• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
احکام جنایت بر حیوانات
#1
1391/11/16

کسانی که جنایت بر حیوان می کنند، بر سه نوع است:
1: گاهی حیوانی که بر او جنایت شده،از قبیل «ما یؤکل لحمه» است مانند گاو، گوسفند، بز و شتر.
2: گاهی حیوانی است که ذکات بر می‌دارد، یعنی قابل تذکیه است،‌اما مأکول اللحم نیست،‌مانند گرگ و روباه و امثالش.
3: جنایت بر حیوانی می‌کند که اصلاً تذکیه بر نمی‌دارد مانند: سگ و خنزیر.
فعلاً بحث ما در بخش اول است،‌یعنی حیوانی که تذکیه بر می‌دارد و «مأکول اللحم» است.
خودِ همین صنف اول بر دو قسم است:
الف: گوسفند مردم را (بدون اجازه) ذبح می‌کند و پوستش را هم می‌گیرد و کاملاً آماده می‌کند و در اختیارش می‌گذارد،‌بدون اینکه چیزی از قیمتش کم شده باشد، یعنی اگر به قیمتش افزوده نشده باشد، چیزی از آن کم نشده، در اینجا هیچ چیزی بر گردن این آدم نیست، یعنی صاحب حیوان حق ندارد که از این آدم چیزی بخواهد، چرا؟ چون چیزی از قیمتش کم و کاسته نشده است، البته کار این آدم خلاف شرع است،اما حکم وضعی (ضمان) ندارد.
ب: غنم و گوسنفد کسی را بدون اجازه‌اش ذبح می‌کند و این کار باعث می‌شود که از قیمت او کم بشود، چرا؟ چون اگر زنده نگهداشته بود، حتماً گران تر می‌خریدند، پس چه باید کرد؟
در اینجا شیخین (مفید و طوسی) یک قول دارند و فقهای دیگر قول دیگری دارند.
گفتار شیخین
مرحوم شیخ مفید و طوسی می‌گویند صاحب غنم و گوسفند ملزم به پذیرش گوسفند خود نیست، یعنی ملزم نیست که بگوید من می‌پذیرم با ارش. بلکه حق دارد بگوید حالا که گوشفند مرا ذبح کردی، گوشت هایش مال تو، منتها باید قیمت آن را بدهی و من ارش نمی‌خواهم.
قول مشهور
مشهور این است که مالک فقط طلب ارش می‌کند و می‌گوید حالا که گوسفند مرا کشتی و با این کار خود از قیمتش کاستی،باید ارش آن را به من بدهی.
ولی شیخین (مفید و طوسی) می‌گویند مالک مخیر است فلذا ممکن است ارش را بپذیرد و ممکن است بگوید من قیمت را می‌خواهم، چون مثلی نیست تا بگوییم مثل را بدهد، بلکه تمام حیوانات قیمی هستند، از این رو ممکن است بگوید من قیمت را می‌خواهم.
بررسی قول مشهور
البته حرف مشهور تا حدی منطقی است، می‌گویند جناب مالک!،‌ملک مال توست، من که کشتم، از ملک تو که بیرون نیامد، ملک خود را بردار و ببر،‌ نهایت چیز این است که من جنایت کردم و در اثر این جنایت قیمتش را کم کردم، به همین جهت ارش می دهم،‌این غنم از ملک تو در نیامده.
به عبارت دیگر این غنم فعلاً تالف نیست، یک موقع تالف است، مثلاً لگد می‌زنم، شیر می‌ریزد،‌این تالف است، یا با لگد می‌زنم، ماست می‌ریزد،‌این تالف است، ولی این تالف نیست، بلکه این همان غنم حی است و در اختیار شماست، چون تالف نیست، فلذا در ملک مالک باقی است، غایة ما فی الباب کم کرده‌ام، باید ارش بدهم.
ما در ابتدا فشار خود را روی قول مشهور می‌گذاریم و می‌گوییم این جنس به وسیله ذکات تلف نشده و به اصطلاح مثل شیر ریخته نیست، این تالف نیست، بلکه این،‌همان است، منتها یک مقدار کم شده،فلذا ارش آن را می‌دهم
بررسی کلام شیخین
ولی شیخین می‌گویند مالک مخیر است بین اینکه ارش بگیرد و غنم را قبول کند و بین اینکه بگوید غنم مال خودت باشد، پول غنم مرا بده.
دیدگاه آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی این را تایید می‌کند و ظاهراً هم تاییدش خوب است، چرا؟چون او می‌گوید حی و میت با همدیگر متباینین هستند، یعنی همانند پارچه نیست که انسان یک تکه‌اش را پاره کند، پارچه را اگر انسان پاره کند، پارچه همان پارچه است،‌منتها کمی عیب پیدا کرده، ولی این سابقاً حی بود و یمشی فی الأسواق، اما الآن مرده است و المیت و الحیّ متباینان.
عرف با کدام قول موافق است؟
ظاهراً عرف با این قول موافق است، یعنی با شیخین موافق است، شما خوب توجه کنید که اگر یک نفر غنم شما را از قلعه در آورد و ذبح کند و سپس ذبح شده‌اش را به شما بر گرداند و بگوید ارش آن را بگیرید، شما خواهید گفت که بنده‌ی خدا چرا چنین کردی، من نمی‌خواستم این را ذبح کنی، ولو قیمتش کم شده و شما کم را رعایت می‌کنی،‌ولی من این را نمی‌خواستم، بلکه می‌خواستم به همان حالت حی و زنده باقی بماند، علی الظاهر عرف با شیخین است، یعنی جناب مالک مخیر است بین قبول الأرش و بین قبول قیمت.
علی الظاهر فتوای شیخین در اینجا قوی است، مرحوم آیة الله خوئی هم می‌فرماید آن حی است و این میت و حی را با میت از قبیل اقل و اکثر نمی‌شود گرفت، پارچه را اگر پاره کند، از قبیل اقل و اکثر است یا اگر شیشه‌ی پنجره را بشکند،‌از قبیل اقل و اکثر است،‌اما این، از قبیل متباینین است،‌در حقیقت حکم تالف را دارد، پس چه کنیم؟ یا واقعاً حرف مالک را بپذیرند یا اینکه با همدیگر مصالحه کنند.
فرع سوم
فرع اول این بود که حیوان را کشتم، چیزی از قیمتش کم نشد.
فرع دوم اینکه حیوان را کشتم و با کار من چیزی از قیمتش کم شد، در اینجا دو قول است(ههنان قولان)، مشهور گفتند ارش را بدهد،
اما شیخین (شیخ مفید و طوسی) فرمودند که مالک مخیر است بین ارش و بین قیمت.
فرع سوم: اگر بنا شد که ما قیمت بدهیم، فرض کنید که در فرع دوم فرمایش شیخین را قبول کردیم و بنا شد که ما قیمت را بدهیم، قیمت کدام را روز را بدهیم؟
آقایان می گویند:« قیمة یوم التلف» یعنی باید قیمت روز تلف را بدهیم، معمولاً همین را می‌گویند،‌حضرت امام می‌فرماید احتمال دارد که اعلی القیم بین یوم التلف و یوم الأداء را بدهیم.
مختار استاد سبحانی
ولی کسانی که در مبحث بیع ما بودند،‌من معتقدم که مطلقاً یوم الأداء است و در این رابطه یک بیانی دارم که بیان شیرینی است.
چطور؟ من این مطلب را در مسجد سلماسی به حضرت امام عرض کردم و گفتم پیغمبر فرمود: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» این عین بر گردن گیرنده است، تا کی؟ حتّی تؤدّی، ما دامی که ادا نکرده است،‌مسئول عین است، حتی موقعی که تلف کرده، باز هم مسئول عین است، یعنی ما دامی که ادا نکرده مسئول عین است، تبدیل به قیمت نمی‌شود،چون که حضرت می‌فرماید: تبدیل به قیمت حتّی تؤدّی است، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»‌،این عین بر گردن انسان است مطلقا، حتی اگر تلف هم بشود، مسئول عین است و این عین هنوز هم تبدیل به مثل و قیمت نشده است، کی تبدیل می‌شود به مثل و قیمت؟ حتّی تؤدّی.
اشکال
ما این اشکال را خدمت امام (ره) عرض کردیم و ایشان بعد از مدتی جواب داد، من در اینجا یک اشکالی به ایشان کردم و گفتم این حدیث که شما چنین معنا می‌کنید که عین بر ذمه‌ی انسان است‌ (البته همگی این را می‌گویند که عین بر ذمه انسان است)، من به ایشان عرض کردم که «عین» شخصی است و شخص معنا ندارد که بر ذمه باشد، همیشه کلی بر ذمه است نه شخص، کلی در ذمه است، مثلاً من سلف می‌فروشم یک خروار گندم، آن بر ذمه من است، اما در اینجا کلی نیست، در اینجا شخصی است.
به بیان دیگر خارج ظرف جزئیات است، ذمه هم ظرف کلیات است و آنچه در اینجا تلف شده است، یک امر کلی نیست (لیس امراً کلیّاً بل امراً شخصیاً).
بنابراین،‌تفسیر این حدیث به این معنا صحیح نیست.
جواب
حضرت امام از اشکال من چنین جواب دادند و فرمود: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» یعنی مسئولیت این عین، نه اینکه مراد این باشد که این عین بر ذمه من بیاید،عین هیچگاه بر ذمه کسی نخواهد آمد، زیرا ذمه ظرف کلیات است و خارج هم ظرف شخصیات می‌باشد (الذّمم ظرف للکلیات و الخارج ظرف للشخصیات).
آنگاه ایشان یک مثالی زد که ما را قانع کرد و آن عبارت بود از کفالت، کفالت این است که به دادگاه می‌روم و می‌گویم فلانی را از زندان آزاد کنید،‌من کفیلم، آیا معنای اینکه من کفیلم این است که مکفول عنه بر ذمه بیاید؟ نه، بلکه معنای کفالت این است که هر موقع رئیس دادگاه از من خواست، او را حاضر کنم، در کفالت مسئولیت است.
بنابراین، حرف ما درست شد،« علی الید ما أخذت»، یعنی «ید» مسئول این عین است،‌یعنی حتی اگر عین تلف هم شده با شد، باز «ید» مسئول عین است، دادگاه می‌گوید تو مسئول عین هستی، تا کی؟ حتّی تؤدّی، یعنی روزی که می‌خواهی ادا کنی،‌روزی که می‌خواهد ادا کند، اگر مثلی باشد،‌مثلش را می‌دهد و اگر قیمی باشد، قیمتش را می‌دهد‌(یتبدل إلی القیمة).
بنابراین،‌میزان قیمت یوم ادا می‌باشد مطلقا.
خلاصه اینکه تا اینجا سه فرع را خواندیم:
الف: اگر غنم (گوسفند) را بکشم و چیزی از قیمتش کم نشود،« لا شیء علیّ» یعنی چیزی بر گردنم نیست.
ب: ولی اگر غنم را بکشم و چیزی از قیمتش کم بشود، در اینجا دو قول است،‌ما گفتیم باید قیمت را بدهد.
ج: حال که می‌خواهد قیمت را بدهد،آیا قیمت یوم التلف را بدهد،‌یا أعلی القیم را بدهد، یا اینکه قیمت یوم الأداء را بپردازد؟ اگر بگوییم قیمة یوم التلف، این معنا ندارد، چون یوم التلف هنوز من مسئول عین هستم، أعلی الأعلی القیم هم معنا ندارد، زیرا من هنوز مسئول عین هستم، با این حال چطور أعلی القیم را بدهم، کی مسئولیت من تبدیل می‌ شود به قیمت یا به مثل؟ روزی که در دادگاه حاضر می‌شوم و می‌خواهم پول بدهم، آن روز اگر عینش است باید عینش را بدهد و اگر مثلش ) است،‌مثلش را بدهد و اگر هیچکدام نیست، قیمتش را می‌دهد.
متن تحریر الوسیلة
الأول: ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة و غیرها، فمن أتلف منها شیئاً بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً، ولو لم یکن بینهما تفاوت فلا شیء علیه و إن کان آثماً، ولو أتلفه من غیر تذکیة لزمه قیمة یوم إتلافه، و الأحوط أعلی قیمتی یوم التلف و الأداء، ولو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف والوبر و غیرهما مما ینتفع به من المیتة فهو للمالک، و یوضع من قیمة التالف التی یغرمها.
شرح کلام امام
أما الأمر الأول: فمن أتلف شیئاً ممّا یؤکل عادة کالغنم و البقر و الإبل بالذکاة علی وجه لا یخرج عن المالیة فهو علی صورتین:
تارة تنقص قیمته حیاً و ذکیاً فعندئذ یجب علیه أداء ما به التفاوت بین کونه حیاً و ذکیاً کما هو الحال فی کل من جنی علی ملک الغیر علی نحو لم یخرجه عن المالیة فالعین للمالک و الأرش علی الجانی.
و تارة أخری لا یورث العمل تفاوتاً فی القیمه بین الحالتین فلاشیء علی الفاعل غیر أنّه آثم بالتصرف فی مال الغیر.
ثمّ إن المشهور فیما إذا أتلف بالذکاة ما یصح لصاحبه الانتفاع به، هو الأرش، فهو مالک للعین غیر أنّ له علی الجانی قیمة التفاوت بین الحی و الذکی و قد تقدم، خلافاً للشیخین حیث جعلا المالک مخیراً بین الأمیرین.
قال المفید: فإن أتلف ما یحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به علی وجه من الوجوه، کان صاحبه مخیراً بین أن یأخذ منه قیمته حیاً یوم أتلفه، أو یأخذ منه أرش إتلافه و هو ما بین قیمته حیاً و متلفاً.(المقنعة: 769)
و قال الشیخ : فإن أتلفه علی وجه یمکنه الانتفاع به، کان صاحبه مخیراً بین أن یلزمه قیمته یوم أتلفه، و یسم إلیه ذلک الشیء، أو یطالبه بقیمه ما بین کونه متلفاً و کونه حیاً.(النهایة:780)
و ربما یوجه کلامهما بأنّ الجانی« أتلف أهم منافعه فهو حینئذ بحکم التالف».
یلاحظ علیه : بان التالف بعض المنافع لا کلّها، فالأنسب للقواعد بقاء الحیوان علی ملک المالک و وجوب أداء الأرش علی المالک .
و مع ذلک کله یمکن القول بأنّ للمالک إلزام المتلف بالقیمة نظراً لما ذکره المحقق الخوئی و قال: لأنّ الحیوان الحی بنظر العرف مباین للحیوان المیت، فلو أتلفه بالتذکیة کان ذلک من التلف عندهم فیضمن و علیه فللمالک حق إلزام المتلف باعطاء القمیة و لیس له حق الامتناع عن ذلک و علیه بناء العقلاء.(مبانی تکملة المنهاج:2/425).
و سیأتی من المصنّف نفس هذا الحکم فی خصوص ما لا یؤکل لحمه عادة کالحمیر و نحوه فی «المسألة الرابعة» فانتظر.
و أما الأمر الثانی:فلو أتلف الحیوان من غیر تذکیة، بحیث خرج عن المالیة عرفاً، فأصبح کالتالف لزمت الجانی القیمة.
اما امر سوم که قیمت چه روزی را بدهیم؟ البته امام (ره) در صورت سوم مسئله را مطرح کرده و آن اینکه میته کند، ولی بنده حتی در آن صورت هم که بنا شد به قول شیخین قیمت بدهد،‌آنجا هم مطرح می‌کنم، تصور نشود که من در آنجا گفتم،‌اما اینجا نگفتم. فرق نمی‌کند چه در آن صورتی که میته باشد، بحث خواهیم کرد که قیمة یوم التلف أو قیمة یوم الأداء أو أعلی القیم، هکذا در آن صورتی که شیخین گفتند، باید قیمت بدهد مثل غنم، آنجا نیز همین بحث است.
وأما الأمر الثالث: إذا وجبت علیه القیمه فما هو الملاک فی حدّها؟ فالمحقق و المصنف قالا بأنّها قیمة یوم الإتلاف، و احتاط المصنّف بأنّ الواجب أعلی قیمتی یوم التلف و الأداء، و لکن الحق عندنا قیمه یوم الأداء،- علی ما حققناه فی بحوثنا فی البیع-( أحکام البیع فی الشریعه الإسلامیة الغراء:1/327-328.) لأنّ المتلف مسؤول عن العین إلی یوم الأداء دون القیمه، قام بأداء العوص تنقلب المسؤولیة عن العین إلی القیمة و تتعین قیمة یوم الانقلاب، و هذا هو الظاهر من النبوی المعروف:« علی الید ما أخذت حتی تؤدی» فهی المسؤولة عن العین إلی یوم الأداء و إنّما تنقلب المسؤولیة من العین إلی القیمه فی یوم الأداء.
نعم لو بقی من العین ما ینتفع به کالصوف و الشعر و الوبر و الریش مما ینتفع به من المیتة فهو باق علی ملک المالک غایة الأمر ینبغی أن یوضع من قیمته.
المسألة الأولی: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.
این مسئله رد شیخین است نه چیز تازه‌ای، منتها من فرمایش شیخین را در گذشته گفتم، ولی حضرت امام(ره) در این مسئله‌ی اولی حرف شیخین را رد می‌کند که حق مطالبه قیمت را ندارد،‌باید غنم را بپذیرد با تفاوت.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/11/17

جنایت بر حیوان بر سه قسم است:
1: گاهی حیوان مأکول اللحم است، مانند غنم، بقر و امثالش، و جنایتش هم به وسیله تذکیه یا غیر تذکیه است.
2: قسم دوم این است که مأکول اللحم نیست، اما قابل تذکیه است، مانند: گرگ، روباه و امثالش، آنهم همین اقسام را خواهد داشت.
3: قسم سوم این است که جنایت بر حیوانی می‌کند که قابل تذکیه نیست،‌مانند سگ، خنزیر و امثالش.
ولی بحث ما فعلاً در قسم اول است، یعنی حیوانی که مأکول اللحم باشد و این خودش انواعی دارد، گاهی تذکیه می‌کند، از قیمت کم می‌شود،‌این همان بود که در جلسه قبل بحث کردیم و در این جلسه هم حضرت امام به آن اشاره می‌کند.
دوم این است که از قیمتش چیزی کم نشود.
سوم این است که جنایت کند،‌اما نه با تذکیه،‌بلکه حالت میته پیدا کند.
‌بنابراین آن حیوانی که مأکول اللحم است، هر سه صورتش را مطرح کردیم، تذکیه بشود و چیزی از قیمتش کم نشود، تذکیه باشد، قیمتش کم بشود، یا اصلاً تذکیه نباشد و حالت میته به خود بگیرد.
در جلسه گذشته یک بحثی را مطرح کردیم بین شیخین و دیگران و گفتیم در دو جا می‌تواند بحث اینها مطرح بشود، یکی در همان غنم، تذکیه کند و قیمتش کم بشود،‌مشهور می‌گوید ارش دارد، غیر مشهور می‌گوید مالک مخیر است بین ارش و قیمت، این مسئله در آنجا مطرح است،‌باز در جای دیگر هم مطرح است،‌کجا؟ اگر حیوانی را که قابل تذکیه است،‌اما مأکول اللحم عادی نیست،‌آیا در آنجا هم ارش بگیرد یا باید قیمت بگیرد؟
غرض اینکه این بحث ما اختصاص به غنم ندارد، بلکه در غیر غنم جاری است.
هرگاه با تذکیه قیمت حیوان کم بشود
مسئله‌ای را که الآن می‌خوانیم راجع به بحث دیروز ماست،‌که اگر با تذکیه قیمتش کم بشود، هل ههنا أرش أو ههنا قیمة؟
دیدگاه امام خمینی (ره)
حضرت امام تابع مشهور است و می‌فرماید ارش است و طرف نمی‌تواند جانی را ملزم به قیمت کند.
المسألة الأولی: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.
شایسته بود که حضرت امام این را در خودِ همان متن می‌گفت،‌همانجا که این مسئله را متذکر شد و گفت ارش بدهد،همین را هم در آنجا می‌گفت و حال آنکه جداگانه آورده است.
خلاصه ایشان این مسئله را در متن متذکر شد و گفت ارش، خوب بود که این را در همانجا متذکر شود وبگوید ارش است،‌ولی مالک حق ندارد ایستادگی کند و بگوید من مثل یا قیمت می‌خواهم.
متن تحریر الوسیلة
الأول:« ما یؤکل فی العادة کالأنعام الثلاثة و غیرها، فمن أتلف منها شیئاً بالذکاة لزمه التفاوت بین کونه حیّاً و ذکیاً»،
حقش این بود که این مسئله اولی را در اینجا ادغام کند و بگوید: لیس للمالک دفع المذبوح لو ذبح مذکاة و مطالبة المثل أو القیمة، بل له ما به التفاوت.
بنابراین،‌این مسئله تتمه‌ی آن سطر دوم است.
پس این مسئله اولی از نظر رسم العبارة، باید ذیل همان مسئله باشد،‌در جلسه گذشته ما این را از آیة الله خوئی نقل کردیم که ایشان می‌گوید او حق دارد که این مسئله را بگوید، چرا؟ لوجود المباین بین المذبوح و غیر المذبوح، بگوید این مال نیست، زیرا شما این را ذبح کردید، چون من غنمی را می‌خواستم که:« یأکل یمشی» و حال آنکه غنم مذبوح، «لا یأکل و لا یمشی»‌مباین است فلذا من قیمت را می‌خواهم نه گوشتش را،
المسألة الثانیة: لو فرض أنّه بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکیة.
این راجع به مسئله غنم است، غنم سه حالت دارد‌:
الف: گاهی از قیمتش چیزی کم نمی‌شود.
ب: گاهی بوسیله ذبح از قیمتش کم می‌شود.
ج: گاهی به گونه‌ای است که به طور کلی از قیمت می‌‌افتد.
البته در غنم این مطلب یک کمی مشکل است، ولی در «حمار» این مسئله است، یعنی اگر انسان حمار کسی را ذبح کند، به کلی از قیمت می‌افتد، چرا؟ چون هر چند حمار مأکول اللحم است، ولی مردم عادتاً از گوشت حمار تنفر و اشمزاز دارند و آن را نمی‌خورند، مگر اینکه عام المجاعة باشد.
حتی ممکن است در غنم هم این حرف را بزنیم، غنمی که یکنوع بیماری داشته،‌اگر زنده بود قابل درمان و معالجه بود، اما الآن که آن را ذبح کرده‌اند، دیگر کسی لحمش را نمی‌خورند.
خلاصه این هم شق سوم از فرض اول بود،‌یعنی حیوان مأکول اللحم را تذکیه کرد،‌گاهی از قیمتش اصلاً چیزی کم نمی‌شود، گاهی از قیمتش کم می‌شود، گفتیم در آنجا دو قول است، گاهی به کلی از قیمت می‌افتد،‌حضرت امام (ره) در اینجا می‌فرماید کالتالف، مانند غنمی که گرفتار بیماری شده و اگر در همان حال او را بکشند،‌کسی از گوشت او نمی‌خورد، فلذا مانند تالف می‌شود، اما اگر زنده بماند، قابل درمان و معالجه است و فلذا قیمت دارد.
پس جایگاه هردو مسئله روشن شد، اولی راجع به همان غنمی بود که قیمتش کم شده،‌دومی راجع به غنمی بود که بعد از ذبح به کلی از اینکه از قیمت افتاده است، چرا؟ بخاطر مریضی و امثالش.
پس غنم اگر قیمت کم شد، در آن دو قول است، اگر از قیمتش چیزی کم نشد، در اینجا یک قول است، اگر به کلی از قیمت افتاد،‌مسلماً در اینجا مثل یا قیمت است.

مسأله سوم
مسئله سوم باز هم در باره ما یؤکل لحمه است و آن این است که جنایت کرد،‌ولی نکشت، بلکه چشمش را در آورد یا جنین بهمیه را سقط کرد، مثلاً بهیمه آبستن بود،‌این آدم کاری کرد که بچه‌ی خود را سقط کند، حضرت امام این مسئله را مطرح می‌کند.
قانون کلی است که اگر انسان نسبت به حیوان جنایت کند بدون اینکه حیوان بمیرد،‌در اینجا ارش می‌گیرند،‌ولی راجع به این دو مورد روایت داریم که اگر کسی چشم غنمی را در بیاورد،‌در آنجا ربع ثمن است،‌ و اگر کاری کند که حیوان بچه‌‌اش را سقط کند، در آنجا عشر ثمن است.
امام در مقابل روایات قرار گرفته است، اما در دو مورد، یکی اینکه چشم حیوان را در بیاورد،‌دیگری اینکه سبب سقط جنین حیوان بشود، ضابطه می‌گوید ارش بدهد، یعنی قاعده این است که هر جنایت بر حیوانی که مایه مرگ آن نشود و حیاتش استقرار داشته باشد،‌ارش دارد، ولی در این دو مورد روایت داریم که در چشم ربع است و در سقط جنین عشر است، در اینجا چه کنیم؟
دیدگاه امام خمینی (ره)
امام می‌فرماید ما در اینجا ناچاریم که جمع بین الأمرین کنیم،اگر ارش زیاد است، ارش را بدهد، اگر ربع و عشر زیاد است، باید آن را بدهد، چرا؟ تا عمل به هردو کرده باشیم، یعنی هم عمل کرده باشیم به روایات و هم عمل کرده باشیم به ضابطه. چون ضابطه می‌گوید ارش دارد، روایات می‌گوید ربع ثمن یا عشر ثمن، پس چه کنیم؟ باید بگوییم در این مورد اکثر الأمرین را می‌گیریم، اگر ارش زیاد تر است،‌آن را می‌گیریم، اگر ربع زیاد است، ربع را می‌گیریم.
متن مسئلة
المسألة الثالثة: لو قطع بعض أعضائه أو کسر شیئاً من عظامه مع استقرار حیاته فللمالک الأرش، و مع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف، لکن الأحوط فیما إذا فقئت عین ذات القوائم الأربع أکثر الأمرین من الأرش و ربع ثمنها یوم فقوت، کما أنّ الأحوط فی إلقاء جنین البهیمة أکثر من الأرش و عشر ثمن البهمیة یوم الألقت.
بیان استاد سبحانی
لو قطع بعض أعضائه (کالأذن) أو کسر شیئاً من عظامه فللمالک الأرش، لأنّ العین باقیة فی ملکه غایة الأمر له التفاوت ما بین قیمته.
نعم کانت الجنایة سبباً لعدم استقرار الحیاة فیکون حکمه حکم التالف یضمن قیمته یوم الأداء، علی ما قلناه.
هذه هی الضابطة الکلیة فی الجنایة علی الحیوان القابل للذکاة غیر أنّه ورد بعض الروایات تحدید الأرش عند الجنایة علی بعض الأعضاء کالجنایة علی العین أو جنین البهمیة.
أمّا الأولی فقد عقد صاحب الوسائل باباً باسم: باب أنّ فی عین الدّابة ربع قیمتها یوم الجنایة، و نقل فیه روایات أربع.
روایات
1: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن القاسم ، عن أبان‌(ابان بن عثمان) عن أبی العباس قال: قال أبوعبدالله(علیه السلام) :« من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها» الوسائل: ج 19،‌الباب 47 من أبواب دیات الأعضاء،‌الحدیث 1،
2: و عنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة قال: کتبت إلی أبی عبدالله(علیه السلام) أسأله عن روایة الحسن البصری یرویها عن علی(علیه السلام) فی عین ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال:« صدق الحسن . قد قال علیُّ(ع) ذلک». همان مدرک،‌الحدیث 2،
3: و عنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عاصم ، عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر(ع) قال: «قضی علیُّ(علیه السلام) فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین» همان مدرک،‌الحدیث 3،.
4: و بإسناده عن سهل بن زیاد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن مسمع بن عبدالملک ، عن أبی عبدالله(علیه السلام):« أن علیاً علیه السلام قضی فی عین دابة ربع الثمن» همان مدرک،‌الحدیث 4،

حضرت امام (ره) در اینجا قائل به ترجیح نیست،‌از این طرف ضابطه می‌گوید ارش است، از آن طرف روایات می‌گوید ربع عشر است، مسلماً ربع و عشر با ارش فرق می‌کنند،‌گاهی ارش بالاتر است و گاهی ربع بالاست، چه کنیم؟ ایشان عمل به احتیاط کرده و فرموده اکثر الأمرین را می‌گیریم، هر کدام بیشتر است،‌همان را می‌گیریم، قطعاً برای ما برائة الذّمة برای ما حاصل می‌شود.
پرسش
ممکن است کسی بگوید اینجا از قبیل اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنند؟
پاسخ
ما سابقاً این مسئله را مطرح کردیم و گفتیم مصداق مطرح نیست، عنوان مطرح است، مثلاً‌ من در ما «نحن فیه» نمی‌دانم که آیا ارش بدهکارم یا ربع وعشر بدهکار می‌باشم، این دو عنوان با همدیگر متباینین‌اند و در متباینین همگی قائل به احتیاط می‌باشند، مثلاً در روز جمعه نمی‌دانم که ظهر واجب است یا جمعه؟ باید هردو را بخوانم، در اینجا مصداق میزان نیست، بلکه عنوان میزان است فلذا دوران امر بین المتباینین است و در دوران امر بین المتباینین همگی قائل به احتیاط می‌باشند نه قائل به برائت، چون از قبیل اقل و اکثر استقلالی نیست.
پس بحث ما در قسم اول (که ما یؤکل لحمه بود) به پایان رسید.
القسم الثانی: ما لا یؤکل لحمه
قسم دوم این است که لحم و گوشت آن خوردنی نیست، ولی تذکیه بردار است مانند گرگ، روباه و امثالش و غیر آنها، یعنی حیواناتی که خوردن گوشت آنها حرام است،ولی قابل تذکیه هستند، اگر کسی بر یک چنین حیواناتی جنایت وارد کند،‌این هم انواع و اقسامی دارد، چطور؟ همان گونه که در بقیه صوری را فرض کردیم،‌در اینجا هم صوری است، مثلاً در غنم گفتیم گاهی قیمتش کم نمی‌شود، گاهی قیمتش کم می‌شود، گاهی به کلی از قیمت می‌افتد، در اینجا نیز همین مسئله مطرح می‌شود.
بیان استاد سبحانی
1: فإن أتلفه بالذکاة علی وجه لا ینتفع به عرفا فهو کالتالف یضمن القیمة.
2: لو أتلف بالذکاة بعض منافعه و مع ذلک بقی قابلاً للانتفاع- امام (ره) می‌فرماید باید در اینجا ارش بدهد، آقای خوئی،‌مفید و شیخ طوسی می‌گویند مالک حق دارد که مثل یا قیمت را مطالبه کند و یا همان را قبول کند-، ففیه الأرش عند المشهور و المصنّف ، و یحتمل إلزام المتلف بتمام القیمة علی ما مرّمن السید الخوئی(قدس سره).
3: لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته- پا یا عضو دیگری گرگ یا روباه را شکست- ، ففیه الأرش.
4: لو أتلفه بغیر ذکاة، فهو تلف حقیقة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه عند المصنّف ، و یوم الأداء عندنا.
الثانی: ما لا یؤکل لحمه لکن تقع علیه التذکیة کالسباع، فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش، و کذا لو قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته- اینجا هم ارش دارد-، و إن أتلفه بغیر ذکاة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه، و الأحوط أکثر الأمرین من القیمة یوم إتلافه و یوم أدائها، و یستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل. دیدگاه امام خمینی (ره)
امام در اینجا قائل به احتیاط است و می‌گوید اکثر الأمرین را بدهد، ولی ما قائل به قیمت یوم الأداء هستیم و می‌گوییم تا یوم الأداء این آدم ضامن عین است.
سابقاً در «ما یؤکل لحمه» گفتیم،‌اگر پوستش به درد بخورد،از قیمت کم می‌کنند، در اینجا هم اگر سباع مانند فیل است، فلذا چنانچه فیلی را بکشند،‌مسلّماً‌ دندان و شاخش قیمت دارد،اینها را از قیمت کم می‌کنند.
خلاصه آنچه را که ما در ما یؤکل لحمه گفتیم، در ما لا یؤکل لحمه نیز جاری است،‌منتها در آنجا قابل اکل است،‌اما در اینجا قابل اکل نیست.
المسألة الرابعة: إن کان المتلف ما یحل أکله لکن لا یؤکل عادة کالخیل و البغال و الحمیر الأهلیة کان حکمه کغیر المأکول، لکن الأحوط فی فقأ عینها ما ذکرنا فی المسألة الثالثة.
این مسئله چهارم بر می‌گردد به همان قسم اول و حال آنکه ما از قسم اول فارغ شدیم، قسم اول عبارت بود از: ما یؤکل لحمه، منتها «ما یؤکل» دو جور است:
الف: گاهی یؤکل عادة،‌مانند غنم، بقر و امثالش.
ب: گاهی یؤکل و لکن لا عادة،‌مانند حمار و اسب، اینها هر چند خوردن گوشت شان حلال است، منتها عادة کسی گوشت آنها را نمی‌خورد مگر در عام المجاعة،یعنی سال قحطی و گرسنگی.
اینها حکم سباع را دارند و با سباع هیچ فرقی ندارند.
المسألة الخامسة: فیما لا یؤکل عادة لو أتلفه بالتذکیة لا یعتبر لحمه مما ینتفع به فلا یستثنی من الغرامة، نعم لو فرض أنّ له قیمة کسنة المجاعة تستثنی منها.
اگر حمار و الاغ را سر برید و تذکیه کرد،‌ولی معمولاً مردم گوشت آن را نمی‌خورند،‌آیا می‌تواند قیمت گوشت آن را کم کند و بگوید قیمت این حمار یکصد دینار است و پنج دینارش هم پول گوشتش است؟ نمی‌تواند پول گوشتش را کم کند،‌چرا؟ چون فرض این است که گوشتش را جای نمی‌خرند، مگر اینکه عام المجاعة و گرسنگی و قحطی باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/11/18

در آغاز بحث عرض کردیم که حیوان بر سه قسم است:
الف: یک قسم این است که هم لحمش قابل اکل است و هم قابل تذکیه می باشد، احکام آن را خواندیم.
ب: قسم دوم این بود که:« لا یؤکل لحمه» و لکن قابل تذکیه می‌باشند مانند سباع. این قسم را هم خواندیم و از بحث آن فارغ شدیم، اینک وارد قسم سوم می‌شویم.
ج: قسم سوم این است که:« لا یؤکل لحمه و لا یذکی»یعنی نه لحمش خوردنی و قابل اکل است و نه قابل تذکیه می‌باشد، مانند کلب و سگ.
اقسام کلب
کلب در زمان سابق، بیش از چهار قسم نبود و آنها عبارت بودند از:
1: کلب الصّید، سگ شکاری.
2: کلب الغنم، سگ گله.
3: کلب الحائط، سگ خانگی.
4: کلب الزرع، سگ زراعت.
بنابراین، هر چهار قسم را باید بحث کنیم، ولی اقسامی را که حضرت امام مطرح کرده‌اند، تابع همان تقسیم قبلی است که در کلمات فقها هم است.
‌ولی در زمان و عصر ما کلب اقسام دیگری هم پیدا کرده که در زمان سابق نبود مانند: سگ مرده یاب یا زنده یاب،‌مثلاً در جاهایی که زلزله می‌آید،‌برای اینکه بدانند آیا زیر آوار جنازه‌ای هست یا نیست،‌سگ هایی را آموزش داده‌اند تا خبر ‌دهند که آیا جثه‌ای زیرا آورا هست یا نیست؟
همچنین سگ‌هایی است که از وجود مواد منفجره یا مواد مخدر خبر می‌دهند و هکذا سگ های مین یاب، فلذا باید اینها را هم بحث کنیم، ولی ما فعلاً همان چهار قسمی را که حضرت امام مطرح کرده‌اند بحث می‌کنیم.
بررسی حکم کلب الصّید
اولی که کلب الصّید است، در باره کلب الصّید از دو جهت باید بحث کنیم، یکی اینکه عنوان چیست،آنگاه بحث کنیم که دیه‌اش چه قد است؟
الأول: ما هو الموضوع؟
بحث اول این است که موضوع کدام است؟
آیا سگ موضوع است،یا کلب الصید موضوع است یا کلب الصّید السلوقی میزان است یا کلب الصّید السلوقی المعلّم میزان است؟
غرض این است که باید ببینیم در روایات ما موضوع چیست؟
در روایات ما موضوع چنین است، در برخی از روایات کلب الصّید آمده، یعنی موضوع را کلب الصّید قرار داده است.
در برخی هم الکلب السلوقی آمده است.
همان گونه که می‌دانید،‌»سلوق» یک منطقه‌ای است که در کشور یمن واقع شده و غالباً سگ های آنجا سگ های شکاری است.
پس در برخی از روایات میزان کلب الصّید است،در بعضی از روایات الکلب السلوقی وارد شده، در روایت سوم هردو را آورده است، یعنی کلب الصّید السلوقی، اگر میزان کلب الصّید باشد،‌که هیچ! اما اگر میزان دومی باشد، یعنی دیة الکلب السلوقی،‌آنوقت خواهیم گفت که سلوقی هم بر دو قسم است،‌چون ممکن است کلبی، هم سلوقی باشد هم شکاری،چنانچه عکسش هم ممکن است، یعنی ممکن است کلبی، سلوقی باشد، یعنی مال آن منطقه باشد، اما شکاری نباشد، شکاری آموزش می‌خواهد، زیرا سگ بالطبع دارای یک چنین هنری نیست، بلکه این هنر را از طریق آموزش ها مکرر به دست می‌آورند،‌اگر میزان دیة کلب السلوقی باشد،‌حتی سگی که سلوقی است،‌اما شکاری نیست داخل در موضوع است،روایت سوم می‌گوید تنها سلوقی بودن میزان نیست، بلکه کلب الصّید السلوقی میزان است،‌حتی کلمه‌ی صید را هم در کنارش آورده.
«علی أیّ حال» هل المیزان کلب الصیّد، أو المیزان کلب السلوقی، أو المیزان کلب الصّید السلوقی؟
ذوق فقهی در اینجا ایجاب می‌کند که اولاً مشکل اولی را حل کنیم، کلب السلوقی که می‌گویند، چون غالباً سگ‌های آنجا شکاری بوده، این مطلق منصرف به فرد غالب است،‌آقایان می‌گویند یکی از علائم انصراف یا کثرة الاستعمال است یا کثرة الوجود است؟ اینجا کثرة الوجود است،‌مشکل دومی را حل کردیم و گفتیم کلب سلوقی هر سلوقی را نمی‌گوید، بلکه این مطلق منصرف به اغلب افراد است. پس مشکل دومی حل شد، باقی می‌ماند مشکل اولی وسومی، اولی کلب الصّید بود، سومی هم کلب الصّید السلوقی است.
باید توجه داشت که اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، یعنی در مثبتین حمل مطلق بر مقید نمی‌کنند، چرا؟ چون هنوز ثابت نشده که وصف داری مفهوم است.
به بیان دیگر قید دارای مفهوم است، اما وصف معلوم نیست که دارای مفهوم باشد، لعلّ حضرت که قید سلوقی را آورده،چون مورد ابتلای طرف بوده یا سائل از آن سوال کرده است، و ما در بحث اصول ثابت کردیم که وصف دارای مفهوم نیست، چرا؟ به جهت اینکه دلیل نداریم که حکم دائر مدار وصف است،‌لعل این قید،‌از قبیل قید وارد در مورد غالب است یا مورد سوال طرف یا مورد حاجت طرف است.
پس مشکل هر سه روایت حل شد، اول کلب الصّید، دوم کلب السلوقی، گفتیم مطلق منصرف به سگ شکاری است، روایت سوم اگر گفته کلب الصّید السلوقی، سلوقی در اینجا مفهوم ندارد،«فصار الموضوع مطلق کلب الصّید».
خیلی روشن است، گفتیم سلوقی منصرف است به صائد،سومی را هم حل کردیم و گفتیم قید دارای مفهوم نیست، اگر دارای مفهوم نباشد،«فصار الموضوع مطلق کلب الصّید».
پس معلوم شد که موضوع عبارت شد از: «کلب الصیّد» ‌نه «کلب السلوقی» و نه «کلب الصّید السلوقی».
مقام دوم
اما مقام الثانی، مقام دوم این است که دیه‌اش چه مقدار است؟
در اینجا چند روایت درایم که می‌گویند: «أربعون دیناراً»، یعنی اگر کسی کلب الصّید را بکشد،‌دیه‌اش چهل درهم است (أربعون درهماً)، مشهور هم به همین عمل کرده‌اند،‌مخالف هم ندیدیم.
ولی در مقابل این سه روایت، روایتی داریم که می‌گوید قیمت گذاری می‌شود، قیمتش هر مقدار که باشد،‌باید همان را بپردازد، ذوق فقهی ایجاب می‌کند که قول دوم را انتخاب کنیم، چرا؟ چون سگ یک جنسی است از اجناس، قیمت ثابت ندارد، اگر در زمان رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام)،‌قمیتش چهل درهم بوده،‌این دلیل نمی‌شود که در زمان و عصر ما هم چهل درهم باشد، ممکن شرع بگوید چهل درهم و حال آنکه در بازار آزاد قیمتش یکصد درهم باشد، چه کنیم با این روایات؟
بیان صاجب جواهر
صاحب جواهر می‌گوید حتی یک نفر هم با این روایات مخالفت نکرده،‌مگر ابو علی (که اسکافی باشد)،‌از این طرف روایت دیگر که می‌گوید قیمت گذاری می‌شود (یقوّم)،‌مطابق ذوق فقهی است.
صاحب شرائع می‌گوید ممکن است ما از نظر سند قائل به ترجیح باشیم.
روایات
1: محمد بن الحسن باسناده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن الولید بن صبیح، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال :« دیة الکلب السلوقی أربعون درهماً. أمر رسول الله (صلی الله علیه و آله) بذلک أن یدیه لبنی خزیمة» الوسائل: ج 19،‌الباب 19 من أبواب دیات النفس، الحدیث 1،
2: و عنه، عن أبیه، عن محمد بن حفص، عن علیّ بن أبی حمزة- در این سند، أبی حمزه بطائنی است و راوی از او محمد بن حفص است،‌محمد بن حفص هم مشترک است بین چند نفر که اکثر شان موثق نیستند،‌فقط یکی از آنها موثق است و آن محمد بن حفص است که وکیل ناحیه بوده- عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «دیة الکلب السلوقی أربعون درهما جعل ذلک ل رسول الله صلی الله علیه و آله،و دیة کلب الغنم کبش، و دیة کلب الزرع جریب من بر، و دیة کلب الأهل قفیر من تراب لأهله» همان مدرک،‌الحدیث .2،
3: و عنه، عن أبیه عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین - علیه السلام - فیمن قتل کلب الصّید، قال: یقوّمه، و کذلک البازی و کذلک کلب الغنم، و کذلک کلب الحائط» همان مدرک،‌الحدیث 3،
4:محمد بن علی بن الحسن باسناده عن ابن فضّال،عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «دیة کلب الصید أربعون درهماً، و دیة کلب الماشیة عشرون درهما، و دیه الکلب الذی لیس للصید و لا للماشیة زنبیل من تراب علی القاتل أن یعطی و علی صاحبه أن یقبل» همان مدرک، الحدیث 4،
5: و فی(الخصال )عن أبیه، عن سعد، عن أحمد ن أبی عبدالله، عن الحسن بن علی بن فضال، عن عبدالله بن بیر، عن عبدالأعلی بن أعین، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «فی کتاب علی (علیه السلام):دیه کلب الصید أربعون درهماً» ‌همان مدرک، الحدیث 5،.
6:و عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن الولید بن صبیح، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «دیة کلب الصید السلوقی أربعون درهماً» همان مدرک،‌الحدیث 6،
حال ما در اینجا چه کنیم؟ مشهور همان قول «أربعون درهماً» را گرفته‌اند، به این روایت که می‌گوید«یقوّم» هیچکس عمل نکرد‌ه است، ولی بعید نیست رسول گرامی که فرموده چهل درهم،‌جنبه‌‌ی تعبدی داشته باشد، در همان زمان قیمتش چهل درهم بوده،‌نه اینکه رسول خدا آمده تعبداً گفته چهل درهم و لو در بازار آزاد بیست درهم بوده یا در بازار آزاد شصت درهم بوده است.
بعید نیست آن روایاتی که می‌گویند:«أربعون درهماً» یعنی ‌چهل درهم،‌جنبه‌ی تعبدی نداشته باشد،‌بلکه جنبه موردی دارد، یعنی در آن زمان چنین بوده است، از این طرف هم همه علمای ما گفته‌اند چهل درهم، ولذا اگر کسی بخواهد احتیاط کند،‌چه رقم احتیاط کند؟ قیمت گذاری کند، اگر قیمت کمتر است،‌چهل را بدهد و اگر قیمت بالاتر است، همان بالا را بدهد. که در آن صورت ما به هردو روایت عمل کردیم.
اگر قیمت گذاری کند، چنانچه قیمت پایین تر از چهل است،‌همان چهل را بدهد، چرا؟ عملاً بالروایات.
اما اگر قیمت بالاست، همان بالا را بدهد.
تمّ الکلام فی کلب الصّید موضوعاً و حکماً، یعنی اول موضوع را بیان کردیم، چون سه عنوان داشتیم، کلب الصّید، کلب السلوقی، کلب الصّید السلوقی.
دومی را حمل بر غالب کردیم، اولی و سومی را هم گفتیم مفهوم ندارد، میزان کلب الصّید است، زیرا معنا ندارد که کلب یمنی قیمت داشته باشد، اما سگ ایرانی و عراقی - که همان کار را انجام می‌دهند- قیمت نداشته باشد ولذا می‌گوییم موضوع کلب الصّید است.
در اینجا دو دسته روایت داشتیم، یکدسته می‌گفت «أربعون درهماً»، دسته دیگر می‌گفت «یقوّم»، جمعش این است که قیمت گذاری کنیم،اگر قیمت پایین تر بود، چهل درهم (أربعون) را بدهد،‌اگر قیمت بالاست، بالا را بدهد.
2- کلب الغنم أو الماشیة
در فارسی به کلب الغنم می‌گویند: «سگ گله»، ففیه قولان: البته در اینجا بحث موضوعی نداریم، فقط سگ شکاری بود که در موضوعش بحث می کردیم، اما در اینجا فقط بحث حکم می‌کنیم، در اینجا دو دسته روایت داریم، یکدسته روایت می‌گوید دیه‌اش بیست درهم است، همان روایت اول این باب، این مطلب را داشت.
روایت ابن فضّال
محمد بن علی بن الحسن باسناده عن ابن فضّال،عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «دیة کلب الصید أربعون درهماً، و دیة کلب الماشیة عشرون درهماً» همان مدرک، الحدیث 4، اشکال این روایت این است که مرسل است، چون می‌گوید:«عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا» فلذا مرسل است،‌دلالتش خوب است و می‌گوید بیست تا،
اما روایتی داریم که که در آن کلمه‌ی «عشرون» نیست، یعنی بیست تا نمی‌گوید، بلکه می‌گوید:« فیه کبش» مانند: « و دیة کلب الغنم کبش» همان مدرک، الحدیث 2،
بیان صاحب شرائع
مرحوم محقق در اینجا اظهار نظر کرده و فرموده دو دسته روایت داریم، یک دسته روایت داریم که می‌گوید دیه‌ی کلب غنم بیست درهم است (عشرون درهما)، منتها این روایات مرسل است، یکدسته روایت هم داریم که مرسل نیست، ولی در آن کلمه‌ی «عشرون» نیست، بلکه می‌گوید: «فیه کبش» یعنی قوچی بدهد، ولی در سند آن «علی بن أبی حمزه بطائنی» است،‌جناب محقق فقط به اشکال ابن فضال توجه کرده و فرموده این روایت ارسال دارد، ولی در قبلی گفته ارسال نیست، و حال آنکه در قبلی هم اشکال است،البته اشکال از جهت ارسال نیست، اشکالش این است که در سندش علیّ بن ابی حمزه است.
بنابراین، اشکال فقط در روایت ابن فضال نیست، بلکه در روایت علیّ ابن أبی حمزه هم است.
دیدگاه استاد سبحانی
حالا چه کنیم، چون هردو روایت از ارزش می‌افتد؟ من سابقاً به طور مکرر گفته‌ام که روایت علی بن أبی حمزه، بی ارزش نیست، کی؟ به شرط اینکه راوی آن انسان معتبری باشد، ولی راوی در این روایت محمد بن حفص است که مشترک بین چهار نفر می‌باشد ولذا از نظر من روایات متعارض است، از این رو، اگر قیمت را بدهد از همه بهتر است.
اتفاقاً برای این مسئله (اینکه قیمت را بدهد) شاهد هم داریم، شاهدش این روایت است«قال أمیرالمؤمنین علیه السلام فیمن قتل کلب الصید، قال: یقوّمه، و کذلک البازی و کذلک کلب الغنم، و کذلک کلب الحائط» همان مدرک،‌الحدیث 3،
بیان حضرت امام (ره)
و فی کلب الغنم عشرون درهماً، و فی روایة کبش- چون این دو روایت متعارضند- و الأحوط الأخذ بأکثرهماً، یعنی قیمت گذاری می‌کنیم، اگر درهم بیشتر است،‌درهم را می‌دهیم و اگر کبش قیمتش بیشتر است، کبش می‌دهیم، این یک راه جمع بود که ارائه شد.
راه جمع دوم
یک راه جمع این است: حال که این دوتا متعارضند، هردو از درجه اعتبار ساقط می‌شوند فلذا رجوع می‌کنیم به قیمت.
3- کلب الحائط
الأحوط فی کلب الحائط عشرون درهماً،
در سگ خانگی چه باید کرد، حائط خانه را می‌گویند، اینکه به خانه حائط می‌گویند، چون دیواری دارد و خانه در چهار دیواری قرار گرفته،‌از این رو به خانه می‌گویند: حائط.
در سگ خانگی چه کنیم؟ ایشان می‌فرماید در سگ خانگی «عشرون درهماً» و هیچ روایتی در باره کلب حائط نداریم، اما در عین حالی که روایت نداریم،در نهایه‌ی مرحوم شیخ آمده است و هکذا در مقنعه‌ی مفید هم آمده است و من کراراً گفته‌ام که این دو کتاب فقه منصوص است، یعنی عین روایات را به عنوان فتوا آورده‌اند ،‌منتها سند را حذف کرده‌اند، از اینجا معلوم می‌شود که یک چنین روایتی بوده که مرحوم شیخ طوسی و مفید فتوا داده‌اند.
البته در اینجا نیز همان مشکل پیش می‌آید، یعنی اگر واقعاً سگ حائط (سگ نگهبان خانه) اگر قیمت کمتر از «عشرون درهماً» است، همان «عشرون درهماً» را بدهد و اگر قیمتش بالاتر است، قیمت بالاتر را بدهد.
4- کلب الزرع
چهارمین کلب، کلب الزرع است، یعنی سگ زراعت، زراعت شامل باغ، جو،گندم و امثالش می‌شود.
حضرت امام می‌فرماید: و فی کلب الزرع قفیز من برّ عند المشهور علی ما حکی، و فی روایة:« جریب من برّ»، و هو أحوط.
اگر انسان سگ خانگی کسی را بکشد، در اینجا دو دسته روایت داریم، یکدسته می‌گویند: «قفیز من برّ»، البته «قفیز» یک کیل و پیمانه است ، یعنی مکیال است، وسیله وزن است،‌اما اینکه چه مقدار جا می‌گیرد، باید نگاه کرد.
دسته دیگری از روایات می‌گوید:«جریب من برّ» جریب نیز مکیال است،‌اما اینکه جریب چه مقدار جا می‌گیرد،باید به قاموس مراجعه شود که چه مقدار است.
البته هردو روایت با همدیگر معارضند، به کدام عمل کنیم؟
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام می‌فرماید دومی احوط است،‌چرا؟ چون ظاهراً وزن آن بیشتر است، زیرا «جریب» به اندازه چهار «قفیز» است، قهراً دومی می‌شود احوط است و اینجا جای اقل و اکثر نیست، چون ذمه‌ی ما مشغول به دو عنوان است، یک «عنوان» عنوان قفیز، عنوان دیگر هم عنوان جریب است و جریب چهار برابر قفیز است.
5- کلب ولگرد
آخرین سگ، سگی است که هیچگونه خاصیتی ندارد مانند سگ های ولگرد، اگر انسان چنین سگی را بکشد، چیزی بر گردنش نیست و در روایت داریم که یک مشت خاک به طرف می‌دهد، کنایه از این است که چنین سگی هیچ ارزشی ندارد تا چیزی در مقابل آن داده بشود.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30