• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خبر واحد
#31
جلسه 90
11/1/1392
به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده اند که ایشان فرموده است دلالت روایات چهل حدیث، کمتر از آیه انذار نیست.
در حقیقت ایشان می گوید مفاد این روایات همان مفاد آیه انذار است و کسانی که به این آیه استدلال کرده اند به این روایات هم باید استدلال کنند.
ما گفتیم حفظ علی الامة غیر از نقل روایات برای امت است. مرحوم شیخ بهایی می گوید این روایات مفادش نقل اخبار است یعنی ترغیب به نقل اخبار می کند اما ما می گوییم مفاد این روایات حفظ علی الامة است نه اخبار امت.
اگر گفته می شد امر به خبر دادن شده است اما آیا اخبار حجت است یا نه باید از راه دیگری اثبات کرد.
اما حفظ علی الامة یعنی حفظ برای عمل امت، حفظ برای مصالح امت و ... و اگر اخبار حجت نباشد حفظ علی الامة نخواهد بود.
گفتیم این اخبار بین شیعه و سنی وجود دارند و بعضی ادعای تواتر کرده اند.
یک روایت را شهید در الاربعینیات خودش ذکر کرده است:
عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً» (الاربعون حدیثا ص 19)
گفتیم در برخی از روایات حفظ من امتی آمده است و این روایات دلالت بر مفادی که ما عرض کردیم ندارد. چون مفاد آنها این است که کسی که چهل حدیث را حفظ کند چنین ثوابی دارد این روایات از قبیل اخبار ترغیب به حفظ قرآن است.
البته بین این دو روایات هم تهافتی نیست یعنی این طور نیست که از یک روایت و یک ماجرا خبر بدهند که ما ندانیم کدام درست است و کدام درست نیست. بلکه از روایات استفاده می شود پیامبر مکرر این معنا را افاده فرموده اند.
یکی از روایاتی که مفادش همین است روایتی است که در خصال ذکر شده است و البته سند آن هم از عامه است.
نکته ای که باید توجه کرد حفظ علی الامة یعنی باید نوعی نقل شود که حدیث به کار امت بیاید و لذا نقل مرسل ارزشی ندارد چون نقل مرسل از مصادیق حفظ علی الامة نیست.
طایفه سوم که می توان برای حجیت خبر به آنها استدلال کرد روایاتی است که در آنها اصل حجیت خبر مفروض است و تردید در این است که آیا فلان شخص مصداق این کبری هست یا نه؟
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعة ج 27 ص 147)
در این روایت حجیت خبر ثقه مفروض است.
ممکن است کسی بگوید این روایت در مورد حجیت فتوی است نه حجیت خبر. یعنی راوی سوال از اجتهاد و فقاهت یونس سوال کرده است.
اما ظاهرا روایت اطلاق دارد یعنی روایت می گوید یونس در آنچه به آن نیاز دارید ثقه است. و یک فقیه به روایات یونس احتیاج دارد نه به فتوای یونس.
از طرف دیگر سوال این است که ما احتاج الیه من معالم دینی حال این ممکن است فتوا باشد و ممکن است اخبار باشد.
این روایت حاکی از حجیت قول ثقه است و تردید فقط در ثقه بودن یونس است. و یونس از اجله فقهاء است اما اینکه در مورد او این سوالات شده است چون یونس به واسطه برخی از اموری که حکایت کرده است متهم شده است به این خاطر از وثاقت او سوال شده است.
سوال از موضوعات شان امام نیست اما به خاطر ابهامی که وجود داشته است از امام سوال کرده اند.
همین یک روایت به نظر ما برای اثبات حجیت خبر ثقه کافی است.
ممکن است کسی اشکال کند که امام علیه السلام حکم به وثاقت یونس کرده است در حالی که ما می خواهیم به کسانی که رجالیین توثیق کرده اند اعتماد کنیم. با این روایت نمی شود آن را ثابت کرد و روایت اخص از مدعی است. این اشکال را در روایاتی که آمده است فلانی ثقتی یعنی کسی که ثقه امام باشد اخبارش حجت است نه هر کسی ثقه باشد.
جواب روشن است راوی سوال نکرده است که آیا یونس ثقه خاص است یا نه بلکه داره از ثقه در نظر عرف سوال می کند مثل اینکه از امام سوال کند آیا این لکه خون است یعنی آنچه از نظر عرف خون است آیا این مصداق آن هست یا نه.
در اینجا هم سوال از وثاقت او کرده است که آیا او ثقه است یعنی آنچه عرف ثقه می داند آیا یونس ثقه است.
و سوال از صغری از امام کرده است نه از کبری و کبری که حجیت خبر ثقه است را مفروض گرفته است و اگر این کبری صحیح نبود امام باید تذکر می دادند.
یعنی این روایت هم حاکی از مفروغیت این است و هم تقریر امام علیه السلام را دارد.
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُهْتَدِي الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ، وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ، سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (رجال الکشی ص 483)
در وثاقت محمد بن علی بن قتیبه اشکالی هست اما به نظر ما اشتباه است و مرحوم نجاشی در ترجمه او می گوید علیه اعتمد شیخنا ابوعمرو یعنی کشی بر او اعتماد کرده است. یعنی مرحوم کشی او را ثقه می دانسته است چون گفته است علیه اعتمد.
مرحوم آقای خویی از این کلام برداشت بدوی کرده اند و گفته اند عجب است که نجاشی می خواهد وثاقت او را از این جهت اثبات کند که مرحوم کشی از او نقل کرده است در حالی که خود مرحوم نجاشی در رابطه با کشی گفته است از ضعفاء نقل روایت می کرده است پس نقل کشی دلالت بر وثاقت نمی کند.
این اشتباه از مرحوم آقای خویی عجیب است که چطور حاضر شده اند این را به نجاشی نسبت بدهند.
مرحوم نجاشی نه از نقل کشی وثاقت را استفاده کرده باشد بلکه از اعتماد کشی استفاده وثاقت کرده است.
جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، قَالَ، قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ شُقَّتِي بَعِيدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالِمَ دِينِي مِنْ يُونُسَ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: نَعَمْ. (رجال الکشی ص 491)
آفــلایــن
  پاسخ
#32
جلسه 91
14/1/1392
طایفه سوم روایاتی بود که در آنها حجیت خبر ثقه فرض شده است و از وثاقت فردی سوال شده است.
در روایت آمده بود ما احتاج الیه من معالم دینی و این فقره کاملا ظهور در این دارد که روایت مختص به فتوی نیست. بلکه آنچه سائل به آن احتیاج داشته است و گفتیم عبدالعزیز از کسانی است که صاحب کتاب بوده است و لذا مشخص نیست از کسانی بوده است که محتاج فتوی بوده باشد. روایت هم برای فقیه مما احتاج الیه من معالم دین است.
از نظر راوی مسلم است که اگر ثقه باشد می توان از او معالم دین را اخذ کرد. یوخذ منه معالم دینی قید برای ثقه نیست بلکه تفریع بر ثقه است یعنی اگر ثقه باشد از او می توان معالم دین را اخذ کرد.
بنابراین روایت دلالت نمی کند بر اینکه باید وثاقتی داشته باشد که با آن احتمال کذب وجود ندارد. بلکه با وثاقتی که متهم به کذب نباشد هم سازگار است هر چند احتمال کذب وجود دارد.
یک روایت دیگر مشابه این روایت وجود دارد و آن روایتی است که در مورد زکریا بن آدم وارد شده است.
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن الوليد عن علي بن المسيب قال قلت للرضا ع شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا قال ابن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه (الاختصاص ص 87)
در روایت سوال کرده است عن من آخذ که مناسبت با فتوی دارد اما امام علیه السلام در جواب می فرمایند المامون علی الدین و الدنیا.
حضرت می فرمایند کسی که مامون بر دین باشد و اخذ روایت هم از دین است و لذا کسی که مامون بر دین باشد می توان از او اخذ کرد حال گاهی فتوی اخذ می شود و گاهی روایت.
درست است که روایت در مورد اخذ به فتوی است اما جواب حضرت اطلاق دارد و امام می فرمایند هر آنچه در مورد دین باشد می توان از او اخذ کرد.
طایفه چهارم روایاتی است که در آنها هم صغری بیان شده است و هم کبرای حجیت خبر ثقه بیان شده است.
از جلمه این روایات روایتی است که یکی از عمده ادله مرحوم آقای صدر این روایت است. این روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است.
وسائط این روایات کسانی هستند که هیچ شکی در وثاقت آنها نیست و احتمال تعمد کذب در مورد آنها وجود ندارد.
در این روایت هدف سائل از سوال علم به مورد سوال است چون از مساله امامت سوال می کند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ فَغَمَزَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاكٍّ فِيمَا أُرِيدُ أَنْ‏ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِي وَ دِينِي أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ رُفِعَتِ الْحُجَّةُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً فَأُولَئِكَ أَشْرَارٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمُ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِيناً وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالَا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ فَهَذَا قَوْلُ إِمَامَيْنِ قَدْ مَضَيَا فِيكَ قَالَ فَخَرَّ أَبُو عَمْرٍو سَاجِداً وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ سَلْ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ رَأَيْتَ الْخَلَفَ مِنْ بَعْدِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ رَقَبَتُهُ مِثْلُ ذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ فَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي هَاتِ قُلْتُ فَالِاسْمُ قَالَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَكِنْ عَنْهُ ع فَإِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَضَى وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَداً وَ قَسَّمَ مِيرَاثَهُ وَ أَخَذَهُ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَ هُوَ ذَا عِيَالُهُ يَجُولُونَ لَيْسَ أَحَدٌ يَجْسُرُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ أَوْ يُنِيلَهُمْ شَيْئاً وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْمُ وَقَعَ الطَّلَبُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَمْسِكُوا عَنْ ذَلِك‏ (الکافی ج 1 ص 329)
آنچه مورد شاهد است در این روایت این است که از امام نقل شده است که فرموده اند العمری ثقة و بعد کبری را هم ذکر کرده است که فما ادی الیک عنی فعنی یودی و ما قالک عنی فعنی
مرحوم آقای صدر می فرمایند این فقره روایت دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد اما به نظر ما این قسمت دلیل دارد.
یعنی امام بعد از بیان صغری، خودشان کبری را هم ذکر می کنند که حالا که ثقه است پس خبر او حجت است.
البته اشکال شده است که امام فرموده اند ثقتی و این یعنی مرتبه بالایی از وثاقت که با وجود آن در حق او احتمال کذب وجود ندارد.
اما به نظر ما این اشکال وارد نیست بلکه امام می فرمایند او از نظر من ثقه است منظور از یاء نسبت مرتبه خاصی از وثاقت نیست بلکه منظور این است که امام علیه السلام او را می شناسد و امام او را به عنوان ثقه قبول دارد. یعنی همان چیزی که از نظر عرف ثقه است و همان مفهوم عرفی ثقه از نظر من بر عمری منطبق است.
امام می فرمایند از نظر من او ثقه است نه اینکه او در مرتبه بالای وثاقت است.
تفریعی که در این روایت آمده است بر آن وثاقت خاص نیست بلکه در طبیعی وثاقت است که در مورد عمری فرض شده است.
و لذا این روایت به نظر ما به خوبی دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. یاء نسبت نمی خواهد مرتبه خاصی از وثاقت را مطرح کند.
ممکن است کسی بگوید اگر مرتبه عالی از وثاقت نیست پس چرا در ادامه دارد که خر ساجدا؟
نشان می دهد که باید مرتبه بالایی از وثاقت از امام برای او نقل شود تا این چنین عکس العملی در برابر آن باشد.
جواب این است که پذیرش وثاقت معمولی کسی از طرف امام علیه السلام چنین عکس العملی دارد. اینکه امام کسی را ثقه بداند چنین شکری دارد.
مرحوم آقای صدر می فرمایند تعلیل روایت که فانه ثقة مامون دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد این کبرایی است که هر کس ثقه باشد حرفش قابل پذیرش است.

آفــلایــن
  پاسخ
#33
جلسه 92
17/1/1391
بحث در اخبار و روایاتی بود که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند.
طایفه چهارم روایاتی بود که در آنها هم صغری ذکر شده بود و هم کبری.
روایت احمد بن اسحاق را بیان کردیم و گفتیم در کلمات دیگران هم مورد استدلال قرار گرفته است.
اما فقره ای که ما به آن استناد کردیم با بیان ایشان متفاوت است.
آنچه ما استدلال کردیم یک فقره روایت آن بود که در مورد خود عمری گفته شده بود که الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع ْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏‏ و یک فقره آن است که در مورد عمری و پسرش ذکر شده بود الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‏
ما گفتیم تفریعی که در روایت ذکر شده است به خوبی دلالت بر مساله دارد. اینکه می گوید ثقتی فما ادی ... این تفریع خودش حجیت خبر واحد است. نشان می دهد موضوع وثاقت شخص است. آنچه فرد ثقه نقل می کند مثل این است که از خود او شنیده ایم و نباید در آن تردید کرد.
گفتیم منظور از ثقتی یعنی از نظر من همان معنای عرفی ثقه در مورد او صادق است و دلالت بر مرتبه عالی از وثاقت ندارد. هر چند عمری مرتبه بالایی از وثاقت را دارد اما این روایت امام می فرمایند او ثقه است نه اینکه در مرتبه بالایی از وثاقت هست.
و در فقره دوم اصلا یاء نسبت وجود ندارد بلکه گفته است العمری و ابنه ثقتان و بعد دوباره تفریع کرده است که فما ادی عنی ...
مرحوم آقای صدر می گویند این دو فقره دلالتی بر حجیت خبر ثقه ندارد. هم چنین روایاتی که در مورد ارجاع دیگران به برخی از روات آمده است دلالت بر این مساله ندارد چون ممکن است کسانی که امام به آنها ارجاع داده اند از کسانی هستند که در حق آن احتمال کذب وجود ندارد و گفتیم در مواردی که احتمال کذب وجود ندارد نیازی به ادله حجیت نداریم. محل بحث ما جایی است که احتمال کذب وجود دارد اما احتمال تعمد کذب را نفی می کنیم.
شاید در برخی از این روایات حرف ایشان درست باشد. اما در این روایت محل بحث ما امام علیه السلام به عمری و فرزندش عنوان داده است و صرف ارجاع نیست.
روایت می گوید چون ثقه است خبر او مورد پذیرش است نه اینکه چون خصوصیتی در مورد او وجود دارد.
اما ایشان گفته اند کبرایی که در روایت ذکر شده است که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و این تعلیل اقتضاء می کند که هر ثقه ای قولش مقبول است.
بعد فرموده اند در مقام دو اشکال مطرح است:
1. امام علیه السلام فرموده اند العمری ثقتی و او ثقه امام بوده است و منصوب از ناحیه امام بوده است و قاعدتا کسی که منصوب امام است کسی است که در مرتبه عالی از وثاقت باشد و حداقل اطلاق ندارد که هر ثقه ای قولش پذیرفته شده است.
از طرف دیگر گفته است هو الثقة المامون و مطابق قواعد عربی الف و لام در این موارد نشان دهنده کمال است. العمری هو الثقة المامون و این دال بر کمال است و این خبر دلالت بر حجیت مطلق قول ثقه نمی کند. این روایت در نهایت دلالت می کند کسی که در مرتبه عالی از وثاقت است حرفش قبول است.
ایشان از این اشکال جواب داده اند که اینکه عمری در مرتبه بالایی از وثاقت است و امام کسی را که در مرتبه بالایی از وثاقت است نصب می کند درست است اما ما به تعلیل تمسک کردیم. در تعلیل گفته است فانه الثقة‌المامون. بر فرض که در صدر روایت مرتبه عالی از وثاقت فرض شده است اما در تعلیل این خصوصیت الغاء می شود.
اما اینکه گفتید خود تعلیل الف و لام دارد و دلالت بر کمال می کند, از اوهام است و الف و لام دال بر کمال نیست بلکه دلالت بر جنس و عهد می کند و بلکه ممکن است گفته شود که فقط وضع برای عهد شده است و جنس هم نوعی عهد ذهنی است.
الف و لام عهد در مواردی که خصوصیت خاصی در بین نباشد ممکن است اشاره به شخص معینی باشد اما در این روایت شخص خاصی معهود نیست و جایی که خصوصیت خاصی نباشد گفته اند حمل بر کمال می شود چون الف و لام برای عهد است و عهد نیاز به تعین دارد و چون در این موارد تعین خارجی وجود ندارد باید تعین به حسب مرتبه باشد و تعین به حسب مرتبه می شود مرتبه بالا و عالی و کامل چون این مرتبه از بین سایر مراتب مشخص و معین است.
پس کمال موضوع له الف و لام نیست و الف و لام وضع برای عهد شده است و عهد مستلزم تعین است. اگر جایی تعین خارجی بود که مشخص است و اگر جایی تعین خارجی نبود گفته اند تعین به حسب مرتبه است. از این استفاده کرده اند که یکی از معانی الف و لام کمال است و این اشتباه است.
ایشان فرموده اند پس اگر بتوانیم مرحله ای از تعین داشته باشیم دیگر الف و لام دلالت بر کمال نخواهد داشت. و در این مورد, عمری واضح است که ثقه است و مرتبه تعین اینجا وضوح مصداقیت است.
خوب اشکال نشود پس مجمل می شود چون احتمال دارد کمال باشد و ممکن است وضوح مصداقیت باشد. ایشان می فرمایند اینجا منظور وضوح مصداقیت است. و وضوح مصداقیت دخلی کبری ندارد. روشن بودن وثاقت شخصی ظهور در موضوعیت ندارد بلکه طریق است. اگر گفت روشن است که او ثقه است و حرف ثقه مورد پذیرش است معنایش این نیست که روشن بودن دخلی در پذیرش حرف دارد و اگر کسی واضح الوثاقة نبود حرفش مورد پذیرش نیست. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 392)
اما حق این است که این حرف ایشان اشتباه است اگر ما صدر روایت را نپذیریم، مناسب با خصوصیت مقام مستدعی است که حیث تعیین همان کمال وثاقت است و اگر این را نپذیریم لا اقل روایت مجمل می شود.
با این بیان تعلیل عمومیتی ندارد و نمی توان از آن استفاده کرد.
2. آنچه در روایت آمده است فانه الثقة المامون تعلیل برای حجیت خبر نیست بلکه برای حجیت فتوی است.
چون فرموده است فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون.
این تعلیل برای حجیت فتوی است نه برای حجیت خبر.
ایشان می فرمایند تعلیل اگر به خاطر تفریع فاسمع له و اطع باشد باید به ملاحظه ولایت و حکومت باشد نه فتوی.
و ایشان تصور کرده اند که عمری ولایت و حکومت ندارد چون عصر حضور امام است (یکی از این فقرات مربوط به امام هادی علیه السلام است و یکی مربوط به امام عسکری علیه السلام است)
پس منظور از فاسمع له و اطع مناسب با افتاء نیست و مناسب با حکومت است و چون حکومتی نیست باید در این فقره تصرف کنیم و بگوییم منظور قبول خبر او است. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 393)
اما این حرف هم عجیب است. مگر ولایت و حکومت مختص به عصر غیبت است؟ یعنی در زمان حضور ائمه علیهم السلام نمی توانستند به کسی ولایت بدهند؟ مثلا نمی توانستند قاضی نصب کنند؟ نماینده داشته باشند؟ اینکه می بینیم امام صادق علیه السلام بعضی را قاضی قرار داده اند برای عصر خودشان هم بوده است.
عمری هم کسی است که از طرف امام ولایت دارد و لذا امام امر می کند که واجب است از او اطاعت کنند.
و لذا اگر بیان ما را نپذیرید بیان مرحوم آقای صدر دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند و این بیان ناقص است.
به نظر ما روایت به خوبی دلالت دارد و فاسمع له و اطع برای تفریع نیست بلکه برای تعقیب است.
اما صدر روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.
آفــلایــن
  پاسخ
#34
جلسه 93
18/1/1392
بحث در روایاتی بود که در آنها هم کبری و هم صغری ذکر شده است.
یک روایتی که در این طایفه می توان بیان کرد روایتی است که به احمد بن ابراهیم مراغی ختم می شود.
این روایت را مرحوم کشی با یک واسطه از این فرد نقل کرده است.
احمد بن ابراهیم وثاقت صریح ندارد اما از روایاتی که از طریق خودش نقل شده است معلوم می شود فرد قابل توجهی بوده است و لذا این فرد ممدوح است هر چند توثیق ندارد. و شاید بتوان نقل علی بن محمد بن قتیبه رو در نقل این توقیع از او دال بر اعتماد دانست.
در مورد علی بن محمد بن قتیبه هم بحث کردیم و گفتیم به خاطر اعتماد کشی می توان وثاقت او را کشف کرد. و کشی در توثیقات بر او در رجال و توثیقات و تضعیفات اعتماد کرده است.
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ (علیه السلام) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاق‏ِ: احْذَرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَ! قَالَ، وَ كَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ، وَ كَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ كَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْكَرُوا مَا وَرَدَ فِي مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‏ يُرَاجِعَ فِي أَمْرِهِ! فَخَرَجَ إِلَيْهِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَيْكَ فِي الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فَيَتَحَامَى مِنْ دُيُونِنَا لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِيعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِينَ، وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (رجال الکشی ص 536)
به نظر ما جدای از بحث مشکل سندی این روایت در دلالت هم مشکل دارد.
چون ظاهر از این ثقاتنا در این روایت، نواب خاص است چون در ادامه روایت برای این ثقاتنا قید آورده است که این ثقات شناخته شده اند که اسرار ما را می دانند و ما به واسطه آنها اسرارمان را منتقل می کنیم.
و موید این جهت این است که این روایت در مورد احمد بن هلال است که فردی موجه و مشخص بوده است و این قدر در جامعه و در بین شیعه نفوذ داشته است که لعن امام در مورد او پذیرفته نمی شده است تا اینکه امام علیه السلام این توقیع را صادر کرده اند.
در این روایت می گوید تشکیک در کلام سفرای خاص نباید کرد چرا که ملازم با لغویت سفارت و بابیت نواب خاص است و لذا امام می فرمایند نباید در کلام این عده تشکیک کرد و این ملازم با حجیت قول ثقه نیست.
طایفه پنجم روایاتی است که متفرد هستند و عنوان کلی ندارند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِن‏ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ. (الکافی ج 1ص 64)
در این روایت محمد بن مسلم به امام اعتراض می کند که چرا شما مخالف این روایات را می گویید؟
با تتبع روشن می شود که ما بال در موارد استفهام اعتراضی به کار می رود.
این روایت نشان می دهد که حجیت خبر ثقه در نزد محمد بن مسلم و عرف آن زمان مسلم بوده است.
و امام هم جواب ندادند که روایت آنها باطل است بلکه فرمودند که آن ها نسخ شده اند. یعنی نقل آنها صحیح است اما نسخ شده است.
بعضی از علما گفته اند منظور از نسخ در اینجا و امثال این روایت تخصیص است چرا که ما در احادیث نسخ نداریم و بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله نسخ نیست بلکه ائمه علیهم السلام تبیین می کنند.
به نظر ما نیازی به این مسائل نیست. نسخ منظور این نیست که حدیث ما ائمه علیهم السلام ناسخ روایات پیامبر است بلکه می گوید این احادیث پیامبر که آنها نقل کردند منسوخ به روایاتی دیگر است که از خود پیامبر است اما به دست آنها و دیگران نرسیده است و در نزد ما محفوظ است.
و لذا در برخی روایات هست که پیامبر بر روی کفش مسح کرده است و از امام سوال شده است و امام در جواب می فرمایند آیا پیامبر قبل از آیه این کار را کرده است یا بعد از آیه؟
یعنی آیه ناسخ آن عمل است.
این روایت هم می گوید احادیثی از پیامبر نقل می شود که آن احادیث به روایات خود پیامبر منسوخ است.
آفــلایــن
  پاسخ
#35
جلسه 94
19/1/1392
مرحوم آقای صدر در فقه در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات به همان روایت عمری به همان فقره ای که ما استدلال کردیم، استدلال کرده است.
بحث در طایفه پنجم بود و روایات محمد بن مسلم را ذکر کردیم.
گفتیم این روایت نشان دهنده ارتکاز مساله حجیت خبر ثقه است و لذا محمد بن مسلم اعتراض کرده است و امام هم جوابی که داده اند نشانه صحت این ارتکاز است.
و گفتیم لازم هم نیست نسخ را توجیه و تاویل کنیم بلکه اگر به همان معنای اصطلاحی باشد باز هم روایت صحیح است و معنا این است که روایات پیامبر با برخی دیگر روایات خود ایشان نسخ شده است. درست است که ائمه علیهم السلام روایات را از پیامبر نقل نمی کنند اما با توجه به روایات متعددی که آمده است که ما با پیامبر مخالفت نمی کنیم و قول ما قول پیامبر است و ... معلوم می شود آنچه نقل می کنند همان قول پیامبر است.
موکد این روایت، روایت دیگری است که در کافی مذکور است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً. (الکافی ج 1 ص 65)
روایت محمد بن مسلم صریحا حجیت اخبار ثقات غیر شیعه را اثبات می کند.
روایت دیگری که قابلیت استدلال دارد:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).
قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَامُنَا إِنَّ- كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامَ أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّثُكُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِيقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْطَانِ. (رجال الکشی ص 224)
نتیجه این شد که عده ای از روایات هستند که حجیت خبر ثقه از آنها قابل استفاده است. این روایات، دارای سندهای محکمی هستند که قطع آور هستند و تواتر اجمالی هم قابل بیان است.
اما طایفه دیگری از روایات هستند که این جهت سندی در آنها نیست اما دلالت روشنی دارند. مثلا روایت احتجاج که در آن تصریح به جواز عمل به خبر ثقه شده است.
مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْه‏ (الاحتجاج ج 2ص 357)
این روایت در فرض تعارض هم می گوید روایت ثقه قابل عمل است چه برسد به روایاتی که معارض نباشند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ شَيْنُولَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ وَ لَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ. (الکافی ج 1 ص 53)
و روایات زیادی که در این بین وجود دارد که به نظر ما چون در همین مقدار کفایت هست از بررسی بیشتر خودداری می کنیم.
مثلا مرحوم آقای صدر به معتبره ابن ابی یعفور هم استناد کرده است اما به نظر ما دلالت سند تمام نیست.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقُمِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ، قُلْتُ لِأَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ، وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً.
که ما گفتیم دلالت به روایاتی که احاله به اشخاص شده است خیلی تمام نیست.
نتیجه اینکه بعد از آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد بود جمله ای از روایات هم دال بر حجیت خبر واحد هستند.
گفتیم برخی از این روایات خودشان تواتر داشتند و علاوه که تواتر اجمالی هم در همه روایات بود و بعضی از روایات سندشان مقطوع بود و عده ای از روایات هم در مورد حجیت خبر ثقه نبود بلکه حجیت خبر ثقه را می توانستیم از آن استفاده کنیم بدون اینکه مستقیم مدلول روایت باشد.

آفــلایــن
  پاسخ
#36
جلسه 95
20/1/1392
خلاصه کلام ما در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد که روایات بود این بود:
1. مقدماتی را برای رفع اشکال دور بیان کردیم که عبارتند از:
الف - کلام مرحوم آخوند که بحث تواتر اجمالی بود. این روایات تواتر اجمالی دارند هر چند تواتر لفظی یا معنوی ندارند.
و شبهه اینکه در خبر متواتر اجمالی باید اکتفای به قدر متیقن شود جواب داده شد که اگر در همین روایاتی که دال بر حجیت خبر است یک روایتی باشد که جزو قدر متیقن ها باشد و مضمون آن یک روایت حجیت خبر مطلق ثقه است مشکلی در تمسک به اخبار نخواهد بود.
ایشان تعیین صغری نکردند که آیا در روایات دال بر حجیت خبر ثقه مطلقا خبری داریم که خودش از نظر سندی جزو قدر متیقن باشد یا نداریم.
ب - عده ای از این روایات قطعی الصدور هستند نه به خاطر تواتر اجمالی بلکه به خاطر علم موردی به صدق آن خبر از باب اینکه احتمال تعمد کذب را در وسائط آن نمی دهیم. نظیر همان چه مرحوم آقای صدر در رابطه با خبر احمد بن اسحاق گفتند که جازم به صدق این روایت هستیم و مدلول آن حجیت خبر ثقه علی الاطلاق است.
و گفتیم در عده ای از این روایات هست و گفتیم برای حجیت خبر واحد اگر ما علم به عدم تعمد کذب داشته باشیم کافی است. بله احتمال خطا و اشتباه و اصل کذب موجود است که با اصول عقلائیه نفی می شود و چنین احتمالاتی در خبر متواتر هم هست.
ج - برخی از این روایات در مورد حجیت خبر واحد وارد نشده اند بلکه در موردی وارد شده اند که آن مورد مبتنی بر مفروغیت حجیت خبر ثقه است. مثلا سوال از فرض تعارض است یا سوال از وثاقت راوی است.
در این موارد ما احتمال تعمد کذب را نسبت به این حیثیت که مفروغ در نظر گرفته شده است نمی دهیم. چون فرضا راوی در روایت دروغ گفته باشد اما در حیثیت مفروغ احتمال دروغ وجود ندارد.
این مفروغیت نشان دهنده از بنای عقلا و متشرعه است.
و به همین بیان ما در روایاتی که متضمن معانی و مفاهیم لغات هستند نیاز به صحت روایت نداریم. یعنی حتی اگر راوی دروغ گو هم باشد اما در این که معنای این کلمه این است دروغ معنا ندارد.
مثلا فرض کنید از دم سوال کرده است و ما از روایت استفاده کردیم که دم معنای خاصی دارد حتی اگر راوی دروغ بگوید و چنین سوالی نکرده باشد اما معنای دم از روایت استفاده می شود. چرا که اگر دم چنین معنایی نداشت راوی اصلا چنین دروغی نمی گفت.
با این بیان ما نیاز به اثبات حجیت این روایات نداریم و حتی با خبر ضعیف دال بر حجیت خبر واحد هم با این بیان می شود اعتماد کرد. چون حیثیتی که در این اخبار وارد است حیثیتی غیر از حیثیت حجیت خبر واحد است و لذا حتی اگر خبر دروغ هم باشد برای اثبات حجیت خبر کافی است.
و احتمال اینکه اصلا راوی دروغ را برای این حیثیت مفروغ گفته است خیلی کم است حتی در حد صفر است.
د - برخی از این روایات تواتر شخصی دارند حتی بالاتر از تواتر اجمالی. و حتی گفتیم برخی از این روایات متواتر بین فریقین است. مثلا مساله حفظ چهل حدیث تواتر لفظی داشتند. یا مثلا روایات مربوط به اخبار متعارض تواتر معنوی دارند.
ه - گفتیم برخی از این روایات از قسمی است که داخل در قدر متیقن سیره است. یعنی مثلا قدر متیقن سیره اعتماد بر خبر ثقاتی که در مرتبه بالایی از وثاقت هستند باشد. اگر روایتی با این شرایط داشته باشیم و مضمون آن روایت حجیت مطلق خبر ثقه باشد باز هم حجیت خبر ثقه ثابت می شود.
این همان بیانی بود که در کلام مرحوم امام موجود بود.
بعد از این مقدمات گفتیم پنج طایفه از روایات داریم:
1. روایاتی که دال بر نشر حدیث هستند.
2. روایات دال بر حکم روایات متعارض.
3. روایاتی که در اثبات وثاقت برخی اشخاص وارد شده بود.
4. روایاتی که در آنها علاوه بر اثبات صغری، به کبری هم تصریح شده بود.
5. روایات متفرقه ای که عنوان واحد نداشتند.
و گفتیم روایاتی هم هستند که ممکن است در این مساله به آنها استدلال شده باشد اما دلالت بر این مساله ندارند این روایات نیز خود چند طائفه بود:
1. روایاتی که دال بر ارجاع به اشخاص است.
2. روایاتی که برخی از کتب را معتبر دانسته اند مثل کتب بنی فضال و کتاب یوم اللیله یونس و ... این روایات حداکثر دلالت می کند که مطالب آن کتاب صحیح بوده اند اما این دلالت نمی کند غیر از آن اگر جایی بود حتی اگر از خود آن راوی بود معتبر است. بله اشعار به این مساله دارند.
3. روایاتی که ترغیب به کتابت احادیث و حفظ کتب می کنند. این روایات می گوید روایات را بنویسید چون خودتان بعدا به آن محتاج می شوید و روایات را فراموش می کنید. در این روایات نیامده است که برای دیگران حفظ کنید بلکه می گوید برای خودتان حفظ کنید.
4. روایات ناهی از تغییر در حدیث، نهی از افتراء و ... یعنی حیثیت سلبی دارند. این روایات دال بر این مساله نیست که اعتماد به خبر امر مرتکزی بوده است بلکه در بیان این جهت است که خود دروغ و کذب امری مذموم و اشتباه است.
5. روایاتی که می گوید اخباری که منسوب به ائمه علیهم السلام است را رد و تکذیب نکنید. چرا که شاید آن روایت را امام علیه السلام فرموده باشند که نباید آن را تکذیب کرد. توهم استدلال این است که رد نکنید یعنی قبول کنید.
جواب این هم روشن است که رد نکنید یعنی همان طور که قبول چیزی نیاز به اثبات دارد رد و تکذیب هم نیاز به اثبات دارد. همان طور که راست بودن حرف نیاز به اثبات دارد دروغ بودن هم نیاز به اثبات دارد. تا وقتی یقین به دروغ بودن نداشته باشیم نباید تکذیب کرد.
نکته ای باقی می ماند و آن اینکه مرحوم آقای روحانی همه بحث سنت را خیلی مختصر بحث کرده است و بحثی را که خیلی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفصل متعرض آن شده اند ایشان خیلی مختصر بیان کرده است و بعد روایات را این طور جمع بندی کرده است که حق این است که این روایات قابل استناد برای حجیت خبر واحد نیست. و بعد از تامل آنچه از این روایات دیدیم این است که دو طائفه از روایات هست که ممکن است به آنها استدلال شود یکی روایت لا عذر لاحد من موالینا... و دیگری روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است.
و از این دو طائفه هم سه جواب بیان کرده اند:
ایشان فرموده اند نسبت به این روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است و در این روایات گفته شده است که به ثقه مراجعه کنید اولا امام وثاقت این عده را تصدیق کرده است یعنی احتمال کذب در حق این عده نیست. وثاقت را از سه راه می توان اثبات کرد: علم وجدانی، قیام حجت، حسن ظاهر. جایی که علم به وثاقت داریم خبر حجت است چون احتمال تعمد کذب در آن نیست و لذا علم به صحت خبر داریم. این اشخاص کسانی هستند که وثاقت آنها را امام تصدیق کرده است پس بر اساس احتمال عصمت امام، احتمال تعمد کذب در حق این عده نیست. بله اگر حجت یا حسن ظاهر دلیل بر وثاقت این عده بود حق با شماست اما این طور نیست.
و روشن می شود روایات لا عذر لاحد من موالینا... گفته است کسی را که امام ثقه می داند.
و ثانیا خود مشهور هم که قائل به حجیت خبر ثقه شده اند ملزم می شوند که خبر ثقه حجت نیست. چون مشهور معتقدند در موضوعات خبر ثقه حجت نیست و همه اخبار خبر ثقه در موضوعات است چون همه اینها اخبار مع الواسطه است و خبر از خبر است. یعنی خبر از یک موضوع خارجی می دهد که قول راوی قبل است. پس حتی بنابر مسلک مشهور فقط روایاتی حجت هستند که حرف امام علیه السلام را یک نفر برای شما نقل کند. و روایات ما همه اخبار مع الواسطه است پس اخبار در موضوعات است پس مشهور هم حجیت خبر را نباید قبول کنند.
و ثالثا فرض کنیم که روایات دال بر حجیت خبر ثقه است اما این روایات معارض دارند مثلا روایاتی که می گویند نباید به اخبار عمل کرد مگر اینکه علم باشد که امام گفته است و یا شاهدی از کتاب بر آن باشد.
کلام ایشان واقعا ناشی از عدم تامل در این روایات است. اشکالات ایشان همه جواب دارند:
ایشان فرمودند ثقه امام یعنی کسی که احتمال کذب در حق او وجود ندارد. این چه معنایی از ثقه است؟ ثقه یعنی کسی که اهل دروغ نیست اما احتمال کذب در حق او در تک تک روایات که وجود دارد. ثقه و امین معنایش نفی احتمال کذب نیست. امام علیه السلام هم می گوید همین مفهوم عرفی ثقه بر این شخص منطبق است.
ایشان می گوید وقتی امام گفت کسی ثقه است چون امام معصوم است پس این فرد واقعا ثقه است. بله این فرد واقعا ثقه است اما آیا ثقه واقعی یعنی کسی که در حق او احتمال کذب وجود ندارد؟ یا اینکه ثقه واقعی یعنی کسی که متهم به تعمد کذب نیست. یعنی اطمینان عرفی نوعی به عدم کذب او وجود دارد.
اینکه ایشان گفت اخبار در موضوعات حجت نیست همین مشهور گفته اند که اخبار مع الواسطه حجت است. عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات که حکم عقلی نیست که قابلیت تخصیص نداشته باشد. همین مشهور که خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی دانند اخبار مع الواسطه را حجت می دانند هر چند از مصادیق خبر از موضوعات است.
و اینکه ایشان گفتند این روایات متعارضند قبلا گفتیم آن روایات می گویند اخبار مخالف کتاب حجت نیستند نه اینکه حتما باید علم به صدور اخبار داشته باشیم و اینکه گفته است ما لم تعلموا انه منا همه آنها در موارد تعارض است و آنهایی که در فرض تعارض نیست مربوط به طرح اخبار معارض با کتاب است.
لذا این حرف ایشان اشتباه است و از ایشان عجیب است. و نشان می دهد ایشان فرصت بررسی این مساله را پیدا نکرده است و لذا در آخر گفته اند شاید بعدا فرصتی برای بررسی مجدد پیدا شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#37
جلسه 96

21/1/1392
دلیل سومی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است. برای اجماع می توان چند تقریر مختلف داشت:
1. همان که مرحوم آخوند فرموده اند که تمام علماء از زمان ما تا زمان شیخ طوسی همه حجیت خبر واحد را قبول دارند. و این اجماع کاشف از موافقت و رضایت معصوم علیه السلام است.
2. عده ای از علماء ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد دارند.
مرحوم آخوند از این دو تقریر جواب می دهند که بررسی کلمات نشان می دهد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد شده اند هر کدام قیود و خصوصیاتی گفته است که دیگری نگفته است. و این باعث می شود که نتوانیم کشف رضایت امام کنیم. در حقیقت این اشکال صغروی در تحقق اجماع است که هر کدام حرف مخصوص به خود دارند و اجماعی در کار نیست.
اشکال: بالاخره همه این اقوال، قدر مشترکی دارند و آن حجیت خبر واحد فی الجمله است.
جواب: مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که اصل حجیت خبر هم مورد اتفاق و نظر نیست. درست است کسانی که قائل به حجیت خبر شده اند نظرشان مختلف است اما این طور نیست که همه معتقد به حجیت خبر واحد باشند. و لذا اجماع محصلی بر حجیت خبر واحد در بین نیست.
و اما اجماع منقول هم ناتمام است. به همان نکته ای که گفتیم یعنی کسانی که ادعای اجماع کرده اند بر عناوین مختلفی ادعای اجماع کردند که نمی توان اجماع منقول کاشف از رای معصوم داشت.
علاوه که اجماع منقول هم معارض به ادعای اجماع بر عدم حجیت است.
به نظر ما اولی این بود که مرحوم آخوند اجماع را به عنوان مدرکی بودن رد می کرد. یعنی با فرض اینکه اجماعی باشد احتمال مدرکی بودن اجماع هست بلکه اطمینان و وثوق هست که مدرک مجمعین همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است نه اینکه اجماع تعبدی داشته باشیم.
این دو تقریر را مرحوم آخوند در ضمن یک وجه بیان کرده اند.
3. وجه دیگری که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است اجماع عملی علماء است اما منظور ایشان از اجماع عملی همان سیره است. سیره علماء و بعد ترقی می کنند که بلکه اجماع همه مسلمین بر عمل به خبر واحد است.
سیره عملی علماء و فقهاء و روات همه بر عمل به خبر واحد است. و سیره همه مسلمانان همین است. شاهدش هم این است که فتاوای علما برای عوام توسط ثقات نقل می شده است و مردم به گفتار آنها اعتماد می کردند و مطابق آن عمل می کردند.
توجه کنید این سیره متشرعه است. و سیره متشرعه اگر اتصالش به زمان معصوم احراز شود حجت است.
مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که درست است که سیره عملی متشرعه بر عمل به خبر واحد است. اما معلوم نیست سیره عملی متشرعه بما هم متشرعون و مسلمون بر عمل به خبر واحد باشد. بلکه ممکن است بر اساس اینکه جزو عقلاء هستند و سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است عمل به خبر واحد می کنند. و لذا دلیل مستقلی از سیره عقلاء و بنای عقلاء نخواهد بود.
اشکال نشود که اگر سیره متشرعه وجود دارد، سیره عقلاء هم وجود داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست.
جواب این است که شرایط پذیرش آنها با هم متفاوت است. سیره متشرعه خودش متضمن حکم است و وزان سیره متشرعه وزان حکم منقول از شارع است و لذا نیازی به اثبات موافقت ندارد. عدم ردع مقوم سیره متشرعه نیست. اصلا اگر شارع مخالف بود چنین سیره ای شکل نمی گرفت بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و حتی با منع شارع هم سیره عقلاء در امور خودشان جریان دارد و نهایت این است که در دایره شریعت به آن سیره عمل نمی کنند.
در سیره شرعیه، عمل را به شارع استناد می دهند یعنی می گویند شارع این طور گفته است بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و به شارع نسبت داده نمی شود.
سیره متشرعه نیاز به عدم ردع ندارد چون در حقیقت حکایت عملی قول شارع است و همان طور که حکایت قولی نظر شارع نیاز به اثبات عدم ردع ندارد حکایت عملی هم نیاز به اثبات عدم ردع ندارد.
اما در جایی که سیره متشرعه در دایره شریعت بدون استناد به شارع جریان داشته باشد اینجا به عنوان عاقل عمل می کنند و نسبت به شارع نمی دهند لذا نیاز به اثبات عدم ردع داریم.
بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است.
سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است.
اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر این است به لحاظ کاشفیت می گویند. یعنی به لحاظ اینکه سیره الان اگر این است سیره از اموری است مثل لغت و وضع. همان طور که در وضع اصل عدم نقل جاری است در سیره هم می توان مشابه این اصل را پیاده کرد و گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد کشف می کند که در زمان معصومین علیهم السلام هم همین سیره بوده است.
ملاک حجیت سیره عقلاء این است که سیره در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. معاصرت سیره با شارع مهم است چه این سیره در زمان متاخر از معصوم باشد یا نباشد و لذا اگر سیره ای معاصر با معصوم نباشد نمی تواند کاشف از موقف شریعت باشد. اما وجود سیره در زمان متاخر با احتمال وجودش در زمان شارع کافی است. و لذا وجود سیره در زمان متاخر تاثیر اثباتی دارد یعنی کاشف از وجود سیره در زمان معصوم است. اما ثبوتا تاثیری ندارد یعنی حجیت سیره منوط به استمرار نیست.
مرحوم آخوند می فرمایند سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است و از آن ردعی نشده است و لذا سیره مورد امضای شارع است. چرا که هر چند این سیره در غیر امور شرعی هم باشد اما چون معرضیت سرایت به شریعت را دارد اگر شارع قبول نداشت باید بیان می کرد و اینکه بیان نکرده است نشان است که سیره مورد امضای شارع است.
اشکال: شارع از این سیره ردع کرده است و دلیل ردع هم آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم است. ادله حرمت عمل به ظن رادع از این سیره است.
و همه قبول دارند که خبر ثقه مفید علم نیست. بر خلاف مرحوم آقای روحانی که ایشان می فرمایند خبر ثقه مفید علم است و این عجیب است. چرا که بسیاری از علماء خبر ثقه را حتی با ظن به خلاف هم حجت می دانند و این نشان می دهد که خبر ثقه مفید علم نیست و گرنه علم با ظن به خلاف قابل جمع نیست.
مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهند:
1. این آیات در مورد اصول اعتقادی است و نهی از متابعت غیر علم در اصول اعتقادی کرده است نه اینکه در فروع دین نهی از عمل به غیر علم کرده باشد.
2. خبر ثقه تخصصا خارج از این آیات است. حقیقت مراد ایشان همین است هر چند چنین تعبیری ندارند.
این آیات می گوید به گمان عمل نکنید یعنی به آن چه حجت بر آن ندارید عمل نکنید و فرض این است که سیره دلیل بر حجیت است. وقتی سیره قائم بر عمل به خبر ثقه است یعنی خبر ثقه را حجت می دانند و با حجیت خبر ثقه، آیات اصلا شامل خبر ثقه نمی شوند.
منصرف از این آیات یا قدر متیقن از آنها این است که متابعت از ظنی که حجت نیست جایز نیست. یعنی ظنی که عند العقلاء حجت نیست نباید متابعت شود. نمی گوید ظنی که نزد شارع حجت نیست بلکه ظنی که نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت شود.
این آیات از قبیل کبری هستند می گویند از آنچه نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت کرد و خبر ثقه نزد عقلاء حجت است پس خارج از آیات است.
آفــلایــن
  پاسخ
#38
جلسه 97
26/1/1392
گفتیم مرحوم آخوند فرمودند آیات ناهی از ظن نمی تواند منع از سیره عقلائیه بکند چرا که این آیات ناظر به اصول دین است و اصلا در اصول دین غیر علم ممکن نیست چون در اصول دین اعتقاد لازم است و اعتقاد مقوم به علم است و لذا مرحوم آخوند می فرمایند این آیات ارشاد است.
و بعد هم فرمودند بر فرض که آیات شامل فروع دین هم بشود باز هم این آیات مثل خبر واحد را شامل نیست و این آیات از شمول مثل خبر واحد که سیره بر آنها جاری است قاصرند چون قدر متیقن از این آیات خصوص ظنونی است که حجت بر عمل آنها و دلیل بر اعتبار آنها فرض نشود اینکه گفته است عمل به ظن نکنید منظور این است که به ظنی که حجت نیست عمل نکنید. ظنی که حجت است از اطلاق و عموم این آیات خارج است بر اساس قدر متیقن یا انصراف.
و مثل خبر واحدی که سیره بر عمل به آن هست و حجت است بر اساس جریان سیره، آیات شمول ندارد. یا بر اساس اینکه قدر متیقن از این آیات در مقام تخاطب غیر از موارد ظن حجت است و موارد ظن حجت خارج از قدر متیقن است و به نظر آخوند اطلاق موارد خارج از قدر متیقن را شامل نیست هر چند شمولش نفی هم نمی شود اما مثبتی ندارد.
و یا اینکه منصرف از این عموم و اطلاق بنابر حجیت اطلاق حتی نسبت به موارد غیر متیقن، موارد ظن غیر حجت است.
وقتی که می گوید از ظن متابعت نکنید حتمام منظورش این نیست از ظنونی که خود شارع گفته است از آن متابعت کنید هم پیروی نکنید.
منظور یعنی از ظنونی که ما گفته ایم از آن پیروی نکنید متابعت نکنید اما آیا از این ظن خاص مثل خبر واحد هم نهی از متابعت کرده است یا نه؟ معلوم نیست. تمسک به این دلیل برای اثبات نهی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
ما در جلسه قبل گفتیم منظور آخوند این است که آنچه حجت عقلائی است را شامل نمی شود اما این بیان خلاف صدر و ذیل و حاشیه مرحوم آخوند است و بیان صحیح همین است که الان گفتیم.
مضافا به این دو اشکال مرحوم آخوند می فرمایند ردع از سیره عقلا با این آیات دوری است. رادعیت آیات از سیره مستلزم دور است. چون اگر نهی در آیات بخواهد از عمل به خبر واحد ردع کند مستلزم این است که سیره مخصص این آیات نباشد و این آیات بر عموم خودشان باقی باشند اما اگر آیات تخصیص بخورند و مخصص داشته باشند دیگر آیات رادع از سیره نخواهد بود. آیاتی که عمومش مفروض باشد رادع از خبر خواهد بود نه آیاتی که عمومش تخصیص خورده است و عموم این آیات موقوف بر این است که سیره بر عمل به خبر مخصص آیات نباشد و اگر سیره مخصص این آیات باشد دیگر این آیات صلاحیت برای رادعیت نخواهد داشت.
پس رادعیت آیات موقوف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص موقوف بر ردع از سیره است و ردع از سیرده موقوف بر عموم و عدم تخصیص آیات است. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات است و این توقف الشیء علی نفسه است. اگر آیات رادع نبودند سیره بلا منازع باقی می مانند.
به بیان دیگر ردع آیات متوقف بر عدم حجیت سیره است و عدم حجیت سیره متوقف بر ردع آیات است.
با این بیان در حقیقت نمی توان هیچ گاه با عمومات و اطلاقات از سیرده ردع کرد.
و خواهد آمد که نمی توان با عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظنونی مثل قیاس یا خبر واحد یا ظواهر کرد.
و لذا اگر این آیات برای نهی از قیاس کافی بود نیاز نبود بیش از پانصد روایت برای عدم حجیت قیاس وارد شود.
و لذا اگر آیات را آبی از تخصیص دانستیم باید آیات را مختص به موارد اصول دین بدانیم چون یقینا در شریعت ظنون مختلفی معتبر است.
اشکال: همان طور که رادعیت آیات دوری است اثبات حجیت خبر هم به سیره دوری است. چون سیره اگر بخواهد مثبت حجیت خبر باشد این موقوف بر این است که آیات رادع نباشند چون اگر آیات رادع باشند سیره مثبت حجیت خبر نخواهد بود.
پس اثبات حجیت خبر به سیره موقوف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشند و سیره وقتی مخصص آیات است که آیات رادع از سیره نباشد. پس باز هم عدم رادعیت آیات موقوف بر عدم رادعیت آیات است.
به بیان دیگر اثبات حجیت خبر واحد به سیره متوقف بر حجیت سیره است و حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات متوقف بر حجیت سیره است پس حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره است.
مرحوم آخوند جواب می دهند شما گفتید اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم ردع از سیره توسط آیات است و عدم ردع آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشد.
اما اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم رادعیت آیات نیست بلکه عدم ثبوت رادعیت آیات برای حجیت خبر و تخصیص آیات کافی است. همین مقدار که رادعیت آیات اثبات نشود کافی است برای حجیت سیره.
ردع واقعی واصل مانع از حجیت سیره است نه ردع واقعی غیر واصل.
پس امر دائر است بین اینکه آیات رادع است یا سیره مخصص است پس چون ردع از سیره ثابت نشد سیره حجت است. چون سیره ای که ردع از آن معلوم نباشد واقعا حجت است و سیره ای حجت نیست که ردع از آن ثابت شود.
و به عبارت دیگر ما جرت علیه السیرة حجة عقلا تا وقتی خلافش ثابت نشود. پس اینجا هر چند خود سیره هم ثابت نباشد چون احتمال می دهیم آیات رادع باشند اما وجود خارجی سیره که محقق است و ردع هم معلوم نیست (هر چند عدم ردع هم معلوم نیست) و همین برای حجیت سیره کافی است.
نیازی به احراز امضای شارع نداریم. علاوه که می توان گفت با عدم ثبوت ردع،‌ امضا کشف می شود.
بعد می فرمایند فتامل.
مرحوم آخوند در حاشیه نکته را بیان فرموده اند که سیره حتما متبع است.
بر فرض که بگوییم امر مردد است بین اینکه سیره مخصص آیات باشد یا آیات رادع از سیره باشند و نتوانستیم حجیت سیره را بالوجدان ثابت کنیم اما استصحاب هست.
در زمانی هر چند قبل از نزول این آیات، سیره بر عمل به خبر بوده است و این سیره در آن برهه از زمان حتما مورد ردع قرار نگرفته بوده است چون فرض این است که آنچه احتمال رادعیت دارد همین آیات است.
پس خبر واحد به خاطر آن سیره در آن زمان حجت بوده است و الان نمی دانیم آیا بعد از آن آیات رادع از استمرار سیره است یا نه؟ استصحاب می کنیم سیره حجت است. بعد از این زمان رادع بودن آیات معلوم نیست و موضوع برای استصحاب بالوجدان شکل می گیرد. یعنی خبر ثقه قطعا یک زمانی حجت بوده است و نمی دانیم بعد از نزول آیات این حجیت خبر نسخ شده است یا نشده است استصحاب بقاء حکم مشکوک می کنیم.
و با این بیان دوم همان نتیجه تخصیص حاصل می شود و عموم آیات به مقتضای استصحاب تخصیص می خورد.
آفــلایــن
  پاسخ
#39
جلسه 98
اشکالی مطرح شده بود که اگر چه ردع آیات از سیره دوری است اما اثبات حجیت خبر واحد با سیره هم دوری است.
مرحوم آخوند دو جواب از این اشکال بیان کردند:
1. همان که گفتیم که حجیت سیره متوقف بر عدم ردع واقعی از سیره نیست بلکه متوقف بر عدم ثبوت ردع از سیره است. همین که ردعی ثابت نشود برای حجیت سیره کافی است و در اینجا چون رادعیت آیات مشخص نیست و ثابت نیست سیره قطعا حجت است.
اینجا بالوجدان معلوم نیست که سیره مورد ردع قرار گرفته باشد و وقتی ردع سیره معلوم نباشد سیره حجت است.
و بعد فرمودند آنچه مبنای عقلاء است عقلا متبع است تا وقتی خلافش ثابت نشود نه وقتی که شارع از آن منع نکرده باشد.
بعد امر به تامل کردند که در حاشیه این گونه بیان کرده بودند که مطابق با آن بیان تایید و تاکید مطلب سابق است.
این وجهی که در حاشیه مطرح کرده اند در حقیقت سلمنا ست یعنی بر فرض که از جواب اول چشم پوشی کنیم و قائل شویم که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت متوقف بر عدم ثبوت ردع نیست. جایی که واقعا شارع ردع کرده باشد حتی اگر به ما هم واصل نشده باشد سیره حجت نیست و جایی سیره حجت است که قطع داشته باشیم شارع ردع نکرده است.
مرحوم آخوند در جواب دوم می فرمایند با این فرض باز هم سیره در برهه ای از زمان حجت بوده است و ما نمی دانیم شارع از آن سیره ردعی کرده است یا نه؟ استصحاب می گوید ردعی واقع نشده است. و استصحاب اصل موضوعی است. و بعد می فرمایند:
اگر اشکال شود (البته اکثر محشین این جا به بعد را جواب سومی حساب کرده اند در حالی که تثبیت همان جواب دوم است) که اعتبار سیره مغیی به عدم ردع است یعنی تا وقتی است که شارع ردعی نکند و اگر شارع ردع کرد سیره اعتباری ندارد. و این ردع حتی به عمومات نهی از متابعت غیر علم ممکن است.
در حقیقت اشکال این است که حجیت سیره موقوف بر عدم ردع است و حجیت عمومات متوقف بر عدم تخصیص نیست و این از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی است.
حجیت سیره متوقف بر این است که ردع از آن حتی به عمومات هم نشود. با ردع اصلا مقتضی حجیت ندارد نه اینکه مقتضی دارد و ردع مانع است و از طرف دیگر حجیت آیات و ظهور آیات در منع از متابعت از غیر علم مقتضی حجیت دارد اگر مخصص نباشد و مقتضی حجیت در ناحیه عمومات متقوم به عدم مخصص نیست اگر مخصصی هم در بین باشد مانع است نه اینکه مقتضی را از بین ببرد.
پس در این اشکال می گوید سیره مقتضی حجیت ندارد اما عمومات مقتضی حجیت دارد و در تزاحم مقتضی و لا مقتضی یقینا آنجه مقتضی دارد مقدم است.
رکن حجیت سیره عدم رادع است اما رکن حجیت آیات عدم مخصص نیست. و با این بیان نوبت به استصحاب نمی رسد. استصحاب جایی جاری است که تمانع بین دو طرف باشد هم آیات مانع از سیره باشند و هم سیره مانع از آیات باشند. اما اینجا تمانعی نیست و یقینا آیات مقدمند و لذا جای استصحاب نیست.
و من احتمال می دهم که این کلام را مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند ارائه کرده باشد چون مرحوم اصفهانی همین بیان را دارند و نگفته اند این کلام از مرحوم آخوند است و خیلی بعید است که مرحوم اصفهانی حاشیه مرحوم آخوند را ندیده باشند.
مرحوم آخوند در جواب می فرمایند:
اعتبار سیره بر اساس امضای مستکشف از عدم ردع است. درست است که عدم ردع دخیل است اما اعتبار سیره بر اساس امضاء است که آن را از عدم ردع کشف می کنیم.
شارع وقتی سیره ای را در یک زمانی که می توانست ردع کند، ردع نکرد آن سیره را نه فقط نسبت به آن زمان عدم ردع امضا کرده است بلکه نسبت به زمان متاخر هم امضا کرده است.
اعتبار سیره فقط در آن زمان سکوت نیست بلکه به لحاظ زمان متاخر هم هست.
عدم ردع فقط امضای سیره در زمان عدم ردع نیست بلکه امضای سیره در زمان متاخر است پس سیره هم مقتضی حجیت دارد.
حکم سکوت شارع در یک زمان حکم سکوت شارع در کل زمان را دارد. امضایی که از سکوت شارع در یک زمان کشف می کنیم اوسع از زمان عدم ردع است و زمان بعد را هم شامل است. به نحوی که اگر بعدا بخواهند جلوی این سیره را بگیرند و ردع کنند گویا این سیره نسخ شده است.
مثل جایی که دلیل بر حکم به جای سیره حکم ابتدائی باشد یعنی در یک دلیل ابتداء شارع جعل حکم کند همان طور که بعدا که این حکم را بر می دارد این حکم نسخ می شود در جایی هم که در زمانی از ردع سیره سکوت کند و بعد از آن منع کند در حقیقت نسخ می کند.
پس امر دائر است بین ناسخیت آیات نسبت به مفاد سیره و بین تخصیص آیات است.
آیات بر فرض ناسخیت مانع از حجیت سیره هستند پس در سیره هم متقضی حجیت هست. ردع متاخر از قبیل رافع و مانع است بنابراین مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.
اینجا تمانع بین این دو احتمال وجود دارد یک احتمال مانعیت آیات از سیره است. یعنی آیات بخواهند امضای سیره را بردارند و امضای سیره مغیی به عدم ناسخ نیست. و آیات هم اگر بخواهند رادع باشند مانع هستند و از طرف دیگر آیات هم مقتضی عموم دارند و سیره از قبیل مانع و مخصص است و اینجا از قبیل تزاحم مقتضیین است و هر دو ساقط خواهند شد.
نه به عمومات می توان برای رادعیت تمسک کرد و نه به سیره برای مخصصیت می توان تمسک کرد پس نوبت به استصحاب می رسد.
و ما نحن فیه از قبیل تقدم خاص و تاخر عام است که امر دائر است که خاص متقدم مخصص برای عام متاخر است یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص متقدم است. امر دائر بین نسخ و تخصیص است اینجا هم همین طور است.
وقتی کلام مجمل شد استصحاب محکم خواهد بود.
و این قسمت آخر کلام ایشان کاملا نشان می دهد که این بیان تلخیص مطالب قبل است اما برخی از محشین متاسفانه آن را جواب سوم دانسته اند.
و گفته اند ایشان گفته است اینجا از موارد خاص متقدم و عام متاخر است و چون ما در آنجا گفتیم که خاص مخصص عام است اینجا هم سیره متقدم بر آیات عام است.
و بعد اشکال کرده اند عام در آنجا خاص عموم ازمانی دارد و نسخ هم خلاف قلیل است لذا قائل به تخصیص می شویم اما مورد ما که متقدم سیره است این بیان تمام نیست.
و این حرف یقینا اشتباهی است که از محشین رخ داده است. و بیان صحیح همان است که ما بیان کردیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#40
جلسه 99
28/1/1392
بیان مرحوم آخوند در حجیت خبر واحد بنابر سیره گذشت.
کلام مرحوم آخوند مبتلا به چند اشکال است:
1. ایشان فرمود برای اعتبار سیره عدم ثبوت ردع کافی است. اگر این را بپذیریم در اعتبار عام هم عدم ثبوت مخصص کافی است. در اعتبار عام علم به عدم مخصص لازم نیست بلکه عدم ثبوت مخصص کافی است. آنچه مخل به اعتبار عام است احراز مخصص است. اگر عامی باشد و ظهور در عموم داشته باشد همین که مخصص ثابت نشود کافی است. بنابراین آیاتی که نهی از اتباع غیر علم کرده است عمومیتش مفروض است.
شما گفتید سیره معلوم نیست رد شده باشد و عام هم معلوم نیست تخصیص خورده باشد پس دوران بین متنافیین است.
این در حقیقت اشکال به جواب اول آخوند است. ایشان گفت همین که معلوم نیست این آیات رادع از سیره باشند برای اعتبار سیره کافی است و سیره دال بر حجیت خبر واحد است. اشکال اینجاست که خوب فرضا این قسمت حرف را پذیرفتیم اما نتیجه این حرف شما حجیت خبر واحد نیست. چون از این سیره که اقتضای حجیت دارد معارض با آیاتی است که دال بر عدم حجیت خبر است. پس سیره حتی بنابر حجیت معارض دارد. بنابراین نتیجه جواب اول شما حجیت خبر واحد نیست.
2. ایشان فرمودند اعتبار سیره عقلاء مبتنی بر عدم ثبوت ردع است. این حرف صحیح نیست. ملاک اعتبار سیره عقلاء امضای شارع است. سیره عقلاء غیر از حکم عقل است که قابل تخطی نباشد. شارع ممکن است سیره عقلاء را نپذیرد و در حیطه شریعت جایز نداند پس اگر سیره بنا باشد حجت باشد باید کشف قطعی از موقف شریعت کند. لذا سیره های مستحدث ارزشی ندارد چون کاشف از موقف شریعت نیست.
عدم ثبوت ردع جایی ارزش دارد که کشف از امضای شارع کند. و لذا عدم ثبوت ردع به تنهایی ارزشی ندارد. آنچه مهم است کشف امضای شارع است و لذا اگر جایی امضای شارع کشف نشود هر چند ردعی هم ثابت نباشد سیره عقلاء حجت نیست.
و لذا قبلا گفتیم در جایی که احتمال سرایت سیره عقلاء به شرعیات نباشد یا شارع متحد المسلک با عقلاء نباشد نمی توان از عدم ردع کشف امضای شارع کرد.
و در اینجا که احتمال رادعیت آیات بود سیره حجت نیست. و عموم آیات حجت است. چون ظهور آیات در عموم متقوم به وضع است و ربطی به عدم سیره ندارد. بله حجیت آن متوقف بر عدم مخصص است.
اما سیره متقوم به اثبات امضای شارع و عدم ردع است.
بله اینکه عموم صلاحیت برای رادعیت از سیره عقلاء ندارند و اگر شارع قبول ندارد باید با دلیل خاص ردع کند حرف دیگری است.
اینجا اگر عمومی هم در بین نبود همین که احتمال ردع باشد کافی است برای اینکه سیره اعتبار نداشته باشد.
3. ایشان در تعلیقه فرمودند بر فرض که عدم ردع برای حجیت سیره لازم باشد عدم ردع را استصحاب می کنیم و لذا با استصحاب مفاد سیره حجیت خبر را اثبات می کنیم.
اشکال این است که چرا استصحاب عدم تخصیص نمی کنید؟ فرض کنید اینجا سیره مثل مخصص منفصل است. ظهور عام منعقد شده است. پس برای این آیات ظهور در عموم یقینا شکل گرفته است نمی دانیم آیا این عمومات الغاء شده اند بر اساس اینکه سیره مخصص باشد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم تخصیص را و با این بیان عمومیت آیات اثبات می شود.
اگر قرار باشد سیره مخصص متصل باشد اصلا برای عام عمومیتی شکل نمی گیرد و فرض این است که مرحوم آخوند عمومیت عام را پذیرفته است و لذا تزاحم بین مقتضیین تصور کرده است.
نتیجه استصحاب عدم تخصیص این است که با استصحاب عدم رادعیت و حجیت معارض است و لذا هر دو تساقط می کنند پس باز هم خبر واحد حجت نیست.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30