مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها



(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 401
» آخرین کاربر: محمد رضا 7480
» موضوعات انجمن: 1,360
» ارسالهای انجمن: 5,817

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 40 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 39 مهمان
Google

آخرین موضوعات
تخییر اصولی یا فقهی
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
دیروز، 12:10
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 19
اجازه حاکم در قصاص
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
دیروز، 12:08
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 23
اخبار ترجیح
انجمن: تعادل و تراجیح
آخرین‌ارسال: Rayhan
1-تير-1398، 12:09
» پاسخ‌ها: 16
» بازدید: 429
اولیای دم
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
1-تير-1398، 12:06
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 85
«اسمت چیه؟ تربچه»
انجمن: ادبیات فارسی
آخرین‌ارسال: booklove
27-خرداد-1398، 13:18
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 29
فرار قاتل
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
26-خرداد-1398، 16:31
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 28
تخییر بین قصاص و دیه
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
25-خرداد-1398، 12:21
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 172
مسائل متفرقه
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
11-ارديبهشت-1398، 18:18
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 106
قتیل زحام
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
10-ارديبهشت-1398، 13:42
» پاسخ‌ها: 0
» بازدید: 89
اعتبار قسامه کافر
انجمن: کتاب قصاص
آخرین‌ارسال: Rayhan
9-ارديبهشت-1398، 11:43
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 118

 
  شرائط امام جماعت
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:34 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - پاسخ‌ها (9)

1389/7/12

موضوع: شرائط امام جماعت
مرحوم سيد در اينجا يازده شرط را ذكر مي‌كند، اولين شرطي را كه ايشان ذكر مي‌كند عبارت است از‌:‌«بلوغ» دومين شرط را عقل بيان كرده، ولي بهتر اين بود كه عكس كند، يعني شرط اول را عقل قرار مي‌داد و شرط دوم را بلوغ، از آنجا كه ايشان بلوغ را جلو انداخته است، ‌ما نيز طبق بحث ايشان پيش مي‌رويم.
الشرط الأول: البلوغ
شرط اول اين است كه امام جماعت بالغ باشد نه صبي، يعني اگر زن است و براي زنان امامت مي‌كند، بايد نه سال را تمام كند و وارد ده سالگي بشود، و اگر مرد است كه براي مرداان و زنان امامت مي‌كند،‌بايد پانزده سالگي را تمام كند و وارد شانزده سالگي بشود.
فتاواي علماي اماميه

در ميان اصحاب ما همه قائل هستند كه بلوغ شرط است مگر دو نفر در سه كتاب، مرحوم شيخ طوسي در كتاب «الخلاف» و در كتاب «المبسوط» قائل به شرطيت نيست،‌اين دو كتابي كه كتاب فتواست،‌هم در خلاف تجويز كرده و هم در مبسوط، استاد ايشان سيد مرتضي در كتاب «مصباح» تجويز كرده، اگر ما اين دو نفر، و اين سه كتاب را در نظر نگيريم و كنار بگذاريم، خود شيخ طوسي در كتاب تهذيب و استبصار قائل به اين است كه بلوغ شرط است.
بنابراين‌؛اگر اين دو نفر را كنار بگذاريم، و شيخ را در اين دو كتاب كنار بگذاريم،‌فقط يك نفر مي‌ماند كه سيد مرتضي در كتاب مصباح باشد، ايشان قائل به جواز اقتدا به صبي شده است،‌بقيه‌ علماي ما همگي قائل به شرطيت بلوغ هستند.
فتاواي علماي اهل سنت

1: از ابو حنفي دو قول نقل شده است، يك قول اين است كه اقتدا به آن جايز نيست نه در فرض و نه در نفل، قول دوم اين است كه در فرض جايز نيست اما در نافله جايز است، و آن نافله‌اي كه جماعت در آن جايز است، صلات استسقاء است،‌ اما جماعت در بقيه نوافل از نظر ما بدعت است، جناب ابوحنفي يك قولش اين است كه مطلقا جايز نيست، قول ديگرش اين است كه در فرائض جايز نيست اما در نوافل جايز است.
2: شافعي مي‌گويد مطلقا جايز است، ابوحنيفه مي‌گويد در فريضه جايز نيست، اما در نوافل جايز است، اصحاب ما هم مطلقا مي‌‌گويند جايز نيست، مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط فتوا به جواز داده،‌اما در تهذيب و استبصار فتوا به عدم جواز داده است، اما سيد مرتضي در كتاب مصباح فرموده كه مطلقا جايز است.
اين اقوال مسئله بود و معلوم شد كه در اين مسئله در ميان اهل سنت هم اتفاق نظر نيست، چون برخي از آنان مانند شافعي مي‌گويد مطلقا جايز نيست، برخي هم مانند ابو حنيفه قائل به تفصيل شده است بين فرض و بين نفل.
پس معلوم شد كه اهل سنت يكدست نيستند در اين مسئله.
ولي ما در اين مسئله يكدست هستيم، يعني مي‌گوييم مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم مرتضي در كتاب مصباح و مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مبسوط.
روايات
ما در اين زمينه فقط يك روايت داريم كه مي‌گويد جايز نيست، و اصحاب ما به همان يكدانه روايت فتوا داده‌اند، چند روايت هم داريم كه مي‌گويند يا جايز است و يا ده ساله باشد جايز است، و حال آنكه اصحاب ما نسبت به آن روايات فتوا نداده‌اند، فقط به روايتي فتوا داده‌اند كه مي‌گويد جايز نيست.
روايت غياث بن كلوب بجلي است كه از اهل سنت است،‌اما فقهاي ما به روايت او عمل كرده‌اند،‌ چند روايت داريم كه مي‌گويند جايز است،‌گاهي مي‌گويد ده ساله باشد جايز است به اينها عمل نكرده‌اند،‌و ما طبق قواعدي كه در اصول خوانديم،‌روايتي كه معرض‌عنهاي اصحاب باشد، فاقد حجيت است، ما هنگامي كه روايت عمر بن حنظله را مي‌خوانديم،در آنجا معتقد شديم كه شهرت فتوايي و شهرت عملي از قبيل مرجّحات نيست، بلكه از قبيل مميّز الججة عن اللاحجة است،‌غالباً مي‌گويند جزء مرجّحات است،‌ولي ما گفتيم شهرت فتوايي خودش حجت است،‌ شهرت عملي هم از قبيل مرجّحات نيست،‌بلكه از قبيل مميّز الحجّة عن اللاحجّة.
بنابراين، مسئله بعد از پيغمبر اكرم مطرح است،‌اهل سنت مي‌گويند يا مطلقا جايز است يا فرق مي‌گذارند بين فرض و نفل، يعني در فرض جايز نيست و در نفل جايز است‌،فقهاي شيعه مي‌گويند مطلقا جايز نيست، مگر مرحوم شيخ طوسي و سيد مرتضي كه فرق گذاشته است.
كلام شيخ طوسي

قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز أن يكون إماماً في الفرائض و النوافل الّتي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء، و به قال الشافعي، و عن أبي حنيفة روايتان، إحداهما أنه لا صلاة له ، و لا يجوز الأئتمام به لا في فرض و لا في نفل، و الثانية أنّ له صلاة، لكنّها نفل، و يجوز الإئتمام به في النّفل دون الفرض.
عبارت علامه در المنتهي

و قال العلامه في المنتهي: و البلوغ شرط في الإمام ، و هو مذهب الشيخ في « التهذيب» و « الاستبصار» ، و به قال ابن عباس ، و ابن مسعود‌(از صحابه هستند) و عطاء و مجاهد، و الشعبي (از تابعين هستند) و مالك ، و الثوري، و الأوزاغي، و أبو حنيفة، و أحمد. و قال الشيخ في « الخلاف» و «المبسوط» : يجوز للمراهق المميّز أن يكون إماما ، و هو قول الحسن البصري، و الشافعي، و إسحاق ، و ابن المنذر، و نقل عن أبي حنيفة، و مالك ، و الثوري، أنه يؤمّ في النفل، لا في الفرض.
كلام علّامه در تذكره

و قال في « التذكرة» : و هل يشترط البلوغ لعلمائنا قولان: أحدهما أنّه شرط، فلا تصح إمامة الصبي و إن كان مميّزا مراهقاً في الفريضة، و الثاني عدم الإشتراط..
و قال بالقول الأول أي عدم الصحة الشيخ في النهاية (اولين كتابي كه شيخ در فقه نوشته،‌كتاب النهاية است) و القاضي في المهذّب. كما قال بالقول الثاني: الشيخ الطوسي في الخلاف، و المبسوط ، و السيد المرتضي في المصباح، نقله عنه المحقق الحلّي في المعتبر.
ادله‌ي مسئله
فتواي مشهور فقط يك روايت دارد، همين يك روايت را گرفته‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند.
و يدلّ علي القول المشهور ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر،‌عن أبيه أن عليّاً عليه السلام كان يقول:
« لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم اذان گفتنش اشكال ندارد، ولي نمي‌تواند امامت كند - «و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته صلات صبي درست است - و فسدت صلاة من خلفه» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث7.
بررسي سند روايت
سند اين روايت را ذكر نكرده، فقط مرحوم شيخ از اسحاق بن عمّار نقل كرده، اسحاق بن عمّار فتحي است و ثقه،‌ولي قبل از ايشان غياث بن كلوب بجلي است كه سني مذهب مي‌باشد، ولي مرحوم شيخ فرمايد طائفه‌ي ما به روايات اين مرد عمل كرده‌اند، شيخ اين مطلب را در كتاب «عدّة‌ الأصول» در باب حجيت خبر واحد ذكر كرده است و در آنجا فرموده است كه گروهي هستند كه امامي مذهب نيستند، در عين حال اصحاب به روايات آنان عمل كرده‌اند، شخص ديگري كه در سند واقع شده عبارت است از: الحسن بن موسي الخشاب، و ما گفتيم كه اين آدم هم ثقه است و مرحوم نجاشي نيز او را توثيق را كرده است و راوي از «غياث» ايشان است، معلوم مي‌شود كه غياث هم چيزي بارش هست كه الحسن بن موسي الخشاب از او نقل مي‌كند.پس الحسن بن موسي الخشاب ثقه است كه از غياث نقل مي‌كند، اينها قرينه بر اين است كه اين حديث، حديث صحيح وقابل اعتماد است و ما هم در حجيت خبر واحد گفتيم تنها خبر ثقه حجت نيست،‌بلكه «الخبر الموثوق بصدوره» هم حجت است، و عجيب اين است كه اين روايت را اسحاق بن عمّار به اين شكل نقل مي‌كند: « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤمّ حتّي يحتلم» فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه».
عين همين روايت را از طلحة‌ بن زيد خواهيم شنيد، او نيز از عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، منتها در آن دارد كه :«يؤمّ»، با اينكه يكدانه روايت است، ولي يكي مي‌گويد:‌«يؤمّ»، ديگري مي‌‌گويد:‌«لا يؤمّ»
همه به اين روايت عمل كرده‌اند و فتوا داده‌‌اند، در مقابل اين روايت، چند روايت ديگر داريم كه دلالت بر جواز مي‌كنند و در عين حال اصحاب به آنها عمل نكرده‌اند:
1:‌ما رواه غياث بن إبراهيم،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أو يؤمّ القوم و أن يؤذن» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث3.
روايت اسحاق بن عمار مي‌گفت كه :
«يؤذن و لا يؤمّ»، ولي اين روايت مي‌گويد: «يؤذّن و يؤمّ».
2:‌ما رواه سماعة‌ بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:‌«تجوز صدقة الغلام و عتقه، و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث5.
ممكن است از اين روايت جمع بين روايتين بكنيم وبگوييم رواياتي كه مي‌گويد جايز نيست، «دون العشرة» را مي‌ گويند،‌ رواياتي كه مي‌گويند جايز است، «عشرة و فوقها» را مي‌گويند.
ولي اين جمع درست نيست. چرا اين جمع درست نيست؟‌ لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر، هيچ وقت مردم بچه‌ي هشت ساله و نه ساله را امام نمي‌كنند. تا ائمه‌ عليهم السلام بفرمايند «لا يؤمّ الصبي».
بنابراين، اين جمع درست نيست.
3: ما رواه طلحة بن زيد،‌عن جعفر عن أبيه و عن عليّ اين همان روايت غياث بن كلوب است،او هم از جعفر عن أبيه و عن عليّ عليه السلام نقل مي‌كند، اين هم عن جعفر‌،عن أبيه،‌عن عليّ عليه السلام، ولي ضد هم هستند، چون روايت غياث گفت: يؤذّن و لا يؤمّ، ولي اين مي‌گويد هردو جايز است- :‌
«لا بأس أن يؤذن الغلام الّذي لم يحتلم، و إن يؤمّ الناس» الوسائل: ج5، الباب 14 من أبواب صلاة ا لجماعة، الحديث8.
ما كدام يكي از اين دو روايت را باور كنيم؟
معلوم مي‌شود كه يكي از اين دو روايت اشتباه است، ما قائل به جمع نيستيم تا بگوييم بين عشرة‌ سنين و بگوييم جايز است و بين دون عشرة سنين و بگوييم جايز نيست، لإستلزامه حمل الروايات المانعة علي الفرد النادر. فلذا ما همان راه خود را مي‌رويم.
بنابراين،‌ما هم مي‌گوييم جايز نيست،‌البته من يك چيزي را در اينجا استثنا نكردم،‌ ولي در جاي ديگر گفتم و آن اينكه در مدارس ابتدائي و راهنمائي بچه‌‌ها مي‌تواند به بچه اقتدا كند يا نه،‌ يا اينكه نماز آنان صوري است نه واقعي ؟
ما معتقديم كه معلمين به ساير بچه‌ها بگويند كه هر چه اين بچه‌ گفت، شما نيز همان را بگوييد،‌ كه اين بچه (امام) در حقيقت يكنوع واسطه بشود بين ركوع و سجود،‌يعني براي اينكه نظام محفوظ باشد، همه سجده كنند و همه ركوع كنند بخاطر اين جهت او را امام كرده‌اند.
الشرط الثاني:‌العقل
اينكه روايات و علماي ما مي‌گويند مجنون نمي‌تواند امام بشود، آيا مجنون مطبق را مي‌گويند يا مجنون ادواري را؟
مجنون مطبق به آنكس مي‌گويند كه هميشه ديوانه است، يعني در تمام سال جنون دارد، ولي مجنون ادواري به مجنوني گفته مي‌شود كه شش ماه ديوانه است و شش ماه ديگر حالت ديوانگي ندارد و عاقل است، روايات و علماي ما كدام يك را مي‌گويند؟
من معتقدم - كه اولي را كه مجنون مطبق باشد- نمي‌گويند، بلكه ناظرند به مجنون ادواري، و باز هم ناظرند به آنجايي كه حالت جنونش از بين رفته باشد و الا در حالت جنون كه گفتن ندارد، يعني مسلم و قطعي است كه در آن حالت نمي‌شود به او اقتدا كرد.
روي أبو بصير،‌عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّنون الناس مع كلّ حال و عدّ منهم المجنون»
يقع الكلام في المجنون الإدواري حال إفاقته، فهل يجوز الإقتداء به، أو لا؟ و قد تقدّم عن العلّامة صحة الإقتداء، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه و لا يعلم، و لئلّا يعرض الجنون في الأثناء، و يمكن القول بالصحّة لدخوله تحت قوله عليه السلام: «صلّ خلف من تثق بدينه» و إلّا فالمرجع عدم المشروعية. اصل عدم مشروعيت است.
و يحتمل أن يكون النهي عن إمامة المجنون ناظراً إلي الإدواري في حال إفاقته، و إلّا فالجنون المطبق، أو الإدواري، في حال الجنون غنيّ عن النهي،‌من غير فرق بين إمامة صلاة‌ الجمعة و الجماعة.
من احتمال مي‌‌دهم كه روايات ناظر به ادواري باشد و آنهم در حال افاقه، ولي بعضي مي‌گويند در حال افاقه اقتدا به او جايز است و تمسك مي‌كنند به اطلاق «صلّ خلف من تثق بدينه».


  حكم اقتدا به امامي كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:30 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/7/11

موضوع: حكم اقتدا به امامي كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست
اگر انساني مجتهد نيست ولي خيال مي‌ كند كه مجتهد است و به رأي خود عمل مي‌كند يا انساني است كه از كسي تقليد مي‌كند كه آنكس صلاحيت مرجعيت را ندارد، ولي اين آدم مقلد اوست و الآن امام ما شده،‌آيا مي‌ توانيم اقتدا كنيم يا نه؟
در اينجا دو صورت را خوانديم،‌صورت سوم ناقص ماند،‌اگر اين دو نفر واقعاً مقصر باشند به گونه‌اي كه اگر اينها پيش اهلش مي‌رفتند، اهلش مي‌گفت كه تو مجتهد نيستي، يا اين آدمي كه از كسي تقليد مي‌كند كه صلاحيت مرجعيت را ندارد، اگر مي‌رفت از اهل سؤال مي‌كرد،‌به او مي‌گفتند اين شخصي كه تو از او تقليد مي‌كني، صلاحيت مرجعيت را ندارد.اگر مقصر باشند، اصلاً اينها عدالت ندارند و نمي‌شود به آنان اقتدا كرد.
اما اگر قاصر باشند -‌ گاهي افرادي پيدا مي‌شوند كه قصور فكر دارند،‌غالباً افراد ساده لوح فوراً خيال مي‌كنند كه مجتهد است يا خيال مي‌كند آن آدمي كه آقاي كه از او تقليد مي‌كند مجتهد است - ‌باز نمي‌توانيم اقتدا كنيم،‌البته نه از اين نظر كه اينها فاسق هستند، بلكه از اين نظر كه من مقتدي - با اينها در اجزاء و شرائط اختلاف فراوان دارم، با وجود اين اختلاف زياد چه گونه مي‌توانم به او اقتدا كنم، علم اجمالي دارم كه من نمازم با او مختلف است، و اختلاف در اجزاء و شرائط، اركان و غير اركان دارد، با اين علم به اختلاف نمي‌شود اقتدا كرد و لو اينها جاهل يا قاصر باشند.
فرع سوم
فرع سوم اين است كه اين آدم هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل،‌عمل به احتياط مي‌كند،‌ يا آنكس كه امام ما مقلد اوست هر چند مجتهد نيست، اما در مقام عمل،‌عمل به احتياط مي‌كند، تمام فتاواي را در نظر مي‌گيرد،‌در آنها اخذ به احتياط مي‌كند.
ولي بايد دانست كه احراز اين مسئله كار مشكلي است، اين امام اگر بخواهد احتياط كل كند،‌بايد از زمان كليني تا كنون فتاواي علما را جمع كند و احوط را بگيرد و اين كار مشكلي است و اصلاً امكان ندارد كه اين امام ما احتياط كلي و جامع كند،‌در هر كجا كه اختلاف است احوط را بگيرد،‌اين كار يك كار بسيار مشكلي است و لذا سيد مي‌‌گويد صغرا موجود نيست والا اگر صغرا موجود باشد، من مي‌توانم اقتدا كنم چون اين امام ما عمل به احتياط مي‌ كند و لذا نمازش مطابق با واقع است ولي در خارج مصداق ندارد.
حاشيه‌ي استاد سبحاني بر فرع سوم
ولي من در اينجا يك حاشيه‌‌اي دارم، ‌و آن اين است كه لازم نيست اين امام احتياط كل كند،‌بلكه اگر عمل كند به فتواي كسي كه «اليوم يجب الرجوع عليه أو يجوز الرجوع إليه» كافي است، فرض كنيد عمل كند به فتواي آقاي بروجردي كه «يجب الرجوع إليه».
خلاصه اگر ما تشخيص بدهيم كه اين امام ما كه مجتهد نيست و خيال مي‌كند كه مجتهد است يا مرجع امام ما كه خيال مي‌كند مجتهد است و حال آنكه مجتهد نيست،‌ ولي در مقام عمل،‌آن فتواي مرجع معروف را كه همه به او رجوع كرده‌اند در نظر مي‌گيرد، اگر اين گونه باشد‌،‌اقتدا به او اشكال ندارد و اين مثل اولي هم نيست كه صغرايش در خارج موجود نباشد.
البته ما داريم كساني را كه عمل شان اين گونه است،‌يعني خودشان را صاحب ملكه‌ي اجتهاد مي‌دانند، ولي در مقام عمل احتياط مي‌كنند، يعني آن عالم معروفي را كه مرجع است،‌فتواي او را هم در نظر مي‌گيرند كه با او مخالفت نكند،‌اين هم يك راهي است كه من اضافه كرده‌ام،‌راهي را كه مرحوم سيد مي‌گويد،‌عملي نيست،‌يعني نمي‌شود يك آدم،‌ همه‌ي فتاوا را در نظر بگيرد و عمل به احتياط بكند، ولي مي‌شود مرجع معروفي كه مردم به او رجوع كرده‌اند و مي‌گويند او اعلم و اتقي است، فتواي او را عمل كند هر چند خودش هم مجتهد باشد،‌اشكالي ندارد.
فرع چهارم
فرع چهارم اين است كه اگر ما ندانستيم كه اين آدم چه گونه است، يعني ‌نمي‌دانيم كه وضعش چه گونه است،‌آيا عملش مطابق فتاواي كل است يا نيست،‌ يا به قول بنده عملش مطابق فتواي اعلم هست يا نيست، آيا مي‌توانيم به او اقتدا كنيم يا نه؟
ديديگاه صاحب عروة

مرحوم سيد در متن مي‌فرمايد نمي‌توان به او اقتدا كرد «و يشكل حمل فعله علي الصحة»، نمي‌دانيم كه عملش چه گونه است،‌آيا مطابق فتواي كل است يا نه يا مطابق فتواي روز است يا نه،‌آيا مي‌توانيم اقتدا كنيم يا نه؟
بعضي‌ها مانند آقاي حكيم گفته‌اند كه مي‌ توانيم اقتدا كنيم. چرا؟ از باب حمل فعل مسلم بر صحت، اين يك اصل عقلائي است، و لي مرحوم سيد كه استاد ايشان است،‌ مي‌فرمايد اينجا جاي حمل فعل مسلم بر صحت نيست.
سوال
چر اينجا جاي حمل فعل بر صحت نيست و چرا جاي حمل بر صحت نيست؟ مرحوم سيد مي‌گويد جاي حمل بر صحت نيست،‌اما مرحوم حكيم مي‌گويد أصل عقلائي فلذا ما حمل بر صحت مي‌كنيم و نماز مي‌‌خوانيم، جايي كه وضع اين امام روشن نيست كه آيا مطابق فتواي كل است يا نيست يا به قول من مطابق فتواي مجتهد معروف است يا نيست؟
جواب
كساني كه در درس اصول ما حاضر بودند، مي‌دانند كه ما معتقديم براينكه در اصالة الصحة،‌ صحت تصادفي و شانسي ميزان نيست‌،بايد صحت،‌ صحت طريقي و عقلائي باشد.
مثال: فرض كنيد براي بنده غسل واجب است فلذا حمام رفتم و غسل كردم،‌اما انگشترم را كه در در دستم بود تكان ندادم، و ‌آمدم بيرون آيا مي‌‌توانم اصالة الصحة جاري كنم يا نه؟ نمي‌توانم، چون نفوذ آب در زير انگشتر جنبه‌ي تصادفي دارد،‌يعني ممكن است كه نفوذ كرده باشد و ممكن است نفوذ نكرده باشد،‌جايي كه جنبه‌ي تصادفي دارد،‌آنجا جاي اصالة الصحة‌ نيست، اينجا هم جنبه‌ي تصادفي دارد، يعني اگر اين آدم فتواي علما را بداند و يا فتواي مرجع تقليد معروف را بداند، و بدانيم كه تصمييم دارد كه بر تطبيقش عمل كند،‌در اينجا جاي اصالة‌ الصحة است،‌ ولي براي ما سر و ته قضيه روشن نيست چون نمي‌‌دانيم كه مي‌داند يا نمي‌‌داند؟ آيا مي‌خواهد بر طبق فتواي او عمل كند يا نه؟ در اينجا اگر صحيح باشد،‌صحتش از قبيل تصادفي و شانسي است، ممكن است يك موقع بداند و تصميم هم داشته و عمل كند و ممكن است نداند يا نخواهد عمل كند،‌جايي كه صحت جنبه‌ي شانسي و تصادفي دارد،‌آنجا جاي اصالة الصحة نيست ولذا اگر حمام رفتي و انگشتر را تكان ندادي و احتمال دادي كه آب زير انگشتر رفته يا نرفته،‌اينجا اصالة‌ الصحة جاري نيست. چرا؟ چون صحتش جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد، آنجا جاي اصالة الصحة نيست، اما اينكه مرحوم حكيم مي‌فرمايد «اصل عقلائي» اين به طور كلي صحيح است،‌اما اصل عقلائي تعبّدي نيست، ناچار بايد يك طريقيتي در كار باشد.
حاشيه‌ي آية الله سبحاني در فرع چهارم
اگر اجازه بدهيد كه در اينجا يك حاشيه‌ي ديگر هم بزنم،‌ يك دانه حاشيه زدم و آن اين بود كه لازم نيست كه مطابق فتواي كل علما باشد،‌بلكه اگر مطابق فتواي مرجع معروف باشد، باز هم اشكال ندارد.
حاشيه‌ي ديگر اين است كه گاهي مي‌‌دانيم كه اختلاف ما در او، با اركان است، چطور در اركان اختلاف داريم، من اختلافم با امام در اركان است، مثلاً معتقدم كه بايد وضو بگيرم، او خيال مي‌كند بايد تيمم بكند،‌من مي‌گويم بايد ركوع كند،‌او مي‌گويد ايماء هم كافي است، اختلاف ما با امام در اركان است،‌گاهي اختلاف ما با امام در اركان نيست بلكه در جلسه‌ي استراحت و يا در تسبيحات ثلاثة است، اگر اختلاف ما در اركان باشد،‌ من نمي‌توانم اقتدا كنم. چرا؟‌ «لأنّ صلاته باطلة»‌ و داخلة في المستثني‌، لا تعاد الصلاة‌ إلّا من خمسه الوقت و القبلة،الطهور و الركوع،‌ اين آدم نمازش باطل است،‌هر گز نمي‌شود به نماز باطل اقتدا كرد.
اما اگر اختلاف ما با اين امام در اركان نيست،‌ مثلاً‌ من جلسه‌ي استراحت را واجب مي‌‌دانم ولي او واجب نمي‌دانم هر چند مجتهدي است كه صلاحيت اجتهاد را ندارد،‌اما عقيده‌اش اين است كه جلسه‌ي استراحت واجب نيست،‌يا مرجع تقليد امام من كه اهليت براي اجتهاد ندارد، جلسه‌ي استراحت را واجب نمي‌‌داند و اين امام ما هم مقلد اوست،‌من مي‌‌توانم اقتدا كنم،‌چرا؟ لأنّ صلاة الإمام صحيحة و داخلة‌ في المستثني منه، يعني لا تعاد،‌چرا داخل تحت مستثني منه؟ لأنّه يشمل الناسي و الجاهل و العامد مع العذر، اين آدم هرچند عامد است ولي معذور است،‌ما اين بيان را سابقاً در مسائل قبلي هم گفتيم كه اگر من نسبت به امامي تقليد مي‌‌كنم كه با من اختلاف دارد،‌عين اين تفصيل را در آنجا گفتيم، فرق اين دو مسئله چه بود؟ در آنجا امام من مشكل اجتهادي نداشت، ولي امام من در اينجا مشكل اجتهادي دارد،‌همان تفصيلي را كه در آنجا گفتيم،‌در اينجا هم مي‌گوييم، اگر اختلاف من با اين امام كه مشكل اجتهادي دارد، در اركان است،‌او ايماء را هم كافي مي‌داند است ولي من مي‌‌گويم بايد ركوع كند، يا او مي‌گويد يتيمم، من مي‌گويم يغتسل و يتوضأ، دراينجا نمازش باطل است و داخل است در مستثني.
اما اختلاف ما در غير اركان است، در اين صورت نماز او درست است. چرا؟‌ لأنّ‌ لا تعاد تشمل الناسي و الجاهل و العامد، منتها عامدي كه عن عذر باشد، بالآخره اين آقا معذور است،‌خيال مي‌كند كه جلسه‌ي استراحت واجب نيست.
خلاصه‌ي مسئله
الف:‌ اگر مقصر باشند،‌نمي‌شود اقتدا كرد،‌چون فاسق هستند، ب: اگر قاصر باشند،‌ باز هم نمي‌شود،‌چون اختلافات زيادي در مسائل صلات داريم، ج:‌استثنا كرديم جاي را كه امام عمل به فتاواي كل علما مي‌كند.
ما به اين اشكال كرديم و گفتيم كه اين از نظر صغرا موجود نيست،‌ ‌بعد خود ما يك مصداقي بيان كرديم و گفتيم كه اگر اين امام (كه مشكل اجتهاد دارد) به فتواي مرجع معروف و روز عمل كند هر چند خودش را مجتهد مي‌داند، ولي فتواي او را هم در نظر مي‌گيرد، گفتيم اگر اين باشد، كافي است.
آنگاه مسئله‌ي ديگر را مطرح كرديم و گفتيم اگر وضع امام روشن نيست، يعني نمي‌‌دانيم عمل به احتياط مي‌كند يا نمي‌كند، اختلاف در كجاست؟‌مرحوم آقاي حكيم گفت اصالة‌ الصحة جاري است،‌ولي ما گفتيم كه اصالة الصحة‌ در جايي كه جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد جاري نيست، بلكه در جاي جاري است كه يكنوع طريق به واقع باشد،‌اينجا اگر نماز اين آدم صحيح باشد،‌ جنبه‌ي تصادفي و شانسي دارد.
در آخر ما يك نظر گفتم و آن اينكه اگر اختلاف من با اين امام در اركان باشد،‌نمي‌توانم اقتدا كنيم چون داخل است تحت مستثني.
‌اما اگر اختلاف من در غير اركان باشد،‌آن داخل است تحت «مستثني منه» نمازش در آن شرائط درست است به گونه‌اي كه اگر من هم در آن شرائط بودم، نماز من هم درست مي‌شد.
البته قرائت را بايد استثنا كرد، اگر اختلاف ما با او در قرائت باشد،‌ نمي‌توانم به او اقتدا كنم، چرا؟ چون او تحمل نمي‌كند،‌ضامن است و حال آنكه از عهده‌ي ضمان بر نمي‌آيد.
المسألة الثامنة و الثلاثون

در اين مسئله سه فرع است:
1:‌امام قطّاع است،‌همين كه صداي أذان را از راديو شنيد، فوراً مشغول نماز مي‌شود و حال آنكه از نظر من هنوز موقع اذان نشده است، يعني وقت داخل نشده است. اما اين امام ما قطاع است ولي ما در رساله نوشته‌‌ايم كه بيست و هفت دقيقه صبر كنند و لا اقل دوازده دقيقه صبر كنند، ولي اين امام ما قطاع است، آيا من مي‌توانم به او اقتدا كنم؟ نه! چرا؟« لأنّه صلاته فاسدة و داخلة في المستثني،‌لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الوقت و الطهور و القبلة الخ» نماز اين آدم باطل است و به نماز باطل نمي‌شود اقتدا كرد حتي اگر حمد و سوره‌اش هم صحيح باشد.
اما اگر امام قطاع است، منتها اگر يك ركعت يا دو ركعت بخواند، وقت داخل است،‌در اولي تا آخر وقت داخل نمي‌شود ولي در صورت دوم امام قطاع است، ولي همين كه يك ركعت يا دو ركعت خواند، وقت داخل مي‌شود،‌در اينجا مي‌شود به او اقتدا كرد. چرا؟ بخاطر روايت اسماعيل بن رباح، حضرت به ايشان مي‌فرمايد اگر پشت سر امامي نماز مي‌خواني كه هنوز وقت داخل نشده، اما در اثناء نماز وقت داخل خواهد شد، همين كه بخشي از وقت را درك كردم،‌گويا تمام وقت را درك كرده‌ام.
2:‌إذا الإمام في الصلاة معتقداً دخوله، و المأموم علي العكس، لكنّ‌ يعلم بالدخول في أثناء‌ الصلاة جاز له الإئتمام لمعتبرة إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام:‌قال:
« إذا صلّيت و أنت تري أنّك في وقت، و لم يدخل الوقت و أنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك» الوسائل:‌ ج3، الباب 25 من أبواب المواقيت، الحديث 1.
بعضي مي‌گويند اين روايت مال فرادا است، ولي علي الظاهر مال جماعت است، يعني بر فرادا تطبيق نمي‌‌كند، «إذا صلّيت و أنت تري في وقت و لم يدخل الوقت»، ‌اگر فرادا باشد،‌ فدخل الوقت و أنت في الصلاة، چطور در فرادا كه مي‌‌ دانم كه وقت داخل نشده، داخل در نماز بشوم، ممكن نيست كه يك مسلمان با اينكه مي‌‌داند وقت داخل نشده شروع به نماز بكند.
علي الظاهر اين روايت مال جماعت است و اگر مال فرادا هم باشد بايد بگوييم حين الدخول خيال مي‌كرد كه وقت داخل است، وقتي كه شروع به ركوع كرد، صداي اذان هم بلند شد، فهميد كه اول نماز وقت داخل نشده بوده،‌ولي هنگامي كه به ركوع رسيد فهميد كه وقت داخل شده، مي‌گويد همين مقدار كافي است.
علاوه بر اين، لحن روايت هم حاكي از اين است كه روايت از معصومين عليهم السلام صادر شده است.
«علي أيّ حال» اگر از اول تا آخر وقت داخل نشود، نمي‌شود به او اقتدا كرد، اما اگر در اثناء وقت داخل بشود، از اول مي‌تواند اقتدا كند، كأنّه خلاق متعال راضي است كه بخشي از نماز در وقت واقع شود.
3: فرع سومي با اولي و دومي فرق مي‌كند، در اولي اماره و حجت دارد، ولي اماره‌اش خلاف است، در فرع دوم هم حجت دارد، اما حجتش باطل است، فرض كنيد يك شاخصي نصب كرده و اين شاخص غلط است.
اما در سومي بدون اينكه تكيه كند بر يك اماره‌اي، فقط به هواه نگاه كرد و گفت وقت داخل شده و شروع به نماز كرد،‌در اينجا نمي‌شود به او اقتدا كرد.
خواه در اولي كه تا آخر وقت نمازش خارج باشد يا در دومي كه بخشي از نماز در خارج وقت و بخشي در داخل وقت، در هيچكدام نمي‌شود اقتدا كرد. چرا؟
چون اين روايت اسماعيل رباح منصرف است به جايي كه امام،‌ امام متزن باشد، متزن يعني وزين، شعور دارد و روي قواعد وارد نماز بشود، غاية ما في الباب در اينجا شاخصش غلط است يا ساعتش غلط است، اما امامي كه بدون هيچ مدرك عقلي و شرعي وفقط يك نگاهي به هوا انداخت و گفت وقت داخل شده و به نماز شروع كرد يا به بانگ خروس اعتماد كرد و گفت حال كه خروس بانگ زد، پس صبح شده است.
ولي در اينجا در هردو صورت باطل است،‌خواه تمامش در خارج از وقت باشد يا بخشي، چرا؟ روايت منصرف است به جايي كه امام،‌امام متزم و روي قواعد وارد نماز بشود
متن عروة:

الفرع الأول: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الإئتمام في الصلاة.يك چيزي از قلم سيد افتاده است و اين عبارت است از: بشرط أن تكون الصلاة كلّها خارج الوقت، چرا مرحوم سيد اين قسمت را نفرموده است؟ چون از عبارت بعدش اين مطلب فهميده مي‌شود.
الفرع الثاني: إذا علم بالدخول في أثناء الصلاة صلاة الإمام جاز له إئتمام به.
الفرع الثالث: لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت، أو عمل بظنّ غير معتبر از بانگ خروس يا قول بچه ظن پيدا كند- لا يجوز الإئتمام و إن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، و لا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه روايت اسماعيل بن رباح - مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.


  في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:26 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - پاسخ‌ها (2)

1389/7/6

موضوع:في صحّة صلاة المأموم بعد كشف بطلان صلات الإمام لكفره، أو فسقه أو غير ذلك.
بحث در جايي بود كه نماز امام باطل است،‌يا بخاطر اينكه وضو ندارد يا به خاطر اينكه كافر و يا فاسق است، يا به خاطر انحراف از قبله،‌آنگاه اين پرسش به ميان مي‌آيد كه در اين صورت نماز ماموم چه حكمي دارد،‌آيا نمازش صحيح است يا باطل؟
مرحوم سيد فرمودند كه نماز ماموم صحيح است و نماز امام باطل، جماعت هم باطل است، در اينكه نماز ماموم صحيح است و مشهور نيز همين را مي‌گويد،‌شكي نيست، ‌البته مخالف هم داريم كه در آينده خواهيم خواند.
ادله‌ي مسئله
ما در اين زمينه رواياتي داريم كه دلالت بر صحت مي‌‌كنند، يعني دلالت بر صحت نماز ماموم مي‌كنند نه بر صحت نماز امام، از آنجا كه اين روايات را قبلا مورد بحث قرار داديم‌، ديگر نياز به ذكر آنها نيست.
«انّما الكلام» كه آيا جماعت هم باطل است يا جماعت باطل نيست؟
ثمره‌ي صحت جماعت و عدم صحت جماعت چيست؟
ثمره اين است كه اگر گفتيم جماعت درست است، چنانچه از ماموم چيزي سر بزند كه در جماعت مخل نيست،‌اما در فرادا مخل است، مثلاً ماموم ركني را زياد كند،‌ اگر بگوييم جماعت درست است،‌اگر ماموم ركني را زياد كرد،نمازش صحيح است، فرض كنيد كه دو بار ركوع كرد، نمازش صحيح است.
اما اگر بگوييم جماعت باطل است، در اين صورت چنانچه ماموم ركني را زياد كند،‌نمازش باطل خواهد بود، بحث بتمامه سر همين مسئله است، آيا از روايات گذشته چه مي‌فهميم،‌آيا از روايات گذشت فقط صحت نماز ماموم را مي‌فهميم يا علاوه بر صحت نماز ماموم،‌صحت جماعت را هم مي‌فهميم؟
روايات را در جلسه‌ي قبل خوانديم، باز هم برخي از آنها را مي‌خوانيم، مخصوصاً روايتي كه در باره‌ي كفر امام است:
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي‌گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
آيا اين روايت ناظر به هردو جهت است، يعني هم ناظر به صحت نماز است و هم ناظر به صحت جماعت ؟
من بعيد مي‌دانم كه ناظر به هردو جهت باشد، ‌بلكه «لايعيدون» مي‌‌گويد نماز شان درست، اما اينكه به صفت جماعت درست است، اين جهتش از كلمه‌ي «لا يعيدون» استفاده نمي‌شود.
روايت انحراف از قبله
عن أبي عبد الله عليه السلام:«‌أنّه قال في رجل يصلّي القوم، ثمّ يعلم أنّه قد صلّي بهم إلي غير القبلة، قال: ليس عليهم إعادة‌شيئ» الوسائل:‌ج5، الباب38 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
يعني نماز شان درست است،‌اما اينكه علاوه بر اينكه نماز شان درست است، صفت جماعت شان هم درست مي‌باشد يا نه؟
اين جهتش از اين روايات استفاده نمي‌شود، و اگر كسي بخواهد از اين روايات هردو جهت را استفاده كند، خيلي مشكل است،‌اللّهم كسي اين چنين بگويد كه «فلا يعيدون، حسب ما نووا، لا يعيدون،‌حسب ما نووا»، يعني نماز شان درست است حسب ما نووا، چون نيت جماعت كرده‌اند، لا يعيدون،‌يعني نماز شان درست است حسب بما نووا،‌خود شان نيت جماعت كرده‌اند، نماز شان درست است، ولي اين يك تكلّف است كه فلا يعيدون، يعني لا يعيدون حسب ما نوويا، بلكه لا يعيدون‌،معنايش اين است كه نماز شان درست است، اما اينكه طبق نيتي كه كرده‌اند درست باشد، اين جهتش از اين حديث استفاده نمي‌شود.
بيان استاد سبحاني
ما تا كنون فتواي مرحوم سيد را انتخاب كرديم، چون سيد مي‌فرمايد صلات شان درست است، اما جماعت شان درست نيست و ما از «لا يعيدون» نمي‌فهميم كه لا يعيدون، مثلاً نماز شان درست است حسب نيتهم و حسب ما نووا، چون اين يك نوع تكلف و خود را به زحمت انداختن است، فلذا اگر شما از يك پيش نماز يا از يك مفتي سوال كنيد كه من پشت سر يك نفر نماز خواندم، بعداً فهميدم كه اين كافر ا ست، در جواب خواهد گفت كه اعاده لازم نيست،‌از اين حرفش چه مي‌فهميد؟
مي‌فهميد كه نمازش صحيح است،‌اما اينكه علاوه بر نماز، جماعتش هم درست است به گونه‌اي كه اگر در نماز ركني را اضافه كرده باشي، مخل نباشد، از اين عبارت استفاده نمي‌شود.
فإن قلت
حتي بگوييم نماز شان هم باطل است، يعني نه تنها جماعت شان باطل است، حتي نماز شان هم باطل است منهاي روايات، يعني منهاي روايات مي‌خواهند بگويند كه حتي نماز شان هم باطلاست. چرا؟ به جهت اينكه «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»، اينها نماز جماعت را نيت كرده بودند و فرض اين است كه جماعت منعقد نشد، بلكه فرادا شد و حال آنكه فرادا را نيت نكرده بودند،‌مي‌گوييد صحيح است،‌جماعت را نيت كرده بودند و مي‌گوييد جماعت باطل است، اين تحت اين قاعده داخل است كه «ما قصد لم يقع،‌ و ما و قع» كه فرادا باشد لم يقصد، چطور نمازي كه قصد نكرده‌ام، فرادا را من قصد نكرده‌ام، مي‌گوييد صحيح است.
پس اشكال اين است مي‌گويند نه تنها جماعت شان باطل است بلكه فراداي شان هم باطل است، البته منهاي روايات، مي‌خواهند بگويند كه روايات با قاعده مخالف است، من قصد جماعت كرده‌ام، مي‌گوييد باطل است، فرادا را مي‌گوييد صحيح است و مي‌گوييد صحيح است،‌چيزي كه من قصد نكرده‌ام چطور صحيح است؟!
بنابراين، اين روايات مخالف قاعده‌ي عقليه است.
به بيان ديگر، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد باطل است، امر فرادا را قصد نكردم،‌مي‌گوييد صحيح است، من امر جماعتي را قصد كردم، مي‌گوييد امر جماعتي باطل است،‌امر فرادا را قصد نكردم، مي‌گوييد صحيح است، اين چگونه جور در مي‌آيد؟.
قلت
ما بار‌ها گفته‌ايم كه ما در جماعت و فرادا دوتا امر نداريم، بلكه فقط يك امر داريم كه همان «اقم الصلاة لدلوك الشم إلي غسق الليل»، منتها اين دوتا مصداق دارد،‌يك مصداقش جماعت است و مصداق ديگرش فرادا، من اين مصداق را قصد كردم، نه قصد آن مصداق ديگر را، قصد مصداق لازم نيست، قصد امر را بكند، من هم ‌امر خدا را قصد كردم، خواستم اين امر خدا را در قالب جماعت پياده كنم، معلوم شد كه اين قالب،‌قالب باطل بوده، اين از قبيل خطا در تطبيق است، امر خدا را قصد كردم، خيال كردم كه امر خدا فعلاً منطبق بر جماعت است، بعدا معلوم شد كه منطبق بر فراداست نه در جماعت، خطا در تطبيق مايه‌ي بطلان نيست، ولذا اگر در همان موقع كسي به من مي‌گفت: فلاني! اين امام شما كافر و يهودي است يا وضو ندارد، فوراً من فرادا را قصد مي‌كردم، من قصد جديم امتثال امر خداست،‌امر خدا را قصد كردم، خيال مي‌كردم كه امر خدا در قالب جماعت است، بعداً معلوم شد كه در قالب فراداست نه در قالب جماعت.
مثال
مثلاً كسي مي‌خواهد به عالم احترام كند،‌خيال مي‌كند كه اين عالم،‌عالم نحوي است ولذا احترام كرد، ثمّ تبينّ كه عالم صرفي است، اشكال ندارد، چون قصد من احترام به عالم بود،‌منتها خيال كردم كه اين عالم مصداقش نحوي است،‌بعدا معلوم شد كه مصداقش صرفي است، هردو درست است. اشكال اين بود كه: « قصد امر الجماعة و لم يقع، لم يقصد امر الفرادي، فوقع».
ما در جواب گفتيم كه ما دوتا امر نداريم،‌يعني يك امر بيشتر نيست كه همان اقم الصلاة باشد،‌منتها دوتا مصداق دارد،‌من خيال مي‌كردم كه آن امر، مصداقش اين است، بعداً معلوم شد كه چيز ديگر بوده است كه فرادا باشد.
نتيجه‌ي بحث
اولاً: حرف مصنّف ( مرحوم سيد) درست است، نمازش صحيح است و جماعتش باطل، از روايات صحت جماعت استفاده نمي‌شود و اشكال عقلي هم صحيح نيست،‌چون ما دوتا امر نداريم،‌ فقط يك امر داريم.
ثانياً:‌ اگر مبناي مصنف را قبول كرديم كه جماعت باطل است، و ماموم ركني را اضافه كرده است، آيا اين اضافه‌ي ركن،‌داخل است تحت مستثني، يعني «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»،‌يا بگوييم اين زيادي ركن،‌داخل است تحت اطلاق «لا يعيدون»، لا يعيدون مطلقاً سواء اضاف الركن أم لم يضف؟
روي مبناي مصنف جماعت باطل است، و لي اگر من ركن را اضافه كردم، اينجا دوتا دليل داريم، از نظر «لا تعاد» باطل است‌، چون اضافه ركن داخل است تحت مستثني، ولي احتمال هم دارد اين اضافه‌ي ركوع و لو جماعت باطل است و از راه جماعت نمي‌شود آن را درست كرد، ولي ممكن است كه از راه ديگر درست كنيم و بگوييم رواياتي كه مي‌گويند لا يعيدون، إذا ظهر كونه كافراً، يهودياً،‌علي غير القبلة و علي غير طهور‌ لا يعيدون سواء اضاف ركناً أم لم يضف، آيا اين مورد داخل است تحت عقد الإستثناء، پس باطل است،يا داخل است تحت اطلاق لا يعيد، پس صحيح است؟
ما تحت استثناء را انتخاب مي‌كنيم، چرا؟ مي‌گوييم اصلاً «لا يعيد» در مقام بيان اين بخش نيست كه لا يعيد مطلقاً سواء اضاف ركناً‌ أم لم يضف، زاد ركناً‌ أم لم يزيد، در مقام بيان اين حيثيت نيست «و يشترط في التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان»، در مقام بيان باشد، و حال آنكه روايات لا يعيد در اين مقام نيستند كه بگويند نماز شما درست است هر چند ركن را اضافه كنيد، پس اين نمازي كه ركن در آن اضافه شد، قابل اصلاح نشد،‌ نه از نظر جماعت،‌چون گفتيم جماعت باطل است و نه از نظر اطلاق لا يعيد.
پس نمازي كه در آن امامش كافر بوده و من ركني اضافه كردم، اين نماز قابل اصلاح نيست،‌اما از نظر جماعت،‌گفتيم جماعتش باطل است، اما از نظر اطلاق لا يعيد، گفتيم اطلاق در مقام بيان اين بخش نيست،‌متكلم گفته:« الغنم حلال»، پس بگوييم الغنم المغصوب حلال، چرا؟ چون گفته الغنم حلال،‌غصبي هم حلال است،‌يا موطوء و جلال هم حلال است،در جواب مي‌گوييم: آقا! متكلم در مقام بيان اين بخشش نيست بلكه در مقام بيان حكم طبيعت غنم است،‌ مي‌خواهد بگويد طبيعت غنم حلال است، طبيعت سگ و خنزير حرام است، اما اين طبيعت عوارضي پيدا كرد، مثلاً موطوء،‌ جلال يا غصبي شد، نظر به اين گونه عوارض ندارد. إلي هنا تمّ‌ أدلة المصنّف.
قسمت دوم بحث
اگر امام قرائتش غلط بود و من بعداً فهميدم كه قرائت امام غلط بوده،‌اينجا ممكن است درست كنيم. چرا؟ چون داخل است تحت عقد الإستثناء، اما آنجا كه ركني را اضافه كند، آن قابل درست شدن نيست.
دراسة‌ الأقوال الأخري
دو گروه در اينجا مخالف هستند كه از جمله‌ي آنان مرحوم سيد و ابن جنيد، اينها مي‌‌گويند هم جماعت باطل است و هم نماز فرادا، دو گروه ديگر هم داريم كه از آن جمله است مرحوم صدوق و ابن ادريس.
جناب سيد مرتضي وابن جنيد بدون اينكه به روايات مراجعه كنند،‌ با دليل عقلي گفته‌اند كه نماز اين آدم باطل است.
أحتجّ‌ المرتضي بقوله:بأنّها صلاة قد تبيّن فسادها، لفوات شرطها (يا امام عادل نيست يا كافر است)، و هو عدالة‌ الإمام،‌ فتجب الإعادة كالمحدث، و لأنّها صلاة منهيّ عنها فتقع فاسدة، أمّا الصغري فلما روي عن النهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق، و أمّا الكبري فظاهرة، يعني به ما گفته‌اند پشت سر كافر نماز نخوانيد و من جاهلاً پشت سر كافر نماز خواندم و عبادت منهيه باطل است.
علامه جواب ديگر گفته است و آن اينكه صلات منهية در صورتي است كه من علم به كفر يا فاسق امام يا انحرافش داشته باشم، اما فرض اين است كه اين كافر است، ولي من اطلاع ندارم،‌بنابراين،‌اگر پيغمبر فرموده كه:
« لا تصلّ خلف الكافر و لا تصلّ خلف الفاسق»، اين در جايي است كه براي من كفر يا فسقش معلوم باشد.
اشكال استاد سبحاني بر جواب سيد مرتضي
ما اين جواب را نمي‌پسنديم،‌چون روايات اطلاق دارد و مي‌گويد:« لا تصلّ خلف الكافر سواء كان كفره معلوماً‌ أو غير المعلوم»
فلذا بايد جواب ديگر بدهيم و بگوييم آنچه كه مي‌فرماييد صحيح است، يعني حسب القاعدة العقلية و الأولية، اين نماز باطل است، چرا؟ چون پشت سر امامي نماز خوانديم كه سر تا پا كافر يا فاسق است، حسب القاعدة‌ الأولية‌،‌حق با مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد است، اما چه كنيم كه روايات حاكم بر اين قاعدة اوليه است،‌روايات مي‌گفتند كه نماز ماموم صحيح است، پس معلوم مي‌شود كه مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد، اين روايات را نديده‌ بودند‌ و حق هم داشته‌اند، چون در آن زمان روايات جمع نبود، فقط كافي در اختيار آنان بوده،‌ حتي تهذيب هنوز در اختيار آنان نبوده، ولي ما بحمد الله در اثر وسائل الشيعه روايات در اختيار ماست، و الا حرف مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد خوب است، يعني اين نماز منهي‌عنه است و نهي در عبادات هم موجب فساد است، ولي قاعده‌ي ثانوي دليل بر صحت است.
و الأولي أن يجاب بأنّ ما ذكره السيد المرتضي نتيجة القاعدة الأولية، لكنّ الروايات الماضية حاكمة علي مقتضي القواعد، و إنّ القول بالصحة مقتضي الرّوايات الواردة في مواضع أربعة كما مرّت.
تفصيل للصدوق و ابن إدريس
مرحوم صدوق قائل به تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر صلوات شان صلوات جهريه باشد، اعاده نكنند، اما اگر صلوات شان اخفاتيه باشد،‌ اعاده كنند، يعني اگر امام كافر،‌امام است در ظهر و عصر و بعداً معلوم شد،‌بايد اعاده كند، اما در عشائين امام است،‌اعاده لازم نيست
مرحوم ابن ادريس فتواي ديگري داده و گفته اگر در وقت باشد، اعاده كند، اما اگر در خارج وقت باشد، اعاده نكند و ما مدرك اين تفصيل را پيدا نكرديم و نمي‌دانيم كه مدرك شان در اين تفصيل چيست؟
در هر صورت اين اقوال، اقوالي است كه پايه واساس صحيح ندارند.
مرحوم سيد مرتضي و ابن جنيد مي‌فرمودند كه مطلقا باطل است،‌چون يك چنين نمازي منهي‌عنه است و نماز منهي‌عنه هم فاسد است و اقتدا به آن حرام است،‌ وقتي اقتدا حرام شد، پس نماز شما باطل است، يعني پشت سر كافر نماز خواندن حرام است.
علامه جواب داد و فرمود در صورتي حرام است كه طرف بداند و حال آنكه طرف نمي‌داند.
ما گفتيم هر چند اين هم جواب است،‌ولي جواب بهتر اين است كه بگوييم مقتضاي قاعده اوليه همان است،‌ولي قاعده ثانويه مي‌گويد صحيح است،‌تفصيل ديگر مال صدوق و ابن ادريس بود، مرحوم صدوق بين صلوات جهريه و اخفاتيه فرق نهاد و گفت در صلوات جهريه لا يعيد و در اخفاتيه مي‌‌‌گويد يعيد، مرحوم ابن ادريس مي‌گويد خارج وقت لا يعيد و در وقت يعيد.
آخرين مطلب در فرع اول اين است كه هر چند روايات دلالت بر صحت مي‌كنند، ولي معارض هم دارند، يعني يك سلسله روايات هم داريم كه دال بر فساد هستند و ما از ميان آنها دو روايت را مي‌خوانيم:
1: و عنه (حسين ابن سعيد‌، يعني روايت را از كتاب حسين ابن سعيد گرفته) عن حمّاد بن عيسي،‌عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:«‌أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن أيّ شيء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو علي غير طهر» الوسائل: ج5،‌الباب 36 من أبواب صلاة‌ الجماعة،‌الحديث 6.
اگر اين گونه بخوانيم،‌اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند،‌ يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً‌ أو علي غير طهر،‌ ضامن نيست، يعني خود شان بايد جريمه را بدهند، يضمن، يعني مسئول است،‌إلّا يعني امام مسئول نيست، بلكه خودشان مسئول است و بايد نماز را اعاده كنند.
اين روايت دلالت براين مي‌كند كه اگر امام جنب شد، امام ضامن نيست، بلكه خود ماموم بايد جريمه را بپردازد،يعني نماز را بايد اعاده كند.
ديدگاه صاحب روايت نسبت به روايت فوق
مرحوم صاحب وسائل با اين روايت استدلال كرده كه ضامن نيست و حال آنكه ما با اين روايت استدلال بر ضمان مي‌كنيم و مي‌گوييم امام ضامن است، تفاوت ما در معناي ضمان است، صاحب وسائل ضمان را ضمان اماميه و شرعي گرفته است، يعني نقل ضمّة إلي ضمّة،‌ و حال آنكه از نظر اهل سنت ضمّ ضمّة إلي الضمّة است، اين روايت دلالت بر فساد مي‌كند و مي‌گويد يضمن، او به عهده مي‌ گيرد مگر در اين موارد كه بر عهده نمي‌گيرد، يعني به عهده‌ي خود ماموم است.
علاوه بر اين، دو روايت ديگر هم داريم كه در جلسه‌ي قبل اشاره كرديم، امير المومنان نماز خواند و سپس به كسي گفت كه به مردم بگويد نماز را اعاده كنند چون من وضو نداشتم،اين روايات جوابش يك كلمه است و آن اينكه معرض عنهاي اصحاب است و كسي به اين روايات عمل نكرده‌اند،‌ تمّ الكلام في الموضع الأول، و آن اينكه بعد از صلات، فساد امام معلوم بشود.


  المسئلة الثالثة ‌و الثلاثون
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:25 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/7/5

المسئلة الثالثة ‌و الثلاثون
مسئله‌ي سي وسوم دو فرع داشت، كه فرع اول آن را خوانديم و فرع دومش باقي ماند، فرع اول اين است كه امام و ماموم هردو معتقدند كه خون نجس است، ولي در لباس امام هست و ماموم هم مي‌خواهد به او اقتدا كند.
بنابراين، در فرع اول اختلاف موضوعي ندارند، يعني هردو معتقدند كه خون نجس است، البته با اين تفاوت كه امام گاهي جاهل به موضوع است و گاهي ناسي به موضوع، و گاهي ما نمي‌دانيم كه امام جاهل است يا ناسي، اين را ما خوانديم.
پس فرع اول اساسش اين است كه امام و ماموم در موضوع اختلافي ندارند، بلكه هردو مي‌گويند بر اينكه خون نجس است، گاهي امام جاهل است،‌گاهي ناسي است و گاهي ما نمي‌دانيم كه ناسي است يا جاهل، اگر امام جاهل است،‌ما مي‌توانيم به او اقتدا كنيم. چرا؟ چون جاهل به نجاست،‌نمازش درست است و به تعبير بهتر،‌آنچه كه مانع از نماز است،‌نجاست معلومه است نه ذات النجاسة، يعني ذات النجاسة مانع از نماز نيست، نجاست معلومه مانع است و فرض اين است كه امام عالم نيست.
بله‌! اگر ناسي باشد، نمي‌توانيم به او اقتدا كنيم‌،چون نمازش باطل است، خودش هم بعداً بايد اعاده كند، اما اگر نمي‌دانيم كه امام عالم است يا جاهل، يعني مردد است بين علم و جهل؟
مرحوم سيد مي‌گويد احوط اين است كه اقتدا نكند، ولي ما مي‌گوييم اقوي اين است كه اقتدا نكند، چرا؟ چون شرط صحت اقتدا،‌احراز صحت نماز امام است و حال آنكه من صحت نماز ايشان را احراز نكردم، بله! در يك صورت ممكن است استصحاب كند، كجا؟ مي‌دانيم كه خون اصابت كرده، امام هم جاهل بوده، مي‌توانيم استصحاب كنيم، اما نه آن گونه كه مرحوم آية الله خوئي مي‌گويد كه بگوييم اصلاً امام متولد نشده بود يا خون به لباسش اصابت نكرده بود، جاهل بود، آن را استصحاب كنيم.
ما گفتيم آن استصحاب به درد نمي‌خورد، حالت سابقه در آنجا فقد الموضوع است و در اينجا فقد موضوع نيست.
پس در فرع اول امام و ماموم در موضوع اختلاف ندارند.
الفرع الثاني
فرع دوم اين است كه امام و ماموم دو جور هستند، گاهي اختلاف در موضوع دارند، يعني امام مي‌گويد عصير عنبي پاك است،‌ماموم مي‌گويد عصير عنبي نجس است، اختلاف در موضوع دارند، اين يك فرق است، فرق دوم كه به دنبالش است، اين است كه نمي‌دانيم امام و ماموم اختلاف در موضوع دارند يا ندارند؟
اگر امام عصير را پاك بداند، اختلاف دارند،‌اما اگر نجس بداند، اختلاف ندارند، در فرع دوم، پايه‌ي بحث وجود الإختلاف و يا معلوم نبودن وضع است، گاهي مي‌دانيم كه قطعاً مختلف است، يعني امام مي‌‌گويد عصير عنبي پاك است،‌ماموم مي‌گويد نجس است،‌گاهي نمي‌دانيم كه بين امام و ماموم اوضاع چيه، يحتمل كه امام پاك بداند، اختلاف هست، اما نجس بداند اختلاف نيست.
پس فرق بين اين دو فرع را اين است كه در فرع اول اختلاف بينهما نيست، بلكه هردو مي‌گويند كه خون نجس است، ولي در دومي يا اختلاف هست يا وضع معلوم نيست.
متن عروة
(هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام، أو شك في انّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً، أو ناسياً ، أو عالماً في الموضوع)
(الفرق بين الفرعين) در فرع اول اختلاف موضوعي نيست ولذا در جهل اقتدا كند در نسيان اقتدا نكند آنجايي هم كه روشن نيست اجتناب كند اما در اين جا يا اختلاف قطعي است ويا اختلاف و وحدت روشن نيست.
ادله‌ي مسئله
اما آنجايي كه اختلاف قطعي است، مثلاً ماموم مي‌گويد كه عصير نجس است، ولي امام مي‌گويد عصير عنبي پاك است ،در هر سه حالت من مي توانم اقتدا كنم. خواه امام جاهل به موضوع باشد، خواه ناسي به موضوع باشد خواه ندانيم كه ناسي است يا جاهل. چرا؟ چون مانع از صلاة، النجاست المعلومه است، امام اجتهاد كرده و مي گويد كه اين نجس نيست و پاك است. آنچه كه مانع از صحت نماز است، جايي است كه نجاست معلوم بشود موضوعا أو حكماً،‌اينجا موضوع مشخص است كه همان عصير عنبي است، اما اجتهاد كرده است و مي‌گويد پاك است.
بنابراين، در صورتي كه اختلاف قطعي باشد، من نجس بدانم، و امام پاك، در هر سه صورت مي‌شود به او اقتدا كرد، آن سه صورت عبارتند از:
الف:عالماً بالموضوع،
ب: جاهلاً بالموضوع،‌
ج: نمي‌دانيم كه عالم به موضوع است يا جاهل،
عبارت عروه
هذا ولو رأي شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، وليس بنجس عند الإمام بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا، سواء كان الإمام جاهلاً (بالموضوع)، أو ناسياً‌(بالموضوع) ، أو عالماً (بالموضوع).
هيچ فرقي نمي‌كند چون امام مي‌گويد كه اين پاك است، خواه بداند كه لباسش شيره‌اي است خواه نداند.خواه مي‌دانست ولي فراموش كرد، اينها اثري ندارد چون نماز او صحيح است واجد شرط است لأن المانع هو نجاسة المعلومه. موضوعا يا حكما اينجا موضوع هست اما حكم ايشان معتقد به طهارت است. بر گرديم آن جمله معترضه را بخوانيم أو شك في انه نجس عند الأمام أو لا اين جا بايد آقايان اجتهاد كنند ، آيا اينجا هم در سه صورت مي تواند اقتدا كند، أو شك في أنّه نجس عند الإمام أو لا؟ نمي دانم كه پيش امام نجس است يا نه؟ پيش من نجس است اگر پيش امام پاك باشد، هر سه صورت مي تواند اقتدا كند چون اگر پاك باشد داخل مي‌شود در شق قبلي كه مي‌دانستم كه امام پاك مي‌داند ،اين جا هم در عالم ثبوت بحث مي‌كنيم اگر در عالم ثبوت اين لباس از اين شيره در عالم ثبوت عند الإمام پاك باشد و پيش من نجس، در هر سه حالت مي‌توانم اقتدا كنم اما اگر پيش امام درعالم ثبوت نجس باشد ولي فقط در يك صورت مي‌توانم اقتدا كنم جايي كه امام جاهل باشد ولي اگر امام ناسي باشد من نمي‌توانم اقتدا كنم. و من هنا يعلم كه عبارت مرحوم عروه مي‌گويد سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا، بر مي‌گردد به آن شق اول، يعني جايي كه اختلاف مبان بود و اما جايي كه اختلاف مبان نيست، در عالم ثبوت دو جور است اگر پاك بداند من مي‌توانم اقتدا بكنم اگر پاك نداند فقط در يك صورت جهل مي‌توانم اقتدا كنم.اگر اين شد فقط در يك صورت، كجا؟ پيش امام نجس است ولي بنده خدا نميداند كه شيره خانه رفته لباسش شيره اي شده، خبر از اين ندارد، من مي توانم اقتدا كنم. پس اين جمله نمي‌تواند در هر دو قسم باشد، آن صورتي كه اختلاف ما مبان باشد، يعني من بگويم نجس است،‌او بگويد پاك است،‌در هر سه صورت اقتدا ميكنم چرا؟
چون مانع نجاست معلومة است، اما اگر صورت ديگر كه مي‌گويد كه مبان نيست بلكه محتمل است، محتمل ان يكون عنده نجسا، ان يكون عنده طاهرا. اگر طاهر باشد در همه صور، اما اگر نجس باشد فقط در يك صورت ولذا اين تفسير نبايد به شق دوم بخورد بايد به شق اول بخورد.
المسألة الرابعة و الثلالثون
(اذا تبيّن) نماز خوانديم پشت سر يك عالم، ولي بيّن أنّه فاسق أو كافر ، امام كافر است، مي‌شود؟ ‌راوي عرض مي‌كند كه:يا ابن رسول الله! از خراسان تا كوفه پشت سر يك نفر نماز خوانديم، وقتي به ،كوفه رسيديم، فهميديم كه يهودي است، أو غير متطهر،‌أو تاركاً لركن، فرض كنيد كه بجاي وضو، تيمم كرده، امام اين اشكالات را دارد، ولي ماموم هيچ اشكالي ندارد- مع عدم ترك الماموم له كلمه‌ي «مع» قيد تاركاً‌لركن‌است، امام ترك كرده ولي ماموم ترك ،چيست؟
مرحوم سيد مي‌گويد جماعت باطل است،‌اما نماز ماموم صحيح است.
سوال
چه اثري دارد خواه جماعت صحيح باشد يا صحيح نباشد، شما كه مي‌گوييد نماز ماموم صحيح است، حالا مي‌خواهد جماعت هم صحيح باشد يا نه، اين چه اثر دارد؟
جواب
اثر در چيز‌هاي ظاهر مي‌شود كه در جماعت معفو است،‌اما در فرادا معفو نيست، زيادي ركن در جماعت معفو است،‌اما در فرادا معفو نيست، اگر بگوييم جماعتش صحيح است، اگر زيادي ركن هم كرده باشد،‌نمازش درست است،‌اما اگر بگوييم جماعتش باطل است،‌اگر ماموم دو بار ركوع كرده باشد،‌نمازش باطل است،‌در مسئله دو قول است، يك قول همين است كه مرحوم سيد فرمودند، يعني جماعت باطل است،‌اما نماز ماموم صحيح مي‌باشد،‌البته به شرط اينكه امام از عهده قرائت بر آمده باشد.
قول ديگر اين است كه هردو صحيح است، يعني هم جماعتش صحيح است و هم فرادا صحيح است، يعني هم نماز ماموم صحيح است و هم جماعت. پس ثمره‌اش اين شد كه اگر از ماموم كار‌هاي سر بزند كه در فرادا مبطل است، اما در جماعت مبطل نيست.
اقوال و كلمات علما
أقول: المساألة معنونة في كتب القدماء والمتأخرين، فبعضهم اكتفي بذكر الكفر فقط كالشيخ الطوسي في الخلاف، و البعض الآخر جمع بين الكفر و الفسق و فقد الطهور كالمحقّق في الشرائع.غالباً اينها دوتا را گفته‌اند، يعني جاي كه كافر باشد يا فاسق، اما متاخرين چند فرع اضافه كرده‌اند و آنكه كافر باشد، فاسق باشد، ركني را ترك كند، يا نجاست غير معفو در لباسش باشد و خودش هم ناسي باشد
عبارت علامه‌در كتاب تذكره
و قال العلّامة الحلّي في التذكرة: لو كان الأمام كافراً، فامّا ان يعلم المأموم بكفره قبل الصلاة(اين از محل بحث بيرون است) أعاد إجماعاً، لأنّه ائتمّ بمن لا يصحّ الإئتمام به. و إن علمه في الأثناء (اين هم از محل بحث ما خارج است، چون بحث ما در جايي است كه بعد از نماز باشد) عدل إلي الانفراد، واجباً،
فإن لم يفعل و استمرّ، وجبت الإعادة، و إن علم بعد الفراغ (محل بحث ماست)، صحّت صلاته عند أكثر علمائنا، و به قال أبو ثور، و المزنيّ (مزني مفسر آراء شافعي است و شاگرد ايشان است)، لأنّه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة. تذكرة الفقهاء: 4/314 .
عبارت علامه در المختلف
و قال في المختلف: المشهور بين الأصحاب أنّ من صلّي خلف إمام، ثم تبيّن أنّه كان كافراً، أو فاسقاً، لا إعادة عليه في الوقت، و لا خارجه، اختاره الشيخ.(در ميان اماميه فقط دو نفر مخالف است، يكي سيد مرتضي، ديگري ابن جنيد) إلي أن قال، قال: ذهب السيد المرتضي إلي و جوب الإعادة، و لا دليل علي ذلك. و هو قول ابن الجنيد، و المعتمد الأوّل. مختلف الشيعة: 3/70.
فعلم أنّ المخالف لا يتجاوز الآثنين من القدماء.
بنابراين،‌ما بايد در چهار مورد بحث كنيم.
و تدلّ علي القول المشهور روايات متضافرة في مواضع أربعة:
1. كون الإمام علي غير طهر.
2. كفر الإمام.
3. كونه مصلّياً إلي غير القبلة.
4. لم يكن الإمام ناوياً للصلاة، وإليك البيان.
سوال
چگونه شما مي‌گوييد اگر امام متطهر نباشد،‌نماز ماموم درست است و نماز امام باطل است و حال آنكه در گذشته گفتيم اگر ركني از اركان در باره‌ي امام نباشد، نماز من باطل است.
جواب
آنجا قبل از نماز است،‌اينجا بعد از نماز است، آنچه را ما گفتيم اگر امام فاقد ركن باشد، قبل از صلات بود ولي در اينجا بعد از صلات است. ما هر كدام اينها را به صورت جداگانه بحث مي‌كنيم
نخست جاي را بحث مي‌كنيم كه بعد از نماز كشف شد كه امام علي غير طهر است، يعني امام خيال مي‌كرد وضو دارد فلذا نماز خواند، بعداً معلوم شد كه وضو نداشته است، روايت اين در باب جلد 5 وسائل آمده،‌باب 36 از ابواب صلات جماعت است، صاحب و سائل در اين باب در حدود نه روايت نقل كرده است، چون نه روايت است فلذا نياز به بررسي سند
1: محمد بن الحسين باسناده عن الحلبي، يعني روايت را از كتاب حلبي گرفته،‌حلبي در عصر امام صادق زندگي مي‌كرد، مرحوم صدوق بعد از غيبت صغراست، ناچار نسبت به اين كتاب سندي دارد و سندش را در آخر من لا يحضر الفقيه ذكر كرده است،‌عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «من صلّي بقوم و هو جنب أو علي غير وضوء يعني ناسياً - فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم- لازم نيست كه امام به مردم اعلام كند و بگويد من وضو نداشتم- و لو كان ذلك اگر اعلام كند، به درد سر مبتلا مي‌شود و مردم پشت سرش هزاران چيز خواهند گفت - عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلي خراسان؟ و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
گاهي اتفاق مي‌افتد كه امام خيال مي‌كند وضو دارد، بعد از نماز مي‌فهمد كه ندارد، لازم نيست كه به مردم اعلام كند، بلكه نماز مردم هم صحيح است،‌مگر اينكه در اثناي نماز بفهمد كه بحثش بعداً خواهد آمد.فعلاً بحث ما در فرع اول است و فرع اول هم پنج شعبه دارد: كفر، فسق، بي وضو و ...، همه‌ي اينها راجع است به فرع اول، اما اينكه در اثناء‌چه كند، مربوط به فرع دومم است، در مواردي هم كه نص وارد نشده،‌آنهم فرع سوم است كه بعداً‌خواهد آمد.
2:و باسناده (اسناد شيخ) عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« صلّي علي عليه السلام بالنّاس علي غير طهر و كات الظهر ثمّ دخل فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّي علي غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب» الوسائل:‌ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.
اين روايت معارض است، يعني تمام روايات مي‌گويد صحيح است، ولي اين روايت مي‌گويد صحيح نيست.
من تعجب مي‌كنم كه ابن جوزي چطور اين روايت را نقل كرده و باز تعجب از صاحب وسائل است كه چه گونه نقل مي‌كند، اين روايت با عصمت امام عليه السلام سازگار نيست، هر چند ايشان گفته است كه هذا خبر شاذ مخالف، ولي نبايد اين را نقل مي‌كرد. اين اولاً.
و ثانياً، اين روايت معارض است با هشت روايت ديگر كه مي‌گويند صحيح است، يعني اگر امام علي طهر شد، مشكلي نيست، خودش نمازش را اعاده كند، براي مامومين مشكلي نيست.
ولي اين روايت هم با عصمت امام سازگار نيست و هم با روايات متضافر معارض است كه مي‌گويند اعاده نكنند.
ولي من فكر مي‌كنم كه اين روايت را جعل كرده‌اند در مقابل كار عمر، چون در روايات اهل سنت است كه عمر بن خطّاب صلّي في النسا علي غير طهر، بعداً به مردم گفت و اينكه آنان اعاده كنند، چون اين يك نوع خدشه‌اي در ديوار خلافت است فلذا يك چنين روايتي را جعل كردند كه علي عليه السلام هم چنين كاري كرده است.
علاوه براين، بايد سند حديث هم ديده شود، در هر صورت اين روايت بي ارزش است، چون تمام روايات مي‌گويند صحيح است كه از جمله‌ي آنها روايت ذيل است:
3: محمد الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازي) عن صفوان بن يحيي،‌عن و فضالة ابن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد مسلم،‌عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الرّجل يؤمّ القوم و هو علي غير طهر فلا يعلم حتّي تنقضي صلاته، قال: يعيد و لا يعيد من صلّي خلفه، و إن أعلمهم أنّه كان علي غير طهر» الوسائل:‌ج5، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث4.
حتي اگر به آنان هم بگويد، تكليفي بر آنان ايجاد نمي‌كند، هشت روايت مي‌گويد نمازشان درست است البته بعد از صلات، اثناء و غير منصوص در آينده بحث خواهيم كرد.
پس ما تا كنون از فرع اول،‌فقط يك شاخه را بحث كرديم و آنكه: إذا بدا أنّ‌الإمام علي غير طهر.
الثاني: لو تبيّن كفر الإمام،‌باز الكلام الكلام، همه‌ي اينها مال فرع اول است، چون فرع اول پنج شاخه دارد.
كفر امام چطور است؟ اين را هم روايت داريم كه نمازش درست است،روايات اين شاخه در باب 37 است:
1: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،‌عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه‌(روايت مرسله ا ست، ولي ما گفتيم كه مراسل ابن أبي عمير حجت است، اين را تقليداً نگفتيم، بلكه اجتهاداً گفتيم در كتاب «كلّيات في العلم الرّجال»،‌عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال (همدان، كرمانشاه و قصر شيرين را مي‌گفتند جبال) و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلي الكوفة علموا أنّه يهودي، قال لا يعيدون. الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
2: محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير في (نوادره)، محمد بن عليّ بن الحسين، همان شيخ صدوق است و ايشان (صدوق) در 381 فوت كرده،‌محمد بن أبي عمير در 217 فوت كرده ولذا مي‌گويد باسناده،‌سند دارد به اين كتاب، چون كتاب‌ها خطي بوده، بايد سند داشته باشند كه اين كتاب واقعاً‌مال ابن أبي عمير است، باسناده عن زياد بن مروان القنديّ (اين آدم واقعي است، ولي احتمال مي‌دهيم اين روايت را موقعي اخذ كرده كه هنوز واقفي نشده بود، يعني زمان حيات امام كاظم بوده است) في كتابه أنّ الصادق عليه السلام قال:‌« في رجل صلّي بقوم حتّي خرجوا من خراسان حتي قدموا مكّة، فإ‌ذا هو يهوديّ أو نصرانيّ، قال: ليس عليهم إعادة». الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث2.
اين هم يك روايت، ولي اين يك روايت معارض دارد و بايد حمل بر استحباب كنيم.
3: و باسناده عن إسماعيل بن مسلم أنّه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر الله - يعني معتزلي است، چون معتزله قدر را تكذيب مي‌كنند، البته قدري را كه مخالف با اختيار انسان است- قال:« ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه». الوسائل:‌ج5، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.
اين روايت بايد حمل بر استحباب بشود، يعني جايي كه انسان پشت يك كافر نماز بخواند، نمازش صحيح است، اين بايد حمل بر استحباب بشود، فعلاً بحث ما در فرع اول است و هنوز از فرع اول خارج نشديم، فلذا بقيه‌ي شقوق و شاخه‌هاي فرع اول را در جلسه‌ي آينده بحث مي‌كنيم، آنگاه سراغ ساير فروع مي‌رويم.


  هل يجوز إقتداء المأموم بالإمام فيما كان اختلافهما إختلافاً حكمياً؟
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:24 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/7/4

موضوع :هل يجوز إقتداء المأموم بالإمام فيما كان اختلافهما إختلافاً حكمياً؟
مسئله‌ي ديروز مسئله اي بود شبهه حكميه، يعني اگر بين امام و ماموم اختلاف در مسئله باشد اختلافاً حكمياً. فرض كنيد يكي سوره را واجب مي‌داند و ديگري واجب نمي‌داند، ما در اينجا به اين نتيجه رسيديم كه در دو مورد نمي‌تواند اقتدا كند، يا اختلاف در اركان باشد مثلاً بجاي وضو، تيمم كند او بالعكس بجاي غسل تيمم كند، اختلافي در اركان باشد و يا اينكه آنجايي كه از مأموم تحمل كند، نتواند تحملش صحيح باشد.
اما در غير اين موارد، اقتدا جايز است.
به بيان بهتر! اگر نماز امام صحيح باشد حتي عند المأموم در شرايط امام، يا داخل در مستثني منه باشد ( لا تعاد ) و يا اينكه در آن ظرف صحيح باشد مثل اين كه امام آب ندارد و تيمم كرد، در آن ظرف نماز اين آدم درست است، يا بايد نماز امام داخل در مستثني منه باشد (لاتعاد)، و يا اينكه نماز امام بگونه اي باشد كه حتي مأموم هم بگويد كه در اين ظرف نماز امام درست است (كما اذا تيمم و كان فاقداً للماء) اين نتيجه درس ديروز بود.
و اما مسئله امروز شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است، ديروز تا حال شبهه، شبهه‌ حكميه بود، ولي الآن شبهه موضوعيه است. امام بدون اينكه وضو داشته باشد، براي نماز ايستاده و‌ خيال ميكند كه وضو دارد، يا ركني را ترك مي‌كند و خيال ميكند كه ترك نكرده، شبهه، شبهه‌ي موضوعيه است.
المسئلة الثانية و الثلاثون
( اذا علم المأموم بطلان الصلاة الإمام من جهة من الجهات شبهة موضوعية ككونه علي غير وضوء، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لايجوز له الاقتداء به، و إن كان الإمام معتقداً صحتها، من جهة‌الجهل، أو السهو، أو نحو ذلك.)
چرا معتقد به صحت است يا جاهل است و خيال مي‌كند كه وضوء دارد يا ساهي است و فراموش كرده.
بنابراين اين مسئله يك مسئله جديدي نيست تابع مسئله پيش است، منتها با اين تفاوت كه در گذشته اختلاف مأموم و امام از نظر شبهه حكميّه بود، مثلاً سوره را واجب نمي‌دانست جلسه استراحت را واجب نمي‌دانست، ولي در اينجا اختلاف در احكام ندارند، بلكه بنده‌ي خدا مشتبه است قشنگ خوابيده و خيال مي‌ كند كه بيدار است و سپس به نماز مي‌ايستد، به خيال اينكه نخوابيده و من مي‌دانم كه اين آدم خوابيده،
در اينجا من نمي‌توانم كه اقتدا كنم، در حقيقت در اين مسئله 32 آنچه را كه ما گفتيم، خود مرحوم سيد فرموده‌ است كه يك صورت را گفته و آنجايي است كه اختلاف در ركن باشد (شبهة موضوعية)، يكي ديگر را هم حقش بود كه بگويد و آن جايي كه تحمل كند و حال اين كه تحملش صحيح نباشد، ايشان(مرحوم سيد) اين را نگفته لعل مصداق نداشته باشد، مصداق در شبهات موضوعية منحصر به همان اختلاف در اركان است.
المسئلة الثالثة ‌ و الثلاثون
در اين مسئله دقت كنيد ما دو بخش كرديم. اگر متن را نگاه بكنيد مي‌بيند كه ما متن را دو بخش كرديم تا روشن شود كه بخش اول غير از بخش دوم است.
بخش اول: در بخش اول اگر امام و مأموم در حكم اختلاف ندارند، مسئله اين است كه لباس امام نجس است ولي امام نمي‌داند كه اين نجس است، اختلاف در حكم نداريم، بلكه همه‌ي ما مي‌دانيم كه دم نجس است دم غير معفو در حال نماز نجس است و مانع است و من مي‌بينم كه لباس امام آلوده با خون حيواني كه خونش نجس است و يا جهاتي ديگر، خلاصه لباس امام نجس است اما امام از نجاست ثوب خودش اطلاع ندارد. اما اختلاف در احكام ندارد، اولا گفتنش لازم است يا نه؟ ظاهرا گفتنش لازم نباشد چون امر معروف در موضوعات در جاي مهم بايد بگوييم مثل اعراض، نفوس و اموال، در اينجا امر به معروف لازم است و اما در اين موارد دليل بر وجوب امر به معروف نداريم، بگوييم كه جناب امام لباست خوني هست لباست را عوض كن بله در موضوعات مهم بايد طرف را خبر كرد مردي مي‌خواهد كسي را ترور كند بخيال اين كه اين مرتد است و حال اين كه محقون الدم است يا مي خواهد با زن ازدواج كند به خيال اين كه برايش جايز است و حال اين كه من ميدانم كه شير خورده‌اند و يا مال مسلماني را مي‌خواهد تلف كند بخيال اينكه اين مال خودش است در موضوعات مهم امر به معروف لازم است، اما اين موضوعات جزئي لازم نيست كه من به امام بگويم كه لباست نجس است لباست را عوض كن.
سوال
حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه اقتدا چطور است، آيا من مي‌توانم اقتدا كنم يا نه؟ آيا اگر لباس امام نجس است، امام هم نمي‌داند كه لباسش نجس است، من مي‌توانم اقتدا كنم يا نه؟
جواب
اگر نماز امام عند الإمام صحيح باشد، من مي‌توانم اقتدا كنم،‌عند الإمام صحيح باشد، يعني چه؟ يعني در آن ظروف نماز امام صحيح است، فرض كنيد امام جاهل است نه ناسي، اما اگر جاهل بوده،‌منتها فراموش كرده،‌ نمازش عند الإمام باطل است، خود امام هم بفهمد كه روزي جاهل بوده، بعدا عالم شده و بعداً نسيان پيدا كرده،‌ مي‌گويد نماز من باطل است، بايد ما حالات را در نظر بگيريم، يعني حالات امام را در نظر بگيريم، اگر امام ناسي باشد‌،نمازش باطل است، اما اگر جاهل باشد، نمازش درست است، من هم بگويم نماز شما در صورت نسيان باطل است،‌خودش هم مي‌گويد باطل است،‌منتها نمي‌داند، اما اگر جاهل باشد، مسلماً در اين صورت نمازش درست است و من مي‌‌توانم اقتدا كنم، پس فرق بگذاريم بين جايي كه جاهل باشد و بين جايي كه ناسي باشد، اما اگر نمي‌دانيم كه جاهل است يا ناسي، مي‌توانيم اقتدا كنيم؟
مرحوم سيد مي‌‌گويد مي‌‌ تواند اقتدا كند، ولي احوط اين است كه اقتدا نكند.
پس مسئله‌ي ما سه صورت پيدا كرد:
1: گاهي امام جاهل است، 2: گاهي امام ناسي است، 3: گاهي من نمي‌‌دانم كه امام جاهل است يا ناسي، مرحوم سيد در اينجا مي‌گويد مي‌شود اقتدا كرد، ولي احوط اين است كه اقتدا نكند.


ديدگاه استاد سبحاني
از نظر بنده نمي‌شود اقتدا كرد، چرا؟ من بايد به نماز صحيح اقتدا كنم و نمي‌دانم نماز اين آدم صحيح است اگر جاهل باشد،‌يا باطل است، اگر ناسي باشد، اللّهم يك جا مي‌‌توانيم استصحاب كنيم و آن جايي است كه مي‌دانم كه امام جاهل بود، ولي نمي‌دانم علم پيدا كرد و نيسان، اگر مي‌دانم در يك برهه‌اي از برهه‌ها جاهل بود و لي نمي‌دانم كه بعداً علم پيدا كرد و بعداً نسيان كرده؟‌ اينجا استصحاب جهالت مي‌كنم.
نظريه‌ي آية الله خوئي
ولي مرحوم آقاي خوئي مطلقا مي‌خواهد استصحاب كند.
مثلاً امام در مسلخ رفت و گوسفندي را سر بريد و خون آن به لباسش افتاد بدون اينكه خودش توجه داشته باشد، آيا من مي‌توانم اقتدا كنم يا نه؟ من گفتم در يك صورت مي‌ توانم اقتدا كنم و آن صورتي است كه جاهل بوده ولي نمي‌دانم كه بعداً علم پيدا كرد و سپس نسيان بر او عارض شد يا علم پيدا نكرده،در اينجا مي‌توانم اقتدا كنم، ولي مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد مطلقا مي‌تواند اقتدا كند. چرا؟ قبل از آنكه خون اصابت كند، اين آقا جاهل بود،‌بعد الإصابة نمي‌دانيم كه جهلش مبدل به علم شد يا نه؟ أصالة بقاء الجهل، مطلقا مي‌گويد مي‌شود اقتدا كرد، مي‌گويد قبل از آنكه اصابت كند جاهل بود، بعد از اصابت نمي‌دانم‌كه « هل علم و نسي أو لا»؟ اما اين استصحاب در نزد ما صحيح نيست، كساني كه استصحاب عدم ازلي را در كفايه خوانده باشند و نظرات ما را هم بدانند، متوجه مي‌شوند كه اين استصحاب حالت سابقه ندارد،‌ آنكه حالت سابقه دارد،‌موضوع حكم نيست،‌آنكه حالت سابقه دارد، موضوع حكم نيست و مصداق اين شعر است كه:
كرم داران عالم را درم نيست
درم داران عالم را كرم نيست
آنكه حالت سابقه دارد، سالبه‌ي محصّله است و آنهم به ارتفاع موضوع،‌اصابت نكرده بود، جاهل بود. سالبه محصّله و آنهم به انتفاء موضوع، ولي آن موضوع حكم نيست، موضوع حكم اين است كه اصابت بكند و جاهل باشد، ولي اين حالت سابقه ندارد، يعني كي بود كه اصابت كرد و اين جاهل بود،‌تا استصحاب كنيم.
پس آنكه حالت سابقه دارد، سالبه‌ي محصّله‌ي به انتفاء موضوع است، يعني هنوز امام به مسلخ نرفته بود و گوسفندي را سر نبريده بود،‌جهل به نجاست داشت، چون خون نبود، اما آنكه فعلاً محل بحث است،‌اصابت كرده چطور؟ آيا در اين حالت هم جاهل است يا جاهل نيست، تا عدم جهل عند عدم الإصابة را مي‌كشيد و و مي‌آوريد به جهل عند الإصابة.
خلاصه‌ي مطالب گذشته
1: بحث در جايي است كه جناب امام لباسش نجس است بدون اينكه خودش بداند، اينجا عرض كرديم كه سه حالت دارد:
الف: جاهل است، در اين صورت اقتدا كند،
‌ب:‌ناسي است، در اين فرض اقتدا نكند، چون ناسي نمازش باطل است، خودش هم اگر توجه كند،‌مي‌گويد باطل است.
ج:‌نمي‌دانيم كه ناسي است يا جاهل، در اين فرض ما گفتم نمي‌شود اقتدا كرد،‌چون بايد به نمازي اقتدا كرد كه صحت آن را احراز كنيم، فقط در يك صورت گفتيم كه استصحاب جايز است، كجا؟ جايي كه بدانيم اصابت كرد، و اين آدم متوجه نشد، يعني با چشم خود ديديم كه خون به لباسش رسيد ولي او متوجه نشد، بعداً ايستاده به نماز، احتمال مي‌دهم كه علم و نسي و احتمال هم مي‌دهم كه همان جهلش باقي است،‌اينجا استصحاب مي‌كنيم، حضرت آية الله خوئي مطلقا مي‌شود استصحاب كرد. چرا؟ چون اين آ‌دم قبل از آنكه اصابت كند،‌جاهل به موضوع بود ولو لعدم الموضوع،‌مي‌ كشيم و مي‌آوريم،
ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم‌ آنكه ‌مستصحب شماست،‌آن موضوع حكم نيست، جاهل به اصابت بود قبل از اصابت، آنكه موضوع حكم است،‌جاهل به اصابت بعد الإصابة باشد، اين حالت سابقه ندارد،‌ كي‌بود كه اصابت كرده و اين آدم جاهل بود، اين اشكال بر تمام استصحابات عدم ازلي حضرت آقاي خوئي وارد است، ايشان عدم ازلي را استصحاب مي‌كند به صورت سالبه‌ي محصّله‌ي بدون موضوع و حال آنكه حكم رفته روي سالبه محصّله، اما مع وجود الموضوع لا مع عدم الموضوع.
متن عروة الوثقي
إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً غير معفو عنها (يعني بيش از يك درهم) لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه.(چرا اعلام واجبد نيست؟ زيرا از موضوعات خطيره نيست) و حينئذ فإن علم (ماموم) أنّه (امام) كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الإقتداء به، لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً. ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، و إن علم (ماموم) كونه (امام) جاهلاً بها يجوز الإقتداء، لأنّها حينئذ صحيحة. ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل (فيجوز) أو ناس (لا يجوز) و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة
در اينجا ما گفتيم اقتدا جايز نيست،‌چرا؟ چون من بايد با نمازي اقتدا كنم كه صحتش را احراز كنم، و من احراز نكردم، ولي اين نماز علي فرض صحيح است و علي فرض صحيح نيست، اينجا بود كه پاي استصحاب را در ميان كشيديم، منتها استصحاب من با استصحاب آية الله خوئي فرقش اين بود كه در استصحاب من حالت سابقه دارد، يعني مي‌‌دانستم كه جاهل بود و متوجه نجاست نشده بود و براي نماز ايستاد، شك مي‌كنم كه آيا دانست و فراموش كرد يا ندانست؟‌ اينجا استصحاب مي‌كنم، ولي مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد مطلقا مي‌شود اقتدا كرد، خواه احتمال بدهم كه علم و نسي، مي‌گويد اين آدم جاهل به نجاست بود، كي؟ قبل الإصابة، بعد الإصابة نمي‌دانم كه منقلب به علم شد يا نه؟ گفتيم اين درست نيست، جهل قبل الإصابة،‌سالبه به انتفاء موضوع است، فعلاً سالبه به انتفاء محمول است.
درم داران عالم را كرم نيست
كرم داران عالم را درم نيست
آنكه موضوع حكم است حالت سابقه، آنكه حالت سابقه دارد، موضوع حكم نيست. تا اين جا بخش اول تمام شد.
بخش دوم بحث
هذا و لو رأي شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الإجتهادي، و ليس بنجس عند الإمام، أو شك في أنّه نجس عند ا لإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية- فالظاهر جواز الإقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلا، أو ناسياً، أو عالماً.
در بخش اول گفت اگر امام جاهل است،‌اقتدا كن، اگر ناسي است، ا قتدا نكن،‌اگر نمي‌دانيد كه جاهل است يا ناسي، احتياط كن. ولي در اينجا مي‌گويد در هر سه صورت اقتدا كن،‌خواه امام جاهل باشد يا ناسي يا ندانيد كه جاهل است يا ناسي، فرق اين دو صورت با همديگر چيه؟
در مسئله‌ي اول اختلاف اجتهادي در بين نبود، خون گوسفند نجس است، هيچ اختلافي نبود، ولي در اينجا يك نجاستي است كه مختلف فيه است مانند عصير عنبي، قدما مي‌گفتند قبل از ذهاب ثلثيه ، هم نجس است و حرام، ولي علماي فعلي مي‌ گويند نجس نيست ولي حرام است، فرض كنيد كه عصير نجس قبل التثليث، اختلافي است، در اولي نجس اختلافي نبود مانند خون كلب، خون حيض، خون خنزير، ولي در اينجا يك نجسي است كه اختلافي است. الآن مي‌بينيم كه امام كارش شيره پز است، يعني كارگاهي دارد كه در آنجا شيره انگور را مي‌پزد، الآن لباسش آلوده است و با همين حال براي نماز ايستاده است،‌ من نجس مي‌‌دانم كه امام هم نجس مي‌داند يا نجس نمي‌داند، اينجا سه حالت دارد، يعني يا امام نجس مي‌داند، يا پاك مي‌داند يا نمي‌دانم كه نجس مي‌داند يا پاك، جهل به حالت حكم امام داردم، در هر سه حالت من مي‌توانم اقتدا كنم.
پس يا مي‌دانم كه امام پاك مي‌داند، يا مي‌‌دانم كه امام نجس مي‌داند يا نمي‌دانم كه پاك مي‌داند يا نجس؟‌در هر سه حالت من مي‌توانم اقتدا كنم.
اما جايي كه امام پاك مي‌داند، جاي بحث نيست كه مي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ چون نماز پيش او صحيح است، در حقيقت تحت مستثني منه، لا تعاد الصلاة إلّا من خمس، اگر امام نجس مي‌‌داند، منتها جاهل است، جاهل هم كه اشكالي ندارد.
اما اگر نمي‌دانم كه جاهل است يا عالم؟ در اين صورت هم من مي‌توانم اقتدا كنم.


  المسألة الثامنة و العشرون
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:22 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/6/31

المسألة الثامنة و العشرون
مسئله‌ي بيست و هشتم كأنّه ناظر به كلام مرحوم نراقي است. عرض كرديم اگر كسي وارد فريضه شد و ديد اگر فريضه را تمام كند به جماعت نمي‌رسد. عرض كرديم نيتش را به نافله تبديل كند فوراً نافله را به آخر برساند، برخيزد و به امام اقتدا كند.
مرحوم نراقي گفته اين مسئله در جايي است كه چهار ركعتي يا سه ركعتي را قصد كند، يعني فريضه‌اش ظهرين يا عشا و مغرب باشد، اما در نماز صبح اين مسئله نيست. من اگر وارد مسجد شدم و نماز صبح را شروع كرد و بعداً امامي آمد و جماعت را شروع كرد. مي‌گويد اينجا من حق ندارم فريضه را به نافله تبديل كنم. چرا؟ مي‌گويد مورد روايات كه همان روايت سليمان و ديگري باشد مال جايي است كه فريضه اين آدم يا رباعي و يا ثلاثي بوده، اينجاست كه برمي‌گردد به نافله و تمام مي‌كند. و اما آنجايي كه از اول فريضه‌اش ثنائي و دو ركعتي است در آنجا حق به عدول به نافله ندارد.
ولي ظاهراً اين مطلب درست نيست چون در روايت دارد (و يصلّي ركعتين)، اعم است، يا از اول نيتش وسيع بود، يا از اول نيتش كوتاه بود. فرق نمي‌كند نيتش ثلاثي و رباعي باشد يا از اول دو ركعتي باشد. ولي در اينجا سئوالي هست و آن اين است كه اگر از اول نيتش ثنائي بوده و تبديل به نافله كند فرقي نمي‌كند و همان است. مگر اينكه بگوييم انسان فريضه را خيلي با آرامش انجام مي‌دهد ولي در نافله آن شرائط لازم نيست و ممكن است نافله اخف ازفريضه باشد.
(الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة الي النافله لادراك الجماعة لا فرق بين كون الفريضه التي اشتغل بها كون ثنائيتاً أو ثلاثيتاً أو رباعيه ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيه) گفته‌اند اين روايات مال چهار ركعتي و سه ركعتي است نه مال دو ركعتي ، چون دو ركعتي فريضه و نافله‌اش فرق نمي‌كند، مرحوم سيد مي‌فرمايد فرقي نيست..
نكته‌اش همين است روايت دارد ( و يصلي ركعتين) البته بيشتر ثلاثي و رباعي است، ولي ثنائي هم هست، در فريضه ثنائي يك چيزهايي شرط هست كه در نافله شرط نيست، مانند استقرار و حتي مي‌تواند در نافله به يك سبحان الله اكتفا كند. غرض اينكه نافله اخف از ثنائي واجب است.
المسألة التاسعة والعشرون
اگر مأمومي اقتدا به امام كرده ولي درحال قيام يادش آمد كه من يك سجده را انجام ندادم، مي‌شود و گاهي بعضي از مأموم‌ها مبتلا مي‌شوند. خاطرش آمد كه يك سجده را انجام نداده و يا تشهد را نخوانده. آيا همين كه مأموم همراه امام است،‌ اين مجوز مي‌شود براي اينكه برنگردد؟ مي‌گوييم نه! مجرد اينكه پشت سرامام هستي، در ركعت دوم يا سومي، خاطرت آمد كه سجده يا تشهدي را ترك كردي، برگرد و تشهد يا سجده را اعاده كن و به امام برس. يا به امام برس ولو متأخراً، چون اقتدا يك افر عرفي است، يا قول دوم را انتخاب كن و قصد انفراد كن. علي اي حال مجرد تبعيت به امام سبب نمي‌شود كه شما واجب را ترك كني.
(لو قام المأموم مع الامام الي الركعة الثانية) يادش آمد يه سجده ترك شده (أو الثالثة) يادش آمد كه تشهد نخوانده است (فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدتاً أو سجدتين أو تشهداً وجب عليه العود للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق القتدا بهيئة الجماعة عرفاً فيبقي علي نية الاقتدا) اگر فاصله خيلي نيست، امامي داريم كند و مأمومي تند داريم، فوراً به امام رسيد كه چه بهتر، (والاّ فينوي الانفراد).
المسألة الثلاثون
يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الستّ الافتتاحية، قبل تحريم الإمام، ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، و إن كان الإمام تاركاً له.
آقايان در قرائت خوانده‌اند كه هفت تكبير مستحب است. ولي غالب علما مي‌گويند شش تاي اول جنبه تمهيدي دارد و هفتمي تكبيرة الاحرام است. مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر مأمومي است پشت سر امام؛ امامي است كه به يك تكبير اكتفا مي‌كند، اما مأموم مي‌خواهد هفت تكبير را بگويد. آيا قبل از احرام امام من مي‌توانم اين شش تا را بگويم كه هفتمي را بعد از احرام امام بگويم؟ مي‌فرمايد: بله! شما شش تا را بگو ولو امام هنوز تكبيرة الاحرام را نگفته، البته هفتمي را بايد زماني بگويي كه امام تكبيرة الاحرام را گفته است.
مرحوم سيد اين فتوا را مي‌گويد و رد مي‌شود و حال آنكه ما در كتاب صلاة خدمت مرحوم بروجردي، خاطرمان هست كه در آنجا دو قول است. يك قول اين است كه شش تا تمهيدي است و تكبيرة الاحرام همان هفتمي است. اگر اين باشد اشكالي ندارد. يعني شش تا را قبل از تكبيره امام بگو، هفتمي را موقعي بگو كه امام تكبير را بگويد.
اما بعضي معتقد هستند كه هفت تا يك تكبير است. همين كه شروع مي‌كنيد الله اكبر، هفت تا مجموعاً يك تكبير است. اگر اين باشد حق ندارد قبل از تكبير امام شروع كند. چرا؟ چون لازمه‌ي آن احرام قبل از احرام امام است، بنابراين فتواي سيد مبني بر اين است كه شش تا جنبه تمهيدي دارد و هفتمي در حكم تكبيرة الاحرام است. اگر اين باشد خوب است، شش تا را مي‌گويم، و هفتمي را صبر مي‌كنم و هر وقت امام گفت من هم مي‌گويم. اما اگر بگوييم هفت تا من حيث المجموع تكبير است من حق ندارم قبل از امام شروع كنم، والا لازمه‌اش احرام المأموم قبل از احرام الامام است.
المسألة الثلاثون
يجوز للامام الاتيان للتكبيراة الستّ الافتتاحية قبل تحريم الامام ثم الاتيان بتكبيرة الاحرام بعد احرام الامام و إن كان الامام تارك لها.
عرض كرديم اين مسأله مبني بر اين است كه هفتمي تكبير است و شش تاي اول مقدمه است. اما اگر بگوييم مجموعش يك تكبير است حق ندارد قبل از تكبير امام شروع كند.
المسألة الحادية والثلاثون
اگر آمديم من اقتدا به امامي بكنم كه در اجزاء و شرائط با هم اختلاف داريم. يكي از ما مي‌گويد سوره واجب نيست و ديگري مي‌گويد واجب است، يكي از ما مي‌گويد تكبير و ركوع واجب است و ديگر خلاف اين را مي‌گويد، يكي مي‌گويد جلسه‌ي استراحت بعد از سجدتين واجب است،‌ديگري مي‌گويد واجب نيست مانند علماي اهل سنت كه بعد از سجدتين نمي‌نشينند و حال آنكه در فقه شان جلسه استراحت مستحب است ولي اين مستحب را انجام نمي‌دهند.
علي اي حال اختلاف فتوي بين امام و مأموم هست. آيا در صورت اختلاف مي‌توانند به همديگر اقتدا كنند يا نه؟ مرحوم سيد مسأله را شكافته و صورش را هم گفته . بعضي از صور جايز الاقتداء است و برخي ديگر جايز الاقتداء نيست.
صورت ا ول
مرحوم سيد اين صورت را سيد نگفته است و لي من مي‌گويم. اگر وارد مسجد شدم و امام هم عادل است، اصلاً نمي‌دانم كه اختلاف داريم يا نداريم، احتمال اختلاف هست، ولي من مي‌توانم اقتدا كنم. اين را سيد نگفته، چرا اقتدا جايز است؟ لجريان السيرة، چون سيره اينگونه است. تا به حال نشده كه كسي كه مي‌خواهد اقتدا كند از امام بازخواست كند. بلكه حمل به صحت كرده و اقتدا مي‌كند.
پس در جايي كه علم به خلاف نيست، «علي الظاهر« اقتدا جايز است.
صورت دوم
اگر آمديم و امام قائل به وجوب سوره است، اما مأموم قائل به وجوب سوره نيست. امام سوره را به نيت قصد قربت خواند، يعني نيست قربت مطلقه كرد، اشكالي ندارد و من اقتدا مي‌كنم، چرا؟ چون نماز نسبت به سوره «بشرط لا» نيست، بلكه « لا بشرط» است. اگر امام قائل به وجوب است و نيت قصد قربت مطلقه كرد، من مي‌توانم اقتدا بكنم. چرا مي‌گويد به نيت قربت مطلقه؟ چون اگر امام به نيت وجوب بياورد مشكل پيدا مي‌شود. اما به نيت قربت مطلقه مي‌آورد، چون ما گفتيم قصد وجوب و قصد ندب واجب نيست اضافه است. پس اگر امام قائل به وجوب است و مأموم قائل به وجوب نيست، اختلاف بينهما نيست، اقتدا كند به شرط اينكه امام نيت مطلقه كند نه نيت وجوب كه مشكل پيدا كند.
همين صورت، ولي امام قائل به استحباب است، نيت ندب كرد، ولي من قائل به عدم وجوب هستم، اين هم اشكالي ندارد. پس در جايي كه امام اعمال خلاف نكند. جامع بين صورت دوم و سوم چيست؟ امام اعمال خلاف نكند، سوره را بخواند يا به نيت مطلقه، تا با من مخالف نباشد؛ يا به نيت ندب بخواند كه با هم موافق هستيم. در اين دو صورت قطعاً مي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ (لأنّ الامام لم يستعمل الخلاف) نماز را درست خوانده و اعمال خلاف نشده.
تا اينجا سه صورت خوانديم.
(يجوز اقتداء احد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين مع اختلافهما في مسائل الظنية المتعلّقة للصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل.
صورت اول را مرحوم سيد نگفت كه اصلاً نمي‌دانم امام با من مخالف است يا موافق. دو صورت را مي‌گويد كه اعمال خلاف نيست.
امام قائل به وجوب است، مأموم قائل به وجوب نيست، ولي امام نيت مطلقه مي‌كند.
(إذا كان رأي احدهما ماموم- اجتهاداً أو تقليداً وجوب السوره و رأي الآخر- امام- عدم وجوبها) ولي در عين حالي كه مي‌گويد واجب نيست، اعمال خلاف نمي‌كند (يجوز اقتداء الاول -يعني قائل به وجوب- بالثاني يعني قائل به عدم وجوب- كي؟ اذا قرئها و إن لم يوجبها) ولو به نيت وجوب نخواند، چون قصد وجوب از واجبات نيست.
دوم: (و كذا اذا كان احدهما-مأموم- يري وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاثة مراة في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر امام- الذي لا يري وجوبها) اما مي‌آورد، در عين حالي كه واجب نمي‌داند مي‌آورد، چطور مي‌آورد؟ به نيست احستحباب، (لكن يأتي بها بعنوان الندب) .
پس در تقرير ما يك اشتباه شد، بايد اولي و دومي را جايي فرض كنيم كه مأموم قائل به وجوب است و امام قائل به عدم وجوب، اما امام با مأموم همراهي مي‌كند. در اولي واجب مي‌داند اما قصد وجوب نمي‌كند. در دومي مستحب مي‌داند و قصد استحباب. در اين صورت با مأموم مخالفتي نيست. مأموم مي‌گويد سوره واجب است، تكبيره واجب است، امام هم مي‌آورد، اما امام طوري مي‌آورد كه با عقيده‌اش مخالف نيست. يعني يا به نيت مطلقه مي‌آورد كه با وجوب مي‌سازد،‌يا به نيت ندب مي‌آورد، باز هم مي‌سازد.
بنابراين اولي و دومي در جايي شد كه امام نافي است و مأموم مثبت است، ولي اين مثبت مي‌تواند به آن نافي اقتدا كند، كي؟ در صورتي كه اعمال خلاف نكند. تا اينجا دو فرع ما روشن شد.
بل و كذا؛ اين در جايي است كه با هم مخالفيم و اعمال خلاف مي‌كنيم. اما مسائل از مسائل ظنّي است نه از مسائل قطعي. من ظن دارم كه سوره واجب است، او ظن دارد كه سوره واجب نيست. او هم حكم ظاهري دارد و من هم حكم ظاهري دارم. اگر هر دو با هم مخالفيم، اما مسائل ما جنبه‌‌ي ظني دارد و جنبه قطعي ندارد. هر دوي ما حكم ظاهري داريم، هم او نمازش محكوم به صحت است و هم من هم نمازم محكوم به صحت مي‌باشد. مي‌گويد جايز است مگر در جايي كه امام (يتحمل)، آنجا ديگر جايز نيست. مثلاً در قرائت، اگر قرائت امام غلط است، من نمي‌توانم به او اقتدا كنم، ولو مسئله، مسئله ظني است،‌چون بايد از من متحمل بشود و حال آنكه متحمل نيست. اينجا هم ممكن است بگوييد مأموم آنجايي كه امام غلط مي‌خواند بگويد خودش بخواند، ولي اينطور نداريم و حمد و سوره را يا بايد امام بخواند و يا مأموم.
پس فرع سوم اين شد كه اگر اعمال خلاف كرد و بازگشتش به مسائل ظنّي شد، هيچ اشكالي ندارد و اقتدا كند. ولو او تكبيره ركوع را نگفت، يا جلسه استراحت را انجام نداد. مگر اينكه در قرائت باشد، اينجا ولو مسئله، مسئله‌ي ظني است من حق ندارم اقتدا كنم، چرا؟ چون از نظر مجتهد من، بنده فاقد حمد هستم و نمازم صحيح نيست.
اما اگر آمديم مسائل ما قطعي شد، از قطعيات است، آنجا ديگر ابداً اقتدا جايز نيست. اگر فرض كنيم كه مسئله‌اي است در نماز، مانند استقرار، امام عنايت به استقرار ندارد. در اينجا ديگر نماز او باطل است و من چگونه به يك نماز باطل اقتدا كنم، علم دارم، انكشاف خلاف است. و اين غير از مسائل ظني است، در مسائل ظنيه واقع براي من مكشوف نيست. اين تمام آراء مرحوم سيد بود.
خلاصه مطالب گذشته
1- من اضافه كردم؛ در جايي كه وارد شديم و از حال يكديگر خبر نداريم.
2- اگر وارد شديم و از حال يكديگر خبر داريم، من مثبت هستم، و امام نافي است. سوره را خواند، قائل به عدم وجوب است به نيت عدم مطلقه، يا قائل به ندب است و من قائل به وجوب هستم، به نيت ندب خواند، ضرري ندارد. ولو من قائل به وجوب هستم، او قائل به ندب است، چرا ضرر ندارد؟ دهها بار شنيديد كه قصد وجه واجب نيست، چيز زائدي است كه ابن ادريس در آورده.
3- اگر آمديم و اعمال خلاف كرد. اگر از مسائل ظنّي است، باشد، چرا؟ چون نه كشف واقع پيش او شده و نه كشف واقع پيش ما. چه اشكالي دارد، من اقتدا مي‌كنم، معلوم نيست كه نماز من صحيح باشد شايد نماز او صحيح باشد. اين فقط يك استثنا داشت؛( الاّ في ما يرجع الي القرائة) در آنجا حتي اگر ظني هم باشد، من نمي‌توانم اقتدا كنم. يعني اگر قرائت غلط دارد،‌من نمي‌توانم اقتدا كنم، اللهم قائل به وصلتي نباشيم كه آن نيست.
4- اما اگر آمديم فرع اخر، مسئله قطعيات است. اگر قطعيات بود و مثل افتاب براي من روشن بود در آنجا نمي‌توانم اقتدا كنم، چرا؟ چون نماز او باطل است؛ به من نگفته‌اند پشت سر نماز باطل اقتدا كن.
و كذا يجوز مع المخالفة في العمل في المسائل الظنيّة في ما عدا ما يتعلّق بالقرائة في الركعتين الاوليين الّتي يتحمله الامام عن المأموم فيعمل كل علي وفق رأيه) در غير قرائت اگر مسائل ظني شد ولو مخالفت كند مشكلي ندارد. ممكن است شما بپرسيد چرا كلمه ظنّي آنجا گذاشتيد؟ از اين «نعم»، اين نعم قرينه است كه جمله قبلي مسائل ظني است (نعم! لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوباً مع فرض كونه تاركاً له ) اين نعم قرينه است كه (وكذا) كه خوانديم مربوط به مسائل ظنّي است (لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف مسائل الظنّيه حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقّه فليس لواحد منهما الحكم ببطان صلاة آخر بل كلهما في عرض واحد في كونه حكماً شرعياً) بله در قرائت ولو ظني هم باشد نمي‌توانم اقتدا كنم. چون از نظر مجتهد من نماز من قرائت ندارد.
(و أما في ما يتعلق بالقرائة في مورد تحمل الامام عن المأموم و ضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتمد المظنون عنه، مثلاً) اين مثلاً كه مي‌گويد مسائل ظني را مي‌گويد (مثلاً إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنّه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به و كذا إذا كان قرائة الامام صحيحة عند الامام و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك ادغام اللازم أو مدّ اللازم أو و نحن ذلك...).
پس در مسائل ظني اقتدا جايز است (الّا في ما يرجع إلي القرائة) بله! در مسائل قطعي نمي‌شود اقتدا كرد. حتي در قرائت هم سيد مي‌خواهد يك راه وصله ديده ايجاد كند (نعم! يمكن أن يقال بالصحة اذا تداركه المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول خود مأموم- أو قرأ موضع غلط الامام صحيحاً- بل يحتمل اين ديگر درست نيست و خيلي شل است، ممكن است بگوييد «صحيح عند الامام»كافي است، ولي اين گونه نيست، يعني در قرائت «صحيح عند الامام» كافي نيست بايد قرائت بنده را به گردن بگيرد- بل يحتمل إن القرائة في العهدة الامام و يكفي خروجه عنها باعتقاده لكن مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء) تا اينجا ما توانستيم نظر سيد را بيان كنيم.
پس در جايي كه علم به اختلاف نداريم اشكال ندارد. در جايي كه علم به اختلاف است ولي امام همراهي مي‌كند، يعني واجب نمي‌داند ولي به نيت مطلقه مي‌خواند، مستحب مي‌داند، من واجب مي‌دانم ولي قصد نيت ندب كند، نيت ندب مضر نيست. چهارم، در مسائل ظني مي‌شود اقتدا كرد ولو مخالفت باشد. پنجم (الاّ في ما يتحمل) نمي‌توانم، ولو در اين آخر يك نعمي گفت، چون از عهده ضمان نيامده است، اما در مسائل قطعي ابداً اقتدا جايز نيست. تا اينجا ما نظر سيد را گفتيم. نظر ما غير از اين است كه در جلسه بعد بيان خواهيم كرد.


  المسالة السادسة و العشرون
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:18 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - پاسخ‌ها (1)

1389/6/29

المسألة السادسة و العشرون
إذا تخيّل أنّ‌الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ أنّه في الأخيرتين الخ.
بحث ما در مسئله‌ي بيست و ششم است و در آن چند فرع وجود دارد:
فرع اول
فرع اول اين است كه اگر من تصور و خيال كنم كه امام در دو ركعت اول است، يعني وارد مسجد شدم و اقتدا كردم و خيال نمودم كه امام در دو ركعت اول است، از اين رو حمد و سوره را نخواندم، بعداً معلوم شد كه امام در دو ركعت اخير است، يعني در ركعت سوم و چهارم است، وظيفه‌ي من خواندن حمد و سوره است،‌البته امام هم وظيفه‌اش تسبيحات اربعه است،‌اين دو حالت دارد، گاهي من هنوز امام به ركوع نرفته، واقع را مي‌فهمم،يعني مي‌فهمم كه امام در سوم است و من در اول هستم، اگر قبل از رفتن امام به ركوع فهميدم، بايد من شروع به خواندن حمد كنم، يعني وظيفه‌ي من خواندن حمد است، اما اگر در ركوع امام بفهمم، نمي‌توانم ساكت بنشينم، بايد حمد را بخوانم، البته در اينجا صوري است و آن اينكه اگر من حمد را خواندم و چنانچه به امام به ركوع مي‌رسم، چه بهتر، و اگر در ركوع به امام نمي‌رسم، كلّ علي مبناه.
ما معتقديم كه اگر عقب بماند، اشكالي ندارد چون تبعيت يك معناي عرفي است، اما در اينجا دو احتمال ديگر هم است و آن اين است كه عدول به انفراد كند، كساني كه مي‌گويند تبعيت خيلي دقيق است، حالا كه تبعيت ممكن نيست، عدول به انفراد كند،‌در هر صورت مسئله در جايي است كه امام در ركعت سوم و چهارم است و من وارد شدم و خيال كردم كه در دو ركعت اول است، چيزي نگفتم، ولي قبل از ركوع فهميدم،‌حتما بايد فاتحه را بخوانم، حالا يا جماعت را ادامه مي‌دهيم طبق عقيده‌ي ما، يا اگر ديديم كه فاصله خيلي زياد است، قصد فرادا مي‌كنيم، اما اگر بعد از آنكه امام به ركوع رفت، من فهميدم كه ركعت سوم بوده نه ركعت اول، من قرائت را ترك كردم، جماعت من صحيح است يا نه؟ صحيح است، چرا؟ «لا تعاد الصلاة‌إلّا من خمس» من بعد از ركوع فهميدم، فلذا مشكلي بر من نيست، اين فرع اول است، پس فرع اول اين بود كه در اوليين است و حال آنكه در اخيرين بوده، اين خودش دو حالت دارد،‌اگر قبل از ركوع فهميدم، حتما بايد فاتحه را بخوانم،اگر مشكلي هم پيدا شد، دو راه دارد، يا ادامه مي‌دهم يا قصد فرادا مي‌كنم، اما اگر بعد از ركوع باشد، مشكلي نيست، ترك قرائت سهوا مايه‌ي بطلان نيست.
فرع دوم
فرع دوم عكس فرع اول است، يعني خيال كردم كه امام در اخيرتين است، معلوم شد كه امام در اوليين است، من هم اشتباهاً‌حمد و سوره را خوانده بودم، آيا خواندن حمد و سوره مبطل است يا مبطل نيست، من خيال كردم كه در اوليين است،‌حمد را خواندم، بعد معلوم شد كه امام در اخيرين است،‌آيا حمدي كه من خواندم، مايه‌ي بطلان است يا نه، فرق نمي‌كند كه قبل از ركوع بفهمم يا بعد از ركوع،‌آيا مبطل است يا مبطل نيست؟
مبطل نيست، «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» يا زيادي يا نقيصه،‌هيچكدام از اينها مبطل نيست، مگر اين پنج تا،‌غير اين پنج تا زيادي و نقيصه‌اش مسلماً مبطل نيست، خصوصا اگر عن نسيان و سهو باشد. تمّ‌الكلام في المسألة السادسة و العشرون.
متن عروة
إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع، قرء و لو الحمد فقط و لحقه، و إن كان بعده (ركوع) صحّت صلاته، (چون ترك قرائت عن سهو مبطل نيست) و إذا تخيّل أنّه في إحدي الأخيرتين فقرء، ثمّ تبيّن كونه في الأولييّن (اين قرائت مضر نيست) فلا بأس، و لو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها (القراءة). يني تا گفتم: اهدنا الصراط المستقيم، ديدم كه امام هم در ركعت اول است، همانجا من قرائت را قطع مي‌كنم و زيادي مبطل نيست.

المسألة السابعة و العشرون

مسئله‌ي بيست و هفتم داراي پنج فرع است كه دو فرع آن را در اين جلسه و سه فرع ديگر را در جلسه‌‌ي آينده مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
الفرع الأول
اگر من وارد مسجد شدم و شروع به نافله كردم، خواه اين نوافل، نوافل يوميه باشد يا مطلق نماز مستحب، در همين هنگام بود كه نماز جماعت هم شروع شد، من چه كار كنم؟ مي‌گويند نافله را قطع مي‌كند و فريضه را انجام مي‌دهد در اينجا يقطع النافلة.
پس موضوع بحث در جايي است كه من وارد مسجد شدم و شروع كردم به نافله خواندن، در همين هنگام بود كه امام جماعت آمد و گفت:« قدقامت الصلاة» و شروع كرد به فريضه، من در اينجا جماعت در فريضه را مقدم بر نافله مي‌كنم چه مي‌كنم؟ نافله را قطع مي‌كنم، آنگاه وارد فريضه مي‌شوم، كي؟ به شرط اينكه بدانم اگر اين نافله را ادامه بدهم،‌به جماعت نمي‌رسم، اما چنانچه بدانم كه اگر نافله را ادامه بدهم، به جماعت مي‌رسم، چون من نافله را تند و سريع مي‌خوانم، و حال آنكه امام فريضه را آرام آرام مي‌خواند اينجا ديگر قطع كردن معنا ندارد قطع در جايي است كه بدانم اگر نافله را بخوانم به جماعت نمي‌رسم، سؤال من اين است كه من به جماعت نمي‌رسم، آيا فقط به يك ركعت نمي‌رسم ولو به سه ركعت مي‌رسم يا اصلاٌ به جماعت نمي‌رسم،‌اين دو حالت دارد اگر من نافله را ادامه دهم، من به جماعت نمي رسم، آيا يك ركعت جماعت از من كم مي‌شود يا اصلا به جماعت نمي‌رسم؟ علي الظاهر هردو صورت را مي‌گيرد يا به يك ركعت نمي‌رسم و به بقيه مي‌رسم يا اصلاٌ به جماعت نمي‌رسم فلذا فرق نمي‌كند:
متن عروة
اذا كان مشتغلاٌ به نافله فاقيمت الجماعة و خاف من إتمامها (نافله) عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة‌الأولي منها جاز له قطعها، بل استحبّ ذلك (حتي در صورت ابتدا، اين در صورت استدامه است در صورت ابتدا هم همين طور است، مثلاً من وارد مسجد شدم و هنوز نافله را شروع نكرده بودم كه امام گفت: « قد قامت الصلاة» اينجا هم من بايد نافله را ترك كنم) بل استحب ذالك ولو قبل احرام الإمام للصلاة، يك موقع امام مي‌گويد الله اكبر و من نافله را قطع مي‌كنم، ولي گاهي حتي تكبيرة الحرام (الله اكبر) را هم نگفته، من در نافله هستم قطع مي‌كنم، كي؟ اگر بدانم كه نماز جماعت از من فوت مي‌شود.
بحث ما اينجاست كه من وارد مسجد شدم و شروع كردم به نافله، اتفاقاٌ جماعت منعقد شد من نافله را مي‌توانم قطع كنم، كي؟ به شرط اينكه بدانم اگر من نافله را ادامه بدهم به جماعت نمي رسم ولو يك ركعت از من فوت مي‌شود، يك ركعت جماعت افضل از اين است كه من نافله را ادامه دهم من غير فرق اين كه من در نافله باشم و هنوز امام تكبير الاحرام نگفته، يعني مؤذن گفته «قد قامت الصلاة» ولي امام الله اكبر نگفته، من قطع مي‌كنم يا هم مؤذن گفت و هم امام، من قطع مي‌كنم.
« علي كل تقدير» من مي‌توانم قطع كنم اگر نافله سبب فوت جماعت مي شود، سواء كان كه من در نافله باشم و امام لم يحرم يا امام احرم.
كلمات علما
1: قال الشيخ في‌« الخلاف»: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات ، تحصيلاٌ لفضيلة الجماعة سواء خاف فوت النافلة ، أو لا، ولو لم يخف الفوات ، أتمّ النافلة، ثمّ دخل في الفريضة .
2: قال المحقق: إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها ، و استأنف إذا خشي الفوات، و إلّا أتمّ ركعتين استحباباٌ . و الا اگر نه امام تند نمي‌خواند، بلكه آرام آرام مي‌خواند، من نافله را تمام مي‌كنم، آنگاه وارد جماعت مي شوم.
«علي ايّ حال» اگر مي‌داند كه مي‌تواند جمع كند بين نافله و فريضه، چه بهتر ، اما اگر نمي‌تواند جمع كند، ول كند، ‌و نقلها في «جواهر الكلام» عن «النافع» و «المنتهي» و «الدروس» و «البيان» و «اللمعة» و غيرها. المستدرك:7، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة،‌الحديث1.
مرحوم صاحب حدائق آدمي اخباري مسلك است و مي‌گويد ما بر اين مسئله دليلي نداريم و فقط استحسان است، يعني يك دليل روشني كه اين مسئله را براي ما بيان كند، نداريم كه إذا اقميت صلاة الجماعة،‌تو در نافله هستي، نافله را قطع كن و برو سراغ جماعت،‌كي؟ اگر ديدي كه بينهما نمي‌تواني جمع كني، مي‌گويد هيچ دليلي نداريم جز اعتبارات و يك سلسله مسائل استحساني كه مثلاً جماعت فضيلتش بالاست و نافله فضيلتش كم است، إذا دار الأمر بين فضليت بالا و فضليت كم، فضليت بالا را درك كن، ولي در عين حال دو روايت هست، اين دو روايت را ببينيم كه دليل براين مسئله هست يا نه؟ آن دو روايت عبارت است از:
1: الرضوي، يعني ( الفقه الرّضوي) يعني فقه امام رضا عليه السلام، يا اين كتاب به قلم امام عليه السلام يا مال پدر صدوق است، به نظر من اين كتاب مال پدر صدوق است،پدر صدوق كتابي دارد الشرائع، اين همان است،‌چون عبارت شرائع با اين كتاب يكي است:« و إن كنت في صلاة النافلة و اقيمت الصلاة، فأقطعها وصلّ الفريضة مع الامام». المستدرك: ج 7، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث1.
ج 4، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
2. صحيحة عمر بن يزيد:« أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟قال: إذا أخذ المقيم (اقامه گو) في الإقامة،فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة(يعني يكي اقامه را در يك دقيقه مي‌گويد،‌ديگري اقامه را در ده دقيقه مي‌گويد، مي‌فرمايد تابع مقيم خودت باش) فقال: المقيم الّذي تصلّي معه» آنكس كه اقامه را مي‌گويد، همان را حساب كن، او اگر تند مي‌گويد،‌حساب كن تند،‌اگر طول مي‌دهد، اشكالي ندارد، نافله را بخوان . الوسائل: ج 4، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1
اين روايت چطور دليل مي‌شود بر مسئله‌ي ما، مسئله‌ي ما اين است كه من داخل نماز مستحبي بودم، اتفاقاً جماعت منعقد شد؟ اين روايت فقط يك صورت را مي‌گيرد كه همان ابتدا باشد،‌يعني وارد شدم و هنوز شروع به نافله نكرده بودم، كه مقيم شروع كرد به اقامه گفتن، اينجا مي‌گويند لا تطوّع، ولي بحث ما در اينجا نيست، بحث ما در استدامه است،يعني من در حال خواندن نماز نافله بودم كه مقيم شروع به اقامه كرد، استدلال با اين روايت،‌مبني بر القاي خصوصيت است كه بگوييم لا فرق بين الإبتداء و الإستدامة، خواه وارد بشوم و هنوز شروع به خواندن نافله نكرده بودم كه مقيم شروع به اقامه گفتن كرد، يا شروع كرده بودم و اهدنا الصراط المستقيم را مي‌گفتم كه مقيم شروع به اقامه گفتن كرد، و الإستدلال مبنيّ علي إرادة الأعم من غير فرق بين الإبتداء و الإستدامة، اتفاقاً مرحوم حدائق اعم را فهميده و اين روايت مي‌تواند دليل بر هردو صورت باشد، يعني هم جايي كه فعلاً بحث ما نيست و هم جايي كه فعلاً بحث ما است، ظاهراً حرف صاحب حدائق،‌حرف صحيحي باشد.
صاحب جواهر هم مي‌گويد اعم است، يعني از روايت مي‌توانيم اعم را استفاده كنيم، فرق نمي‌كند بر اينكه من وارد بشوم و هنوز شروع به نماز نكرده بودم كه يك مرتبه گفت، قد قامت الصلاة، يا شروع كرده بودم و رسيدم به و لا الضالّين كه شروع به اقامه كرد.
در اينجا يك مطلب باقي ماند و آن اينكه حضرت فرمود:« لا ينبغي سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ معنايش اين است كه انسان نماز خود را شروع نكند اگر در ابتدا باشد، و اگر در اثناء باشد، قطع كند،‌اين قطع چرا مستحب است؟ زيرا از سه حالت خالي نيست، كسي نمي‌تواند بگويد قطع واجب است.چرا؟ چون مقدمه‌ي جماعت است، و قتي كه جماعت مستحب شد،‌مقدمه‌اش نمي‌تواند واجب باشد، نمي‌توانيم بگوييم جاز،يعني مباح است،‌چون اباحه در عبادت معنا ندارد،‌ ناچاريم كه بگوييم مستحب است،‌استحباب را از اينجا استفاده كنيم، پس اين مسئله فاقد دليل است، دو دليل بيشتر ندارد، يكي فقه رضوي است، ديگري صحيحه‌ي عمر بن يزيد ، منتها به شرط اينكه القاي خصوصيت كنيم بين الإبتداء و الإستدامة، من يك دليل عقلي آوردم كه اين قطع بايد مستحب باشد،‌نمي‌تواند واجب باشد،‌چون ذي المقدمه واجب نيست، چطور مقدمه‌اش واجب است، نمي‌توانيم بگوييم مباح است، چون ‌اباحه در اينجا معنا ندارد، ناچاريم كه بگوييم مستحب است، «تمّ الكلام في الفرع الأول»،فرع اول اين بود كه در حالت نافله بودم كه امام گفت: قد قامت الصلاة، اين دو حالت پيدا كرد،‌گاهي هنوز شروع نكرده بودم،‌كه امام گفت: قد قامت الصلاة و گاهي شروع كرده بودم كه گفت قد قامت الصلاة.
قال: إذا أخذ المقيم (اقامه گو) في الإقامة،فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة(يعني يكي اقامه را در يك دقيقه مي‌گويد،‌ديگري اقامه را در ده دقيقه مي‌گويد، مي‌فرمايد تابع مقيم خودت باش) فقال: المقيم الّذي تصلّي معه»
الفرع الثاني
فرع دوم با فرع اول جوهراً فرق دارد، در فرع اول نافله مي‌خواندم، منتها يا شروع نكرده بودم كه امام گفت:« قد قامت الصلاة»، يا شروع كرده بودم كه امام گفت: «قد قامت الصلاة»، ولي در فرع دوم نماز واجب را به صورت فرادا مي‌خواندم ، يعني وارد مسجد شدم و ديدم جماعتي نيست فلذا نماز ظهر را شروع كردم، در اثناي نماز ديدم كه جماعت بر پا شد، آيا من مي‌توانم فريضه را قطع كنم، فرع اول نافله بود و كارش هم آسان بود، فرع دوم مشكل است،‌يعني من نماز فريضه را مي‌خوانم، آيا مي‌توانم فريضه را قطع كنم يا نه؟
اين دو حالت دارد:
الف: هنوز من وارد ركوع ركعت سوم نشدم، يعني جايي عدول به نافله است،‌هنوز وارد ركوع ركعت سوم نشدم،‌جاي عدول به نافله است كه عدول كنم به نافله و از نافله هم قطع كنم، در اينجا من مي‌توانم عدول به نافله كنم و قطع كنم و اقتدا كنم (يعدل إلي النافلة ثمّ يقطع) بعدا بلند مي‌شود اقتدا مي‌كند.
ب: يك دفعه من داخل شدم در ركوع ركعت سوم، در اينجا عدول به نافله معنا ندارد، نافله در دو ركعتي است و حال آنكه من وارد ركعت سوم شدم،‌در اينجا محال است، حتماً بايد فريضه را به صورت فرادا تمام كند، اگر جماعت ممكن شد، اعاده مي‌كند و اگر ممكن نشد،‌اعاده نمي‌كند.
پس فرع دوم داراي دو صورت شد،‌گاهي قبل از دخول در ركوع ركعت ثالثة است و گاهي بعد از ركوع، اگر مي‌گوييم يعدل إلي النافلة ثمّ يقطع، اين در جايي است كه وارد نشده،‌زمينه است،‌اما اگر داخل شده باشد، نمي‌تواند عدول به نافله كند و سپس اقتدا نمايد، مرحوم سيد يك صورت ديگر را هم اضافه مي‌كند و آن جايي است كه قام إلي قيام ركعة الثالثة، بلند شده سبحان الله و الحمد الله را مي‌خواند،‌اينجا هم مي‌گويد احتياط اين است كه عدول نكند، بلكه نماز را تمام كند، پس در دوصورت عدول نكند،إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة أو قام إلي قيام الركعة الثالثة، در اينجا ادامه بدهد، در غير اين دو صورت مانع ندارد كه يعدل إلي النافلة ثمّ يقطع، بلا واسطه انجام ندهد، فريضه را نمي‌تواند قطع كند چون حرام است،‌بلكه عدول كند به نافله و نافله را تمام كند.
إذا كان مشتغلا بالنافلة، فاأُقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الاولي منها جازله قطعها، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة.
فرع دوم: «ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً و خاف من إتمامها (فريضة) فوت الجماعة، استحبّ له العدول بها إلي النافلة و إتمامها (نافلة) ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام إلي الثالثة و إن لم يدخل في ركوعها» پس فرع دوم اين شد كه من در حال خواندن فريضه هستم كه جماعت هم منعقد شد، اگر من هنوز وارد ركوع ركعت سوم نشده‌ام يا وارد قيامش نشده‌ام، اگر امكان دارد،‌جمع كنم بين نافله و فريضه، يعني عدول مي‌كنم از فريضه به نافله و نافله را تمام مي‌كنم، آنگاه اقتدا مي‌كنم.‌
دليل اين مسئله چيست؟ اولاً كلمات علما را بخوانيم.
قال المحقق الحلّي: و إن كان في فريضة، نقل نيّته إلي النفل علي الأفضل و أتمّ ركعتين شرائع ا لإسلام:1/126.
و قال العلّامة الحلّي: و لو كان فريضة، أستحبّ له أن ينقل النيّة إلي النّفل و يتمّها اثنتين استحباباً، ثمّ يدخل معه في الصلاة عند علمائنا، و هو أحد قولي الشافعي، للحاجة إلي فضل الجماعة »تذكرة الفقهاء:4/336. انسان هم فضيلت جماعت را درك كند و خلافي انجام نداده باشد،اين در صورتي است كه اتمام نافله مضرّ به جماعت نباشد، اما اگر اتمام نافله مضرّ به جماعت باشد،حكمش را در جلسه‌ي آينده بيان خواهيم نمود.
دليل مسئله
دليل مسئله دو روايت است كه عبارتند از:
1:‌محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاة، قال: فليصلّ ركعتين (يعني عدول كند به نافله و نافله را تمام كند، آنگاه اقتدا كند) ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام و ليكن الركعتان تطوّعاً» الوسائل: ج5،الباب 56 من أبواب صلاة‌الجماعة، الحديث1.
2: و عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة قال: «سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام و قد صلّي الرّجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أخري و ينصرف، و يجعلهما تطوّعاً و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ( اين روايت كه مي‌گويد عدول كند به نافله، اين عدول نمي‌تواند واجب يا مباح باشد،‌بلكه حتما بايد مستحب باشد مانند فرع اول،نمي‌توانيم بگوييم كه اين عدول واجب است، چون ذي المقدمه واجب نيست تا مقدمه‌اش واجب باشد، اباحه هم معنا ندارد، قهراً عدول مستحب است، از اين دو فرع معلوم شد كه چرا مرحوم سيد در يك صورت احتياط كرد و آن جايي بود كه إذا دخل في قيام ركعة الثالثة، چون محل روايت جايي است كه يك ركعت خوانده باشد يا حد اكثر دو ركعت خوانده باشد، اما اگر بيشتر خوانده باشد، اين روايت آن مورد را نمي‌گيرد ولذا مرحوم سيد مي‌فرمايد در دو جا فريضه را ادامه بدهد، يكي در جايي كه دخل في الركوع،ديگري در جايي كه براي ركعت سوم بلند شده است، شما مي‌توانيد براي سيد يك دليلي هم بياوريد و آن اين است كه اگر ادامه بدهد، اين مطابق احتياط است، اگر عدول به نافله كند، عدول به نافله در همه جا جايز نيست، در جايي كه عدول به نافله كنم، ثمّ بدا له القطع، ولي در ما نحن فيه اين گونه نيست، بلكه از اول مي‌خواهيم زرنگي كنيم، عدول به نافله مي‌كنيم كه قطع كنيم،‌روايتش را انشاء‌الله مي‌خوانم، عدول به نافله، پشت سرش قطع است، منتها در جايي كه از اول بنائش قطع نباشد،‌بعداً بنا را بر قطع بگذارد، سوم،‌نماز را منهدم كند،ركعت را ول كند،‌اين هم بنشيند و دو ركعت را تمام كند،‌منهدم كند قيام را و دو ركعت را تمام كند، اين هم زيادة في الفريضة. پس در حال قيام،‌يكي عين احتياط است كه ادامه بدهد فريضه را ، دوم را دليل برايش نداريم كه عدول كند به نافله بخاطر قطع كردن، آنكه مي‌گويد قطع جايز است،‌در جايي كه بدا له القطع، سوم: قيام را منهدم كند، بنشيند دو ركعت تمام كند،‌اين هم زيادة‌في الفريضة، فلذا بهتر اين است كه در دو صورت ادامه بدهد، يا در ركوع يا در قيام. و إن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو و يصلّي ركعة أخري و يجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله» ثمّ يتمّ صلاته معه علي ما استطاع، فأنّ التقيّة واسعة،‌و ليس شيء من التقيّة إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله». الوسائل: ج5،الباب 56 من أبواب صلاة‌الجماعة، الحديث2.
ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الاولي منها جازله القطع بعد العدول إلي النافلة علي الأقوي، و إن كان الأحوط عدم قطعها، بل إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين.
بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلي النافلة و أتمّها، فالأولي والأحوط عدم العدول، وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.


  جواز اقتدا در صورت اختلاف امام و ماموم در اجزاء و شرایط
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:16 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/6/28

موضوع: در صورت اختلاف ماموم با امام در اجزاء و شرائط نماز اجتهاداً يا تقليداً، آيا ماموم مي‌ تواند به امام اقتدا كند؟
هرگاه ماموم با امام از نظر اجزاء و شرائط اختلاف داشته باشند، آيا در چنين صورتي ماموم مي‌تواند به امام اقتدا كند يا نه؟
ديدگاه صاحب عروة
مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر بين امام و ماموم اختلاف است، ولي امام جانب احتياط را مي‌ گيرد، در اين فرض اقتدا مشكلي ندارد
مثال
فرض كنيد سوره از نظر امام واجب نيست، اما نزد ماموم (تقليدا يا اجتهاداً) واجب است، ولي امام سوره را به نيت قربت مطلقه مي‌خواند، اگر اين گونه باشد، مشكلي وجود ندارد، يا امام به نيت استحباب مي‌خواند، باز هم مشكلي نيست، چون امام جانب احتياط را گرفته است.
اما اگر امام جانب احتياط را نگرفت، مسئله چه صورتي پيدا مي‌‌كند؟
مرحوم سيد در اينجا مسئله را سه بخش مي‌كند و مي‌فرمايد‌:‌آنجا كه با همديگر اختلاف دارند، از مسائل ظني باشد نه از مسائل قطعي كما اينكه جلسه‌ي استراحت را ترك كند يا تكبير ركوع را ترك كند،‌اينها از مسائل قطعي نيست، در جاي كه از مسائل قطعي نباشد هر چند امام جانب احتياط را نگيرد، نماز درست است، مثلاً امام تكبيره‌ي ركوع را نگويد يا جلسه‌ي استراحت را انجام ندهد،‌باز عمل درست است.چرا؟ چون هيچكدام علم به واقع ندارند، فلذا ترجيحي در كار نيست، پس مي‌تواند اقتدا كند.
پس تا اينجا سه صورت را بيان كرديم:
1: جانب احتياط را بگيرد و سوره را به نيت قربت مطلقه بخواند.
2: جانب احتياط را بگيرد و سوره را به نيت ندب بخواند هر چند نزد ماموم واجب است، چون قصد وجه واجب نيست.
3: چنانچه جانب احتياط را نگيرد، در اين صورت اگر از مسائل ظني باشد، اينجا هم مي‌تواند اقتدا كند. چرا؟ چون واقع براي هيچكدام مكشوف نيست، يعني نه براي امام مكشوف است و نه براي ماموم.
اما اگر از مسائل قطعي باشد به گونه‌اي كه پيش ماموم دو سلام جزء قطعيات باشد،‌در قطعيات نمي‌تواند اقتدا كند، چرا؟ چون علم به بطلان نماز امام دارد. اين صورت چهارم.
بله! يك صورت را استثنا كرده در ظنيات و آن جايي است كه جنبه‌ي تحمل باشد، فرض كنيد امام سوره را واجب نمي‌داند، ولي ماموم واجب مي‌داند، وقتي امام سوره را نخواند. اقتداي ماموم در اينجا صحيح نيست، چون ماموم حمد و سوره را يا بايد خودش بخواند يا امام، ولي اين آدم نه خودش خوانده و نه امام، ولذا در ظنيات يك استثنا دارد، يعني جايي كه امام متحمل از ماموم نباشد كقراءة الحمد و السورة، در اينجا مي‌فرمايد كه حتماً اقتدا نكند، چرا؟ چون از وظيفه‌ بيرون نيامده، زيرا وظيفه اين است كه يا خودش بخواند يا امام، و حال آنكه هيچكدام شان نخوانده، مگر اينكه بگوييم خود ماموم سوره را بخواند، يا جاي غلط و اشتباه امام را بخواند، مثلاً امام در حمد، حرف ضاد را تاء تلفظ كرده كه اشتباه است، و اين صحيح بخواند.
اين بود حاصل فرمايش مرحوم سيد (صاحب عروة الوثقي)
پس امام در اولي و دومي جانب احتياط را گرفت، در سومي اگر ظني باشد، اقتدا جايز است چون واقع مكشوف نيست، در چهارمي اگر از قطعيات باشد‌،اقتدا جايز نيست، پنجم، در جايي كه امام بايد از طرف ماموم تحمل كند، اگر غلط بخواند يا سوره را نخواند، ماموم نمي‌تواند اقتدا كند. چرا؟ چون امام از عهده‌ي وظيفه‌ي او بيرون نيامده مگر اينكه خودش بخواند يا جايي را كه امام غلط خوانده، او صحيحش را بخواند.
ديدگاه استاد سبحاني
ما در آن سه صورت اول، با مرحوم سيد موافق هستيم و آن سه صورت عبارتند از:
1: جايي كه اصلاً‌ نمي‌دانم كه امام با من موافق است يا مخالف، (اين را سيد نگفت، من مي‌گويم)
2: امام جانب احتياط را گرفت، يعني سوره را به نيت قربت مطلقه خواند، اشكالي ندارد.
3: امام سوره را به نيت استحباب خواند، ما هم موافق هستيم.
ولي اشكال ما در آن شق سوم ايشان و چهارم ماست، ايشان گفت جايي كه ظني باشد،‌من مي‌توانم اقتدا كنم. چرا؟ چون واقع كشف نشده است، چون واقع كشف نشده است،‌چه اشكالي دارد كه من اقتدا كنم، زيرا نه من يقين دارم كه حرف من درست است و نه او.
اين حرف يك دانه اشكال دارد و اين است كه هر چند واقع كشف نشده است، اما اجتهاد مجتهد در حق خودش حجت است و مقلدينش، نه در حق من اگر مجتهد باشم و نه در حق من اگر مقلد كس ديگر باشم، درست است كه واقع كشف نشده است،‌ولي ميزان كشف الواقع و عدم كشف الواقع نيست، بلكه ميزان قيام الحجة‌است، امام اجتهادش در حق خودش و مقلدينش حجت است، نه در حق من كه يا مجتهدم يا مقلد نيستم، براي من حجت نيست، چطور من مي‌توانم اقتدا كنم اگر جلسه استراحت را ترك كند يا تكبير ركوع را ترك كند، درست ا ست كه ظني است، ولي ميزان ظني و عدم ظني نيست.
به بيان ديگر ميزان كشف الواقع و عدم كشف الواقع نيست، بلكه ميزان اين است كه من حجت داشته باشم و حال آنكه من حجت ندارد، زيرا فتواني او در حق خودش و مقلدينش حجت است، و حال آنكه نه مقلدش هستم يا من هم مثل او مجتهدم، بنابراين،‌ فتواي او مجوز اقتداي من نمي‌شود.
خلاصه اينكه مرحوم سيد مي‌گفت ميزان عدم كشف واقع است، ولي ما گفتيم ميزان عدم كشف واقع نيست، بلكه ميزان وجود الحجة‌ است، او حجت دارد، مقلدينش هم حجت دارد، اما من حجت ندارم كه بر چنين امامي اقتدا كنم كه جلسه‌ي استراحت را ترك مي‌كند يا تكبير ركوع را نمي‌گويد، من مجوز ندارد، مجرد اينكه پيش او صحيح است،‌دليل بر اقتداي من نمي‌شود.
نظريه‌ي آية الله حكيم
مرحوم آية الله حكيم، با روايت جمل بن درّاج مي‌خواهد بفرمايد اگر چيزي پيش امام صحيح است‌،من مي‌توانم به او اقتدا كنم هر چند پيش من صحيح نباشد.
سند روايت جمل ابن درّاج
1: محمد بن الحسن باسناده عن سعد(سعد بن عبد الله قمي، متوفاي 301، يا 299)،‌عن أحمد بن محمّد‌(اين يا احمد بن محمّد بن خالد،‌يا احمد بن محمّد بن عيسي است و هردو ثقه هستند) عن الحسين بن سعيد اهوازي‌(همه ثقه هستند) عن محمّد بن أبي عمير (ثقه است) عن محمّد بن حمران (اين آدم توثيق نشده، اما از مشايخ محمد بن أبي عمير است، چون محمد بن أبي عمير از او نقل مي‌كند و ما در كليات في العلم الرجل گفتيم كه تمام مشايخ محمد بن أبي عمير ثقه هستند) علاوه براين،‌ يك نفر نيست، بلكه راوي دو نفرند، و جميل بن درّاج (ثقه است، پس روايت خوب است) ما استدلال مرحوم آية الله حكيم را با اين روايت مي‌خوانيم كه مي‌فرمايد همين كه پيش امام صحيح شد، كافي است.
قال: «قلت لأّبي عبد الله عليه السلام إمام قوم اصابته جنابة في السفر (امام جنب شد) و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل (آب در اختيارش نيست تا غسل كند) أيتوضأ بعضهم و يصلّي بهم (آيا مي‌شود امام را كنار بگذاريم و ماموم را به عنوان امام جايگزين او كنيم، چون ماموم به اندازه‌ي وضو آب در اخيتار دارد، به مقدار غسل آب نيست، اما به اندازه‌ي وضو آب هست؟ قال:‌لا، ولكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم، فإنّ الله جعل التراب طهوراً» . حضرت فرمود اين كار را نكنيد، بلكه امام تيمم مي‌كند و شما هم پشت سرش نماز بخوانيد، يعني امام جنب تيمم مي‌كند و سپس شما پشت سرش نماز مي‌خوانيد (و يصلّي بهم)، چرا؟ فإنّ الله جعل التراب طهوراً، اين علت صحت صلات امام نيست، بلكه علت صحت صلات ماموم است،‌حالا كه خداوند منان حاك را طهور قرار داده،‌پس شما مي‌توانيد به اين امام اقتدا كنيد. چرا؟ زيرا او طاهر است نه جنب، پس دليل براين است كه اگر نماز عند الإمام صحيح شد، من مي‌توانم اقتدا كنم. فإنّ الله جعل الله التراب طهوراً، اين تعليل صحت صلات ماموم است نه تعليل صحت امام، صلات امام كه قطعاً‌ صحيح است، بلكه مي‌خواهد بگويد كه حتي نماز شما هم صحيح است. چرا؟ چون نماز امام درست است، مرحوم حكيم با اين روايت استدلال مي‌كند.
اشكال استاد بر نظر يه‌ آية‌الله حكيم
ما در جواب ايشان مي‌گوييم: حضرت آقاي حكيم! نماز امام هم عند الإمام درست است و هم عند المأموم درست است، به نحوي كه اگر ماموم خودش جنب شده بود و تيمم مي‌ كرد، نمازش درست بود،‌بحث ما اينجا نيست، چون در اينجا نماز هم عند الإمام درست است و هم ماموم معتقد است كه نماز او در اين شرائط درست استف، كدام شرائط؟ جنب باشد و آب پيدا نكند.
بنابراين،‌مدعاي شما اعم و دليل شما اخص است، بله، در جايي كه ماموم هم معتقد باشد كه نماز امام در اين ظروف و در اين شرائط صحيح است، اقتدا كند، اما اگر ماموم معتقد باشد كه نماز امام حتي در آن شرائط باطل است، نمي‌تواند اقتدا كند، مدعاي شما اعم است و دليل شما اخص، چون شما مي‌گوييد همين مقداري كه نماز امام عند الإمام صحيح است، كافي است.
ولي ما مي‌گوييم نماز امام،‌عند الإمام صحيح باشد و ماموم هم معتقد باشد كه نماز امام در اين شرائط صحيح است و مي‌تواند اقتدا كند.
اما اگر ماموم بگويد نماز امام در اين ظروف باطل است، منتها معذور است، اما نمازش باطل است، در اين صورت نمي‌تواند اقتدا كند، پس ما دليل مرحوم حكيم را هم نپسنديديم.
ما تا اينجا هم نظريه‌ي مرحوم سيد را گفتيم و هم دليل آية الله حكيم را بيان كرديم كه مي‌خواهد حرف سيد را زنده كند.
ديدگاه استاد سبحاني
ولي ما معتقديم كه يك موقع مسئله‌، مسئله‌ي اركان نماز است، فرض كنيد كه امام ركني را (عن اجتهاد) انجام نمي‌دهد، مثلاً قيام متصل به ركوع را انجام نمي‌دهد، كه عالم و جاهل در آنجا يكسان است، منتها جاهل عند الله معذور است، اگر اركان باشد،‌من نمي‌توانم اقتدا كنم، اگر اختلاف ماموم با امام در اركان باشد،‌من نمي‌توانم اقتدا كنم. چرا؟‌چون اگر اركان نباشد، نماز او باطل است و من نمي‌توانم بر نماز باطل اقتدا كنم.
اما اگر جنبه‌ي ركني ندارد، يعني از قبيل ركن نيست مانند جلسه‌ي استراحت، تكبيره‌ي ركوع و مانند بعضي از اجزاء تشهد، جنبه‌ي ركني ندارد، ولو فرض كنيم قطعي است، اما جنبه‌ي ركني ندارد، اما نماز او در آن شرائط صحيح باشد.
مثال براي ركن، فرض كنيد امام وظيفه‌اش وضو بود، بجاي وضو تيمم كرد، يا وظيفه‌اش تيمم بود، وضو گرفت،‌اينجا اركان است و لذا من نمي‌توانم اقتدا كنم.
اگر اختلاف من با امام در اركان باشد،يعني به جاي وضو، تيمم كنم يا بالعكس، اينجا باطل است و من نمي‌توانم اقتدا كنم.
اما اگر اختلاف من با امام در اركان نيست مانند جلسه‌ي استراحت و تكبير ركوع، در اين صورت من مي‌توانم اقتدا كنم هر چند از نظر من قطعي باشد. چرا؟ چون نماز امام در اين شرائط صحيح است،‌چون تحت مستثني منه داخل است، «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة، الطهور، و الوقت و الركوع و السجود و القبلة»، هيچكدام از اين دوتا داخل در مستثني نيست، بلكه داخل در مستثني منه است، آن دوتا كدام است؟ ترك جلسه‌ي استراحت و ترك تكبيرة الركوع، اين نماز پيش امام صحيح است، حتي پيش من هم در آن شرائط صحيح است، اگر من هم مثل امام ناسي باشم، جاهل باشم، ترك جلسه‌ي استراحت كنم يا ترك تكبير ركوع كنم، نماز من صحيح است، به شرط همان شرط تيمم باشد، همانطور كه اگر امام تيمم كند،‌مي‌توانيم اقتدا كنيم. چرا؟‌چون هم نماز پيش امام درست است و هم ماموم در آن شرائط و در آن ظروف درست است، يعني ماموم مي‌گويد وظيفه‌ي امام در آن شرائط همان است، در اينجا هم لو ترك الإمام جلسة الإستراحة أو لو ترك التكبيرة،‌و امثال آنها،‌حتي ولو قطعي باشد از نظر ماموم،‌باز هم اشكال ندارد. چرا؟ چون نماز امام داخل تحت مستثني منه است نه تحت مستثني، مرحوم سيد مي‌گفت ميزان ظني و قطعي است، ولي ما مي‌گوييم ميزان ظني بودن و قطعي بودن نيست،‌بلكه ميزان صحت نماز امام در آن ظروف و شرائط باشد، در آن ظروف و شرائط، ظروف كدام است؟‌الإمام ناس، الإمام جاهل بالحكم،‌جلسه‌ي استراحت و تكبيره ركوع را ترك كرد‌حتي اگر قطعي باشد، اما چون در آن ظروف، نمازش درست است،‌نماز او داخل است تحت مسنثني منه كه لا تعاد الصلاة باشد.
بنابراين،‌ما مسئله را سه مرحله‌اي كرديم:
1:‌ اگر اختلاف من با امام در اركان باشد، يعني به جاي وضو،‌ تيمم كند يا بالعكس، در اين صورت نمي‌‌توانم به او اقتدا كنم،‌چون نمازش تحت مستثني داخل است.
2: اگر نماز او در آن شرائط صحيح باشد و هم معذور باشد،‌مثل اينكه ناسي جاهل است، البته بنا براينكه تعاد هردو فرقه را مي‌گيرد، هم جاهل را مي‌گيرد و هم ناسي را، چون داخل است تحت مستثني منه، صحيح عند الإمام و صحيح عند المأموم در اين ظروف و در اين شرائط، ماموم مي‌ گويد در اين شرائط، نماز اين آقا درست است. چرا؟ به عنوان ثانوي « لا تعاد»
3:‌اما اگر مسئله، مسئله‌ي تحمل است و مي‌خواهد از طرف من يك كاري را انجام بدهد، فرض كنيد سوره را ترك كرد، يا حمد را غلط خواند، در اينجا سه قول است:
الف: اقتدا نكند و ما طرفدار اين قول هستيم، اگر حمد و سوره‌اش غلط است، يا سوره را نمي‌خواند، اقتدا نكند.
ب: خود ماموم سوره را بخواند
ج: محل غلط را جبران كند، يعني به آنجا كه رسيد،‌خودش آن را بخواند.
اين دو قول اخير مشكل است، چون ما حمد و سوره‌اي تلفيقي نداريم و لذا ناچاريم كه همان قول اول را انتخاب كنيم و بگوييم اينجا اين آدم اقتدا نكند، هر چند امام معذور است و نمازش هم تحت مستثني منه داخل است، اما اينكه نمازش تحت مستثني منه داخل است، به درد خودش مي‌خورد، ولي به درد من نمي‌خورد، بلكه بايد بار مرا بردارد، مجرد اينكه نمازش داخل است تحت مستثني منه،‌اگر بار بنده را بر مي‌داشت، مطلبي بود، اما چون بار بنده را بر نمي‌دارد، يعني از طرف من ضمانت كرده بود و از عهده ضمانت بيرون نيامد، پس نماز من بدون حمد و سوره است، قهرا باطل است، مبادا بگوييد چون نماز پيش او درست است، شما گفتيد اگر نماز در آن ظروف صحيح باشد، اقتدا كند، بله! در آن ظروف نماز امام صحيح است هر چند حمد را غلط بخواند يا سوره را نخواند،‌اما صحت در اينجا كافي نيست. چرا؟ چون او علاوه بر اينكه نمازش صحيح باشد، بايد باري هم از دوش من بر دارد و چون باري از دوش من بر نمي‌دارد، پس نمي‌توانم اقتدا كنم.
خلاصه‌ي مطالب گذشته
1: مرحوم سيد ميزان را قطعي و ظني گرفت و گفت در قطعيات اقتدا نكن، اما در ظنيات اقتدا كن. البته در تحمل قرائت،‌سه وجه را گفت.
2: مرحوم آية‌ الله حكيم با روايت تيمم استدلال كرد.
3: ما گفتيم اين خوب است،‌ولي در جايي كه نماز امام صحيح باشد در آن شرائط پيش من هم صحيح باشد، اما اگر پيش من صحيح نباشد،درست نيست.
4: ما طرح ديگر ريختيم و گفتيم گاهي اختلاف ما در اركان است، مثل اينكه جاي وضو، تيمم كند يا بالعكس، نمي‌شود اقتدا كرد. چرا؟ چون نمازش داخل است تحت مستثني.
5:‌ اما اگر اختلاف ما در غير قطعيات است، مي‌شود اقتدا كرد. چرا؟ چون نمازش در آن شرائط حتي پيش من هم صحيح است،‌جهلاً جلسه‌ي استراحت را ترك كند، نماز او، پيش من هم صحيح است البته در آن ظروف و شرائط. در اين شرائطي كه مام جاهل يا ناسي است، نمازش پيش من هم صحيح است.
اما يك صورت را استثنا كرديم و آن جايي بود كه پيش من هم نمازش درست است، ولي باري از دوش من بر نمي‌دارد،‌من بايد حمد را بخوانم (لا صلات إلّا بفاتحة الكتاب) و لو اين آدم ضاد را خوب تلفظ نمي‌كند، عنده صحيح است، نمازش تحت مستثني منه داخل است، اما كافي نيست.چرا؟ چون بايد باري از دوش من بر دارد، از عهده‌ي تحمل كه بيرون نيامد،‌من در اين صورت نمي‌توانم اقتدا كنم، ولو بگويم آقاي امام معذور است وآقاي امام نمازش درست است و داخل است تحت مستثني منه، اما اين كافي در رفع ضمانت از من نيست..


  وجوب اخفات القراءة خلف الإمام
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 11-آبان-1389، 16:14 - انجمن: حضرت آیت الله سبحانی - بدون‌پاسخ

1389/6/27
موضوع: وجوب اخفات القراءة خلف الإمام
المسألة الثانية و العشرون
يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية، سواء‌كان في القراءة الإستحبابية، كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو جهر جاهلاً أو ناسياً، لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
بحث ما در احکام صلات جماعت بود، ظاهراً به اينجا رسيديم که در صلوات اخفاتيه،يعني صلوات ظهر و عصر، خواندن قرائت براي ماموم محل اختلاف بود، حتي برخي جايز ندانستند، البته برخي جايز دانستند، ولي در صلوات جهريه، گفتند اگر ماموم صداي امام را ولو همهمه‌‌ي امام را نمي شنود، مانع ندارد كه قرائت را بخواند، جاي ديگر که بايد ماموم قرائت را بخواند، جايي است که رکعت دوم ماموم باشد و رکعت سوم امام، مسلماً بايد قرائت را بخواند، پس در سه مورد ماموم مي تواند قرائت را بخواند:
الف: در صلوات اخفاتيه، البته محل بحث است، يعني گروهي جايز مي‌دانند و گروهي هم جايز نمي‌دانند.
ب: در صلوات جهريه همه جايز مي‌دانند، به شرط اينكه صداي امام را نشنود.
ج: در جايي كه ركعت دوم ماموم باشد و ركعت سوم امام، امام تسبيحات اربعه را مي‌خواند و ماموم قرائت را، بحث در اينجاست آيا ماموم كه قرائت را مي‌خواند، كي جهر و كي اخفات بخواند؟ ظاهرا در همه‌ي صور بايد مخافتاً بخواند، اما در صلوات يوميه، وقتي كه خود امام سرّاً مي‌خواند، ماموم هم بايد سرّاً بخواند، البته اگر بگوييم خواندن جايز است، اما در صلوات جهريه، در جايي كه امام جهراً مي‌خواند و صداي امام را مي‌شنود، اين نبايد اصلاً بخواند، اما آنجايي كه صداي امام را نمي‌شنود، حتما بايد اخفاتاٌ بخواند، چرا؟ روايت داريم كه مي‌فرمايد بايد سرّاً بخواند، «في نفسه» بخواند، چون قرائت «في نفسه» معنايش اين است كه سرّاً و اخفاتاً بخواند.
الفرع الأول
إذا كانت الصلاة جهرية (يوميه را نگفت، چون يوميه جاي بحث نيست كه اگر امام اخفاتاً بخواند، ديگر فرع زايد بر اصل نمي‌شود، اصلاً يوميه را نمي‌گويد، فقط دوتا را مي‌گويد، يكي جهريه‌ي امام، ديگري هم ركعت دوم ماموم و ركعت سوم امام) فقد تقدم استحباب القراءة للمأموم مع عدم سماع صوت الإمام أو همهمته ، يجب عليه الإخفات . چرا؟ دليل عقلي نداريم، بلكه دليل ر وائي داريم، در صلوات يوميه مي‌شود يك دليل عقلي اقامه كرد و گفت در جايي كه امام آهسته مي‌خواند،‌ديگر ماموم به طريق اولي بايد آهسته بخواند، علاوه بر اين، صلوات يوميه، طبعاً صلوات اخفاتيه‌‌اند، انّما الكلام در صلوات جهريه كه امام جهراً مي‌خواند و من در صورتي كه نمي‌شنوم، مي‌‌توانم بخوانم، اما همسنگ.
ففي صحيحة قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام :« إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر بها في القراءة ، فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت بنفسك»، يعني آهسته بخوان، اين كنايه است همانطور كه كثر الرماد، كنايه از كثرت مهمان و پخت و پز است، «فاقرء أنت بنفسك»، يعني خودت بشنوي و ديگران نشوند، پس در صورتي كه امام جهراً مي‌خواند و من در صورت نشنيدن مي‌توانم قرائت را بخوانم،روايت صحيحه مي‌گويد آهسته بخواند.
الفرع الثاني
الفرع الثاني: إذا كانت الصلاة جهرية و دخل في الجماعة في ثالثة امام أو رابعته، تجب عليه القراءة كما تقدّم.
فرع ديگر اين است كه امام در ركعت سوم است و من در ركعت دوم، آيا من مي‌توانم جهراً بخوانم يا نه؟
گفتيم كه امام ديگر متحمل نيست، امام ركعت ركعت اول و دوم را متحمل است، حالا كه ركعت سومش است، خودت بخوان،‌و لكن «تقرأ إخفاتاً»، دليلش روايت زراره است، پس دوتا روايت داشتيم، يكي روايت قتبيه و ديگري روايت زراره بود، روايت قتيبه راجع به صلوات جهريه است كه با امام هماهنگ است، روايت زراره راجع است به صلوات جهريه، آنجا كه با امام هماهنگ نيست، چون ر كعت سوم امام و دوم من است، مي‌فرمايد:«إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين، و فاتته ركعتان، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفس بأمّ الكتاب وسورة» الوسائل:ج5، ا لباب 47 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
بنابراين، هردو فرع روايت داشت، صلوات جهريه كه با امام هماهنگ است، يعني دومي من، دومي او است، صلوات جهريه، با امام هماهنگ نيستم، يعني سوم امام است و دوم من، يا سوم امام است و اول من، در اينجا آهسته مي‌خوانيم.
پس دو فرع را خوانديم:
الف: صلوات جهريه با امام هماهنگم ،
ب: صلوات جهريه، با امام هماهنگ نيستم،‌اولي روايت قتبيه است، دومي روايت زراره.
الفرع الثالث
فرع سوم اين است كه من اگر جاهلانه بلند خواندم،‌هم در اولي كه هماهنگ هستيم و هم در دومي كه هماهنگ نيستيم، جهراً خوانم، وبعد از آنكه نماز را تمام خواندم، فهميدم كه من جهرا خواندم و حال آنكه حقش اين بود كه آهسته بخوانم،‌آيا نماز اين آدم درست است يا نه؟
نمازش درست است، چرا؟ چون «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» و اين جزء خمسه نيست.
«يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية، سواء‌كان في القراءة الإستحبابية (اين فرع اول است، يعني جايي كه با امام هماهنگ است، اول من، اول اوست)، كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية (اين در جايي است كه هماهنگ نباشد) كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو جهر جاهلاً أو ناسياً، لم تبطل صلاته (اين فرع سوم است، دليل فرع اول، روايت قتبيه است، چنانچه دليل فرع دوم، روايت زراره مي‌باشد و دليل فرع سوم، حديث لا تعاد است)
سوال: مرحوم سيد يك فرع را نگفت و آن عبارت است از صلوات يوميه، در صلوات يوميه اگر بنا شد كه ماموم قرائت را بخواند، نفرموده كه آهسته بخواند يا جهراً، چرا نگفته است؟
جواب: لوضوح حكمها،جايي كه امام اخفاتاً بخواند، ماموم بايد به طريق اولي بايد اخفاتاً بخوان، فرع نمي‌تواند زايد بر اصل باشد، علاوه براين، صلوات يوميه در واقع، صلوات اخفاتيه است.
الفرع الرابع
فرع چهارم از كلمه‌ي «نعم» شروع مي‌شود:« نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة، كما في سائر موارد وجوب الإخفات»
آيا بسم الله را من در فرع اول كه هماهنگ است و در فرع دوم كه هماهنگ نيستم، بسم الله را هم بايد آهسته بگويم يا بسم الله را هم جهراً بخوانم؟ مرحوم سيد مي‌فرمايد:
اشكالي ندارد كه اگر جهراً بخواند، چرا؟ چون علائم المؤمن خمس، كه يكي از آنها جهر به بسم الله الرحمن الرحيم است، من از سيد تعجب مي‌كنم كه چطور اين فتوا را داده است، اصولاً رواياتي كه در جهر به بسم الله است، ناظر به اين صور نيست، رواياتش را آقايان در كتاب قرائت مطالعه كنيد، در دو مورد است، يكي جايي كه امام جهر بخواند، ديگري در جايي كه ‌منفرد جهر بخواند، همين دو مورد است، مجموع رواياتي كه در بسم الله است در باب قرائت ، دو مورد است، يا امام را مي‌گويد يا منفرد را مي‌گويد و اما جايي كه من با امام، ماموم هستم هماهنگ يا مامومم و غير هماهنگ، اصلاً ناظر به اين صور نيست،‌چطور سيد تمسك به اطلاق مي‌كند، روايات جهر به بسم الله دو مورد است، يا امام را مي‌گيرد يا منفرد را، اما آنجا كه ماموم باشم و پشت سر امام، و بخواهم قرائت بخوانم، اصلاً ناظر به آنجا نيست كه آنجا هم من جهراً بخوانم، بلكه دو روايت قبلي،يعني روايت قتبيه و زرارة،‌بهترين شاهد است كه اخفاتاً بخواند، چون روايت قتبيه اين بود كه: « إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر بها في القراءة ، فلم تسمع قراءته ، فاقرأ أنت بنفسك».در اين روايت فرق نگذاشته بين بسم الله و غير بسم الله، و هم چنين روايت زرارة كه مي‌فرمايد:«إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين، و فاتته ركعتان، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفس بأمّ الكتاب وسورة» در اين روايت ندارد بسم الله، اولاً روايت جهر به بسم الله كوتاه است، زيرا موردش يا امام ا ست يا منفرد، اما ماموم، پشت سر امام، اصلاً ناظر به آنجا نيست، خواه ماموم هماهنگ باشد يا نا هماهنگ.
علاوه براين، اين دو روايت، بسم الله را استثناء نكرد. بلكه گفت هسنگ بخواند و لذا ما معتقديم كه حتي بسم الله را هم هسنگ بخواند نه غير همسنگ، در اينجا مسئله‌ي بيست و دوم با چهار فرعش به پايان رسيد.
المسألة الثالثة و العشرون
المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه،‌الثالثة للإمام، فيختلف عن الإمام و يتشهد ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع، إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه، إلّا ما عرفت من القراءة في الأوّليين.
اين مسئله چيز جديدي ندارد، چيزي دارد كه همه‌ي شما هم به آن علم داريد و هم به آن عمل كرديد، و آن اين است كه ماموم متاخر، به قول ايشان ماموم مسبوق، بايد كاري بكند كه واجبات صلات را انجام بدهد، مامومي كه مسبوق است، امامي كه سابق است، نبايد به خاطر تبعيت را ترك كند، مثلاً ركعت سوم امام است،برخاست، من نبايد بر خيزم، بلكه بايد تشهد را بخوانم و اگر تشهد را خواندم، و سپس توانستم امام را در قيام درك كنم، چه بهتر، اما اگر من تشهد را خواندم و لي امام را در قيام درك نكردم، يعني وقتي من بلند شدم،‌ديدم كه امام در ركوع است، من بايد لا اقل يك تسبيحه را بخوانم، اگر يك تسبيح را خواندم و امام را در ركوع درك كردم، كه چه بهتر،‌اما اگر درك نكردم، در سجود اول يا دوم درك مي‌كنم، خلاصه نبايد ماموم بخاطر تبعيت، واجبات را فداي تبعيت كند،تبعيت مهما آمكن واجب است، اما فرائض نماز اوجب است،مهما أمكن بايد انجام بدهم، ولو تبعيت كم و بيش عقب بيفتد.
ديدگاه استاد در باره‌ تبعيت
ما معتقديم كه تبعيت يك امر عرفي است،‌حال اگر من امام را در قيام درك نكردم، چنانچه در ركوع هم درك كنم كافي است، حتي اگر در ركوع هم درك نكردم و در سجود درك كردم، باز هم كافي است.در باب صلات جمعه طرف، ديگري را فشار داده بود حتي ركوع و سجود امام را درك نكرد، حضرت فرمود، ركوع و سجود را انجام بده،‌در ركعت دوم به امام ملحق باشد،
بنابراين، اين مسئله‌ي ما يك مسئله‌‌ي جديدي نيست و همه به آن عمل كرديم، حرف جديدي كه در اينجا زديم اين بود كه تبعيت يك امر عرفي است،‌عقب ماندن اشكال ندارد، اما اگر شما مشكل داريد، قصد انفراد كنيد و جدا بشويد،‌ولي از نظر ما فرادا لازم نيست، چون تبعيت يك امر عرفي است، فلذا لازم نيست كه من التكبيرة إلي التسليم هماهنگ باشند، اگر واقعاً معذور باشد و مختصر عقب بماند، اشكالي ندارد و مخل نيست. «المأموم المسبوق بركعة (ركعت سوم امام است و ركعت دوم ماموم،) المأموم المسبوق بركعة، يجب عليه التشهّد في في الثانية منه، الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام (از امام عقب مي‌ماند) و يتشهد، ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع، اگر امام را در قيام درك كرد، مثل جايي كه امام تسبيحات اربعه را آرام آرام مي‌‌خواند، اگر در قيام درك نكرد، در ركوع درك مي‌كند، كي؟ إذا لم يمهله للتسبيحات (يعني مهلت نداد كه اين آدم، تسبيحات را انجام بدهد، فلذا در ركوع رفت و امام را در ركوع درك كرد) فيأتي بها (تسبيحات) و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود.
قانون كلي است هر كجا كه عقب مانده، بايد آن عقب مانده‌ها را انجام بدهد. و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه، إلّا ما عرفت من القراءة في الأوّليين(امام فقط قرائت را از ماموم تحمل مي‌كند، ساير چيز‌ها را بايد خود ماموم انجام بدهد و در اين مورد روايت هم داريم) و تدل عليه روايات.
1:‌محمد بن يعقوب كليني،‌عن محمد بن يحي عطار قمي، عن محمد ابن حسين (متوفاي 262، ابي الخطاب، محمد بن حسين، أبي خطاب است)عن صفوان بن يحي،‌عن عبد الرحمن بن الحجاج (ايشان از تلاميذ امام صادق عليه السلام است و فوتش در سال 150 است) قال: «سألت أبا عبد الله عن الرّجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام،(ركعت دوم امام است و اول ماموم،) و هي له الأولي، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ امام براي تشهد مي‌نشنيد، چگونه مي‌نشيند؟ متجافياً، يعني به صورت نيم خيز، تجافي به آن جلوسي مي‌گويند كه انسان متمكن نيست) قال: يتجا في، و لا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام، و هي له الثانية، فيلبث قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد،‌(كلمه‌ي «بقدر» متعلق به يلبث است ثم يلحق بالإمام . (الوسائل : ج 5، الباب 47 من اباب صلاة الجماعة ، الحديث2.
المسألة الثالثة و العشرون:يجب عليه التشهّد في الثانية منه،‌الثالثة للإمام، فيختلف عن الإمام و يتشهد ثم يلحقه في القيام، أو في الركوع، إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه، إلّا ما عرفت من القراءة في الأوّليين.
بنابراين، اين مسئله 23 از مسائلي است كه همگان مي‌دانند و به آن عمل مي‌كنند، عمده اين است كه اگر ماموم عقب ماند چه كار كند؟ مرحوم سيد مي‌فرمايد اگر عقب ماند، اشكال ندارد، اگر در قيام درك كرد كه چه بهتر، و اگر در قيام درك نكرد و در ركوع درك كرد، و اگر در قيام نشد در سجود درك كند باز هم كافي است.
البته بعضي احتياط مي‌كند در تبعيت، اگر احتياط كرد، قصد انفراد كند، ولي از نظر ما تبعيت يك امر عرفي است و اگر در قيام درك نكرد، در ركوع اگر درك كند باز كافي است و اگر در ركوع هم درك نكرد، در سجود درك كند هم كفايت مي‌كند مگر اينكه امام خيلي سريع نماز را بخواند،‌در اينجا بايد قصد فرادا بكند. بحث ما در مسئله‌ي بيست و سوم هم تمام شد.


  سدی که شکسته شد
ارسال‌شده توسط: tasnim - 11-آبان-1389، 01:32 - انجمن: تحول در حوزه - بدون‌پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم

سدی که شکسته شد

حسن قربانی


اسلام چه گوهریست که به دلیل انطباقش بر حقایق نظام تکوین و فطرت انسانی، در مواجهه با دشمنان خود می فرماید: «قل هاتوا برهانکم»؟ به راستی مکتبی که انسانها را دائماً به تفکر و تعقل دعوت کرده و از منکرین خود برهان طلب می کند، خود با چه برهان عقلی به سؤالات آنها پاسخ می دهد؟

ابرمرد دوران غیبت امام معصوم (عج)، امام خمینی (ره)، در سن حدود 60 سالگی پس از یک عمر کسب معارف، خودسازی و سیر و سلوک الی الله و نوشتن انواع کتابهای عمیق فقهی فلسفی عرفانی از جمله تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، سرالصلوة، رساله لقاءالله و حاشیه بر اسفار اربعه، پای در میدان مبارزه با طاغوت نهاد و شجره ی طیبه ای به نام انقلاب اسلامی را که اولین ثمره اش، نظام جمهوری اسلامی ایران بود بنا نهاد اما به واقع، عظیم تر از تغییر ساختار سیاسی در ایران، انقلاب معرفتی آن حکیم الهی بود.

سرگذشت عرفا و حکمای بزرگ الهی مالامال از سختی ها و فشارهای جانسوز است. از سر بر دار شدن منصور حلاج و شیخ شهاب الدین سهروردی، تا به آتش کشیده شدن عین القضات همدانی، تا تبعید صدر المتألهین ملا صدرای شیرازی به کهک قم، تا متهم شدن به صوفی گری اولیائی همچون حاج میرزا علی آقا قاضی طباطبائی و اقدام نافرجام به قتل ایشان، تا تبعید عارف بیداردل سید حسن مسقطی از نجف اشرف، تا فحاشی و دشنام ها به امثال علامه طباطبائی و علامه حسن زاده آملی.

علامه حسن زاده آملی (حفظه الله) در کتاب «گفتگو با علامه حسن زاده آملی» می فرمایند: «روزی مرحوم علامه طباطبایی را در خیابان زیارت کردم و در معیت ایشان، تا درب منزلشان رفتم. به درب منزل که رسیدیم ایشان تعارف کردند. عرض کردم مرخص می شوم. ایشان، در پله بالا ایستاده بودند و من پایین بودم و رو به من کردند و گفتند: حکمای الهی این همه فحشها را شنیدند، سنگ حوادث را خوردند، قلمها به دشنام و بدگویی آنها پرداختند. این همه فقر و فلاکت و بیچارگی را از تبلیغات سوء کشیدند. گاهی به "کهک" بسر می بردند و گاهی ... با این همه حقایق را در کتابهایشان نوشتند و گفتند: آقایانی که به ما بد گفتید و فحش دادید و زندگی را در کام ما تلخ کردید و مردم را علیه ما شورانیدید،حرف این است و حق این است که نوشته ایم و برای شما گذاشته ایم، حال هر چه می خواهید بگویید. آنها حرف حقشان را نوشتند و برای نفوس مستعد به یادگار گذاشتند و تمام تلاش این هست که منطق وحی را بفهمیم.»

آنگاه که سید روح الله موسوی خمینی، شاگرد سلوکی عارف بالله، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و ایشان شاگرد سند الحق و العرفان آخوند ملا حسینقلی همدانی، در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جلسه ی تفسیر فلسفی عرفانی خود از سوره ی مبارکه ی حمد را به دلیل برخی اعتراض های تفرقه افکنانه نتوانست بیش از پنج جلسه ادامه دهد، حقیقت این اندیشه ی غالب در طول تاریخ بیشتر خودنمایی کرد.

آن حکیم الهی و عارف کامل، در تاریخ 11 دی ماه 67، یعنی تنها چند ماه قبل از پایان عمر مبارکشان، پیامی به میخائیل گورباچف، رهبر بزرگترین دولت ملحد جهان، از طریق شاگرد محضر فلسفی عرفانی مرحوم علامه طباطبائی، آیت الله جوادی آملی ارسال کرده و آنان را به اسلام دعوت می کنند. اما ایشان کافران را با چه براهینی به اسلام فرا می خوانند؟ در این پیام آمده است:

«انسان مى‏خواهد به «حق مطلق» برسد تا فانى در خدا شود. اصولاً اشتياق به زندگى ابدى در نهاد هر انسانى نشانه وجود جهان جاويد و مصون از مرگ است. اگر جنابعالى ميل داشته باشيد در اين زمينه‏ها تحقيق كنيد، مى‏توانيد دستور دهيد كه صاحبان اينگونه علوم علاوه بر كتب فلاسفه غرب در اين زمينه، به نوشته‏هاى فارابى و بوعلى سينا - رحمة اللَّه‏ عليهما- در حكمت مشاء مراجعه كنند، تا روشن شود كه قانون عليت و معلوليت كه هرگونه شناختى بر آن استوار است، معقول است نه محسوس؛ و ادراك معانى كلى و نيز قوانين كلى كه هر گونه استدلال بر آن تكيه دارد، معقول است نه محسوس، و نيز به كتابهاى سهروردى - رحمة اللَّه عليه- در حكمت اشراق مراجعه نموده، و براى جنابعالى شرح كنند كه جسم و هر موجود مادى ديگر به نور صِرف كه منزه از حس مى‏باشد نيازمند است؛ و ادراك شهودىِ ذات انسان از حقيقت خويش مبرا از پديده حسى است. و از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه صدرالمتألهين - رضوان اللَّه تعالى عليه و حشره اللَّه مع النبيين والصالحين- مراجعه نمايند، تا معلوم گردد كه: حقيقت علم همانا وجودى است مجرد از ماده، و هرگونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. ديگر شما را خسته نمى‏كنم و از كتب عرفا و بخصوص محى الدين ابن عربى نام نمى‏برم؛ كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگمرد مطلع گرديد، تنى چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اينگونه مسائل قوياً دست دارند، راهى قم گردانيد، تا پس از چند سالى با توكل به خدا از عمق لطيف باريكتر ز موى منازل معرفت آگاه گردند، كه بدون اين سفر آگاهى از آن امكان ندارد.» (صحيفه امام، ج‏21، ص: 223)

آن فیلسوف کبیر، کمتر از دو ماه بعد در تاریخ سوم اسفند ماه 67، در نامه ای به روحانیون و طلاب حوزه علمیه که به منشور روحانیت معروف شد، دردمندانه اینچنین نوشت: «عده اي مقدس نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي دانستند و هيچ كس قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. خون دلي كه پدر پيرتان ازاين دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختيهاي ديگران نخورده است . وقتي شعار جدايي دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردي و عبادي شد و قهرا فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و درسياست ]و[ حكومت دخالت نمايد، حماقت روحاني در معاشرت با مردم فضيلت شد .به زعم بعض افراد، روحانيت زماني قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاي وجودش ببارد و الا عالم سياس و روحاني كاردان و زيرك ، كاسه اي زير نيم كاسه داشت .و اين از مسائل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه مي رفت متدينتر بود. ياد گرفتن زبان خارجي ، كفر و فلسفه و عرفان ، گناه و شرك بشمار مي رفت . در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم ، مرحوم مصطفي از كوزه اي آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه مي گفتم . ترديدي ندارم اگر همين روند ادامه مي يافت، وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهاي قرون وسطي مي شد كه خداوند بر مسلمين و روحانيت منت نهاد و كيان ومجد واقعي حوزه ها را حفظ نمود.»

پس از این مجاهدت معرفتی امام برای شکستن جو مخالفت با عرفان و فلسفه الهی، اخیراً جریانی از دینداران، متأسفانه به هر دلیلی، تردیدهایی در باب فلسفه و عرفان اسلامی به راه انداختند و بسیاری را دچار شبهه نمودند. سفر تاریخی فرزند خلف امام خمینی، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) به شهر مقدس قم و سخنان صریح، شفاف و مکرر ایشان در این باب که حاکی از اهمیت موضوع است، حجت را بر همه ی مؤمنین تمام کرد.

ایشان در جمع مردم قم اینگونه از امام بزرگوار یاد کردند: «همه‌ى دنيا بدانند اين انقلاب، يك انقلاب دينى و مذهبى است؛ هيچ تفسير به رأيى، هيچ تفسير مادى‌اى از اين انقلاب نميشود كرد؛ خاستگاهش قم است؛ رهبرش يك فقيه، يك فيلسوف، يك عالم بزرگ، يك روحانى معنوى است. شناسنامه‌ى انقلاب، اينجور در همه‌ى دنيا شناخته شده است.»

و در جمع طلاب حوزه ی علمیه فرمودند: «اجتهاد مخصوص فقه هم نيست؛ در علوم عقلى، در فلسفه، در كلام، اجتهاد كسانى كه فنان اين فنون هستند، امر لازمى است. اگر اين اجتهاد نباشد، خواهيم شد آب راكد.» « امروز حوزه نبايد در صحنه‌هاى متعدد فلسفى و فقهى و كلامى در دنيا غائب باشد. اين همه سؤال در دنيا و در مسائل گوناگون مطرح است؛ پاسخ حوزه چيست؟ نه بايد غائب باشد، نه بايد منفعل باشد؛ هر دو ضرر دارد. فكر نو لازم است، پاسخ به نيازهاى نوبه‌نو لازم است كه دارد مثل سيل در دنيا مطرح ميشود؛ بايد شما برايش جواب فراهم كنيد. جواب شما بايد ناظر باشد به اين نياز، و نيز ناظر باشد به پاسخهائى كه مكاتب و فرقه‌هاى گوناگون ميدهند. اگر از جوابهاى آنها غافل باشيد، پاسخ شما نميتواند كار خودش را انجام دهد. بايد پاسخ قوى، منطقى و قانع كننده بياوريد وسط. بايد پاسخها در دنيا مطرح شود. دائم بايستى صادرات قم - همان طور كه عرض كرديم، اين قلب معرفتى دنياى اسلام - پمپاژ بشود.»

«يك مسئله، مسئله‌ى درس فلسفه و رشته‌ى فلسفه است. توجه بكنيد؛ اهميت فقه و عظمت فقه نبايد ما را غافل كند از اهميت درس فلسفه و رشته‌ى فلسفه و علم فلسفه؛ هر كدام از اينها مسئوليتى دارند. رشته‌ى فقه مسئولياتى دارد، فلسفه هم مسئوليتهاى بزرگى بر دوش دارد. پرچم فلسفه‌ى اسلامى دست حوزه‌هاى علميه بوده است و بايد باشد و بماند. اگر شما اين پرچم را زمين بگذاريد، ديگرانى كه احياناً صلاحيت لازم را ندارند، اين پرچم را برميدارند؛ تدريس فلسفه و دانش فلسفه مى‌افتد دست كسانى كه شايد صلاحيتهاى لازم را برايش نداشته باشند. امروز اگر نظام و جامعه‌ى ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل اين شبهات گوناگون، اين فلسفه‌هاى وارداتى مختلف، لخت و بى‌دفاع خواهد ماند. آن چيزى كه ميتواند جواب شماها را بدهد، غالباً فقه نيست؛ علوم عقلى است؛ فلسفه و كلام. اينها لازم است. در حوزه، اينها رشته‌هاى مهمی است. رشته‌ى مهم ديگر، تفسير است؛ انس با قرآن، معرفت قرآنى. ما نبايد از تفسير محروم بمانيم. درس تفسير مهم است، درس فلسفه مهم است؛ اينها رشته‌هاى بسيار باارزشى است.»

«امروز در همه‌ى دنيا اينجور است كه وضع نظام مادى و فشار مادى و ماديت، جوانها را بى‌حوصله ميكند؛ جوانها را افسرده ميكند. در يك چنين وضعى، دستگير جوانها، توجه به معنويت و اخلاق است. علت اينكه مى‌بينيد عرفانهاى كاذب رشد پيدا ميكند و يك عده‌اى طرفشان ميروند، همين است؛ نياز هست. جوان ما در حوزه‌ى علميه - جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر - نيازمند تهذيب است. ما قله‌هاى تهذيب داريم. در همين قم، مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى ملكى، مرحوم علامه‌ى طباطبائى، مرحوم آقاى بهجت، مرحوم آقاى بهاءالدينى (رضوان اللَّه تعالى عليهم) قله‌هاى تهذيب در حوزه بودند. رفتار اينها، شناخت زندگى اينها، حرفهاى اينها، خودش يكى از شفابخش‌ترين چيزهائى است كه ميتواند انسان را آرام كند؛ به انسان آرامش بدهد، روشنائى بدهد، دلها را نورانى كند. در نجف بزرگانى بودند؛ سلسله‌ى شاگردان مرحوم آخوند ملاحسينقلى تا مرحوم آقاى قاضى و ديگران و ديگران؛ اينها برجستگانند. به نحله‌هاى فكرى و عرفانى اينها هم كارى نداريم. در اينجا مسئله، مسئله‌ى نظرى نيست. بعضى‌ها نحله‌هاى مختلفى هم داشتند. مرحوم سيد مرتضى كشميرى (رضوان اللَّه تعالى عليه) يكى از اساتيد مرحوم حاج ميرزا على آقاى قاضى است؛ اما نحله‌ى فكرى اينها بكلى از هم متفاوت است. ايشان از داشتن يك كتابى بشدت منع ميكند، ايشان به آن كتاب عشق ميورزد؛ منافاتى ندارد. همين بزرگانى كه در مشهد بودند، مردمانى بودند كه ما اينها را به تقوا و طهارت و پاكيزگى شناختيم؛ مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى تهرانى، مرحوم حاج شيخ مجتبى و امثال ايشان؛ اينها هم همين جورند. عمده اين است كه اين دل زنگار گرفته را يك زبان معنوى، يك سخن برخاسته‌ى از دل شفا ببخشد و اين زنگار را برطرف كند. بنابراين ما اينجا بحث عرفانهاى نظرى را نداريم.»

به فرموده علامه حسن زاده آملی، فلسفه تفسیر برهانی قرآن کریم و عرفان تفسیر انفسی قرآن کریم است. ایشان در رساله شریف «صد کلمه در معرفت نفس» می فرماید: « آن كه انسان كامل است، به تعبير عارف، مبیّن حقایق اسماء است. فيلسوف گويد :فیلسوف کامل امام است، که فلسفه، علم به حقایق اشیاء است و اشیاء اسماء عینی اند. قرآن کریم فرماید: و علم آدم الأسماء کلها، و کل شیء احصیناه فی إمام مبین. پس قرآن و عرفان و برهان را از یکدیگر جدایی نیست.»

اکنون به حول و قوه الهی، انقلاب عظیم معرفتی به رهبری امام خمینی در حال به بار نشستن است و سخنان شاگرد اول مکتب ایشان، امام خامنه ای حکیم در شهر مقدس قم همه ی سدّهای فراروی اسلام ناب محمدی را شکسته و نویدبخش برپایی بنای عظیم تمدن اسلامی جهانشمول است. إن‌شاء الله

به امید آن روز
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=67797