شان را در وقت نخواندند، آیا قضا بر آنان واجب است یا نه؟ مسلماً قضا واجب است، چرا؟ چون امر ادائی منجز شد،‌این آدم دو ساعت به غروب مانده،‌ مورد خطاب:
« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [5] ،قرار گرفت، با اینکه امر صلاتی برای شان منجز شده است، دیگر جای بحث نیست که قضا بر آنان واجب است.
به بیان دیگر: یصدق علیه عنوان الفوت،«إقض ما فات کما فات».
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که فقط به اندازه یک رکعت به غروب مانده که صبی بالغ شد، مجنون افاقه پیدا کرد و مغمی علیه از حالت اغماء بیرون آمد، آیا قضا بر اینها واجب است یا نه؟
باید بر گردیم به روایاتی که در مورد دیگر وارد شده است و از آن روایات،‌حکم این مسئله را هم بفهمیم،
روایاتی داریم که می‌گویند: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً»،این حدیث در باره کسی که خواب بوده و ‌موقعی که بیدار می‌شود فقط به اندازه یک رکعت به غروب مانده وارد شده است،‌یعنی تا می‌خواهد وضو بگیرد یا تیمم کند،‌بیش از یک رکعت به غروب نیست، می‌گوید این آدم نماز را بخواند و نمازش هم اداست،‌چرا؟ چون «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً»
مرحوم سید یک منظومه‌ای در فقه دارد، وقتی به اینجا می‌رسد، می‌گوید نماز این آدم اداست نه قضا.
و هو أداء لا أداء و قضاء ****
و لا قضاء کما ارتضاه المرتضی
سید مرتضی فرموده قضاست، بعضی گفته‌اند که این مرکب است از ادا و قضا، ولی مرحوم سید بحر العلوم می‌فرماید اداست،چرا؟ من باب الحکومة فی الوقت، روایاتی داریم که باید چهار رکعت در وقت باشد و شما یک رکعت را در وقت درک کردید،‌این آدله وقت را توسعه داد،‌اگر این روایت نبود، وقت ادا به اندازه چهار رکعت بود و حال آنکه من یکی را درک کردم،‌اما روایاتی که می‌گوید: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً» نسبت به ادله توقیت جنبه‌ی حکومت دارد،‌یعنی توسعه داد، قرآن می‌فرما:
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ» [6]
یعنی «آب»، آنگاه رسول گرامی اسلام می‌فرماید: «التراب أحد الطهورین»،‌این دومی حکومت دارد و موضوع را توسعه می‌دهد، یعنی معلوم می‌شود که اگر آب نباشد کافی است.اگر این روایات نبود،‌حق با شما بود و نباید نماز من ادا باشد، بلکه باید هر چهار رکعت در وقت باشد و حال آنکه من یک رکعت خواندم،‌ولی این روایات وقت را توسعه داد، روایات ما این نیست، روایات ما فقط در صلات فجر است، یعنی اگر کسی در صلات فجر قبل از طلوع آفتاب یک رکعت را درک کرد «فکأنّه أدرک الوقت جمیعاً»، ولی اگر رویهم رفته ملاحظه کنیم، می دانیم که صلات فجر مدخلیت ندارد، بلکه شرع مقدس لطف فرموده،وقت یک رکعت را جایگزین تمام وقت کرده است.
عن الأصبغ بن نباته قال: قال امیرالمؤمنین‏(ع):
مَنْ أدْرَكَ من الغداة ركعةً قبلَ طلوعِ الشمس فقد أدْرَكَ الغداة تامّةً» [7]
اصبغ پسر نباته گفت: امیرمؤمنان‏(ع) فرمود: هر كس یك ركعت از نماز صبح را پیش از طلوع خورشید بخواند، گویا تمام آن را پیش از طلوع خورشید خوانده است.
نعم مورد الروایات هو صلاة الغداة ولکن الفقیه یقطع بعدم الفرق بین صلاة الغداة و بقیة الصلاة الیومیة، مضافاً إلی المراسیل التی نقلها الشهید فی التذکری، قال: روی عن النبی قوله:« من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» [8]
و فی روایه أخری: « من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر» [9]
پس فرع دوم روشن شد که اگر کسی به اندازه یک رکعت از وقت را درک کند، این آدم همه وقت را درک کرده است، حال اگر نخواند،‌قضا برایش واجب است، آدمی که به اندازه خواندن یک رکعت وقت دارد،‌چنانچه نمازش را بخواند،‌اداست، اما اگر مسامحه کرد و نخواند،‌حتماً قضا بر گردنش واجب است.
پس فرع دوم همانند فرع اول شد، یعنی همانطور که در فرع اول که دو ساعت به غروب ماند و این آدم نمازش را نخواند، قضا بر گردنش است، در فرع دوم هم اگر به اندازه یک رکعت وقت باشد و این آدم مسامحه کند و نمازش را نخواند، قضا بر گردنش واجب است و اگر خواند، ادا حساب می‌شود.

[1] آل عمران/97
[2] الوسائل: ج 2، الباب 39 من أبواب الحیض، الحدیث 1.
[3] الوسائل: 2 ، الباب 39 من أبواب الحیض ، الحدیث 2.
[4] الوسائل: 2 ، الباب 48 من أبواب الحیض ، الحدیث 5.
[5] الإسراء/78
[6] المائدة/6،
[7] الوسائل: ج 3، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث2،
[8] الوسائل:3 الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث4.
[9] الوسائل:3، الباب 30 من أبواب المواقیت، الحدیث5.
پاسخ
#7
1391/12/6
وجوب قضای نماز های فوت شده
سخن در این بود که اگر انسانِ صبی بالغ شد یا مغمی علیه و مجنون بهبودی پیدا کردند در حالی که فقط یک رکعت به وقت مغرب باقی مانده است، آیا قضا بر آنان واجب است یا نه؟
البته اگر ما بودیم، می‌گفتیم قضا واجب نیست، چرا؟ چون نماز چهار رکعت، باید اداءً برای اینها مورد امکان باشد و فرض این است که سه رکعت گذشته و فقط یک رکعت مورد امکان است.
ولی روایات حاکم، وقت را توسعه دادند و گفتند حتی اگر یک رکعت را درک کند همانند این است که تمام وقت را درک کرده است،«‌من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً، فلذا این روایات حاکمند، زیرا وقت را توسعه دادند.
پس جناب صبی، مغمی علیه و مجنون که یک رکعت وقت را درک کرده‌اند، از نظر شرع کأنّه همه وقت را درک کرده است.
اگر انسانی واقعاً همه‌ی وقت را درک کرده بود و نماز نخوانده بود، قضا برایش واجب بود،‌هکذا «کلّ من کان بمنزلة ذلک»، مثل کسی که تمام وقت را درک کرده است.
پرسش
ممکن است کسی بگوید این روایات که می‌گویند: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً» ناظر به کسی است که از اول، وقت برایش وسیع بود،‌منتها بخاطر مسامحه کاری وقت برایش مضیق شد،‌این مانحن فیه را نمی‌گیرد،‌چون مانحن فیه سر انجام مضیق نیست، بلکه ابتدا و آخر مضیق است،‌روایات در جایی است که این آدم مشغول کار است، أذان گفته شده و این همچنان گرفتار است، یک مرتبه متوجه شد که بیش از یک رکعت وقت ندارد، در اینجاست که می‌گویند نیت ادا کن، چرا؟ چون «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً»،
اما صبی، مجنون و مغمی علیه هرگز از اول، وقت برای شان وسیع نبود، بلکه بیش از یک «رکعت» وقت پیدا نکردند و آن همان یک رکعت به غروب.
پاسخ
ممکن است ما جواب بدهیم و بگوییم مورد روایات شاید همان باشد، ولی ظاهراً «شق دوم» اولی از شق اول است، اگر شرع مقدس بخواهد امتنان کند و منت بگذارد،‌این «شق» اولی از شق اول است، در شق اول تنبلی و مسامحه کرده،‌یک مرتبه فهمیده که بیش از یک رکعت به غروب نیست، بر خلاف این آدم، یعنی این آدم از اول معذور به تمام معنا بود،‌لطف الهی شامل حالش شد فلذا یک رکعت را درک کرد‌،چون این روایات در مقام امتنان است، «شق دوم» اولی این است که خدا منت بگذارد و یک رکعت را جای تمام رکعات بپذیرد، بر شق اول ترجیح دارد که تنبلی و مسامحه کرده بود، غفلت کرده، یک مرتبه یک رکعت به غروب مانده متوجه شده.
بنابراین، بعید نیست که روایات عموم داشته باشد.
فرع دیگر
این فرع در باره حائض و نفساء است،‌حائض و نفساء دو حالت دارند، یک موقع دو ساعت به غروب ماند که این زن پاک شده، یا از حیض یا از نفاس، ولی نماز نخواند،‌مسلماً این باید قضا کند.
ولی گاهی یک رکعت به غروب مانده که این زن از خون حیض پاک شد، آیا باز هم قضا برایش واجب است یا واجب نیست؟
به همان بیانی که در باره صبی،‌مغمی علیه و مجنون گفتیم، در اینجا نیز همان را می‌گوییم، یعنی اگر آدم حائض و نفساء یک رکعت به غروب مانده قطع خون شد ولو موفق به غسل هم نشد، این آدم مسامحه کرد و نماز نخواند هر چند با تیمم،‌قضا بر این آدم واجب است.
در حقیقت آن روایات امتنانیه را که می‌گویند: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً» حاکم قرار دادیم بر آیه مبارکه که می‌گوید:
« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [1] توسعه دادیم و گفتیم و لو یک رکعت را درک کند،کأنّه همه‌ی وقت را درک کرده است، هم در صبی و هم در مغمی علیه و هم در مجنون و هم در حائض و نفساء.
الفرع الثالث: الحائض و النفساء إذا زال عذرهما و قد بقی من الوقت مقدار رکعات الصلاة فلاطلاق أدلة الاداء و هو قوله تعالی: « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» فإذا ترکتا الصلاة یصدق علیه فوت الفریضة، و أمّا إذا لم یبق من الوقت إلّا رکعة من الصلاة و قد زال عذرهما فلما مرّ من أن ما دل علی أن « من أدرک رکعة من الوقت کمن أدرک الوقت جمیعاً» بمنزلة دلیل حاکم علی الروایات التی تحدد وقت الصلاة بمقدار رکعاتها.
فرع چهارم
فرع چهارم، این فرع چهارم، وارونه ی فروع قبلی این است که اول وقت معذور است، آخر وقت متمکن است،‌یا تمام نماز یا یک رکعت و دو رکعت، ولی این فرع عکس است، یعنی اگر حائض و نفساء به مقدار یک ساعت در اول وقت پاک بود و سپس حائض شد و یا نفاس پیدا کرد، شکی نیست که قضا بر این آدم واجب است، چرا؟ لصدق الفوت.
«إنّما الکلام» فقط یک رکعت از اول وقت را درک کرد و سپس عادت شد یا زایمان نمود، فقط یک رکعت را درک کرد، آیا در اینجا هم باید بگوییم که قضا کند، چرا؟ چون یک رکعت را درک کرده بود:« من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً» می‌توانیم بگوییم؟ نه، چرا؟ چون روایات مربوط است به آخر وقت، یعنی مربوط به اول وقت نیست، اگر کسی بخواهد در اینجا هم الغای خصوصیت کند، این قیاس اهل سنت لازم دارد، روایات آخر وقت را می‌گوید، منتها ما آمدیم حائض،‌نفساء، صبی، مغمی و مجنون را هم در آن داخل کردیم،‌اما اگر در اول وقت یک رکعت را درک کرد، بگوییم این آدم همه وقت را درک کرده،مشکل است.
علاوه براین، این روایات امتنانیه است،در اینجا امتنانی نیست که بخواهیم گردن این آدم قضا بگذاریم، غرض اینکه آخرین صورت جای بحث نیست که قضا بر این آدم واجب نیست کما اینکه همگان این را گفته‌اند.
نعم لو طرء العذر بعد مضی وقت رکعة واحدة لا یجب الأداء کما هو واضح و لا القضاء لأنّ ما دل أنّ ادراک رکعة بمنزلة إدراک جمیع الرکعات مختص بآخر الوقت لا بأوله.
المسألة الثانیة: إذا إسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة- لم یصل وجب علیه القضاؤها.
هرگاه کافری، قبل از خروج وقت، اسلام بیاورد،‌این دو حالت دارد:
الف: دو ساعت به غروب داریم،‌در اینجا مسلماً قضا بر گردنش واجب است.
ب: یک رکعت به غروب است،‌باز هم قضا بر گردنش واجب است، چون همه اینها من باب واحد، یعنی همان گونه که در صبی، مغمی علیه، مجنون،‌حائض و نفساء‌گفتیم، در کافر نیز همان را می‌گوییم، شرع مقدس وقت یک رکعت را به منزله درک تمام اوقات قرار داده است، فلذا بر این کافر قضا لازم است.
البته ممکن است بگویید این کافر‌،تعلم و تعلمی نداشت.
جواب این است که آن مقداری که می‌توانست کافی بود، در هر صورت تمکن از صلات داشت.
المسألة الثالثة: لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً، أو حاصلاً من فعلهم و باختیارهم،‌الخ.
قبلاً بیان کردیم که اغماء بر دو قسم است:
1: یک اغمائی داریم که خارج از اختیار است که بیان گردید.
2: یک اغماء هم داریم که به صورت اختیاری است.
اگر انسانی قهراً معذور باشد، جای بحث نیست، فرض کنید که دیوانه، نفساء، حائض یا مغمی علیه شد، یعنی قهراً این گونه عذر ها پیش آمد، جای بحث نیست،‌إنّما الکلام انسانی که خودش را عمداً مغمی‌علیه کند، مثلاً یک آمپولی به خودش تزریق کند و در حال اغماء برود، یا داوری را بنوشد که در حال اغماء برود، یا قرصی را بخورد که حائض بشود، خلاصه کاری کند که عمداً معذور بشود، آیا این آدم همان احکام را دارد یا نه؟ شاید حائض و نفساء محل بحث نباشد.
ولی بحث در این است که عمداً خودش را آمپول بزند یا قرص بخورد که مغمی علیه بشود، آیا مغمی علیه اختیاری هم حکم مغمی علیه قهری را دارد تا قضا بر این آدم واجب نباشد یا حکم مغمی علیه اختیاری را ندارد؟
دیدگاه صاحب شرائع
مرحوم شرائع فرق گذاشته بین علم فاعل و جهلش، می‌فرماید اگر فاعل بداند که اگر این آمپول را تزریق کند یا فلان شربت را بخورد یا فلان دارو را مصرف کند مغمی علیه خواهد شد و غش خواهد کرد،قضا بر گردنش واجب است.
‌اما اگر نا خود آگاه به این طرف کشیده شد، مثلاً یک غذای مسمومی را خورد و این غذا سبب شد که درحال اغماء برود، در این صورت قضا لازم نیست، یعنی قضا بر گردنش نمی‌آید، ایشان فرق می‌گذارد بین اغمائی عن جهل باشد و بین اغمائی که عن علم باشد،‌گفته اگر عن علم باشد، قضا دارد، اما اگر عن جهل است، قضا ندارد،‌چرا؟ روایت را مدرک قرار داده است و آن روایت عبارت است از:
عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: سمعته یقول فی المغمی علیه قال: « ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر» [2]
مراد مای «موصوله» در این حدیث اغماء است.
ولی این روایت ضیعف است، چون در سندش حفص بن البختری جزء ضعفاست.
ولی یک روایت دیگر داریم صحیح است و آن این است که:
و فی صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال:« کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء» [3]
هر چیزی که خدا سبب آن باشد و بشر در مقابل آن نا توان باشد، پیامدی نخواهد داشت و پیگردی ندارد.
این فتوایی که محقق داده، مشتری زیاد پیدا کرده، مثلاً صاحب مدارک نیز همین را اختیار کرده،‌حتی محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه نیز همین را اختیار کرده است.
خلاصه اینها می‌گویند اغماء بر دو قسم است، إغماء که: غلب الله علیه، در آنجا عذر است، اما اغمائی که لم یغلب، در اینجا اغماء عذر نیست، اگر این آدم جاهل است، غلب الله علیه، چون این آدم نمی‌دانست، غذای مسموم را خورد و به حالت اغماء رفت.
اما اگر با علم این قرص یا شربت را خورده، در اینجا غلب هواه، این مسئله‌ای است که آقایان دارند.
بیان استاد سبحانی
ولی این استدلال یکدانه اشکال دارد و ما این اشکال در بحث اصول در باب مفاهیم بیان کردیم و آن این است که:
ما معتقدیم که جملات شرطیه هم مفهوم دارد و هم مفهوم ندارد، مفهوم دارد،شخص حکم نیست مانند: إن سلّم زید فأکرمه، اگر سلام نکرد، این اکرام معلق به سلام نیست، اما ممکن است این اکرام سبب دیگری داشته باشد، مثلاً اطعام کند شما را، یعنی إن أطعمک زید فأکرمه.
بنابراین، جمله‌ی شرطیه هم مفهوم دارد و هم مفهوم ندارد، مفهوم دارد، شخص حکم منتفی است، مفهوم ندارد، سنخ حکم منتفی نیست.
«إن سلّم زید فأکرمه»،اگر سلام نکرد، فقط اکرام وابسته به تسلیم نیست، اما مطلق اکرام نیست،‌این گونه نیست، چون لعلّ این اکرام، سبب دیگری داشته باشد که جانشین او باشد، در واقع اطعام بیاید جانشین سلام بشود، در ما غلب الله قضیه همین است، یعنی ما غلب الله فالله أولی بالعذر، آن این است که اگر چیزی شد که غلب الله، در آنجا الله أولی بالعذر، اما اگر ما غلب الله نشد، بلکه ما غلب الإنسان شد، بگوییم: فالله لیس أولی بالعذر،نمی‌توانیم این حرف را بزنیم، چرا؟ چون ممکن است عذر دو سبب داشته باشد، یک سببش ما غلب الله باشد، سبب دیگرش هم عمل خود انسان باشد، بعید نیست که جانشین داشته باشد، اگر احیاناً ما غلب الله رفت، أولی بالعذری که وابسته به آن است از بین می‌رود، اما ممکن است أولی بالعذر یک سبب دیگری هم داشته باشد که جانشین او باشد.
کلام سید مرتضی
مرحوم سید مرتضی یک کلامی دارد که متاخرین در باره آن کم لطفی کرده‌اند، مرحوم سید می‌گوید قرآن می‌فرماید دو عادل شهادت بدهند و اگر دو عادل نشد،فرجل و امرأتان، می‌گوید ببینید شرط اول که از بین رفت، جزا از بین نمی‌رود،یک سبب دیگر جانشین او می‌شود، می‌گوید مانع ندارد که در جملات شرطیه هم شرط برود، اما جزا سر جای خودش باشد، چرا؟ چون ممکن است برای جزا دو سبب باشد، ما غلب الله یک سبب است، الله أولی بالعذر، یک سبب دیگر هم ممکن است جانشین او بشود.
بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم مفهوم دارد، بلکه باید یک کمی توقف و صبر کنیم، ولذا ما مفهوم گیری نمی‌کنیم، ولی از آن طرف اثبات جزا نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم:نحن من المتوقفین.
بنابراین، کسانی که با این حدیث استدلال می‌کنند، این مبنی بر مفهوم است،‌ما غلب الله علیه،فالله أولی بالعذر، آنگاه مفهوم گیری می‌کنند و می‌گویند: ما لم یغلب علیه الله، فالله لیست أولی بالعذر، مفهوم گیری می‌کنند.
بلی، اگر کسی قائل به مفهوم باشد، حق با شماست، ولی ما در علم اصول گفتیم که قضایای شرطیه علت تامه است، اما علت منحصرة نیست و مفهوم فرع علت منحصرة است.
بلی، علت تامه است، یعنی این اگر این برود، این وابسته به او نیز از بین می‌رود، اما ممکن است جای آن سبب، سبب دیگری بنشیند، ما غلب الله علیه، یک سبب است،ممکن است یک سبب دیگر هم باشد که همان امتنان خداست،خدا می‌خواهد بر این بنده‌ی غافل منت بگذارد و بگوید هر چند این آش را خودت توی کاسه خود ریختی نه من،‌ولی مع الوصف من تو را معذور می‌شمارم، فلذا قضا بر شما واجب نیست
إنّ غایه ما یستفاد من الروایات أنّ کلّ معذور فی الأداء معذور فی القضاء و هذا ما لا شبهة فیه، ولکن لا یدلّ علی أنّ من لم یکن معذوراً فی الاداء- کما إذا شرب الدواء لغایة الاغماء- لیس معذوراً فی القضاء، و ذلک
لامکان أن یکون لسقوط القضاء سببان:
1: ما ورد فی الروایة و هو غلبة الله علی عبده فی وقت الأداء فیسقط القضاء تبعاً لعدم صدق الفوت، و هذا غیر موجود فی المقام.
2: مرونة الأحکام الشرعیة مثلاً أو ما یمکن أن یکون سبباً لعدم القضاء.
کلمه‌ی «مرونة» به معنای نرمی و نرمش نشان دادن است.
از متن قضیه می‌فهمیم که اگر خدا غلبه نکند، وجوب قضا می‌رود، ولی عکس را نمی‌فهمیم، یعنی اگر خدا غلبه نکرد، حتماً قضا است.
چون دو احتمال می‌رود:
الف: احتمال دارد که جانشین داشته باشد.
ب: احتمال هم دارد که جانشین نداشته باشد.
فالقضیة الأولی فاقدة للمفهوم فیمکنن أن یکون کلّ من القضیتین صادقاً، فلو قال المتکلم: من دخل من هذا الباب فأکرمه، فهی لا تدل علی من لم یدخل من هذا الباب فلا تکرمه، إذ یمکن أن یکون للإکرام سببان، أحدهما الدخول من هذا الباب و الثانی أمر آخر قائماً مقام العلّة فی الأولی، کما هو محقّق فی بحث المفاهیم.
بعبارة قصیرة: أنّ الروایات تدلّ علی أنّ کلّ مغلوب من قبل الله معذور و لکن لا تدلّ علی العکس، أی من لم یکن مغلوباً من قبل الله فلیس بمعذور، بل یمکن أن یکون معذوراً أیضاً لسبب آخر.
علاوه براین، ما دلیل دیگری هم داریم که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

[1] الإسراء/78
[2] الوسائل: 5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث13.
[3] الوسائل: 5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث24
پاسخ
#8
1391/12/7

وجوب قضای نماز های فوت شده
بحث ما در باره اغماء اختیاری است، آیا کسانی که خود را اختیاراً در حال اغماء در می‌آورند، بعد از آنکه از حال اغماء بیرون آمدند، قضا برای آنان لازم است یا نه؟
دیدگاه صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید در متن احتیاط کرده است، خصوصاً در جایی که کارش معصیت باشد.
اغماء اختیاری گاهی معصیت نیست، فرض کنید که می‌خواهند کسی را جراحی کنند، احتیاج دارد که او را بیهوش کنند، بیهوش کردن یکنوع اغمای اختیاری است،‌ولی معصیت نیست، می‌فرماید در آنجا که معصیت است خصوصاً، احتیاط این است که قضا کند، البته مطلقاً می‌فرماید در اختیاری، بالأخص در جایی که معصیت باشد.
تفصیل بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری
ولی محقق حلی و بعد از ایشان صاحب مسالک، و بعد از ایشان مرحوم آیة الله بروجردی، اینها می‌گویند باید فرق بگذاریم بین اغماء اختیاری و بین اغماء غیر اختیاری، اغماء غیر اختیاری قضا ندارد، اما اغماء اختیاری قضا دارد، نه تنها احوط بلکه فتواست.
دوتا دلیل آورده‌اند،‌دلیل اول و دوم شان را در جلسه گذشته خواندیم، تمسک به مفهوم می‌کردند، «‌ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» مراد از این مای موصوله اداست نه قضا، «ما غلب الله»، یعنی آن ادائی که «غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»،‌این در جای است که در حقیقت اغماء، اغماء خارج از اختیار باشد، اما اغمایی که داخل اختیار است، نسبت به آن «ما غلب الله» صدق نمی‌کند.
در جلسه گذشته عده‌ای از این استدلال جواب دادند و گفتند این گونه قضایا مفهوم ندارد، ممکن است عدم قضا دوتا سبب داشته باشد، یک سببش ما غلب الله باشد و سبب دیگر هم ارفاق شارع.
و به بیان دیگر سبب دیگرش« مرونة الإحکام باشد، یعنی شرع مقدس ارفاق کرده فلذا
حتی آدمی که خودش را با آمپول در حال اغماء در می‌آورد، آنهم قضا ندارد، چرا؟ چون در اصول خواندیم که شرط علت منحصرة نیست، شرط علت تامه است، اما علت منحصرة نیست،‌ چون ممکن است عدم قضا دو علت داشته باشد،مثلاً می‌گویند:« إذا سلّم زید فأکرمه»، این دلیل نمی‌شود که:
« إذا لم تسلّم فلا تکرمه»، چون ممکن است در همان حالت هم اکرام واجب باشد، اما نه بخاطر صلات، بلکه بخاطر اطعام.
خلاصه این «مسئله» مبنی بر این است که آیا قضایای شرطیه مفهوم دارد یا قضایای شرطیه مفهوم ندارد؟
اگر کسی گفت قضایا شرطیه مفهوم دارد، اینجا باید فرق بگذارد بین اختیاری و خارج از اختیار، اما کسانی که می‌گویند قضایای شرطیه فاقد مفهوم است کما اینکه معمول در پیش متاخرین همین است، فلذا نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین اختیاری و بین غیر اختیاری.
بیان استاد سبحانی
ولی من یک بیان دیگر دارم، منتها باید توجه داشت که من با مرحوم محقق موافقم. آن کدام است؟ آن این است که اگر واقعاً اغماء مطلقاً قضا دارد، دیگر این تعلیل برای چیست؟ چون شما قائلید که اغماء مطلقا قضا دارد خواه «غلب الله» باشد و خواه لم یغلب باشد، پس گفتن این تعلیل برای چیست؟ معلوم می‌شود که این تعلیل برای خودش یک موقعیتی دارد.
«لا یقال» که در جلسه گذشته گفتید که بعضی از قیود مورد سوال باشد،‌مثلاً وقتی مولا می‌گوید: «فی الغنم السائمة زکاة» این مفهوم ندارد،‌چرا؟ لعلّ طرف مورد ابتلائش سائمة است یا لعل سؤال از سائمه است. آن احتمالات در اینجا نمی‌آید، تعلیل لازم نیست،‌چرا؟ إنّما الإسلام هو التسلیم،‌ما تسلیم احکام خدا هستیم، خواه فلسفه‌اش را بدانیم یا ندانیم، امیر المؤمنین فرمود: «لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ینسب أحد من قبلی، ألا إنّ الإسلام هو التسلیم،» ما تسلیم هستیم،اگر واقعاً مطلق اغماء به دنبالش قضا است، دیگر این تعلیل بی جاست، من از این راه وارد می‌شوم نه از طریق مفهوم. می‌گویم عمل مولا و تعلیل امام باید یک جهتی داشته باشد، شما که معتقدید که جناب مغمی علیه مطلقا قضا دارد، دیگر این تعلیل آوردنش برای چیست؟
عین این بیان را مرحوم شیخ انصاری در مفهوم آیه ی «نبأ» دارد و می‌گوید اگر واقعاً فسق مدخلیت در تبین ندارد، بلکه در مطلق خبر باید تبین داشته باشیم، پس آوردن فسق در آیه لغو است، هر چند در آنجا دست و پا می‌کنند که یک فلسفه‌‌ای درست کنند و بگویند فسق را آورده تا بگویند جناب ولید فاسق است، ولی این چیزی بعید است.
دیدگاه استاد سبحانی
به نظر می‌رسد که فتوای مرحوم محقق، صاحب مسالک،صاحب مدارک و آیة الله بروجردی فتوای بدی نباشد، یعنی بعید نیست که فرق بگذاریم بین عمل اختیاری و بین غیر اختیاری، البته نه از راه مفهوم،‌تا بگویید علت منحصرة نیست، بلکه علت تامة است اما منحصرة نیست، ولی از این راه که باید این تعلیل یک موقعیتی داشته باشد، شما که مطلقاً قائلید بر اینکه باید قضا کند،‌دیگر «ما غلب الله فالله أولی بالعذر» برای چست؟!
بیان من این بود که عرض کردم، اگر این بیان شما را قانع کرد که چه بهتر، بیان من این است که تفصیل قائل بشویم و الا فتوای سید را بگیریم، چون مرحوم سید می‌گوید مطلقا قضا کنیم.
المسألة الثالثة: لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً، أو حاصلاً من فعلهم و باختیارهم، بل و کذا‌ فی المغمی علیه، و إن کان الأحوط القضاء علیه إذا کان من فعله، خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة- خرج کسی که او را جراحی می‌کنند و بی هوش می‌نمایند، او علی وجه المعصیة نیست- بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقاً.
فتوای سید همین است، فتوای بعضی از مراجع هم مطابق متن است، ولی به نظر فتوای محقق، صاحب مسالک، جناب صاحب مدارک اوفق است،این تعلیل یحدّد، به اصطلاح اگر شما وسائل را مطالعه کنید، بخشی از روایات اغماء مطلق است، و لی این تعلیل در یکی دو روایت وارد شده است.
روایت عبد الله بن سنان
عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام: «کلّ ما ترکته من صلاتک لمرض أغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت» [1]
فی المغمی علیه قال: «یقضی کلّ ما فات» [2]
این اطلاق دارد، روایت آمده تعلیل می‌کند و می‌گوید:« ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر»، اگر واقعاً این علت هیچ اثری ندارد، باید همه را مطلق بگوید، این همه روایات مطلق، این دو روایت مقید، معلوم می‌شود این علت محدّد موضوع است، «المغمی علیه إذا کان بفعل الله، لا یقضی، اما إذا کان بفعله فهو یقضی».
الآن روایاتی را می‌خوانم که می‌گویند: «لایقضی».
روایت حلبی
1: عن الحلبی،أنّه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المریض هل یقضی الصلوات إذا أغمی علیه؟ فقال:« لا، إلّا الصّلاة الّتی أفاق فیها» [3]
روایت أیوب بن نوع
2: عن أیوب بن نوح أنّه کتب إلی الحسن الثالث (علیه السلام) یسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات أولا؟ فکتب لا یقضی الصّوم و لا یقضی الصلاة» [4]
این روایات مطلق است، هم می‌گیرد بفعله را و هم می‌گیرد بفعل الله را، ولی روایاتی که تعلیل دارد، این اطلاق را مقید می‌کند،‌معلوم می‌شود که پای خدا در کار باشد، یعنی خود انسان مقصر نباشد و الا اگر مقصر شد،‌حتماً باید قضا کند.
بنابراین، ما آنچه را که مرحوم محقق، صاحب مسالک گفته‌اند پذیرفتیم، ولی مرحوم سید در متن می‌گوید: احوط، ولی ما می‌گوییم احوط نگویید بلکه بگویید: أقوی.
پس دلیل جلسه گذشته را به این سبق احیا کردیم و گفتیم روایاتی داریم مطلق که می‌گویند:
« لا یقضی»، در مقابل روایاتی هم داریم که مدلل به تعلیل است،‌اگر این تعلیل مدخلیت ندارد، آوردن این تعلیل بی مورد و بی جاست، پس معلوم می‌‌شود که این تعلیل مؤثر است، یعنی سبب می‌شود که «لا یقضی» های متعدد،‌مقید بشود به خارج از اختیار، اما داخل در اختیار، از تحت این عمومات لا یقضی بیرون است.
اگر انسانی مجنون شد، جنون هم انواع و اقسامی دارد، اگر بلای آسمانی یا زمینی سبب شد که این آدم دیوانه بشود، پس جای بحث نیست که تکلیف ندارد، «رفع القلم عن الثلاثة».
«إنّما الکلام» در جنون اختیاری است، مثلاً عمداً دوائی را خورد که منجر به جنون این آدم گردید و بعد از مدتی افاقه پیدا کرد، آیا جنون اختیاری هم در اینجا قضا دارد یا قضا ندارد؟
اگر بخواهیم قیاس کنیم، باید بگوییم حکم مغمی علیه دارد، همان گونه که مغمی علیه‌اش خارج از اختیارش قضا ندارد، داخل در اختیارش قضا دارد، جنون را هم بگوییم چنین است، ولی ما قائل به قیاس نیستیم، در مغمی علیه گرفتار شدیم، یعنی در مغمی علیه اطلاقاتی داشتیم که می‌گفتند لا یقضی، گرفتار این تعلیل شدیم، تعلیل آمد این «لا یقضی» ها را مضیق کرد، «لایقضی» اگر سماوی باشد نه ارضی، اما در جنون که ما قید نداریم، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق، الخ»، اطلاق دارد،یعنی هم اختیاری را می‌گیرد و هم خارج از اختیار را.
البته ممکن است بگوییم عقاب مرتفع نیست، یعنی قضا مرتفع است، اما عقاب مرتفع نیست، هر چند می‌گویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اما ملاکاً لا تکلیفاً، این آدم تکلیف ندارد، دیوانه است، اما عقوبتش است، این قاعده را حفظ کنید که:«‌الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، لا تکلیفاً، نمی‌توانیم بگوییم مکلف است، بل ملاکاً،می‌‌گوییم معاقب است.
پس ما قائل به فرق شدیم بین مغمی علیه‌،چون دلیل داشتیم، اگر در آنجا هم دلیل نداشتیم، مثل جنون می‌گفتیم، اما چون در مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل داریم،‌اما در جنون در تفصیل دلیل نداریم فلذا مطلق بگوییم، اما احوط و احتیاط یک مسئله‌ی دیگری است، یعنی اگر کسی بخواهد احتیاط کند، آن یک مسئله‌ی دیگری است.
بیان دیگر
به بیان دیگر، بیان قبلی تمسک به اطلاقات است، «رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتی یفیق» بیانی که الآن عرض می‌کنم، غیر از بیان قبلی است، شما اگر بخواهید بر این مجنون بعد از آنکه سر عقل آمد، قضا ایجاد کنید، أحد الأمرین باید ثابت بشود، یا باید بگویید در حال جنون تکلیف داشته است،
ما در باره مغمی علیه نسبت به تفصیل دلیل پیدا کردیم، یعنی اگر آن دلیل نبود، در مغمی علیه هم تفصیل قائل نمی‌شدیم، ولی در جنون اطلاقات داشتیم که بیان اول بود.
بیان دوم این است که اگر شما بخواهید برای مجنون قضا ثابت کنید، یا باید در حال جنون تکلیف داشته باشد، تا فوت صدق کند، یا ‌ملاک داشته باشد، و ما یقین داریم که در حال جنون تکلیف ندارد، در وجود ملاک هم شک داریم که آیا واقعاً در این موقع ملاک است یا نیست، ملاک، یعنی «الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر».
پرسش
چطور شما در نوم می‌گویید اگر انسانی در نماز صبح در خواب ماند، باید قضا کند و حال آنکه در حال نوم هم تکلیف نیست، از کجا معلوم که ملاک است، آنجا ما چه کنیم؟
پاسخ
نسبت به نماز صبح روایات داشتیم و اگر روایات نداشتیم می‌گفتیم حتی آن آدمی که نام عن صلاة الصبح، قضا ندارد، منتها نسبت به نماز صبح روایات داریم، بلی، اگر روایات نداشتیم حتی راجع نماز صبح هم می‌گفتیم که قضا بر نائم لازم نیست، یعنی در نائم هم همان حرف مجنون را می‌زدیم.
البته مرحوم آیة الله حاج محمد تقی خوانساری هنگامی که من از ایشان پرسیدم، ایشان می‌فرمود ملاک سبب قضاست ولی ظاهراً ملاک سبب قضا نیست، بلکه سبب همان روایاتی است که می‌گویند:« من نام عن صلاة الفجر»، که غالباً جنبه اختیاری دارد نه خارج از اختیار.
تا کنون مجنون و مغمی علیه را بحث کردیم، اینک نوبت می‌رسد به حائض و نفساء، حائض و نفساء هم بر دو قسم است، اگر واقعاً طبیعی باشد، از ضرورت فقه است که «دعی الصلاة أیّام أقرائک».
«إنّما الکلام» اگر توسط آمپول خودش را حائض کند یا آمپول بزند تا نفساء بشود که جبنه اختیاری دارد، در اینجا چه کار کنیم؟ در اینجا نیز همان حرف مجنون را می‌زنیم، اگر ما بودیم حتی در مغمی علیه هم قائل به قضا نبودیم، آن روایت ما را مجبور کرد به قضا، و الا آدم مجنون و حائض و آدم نفساء اگر بخواهد قضا داشته باشد رهن أحد الأمرین است، یا باید خطاب داشته باشد، نفساء و حائض که خطاب ندارد، اصلاً در آن حالت تقرب نیست، یا باید ملاک داشته باشد،علم به ملاک هم نداریم، یا تمسک کنیم به اطلاقات و بگوییم «دعی الصلاة أیّام أقرائک»، یا تمسک به اطلاق کنیم یا بگوییم: إنّ القضاء رهن أحد الأمرین، یعنی باید تکلیف داشته باشد یا ملاک، هیچکدامش برای روشن و ثابت نیست.
حال اگر انسانی را تخدیر کردند و اینجا چطور؟ اینجا معصیت نیست، ولی اختیاری است، من اینجا را ملحق کردم به مغمی علیه، در مغمی علیه گفتیم اگر الهی باشد، آن قضا ندارد، اما تسبیبی آن قضا دارد، تخدیر نیز چنین است،‌یعنی تخدیر الهی مسلماً قضا ندارد، اما تخدیر اختیاری هر چند برای جراحی باشد،قضا دارد.
المسألة الرابعة: المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عودته إلی الإسلام سواء کان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصح.
مسئله چهارم در باره مرتد است و مرتد هم بر دو قسم است:
الف: مرتد فطری.
ب: مرتد ملی.
در تفسیر مرتد فطری و ملی دو قول است، اما آنچه را که مشهور فقهای ما انتخاب کرد‌ه‌اند این است که میزان انعقاد نطفه است، یعنی اگر موقع انعقاد نطفه أحد الأبوین این آدم مسلم باشد، این محکوم به اسلام است، بعد الولادة میزان نیست، میزان هنگام انعقاد نطفه است.
بلی، اگر هنگام انعقاد نطفه أحد الأبوین او مسلمان نباشند و هردو کافر باشند، این محکوم به کفر است، لو أسلم و کفر، در واقع مرتد ملی می‌شود، کفر قبلی دارد، اسلام در وسط دارد و کفر بعدی.
بر خلاف مرتد فطری، فطری أسلم إما تبعاً للوالدین، ثمّ کفر.
شکی نیست که ارتداد بدترین کفر است، چرا؟ چون آدمی که از اول کافر بوده،ضرری به دیگران نمی‌زند، اما اگر آدمی مسلمان باشد و بعد از عمری کافر بشود،سپس کافر بشود، این آدم علاوه بر اینکه خودش گمراه شده است، وسیله گمراهی دیگران نیز می‌شود،قرآن کریم می‌فرماید:
« وَمَن يَرْ‌تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ‌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ‌ةِ ۖ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [5] ٢١٧ [6]
در اینکه مرتد فطری باید کشته شود یا مرتد ملی «یستتاب و الا یقتل»،‌محل بحث نیست، ولی اخیراً در ایران افرادی پیدا شد‌ه‌اند و اینها می‌خواهند در این مسائل اساسی فقه ما هم ایجاد تردید کنند و لذا قتل مرتد را منکر می‌شوند هم در اولی و هم در دومی، فقط می‌گویند در یکجا کشته می‌شود و آن در جایی است که در دل مؤمن باشد،‌اما در زبان کافر باشند، این را استثنا کرده‌اند.
مرتد اگر مرتد شد و بعداً اسلام آورد، البته قتلش واجب است، بر فرض اینکه کشته نشود، در دو حالت قضا دارد، نماز هایی که در حال ارتداد از او فوت شده و دیگری هم نماز‌هایی که بعد الاسلام ممکن است فوت بشود.
ممکن است کسی بگوید کافر هنگامی که اسلام آورد، نمازهای زمان کفرش قضا ندارد، مرتد هم کافر است، چرا نماز‌های زمان ارتدادش قضا کند؟
در جواب می‌گوییم آن روایاتی که می‌گفتند کافر إذا أسلم لا یقضی، کافر اصلی را می‌گوید،نه مرتد را.

[1] الوسائل: ج 5، الباب 4 من أبواب قضاء الصّلوات،‌الحدیث 1.
[2] همان مدرک، الحدیث 2.
[3] الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1.
[4] همان مدرک، الحدیث 2.
[5] البقرة/
[6] .
پاسخ
#9
1391/12/8

وجوب قضای نماز های فوت شده
اگر ما باشیم و آیات و روایات، نماز بر همگان واجب است، و باز اگر ما باشیم و مطلقات، هر گاه از کسی نماز فوت بشود، باید قضا کند و فقط یک صورت خارج شده و آن کافر اصلی است، یعنی بر کافر اصلی بعد از آنکه اسلام آورد، قضا لازم نیست.«الإسلام یجبّ ما قبله».
حکم نماز مرتد
«إنّما الکلام» در کافر عرضی است، مانند اینکه مسلمانی، مرتد بشود و سپس اسلام بیاورد، آیا آن نماز هایی که در حال ارتداد از او فوت شده قضا دارد یا نه؟
ما می‌گوییم قضا دارد، چرا؟ تمسک می‌کنیم به عمومات و اطلاقات، ظاهر عمومات و اطلاقات همگان است و فقط کافر اصلی از آنها خارج شده‌ است، قرآن می‌فرماید:
« مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ‌ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ» [1]
در آیه دیگر می‌فرماید:« فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ» [2]
خیلی از آیات و روایات حاکی از آن است که نماز بر همگان واجب است و فقط کافر اصلی با دلیل خارج شده است، اما بقیه باید قضا کنند.
ولی جمعی از فقهای ما می‌گویند حکم مرتد در مرحله اول قتل است و باید کشته شود، حال اگر به هر دلیلی کشته نشد، نمازهای زمان ارتدادش قضا ندارد. چرا؟ می‌گویند روایت صحیحه داریم که قضا لازم نیست.
صحیحه محمد بن مسلم
صحیحته الأخری قال:« سألت أبا جعفر عن المرتد ،فقال: «من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی محمد بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته ، و یقسم ما ترک علی ولده» [3] می‌گویند:‌»لا یقتل توبته» کنایه از این است که اگر هم نماز بخواند، نمازش قبول نیست،‌»کأنّه لا تقبل توبته»، یعنی هیچ عمل خیری از این آدم پذیرفته نمی‌شود، چون عمل خیر اگر ازش قبول بشود،باید توبه این آدم قبول بشود، حالا که توبه‌اش قبول نیست، پس هیچ عمل خیری ازش پذیرفته نیست.
بنابراین، اگر قضا هم بکند، کار بی جهت و بی خودی کرده است.
جواب از این استدال
البته این استدلال را کرده‌اند، ولی غالباً علمای ما از این استدلال جواب داده‌اند و گفته‌اند نفی در اینجا نفی مطلق نیست، بلکه نفی نسبی است،«‌لا توبة له»،‌نسبت به آنچه که در اینجا آمده است،‌»لا توبة‌ له»، قتلش قطعی است فلذا حتی اگر صد بار هم توبه بکند،خودش ‌کشته، زنش ازش جدا می‌شود، اموالش را هم تقسیم می‌کنند.
اینکه می‌فرماید: «لا توبة له» مراد این سه مسئله است، نه اینکه «لا توبة له علی الاطلاق» حتی اگر نماز هم بخواند یا کار های خیر دیگری هم بکند، و لا اقل این احتمال در این روایت قوی است. ما نمی‌توانیم به وسیله این روایت که اولاً ظهور دارد در نفی نسبی، به وسیله این روایتی که ظهور دارد یا لا اقل احتمال دارد، از آن همه اطلاقات رفع ید کنیم.
بهترین دلیل روایاتی است که در باره مرتد ملی و مرتدة (زن مرتدة) وارد شده‌‌اند، مثلاً اگر زنی، مرتدة بشود،‌کشته نمی‌شود، بلکه «یضرب فی أوقات الصلاة»، اگر واقعاً نماز او قبول نیست، زدن (یضرب) چه معنا دارد؟
روایات
روایاتی که در مرتد ملی است، یا روایاتی که در باره زن مرتدة وارد شده است (‌اعم از فطری و ملی) بهترین دلیل است که نماز از او پذیرفته می می‌شود.
صحیحه علی بن جعفر
1: صحیحة علیّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن، سألته عن مسلم تنصر، قال:‌ « یقتل و لا یستتاب، قلت:‌فنصرانیّ أسلم ثمّ ارتد؟ قال: یستتاب فإن رجع، و إلّا قتل» [4]
اینکه می‌فرماید:«‌یستتاب» یعنی توبه می‌دهند،پس باید نماز بخواند.
از این معلوم می‌شود که اگر به دنبال ارتداد اسلام بیاید، منافاتی با قبول اعمال ندارد.
روایت حماد
2: صحح حمّاد عن أبی جعفر علیه السلام فی المرتدّة عن الإسلام قال: «لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما یمسک نفسها و تلبس خش الثیاب و تضرب علی الصلوات» [5]
این سخت گیری برای این است که توبه کند و بقیه اعمال را هم انجام بدهد. بعید است که مرتد فطری از این دوتا جدا باشد، این دوتا حسابی برای شان نماز واجب است و نماز شان هم قبول است، بعید است که درب توبه بر روی مرتد فطری بسته بشود.
ما تا اینجا با روایات جواب دادیم، این دو روایتی که در باره مرتد ومرتدة است (اعم از ملی و فطری)، حاکی از این است که اگر توبه کرد، نمازشان قبول است، یعنی نماز بر گردن شان واجب است و نمازشان هم قبول است، مرتد فطری هم حمل بر این می‌شود.
البته قبل از آنکه انسان وارد مسئله بشود، باید به قرآن کریم هم یک نظری بکند، شاید در قرآن یک قرائن و علائمی بر قبول توبه فطری باشد، اگر به آیات مراجعه کنیم، از آیات استفاده می‌شود که توبه مردی که ارتدادش فطری باشد قبول است:
« وَمَن يَرْ‌تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ‌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ‌ةِ ۖ وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» [6]
ولی بحث ما در جایی است که:« وَمَن يَرْ‌تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ مسلم»
البته در اینجا قید مفهوم دارد، ما که غالباً در علم اصول می‌گوییم قید مفهوم ندارد،ولی عملاً قائل به مفهوم هستیم،
اینکه در علم اصول گفتیم که قیود مفهوم ندارند،مگر اینکه قرینه بر مفهوم داشته باشیم، در ما نحن فیه از همین قبیل است،و الا اگر مرتد مطلقا توبه‌اش قبول نیست، دیگر قید « فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» چه معنا دارد؟!
از اینکه این قید را آورده و حال آنکه این قید هیچ ثمره‌ی دیگری جز مفهوم ندارد، فلذا قائل به مفهوم هستیم. آقایان نگویید شما در قید و شرط قائل به مفهوم نیستید، بلی، از نظر قواعد قائل به مفهوم نیستیم مگر اینکه قرینه دلالت بر مفهوم کند، در اینجا آیه « فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ» را برای چه آورده است؟ جمله حالیه است.
آیه دیگر:«إِنَّ اللَّـهَ لَا يَغْفِرُ‌ أَن يُشْرَ‌كَ بِهِ وَيَغْفِرُ‌ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِ‌كْ بِاللَّـهِ فَقَدِ افْتَرَ‌ىٰ إِثْمًا عَظِيمًا» [7]
مشرک را خدا نمی‌بخشد، ما دون مشرک را می‌بخشد و فرض هم این است که جناب مرتد فعلاً مشرک نیست، یعنی از شرک خودش دست بر داشته است،از گناه دست برداشته، قرآن می‌فرماید خداوند او را می‌بخشد
نظریه استاد سبحانی
پس نظر ما این شد که مرتد فطری و مرتدة‌ی فطری مطلقاً توبه‌ی شان قبول است و نماز شان هم صحیح است، البته حکم شرعی ساقط نیست، یعنی آن سه تا باید اجرا بشود که یکی قتل است و قتل به قول فقهای متمم توبه است، یکی قتل است، دیگری تقسیم اموال، سومی هم این است که زوجه‌اش ازش جدا می‌شود و احتیاج به طلاق هم ندارد.
در هر صورت نزاع فقط در مرتد فطری است نه در مرتدة فطری، یعنی نزاع در مردی است که مرتد فطری شده، نه در زنی که مرتدة فطری شده است.
المسألة الخامسة: «یجب علی المخالف قضاء ما فات منه، الخ».
مرحوم سید در این مسئله شش فرع را بیان می‌کند، اما در این فروع ترتیب لازم را رعایت نکرده است، چون مسائل یک ترتیب طبیعی دارد، یا باید از اشد به اضعف رفت یا از اضعف به اشد، ولی من فروعی را که مرحوم سید در این مسئله پنجم متذکر شده است،در قالب شش مسئله ریخته‌ام که همه‌ی شان طبیعی‌اند، یعنی اولی مقدمه دومی است، دومی هم مقدمه سومی و هکذا.
خلاصه اینکه شش فرع در این مسئله است.
فرع اول
یجب علی المخالف قضاء ما فات منه،
اگر مخالف در دوران جوانی نمازهایش را نخوانده باشد، بعد از آنکه مستبصر شد و به مذهب شیعه ملحق شد و گروید، قضا برایش واجب است،یعنی نماز هایی را که نخوانده است، باید قضا کند.
فرع دوم
یا نمازی را خوانده است که مطابق مذهبش نبوده است، یعنی از نظر خودش باطل بوده، فرض کنید خودش شافعی است، ولی عمل کرده به مذهب آحمد بن حنبل، یا نماز را نخوانده یا نماز را بر طبق مذهب دیگر خوانده است.
پس فرع اول این است که:
استبصر المخالف و اتی بالصلاة قبل الاستبصار علی وفق مذهبه.هفتاد سال مخالف بوده، الآن توفیق الهی شامل حالش گردید و مستبصر شد، نمازهای دورانی را که مخالف بوده چه کار کند، آیا باید آنها را قضا کند یا نه؟ قضا لازم ندارد، چرا؟ چون مایه عسر و حرج است، استبصار «یجبّ‌ ما قبله». فقط یک مورد را گفته باید قضا کند و آن زکات است، چرا؟ لأنّ الصلاة حقّ سماویّ، فلذا خدا می‌گذرد،‌اما زکات حق الناس است، این بنا بود که به اهل ولایت بدهد، و حال آنکه به غیر اهل ولایت داده فلذا باید دوباره زکاتش را به اهل ولایت بدهد،‌این مسئله اتفاقی است فلذا جای بحث نیست.
أمّا الفرع الأول: فقد دلت الاخبار المستفیضة علی أنّ المخالف إذا استبصر و کان قد أتی بالعبادات (منها الصلاة) علی وفق مذهبه، علی أنّ لا قضاء علیه سوی الزکاة- فقد روی الکلینی و الشیخ عن زرارة و ب***** بن أعین و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم و برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر- به این روایت، روایت فضلا می‌گویند- و أبی عبدالله (علیه السلام) أنّهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء: الحروریة- خوارج، چون آنان در یک منطقه‌ای بنام حروریه جمع شده بودند، از این جهت به آنان حروریه می‌گویند- و المرجئة- قدّموا الإیمان و أخّروا العمل، می‌گویند ایمان مهم است نه عمل، ارجاء به معنای تاخیر انداختن است- و العثمانیة- کسانی هستند که: یفضّلوا عثمان علی علیّ (علیه السلام)- و القدریة- غالباً قدریه را به کسانی معنا می‌کنند که نافی قضا و قدر هستند که معتزله باشد، چون معتزله نافی قضا و قدر هستند، ولی من این تفسیر را غلط می‌دانم، چرا؟ چون در لغت عرب هر کجا یاء نسبت بیاورند،‌منفی را اراده نمی‌کنند، اگر عدلیه می‌گویند،‌این به معنای نفی عدل نیست، قدریه عبارت است از: أهل الحدیث،‌که قائل به قضا و قدر هستند،‌کدام قضا و قدر؟ آن قضا و قدری که اختیار را از انسان سلب می‌کند-
ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أیعید کلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زکاة أو حجّ، أو لیس علیه إعادة شیء من ذلک؟ قال:« لا، لیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة،لابد أن یؤدّیها لأنّه وضع الزکاة فی غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة» [8]
این فرع اول بود،‌البته در فرع اول، روایت نیست، بلکه ما قید گذاشتیم و گفتیم به شرط اینکه مطابق مذهب خودش بیاورد.
البته معلوم است آدمی که می‌خواهد نماز بخواند، طبق مذهب خودش می‌خواند.
خلاصه این قید در روایت نیست، ولی قدر مسلم از روایت آن مخالفی است که طبق مذهب خودش نماز خوانده فلذا قضا ندارد.
و أعلم أنّ القدر المتیقن هو فعل الصلاة علی وفق مذهبه لا سائر الأعمال، مثلاً لو توضأ علی وفق مذهبه ثمّ استبصر و کان الوقت باقیاً فلیس له الصلاة بهذا الوضوء و الوقت بعد باق فکیف بالصلوات الآتیة.
مثلاً اگر وضو بگیرد و در وضو بجای مسح، پایش را شست و بعد از چند دقیقه مستبصر شد (استبصر) آیا وضو را تجدید بکند یا نه؟
ظاهر روایت این است که نماز را نباید اعاده بکند، اما بقیه اعمالی که مقدمات نماز است، معلوم نیست که ما به این نماز اکتفا کنیم.
«اللّهم» اینکه کسی قائل به ملازمه باشد و بگوید اگر نماز را باید اعاده کند،‌نوکر نماز را به طریق اولی باید اعاده شود.
ولی آقایان می‌گویند اگر وضو گرفت و سپس قبل از صلات مستبصر شد، وضو کافی نیست.
مثلاً لو توضأ علی وفق مذهبه ثمّ استبصر و کان الوقت باقیاً فلیس له الصلاة بهذا الوضوء و الوقت بعد باق فکیف بالصلوات الآتیة.
با این وضو، این نماز را نمی‌تواند بخواند تا چه رسد به آینده.
ثمّ إنّ محور الکلام هو وجوب القضاء و عدمه، و أمّا الأمور الوضعیة فلا تتغیّر باستبصاره فلو کان ثوبه أو بدنه متنجساً فیجب علیه تطهیرهما بالنسبة إلی الصلوات الآتیة.
یعنی امور وضعیه با استبصار عوض نمی‌شوند، امور وضعیه مانند نجاست و طهارت، اهل سنت منی را پاک می‌دانند و می‌گویند همین مقداری که انسان آن را بمالد تا از بین برود، پاک می‌ شود فلذا نیاز به شستن ندارد، اگر لباس این آدم با منی بود، حالا استبصار پیدا کرده،‌نجاست لباس سر جای خودش باقی است ،‌احکام وضعیه قابل عوض شدن نیست، فقط احکام تکلیفیه (یجب و لا یجب) است که قابل عوض شدن است.
مثلاً ما در اندازه «کر» با آنها اختلاف داریم و کریی را که ما قائل هستیم،‌آنها قبول ندارند،کر ما از کر آنها بیشتر است، ممکن است یک آبی از نظر آنها کر باشد و لی از نظر ما کر نباشد.
و أمّا الفرع الثانی: إذا استبصر المخالف و قد فاتت منه صلوات وقت استبصاره، فلا شک أنّه یجب علیه قضاء ما فات لأنّ ما دلّ علی عدم وجوب القضاء یختصّ بما إذا قام بوظیفته و اتی بالصلاة لا ما إذا ترکها من الرأس،
تا کنون بحث ما در باره مخالف در این بود که نمازش را طبق مذهب خود خوانده و سپس مستبصر شده، گفتیم اعاده لازم نیست،‌ولی در این فرع دوم بحث در این است که این آدم اصلاً نماز نخوانده، یعنی حتی طبق مذهب خودش هم نماز نخوانده، در همین حال بی نمازی به تشیع گروید،‌در اینجا چه کار کند؟ باید نماز هایش را اعاده کند،‌چون روایات ناظر بجایی است که نماز هایش را طبق مذهب قبلی خود خوانده، در اینجاست که می‌گوید اعاده نکند، اما اگر اصلاً نمازهایش را اصلاً نخوانده، باید بعد از گرایش به تشیع بخواند. منتها در اینجا یک روایت داریم که شهید در کتاب « الذکری» از کتاب «الرحمة» سعد بن عبد الله نقل کرده و ظاهر این روایت این است که اگر نماز هایش را هم نخوانده باشد، باز هم قضا لازم نیست.

[1] المدثر، آیه‌٤٥.
[2] ماعون،آیه٥.
[3] الوسائل، ج 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحدیث 2
[4] الوسائل، ج 18، الباب3 من أبواب حدّ المرتد، الحدیث 1.
[5] الوسائل، ج 18، الباب4، الحدیث1.
[6] البقرة، آیه217.
[7] النساء، آیه٤٨.
[8] الوسائل، ج7، الباب3 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث2، ولاحظ الحدیث1 و3.
پاسخ
#10
1391/12/9

وجوب قضای نماز های فوت شده
سخن در باره مخالف است که آیا نمازش قضا دارد یا نه؟
ما گفتیم در اینجا شش فرع وجود دارد.
فرع اول
فرع اول را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم اگر نمازش را طبق مذهب خود بخواند و بعداً استبصار حاصل بشود، قضا ندارد و این مسئله مسلم است.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر این مخالف اصلاً در عمر خودش نماز نخوانده باشد و بعداً مستبصر بشود، آیا نمازهایی که نخوانده است قضا دارد یا نه؟ علی القاعده باید قضا داشته باشد، چرا؟ عملاً بالإطلاقات،‌و از تحت این اطلاقات فقط یک صورت خارج شده و آن صورتی که طبق مذهب خود خوانده باشد و بعداً مستبصر بشود، گفتیم آن قضا ندارد.
اما اگر اصلاً نماز نخوانده باشد، عنوان فوت بر آن صدق می‌کند وخطابات هم خطابات عامه است،‌تمام طبقات را در بر می‌گیرد.
روایت سعد بن عبد الله چه می‌گوید؟
ولی یکدانه روایت داریم که این روایت را سعد بن عبد الله قمی در کتاب «الرحمة» نقل کرده و با سند هم نقل کرده است، ظاهر آن روایت این است که آنچه را نخوانده است، قضا ندارد.
به بیان دیگر از روایت سعد بن عبد الله قمی استظهار شده که اگر نخوانده باشد قضا ندارد.
4: محمد بن مکی الشهید ( فی الذکری نقلًا من کتاب الرحمة لسعد بن عبدالله مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمار الساباطی قال: قال سلیمان بن خالد- اول مخالف بوده و بعداً مستبصر شده است- لأبی عبدالله(علیه السلام) و أنا جالس: إنّی منذ عرفت هذا الأمر- تشیع- اُصلّی فی کلّ یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی ، قال:« لاتفعل ،فإنّ الحال الّتی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة» [1]
سلیمان بن خالد به امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض می‌کند که من هر روز دوتا نماز می‌خوانم، یکی نماز ادا، دیگری هم قضای نماز هایی که دوران قبل از استبصار، حضرت در جوابش فرمود این کار را نکن، چرا؟ زیرا در آن زمان آن حالت نصبی که داشتی،بدتر از ترک نماز بود، یعنی ناصبی بودنت خیلی بد تر از ترک نماز بود.
از این معلوم می‌شود که اگر مخالف نمازی را ترک بکند، دیگر بعد از استبصار قضا ندارد، چون حضرت می‌فرماید آن حالت مخالفت تو،‌گناهش بیش از آن نمازی است که ترک می‌کردی، و آن طرف هم گفت قضا نکن و چنین نمازی را نخوان.
البته این روایت مخالف با اصول تشیع است، مرحوم شهید روایت را معنا کرده و گفته مراد این است که «ترکت من الصلاة» یعنی آداب، اجزاء و شرائطش را درست نیاوردی.
و الا بعید است که این آدم اصلًا نماز نخوانده باشد، بلکه می‌خواهد بگوید آن حالتی تو که نسبت به ائمه اهل بیت خوشبین نبودی، این بد‌تر و گناهش بیشتر از نمازهایی است که جامع الشرائط نبود، مراد «ترکت من الصلاة» این نیست که از بیخ نماز نخواندی،بلکه مراد این است که نماز صحیح انجام ندادی.
فرع سوم
فرع سوم این است که: «إذا أتی علی طبق مذهبه ثمّ استبصر و الوقت باق» فرض کنید که ظهر شد و این ‌آدم هم نمازش را خواند و بعد از نماز (به عللی) مستبصر شد و وقت هم هنوز باقی است، آیا آن نمازیی را که خوانده کافی است یا کافی نیست و باید دوباره طبق مذهب شیعه بخواند؟
الفرع الثالث:« إذا أتی علی طبق مذهبه ثمّ استبصر و الوقت باق».
آیا این آدم نماز را اعاده بکند یا اعاده نکند؟
دیدگاه صاحب عروة
مرحوم سید در متن می‌فرماید:« یجب علیه القضاء»، یعنی دو مرتبه باید نماز بخواند،‌حتی اگر دو مرتبه نمازش را نخواند و وقت گذشت،‌باید آن را قضا کند. البته این فرع قلیل الاتفاق است.
چرا دو مرتبه نماز خواندن برایش واجب است و اگر نخواند باید قضا کند؟
چون نصوص و روایات ما مخصوص است به قضا و می‌فرماید: «سقط عنه القضاء»،اما نفرموده : «سقط عنه الأداء».
دلیل آقایان این است که روایات ما می‌گوید قضا از این آدم ساقط است و حال آنکه این اداست نه قضا، زیرا وقت هنوز باقی است و روایات نفرموده‌اند که ادا ازش ساقط است.
پس استدلال آقایان این است که روایات ما می‌گویند: المخالف لا یقضی الصلاة و الصوم،اما در اینجا «یقضی» نیست، بلکه اینجا اداست نه «یقضی».
بیان استاد سبحانی
ولی به نظر من این استدلال مخدوش است،‌چرا؟ به عقیده من فقیه باید موقع نظر به روایات از اصطلاحات فقها کنار برود، چون فقها یک اصطلاحاتی دارند، روایات هم اصطلاح دیگری دارند،‌در اصطلاح فقها ادا داریم و قضا، ادا فی الوقت است و قضا هم خارج الوقت، اما قضا در اصطلاح ائمه اهل بیت مجرد عمل است، البته نه در همه جا، گاهی قضا را در مطلق فعل انجام می‌دهند، نه مخصوص بعد الوقت.
روایت برید بن معاویه العجلی
محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم، عن صفوان (متوفای 208،) ابن أبی عمیر (متوفای 217،) عن عمر بن أذینه، عن برید بن معاویة العجلی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث قال: «کلّ عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثمّ منّ الله علیه و عرفه الولایة، فإنّه یوجر علیه إلّا الزّکاة فإنّه یعیدها، لأنّه وضعها فی غیر موردها، لأنّها لأهل الولایة، و أمّا الصّلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء». [2]
مراد از قضا در این حدیث، تکرار عمل است نه قضای اصطلاحی، بلکه می‌گوید تجدید لازم نیست.
بنابراین، اگر این نماز خواند و مستبصر شد، وقت باقی است،‌این حدیث می‌‌گوید تکرار لازم نیست. معلوم نیست که کلمه‌ی «قضا» در این حدیث قضای اصطلاحی باشد.
چطور؟ به کمک روایت فضلا،‌چون در روایت فضلا این گونه آمده است: فی صحیحة فضلاء:« فلیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة»،.
در روایت فضلا بجای کلمه‌ی «قضا» لفظ اعاده به کار رفته است. هم از کلمه‌ی قضا و هم از کلمه‌‌ی اعاده اراده شده است که دوباره کاری و تکرار لازم نیست،خواه در وقت باشد و خواه در خارج وقت.
در روایت عجلی می‌گوید: فلیس علیه القضاء، در روایت فضلا می‌گوید: فلیس علیه الإعادة، اصل عبارتش چنین است:« فلیس علیه اعادة شیء من ذلک غیر الزکاة».
خلاصه از روایت فضلا استفاده می‌شود که دوباره کاری لازم نیست،‌حالا می‌خواهد در وقت باشد یا خارج از وقت.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که بعد از آنکه نمازش را بر خلاف مذهب خودش خوانده است،‌مثلاً شافعی بوده، ولی نمازش را بر طبق مذهب حنفی خوانده است و سپس مستبصر شد،آیا قضا بر این آدم واجب است یا نه؟
آقایان می‌گویند باید قضا کند، چرا؟ می‌گویند مصب روایات در جایی است که صلّی معتقداً بصحته، و حال آنکه این آدم: «صلّی معتقداً بفساده» پس باید نمازش را اعاده کند. چرا؟ « لأنّه فات عنه الصلاة»، هم پیش خودش و هم پیش ما، پیش خودش، چون شافعی بوده و حال آنکه طبق مذهب حنفی نمازش را خوانده، پیش ما هم چنین است، چون طبق مذهب شیعه نخوانده است.
مختار استاد سبحانی
به نظر من حتی در اینجا هم می‌شود گفت که قضا ندارد، چون مفهوم روایات یکنوع تسهیل امر است و می‌خواهد بر این آدم کار را آسان کند.
البته مرحوم سید می‌گوید باید قضا کند، چرا؟ لأنّه یصدق علیه الفوت.
تا کنون چهار را متذکرشدیم:
1: نماز بخواند طبق مذهب خودش،‌یعنی شیعه.
2: اصلاً نماز نخواند، گفتیم در اینجا باید اعاده کند، چون خونش از شیعه رنگین تر که نیست.
3: نماز بخواند و حال آنکه هنوز وقت باقی است، اینجا آقایان گفته‌اند باید نمازش را اعاده کند و بخواند، ولی از نظر بنده دوباره کاری لازم نیست، یعنی اعاده لازم نیست.
4: اگر بر خلاف مذهب خودش نماز بخواند و سپس مستبصر بشود، آقایان می‌گویند باید اعاده کند، چرا؟ یصدق الفوت بنظره و بنظرنا.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که این آدم مخالف بوده، ولی نمازش را طبق مذهب شیعه خواند و سپس مستبصر شده است، اینجا هم مرحوم سید می‌گوید اعاده کند، چرا؟ چون مصب روایات این است که: «الصحیح عند المصلّی» هر چند طبق مذهب شیعه نماز خوانده، ولی طبق مذهب خودش این نماز باطل بوده فلذا باید اعاده کند.
ولی مرحوم حکیم می‌فرماید: روایات این فرد را بهتر می‌گیرد، تا آن اقسام دیگر که طبق مذهب خودش می‌خواند.
اما اگر ما یک فقیهی باشیم که کمی از خود نرمش نشان می‌دهد،‌باید بگوییم آنجا که اصلاً نماز نخوانده، باید قضا کند، اما آنجا طبق مذهب خودش یا طبق مذهب دیگری نماز خوانده، باید در همه‌اش بگوییم قضا لازم نیست.
فرع ششم
فرع ششم این است که این آدم مستبصر شد و بعد از استبصار باز هم مخالف گردید،یعنی سنی شد و در همان حال نماز خواند، ثمّ استبصر، که در حقیقت کان مخالفاً، ثمّ استبصر،‌ثمّ خالف و صلّی فی حال الخلاف، ثمّ استبصر، آیا در اینجا اعده بکند یا اعاده نکند؟ آقایان می‌گویند روایات در جایی است که مخالف، مخالف یکدست باشد، ولی این آدم یکدست نیست، چون اول مخالف بود، سپس مستبصر شد و بعد از استبصار،دوباره مخالف شد و در همان حال مخالف بودن، نماز خواند و سپس مستبصر شد.
مختار استاد سبحانی
ولی نظر من در اینجا باز همان نظر قبلی است، زیرا روایات می‌خواهد کار را آسان کند و بگویند که قضا ندارد.
المسألة السادسة: یجب القضاء علی شارب المسکر، سواء کان مع العلم أو الجهل و مع الاختیار علی وجه الضمان أو للضرورة أو الاکراه.
اگر در اثر شرب خمر یا مسکر دیگر، مست شد و مستی او هم به گونه‌ای است که دیگر نماز نمی‌خواند، آیا این آدم قضا کند یا نه؟
دیدگاه صاحب عروة
مرحوم سید می‌فرماید: تمام صورش قضا دارد، خواه عالماً شرب بکند یا جاهلاً،و باز چه از روی اختیار بخورد یا او را اکراه کنند، حتی اگر اضطراراً بخورد باز هم قضا دارد.
مرحوم سید می‌فرماید: در تمام این صور قضا دارد، چرا؟ چون فات، وعنوان فوت هم بر نماز این آدم صدق می‌کند.
ممکن است کسی بگوید آدم مست که خطاب شخصی ندارد،یعنی در آن حالت مستی نمی‌توانیم این آدم را مخاطب قرار بدهیم و بگوییم: صلّ، چون عقلش نمی‌رسد، این آدم در این حالت با مجنون یکسان است.
جوابش این است که خطاب فعلیت دارد،‌منتها منجز نیست، و الا خطاب فعلی است،‌البته بنابر اینکه در اعمال خطاب شخصی لازم است، اگر گفتیم خطاب شخصی، ناچاریم که بگوییم فعلی است، اما منجز نیست.
اما ممکن است بگوییم خطاب شخصی در فقه ما اصلاً پدر و مادر ندارد، یعنی تمام خطابات ما، خطابات کلی و قانونی است،‌مثلاً می‌گوید: أیّها المؤمنون! صلّوا، نه اینکه هر فردی برای خودش خطاب جداگانه داشته باشند.
بلی، هر فردی برای خودش حجت دارد، اما خطاب ندارد، مثلاً اگر آگهی کنند که هر جوان بیست ساله باید سربازی برود، هر آدم بیست ساله حجت دارد، اما آدم بیست ساله خطاب شخصی داشته باشند، به گونه‌ای که در ذهن قانونگذار به تعداد مکلّف ها خطاباتی باشد،‌این گونه نیست و این قبیح است.
بنابراین، اگر گفتیم خطاب شخصی، باید بگوییم منجز نیست، اما گفتیم خطاب شخصی لازم نیست، بلکه خطابات عمومی و کلی کافی است،‌این دیگر لازم نیست که هر فردی خطاب داشته باشد، بلکه هر فردی حجت دارد.
اگر بگوییم روایات قضا را بر می‌دارد، این از باب امتنان است، امتنان در بعضی از صور است، آنجا که جاهل یا مضطر و یا مکره باشد، اما آنجا که عمداً خورده، آنجا چه امتنانی است که قضا را از او بر دارد.
پس اینجا نمی‌توانیم به قاعده امتنان تمسک کنیم و بگوییم قضا ندارد. چون در بعضی از صور امتنان است، اما در بعضی هم ضد امتنان است.
آیا می‌توانیم تمسک کنیم به حدیث:
« ما غلب الله علیه، فالله أولی بالعذر» و بگوییم خدا این شراب را مسکر قرار داده است، سب شده که عقل این آدم مدتی زایل بشود؟ نه، چون این روایات ناظر به علل داخلی است،‌مانند جنون و اغماء، نه علل خارجی مانند شرابی که این آدم خورده، ما غلب الله،یعنی غلب الله طبیعة، قانون طبیعی باشد و حال آنکه در اینجا قانون طبیعی نیست، بلکه عامل خارجی سبب مستی شده است.


[1] الوسائل: ج 1 ، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 4.
[2] همان مدرک، الحدیث1.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان