مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها



(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 403
» آخرین کاربر: mghiabi110@gmail.com
» موضوعات انجمن: 1,402
» ارسالهای انجمن: 6,210

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 8 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 8 مهمان

آخرین موضوعات
طلب و اراده
انجمن: اوامر
آخرین‌ارسال: Eskandari
10 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 7
» بازدید: 67
علم قاضی
انجمن: کتاب قضاء
آخرین‌ارسال: Eskandari
10 ساعت قبل
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 26
اعتبار آزمایش‌ها و کارشنا...
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Eskandari
25-مهر-1399، 00:52
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 51
شرایط قاضی: اجتهاد
انجمن: کتاب قضاء
آخرین‌ارسال: Eskandari
10-مهر-1399، 19:34
» پاسخ‌ها: 34
» بازدید: 1,202
دلالت امر بر وجوب
انجمن: اوامر
آخرین‌ارسال: Eskandari
6-مهر-1399، 23:29
» پاسخ‌ها: 8
» بازدید: 99
علو و استعلاء در امر
انجمن: اوامر
آخرین‌ارسال: Eskandari
23-شهريور-1399، 15:15
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 46
معانی ماده امر
انجمن: اوامر
آخرین‌ارسال: Eskandari
19-شهريور-1399، 23:09
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 81
مشتق
انجمن: مقدمات
آخرین‌ارسال: Eskandari
4-تير-1399، 18:57
» پاسخ‌ها: 16
» بازدید: 907
وجوب درمان و معالجه بیمار...
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Eskandari
28-خرداد-1399، 10:17
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 455
واگیر و سرایت بیماری
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Eskandari
31-ارديبهشت-1399، 16:45
» پاسخ‌ها: 24
» بازدید: 1,645

 
  صحیح و اعم
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 23-دي-1398، 16:35 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (49)

صحیح و اعم
غیر از نزاع حقیقی بودن یا مجازی بودن استعمال برخی الفاظ در لسان شارع، نزاع دیگری مطرح است که آیا این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد.
این بحث بسیار با اهمیت است و ثمرات مهمی برای آن وجود دارد که البته علماء در پذیرش آنها اختلاف دارند اما غیر از آنها، ثمرات دیگری وجود دارد که عجیب است چرا علماء از آنها غلفت کرده‌اند. بعدا به برخی از آن موارد اشاره خواهیم کرد اما یک نمونه: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّكَ- وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.» اگر این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند در صورتی که نماز زن باطل باشد (مثلا از اهل سنت باشد و از نظر ما نماز آنها باطل باشد حال یا به خاطر عدم ولایت یا به خاطر عدم رعایت شرایط معتبر) نماز خواندن در کنار او اشکالی ندارد اما اگر گفتیم برای اعم وضع شده است حتی اگر نماز زن باطل هم باشد نماز مرد صحیح نخواهد بود.
مرحوم آخوند قبل از بحث اصلی سه مساله را به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.
اول: نزاع صحیح و اعم بنابر پذیرش حقیقت شرعیه کاملا قابل تصویر است. آیا شارع این الفاظ را برای خصوص صحیح وضع کرده است یا برای اعم؟
اما بنابر انکار حقیقت شرعیه، در صورتی که استعمال این الفاظ در معانی شرعی مجازی باشد ممکن است گفته شود نزاع معنا ندارد و قول به صحیح بی معنا است چون استعمال مجازی این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد حتما صحیح است و اشکال ندارد. مرحوم آخوند برای حل این اشکال و تصویر نزاع حتی بنابر قول به استعمال مجازی گفته‌اند نزاع این طور تصویر شود که بنابر قول به صحیح، یعنی ابتدائا علاقه بین معنای حقیقی و خصوص صحیح لحاظ شده است و بعد بین این مجاز و معنای اعم علاقه رعایت شده است یعنی مجاز در مجاز باشد.
البته مرحوم اصفهانی حتی به صورت مجاز در مجاز هم تصویر نکرده‌اند بلکه می‌فرمایند بنابر قول به صحیح، یعنی لفظ اصلا در اعم استعمال نمی‌شود و در مواردی که استعمال شده است یعنی فاقد منزله واجد اعتبار شده است.
و بنابر قول به اعم یعنی شارع ابتدائا علاقه را بین معنای حقیقی و اعم از صحیح و فاسد لحاظ کرده است.
نتیجه اینکه بنابر قول به صحیح اگر قرینه صارف از معنای حقیقی باشد اما معین معنای مجازی نباشد، لفظ باید بر معنای مجازی صحیح حمل شود.
خود ایشان فرموده‌اند این تصویر قابل التزام نیست و اینکه شارع اول بین معنای حقیقی و معنای صحیح علاقه را لحاظ کرده است و بعد بین آن و معنای اعم علاقه را لحاظ کرده باشد حرف خیلی بعیدی است. پس بنابر استعمال مجازی این الفاظ در معانی شرعی، قول به صحیح جا ندارد و باید به استعمال مجازی در اعم از صحیح و فاسد قائل شد و تعین استعمال در خصوص صحیح محتمل نیست و اینکه به صرف وجود قرینه صارف از معنای حقیقی و بدون قرینه معین در معنای مجازی، لفظ بر صحیح حمل شود.
بعد فرموده‌اند همین تصویر بنابر قول باقلانی هم قابل بیان است. باقلانی معتقد بود این الفاظ در معانی حقیقی استعمال شده‌اند و افاده معانی شرعی با تعدد دال و مدلول اتفاق می‌افتد. ممکن است گفته شود اگر افاده معنا و ماهیت شرعی بر اساس قرائن و تعدد دال و مدلول است باید مقتضای قرائن را سنجید. مرحوم آخوند می‌فرمایند در این جا هم می‌توان گفت طبق این قول هم افاده معنا و ماهیت و نسک شرعی، نیازمند قرینه و دال است و اگر مراد متکلم خصوص صحیح باشد باید بر آن قرینه و دال اقامه کند. آیا آن قرینه و دال به گونه‌ای است که با ذکر آن معنای شرعی استفاده می‌شود یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس قول به صحیح یعنی مستفاد از آن قرینه و دال خصوص معنای شرعی صحیح است و قول به اعم یعنی مستفاد از آن قرینه و دال اعم از معنای شرعی صحیح و اعم است.
و حق این است که این تصویر حتی از تصویر نزاع بنابر استعمال مجازی هم غریب‌تر است و اگر کسی مسلک باقلانی را معتقد شد چاره‌ای از اعتقاد به اعم نیست چون فرض این است که لفظ در همان معنای حقیقی لغوی استعمال شده است و آن معنای حقیقی لغوی هم در صحیح وجود دارد و هم در فاسد وجود دارد و لذا اگر بر اراده خصوص صحیح قرینه‌ای وجود نداشته باشد مراد اعم از صحیح و فاسد خواهد بود.
پس از نظر مرحوم آخوند تصویر نزاع صحیح و اعم متوقف بر پذیرش حقیقت شرعیه است و تصویر نزاع در غیر آن یا صحیح نیست یا با تکلف همراه است.
دوم: منظور از صحیح چیست؟ ایشان می‌فرمایند صحیح یعنی تمامیت. و اموری مثل سقوط اعاده و قضاء یا موافقت با شرع و ... از لوازم تمامیت هستند نه اینکه معنای صحیح باشند. صحیح چیزی نیست که در آن مفهوم مسقط اعاده و قضا اخذ شده باشد، بلکه صحیح یعنی آنچه تمام باشد و از لوازم تمامیت سقوط اعاده و قضا و موافقت با شرع و ... است و دقت کنید که سقوط اعاده و قضا لازم عقلی صحت نیست بلکه ممکن است عمل صحیح باشد یعنی تام الاجزاء و الشرایط باشد اما مسقط اعاده و قضا هم نباشد. و البته باید دقت کرد وضع برای صحیح به این معنا نیست که مفهوم صحت در موضوع له لفظ اخذ شده باشد بلکه یعنی برای واقع صحیح وضع شده است یعنی برای آنچه واقعا واجد تمام اجزاء و شرایط است وضع شده است.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية و في جريانه على القول بالعدم إشكال.
و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته كي ينزل كلامه‏ عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.
و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك و أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى و أنى لهم بإثبات ذلك.
و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب‏ إلى الباقلاني و ذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل.
(کفایة الاصول، صفحه ۲۳)
 
کلام مرحوم اصفهانی:
تقريبه على ما في تقريرات بعض الاعاظم‏ (رحمه اللّه): أن اللفظ قد استعمل عند الصحيحي في الصحيحة لعلاقة بينها و بين المعنى اللغوي، و في الفاسدة لا لعلاقة بينها و بين المعنى الأصلي، و لا للمشاكلة بينها و بينه أو بين الصحيحة، بل من جهة التصرّف في أمر عقلي، و تنزيل المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود؛ لئلا يلزم سبك المجاز من المجاز، فلا مجاز أصلا من حيث المعنى، إلا في استعمال اللفظ في الصحيحة، و حيث إن الاستعمال دائما في الصحيحة من حيث المفهوم و المعنى، فمع عدم القرينة على التصرف في أمر عقلي يحمل على الصحيحة، و يترتّب عليه ما يترتب على الوضع للصحيحة من الثمرة.
و أما الأعمّي فهو- على ما ذكره المقرّر (قدس سره)- يدّعي تساوي الصحيحة و الأعم في المجازية، إلا أن لازمه التوقف، و هو ينافي غرضه.
[بل الصحيح في تقريب مقالة الأعمّي:]
أن اللفظ دائما مستعمل في الأعم، و إفادة خصوصية الصحيحة و الفاسدة بدالّ آخر، فمع عدم الدالّ الآخر يحمل اللفظ على ظاهره و يتمسك باطلاقه.
و على هذا البيان لا يرد شي‏ء إلا عدم الدليل على ملاحظة العلاقة ابتداء بين الصحيحة أو الأعم و المعنى اللغوي. و لا حاجة إلى إثبات أن عدم نصب القرينة على إرادة ما عدا الصحيحة دليل على إرادة الصحيحة، و ذلك لأن المفروض على الصحيحة استعمال اللفظ في الصحيحة بحسب المفهوم و المعنى دائما. و الظهور اللفظي حجة على المراد الجدّي، ما لم تقم حجة اخرى على خلافها، و كذا بناء على استعماله في الأعم.
و أما ما في المتن- من الحاجة إلى إثبات استقرار بناء الشارع في محاوراته على إرادة ما لوحظ العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي عند عدم نصب قرينة معيّنة للمعنى الآخر- فإنّما يتّجه على وجه آخر، لا على ما مر، و ذلك بأن يكون المستعمل فيه- على تقدير إرادة الفاسد أو الأعمّ- غير ما هو المستعمل فيه، على تقدير إرادة الصحيحة، فإنّ مجرّد وجود القرينة- الصارفة عن المعنى اللغوي، لا يكفي في إرادة خصوص الصحيحة؛ لإمكان إرادة ما يناسبها، لا ما يناسب اللغويّ، و لا ظهور في مرحلة المراد الاستعمالي؛ كي يكون حجة على المراد الجدي، فتدبّر.
فظهر أنّ ما يرد على التقريب المزبور: عدم الدليل على ملاحظة العلاقة بين الصحيحة و المعنى الأصيل، مضافا إلى: أن الاستعمال في الأعم ممكن، مع أن الجامع‏- بما هو جامع- غير فاقد لشي‏ء حتى ينزل منزلة الواجد، فلا بد من‏ أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و هو خلف.
و دعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف، أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه و بين الصحيحة، فيلزم سبك المجاز من المجاز، و هو مما يفرّ عنه هذا المقرّر، فراجع و تأمل. إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي؛ حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح، بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما. و اتحاد الجامع و الصحيح مما لا ريب فيه.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۹۲)


  حیات نباتی
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 18-دي-1398، 17:45 - انجمن: مسائل پزشکی - پاسخ‌ها (7)

جلسه یازدهم
۱۸ دی ۱۳۹۸
حیات نباتی
یکی از مسائل مهم در مسائل پزشکی، بحث حیات نباتی است که اهمیت آن از بحث مرگ مغزی کمتر نیست و ما چون عمده مباحث مرگ مغزی را در کتاب مبسوط مطرح کرده‌ایم از تکرار آن خودداری می‌کنیم و بحث حیات نباتی را مطرح می‌کنیم که البته در برخی موارد با مباحث مرگ مغزی مشترک است.
حیات نباتی در اصطلاح این است که شخص فاقد قابلیت شعور و ادراک باشد نه به این معنا که بالفعل ادارک و شعور ندارد که شخص بیهوش و یا خواب هم ادراک و شعور بالفعل ندارد، بلکه به این معنا که مغز به طور کلی فاقد مرحله ادراک و شعور و قابلیت آن است. هوشیاری مراتب مختلفی دارد مثلا در حالت بیداری انسان هوشیار است، مرتبه پایین‌تر از آن حالت خواب است که اگر چه هوشیاری کمتر است اما هنوز مثل درد را احساس می‌کند، مرتبه پایین‌تر از آن حالت اغماء یا بیهوشی است که حتی درد هم احساس نمی‌شود اما با این حال هنوز مراحلی از ادراک و هوشیاری و شعور در فرد وجود دارد. حیات نباتی هیچ کدام از این مراحل نیست بلکه مرتبه‌ای است که شخص هیچ نوع ادراک و شعوری که لازمه حیات حیوانی است ندارد و حیات آن مثل حیات نباتات و گیاهان است. تفاوت حیات نباتی با مرگ مغزی این است که در مرگ مغزی هم ادراک و شعور از بین رفته است و مغز مرده است و هم تنفس و ضربان قلب هم به خودی خود ادامه پیدا نمی‌کند بلکه باید با وسیله خارجی تنفس و ضربان قلب را برقرار کنند چون ساقه‌های مغز از بین رفته است اما در حیات نباتی ساقه‌های مغز خشک نشده‌اند و لذا اگر چه ادراک و شعور نیست، اما تنفس و ضربان قلب برقرار است. پس در مرگ مغزی حتی تنفس و ضربان قلب هم نیست و باید به صورت مصنوعی به او تنفس داد و خون را به گردش درآورد. اما در حیات نباتی این طور نیست و اگر چه مغز ادراک و شعور ندارد اما خود بدن تنفس و ضربان قلب دارد و نیازمند دستگاه نیست هر چند ممکن است ادامه پیدا کردن آن هم نیاز به کمک خارجی و دستگاه داشته باشد.
اما از نظر پزشکی در هر دو صورت (چه مرگ مغزی و چه حیات نباتی) امکان زنده شدن مجدد به صورت عادی وجود ندارد. از نظر پزشکان مرگ مغز (چه در مرگ مغزی و چه در حیات نباتی) قابل بازگشت نیست مگر به همان وجهی که زنده شدن مرده ممکن است یعنی بر اساس معجزه و زنده کردن مردگان، فردی که مغزش مرده است چه اینکه ساقه‌های مغز هم خشک شده باشند که تنفس و ضربان قلب هم مصنوعی برقرار شود یا اینکه ساقه‌های مغز خشک نشده باشند و تنفس و ضربان قلب خودش برقرار باشد به صورت عادی و طبیعی قابلیت زنده شدن ندارد مگر به همان نحوی که ممکن است مرده زنده شود.
همان طور که کما غیر از اغما ست و اغما غیر از حیات نباتی است و حیات نباتی غیر از مرگ مغزی است.
تفاوت هم از نظر علم پزشکی از این جهت است که در مرگ مغزی ساقه‌های مغزی خشک شده و مرده‌اند و لذا خون رسانی هم به مغز صورت نمی‌گیرد اما در حیات نباتی، ساقه‌های مغزی خشک نشده‌اند و هنوز خون رسانی به مغز ادامه دارد هر چند مغز از لحاظ ادارک و شعور مرده است و در مغز در دریافت بازخوردهای عصبی از اعضاء هیچ اتفاقی نمی‌افتد مثل اینکه این بازخوردهای عصبی به صخره و جماد برخورد کنند که هیچ اثری نخواهند داشت.
ادعای پزشکی این است که تنفس و ضربان قلبی که در حیات نباتی اتفاق می‌افتد از قبیل حرکاتی است که عضو جدا شده از بدن دارد که از حیات حیوانی سرچشمه نگرفته است.
پس ملاک قابلیت برگشت و عدم آن نیست، چون مثلا محتضر هم قابلیت برگشت ندارد، بلکه ملاک وجود و عدم وجود حیات حیوانی و قابلیت ادراک و شعور توسط مغز است.
سوالات فقهی در این مساله مطرح است که باید به آنها پاسخ داد:
اول: حفظ حیات مسلمان یا حتی غیر مسلمان لازم و واجب است. آیا حفظ حیات کسی که در مرحله حیات نباتی است هم واجب و لازم است؟ مثلا ادامه پیدا کردن این حیات نباتی متوقف بر اتصال دستگاه‌های مختلف به فرد است که اگر از آنها استفاده نشود همین حیات نباتی هم تمام می‌شود، آیا حفظ این حیات نباتی لازم است پس واجب است که دستگاه‌های مختلف را به او وصل کنند.
دوم: جایز است کسی خودش را دچار حیات نباتی کند یا اینکه جایز نیست و مثل خودکشی است؟ یعنی آیا ادله حرمت خودکشی شامل این حالت هم می‌شود؟ حتی اگر مطلق ضرر به بدن را هم جایز ندانیم با این حال خودکشی و انتحار عنوان خاصی است که برخی آثار خاص هم دارد.
سوم: ازاله و از بین بردن این حیات جایز است؟ یعنی بر فرض که حفظ این حیات لازم نباشد، اما آیا از بین بردن آن جایز است یا اینکه ازاله آن جایز نیست؟ این همان است که برخی بزرگان در همین مساله یا مساله مرگ مغزی دارند که که حفظ حیات لازم نیست اما ازاله این حیات جایز نیست و لذا اگر دستگاه‌هایی به بیمار مرگ مغزی وصل است که در اثر آن حیات ادامه پیدا کرده است، جدا کردن دستگاه‌ها که به ازاله این حیات منجر می‌شود جایز نیست.
چهارم: مساله جواز اخذ اعضای چنین بیماری است. از جمله آثار این بحث این است که اگر ازاله این حیات اشکال داشته باشد یعنی نمی‌توان برای دفع ضرورات یا حفظ حیات دیگران، از اعضای این بیمار استفاده کرد که به مرگ او و ازاله حیات نباتی منجز می‌شود. اما اگر ازاله حیات نباتی اشکال نداشته باشد می‌توانند از اعضای او برای حفظ حیات دیگران استفاده کنند بلکه واجب است استفاده کنند هر چند این کار به از بین رفتن حیات نباتی او منجر می‌شود.
پنجم: بر فرض که ازاله حیات نباتی جایز نباشد، آیا ازاله حیات قتل است و کسی که مرتکب شده است به قصاص نفس محکوم می‌شود؟ یا اگر کسی بر اعضای چنین فردی جنایت کرد محکوم به قصاص است؟
ششم: آیا ایراد جنایتی که به حیات نباتی مجنی علیه منجر شود به معنای قتل است و قصاص جایز است؟ مثل کسی که امحاء و احشاء او درآمده است یا سرش جدا شده است که با وجود دست و پا زدن او قصاص جانی جایز است. یا اینکه تا زمانی که حیات نباتی وجود داشته باشد موضوع قصاص محقق نشده است و قصاص جایز نیست. مثل کسی که او را با سم مسموم کرده‌اند که تا وقتی نمرده است قصاص از کسی که سم را به او خورانده است جایز نیست.
البته سوالات دیگری هم مطرح است که در ضمن مباحث بیان خواهد شد. مساله حیات نباتی بسیار محل ابتلاء است و در همه ابواب فقه دارای ثمره است. مثلا تقلید از کسی که در مرحله حیات نباتی است جایز است؟ آیا بدن او پاک است یا نجس است؟ آیا تجهیز او لازم است و باید او را غسل بدهند یا بر او نماز بخوانند و ...؟ یعنی ممکن است گفته شود هر چند چنین فردی تنفس و ضربان قلب دارد با این حال تجهیز و دفن او لازم است. همان طور که گفته می‌شود بعد از مرگ، قدرت شنوایی تا چند روز وجود دارد و لذا میت را تلقین می‌دهند و در روایات هست که متوجه می‌شود یا پیامبر با کشته شدگان مشرکان در جنگ بدر صحبت کردند و فرمودند آنها هم می‌شنوند که ظاهر صحبت کردن با اجساد این بود که خود همین اجساد می‌شنوند.


  حقیقت شرعیه
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 15-دي-1398، 17:20 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (4)

جلسه شصت و چهارم
۱۵ دی ۱۳۹۸

حقیقت شرعیه
برخی از اشخاص خدا عنایت خاصی به آنها دارد که نه تنها حیات شان منشأ برکات است بلکه مرگ‌شان هم منشأ برکات است. من دیشب تمام مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی را در کربلا و نجف از تلویزیون دیدم و به حال ایشان غبطه خوردم. کسی که به تشیع خدمات بی‌شماری کرد و حیات شیعه در عراق و اماکن دیگر به واسطه ایشان حفظ شد، او در حال حیاتش چنین توفیقاتی داشت و خداوند شهادت و مرگ او را هم منشأ وحدت بین شیعیان عرب و عجم و از گروه‌ها و جناح‌های مختلف قرار داد و مردم عراق همان طور که عزیزترین افراد خودشان را تشییع می‌کردند ایشان را تشییع کردند و من در عمر خودم در عراق تشییعی به این عظمت ندیدم و تشییع ایشان حتی از تشییع مراجع بزرگ نجف هم عظیم‌تر بود. خود همین محبوبیت دنیایی از آثار همان انواع اجری است که خداوند تبارک و تعالی به مومنین عنایت می‌کند إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدّاً و اجر او در آخرت حتما بزرگ‌تر و غیر قابل بیان است.
آنچه درس است این که او طوری زندگی کرد که همه جناح‌ها و گروه‌ها و مردم و کشورهای مختلف او را دوست داشتند پس می‌شود طوری زندگی کرد که بدون تقیدات به حزب بازی و جناح بازی، محبوب همه احزاب و جناح‌ها و مردم بود. او نه فقط محبوب شیعه بود که محبوب همه مسلمین بود و شاید خدماتی که این مرد به مسلمین کرد در تاریخ نظیر نداشته باشد.
فقط ممانعت از روی کار آمدن وهابیت و داعش در عراق (کسانی که اگر روی کار می‌آمدند نه فقط همه شیعه را قتل عام می‌کردند همان طور که بنی امیة در مدینه در واقعه حرة انجام دادند یا در کربلا بلکه حتی اهل سنت هم روی آرامش نمی‌دیدند) برای عظمت او کافی بود در حالی که خدمات این مرد منحصر به این نیست و خدماتی که او به امت اسلام داشته است بی نظیر است.
خداوند درجات ایشان را متعالی کند و به ما توفیق معرفت و تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه را عنایت کند که همه چیز در گرو همین تشخیص و عمل به وظیفه و تکلیف است.
 
بحث در حقیقت شرعیه است و ثمره این بحث در مباحث گذشته هم روشن شد. برخی الفاظ حتما در لسان شریعت از معنای لغوی‌شان نقل پیدا کرده‌اند در حالی که مبدأ این نقل مجهول است اگر این نقل در زمان پیامبر اتفاق افتاده باشد استعمال این الفاظ در ادله بر معنای شرعی حمل می‌شود و اگر این نقل در زمان‌های متاخر اتفاق افتاده باشد استعمال بر معنای لغوی حمل می‌شود. مرحوم عراقی فرمودند چنانچه زمان استعمال مشخص باشد، با اصل عدم نقل می‌توان تاخر نقل از استعمال را اثبات کرد و ما مثل مرحوم آخوند وجود چنین اصلی را انکار کردیم و نتیجه آن اجمال لفظ خواهد بود. پس یکی از ثمرات بحث حقیقت شرعیه، با پذیرش این اصل عدم نقل، حمل استعمال این الفاظ در ادله شرعی بر معنای لغوی است و با عدم پذیرش آن حکم به اجمال لفظ است.
مرحوم آخوند به عنوان یک مقدمه مفروض گرفته‌اند که نه پیامبر و نه هیچ کدام ائمه علیهم السلام به وضع تعیینی این الفاظ را برای معانی شرعی وضع نکرده‌اند به همان نکته‌ای که قبلا گفتیم که شارع الفاظ را در معانی لغوی استعمال کرده است چون اگر در غیر آنها استعمال کرده بود باید تذکر می‌داد و اگر تذکر داده می‌شد حتما برای ما هم نقل می‌شد پس از عدم نقل چنین چیزی کشف می‌کنیم که چنین اتفاقی نیافتاده است و شارع الفاظ را در همان معنای لغوی استعمال کرده است. پس عدم نقل وضع تعیینی برای ما نشان از عدم آن است.
اما انکار وضع تعیینی به معنای عدم وضع نیست و وضع این الفاظ برای معنای شرعی غیر قابل انکار است و این وضع بر اساس وضع بالاستعمال است یعنی اینکه شارع این الفاظ را در این معانی شرعی به کار برده است (هر چند با قرینه است) خودش وضع این الفاظ برای معانی شرعی است بدون تصریح به وضع. پس اینکه شارع الفاظ را در این معانی شرعی استعمال کرده است و بر استعمال آنها در معنای شرعی هم قرینه اقامه کرده است اما این قرینه مجاز نیست بلکه قرینه وضع است. یعنی مفاد این قرینه این است که استعمال لفظ در معنای شرعی مجرد از قرینه است و خود لفظ برای تفهیم آن معنای شرعی کفایت می‌کند و این قرینه فقط نشانه این است که شارع این لفظ را در معنای شرعی به عنوان حقیقت استعمال کرده است. پس این قرینه مجاز نیست بلکه قرینه طور استعمال است. و در حقیقت شارع با این استعمال دو کار کرده است یکی وضع جدید و دیگری نقل وضع از معنای لغوی به این معنای جدید به طوری که معنای سابق محجور شود.
پس حقیقت شرعی در حقیقت نقل شرعی است نه حقیقت شرعی چون حقیقت شرعی با اینکه لفظ دو معنا پیدا کند یکی همان معنای لغوی و یکی هم معنای شرعی و اینکه حتی در کلام شارع هم در هر دو معنا استعمال شود منافاتی ندارد در حالی که آنچه مدعای علماء است این است که لفظ در شریعت نقل پیدا می‌کنند یعنی معنای لغوی آنها محجور شده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع به استعمال معقول است و وقوع حقیقت شرعی به این بیان امری قریب و قابل التزام است. ظاهرا این بیان از ابتکارات مرحوم آخوند است و سابق از ایشان نبوده است.
اشکال: استعمال تابع قواعد لغوی است و استعمال یا حقیقی است و یا مجازی در حالی که استعمال اولی که شارع با آن لفظ را برای معنای شرعی وضع کرده است نه حقیقت است (چون هنوز وضعی در قبل نبوده تا لفظ در معنای حقیقی استعمال شده باشد و لذا از نظر ایشان نیازمند به قرینه بود) و نه مجاز (چون قرینه مذکور، قرینه مجاز نبود بلکه قرینه طور استعمال است).
جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند لازم نیست استعمال حتما یا حقیقی باشد یا مجازی چون مصحح استعمال طبع است نه لغت و همان طور که استعمال حقیقی و مجازی استحسان طبعی دارد این نوع استعمال هم استحسان طبع دارد و طبع منعی در این نوع استعمال نمی‌بیند هر چند معهود و متعارف هم نباشد.
بعد می‌فرمایند البته اعتقاد به حقیقت شرعی در صورتی است که ما بدانیم این الفاظ در معانی شرعی وضع لغوی نداشته‌اند اما اگر این الفاظ در معانی شرعی وضع لغوی داشته باشند (که بعید نیست)، جایی برای ادعای حقیقت شرعی باقی نمی‌ماند و ثمره بحث هم مترتب نخواهد بود. بر خلاف مرحوم آقای خویی که با اعتقاد به وضع لغوی این الفاظ در معانی شرعی، ثمره بحث را هم مترتب می‌دانند که توضیح آن خواهد آمد.
نشانه وضع لغوی این الفاظ نقل این الفاظ از امت‌های سابق در آیات قرآن است. استعمالات قرآنی نشانه وضع لغوی این الفاظ برای این معانی و حقایق است. آیاتی مثل: «وَ أَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً» و «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» و «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» و ...
اشکال شده است که آنچه از این آیات استفاده می‌شود وجود این حقایق در گذشته است نه اینکه آن حقایق به همین الفاظ هم در گذشته بوده‌اند.
دفع این اشکال به این است که وقتی شارع در آیات شریفه این الفاظ را در مقام محاوره به مخاطب القاء می‌کند یعنی مخاطب از این الفاظ، همان معانی را می‌فهمد. پس منظور این نیست که مثلا در زبان حضرت ابراهیم یا موسی و هارون و ... به همین حقیقت مثلا «صلاة» می‌گفته‌اند چرا که بسیاری از این انبیاء‌ اصلا عرب نبوده‌اند بلکه منظور این است که وقتی خداوند برای انتقال آن حقایق به مخاطب و محاوره با او از این الفاظ استفاده می‌کند یعنی مخاطب هم از این الفاظ همان معنای شرعی را می‌فهمیده‌ است و این فقط در صورتی است که این الفاظ برای این معنای وضع لغوی داشته باشند. خصوصا که برخی از خود عرب‌ها هم اهل کتاب بوده‌اند و لذا مقتضای طبیعت وضع اقتضاء می‌کند که آنها برای همان ماهیت و معنا، الفاظ عربی داشته‌اند نه اینکه با اینکه عرب بوده‌اند برای این بیان این حقایق و معانی شرعی از الفاظ غیر عربی استفاده می‌کرده‌اند. و بر فرض هم که این لغات اصلا عربی نبوده‌اند و با این حال در کلام عرب هم استفاده می‌شده‌اند باز هم پس این الفاظ از نظر لغوی برای چنین معنای وضع شده بوده‌اند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند با احتمال وضع لغوی این الفاظ برای معانی شرعی، جایی برای ادعای حقیقت شرعیه باقی نمی‌ماند.


  نفوذ حکم قاضی
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 9-دي-1398، 19:26 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (11)

جلسه پنجاه و دوم
۹ دی ۱۳۹۸
قاضی تشخیص و ضابطه و حدود آن را بیان کردیم و اینکه بر اساس حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر در آن محدوده‌ای که تسبیب به حرام نباشد معتبر و حجت است حتی اگر سایر شرایط قضای مصطلح را نداشته باشد.
اما تطبیق حکم شرعی بر مورد نزاع قضای اصطلاحی است و مشروط به شروطی است و لذا گفته‌اند نفوذ قضای اصطلاحی خلاف اصل است و لذا هر شرطی محتمل باشد در نفوذ قضا باید رعایت شود.
امور خلاف اصلی که در نفوذ حکم قاضی وجود دارد عبارتند از:
اول: نفوذ حکم قاضی حتی اگر بر خلاف وظیفه شرعی متخاصمین حکم ‌باشد یعنی قاضی هر حکمی بکند طرفین نزاع ملزمند در مقابل آن تسلیم باشند و مطابقش عمل کنند حتی اگر نظر تقلیدی یا اجتهادی آنها بر خلاف حکم قاضی باشد. پس حکم قاضی بر غیر مقلدین خودش و حتی بر مجتهدین دیگر نافذ است و حتی اگر کسی مثل مرحوم صاحب جواهر اجتهاد را شرط قضای مصطلح نداند، یعنی حکم قاضی غیر مجتهد بر مجتهد هم نافذ است و این خلاف اصل است.
دوم: عدم جواز رجوع به قضای دیگری بعد از حکم قاضی. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد متخاصمین حق اقامه دعوا نزد قاضی دیگر حتی اگر اعلم از قاضی اول هم باشد ندارند و این عدم جواز هم تکلیفی است و هم وضعی است یعنی اگر هم اقامه دعوا کنند ادعای آنها ماهیت قضایی ندارد. این هم خلاف اصل است.
سوم: عدم جواز حکم توسط قاضی دیگر. یعنی بعد از اینکه قاضی در مورد نزاع حکم کرد، قاضی دیگر حق بررسی مجدد و حکم در مورد نزاع را ندارد. این مورد هم خلاف اصل است.
چهارم: قضا حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه حکم ظاهری است با این حال حکم واقعی دارای اثر نخواهد بود یعنی اگر کسی واقعا طلبکار باشد ولی نتواند ادعایش را اثبات کند و قاضی به طلبکار بودن او و بدهکاری مدعی علیه حکم نکند، هر چند مدعی واقعا طلبکار است اما حق تقاص ندارد یا آثار دیگر طلبکار بودن را مترتب کند و احقاق حقش را باید به قیامت و محکمه عدل الهی واگذار کند. و این هم خلاف اصل است.
و این موارد در کلمات فقهاء هم مذکور است و به این موارد معتقدند. و بر همین اساس هم مثل مرحوم آشتیانی گفتند قضایی که مطابق وظیفه شرعی متنازعین باشد حتی اگر قاضی شرایط را نداشته باشد حکم او معتبر است. ایشان گفته‌اند:
«أما المقام الأوّل: [فيما لو استقل بالحكم و القضاء] فالحقّ فيه عدم الجواز، لنا مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة منهم ثاني الشهيدين في المسالك البالغ حدّ الاستفاضة المعتضد بالشّهرة المحقّقة العظيمة بل عدم الخلاف في المسألة، الأصل، و تقريره: إنّ القضاء و هو الإلزام بغير ما يقتضيه التكليف، سلطنةٌ على المُلزَم، غير مجوّزة إلّا بدليلٍ.
توضيح ذلك: إنّ إلزام المكلّف يكون تارةً بما يقتضيه تكليفه كما في موارد الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و أخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه وَ إنْ صارَ تكليفه بعد إثبات وجوب التزامه بالإلزام المذكور.
أما الأوّل: فلا إشكال في جوازه لكلّ من يتأتى عنه مجتهداً كان أو مقلّداً و إن كان مقتضى الأصل الأوّلي عدم جوازه، لكن قد دلّ العقل و النقل على حسنه كذلك، و إن خالف فيه بعض فذهب إلى اختصاصه بالإمام و عدم جوازه لغيره حتّى المجتهد، لكنّه موهونٌ جدّاً حسبما قُرّر في محلّه فلا نزاع لنا فيه. فما يظهر من بعض الأعلام من التّمسك في المقام بما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف و الحقّ لكل آحاد الأنام، خروج عن محل الكلام.
و أمّا الثاني: فلمّا لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التّكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضى الأصل فيه إلى دليل غير ما دلّ على جواز الإلزام بالمعروف.» (کتاب القضاء، جلد ۱، صفحه ۴۹)
مرحوم آقای خویی هم می‌فرمایند:
فانه نافذ فی حق کل احد سواء کان مقلداً للقاضی ام لا بل قد عرفت انه ینفذ فی حق المجتهدین المتخاصمین بل ینفذ علی مجتهد آخر و ان لم یکن من احد المتخاصمین. (المعتمد فی القضاء و الشهادات و الحدود، صفحه ۶۲)
در تقریر دیگر ایشان این چنین آمده است:
«ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية ، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو ، وانكره من بيده الدار . والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقيل أن ذات الولد ترث من الارض ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الارض ، ولا شك في ان النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية ، ولابدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به ، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم .
ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين ، أو مختلفين ، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي ، ولا فرق في نفوذ حكمه باحد النحوين على كل من المترافعين ، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا.»
(الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۱۳)
مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد ۱ صفحه ۹۱ همین بحث را مطرح کرده‌اند.
اما مساله به همین مقدار کمی بعید به نظر می‌رسد و نیازمند توضیح است. مثلا زن و شوهری در طلاق با یکدیگر اختلاف دارند و زن مدعی طلاق است و مرد منکر آن است. اگر قاضی به عدم وقوع طلاق و زوجیت حکم کرد، اینکه حکم او بر دیگران نافذ باشد یعنی مردان دیگر حق ازدواج با او را ندارند اشکالی ندارد اما اینکه بر خود مترافعین هم نافذ باشد یعنی زن وقتی واقعا خودش را همسر آن مرد نمی‌داند چطور می‌توان او را به تمکین و کاری که حرام می‌داند وادار کرد؟ حتی اگر این مساله در شبهه حکمیه هم قابل تصویر باشد مثلا منشأ اختلاف آنها اعتبار و عدم اعتبار صیغه عربی در طلاق باشد مثلا زن طلاق به صیغه غیر عربی را صحیح می‌داند و مرد باطل می‌داند در اینجا با قضای قاضی به بطلان طلاق، می‌توان گفت تقلید زن بعد از قضا باطل است و حکم قاضی بر فتوا مقدم است چون او به حکم واقعی علم ندارد بلکه اگر مجتهد هم باشد باز هم به حکم واقعی علم ندارد بلکه احتمال می‌دهد حکم واقعی خلاف آن باشد و حکم قاضی باعث می‌شود که حکم منجز در حق او همان حکم قاضی باشد و لذا زن هم باید هم چنان خودش را زوجه بداند و تمکین کند اما در شبهات موضوعیه این مساله به راحتی قابل تصور نیست. زن ادعا می‌کند شوهر در حال عقل او را طلاق داده است و شوهر مدعی است که در حال مستی او را طلاق داده است، چنانچه قاضی به بطلان طلاق و وقوع آن در حال مستی حکم کرد، اما زن که به هوشیار بودن مرد یقین داشته است چطور می‌توان او را به آنچه حرام می‌داند وادار کرد و گفت باید از شوهر تمکین کند؟ نفوذ حکم قاضی به معنای نفوذ حکم قاضی در شبهات موضوعیه حتی برای طرف نزاعی که به اشتباه بودن حکم قاضی علم دارد قابل التزام نیست. پس باید ببینیم معنای صحیحی که علماء از این کلام اراده کرده‌اند چیست.


  انواع قاضی (قاضی منصوب و قاضی تحکیم)
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:36 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (10)

جلسه چهل و یکم
۱۹ آذر ۱۳۹۸
قاضی منصوب و قاضی تحکیم
وجهی را برای لزوم اخذ اجرت بر قضا عرض کردیم که وجهی کاملا صناعی است. گفتیم دولت یا قاضی می‌داند دعاوی متعددی طرح خواهد شد که قاضی با توجه به کثرت آنها، توانایی امتثال امر به قضا در همه آنها را نخواهد داشت و لذا تزاحم شکل خواهد گرفت. در این فرض اگر مکلف بتواند تزاحم را موضوعا منتفی کند یعنی کاری کند (کار مباح و مشروع) که تزاحم در خارج اتفاق نیافتد، باید این کار را انجام دهد تا تزاحم شکل نگیرد چون تزاحم باعث تفویت برخی ملاکات است منتها چون مکلف تمکن از امتثال ندارد باید برخی را انجام دهد و برخی دیگر تفویت می‌شود اما اگر بتواند کاری کند که تزاحم موضوعا محقق نشود در این صورت تفویتی هم نیست چون وقتی مانع تحقق امر به قضا بشود (به اینکه دعوا طرح نشود) ملاکی هم وجود نخواهد داشت تا تفویت بشود، و با امکان ممانعت از وقوع تزاحم، عقلا این کار لازم است چون با این کار مانع تفویت ملاک خواهد شد (هر چند به اینکه موضوع تکلیف در خارج محقق نشود). مثلا اگر فرد می‌داند اگر استخر منزلش را آب کند دو نفر در آن غرق خواهند شد که او قدرت نجات یک نفر را خواهد داشت، در اینجا حق ندارد استخر منزلش را آب گیری کند تا بعد دو نفر در آن غرق بشوند و چون فقط یک نفر را می‌تواند نجات دهد از باب تزاحم فقط یک نفر را نجات دهد و دیگری بمیرد. اینجا از قبیل مقدمات مفوته است و اگر جایی مفوته بودن مقدمه روشن شود ترک آن جایز نیست بله بر اساس اطلاقات نمی‌توان مفوته بودن مقدمه را کشف کرد. خلاصه اینکه اگر مکلف می‌تواند کاری کند که تزاحم شکل نگیرد بر او لازم است این کار را انجام دهد تا تزاحمی شکل نگیرد چون تزاحم تفویت ملاک است و تفویت ملاک بر مولا با فرض تمکن از عدم آن قبیح است و در فرض بحث ما چون یکی از راه‌های ممانعت از وقوع تزاحم، اخذ اجرت بر قضا ست تا مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت است بر قاضی یا حکومت لازم است اجرت قضا را اخذ کند تا تزاحمی رخ ندهد. البته این اثباتا متوقف بر این است که اخذ اجرت مانع طرح دعاوی واهی یا دعاوی کم اهمیت بشود.
جزوه‌ای که در مورد رشوه در حقوق موضوعه تهیه شده است تقریبا به صورت کاملا در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نکات چندانی باقی نمانده است جز چند مساله که در آینده در یک جلسه به آنها اشاره خواهیم کرد.
همچنین درخواست دارم نسبت به نکاتی که عرض کردم دقت کنید تا آنچه مقصود من نیست به بنده نسبت داده نشود. مثلا ما نگفتیم رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر آن رشوه نیست بلکه ما گفتیم رشوه در غیر قضا هم تصویر می‌شود اما دلیل حرمت رشوه مختص به باب قضا ست و در غیر حکم دلیلی بر حرمت به عنوان رشوه نداریم اما اینکه در آنجا به عناوین دیگری حرام باشد یا فاسد باشد محل بحث ما نبوده است. بلکه اگر در آن موارد هم اگر به کسی برای کار ناحق و باطلی رشوه بدهند، شکی در فساد آن نیست اما این نه به عنوان رشوه بلکه به عنوان مثلا اجاره بر حرام یا ... خواهد بود. خلاصه اینکه در آن موارد نمی‌توان به ادله حرمت رشوه در حکم تمسک کرد بلکه بررسی حکم آنها منوط به بررسی سایر ادله است.
اما بحث بعد که باید به آن بپردازیم انواع قاضی است. مرحوم آقای خویی معتقدند قاضی گاهی منصوب است و گاهی قاضی تحکیم است. قاضی منصوب همان قاضی مأذون است که بر اساس روایت عمر بن حنظلة نصب شده است و البته چون مثل مرحوم آقای خویی این روایت را قبول ندارند لذا نصب را از روایات استفاده نکرده‌اند بلکه دلیل را حکم عقل به ضمیمه قدر متیقن می‌دانند به اینکه اگر قاضی نباشد هرج و مرج و اختلال نظام رخ می‌دهد پس حتما شریعت باید کسی را برای قضا نصب کرده باشد و در این بین قدر متیقن مجتهد جامع الشرائط است و لذا غیر او کسی حق قضا ندارد.
اما قاضی تحکیم یعنی کسی که نفوذ قضای او منوط به رضایت طرفین به قضای او است بر خلاف قاضی مأذون که همین که مدعی اقامه دعوا کند قضای او نافذ است و مدعی علیه لازم است حاضر شود و بلکه حتی قاضی می‌تواند غیابی حکم را صادر کند، اما نفوذ قاضی تحکیم، متوقف بر این است که هر دو طرف دعوا به قضای او و اینکه در این مساله اظهار نظر کند راضی باشند.
سوال اول این است که آیا در فقه قاضی تحکیم داریم یا صرف فرضی است که در فقه مصداق و واقعیتی ندارد؟ این مساله از موارد بسیار مثمر است چرا که اگر قاضی تحکیم را بپذیریم آثار مختلفی خواهد داشت بلکه حتی مثل نهاد داوری نیز با مثل قاضی تحکیم قابل توجیه است.
مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی مثل مشهور معتقدند در فقه قاضی تحکیم وجود دارد و از روایات مشروعیت قضای قاضی تحکیم استفاده می‌شود. مرحوم آقای خویی به دو روایت از ابی خدیجة تمسک کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی روایت عمر بن حنظلة را هم ضمیمه کرده است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما قبلا فقط یک روایت ابی خدیجة را ذکر کردیم چون روایت دیگر او را معتبر نمی‌دانستیم چون مشتمل بر ابی الجهم است اما الان آن را هم بر اساس مبنای وثاقت رجال کامل الزیارات معتبر می‌دانیم. البته ایشان در اواخر عمرشان از این مبنا هم عدول کردند و فقط مشایخ مرحوم ابن قولویه را ثقه می‌دانستند. مفاد یکی از این دو روایت کفایت اجتهاد متجزی در قاضی تحکیم است و مفاد روایت دیگر نفوذ قاضی تحکیم مقلد است که در صورت صحت استدلال به این دو روایت آثار متعددی بر آن مترتب خواهد بود و توضیح بیشتر بحث خواهد آمد.
 
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
«مسألة 5» : القاضي على نوعين الأوّل : القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي يحكم بين الناس ، وحكمه نافذ ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه ، بل له الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي ،
وحكمه نافذ وإن لم يرض به المتخاصمان بل لأحدهما إجبار الآخر على الحضور .
الثاني : قاضي التحيكم ، وهو الذي يعتبر فيه رضا المتخاصمين ، فإذا حكم بينهما على طبق الموازين الشرعية كان حكمه نافذاً ، ويجب عليهما بل على غيرهما الاتباع .
أما القاضي المنصوب ، فالظاهر ان الدليل على نصبه في زمان الغيبة مضافاً إلى عدم الخلاف بين الاصحاب هو كون القضاء واجباً كفائياً ، ولو لم ينصب من قبل الإمام (عليه السلام ) للزم اختلال النظام ، فمن طريق العقل يستكشف نصب الإمام (عليه السلام) القاضي في زمان الغيبة ، وأما اعتبار اجتهاده فسيأتي .
وأما ما استدل به من الادلة اللفظية على نصبه (عليه السلام) له في زمن الغيبة فكله ضعيف .
فقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه‌ . . .»
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند قصور الدلالة ، فان الظاهر أن موردها الشبهات الحكمية التي يرجع بها إلى الرواة وما ورد عن المعصومين (عليهم السلام) ، وأجنبي عن القضايا الخارجية ، وعلى فرض التنزل ليس لها اطلاق يشمل من لا يكون عالماً بالحكم من الكتاب والسنة .
واستدل ثانياً على لزوم نصب القاضي ولزوم كونه مجتهداً بمقبولة عمر بن حنظلة قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت . . . . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً . . . .» فإن قوله (عليه السلام) : « قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » واضح الدلالة على النصب واعتبار الاجتهاد .
وهي وإن كانت لا بأس بها من جهة الدلالة ، إلاّ أن سندها غير معتبر لجهالة عمر بن حنظلة ، وما ورد في الرواية من توثيقه لم يثبت ، لأنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .
وقد يستدل على ذلك أيضاً بصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال «قال أبو عبداللّه‌ جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» بتقريب : أن قوله (عليه السلام) : «فإنّي قد جعلته قاضياً » دال على نصبه قاضياً وقوله (عليه السلام) : «يعلم شيئاً من قضايانا » . دال على اعتبار الاجتهاد . وقضاياهم (عليهم السلام) لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم ، فلا محالة يكون غير المعصوم المجتهد محيطاً بشيء من قضاياهم . وقد نقل من صاحب الجواهر انه حين احتضاره قال : سمعت قائلاً يقول ارفقوا بالشيخ أو ما يرادفه فإنّ عنده شيئاً من علم جعفر . فمثل صاحب الجواهر المحيط بالفقه عبر عنه بان عنده شيء من علم جعفر (عليه السلام) ، فلا شك في أن من يعلم شيئاً من قضاياهم هو المجتهد ، فالصحيحة دالة على نصب القاضي في زمان الغيبة ، وعلى اعتبار الاجتهاد فيه .
إلاّ أن المناقشة في ذلك لعلها ظاهرة ، فإن مرجع الضمير في قوله (عليه السلام ) : «فإنّي قد جعلته قاضياً ، هل هو ذات الرجل الذي يعلم شيئاً من قضايانا أو إلى من جعله المتخاصمان حكماً فاجعلوه حكماً بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً أي من جعلتموه قاضياً ، أنا أيضاً جعلته قاضياً ؟ ! الظاهر الثاني فليست في الرواية دلالة على نصب القاضي إبتداءً ، وإنّما تدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم .
وأما قوله (عليه السلام ) : «يعلم شيئاً من قضايانا » فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد ، لأن قضاياهم (عليهم السلام ) على نحو الاطلاق وان كان لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم (عليه السلام) إلاّ أن القضايا الراجعة إلى مسألة القضاء يمكن الاحاطة بها عادة ، ولا سيما في زمانهم (عليهم السلام) ، فليس في الرواية دلالة على اعتبار الاجتهاد ، بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد ، وأنّ من يعرف شيئاً من قضاياهم إذا رضي به المتخاصمان وجعلاه حكماً نفذ حكمه ، هذا .
وفي المقام رواية اخرى عن أبي خديجة ، والظاهر أنها غير هذه الرواية ، ولم نتعرض لها في المباني ، ولعل ذلك من جهة وجود أبي الجهم في السند ، وهو مجهول ، بل لم يذكر اصلاً في كتب الرجال لا توثيقاً ولامدحاً ولا اهمالاً ، إلاّ إنّه ثقة على مبنانا لوجوده في اسناد كامل الزيارات قال : بعثني أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» ، وليس في قوله (عليه السلام) : «عرف حلالنا وحرامنا » دلالة على اعتبار الاجتهاد ، إذ ليس معنى ذلك انه عرف جميع الحلال والحرام ، وكان عن نظر واستدلال ، كما كان ذلك في المقبولة ، بل هنا مطلق المعرفة ، وهي شاملة لما إذا كان عن تقليد أو سماع من المعصوم مشافهة بلا حاجة إلى إعمال نظر ، فهذه الرواية وإن كانت معتبرة إلاّ أّنها لا تدل على اعتبار الاجتهاد ، بل هي كالاولى ، جعل الإمام (عليه السلام) فيها القاضي إنما هو متفرع على اختيار المترافعين .
وكيف كان ، لا دليل لفظي في المقام دال على نصب القاضي في زمن الغيبة ولا على اعتبار إجتهاده ، إلاّ ان اختلال النظام كما ذكرنا لو لم ينصب في زمن الغيبة كاف في ذلك ، وأن طريق العقل يستكشف به نصب الإمام (عليه السلام) القاضي زمان الغيبة .
وأما اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب فلأنّه القدر المتيقن بعد كون الاصل عدم نفوذ حكم أي أحد في حق أي أحد .
(الشهادات و الحدود، جلد ۱، صفحه ۲۱)


  هزینه دادرسی
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:34 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (6)

جلسه سی و چهارم
۵ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
بحث به بررسی برخی قوانین موضوعه و حقوق بر اساس قواعد فقهی رسید. تلاش ما بر توجیه قوانین موضوع است اما لزوما این طور نیست که اگر چیزی قانون بود حتما مشروع و صحیح است. و لذا اگر کسی گفت رشوه به حکم باطل یا حکم به نفع راشی اختصاصی ندارد بلکه اجرت برای حکم به حق هم رشوه است و حرام است از لوازم آن حرمت اجور قضات است مگر اینکه کسی ادعا کند حقوق قضات اصلا اجر نیست و ...
اولین موردی که بحث کردیم هزینه‌هایی بود که برای اصل تشکیل پرونده و ثبت ادعا از مدعی اخذ می‌شود. گفتیم وجوب قضاء اگر چه کفایی است اما مطلق است و نمی‌توان آن را منوط و متوقف بر پرداخت هزینه کرد حتی اگر اخذ اجرت بر قضاء هم اشکالی نداشته باشد و لذا اینکه الان اصل ثبت پرونده و ادعا بر پرداخت هزینه متوقف است از نظر فقهی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید آنچه واجب است طبیعی قضاء است نه فرد قضاء و لذا گفتیم فرد می‌تواند بر فرد خاص از قضاء (مثل قضاوت در محکمه و ...) مطالبه اجرت کند، در این صورت اگر اجرت را بر فرد قضاوت اخذ کند اشکالی ندارد خصوصا که وجوب قضاء عینی نیست بلکه کفایی است و لذا قاضی اگر می‌داند «من به الکفایة» وجود دارد، می‌تواند برای قضاوت خودش اجرت بگیرد. پس این هزینه‌ای که برای تشکیل پرونده می‌گیرند اگر به این عنوان باشد که برای قضاوت این قاضی در این دادگاه باید هزینه‌ای پرداخت شود اشکالی ندارد و گرنه فرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه نکند و بلکه مثلا به قاضی دیگری در غیر دادگاه مراجعه کند و حتی اگر مطابق قانون، قضاوت برای غیر قضات منصوب از طریق حکومت در غیر دادگاه ممنوع هم باشد به معنای بطلان قضاوت غیر این قضات در غیر دادگاه نیست بلکه نهایت این است که حکومت ضامن اجرای آن احکام نیست و همین برای جواز منوط کردن و متوقف کردن قضاوت توسط قضات منصوب از طریق حکومت در دادگاه بر اخذ هزینه کافی است. خلاصه اینکه اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود از نظر فقهی اشکال دارد اما اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف نباشد اما فرد قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود، اشکالی ندارد.
بنابراین اگر اخذ اجرت بر قضاء را حرام بدانیم (که ما نمی‌دانیم) اخذ اجرت بر حصص قضاء اشکالی ندارد البته این صورت هم نباید حیله بر اخذ اجرت بر قضاء یا درآمدزایی دولت باشد چون اگر حیله باشد ممکن است گفته شود با غرض از وجوب مطلق قضاء منافات دارد اما اگر حیله نیست بلکه هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل پرونده باشد اشکالی ندارد پس متوقف کردن ثبت و تشکیل پرونده بر هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل اشکالی ندارد چون اخذ اجرت بر افراد و حصص قضاء اشکالی ندارد.
اما آنچه به عنوان هزینه‌های خود قضاوت اخذ می‌شود مثل هزینه‌های خود قضا و حکم کردن، مطالعه پرونده، مراحل دادرسی و ... که توسط دولت اخذ می‌شود حقیقت این موارد این است که مراجعین هزینه را در مقابل این امور پرداخت نمی‌کنند یعنی دولت مالک عمل قاضی است و عمل قاضی را طلبکار است و بدهکار منفعت قضاء به مراجعین به دستگاه قضایی هستند در نتیجه قاضی هیچ گاه بدهکار به مراجعین نیست یعنی مراجعین به دستگاه قضا مالک عمل قاضی نیستند بلکه مالک عمل قاضی، دولت و حکومت است، پس آنچه مراجعین می‌دهند به عنوان اجرت قضا نیست. مثل اینکه وقتی کسی با یک شرکت ساختمانی برای ساخت خانه قرارداد می‌بندد و آن شرکت کارگران و کارمندانی را به کار می‌گیرد این طور نیست که آن شخص صاحب کار، طلب کار عمل آن کارگران باشد بلکه آن شرکت ساختمانی بدهکار به صاحب کار است و از کارگران طلبکار عمل است. پس دولت به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بدهکار است و عمل قضاوت را از قاضی طلبکار است نه اینکه مراجعین به دستگاه قضایی که هزینه پرداخت کرده‌اند مالک عمل قاضی باشند و هزینه‌ای هم که پرداخت کرده‌اند ملک قاضی نیست بلکه ملک دولت است.
اما برخی از نظر حقوقی معتقدند دولت باید دادرسی را مجانی در اختیار مردم قرار دهد و نباید برای دادرسی از مردم هزینه‌ای اخذ کند و این وظیفه دولت است و اشکالی ندارد دولت برای انجام وظیفه‌اش ناچار به هزینه دادن و حقوق دادن به قاضی و ... باشد اما حق ندارد از مردم برای آن هزینه‌ای دریافت کند که توضیح آن خواهد آمد.



  رشوه
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:29 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (14)

جلسه نوزدهم
۱۱ آبان ۱۳۹۸
رشوه
آنچه گفتیم این بود که اخذ اجرت برای قاضی جایز است و هیچ تفصیلی هم ندارد هر چند مشهور عدم جواز اخذ اجرت بر قضاء و مقدمات آن و حصص آن است هر چند اخذ اجرت بر امور متباین با قضا مثل کتابت و ثبت اشکالی ندارد.
مشهور بین فقهاء جواز ارتزاق قاضی از بیت المال بود و اصل مشروعیت محل اختلاف نبود بلکه در برخی تفاصیل مثل عدم نیاز قاضی و ... بحث وجود داشت و در هر صورت مشهور به جواز ارتزاق مطلقا قائل بودند.
بحث بعدی اخذ رشوه است. باید دقت کرد ممکن است رشوه معنای اعم داشته باشد و در غیر مورد قضاء هم فرض شود اما آنچه محل بحث ما ست خصوص رشوه در حکم است.
در سه مقام باید بحث کرد: حقیقت رشوه و اقسام آن، حکم تکلیفی رشوه، حکم وضعی رشوه و بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت گذاشتیم چرا که بین حرمت و بطلان ملازمه نیست و ممکن است برخی از اقسام رشوه اگر چه حرام است اما باطل نباشد یا بطلانش روشن نباشد مثلا اگر رشوه به بیع محاباتی باشد نه تملیک مجانی، آیا باز هم باطل است؟
حکم تکلیفی رشوه:
حرمت رشوه بین همه مسلمین مورد اتفاق است بلکه مثل حرمت ربا از ضروریات دین است  و لذا خود ضروری بودن آن یکی از ادله حرمت آن است و بر همین اساس به اجماع استدلال نمی‌کنیم چون این اجماع مبتنی بر همین ضروری بودن آن است در نتیجه حتی با وجود روایات دال بر حرمت رشوه، باز هم به همین ضرورت می‌توان تمسک کرد و بلکه از همان روایات ضروری بودن آن حکم قابل استفاده است اما با وجود این روایات دیگر نمی‌توان به اجماع تمسک کرد. یعنی به خاطر وجود روایات، به واسطه اجماع متاخر نمی‌توان نظر معصوم علیه السلام را کشف کرد و گرنه همان طور که قبلا در بحث اجماع گفتیم اگر اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود، مدرکی بودن آن مخل به اعتبار آن نیست و مدرکی بودن مخل به اعتبار اجماع است از این جهت که در کشف اجماع از قول معصوم علیه السلام خلل ایجاد می‌کند و گرنه اگر اجماع زمان معصوم کشف شود همان سکوت معصوم علیه السلام نشانه صحت آن نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد و بعید نیست کسی ادعا کند حرمت رشوه در زمان معصوم علیه السلام هم اجماعی بوده است که در این صورت اجماع هم حجت است حتی اگر مدرکی باشد. و بر همین اساس هم گفتیم بین کلمات برخی بزرگان معاصر که مدرکی بودن را همیشه مخل به اعتبار اجماع نمی‌دانند و بین کلمات مشهور که مدرکی بودن را مخل به اعتبار اجماع می‌دانند تنافی و تهافت نیست. منظور مشهور از قادحیت مدرکی بودن اجماع این است که با احتمال یا قطع به مدرکی بودن، نمی‌توان ارتکاز و اجماع و قول معصوم علیه السلام را کشف کرد و منظور این بزرگان این است که اگر جایی بر هر اساسی ارتکاز و اجماع زمان معصوم علیه السلام کشف شود در این صورت اجماع حجت است حتی اگر آن اجماع و ارتکاز بر اساس ادله و مدارک خاصی شکل گرفته باشد اما همان سکوت معصوم علیه السلام در مقابل ارتکاز و اجماع نشانه صحت آن حکم است.
در هر حال همین ضرورت حرمت رشوه، دلیل مستقلی بر حرمت رشوه است حتی اگر این ضرورت ناشی از روایات و تاکیدات شارع باشد بلکه تقریبا همه ضروریات دین (مثل وجوب نماز و حرمت شرب خمر و ...) ناشی از همین بیان و تاکید شارع است. در نتیجه وجود همین ارتکاز و ضرورت در زمان معصوم باعث اعتبار این ضرورت است حتی اگر مدرک هم داشته باشد و حتی اگر مدرک آن هم ضعیف باشد باز هم معتبر است و چه بسا خود همین ضرورت جبران کننده ضعف سند و دلالت مدارک باشد.
اما اینکه چطور می‌توان ضروری بودن چیزی در زمان معصوم علیه السلام را اثبات کرد می‌توان گفت در ضروریات عام اصل ثبات در امور عقلایی و ضروریات زندگی بشر می‌تواند اثبات کند آنچه الان ضروری است زمان معصوم علیه السلام هم ضروری بوده است اما این اصل در اجماعات متاخر وجود ندارد و اینکه اگر چیزی الان اجماعی بود در زمان معصوم هم اجماعی بوده است.
پس یک دلیل بر حرمت رشوه ضروری بودن آن است و دلیل دیگر اجماع است اما به این بیان که به واسطه عمومیت ابتلاء و فراگیر بودن مساله قضاوت، بتوان از اجماع متاخر و مدرکی، اجماع زمان معصوم علیه السلام را هم کشف کرد و به آن استدلال کرد.


  علائم وضع
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:22 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (25)

جلسه سی و هشتم
۵ آذر ۱۳۹۸
علائم وضع
گفتیم یکی از علائم وضع، تبادر است به این معنا که تبادر یک معنا از لفظ به ذهن دلیل بر وضع لفظ بر آن معنای متبادر است البته این تبادر باید از حاق لفظ باشد. مرحوم آخوند اشکال دور را رد کردند که تبادر بر علم اجمالی و ارتکازی متوقف است ولی از آن علم تفصیلی به وضع حاصل می‌شود علاوه که اگر تبادر هم بر علم تفصیلی متوقف باشد، تبادر معنا از لفظ برای اهل یک لغت، دلیل بر وضع لفظ برای معنا ست برای شخص دیگری که جاهل به لغت است پس دوری نیست. مثلا تبادر معنای حیوان مفترس از لفظ از «اسد» برای عرب نیازمند به علم تفصیلی به وضع است، اما این تبادر برای عرب که متوقف بر علم تفصیلی به وضع است، برای یک غیر عرب، علم به وضع ایجاد می‌کند هم چنان که تبادر یک معنا برای برخی از اهل آن لغت می‌تواند نشانه وضع باشد برای برخی دیگر از اهل لغت که علم به وضع ندارند. و این جواب، حرف صحیحی است هم چنان که جواب اول هم صحیح است و تبادر متوقف بر ارتکاز است نه اینکه بر علم تفصیلی به اوضاع لغات متوقف باشد و لذا اهل یک زبان و لغت برای فهم اوضاع لغات همان زبان نیازمند به رجوع به کتاب لغت و ... نیستند و اگر برای فهم برخی معانی نیازمند به کتب لغت پیدا می‌کنند نشانه مهجوریت آن لفظ و عدم وضع فعلی برای آن است!
اما اینکه تبادر باید از حاق لفظ باشد یعنی اگر تبادر به واسطه قرینه صورت بگیرد، نشانه وضع نیست. در نتیجه اگر معنای استعمالی لفظ روشن باشد و در کنار آن چیزی باشد که احتمال دارد قرینه بر این معنا باشد یعنی احتمال داشته باشد این معنا در اثر آن قرینه به ذهن متبادر شده باشد و احتمال هم داشته باشد این معنا از حاق لفظ متبادر شده است و آن چیز نقشی در تبادر آن معنا نداشته است، نمی‌توان تبادر را نشانه وضع دانست. این همان اصالة الحقیقة منسوب به مرحوم سید مرتضی است که یعنی اگر معنای لفظ استعمالی لفظ روشن باشد نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست و احتمال اینکه شاید این معنا بر اساس قرینه متبادر شده باشد با اصل عدم قرینه مندفع است و این با اصالة الحقیقة که مشهور قائلند متفاوت است که اگر ندانیم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا معنای مجازی، اصل استعمال آن در معنای حقیقی است و این اصل مقتضای حکمت وضع است و اگر چنین اصلی نباشد اصلا حکمت وضع باطل می‌شود و نظام فهم و استعمال مختل می‌شود و نظام استعمال به موارد استعمال الفاظ نص مختص می‌شود در حالی که بناء مفاهمات بر ظهورات است نه نصوص و الفاظ صریح به مقداری که بتواند تامین کننده غرض از مفاهمات باشد نداریم. اما اصل حقیقت منسوب به مرحوم سید مرتضی غیر از این اصل حقیقت است ایشان مدعی این است که اگر معنای استعمالی لفظ روشن باشد اما ندانیم آیا این معنای استعمالی، معنای حقیقی لفظ است یا مجازی، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند این معنا، معنای حقیقی لفظ است و لذا در سایر مواردی هم که این لفظ استعمال شده و معنای مستعمل فیه آن روشن نیست بر همین معنا حمل می‌شود.
ایشان می‌فرمایند: «و أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة، و توقيفهم على ذلك، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة. و يتلوه في القوّة أن يستعملوا اللّفظ في بعض الفوائد، و لا يدلّونا على أنّهم متجوّزون بها مستعيرون لها، فيعلم‏ أنّها حقيقة، و لهذا نقول: إنّ‏ ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شي‏ء دلالة على أنّها حقيقة فيه إلاّ أن ينقلنا ناقل عن هذا الظّاهر.» (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۱۳ هم چنین مراجعه کنید به (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۲۹ و ۲۰۲ و ۲۰۸)
در هر حال مشهور و از جمله مرحوم آخوند با حرف مرحوم سید مرتضی مخالفند و لذا استعمال را اعم از حقیقت و مجاز می‌دانند. البته اگر منظور مرحوم سید این بود که اگر اهل لغت لفظی را بدون قرینه در معنایی استعمال کردند این استعمال نشانه وضع است حرف درستی بود اما این همان تبادر است چون اگر هیچ قرینه‌ای نباشد فهم معنای استعمالی نشانه تبادر است اما ظاهر کلام ایشان در ذریعه این نیست.
البته تبادری که در زمان فعلی اتفاق می‌افتد به تنهایی برای استنباط احکام کافی نیست چون آنچه الان متبادر می‌شود بر اساس وضع فعلی است در حالی که آنچه در استنباط مهم است فهم وضع زمان صدور آن دلیل است و لذا تبادر در زمان فعلی نیازمند به ضمیمه اصل عدم نقل است. اصل عدم نقل در حقیقت بخشی از همان اصل ثبات است. اصل ثبات اعم از ثبات در لغات است و بلکه در مثل سیره متشرعه و سیره عقلاء و ... هم جاری است چرا که روشن است سیره معاصر با معصوم علیه السلام ارزشمند است و سیره‌ای غیر معاصر معصوم ارزشی ندارد و لذا سیره متشرعه در امور نوپیدا و مستحدثه در اثبات احکام شرعی ارزشی ندارد همان طور که سیره عقلایی غیر معاصر با معصوم علیه السلام بی ارزش است و اثبات سیره معاصر معصوم بر اساس سیره در زمان الان متوقف بر اصل ثبات است. ملاک اصل ثبات که از جمله آن اصل عدم نقل است، لزوم شکل گیری نقاط عطف در طول تاریخ است یعنی اگر قرار باشد سیره‌ای تغییر کند یا وضع لغت عوض شود، این تغییر ثبت و ضبط می‌شود و این عدم ثبت تغییر نشانه ثبات است. ضبط حوادث یا تغییرات لغات امری کاملا مرسوم است و لذا ثبت نشدن آن نشانه عدم آن است پس در سیره متشرعه اگر زمانی برای آن ثبت نشده باشد نشان می‌دهد سیره در عصر معصوم از مبدأ شریعت تلقی شده است و سیره عقلایی حتی قدیم‌تر از آن است و اگر زمانی برای آن ثبت نشده باشد نشان می‌دهد از وقتی زندگی اجتماعی شکل گرفته است چنین بنایی بوده است. درست است که تغییرات تدریجی‌اند و دفعتا اتفاق نمی‌افتند اما در صورت تغییر تدریجی در سیره‌های عقلایی یا متشرعه یا لغات و ...، این تغییرات بعد از تغییر ثبت می‌شود.


  استعمال
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:22 - انجمن: مقدمات - بدون‌پاسخ

جلسه سی و هفتم
۴ آذر ۱۳۹۸
حقیقت استعمال
مرحوم آخوند به حقیقت و اقسام استعمال اشاره کرده‌اند. آیا استعمال افناء لفظ در معنا ست؟ مختار مرحوم آخوند به این معنا معتقدند و لذا می‌فرمایند استعمال لفظ در اکثر از معنا معقول نیست. یا استعمال فعلیت همان وضع است؟ یعنی وضع یک قضیه حقیقیه است و استعمال فعلیت همان قضیه حقیقیه است.
در این بین تفاوتی ندارد حقیقت وضع را چه چیزی بدانیم. اگر وضع را مانند علامت دانستیم که مبنای مرحوم اصفهانی است یعنی واضع، لفظ را به عنوان علامت معنا قرار داده است مثل وضع خارجی علائم بر محل، در این صورت استعمال یعنی تحقق مصداقی از آن که وضع یک قضیه حقیقیه است و استعمال فعلیت همان قضیه است. اگر وضع را همان اتحاد یا هوهویة و تنزیل بدانیم که یعنی لفظ همان معنا ست ادعائا یا وضع را علامیت بدانیم که مبنای مرحوم آقای تبریزی است یا وضع را قرن اکید بدانیم یا تعهد و ... استعمال فعلیت همان قضیه حقیقیه است.
و بعد به اقسام استعمال اشاره کرده‌اند که گاهی استعمال لفظ در معنا ست و گاهی استعمال لفظ در نوع لفظ است مثل «الفاعل مرفوع» که منظور الفاظی است که به عنوان فاعل قرار می‌گیرند یا استعمال لفظ در شخص لفظ مثل «المبتدأ مرفوع» و ...
آنچه در اینجا مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد و ثمره هم دارد این است که استعمال لفظ در معنا، گاهی در معنای تفهیمی است و گاهی در معنای غیر تفهیمی است. هر جا لفظی در معنایی استعمال شود این طور نیست که معنای استعمالی، معنای تفهیمی هم باشد بلکه گاهی لفظ در معنایی استعمال می‌شود و مقصود هم تفهیم همین معنا ست و گاهی مقصود تفهیم همان معنای استعمالی نیست مثل کنایات. مثلا در «زید کثیر الرماد» معنای استعمالی همان زیاد بودن خاکستر خانه زید است اما معنای تفهیمی جواد بودن و بخشنده بودن او است. شبیه آنچه در مجاز سکاکی رخ می‌دهد که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما به داعی تفهیم معنای غیر حقیقی.
این بحث غیر از بحث اصالة الجد است. بحث اصل حقیقت این است که اگر شک کنیم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا در معنای مجازی، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که در معنای حقیقی استعمال شده است و علاوه بر آن کنایه هم نفی می‌کند یعنی اصل حقیقت اثبات می‌کند لفظ به داعی تفهیم معنای حقیقی در معنای حقیقی استعمال شده است.
اگر چه در مجاز در بین علماء اختلافی هست که آیا لفظ در معنای مجازی استعمال شده است یا در معنای حقیقی اما در کنایات و استعارات همه قبول دارند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما معنای تفهیمی غیر آن است و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و هم اینکه کنایی نیست.
اما بعد از آن مرحله اصالة الجد است یعنی بعد از اینکه مستعمل لفظ را در معنایی استعمال کرد و معنای تفهیمی هم مشخص شد (چه وجدانا معلوم شود یا به واسطه اصل حقیقت) آیا این معنایی را که قصد تفهیم آن را داشت در مقام جد بیان کرده است یا به داعی استهزاء بوده یا سایر دواعی (مثل تعجیز، تمسخر، امتحان، تقیه و ...) اصالة الجد اقتضاء می‌کند به داعی جد بیان کرده است. بنابراین اصالة الحقیقة معنای استعمالی و تفهیمی را تبیین می‌کند و اصالة الجد داعی از بیان را تبیین می‌کند.
بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کرده است این است که آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده است یا برای الفاظ به قید مراد بودن وضع شده است؟ البته منظور از اراده اینجا مراد جدی نیست بلکه منظور حتی شامل اراده استعمالی هم هست. از نظر مرحوم آخوند الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند، درست است که استعمال متقوم به اراده است و بدون اراده اصلا استعمال محقق نمی‌شود اما اراده جزو معنای موضوع له نیست تا لفظ در معنای مقید به اراده استعمال شده باشد.
و بعد اشاره کرده‌اند که مرکبات وضع مستقلی نسبت به مفردات ندارند و لذا مفردات به کار گرفته شده در ضمن جمله، وضع مستقلی ندارند و شاید منظور کسانی که به آنها نسبت داده شده است که مرکبات وضع مستقل دارند، وضع هیئات و ترکیبات عام است نه اینکه مفردات یک وضع به صورت انفرادی دارند و یک وضع برای ضمن ترکیبات داشته باشد.
و مرحله بعد متعرض علائم حقیقت و مجاز شده‌اند. یعنی طرق اثبات وضع چیست؟ از کجا بفهمیم لفظ برای چه معنایی وضع شده است؟ یک راه تصریح خود واضع است یا اهل لغت به وضع لفظ برای معنا تصریح کنند طوری که مفید علم باشد یا بنابر حجیت قول لغوی حتی اگر مفید علم هم نباشد.
اما این تصریح کم اتفاق می‌افتد و لذا یکی از پرکاربردترین راه‌ها برای کشف وضع، تبادر است و بعد اشاره می‌کنند که ممکن است گفته شود تبادر متوقف بر علم به وضع است و لذا نمی‌تواند مفید علم به وضع باشد و گرنه دور خواهد بود و جواب داده‌اند که تبادر بر علم ارتکازی به وضع متوقف است یعنی همان علمی که اهل هر لغتی به ارتکاز دارند اما از تبادر علم تفصیلی به وضع حاصل می‌شود و لذا دور نیست علاوه که تبادر بین اهل لغت برای جاهل به آن لغت، دلیل بر وضع است لذا تبادر برای عالم به وضع موجب علم به وضع برای جاهل است پس دور نیست.


  معنای حرفی
ارسال‌شده توسط: Eskandari - 21-آذر-1398، 11:19 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (4)

جلسه سی و دوم
۲۷ آبان ۱۳۹۸
معنای حرفی
علماء قبل از بحث از معنای حرفی، به حقیقت وضع پرداخته‌اند و اموری را در حقیقت وضع مطرح کرده‌اند (مثل ذاتیت وضع، اعتباریت وضع، تعهد، قرن اکید، علامت، علامیت و ...) و بعد هم آن را به وضع تعیینی و تعینی تقسیم کرده‌اند و بعد اقسام وضع و موضوع له را بیان کرده‌اند.
معنای ملحوظ گاهی عام است و گاهی خاص و وضع هم گاهی برای همان معنا وضع می‌شود و گاهی برای غیر آن (به عموم و خصوص) وضع می‌شود پس مجموعا چهار صورت خواهیم داشت:
وضع عام و موضوع له عام این قسم معقول است و واقع شده است مثل وضع اسماء اجناس
وضع خاص و موضوع له خاص این قسم هم معقول است و واقع هم شده است مثل وضع اعلام
وضع عام و موضوع له خاص این قسم معقول است ولی در وقوع آن اختلاف است و مرحوم آخوند معتقدند واقع نشده است و مشهور وضع حروف را از این قسم می‌دانند.
وضع خاص و موضوع له عام که مشهور آن را ممتنع می‌دانند.
مرحوم آخوند معتقد است وضع در حروف از قبیل وضع عام و موضوع له عام است و معتقدند قدماء نیز همین نظر را قبول داشته‌اند و اینکه موضوع له در حروف خاص است از ابداعات متاخرین است.
ایشان می‌فرمایند همان طور که در کلمه «الابتداء» وضع و موضوع له عام است حرف «من» هم همین طور است و تنها تفاوت آنها این است که اسامی برای استعمال استقلالی وضع شده‌اند و حروف برای استعمال ربطی وضع شده‌اند.
به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند که اگر قرار است «من» همان معنای «ابتداء» را داشته باشد باید بتوان آنها را به جای هم به کار برد و اینکه واضع شرط کرده باشد که یکی در مقام استقلال استعمال شود و دیگری در مقام ارتباط، لزوم تبعیت ندارد و نهایتا منجر به معصیت است.
ما قبلا گفتیم منظور ایشان از این شرط امر مولوی و تکلیفی نیست بلکه این شرط به محدودیت وضع منجر خواهد شد یعنی اگر چه وضع و موضوع له در حروف هم عام است اما وضع فقط برای موارد ارتباط رخ داده است و در غیر آن وضعی نیست نه به این معنا که این حیث و تقید داخل در معنای حرف باشد بلکه معنای حرف بدون این قید است اما وضع برای خصوص موارد ارتباط است لذا استعمال حرف در غیر موارد ارتباط غلط است چون وضعی نیست. تفاوتی ندارد ما حقیقت وضع را چه بدانیم. بنابراین استعمال ربطی شرط وضع است نه قید موضوع له (چیزی شبیه به حصه توأم).
عنوان استقلال یا ارتباط در معنای موضوع له اسم یا حرف اخذ نشده است بلکه در معنای استعمالی آنها هم وجود ندارد اما علقه وضع برای اسامی فقط در موارد حقیقت استقلال شکل گرفته است و علقه وضع برای حروف فقط در موارد حقیقت ارتباط شکل گرفته است و در غیر این موارد علقه وضعی نیست و لذا استعمال آنها در غیر آن مورد غلط است چون اصلا وضعی وجود ندارد.
اما مشهور متاخرین معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له خاص است یعنی «من» برای موارد استعمالش وضع شده است اما به یک تصور عام از مجموعه موارد استعمال آن. یعنی همه آن موارد استعمال با یک مفهوم عام تصور شده‌اند و آن معنای عام متصور، آینه و حاکی از همه این موارد استعمال است.
بر همین اساس اشکال شده است که چطور می‌شود معنای متصور عام باشد و خصوصیات در آن لحاظ نشده باشند اما وضع برای خصوصات اتفاق افتاده باشد؟ عام نمی‌تواند حاکی از خصوصیات افرادش باشد و وضع متقوم به تصور است وقتی خصوصیات تصور نشده است چطور می‌توان لفظ را برای آنها وضع کرد؟ عام نمی‌تواند آینه برای خاص بما هو خاص باشد. مرحوم ایروانی بر همین اساس وضع عام موضوع له خاص را مثل وضع خاص موضوع له عام محال دانسته‌ است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع عام موضوع له خاص معقول است چون می‌توان عام را به عنوان حاکی از افراد لحاظ کرد و عام همان جامع بین افراد و حصص است و لذا تصور عام، تصور اجمالی همه خصوصیات افراد هم هست اما عکس آن ممکن نیست چون خاص حاکی و مرآة برای عام نیست بلکه حداکثر می‌تواند تصور خاص ملازم با تصور عام باشد اما استلزام غیر از چیزی است که مقصود است. بنابراین مرحوم آخوند این قسم را معقول می‌دانند اما وضع حروف را از اقسام وضع عام موضوع له خاص نمی‌دانند بلکه از اقسام وضع عام موضوع له عام می‌دانند و با این حال هم معتقدند استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر غلط است.
گفتیم یکی از مباحثی که به عنوان ثمره این مساله ذکر شده است بحث امکان تقیید معنای حرفی و از جمله هیئات است. آیا وجوبی که مفاد هیئت امر است که معنای حرفی است قابل تقیید است؟
گفته شده است اگر معنای حرفی را مثل معنای اسمی عام بدانیم قابل تقیید است اما اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تخصیص و تقیید ندارد پس اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تقیید به شرط نیست و در موارد وجوب مشروط باید شرط را به ماده برگرداند چرا که وجوب مستفاد از هیئت معنای حرفی خاص است و قابل تقیید نیست در نتیجه «حج مستطیع واجب است» نه اینکه «وجوب حج مشروط به استطاعت» باشد و گفتیم یک فرق مهم بین آنها در وجوب مقدمات مفوته یا حفظ قدرت روشن می‌شود.
آیا این ثمره صحیح است؟ توضیح آن خواهد آمد.
 
ضمائم:
کلام مرحوم ایروانی:
الوضع و الموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان، و لا ثالث و رابع يختلف فيهما الوضع و الموضوع له عموما و خصوصا، فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و بالعكس؛ فإنّ‏ سعة كلّ من الوضع و الموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر، و لا يتخطّى كلّ منهما صاحبه.
فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع و الموضوع له عامّين، و إن كان خاصّا و جزئيّا حقيقيّا كان الوضع و الموضوع له خاصّين.
و ما قيل في تصوير الوضع العام و الموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ و وجه من وجوهه- حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة، فهو مشتمل على العامّ و العامّ وجه من وجوهه- و تصوّر وجه الشي‏ء تصوّر للشي‏ء بوجه، و هذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ، و لا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته و عامّة حدوده و جهاته‏.
يدفعه: أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال، و إمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته و مصاديقه، و حينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي و المصداق مفهوم الجزئي و المصداق، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي و المصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره، فيكون الوضع و الموضوع له عامّين؛ أو يراد من الجزئي و المصداق مصداقهما، و لا ريب أنّ المصداق غير متصوّر، و مع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟
و ظنّي أنّ الاشتباه و حسبان تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ نشأ من هذا، فاختلط مفهوم المصداق و مفهوم الجزئي بمصداقهما.
و الحاصل: أنّ كلّ ما حصل تصوّره و كلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له، و كلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها، و إن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا- و هو أيضا غير كلّي- لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ و إن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.
نعم، يجدي و ينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر، فالوضع و الموضوع له الخاصّ باطل.
و نظيره في البطلان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره، أو نتصوّره و لو بعنوان ما هو جنس زيد و نوعه، و إن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس و النوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد و نوعه، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد و نوعه الذي هو عنوان عامّ، و إن لم نتصوّره بهويّته و حقيقته.
فكان الوضع عامّا كالموضوع له.
(الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۵)


نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30