برائت

[Eskandari]

یادآوری؛ بررسی راهکار سوم برای اثبات امکان احتیاط در واجبات تعبدیه ایی که ببن الوجوب و غیر الاستحباب دوران دارند

بحث رسید به بررسی «اخبار من بلغ»؛ عرض کردیم که در تنبیه دوم از تنبیهات برائت که: آیا احتیاط در شبهات وجوبیه و در موارد تعبدیات ممکن است یا ممکن نیست؟

راهکار سوم؛ آیا می توان از «اخبار من بلغ»، امکان احتیاط را اثبات نمود؟

سه راه ذکر شده برای امکان احتیاط، که راه سوم همین «اخبار من بلغ»هست که توضیحش را عرض کردیم؛
بررسی اینکه آیا قاعده تسامح در ادله سنن از اخبار من بلغ استفاده می شود؟ بیان چند مبن

و حالا به مناسبت، اینجا که بزرگان می رسند همین بحث «اخبار من بلغ»را همین جا متعرض می شوند و این که آیا این قاعده «تسامح در ادله سنن» و «تسامح در مستحبات» یا برخی مسئله مکروهات را هم به آن ملحق کرده اند؛ آیا این از این «اخبار من بلغ»استفاده می شود یا نمی شود؟ و بحث را آن قدر ادامه دادند که بعد از اینکه آمدند استفاده کردند از قاعده «تسامح در ادله سنن» از «اخبار من بلغ» را؛ گفته اند که اصلا از این«اخبار من بلغ» ما استفاده می کنیم که در مستحبات نیازی به تقلید وجود ندارد! و همچنین در مستحبات نیازی به اجتهاد وجود ندارد! یعنی تا این اندازه خواسته اند از محتوای «اخبار من بلغ»استفاده کنند؛ لذا مطلب، مطلب مهمی است و الان هم در زمان ما گاهی اوقات مثلا در حاشیه کتاب «العروة الوثقی» یا در کتب دیگر وقتی به مستحبات فقیهی می رسد آن فقیه اگر از «اخبار من بلغ»قاعده «تسامح در ادله سنن» را استفاده کند می گوید اینها عنوان مستحب را دارد و روایات آن هم اگر روایات ضعیفی هست ما روی «تسامح در ادله سنن» اکتفا می کنیم و دیگر متعرض جزئیات مسائل نمی شوند؛ یا در باب ادعیه بیشتر روی همین قاعده «تسامح در ادله سنن» پیش می روند و می گویند حالا این دعایی است که وارد شده و لازم نیست که ببینیم آیا سندش صحیح است یا سندش صحیح نیست؛ اگر هم سندش ضعیف باشد ما روی «تسامح در ادله سنن» پیش می رویم و به این دعاها عمل می کنیم.

لذا باید این بحث «اخبار من بلغ»را روشن کنیم در اینجا و البته قاعده «تسامح در ادله سنن» یکی از ادله اش «اخبار من بلغ»است و ما بعد از این که این دلیل را منقح و روشن کردیم باید سراغ ادله دیگر، برای قاعده «تسامح در ادله سنن» برویم.
بررسی سیر تاریخی اخبار من بلغ در میان متقدمین؛ در اکثر کتب قدما عنوان «تسامح در ادله سنن» مطرح نیست

اینجا یک نکته ای را عرض کنم از نظر تاریخی و آن این است که:

¾این بحث «اخبار من بلغ» در کتاب «الکافی» آمده. مرحوم کلینی در کافی آورده بودند که ظاهرا ایشان دو روایت بیشتر ذکر نکرده اند؛

¾اما این بحث در کتاب «تهذیب الاحکام» و «استبصار فیما اختلف من الاخبار» نیامده

¾و مرحوم صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» هم نیاورده. یعنی مرحوم صدوق این روایات را در کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» آورده و ما وقتی کلمات شیخ طوسی را نگاه می کنیم در کلمات او بحث «تسامح در ادله سنن» مطرح نیست

¾و در کلمات شیخ مفید نیز مطرح نیست

¾و در کلمات سید مرتضی هم مطرح نیست

¾و در کلمات ابن ادریس و ابن حمزه و سلار صاحب مراسم نیست یعنی در اکثر کتب قدما این عنوان مطرح نیست

¾تا می رسیم به کتاب المنتهی مرحوم علامه که در کتاب المنتهی مرحوم علامه ظاهرا باز خود این عنوان، یعنی عنوان «تسامح در ادله سنن» در انجا نیامده

مرحوم خوانساری صاحب کتاب مشارق الشموس اولین مطرح کننده عنوان «تسامح در ادله سنن»

و این عنوان «تسامح در ادله سنن» -حالا این مقداری که من دنبال کردم-

¾ظاهرا اولین بار در «مشارق الشموس»مرحوم خوانساری آنجا آمده

¾و شهید اول در دروس آورده و بعد این عنوان معروف و مشهور شده.
آیا بزرگان متقدم این قاعده را قبول داشتند؟ لزوم تتبع در این زمینه

حال آیا قدما یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس و امثال اینها اصلا این قاعده را قبول نداشته اند؟ یا اینکه آنها هم در سنن و ادله سنن تسامح کرده اند و در مستحبات که رسیدند اگر یک روایت ضعیفی بوده، بر طبق او عمل کرده اند؛ اما این عنوان در کلامشان نیامده؛ آیا این است مسئله؟؛ یا اینکه اصلا چنین نبوده که بگویم قدما در ادله مستحبات به روایات ضعیف هم عمل می کردند؟ این مطلب نیاز به یک تتبعی دارد. حالا اگر آقایان واقعاً این کار را دنبال فرمایید بحث بسیار خوبی است که ببینیم آیا -شیخ طوسی و شیخ مفید و سید مرتضی و ابن ادریس و ابن حمزه و- این بزرگان از قدما، آیا عملا به روایات ضعیفه در مستحبات عمل می کردند؟ و اگر عمل می کردند که این همان «تسامح در ادله سنن» است منتها این عنوان را متأخرین بعدا به این کار داده اند یعنی اصل این روش در کلمات قدما بوده منتها عنوانش در کلمات قدما نبوده است و بعدا متأخرین این عنوان را به آن داده اند.

یا این که نه، اساسا بگویم که قدما فرقی نمی گذاشتند یعنی وقتی یک روایتی ضعیف بود این روایت از درجه اعتبار در نزدشان ساقط بود. حال می خواهد در واجبات باشد و یا در مستحبات باشد و یا در مکروهات باشد یعنی در نزد آنها فرق نمی کرده؛ بلکه این یک امری است که در میان متأخرین حادث شد که متأخرین آمدند گفتند که آن شرایطی که در حجیت خبر واحد مثل عدالت، اسلام و غیره است، مربوط به روایات الزامیه است؛ اما روایاتی که دلالت بر استحباب دارد نیازی به این شرایط نداریم. حالا عرض کردم این بحث یک مجال زیادی می خواهد و می شود از مواردی که متأخرین آمده اند مسئله استحباب را مطرح کرده اند برویم همان فرع را در کلام شیخ طوسی در النهایه و یا در کتب فقهی سید مرتضی و شیخ مفید ببینید؛ یعنی ببینید که آیا آنها هم فتوایی به استحباب در آن مورد داده اند یا نداده اند؟.
علامه حلی در مقدمه کتاب المنتهی؛ فقها در عین اینکه عمل به روایت ضعیفه را رد می کنند اما در فقه بر اثر سه منشا، به روایت ضعیفه عمل کرده اند؛ 1. مطابق با احتیاط بودن روایات ضعیفه 2. معارض نداشتن روایات ضعیفه 3. مطابق با قاعده تسامح در ادله سنن بودن روایات ضعیفه

کتاب «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» مرحوم علامه حلی یک مقدمه خوبی در این کتاب آمده؛ در آن مقدمه در صفحه 70 نکاتی را ذکر کرده که نکات خوبی است؛ آنجا آورده است که فقها در عین اینکه عمل به روایت ضعیفه را رد می کنند اما در فقه ما مواردی را می بینیم که به روایت ضعیفه عمل کرده اند که حالا ظاهر این است که قدما هم همین طور بوده و این اختصاص به علامه و من بعد علامه ندارد؛ گاهی اوقات -این نکته را ذکر کرده- ممکن است راوی مطعون فیه باشد یک طعنی از جهت مذهب یا از جهات دیگر بر روای وارد شده اما این طعن لازمه اش این نیست که فی جمیع الحالات او کاذب باشد. حالا اگر راوی آمد یک روایتی را که مطابق با احتیاط است ذکر کرد یا راوی یک روایتی را آورد که خبر معارض ندارد؛ می خواهد بگوید گاهی اوقات علت عمل کردن به یک خبر ضعیف این بوده که فقها دیدند که این معارض ندارد. و منشاء سوم پس منشأ اولش این که متنش مطابق با احتیاط است؛ ایشان سه منشأ را ذکر می کند برای این که فقهای گذشته گاهی اوقات به یک خبر ضعیف عمل کرده اند. یک مطابق با احتیاط است. دوم معارض ندارد. سوم: مطابق با قاعده «تسامح در ادله سنن» است.

ایشان می گوید: «مضافاً الی خضوع البعض منها». یعنی بعضی از فقها «لقاعدة ما یسمی بالتسامح فی غیر موارد الوجوب و الحرمة». در غیر موارد لزومی به قاعده «تسامح در ادله سنن» عمل کرده اند

منشاء چهارم برای عمل به روایات ضعیفه؛ «عمل فقها» جابر ضعف سند است

این سه دلیل حالا یک دلیل چهارم هم این است که آنهایی که عمل فقها را جابر ضعف سند می دانند -گاهی اوقات فقها ولو یک حدیث ضعیف السند هم بوده اما آمده اند بر طبقش عمل کرده اند؛ لذا نتیجه این می شود که فقیه حق ندارد به صرف این که یک خبر ضعیف باشد آن را کنار بگذارد اگر این خبر ضعیف مطابق با احتیاط بود باید اخذ کند و معارض نداشت باید اخذ بکند اگر معمول به بین الاصحاب بود باید اخذ کند؛ آن وقت یک راهش درست کردن خبر ضعیف از راه «تسامح در ادله سنن» است؛

یعنی این نتیجه را می گیریم که برای عمل به خبر ضعیف فکر نشود که تنها راه این است که کسی قاعده «تسامح در ادله سنن» را بخواهد بپذیرد. یعنی خبر ضعیف راه های مختلفی برای عمل دارد که یک راهش مساله«تسامح در ادله سنن» است.

آن وقت باز در دنباله ایشان می فرماید که مولف کتاب منتهی که مرحوم علامه حلی است«یعمل بالخبر الضعیف». می گوید ما مواردی را داریم در همین کتاب که می بینیم علامه به خبر ضعیف عمل کرده مثلا در روایات مانعه از اخذ رشوه در حکم. روایات مانعه از اخذ رشوه در حکم سندش ضعیف است. یعنی روایاتی که حرام می کند. اما علامه به این روایات تمسک کرده و فتوای به حرمت داده روایتی که می گوید «تحرم الحج بمال غیر حلال». اگر کسی با یک مال غیر حلال آمد حج، این حجش حرام است، یک روایت ضعیفه در این مورد وارد شده؛

بعد می گوید این روایات ضعیفه دوگروه هستند. «ما یعززها حکم العقل او القاعدة الشرعیة» یعنی برخی از این روایات ضعیفه حکم عقل یا یک قاعده دیگری مثل احتیاط مثلا او را تأیید می کند؛ اما برخی از آنها موید عقلی ندارد. آن وقت می گوید مرحوم علامه در آن مواردی که این روایات ضعیفه مویدی از عقل ندارد حتی این طور نیست که بگوییم این مورد این روایت مجمع علیه است و موردی است که خلافی بین فقها در آن نیست. یعنی در موارد اختلافی موید عقلی هم ندارد و آمده به این روایت ضعیفه عمل کرده؛ مثال می زند اگر کسی یک تجارتی را شروع کرده که این تجارت یک ربحی داشت برایش؛ فتوا داده به استحباب استمرار به این کار و اینکه این تجارت را رها نکن و یک روایت ضعیفه اینجا وجود دارد یا اگر یک تجارت و کاسبی را شروع کرد دید دارد ضرر می بیند فتوا داده به استحباب تغییر شغل، یعنی در چنین موردی که آدم می بیند دارد ضرر می کند تغییر شغل مستحب است در اینجا به یک روایت ضعیفه فتوا داده.

در دنباله ببینید این مقدمه را که هدف ما از اشاره به این مطلب این است که علامه البته باید قبل از علامه هم بررسی کنیم ببینیم که آیا فقها به روایات ضعیفه عمل می کردند ولو اسم «تسامح در ادله سنن» در آن نباشد و اگر عمل کردند به چه ملاکی بوده؟ این باید بررسی شود.

پس اگر در یک جایی فقها یا یک فقیهی آمد بر طبق یک روایتی که مضمونش استحباب عملی است فتوی داد و آن روایت سندش هم ضعیف بود این طور نیست که بگویم این حتما روی قاعده «تسامح در ادله سنن» بوده است. نه گاهی روایت ضعیفه مطابق با احتیاط است و گاهی روایت ضعیفه مطابق با حکم عقل است و گاهی اوقات هم تمام مشهور بر طبقش فتوی داده اند. خوب اینجا که تمام مشهور بر طبقش فتوی داده اند دیگر نیازی نیست که ما بیاییم مسئله «تسامح در ادله سنن» را مطرح کنیم؛ بله! اگر کسی عمل مشهور را جابر ضعف سند نداند مثل مرحوم آقای خویی ولی بیاید «تسامح در ادله سنن» را بپذیرد آن وقت می تواند اینجا از راه تسامح وارد بشود.

بررسی دو نکته

نکته اول: موارد عمل فقها به روایات ضعیفه لزوما از طریق قاعده تسامح در ادله سنن نبوده بلکه راه های دیگریی هم وجود دارد

«نکته اول»: این را اول بحث عرض کردیم که نباید فکر بشود که -یعنی عباراتی که خواندیم و نکاتی که تذکر دادیم نتیجه ای که می خواهیم بگیریم این است که نباید فکر شود- هر جا بر طبق یک روایت ضعیفه ای عمل شده است حتما آن جا روی قاعده «تسامح در ادله سنن» است! نه؛ راه های دیگر هم وجود دارد. کما این که «تسامح در ادله سنن» یکی از ادله اش و عمده ترین دلیل آن همین روایات و «اخبار من بلغ»است. این یک نکته.

نکته دوم: آیا قاعده تسامح در ادله سنن از قدیم مطرح بوده یا در زمان متاخرین ایجاد شده است؟ بررسی اقوال و کلمات

«نکته دوم»:و نکته مهمتر اینکه ببینیم- عرض کردم قدما تا زمان مرحوم علامه حتی در کتب خود علامه هم تصریح به «تسامح در ادله سنن» نشده. متأخرینی که بعد از علامه آمده اند تصریح کرده اند همچون شهید اول و شهید ثانی، صاحب کتاب «مشارق الشموس» و صاحب کتاب «مدارک الاحکام» که صاحب مدارک از مخالفین قاعده «تسامح در ادله سنن» است که نقل می کنیم عبارتش را. اینها آمده اند تصریح کرده اند. و شیخ انصاری(ره) ایشان یک رساله ای دارد در «تسامح در ادله سنن» می فرماید: «المشهور بین اصحابنا و العامة، التسامح فی ادلة السنن». این المشهور آیا ظاهرش هم این است که شهرت قدمایی هم شیخ می خواهد بگوید در حالی که ما می بینیم هیچ اثری از بحث «تسامح در ادله سنن» نیست در کلمات قدما. مگر این که گفتیم واقعش هست اما اسمش نیست. یعنی بگویم قدما مواردی را به روایات ضعیفه عمل کرده اند البته بر اساس همین قاعده تسامح اما این عنوان «تسامح در ادله سنن» در زمان متأخرین ایجاد شد و عنوانش قبلا نبوده؛ ببینید کلمات متأخرین را، متأخرین همچون:

¾شیخ انصاری که می فرماید: «المشهور بین اصحابنا و العامة» یکی از نکاتی که وجود دارد این است که عامه هم قاعده «تسامح در ادله سنن» را قبول دارند «التسامح فی ادله السنن بمعنا عدم اعتبار ما ذکروا من الشروط للعمل الاخبار الآحاد» آن شرایطی که برای عمل به اخبار آحاد است «من الاسلام و العدالة و الضبط فی الروایات الدالة علی السنن فعلا او ترکا»

¾شهید در ذکری می فرماید: «ان اخبار الفضائل» اخبار فضائل یعنی اخبار مستحبات «یتسامح فیها عند اهل العلم». البته عنوان فضائل هم مستحبات را می گیرد و هم شاید مثلا آنچه که مربوط به زیارات ائمه معصومین (ع) و کرامات ائمه معصومین(ع) و مناقب ائمه معصومین(ع) و امثال اینها را هم شاید شامل بشود.

¾ابن فهد حلی در کتاب «عدة الداعی»-مثلا ببینید «عدة الداعی»ظاهرا کتاب دعا باشد خوب ایشان کتابهای فقهی دارد. ابن فهد مرد بسیار بسیار بزرگی بوده در میان علمای امامیه و بیش از 120 تصنیف دارد و در فقه دارد، دراصول دارد در فلسفه دارد در تفسیر دارد در رجال دارد در عرفان دارد حتی گاهی اوقات بعضی از رجالیین یا بعضی از افراد ایشان را رمی به تصوف هم کرده اند وایشان آدم بسیار ملا و قوی بوده؛ شما تعابیری که در مورد ابن فهد در کتب رجالی را ملاحظه کنید بسیار تعابیر بزرگی است که حالا یادم می آید این قضیه در مورد ابن فهد است که می گوید من شبی خواب دیدم در نجف اشرف در روضه مطهره غرویه امیر المومنین علی(ع) را که حضرت دست سید مرتضی را گرفته بودند و هر دو لباس حریر اخضر بر تنشان بود. ابن فهد می گوید من سلام کردم و هم امیر المومنین(ع) و هم سید مرتضی جواب من را دادند. و سیدمرتضی گفت ای ابن فهد! اسامی و عناوین تصنیفاتت را بگو؛ ابن فهد می گوید به او گفتم بعد سید مرتضی پیشنهادی کرد که این تصنیف را هم داشته باش به نام مثلا «تحریر المسائل» که ظاهرا بعدا ابن فهد نوشته آن را.

خوب ابن فهد این همه کتاب داشته اما در کتابهای فقهی اش نیاورده در عده الداعی آورده؛ آنجا البته این را گفته: «فصار هذا المعنا مجمعا علیه بین الفریقین» مسئله «تسامح در ادله سنن» مجمع علیه بین الفریقین است.

¾شیخ بهایی در کتاب اربعین به فقها و جمیع فقها نسبت داده. در اربعین در ذیل حدیث سی و یکم در صفحه 195 آنجا این مطلب را به همه فقها نسبت داده

¾مرحوم سید مجاهد در «مفاتیح الاصول» که «مفاتیح الاصول» هم یکی از کتاب های اصولی بسیار قوی هست که متأسفانه دیگر ما با آن سروکار نداریم در صفحه 346 ایشان آنجا به علمای محقق این نسبت را داده. سید مجاهد در «مفاتیح الاصول» می گوید: همه محققین «تسامح در ادله سنن» را قائل هستند فقط مخالف را علامه در دو مورد از کتاب منتهی و صاحب «مدارک الاحکام» در اوایل کتابش قرار داده و می گوید صاحب کتاب «مدارک الاحکام» آنجایی که بحث وضوئات مستحبه را ذکر می کند یکی از مواردی که به این قاعده «تسامح در ادله سنن» تمسک می شود زن حائض آیا مستحب است که وضو داشته باشد یا نه؟ در وضوئات مستحبه می گوید «و ما یقال» صاحب مدارک می گوید: «من ان ادله السنن یتسامح بما لایتسامح فی غیرها فمنظور فیه» یعنی این قاعده را ما قبول نداریم. «لان الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی دلیل شرعی» و استحباب نیاز به دلیل شرعی دارد جلد 1 مدارک صفحه 13.

¾آن وقت ببینید حالا از متأخرین هم می رسید به صاحب حدائق. صاحب «الحدائق الناضرة»در جلد چهارم صفحه 198 حدائق یک بحث مفصلی در همین قائده دارد. خود صاحب کتاب«الحدائق الناضرة» هم مخالف است و می فرماید: «و القول بان ادله الاستحباب مما یتسامح فیها ضعیفٌ و بذالک صرح فی المدارک» و همان عبارت صاحب«مدارک الاحکام» را می آورد.

¾اما از آن طرف وحید بهبهانی در کتاب «مصابیح الظلام» در جلد دوم صفحه 85 می فرماید: «مع ان التسامح فی ادله السنن مما حقق فی محله»«تسامح در ادله سنن» ما در محلش تحقیق کردیم «و مسلم بین الاصحاب» و این اصحاب که می گوید قدما را هم شامل می شود «و بسطنا الکلام فی حاشیتنا علی المدارک» در حاشیه ای که ما بر مدارک داریم ما مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم.

¾خوب تا می رسد به متأخرین و معاصرین مثل مرحوم آقای حکیم در کتاب «مستمسک العروة الوثقی» جلد 7 صفحه 171 ایشان هم می فرمایند: «اما قاعدة التسامح فی ادلة السنن فغیر ثابتهٍ».

بحث آتی؛ ابتدا نتیجه گیری از اقوال و اینکه آیا قاعده تسامح در ادله سنن اجماعی است یا شهرت قدماییه دارد؟ سپس بحث روایی

حالا که بحث به اینجا رسید ما قبل از این که وارد روایات بشویم باید یک نتیجه گیری از اقوال داشته باشیم که انشاء الله ببینیم آیا می شود این مسئله را به اجماع نسبت داد که بگویم بین القدما و المتأخرین مسئله «تسامح در ادله سنن» اجماعی است و اگر اجماعی نشد آیا می توانیم به شهرت قدماییه آن طوری که از عبارت شیخ انصاری استفاده می شود نسبت بدهیم یا نه؟ این را بررسی کنیم بعد وارد روایاتش بشویم انشاء الله.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‏

[Eskandari]

بررسی دلیل اول قاعده «تسامح در ادله سنن»؛ این مساله «اجماعی» نیست و در کلمات قدما نیز نیامده است

در بحث از «اخبار من بلغ» و بحث از قاعده «تسامح در ادله سنن» همانطوری که کلمات فقها را در بحث گذشته مطرح کردیم این معنا روشن می شود که ما نمی توانیم بگوییم قاعده «تسامح در ادله سنن» یک مطلب اجماعی بین فقها است.

عرض کردیم که روایات و «اخبار من بلغ» اساسا در کتاب «تهذیب الاحکام»و «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نیامده و در کتب «المبسوط فی فقه الامامیة» و «الخلاف»و امثال اینها مطرح نشده و در کلمات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی(ره) نیز مطرح نشده؛ مگر این که بگویم عنوان «تسامح در ادله سنن» و این تعبیر نیامده اما این بزرگان عملاً بر طبق این قاعده عمل کرده باشند که این مطلب هم نیاز به یک تتبع فراوانی دارد؛ اما اگر بود لااقل نمونه ای از فتاوای مرحوم شیخ طوسی و یا شیخ مفید و یا سید مرتضی و یا مرحوم سلار صاحب کتاب «المراسم العلویة» و یا ابن ادریس و ابن حمزه و امثال اینها نقل می شد! در حالیکه چنین چیزی هم نقل نشده! لذا این که می گویند مسئله اجماعی است، درست نیست؛
رد علامه حلی و محقق عاملی نسبت به این قاعده و سپس ابرام این دو بزرگوار شاید قابل توجیه باشد اما عدم تعرض قدما قابل جواب نیست

برخی خواسته اند ادعا کنند که مسئله اجماعی است و حتی اگر علامه در دو مورد از کتاب«المنتهی المطلب» مخالفت کرده اما در موارد دیگر پذیرفته و اگر صاحب کتاب «مدارک الاحکام» در کتاب الطهارة این قاعده را رد کرده اما در کتاب الصلاة آن را پذیرفته. خوب حالا می گوییم مخالفت علامه و صاحب «مدارک الاحکام» را این طور حل می کنیم؛ اما عدم تعرض بزرگان از قدما را چگونه جواب می دهید؟!

لذا به نظر ما این قاعده «تسامح در ادله سنن» نمی توانیم بگویم اجماعی است و حتی یک درجه پایین تر نمی توانیم بگویم که این مساله مشهور بین قدما بوده و این هم قابل اثبات نیست.
بر خلاف نظر محقق بهبهانی و شیخ انصاری، قاعده «تسامح در ادله سنن» بین القدما مشهور نیست هرچند بین المتاخرین دارای شهرت است

ما وقتی می بینیم که اصلا این روایات را که عمده مدرک و مستند قاعده «تسامح در ادله سنن» همین «اخبار من بلغ» هست، خود این روایات را شیخ طوسی در تهذیبینش نیاورده! و عرض می کنم که حتی مرحوم شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» نیاورده و فقط ایشان در کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» ذکر کرده و از کتابهای فقهی این بزرگان هم چیزی نقل نشده که برای عمل به یک روایت ضعیفه استناد به «اخبار من بلغ» و «تسامح در ادله سنن» کنند؛ لذا چگونه می شود ادعا کرد که این قاعده حتی مشهور بین القدما هم بوده!!! بنابراین و لو مرحوم وحید بهبهانی تعبیر کرده به این که «مسلمٌ عند الاصحاب» و شیخ انصاری می فرماید «المشهورٌ بین اصحابنا» است؛ عباراتی را دیروز نقل کردیم که یا دلالت بر اجماع دارد و یا دلالت بر شهرت دارد؛ اما نمی شود نه مساله را به اجماع نسبت داد و نه به شهرت قدمایی نسبت داد؛ بله آن چه که مسلم است شهرت بین المتأخرین دارد یعنی قاعده «تسامح در ادله سنن»، مشهور بین المتأخرین هست در این مطلب تردیدی وجود ندارد؛ پس این دلیل که بعضی ها خواستند به آن استناد کنند بر این قاعده کنار می رود؛
اگر در مساله اجماعی هم وجود داشته باشد اجماع مدرکی است و بنا بر نظر مختار مدرکی بودن مضر به حجیت اجماع نیست

و قبل از این که خود اخبار را متعرض بشویم؛ البته حالا همین جا این نکته را هم عرض کنیم که اگر اجماعی هم در مسئله مطرح باشد این مسئله مطرح می شود که این اجماع، اجماع مدرکی است؛ چون مدرک و مستند این اجماع یا مستند این شهرت، همین «اخبار من بلغ»؛ حالا و لو این که ما مکرر عرض کردیم-هم در مباحث فقه و هم در مباحث اصول- که به نظر ما مدرکی بودن مضر به حجیت اجماع نیست. تمام اجماعاتی که ما داریم مدرکی است و مدرکی بودن یا محتمل المدرک بودن مضر به حجیت اجماع نیست.
بررسی یک سئوال: آیا اختلاف انظار و آراء در معنای اخبار من بلغ مضر به اجماع و مبعد آن است؟

اینجا این سئوال را مطرح کنیم که آیا کسی می تواند مسئله اختلاف تفسیر و برداشت در معنای «اخبار من بلغ» را مطرح کند؟ و بگوید اختلاف انظار و اقوال مضر به مسئله اجماع باشد و بگوید چون این اخبار مختلف است و یک قول واحد از آن استفاده نشده پس در مسئله ما نمی توانیم بگوییم اجماع وجود دارد و همین مطلب را به عنوان یکی از مبعدات اجماع قرار بدهیم.
پاسخ سئوال از منظر مختار: اختلاف انظار در معنای «اخبار من بلغ» ضرری به اجماع وارد نمی سازد زیرا چه بسا ممکن است اجماع باشد و اختلاف انظار هم باشد

به نظر ما این مطلب، مطلب درستی نیست؛ یعنی ممکن است که اجماعی هم به حسب الواقع در کار باشد؛ اما مع ذلک در این «اخبار من بلغ» هم اختلاف انظار باشد؛ برای این که مستند این قاعده «تسامح در ادله سنن» منحصر به این «اخبار من بلغ» نیست. کما این که «اخبار من بلغ» هم ملازم با این قاعده «تسامح در ادله سنن» نیست. «اخبار من بلغ» را چند معنا و چند احتمال در آن داده اند یکی از احتمالاتش مسئله «تسامح در ادله سنن» است و طبق یکی از احتمالاتش ما به «تسامح در ادله سنن» می رسیم و «تسامح در ادله سنن» ممکن است دلیل دیگری هم داشته باشد که حالا اشاره هم می کنیم که بعضی ها به «دلیل عقل» هم تمسک کرده اند؛

لذا اگر کسی بخواهد اجماع را خراب کند و بگوید اجماع در قاعده «تسامح در ادله سنن» نیست «لوجود الاختلاف فی تفسیر اخبار من بلغ» یعنی خیال کند که اگر بخواهد اجماعی در قاعده باشد، این حتما متفرع بر این است که همه علما این «اخبار من بلغ» را یک معنی واحد کرده باشند؛ نه چنین نیست و ما عرض می کنیم که ممکن است اجماع باشد و اختلاف انظار هم در «اخبار من بلغ» باشد. این چنین نیست که اگر در «اخبار من بلغ» اختلاف انظار شد این دیگر مانع از تحقق اجماع در این قاعده باشد.
اشکال عمده نسبت به دلیل اجماع و شهرت، عدم تعرض قدما به این قاعده است

لذا بحث اجماع و شهرت، اشکالاتش همین هایی بود که ما به آنها اشاره کردیم؛ یعنی اشکال عمده «عدم تعرض قدما» نسبت به این قاعده است که توضیحش را عرض کردیم.

دیروز عرض کردم آقایان اگر یک پژوهشی را برای تابستانشان بخواهند انجام بدهند که در این مورد من ندیده ام که این پژوهش انجام شده باشد لذا این کار یکی از کارهای خیلی خوب است؛ یعنی کتب فتوایی شیخ طوسی را مانند «النهایة» و «الخلاف» و «المبسوط» را و حتی کتب حدیثی را ببینید البته این مقدار که من مراجعه کردم نه در «تهذیب الاحکام» و نه در کتاب «الاستبصار» ذکری از «اخبار من بلغ» نشده؛ حالا آیا شیخ یک فتوایی در یک جایی مستند به قاعده «تسامح در ادله سنن» دارد یا ندارد؛ این کار پژوهشی خیلی خوبی خواهد بود.
دلیل دوم قاعده تسامح در ادله سنن؛ دلیل عقل است یعنی عقل اتیان مواردی را که در ترک، احتمال ضرر و در فعل، یقین به عدم ضرر و احتمال مطلوبیت دارد را رجحان می دهد.

دلیل دومی که برای قاعده «تسامح در ادله سنن» آورده اند «دلیل عقل» است که این دلیل را صاحب کتاب «عناوین الاصول»یعنی مرحوم میرفتاح به این دلیل استدلال کرده که اجمال دلیل عقل این است که می گوید کسی که یک عملی که استحباب آن عمل مشکوک است اتیان کند و این شخصی که یک عملی را احتمال می دهد که استحباب دارد اگر اتیان کرد این شخص قاطع است به عدم ضرر در این اتیان چون می گوید این عملی که من دارم انجام می دهم یا به حسب الواقع مستحب است و یا مباح است؛ پس کسی که احتمال استحباب یک عملی را می دهد این شخص قاطع است به این که ضرری در این عمل وجود ندارد؛ اما اگر این شخص آن عمل را ترک کند و احتمال می دهد که یک مصلحتی از دست او فوت شده باشد و احتمال می دهد که یک امری و عملی که مطلوب برای مولا باشد به حسب الواقع او را از دست داده باشد در اینجا چون احتمال استحباب بوده یعنی احتمال می دهد که یک مصلحتی دارد و مطلوب در نزد مولا باشد؛ آن وقت اگر بیاورد یقین دارد که ضرری وجود ندارد؛ اما اگر نیاورد این یک ضرری برای او هست و آن این است که یک فعلی که ممکن است به حسب الواقع مطلوب مولا باشد و مصلحتی در آن باشد از دست او فوت بشود. عقل در اینجا می گوید: در جایی که در ترک احتمال ضرر است و در فعل یقین به عدم ضرر است بلکه احتمال مطلوبیت هم در فعل می دهید. در اینجا عقل می آید رجحان میدهد اتیان الفعل را و اتیان العمل را. مثلا در عبید و اماء عرفی و یا عبید و موالی عرفی اگر یک عبدی احتمال بدهد که یک چیز مطلوب برای مولایش هست و علم دارد به این که ضرری و نقصی مترتب بر عمل او نیست در اینجا اگر عبد اقدام بر عمل کند عقلا او را مستحق مدح می دانند و لو به حسب الواقع، مطلوب برای مولا هم نباشد.

پس ببینید این حکم عقل مویَد است به همین روشی که در میان عقلا وجود دارد یعنی ما وقتی به عقلا هم مراجعه می کنیم عقل اگر یک چیزی را احتمال بدهد که برای مولا مطلوب است اتیان می کند به امید این که این عمل مطلوب مولا باشد اما اگر واقعاً هم مطلوب برای مولا نبوده و به حسب الواقع مطلوب نبود اما عقلا او را مستحق مدح می دانند.

نکته: سیر محل بحث

اینکه ما الان وارد «اخبار من بلغ» و قاعده «تسامح در ادله سنن» شدیم و در تنبیه دوم در اینکه در شبهه وجوبیه آیا احتیاط ممکن است یا نه؟ رسیدم به قاعده «تسامح در ادله سنن» و دیروز عرض کردیم که بزرگان که به اینجا می رسند این قاعده را در علم اصول مورد بحث قرار می دهند و الان هم به عنوان قاعده فقهی مطرح است و ما انشاء الله بحث خواهیم کرد که این قاعده فقهی یا اصولی و یا کلامی است؟

پس ما در اینجا کاری به شبهه وجوبیه نداریم و دلیل سوم در فرضی است که ما از «اخبار من بلغ» بیایم قاعده «تسامح در ادله سنن» را استفاده کنیم و بگوییم با «اخبار من بلغ» استحباب آن شئ مشکوک ثابت می شود که یکی از محتملات آن روایات است؛ آن وقت این احتیاط در اینجا در شبهه وجوبیه امکان پیدا می کند؛ و با قطع نظر از شبهه وجوبیه بحث از «اخبار من بلغ» و قاعده «تسامح در ادله سنن» یک بحث کلی است.
بررسی تمامیت دلیل عقل قاعده «تسامح در ادله سنن»

حال آیا این دلیل عقلی برای قاعده «تسامح در ادله سنن» این تمام است یا نه؟ که عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم میرفتاح در کتاب «عناوین الاصول» که مکرر هم عرض کردیم کتاب «عناوین الاصول» یک کتاب بسیار مهم و دقیق است و آقایان از این کتاب غافل نباشید. حال آیا این دلیل، دلیل تامی است یا تامی نیست؟

نظر مختار: دلیل عقل قابل خدشه است؛ عقل نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد

به نظر ما در این دلیل، خدشه است. چون ما در بحث در «تسامح در ادله سنن» یا به دنبال این هستیم که بگوییم

¾ «مطلب اول»: ادله سنن از ادله حجیت خبر واحد و شرایطی که برای حجیت خبر واحد است، خارج می شود؟ و بگوییم شرایطی که برای حجیت خبر واحد است مثل عدالت راوی، اسلام راوی و امثال اینها در روایاتی که در باب سنن هست، مطرح نیست؟!

¾ «مطلب دوم»: یا یک مطلب بالاتر از این را می خواهیم اثبات کنیم یعنی می خواهیم اثبات کنیم که: اگر یک روایتی ضعیف هم باشد اما ما با آن روایت ضعیف می توانیم استحباب یک شیء را اثبات کنیم که البته این، لازمه مطلب اول است؛ اما بالاتر از مطلب اول می شود؛ و آیا ما اگر بیاییم در باب ادله حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد را بتوانیم بگوییم عقل در آن دخالت دارد، اینجا هم ممکن است بگوییم در اینجا هم عقل دخالت می کند؛ اما اگر کسی آمد در باب حجیت خبر واحد برای عقل مجالی را قائل نشد و گفت عقل نمی تواند اثبات کند که خبر واحد ظنی حجیت دارد و به عقل که مراجعه می کنیم عقل می گوید: فقط تنها دلیلی که قابلیت عمل دارد دلیل قطعی و یقینی است لذا دیگر اینجا به طریق اولی در بحث «تسامح در ادله سنن» نمی تواند وارد بشود. اگر ما در بحث «تسامح در ادله سنن» فقط بخواهیم مسئله حجیت خبر واحد را تخصیص بزنیم و بگویم شرایط حجیت در ادله سنن نمی آید اینجا «لامجال للعقل فی هذا المجال» و همچنین اگر ما بخواهیم استحباب را اثبات کنیم یعنی بخواهیم بگویم «هذا الفعل مستحبٌ». عقل اینجا دیگر روشنتر است که نمی تواند وارد بشود و ما برای استحباب باید به یک راه معتبر نزد شارع استدلال کنیم و عقل نمی تواند بگوید این روایت است ولو روایت ضعیف است اما می تواند اثبات کننده استحباب باشد؟!

بله کسانی که قاعده «تسامح در ادله سنن» را قبول ندارند و «اخبار من بلغ» را یک معنای دیگری می کنند یعنی می گویند: «اخبار من بلغ» اصلا بحثش بحث اطاعت نیست بلکه بحث انقیاد است؛ یعنی یک انسانی به مجرد این که به گوش او برسد که فلان عمل مستحب است و بیاید به امید ثواب او عمل کند، شارع اینجا به او ثواب می دهد ولو در واقع امر مستحب هم نباشد این عنوان انقیاد را دارد و انقیاد با اطاعت فرقش روشن است.

o اطاعت در جایی است که یک فعلی به حسب الواقع یا واجب است یا مستحب.

o اما اگر جایی انسان عملی را انجام داد به احتمال این که واجب یا مستحب است، اما در واقع نه واجب و نه مستحب بوده. اینجا تعبیر به انقیاد می کنند؛ عقل انقیاد را تحسین می کند؛

لذا نتیجه ای که ما می گیریم این است که عقل، درست نقطه مقابل قاعده «تسامح در ادله سنن» را می فهمد واصلا نسبت به «تسامح در ادله سنن» عقل توجهی ندارد
با رد اجماع و دلیل عقل تنها روایات به عنوان مستند قاعده تسامح در ادله سنن باقی می ماند

و نتیجه این می شود که این قاعده تنها مستندش روایات است؛ این قاعده نه اجماع و شهرت قدمایی پشتوانه اوست؛ -هر چند شهرت بین متاخرین دارد ولی شهرت متأخرین که فایده ای ندارد- و نه دلیل عقل مستند او هست.

خلاصه بحث:

عقل حسن احتیاط را می فهمد اما اثبات اینکه این مستحب است و قاعده «تسامح در ادله سنن» حتی مشهور از متاخرین یعنی اوائل المتاخرین گفتند استحباب عمل را از آن می فهمیم این یک یا گفتند از آن می فهمیم در ادله سنن شرائط حجیت خبر واحد معتبر نیست اینها را هیچ کدام از عقل ها نمی فهمد و در جایی که ما مرددیم که این عمل واجب است یا مستحب؟ در اینجا به عقل مراجعه می کنیم عقل می گوید «الاحتیاط حسن» یعنی احتیاط کن؛ اما در «تسامح در ادله سنن» بحث روی احتیاط نیست و یکی از اشتباهات همین است که «تسامح در ادله سنن» یک امری است و احتیاط یک امر دیگری است؛ بحث «تسامح در ادله سنن» با بحث احتیاط دو بحث است و باز تکرار کنم که ما ترتیب بحث را عرض کردیم که در تنبیه دوم بحث در جریان احتیاط در شبهات وجوبیه است که گفتیم که چند راه وجود دارد و راه سوم «اخبار من بلغ» است آن هم روی یکی از معانی «اخبار من بلغ» و آن وقت گفتیم حالا این بحث کنار می رود و می خواهیم بحث «تسامح در ادله سنن» را شروع کنیم و بحث «تسامح در ادله سنن» غیر از بحث احتیاط است؛

و گفتیم قدما گاهی اوقات به اخبار ضعیف عمل کردند وجه عمل آن بزرگواران گاهی اوقات این بوده که خود مضمون مطابق با احتیاط بوده مثلا فرض کنید که در اینکه ما تسبیحات اربعه را یکبار بگوییم یا سه بار؟ حال اگر یک روایت ضعیفه ای وارد شده باشد که سه بار گفته شود، این سه بار مطابق با احتیاط است نه اینکه قاعده «تسامح در ادله سنن» به معنای احتیاط باشد؛ بلکه عمل کردن به خبر ضعیف گاهی منشاء و دلیلش این بوده که مضمون آن خبر ضعیف مطابق با احتیاط است و برخی هم به خبر ضعیف عمل کردند حال می خواهد مضمونش مطابق با احتیاط باشد یا نباشد البته روی قاعده «تسامح در ادله سنن».

پس بببینید ما این دو دلیل را بررسی کردیم فردا انشاء الله بحث روایات را در اینجا شروع می کنیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‏

[Eskandari]

یادآوری؛ عمده دلیل قاعده «تسامح در ادله سنن»، «اخبار من بلغ» است

عرض کردیم که عمده دلیل در قاعده «تسامح در ادله سنن»، روایاتی است که از آنها تعبیر می شود به «اخبار من بلغ».
بررسی اخبار «من بلغ» بنابر نقل شیخ حر عاملی(ره) در کتاب وسائل الشیعة

این روایات را صاحب وسائل در جلد اول وسائل در ابواب مقدمة العبادات آنجا در باب هجدهم عنوان کرده. باب هجدهم «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع» (وسائل‏الشیعة ج1 ص80) که خوب قبلا عرض کردیم که در کتاب «وسائل الشیعة» عناوینی که در ابواب وجود دارد اصلاً فتوای خود صاحب وسائل است و از این عنوان در اینجا هم نظریه صاحب وسائل استفاده می شود. «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ»؛ اگر نسبت به یک عملی روایتی وارد شود که ثواب دارد آن عمل استحباب دارد؛ در این باب صاحب وسائل روایت نقل کرده.
بررسی یک نظر: اخبار من بلغ تواتر معنوی دارند لذا نیازی به بررسی سندی ندارند

برخی فرمودند این روایات و «اخبار من بلغ»تواتر معنوی دارد لذا چون تواتر دارد دیگر نیازی به بررسی سند ندارد.
نظر مختار: در ما نحن فیه تواتری وجود ندارد؛ زیرا از «نه» روایت منقوله در کتاب وسائل، تنها «چهار» یا «پنج» متحد و «دو» روایت غیر مرتبط با مقام است لذا این عدد محقق تواتر نیست بلکه ممکن است مستفیض باشند

اما انصاف این است که تواتری در اینجا وجود ندارد؛ یعنی این «نُه» روایتی که در اینجا صاحب وسائل بیان کرده: «دو» روایتش به نظر ما ارتباطی به موضوع ندارد که بیان می کنیم و از آن «هفت» روایت «چهار» روایتش مشترک هست؛ یعنی «چهار» روایتش در واقع «یک» روایت واحده است البته روی همان ضابطه ای که ما مکرر در فقه بیان کردیم که در روایات زیاد مشاهده می شود یعنی گاهی اوقات مروی عنه یکی است و آن راوی ای که از امام(ع) نقل می کند یکی است؛ اما راوی دوم متعدد شده لذا آنها فکر کردند روایات متعدد است؛ در حالی که این «چهار» روایت روشن هست که در اینجا «یک» روایت است و در نتیجه مجموعا در «اخبار من بلغ»ما «چهار» روایت بیشتر نداریم و یا نهایت بگوییم «پنج» روایت داریم. و روشن است که «پنج» عددی نیست که بگویم محقق برای تواتر باشد؛ نهایتش این است که ما بگویم این اخبار به حد استفاضه رسیده و خبر مستفیض می شود؛ اما عنوان تواتر را ندارد. لذا این که برخی خواسته اند از راه تواتر بگویند نیازی به بررسی سند ندارد؛ مطلب درستی نیست.
نظر مختار: نمی توان از راه تواتر حکم به بی نیازی بررسی سندی داد، ولی عمل مشهور می تواند جابر ضعف سند اخبار «من بلغ» باشد

بله راه دیگری وجود دارد که ما بگوییم نیازی به بررسی سند ندارد و آن این است که در میان این روایات بعضی از روایات صحیحه ی مسلمه وجود دارد و بعضی از روایات دیگر هم که یک مقداری اشکال سندی دارد مشهور بر طبقش عمل کردند یعنی مشهور بر طبق همین روایات، نسبت به «تسامح در ادله سنن» نظر دادند و عمل مشهور جابر ضعف سند هست. افرادی مثل مرحوم محقق نایینی و جمع دیگری از بزرگان مثل مرحوم شیخ در رساله ای که در بحث ادله سنن دارد می فرماید که: «و هذه الأخبار مع صحّة بعضها غنیّة عن ملاحظة سندها، لتعاضدها و تلقّیها بالقبول بین الفحول». (رسائل فقهیة/ رساله فى التسامح فى ادلة السنن، ص: 143) این تلقی به قبول شده؛

البته عرض کردم خود شیخ ادعای تواتر معنوی دارد و مرحوم آقای شاهرودی در اصولشان که همان کتاب «نتائج الافکار» هست آنجا در جلد چهارم در صفحه 196 ایشان هم فرموده تواتر بعید نیست؛

اما ما عرض کردیم عدد روایات چهار تا یا پنج تا است. البته بعضی ها خواسته اند تا 12 تا هم برسانند که اینها حرفهای درستی نیست. روایات عدد ظاهری اش همین «نه» تا است؛ یک روایتی هم از کتب عامه نقل شده که با آن می شود «ده» تا؛ اما اینها «چهار» موردش بر می گردد به «یک» روایت واحده؛ پس بنابراین مسئله عمل مشهور را ما می توانیم قبول کنیم که این مساله جبران ضعف سند را می پوشاند.

نکته اینکه:

شهرت متأخرین هم جابر نیست اما شهرت قدما جابر است که آن هم اشکال دارد. مگر آن مطلبی که در جلسات گذشته عرض کردم یعنی بگویم حالا قدما این عنوان و تعبیر را نیاورده اند اما عملا به این «اخبار من بلغ»عمل کرده اند که باید احراز شود و آن هم در مساله مشکل است؛ لذا عمده این است که از این روایات بعضی از روایات صحیحه مسلمه وجود دارد و این مسئله را حل می کند؛
بررسی اجمالی روایات متحد

حالا روایات را اجمالا ببینید.

بررسی روایت اول: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ) فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)»

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ) فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)»

محمد بن علی بن صدوق در کتاب «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»«عَنْ أَبِیهِ» که باز ببینید عرض کردیم یکی از نکات این است که مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» این روایات را نیاورده چرا؟؛ صدوق از پدرش نقل می کند و پدرش از علی بن موسی و این علی بن موسی مشترک است بین چند علی بن موسی؛ یعنی علی بن موسی کمندانی -کمندان یک روستایی است شاید در اطراف قم باشد و یا شاید اطراف اراک-. آن وقت این علی بن موسی کمندانی «احد العدة الذین یروی الکلینی عنهم» گاهی اوقات کلینی می گوید «عن عدة من اصحابنا» که یک بحثی هم در رجال واقع شده که «عدة» کلینی چه کسانی هستند؟ یکی از آنها همین احمد علی بن موسی است که شیخِ پدر صدوق بوده و هم شیخِ مرحوم کلینی بوده و هم شیخِ پدر صدوق بوده؛ پس این یک علی ابن موسی و نیز یک علی بن موسی بن جعفر الکمندانی داریم که آن هم البته از همان مشایخ صدوق بوده و یک علی بن موسی بن احول داریم و یک علی بن موسی بن احمد بن ابراهیم داریم که اینها خیلی هایشان فقط مذکور در رجال اند و در موردشان نه توثیقی آمده و نه قدحی آمده و فقط اسمشان ذکر شده است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عیسی اشعری]» که روشن است از روسای قمیین است «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ» که ثقه است «عَنْ هِشَامٍ [بن سالم]»«عَنْ صَفْوَانَ» که صفوان بن مهران است که آن هم ثقه است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ) فَعَمِلَهُ» کسی که یک ثوابی بر یک فعلی از خیر، به او برسد حالا در بعضی نسخه ها دارد «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى خَیْرِ» که یک فعلی خیر بودنش مسلم است و رجحان داشتنش مسلم است؛ یعنی عند الناس و در پیش مردم «هذا عملٌ خیر». اما آمدند به این شخص گفتند این عمل خیر اگر تو انجام دادی ثوابی هم برایش هست «فَعَمِلَهُ» عمل کند او ر «کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ» آن ثواب برای او هست «(وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)» ولو این که پیامبر آن را نفرموده باشد.
بررسی روایت سوم: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ

«أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ»

خوب حالا ببینید قبل از این که روایت دیگر را ببینیم می آییم سراغ روایت سوم. در روایت سوم هم آنجا می گوید «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» که این احمد بن ابی عبدالله همان احمد بن محمد بن خالد برقی است که ثقه است و در کتاب محاسن اش نقل می کند که: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» در آن روایت اول می گویند: هشام بن سالم عن صفوان بن مهران عن ابی عبدالله و اینجا دیگر صفوان بن مهران را نیاورده امام فرمود: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ»

به نظر ما حدیث سوم و آن حدیث اول یکی است. در حدیث اول می گوید: علی بن حکم از هشام و آن راوی بعدش هم نقل کرده صفوان؛ ولی اینجا راوی بعدش را نگفته صفوان منتهی در آنجا احمد بن محمد از علی بن حکم نقل کرده اینجا خود احمد بن ابی عبدالله برقی به سند خودش از علی ابن حکم نقل کرده. و اینها سبب نمی شود که اینها دو روایت باشد در هر دو مروی عنه امام صادق (ع) است راوی صفوان بن مهران است یا هشام بن سالم است و این در دو جلسه نبوده که امام دوبار بفرماید یعنی یک بار بفرماید «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» در آن روایت اول «عَنِ النَّبِیِّ ص» افتاده. یعنی آن راوی که داشته نقل می کرده «عَنِ النَّبِیِّ ص» اش را ذکر نکرده. نه این که آن یک حدیث دیگری بوده و بگوییم امام صادق یک بار فرموده اند: «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» و یک بار دیگر بفرمایید «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ»؛ نه اصلا یک بار بوده «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص» بوده و بعدش هم دنباله اش تا آخرش یکی است.
بررسی روایت ششم: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی‏عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ(وسائل‏الشیعة ج : 1 ص : 82)» «وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ»

روایت ششم را هم نقل کنیم «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی‏عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ» که صحیح ترین روایات در این باب همین روایت ششم است. حالا یا این صحیحه هشام بن سالم باید به آن گفت یا حسنه باید گفت چون ابراهیم بن هاشم مورد اختلاف است پس به اعتبار قول بعضی ها عنوان صحیحه دارد و به اعتبار قول بعضی ها عنوان حسنه را دارد؛ و باز در اینجا هم هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می کند «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ». در اینجا دارد «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ». ولی در آنجا دارد « مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ)» اما اینجا دارد «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ» و آنجا دارد «فَعَمِلَهُ»اما اینجا دارد «فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ» و آنجا دارد «کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ» ولی اینجا دارد «کَانَ لَهُ»؛«وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ» خوب ولو به آن نحوی که به او رسیده نباشد و بعد در ذیلش می گوید: «وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ».
بررسی روایت نهم: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)

«عَلِیُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)»

باز روایت نهم را دقت کنید چون در این ذیل روایت ششم صاحب وسائل خودش می گوید که مثل این روایت را سید در اقبال از هشام نقل می کند آن وقت عجیب است که همان را خود صاحب وسائل در روایت نهم آورده است؟!! «عَلِیُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ» سید ابن طاووس در اقبال «عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)» این روایت نهم هم مضمونش همان روایت ششم است یعنی در اینجا دارد «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ» ولی آنجا داشت «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ»

این کاری که داریم ما عرض می کنیم مرحوم والد ما در فقه به این روش بسیار عمل می کردند در روایات و اصل مسئله را از استادشان مرحوم بروجردی گرفته بودند و ما الآن نمی توانیم بگوییم در اینجا این چهار تا روایت چهار تا روایت است زیرا در تمام اینها مروی عنه امام صادق (ع) آنجا خود سید ابن طاووس می گوید این روایاتی را که داریم ما می گوییم «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» را همه ما رفتیم از کتاب هشام بن سالم گرفتیم یعنی راوی اصلی اش و منبع اصلی آن هشام بن سالم است. هشام بن سالم هم این را نمی گوید در دو مجلس یا سه مجلس حضرت یک بار گفت «مَنْ بَلَغَهُ» و یک بار گفت «مَنْ سَمِعَ»یک بار گفت «فَعَمِلَهُ» یک بار گفت «فَصَنَعَهُ»؛ نه یک روایت نقل شده و این روایت در کتابهای مختلف که آمده یعنی آمده در کتاب«ثواب الاعمال و عقاب الاعمال» صدوق به این نحو نقل شده و نیز آمده در محاسن برقی همان روایت به آن نحو دوم نقل شده یعنی حدیث سوم که در اینجا بود و نیز آمده در کتاب «الاقبال» سید به این نحو نقل شده و چون برای روات مسلم بوده که نقل به معنا آنجایی که مغیّر اصل معنا نباشد اشکال ندارد؛ لذا ما تردیدی نداریم در اینجا یک تغییر معنا صورت گرفته و مضمونش مشترک است در همین است که «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» حالا «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ(ص)» یا در بعضی از روایات دیگر دارد «مِنَ اللَّهِ» و یا «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ» یا به جای ثواب کلمه خیر بیاید «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ»

نکته: در اینکه آیا منظور از کلمه «الثَّوَابِ»، ثواب اصطلاحی است یا خیر؟ در مباحث آتی بحث خواهد شد

که یک نکته ای را بعد از این که ما این روایات را تمام کنیم باید در آن بحث کنیم این است که:

آیا کلمه «الثَّوَابِ» در این روایات همین ثواب اصطلاحی به معنای اجر است «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْخَیْرِ)» یا ثواب در اینجا اجر اصطلاحی نیست و به یک معنای دیگری است که حالا وقتی این روایات تمام شد عرض می کنم.
نظر مختار: روایت اول، سوم، ششم و نهم، مجموعا یک روایت اند

پس بالاخره به نظر ما، البته نمی خواهیم بگوییم صد در صد این چنین است ولی قویاً این چهار روایت به یک روایت واحده بر می گردد.
نکته: در اینکه آیا عنوان «فَعَمِلَهُ» انشائی است یا اخباری؟ در مباحث آتی بحث خواهد شد.

آن وقت نکته ای که باز بعداً باید درباره اش بحث کرد این است که این «فَعَمِلَهُ» آیا عنوان اخباری را دارد یا عنوان انشائی را دارد؟ یعنی

¾ اخبار می کند که حالا یکی است که به گوشش رسید فلان عمل ثواب دارد و او هم «فَعَمِلَهُ» و بگوییم روایات در مقام اخبار از وقوع بعد از این که یک شیء واقع شد و عمل شد می خواهد بگوید حالا «کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ» خدا اجر به او می دهد.

¾ یا اینکه روایات در مقام انشاء است و در مقام انشاء یعنی اینکه اگر به گوش شما نسبت به یک فعلی ثواب رسید او را عمل کنید. و «فَعَمِلَهُ» یعنی «فلیعمله» عمل کند او را؛ آیا این «فَعَمِلَهُ» یا «فَصَنَعَهُ» اینها در مقام اخبار است از یک فعلی که واقع شده یا نه در مقام بیان انشاء است؟.

و آیا این «فَعَمِلَهُ» اگر در مقام اخبار شد آن «مَنْ بَلَغَهُ»آیا این «بَلَغَهُ» اطلاق دارد «مَنْ بَلَغَهُ»یعنی «بلغ و لو کان فاقداً لشرائط الحجیة» یا نه چنین اطلاقی ندارد آیا بین این که ما «فَعَمِلَهُ» را اخبار بگیریم یا انشاء، در وجود و نبود اطلاق در «بَلَغَهُ» آیا تأثیری دارد یا ندارد؟ که اینها نکات مهمی است که ما بعد از این که روایات را اجمالا بخوانیم اینها را اشاره خواهیم کرد.
بررسی دو روایت غیر مرتبط با محل بحث

بررسی روایت دوم(غیر مرتبط با مقام): مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا إِلَى جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّکُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ

«وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ‏ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ قَالَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا إِلَى جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّکُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ» (وسائل‏الشیعة ج1 ص81)

باز مرحوم صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» می فرماید «وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» حمدان بن سلیمان راجع به این آیه شریفه از امام رضا(ع) سئوال کرد: [اعوذ بالله من الشیطان الرجیم] (فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ‏ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ) خدا کسی را که بخواهد هدایت کند سینه او را برای اسلام باز می کند؛ حضرت فرمود:«مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا» کسی که خدا بخواهد ایمان خودش را در دل او قرار بدهد «إِلَى جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ» و این ایمان باقی باشد تا جنت و دار الکرامة در آخرت «یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ» یعنی اگر انسان بخواهد ببیند هدایت الهی شامل حال او شده یا نه باید ببیند که آیا در قلبش تسلیم وجود دارد یا نه؟ تسلیم یعنی نسبت به دستورات خدا و نسبت به واجبات و محرمات خدا آیا سلم محض هست یا اینکه در اندرون خودش نسبت به این دستورات الهی خدای نکرده انکار و تردید و ضعف و سستی هست اگر کسی نسبت به یک حکم الهی، سر سوزنی تردید در او وجود داشته باشد البته نسبت به یک حکم مسلم الهی این شخص بداند که او مورد هدایت الهی خاصه قرار نگرفته «یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ» و اطمینان به خدا دارد و می داند تمام امورش دست خدای تعالی است «وَ السُّکُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ». می داند خدا هر ثوابی را که به بنده داده این به او می رسد «حَتَّى یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ»

خوب این روایت را در اینجا صاحب وسائل ذکر کرده و ظاهرش هم این است که به این ذیل «وَ السُّکُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ» بخواهد تمسک بکند خوب این چه ارتباطی به «اخبار من بلغ» دارد؟

در «اخبار من بلغ» آمده بود: «مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)» اما این روایت ظاهرش این است که ثواب در مورد آن افرادی که «الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ» و ظهور در این دارد و نمی توانیم بگوییم این ذیل یک اطلاقی دارد و بگوییم «وَ السُّکُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ» خوب ما «وَعَدَهُ» یعنی در آن فعلی که مسلم، «الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ» هست؛ لذا به نظر ما این روایت به «اخبار من بلغ» ارتباط ندارد.
بررسی روایت پنجم(غیر مرتبط با مقام): مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ»

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ»

روای پنجم هم به محل بحث ارتباطی ندارد؛ در روایت پنجم دارد «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ» ببینید اینجا که حرف «واو» یعنی «وَ عَنْ» دارد باید نگاه کنیم به روایت قبلی در روایت قبلی دارد «وَ عَنْ أَبِیهِ» باز نگاه می کنیم به روایت قبلی آن راوی اول قبل از این «واو» در می آید و در روایت سوم دارد «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ» پس اینجا می شود: «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّعَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ» روایت مرسل است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ» پیامبر فرمود: اگر خدای تبارک و تعالی نسبت به یک عملی وعده ثواب بدهد خدا مُنجِز و مُنَجِّز او است یعنی قطعاً آن ثواب را به اومی رساند یعنی عملی می کند خدا «وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً» اما اگر رسید به یک عملی وعده عقاب داد «فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ» خوب همین است که مکرر شنیده اید ثواب امر قطعی است و عقاب در اختیار خدا است ممکن است انجام بدهد ممکن است انجام ندهد.

باز این «مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً» چه ارتباطی به اخبار من بلغ دارد؟ یعنی در عملی که مسلم آن عمل وارد شده ثوابش هم درست است ذکر شده مترتب بر آن عمل است این را هم نمی توانیم بگوییم این یک اطلاقی دارد و این اطلاق ما نحن فیه را شامل می شود
بررسی روایت چهارم: َمنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ

«وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ»

روایت چهارم «وَ عَنْ أَبِیهِ»یعنی باز «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ» از پدرش که محمد بن خالد برقی است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ» باز این هم سندش محمد بن مروان بین چند نفر مشترک است که محمد بن مروان الانباری داریم و محمد بن مروان البصری داریم که این دو نفر اصلا توثیقی ندارند و محمد بن مروان الجلاب داریم و محمد بن مروان الحناط داریم این دو تا توثیق دارند و یک محمد ابن مروان هم داریم که ممدوح است؛ علی ای حال این محمد بن مروان مشترک است؛ امام صادق فرمود: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص» مضمون این روایات باز به روایت هشام بن سالم یک تفاوتهایی دارد تفاوتش این است که:«فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص» یعنی به خاطر آن اجری که به او وعده داده شده که خود این هم بعدا محل بحث واقع می شود که آیا در «اخبار من بلغ» شخص باید به داعی آن ثواب بیاید آن عمل را انجام بدهد یا اگر به داعی آن هم نبود باز آن ثواب را به او می دهند.
بررسی روایت هفتم: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ»

روایت هفتم هم «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» و محمد بن سنان هم می دانید در رجال محل اختلاف هست؛ «عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ» و عمران زعفرانی هم توثیقی ندارد باز محمد بن مروان هم مشترک هست؛ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» اینجا از امام باقر (ع) است «یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ»
بحث آتی؛ بررسی شش احتمال در مساله

این روایاتی است در این باب، آقایان در این روایات دقت کنید حالا ابتدا شش احتمال در مسئله وجود دارد حالا این روایات دلالت بر کدام یک از این شش احتمال دارد این را انشاء الله بعدا دنبال می کنیم.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه‏