• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خبر واحد
#41
جلسه 100
31/1/1392
4. اشکال دیگری که به مرحوم آخوند وارد است این است که ایشان برای اثبات حجیت خبر با سیره به استصحاب تمسک کرده اند. و این عین دور است.
چون اعتبار خود استصحاب بنابر اخبار است. یعنی دلیل حجیت استصحاب اخبار واحد است و استصحاب در جایی حجت است که اخبار قبل از آن حجت باشد پس تمسک به استصحاب برای اثبات حجیت خبر دور است.
و اگر هم بگویید دلیل حجیت استصحاب اخبار نیست بلکه بنای عقلاء است باز هم مشکل باقی است چون آیات همان طور که می تواند رادع از سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد باشد می تواند رادع از سیره در حجیت استصحاب هم باشد.
ممکن است کسی از استصحاب این گونه دفاع کند که اگر ما در استصحابات دیگر تشکیک کنیم اما در این استصحاب تشکیک نیست چون مبنای این استصحاب اخبار نیست و این استصحاب جدای از اخبار هم حجت است.
خصوصیت این استصحاب این است که این استصحاب از قبیل استصحاب عدم نسخ است. خود مرحوم آخوند هم در حاشیه فرمودند این مورد از قبیل جایی است که امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد یا عام متاخر ناسخ باشد.
و اگر آیات رادع باشد یعنی آیات باید ناسخ سیره باشند و این استصحاب در حقیقت استصحاب عدم نسخ است که اصل عقلائی مقبولی است جدای از اصل استصحاب که اعتبارش وابسته به اخبار است.
این دفاع ناتمام است و جواب این است که این حرف جایی تمام است و استصحاب عدم نسخ جدای از روایات دلیلی دارد که دلیل منسوخ دلیل لفظی مشتمل بر اطلاق باشد. یعنی یک دلیل مطلق لفظی وارد شده باشد و احتمال نسخ بدهیم اینجا استصحاب عدم نسخ دلیل عقلائی دارد چون خود دلیل اول با اطلاقش و به ظهورش نفی ناسخ می کند و تقدم دلیل ناسخ بر آن از باب تقدم اظهر بر ظاهر یا تقدم قرینه بر ذی القرینه است.
در حقیقت اینجا اصل عدم نسخ نیست بلکه اصالة‌ الاطلاق و اصالة الظهور است.
اما در محل بحث ما که این طور نیست بلکه بحث در دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا بتوان با تمسک به آن عدم نسخ را اثبات کرد.
5. اصل کلام مرحوم آخوند در اینکه ایشان رادعیت آیات را دوری دانستند و ظاهرش اشکال ایشان این بود که رادعیت آیات از سیره را مشکل نمی دانستند و مشکل اینجا فقط دور است و اگر دور نباشد مشکلی در دلالت آیات بر ردع از سیره نیست.
اما به نظر ما بحث این است که جدای از این محذور آیا آیات و عمومات دلالت بر ردع از سیره و منع از عمل به خبر واحد صلاحیت دارند؟ به نظر ما سیره ها چون اموری هستند که در اذهان مرتکز هستند و به نحو عموم هم شکل می گیرند برای ردع آنها اگر شارع راضی به آنها نباشد باید ردعی متناسب با آنها بیاورد. صرف عموم و اطلاق و حتی دلیل خاص در یک مورد یا دو مورد نمی تواند رادع از سیره باشد. چون احتمال دارد منظور شارع از عموم و اطلاق غیر از این مورد باشد.
آن نکته ای که اقتضای کاشفیت سیره را از موقف شریعت می کند فرقی در آن نیست بین اینکه شارع اصلا ردعی نداشته باشد که سیره کاشف است و یا اینکه ردع متناسب نداشته باشد که باز هم سیره کاشف است.
چون اگر شارع راضی به آن طریقه نیست باید به گونه ای آن را ریشه کن کند که دیگر مجال بروز در شرعیات پیدا نکند و صرف بیان عمومات و اطلاقات که معلوم نیست کسی ملتفت ردع آنها نشود نمی تواند رادع از سیره باشد. ردع باید متناسب سیره باشد.
و شاهد آن این است که شارع در ردع از قیاس اکتفای به این عمومات نکرده است در حالی که عمل به قیاس یقینا اوسع از عمل به خبر ثقه نیست چون حجیت خبر ثقه را همه قبول دارند به خلاف قیاس که حجیت آن را حتی عده کثیری از خود اهل سنت هم قبول ندارند. قیاس مبنای عمل عده ای از مسلمین است در حالی که خبر واحد مبنای عمل همه عقلاء است و چه کسانی که قائل به حجیت قیاس هستند و چه کسانی که منکر آن هستند خبر واحد را حجت می دانند با این حال برای ردع از قیاس روایات بسیار زیادی وارد شده است اما در باب ردع از خبر تعداد اندکی از روایات هست که آنها هم دلالتشان محرز نیست.
این خودش حاکی از این است که خبر مورد ردع قرار نگرفته است. و منظور شارع از این آیات ردع از عمل به خبر واحد نیست.
این عمومات از نظر عرف صلاحیت برای ردع از سیره عقلاء ندارد و لذا کسی از عرف مردم ردع از خبر واحد را از این عمومات نفهمیده است.
همین تعداد از اشکالات به نظر ما کافی است.
از اینجا قصد داریم کلام مرحوم اصفهانی را بیان کنیم که ایشان بیان دقیقی در این مساله دارند که نیاز به توضیح دارد.
ایشان ابتدا یک اشکالی به مرحوم آخوند دارند که مرحوم آخوند فرمودند اگر در یک زمانی سیره شکل بگیرد و بعد شک در ردع از آن داشتیم استصحاب می کنیم.
مرحوم اصفهانی می فرمایند این استصحاب جاری نیست چون یقین سابق ندارد.
چون آخوند ادعا کرد زمانی بوده است که حتما سیره بوده است و ردعی هم نبوده است و بعد از نزول آیات شک می کنیم که آیا آن سیره نسخ شده است یا نشده است.
مرحوم اصفهانی دو بیان برای رد این کلام دارند:
1. از کجا معلوم این آیات جزو آیات ابتدایی نبوده اند؟ شاید از همان زمان اول بعثت این آیات نازل شده بودند.
2. بر فرض که این آیات از ابتدا نبوده اند اما هر عدم ردعی که برای حجیت کافی نیست. باید زمان مناسب ردعی باشد و بعد شارع ردع نکند. شاید در سال اول اصلا زمینه برای ردع نبوده است چون بنای شارع بر بیان تدریجی احکام است و شاید در آن مدتی که این آیات نازل نشده بوده است زمینه برای ردع نبوده است و لذا آن عدم ردع دلیل بر امضا نیست چون این عدم ردع شاید به خاطر نبودن زمینه ردع بوده است نه به خاطر رضایت شارع به آن سیره.
و بعد می فرمایند حالا فرض کنیم در ما نحن فیه امر دائر بین رادعیت آیات و بین مخصصیت سیره است.
اشکال این است که امر فقط دائر بین این دو است؟ اینجا از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است (که گفتیم مرحوم آخوند هم در حاشیه فرموده است) سیره لا مقتضی است و آیات مقتضی حجیت دارد. و لذا امر دائر بین تزاحم متقضی و لامقتضی است و این دو با هم تعارض و تزاحمی ندارند. سیره به علاوه عدم ردع مقتضی حجیت و مخصص خواهد بود در حالی که خود ظهور آیات مقتضی ردع است و لذا رادعیت آیات مفروض است و سیره مخصص نیست.
مرحوم آخوند در جواب فرمودند که اینجا تزاحم مقتضیین است و هم آیات اقتضا دارند و هم سیره اقتضا دارد. اقتضای سیره را مرحوم آخوند این گونه بیان کرد که سیره وقتی بوده است و ردعی نبوده است اقتضای استمرار داشته است.
مرحوم اصفهانی دو جواب دیگر در مقام بیان کرده اند که کلام دقیقی است.

آفــلایــن
  پاسخ
#42
جلسه 101

1/2/1392
دو بیان در توجیه سیره از کلام آخوند نقل شد و یک بیان هم ما عرض کردیم و آن عدم صلاحیت آیات برای ردع از سیره بود.
بیان چهارم از مرحوم اصفهانی است.
ایشان بعد از اینکه فرموده است مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است و قاعده در موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی الغای لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای معارضه با ما له الاقتضاء ندارد.
این همان اشکالی است که مرحوم آقای روحانی نتوانسته اند از آن جواب بدهند و لذا آیات را رادع از سیره می دانند.
اما مرحوم اصفهانی بیانی دارند که بیان دقیقی است و متاسفانه در کلمات روشن نشده است.
ایشان فرموده اند تحقیق این است که آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد و سیره مقتضی حجیت خبر است.
آنچه بیان شد که مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است صحیح نیست نه بناء و نه مبنا.
لذا ایشان می گویند ما قبول نداریم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است نه بنا بر اینکه عمومات مقتضی حجیت هستند و نه این مبنا را قبول داریم که عمومات مقتضی حجیت هستند.
اما بناء یعنی پذیرفته ایم که عمومات اقتضای حجیت دارند با این حال قبول نداریم سیره مقتضی ندارد و مزاحم آیات نیست چون سیره بر حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات مانع و رادعی ندارد. مقتضی اعتبار سیره و اقتضای آن نسبت به حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات تام است یعنی اگر عموم این آیات نبود سیره موثر در حجیت خبر است. بنابراین این سیره قائم بر حجیت خبر اگر بخواهد مردود باشد ردش باید مستند به این عمومات باشد. یعنی آنچه موجب می شود این سیره مختل بشود و موثر در اثبات حجیت خبر نشود عمومات است هر چند این عمومات باعث می شوند که سیره در اقتضاء ناقص شود چون سیره به خودی خود اقتضای حجیت ندارد چون سیره تا وقتی کشف از موقف شریعت نکند و امضای شارع را نداشته باشد حجت نیست و اقتضای حجیت هم ندارد.
بنابراین سیره در کشف از موقف شارع اقتضاء ندارد اما این نقص به خاطر همین عمومات آیات است چون از غیر از ناحیه آیات موجبی برای ردع از سیره نداریم و این فرض ماست.
پس الغای سیره از تاثیر و سبب عدم تاثیر سیره و سبب عدم تمامیت سیره در اثبات حجیت خبر و نقص اقتضای سیره در اثبات حجیت خبر آیات هستند.
پس اختلال سیره مستند به عموم آیات است از باب اینکه مقوم مقتضی سیره عدم آیات است. و از طرف دیگر اعتبار آیات و تاثیر آیات بالفعل در ردع از سیره موقوف بر این است که سیره مخصص نباشد چون اگر سیره مخصص آیات باشند آیات صلاحیت برای ردع ندارند.
اینجا تزاحم متنافیین است چون از یک طرف اختلال سیره به واسطه آیات است به نحوی که اگر آیات نبودند دلالت سیره بر حجیت خبر تام است. تزاحم بین رادعیت آیات از سیره و مخصصیت سیره برای آیات است.
سیره متقوم به عدم ردع توسط آیات است تقوم مقتضی به مقومش و آیات متقوم به عدم تخصیص توسط سیره است تقوم مقتضی به عدم شرطش.
به عبارت دیگر اینکه طرف مقابل مقتضی ندارد یعنی اگر یک طرف با قطع نظر از مزاحم هیچ اقتضایی ندارد در این صورت حق این است که هیچ تزاحمی شکل نمی گیرد و آنچه مقتضی دارد مقدم بر لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای مانعیت ندارد چون حتی با فرض عدم وجود مزاحم و مقتضی باز هم این طرف صلاحیتی ندارد.
اما گاهی این طور است که اگر این مزاحم نباشد آن طرف هم مقتضی خواهد داشت. عدم اقتضای یک طرف مشروط به عدم مانعیت طرف مقابل است.
به عبارت دیگر طرفی که مزاحم است گاهی با قطع نظر از وجود یا عدم وجود طرف مقابل مقتضی ندارد و گاهی با در نظر گرفتن طرف مقابل مقتضی ندارد. در این فرض عدم تاثیر یک طرف مستند به طرف مقابل است.
حالا از طرف دیگر هم مزاحمت طرف مقابل در جایی است که این طرف مقتضی نداشته باشد.
شرط تاثیر آیات عدم وجود مخصص است. و سیره هم در جایی مقتضی است که آیات رادع نباشند در اینجا تزاحم بین مقتضی و لامقتضی هست اما لا اقتضاء بودن یک طرف به خاطر طرف مقابل است.
آیات اقتضا دارد که عمل به خبر واحد نشود و سیره اگر آیات نبود می گفت عمل به خبر بشود. پس اگر بنا باشد سیره تاثیر در حجیت خبر نگذارد به خاطر آیات است پس عدم اثبات حجیت خبر به سیره مستند به آیات است هر چند به خاطر قصور مقتضی باشد اما این قصور مقتضی به خاطر آیات است. سیره به سبب آیات لا اقتضاء است و خود این آیات وقتی می تواند سیره را لا اقتضاء کند که شرطش که عدم تخصیص است محقق باشد.
همان طور که مقتضی به انتقای جزءش منتقی است مشروط هم به انتفای شرطش منتفی است.
پس آیات مقتضی دارد اما در صورتی رادع است که شرطش که عدم تخصیص است محقق شود و سیره هم در صورتی که آیات رادع باشند مقتضی ندارد.
اما از جهت مبنا نیز این حرف اشتباه است. و حق این است که در عمومات و آیات مقتضی حجیت هم نیست و این که فکر کنیم آیات مقتضی حجیت هستند از موارد خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است.
و حق این است که آیات حتی اقتضای رادعیت هم ندارند و نمی توانند جلوی سیره را بگیرند.
یعنی مساله کاملا عکس شود و سیره حاکم بر آیات باشند.
آنچه در آیه تخیل کرده اند مقتضی اثباتی است در حالی که آنچه واقعیت است اقتضای ثبوتی است.
ایشان می فرمایند ما در بحث حجیت ظهور که مبتلا به ظن به خلاف است بحث کردیم که آیا ظهوری که ظن بر خلافش هست آیا اقتضای حجیت دارد؟ به نوعی که آن ظن به خلاف می خواهد مانع از تاثیر مقتضی شود یا اصلا مقتضی در این موارد وجود ندارد.
گفتیم که حق این است که مقتضی وجود ندارد و این حرف ما اینجا مبتنی بر همان مطلب است.
مثلا فرض کنیم عموم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما اقتضای می کند که فقط خمر از مسکرات حرام است و باقی مسکرات حرام نیست. و قیاس اقتضاء می کند که اگر خمر حرام است بقیه مسکرات هم حرام باشند. پس این عموم و این ظهور محفوف به ظن بر خلاف است. و گمان می شود که آن ظهور مقصود نباشد.
مرحوم اصفهانی می فرمایند اینجا توهم شده است که از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است چون ظهور مقتضی عدم حرمت مسکرات است و قیاس که می گوید مسکرات حرام است اقتضای حجیت ندارد و لذا از موارد تزاحم مقتضی که ظهور است با لامقتضی که قیاس است می باشد.
اما این حرف باطل است و ظهور در اینجا مقتضی ندارد چون مبنای اعتبار ظهور بنای عقلاء است و ما باید ببینیم عقلاء در موارد ظهوری که محفوف به ظن به خلاف است آیا بنایی بر عمل بر آن ظهور دارند تا ظاهر حجت باشد یا ندارند از باب اینکه ظن به خلاف را حجت می دانند پس ظهور مقتضی حجیت نخواهد داشت.
عقلاء دو بناء ندارند تا بین آنها تزاحم شکل بگیرد بلکه یک بناء دارند یا بناء آنها بر عمل به ظهور است حتی اگر ظن به خلاف داشته باشند پس مانعیتی در بین نیست و فقط مقتضی است و مزاحمی نیست و مانعی وجود ندارد.
و اگر عقلاء آن قیاس و ظن به خلاف را حجت می دانند پس اصلا بنائی بر عمل به ظاهر نیست و اصلا ظهور مقتضی حجیت ندارد. پس از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
این ظهور یا فقط مقتضی بلا مانع است اگر بنای عقلاء بر عمل به ظهور است و یا مقتضی نیست اگر بنای عقلاء عمل به قیاس باشد.
پس اینکه خیال کنیم اگر شارع گفت به قیاس عمل نکنید مانع را کنار می زند باعث می شود ظهور حجت باشد اشتباه است.
آنچه هست مقتضی ثبوتی بود یعنی کاشفیت نوعی داشت و این برای حجیت کافی نیست. آنچه مقتضی حجیت است بنای عقلاء است و در فرض وجود قیاس عقلاء بنایی بر حجیت آن ظهور و عمل به آن ظهور ندارند و لذا حتی اگر شارع قیاس را هم کنار بزند باز هم حجت نیست چون مقتضی حجیت برای این ظهور نبود.
بله شارع می تواند در اینجا برای آن ظهور جعل حجیت کند و به آن اقتضاء بدهد و این بحث دیگری است و نهی از عمل به قیاس مساوق با جعل حجیت برای ظهور نیست.
پس حتی الغای حجیت قیاس باعث نمی شود ظهور حجت باشد.
این حرف در مقام هم تطبیق می شود.
عمومات قرار است مانع از سیره باشند و این عمومات یا حجت هستند حتی اگر در مقابلش سیره باشد این یعنی عقلاء بناء بر حجیت خبر ندارند و عموم آیه را اخذ می کنند یا اینکه عقلاء به این عموم جایی عمل می کنند که خبر بر خلاف آن نباشد و اگر جایی خبر بر خلافش باشد دیگر به عموم عمل نمی کنند همان طور که عقلاء‌ به ظهوری که در مقابلش قیاس بود عمل نمی کردند. (نهایة‌الدرایة ج 3 ص 253 و ج 3 ص 171)
آفــلایــن
  پاسخ
#43
جلسه 102
2/2/1392
بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمود رادعیت آیات از سیره هم بناء و هم مبنی اشتباه است.
اگر بپذیریم که آیات و عمومات مقتضی حجیت دارند با این حال باز هم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی نیست چون این در جایی اتفاق می افتد که قصور در مقتضی یک طرف مستند به طرف مقابل نباشد اما در اینجا قصور مقتضی حجیت سیره مستند به آِیات است و در این موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
و بعد فرمودند اما اصل مبنا هم اشتباه است و این طور نیست که آیات و عمومات اقتضای حجیت داشته باشند. و این جا در حقیقت از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است اما به عکس آنچه ادعا می شد یعنی سیره مقتضی حجیت است و آیات و عمومات لا اقتضاء هستند.
اینکه آیات را مقتضی حجیت بدانیم خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است. آنچه در مورد عمومات در این فرض ما که سیره بر عمل به خبر واحد است وجود دارد مقتضی ثبوتی است و آنچه مقتضی تاثیر و مزاحمت است مقتضی اثباتی است.
اگر در مورد بحث ما تصور شود که عقلاء دو بناء دارند یک بنا بر عمل به خبر ثقه است و یک بناء بر عمل به ظواهر و عمومات، در این صورت معنا دارد کسی بگوید آیات و عمومات مقتضی حجیت است و بنای دیگر عقلاء بر عمل به خبر ثقه مزاحم آن است و تنافی بین این دو بناء وجود دارد و گفته شود یکی بر دیگری مقدم است.
اصل تزاحم و تنافی جایی است که عقلاء بنای عملی بر عمل به عمومات در این فرض هم داشته باشند و سیره بر عمل به خبر واحد منافات با آن داشته باشد.
اما آنچه در مقام معقول است یا فقط بنای عقلاء بر عمل بر عموم است حتی در فرض وجود خبر ثقه بر خلاف آن در این صورت دیگر مانعی مقابل آن نیست چون در این فرض بنائی بر عمل به خبر ثقه وجود ندارد.
و یا فقط بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه است (در این مورد که خبر ثقه بر خلاف عموم است) که در این صورت بنائی بر عمل به عمومات وجود ندارد. آنچه مقتضی حجیت است بنای عملی و فعلی عقلاء بر عمل به آن است و وقتی از طرف عقلاء فعلا بنای عملی بر عمل بر عمومات نیست پس عمومات مقتضی حجیت ندارند.
و گفتند این مورد مثل جایی است که در مقابل ظهور ظن غیر معتبر (مثل قیاس) بر خلاف باشد. اینجا یا اصلا عقلاء به ظهور عمل نمی کنند و بنای عملی آنها بر عمل به ظهور نیست و قیاس را معتبر می دانند در این صورت ظهور اصلا مقتضی حجیت ندارد و یا بنای آنها بر عمل به ظهور است که در این صورت فقط عمل به ظهور می کنند این طور نیست که دو بناء داشته باشند یکی بر عمل بر ظهور و دیگری بر عمل به قیاس تا این دو بنا با هم تزاحم کنند.
در محل بحث ما چون بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد است و این مفروض است در این صورت بنای عقلاء بر عمل به عمومات نیست و بنابراین اصلا عمومات در اینجا مقتضی حجیت ندارند.
اگر شارع در اینجا سیره را الغاء کرده بود و نص خاصی برای ردع از آن آورده بود باز هم عمومات صلاحیت رادعیت ندارند چون اصلا مقتضی حجیت ندارند.
مثل اینکه در مثالی که گفتیم اگر شارع قیاس را ملغی کرد و حجت ندانست معنایش این نیست که ظهور حجت است. چون ظهور اصلا مقتضی حجیت نداشت چون عقلاء اصلا بنائی بر عمل به آن ندارند.
و حتی اگر در آنجا قرار باشد شارع آنجا برای ظهور حجیت جعل کند اینجا نمی توان چنین کاری کرد چرا که اینجا با چه چیزی برای عمومات جعل حجیت کند؟ با خود ادله عمومات؟ این که دور است.
اینجا مثل این است که خود عقلاء به خبر واحد عمل می کنند با این حال نهی از عمل به غیر علم هم می کنند و این معنایش این است که منظورم غیر از اخبار است که خود آنها بر آن اعتماد می کنند.
و شارع هم آمده است اینجا همان بنای عقلاء را بیان کرده است یعنی عموم را در ناحیه ردع از سیره نمی تواند مبنا قرار بدهد چون اگر بخواهد عموم را در رد از سیره مورد اعتماد قرار بدهد یعنی شارع به عموم در موردی اعتماد کرده باشد که خود عقلاء عموم را در آن مورد کافی برای احتجاج نمی دانند و این معنا ندارد.
و بعد مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب همین اشکالی را که برخی از بزرگان مطرح کرده اند ذکر کرده است و جواب داده است.
محصل آن اشکال این است که اینکه عقلاء به عموم در این مورد عمل نمی کنند مثل این است که عقلاء نماز نمی خوانند آیا نماز نخواندن آنها باعث می شود ظهور امر به نماز در وجوب مختل شود؟
در اینجا هم عقلاء بنائشان بر این نیست که عمومات نهی از عمل به ظن ظهور ندارد بلکه ظهور دارد اما به این ظهور عمل نمی کنند.
و ایشان جواب دادند که مدعی این نبود که عقلاء عصیانا عمل به خبر ثقه می کنند بلکه مدعی این بود که عقلاء همان طور که عمل به قیاس می کنند و در فرض عمل به قیاس دیگر بنائی بر عمل به عموم ندارند و لذا عموم مقتضی ندارد در اینجا هم وقتی عمل به خبر ثقه می کنند بنائی بر عمل به عموم در مدلول عامش ندارند نه اینکه با عام عصیانا مخالفت می کنند. بلکه بنائی بر عمل بر عموم ندارند به نحوی که اگر بنا باشد سیره هم الغاء بشود باز هم عمومات دلالت بر منع از عمل به خبر ندارند چون در بنای عقلاء این عمومات حجت نیست.
مثلا در فرض قیاس و ظهور اگر جایی شارع گفت قیاس حجت نیست معنایش این است که آن ظهور حجت است؟ فکر نمی کنم کسی از محققین این حرف را قائل باشد.
کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و تام است و اشکالات به ایشان وارد نیست.
اشکال دیگری که به آخوند وارد است این است که ما گفتیم برای اثبات حجیت سیره باید امضای شارع ثابت شود و عدم ردع کافی نیست.
اشکال ششم ما به مرحوم آخوند این است که ایشان خودشان در بحث استصحاب فرموده اند اگر ادعا شود سیره بر عمل به استصحاب است جواب این است که ردع از این سیره با آیات نهی از عمل به ظن کافی است و راهی برای احراز عدم ردع نداریم.
اشکال این است که چطور در آنجا بحث دوری بودن را مطرح نکرده اند و چطور آنجا احراز امضا را لازم می دانند و عدم ردع را کافی نمی دانند؟
این اشکال را مرحوم اصفهانی هم در بحث استصحاب به آخوند وارد کرده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#44