• 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خبر واحد
#11
جلسه 70
30/11/1391
حاصل بیان ما در قضیه مسوق برای بیان موضوع این شد که:
یا عقلا حکم متقوم باشد به آن شرط به نحوی که ترتب حکم بدون آن شرط عقلا ممکن نباشد و منظور از شرط همان متعلق حکم است مثلا ختنه بدون رزق ولد ممکن نیست.
یا اینکه هر چند عقلا حکم متقوم به آن شرط نیست عقلا اما موضوع در قضیه قبل از ادات شرط نشده باشد.
البته منظور ما خصوص تلفظ به موضوع نیست بلکه موضوع گاهی لفظا قبل از ادات ذکر می شود و گاهی موضوع مقدر الفرض است به نحوی که هر چند قبل از ادات ذکر نشده است اما از جمله فهمیده میشود که آن موضوع را در تقدیر گرفته است و شرط را زائد بر اصل موضوع در نظر گرفته است مثل همان که مرحوم آخوند آیه شریفه را به آن برگرداند. خود ظهور جمله این است که موضوع را تصور کرده است.
و لذا منظور ما ذکر لفظی نیست بلکه مفروض بودن کافی است به نحوی که شرط قرار است حکم را بر فرض موضوع معلق کند. و لذا مثل اذا جاء الفاسق بنبأ مفهوم ندارد. اما اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا مفهوم دارد.
و لذا ما دلالت آیه را بر اساس تاویل مرحوم آخوند بر مفهوم پذیرفتیم اما گفتیم آیه چنین مدلولی ندارد بلکه همان طور که مرحوم اصفهانی گفتند مدلول آیه اذا جاء الفاسق بنبأ است نه اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا که مرحوم آخوند فرمود.
باید دید ادات شرطیت بر چه چیزی وارد شده است اگر تعلیق بر خصوصیت موضوع باشد یعنی موضوع را جدای از آن خصوصیت فرض کرده باشد و با فرض وجود موضوع حکم را بر خصوصیتی معلق می کند مفهوم دارد اما اگر ادات بر موضوع و خصوصیتش وارد شده است و موضوع را جدای از خصوصیت تصور نکرده است مفهوم نخواهد داشت.
نکته اینکه قضیه شرطیه مفهوم دارد این است که ادات اقتضای تعلیق حکم بر خصوصیتی جدای از موضوع می کند که آن موضوع بدون آن خصوصیت و با آن خصوصیت مفروض است و ادات می خواهد حکم را بر آن خصوصیت معلق کند.
مثلا العنب اذا غلی یحرم مفهوم دارد اما اگر گفت اذا غلی العنب یحرم مفهوم نخواهد داشت و یا از باب مفهوم وصف خواهد بود بلکه از مفهوم لقب است چون اثبات حکم بر موضوع است و این منافاتی با اثبات حکم برای موضوع دیگر ندارد و لذا در برخی تعابیر آمده است که اینجا اضعف از مفهوم وصف هم هست.
دلیل این ادعا هم این است که قرار است وضع و لغت را اثبات کنیم و بیش از این مقدار دلیل برای اثبات وضع و لغت نداریم.
و ظاهرا همه (شیخ، آخوند، اصفهانی) این کبری را قبول دارند که اگر موضوع در قضیه مذکور باشد آیه مفهوم دارد اما مرحوم آخوند قبول دارد که موضوع در آیه مذکور است و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی قبول ندارند.
خلاصه کلام اینکه مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه براساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ما این را نپذیرفتیم.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض کنیم که آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند با این حال باز آیه بر اساس اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم دارد.
تا الان می خواستیم بر اساس وضع یا اطلاق لفظی مفهوم را اثبات کنیم الان می خواهیم بر اساس اطلاق مقامی مفهوم اثبات کنیم.
آیه در صدد بیان موارد وجوب تبین از خبر است. هر چند به دلالت اطلاقی لفظی دلالت بر نفی تبین از خبر عادل نکند اما در مقام بیان موارد وجوب فحص و تبین است و می خواهد اخباری را که تبین از آنها واجب است بشمارد.
در مقام حصر موارد وجوب فحص و تبین است. مثلا سوال از مفطرات می کنند و امام فقط سه تا را بیان می کند مفهوم این جمله این است که غیر از این موارد مفطر نیست.
آخوند می فرمایند چون متکلم در مقام بیان ما یجب التبین عنه است و خبر فاسق را گفته است و خبر عادل را نگفته است معلوم می شود تبین از خبر عادل واجب نیست. اطلاق مقامی اقتضا می کند اگر عمل به خبر عادل هم مشروط به تبین بود ذکر می شد.
آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است.
اما اشکال به این بیان این است که این حرف مبنی بر برداشت ایشان از آیه است که الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه اما اگر از این غمض عین کنیم چگونه باید اثبات کنیم آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است؟ این ادعا هیچ شاهدی ندارد. و به نظر می رسد همان فرض سابق ایشان باعث شده است چنین ادعایی کنند.
و لذا حق این است که آیه نبأ بر اساس قضیه شرط دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.
مرحوم شیخ در آیه نبأ تقریر دیگری برای دلالت آیه بیان کرده اند. و آن هم مفهوم وصف است.
می توان استدلال به آیه بنابر مفهوم وصف را به سه تقریر مختلف بیان کرد:
1. آیه در آن فرض شده است فاسق بودن مخبر. موضوع مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می فرمایند خبر الفاسق تبینوه و جمله وصفیه دلالت بر تعلیق حکم دارد و ظهور در مفهوم دارد.
2. این وصف در مقام خصوصیتی دارد که دلالت بر مفهوم می کند هر چند وصف در سایر موارد مفهوم ندارد.
خصوصیت این وصف این است که اگر مخبر بودن فاسق مدخلیتی نداشته باشد لغو است و حتی کسانی که منکر دلالت وصف بر مفهوم هستند جایی که از مفهوم نداشتن آیه لغویت وصف لازم بیاید قائل به ثبوت مفهوم هستند.
3. حتی اگر به ملاک لغویت هم مفهوم نداشته باشد باز هم وصف در اینجا مفهوم دارد چرا که هر کجا یک امر ذاتی و یک امر عرضی فرض شود اگر حکم مستند به امر ذاتی باشد ذکر امر عرضی مستهجن است. اگر خبر حجت نیست چه مخبر عادل باشد چه فاسق باشد تعلیق حکم بر امری عرضی که فاسق بودن مخبر است امری مستهجن است.
علت ذاتی اولی به علیت است تا آن امر عرضی و تعلیل به امر عرضی فرع قصور امر ذاتی از علیت است و گرنه با وجود علیت امر ذاتی دیگر نباید به امر عرضی تعلیل کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
جلسه 71
1/12/1391
بحث در تقریر دلالت آیه نبا بر حجیت خبر واحد بنابر مفهوم وصف بود. گفتیم سه بیان در این مورد وجود دارد:
بیان اول دلالت آیه بر اساس مفهوم همه جایی وصف و بر اساس اطلاق آن بود. و وجه دوم و سوم بر اساس خصوصیتی که در این آیه است. وجه دوم لزوم لغویت بود و وجه سوم تعلیل به امر عرضی بود.
و در برخی کلمات اضافه شده است که اگر بنا باشد خبر عادل حجت نباشد لازمه اش این است که وضعیت خبر عادل اسوء از خبر فاسق باشد چرا که در آیه می گوید از خبر فاسق فحص کنید و نسبت به خبر عادل فحص نیاز نیست. اینکه نیاز نیست یعنی بدون فحص بپذیرید که خبر واحد حجت است و اگر یعنی بدون فحص رد کنید یعنی خبر عادل باید اسوء از خبر فاسق شود و این امر پذیرفتنی نیست.
بر همین اساس گفته اند آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر عادل می کند.
اما به نظر می رسد که دلالت آیه بر مفهوم وصف به تمام تقریرات آن مخدوش است. ما قبلا گفتیم وصف علی الاطلاق مفهوم ندارد و دلالت قضیه وصفیه در مفهوم اگر هم باشد در حد اشعار است نه ظهور و نمی توان از آن انتفای سنخ الحکم با فرض انتفای وصف را استفاده کرد.
و لذا بیان اول ناتمام است.
علاوه که اصلا معلوم نیست آیه شریفه از مفهوم وصف باشد بلکه آیه شریفه شبیه به مفهوم لقب است. ان جاءکم فاسق بنبأ یعنی اگر فاسقی خبر آورد. مفهوم وصف جایی است که وصف معتمد بر موصوفی باشد مثلا بگوید اکرم العالم العادل اما جایی که وصف بدون موصوف ذکر شود بلکه ارتجالا ذکر شود مثلا بگوید اکرم العادل اینجا مفهوم لقب است و آیه شریفه می گوید فاسق اگر خبری آورد نه اینکه اگر مخبر فاسق بود.
اما تقریر دوم که لزوم لغویت در وصف است. ذکر وصف بدون اینکه قضیه مفهوم داشته باشد ممکن است علی الاطلاق لغو نباشد اما در این آیه شریفه اگر آیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود. این مفهوم بر اساس دلالت اقتضاء و حکم عقل است چون لغویت لازم می آید و حکیم کار لغو نمی کند می دانیم که وصف دخیل در حکم است و مفهوم را بر اساس حکم عقلی و به نکته دفع لغویت از حکیم اثبات می کنیم.
در اینجا هم اشکال قبل هست که اولا معلوم نیست اینجا از موارد وصف باشد بلکه از موارد مفهوم لقب است.
و علاوه که ملاک دلالت لغویت است و این غیر از دلالت بر اساس ظهور است. اگر وجهی برای دفع لغویت پیدا کنیم دیگر این قضیه مفهوم نخواهد داشت. و وجوهی برای دفع لغویت می توان تصور کرد که بنابر برخی از آنها اطلاقی در مفهوم نیست و ممکن است اصلا مفهوم نداشته باشد.
خبر فاسق ممکن است مفروض باشد اما آیا خبر عادل همه جا پذیرفته شده است؟ مفهوم چنین دلالتی ندارد مثلا ممکن است فقط خبر عادل اگر بینه باشد یا اگر در موضوعات باشد و ... حجت است. آنچه می توان با ملاک لغویت اثبات کرد مفهوم فی الجملة است نه بالجمله بنابراین نمی توان حجیت خبر عادل در احکام را با این مفهوم اثبات کرد.
علاوه که ممکن است وصف برای تنبیه بر فسق مخبر در آن مورد باشد و در این صورت لغویتی از ذکر آن لازم نمی آید. آیه شریفه می گوید ولید فاسق است و برای تنبیه بر فسق ولید و مخبر آمده است.
تقریر سوم این بود که تعلیل به امر عرضی در حالی که علت امر ذاتی است مستهجن است.
اشکال این تقریر علاوه بر اینکه مفهوم وصف نیست و لقب است این است که در اینجا علیتی که در آن وصف وجود دارد به نحو آکد و اشد در این وصف وجود دارد. یعنی ممکن است خبر خودش مطلقا حجت نیست اما در خبر فاسق جهت رد بیشتر است. چون اتهام دروغ هم در آن هست یعنی علاوه بر احتمال خطا که در مطلق خبر هست در فاسق اتهام دروغ هم هست و لذا رد آن آکد است. پس یا این امر عرضی خودش هم دخیل در حکم است و یا اینکه اصلا از مراتب جهت ذاتی است یعنی نکته ذاتی رد خبر ضعف کاشفیت است که خودش مراتبی دارد و مرتبه آن در خبر فاسق بیش تر از خبر عادل است در این موارد تعلیل به امور عرضی مستهجن نیست.
و لذا آیه شریفه بر اساس مفهوم وصف نیز دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالات وارد شده می شود. یک اشکال مربوط به آیه است و دو اشکال مربوط به اصل حجیت خبر واحد است.
اشکال اول این است که ممکن است کسی در اینجا اشکال کند هر چند ممکن است قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم بکند اما در خصوص این آیه قضیه شرطیه مفهوم ندارد حتی اگر قضیه مسوق برای بیان موضوع هم نباشد باز هم مفهوم ندارد.
چون آیه مشتمل بر تعلیلی است که آن تعلیل معمم حکم است که موجب عدم اختصاص فحص به خبر فاسق است. در آیه شریفه می گوید اگر فاسقی خبری آورد فحص کنید ان تصیبوا قوما بجهالة و همین نکته در خبر عادل هم هست و لذا این علت معمم حکم است و اقتضا می کند که حکم در مورد فقد شرط هم که خبر عادل است باشد.
و حق این بود که این اشکال قبل از بیان مفهوم وصف ذکر شود و روشن است که حتی بر تقریر مفهوم وصف هم این اشکال وارد است.
مفهوم آخوند می فرمایند این اشکال مبتنی بر این است که جهل را به معنای ندانستن معنا کنیم اما جهل در آیه شریفه به معنای سفاهت است.
جهل دو معنا دارد یکی به معنای نادانسته است و دیگری به معنای نادانی است. اگر معنای جهالت نادانسته باشد علت در خبر عادل هم هست اما اگر معنای جهالت نادانی باشد در خبر عادل این طور نیست. عمل به خبر عادل سفاهت نیست.
جهالت در آیات دیگری هم به معنای سفاهت استعمال می شود.
اگر آیه شریفه این طور باشد حرف ایشان حق است اما اشکالی که هست این است که از کجا معلوم جهالت در یه شریفه به معنای نادانی و سفاهت است؟ این باید اثبات شود و به صرف احتمال نمی توان اثبات کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
جلسه 72
2/12/1391
مرحوم آخوند در ضمن بحث دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد متعرض اشکال عامی شده اند که اختصاصی به خصوص آیه نبأ ندارد بلکه عموم ادله لفظی حجیت خبر مبتلا به این اشکال هستند و بدون حل این اشکال استدلال به آنها تمام نیست.
این اشکال در حقیقت دو اشکال است هر چند برخی خواسته اند روح هر دو را یکی بدانند اما مرحوم آخوند به عنوان دو اشکال مطرح کرده است و ما هم به ترتیب ایشان بیان می کنیم.
اشکال اول:
دلیل حجیت خبر مواردی را شامل است که خبر یا حاکی از حکم شرعی باشد و یا حاکی از موضوع حکم شرعی باشد. جامع بین این دو این است که خبر باید اثر شرعی داشته باشد تا دلیل حجیت بتواند ما را متعبد به آن اثر کند و گرنه جعل حجیت برای خبر بدون اینکه اثر شرعی داشته باشد معقول نیست.
تعبد به خبر در حقیقت تعبد به اثر خبر است و منظور آثاری است که در حیطه جعل و اعتبار شریعت است و آثاری که شریعت می تواند اعتبار کند یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی است.
گاهی خبر برای ما قول امام علیه السلام را بدون واسطه برای ما نقل می کند. مثل جایی که مرحوم کلینی از برخی نواب غیبت صغری کلامی را از امام نقل کند در اینجا این خبر برای مرحوم کلینی حجت است.
اما مشکل اساسی این است که عموم اخبار و روایاتی که مورد ابتلای نه فقط شیعه بلکه مسلمین است روایاتی است که حاکی قول امام با وسائط متعدد است.
ما در مثال برای راحتی تصور آن سه واسطه نقل می کنیم. یعنی بین ما و بین معصوم سه واسطه قرار بگیرد.
دو واسطه محل بحث ما نیست چون به نظر ما این اشکال به دو واسطه وارد نیست هر چند مرحوم آقای صدر اشکال را در آنجا هم تصور کرده اند.
تصور کنید شیخ طوسی از شیخ مفید از شیخ صدوق از امام علیه السلام روایتی نقل کرده است.
(لازم به ذکر است همه اخبار مرحوم شیخ طوسی از شیخ صدوق به این صورت است. ایشان در فهرست می فرمایند: أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله و أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة القمي و أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني كلهم عنه. الفهرست ص 442)
این خبر نمی تواند مشمول دلیل حجیت باشد.
ثبوت خبر شیخ برای ما نیاز به تعبد ندارد چون وجدانی است.
آنچه محکی قول شیخ طوسی است قول شیخ مفید است. قول شیخ مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.
بنا شد دلیل حجیت خبر شامل اخباری می شود که یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم باشد و قول مفید نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. اخبار شیخ طوسی از اخبار شیخ مفید است و این ارزشی ندارد.
اگر بخواهد قول شیخ طوسی مشمول دلیل حجیت باشد تنها اثری که مصحح این که دلیل حجیت خبر شامل این بشود این است که شیخ طوسی راست می گوید و باید او را تصدیق کرد و وجوب تصدیق شیخ طوسی یعنی بنابگذار بر اینکه قول مفید همین است و شیخ مفید همین را فرموده است.
این وجوب تعبدی از خود دلیل حجیت استفاده می شود چون صدق العادل می گوید تصدیق کن و با صدق العادل که حکم است می خواهیم اثر را استخراج کنیم یعنی وجوب را اخراج کنیم و این ملازم با اتحاد حکم و موضوع است.
در مثال ما قول شیخ جدای از وجوب تصدیق هیچ اثری ندارد. و اگر اثر آن وجوب تصدیق باشد یعنی بگوییم واجب است شیخ طوسی را تصدیق کرد این اثر ناشی از خود حکم است و این محال است چرا که رتبه موضوع قبل از حکم است و موضوع باید قبل از حکم در نظر گرفته شود سپس به آن حکم شود در حالی که در اینجا خود اثر مولود حکم است. اتحاد حکم و موضوع محال است چون رتبه حکم از رتبه موضوع متاخر است و این از قضایای بدیهی است و قیاساتها معها.
بله اگر دو جعل در بین باشد نه یک جعل در اینجا ممکن است. اگر یک جعل بگوید صدق الشیخ یعنی واجب باشد شیخ را تصدیق کنیم و بعد یک دلیل دیگر بگوید صدق العادل. دلیل اول برای قول شیخ اثر تعبدی جعل کرده است و یک دلیل دیگر می گوید باید آن اثر را مترتب کرد اینجا مشکلی نیست. یک جعل متکفل ایجاد اثر باشد و یک جعل متکفل ترتیب اثر باشد اینجا مشکلی نیست. چون موضوع یکی خبر شیخ است و موضوع دیگری جعل اول است. و این محال نیست.
این اشکال اول بود. چون از نظر ایشان جواب هر دو اشکال یکی است بنابراین اشکال دوم را هم بیان می کنیم.
اشکال دوم: این اشکال در خبری است که حاکی از قول معصوم است. یعنی در خبر شیخ صدوق است. این خبر اثر شرعی دارد حجیت خبر صدوق معقول است چون اثر اخبار صدوق ثبوت قول امام است و این اثر شرعی دارد. تنجز قول امام اثر شرعی دارد اما این جایی است که خبر صدوق برای ما ثابت باشد و فرض این است که خبر صدوق با وجوب تصدیق مفید برای ما حاصل شده است پس اخبار صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست بلکه به واسطه مفید است. پس برای اخبار مفید اول باید وجوب تصدیقی بیاید تا اثبات کند که صدوق این را گفته است حالا یک وجوب تصدیق دیگر باید بگوید صدوق هم راست می گوید که امام این را فرموده است.
قبل از وجوب تصدیق قول صدوق باید خود خبر صدوق به عنوان موضوع وجوب تصدیق ثابت باشد که فرض این است که این خودش از تصدیق مفید حاصل شده است.
معنای این اشکال این است که رتبه حکم باید سابق بر موضوع باشد. اینجا خبر صدوق که قرار است موضوع برای تصدیق صدوق باشد قرار است ناشی از خود حکم به وجوب تصدیق باشد پس خود حکم باید قبل از موضوع خودش باشد تا بتواند موضوع خودش را ایجاد کند و بعد از ایجاد موضوع خودش که قول صدوق است حکم به وجوب تصدیق کند.
در اشکال قبل چون قول شیخ طوسی برای ما بالوجدان ثابت بود این اشکال نبود بلکه اشکال اتحاد رتبه حکم و موضوع بود اما اینجا چون قول شیخ صدوق برای ما وجدانا ثابت نیست و باید خودش اثبات شود سپس حکم به وجوب تصدیق آن کرد لازم می آید حکم مقدم بر موضوعش باشد.
جواب از این دو اشکال چیست؟
مرحوم آخوند سه جواب دارند که هر سه جواب به دو اشکال است:
1. مرحوم آخوند می فرمایند این اشکال در جایی است که قضیه خارجیه تصور شود. مثل اینکه گفته است صدق الشیخ و فرض ما این است که قول شیخ جدای از وجوب تصدیق اثری ندارد و وجوب تصدیق با خود این دلیل می خواهد اثبات شود.
اما فرض این است که قضیه ما طبیعیه است یعنی برای کل ما یصدق علیه هذا العنوان فی الخارج است. یعنی قضیه حقیقیه است.
پس هر قضیه ای که اثر داشته باشد امر به تصدیق بر آن مترتب می شود حتی اگر آن اثر از خود این حاصل شده باشد. یعنی اولا با قضیه اثر ایجاد می شود بعد حکم به آن می شود.
قضیه حقیقیه با هر انطباقی می تواند موضوع انطباق دیگر را برای خودش درست کند. چون قضیه طبیعیه و حقیقیه است. ایجاد موضوع به واسطه یک تطبیق است و حکم به واسطه تطبیق دیگر است. یعنی این قضیه حقیقیه ابتدا یک بار منطبق می شود و اثر را ایجاد می کند و بعد از ایجاد اثر بار دیگر منطبق می شود و حکم می کند.
2. فرقی بین این اثر و اثر دیگر نیست یعنی ما علم به عدم فرق بین آثار داریم. درست است که شارع نمی تواند بر این اثر حکم کند چون مستلزم اتحاد حکم و موضوع است اما ما می دانیم که بین این اثر و اثر دیگر فرقی نیست و لذا می گوییم این اثر اینجا هم مترتب است. محذور ثبوتی که در اینجا نبود و لذا گفتیم با دو جعل می شود این کار را کرد در اینجا عقل ما کشف می کند که در ایجا دو جعل شده است.
3. عدم قول به فصل یعنی هر کس قائل به حجیت خبر شده است فرقی بین این اثر و اثر دیگر نکرده است و قائل به حجیت خبر است چه خبر بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
جلسه 73
5/12/1391
بحث در اشکالی بود که در حجیت خبر واحد مطرح شده است. اشکال مربوط به اخبار با واسطه بود گفتیم منظور از روایت با واسطه یعنی روایت با واسطه راوی است بحث در این است که ادله حجیت اقتضای حجیت خبر راوی را می کند جایی که راوی قول معصوم را برای ما نقل کند اما اگر قول راوی از معصوم با واسطه دیگری برای ما نقل شد دلیل حجیت خبر واحد عقلا قاصر از این است.
دو بیان بلکه دو اشکال مختلف در این مورد بیان کردیم. البته مرحوم حاج شیخ فرموده اند هر دو این اشکالات به یک چیز بر می گردند. (درر الفوائد ج 2 ص 52)
اشکال اول این بود که راوی اول که نقل قول راوی دوم برای ما می کند این خبر اثر شرعی ندارد مگر اینکه حجیت خبر خودش اثر شرعی آن باشد و ثبوت حجیت خبر (که اثر است) با همین دلیلی است که می خواهد بعد از ثبوت اثر، حجیت خبر را اثبات کند.
جدای از دلیل حجیت خبر، خبر راوی اول هیچ اثری برای ما ندارد تا به خاطر آن اثر مشمول ادله حجیت باشد. اثر خبر راوی اول با خود دلیل حجیت خبر واحد می باشد و این یعنی رتبه حکم و موضوع یکی باشد و این محال است.
اشکال دوم این بود که راوی که از امام نقل می کند اگر قولش ثابت باشد دارای اثر است اما اصل ثبوت خبرش مشکوک است و اصل ثبوت آن به واسطه دلیل حجیت خبر واحد است. یعنی دلیل حجیت خبر باید اول اصل خبر را ثابت کند و بعد از ثبوت آن حکم به حجیت خبرش کند یعنی حکم باید از نظر رتبه مقدم بر رتبه موضوع باشد.
عبارات مرحوم شیخ انصاری در این مشکل دارای اضطراب است اما دو جواب مرحوم آخوند از کلمات ایشان نیز قابل استفاده است. (فرائد الاصول ج 1 ص 122)
مرحوم آخوند فرمودند اولا قائل به فصل نداریم و هر کس قائل به حجیت خبر بدون واسطه شده است قائل به حجیت خبر با واسطه هم شده است و کسی نیست که بین این دو تفکیک کرده باشد. در حقیقت اجماع مرکب است.
این جواب ناتمام است چرا که مبنی بر این است که اجماع مرکب را معتبر بدانیم و ما قبلا گفتیم نکته حجیت اجماع در اجماع مرکب وجود ندارد و لذا اجماع مرکب حجت نیست.
علاوه که اجماع اینجا مدرکی است یعنی کسانی که قائل به عدم فرق شده اند از باب ادله حجیت خبر چنین گفته اند و اگر ما در مدرک مشکلی داشته باشیم اجماع ارزشی ندارد چون اجماع تعبدی نیست.
جواب دوم این بود که ایشان فرمودند فرقی بین خبر با واسطه و بدون واسطه نیست چون تفاوتی در بین آثار نیست. حداکثر این است که دلیل حجیت خبر نمی تواند شامل اخبار با واسطه بشود اما عقلا ما می دانیم که تفاوتی بین این دو نیست و لذا مناط را به صورت یقینی کشف کرده ایم و می دانیم ملاک خبر است چه با واسطه و چه بدون واسطه.
اما این جواب نیز تمام نیست. بین این دو اثر تفاوت است. حجیت خبر به ملاک کاشفیت از واقع است و شکی نیست که کاشفیت خبر با واسطه کمتر از خبری است که بدون واسطه کشف از واقع می کند. این وجدانی است. آیا اگر شارع منع از حجیت اخبار واسطه کرده بود مشکلی داشت؟
شما ادعای الغای خصوصیت از نظر عرف می کنید آیا عرفا چنین چیزی است؟ اگر مولا گفت حرف زید را تصدیق کن اگر عمرو خبری از زید برای ما نقل کرد باز هم باید آن را تصدیق کنیم؟
اصل این اشکال نسبت به ادله لفظیه حجیت خبر واحد است اگر ما دلیلی غیر از ادله لفظیه داشته باشیم مثل سیره عقلاء این اشکال موردی ندارد چون اشکال نسبت به مقام ثبوت و واقع نیست بلکه از باب امکان اثباتی شمول دلیل حجیت نسبت به اخبار با واسطه بود. و لذا مرحوم آخوند تصریح کرد که اگر جعل دیگری باشد مشکلی در بین نخواهد بود.
ادله لفظی چون متضمن یک جعل هستند از نظر اثباتی نمی توانند هم موضوع خودشان را اثبات کنند و هم حکم را اثبات کنند.
پس مشکل در جعل حجیت اخبار با واسطه نیست بلکه مشکل در جعل حجیت به جعل واحد است بنابراین اگر دلیل حجیت غیر لفظی باشد مثل دلیل عقل یا سیره عقلا و ... مشکل در بین نخواهد بود.
این را کسانی باید جواب بدهند که یا ادله غیر لفظی را اصلا نپذیرند و یا اینکه اطلاق آنها را نپذیرند و دلیل آنها منحصر در ادله لفظیه باشد.
و اما جواب سوم این بود که این اشکال (ادله حجیت خبر واحد نمی توانند شامل خبر با واسطه باشند چون لازم می آید حکم هم رتبه با موضوع باشد یا مقدم بر موضوع باشد.) در جایی است که قضیه خارجیه باشد. اما اگر قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست.
در قضیه حقیقیه (یا همان طبیعیه) می گوید طبیعت خبری که اثر دارد حجت است و یکی از اخباری که دارای اثر است خبری است که اثرش با خود این دلیل شکل می گیرد. با خود این دلیل حجیت خبر یک خبر دارای اثر شکل می گیرد و بعد از آن قضیه حقیقیه منطبق می شود و حکم به حجیت آن می کند.
مثلا می گویند المبتدأ مرفوع این جمله بر خود مبتدای این جمله هم منطبق است. خود کلمه المبتدأ هم مبتدا ست و مرفوع است. اگر این جعل به نحو قضیه خارجیه ناظر به قضایای موجود بود اشکال وارد بود و نمی شد با خود این حکم موضوع را تولید کرد چون این مبتدأ در این جمله وقتی مبتدا ست که حکم بیاید یعنی وقتی موضوع برای حکم می شود که حکم بیاید و حکم نمی تواند موضوع خودش را بسازد اما در قضایای حقیقیه این اشکال نیست در این موارد اشکالی ندارد یک مصداق با خود این حکم درست بشود و بعد مشمول خود قضیه حقیقیه قرار گیرد چرا که انطباق قضیه حقیقیه بر مصادیقش قهری است.
به عبارت دیگر از آنجا که اطلاق رفض القیود است بر ماهیت حکم می شود اما اگر جمع القیود بود این اشکال وجود داشت.
این اشکال از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است و مرحوم آخوند هم که فرموده اند و بعد از ایشان هم مرحوم نایینی فرموده اند البته با همان تفاوتی که در مبنا بین ایشان و مرحوم آخوند در جعل و مجعول وجود دارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
جلسه 74
6/12/1391
کلام مرحوم آخوند در اشکال و جواب آن بیان شد.
دو نکته دیگر در این مقام به نظر می رسد:
یکی اینکه مرحوم آخوند فرمودند بحث در این شبهه بحثی است اثباتی و مربوط به ادله لفظیه که متکفل یک جعل است و اگر بنا باشد جعل متعدد داشته باشیم مشکلی در این میان نیست.
ما عرض می کنیم که دفع شبهه به دو جعل امکان ندارد بلکه به تعدد جعل است در بعضی از موارد دو جعل مورد نیاز است و در برخی از موارد بیش از دو جعل مورد نیاز است. به عدد وسائط بین ما و قول معصوم باید جعل تصور شود. اگر نقلی ده واسطه دارد با دو جعل مشکل حل نمی شود. با دو جعل فقط مشکل دو واسطه حل می شود.
این نکته را مرحوم اصفهانی هم متذکر شده اند. (نهایة الدرایة ج 3 ص 218)
(البته مرحوم مشکینی از مرحوم آخوند در مجلس درس نقل می کنند که خود ایشان ملتفت این نکته بوده اند. (حاشیة المشکینی ج 3 ص 296)
نکته دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند اشکال اخبار با واسطه در اخباری است که روایت از راوی از امام نقل می شود به واسطه یا وسائطی. یعنی بین ما و امام دو واسطه و بیشتر باشد.
اما ما گفتیم جایی که خبر با یک واسطه نقل شود یعنی مثلا شیخ مفید از شیخ صدوق از امام برای ما نقل روایت کند این اشکال نیست. چون شیخ مفید هر چند قول امام را با واسطه نقل می کند اما قول صدوق برای شیخ مفید وجدانی است و خبر حجیت را فقط برای صحت خبر شیخ صدوق تطبیق می کند و شیخ مفید وقتی خبر صدوق را نقل می کند واقع تعبدی را برای ما نقل می کند یعنی همان طور که شیخ صدوق که قول امام را نقل می کند واقع وجدانی را نقل می کند شیخ مفید واقع تعبدی را نقل می کند. یعنی چیزی که به ملاک دلیل حجیت واقع است و قول امام است را برای ما نقل می کند. قول صدوق برای شیخ مفید قول امام است تعبدا. و لذا نقل آن نقل قول امام است تعبدا.
و نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد حتما لازم نیست قول وجدانی امام را نقل کند بلکه نقل قول امام تعبدا هم اثر دارد. لذا این قسمت کلام آخوند تمام نیست.
و لذا از ابتدای بحث گفتیم اشکال را باید در جایی گفت که واسطه حداقل دو تا باشد.
اما نکته ای به ذهن آمد که ممکن است اشکال را تعمیم دهد به این بیان:
جایی که خبر به یک واسطه برای ما نقل کند مثلا مفید قول صدوق را برای ما نقل کند درست است که قول مفید نقل واقع تنزیلی است و نقل قول امام تعبدی است اما تعبدی برای شیخ مفید نه قول تعبدی و تنزیلی امام برای ما.
قول صدوق برای مفید قول تعبدی امام بود و تلازمی نیست که برای ما نیز قول تعبدی امام باشد. در حق شیخ مفید چون وصول داشت قول امام تعبدی است اما برای ما نیست. شیخ مفید می فرمایند آنچه قول امام است برای من تعبدا این است و این ملازمه ای ندارد که برای ما نیز قول امام باشد تعبدا. و لذا اشکال حتی در جایی که یک واسطه هم باشند تمام است.
نکته ای را می توان نسبت به اصل این شبهه عرض کرد که دیروز گفتیم و آن اینکه اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد بنای عقلا باشد این اشکال معنا ندارد و اشکال مختص به ادله لفظیه است.
اما این اشکال ناشی از این است که ادله لفظیه را در فضای خودش تصور نکرده اند بلکه در خلأ تصور کرده اند. چرا که:
1. ما باید ببینیم روایاتی که امر به اخذ به روایات کرده اند چه روایاتی بوده اند؟ عموما روایاتی بوده اند که با وسائط متعدد نقل می شده است مثلا در مورد بنی فضال وقتی در روایت آمده است خذوا ما رووا ... بنو فضال با چند واسطه از ائمه متقدم ما نقل روایت می کنند با این حال امام علیه السلام امر به اخذ این روایات کرده اند یعنی روایات مع الواسطه مفروض روایات امر به اخذ به روایات بوده است. روایات خذوا ما رووا و .... یا اطلاق لفظی دارند نسبت به اخبار با واسطه و یا اطلاق مقامی دارند از این باب که امام تفصیل نداده اند.
با این فرض دیگر این شبهه معنا ندارد چون گفتیم مشکل که ثبوتی نیست بلکه با تعدد جعل قابل حل است و وقتی ما ارجاع داده شده ایم به روایاتی که عمده آنها اخبار با واسطه است چگونه می توان گفت این ادله شامل روایات با واسطه نمی شوند؟
2. روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند همه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و روایات آنها با وسائط متعددی است با این حال ائمه علیهم السلام به آنها اعتراض نکرده اند که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه نمی شود.
بلکه در مواردی زیادی نگفته اند نقل آنها از پیامبر کذب است بلکه فرموده اند روایات پیامبر هم مانند قرآن نسخ می شود و ...
3. خود ائمه علیهم السلام روایات را برای اهل سنت از پیامبر با واسطه نقل می کنند و درست است که ائمه علیهم السلام برای ما امام هستند و قولشان حجت است اما برای اهل سنت که چنین نیستند و امام برای آنها با واسطه پدران بزرگوارشان از پیامبر نقل می کنند و این معنایش این است که خبر با واسطه هیچ مشکلی ندارد. اینکه در واقع نیاز به تعدد جعل دارد حرفی دیگر است و این دلائل نشان دهنده این است که تعدد جعل در عالم واقع هست.
تا اینجا با این بیان از نظر ما شبهه مندفع است. اما مرحوم حاج شیخ در درر بیان دیگری دارند که مرحوم اصفهانی نیز متعرض آن شده اند و بیان دیگری مرحوم نایینی دارند.
مرحوم حاج شیخ فرموده است این اشکال را می توان این طور جواب داد:
ایشان فرموده اند خبر با واسطه دو جنبه و جهت دارد یکی همین خبر وسائط است که اگر از این راه برویم همان اشکال وجود دارد. اما خبر با واسطه در ضمن اینکه نقل قول وسائط می کند نقل قول امام هم می کند.
و هر دو هم به کشف ظنی است. خبر با واسطه همان طور که کشف ظنی از قول واسطه بعدی می کند کشف ظن از قول امام هم می کند. الامارة علی الامارة امارة علی الواقع.
پس نقل قول مفید از صدوق همان طور که اماره بر قول صدوق است اماره بر قول امام هم هست.
پس اثر قول مفید که واسطه است موقوف به دلیل حجیت نیست. چون خود خبر مفید هم اماره بر قول امام است و حکایت قول امام می کند منتها به کشف ظنی و ناقص.
پس اثر قول مفید قول امام هم هست نه اینکه اثر قول مفید قول صدوق باشد. پس خود قول مفید دارای اثر است و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. مفید از صدوق قول امام را نقل می کند نه قول خود صدوق را.
قول مفید اثر شرعی بلا واسطه دارد و لذا مشمول دلیل حجیت خبر واحد است. (درر الفوائد ج 2 ص 53)
مرحوم اصفهانی با دقت و عمقش مفصل متعرض کلام حاج شیخ شده اند و مرحوم صدر هم متعرض شده اند و از همین جا به نکته ای منتقل شده اند که می توان از این مشکل به دو روش جواب داد که روش دیگر آن این است که اخبار با واسطه را به اخبار بلاواسطه برگردانیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#16
جلسه 75
7/12/1391
بحث در شمول ادله حجیت اخبار نسبت به اخبار با واسطه بود.
بحث به جواب مرحوم حاج شیخ رسید. ایشان فرموده بودند این اشکال مندفع است چرا که دلیل حجیت خبر در مورد خبر با واسطه اگر بخواهد خبر از راوی از امام را اثبات کند مشکلی پیش نمی آید چون جدای از وجوب تصدیق هم اثر دارد و اثر آن اثبات قول امام است. قول شیخ مفید در مثال ما، علاوه که نقل قول صدوق است نقل قول امام هم هست. پس خبر جدای از دلیل حجیت اثر دارد و لذا اتحاد حکم و موضوع یا تقدم حکم بر موضوع پیش نمی آید.
یعنی ما حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد نداشتیم از خبر مفید ظن به قول امام پیدا می شود و این وجدانی است.
این بیان دقیق و عمیق است و هم در درر آمده است و هم مرحوم اصفهانی آن را نقل کرده است. (نهایة الدرایة ج 3 ص 224)
اما این کلام نا تمام است چون اگر لسان دلیل حجیت، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه ما داریم تصدیق خبر است نه تصدیق گمان.
اگر گفته بود گمان را تصدیق کن اینجا گمان به قول امام هست و لذا آن را تصدیق می کردیم اما گفته است خبر را تصدیق کن و اینجا خبر مفید نقل قول صدوق است نه قول امام و اگر بخواهد قول امام را نقل کند دروغ است.
و لذا ادله حجیت خبر واحد باز هم شامل قول مفید نمی شود. اگر دلیل حجیت خبر، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه داریم حجیت خبر به عنوان خبر بودن است.
الامارة علی الامارة امارة اما اخبار نیست و دلیل حجیت ما اثبات حجیت اخبار می کند.
این اشکالی است که مرحوم آقای صدر هم بیان کرده اند.
مرحوم نایینی بیان دیگری در اینجا دارند:
ایشان می فرمایند شارع با جعل حجیت، جعل علمیت می کند مجعول به حجیت علمیت است و همین کافی است.
شارع همان طور که خبر بدون واسطه علم اعتبار کرده است خبر با واسطه را هم علم اعتبار کرده است بله باید جعل علم لغو نباشد و در جایی که نقل قول امام است لغو نیست.
مرحوم آقای خویی نیز همین جواب را پذیرفته است و فرموده است حتی اگر این را هم ملتزم نشویم و بگوییم جعل حجیت، جعل حکم مماثل است باز هم اشکال مندفع است چرا که لازم نیست حتما اثری تصور بشود تا دلیل حجیت شامل آن بشود آنچه هست این است که کار شارع نباید لغو باشد اما لازم نیست بر تک تک وسائط اثر مترتب باشد. حتی اگر خبر مفید هیچ اثری هم نداشته باشد دلیل حجیت شامل آن است و همین که در نهایت قول امام ثابت می شود لغو هم نخواهد بود.
از تطبیق دلیل حجیت حتی اگر به لحاظ مجمموع یک اثر باشد برای شمول دلیل کافی است.
ما چون اصل مشکل را قبلا حل کرده ایم متعرض بررسی تفصیلی این جواب ها نمی شویم هر چند قول مرحوم آقای خویی هم صحیح است.
دو کلام دیگر در این شبهه باقی است:
یکی کلام مرحوم آقای روحانی است ایشان می فرمایند ما دو مقام داریم یکی مقام جعل است و دیگری مقام مجعول است. مرحله جعل همان است که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل حکم می کند حتی اگر موضوع آن در عالم خارج موجود نباشد و یک مقام مجعول داریم جایی که موضوع در خارج موجود می شود و حکم در عالم خارج محقق می شود.
تا قبل از اینکه موضوعی در خارج محقق نشود حکمی در حقیقت نیست و حکم به تحقق در خارج است. حکم حقیقی جایی است که موضوع در خارج محقق شود.
اشکال به وحدت رتبه حکم و موضوع در مرحله مجعول است نه در مرحله جعل.
یعنی جایی که یک خبر خارجی با واسطه به ما برسد اینجا اگر حکم بخواهد فعلیت پیدا کند فعلیتش وابسته به خودش می شود و این معنا ندارد و این مشکل قابل حل است به این بیان که وقتی بنا شد در خبر با واسطه حکم عینیت پیدا کند دارای اثر می شود و مجددا قهرا دلیل حجیت بر آن منطبق است. و ایشان می فرمایند حرف من متفاوت از حرف دیگران است.
اما ما نفهمیدیم این چه بیانی غیر از همان بیان قضیه حقیقیه است.
بعد ایشان می فرمایند در مقام جعل مشکل دیگری داریم و آن اینکه شارع باید حجیت را قبل از جعلش تصور کرده باشد پس در مقام استعمال که حکم به وجوب تصدیق می کند قبل از آن که مرحله وجوب تصدیق است باید وجوب تصدیق را تصور کند و این به لحاظ مقام استعمال نا معقول است. و ایشان این مشکل را با بیان اجمال و تفصیل حل می کند که قبل از مرحله استعمال به اجمال تصور می شود و بعد تفصیلا حکم می کند.
چون این کلام به نظر ما معنای محصلی ندارد ما بیش از این متعرض نمی شویم.
دیگری کلام مرحوم آقای صدر است ایشان می خواهد اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه برگرداند.
آفــلایــن
  پاسخ
#17
جلسه 76
8/12/1391
مرحوم آقای صدر برای دفع مشکل بیانی دارند که به نظر می رسد این فکر از جواب مرحوم حاج شیخ در ذهن ایشان شکل گرفته است.
ایشان دو جواب مطرح می کنند یکی اینکه با وجود وسائط اخبار دفع اشکال می کنند و جواب دیگر اینکه ایشان می خواهند اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه تبدیل کنند. یعنی کاری کنیم که خود اخبار با واسطه دارای اثر شرعی بشوند. اگر بتوانیم برای خبر واسطه اثر شرعی غیر از وجوب تصدیق پیدا کنیم اشکال مندفع است.
ایشان می فرمایند فرض کنید شیخ از مفید از امام علیه السلام نقل روایت می کند. اخبار شیخ متضمن دو خبر است که یکی از آنها مدلول مطابقی قول شیخ است و دیگری مدلول التزامی. آنچه مدلول مطابقی اخبار شیخ است همان اخبار مفید است. و اخبار شیخ یک مدلول التزامی دارد که این است که اگر مفید دروغ نگفته باشد امام چنین حرفی فرموده است. در اینجا حکایت شیخ از امام معلق و مشروط است بر خلاف جایی که بلا واسطه نقل می کند که در آنجا حکایت قول امام مشروط نیست.
در اخبار بدون واسطه حکایت قول امام به نحو مشروط و معلق است نه منجز و فعلی.
بنابراین در اخبار با واسطه شیخ حکایت قول امام می کند مشروط به اینکه مفید دروغ نگفته باشد. اگر بتوانیم شرط این قضیه را که اگر دروغ نگفته باشد را احراز کنیم دیگر مشکلی وجود ندارد.
و ایشان می گوید ما این شرط را احراز می کنیم. مدلول التزامی اخبار شیخ این است که اگر مفید راست گفته باشد امام چنین گفته است. و قول مفید یکی از این دو حال خارج نیست یا مفید چیزی نگفته است یعنی سالبه به انتفای موضوع است. نه راست گفته است و نه دروغ گفته است. در اینجا ادله حجیت خبر واحد را بر قول شیخ تطبیق می کنیم و نتیجه اثبات قول امام است چون می گوید اگر مفید دروغ نگوید امام این را فرموده است و فرض این است که مفید دروغ نگفته است چون چیزی نگفته است و یا اینکه حرفی زده است که در این صورت مشمول ادله حجیت خبر است و دیگر نیازی به تطبیق مجدد آن نیست. چون شرط احراز می شود. بنابراین در اخبار با واسطه هم مانند اخبار بدون واسطه فقط نیاز به یک بار تطبیق دلیل حجیت داریم.
در اینجا برای خبر واسطه اثر شرعی جدای از تصدیق پیدا کردیم و آن همان مدلول التزامی اخبار است که قول امام است.
اما این کلام اشکال دارد چرا که اخبار شیخ اگر چه مدلول التزامی دارد اما مدلول التزامی آن این است که اگر مفید خبر داده باشد و دروغ نگفته باشد. مدلول التزامی حرف شیخ این است که این قول امام است اگر مفیدی که خبر داده است دروغ نگفته باشد. اگر مفید خبری نداده باشد مدلول التزامی آن این نیست که این قول امام است. به عبارت دیگر شرط اخبار مفید و عدم کذب است. نه صرف عدم کذب.
شیخ وقتی خبر می دهد معلق بر این است که مفید خبر داده باشد.
مرحوم آقای صدر در صدد دفع این اشکال برآمده اند و فرموده اند اولا ما مبنا را قبول نداریم که اخبار از شی معلق بر آن سبب خاص است و بر فرض که این مبنا را بپذیریم خود مرحوم شیخ شرط را احراز کرده است درست است که خبر شیخ معلق بر اخبار مفید است اما شیخ خبر خودش را معلق به نحو شرط وجوب قرار نداده است بلکه خود شیخ شرط را احراز کرده است و لذا معلق به نحو شرط واجب است یعنی شرطی که حاصل است. این طور نیست که شیخ می گوید من از امام خبر می دهم اگر مفید خبر بدهد بلکه می گوید چون مفید خبر داده است من از قول امام خبر می دهم. پس اخبار شیخ معلق بر اخبار مفید نیست. مرحوم شیخ نمی گوید هذا قول الامام لو اخبر المفید چون احراز کرده است خبر مفید را بلکه می گوید هذا قول المفید ان لم یکذب المفید. پس قول اخبار شیخ از قول امام فقط معلق بر دروغ نگفتن مفید است.
خبر مفید یا وجدانی است که دلیل حجیت را بر قول مفید تطبیق می کنیم یا وجدانی نیست که دلیل حجیت را بر قول شیخ تطبیق می کنیم. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 365)
این بیان دقیقی از مرحوم آقای صدر است. اما به نظر ما کلام ایشان اشکالی دارد اما چون از نظر ما اصل اشکال حل شده است متعرض آن نمی شویم.
آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه نفر است.
آفــلایــن
  پاسخ
#18
جلسه 77
9/12/1391
آیه دیگری که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه نفر است.
وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة آیة 122)
مرحوم آخوند سه تقریر برای دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد بیان کرده اند:
1. مستفاد از آیه مطلوبیت تحذر عند الانذار است. آیه شریفه اختصاصی به احکام هم ندارد بلکه اعم از مسائل اعتقادی و عملی است و در مسائل عملی هم اعم از احکام و اخلاق و ... می باشد.
وقتی تحذر مطلوب بود یعنی از نظر شرعی و عقلی هم واجب است و وجوب تحذر ملازم با حجیت انذار است.
اما اینکه بین مطلوبیت تحذر و وجوب آن تلازم هست به این دلیل که در آیه شریفه گفته است لعلهم یحذرون و ادات ترجی دلالت بر وجوب ندارد نه وضعا و نه عرفا پس آیه خودش دلالت بر وجوب تحذر نمی کند بلکه دلالت بر محبوبیت آن می کند اما بعد از اثبات محبوبیت وجوب آن ثابت می شود هم شرعا و هم عقلا.
شرعا به خاطر عدم قول به فصل. یعنی هر کس قائل به محبوبیت تحذر شده است قائل به وجوب آن شده است کسی نیست که معتقد باشد محبوب است و مستحب است بلکه یا قائل به وجوب تحذرند یا عدم محبوبیت آن.
و بین محبوبیت و وجوب عقلی تحذر هم تلازم است چون یا مقتضی تحذر هست (یعنی عقاب محتمل باشد) که لازم است و یا مقتضی تحذر نیست (یعنی عقابی محتمل نیست) که اصلا تحذر لازم نیست. نمی شود در نظر گرفت تحذر مستحب باشد.
آنچه از این آیه فهمیده می شود این است که تحذر وقتی مقتضی تحذر هست مطلوب است و مطلوبیت تحذر فقط در فرض وجوب قابل تصور است. چون اگر مقتضی تحذر که احتمال عقاب و بیان است نباشد اصلا تحذر معنا ندارد و با عقاب بلابیان دیگر معنا ندارد تحذر مطلوب باشد.
اگر مقتضی تحذر باشد به خاطر حکم عقل به دفع عقاب محتمل، عقل حکم به وجوب تحذر می کند.
مرحوم آخوند از این تقریر جواب می دهند که مفاد آیه این است که در فرض انذار تحذر مطلوب است. اما انذار به چه چیزی و تحذر از چه چیزی؟
در تقریب فرض شده است که انذار از عقوبت و تحذر از عقوبت و لذا نتیجه گرفته شد که بین مطلوبیت تحذر و وجوب آن تلازم است. در حالی که ممکن است منظور از تحذر و انذار، تحذر از مخالفت واقع باشد. تحذر از فوات مصالح نفس الامری باشد. انذار نسبت به احکام نفس الامری باشد. آنکه واسطه است و مخبر است انذار به عقوبت اخروی نمی کند بلکه می گوید اینجا حکمی هست و مبادا با این حکم مخالفت شود و کسی هم که تحذر می کند تحذر از وقوع در مخالفت با واقع، وقوع در مفاسد، فوات مصالح می کند نه تحذر از عقاب و ثواب.
و این استدلال مبتنی بر این است که انذار و تحذر از عقوبت مراد باشد. اما با بیانی که ما گفتیم مطلوبیت به معنای استحباب خواهد بود مفاد آیه می گوید احتیاط مستحب است هم شرعا و هم عقلا و تلازمی بین مطلوبیت و محبوبیت تحذر از مخالفت با حکم نفس الامری و بین وجوب نیست. جایی که هنوز حکم تنجزی پیدا نکرده است.
و بحث ما در حجیت این انذار است یعنی بحث در این است که این انذار آیا منجز حکم واقعی هست یا نه؟ بنابراین نمی توان با مطلوبیت تحذر، حجیت انذار را استفاده کرد چون حجیت انذار متوقف بر وجوب تحذر است و وجوب تحذر متوقف بر حجیت انذار است.
انصافا همان طور که در کلمات مرحوم اصفهانی آمده است این حرف مشکل است. ظاهر انذار تخویف از عقاب است. مردم که از مخالفت احکام نفس الامری غیر منجز ترسی ندارند ظاهر انذار بیم دادن از امر ترسناک است و مخوف بودن به حسب عرف عام عقاب است نه مخالفت با احکام نفس الامری.
و لذا اگر فقط این اشکال باشد قابل دفع است.
اما مرحوم اصفهانی اشکال دومی بیان کرده اند. ظاهرا قبل از ایشان کسی این اشکال را مطرح نکرده است. ایشان گفته است تمام این استدلال مبتنی بر این است که مفاد لعل ترجی باشد تا از آن بتوان مطلوبیت و محبوبیت را استفاده کرد و این مشهور بین لغویین و علمای ادب است.
البته اشکال در این نیست که ترجی در حق خداوند محال است چون جواب این است که همان طور که استفهام حقیقی در حق خداوند معنا ندارد چون ملازم با جهل است موضوع له لعل برای خداوند انشاء ترجی است نه ترجی حقیقی.
مرحوم اصفهانی شواهدی اقامه کرده اند که لعل به معنای ترجی نیست. مثلا در آیه شریفه می گوید: فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ (هود آیة 12)
آیا اینجا لعل به معنای مطلوبیت و محبوبیت و ترجی است؟ و مثال های دیگری نیز بیان می کنند.
و بعد می فرمایند در این موارد هیچ گونه تکلف و مجازی هم در استعمال لعل نیست و احتمال اینکه لعل به معنای ترجی باشد وجود ندارد.
پس لعل به معنای مطلوبیت نیست مگر اینکه منظور کسانی که گفته اند ترجی است منظورشان به عنوان امید و رجاء نباشد بلکه به منظور اشفاق و خوف است که شامل امر مکروه هم بشود. (البته حق این است که این از کلمات علمای ادب استفاده نمی شود) بعد استشهاد می کنند به مواردی از لغت که لعل به معنای اشفاق و خوف استعمال شده است.
اگر لعل به معنای ترجی و امید نباشد بلکه به معنای احتمال و شاید باشد آیه دلالت بر مطلوبیت تحذر نمی کند و پایه استدلال در تقریب اول این بود که آیه دلالت بر مطلوبیت تحذر دارد. آیه شریفه می گوید شاید برای شما تحذر حاصل بشود اما این معنایش این نیست که مطلوب است. مطلوبتی که استفاده می شود از باب حاصل شدن موضوعش است یعنی چون علم حاصل می شود و با حصول علم به تکلیف تحذر حاصل می شود نه اینکه بخواهد بگوید تحذر همه جا مطلوب است.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
جلسه 78
12/12/1391
تقریر اولی که در کلام آخوند برای آیه نفر ذکر شده است را بیان کردیم. و جواب ایشان را هم گفتیم و بعد اشکالی را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم.
ایشان فرمودند با انذار چون احتمال حصول علم ایجاد می کند موضوع تحذر را ایجاد می کند و آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.
اشکال سوم را مرحوم آقای صدر بیان کرده اند. ایشان فرموده اند شبهات دو قسمند یکی شبهاتی که علی القاعده مجرای برائت است مثل شبهات بدویه بعد از فحص و قسم دوم شبهاتی است که در آنها احتیاط لازم است و مجرای برائت نیست مثل شبهات قبل از فحص.
اثبات وجوب تحذر نسبت به قسم دوم که شبهات قبل از فحص است دلالتی بر حجیت خبر ندارد یعنی اگر گفت عادلی به شما در احکام (قبل از آنکه فحص از احکام کنید) خبر داد که چیزی واجب است شما باید احتیاط کنید این وجوب تحذر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد چرا که در این شبهات باید حتی اگر عادل هم خبر نداده بود باید احتیاط می کردید.
آیه در مورد شبهاتی است که اگر انذار هم نبود احتیاط لازم بود وجوب تحذر هیچ دلالتی بر حجیت خبر نمی کند بلکه در جایی آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کند که اگر این خبر نبود مقتضای قاعده برائت بود. در اینجا اگر بگویند تحذر لازم است معنایش حجیت خبر واحد است.
پس دلالت آیه بر حجیت خبر واحد جایی است که وجوب تحذر را نسبت به شبهات بعد از فحص اثبات کند اما آیه شریفه می خواهد اثبات کند قبل از فحص تحذر واجب است. چون در آیه قرینه وجود دارد که منظور شبهات قبل از فحص است.
آنچه مفاد آیه است این است که عده ای از مومنین مسافرت کنند و یاد بگیرند و بیاید انذار کنند تا با انذار آنها باشد که مومنین تحذر کنند. ایشان می فرمایند تعلیل حکم به یک غایت دلیل بر این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض و موجود است نه اینکه حکم نقشی در تحقق آن دارد.
مثلا اگر گفت وضو بگیر تا نماز بخوانی معنایش این است که نماز خواندن مطلوب است چه وضو بگیری و چه نگیری اما باید وضو گرفت تا نماز صحیح باشد. معنای تعلیل حکم به یک هدف معنایش این است که آن هدف هست چه آن حکم باشد و چه نباشد. این معنایش این است که حکم شرط تحقق و واجب است نه شرط وجوب و تکلیف لذا جایی که حکم شرط وجوب باشد تعلیل به غایت صحیح نیست. مثلا بگویند بفروش تا به معامله وفا کنی. این جمله غلط است چون فروختن شرط وجوب وفا ست. خود ایشان مثال زده اند مثلا بگویند نذر بکن تا وفا کنی این جمله غلط است. حکم هیچ وقت نمی تواند ناظر به موضوع خودش باشد و تعلیل به غایت ظهور در این دارد که آن غایت جدای از حکم مطلوب است و آن حکم شرط تحقق آن است.
پس هر کجا حکم معلل به غایتی شد ظهورش در این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض است و وجود حکم برای تحقق آن هدف و امتثال آن است نه برای وجوب آن.
در مقام ما نیز گفته است انذار کنید تا آنها حذر کنند یعنی غایت از انذار حذر آنها ست این جمله جایی درست است که حذر بدون در نظر گرفتن انذار مطلوب باشد اما اگر هر کجا انذار باشد حذر مطلوب باشد این جمله غلط است. حذر بدون انذار نیز مطلوب است و انذار فقط در تحقق آن نقش دارد.
انذار شرط طبیعی تحقق حذر است یعنی چون معمولا مردم توجه ندارند انذار باعث می شود متوجه شوند و همان حذری را که در همه صورت مطلوب از آنها ست انجام دهند.
پس از آیه شریفه حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.
این بیان را مرحوم آقای روحانی هم دیده است و به آن جواب داده است و فرموده است عرفا هر چند جدای از انذار تحذر لازم نیست اما عرفا گفته می شود من انذار کردم و فرد مقابل به واسطه انذار من ملزم به انجام آن کار است. چیزی شبیه به این در کلام ایشان هست.
اما به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر کلام محکم و صحیحی است و به نظر ما این اشکال به دلالت آیه بر حجیت خبر وارد است.
اشکال چهارمی به دلالت آیه وارد است که مرحوم آقای صدر هم آن را بیان کرده اند و آن اینکه مفاد آیه این است که آنجایی که مخبر انذار کرده است بر شما تحذر واجب است. (فرض این است که از اشکال سابق رفع ید کرده ایم) فرض کردیم آیه در مورد شبهات بعد از فحص است.
اما آیه اخص از مدعی است. آیه مفادش این است که هر جا مخبر خبر از تکلیف داد چون انذار در این جا معنا دارد اما جایی که عادل خبر از عدم تکلیف می دهد انذار صدق نمی کند. آیه می گوید جایی که انذار است خبر ثقه حجت است یعنی آیه می گوید احتیاط به نحو الزام وقتی عادل خبری داد مطلوب است اما دلالت نمی کند خبر عادل نفی تکلیف هم می کند.
البته آیه حصر حجیت در موارد تکلیف نکرده است اما دلالت بر حجیت در غیر موارد تکلیف هم نمی کند.
اگر هم بخواهید از عدم قول به فصل استفاده کنید بحث حجیت اجماع مرکب خواهد بود که از نظر ما معتبر نیست.
بنابراین تقریر اولی که از آیه گذشت این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.
تقریر دوم:
از آیه استفاده می شود که انذار واجب است چون لولای تحضیضیه دارد و توبیخ می کند که چرا گروهی مسافرت نمی کنند پس معلوم است نفر واجب است و غایت نفر واجب که انذار است هم واجب خواهد بود چون غایت واجب هم واجب است. ذکر غایتی برای حکمی ظهور در این دارد که غایت هم مثل آن حکم است.
حال که انذار واجب است دو حالت قابل تصور است گاهی با انذار علم پیدا می شود تحذر واجب است اما اگر علم حاصل نشود و بر او تحذر واجب نباشد کار منذر لغو خواهد بود.
پس مفاد آیه این است که انذار حجت است حتی اگر علم آور نباشد.
آیه می گوید انذار کنید چه علم آور باشد و چه علم آور نباشد و نتیجه آن این است که در فرضی که علم آور هم نیست باز هم انذار واجب است پس انذار حجت است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه با این تقریر هم دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد چون آیه شریفه می گوید حتی اگر برای مردم هم علم حاصل نشد انذار واجب است و اگر تحذر واجب نباشد انذار امر لغوی است.
ایشان می فرمایند این طور نیست و جایی تحذر واجب است که علم حاصل شود و هیچ لغویتی هم از وجوب انذار حتی در صورت عدم علم پیش نمی آید.
جایی که علم حاصل نمی شود انذار واجب است اما تحذر واجب نیست و وجوب انذار هم لغو نیست.
اولا آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه وجوب تحذر و لذا اثبات می کند انذار مطلقا واجب است و اثبات می کند فی الجمله تحذر هم واجب است اما اینکه کجا تحذر بر مردم واجب است آیه دلالت نمی کند که همه جا تحذر واجب است حتی اگر علم برای آنها حاصل نشود.
و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است این است که کسانی که تفقه پیدا کردند وقتی آمدند مردم را به فقه انذار کردند و حکم واقعی را بیان کردند و مردم را با آن انذار کردند در این صورت بر مردم هم لازم است حذر کنند اما جایی که صحت خبر ثقه معلوم نیست حذر که لازم نیست. فقه یعنی فقه واقعی و حکم واقعی و خبر واحد معلوم نیست حکم واقعی باشد.
چه وقت صدق می کند که مخبر از فقه واقعی و حکم واقعی خبر می دهد؟ جایی که شما احراز کنید این خبر صحیح است پس مفاد آیه این است که هر کجا برای مردم علم حاصل شد باید تحذر کنند اما جایی که علم حاصل نشد تحذری لازم نیست.
و وجوب انذار هم لغو نیست چون زمینه ایجاد علم است. چون باعث می شود مساله در معرض حصول علم قرار گیرد و لذا انذار واجب است هر چند اگر علم آور نباشد تحذر واجب نیست.
چه بسا در بسیاری از موارد با همین انذار علم حاصل شود و اگر قرار بود وجوب انذار متوقف بر تاثیر در علم مخاطب باشد کسی انذاری نمی کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#20
جلسه 79
13/12/1391
بحث در تقریب دوم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود. حاصل کلامی که نقل کردیم این بود که مفاد آیه وجوب انذار بعد از نفر است.اگر بنا باشد تحذر بعد از انذار واجب نباشد لازمه اش لغویت انذار است.
تقریب سومی که برای دلالت آیه نقل شده است این است که غایت واجب، واجب است و چون تحذر مقصود و غایت از انذار است پس آیه ظاهر در وجوب تحذر است و گفتیم تحذر اگر واجب باشد معنایش حجیت انذار و حجیت خبر است چون اگر انذار واجب نباشد معنا ندارد تحذر واجب باشد.
در حقیقت مرحوم آخوند این دو بیان را یکجا بررسی کرده است.
تفاوت دو تقریب روشن است یکی وجوب انذار را به خاطر لغویت اثبات می کند و دیگری به ملاک ظهور و چون غایت واجب واجب است وجوب انذار را اثبات می کند.
مرحوم آخوند جواب دادند که تحذر واجب نیست و لغویت انذار هم پیش نمی آید چون آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه در مقام بیان وجوب تحذر. پس از عدم دلالت آیه بر وجوب تحذر از آیه علی الاطلاق لغویتی پیش نمی آید و فرض این است که در وجوب مطلق انذار لغویتی نیست حتی اگر برای مخاطب تحذر در مطلق انذار واجب نباشد بلکه فقط در صورت حصول علم تحذر واجب باشد.
علاوه بر این مرحوم آخوند فرموده اند تحذری که واجب است در فرض انذار به فقه است اگر حکم واقعی بیان شد تحذر واجب است و اگر ما شک داریم در صحت خبر بنابراین احراز نکرده ایم که انذار به فقه و حکم واقعی کرده است و لذا تحذر واجب نیست.
یک نکته در تقریب دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند انذار واجب است چون غایت نفر واجب است. چرا ایشان در وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است؟ در آیه شریفه امر به انذار شده است و فرموده است و لینذروا پس چرا مرحوم آخوند در دلالت این آیه بر وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است و از لولای تحضیضیه استفاده کرده است؟ و اگر صیغه امر هم نباشد جمله خبریه در مقام انشاء است و مفید وجوب است.
دلیل این است که اگر ذی الغایة مستحب باشد حتی اگر غایت امر هم باشد مفادش وجوب نخواهد بود. اگر گفته بود نفر مستحب است تا حتما انذار کنند دلالت بر وجوب نمی کند. برای همین ایشان می خواهد دلالت آیه را بر وجوب نفر اثبات کند تا انذار غایت واجب قرار بگیرد نه غایت مستحب.
جدای از دو اشکال مرحوم آخوند، اشکال سومی به این تقریب وارد است و آن همان اشکال مرحوم آقای صدر است و آن اینکه انذار کنند تا مخاطبین هم تحذر کنند و گفتیم این لسان دلالت بر وجوب انذار که دارد نسبت به جایی فرض شده است که بدون انذار هم تحذر واجب است.
گفتیم در جایی تعلیل به غایت صحیح است که غایت حتی بدون ذی الغایة هم واجب باشد و ذی الغایة شرط وجوب نباشد بلکه شرط واجب و تحقق باشد.
این را اگر در آیه تطبیق کنیم یعنی با قطع نظر از انذار هم تحذر واجب است و از این حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.
منظور از آیه می تواند این باشد که ای کسانی که تفقه در دین کردید مردم را انذار کنید و به مردم آگاهی بدهید تا بعد از حصول علم و آگاهی آنها نیز تحذر کنند. و این انذار از مقدمات حصول علم است برای همین شارع آن را واجب کرده است.
لذا با این دو بیان هم نمی توان دلالت آیه بر حجیت خبر را پذیرفت.
مرحوم صدر به بیان سوم اشکالی دارند که از نظر ما ناتمام است. ایشان فرموده اند منظور از اینکه غایت واجب واجب است چیست؟ آیا عقلا بین وجوب غایت و ذی الغایة تلازم است؟ این که نیست.
پس باید منظورتان این باشد که ظهور جمله در این است که غایت واجب واجب است.
ما قبلا گفتیم تعلیم احکام حتی احکام مستحب واجب است و این محذور عقلی ندارد شارع بگوید به مردم نماز شب را باید یاد داد اما مردم لازم نیست بخوانند. غایت اینکه باید مستحبات را تعلیم کرد فعل مردم به نحو مستحب است. به تعبیر دیگر غرض شارع سد باب عدم از ناحیه جهل است. یعنی مردم ترک مستحب به واسطه ندانستن نکنند.
پس عقلا بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت تلازمی نیست.
و اگر منظور تلازم عرفی است یعنی ظهور جمله عرفا در این است. وقتی مقدمه را واجب بدانیم ذی المقدمه هم واجب خواهد بود و این تلازم عرفی است.
ایشان این ظهور و تلازم را می پذیرد اما نه همه جا. جایی که غایت و ذی الغایة فعل یک نفر باشد چنین ظهوری هست. اما جایی که غایت فعل شخصی باشد و ذی الغایة فعل شخصی دیگر باشد چنین ظهوری نیست. اینجا حتی اگر ذی الغایة واجب باشد دلالتی بر وجوب غایت ندارد. مثلا بگویند بر شما تبلیغ احکام واجب است اما بر دیگران تحذر لازم نیست اشکالی ندارد.
به نظر ما این حرف ناتمام است و به حسب ذوق عرفی ما هیچ تفاوتی بین این دو احساس نمی کنیم. در ظهور تلازم بین وجوب غایت و ذی الغایة تفاوتی نیست و لذا خود ایشان هم منبه و نکته ای برای این تفاوت ذکر نکرده است.
تقریب چهارم در دلالت آیه بیان مرحوم اصفهانی است.
ایشان می فرمایند مفاد آیه مطلوبیت تحذر است. ایشان می گویند لازم نیست وجوب تحذر را اثبات کنیم. بلکه همین که مطلوبیت را استفاده کنیم کافی است آیه می گوید شاید از آن عقاب محتمل تحذر کنند و نشان می دهد که آیه شریفه احتمال عقوبت را در مرحله سابق در فرض و تقدیر دارد و می گوید شاید مخاطبین عمل کنند.
وقتی آیه عقاب را محتمل می داند و راه تحذر از آن را عمل به انذار می داند معنایش حجیت خبر عادل است.
حتی اگر تحذر از عقاب محتمل مستحب باشد باز هم دلالت بر حجیت دارد چون عقاب محتمل را فرض کرده است. راه تخلص از عقاب محتملی که در این بین هست عمل به خبر واحد است. اگر خبر واحد حجت نباشد عقاب محتمل نخواهد بود. در نظر گرفتن عقاب محتمل یعنی خبر واحد حجت است چون اگر خبر واحد حجت نباشد احتمال عقابی ایجاد نمی کند.
تقریر پنجم که این را هم مرحوم اصفهانی ذکر کرده است این است که آیه شریفه گفته است تفقه مطلوب است در جایی که انذار کنند. انذار یعنی ترساندن مردم. پس این نشان می دهد که در خبر واحد انذار و تخویف به عقاب است و این فقط وقتی است که خبر واحد حجت باشد. جایی قول مخبر تخویف و انذار است که حجت باشد و گرنه اگر حجت نباشد تخویف از عقابی نیست.
تقریب چهارم مبتنی بر معنای تحذر بود و تقریب پنجم مبتنی بر معنای انذار است.
و تقریب ششمی هم دارند که از راه مقدمیت وارد شده است و خودشان آن را رد کرده اند.
به این دو تقریر همان اشکال اول مرحوم آخوند وارد است که اگر منظور از تحذر و انذار، نسبت به حکم واقعی و مصالح و مفاسد واقعی باشد دلالتی بر این ندارد.
و اشکال ما هم به آخوند وارد است.
اما اشکالی که از آقای صدر نقل کردیم به این دو تقریر هم وارد است یعنی در آیه شریفه تحذر را مفروض دانسته است یعنی جدای از انذار هم تحذر مطلوب است و این در شبهات قبل از فحص است. و این دلالت ندارد که به صرف اخبار و انذار، تحذر مطلوب باشد.
تا اینجا به نظر ما آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. مرحوم آخوند در اینجا اشکالی را مطرح کردند که به همه تقریرات وارد است و جواب داده اند.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30