• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عاقله
#1
1391/11/2

عاقله و مصادیق آن
بحث در مصداق عاقله بود، مصداق عاقله از نظر لغوی ها بیان شد، از نظر فقها هم بیان شد و گفتیم فقهای ما بر دو قولند، برخی می‌گویند عاقله عبارتند از: برادر و عمو، و هکذا برادر زاده ها و عمو زاده ها.
ولی برخی هم می‌گویند علاوه بر اینها، پدر و پسر هم جزء عاقله می‌باشند.
البته حضرت امام (ره) قول دوم را انتخاب کرده و گفته همه اینها جزء عاقله هستند.
دیدگاه استاد سبحانی
در اینجا می‌توان دو بیان را گفت:
الف: در جایی که طرف، پدر ثروتمند و فرزند متمکن دارد، آیا می‌توان گفت که دیه را برادر و عمو و هکذا برادر زاده و عمو زاده ها متحمل بشوند، نه پدر و فرزند؟ این سخن چندان عرفیت ندارد یا لا اقل اینها را مشارکت بدهیم،
ب: علاوه براین، روایت سلمة بن کهیل را داریم و ایشان زیدی مذهب است و آنهم زیدی بتری، ایشان یک روایتی را از أمیر المؤمنین نقل می‌کند و از این روایت استفاده می‌شود که موضوع بستگانی هستند که از طرف أب و پدر به میت می‌رسند،‌مضمون روایت این است که مردی در کوفه مرتکب قتل خطئی شد و او را گرفتند و قرار شد که دیه را بپردازد، گفت من چیزی ندارم، حضرت فرمود آیا در کوفه قوم و خویشی داری؟ در پاسخ گفت: نه، حضرت فرمود اهل کجایی؟ گفت اهل موصل، حضرت نامه‌ای برای عامل خودش در موصل نوشت و در آن نوشت که فلان شخص مرتکب قتل خطئی شده و هیأتش هم چنین است، علائم و نشانه های این مرد را هم در آن نامه نوشت (حلیته،حلیه در لغت عرب ویژگی ظاهری اشخاص را می‌گویند) و فرمود این شخص در موصل می‌آید و شما در موصل تحقیق کن، اگر در موصل قرابتی دارد و رجل باشد، مسلماً اهل قرابت باید دیه را از طرف او بپردازند، در آنجا اصلاً روی عمو و برادر تکیه نکرده است.
متن روایت
1: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد (یک سند،‌که به آن حیلوله می‌گویند، گاهی از اوقات مرحوم کلینی برای یک روایت تا وسط،‌دو سند دارد، که روایت محل بحث از همین قبیل است )، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمعیاً، عن ابن محبوب- مرحوم کلینی روایت را از کتاب حسن بن محبوب گرفته و دو سند بر کتاب حسن بن محبوب دارد- عن مالک بن عطیّه (عن أبیه) عن سلمة بن کهیل زیدی بتری است-
قال: اُتی أمیر المؤمنین(ع) برجل قد قتل رجلاً خطأً ، فقال له أمیر المؤمنین(ع):« من عشیر تک و قرابتک؟ فقال: ما لی بهذا البلد عشیرة و لا قرابة ، قال: فقال: فمن أیّ البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل و لدت بها ولی بها قرابة و أهل بیت ، قال: فسأل عنه أمیر المؤمنین(علیه السلام) فلم یجد له بالکوفة قرابة و لا عشیرة، قال: فکتب إلی عامله علی الموصل: أما بعد فإنّ فلان بن فلان و حلیته کذا و کذا (مشخّات فردی او را نوشت و گفت ویژگی و مشخات او چنین است)، قتل رجلاً من المسلمین خطأً ، فذکر أنّه رجل من أهل الموصل ، و أنّ له بها قرابة و أهل بیت و قد بعثت به إلیک مع رسولی فلان و حلیته کذا و کذا ، فإذا و رد علیک إن شاء الله و قرأت کتابی فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمین ، فإن کان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمین فأجمعهم إلیک (آنها را در نزد خود جمع کن) ، ثمّ انظر ، فإن رجل منهم یرثه، له سهم فی الکتاب- این پدر و پسر را هم می‌گیرد، فلذا دلیل نداریم که آن مخصوص کنیم به عمو و برادر و عمو زاده و برادر زاده ها- لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته- مثلاً پدر و پسر، حاجب برادر و عمو است- فألزمه الدیة و خذه بها نجوماً فی ثلاث سنین» (الوسائل: 19 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.).
البته ذیل روایت یک سلسله مشکلاتی دارد ولذا فقها به آن فتوا نداده‌اند.
بنابراین، مدرک فتوای امام (ره) اولاً عرفیت است، و ثانیاً این روایت،باید توجه داشت که فتوای ما نیز مانند فتوای امام است.
فقط یک روایت داریم و آن روایت کمی مشکل دارد و آن روایت در کتاب عتق است و این روایت معارض نیست، بلکه بعضی ها خیال کرده‌اند که معارض است.
2: محمد بن قیس عن أبی جعفر -علیه السلام- قال:« قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی امرأة اعتقت رجلاً و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها» الوسائل: ج 16، الباب 29 من أبواب العتق، الحدیث 1،
امیر المؤمنین راجع به زنی که مردی را آزاده کرده بود و شرط کرده بود که ولای تو با من است،معنای اینکه ولای تو با من است این است که هر وقت تو مردی و از دنیا رفتی و مالی بجا گذاشتی، وارث هم نداشته باشی، من وارث باشم، «ولاء» یکی از مراحل ارث است، اگر نسبی نباشد و ضامن جریره‌ای نباشد، ولاء با معتق است،این زن مرد، پسرش گفت ولائش با من است، حضرت فرمود ولاء قابل ارث نیست.
می‌گویند از این روایت معلوم می‌‌شود که ولد جزء عصبة نیست. عصبه کسانی هستند که دیه قتل خطئی او را می‌پردازند.
ولی اگر دقت کنیم، این روایت معارض نیست، حضرت از عصبه استثنا نکرد، بلکه از «ولاء» استثنا کرد و گفت ولائش به پسر نمی‌رسد، نه اینکه خودش جزء عصبه نیست، بلکه پسر را از ولاء استثنا کرده است نه از عصبة،‌دلیل نداریم که پسر جزء عصبه نیست، حضرت به عصبه‌ای داد که غیر این است، نه اینکه این جزء عصبه نباشد.
باید توجه داشت که چند نفر را استثنا کرد‌ه‌اند و گفته‌اند اینها جزء عاقله نیستند و آنان عبارتند از: زن، مجنون و صبی، و عرفیت هم دارد، یعنی معنا ندارد که بچه جریمه آدم بالغ را بدهد، زن هم از نظر نصیب اقل است،‌چون نصبیش کم است، فلذا استثنا شده، مجنون هم که تکلیف ندارد، فلذا این سه گروه را استثنا کرده‌اند و استثنا هم صحیح است.
اما یک اختلافی با اهل سنت داریم و آن اینکه تا زمان عمر بن خطّاب، هیچ دفتری در مدینه نبود و هیچ درجه بندی در میان مسلمانان در کار نبود، در زمان رسول اکرم بیت المال را بین صحابه یکسان تقسیم می‌کردند بدون اینکه تبعیضی در کار باشد، در زمان عمر بن خطّاب از نظام ایرانی الهام گرفتند و تصمیم گرفته شد که باید یک دفتری و دیوانی درست کنند فلذا جمعیتی بنام اهل دیوان تشکیل شد، کسانی که نام شان در دفتر است و اینها جزء جهادی هستند،‌یعنی به جهاد می‌روند و بر می‌گردند، اینها را می‌گویند اهل دیوان. در سابق به دولت می‌گفتند: دیوان،و لذا پیره مردان در سابق ‌می‌گفتند ما در دیوان کسی را داریم، یعنی در دولت کسی را داریم،دیوان، یعنی دولت.
ولی در لغت عرب،‌دیوان به معنای دفت است،عمر بن خطّاب یک دفتری را تشکیل دادند و در آن اسامی مجاهدین را نوشتند و گفتند اینها بخشی از دولت هستند و آنها را درجه بندی کرد،مهاجر و انصار، یا کسانی که بعداً به اینها ملحق شدند، اینها را در جه بندی کرد و از همان زمان یکنوع اختلاف طبقاتی میان صحابه پیغمبر و انصار به وجود آمد.
قول اهل سنت
اهل سنت می‌‌گویند اگر قرابت نداشته باشد،‌اهل دیوان باید جریمه قاتل را بپردازند.
ولی ما می‌گوییم یک چنین دلیلی نداریم،‌فقط اهل سنت این را گفته‌اند،‌اما اینکه به چه ملاکی این مسئله در آن زمان آمده است؟ دلیلی برای این مطلب نداریم.
پس مرأة، مجنون و صبی استثنا شدند،‌حتی اهل دیوان هم استثنا شدند،‌مگر اینکه عصبه باشند، یعنی پدر، پسر، برادر و عمو باشند.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثانی: لا تعقل المرأة بلا إشکال ، و لا الصّبی و لا المجنون علی الظاهر و إن ورثوا من الدیة ، و لا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة ، و لا أهل البلد إن لم یکونوا عصبة.
خلاصه دلیل بر اینکه حتماً اهل دیوان بپردازند،‌نداریم.
«إنّما الکلام» اگر این آدم اهل موصل باشد،‌ولی در موصل اقربا ندارد، یعنی نه برادری دارد و نه عمو و نه برادر زاده و نه عمو زاده، هیچ کس را ندارد، در اینجا چه باید کرد؟ در روایت سهل بن کهیل آمده که باید اهل بلد جریمه این آدم را بپردازند، این مسئله در روایت سلمة بن کهیل است، ولی مفتابه نیست، چون عرفیت ندارد که اهل بلد بدهند.
و لا یشارک القاتل العصبة فی الضمان و یعقل الشباب و الشیوخ و الضعفاء و المرضی إذا کانوا عصبة.
فرع دیگر این است که آیا قاتل می‌تواند در پرداخت دیه، با عصبه و خویشان و اقربای خودش مشارکت کند، به این معنا که یک تکه‌اش را قاتل بدهد و یک تکه‌اش هم عصبه؟ نه، یعنی ما دلیلی بر این مسئله نداریم.
بلی، اگر خود قاتل داو طلب بشود که من هم مشارکت می‌کنم،‌آن یک مسئله‌ی دیگری است.
اما بقیه مانند پیر، جوان ضعفا، مریض ها و ضعفا می‌توانند مشارکت کنند البته در صورتی که عصبه باشند.
و لا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة.
این ردی بر اهل سنت است، مرحوم شیخ در کتاب خلاف عبارت آنها را نقل کرده است.
و أمّا الفرع الثانی: أهل الدیوان هم الذین رتبهم الإمام للجهاد و أدّر لهم أرزاقاً و دوّنت أسماءهم فلیس علیهم العاقلة إذا لم یکونا عصبة. کذا فسّره فی المسالک و أضاف انّ عند أبی حنیفه أنّه یتحمّل بعضهم عن بعض و أن لم یکن بینهم قرابة و یتقدمون علی الأرقاب، اتّباعاً لما ورد من قضاء عمر. و أورد علیه فی المسالک بقوله: أنّ النبی صلی الله علیه و آله قضی بالدیة علی العاقلة، و لم یکن فی عهده دیوان و لا فی عهد أبی بکر و إنّما وضعه عمر حین کثر الناس و احتاج إلی ضبط الأسماء و الأرزاق، فلایترک ما استقرّ فی عهد رسول الله بما أحدث بعده،- اما اینکه عمر چرا چنین کرد؟ حمل به صحتش این است که اینها اقربا بودند، یعنی اهل دیوان با قاتل یکنوع ارتباط خانوادگی داشتند- و حمل قضاء عمر بذلک علی أنّه کان فی الأقارت من أهل الدیوان.(المسالک:15/511)،
اما فرع سوم که باید دیه را اهل بلد بپردازند، این فقط در روایت سلمه بن کهیل آمده و کسی به این به این تکه‌ی روایت عمل نکرده است، قبلاً گفتیم که ذیل این روایت یک مشکلاتی دارد.
«و إن لم یکن له قرابة من قبل أبیه و لا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدّیة- فضّ، به معنای شکستن است، عرب ها به پراکنده شدن مجلس می‌گویند: انفضاض المجلس- علی أهل الموصل ممّن ولد و نشأ بها و لا تدخلنّ فیهم غیرهم»
«علی ایّ حال» این روایت است، ولی احدی به این قسمت روایت عمل نکرده‌اند و فقهای ما نیز چنین هستند، یعنی گاهی به یک تکه‌ی روایت عمل می‌کنند و به تکّه‌ی دیگر عمل نمی‌کنند، امیر‌ المؤمنین نیز از این گونه فتاوا دارند که مطابق قواعد نیست، که به آن می‌گویند: «قضیة فی الواقعة»، یعنی جنبه ولائی داشته، من باب الولایة گفته، نه از باب حکم شرعی. آخرین توجیه این است که بگوییم حکم ولائی داشته.


الفرع الثالث: «لایشارک أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة،و إن ورد ذلک فی روایة سلمة بن کهیل،ولکنّه زیدی بتری لایكحذ بروایة أذا تفرّدت بشیء.
الفرع الرابع: لایشارک القاتل العصبة فی الضمان، لوضوح أنّه لیس من العصبة لأنّه محاط، لا محیط.
چون عصبه به محیط می‌گویند، جناب قاتل محاط است،
الفرع الخامس: مشارکة الطوائف الأربع ( الشباب و الشیوخ و الضعفاء و المرضی) إذا کانوا عصبة، لإطلاق لفظ العصبة و شمولها لهم.
چرا؟ چون اطلاق روایت آن را می‌گوید، زیرا در کلمه‌ی «عصبة» نه جوان خوابیده و پیر، نه مریض خوابیده و نه صحیح، فلذا همه اینها را می‌گیرد، البته به شرط اینکه دارای قدرت باشند.
قال المحقق: و لایتحمل الفیقر شیئاً و یعتبر فقره عند المطالبة و هو حول الحول. شرائع الإسلام: 4/ 288.
و علی هذا فمن استغنی عنده عقل و أن کان فقیرا قبله و بالعکس، قال العلّامة فی القواعد: و لا (یعقل) فقیر و أن کان مکتسبا و یعتبر فقره عند المطالبة و هو بعد الحول. قواعد الأحکام: 3/708
المسألة الثالثة: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و ان کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.
حضرت امام این مسئله را بدون مقدمه بحث کرده و حال آنکه این مسئله مقدمه دارد، ولی صاحب شرائع مقدمه‌اش را دارد و آن این است که:
«لا یتحمل الفقیر شیئاً» حضرت امام باید این را می‌گفت، فقیر متحمل نمی‌شود،اول این را بفرماید، آنگاه این بحث را پیش بکشد که مراد از فقیر چه کسی است، آیا مراد فقیر عند الجنایة است یا فقیر عند المطالبة؟ چون در ظرف سه سال باید بپردازد نه فوراً، یکسال که گذشت، قسط اول را می‌دهد، سال دوم هم قسط دوم و سال سوم قسط سوم را می‌دهد، حقش این بود که حضرت امام اول بفرماید: «لا یتحمل الفقیر شیئاً» و سپس بفرماید: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.
بحث ما در این که فقیر متحمل نیست، منتها بحث در این است که مراد از این فقیر، کدام فقیر است، آیا مراد فقیر عند الجنایة است یا فقیر عند المطالبة؟
آقایان می‌گویند مراد از فقیر، فقیر عند المطالبة است، یعنی سر سال که می‌خواهد قسط را بپردازد، چیزی ندارد که بپردازد.
پس آقایان می‌گویند باید حین المطالبه فقیر باشد نه حین الجنایة، یعنی ملاک فقیر عند المطالبه است نه حین الجنایة.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1391/11/3

بحث در این است که آیا فقیر هم ضامن جنایت جانی می‌شود یا نه؟ چون عاقله دو جور است، گاهی غنی است و گاهی فقیر.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت می‌گویند عاقله مطلقا ضامن هستند هر چند حین المطالبه فقیر باشند، منتها اگر فقیر باشد،‌دینی می‌شود بر گردن او، باید اکتساب کند و دین طرف را بپردازد، غالباً اهل سنت معتقدند بر اینکه فرق نمی‌کند که عاقله عند المطالبه فقیر باشند یا غنی،‌ در هردو صورت دیه بر عهده‌اش است، منتها اگر غنی باشد، فوراً می‌پرازد، اما اگر فقیر باشد، بر ذمه‌اش می‌آید و باید اکتساب کند و در آینده بپردازد.
دیدگاه اکثر علمای شیعه
ولی علمای ما غالباً می‌گویند فقیر «عند المطالبه لا یضمن»، و یکنوع مناسبت حکم و موضوع است و آن این است که این آدم که خودش فقیر است و محتاج نان شب خود، و باید زکات بگیرد و زندگی را سپری نماید،‌تحمیل دیه جنایت قاتل بر این فرد، با اصول عدالت اسلامی سازگار نیست،‌ولی در عین حالی که آقایان این ادله را دارند، روایات ما مطلق است، یعنی کلمه‌ی «عاقله» دارد و این مطلق است هم غنی را می‌گیرد و هم فقیر را، مگر اینکه کسی قائل به انصراف باشد و بگوید اصولاً ضمانت یکنوع توان می‌خواهد، این آدمی که عند المطالبه توان ندارد،ضامن کردندش تناسب حکم و موضوع نیست،.
نکته‌ی دیگر این است که آقایان می‌گویند باید حین المطالبه غنی باشد، ما می‌گوییم اگر واقعاً غنا شرط است، چرا می‌گویید حین المطالبه، باید بگویید حین الجنایة. اگر واقعاً غنا شرط است، چرا می‌گویید حین المطالبه، بلکه بگویید حین الجنایة، یعنی اگر این آدم حین الجنایة غنی شد کافی است و لو حین المطالبة فقیر باشد.
ولی این اشکال ما وارد نیست، حق با علماست که میزان را حین المطالبه می‌گیرند،‌چون دیه اقساطی است و آن را در سه سال پرداخت می‌کند.
آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده‌اند،‌ما می‌گوییم چرا حین الجنایة قرار نمی‌دهید؟
حق با آقایان است،‌چرا؟ چون گاهی از اوقات،‌تکلیف، تکلیف شرعی است،‌گاهی تکلیف وضعی است، ‌آیا این آدم که عاقله است، آدمی که مکلف است که دیه جانی را بپردازد، ممکن است تا آخر سال،‌حکمش حکم تکلیفی باشد، کی مبدل می‌شود به حکم وضعی؟ حین المطالبه، قبل از مطالبه حکم تکلیفی است، اما حین المطالبه،‌ حکم وضعی (که ضمان باشد) است نه تکلیفی.
و به تعبیر بهتر، قبل المطالبه که یکسال باشد فقط وجوب دارد، اما ضمان تویش نیست، کی حالت ضمانی به خودش می‌گیرد؟ حین المطالبه که سال سر بیاید ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده‌اند نه حین وقوع الجنایة، به تعبیر بهتر، تا قبل از یک سال تکلیف است، عند مضی السنة وضع است و ضمان، «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»،این یک حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی، حکم تکلیفیش این است که بپردازد و اگر نپدازی جهنم می‌روی، اما حکم وضعیش این است که اگر نپردازی ضامن هستی. ممکن است بگوییم قبل المطالبه تکلیف است،‌حین المطالبه وضع است، ولذا آقایان میزان را حین المطالبه قرار داده‌اند.
فالمیزان فی العاقلة أن یکون غنیّاً حین المطالبة، اما حین الجنایة اصلاً میزان نیست،نه فقر و نه غنا،‌چون حین الجنایة فقط تکلیف محض است،‌حین المطالبه وضع است ولذا میزان در ضمانت حین المطالبه است نه حین الجنایة.
پس اهل سنت می‌گویند فرق بین غنی و فقیر نیست. ولی اکثر علمای ما می‌گویند میزان غناست و آنهم حین المطالبه نه حین الجنایة. ما اشکال کردیم که چرا حین المطالبه می‌گویید نه حین الجنایة؟ عرض کردیم که قبل از مطالبه تکلیف است، حین المطالبة ضمان است، علی الظاهر عرفی همین است و الا اگر به یک آدم فقیر بگویند جریمه جنایت دیگری را بده،‌این چندان عرفیت ندارد که خطابات این فرد را بگیرد.
علاوه بر این، اصل برائت است، اگر اطلاقات منصرف باشد یا از اطلاقات، چیزی فهمیده نشود، اصل برائت و عدم ضمان فقیر است.
«لا یتحمل الفقیر شیئاً» و سپس بفرماید: هل یتحمل الفقیر حال المطالبة و هو حول الحول شیئاً أم لا؟ فیه تأمل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمله.
مراد از :«بالاعتبار» مناسبت حکم و موضوع است،‌آدمی که فقیر است و دستش خالی، ضامن جریمه‌ی دیگران باشد، این چندان متناسب با فکر عرفی نیست، البته محال نیست، چون می‌گویند در آینده ارث خواهی برد، حالا ضامن باش، هر موقع که توانستی آن را بپرداز.
مسئله چهارم
المسألة الرابع: تحمل العاقلة دیة الموضحة فما زاد ، و الأقوی عدم تحملها ما نقص عنها.
باید توجه داشت که قدر مسلم این است که دیه بر عاقله در قتل نفس است، ولی بعضی از روایات شجاج را هم دارد، شجاج هم برای خودش مراحلی دارد، مانند: دامیه، متلاحمة، سمحاق و موضحة. هر کدام از اینها دیه معین داشتند که بیان گردید. آیا عاقله همان گونه که قتل نفس را ضامن است، جنایت دیگر را هم ضامن است که سر و بدن باشد؟ البته از بعضی روایات استفاده می‌شود که تنها قتل نفس نیست، حتی جنایات جزئی را هم ضامن است، بنابر اینکه جزئیات دیگر را هم ضامن است، آن پنج تای اول را ضامن نیست، یعنی حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، این چهار تا را ضامن نیست، از موضحه به بالا را ضامن است، البته این مسئله، مسئله‌ی خلافی است.
دیدگاه اهل سنت
اهل سنت می‌گویند همه را ضامن است، ولی اکثر علمای ما چهار تای اول را استثنا کرده‌کرده‌اند و گفته عاقله آنها را ضامن نیست، بلکه خود جانی ضامن است.
نعم لو قلنا بعدم اعتبار الغنی فلا وجه لملاحظة حاله حال المطالبة ، و هو حول الحول ، بل یکفی کونه غنیا حال الجنایة کسائر التکالیف.
قد تقدم أن للشجاج أقسام: 1: الحارصة ، 2: الدامیة ، 3: المتلاحمة ، 4:السمحاق ، 5: الموضحة.
و الأخیر عبارة عن التی تکشف عن وضح العظم أی بیاضه ، و فیها سبعة أبعر ، فحینئذٍ یقع الکلام هل تتحمل القاقلة عند الجنایة علی الأطراف عامة الأقسام من الحارصة إلی الموضحة إلی آخرها ، أو لا تتحمل إلا من الموضحة فصاعداً؟
قال الشیخ فی المبسوط: روی أصحابنا أنه لا یحمل علی العاقلة إلا أرش الموضحة فصاعداً ، فأما ما دونه ففی مال الجانی ، و فی الناس (اهل سنت) من قال یحمل علیهم قلیله و کثیره. المبسوط: 7/178.
و قال فی الخلاف: القدر الذی تحمله العاقلة عن الجانی ، هو قدر جنایته ، قلیلاً کان أو کثیراً. و به قال الشافعی و نقله المزنی ، حتی قال: لو کان أرش الجنایة درهماً لحملته ، و به قال البتّی.
دیدگاه شیعه
و روی فی بعض أخبارنا: أنّها لا تحمل إلّا نصف العشر، أرش الموضحة فما فوقها ، و ما نقص عنه ففی مال الجانی. و به قال أبو حنیفة و أصحابه.
اطلاقات قول اهل سنت را می‌گیرد، یعنی تحمله العاقلة، ولی روایات خاصة داریم که می‌گویند دون السمحاق را خود جانی ضامن است، بنابر این، اطلاقات با اهل سنت است، و روایات خاصة که روایت أبی مریم باشد می‌گوید از موضحة به بالاتر را عاقلة ضامن است و پایین تر از موضحة را خود جانی ضامن می‌باشد نه عاقله.
ثمّ استدل الشیخ علی مختاره بعموم الأخبار التی وردت فی أنّ الدیة علی العاقلة و لم یفصّلوا.الخلاف: 5/283 ، المسألة 106.
دوتا روایت داریم که مخصص این اطلاقات است.
روایت أبی مریم
محمد بن یعقوب، عن علیّ‌ بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن یونس بن یعقوب، عن أبی مریم- همه شان ثقه است و فقط ابن فضّال فطحی است،‌مرحوم محقق می‌گوید این روایت ضعیف است، ولی نمی‌گوید چرا ضعیف است، ضعفش بخاطر همین ابن فضّال است، من کتاب آقای خوئی را نگاه کردم، در آنجا دیدم که ابن فضّال در حدود چهارصد روایت دارد، آدمی که این همه روایت از ائمه‌ی ما دارد، آیا می‌شود او را کنار گذاشت، علاوه بر این، می‌گویند حسن بن فضّال در آخر عمر از فطحیت بر گشت، خلاصه این آدم کسی نیست که به این سادگی از روایات او دست بر داشت و حال آنکه چهارصد و خورده‌ای، روایت نقل کرده است، علاوه براین، در آخر عمر از مذهب خود بر گشته است، خصوصاً اگر مذهب را در روایت مدخلیت ندهیم، عمده ثقه بودن در لسان و ثقه بودن در نقل است، حساب مذهب با خودش است، اما اگر این آدم در نقل حدیث ثقه باشد، ما عذری نداریم که روایتش را بخاطر فطحی بودن ترک کنیم، ولی به شرط اینکه ثقه در نقل حدیث باشد و لذا نجاشی می‌گوید ثقة فی الحدیث.
بنابراین، اگر مورد اعتماد است، مذهب را در مسئله دخالت ندهیم، خصوصاً که در باره آنها گفته‌اند که: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»،
از امام حسن عسکری (علیه السلام) سوال کردند که منازل ما، پر از کتاب فطحی هاست، حضرت فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا»، یعنی عقیده را رها کن و روایات شان را بگیر.
متن روایت
عن أبی مریم، عن أبی جعفر(ع) قال: «قضی أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّ لا یحمل علی العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، و قال: مادون السمحاق أجر الطبیب سوی الدیة» الوسائل: 19 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.
ذیل روایت را اشکال کردیم و گفتیم اجمال ذیل، ضرری به صدر روایت نمی‌زند.
نکته: لعلّ ما دون السمحاق در آن زمان معالجه پذیر بوده، اما از سمحاق به بالا، معالجه پذیر نبوده‌ است و لذا می‌گوید :«اجرة الطبیب ما دون السمحاق» است.
پرسش
پس در روایت مشکل ایجاد کردیم که چرا حضرت می‌فرماید ما دون السمحاق، باید بگوید ما دون الموضحة، علاوه بر دیه، اجرت طبیب هم است.
پاسخ
جواب دادیم و گفتیم اگر اولاً ذیل را نفهمیدیم، ضرری به صدر روایت نمی‌رساند، ثانیاً ممکن است دو باین باشد، از موضحه به بالا گردن عاقله است، پایین تر از موضحة بر گردن خود جانی است.
أجرت طبیب اصلاً ربطی به آن ندارد، آن این است که مادون السمحاق (یعنی از سمحاق پایین تر) علاج پذیر بوده فلذا گفته اجرت طبیب را هم بدهد، اما از سمحاق به بالا، علاج پذیر نبوده و حضرت هم فرموده ما دون السمحاق.
و باسناده عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد ابن یحیی الخزّاز، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام قال:« ما دون السّمحاق أجر الطبیب» همان مدرک، الحدیث 2،
این شاهد بر این است که دو روایت است، به دلیل اینکه در اینجا فقط شق دوم آمده است، یعنی شق اول نیامده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1391/11/4


حضرت امام (ره) در مسئله پنجم، تلویحاً سه فرع را بیان می‌کند، ولی ظاهراً دو مسئله را.
فرع اول‌
قبل از هر چیز دیگر باید توجه داشت که عاقله فقط دیه قتل خطا را ضامن است نه قتل عمدی را، دیه قتل عمدی بر عهده‌ی خود جانی است نه بر عهده عاقله.
البته این فرع را تلویحاً فرموده،یعنی تلویحاً می‌فرماید که دیه قتل خطا بر عهده عاقله است نه دیه قتل عمد. فرع دوم
فرع دوم این است که لازم نیست جناب عاقله دیه را بعد از جنایت فوراً بپردازد، بلکه تقسیط می‌شود بر سه سال، آخر هر سال یک قسط را می‌پردازد، یعنی سال که به سر رسید، قسط اول را می‌دهد و در آخر سال دوم هم قسط دوم را و در انتهای سال سوم هم قسط سوم را پرداخت می‌کند.
فرع سوم
فرع سومش این است که آیا این تقسیط فقط مال دیه نفس است یا هم مال دیه نفس است و هم مال مطلق جراحات اعضا می باشد، مانند موضحة و غیر موضحة؟
می‌فرماید ظاهر این است که مال مطلق جراحات است نه مال خصوص قتل نفس.
ادله مسئله
اولاً، اما اینکه دیه عاقله منحصر به قتل خطئی است، یک مسئله‌ی اتفاقی است، روایاتی هم که وارد شده است در مورد خطاست، و الا شرع مقدس بیاید و بگوید اگر کسی عمداً جنایت کرد، باید دیگری جریمه او را بدهد، این حرف قابل پذیرش نیست.
علاوه براین، روایات هم در مورد قتل خطئی است نه قتل عمدی.
«إنّما الکلام» در تقسیط است، در ما راجع به تقسیط روایات داریم.
قبل از بررسی روایات، بهتر است که اقوال علما را بیان کنیم تا معلوم شود که این مسئله مفتابه نیز است، بنابراین، نباید اخباری مسلک باشیم که از همان ابتدا سراغ روایات برویم.
اقوال
قال الشیخ المفید: «و تستأدی دیة قتل الخطأ فی ثلاث سنین» المقنعة: 735.
قال الشیخ فی المبسوط: « و إن کان المستحق واحداً لم یجب له علی العاقلة فی کلّ سنّة أکثر من ثلث الدیة، لأنّ العاقلة لا تعقل لواحد أکثر من هذا فی کلّ حول» المبسوط: 7/176.
قال الشیخ فی الخلاف: «دیة الخطأ مؤجّلة ثلاث سنین، کلّ سنة ثلثها».الخلاف: 5/276 ، المسألة 92.
و قال أیضا: «الدیة الناقصه کدیة المرأة و الیهودی و المجوسی و النصرانی و الجنین تلزم أیضا فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها» الخلاف: 5/281 ، المسألة 104.
چرا به اینها دیه ناقصه می گویند؟ چون کمتر از هزار دینار است.
و قال المحقق: «و تضمن العاقلة دیة الخطأ فی ثلاث سنین ، کلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ، تامّة کانت الدّیة أو ناقصة، کدیة المرأة و دیة الذّمی». شرائع الإسلام: 4/289.
و قال العلامة: «یقسّط الإمام دیة الخطأ علی العاقلة فی ثلاث سنین یأخذ عند انسلاخ کلّ سنة ثلث الدّیة سواء کانت تامة أو ناقصة کدیة المرأة و الذّمی». قواعد الأحکام: 3/711.
روایات
1: محمد بن یعقوب (کلینی)، عن محمّد بن یحیی- شیخ کلینی- عن أحمد بن محمّد (یا خالد و یا عیسی، این یک سند)، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم (هر کجا که «واو» حیلوله باشد، در آخرش می‌گوید جمیعاً، تا بدانیم این دو سند به یک نفر منتهی می‌‌شود-، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب (حسن بن محبوب)، عن أبی ولّاد (ثقه است)، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کان علیّ(علیه السلام) یقول: تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین ، و تستأدی دیة العمد فی سنة» الوسائل: 19 ، الباب 4 من أبواب دیات النفس ، الحدیث 1.
قبلاً گفتیم که حضرت امام در اینجا سه مسئله را متذکر شده است:
الف: حکم مخصوص و مال خطأ است نه مال عمد.
ب: دیه خطأ در مدت سه سال ادا می‌شود.
ج: فرقی بین قتل نفس و سایر جراحات نیست، به این معنا که همان گونه که قتل نفس در سه سال است، سایر جراحات هم در سه سال می باشد ، دلیلش هم این روایت است.
2: محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی (صاحب نوادر الحکمة)، چرا بإسناده گفت؟ چون فاصله زیاد است، زیرا شیخ طوسی در سال:460 فوت کرده و حال آنکه صاحب نوادر الحکمة (یعنی محمد بن أحمد بن یحیی) در حدود سال:293 فوت نموده، فلذا نسبت به کتاب ایشان سند دارد، البته کتاب نوادر الحکمة در دست ما نیست، اینها جوامع الأولیه هستند، «کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه» جزء جوامع ثانویه و دست دوم شمرده‌ می‌شوند، جوامع اولیه و دست اول در اختیار ما نیست، دست اول یکی نوادر الحکمیة محمد بن أحمد بن یحیی بوده است، دیگری هم کتاب «الجامع» است که مال بزنطی می‌باشد، پس کتب جوامع اولیه در دست نیست، چرا؟ چون وقتی آنها در جوامع ثانویه جمع کردند، کم کم آنها متروک شدند، چون سابقاً چاپ نبود، فقط استنساخ بود.- عن محمد بن الحسین (محمد بن الحسین أبی الخطّاب) که در سال:262 فوت نموده است، عن محمّد بن عبد الله، عن العلا (علا بن رضی)، عن محمد الحلبی، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه إلی خدّیه، فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد الله (علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذّی قتل الرّجل قوداً،لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأً یلزم یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنّة نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین». الوسائل: 19 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.
خلاصه مسئله اطلاق دارد، و الأعمی جنایته خطأ سواء کان فی النفس أو فی الأعضاء.
المسألة السادسة: لا رجوع للعاقلة بما تؤدّیه علی الجانی کما مرّ، و القول بالرجوع ضعیف.
در میان فقهای ما، مرحوم شیخ مفید یک فتوای شاذی دارد و آن این است که اگر عاقله پرداخت کرد، جانی باید به عاقله بپردازد،حضرت امام (ره) می‌فرماید این قول ضعیف است، بلکه اضعف است، چون اگر بناست که خود طرف بپردازد، دیگر معنا ندارد که عاقله بپردازد و دو مرتبه عاقله بیایند و یقه‌ی جانی را بگیرند و دیه را از او (جانی) بگیرند.
المسألة السابعة: لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار، بل لابدّ من ثبوت بالبیّنة فلو ثبت أصل القتل بالبیّنة و ادعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة، فالقول قولها بیمین، فمع عدم ثبوت الخطأ بالبیّنة ففی مال الجانی.
یکی از جاهای مهمی که انسان باید به اسلام عقیده مند باشد، احکامش است،حضرت امام در یکی از سالها در درس خود می‌فرمود که یکی از معجزات اسلام،‌همین احکامش است،‌این احکامی به این کثرت از کتاب طهارت گرفته تا کتاب دیات، که ده تا دانشگاه هم جمع بشوند، نمی‌توانند این همه احکام را جمع کنند، چگونه این همه احکام در اسلام آمده، این حاکی از آن است که این احکام مال عالم بالا و آسمان است نه مال بشر.
اسلام فرمود جنایات خطئی بر عاقله است، عمد را نگفته، آنهم به شرط اینکه بیّنة قائم بشود که این جنایت خطئی بوده، و الا اگر خود شان اقرار کنند، با اقرار خطئی بودن جنایت ثابت نمی‌شود، بلکه باید دو شاهد بگویند که ما دیدیم که این جنایت خطئی صورت گرفته است، بیّنه شهادت بدهد بر خطئی بودن جنایت، نه اینکه خود شان اقرار کنند.
نکته‌ی دیگر اینکه جانی می‌گوید خطئی بوده، عاقله می‌گویند عن عمد بوده،در اینجا قول کدام شان مقدم است، چون اگر خطئی باشد،‌باید دیه را عاقله بدهد؟ «البیّنة للمدعی، الیمین علی من أنکر»، مدعی در اینجا جانی است، فلذا باید شاهد بیاورد و اگر نتواند شاهد بیاورد، نوبت می‌رسد به یمین منکر، جناب عاقله قسم می‌خورند که این تصادف یک تصادف عمدی بوده،‌جنایت عمدی بوده نه خطئی.
دومی علی القاعده است، اولاً جانی باید شاهد بیاورد بر خطأ، و در غیر این صورت جناب عاقله قسم می‌خورد، اما اولی که باید بالبیّنة باشد نه بالاقرار، در این زمینه روایات داریم.
فی مسألة فرعان:
الف: لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار.
ب: لو ثبت أصل القتل بالبیّنة،واختلف القاتل مع العاقلة.
أمّا الفرع الأول: لو أقرّ الجانی بالقتل أو الجنایة خطأً فالدّیة فی ماله لا علی العاقلة، و المسألة مورد اتفاق و یدلّ علیه معتبرة زید، التالی:
1: معتبرة زید بن علی علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال:«لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت علیه البینة، قال:و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّه و لم یجعل علی الاقلة شیئاً» الوسائل:19،الباب3 من أبواب العاقلة، الحدیث1.)
2: ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه:أن أمیر المؤمنین (علیه السلام):«العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً»الوسائل:19،الباب3 من أبواب العاقلة،الحدیث 2.) و سیوافیک ما یدلّ علیه أیضاً فی المسألة 8.
المسألة الثامنة: لا تعقل العاقلة العمد و شبهه کما مرّ،و لا ما صولح به فی العمد و شبهه،ولا سائر الجنایات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
حضرت امام در این مسئله سه فرع را متذکر شده، که در فرع اول عمد و شبه عمد را مالک نیست، روایتش گذشت، یعنی حضرت در آنجا فرمود عمد را مالک نیست، اصلاً در میان عرف و عقلا قابل قبول نیست که جانی از روی عمد مرتکب جنایت بشود، دیگری جریمه‌اش را بدهد، و الا کشور اسلامی تبدیل می‌شود به کشور زور گیران.
دومی : ما صولح به فی العمد و شبهه، چرا؟چون مصالحه ریشه‌اش در عمد است، عمداً کشته و عمداً چاقو زده، بالأخرة فرق نمی‌کند چه دیه را بگیرد و چه مال المصالحه را بگیرد، مال المصالحه چیز جدیدی نیست، فقط رنگش را عوض کرده‌اند.
قال المحقق: «و لا تعقل العاقله إقراراً و لا صلحاً و لا جنایة عمد،مع وجود القاتل،ولو کانت موجبة للدیة» شرائع الإسلام:4/289.)
قال الشهید الثانی: و لا فرق فی العمد بین کونه محضاً و شبیه عمد عند الأصحاب،و مستند الجمیع روایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال:« لا تضمن العاقلة عمداً، و لا إقراراً و لا صلحاً» الوسائل:19، الباب 3 من أبواب العاقله ،الحدیث 11.)
و روی عن النبی علیه السلام أنه قال:« لا تحمل العاقلة عمداً و لا اعترافاً.(سنن النبی علیه السلام 8/104)
ثم إن المراد من قوله :« و لا صلحاً، أی ما لو صولح به فی العمد و شبهه،لا فی الخطأ،إذ لیس فیه مصلحة للقاتل.
و بذلک یظهر أن قول المصنف:(و سائر الجنایات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه) توضیح للقاعدة،و إلّا فإطلاق الکلام یشمل کل ذلک.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1391/11/7

آیا بین اهل ذمه هم عاقله است یا این قانون از مختصات اسلام می‌ باشد؟
بحث ما در باره مسئله دهم است و
آن این است که آیا عاقله که د راسلام است، فقط مال مسلمین است، یعنی این قانون، قانون مسلمین است که اگر کسی خطأً قتلی را مرتکب شد، باید جریمه‌اش را عاقله بدهد، یا اهل کتاب را هم می‌گیرد و اگر کسی در اهل کتاب فردی را خطأً کشت یا مجروح کرد،‌جریمه را عاقله‌ی شان بدهد؟
می‌فرماید: قانون عاقله فقط مال مسلمانان است، اما غیر مسلمین بین شان معاقله نیست، چطور؟ اگر یک نفر ذمی کسی را خطأً بکشد یا مجروح کند، چنانچه خودش تمکن مالی داشته باشد، دیه را خودش می‌دهد و اگر خودش تمکن مال ندارد، امام المسلمین دیه این ذمی را می‌پردازد و در اینجاست که عدالت اسلامی تجلی می‌کند،هر چند در میان آنها عاقله نیست،اگر خودش دارد، خودش بپردازد و اگر خودش چیزی ندارد،امام المسلمین جریمه مسیحی و یهودی را که خطأ مرتکب شده است بپردازد و این نشانه عدل اسلامی است.
دلیل مسئله
دلیل مسئله صحیح أبی ولاد است
1: محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی (عطّآر قمی) ، عن أحمد بن محمد (یا عیسی یا خالد) این یک سند ، سند دوم: و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً ، عن ابن محبوب، عن أبی ولّاد ، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لیس فیما بین أهل الذّمة معاقلة فیما یجنون من قتل أو جراحة إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام المسلمین لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضّریبة إلی سیّده، قال: و هم ممالیک للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ» الوسائل: ج 19، الباب1 من أبواب العاقلة،‌الحدیث 1،
ممکن است کسی بگوید چرا امام مسلمین جریمه‌ی اهل کتاب را بپردازد؟ می‌فرماید علتش این است که اگر این اهل کتاب بمیرد و هیچ وارثی هم نداشته باشد،ارثش مال امام است، پس باید جریمه‌ی جنایت خطئی او هم با امام باشد، چون ما در فقه این قاعده را داریم که: «من له الغُنم فله الغُرم» از آنجا که امام مسلمین وارثش است، پس باید جریمه‌اش هم بر عهده امام باشد، یعنی اگر خودش چیزی نداشته باشد،‌امام مسلمین باید آن را از بیت المال بپردازد، «لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضّریبة إلی سیّده، و هم ممالیک للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ»».
چنانچه غلام به سید و مولای خودش مالیات و در آمد می‌دهد، «ضریبه» در لغت عرب به معنای درآمد است، چون اینها جزیه می‌دهند و سود به امام می‌دهند، در جایی هم که دست شان خالی باشد، امام باید جبران کند.
پرسش
حضرت اهل ذمه را تشبیه می‌کند به عبد و غلام، و می‌فرماید همان گونه که عبد و غلام به مولای خودش ضریبه و مالیات می‌دهد، هکذا اهل کتاب هم به امام مسلمین ضریبه می‌دهد و اگر عبد احیاناً جنایت کند، جنایتش بر عهده مولا نیست، پس در اینجا هم نباید بر عهده امام المسلمین باشد، اگر واقعاً تشبیه من جمیع الجهات است، همان گونه که اگر غلام و عبد انسان جنایت کند، بر عهده و گردن خودش است، یعنی هر موقع آزاد شد، آن را می‌پردازد، پس در اینجا هم که تشبیه شده،‌نباید بر امام المسلمین باشد، بلکه باید بر عهده اهل کتاب باشد، به این معنا که کار کند و جریمه را بپردازد
پاسخ
پاسخش این است که این تشبیه من جمیع الجهات نیست،‌بلکه من بعض الجهات است، یعنی همانطوری که عبد در آمد دارد و به مولا می‌دهد، جناب اهل کتاب هم عبد و ممالیک امام هستند، در واقع درآمد می‌دهند، از این جهت تشبیه کرده است، نه اینکه من جمیع الجهات تشبیه کرده باشد، چون اگر عبد جنایت کند، جنایتش بر گردن خودش است که هر وقت آزاد شد، آن را می‌پردازد. «فالتشبیه یکون من بعض الجهات لا من جمیع الجهات»،یعنی همان گونه که عبد درآمد زاست، اهل کتاب هم درآمد زاست.
در اینجا یک مطلب است که باید روی دقت شود، آیا حضرت امام که می‌فرماید: «لیس بین أهل الذّمة المعاقله فیما یجنون» مال جایی است که طرفین ذمی باشند،یعنی قاتل ذمی است و هم مقتول، اگر آمدیم قاتل ذمی است، مقتول مسلم است،‌اینجا نباید بر عاقله ذمی باشد، چه اشکال دارد که بگوییم روایت أبی ولاد جایی را می‌گوید که هردو ذمی باشد، اما در جایی که قاتل ذمی است و مقتول مسلم. ممکن است بگوییم در درجه اول علی العاقله است و اگر عاقله ندارد، بر عهده خود جناب ذمی است، چون روایت می‌گوید«لیس فیما بین أهل الذّمة معاقلة»یعنی هردو اهل ذمه باشد،‌هم قاتل و هم مقتول.
به بیان دیگر قانون عاقله بین مسلمین است نه بین اهل ذمه.
بعضی می‌گویند مراد این است که ین قاتل و عصبه و فامیل های قاتل معاقله نیست.
متن تحریر الوسیلة
«لیس بین أهل الذّمة المعاقله فیما یجنون فیما یجنون من قتل أو جراحة و إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی امام المسلمین إذ ا أدوا إلیه الجزیة».
مسأله‌ی یازدهم
المسألة الحادیة عشر: لا یعقل إلّا من علم کیفیة انتسابه،‌إلی القاتل، و ثبت کونه من العصبة، فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتی یعلم أنّه عصبة، و لو ثبت کونه عصبة بالبیّنة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف.
مسئله یازدهم در باره این است عاقله که می‌خواهد جریمه قتل خطئی قاتل را بدهد،‌کدام عاقله است؟ آنکس که بیّنه قائم بشود که یا پدرِ قاتل است یا پسر است یا عموی قاتل است یا برادرِ قاتل، یعنی بینه قائم بشود که جزء عاقله است،در حقیقت همان دائره‌ای باشد که انسان را می‌پوشاند، انسان بین چهار نفر محاط است، پدر، پسر، برادر و عمو، این چند گروه انسان را احاطه کرده، فلذا باید بینه قائم بشود که این آدم پدرِ قاتل است یا برادر و عموی قاتل است، اما اگر بیّنه قائم بشود که این آدم از همین قبیله است، این مقدار کافی نیست، ممکن است از همان قبیله باشد، ولی از طرف مادر منتسب باشد، فرض کنید برادر مادری قاتل است یا عموی مادری او می‌باشد.
بنابراین، باید بیّنه قائم بشود که:« أنّه من العصبة،‌یعنی أحد أفراد الأربعة» و الا اگر مشهور است که این آدم از همین قبیله است، این کفایت نمی‌کند.
البته در کشور عراق رسم است که اگر یکی از افراد قبیله قتل خطئی را مرتکب بشود، غالباً همه عشیره کمک می‌کنند، دیگر مقید نیستند که فقط عصبة و عاقله کمک کنند، خلاصه یکنوع همکاری در تخفیف جریمه دارند،کما اینکه در بعضی از استان های ایران نیز چنین همکاری است.البته این چیز ها ربطی به عصبه ندارد،‌چون «عصبة» فقط شامل پدر، پسر، برادر و عموی قاتل می‌شود.
حال اگر یک نفر کسی را خطأً کشت، قاتل یقه‌ی شخصی را می‌گیرد و می‌گوید این آدم عصبه‌ی من است، اما این شخص منکر است و می‌گوید این «قاتل» دروغ می‌گوید و من عصبه‌ی او نیستم.در اینجا قول کدام مقدم است؟
البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر.
متن تحریر الوسیلة
لا یعقل إلّا من علم کیفیة انتسابه، إلی القاتل، و ثبت کونه من العصبة، فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتّی یعلم أنّه عصبة و لو ثبت کونه عصبة بالبیّنة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف.
این همان مسئله‌ی دوم بود که قاتل یقه‌ی یک نفر را می‌گیرد و می‌گوید این آدم عصبه‌ی من است، ولی او انکار می‌کند عصبه بودن را، در اینجا اگر مدعی بینه اقامه نوبد، کار تمام است و اگر نتوانست بیّنه اقامه کند، با یک قسم منکر،کار تمام است.
مسأله‌ی دوازدهم
المسألة الثانیة عشر: لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدّیة علیه، ولا نصیب له منها، و لو لم یکن له وارث غیره فالدّیة للإمام علیه السلام و لو قتله خطأً فالدیة علی العاقله یرثها الوارث، و فی توریث الأب هنا قولان أقربهما عدمه، فلو لم یکن له وارث غیره یرث الإمام.
فروع مسأله
حضرت امام در این مسئله دوازدهم دو فرع را متذکر است.
فرع اول
فرع اول این است که اگر پدری، فرزند خودش را به قتل برساند، پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود،‌اما باید دیه فرزند را بدهد، یعنی خودش باید این دیه را بپردازد، چون قتل عمدی است نه خطئی، به چه کسی بدهد؟ به مادرِ این مقتول بدهد و اگر مادر ندارد به نوه و امثالش بپردازد، اما خود پدر ارث نمی‌برد.
حال اگر عمداً او را کشت و جناب مقتول وارث هم ندارد، یعنی نه مادر دارد، نه نوه و نه برادر و عمو دارد،‌هیچ وارثی ندارد، در اینجا «الإمام وارث من لا وارث له»،فلذا مال بیت المال است. فرع دوم
فرع دوم این است که اگر خطأً بکشد، در اینجا چه باید کرد؟ در قتل خطأ جریمه بر عهده عاقله است هر چند «قاتل» پدر باشد، یعنی در اینکه عاقله ضامن قتل خطئی است، جای بحث نیست، چرا؟ چون لا فرق بین هذا المقام و مقام الآخر.
فی المسأله فرعان:
1: إذا قتل الأب ولده عمداً
2: إذا قتل الأب ولده خطأ،
أما الفرع الأوّل: فقد مضی فی کتاب القصاص أن الواد لا یقتص بالولد، بل یجب علیه الدیة نصّاً و فتوی و المسألة محرّرة فی کتاب القصاص، و مع وجوبها علیه لا معنی لوجوبها علی العاقلة، و قد مرّ أنّ العاقلة تتحمل ما یجب فی القتل العمدی ولو صلحاً.
نعم هو لا یرث من الدیة.
قال الشهید فی المسالک: لا شبهة فی عدم استحقاق الأب القاتل عمداً فی الدیة و لا غیرها ممّا ترکه الولد لأنّ القاتل عمداً لا یرث مطلقاً.(المسالک: 15/528).

«پدرِ قاتل» نه از دیه ارث می‌برد و نه از بقیه ثروت پسر، فرض کنید غیر از دیه، ثروت دیگری هم دارد، پدر از همه آنها محروم است، چرا؟ چون در کتاب ارث خواندیم که چند نفرند که ممنوع الإرث می‌باشند و یکی از آنها قاتل عمد است.
فرع دوم
فرع دوم این است که خطأً بکشد، در قتل خطأ باید عاقله جریمه را بدهند،چون در قتل خطئی فرق نمی‌کند که «قاتل» پدر باشد یا شخص دیگر، فرض کنید که تیر اندازی می‌کرد، تیر خطأ به پسرش اصابت کرد و او را کشت، در اینکه عاقله ضامن است، جای بحث نیست، چرا؟ چون هیچ فرقی بین این مقام و مقام های دیگر نیست. منتها بحث در این است که آیا پدر از این دیه ارث می‌برد یا نه؟ و هکذا آیا از سایر اموال پسرش ارث می‌برد یا نه؟
در اینجا سه قول وجود دارد:
و أمّا الفرع الثانی: و أمّا لو قتله خطأ، فهل یرث الأب من دیة الولد الّتی تؤدیها العاقلة ؟ ففیه أقوال نقلها فی المسالک:
1- یشارک الورثة فی الترکة مطلقاً. پدر هم از دیه ارث می برد و هم از سایر ما ترک.
2- یشارکها فی الدّیة.
فقط از دیه ارث می‌برد، نه از بقیه اول او.
3- یمنع مطلقاً من الدیة و الترکة، هم از ترکه ارث نمی‌برد و هم بقیه اموالش.
از این سه قول کدام را باید انتخاب نمود، چون هیچکدام از اینها روایت خاصه‌ای ندارد؟
علی الظاهر از ترکه باید ارث ببرد، چرا؟ چون با بقیه ورثه فرق ندارد،
«إنّما الکلام در این است که آیا از دیه ارث می‌برد یا نه؟ روایاتی که می‌گوید از دیه ارث نمی‌برد، مال قتل عمد است نه مال قتل خطئی،
بنابراین، هم از ترکه و هم از دیه ارث می‌برد.
پس طبق قواعد هم از ترکه ارث می‌برد و هم دیه. از ترکه ارث می‌برد،‌چون یکی از ورّاث است، قتل هم که از قبیل قتل خطئی است، روایتی که می‌گوید از مقتول ارث نمی‌برد، مال قتل عمد است نه مال قتل خطئی،روایت هم که می‌گوید قاتل از مقتول ارث نمی‌برد،‌قاتل عمد را می‌گوید نه قاتل خطئی را، پس قول اول اقوی به نظر می‌رسد.
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1391/11/8

آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة‌ است؟ سخن ما در این جلسه راجع به مسئله سیزدهم است و در این مسئله بحث ما در باره جنایت صبی و مجنون است، به این معنا که اگر صبی از روی خطأ کسی را به قتل برساند یا جراحتی بر او وارد نماید،‌دیه‌اش بر گردن کیست، آیا بر گردن خودش است یا باید عاقله آن را متحمل بشوند؟
المسألة الثالثة: عمد الصبی و المجنون فی حکم الخطأ فالدّیة فیه علی العاقلة.
فعل انسان بالغ،‌دو صورت دارد،گاهی از روی عمد صورت می‌گیرد و گاهی عن خطأ واقع می‌شود،در انسان مجنون همه‌اش خطئی است، ولی صبی دو حالت دارد هم می‌تواند عمدی باشد و هم می‌تواند از روی خطأ صورت بگیرد، در مجنون شکی نیست که حالت واحدة است نه دو حالت.
اما صبی فعلش دو حالت دارد، یکی عمد و دیگری خطأ.
شکی نیست اگر صبی از روی خطا جنایتی را انجام بدهد، دیه‌اش بر عاقله است.
«إنّما الکلام» اگر صبی عمداً جنایتی را مرتکب بشود،در اینجا چه می‌شود، دیه بر عهده چه کسی است؟
در اینجا دو نوع قاعده داریم، یک قاعده داریم که از صبی تکلیف را رفع می‌کند،«رفع القلم عن ثلاثة، عن الصّبی حتّی یحتلم» آیا این حدیث فقط تکلیف را رفع می‌کند یا وضع را هم رفع می‌کند، مراد از تکلیف وضعی ضمان است؟
پس همان گونه که بیان گردید،‌انسان بالغ، فعلش دو حالت دارد،‌به این معنا که گاهی فعلش عمد است و گاهی خطأ، اما مجنون فقط یک حالت دارد، چون قصد ندارد. ولی صبی دو حالت دارد، یعنی گاهی عمد است و گاهی خطا،
لاشک که اگر خطا باشد،‌دیه‌اش را بر گردن عاقله است (تحمله العاقلة)،‌چون از بالغ کمتر نیست، یعنی وقتی جنایت خطئی بالغ را عاقله متحمل بشود، جنایت خطئی صبی هم بر عهده عاقله خواهد بود.
بحث در این است که اگر صبی از روی عمد مرتکب جنایت بشود، در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا دو دسته روایت داریم، یک دسته روایت می‌گوید از صبی قلم رفع شده است « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»
باز یک دسته روایت دیگر داریم که می‌ گوید:« عمد الصبي خطأٌ تحمله العاقلة».
حال باید نگاه کنیم که آیا بین دسته اول با دسته دوم تعارض است یا تعارض نیست؟
پس دانسته شد که ما دو گروه روایت داریم، یک گروه می‌گوید: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ»، گروه دیگر می‌گوید:
« « عمد الصبي خطأٌ تحمله العاقلة»
پرسش
نسبت روایت اول با گروه دوم، چه نسبتی است؟
پاسخ
من معتقدم که نسبت ساکت به ناطق است، روایت اول می‌گوید: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ أو یحتلم»،
این رفع از نظر من، رفع تکلیفی است نه رفع وضعی که ضمان باشد،یعنی ضمان را بر نمی‌دارد، چرا؟ کسانی که در بحث بیع ما شرکت داشتند، ما در آنجا گفتیم که این حدیث فقط حکم تکلیفی را بر می‌دارد که عقوبت باشد، اما ضمان را بر نمی‌دارد،‌چرا؟ لأنّ الحدیث حدیث الإمتنان، این حدیث، یک حدیث امتنانی است، اینکه بگوییم اگر صبی شیشه مردم را بشکند، چیزی بر گردنش نیست، این بر خلاف امتنان است و لذا از این حدیث فقط رفع تکلیف دانسته می‌شود، به این معنا که بر صبی عقوبتی نیست.
اما ضمان ممکن است بر عهده صبی باشد و بعد از آنکه بالغ شد، آن را می‌پردازد، و ممکن است بر عهده عاقله باشد. روایات دسته دوم می‌گویند بر عهده خودش نیست، بلکه بر عهده عاقله است.
مهم این است که ما در اینجا دو دسته روایات داریم،‌نسبت دسته اول به دسته دوم،«‌نسبة الساکت إلی الناطق»، آن دسته از روایات که می‌گویند: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ أو یحتلم»،تکلیف (عقوبت) را بر می‌دارد و معنایش این صبی عقوبت ندارد، اما نسبت به وضع ساکت است، چرا؟ چون اگر بخواهد وضع را هم بر دارد،برداشتن وضع نسبت به مجنی علیه خلاف امتنان است،از ضمانش ساکت است، فلذا ممکن است بر عهده صبی باشد و ممکن است بر عهده‌ی عاقله باشد، روایات می‌گوید بر عهده صبی نیست، چرا؟ چون عمد صبی هم حکم خطأ را دارد، یعنی «تحمله العاقلة».
البته فقط شافعی است که مخالف است، یعنی ایشان می‌گوید عمد صبی بر عهده خود صبی است، نه بر عهده عاقله، اما سایر فقها همگی گفته‌اند که بر عهده عاقله است.
قال الشیخ فی الخلاف: الصبی إذا کان ممیزاً فالحکم فیه و فی المجنون إذا قتلا سواء، فإذا کان القتل خطأ محضاً فالدّیة مؤجلّة علی العاقلة، و إن کان عمداً محضاً فحکمه عندنا حکم الخطأ و الدّیة فی الموضعین (عمد و خطا) علی العاقلة، و وافقنا الشافعی فی الخطأ المحض و قال فی العمد المحض فیه قولان:
أحدهما: عمده فی حکم الخطأ و به قال أبو حنیفه،
و الثانی: عمده فی حکم العمد و ردّ إلی أن قال«دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنّ عمد الصّبی و المجنون خطأ و ذلک عام فی حکم القتل و الدّیة و کلّ حکم إلّا ما خرج بدلیل.
روایات
قبلاً گفتیم که دو دسته روایات داریم، یک روایاتی داریم که نسبت به ضمان ساکت است و فقط می‌گویند« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» اما روایات دیگر ناطق است،‌نسبت روایت اول با روایات دوم،‌نسبت ساکت به ناطق است، «فإنّ رفع القلم کنایة عن رفع التکلیف- حرمت برداشته، یعنی چوب و چماق ندارد- اما الوضع فالروایة ساکتة- روایت از این جهت ساکت است، فلذا ممکن است بر عهده خود صبی باشد و ممکن است بر عهده عاقلة، گروه دوم می‌گوید علی العاقلة است.
بنابراین، اگر کسی به کتاب بیع ما مراجعه کند، ما در آنجا بیشتر بحث کردیم و گفتیم که این روایات با همدیگر تعارض ندارد، روایات اول نسبت به ضامن ساکت است، اما روایات دوم نسبت به ضامن ناطق است.
و قال العلّامة: و جنایة الصبی و المجنون علی العاقلة إن کانت علی نفس آدمی سواء قصد أولا.(قواعد الأحکام:3/710) و یدلّ علیه من طرقنا:
روایت محمّد بن مسلم
1- محّمد بن الحسن- متولد:385،در سال:48 وارد عراق شده، استادش مفید در سال:413 فوت کرده، استاد دیگرش سید مرتضی در سال:436 فوت نموده،آنگاه در سال:460 فوت می‌کند- باسناده عن الحسن بن محبوب- ایشان از حسن بن محبوب نقل روایت می‌کند و حال آنکه حسن بن محبوب در سال:234 فوت کرده فلذا سندش را در آخر کتاب بنام مشیخه ذکر کرده- عن أبی أیّوب، عن محّمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایة المعتوه- مجنون- علی عاقلته خطأ کان أو عمداً» الوسائل: ج 19، الباب11 من أبواب العاقلة.
و رواه الصّدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
2- و باسناده(اسناد شیخ طوسی) عن محمد بن أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن محّمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «عمد الصّبی و خطأه واحد» همان مدرک، الحدیث 2،.
3- و باسناده، عن محمد بن الحسن الصّفار(متوفای:290،سند خود را به محمد بن الحسن الصفّار در آخر مشیخه بیان کرده) ، عن الحسن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن کلوب(از اهل سنت می‌باشد،‌ولی ثقه است) عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه، أنّ علیاً علیه السلام- کان یقول: «عمد الصّبیان خطأ یحمل علی العاقلة» همان مدرک،‌الحدیث3،.
تا اینجا مطلب تمام شد،پس روایت اولی،‌روایت ساکتی است و فقط می‌گوید جناب صبی نسبت به تکلیف ضامن نیست، اما نسبت به ضمان ساکت است،‌اما این روایات ناطق است.
مسأله چهاردهم
سابقاً می‌گفتند صبی هر جنایتی که انجام بدهد، جریمه‌اش بر عهده عاقله است،‌بالغ هم هر خطئی را که انجام بدهد،‌جریمه‌اش بر عهده عاقله است، انسان خیال می‌کند که عاقله بارکش جانی است. برای اینکه این توهم از بین برود، می‌گوید عاقله فقط در یکجا ضامن است و آن اینکه قتل یا جراح خطئی باشد، اما اگر اسبش کسی را لگد زده و او را کشته و فرض هم این است که عمدی نبوده بلکه از روی خطأ بوده،‌در اینجا ضمان بر عهده صاحب اسب است نه بر گردن عاقله‌اش،‌
خلاصه عاقله فقط دیه قتل و جراح خطئی را ضامن است نه سایر چیز ها را.
بنابراین،‌اگر آدم بالغ، شیشه کسی را شکست یا اموال کسی را تلف کرد، ضمان بر گردن خودش است نه بر عهده عاقله.
خلاصه عاقله فقط یک صورت را ضامن است و آن عبارت است از قتل و جراح خطئی،‌اما سایر چیزهای جانی را عاقله ضامن نیست. اگر صبی و مجنون شیشه کسی را شکست، اگر مجنون مال دارد، از مالش می‌دهند، نسبت به صغیر هم صبر می‌کنند تا موقعی که او بالغ بشود،وقتی بالغ شد،باید جرم جنایت خودش را بپردازد، هم چنین اگر بهمیه انسان یا خود انسان اموال کسی را تلف کند، خودش ضامن خواهد بود نه عاقله، چرا؟ چون قدر متیقن از عاقله، قتل و جراح خطئی است.، اما بقیه موارد،« یرجع إلی القاعدة الأولیه» قاعده اولیه این است که هر کس مال دیگری را تلف کند، خود تلف کننده ضامن است نه شخص دیگر، و از این قاعده فقط یک صورت خارج شده و آن عبارت از قتل خطئی و جراح خطئی. اما بقیه موارد تحت قاعده اولیه باقی می‌ماند.
به بیان دیگر، همین مقداری که دلیل نداریم، برای ما کافی است که بر قاعده اولیه عمل کنیم «‌من أتلف مال الغیر فهو له ضامن صبیّا کان أو کبیراً»، خودش تلف کند یا دابه‌اش.
المسألة الرابعة عشر: لا یضمن العاقلة جنایة بهمیة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره، و لا یضمن إتلاف مال، فلو أتلف ما الغیر خطأ أو أتلفه صغیر أو مجنون فلا تضمنه العاقلة، فضمانها مخصوص بالجنایة من الآدمی علی الآدمی علی نحو ما تقدم. ثمّ إنّه لا ثمرة مهمة فی سائر المحال، أی المعتق و ضامن الجریرة و الإمام.

چرا؟ چون اصل در ضمان این است که هر کس جنایت کند، خودش ضامن جنایتش است نه دیگری، این یک قاعده عقلائی است، از این قاعده فقط یک صورت خارج شده و آن را بر گردن عاقله انداخته.
آنگاه حضرت امام می‌فرماید اگر این جانی عاقله نداشته باشد، نوبت به معتق می‌رسد، یعنی اگر جانی یک روزی غلامی بوده که آزاد شده، جنایت کند و عاقله هم نداشته باشد، جریمه‌ی جنایتش را معتق می‌پردازد و اگر معتق هم نداشته باشد، ضمان جریرة است و آنهم نباشد، امام (علیه السلام) می‌دهد و می‌فرماید من راجع به این سه تا زیاد بحث نمی‌کنم، چرا؟ چون محل ابتلا نیست.
الثانی: فی کیفیة التقسیط، و فیها أقوال. در این «الثانی» دو نوع بحث داریم و آن اینکه چه مقدار را عاقله بدهد و کدام عاقله‌ها بدهند،‌تقسیط از نظر اموال و تقسیط از نظر اشخاص. یعنی اینکه آیا با وجود پدر و پسر، نوبت به برادر می‌رسد یانه؟ این قسمت را در جلسه آینده بحث می‌کنیم، فعلاً تقسیط از نظر اموال را بحث می‌نماییم، گفته‌اند سه جور تقسیط می‌شود، گفته‌اند غنی نصف دینار می‌دهد،‌اما فقیر ربع الدینار را می‌پردازد، قول دوم این است که هر کدام را حاکم تشخیص داد ثروتمند است، بر گردن او بیشتر می‌گذارد، اما آنکس که فقیر است کمتر، البته این قول ضعیف است، چرا؟ چون حاکم موقعی است که نزاعی در کار باشد و حال آنکه بحث ما در نزاع نیست، چون ما حکم اولی را می‌خوانیم.
قول سوم این است که علی السویة می‌باشد، حضرت امام (ره) و اکثر همین قول را انتخاب می‌کنند، پس قول این شد که غنی نصف دینار می‌دهد، فقیر ربع دینار، قول دوم اینکه حاکم علی حسب التمکن تقسیط می‌کند، و ما این قول را رد کردیم و گفتیم بحث ما در عنوان اولی است نه در عنوان ثانوی. قول این است که علی السویة باشد، صاحب جواهر و حضرت امام و دیگران همین قول را انتخاب کرده‌اند.
پرسش
قول اول که می‌گوید غنی نصف دینار و فقیر ربع دینار، و حال آنکه این آدم دیه‌اش هزار دینار است،‌اگر این گونه باشد، تا یکصد سال دیگر هم اقساطش تمام نمی‌شود، چطور می‌گوید نصف دینار.اگر نصف دینار را در سال اول بگوید،در سه سال می‌شود یک دینار و نیم،این بجای نمی‌رسد، و اگر در سه سال نصف دینار بدهد، «و المصیبة أعظم»، پس قول اول خیلی قول عجیب و غریب است.
متن تحریر الوسیلة
الثانی: فی کیفیة التقسیط، و فیها أقوال: منها: علی الغنی عشرة قراریط: أی نصف الدّینار، و علی الفقیر خمسة قراریط، و منها: یقسطها الإمام (علیه السلام) أو نائبه علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة بحیث لا یجحف علی أحد منهم، و منها: أنّ الفقیر و الغنی سواء فی ذلک، فهی علیهما، و الأخیر أشبه بالقواعد بناءً علی تحمل الفقیر.
بنابر اینکه بگوییم فقیر هم ضامن است،ولی ما گفتیم فقیر ضامن نیست، سوال من این است که قول اول را چگونه می‌توانیم بپذیریم، که سه سه سال بشود یک دینار و نیم و حال آنکه دیه هزار دینار است.
قول اول هیچ مدرکی ندارد، قول دوم هم راجع به حکم ثانوی است و حال آنکه بحث ما در حکم اولی است، بهتر از میان این سه قول، همان قول اخیر است،‌ولی این وجه اخیر را چگونه به عنوان نصف دینار و ربع دینار را بپذیریم.
پاسخ
پاسخ این پرسش را در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1391/11/9

آیا دیه قتل و جراح خطئی صبی و مجنون بر عهده عاقلة‌ است؟
در مسئله ی دیروز سه قول بود:
قول اول
قول اول این بود که مثلاً غنی یک دینار بدهد و فقیر نصف دینار.
قول دوم
قول دوم این بود که امام بیاید در اینجا اندازه را معین کند.
قول سوم
قول سوم این بود که همه‌اش بالسویه باشد.
در قول اول عرض کردیم که این تعقل ندارد. اگر واقعا یک نفر یک دینار و دیگری هم نصف دینار بدهد، این نسبت به قتل نفس انجام پذیر نیست، قتل عمد نفس هزار دینار است، فلذا اگر صد نفر هم باشند باز کافی نیست.
بیان شیخ در مبسوط
من رفتم مبسوط شیخ را نگاه کردم و دیدم که این مسئله ریشه‌اش در آنجاست.
مرحوم شیخ در مبسوط جلد 7، ص78، می‌گوید: (قد تبیّن) این مسئله، که غنی نصف دینار و فقیر ربع دینار بدهد. هر چه من کلمه‌ » ماتقدّم» را نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. ولی عبارتی دارد که همه چیز را حل می‌کند، ولی این در همه جا نیست، در جاهایی است که واقعاً عاقله بیش از دیه است، مثل موضحه، موضحه پنج شتر است. فرض کنید این آدم پانزده عاقله داشته باشد، می‌تواند مسئله را تمام کند، بالاخص صاحب جواهر می‌گوید هر سال باید این کار را بکنند، اگر واقعاً عاقله زیاد باشد می‌،تواند قیمت پنج شتر را حل کند.
دیروز یکی از شاگردان به من گفتند که مراد این است که آنقدر بدهند تا دیه کامل بشود. نه این نیست! همان حد معین است، فقیر ربع بدهد، غنی نصف بدهد، ولی مراد این است که دیه کم است و عاقله زیا ، این مال آنجاست. از این مسئله گذشتیم.
المسألة الاولی: مسئله‌ی اول توضیح حسب المالیه بود. امروز بحث ما توضیح حسب الافراد والاشخاص است.
خیال نکنیم که یک مسئله است، دو مسئله است. مسئله اول تقسیم حسب التمکن بود، ما قبول نکردیم و گفتیم در همه یکسان است.
اما این مسئله، حسب الافراد است و آن این است که آیا عاقله دارای مراتبی است. مرتبه اول پدر و فرزند است. مرحله دوم برادر و جد است، مرحله سوم اعمام ابی است، مرحله چهارم اعمام الاعمام، مرتبه پنجم اعمام الاعمام الاعمام و اولادهم هستند.
آیا واقعاً باید عاقله را طبقه اول بدهد، اگر طبقه‌ی اول نیست، طبقه‌ی دوم بپردازد؟ اول پدر است و اولاد. اگر پدر و اولاد نیست، برادر و اجداد. آن هم نیست برادر و اجداد، آن هم نیست، اعمام و اولادهم، آن هم اگر نبود اعمام الاعمام و اولادهم. آیا ترتیب در آن شرط است یا خیر! ترتیب در آن شرط نیست (یجمع بین القریب والبعید) تقسیم بر همه اینها می‌کند و هیچ فرق نمی‌کند. البته بعداً هم می‌رسیم چگونه تقسیم کنند آن یک مسئله دیگری است.
فعلاً بحث در این است که آیا با وجود طبقه اولی، طبقه‌ی دوم مشمول است یا مشمول نیست؟ قولان: مرحوم شیخ دو کتاب فقهی دارد که یکی مبسوط است. کانه شیخ مجسمه فقاهت است. انسان وقتی مبسوط را نگاه می‌کند می‌بیند که چقدر در فقه استاد است. ایشان در کتاب مبسوط فرموده است (یبدأ فالاقرب والاقرب).یعنی اول پدر است و اولاد،اگر آنها نباشند،‌نوبت می‌رسد به برادر و اجداد، در مرحله سوم نوبت می‌رسد به اعمام و اولاد آنان، ولی در کتاب خلاف فرموده همه یکسان هستند. در یک مسئله دو نظر دارد، در مبسوط یه نظر و در خلاف نظر دیگری می‌دهد.
نظر آیة الله بروجردی راجع به کتاب خلاف شیخ
مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود که خلاف، آخرین اثر شیخ است، شیخ بعد از آنکه ناچار شد از بغداد به نجف برورد، در آنجا این اثر را نوشته است، ولذا کتاب خلاف آخرین فتوای شیخ است. در هر حال این دو فتوا هست، در کتاب مبسوط فرموده (الاقرب فالاقرب)؛ اما در کتاب خلاف، فرموده همه یکسان هستند.
ما که می‌گوییم؟ آمده‌اند و با برخی از روایات استدلال کرده‌اند. من کتاب کشف اللثام را که مطالعه می‌کردم، دیدم نقل می‌کند که بعضی‌ها با دو روایت استدلال کرده‌اند (الاقرب فالاقرب). نمی‌گوید من، بلکه می‌گوید (و قد استدلّ)؛ کشف اللثام بسیار کتاب زیبایی است. صاحب جواهر تا کشف اللثام را نگاه نمی‌کرد یک کلمه جواهر را نمی‌نوشت، خیلی به این کتاب معتقد بود. ایشان در آنجا نقل کرده است که بعضی با این دو روایت استدلال کرده‌اند که (الاقرب فالاقرب).

وباسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن العلا (بن رضی)، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابی نصر، عن ابی جعفر (علیه السلام): فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ و لم یقدر علیه حتی مات، قال: «إن کان له؛ مال أخذ منه و الّا أخذ من الأقرب فالاقرب » الوسائل: ج 19،‌الباب 4 من أبواب العاقله، الحدیث3،
این روایت شاهد ما نیست. این یک روایت بود.
روایت أبی بصیر
محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد؛ -در لغت عرب اسم حمید را روی افراد نمی‌گذارد، چون از اسماء الله است، ولذا می‌گویند حمید- عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه عن احمد بن حسن المیثمی،‌عن أبان ابن عثمان، عن أبی بصیر،‌قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه ، قال: «إن کان له مال اُخذت الدیة من ماله ، و إلا فمن الأقرب فالأقرب ، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الامام ، فانّه لا یبطل دم امریء مسلم» همان مدرک: الحدیث 1،
بنابراین این دو روایت شاهد نیست، و جواهر هم این دو روایت را نیاورده، فقط مرحوم فاضل هندی به این دو روایت اشاره کرده.
بله! در جواهر با یک روایت دیگر استدلال شده که مهم است.
محمد بن الحسن(شیخ طوسی) باسناده عن یونس بن عبدالرجمن ، عمن رواه ، عن أحدهما(علیهما السلام) أنه قال: «فی الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة، أنّ الدّیة علی ورثته ، فان لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» همان مدرک،‌الباب 6 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،
استدلال به (الاقرب فالاقرب) کرده‌اند.
می‌گوید: (الدیة علی ورثته)، این چطور دلیل بر الاقرب فالاقرب می‌شود؟ مراد ورثه بالفعل است. اگر بگوییم مراد از ورثه، ورثته بالفعل است قهراً مراد عاقله است. این ورثه عاقله است، ورثه بالفعل باید عاقله باشد. بنا عن علی هذا (الاقرب یمنع الابعد)، پدر و پسر بالفعل هستند، در حالی که برادر و جد بالفعل نیستند، بلکه بالقوه هستند، اگر بگوییم مراد از :«من ورثته» ورثه‌ی بالفعل است، قهراً الأقرب فالأقرب را شامل است.
یلاحظ علیه
این استدلال دوتا اشکال دارد:
اولاً، مراد از ورثه عاقله است نه ورثه‌ی بالفعل،یعنی آنکس که در آیات و روایات ورثه شمرده شده است، مثلاً پدر و پسر ورثه هستند، برادر و جد ورثه است، عمو و عمو زاده ها ورثه هستند‌، دلیل بر اینکه مراد از ورثه‌ی بالقوه است، یعنی همه مراتب،‌ذیل روایت است که می‌گوید اگر ورثه ندارد، یعنی عاقله ندارد، از امام است.
بنابراین، استدلال مبنی بر این است که مراد از ورثه،‌ورثه بالفعل باشد،‌یعنی عاقله بالفعل، و حال آنکه دلیل نیست،
ثانیاً، این شبه العمد است و حال آنکه بحث ما در خطأ است، ولی این شبه العمد است، چطور شبه العمد است؟ به دلیل اینکه می‌گوید مرد و از دنیا رفت قبل از آنکه دیه را بدهد، معلوم می‌شود که این شبه العمد بوده است،‌نه خطأ. یعنی دیه بر گردن خودش بوده است نه بر عهده عاقله.
پس این شبه العمد است و ربطی به مسئله ما ندارد.
بنابراین،‌مسئله «ما لا نصّ فیه» است. آن دو روایت مربوط به عمد بود،‌این روایت هم اقربیت معلوم نیست،‌ورثه، ورثه بالقوه است و علاوه براین،‌این شبه العمد است.
بنابراین،‌مقتضای قواعد مساوات جمیع است، نه الأقرب فالأقرب، پدر، پسر، برادر، عمو و عمو زاده ها و...، مطابق قاعده این است،‌مگر اینکه کسی ذیل روایت سلمة بن کهیل را حجت بداند.
پس دو چیز تمام شد:
الف: التقسیم حسب التمکن المالی.
ب: التقسیم حسب الأقرب فالأقرب،
بقی هنا مسئلة ثالثة
و آن این است که فرض کنید که الأقرب فالأقرب بدهد‌،‌یا همه بدهند، چه رقم بدهند؟ باید بگوییم هر کس به مقدار میراثش دیه بدهد،‌پدر میراثش ثلث است، باید ثلث دیه را بدهد، پسر میراثش خمسة أثلاث است، باید پنج قسمت را بدهد، احتمال می‌دهیم که مقدار پرداخت دیه افراد، تابع مقدار میراث شان باشد، میراث شان هر قدر است، اگر انسانی بمیرد، چنانچه پدر و مادر دارد: «لکل واحد منهما السدس» الباقی للولد، ولد چهار ثلث است،‌اما این چهار ثلث من باب فرض نیست،باقی مانده است، پدر یک ثلث است، اگر برادر و جد شد، جد ثلث است،‌برادر بیشتر است، آیا مقداری را که باید بپردازد‌،تابع مقدار ارث شان است یا این مسئله،‌با آن مسئله ارتباط ندارد،‌در اینجا به طور مساوی می پردازند، یعنی دلیل نداریم که در اینجا تابع مقدار ارث شان باشد،‌فلذا ممکن است مقدار ارث شان کم و زیاد باشد،ولی در اینجا یکسان است.
بنابراین،‌نباید این مسئله را با همدیگر مخلوط کرد، در مسئله اول ملاک تمکن مالی بود و گفتیم فقیر ربع دینار بدهد، غنی بدهد نصف دینار، در مسئله دوم الأقرب فالأقرب، این مسئله سوم جداگانه است، بنا شد که یا الأقرب فالأقرب بدهد یا همه بدهند، حال که قرار شد همه بدهند،‌چه رقم بدهند، آیا همه یکسان بدهند، هر کس به مقدار ارثش بدهد؟ امام می‌فرماید مسئله ارث، ارتباطی به این مسئله ندارد،چون در ارث ممکن است یکی کم و دیگری زیاد ببرد، اما در اینجا دلیل نداریم که به مقدار میراث شان بپردازند، بلکه همه باید یکسان بپردازند.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثانی: هل التوزیع فی الطبقات تابع لکیفیة الإرث فلو کان الوارث فی الطبقة الأولی مثلاً منحصراً بأب و ابن یؤخذ من الأب سدس الدیة و من الابن خمسة أسداس- البته اب و پدر منصوص است،‌اما پسر منصوص نیست، پسر باقی مانده را می‌برد- أو یؤخذ منهما علی السواء؟ و جهان:- حضرت امام هیچکدام را ترجیح نداده، ولی همه را یکسان می‌گیریم،چرا؟ بخاطر اطلاق ادله، اگر واقعا بین طبقات اختلاف بود و قرار بود که هر فردی به مقدار میراثش بدهد، حتماً باید در روایات بیان می‌شد،‌از اینکه بیان نشده، معلوم می‌شود همگی مساوی هستند. - و لو کان أحد الوراث ممنوعا من الإرث فهل یؤخذ منه العقل أم لا؟ و جهان.
آخرین فرع این است که پدر است، ولی این «پدر» قاتل است پدر قاتل ارث نمی‌برد، ولی مقتول که مقتول پدر است،‌خودش قتل خطئی کرده، فرض کنید که پسر قتل خطئی انجام داده،‌اما پدر قاتل این پسر است،‌آیا جناب پدر که ارث نمی‌برد، آیا جریمه مقتول را بپردازد یانه؟ آیا مراد وارث بالفعل است یا وارث بالقوة؟
ظاهراً مراد وارث بالفعل نیست،‌بلکه مراد وارث بالقوة است،یعنی کسانی که در مرحله ارث هستند، باید جریمه این مقتول را بپردازند هر چند از این مقتول فعلاً ارث نتوانند ارث ببرند، فرضش این است که روز سه شنبه پسر از روی خطا یک نفر را کشت، روز بعد که چهار شنبه باشد، پدر از روی عمد همین پسر را کشت،‌آیا این پدر جریمه پسر را بپردازد یا نه؟ می‌گوییم: بلی،
ممکن است آقایان بگویند که این عاقله در مقابل ارث است، و بناست که این آدم ارث نبرد، «من له الغُنم فله الغُرم» این آدم که غنم ندارد، جوابش این است که اینها از قبیل حکم است نه از قبیل علل که احکام یدور مداره.
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1391/11/11

با نبود عاقله، دیه قتل خطئی بر عده چه کسی است؟
همان گون که قبلاً بیان شد،‌دیه بر عاقله است، اگر عاقله نباشد، آنکس که آزاد کرده( یعنی ولاء معتق) او می‌دهد، اگر معتق هم نباشد، ضامن جریره می‌دهد،‌اگر اینها نباشند، نوبت به امام می‌رسد‌، چنانچه در ترتیب ارث هم چنین است، یعنی در آنجا هم معتق مقدم بر ضامن جریرة است، ضامن جریره هم مقدم بر امام (علیه السلام) است، امام هم آخرین فردی است در وارث.
فرع اول
با توجه به این اصل یک مطلب مسئله مثلث مطرح می‌شود، یک مسئله است، اما مثلث، فرض کنید که هیچکدام از این طبقات نیست، یعنی نه عاقله است و نه معتق است و ضامن جریرة، قهراً ضمانش با امام است، چرا؟ چون امام هم وارث است، اگر این آدم هیچ وارثی نداشته باشد، ارثش به امام می‌رسد، حال که ارث او به امام می‌رسد و امام از ارثش بهره مند می‌شود، پس باید امام جرم این آدم را بکشد.
فرع دوم
فرع دوم این است که در وسط یک نفر است، مثلاً معتق و یا ضامن جریرة است، ولی متأسفانه در هفت آسمان یک ستاره ندارد، باز در اینجا نوبت به امام می‌رسد.
فرع سوم
فرع سوم این است که وارث است، یا ضامن جریرة است،‌منتها نسبت به او دسترسی نداریم، باز در اینجا نوبت به امام می‌رسد.
أدله‌ی فروع سه گانه
آیا ما می‌توانیم این سه فرع با ادله شرعیه تمام کنیم؟ البته ذوق همین را ایجاب می‌کند،‌اما ذوق تنها کافی نیست، ولی ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که همان دلیل فرع اول، می‌تواند دلیل فرع دوم و سوم هم باشد.
دلیل فرع اول منصوص و می‌گوید اگر هیچکدام از اینها نباشد، نوبت به امام می‌رسد، ما از همانجا می‌توانیم الغای خصوصیت کنیم، آن این است که اسلام می‌فرماید نباید خون مسلمانی هدر برود، حال که معتق یا ضامن جریره مفلس است و چیزی ندارد، پس باید امام بدهد، یا در فرع سوم که معتق و یا ضامن جریره است،‌منتها نسبت به او دسترسی نداریم.
البته باید به این نکته توجه داشت این قیاس نیست، بلکه ما این را از همان علت استفاده می‌کنیم که می‌گوید: لئلا یذهب دم مسلم سدی أو هدراً.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الثالثة: لو یکن فی طبقات الأرث أحد و لم یکن ولاء العتق و ضمان الجریرة فالعقل علی الإمام (علیه السلام) من بیت المال، و لو کان و لم یکن له مال فکذلک، و لو کان له مال و لا یمکن الأخذ منه فهل هو کذلک؟ فیه تردد.
هر چند حضرت امام در اینجا تردد می‌کند، ولی تردد نداریم، بلکه از همان عموم استفاده می‌کنیم، بهتر است که ما ابتدا روایات فرع اول را بخوانیم و همان روایات فرع اول، هم برای اولی و هم برای دومی و سومی دلیل است.
روایات
1: مرسل یونس بن عبدالرحمن عن أحدهما علیهما السلام:« فإن لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال»الوسائل:19، الباب6 من أبواب العاقلة، الحدیث1.
2: و فی خبر سلمة بن کهیل یحکی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی قصة الرجل من الموصل، قال علیه السلام:« فإن لم یکن لفلان بن فلان قرابة من أهل المحصل... فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان إن شاءالله، فأنا ولیّه و المؤدّی عنه، و لا أبطل دم امری مسلم»الوسائل:19، الباب2من أبواب العاقلة، الحدیث1.
3: صحیح أبی ولّاد الحناط قال: قال أبو عبدالله فی الرجل یقتل و لیس له ولیّ ألّا الإمام: «أنّه لیس للإمام أن یعفو، و له أن یقتل ، أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام، و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین»الوسائل:19،الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث2، ولاحظ الحدیث1،
و الشاهد فی قوله :«لانّ جنایة المقتول » الخ.
فرع اول روایت دارد،‌اما فرع دوم و سوم روایت ندارد.
و الفرع الثانی :لو کان فی طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد ولم یکن له مال، فالعقل علی الإمام من بیت المال.
و الفرع الثالث: لو کان فی طبقات الإرث متمکناً من المال لکن لا یمکن الأخذ منه، فهل العقل علی الامام من بیت المال؟ فیه تردد.
و یمکن الاستدلال لهذین الفرعین بالخبرین الماضیین بالأخذ بالمناط، و هو أن الصور الثلاث: عدم العاقلة غیر الإمام ، أو وجود العاقلة الفقیره، أو مع عدم التمکن من ماله، یجمعها هدر دم المسلم لولا قیام الإمام فیتعلق العقل به، ویؤید ذلک ما فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:قال:« ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علیّ علیه السلام بالکوفه فقتلوا رجلاً، فودی دیته إلی أهله من بیت مال المسلمین». (الوسائل :19 الباب6 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2،ولاحظ سائر روایات الباب.)
کلّ ذلک یدلّ علی أنّ من وظائف بیت المال المحافظة علی دم المسلم و أن لا یذهب دم مسلم هدراً،لا فرق بین من قتل فی الزحام أو قتل و لم یکن للعاقلة ما أو کان لهم مال و لا یتمکن منه.
و لیس هذا من باب قیاس المقام علی من قتل بالزحام، بل من باب الأخذ بالتعلیل أعنی قوله: لئلا یبطل دم امرئ مسلم، لأنّه میراثه للإمام فکذلک تکون دیته علی الإمام.
المسألة الرابعة: لو کان فی إحدی الطبقات وارث و إن کان واحداً لا یؤخذ من الإمام (علیه السلام) العقل، بل یؤخذ من الوارث.
مسئله چهارم این است که اگر در یکی از طبقات وارث باشد،دیه را از وارث می‌گیرند نه از امام (علیه السلام)،‌البته وارث باید عصبه باشد.
المسألة الخامسة: ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأ من حین الموت و فی الجنایة علی لأطراف من حین وقوع الجنایة، و فی السرایة من حین انتهاء السرایة علی الأشبه، و یحتمل أن یکون من حین الإندمال، و لا یقف ضرب الأجل علی حکم الحاکم.
مسئله پنجم این است که قرار شد دیه را عاقله در سه نوبت بدهند، یعنی در سه سال، حال این سوال مطرح است که اول سال کی است؟
باید مسئله در دو مورد مطرح کنیم.
گاهی قتل است و گاهی جرح است نه قتل، در قتل مبدأش معلوم است، یعنی روزی که این آدم کشته شده است، در قتل مسئله روشن است.
اما در جرح مسئله کمی پیچیده است،در جرح مبدأ کی است؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد:
الف: مبدأ روزی است که چاقو زده، فرض کنید که موضحه کرده و طرف را چاقو زده است.
ب: احتمال دوم این است که صبر کنند تا معلوم شود که جرح تا کجا سرایت می‌کند، هر موقع که سرایتش پایان پذیرفت، مبدأ همان است.
دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
ج: حضرت امام احتمال سوم را می‌‌دهد و آن این است که صبر کنیم و ببینم کی خوب می‌شود و اندمال پیدا می‌کند، هر موقع که این زخم و جرح، خوب شد و اندمال پیدا کرد، مبدأ همان را قرار می‌دهند.
نظریه استاد سبحانی
به نظر می‌رسد که میزان را همان استقرار بگیریم که همان پایان سرایت باشد، چون اندمال خیلی بعید است.
سپس این مسئله مطرح می‌شود که آیا برای ضرب اجل باید پیش قاضی برویم تا قاضی ضرب أجل کند،‌کما اینکه در بعضی از موارد پیش قاضی می‌رویم، مثلاً زنی است شوهرش پیدا نیست، باید صبر کند و پیش قاضی برود تا قاضی ضرب اجل کند.
همچنین در دائن و مدیون، قاضی ضرب اجل می‌کند، آیا در اینجا هم ضرب اجل می‌کند، آیا در اینجا هم ضرب اجل لازم است؟ در اینجا ضرب اجل لازم نیست،بلکه هر موقع که این زخم مستقر شد و سرایتش پایان پذیرفت، مبدأ همان است،‌دیگر احتیاج به قاضی ندارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#8
1391/11/14


قرار شد که عاقله دیه را در سه نوبت بپردازد، آخر سال اول قسط اول را بپردازد و همچنین آخر سال دوم، قسط دوم را و هکذا،‌
فروع مسئله
‌در اینجا سه فرع مطرح است،‌هر چند بعضی از آنها واضح است.
فرع اول
‌حال اگر سال تمام شد، آیا ورثه‌ی «مجنی علیه» یا خودِ «مجنی علیه» حق مطالبه دارند یا نه؟
قطعاً حق مطالبه دارند، چرا؟ لأنّ الدین صار حالّاً، یعنی درست است که در ابتدا این دیه مؤجل و مدت دار بود، ولی با مردن «مدیون» حال می‌شود، و این از قضایایی است که« قیاستها معها».
فرع دوم
البته فرع دوم با این وضوحی نیست چون اولی خیلی واضح است، فرع دوم این است اگر جناب عاقله آخر سال فوت کرد، سال گذشت، روز بعد فوت کرد، قطعاً دیه مانند سایر دیون خواهد بود،‌اگر انسان بمیرد و دارای دیونی باشد، دیونش بر ترکه است، قرآن مجید می‌فرماید: «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» مثل بقیه دیون است، فلذا ورثه حق ندارند که ترکه تقسیم کنند مگر اینکه قبلاً دیه عاقله را بدهند.
البته بهتر این بود که حضرت امام (ره) یک فرع دیگری را هم اضافه می‌کردند، حال اگر آمدیم آخر سال اول فوت کرد، سالهای بعدی چگونه است؟ آیا سالهای بعدی همین الآن حال می‌شود، یا باید منتظر بشوند که سال دوم و سوم بگذرد؟ حضرت امام این را متذکر نشده است.
ولی من این را از شما سئوال می‌کنم و شما در آن اعمال اجتهاد بکنید،‌البته به شرط اینکه از حکم شرعی آگاه باشید، حکم شرعی این است که:دین مؤجل با فوت مدیون حال می‌شود، قانون کلی است، چرا؟ لأنّه تتعلق بالترکة و ترکه هم موجود است،این یکی از قواعد فقهیه است که:« الدّین المؤجّل یصیر حالّاً بفوت المدیون»،‌دراینجا هم باید این فرع بیاید،‌حالا اگر آمدیم سال اول فوت کرد، سال دوم و سال سوم معطلی لزومی ندارد، چرا؟ چون این اجل به عنوان تسهیل امر بود، تسهیل درصورتی است که طرف زنده باشد،‌حالا که مرده است و فعالیتی ندارد، قهرا از ترکه است و باید از ترکه داده بشود.
فرع سوم
از این فرعی که بیان کردیم،‌حکم فرع سوم هم روشن شد و لعل اینکه حضرت امام این فرع ما را ذکر نکرد، بخاطر همین فرع سوم است و آن این است که اگر در اثنای سال اول فوت کرد، دیگر انتظار لازم نیست و باید از ترکه بدهد، چرا؟ عرض کردیم که دیه از همان اول گردن گیر این آدم شده بود و این آدم بدهکار شده بود، منتها برای اینکه سرش فشار وارد نشود، شارع مقدس برایش مهلت داده است و امهال هم در جایی است که طرف زنده باشد و فعالیت کند، اما حالا که مرده و هیچگونه تحرکی ندارد و تنها دارائی او منحصر به همین ترکه است،‌دیگر انتظار معنا ندارد و لعل اینکه حضرت امام، فرع بنده را نفرموده که سال اول را درک کرد ،‌اما سال دوم و سال سوم را درک نکرد و نفرمود، بخاطر همین فرع که اگر در اثنای سال اول بمیرد، «یکون حالّآً»،دیگر فرق نمی‌کند که در اثنای سال اول بمیرد یا بعد از سال اول بمیرد،‌هردو از یک مساس باز می‌شوند.
المسألة السادسة:
الفرع الأول: بعد حلول الحول یطالب الدّیة ممن تعلقت به.
الفرع الثانی: و لو مات بعد حلوله لم یسقط ما لزمه، و ثبت فی ترکته.
این فرع هردو صورت را شامل است، هم جایی که آخر سال اول بمیرد و یا آخر سال سوم بمیرد.
الفرع الثالث: و لو مات فی أثناء الحول ففی تعلقه بترکته کمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه و تعلقه بغیره- بگوییم دیگر این آدم ضامن نیست و باید سراغ بعدی ها برویم، بعدی یا ضامن جریرة است و یا معتق،- إشکال و تردد.
امام اشکال کرد.
دیدگاه استاد سبحانی
‌حضرت امام اشکال کرد، ولی ما اشکال نکردیم و گفتیم ظاهر ادله این است که:« تحمله العاقلة»، روز اول عاقله بدهکار شد، بعد دلیل حاکم قائم شد و این را سه قسم کرد، و الا اگر دلیل حاکم نداشتیم، می‌گفتیم همان روز اول باید همه را بدهد، دلیل حاکم آمد و این را تقسیط کرد اقسام ثلاثه.
بنابراین، روز اول بدهکار است، منتها امهال دارد،‌حتی اگر عاقله بخواهد روز اول همه را بدهد،‌اشکالی ندارد.
المسألة السابعة: لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام (علیه السلام) أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام (علیه السلام) دون القاتل، و قیل تؤخذ من القاتل و لو لم یکن له مال تؤخذ من الإمام‌(علیه السلام) و الأول أظهر.
البته غیر الإمام را حضرت امام خمینی (ره) اضافه کرده است، در شرائع داریم که : لو تکن له عاقلة أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام، مسلماً اضافه کردن حق است، تعبیر اول تعبیر ناقص است.
عبارت شرائع
«و لو لم یکن عاقلة أو عجزت عن الدّیة»
معنای عبارت شرائع این است که اصلاً عاقله ندارد، یعنی حتی امام هم نیست و حال آنکه این خلف فرض است،‌زیرا فرض این است که امام هست،یعنی خودِ امام (علیه السلام) هست یا ولی و نائب او هست ولذا عبارت حضرت امام خمینی (ره) کامل تر است
لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام (علیه السلام) أو عجزت عن الدّیة تؤخذ من الإمام (علیه السلام) دون القاتل.
اگر کسی جنایت کند و هیچ عاقله‌ای جز امام ندارد، دیه را باید امام بدهد، این جای شک نیست، اما اگر عاقله دارد، منتها عاقله‌ها چیزی ندارند، یعنی همگی فقیرند و به قول معروف در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارند، آیا در اینجا باید امام (علیه السلام) جرم این آدم را بکشد یا خودِ جانی.
خلاصه بحث ما در این مسئله مرکز در فرع دوم است، فرع دوم این است که عاقله دارد، منتها عاقله فقیرند و چیزی ندارند، آیا در اینجا جریمه بر خودِ جانی تعلق می‌گیرد یا جریمه بر امام (علیه السلام) تعلق می‌گیرد، هر چند جناب جانی دارای آلاف و الوفی هم باشد،باز چیزی بر گردنش نیست و باید امام جرم او را بکشد.
پس مسئله‌ی ما در اینجا مرکز در فرع دوم شد،‌چون فرع اول این بود که غیر از امام عاقله‌ی دیگر ندارد(لو یکن له عاقلة غیر الإمام)،‌این حکمش روشن است، ولی بحث در جایی است که غیر از امام (علیه السلام) عاقله‌ی دیگر هم دارد، منتها عاقله‌اش فقیرند، فلذا امر دایر است که سراغ جانی برویم یا سراغ امام (علیه السلام)؟ حضرت امام می‌فرماید اول سراغ امام می‌رویم (تؤخذ من الإمام دون القاتل).
و قیل تؤخذ من القاتل و لو لم یکن له مال تؤخذ من الإمام‌(علیه السلام) و الأول أظهر.
باید توجه داشت که در این مسئله روایات بر دو دسته‌‌اند،یکدسته قول اول را تایید می‌کند و می‌گوید باید امام بدهد هر چند جناب جانی دارای آلاف و الوفی هم باشد.
دسته‌ دیگری از روایات مفصل است و می‌گوید حالا که این آدم عاقله ندارد، در درجه اول باید خودش بدهد، بلی، اگر خودش ندارد،آنوقت امام بدهد،‌آیا امام در درجه اول است یا در جه دوم؟ اگر خودش دارد، پس امام در درجه دوم است، یا بگوییم هرچند خودش هم داشته باشد، معاف است،فلذا باید امام جرم این آدم را بکشد.
خلاصه مسئله روی این جهیت مرکز می‌کنیم که اگر عاقله عاجزند و چیزی ندارند که دیه قاتل را بدهند، منتها دوتا ثروتمند داریم، که یکی از آنها امام و دیگری خودِ جانی است، آیا جانی مقدم است یا جانی را رها می‌کنند و سراغ امام می‌روند؟ روایات بر دو طائفه هستند.
روایت یونس بن عبد الرحمن
روایات محمد بن الحسن باسناده عن یونس بن عبدالرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنه قال: «فی الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة أنّ الدیة علی ورثته، فان لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال» الوسائل: ج 19،‌الباب 6 من أبواب العاقلة،‌الحدیث1،
این روایت کدام قول را تایید می‌کند؟ قولی را که اول سراغ جانی برویم و اگر جانی چیزی ندارد و عاجز از پرداخت دیه است، آنگاه سراغ امام برویم، چرا فرموده «إنّ الدّیة علی ورثته» معلوم می‌شود که این جانی ثروتمند است، اگر جانی ثروتمند است، در درجه اول باید خودِ جانی بپردازد و اگر جانی ندارد، آنگاه سراغ امام برویم، و این بر خلاف مختار امام (ره) است، مختار ایشان بعداً خواهد آمد.
اشکال
ولی به نظر من آقایان براین روایت اشکال کنند، چون این روایت خارج از محل بحث ماست، یعنی این روایت شبه العمد را می‌گوید، چطور؟ چون می‌فرماید:« قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدّیة»
اگر واقعاً خطأ بود، نباید سراغ اولیا مقتول بروند، بلکه اولیای مقتول باید سراغ عاقله بروند، از اینکه می‌گوید قبل از آنکه اولیای مقتول را راضی کند مرد و از دنیا رفت، معلوم می‌شود که بر گردن خود جانی است،‌جانی که هست، حضرت می‌فرماید اگر ثروتی دارد، از ثروت خودِ جانی می‌دهد و الا سراغ امام می‌روند،‌بنابر این، این روایت شبه العمد را می‌گوید که اول جانی بدهد و اگر جانی نیست، امام بدهد.
روایت حلبی
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی(صاحب نوادر الحکمة) عن محمد بن الحسین (أبی الخطّاب)،عن محمد بن عبدالله. عن العلا، عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل ضرب برأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله قال:فقال أبو عبدالله :« هذان متعدیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنه قتله حین قتله و هو أعمی، والا عمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین ی کل سنة نجماً ، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه» ال و رواه الصدوق باسناده عن العلا.أقول:وتقدم ما یدل علی ذلک فی القصاص و قد حمله بعض أصحابنا علی إرادة الضرب دون القتل.
حاصل روایت این است که مردی،‌کلنگی را برداشت و بر سر یک انسانی زد و بدینوسیله چشم او فرو ریخت، او هم کلنگ را برداشت بر سر جانی کوبید و او را کشت، حضرت می‌فرماید این آدم اعمی بوده،‌فلذا قتلش خطأ محسوب می‌شود،‌اگر خودش دارد باید خودش بپردازد و اگر خودش ندارد، امام جرم او را بکشد.
آقایان می‌گویند این روایت تام الدلالة است، ولی به نظر من این روایت هم تام الدلالة نیست، چرا؟ چون شبه العمد است نه خطای محض. چون خطای محض این است که تیری را به سوی پرنده‌ای رها کند، اتفاقاً به انسانی اصابت کند و او کشته بشود، به این می‌گویند قتل خطئی، ولی در اینجا این گونه نیست، چون این آدم قصد کشتن داشته و آلت هم قتاله است.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1391/11/15


بحث ما در اینجاست که اگر جانی عاقله ندارد یا عاقله دارد، منتها فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند، آیا اولاً و بالذات به خودِ جانی مراجعه کنیم و اگر نداشته باشد سراغ امام برویم کما اینکه مرحوم محقق و برخی از بزرگان همین را انتخاب کرده‌اند، یا قول دوم را انتخاب کنیم و آن این است که اگر عاقله ندارد و یا عاقله دارد،‌منتها فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند،برویم سراغ امام، حضرت امام (ره) قول دوم را انتخاب کرده است.
ادله قول دوم
ادله قول اول چهار تا روایت است، من این چهار روایت را ملاحظه کردم، ولی آنها هرگز دلالت بر این قول ندارد، این قول را باید حفظ کنیم و آن اینکه اگر جانی عاقله ندارد و یا عاقله‌اش امکانات ندارد، می‌گویند رجوع می‌کنند به خودِ جانی و اگر نشد، به عاقله مراجعه می‌کند و اگر آنهم نشد، به امام رجوع می‌کنند و دیه را از امام می‌گیرند.
روایات چهارگانه
در اینجا چهار روایت داریم:
روایت یونس بن عبد الرحمن
روایت یونس بن عبد الرحمن را در جلسه قبل خواندیم و گفتیم روایت یونس بن عبد الرحمن مال خطای محض نیست، بلکه مال شبه العمد است
فمات قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة»
در واقع این گونه است که« قبل أن یبرئ ذمّته من الدّیة عند أولیاء المقتول» این با قتل خطأ نمی‌سازد، چون در قتل خطأ از اول خودِ عاقله ضامن است، به این معنا که اصلاً جانی ضامن نیست، این بر عکس است و می گوید قبلاً خودِ جانی ضامن است، حال که جانی ندارد و عاجز از پرداخت دیه می‌باشد، سراغ امام می‌رویم.
علاوه براین، اگر روایت این را می‌گوید،‌باید در عبارت حدیث تغییراتی بدهیم، قبل أن یخرج إلی أولیاء المقتول من الدیة» آنگاه می‌گوید:« أنّ الدّیة علی ورثته» شاهد در اینجاست،‌و حال آنکه علی هذا القول باید بگوید: یجب أن یرجع إلی العاقلة، اگر عاقله امکان ندارد،‌به ورثه‌اش مراجعه کنید، هر گز این قید در این روایت نیست، اگر واقعاً این روایت می‌خواهد شاهد قول اول باشد، عبارت ناقص است، باید بگوید در درجه اول برویم سراغ عاقلة، اگر عاقله ندارد یا امکان ندارد و عاجزند،آنگاه سراغ ورثه‌اش برویم و حال آنکه این روایت ‌ ابتداءً می‌گوید بروید سراغ ورثه.
قول اول می‌گوید اگر قاتل خطأ، عاقله‌اش امکان ندارد، رجوع می‌کند به خودِ جانی و اگر نشد، سراغ امام می‌روند، ولی این عبارت آن را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید از اول بروید سراغ ورثة،‌و حال آنکه اگر ناظر به قتل خطأ باشد، باید بگوید سراغ عاقله بروید، اگر عاقله ندارد، آنگاه سراغ ورثه‌اش بروید، اگر این قول اول است، قول اول باید بگوید سراغ عاقله بروید و اگر ممکن نیست، بروید سراغ قاتل یا سراغ ورثه‌اش،‌ولی این روایت ابتداءً‌ می‌گوید بروید سراغ ورثه‌اش.
خلاصه اگر کسی خوب به این روایت دقت کند،‌این روایت اصلاً متضمن قول اول نیست.
صحیحة حلبی
روایت دوم صحیحه حلبی است، صحیح حلبی می‌گوید یک نفر با کنگ دو چشم کسی را از حلقه در آورده و این آدم شده اعمی،‌ و این اعمی هم کلنگ را برداشته و بر فرق جانی زده و او را کشته، حضرت در اینجا می‌فرماید: « هذان متعدیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، والا عمی جنایته خطأً یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنة نجماً، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه»
در این روایت حتی اسمی از امام (علیه السلام) هم نمی‌برد، این روایت دلالتش خوب است، یعنی از همان اول می‌گوید سراغ عاقله بروید و اگر عاقله نیست، آنگاه سراغ جانی بروید، بر خلاف روایت اولی، چون روایت اولی از اول می‌گفت بروید سراغ جانی، ولی این روایت می‌گوید ابتدا بروید سراغ عاقله و اگر عاقله در کار نیست، سراغ خودِ جانی بروید.
اما این روایت یک مشکل دارد، این خطای محض نیست،‌بلکه شبه العمد است، چرا شبه العمد است؟ به جهت اینکه این آدم که اعمی است،‌کلنگ را برداشته و زده بر سر آن طرف، این خطأ نیست،‌چون خطأ این است که من تیری را به سوی هوا یا بسوی پرنده‌ای پرتاب کردم، ولی اتفاقاً یک نفر از آنجا عبور کرد و به او اصابت کرد و او را کشت،‌این شبه العمد است.
علاوه براینکه شبه العمد است و ارتباطی با بحث ما ندارد، خلاف قاعده هم است، چرا خلاف قاعده است؟ چون در بحث آینده خواهد آمد که در شبه العمد اصلاً عاقله ضامن نیست، تمام ضمان مال جناب جانی است،‌این روایت دلالتش خوب است.
پس این روایت دلالتش خوب است، منتها موردش شبه العمد است،‌علاوه بر اینکه موردش شبه العمد است، خلاف قاعده هم می‌باشد. در آینده خواهیم خواند که در شبه العمد خودِ جانی ضامن است نه دیگری. و حال اینکه در اینجا گفته سراغ عاقله می‌روند و سپس می‌روند سراغ خودِ جانی،‌مگر اینکه بگوییم شبه العمدِ جناب أعمی، جای خطأ و به منزله خطأ است.
به بیان دیگر بگوییم حضرت تصرف در موضوع کرده،‌یعنی جنایت این آدم شبه العمد است،‌ولی حضرت فرموده این را به جای خطای محض بپذیرید، اگر اینطور باشد، آنوقت این روایت تا حدی می‌تواند شاهد عرض ما باشد.
روایت عمار ساباطی
3: موثقة عمار الساباطی عن أبی عبیدة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن أعمی فقأ عین صحیح ، فقال: «إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ هذا فیه الدّیة فی ماله ، فإن لم یکن له مال فالدّیة علی الإمام و لا یبطل حق امرئ مسلم»الوسائل: 19 ، الباب 35 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 1.
اشکال
همان اشکال قبلی بر این روایت هم وارد است و آن اینکه این شبه العمد را می‌گوید، علاوه براینکه شبه عمد است، نسبت به ما نحن فیه هم مشکل است،‌ما نحن فیه این است که اول عاقله بدهد، اگر عاقله نیست خودش بدهد، ولی این روایت می‌گوید از اول خودش بدهد.
خلاصه این روایت نمی‌تواند صد درصد قول اول را تایید کند، چون قول اول می‌گوید دو مرحله‌ای است، مرحله‌ای اول عاقله است، در مرحله دوم خودش است، ولی اینها می‌گوید از اول خودش است.
خبر أبی العباس البقاق
4: خبر أبی العباس البقباق، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذی فیه الدّیة و الکفّارة أهو أن‌ یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتل- می‌خواهد بزند،ولی نمی‌خواهد بکشد؟ فقال: «نعم » قلت: رمی شاةً فأصاب إنساناً؟ قال: «ذاک الخطأ الذی لا شک فیه علیه الدیة و الکفارة» الوسائل: 19 ، الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 9.
اشکال
این روایت هم شبه العمد را می‌گوید، خلاصه مدعای یک چیز است و این روایات چیز دیگر می‌گویند،‌مدعای مااین است که اول عاقله باید بدهد و در مرحله دوم خودش بدهد، ولی این روایات بر عکس است و می‌گویند اول خودِ جانی باید بدهد، بعداً سراغ امام (علیه السلام) برویم.
پس قول اول، قولی است که برای خودش شاهدی از روایات ندارد.
دلیل قول دوم
اما روایات قول دوم، قول دوم این است که ابتداءً بر مال عاقله است، اصلاً چیزی بر عهده‌ جانی نیست، اگر عاقله دارد، باید عاقله بپردازند و اگر عاقله ندارد، امام (علیه السلام) باید بدهد، اصلاً جناب جانی در اینجا بدهکار نیست، دوتا روایت هم بر این قول دوم دلالت دارد. بر خلاف چهار روایت قبلی، آن چهار روایت قبلی اولاً مربوط به شبه العمد بود، ثانیاً تطبیق با مدعای ما نمی‌کرد، چون مدعای ما مرکب بود،یعنی اول باید عاقله بدهد و اگر عاقله نداشت یا نداد، خودش بدهد، این گفت از اول خودش بدهد،
اما این دو روایت انصافاً دلالتش بد نیست.
روایت سلمة بن کهیل
1: روایة سلمة بن کهیل، « فإن لم یکن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل، و لم یکن من أهلها ، و کان مبطلاً فی دعواه، فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان ، إن شاء الله ، فأنا ولیّه و المؤدّی عنه» الوسائل: 19 ، الباب 2 من أبواب العاقلة ، الحدیث1.
همان گونه که قبلاً بیان شد، کسی در کوفه خطأً جنایت کرده و در کوفه کسی را نداشت، امیر المؤمنین (علیه السلام) این مرد را همراه ماموری در موصل فرستاد که اگر این آدم در موصل عاقله داشت، باید عاقله دیه این آدم را بدهد، اگر در موصل بستگانی نداشت، بر گرد و من خودم می‌دهم، این شاهد قول دوم است.
که اگر واقعاً جانی یا عاقله ندارد یا عاقله‌اش فقیرند، سراغ جانی نمی‌روند، سراغ خودِ امام (علیه السلام) می‌روند،این روایت خیلی صاف و مستقیم دلالت دارد، منتها خبر سلمة بن کهیل بعضی از فرازهایش قابل قبول نیست.
روایت أبی ولاد
2: ما رواه أبو ولاد قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یقتل و لیس له ولیّ إلّا الإمام: «إنّه لیس للإمام أن یعفو و له أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لإنّ جنایة المقتول کانت علی الإمام و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین» الوسائل: 19 ، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس ، الحدیث 2.
نظر استاد سبحانی
چهار روایت دوتا اشکال داشت:
اولاً، این روایات شبه العمد را می‌گوید.
ثانیاً، با مدعای ما تطبیق نمی‌کند،‌چون مدعا این است که اول سراغ عاقله بروند و اگر عاقله ندارد، سراغ جانی بروند، ولی این چهار روایت مستقیماً گفتند باید سراغ جانی بروند،‌اما این دو روایت بعدی خوب است.
بنابراین،‌ما با مرحوم محقق و شیخ موافق نیستیم،‌با قول دیگر موافق هستم و حضرت امام هم همان را انتخاب کرده.
بنابراین، اگر عاقله ندارد، یا عاقله دارد،اما فقیرند و عاجز از پرداخت دیه می‌باشند، سراغ امام (علیه السلام) می‌روند که از بیت المال بدهد.
المسألة الثامنة: أنّ دیة العمد و شبه العمد فی مال الجانی، لکن لو هرب فلم یقدر علیه أخذت من ماله إن کان له مال، و إلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، فإن لم تکن له قرابة أدّاها الإمام (علیه السلام) و لا یبطل دم امرئ مسلم.
توضیح مسئله هشتم
مسئله هشتم این است که اگر انسانی عمداً یا شبه العمد کسی را کشته، ولی پا به فرار گذاشته و رفته به خارج از کشور و حتی به وسیله مأموران بین المللی هم امکان احضارش نیست،‌در اینجا چه کنیم؟
اگر در خود کشور ثروتی دارد، از ثروت خودش می‌دهند، اگر چیزی ندارد، بلکه سرمایه را هم همراه خودش برده، در اینجا می‌گویند:« الأقرب فالأقرب».
دیگر در اینجا عصبه لازم نیست، چرا؟ چون این «الأقرب فالأقرب» وارث این آدم هستند،از آنجا که روزی وارث این آدم هستند، پس باید دیه او را بپردازند، حالا اگر این «الأقرب فالأقرب» یا نیست یا امکان ندارد یا نمی‌شود از آنها چیزی گرفت، در اینجا امام (علیه السلام) از بیت المال می‌پردازد، این همان بود که گفتیم اصلاً در شبه العمد سراغ عاقله نمی‌روند، بلکه سراغ خودِ جانی می‌روند.
دلیل مسئله
1: صحیحة أب بصیر، قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال:« إن کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا یبطل دم امری مسلم» (الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث1.
2: صحیحة البزنطی عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتی مات قال:« إن کان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب» الوسائل:19الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 3،
بحث ما در مسئله عاقله به پایان رسید، ولی در عین حال مسئله عاقله نیاز دارد که بیش از این، روی آن کار بشود.
الثالث من اللواحق فی الجنایة علی الحیوان
مرحوم امام می‌فرماید که ما در این خاتمه سه لواحق داریم، لاحق اول جنین بود، لاحق دوم هم عاقله بود، لاحق سوم جنایت بر حیوان است، اگر کسی جنایت بر حیوان کند، جنایت بر حیوان بر سه قسم است‌(علی أقسام ثلاثة).
الف: گاهی از اوقات «ما یؤکل لحمه» را ذبح می‌کند، یعنی گاو یا گوسفند مردم را ذبح می‌کند و شرائط ذبح را هم عمل می‌کند، اتفاقاً تلفش هم به وسیله تذکیة‌اش است‌(الجنایة علی ما یؤکل لحمه)
ب: الجنایة علی ما لا یؤکل لحمه، اما تذکیه بردار است، مانند گرگ و روباه و امثالش،اینها تذکیه بردار است،اما قابل اکل نیستند.
ج: جنایت بر حیوانی وارد می‌کند که نه قابل اکل است و نه تذکیه بردار است، مانند سگ.
حضرت امام نخست می‌خواهد بخش اول را بحث کند، یعنی «ما یؤکل لحمه و یصحّ ذکاته»
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30