مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها

(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 394
» آخرین کاربر: Ali110
» موضوعات انجمن: 1,343
» ارسالهای انجمن: 5,619

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 33 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 32 مهمان
Google

آخرین موضوعات
قصاص نفس/ شروط قصاص
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
11 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 38
» بازدید: 2,004
توفیق عرفی
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
11 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 48
جمع عرفی
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
2-آبان-1397، 12:48
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 80
جمع بندی مباحث حکومت
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
28-مهر-1397، 12:39
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 83
ورود
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
22-مهر-1397، 12:24
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 112
حکومت
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
15-مهر-1397، 13:07
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 268
تعریف تعارض
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
3-مهر-1397، 19:26
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 80
شرح زندگی یک دانشجوی مبار...
انجمن: معرفی کتاب
آخرین‌ارسال: booklove
6-تير-1397، 08:52
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 284
استصحاب / نسبت بین امارات...
انجمن: استصحاب
آخرین‌ارسال: Rayhan
23-ارديبهشت-1397، 20:37
» پاسخ‌ها: 8
» بازدید: 1,055
استصحاب/ بقای موضوع
انجمن: استصحاب
آخرین‌ارسال: Rayhan
9-ارديبهشت-1397، 11:48
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 626

 
  ضمان نگهبان
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 17-اسفند-1395، 12:00 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (5)

جلسه نود و ششم
17 اسفند 1395
مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه‌
این موارد مذکور در کلام سید مثال است و در مثل زمان ما که خودرو و ... وجود دارد مواردی که راننده نباید انجام بدهد مثال‌های این موارد هستند.
مرحوم سید می‌فرمایند در صورتی که مالک منع نکرده باشد انجام این موارد در حد متعارف اشکالی ندارد.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر شخص خلاف متعارف عمل کرده باشد جایز نیست بلکه منشأ ضمان هم هست.
و نظیر این قبلا گذشت که اگر این زدن منشأ خسارتی در حیوان شود مستاجر ضامن است البته در جایی که بیش از حد متعارف انجام داده باشد یا اینکه مالک از آن منع کرده باشد، و اگر زدن منشأ خسارت نباشد هم ضامن نیست.
اما اگر جایی زدن متعارف منشأ خسارت شود و مالک هم منع نکرده باشد، در این صورت سید می‌فرمایند اقوی عدم ضمان است چون مجاز بوده است.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند دلیل عدم ضمان این است که مستاجر تعدی و تفریط نکرده است نه اینکه مجاز بوده است.
و برخی هم قائل به ضمان شده‌اند.
منشأ اختلاف هم این است که عدم ضمان امین در موارد تلف است و تلف غیر از موارد اتلاف است.
و به نظر ما نظر سید به مساله اهدار است یعنی اینکه سید گفته است ماذون است یعنی مالک اجازه انجام داده است و یعنی اینکه اگر خسارتی از این جهت پیش آمد مال را اهدار کرده است. پس عدم ضمان به خاطر قصور ادله ضمان است و لو ادله عدم ضمان امین شامل موارد اتلاف نشود.
بنابراین دلیل سید چیزی که مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند نیست یعنی علت امین بودن مستاجر نیست بلکه علت اهدار از طرف مالک است.
فرض سید در جایی است که زدن متعارف مورد اذن است و لذا مورد تفاوت دارد با آنچه قبلا گفتیم که اگر فرد مثلا در تعمیر، یا حمل، یا علاج و ... اذن داده باشد به معنای اهدار در مورد کاری که طبیب یا تعمیرکار یا مستاجر انجام می‌دهد نیست.
بله اگر کسی بگوید اذن در ضرب متعارف هم به معنای اذن در ضرب متعارف مسبب موت نیست در این صورت اهدار نیست.
بعد از این مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:
مسألة إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ‌ و لو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان و هل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه‌
سید می‌فرمایند اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کنند و تلف بشود، اجیر ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد حتی اگر این تعدی و تفریط به خاطر امری خارج از اختیار باشد که اسباب اختیاری داشته است مثل غلبه خواب.
بنابراین سید نمی‌خواهد بگوید خواب همه جا تعدی و تفریط است بلکه می‌خواهند بفرمایند حتی اگر تعدی و تفریط به خاطر غلبه خواب باشد و اسباب غلبه خواب هم از امور اختیاری باشد.
در حقیقت سید می‌خواهند یک فرد خفی را مطرح کنند که صرف اینکه خواب امر غیر اختیاری است باعث نمی‌شود که تقصیر نباشد بلکه ممکن است با اینکه غلبه خواب امر غیر اختیاری باشد با این حال تقصیر در مورد آن صدق کند.
و بحث دیگر این است که آیا فرد مستحق اجرت هست؟ ایشان می‌فرمایند اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند یعنی بر حفظ متاع اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون در خارج محقق نشده است ولی اگر بر فعلی اجیر شده باشد مثلا بر نشستن کنار متاع اجیر شده باشد و فرد هم این کار را انجام داده است در این صورت مستحق اجرت است.

چاپ این بخش

  استفاده بیش از حد مجاز از مال مورد اجاره
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 8-اسفند-1395، 20:17 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (4)

جلسه نود و یکم
مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد استفاده بیش از مقدار مشخص در اجاره است.
مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق‌ ضمن تلفها أو عوارها و الظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف لأن العقد‌ لم يقع على هذا المقدار من الحمل نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة‌
مرحوم سید فرموده‌اند اگر فرد بیش از آنچه در اجاره شرط شده است استفاده کند و این باعث خسارتی در عین مورد اجاره شود مستاجر ضامن است چون با تخلف از شرط، ید او ید امانی نیست و لذا ضامن است حتی اگر تلف به علت دیگری رخ بدهد.
کسی در این قسمت با سید مخالفت نکرده است اما به نظر ما این حرف مشکل است و باید در مساله تفصیل داد.
اگر تلف به علت استفاده بیش از حد مجاز باشد، حق با سید است و مستاجر ضامن است چون آنچه مقتضی اجاره بود این بود اگر به واسطه استفاده در مورد اجاره تلف اتفاق بیافتد هدر است اما اگر تلف به واسطه چیزی دیگر اتفاق بیافتد هدر نیست.
اما اگر تلف به علت استفاده بیش از حد مجاز نباشد بلکه به دلیل دیگری باشد، در اینجا چرا مستاجر ضامن باشد؟ همان جهتی که از نظر مالک هدر بود در همین جا هم هست. اهدار مستفاد از عقد اجاره این است که اگر تلف به غیر از خیانت اتفاق بیافتد مستاجر ضامن نباشد و در اینجا هم همین طور بوده است.
این جا مثل غاصب نیست چون در موارد غصب اهدار از طرف مالک نیست اما در محل بحث ما مستاجر در تصرف در مال مورد اجاره غاصب نیست بلکه در استفاده بیش از مال مورد اجاره ممنوع است و اگر تخلف کند عاصی است.
خلاصه اینکه در این موارد که تلف به علت استفاده بیش از حد نیست وجهی برای ضمان مستاجر نداریم.
مرحوم سید فرموده‌اند اگر مقدار مشخصی را در اجاره معین نکرده باشند اما حد متعارفی برای آن وجود داشته باشد، مثل همان جایی است که حد مشخصی را معلوم کرده باشند و تعدی از حد متعارف باعث می‌شود ید امانی نباشد.
و به نظر ما هم همین حرف تمام است و معیار تعین است حال این تعین به واسطه مالک باشد یا متعارف و انصراف.
قسمت بعدی که در مساله مذکور است مساله اجرت در صورت تجاوز از حد مجاز است.
مرحوم سید فرموده‌اند یک صورت جایی است که آن حد، قید باشد یعنی اگر بیش از آن استفاده شود هیچ مقدار آن مجاز نیست و تمام آن ممنوع است.
و صورت دیگر جایی است که آن حد، شرط باشد نه قید یعنی اگر بیش از آن استفاده شود فقط مقدار زائد مجاز نیست.
مرحوم سید فرموده‌اند در صورت اول مستاجر ضامن اجرت المثل است و ضامن اجرت المسمی نیست.
اما بعدا مرحوم سید در فرض استیفاء منفعت مغایر با منفعت مورد اجاره فرموده‌اند ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل مجموع است که بعدا خواهد آمد.
و در صورت دوم که حد مجاز، شرط بوده است سید فرموده‌اند مستاجر ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل حمل مقدار زائد است.
به نظر ما بین دو کلام سید تهافتی وجود ندارد که خواهد آمد.

چاپ این بخش

  ضمان عبد مملوک
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 3-اسفند-1395، 17:22 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (2)

جلسه هشتاد و هشتم
3 اسفند 1395
بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟
مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند:
  • مولای او ضامن است. و جنایت عبد سبب شغل ذمه او باشد. البته این خلاف قاعده است و هیچ کس به خاطر خطا و جنایت دیگری ضامن نیست (مگر اینکه عناوین دیگری مثل تسبیب و ... باشد) و برای اثبات آن نیاز به دلیل خاص داریم. خصوصا که عبد مملوک، اراده مستقلی دارد.
  • ذمه خود عبد مشغول است و این قول مطابق با قاعده است. هر جنایت و خسارت و تلفی که از کسی صادر شود ذمه خود او مشغول است. و بعد از آزادی از او می‌گیرند. و اصلا لازم نیست بعد از عتق هم تصور کرد بلکه اگر در حالی که عبد است متمکن از ادای دین باشد باید این کار را بکند. مثلا می‌تواند از کسی درخواست کند تا دینش را اداء کند. مثل افرادی که آزاد هستند. و مثل مرحوم آقای خویی همین نظر را مقتضای قاعده می‌دانند و برخی از معاصرین معتقدند مقتضای قاعده این است که ضمان در کسب عبد باشد. ولی به نظر این خلاف قاعده است چون کسب عبد هم مال مولی است و جنایت کسی را در مال دیگری قرار دادن خلاف قاعده است.
  • تفصیل بین اینکه عبد تفریط در جنایت کرده باشد و غیر آن. که به مرحوم شهید ثانی منسوب است و گفته‌اند اگر جنایت با تفریط باشد ذمه خود او مشغول است و اگر با تفریط نباشد ذمه مولای او مشغول است. و شاید دلیل آن این باشد که وقتی کسی عبد خودش را اجاره می‌دهد در حقیقت متعهد به جبران خساراتی است که بدون تفریط از طرف او صورت می‌گیرد. اما این صرف ادعا ست.
  • جنایت بعد در کسبش باشد. یعنی اینکه ذمه مولا مشغول نیست و بلکه کسب عبد برای جبران دین صرف می‌شود. در حقیقت این قول متضمن این است که ذمه خود عبد مشغول است (چون وقتی تلف اتفاق افتاده است کسی باید ضامن باشد و کسب که نمی‌تواند ضامن باشد بلکه شخص ضامن است) و کسب عبد رهن و وثیقه‌ای برای ادای دین است. و طلبکار خسارات خودش را از به کار گرفتن عبد جبران می‌کند و دلیل آن هم نص و روایت است.
و ما قبلا این را در بحث دیگری داشتیم در جایی که انسان آزادی باشد که دینی داشته باشد و در روایت این بود که باید کار کند و دین را بپردازد
  • و قول دیگری که برخی از محققین مطرح کرده‌اند تفصیل بین تلف همان مال مورد عمل اجاره و غیر آن است. اگر همان مال مورد عمل اجاره را تلف کند مولا ضامن است و اگر غیر از آن را تلف کند ذمه خود او مشغول است. و گفته‌اند این هم مستفاد از نصوص است.
آنچه مهم است مدرک و دلیل مساله است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ‌ (الکافی جلد 5، صفحه 302)
و در مقابل این روایت صحیحه ابی بصیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 385)
مرحوم سید بین این دو روایت این طور جمع کرده است که ضمان در کسب عبد است. روایت اول را مطلق فرض کرده‌اند و موالی را ضامن دانسته است در اینکه از کسب عبد دین را جبران کنند.
در حقیقت ذمه مولی به چیزی مشغول نمی‌شود و لذا اگر عبد بمیرد لازم نیست مولی چیزی بپردازد اما مولی باید از کسب عبد جبران کند. در نتیجه مولی در کسب عبد ضامن است.
اما در کلام آقای حکیم جمع دیگری بیان شده است که مولا ضامن است و ذمه او مشغول است و کسب فقط از باب اینکه مصداق وفاء است ذکر شده است.
برخی از معاصرین به سید اشکال کرده‌اند که این جمع عرفی نیست. چون در روایت اول موالی نسبت اتلافات عبد و فرار کردن او ضامن دانسته شده‌اند. و ضمان یعنی ذمه آنها مشغول است. و اگر عبد فرار کرد مولا نسبت به اجاره ضامن است. پس ضمان به لحاظ اتلاف هم باید در ذمه مولا باشد.
اما به نظر ما این اشکال به سید وارد نیست چون ضمان به معنای بر عهده بودن است و مصداق آن در بعضی موارد اشتغال ذمه است و در بعضی موارد مصداق دیگری دارد.
در جایی هم که از کسب عبد باید پرداخت کرد، مولی ضامن است اما نه به این معنا که ذمه او مشغول است بلکه یعنی کسی که عهده دار تامین مال و خسارت است مولی است و باید از کسب عبد آن را جبران کند.
پس ضمان دو معنا ندارد بلکه دو مصداق دارد. معنای ضمان همان عهده دار چیزی بودن است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و الأقوال في المسألة من حيث الضمان و عدمه أربعة:
فذهب جماعة إلى عدم ضمان المولى بوجه، و إنّما هو في عهدة العبد يتبع به بعد عتقه.
و هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بعد أن كان العبد هو المتلف و عدم كون المولى ملزماً بما يضمنه العبد و يتلفه.
و قيل: يكون الضمان على المولى، استناداً إلى رواية معتبرة كما ستعرف.
و اختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمّته بمقتضى القاعدة، و عدمه فعلى المولى، لوقوع العمل بإذنه فيخرج من كسبه.
و اختار الماتن كون الضمان في كسبه مطلقاً، تبعاً لجماعة من الفقهاء، و استناداً إلى النصّ الصحيح الوارد في المقام بعد حمل المعتبرة عليه و تقييدها به.
أقول: لو لم يرد نصّ في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلّق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض، لكون المولى أجنبيّا عمّا يفعله العبد باختياره من إتلافٍ و نحوه، و عدم كونه ملزماً بشي‌ء منها كما عرفت، فلا مقتضي لضمانه، بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي منها: ما لو اعترف بشي‌ء على نفسه فإنّه يتبع به بعد عتقه بلا كلام.
و أمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام فقد وردت في المسألة روايتان معتبرتان:
إحداهما: ما رواه زرارة و أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»، و رواها‌ أيضاً في باب 11 من أحكام الإجارة حديث 2، و لكن بلفظ «صانع» حسبما هو موجود في الطبعة الحديثة من الوسائل، و الصحيح هو الأوّل.
ثانيتهما: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً «فقال: ليس على مولاه شي‌ء، و ليس لهم أن يبيعوه، و لكنّه يستسعى، و إن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء، و لا على العبد شي‌ء».
و قد اختار الماتن تبعاً لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأُولى عليها، نظراً إلى أنّ الضمان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمّة المولى أو في ماله المعيّن، أو في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى، و مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل الضمان على إرادة كونه في خصوص الكسب و أنّه لا ضمان مع العجز كما تضمّنه النصّ.
و هذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد و لو كان هو العمل الذي استؤجر عليه، كما لو أفسد العين التي هي محلّ العمل، فالسؤال ناظر إلى الجهة العامّة و عن مطلق ما يفسد من غير خصوصيّة للمورد، و الاستهلاك من أحد مصاديقه، فعليه يتّجه ما أُفيد من حمل المطلق على المقيّد، لاتّحاد مورد الروايتين حينئذٍ، فيكون الحكم المطلق الوارد في إحداهما منزّلًا على المقيّد الوارد في الأُخرى.
و لكنّه غير واضح، فإنّ إثباته مشكل جدّاً، و من الجائز الفرق بين ما يتلفه العبد في عملٍ مأذون فيه من قبل المولى الذي هو مورد الرواية الأُولى، و بين ما يتلفه و يستهلكه من أموال أُخر من غير استناد إلى المولى بوجه كما هو مورد‌ الرواية الثانية.
ففي الأوّل بما أنّ الإتلاف و منه الإباق قيد وقع في العمل المستأجر عليه و المأذون فيه من قبل المولى فكأنه بالآخرة ينتهي إليه، فلأجل هذه المناسبة صحّ تشريع الضمان عليه.
و هذا بخلاف الثاني، إذ بعد فرض وقوع الإفساد فيما لا علاقة له و لا ارتباط بالمولى بتاتاً و إنّما هو تصرّف خارجي أجنبي عن مورد الإذن الصادر منه كما افترضه في الرواية من استهلاك أموال كثيرة، فبهذه العناية كان الأنسب جعل الضمان في كسب العبد.
و الحاصل: أنّه لا ملازمة بين الموردين بعد أن كان كلّ من الحكمين تعبّديّاً و على خلاف مقتضى القاعدة، حيث عرفت أنّ مقتضاها عدم ضمان المولى حتى في كسب العبد فضلًا عن غيره، لعدم كونه مسؤولًا عمّا يصدر من غيره، و لكن الدليل التعبدي قد دلّ على ضمانه، فلا محيص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضى القاعدة، و عندئذٍ فلا مانع من الاقتصار على كلّ منهما في مورده من دون أيّ مقتضٍ لحمل أحدهما على الآخر، بعد اختلاف الموردين في كون الإفساد في أحدهما في العمل المأذون فيه من قبل المولى، و في الآخر فيما لا يرتبط به، المستتبع لصحّة التفصيل من كون الضمان على المولى تارةً، و على العبد في كسبه اخرى حسبما تضمّنه النصّان.
و لعلّ التفصيل بهذا النحو هو الأصحّ و الأقرب، فيلتزم بالفرق بين الإفساد في مورد الإجارة فالضمان على المولى، و الإفساد في غيره فعلى العبد في كسبه حسبما عرفت مستوفى.
موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 256
 
کلام آقای شاهرودی:
المعروف انّ مقتضى القاعدة لولا النص الخاص تعلق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه، لكون المولى أجنبياً عمّا يفعله العبد من اتلاف ونحوه وعدم كونه ملزماً بشي‏ء منها لا من رقبة العبد وقيمته ولا من كسبه الذي هو أيضاً من مال مولاه، فاذا ضمن العبد بالاتلاف للغير فحيث انّه لا مال له لأنّ رقبته ومنافعها وكسبه كله لمولاه، فيكون حاله حال ضمان العاجز عن الأداء يتبع به بعد عتقه وحريته، وهو مبنى القول الثاني في المتن.
ولكن هذا مشكل حتى مع قطع النظر عن الروايات الخاصة، لأنّ لازمه ذهاب حق المضمون له هدراً إذا لم يعتق العبد، بل مقتضى حرمة مال الغير وعدم ذهابه عليه هدراً باتلاف العبد أن يتعلق حقه بذمة العبد بنحو لا يفوت عليه، امّا بأن يتعلق برقبته فيملك منه بمقدار قيمة التالف، أو يتعلق بذمته ويجب عليه أن يستسعى بالتكسب.
وإن شئت قلت‏: انّ اعتبار شغل الذمة مع فرض انّ العبد برقبته ومنافعه وكسبه لمولاه وليس له أي‏ولاية عليه كاللغو عقلائياً، بل مثل هذا لا ذمة له أيضاً كالدابة فلا يتعقل العرف اشغال ذمته عندئذٍ مستقلًا عن مولاه، لأنّ ذمته أيضاً ملك لمولاه لا لنفسه فلا يمكن أن يكون مشغولًا عليه بالفعل، فلو فرض انّ العقلاء يرون اشتغال ذمة العبد بما أتلفه حفظاً لحرمة مال الغير كان ذلك بمثابة حصول نقص في العبد امّا بلحاظ رقبته أو بلحاظ كسبه ومنافعه، وهذا هو المنسجم مع الارتكازات العقلائية في باب الضمان بالاتلاف.
ولعلّ ما ورد في باب جناية العبد من تعلّق حق المجني عليه برقبة العبد تأييد لذلك بعد فرض تقارب البابين أو وحدتهما في ملاك الضمان بحسب المناسبات المركوزة عقلائياً وبحسب ما تقدم في رواية السكوني.
هذا كلّه على مقتضى القاعدة.
وامّا على مستوى النصوص الخاصة، فقد ورد في المقام روايتان معتبرتان:
احداهما: صحيح زرارة وأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ (صانع نسخة) أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون».
والثانية: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً، فقال: ليس على مولاه شي‏ء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‏ء، ولا على العبد شي‏ء».
وقد جمع بين الروايتين بوجوه عديدة:
الأوّل‏: ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية الثانية على ما إذا كانت الاجارة بلا اذن سيده، فتكون النتيجة التفصيل بين ما إذا كانت الاجارة باذن السيد فيكون الضمان عليه وبين ما إذا لم يكن باذنه فيكون الضمان على العبد يستسعى في تحصيله.
وفيه‏: انّ هذا خلاف ظهور الصحيحة الثانية في تحقق الاستيجار الصحيح لا الباطل وهو متوقّف على اذن المولى لا محالة.
الثاني‏: ما اختاره بعض أساتذتنا الأعلام عليه السلام وجملة من المحشّين في المقام من التفصيل بين ما إذا أتلف مورد الاجارة المأذون في العمل فيه من قبل المولى بحكم اذنه بالاجارة وبين ما إذا أتلف مالًا آخر لا ربط له بمورد الاجارة واذن المولى بالعمل فيه، ففي الأوّل يضمن المولى ولو باعتبار أن العمل كأنّه ينتهي إليه في النتيجة فيناسب تشريع الضمان عليه، بخلاف الثاني، فيكون هذا قولًا خامساً، والوجه في هذا التفصيل ظهور الصحيحة الاولى في اتلاف مورد العمل بخلاف‏ الثانية فانّها امّا ظاهرة في اتلاف مال آخر أو انّه مطلق فيقيد بالاولى‏.
وفيه‏: انّ ظاهر كلتا الروايتين اطلاق الاتلاف والتضييع من حيث كونه لمورد الاجارة أو لغيره من أموال المستأجر، فإنّ قوله ضيّع شيئاً في الرواية الاولى كقوله فيستهلك مالًا في الثانية فأيّ فرق بينهما من هذه الناحية؟
الثالث‏: تقييد ضمان المولى في الصحيحة الاولى بحمله على الضمان المتمثل في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى، لصراحة الصحيحة الثانية في ذلك، وهذا هو مبنى ما اختاره الماتن من القول الأخير.
وفيه‏: انّ تعلق حق المضمون له برقبة العبد أو كسبه لا يسمّى ضمان المولى لما أتلفه العبد وإن سمي خسارة المولى، بل ظاهر الضمان انّ هناك شيئاً على المولى وفي ذمته، مع قطع النظر عن العبد ورقبته أو كسبه اللذين هما مالان خارجيان بالنسبة إلى ذمة المولى، بل هناك قرينة على انّ المنظور من الضمان في الصحيحة الاولى ضمان المولى واشتغال ذمته مع قطع النظر عن العبد، وهو عطف الاباق على التضييع والذي يعني انّه إذا أبق العبد الذي آجره مولاه ضمن المولى الاجرة للمستأجر، وهذا لا يمكن أن يكون في رقبة العبد أو كسبه لأنّه آبق بحسب الفرض، وهذا واضح. بينما الصحيحة الثانية تنفي ذلك صريحاً، فليس هذا بابه باب الاطلاق والتقييد، بل باب التعارض كما لا يخفى.
وأمّا التفصيل بين التفريط وعدمه- القول الثالث- فقد ذهب إليه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك فقد استدل عليه بأنّه في صورة عدم التفريط من العبد يكون الاتلاف كأنّه منتسب إلى المولى لأنّه الذي آجره وأذن له بالعمل بخلاف فرض العمد والتفريط فإنّ المولى لم يأذن به ليكون مسؤولًا عنه فيبقى على ذمة العبد يتبع به بعد عتقه على القاعدة.
إلّاأنّ هذا التعليل غير تامّ، إذ مجرد الاجارة والإذن للعبد بالعمل لا يوجب استناد الاتلاف إلى المولى بوجه أصلًا على أنّ مثل هذا التفصيل على خلاف كلتا الروايتين المتقدمتين.
والصحيح أن يقال‏: بأنّه لا تعارض بين الصحيحتين حتى يُحتاج إلى الجمع بينهما.
وتوضيح ذلك‏: انّ مورد الصحيحة الاولى ما إذا كان الموجر هو المالك للغلام، حيث عبر فيها «رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ» وهذا يعني انّ طرف الاجارة والمتعهد به هو الرجل المالك لا الغلام، والأجير غلام أي‏صبي ومملوك- بقرينة التعبير بالاباق- وفي مثله إذا فرَّ أو أبق الغلام أو ضيّع وأتلف شيئاً فيكون المولى ضامناً لا محالة للاجرة في الأوّل ولقيمة ما أتلف في الثاني، لأنّه هو طرف عقد الاجارة فيضمن الاجرة على القاعدة ويضمن ما أتلفه الغلام أيضاً، لأنّه المتعهد به وبعدم افساده فيكون ضامناً لما أتلفه كما في افساد الدابة إذا كانت وحشية مثلًا.
وأمّا الصحيحة الثانية، فهي واردة في استئجار المملوك الكبير مستقلًا عن مولاه وإن كان باذنه، حيث وردت بعنوان «استأجر مملوكاً» الذي هو كقوله استأجر رجلًا، فيكون ظاهرها انّ المملوك بنفسه طرف للعقد ومتعهدٌ بالوفاء لا مولاه، ولو فرض اطلاقه من هذه الناحية فيمكن تقييده بالرواية الاولى.
والنتيجة: انّه كلما كان الولي هو طرف العقد والتعهد بأن يقوم ذلك العبد بالعمل بلا نقص أو تضييع فضيع كان الضمان حينئذٍ على المولى لا محالة، وكلما كان الاتلاف بفعل المملوك الكبير بلا اجارة أصلًا أو مع الاجارة معه ولو باذن مولاه له بان يؤجر نفسه فالضمان على العبد في كسبه كما ذكر السيد الماتن قدس سره، وبهذا يرتفع التنافي بين الصحيحتين، كما انّ مفادهما قد يقال انّه على مقتضى القاعدة بحيث لولاهما أيضاً يصح التفصيل المذكور.
کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 77

چاپ این بخش

  ضمان خیاط
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 2-اسفند-1395، 18:48 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (1)

جلسه هشتاد و ششم
اول اسفند 1395
مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف‌ ضمن في وجه و مثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني و فيه أن في الأول أيضا الإذن حاصل و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما و فيه أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد الكفاية و هو‌ حاصل و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقيد الإذن و عدمه و الأحوط مراعاة الاحتياط‌
مساله‌ای که سید مطرح کرده است جایی است که فرد پارچه‌ای را به خیاط بدهد و بگوید اگر این پارچه برای دوختن فلان لباس کافی است آن را ببر و خیاط آن را ببرد و به اندازه آن لباس کافی نباشد و با برش پارچه تلف شود (یعنی بی قیمت شود)‌ یا قیمت آن کمتر شود در این صورت خیاط ضامن است.
و هم چنین اگر مستاجر از خیاط بپرسد آیا این پارچه برای فلان لباس کافی است و خیاط بگوید بله و بعد مستاجر بگوید آن را ببر و بعد معلوم شود کافی نیست.
بنابراین فرقی ندارد مستاجر از ابتداء معلق بر کفایت انشاء کند یا بعد از سوال از کفایت و جواب مثبت خیاط، انشاء او مطلق باشد در هر دو صورت خیاط ضامن است.
بعد سید می‌فرمایند برخی بین این دو صورت تفاوت قائل شده‌اند و خیاط را در مورد اول ضامن دانسته‌اند و در مورد دوم ضامن ندانسته‌اند دلیل هم این است که اذن صاحب پارچه بر برش مترتب بر کفایت آن بوده است بنابراین اگر کافی نباشد اصلا اذن در آن نداده است بر خلاف صورت دوم که اذن صاحب پارچه مطلق بوده است و سوال و جواب قبل از آن ربطی به اذن او در مطلق برش ندارد و اجیر خواسته خود مستاجر را انجام داده است.
چون اذن به داعی قول اجیر بر کفایت بوده است اما اذن مقید نبود و مطلق بوده است.
و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در هر دو صورت ضمان نیست چون مستاجر اذن داده است و اگر هم گفته شود اذن او مقید به کفایت بوده است گفته می‌شود که منظور مقید به اعتقاد به کفایت بوده است و خیاط هم معتقد به کفایت بوده است.
هر چند این حرف خیلی بعید است چون قید و عنوانی که اخذ شده است اصالت دارد و نباید آن را از تاثیر ملغی کرد و آنچه اینجا در عقد اخذ شده است خود کفایت است نه اعتقاد کفایت.
بنابراین این قول (عدم ضمان در هر دو صورت) مردود است.
تفصیل بین این دو صورت هم مردود است (البته مثل مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته است) چون اذن در صورت دوم هم مقید به کفایت بوده است و مبنی بر آن اذن داده شده است.
و بعد می‌فرمایند حکم به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است و ملاک صدق غرور و عدم صدق آن است. اگر طوری بوده است که اذن صاحب پارچه مبتنی بر غرور ناشی از اخبار اجیر بوده است خیاط ضامن است و اگر این طور نبوده است و اذن او مطلق بوده است هر چند به داعی اخبار اجیر بوده باشد، خیاط ضامن نیست.
و ما قبلا گفتیم ملاک صدق غرور، تسبیب است.
و آقای خویی چون قاعده غرور را قبول ندارد، معیار را اتلاف غیر مقرون به اذن در اهدار قرار داده است و چون اذن بعد از سوال از کفایت به اذن در اهدار برمی‌گردد بنابراین اتلاف خیاط مضمون نیست.
برخی از معاصرین گفته‌اند این مساله ارتباطی با قاعده غرور ندارد یعنی حتی اگر کسی قاعده غرور را هم بپذیرد لازمه آن قول به ضمان نیست.
صغرای قاعده غرور جایی است که فردی به خاطر غرور از فرد دیگری، در مال شخص سومی تصرف کند و این تصرف موجب خسارت شود در این صورت آن خسارتی که اتفاق افتاده است بر عهده غار است.
اما جایی که فرد در اموال خودش تصرف کند هر چند این تصرف به خاطر غرور از فرد دیگری باشد، در این صورت غار اصلا ضامن نیست.
اینکه گفته‌اند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی کسی که به واسطه غرور، مال شخص سومی را تلف کند به غار رجوع می‌کند.
غرامتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود بر عهده غار است (و غرامت یعنی به شخص سومی خسارت بزند و ضامن مال او بشود) نه خسارتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود هر چند خسارت در مال خودش باشد و لذا اگر خیاط گفت این پارچه کفایت می‌کند و خود صاحب پارچه برش زد و بعد معلوم شد کفایت نمی‌کند در این صورت شکی نیست که خیاط ضامن نیست.
یا اگر شخصی به فرد دیگری گفت مالت را در بازار بفروش و سود خوبی می‌کنی و فرد به اعتماد حرف او مالش را در بازار فروخت و ضرر کرد یا رفت و دید در بازار قیمت کمتری است.
بنابراین قاعده غرور اصلا به مساله محل بحث ما ربطی ندارد.
عرض ما این است که در قاعده غرور این فرض نشده است که خسارت حتما در مال شخص دیگری اتفاق بیافتد و آنچه در نصوص هست و از تعلیل برخی از نصوص استفاده می‌شود اختصاصی به موارد تصرف در مال غیر ندارد.
و آنچه ایشان به عنوان نقض مثال زده است که فرد مالش را در بازار بفروشد اصلا از موارد قاعده غرور نیست چون چیزی از صاحب مال تلف نشده است و اگر هم با قیمت کمتری فروخته باشد باز هم عدم نفع و ربح است و مالی تلف نشده است.
آنچه قاعده غرور اقتضاء می‌کند ضمان تلف مال است نه ضمان تلف مالیت. قاعده غرور هر خسارتی را شامل نیست بلکه تلف مال به واسطه غرور مضمون بر غار است اما تلف مالیت مشمول دلیل غرور نیست.
و لذا در موارد غصب اگر غاصب مال را تا وقتی به پایین ترین قیمت برسد نگه دارد  و قبل از اینکه از مالیت ساقط شود آن را به مالک تحویل دهد ضامن نیست با اینکه مشهور قاعده غرور را هم قبول دارند.
بنابراین اینکه در مثال ایشان قاعده غرور جاری نیست (چون اتلاف مالیت و قیمت است) دلیل نیست که در محل بحث ما هم قاعده غرور جاری نباشد. (که مورد اتلاف عین و مال است)
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ملخّص ما ذكره (قدس سره): أنّ الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة:
الضمان مطلقاً، و هو الذي اختاره (قدس سره) أوّلًا و إن ذكر في آخر كلامه أنّ الأولى تعليق الضمان على التقييد و عدمه أو على صدق الغرور و عدمه.
و عدم الضمان مطلقاً، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن في قطع الثوب و فصّله في كلا الفرضين الآتيين.
و قولٌ بالتفصيل بين ما إذا قيّد القطع و علّقه على الكفاية فقال: إن كان هذا‌ يكفيني قميصاً فاقطعه، ففيه الضمان، لعدم صدور القطع عن الإذن في فرض عدم الكفاية. و بين ما إذا كان إخبار الخيّاط بالكفاية داعياً للأمر من غير تقييد و تعليق، فلا ضمان لصدوره حينئذٍ عن الأمر و الإذن.
و هذا التفصيل هو الأقوى، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّه في صورة الاشتراط و تعليق الإذن على الكفاية فقطعه الخياط باعتقاد الكفاية فضلًا عمّا إذا لم يكن معتقداً كان ضامناً، لأنّه أتلف مال الغير أو أورد النقص عليه، غايته أنّه لم يكن مقصّراً من أجل اعتقاد الكفاية. و على أيّ حال، فلم يقع هذا القطع بإذن من المالك بعد أن كان مقيّداً بالكفاية و قد انكشف خلافها.
و دعوى الماتن (قدس سره) وجود الإذن، عهدتها عليه، إذ كيف يكون موجوداً و قد كان معلّقاً على الكفاية و المفروض عدمها؟!
نعم، تتّجه هذه الدعوى فيما لو كان المعلّق عليه اعتقاد الكفاية، كما لو قال: اقطعه إن كنت واثقاً بالكفاية، فقطع مبنيّاً على هذا الاعتقاد، لحصول الإذن حينئذٍ بحصول شرطه، لكن المفروض في كلامه (قدس سره) التعليق على نفس الكفاية لا على اعتقادها.
إذن فلا ينبغي التردّد في الضمان، للاندراج في كبرى: إنّ من استؤجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن.
و أمّا لو أذن في القطع مطلقاً و من غير تقييد بالكفاية و إن كان هذا الإذن المطلق ناشئاً عن اعتقاد الكفاية الحاصل من إخبار الخيّاط بها بعد السؤال عنها، فالظاهر حينئذٍ عدم الضمان، لعدم كون الإذن معلّقاً و مشروطاً بشي‌ء لم يحصل، غايته انكشاف الخطأ في الاعتقاد الباعث على الإذن و الاشتباه في التطبيق من نفس الآذن. و مثله غير ضائر في حصول الإذن الفعلي المطلق، كما هو الحال في سائر موارد التخلّف في الداعي و عدم مطابقته مع الواقع.
نعم، فيما إذا كان الخيّاط عالماً بعدم الكفاية و هو جاهل بحيث صدق معه الغرور في إذنه المطلق، يحتمل الضمان، لقاعدة الغرور.
و لكن هذه القاعدة غير ثابتة على إطلاقها بحيث إنّ في كلّ مورد صدق الغرور تحقّق معه الضمان و الرجوع إلى الغارّ لعدم الدليل عليه، لا من بناء العقلاء و لا بحسب الروايات الخاصّة، كما باحثنا حوله في مباحث المكاسب مشبعاً و بناطقٍ واسع.
و ممّا يؤكّده في المقام: أنّا لو فرضنا أنّ صاحب الثوب بنفسه تصدّى للقطع‌ اعتماداً على إخبار الخيّاط بالكفاية لا أنّه أمر بالقطع أو أنّه أعطاه لخيّاط آخر فقطعه اعتماداً على إخبار الخيّاط الأوّل، فإنّه لا يظنّ وقتئذٍ أن يلتزم فقيه بالضمان مع اشتراك هذه الفروض في صدق الغرور.
و نظيره ما لو أخبره بأنّ قيمة البضاعة الكذائيّة في البلد الفلاني راقية، فحمل متاعه إلى ذلك البلد ليبيع و يستفيد فرأى أنّه على خلاف الواقع، فهل يحتمل رجوعه إلى المخبر الغارّ و تضمينه مصارف الحمل؟ و على الجملة: فالضمان لا بدّ في تحقّقه من أحد أمرين: إمّا الإتلاف، أو التلف الموجب للضمان من يد أو شرط، و إلّا فالتغرير بمجرّده لا يستوجب الضمان، و قاعدة الغرور ممّا لا أساس لها بقولٍ مطلق.
فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصيل في المسألة بين الصورتين لحصول الإذن في إحداهما دون الأُخرى، غايته أنّ الإذن الحاصل كان ناشئاً عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.
موسوعة الامام الخوئی، جلد 30،‌ صفحه 253
 
کلام آقای شاهرودی:
لا شك في الضمان في الشق الأوّل، وهو ما إذا علّق المستأجر القطع على فرض الكفاية، لعدم الاذن في القطع على فرض عدم الكفاية. وليس ظاهر الاذن المذكور التعليق على اعتقاد الأجير الكفاية بل على واقعها، فيشمله دليل الاتلاف والضمان، بل واطلاق ما تقدم من الروايات «من اعطي اجراً ليصلح فأفسد فهو ضامن».
وأمّا الشق الثاني: وهو ما إذا سأله عن الكفاية فأجابه بالايجاب فأمره بالقطع فظهر عدم الكفاية، فينبغي تشقيقه إلى فرضين.
الأوّل‏: ما إذا كان غير معتقد بالكفاية بأن كان يحتمل عدمها أو يقطع بذلك ولكنه عمداً أجاب بالايجاب.
الثاني‏: ما إذا كان معتقداً بالكفاية، وهذا هو ظاهر المتن.
أمّا الفرض الأوّل، فلا ينبغي الاشكال فيه في الضمان، لأنّه يعلم بعدم رضا المالك بالقطع إلّاعلى أساس الكفاية الواقعية أو الاعتقاد بها على أقل تقدير، لأنّ سؤاله عنها ظاهر في ذلك فلا يكون اذنه ورضاه ظاهراً في أكثر من الاذن والرضا على تقدير اعتقاد الكفاية، فاذا كان غير معتقد بها وأبرز الاعتقاد كذباً أو تسامحاً كان ضامناً لا محالة، لصدق الاتلاف بلا اذن المالك ولصدق الغرور أيضاً- على اشكال سيأتي-، إلّاأنّ هذا الفرض خارج عن منظور السيد الماتن قدس سره.
وأمّا الفرض الثاني، فقد احتمل السيد الماتن قدس سره فيه الضمان أيضاً. ويمكن أن يستدل على الضمان فيه بأحد وجوه:
الأوّل‏: استظهار انّه إذن في القطع معلقاً على الكفاية كالصورة الاولى.
وفيه‏: انّ هذا الاستظهار خلاف اطلاق الاذن أو الأمر بالقطع بالفعل، ومجرد تقدم سؤاله عن الكفاية أوّلًا لا يمنع عن أن يكون أمره في القطع أمراً فعلياً وعلى كلّ تقدير أو على الأقل على تقدير القطع بالكفاية لا واقع الكفاية وهو حاصل، نعم إذا نصب قرينة ولو حالية على انّ مقصوده الاذن بالقطع على تقدير واقع الكفاية وأنّ احراز ذلك بعهدة الأجير فالضمان ثابت إلّاأنّ هذا بحاجة إلى عناية زائدة فيكون خلاف الظاهر.
الثاني‏: التمسك بقاعدة الغرور وانّ المغرور يرجع على من غرّه.
وفيه‏: انّ هذه القاعدة لم ترد بعنوانها في رواية وإنّما اقتنصها الفقهاء من بعض الروايات المتفرقة في باب التدليس في النكاح أو شهادة الزور أو بيع الجارية التي للغير ونحو ذلك أو السيرة العقلائية، وهي جميعاً لو سلّم دلالتها لا اطلاق لها للمقام وهو مورد أمر المالك بالقطع واذنه به ولو على أساس ما حصل له‏ من الاعتقاد بقول الخياط خصوصاً مع فرض الخياط معتقداً بذلك فانّه لا يصدق الغرور.
هذا مضافاً إلى عدم صدق الغرور في المقام أصلًا. بل يمكن الاشكال في التمسك بقاعدة الغرور في المقام حتى في صورة علم الأجير بعدم الكفاية- الصورة الاولى- إذا كان الاذن مطلقاً وذلك لأنّ مفاد قاعدة الغرور ليس هو انّ ضمان كل خسارة يصيب الشخص في ماله أو نفسه يكون على الغارّ فاذا غرّر شخص شخصاً بتجارة مثلًا وأنّ فيه نفعاً كثيراً ففعله فخسر فانّه لا يرجع في خسارته على الغار وإنّما مفاده انّ التصرف في مال الغير وما يترتب عليه من الضمان إذا كان بتغرير الغير يرجع فيه المتصرِّف فيما ضمنه للغير على الغارّ وليس المقام من مصاديق هذه القاعدة في كلا الفرضين وإنّما هو من تصرف المالك في ملكه بتصور انّ فيه نفعاً له نتيجة تغرير الغير له.
فالحاصل ليست قاعدة الغرور بمعنى ضمان الغارّ لكلّ ما يخسره المغرور نتيجة الغرور بل بمعنى ضمان الغار لما يضمنه المغرور للغير نتيجة غروره.
الثالث‏: التمسك باطلاق رواية السكوني المتقدمة، حيث ورد فيها عطف التبيطر على التطبب، والضمان فيه ضمان المال لا الدية، فلا يحتمل اختصاصها بموردها، والعرف يلغي خصوصية الحيوان ويقتنص منها كبرى كلية هي ضمان ما يفسده الأجير إذا لم يأخذ البراءة مسبقاً من المالك.
وفيه‏: انّ مورد الرواية كما ذكرنا سابقاً ما إذا كان عهدة تشخيص العلاج وصلاحيته على الأجير الطبيب أو البيطار، فلا يكون الاذن في العلاج إذناً في الاتلاف المجاني ما لم تؤخذ البراءة.
وهذه نكتة عامّة تقتضي التفصيل بين موارد تعهد المالك بنفسه لصلاح العمل وأمره أو اذنه للأجير بأن يصب عمله فقط على ذلك الموضوع فلا يكون عليه ضمان إذا صادف التلف، وبين ما إذا تعهد الأجير بذلك واعتمد عليه المستأجر فانّه يكون ضامناً على تقدير التلف ولو كان من غير تعمد أو تقصير.
وعلى هذا الأساس إذا استظهرنا في المقام من سؤال المالك للثوب وأمره بالقطع انّه بنفسه اعتقد بالكفاية فتعهد ذلك بنفسه وإنّما طلب من الأجير أن يقطع فقط لم يكن عليه ضمان، وإلّا بأن كان سؤاله المذكور للتأكيد على ذلك وانّ الأجير هو المتعهد بالكفاية ولو لقرينة حالية أو عامّة- كما لعله كذلك في الامور الفنية التي بحاجة إلى خبرة فائقة- كان الأجير ضامناً لا محالة، بل قد يكون سؤاله قرينة على تعليق الاذن على فرض الكفاية واقعاً. ومن هنا يصحّ ما ذكره السيد الماتن قدس سره من الفرق باختلاف الأشخاص والموارد.
کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد 2، صفحه 74

چاپ این بخش

  ضمان حمال
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 27-بهمن-1395، 12:34 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (1)

جلسه هشتاد و چهارم
27 بهمن 1395
معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض تلف، کسی که مطالبه می‌کند ولی است بنابراین علماء هم معترفند که ولی شامل خود بیمار هم می‌شود و ولی را برای این در روایت ذکر شده است که شمول آن را گوشزد کند.
اما به نظر ما همان طور که گفتیم منظور از ولی، کسی است که متولی امر مریض است.
و در مواردی که بیمار ولی نداشته باشد و خودش هم مثلا بیهوش باشد چه باید کرد؟ اگر به حاکم دسترسی هست باید از او اجازه گرفت و اگر حاکم نیست آیا پزشک اجازه دارد معالجه کند؟ و اگر معالجه کرد آیا ضامن است یا نه؟ و ما بحث قاعده احسان را مفصل مطرح کردیم که مجدد مطرح نمی‌کنیم و می‌توانید به مبسوط رجوع کنید.
مساله بعد که سید ذکر کرده‌اند:
مسألة إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا‌ ضمن لقاعدة الإتلاف‌
اگر حمال که برای حمل و جابجا کردن چیزی اجیر شده است به هر دلیلی چیزی را که حمل می‌کرد از بین برد، آیا ضامن است؟ مرحوم سید می‌فرمایند بله ضامن است چون متلف است.
این بحث شیوع بسیاری دارد چون بسیاری از حوادثی که برای سرنشینان وسائل نقلیه اتفاق می‌افتد از همین باب است.
و دقت کنید که بحث در جایی است که فرد مقصر نیست یعنی تعدی و تفریط نکرده است و گرنه ضمان در مواردی که فرد تعدی و تفریط کرده باشد روشن و مبرهن است. بحث در جایی است که فرد هیچ تقصیری ندارد آیا ضامن است؟ و لذا سید گفته است چون اتلاف است ضامن است.
بسیاری از محشین به مرحوم سید اشکال کرده‌اند و برخی هم صریحا گفته‌اند این مورد از موارد اتلاف نیست بلکه تلف است.
بحث در این مساله گاهی به حسب اطلاقات اتلاف است و گاهی به حسب نص خاص است.
در مورد قاعده، تلف مستند به شخص مضمون است و لذا حتی اگر فرد در خواب چیزی را اتلاف کند ضامن است. یا در مواردی که مادر یا دایه بر روی بچه بغلتد و بچه بمیرد او را ضامن دانسته‌اند.
به عبارت دیگر در محل بحث ما، اتفاقی افتاده است و این اتفاق سببی دارد و این سبب در اینجا بلای آسمانی نیست بلکه سبب همین کاری است که حمال انجام داده است هر چند خطا باشد و عمدی نباشد.
و برخی از نصوص هم موید مرحوم سید است که قبلا هم آن را ذکر کرده‌ایم.
بنابراین حرف مرحوم سید حرف بعیدی نیست که اینجا اتلاف صدق می‌کند اما اینکه آیا هر اتلافی مضمون است یا نه؟ بحث دیگری است.
خلاصه اینکه تلف در اینجا سببی دارد و این سبب در اینجا همان جزء اخیر و فرد مباشر است و الان هم در جامعه همین طور است و بنای عقلاء بر ضمان رانندگان است.
در مقابل هم برخی مدعی هستند اینجا از موارد تلف است و مضمون نیست.
اما با قطع نظر از قاعده باید روایات خاص را هم بررسی کرد.
یکی از این روایات که با اسانید متعددی نقل شده است و برخی از سند‌ها معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 7، صفحه 222) (من لایحضره الفقیه، جلد 3، صفحه 258)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 350)
دلالت این روایت متوقف بر این است که ضمیر در «منه» به متاع برگردد و به معنای تبعیض هم باشد یعنی برخی از متاع تلف شود.
اما ظاهر این روایت این است که ضمیر به انسان برگردد.
و اگر هم ضمیر به متاع برگردد ممکن است «من» نشویه باشد نه تبعیضیه.
و لذا به نظر ما دلالت این روایت تمام نیست و لذا مثل مرحوم کلینی روایت را در بحث دیات ذکر کرده‌اند نه در بحث اجاره.
و مرحوم شیخ هم در کتاب دیات ذکر کرده است:
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 230)
و مرحوم صدوق هم روایت را در کتاب دیات ذکر کرده است البته در نقل کمی متفاوت است.
وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ‌ مَتَاعاً فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ كَسَرَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 111)
بحث دیگری که هست این اختلاف نسخه است که مرحوم صدوق آن را «مامون» نقل کرده است و مفاد آن عدم ضمان است.
برخی از معاصرین گفته‌اند نقل صدوق مبتلا به معارض است چون خود صدوق به دو شکل نقل کرده است و لذا نقل کلینی و شیخ بدون معارض است.
و این از عجایب است چرا نقل صدوق همان طور که با نقل دیگر خود او معارض است با نقل شیخ و کلینی هم معارض است و صرف اینکه صدوق دو نقل متعارض دارد موجب نمی‌شود با نقل کلینی و شیخ هم معارضه‌ای نداشته باشد و ادله حجیت خبر واحد همه این اخبار را در عرض یکدیگر شامل است نه اینکه طولی باشد.

چاپ این بخش

  عدم جوازعتبه بوسی ما در نظرشیخ اعظم ره
ارسال‌شده توسط: مسلم فردوسی - 19-بهمن-1395، 19:55 - انجمن: فقهاء - بدون‌پاسخ

سیره علما:
...................عتبه را ببوسیم؟
آیت الله ناصری می فرماید:

مرحوم دربندی سوال کرد ، از شیخ اعظم انصاری در حالی که مرحوم شیخ انصاری از حرم امیرالمومنین داشت می آمد بیرون و مرحوم دربندی داشت وارد حرم می شد دراین هنگام این دو عالم بزرگوار برخورد کردند به همدیگر ؛ بعد  مرحوم دربندی از مرحوم شیخ انصاری سوال کرد: که آقا شما ملاذ و مرجع شیعه هستید ، در دنیا و من سوالی از شما دارم .  مرحوم شیخ انصاری فرمودند : خوب بپرس که سوالت چیه ؟ عرض کرد که می خواهم سوال کنم که بوسیدن عَتَبه ی امیرالمومنین جایز است یا خیر ؟ عتبه همان ورودی دم درب است همآن چوب سُفت در است ، که عده ای خم می شوند و می بوسند . بعد مرحوم دربندی می پرسد که آیا بوسیدن چوب سفت در جایز است یا خیر ؟ .
.
مرحوم شیخ انصاری فرمودند : خیر جایز نیست ، که عتبه امیرالمومنین علیه السلام را کسی ببوسد ، جز امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت سلمان و اویس قرنی آنها می‌توانند عتبه علی را ببوسند. ما که علی را نشناخته ایم چطور عتبه او را ببوسیم . .
.
بعد مرحوم دربندی پرسید پس شما جایز نمی دانید که عتبه علی را ببوسند؟‌! فرمود بله  ببوسند عتبه‌ی امیرالمؤمنین را،  نه از این بابت که عتبه امیرالمؤمنین است ؛‌ چون عتبه علی علیه‌السلام را همان بزرگان باید ببوسند که او را می‌شناسند بلکه عتبه‌ی علی علیه السلام را ما هم باید ببوسیم بعنوان اینکه جای پای زوّار حضرت اباالفضل علیه‌السلام است ;  این عقیده را داشتند آقا اینطور می‌دیدند مطالب را .
.
کانال سیره علما @sireolama

چاپ این بخش

  تنبیهات استصحاب/ استصحاب کلی
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 12-بهمن-1395، 11:47 - انجمن: استصحاب - پاسخ‌ها (22)

جلسه هفتاد و چهارم
12 بهمن 1395
مرحوم آخوند در تنبیه سوم در مورد جریان استصحاب در کلی بحث کرده‌اند. این بحث در سه مقام باید واقع شود یکی در اقسام کلی و دیگری در جریان استصحاب در این اقسام است. و در نهایت هم باید فرق بین استصحاب کلی و بین استصحاب فرد مردد، مشخص و روشن شود.
در اقسام کلی اختلافی وجود دارد که ما مطابق همان تقسیم مرحوم شیخ و آخوند بحث را مطرح می‌کنیم و در ضمن آن به اختلافات دیگران هم اشاره می‌کنیم.
گاهی آنچه در خارج محقق است به علم تفصیلی مشخص و متعین است و گاهی مردد بین دو فردی است که یک جامع دارند. در این صورت آنچه معلوم است جامع است و منظور از کلی همین جامع است.
در موارد استصحاب کلی، آثار جامع و کلی را باید مترتب کرد و نمی‌توان آثار شخص را بر آن مترتب کرد بر خلاف استصحاب فرد که همه آثار فرد بر آن مترتب است.
و قبل از این باید به ثمرات استصحاب کلی اشاره کنیم.
موارد زیادی وجود دارد که طبق نظر اصل اگر در آن مورد جاری باشد استصحاب کلی است و برخی موارد هم هست که مورد اختلاف است و از نظر برخی استصحاب کلی است و از نظر برخی استصحاب شخص است و در موارد دیگری هست که طبق بعضی مبانی (مثل انکار اصل عدم ازلی) استصحاب کلی جاری است.
مثلا وقتی فرد صدای انسانی را می‌شنود که طلب کمک می‌کند (و موضوع وجوب کمک است) و نمی‌داند کیست اما می‌داند انسانی است و بعد در زنده بودن یا مرگ او شک می‌کند در اینجا استصحاب کلی جاری است ولی استصحاب فرد جاری نیست چون اصلا به وجود فرد خاصی علم و یقین نبود بلکه به جامع انسان علم بود.
ثمرات این بحث:
الف) موارد شک در عقد جایز و لازم. جایی که مکلف می‌داند عقدی واقع شده است اما نمی‌داند آن عقد بیع بوده است که لازم است و قابل فسخ نیست و یا هبه بوده است که جایز و قابل فسخ است.
این مورد از موارد کلی قسم دوم است و مکلف می‌داند که ملکیت محقق شده است و نمی‌داند بعد از تحقق فسخ ملکیت از بین رفته است یا نه؟ اگر عقد بیع بوده باشد فسخ اثری در رفع ملکیت ندارد، و اگر هبه بوده باشد فسخ موثر در رفع ملکیت است.
آنچه مشخص است جامع ملکیت است و بعد در بقای آن شک شده است و این شک ناشی از این است که نمی‌دانیم آن جامع در ضمن کدام فرد محقق شده است اگر ملکیت با بیع محقق شده باشد بعد از فسخ هم، ملکیت یقینا باقی است و اگر ملکیت با هبه محقق شده باشد بعد از فسخ، ملکیت وجود نخواهد داشت.
البته مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند شاید گفته شود این استصحاب در شخص جاری است نه در کلی.
چرا که ملکیت ناشی از بیع با ملکیت ناشی از هبه متباین نیستند و دو ماهیت و دو حقیقت نیست. در این مثال شخص ملکیت در خارج محقق شده است (حال یا به سبب بیع یا به سبب هبه) و بعد از شک، همین شخص استصحاب می‌شود.
ملکیت یک اضافه بین انسان و مملوک است که اسباب مختلفی دارد نه اینکه هر کدام از این موارد ملکیتی متباین با ملکیت حاصل از سبب دیگر باشد.
اما این حرف شیخ صحیح نیست. درست است که ملکیت ماهیت واحد است اما در اینجا ملکیت به لحاظ سبب موضوع نفوذ فسخ قرار گرفته است. ملکیت حاصل از بیع قابل فسخ نیست ولی ملکیت حاصل از هبه قابل فسخ است و اگر استصحاب کلی را جاری ندانیم، و اثر مشترک بین آنها را در نظر نگیریم، چطور می‌توان نفوذ فسخ را نفی کرد؟
اشکال: در جایی که متعاقدین قبول دارند اجاره‌ای واقع شده است اما در مدت آن اختلاف دارند یکی از آنها مدت را یک سال می‌داند و دیگری دو سال می‌داند.
همه علماء در اینجا مدت زائد را نفی می‌کنند و استصحاب کلی نمی‌کنند.
یا در مورد نکاح مردد بین منقطع و دائم، همه علماء بناء را بر مدت مشخص می‌گذارند و دوام آن را نفی می‌کنند و جامع بین منقطع و دائم را استصحاب نمی‌کنند.
چه تفاوتی بین این موارد و مورد ملکیتی که مثال زدیم وجود دارد؟ این موارد هم آنچه در خارج واقع شده است بین فرد قصیر و طویل مردد است.

چاپ این بخش

  ضمان پزشک
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 12-بهمن-1395، 11:47 - انجمن: کتاب اجاره - پاسخ‌ها (7)

جلسه هفتاد و ششم
12 بهمن 1395
مرحوم سید فرمودند اگر اجیر همان کاری را که مورد اجاره است انجام بدهد و در اثر آن عین تلف شود، اگر چه مشهور قائل به ضمانند اما حکم به ضمان اجیر مشکل است.
مثلا فرد را برای ختنه کردن اجیر کنند و او هم دقیقا همان را انجام دهد بدون هیچ گونه تعدی و زیاده روی یا کم کاری، ولی مختون تلف شد،‌ مشهور ختان را ضامن می‌دانند اما سید حکم به ضمان را مشکل می‌داند و ما هم عرض کردیم اجاره متضمن اهدار نسبت به همان کار مورد اجاره است.
یکی از مثال‌های بارز در این زمان فرد متصدی تزریقات است. بسیار اتفاق می‌افتد که آن شخص، طبق ضوابط، آمپولی را تزریق می‌کند و این منجر به اتفاقاتی در بیمار می‌شود (مثلا فلج، مرگ و ...) که این اتفاقات به خاطر زیاده روی اجیر نبوده است بلکه ممکن است به خاطر اشتباه پزشک یا داروخانه باشد یا حتی ممکن است به خاطر حالات خود فرد بیمار باشد.
مرحوم آقای خویی هم حرف سید را پذیرفته است و فقط موارد قتل را استثناء کرده است. و گفته است اگر فعل اجیر باعث قتل شود، حتی اگر با انجام همان کار مورد اجاره باشد، اجیر ضامن است چون قاعده مسلم فقهی پایمال نشدن خون مسلمان است و ولی یا حتی خود شخص هم ولایت بر اذن در قتل ندارد.
به نظر ما این حرف ایشان ناتمام است. چون اگر بر فرض قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» مانع از عدم ضمان باشد طبق قاعده «لایبطل حق امرئ مسلم» در همه موارد اجیر باید ضامن باشد.
علاوه که محل بحث ما در موارد ابراء مندرج است. البته به این شرط که مثل مورد ختان را هم در طبابت داخل بدانیم یا حتی در نظر بگیریم که خود طبیب ختنه کرد. در روایات طبابت مذکور است که ولی می‌تواند قبل از انجام کار به طبیب برائت بدهد.
بنابراین آنچه در آن روایات آمده است در محل بحث ما نیز قابل انطباق است.
علاوه که قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» ضمان دم را اثبات نمی‌کند بلکه اثبات می‌کند در جایی که دم مضمون است آن دم نباید پایمال شود و حتما باید تدارک شود بنابراین با این قاعده نمی‌توان اصل ضمان را اثبات کرد.
و لذا به نظر می‌رسد مقتضای قاعده در موردی که مرحوم سید فرموده است (یعنی جایی که اجیر همان کاری را که مستاجر به او محول کرده است انجام بدهد و در اثر آن کار خسارتی پیش بیاید) اجیر ضامن نیست.
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند بحث ضمان پزشک است.
مسألة الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن‌ و إن كان حاذقا و أما إذا لم يكن‌ مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كان يقول إن دواءك كذا و كذا بل الأقوى فيه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه و كذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني‌
مرحوم سید چند صورت در این مساله ذکر کرده‌اند:
  • خود پزشک مباشر در معالجه است. در این صورت پزشک ضامن است. البته باید دقت کرد سید در مساله قبل گفتند اگر اجیر همان کاری را که به او محول شده است انجام دهد و بعد خسارتی پیش بیاید اجیر ضامن نیست اما در اینجا پزشک را ضامن می‌داند. علت این است که در آن فرض سابق متصدی تشخیص موضوع خود مستاجر بود اما در اینجا پزشک خودش متصدی تشخیص موضوع است. یعنی پزشک راه درمان را تشخیص می‌دهد و بعد هم آن را اجراء می‌کند. ولی اگر پزشک خودش متصدی تشخیص موضوع نیست بلکه دیگری موضوع را تشخیص داده است و این پزشک صرفا همان کار مورد اجاره را انجام داده است در این صورت داخل در مساله سابق است.
مثل جایی که یک پزشک درمان را تشخیص می‌دهد و انجام آن را به پزشک دیگری محول می‌کند و پزشک دوم هیچ دخالتی در تشخیص و تعیین راه درمان ندارد بلکه صرفا مجری همان راه درمان است در این صورت پزشک دوم ضامن نیست.
محل بحث در این مساله پزشکی است که خودش راه درمان را تشخیص داده است و خودش هم مباشر در انجام آن است.
بنابراین بسیاری از موارد جراحی زیبایی که پزشک جراح نقشی در تشخیص یا درمان ندارد بلکه صرفا کاری را که فرد از او خواسته است انجام می‌دهد مطابق قاعده ضامن نیست.
مرحوم سید در جایی که خود پزشک راه علاج را تشخیص داده است و خودش مباشر در انجام است پزشک را ضامن دانسته است و ضمان هم مطابق قاعده است. یعنی اطلاقات ادله «من اتلف»، «من جنی» و ... شامل همه این مورد هم هست. علاوه که در خصوص مساله روایت خاص داریم:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌ (الکافی جلد 7، صفحه 364)
  • فرض دوم جایی است که پزشک خودش مباشر در علاج نیست بلکه دستور می‌دهد و دیگری مباشر در انجام درمان است. حال دیگری ممکن است خود بیمار باشد یا شخص سومی باشد. مثلا پزشک دارویی را تجویز می‌کند که خود بیمار آن را می‌خورد یا مصرف می‌کند و ...
  • فرض سوم جایی است که پزشک دستور هم نداده است بلکه به صورت قضیه حقیقیه گفته است مثلا گفته است برای این بیماری شما این دارو خوب است و تجویز نکرده است و دستوری هم نداده است. و بعد بیمار استفاده کند و خسارتی متوجه او شود.
  • فرض چهارم جایی است که پزشک به صورت کلی مطرح کند مثلا بگوید فلان دارو برای فلان بیماری خوب است.
  • فرض پنجم هم جایی است که پزشک مثلا می‌گوید من اگر چنین مشکلی داشتم این کار را انجام می‌دادم یا فلان دارو را مصرف می‌کردم.
مرحوم سید در همه این صور در ضمان پزشک اشکال کرده‌اند و فقط در صورت دوم تفصیلی ارائه کرده‌اند و فرموده‌اند بله اگر به گونه‌ای باشد که سبب اقوی از مباشر باشد، پزشک ضامن است و گرنه پزشک ضامن نیست.
و این تفصیل مرحوم سید مبهم است چون محل بحث مشخص است جایی است که پزشک دستور داده است و فرد دیگری علاج کرده است.
آیا منظور ایشان این است که مثلا پزشک به بچه غیر ممیزی بگوید این دارو را مصرف کن یا این دارو را به کسی بده، در این صورت پزشک ضامن است چون سبب اقوی از مباشر است ولی اگر پزشک به فرد ممیزی که خودش اراده مستقلی دارد، دستوری بدهد در این صورت پزشک ضامن نیست؟
برخی مثل مرحوم آقای خویی همین را گفته‌اند.
 
ضمائم:
کلام آقای خویی:
فكان ترتّب الفساد من باب الصدفة و الاتّفاق، نظراً إلى إطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم، حيث لم يقيّدوه بالتجاوز عن الحدّ المأذون فيه.
و لكن توقّف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرّح بعضهم بعدم الضمان.
و رتّب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختّان و عدم التعدّي عن محلّ القطع، و إنّما كان أصل الختان مضرّاً به.
هذا، و الظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادراً بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد إليه عرفاً، كما لو أعطاه الثوب و قال له: فصّله كذا و كذا، فتبيّن أنّ هذا التفصيل عليل، أو أنّه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحيّة الانتفاع، أو أعطى خشباً معيّناً للبناء لبنائه السقف و أمره بأن يضع عليه كذا مقداراً من الجصّ و الآجر و القير و نحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمّل تلك الأخشاب لهذه الأثقال، و نحو ذلك ممّا يستند الفساد إلى إجازة المالك و أمره و أنّه هو الذي ألغى احترام ماله. ففي مثل ذلك لا مقتضي لضمان الأجير الذي هو وقتئذٍ بمثابة الآلة المحضة كما هو واضح.
و من الضروري أنّ صحيح الحلبي المتقدّم منصرف عن مثل هذا الفرض، لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذوناً فيه فكان أجيراً على أن يصلح فأفسد، لا أنّه أتى ما أُمر به و ترتّب عليه الفساد خارجاً.
نعم، فيما إذا بلغ الفساد حدّ الدم كالموت المترتّب على الختان في المثال المذكور في المتن فالظاهر حينئذٍ هو الضمان، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً كما نطق به النصّ، و هذا القتل بالآخرة يستند إلى الختان، غايته أنّه كان مشتبهاً لا عامداً و إن كان اشتباهه في أصل الختان لا في كيفيّته، فيجري عليه حكم القتل الخطئي من ترتّب الدية عليه، بلا فرق بين أن يكون المختون صغيراً و إن أبرأ وليّه، إذ ليس له حقّ البراءة بعد أن لم تثبت له هذه الولاية، و بين أن يكون كبيراً لكن لم يسلّم نفسه لحدّ الموت، و أمّا مع التسليم الراجع إلى براءة الختّان فلا ضمان كما ستعرفه في الطبيب المعالج.
(1) لقاعدة الإتلاف، مضافاً إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبّب أو‌ تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو له ضامن».
فإنّها معتبرة من حيث السند، لوثاقة السكوني كما نصّ عليه الشيخ في العدّة، و كذا النوفلي من أجل وقوعه في اسناد كامل الزيارات.
كما أنّها واضحة الدلالة على ضمان الطبيب المباشر ما لم يتبرّأ.
و نسب الخلاف إلى بعضهم بدعوى أنّ هذا كان بإذنٍ من المريض أو الوليّ فلا ضمان.
و هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الإذن كان في العلاج لا في الفساد، فلا ينبغي الشكّ في الضمان.
هذا فيما إذا كان الطبيب مباشراً للعمل.
و أمّا إذا لم يباشره و إنّما كان آمراً إمّا لشخص المريض أو لممرّضه و منه الآمر لثالث بالتزريق المتداول في هذا الزمان:
فإن كان السبب أقوى من المباشر بحيث يسند الفعل إليه عرفاً و المباشر بمثابة آلة محضة، كما لو كان صبياً غير مميّز أو مجنوناً، فهذا حاله حال الطبيب المباشر في ثبوت الضمان.
و أمّا إذا كان المباشر مستقلا في تصرّفه بأن كان بالغاً عاقلًا مختاراً فقد يقال بالضمان أيضاً.
إمّا لأجل أنّه السبب في التلف و السبب هنا أيضاً أقوى من المباشر.
و فيه ما لا يخفى، إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا كونه داعياً لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو يصدر عنه باختياره، فكيف يستند إلى الآمر؟! و من ثمّ ذكروا في محلّه أنّ الآمر بالقتل لا يقتصّ منه و إن كان يحبس لأمره، و إنّما يختصّ القصاص أو الدية بالمباشر.
و إمّا لدعوى اندراجه في إطلاق موثّق السكوني المتقدّم.
و يندفع بوضوح انصرافه عن المقام، فإنّ قوله: «تطبّب» كتكسّب من باب التفعّل يدلّ على مطاوعة الفعل و قبوله، فهو مساوق لقوله: عالج، الظاهر في مباشرة العلاج و الطبابة خارجاً، فلا يشمل الأمر المجرّد عن التصدّي و لا سيّما بقرينة اقترانه بقوله: «تبيطر» الظاهر في معالجة الحيوانات مباشرةً.
نعم، للتطبّب معنى آخر كالتفقّه، أي أخذ الطبّ شغلًا له مع عدم كونه طبيباً. و لكنّه أجنبي عن محلّ الكلام، و لا يناسب إرادته في المقام كما لا يخفى.
و على أيّ حال، فلا ينبغي التأمّل في عدم ضمان الآمر.
و أوضح حالًا توصيف الدواء من دون أمر، كأن يقول: دواؤك كذا و كذا، لعدم استناد الفعل إلى الواصف غير الآمر بوجه.
و أوضح منه ما إذا لم يعيّن الشخص، بل قال على سبيل الكبرى الكلّيّة: إنّ مرض كذا دواؤه كذا، فطبّقه المريض على نفسه باختياره و اجتهاده.
و أوضح من الكلّ ما لو قال: لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الكذائي، من غير تعرّض للحكم الكلّي أو لحكم شخص المريض.
و الحاصل: أنّ الضمان إنّما يثبت في فرض خاصّ، و هو ما إذا استند الفعل‌ إلى الطبيب أو البيطار، و هذا يتحقّق في أحد موردين: إمّا العلاج المباشري، أو فيما إذا كان السبب أقوى. و أمّا إذا لم يكن استناد غايته أنّ قوله كان داعياً للعمل لم يكن عليه أيّ ضمان.
موسوعة الامام الخوئی، جلد 30، صفحه 243

چاپ این بخش

  ضمان اتلاف در اثر کار مورد اجاره
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-بهمن-1395، 12:57 - انجمن: کتاب اجاره - بدون‌پاسخ

جلسه هفتاد و پنجم
11 بهمن 1395
مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:
مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌ و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف‌ و للصحيح عن أبي عبد الله ع: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن‌ بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال‌
اگر فرد را برای انجام کاری اجیر کنند و در حین انجام کار و به خاطر همان کاری که بر آن اجیر شده بوده است عین تلف شود اجیر ضامن است. البته در مواردی که فرد از حد کار ماذون فراتر رود و عین تلف شود.
این حرف مطابق با قاعده است و علاوه بر قاعده روایات متعددی هم در این بحث وارد شده است که قبلا آنها را خواندیم و مرحوم سید فقط به یک روایت در اینجا اشاره کرده‌اند.
و ما قبلا در ضمن مساله ضمان اجیر روایات را متعرض شدیم و بحث را به صورت مفصل آنجا مطرح کردیم.
و بعد مرحوم سید می‌فرمایند ظاهر مشهور این است که حتی اگر اجیر از عمل مورد اجاره تعدی هم نکند و عین مورد عمل را اتلاف کند ضامن است. مثلا فرد را ختنه کند و همان مقدار متعارف را هم قطع کند، اما در اثر ختنه کردن فرد بمیرد ظاهر مشهور ضمان اجیر در همین موارد هم هست.
و بعد سید می‌فرمایند ولی این مشکل است چون در این موارد اجیر تعدی نکرده است.
در کلمات علماء اینجا اضطرابی وجود دارد و برخی گفته‌اند در این موارد سبب اقوی از مباشر است و لذا نباید اجیر ضامن باشد بلکه کسی که اجیر را اجاره کرده است ضامن است.
در این موارد اجیر همان خواسته مستاجر را انجام داده است و چیزی بیش از آن انجام نداده است.
این حرف به نظر ناشی از غفلت است و اینکه گفته می‌شود سبب اقوی از مباشر است دو معنا دارد که هیچ کدام در اینجا قابل انطباق نیست.
یک معنای اقوی بودن سبب از مباشر، این است که در برخی موارد به خاطر ضعف مباشر، عمل مستند به سبب است مثلا بچه غیر ممیز را بر انجام کاری امر کنند در اینجا سبب ضامن است و عمل مستند به سبب است و بچه غیر ممیز که مباشر در کار بود، مثل آلت برای انجام کار است.
و معنای دیگر اقوی بودن سبب از مباشر در موارد غرور و اغراء است یعنی مباشر آلت نیست بلکه اراده دارد. در این مورد کار به مباشر منتسب است اما مسئولیت کار بر عهده سبب است و این هم خلاف قاعده است.
انتساب فعل به سبب، مطابق با قاعده است و همه جا، فعل به سبب منتسب و مستند است اما اینکه مسئولیت مباشر را شامل نباشد و فقط منحصر در سبب باشد خلاف قاعده است و لذا فقط به مواردی که دلیل خاص داشته باشد می‌توان به اقوی بودن سبب از مباشر به این معنا حکم کرد.
خلاصه اینکه اقوی بودن سبب از مباشر به معنای این نیست که فعل مستند به مباشر نیست و فقط به سبب مستند است بلکه یعنی مسئولیت بر عهده سبب است.
و ما ضابطه را این طور بیان کردیم که اگر اراده مستقلی واسطه شود فعل اصلا به سبب مستند نیست مثلا کسی چاقو را دیگری می‌دهد و می‌گوید فرد سومی را بکش در اینجا قتل اصلا به کسی که چاقو را داده است مستند و منتسب نیست.
اما اگر اراده مستقلی واسطه نشود فعل هم به مباشر مستند است و هم به سبب مستند است.
و اگر اصلا اراده‌ای واسطه نشود، فعل فقط به سبب مستند است.
اما در محل بحث ما که فرض جایی است که اجیر همان چیزی را که مستاجر خواسته است انجام داده اقوی بودن سبب از مباشر به چه معناست؟ آیا به معنای عدم انتساب فعل به اجیر است که اشتباه است و فعل به خود اجیر هم مستند است و اگر به معنای عدم مسئولیت اجیر است که باید بر آن دلیل داشته باشیم.
از نظر ما علت حرف سید اقوی بودن سبب از مباشر نیست بلکه علت عدم ضمان اجیر، اهدار مالک است و خود مالک در همان کار به او اذن داده است و در این موارد اجیر ضامن نیست.
بله اگر جایی اذن مالک مقید باشد به عدم اهمال اجیر در این صورت اگر اجیر اهمال کند ضامن است.
مثلا لباسی را به اجیر داده است و گفته است این را در آب فرو ببر و اجیر می‌داند اگر این کار را بکند لباس خراب می‌شود در این صورت اجیر ضامن است. یا نظیر جایی که فرد پارچه‌ای را به خیاط می‌دهد که آن را برای عبا برش بزند و اجیر می‌داند که این پارچه برای عبا کم است اگر برش بزند ضامن است.
پس اهدار مالک در مواردی است که اجیر به تلف شدن علم نداشته باشد و گرنه در موارد علم اجیر به تلف با اطلاق اذن از طرف مستاجر، باز هم اجیر ضامن است مگر اینکه اذن او تصریح به اطلاق داشته باشد یعنی حتی مستاجر حتی با اعلام اجیر بر تلف باز هم اذن داده باشد.
و این همان حرفی است که مرحوم آقای خویی در ضمن مساله هشتم ذکر کرده است و به نظر ما همان نکته در اینجا هم هست.
خلاصه اینکه سید می‌فرمایند اگر اجیر از عمل مورد اذن تعدی نکند حکم به ضمان اجیر مشکل است و ما عرض کردیم اجیر قطعا ضامن نیست به خاطر اهدار از طرف مالک.
و البته مرحوم آقای خویی یک مورد را استثناء کرده‌اند و آن در موارد قتل است. مثلا مستاجر ختان را برای ختنه کردن اجیر کرده است و او هم فقط ختنه کرده است اما فرد مرد. در این صورت به خاطر قاعده لایبطل دم امرئ مسلم، خود ختان ضامن است چون فعل را او انجام داده است و خود او هم ضامن است.
عرض ما این است که این استدلال به این قاعده تمام نیست و خواهد آمد.

چاپ این بخش

  ضمان تلف عین بعد از انجام کار
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 10-بهمن-1395، 12:22 - انجمن: کتاب اجاره - بدون‌پاسخ

جلسه هفتاد و چهارم
10 بهمن 1395
بحث در تلف عین محل عمل، بعد از انجام عمل است. مثلا خیاط بعد از اینکه پارچه را دوخت، لباس را اتلاف کند یا حمال بعد از اینکه عین را حمل کرد و به مقصد رساند، متاع را اتلاف کند در اینجا ضامن چه چیزی است؟ آیا ضامن عین بدون وصف حاصل از عمل است یا ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟ یا اینکه مخیر است بین اینکه اجرت المسمی را بگیرد و عین موصوف به وصف حاصل را جبران کند یا اینکه اجرت نگیرد و عین بدون وصف را جبران کند؟
مرحوم سید معتقدند است اجیر موظف به جبران عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و مستاجر هم باید اجرت المسمی را بپردازد.
بر اساس آنچه در مساله 15 گفته شده است حرف سید روشن است. ایشان در آن مساله فرمودند تسلیم عمل به تحویل عینی که محل انجام کار بوده، نیست بلکه با انجام کار، تسلیم عمل صدق می‌کند و بعد از انجام کار، مستحق اجرت المسمی است و می‌تواند اجرت المسمی را مطالبه کند حتی اگر عین را با وصف ایجاد شده در آن تسلیم هم نکرده باشد.
طبق آن مبنا مشخص است که مرحوم سید می‌فرمایند با انجام عمل، اجیر مستحق اجرت المسمی است و روشن است که مستاجر هم مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است.
اما سوال این است که آیا اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و بدهکار اجرت المسمی است مبتنی بر مبنای در آن مساله است؟ ما گفتیم آنچه سید در آن مساله گفته است منافاتی با بیان ایشان در این مساله ندارد اما اگر کسی هم در آن مساله آن مبنای سید را نپذیرد این طور نیست که اینجا هم نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.
اگر کسی در آن مساله گفت شرط استحقاق مطالبه اجرت، تحویل عینی است که کار روی آن انجام داده است و اگر عین قبل از تحویل تلف شود، اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست، اما آیا یعنی در این صورت هم اجیر ضامن عین مجرد از وصف است یا اینکه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است؟
به نظر ما این مساله مبتنی بر آن مساله نیست و ممکن است کسی آنجا استحقاق مطالبه اجرت را متوقف بر تسلیم عین بداند اما در این مساله هم اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.
توضیح اینکه گفته شود معنا ندارد اجیر را فقط ضامن اصل عین مجرد از وصف بدانیم، و مستاجر را مالک اصل عین بدانیم و وصف آن را ملک اجیر بدانیم. اصلا اوصاف مملوک نیستند بلکه اصل عین مملوک است.
خلاصه اینکه آنچه سید در اینجا مطرح کرده است مبتنی بر آن مساله نیست. بله اگر کسی در آن مساله نظر سید را بپذیرد و بگوید اجیر بعد از انجام کار و قبل از تحویل عین، مستحق اجرت المسمی است اگر بعد از کار و قبل از تحویل عین تلف شود، عین موصوف به وصف حاصل از عمل،  مضمون است اما این به این معنا نیست که اگر کسی گفت اجیر قبل از تحویل عمل مستحق مطالبه اجرت نیست، اینجا نتواند اجیر را ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل بداند.
بله ظاهر عبارت سید در آنجا که فرمود:
و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط‌
این است که ایشان این مساله را مبتنی بر آن مساله می‌دانند.
اما به نظر ما مرحوم سید در آنجا از جهت خاصی فرموده‌اند یعنی فقط از جهت اینکه مستاجر مستحق عین موصوف به وصف بوده است و این تحویل نشده است پس نه اجرت المسمی را بدهکار است و نه ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است و این به معنای این نیست که حکم فعلی را هم همین بدانند.
در این مساله از جهت ضمان فعلی بحث کرده‌اند و فرموده‌اند چون در مقابل اوصاف عوض قرار نمی‌گیرد بنابراین اجیر ضامن عین موصوف به وصف حاصل از عمل است هر چند مستحق اجرت المسمی هم نیست. و در این مساله مطاب قاعده فرموده‌اند عین با اوصاف در حال تلف، مضمون است.
البته این توجیه نوعی تکلف است و اگر آن را نپذیریم اشکال به کلام مرحوم سید در مساله 15 هم وارد است و ما ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را نمی‌پذیریم.
مرحوم سید می‌فرمایند عین با اوصاف در حال تلف مضمون است و حتی وصف مکان هم در آن لحاظ می‌شود.
خلاصه اینکه  معیار در ضمان از نظر سید در اینجا، عین با همان اوصاف زمان تلف است هر چند اجیر بابت آن وصف که در آن عین ایجاد کرده است، اجرتی هم مستحق نباشد.

چاپ این بخش