مهمان عزیز، خوش‌آمدید.
شما می‌توانید از طریق فرم ثبت‌نام در انجمن عضو شوید.

نام‌کاربری
  

رمز عبور
  





جستجو در انجمن‌ها



(جستجو‌ی پیشرفته)

آمار انجمن
» کاربران: 402
» آخرین کاربر: لبیک یا زینب
» موضوعات انجمن: 1,396
» ارسالهای انجمن: 6,160

آمار کامل

کاربران حاضر
ما 14 کاربر حاضر در انجمن دارید
» 0 کاربر عضو | 13 مهمان
Google

آخرین موضوعات
مشتق
انجمن: مقدمات
آخرین‌ارسال: Rayhan
4-تير-1399، 18:57
» پاسخ‌ها: 16
» بازدید: 259
شرایط قاضی: اجتهاد
انجمن: کتاب قضاء
آخرین‌ارسال: Rayhan
4-تير-1399، 18:56
» پاسخ‌ها: 16
» بازدید: 287
وجوب درمان و معالجه بیمار...
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Rayhan
28-خرداد-1399، 10:17
» پاسخ‌ها: 4
» بازدید: 155
واگیر و سرایت بیماری
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Rayhan
31-ارديبهشت-1399، 16:45
» پاسخ‌ها: 24
» بازدید: 764
بطون قرآن
انجمن: بحث های قرآنی و تفسیری
آخرین‌ارسال: Rayhan
31-ارديبهشت-1399، 12:51
» پاسخ‌ها: 17
» بازدید: 406
اشتراک و استعمال لفظ در م...
انجمن: مقدمات
آخرین‌ارسال: Rayhan
4-ارديبهشت-1399، 11:27
» پاسخ‌ها: 6
» بازدید: 235
شرایط قاضی: عدالت
انجمن: کتاب قضاء
آخرین‌ارسال: Rayhan
2-ارديبهشت-1399، 19:10
» پاسخ‌ها: 2
» بازدید: 93
شرایط قاضی: حلال زادگی (ط...
انجمن: کتاب قضاء
آخرین‌ارسال: Rayhan
30-فروردين-1399، 16:36
» پاسخ‌ها: 3
» بازدید: 125
عدم وجوب روزه با ترس و اح...
انجمن: مسائل پزشکی
آخرین‌ارسال: Rayhan
28-فروردين-1399، 23:21
» پاسخ‌ها: 1
» بازدید: 83
صحیح و اعم
انجمن: مقدمات
آخرین‌ارسال: Rayhan
25-فروردين-1399، 19:03
» پاسخ‌ها: 49
» بازدید: 1,898

 
  وجوب درمان و معالجه بیماری‌های خطرناک
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 16-خرداد-1399، 23:47 - انجمن: مسائل پزشکی - پاسخ‌ها (4)

جلسه چهل و پنجم
۱‍۳ خرداد ۱۳۹۹
واگیر و سرایت بیماری
تا الان چند جهت از مسائل مرتبط با بیماری‌ها مسری را مورد بحث قرار داده‌ایم. اول اینکه ابتلاء به بیماری‌ها و بلایا با ایمان منافاتی ندارد بلکه از روایات استفاده می‌شود هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلا شدیدتر است.
دوم اینکه سرایت و واگیر بیماری امری مسلم و قطعی است و از امور موهوم نیست و شریعت نیز آن را پذیرفته است.
سوم وجوب حفظ نفس از ابتلای به بیماری‌های خطرناک و مهلک بود.
چهارم اثرات پذیرش یا انکار سرایت در فقه که به برخی از آنها اشاره کردیم و اشاره کردیم در برخی احکام وقوع و قطعیت سرایت لازم نیست بلکه صرف احتمال سرایت برای ترتب آن احکام کافی است.
پنجم وظایف و مسئولیت‌های حکومت در قبال بیماری‌ها سخت و مسری و حوادث و بلایا
در مورد این جهات بحث کرده‌ایم و چند جهت دیگر باقی است:
ششم: وجوب معالجه بر خود شخص بیمار و عدم جواز اهمال درمان به نحوی که اگر شخص اهمال کند و بمیرد خودکشی محسوب می‌شود.
هم چنین وجوب معالجه بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت و دشوار که اضطرار در آنها صدق می‌کند بر پزشک و طبیب و هر کسی قدرت دارد.
هفتم: وظایف و تکالیف شخصی پزشک و پرستار در زمان تصدی درمان و معالجه این بیماری‌ها مثل وجوب روزه بر او یا وجوب وضو و غسل و ...
هشتم: وظایف مکلفین نسبت به امواتی که به این بیماری‌ها مسری و خطرناک مبتلا بوده‌اند که تصدی تجهیز آنها خطر ابتلا و سرایت را به همراه دارد.
جهت ششم:
گفتیم این جهت خود دو قسمت است یکی عدم جواز اهمال درمان و وجوب معالجه بر خود شخص مبتلا به بیماری که در آن احتمال خطرات جدی (مثل مرگ یا نقص عضو یا سکته و ...) وجود دارد.
و دیگری وجوب معالجه مبتلایان به این بیماری‌ها بر پزشکان و هر کسی بر آن قدرت دارد.
روشن است که این جهت با جهت سوم متفاوت است و جهت سوم در مورد وجوب حفظ نفس از ابتلای به این نوع بیماری‌ها بود و این جهت در این مورد است که بعد از ابتلای شخص آیا معالجه بر شخص واجب است یا می‌تواند معالجه را اهمال کند و آیا بر پزشک درمان چنین اشخاصی واجب و لازم است یا خیر؟
در مورد وجوب معالجه، بحث ما در مورد بیماری‌ها خطرناک است که احتمال خطرات و ضرر جدی در آنها ست نه در مورد هر بیماری و در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی در آنها وجود ندارد، اصل عدم وجوب درمان و معالجه است. و البته در این میان ضابطه، اضطرار نیست، ممکن است کسی بیماری داشته باشد که اضطرار در مورد آن صدق می‌کند (مثل سردرد شدید یا درد دندان یا درد کلیه مثل سنگ کلیه و ...) اما خطر و ضرر جدی در آن محتمل نباشد.
در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی یعنی ضررهایی که تحمل آنها بر نفس جایز نیست (مثل مرگ یا نقص اعضای اصلی و ...) در آنها مطرح نیست بر وجوب معالجه و درمان دلیلی نداریم حتی اگر اضطرار هم در مورد آنها صادق باشد.
اما در بیماری‌هایی که احتمال ضرر جدی در آنها وجود دارد، معالجه واجب است و اهمال درمان برای شخص جایز نیست.
و معالجه این بیماری‌ها بر پزشک و یا هر کسی که بر آن قدرت دارد، واجب است و حق امتناع از تصدی معالجه ندارند. همان طور که جایز نیست بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌ها و ... از پذیرش افراد مبتلا به این بیماری‌ها خودداری کند.
از برخی کلمات استفاده می‌شود که معالجه بیماری با توکل بر خداوند متعال منافات دارد و همین باعث شده است برخی از جواز معالجه از ائمه علیهم السلام سوال کنند که آیا اصلا معالجه بیماری جایز است؟ و ائمه علیهم السلام در روایات این مساله را انکار کرده‌اند و اینکه در موارد ابتلای به بیماری، معالجه نه تنها جایز است بلکه واجب است حتی اگر معالجه مستلزم ارتکاب حرام یا ترک واجب باشد. این روایات را در جلد دوم مبسوط ذکر کرده‌ایم (البته بحث ما در آنجا در مورد جواز معالجه است چون موضوع بحث ما اعم از بیماری‌های خطرناک بوده و اینجا بحث ما در مورد وجوب معالجه در بیماری‌های خطرناک است).
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ فَقَالَ نَعَمْ- إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً- وَ مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ لَا بَأْسَ بِهِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۵، صفحه ۲۲۳)
منظور از «الْكَيِّ» داغ کردن است که از نظر آنها آخرین دوا و درمان بوده است و جواب امام علیه السلام هم به درمان با داغ کردن اختصاص ندارد بلکه عام است و البته این روایت در برخی نقل‌ها این تعبیر در روایات نیست و از اصل درمان سوال شده است.
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ تَدَاوَوْا، فَانَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ» (قرب الاسناد، صفحه ۱۱۰)
بعید نیست علت سوال از جواز درمان توهم منافات آن با اعتقاد و توکل به خداوند بوده است و ائمه علیهم السلام در جواب فرموده‌اند که درمان با دارو هم در حقیقت توکل به خداوند است و این خاصیت را خداوند متعال در دارو قرار داده است.
وَ عَنْ ابي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ان نَبِيّاً مِنْ الانبياء مَرِضَ، فَقَالَ: لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي امرضنى هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي، فاوحى اللَّهِ اليه: لَا اشفيك حَتَّى تَتَدَاوَى فَانٍ الشِّفَاءُ مِنِّي. (الفصول المهمة، جلد ۳، صفحه ۲۷)
الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قِيلَ لِلصَّادِقِ ع الرَّجُلُ يَكْتَوِي بِالنَّارِ- وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ- (قَدِ) اكْتَوَى رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۵، صفحه ۲۲۳)
بلکه از روایات استفاده می‌شود که حتی معالجه با آنچه احتمال مرگ در آن هم هست جایز است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْرَبُ الدَّوَاءَ وَ يَقْطَعُ الْعِرْقَ وَ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُ قَالَ يَقْطَعُ وَ يَشْرَبُ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۴)
و روایات دیگر که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. خلاصه اینکه از روایات استفاده می‌شود که معالجه بیماری مشروع است بلکه واجب است. وجوب معالجه هم از این روایات قابل استفاده است اما ممکن است گفته شود چون امر در این روایات در مقام توهم حظر است، از آنها وجوب استفاده نمی‌شود بلکه اباحه و جواز از آن فهمیده می‌شود و البته با وجوب منافات ندارد.
برای اثبات وجوب معالجه ادله نهی از القای نفس در هلاکت کافی است و اهمال درمان و معالجه در بیماری‌های خطرناک که در آنها خطر مرگ و مثل آن وجود دارد، القای نفس در هلاکت محسوب می‌شود و مورد آیه شریفه اگر چه انفاق است اما مورد آیه با عموم آیه شریفه منافات ندارد.
ذکر این نکته هم لازم است که روایاتی که در آنها برای درمان بیماری به صدقه و امثال آن امر شده است با وجوب درمان و معالجه منافات ندارد بلکه مستفاد از آن روایات این است که صدقه هم در درمان بیماری موثر است و چه بسا بر اثر صدقه، پزشک داروی درست را تشخیص دهد و ... همان طور که وجوب معالجه با روایاتی که برای شفای بیماری به دعا امر شده است منافات ندارد همان طور که با امر به استشفای به تربت اباعبدالله الحسین علیه السلام یا آب زمزم یا آب ناودان کعبه یا آب نسیان یا مطلق آب باران و ... منافات ندارد.
ممکن است توهم شود وجوب معالجه با روایاتی که به مدارای با بیماری امر شده است و اینکه تا جایی که امکان دارد دارو مصرف نکنید منافات دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ هُوَ يُهَيِّجُ دَاءً وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ فِي الْبَدَنِ أَنْفَعَ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۲۷۳)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُوصِي رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَمُدُّ كُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۳۸۲)
وَ قَالَ عليه السلام امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ‌ (نهج البلاغة، صفحه ۴۰۹)
حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ‏ صِحَّتُهُ‏ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِجُ بِشَيْ‏ءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‏ءٌ. (الخصال، جلد ۱، صفحه ۲۶)
اما به نظر ما این روایات ناظر به بیماری‌هایی است که امکان بهبودی بدون درمان و با گذشت زمان ممکن باشد (در روایات هست که هیچ دارویی نیست مگر اینکه خودش موجب تهییج بیماری دیگری می‌شود یعین عوارض جانبی دارد) نه اینکه با هر بیماری مدارا مطلوب باشد حتی اگر بیماری با مدارا و تحمل درد و گذشت زمان بهبود نیابد و بلکه خطر جدی در آن وجود داشته باشد.
خلاصه اینکه معالجه بیماری‌های خطرناک (که معیار آن گذشت) واجب است حتی اگر معالجه و تداوی مستلزم استعمال محرمات باشد (اگر به استعمال حرام مضطر باشد که در فرضی است که هم به درمان بیماری مضطر باشد و هم درمان هم در آن محرم منحصر باشد) و در غیر این بیماری‌ها هم معالجه مشروع است چون در ادله متعدد مذکور است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه خداوند برای مضطر آن را حلال کرده است.
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَال ... وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۰۶)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۱۷۷)
و اینکه در برخی روایات مذکور است که خداوند در محرمات شفاء و دواء قرار نداده است
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ‏] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرْيَاحَ الْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنِي إِلَّا شُرْبُ النَّبِيذِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثاً عَلَيْكَ بِهَذَا الْمَرِيسِ الَّذِي تَمْرُسُهُ‏ «1» بِالْعَشِيِّ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ فَقَالَ لَهُ هَذَا يَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ لَهُ فَأَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ هَذَا عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّامَ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَقَالَ لِيَ ادْخُلْ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ شَاكٍ فَانْظُرْ مَا وَجَعُهُ وَ صِفْ لِي شَيْئاً مِنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ فَوَصَفْتُ لَهُ دَوَاءً فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ النَّبِيذُ حَرَامٌ وَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَسْتَشْفِي بِالْحَرَامِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يُعْجَنُ بِالنَّبِيذِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)
مفاد این روایات عدم مشروعیت تداوی با محرمات است نه اینکه در مقام اخبار از تکوین باشند چون در این صورت مفاد آنها خلاف وجدان خواهد بود. این مفاد با ادله جواز ارتکاب محرمات در فرض اضطرار منافات ندارد چون دلالت این روایات بر عدم جواز تداوی با محرمات حتی در فرض اضطرار و انحصار، بر اساس اطلاق است و این اطلاق محکوم ادله حلیت محرمات در فرض اضطرار است.
مفاد این روایات دفع این توهم است که درمان مجوز استعمال محرمات است و این روایات می‌‌گوید عنوان درمان مجوز استفاده از محرمات نیست اما اگر جایی به درمان با محرم مضطر باشد ارتکاب حرام اشکال ندارد و این از موارد تزاحم نیست. این نهی بلیغ در این روایات به همین علت است که درمان مجوز مرتکب محرمات نیست تا برای هر مریضی و بیماری بتوان محرمات را مرتکب شد.


  شرایط قاضی: اجتهاد
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 10-خرداد-1399، 23:38 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (16)

جلسه صد و چهارم
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شرایط قاضی: اجتهاد
بحث به اشتراط اجتهاد در قاضی رسیده است. آیا در قاضی اجتهاد شرط است؟ اگر شرط است آیا اجتهاد مطلق شرط است یا اجتهاد متجزی هم کافی است؟ و آیا این شرطیت مطلق است یا فقط در فرض امکان شرط است و در فرض ضرورت و اضطرار شرط ساقط است چرا که مجتهد مطلق بسیار کم و نادر است و لذا برخی از باب ضرورت و اضطرار این شرط ساقط دانسته‌اند و معتقدند قضای غیر مجتهد هم نافذ است در مقابل برخی حتی در این فرض هم حکم قاضی غیر مجتهد را نافذ نمی‌دانند و فقط قاضی مجتهد اجازه حکم دارد همان طور که اگر مجتهد مطلق بسیار کم و نادر باشد، تقلید از غیر مجتهد جایز نیست.
در هر حال این مساله از مسائل مهم و عام الابتلاء است.
مشهور فقهاء معتقدند اجتهاد در قاضی شرط است مطلقا (چه قاضی منصوب و چه قاضی تحکیم) و البته ما که قاضی تحکیم را نپذیرفتیم خصوصا در عصر غیبت. بلکه در کلمات عده‌ای از علماء بر اشتراط اجتهاد اجماع هم ادعا شده است.
مرحوم آقای خویی در قاضی تحکیم اجتهاد را شرط ندانسته‌اند و اینکه حتی مقلد و عامی هم می‌تواند قاضی تحکیم باشد و حکم او نافذ است و دلیل ایشان هم اطلاق صحیحه ابی خدیجة است (ایشان این روایت را در مورد قاضی تحکیم می‌دانند) چرا که در روایت آمده است کسی که عارف به حکم و حلال و حرام باشد و کسی که حکم را هر چند از روی تقلید بداند این شرط را دارد. هم چنین در صحیحه حلبی نیز آمده بوده «فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا» و ترک استفصال امام علیه السلام بر عدم اشتراط اجتهاد دلالت می‌کند و بعد فرموده‌اند از این دو روایت روشن‌تر روایت دوم ابی خدیجة است (که البته اعتبار آن متوقف بر پذیرش وثاقت رجال کامل الزیارات است) که در روایت آمده است: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»
اما در قاضی منصوب اجتهاد را شرط دانسته‌اند نه از این باب که بر اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب دلیل داریم، بلکه چون بر نصب قاضی اطلاقی وجود ندارد همان طور که بر اشتراط اجتهاد هم دلیلی وجود ندارد، اما اصل نصب قاضی از طرف شارع از باب اختلال نظام فهمیده می‌شود و قدر متیقن از این نصب مستکشف به حکم عقل، مجتهد مطلق است و این مقتضای اصل است بلکه حتی مقتضای این اصل اشتراط اعلمیت مطلق است اما چون اعلمیت مطلق معمولا منحصر در یکی دو نفر است که با وجود آن مشکل اختلال نظام مرتفع نمی‌شود و لذا اشتراط اعلمیت مطلق محتمل نیست اما اشتراط اعلمیت در شهر موجب اختلال نظام نیست و از باب قدر متیقن وجود چنین شرطی هم لازم است علاوه که از برخی روایات (مثل عهد حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر که در آن آمده است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ») اشتراط اعملیت در شهر هم استفاده می‌شود البته چون این قضیه شخصی است به آن استدلال نکرده‌اند بلکه به عنوان موید ذکر کرده‌اند.
البته اگر چه بر اشتراط اجتهاد در قاضی اجماع نیز ادعا شده‌ است اما برخی از علماء مثل مرحوم صاحب جواهر این نظر را نپذیرفته‌اند و ایشان نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد را فی الجملة پذیرفته‌اند و از کلمات مرحوم میرزای قمی هم انکار اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب قابل استفاده است.
مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند:
و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء و لا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۵۹)
و مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند:
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك و غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، بل لا بد أنه يكون عالما بجميع ما وليه أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزي الاجتهاد. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۵)
اما در ادامه به عدم اشتراط اجتهاد معتقد شده‌اند البته به این شرط که عامی، از طرف مجتهد ماذون باشد و در زمان اذن به او باید عالم به احکام (از روی تقلید) هم باشد و حتی در اجماع بر اشتراط اجتهاد هم تردید کرده‌اند بلکه حتی شاید مخالف در مساله هم وجود داشته باشد و خواسته‌اند از کلمات شیخ در مبسوط عدم اشتراط اجتهاد را استفاده کنند.
و أما دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها، بل لعل المحقق عندنا خلافها، خصوصا بعد أن حكى في التنقيح عن المبسوط في المسألة أقوالا ثلاثة أولها جواز كونه عاميا و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم و لم يرجح، و لعل مختاره الأول مع أنه أسوأ حالا مما ذكرناه، ضرورة فرضه عاميا حين نصبه ثم يستفتي بعد ذلك، مع ظهور الأدلة في اعتبار كونه عالما بما وليه حين التولية و لو بالتقليد بناء على ما ذكرناه من كون فتاوى المجتهد أحكامهم، فالقضاء حينئذ بها خصوصا إذا قلنا إن القضاء في زمن الغيبة من باب الأحكام الشرعية لا النصب القضائي و إن ذلك هو المراد من‌ قوله (عليه السلام): «جعلته قاضيا و حاكما»‌ فان الفصل‌ بها حينئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد، إذ الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت، و الله العالم.
و حتی خواسته‌اند بگویند از نظر شیخ، علم به مسائل (حتی از روی تقلید) در زمان اذن و نصب هم لازم نیست. در هر حال حتی اگر شیخ هم چنین نظری را نپذیرفته باشد، اما نقل آن قول و عدم ترجیح بین اقوال، نشانه عدم انعقاد اجماع بر این مساله است.


  مشتق
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 10-خرداد-1399، 23:38 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (16)

جلسه صد و بیست و هفتم
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ثمرات مساله مشتق
یکی از مسائل مهم اصول که ثمرات متعددی در سرتاسر فقه دارد بحث مشتق است. عنوان این بحث از این قرار است: «آیا مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است یا اطلاق آن بر ذاتی که قبلا به مبدأ متلبس بوده است و الان تلبس به مبدأ از آن منقضی شده است هم حقیقی است؟» مشتقاتی مثل مسلم، مجنون، کافر، عادل و ... در تلبس ذات به مبدأ به لحاظ زمان جری و اطلاق ظاهرند و اطلاق آن بر ذاتی که تلبسش به مبدأ منقضی شده است مجازی است یا اگر ذات در گذشته هم به مبدأ متلبس بوده باشد (هر چند در زمان جری به مبدأ متلبس نباشد) مشتق بر آن حقیقتا اطلاق می‌شود؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند در مساله اقوال مختلفی وجود دارد و تفصیلاتی متعددی ذکر شده است و این طور نیست که فقط دو قول وجود داشته باشد. و البته همه قبول دارند اطلاق مشتق بر ذاتی که نه فعلا به مبدأ متلبس است و نه در گذشته به آن متلبس بوده است بلکه در آینده به آن متلبس می‌شود مجازی و عنایی است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند قبل از ذکر تحقیق در مساله، مقدماتی را باید بیان کرد. قبل از اینکه بررسی کلام مرحوم آخوند را شروع کنیم به برخی ثمرات مساله اشاره می‌کنیم و البته تذکر این نکته لازم است که ثمرات این مساله در فقه بسیار زیاد است و ما برای نمونه فقط به برخی آنها اشاره خواهیم کرد:
مثلا در بحث قصاص در روایت صحیحه محمد بن قیس آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ‏ لِلذِّمِّيِ‏ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)
مطابق این روایت اگر مسلمان بر ذمی جنایتی وارد کند قصاص نمی‌شود هر چند کار او حرام است و این مساله بین مسلمین اجماعی است و فقط به یکی از علمای اهل سنت خلاف نسبت داده شده است.
منظور از ذمی یعنی کسی که بالفعل کافر است یا بر کسی که قبلا کافر بوده است و بعدا مسلمان شده است ذمی اطلاق می‌شود؟ که در این صورت قصاص مختص به موارد جنایت بر کسی است که از ابتدا مسلمان بوده باشد و جنایت بر غیر چنین کسی موضوع قصاص نیست. و لزوما این طور نیست که قتل مسلم موضوع قصاص باشد و لذا اگر مقتول عبد مسلمان باشد و قاتل حر باشد قصاص نمی‌شود و ...
در بحث دیه هم همین طور است و دیه مسلمان با ذمی متفاوت است و این بحث در آنجا هم تاثیر گذار است. اگر کسی قبلا کافر و ذمی بوده است و الان مسلمان باشد آیا دیه او با دیه کسی که سابقه کفر ندارد برابر است؟ این طور نیست که لزوما دیه همه مسلمین باید برابر باشد تا گفته شود مساله روشن است بلکه محتمل است دیه مسلمانی که قبلا مسلمان نبوده و کافر بوده است کمتر از مسلمانی باشد که سابقه کفر ندارد.
قاعده‌ای نداریم که همه مسلمین در همه احکام با یکدیگر مشترکند و لذا ولد الزنا اگر مسلمان هم باشد با این حال در برخی احکام با سایر مسلمین متفاوت است، یا فاسق اگر چه مسلمان است اما در برخی احکام با سایر مسلمین متفاوت است و ...
یا مثلا اگر عاقل دیوانه‌ای را بکشد، قصاص نمی‌شود و در روایت گفته شده است
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ‏ فَدَفَعَهُ‏ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
اگر عاقل به عنوان دفاع از خودش مجنون را نکشته باشد بلکه ابتدائا مجنون را کشته باشد دیه مجنون بر عهده خود او است اما اگر عاقل برای دفاع از خودش مجنون را کشته باشد، چیزی بر عهده قاتل نیست ولی از بیت المال دیه مجنون پرداخت می‌شود. آیا مجنون حقیقت در خصوص کسی است که بالفعل مجنون باشد یا کسی که قبلا به جنون مبتلا بوده ولی در حال قتل عاقل بوده باشد (مثل کسی که جنون ادواری دارد) هم بر او مجنون حقیقتا صادق است؟ این طور نیست که عدم ثبوت قصاص در جایی که مقتول قبلا مجنون بوده محذور عقلی داشته باشد و لذا اگر مشتق در اعم از متلبس و من انقضی عنه المبدأ حقیقت باشد، و به کسی که قبلا مجنون بوده هر چند در زمان مرگ عاقل هم بوده باشد،‌ هم حقیقتا مجنون گفته شود مشمول این روایت خواهد بود و در صورتی که کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود. عکس این مساله هم قابل تصور است و بحث مشتق در آن هم تاثیر گذار است.
به برخی ثمرات دیگر در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تعالی.


  بطون قرآن
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 7-ارديبهشت-1399، 16:20 - انجمن: بحث های قرآنی و تفسیری - پاسخ‌ها (17)

جلسه اول
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
روایات بطن قرآن
اشتمال قرآن بر بطن (در مقابل ظهر) از مباحث مهم است که ان شاء الله در مورد آن بحث خواهیم کرد.
معنای اشتمال قرآن با بطن چیست؟ آیا بطن با ظهر مباین است؟ آیا مراد از «ظهر» همان ظهور مصطلح است؟ آیا بطن همان معنا ست؟ تفاوت تفسیر و تاویل با بطن چیست؟ آیا بطن به معنای استعمال لفظ در معنای متعدد است؟ (که به همین مناسبت مرحوم آخوند در کفایه به این بحث اشاره کرده‌اند).
برای پاسخ به این سوالات باید روایاتی که بر اشتمال قرآن بر بطن دلالت دارند مورد بررسی سندی و دلالی قرار بگیرند.
ذکر این نکته لازم است که این بحث صرفا یک بحث علمی نیست بلکه ثمرات عملی بر آن مترتب است. آیا دسترسی به بطن قرآن برای ما ممکن است؟ و در صورتی که امکان داشته باشد آیا تبیین قرآن بر اساس آن برای ما جایز است؟ اگر دسترسی به بطون قرآن ممکن باشد راه جدیدی در دستیابی به معارف قرآن مجید باز می‌شود و دسترسی ما محدود به ظهر قرآن نخواهد بود (اگر ظهر به معنای ظهور باشد). در هر حال بحث از اشتمال قرآن بر بطن و امکان دسترسی به آن بر اساس ضوابط و قواعد مکالمه و مفاهمه و دلالات عرفی فتح بابی است در استفاده از قرآن مجید که التزام به آن و تبیین قرآن بر اساس آن، مندرج در تخمینات مردود و خرص و گمان غیر معتبر نخواهد بود. اما اگر بطن قرآن شناخته نشود و برای ما قابل دسترسی نباشد تبیین قرآن بر اساس آن برای ما جایز نخواهد بود.
برای اینکه مثمر بودن مساله روشن شود از احتمال مطرح در کلام مرحوم آخوند در توجیه این نصوص و این روایات شروع می‌کنیم و بعد به احتمالات دیگر هم اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند در ضمن بحث از جواز استعمال لفظ در معنای متعدد، فرموده‌اند اشتمال قرآن بر بطن به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست بلکه اشتمال قرآن بر بطون از سنخ استعمال نیست چون از نظر ایشان استعمال لفظ در معنای متعدد عقلا ممتنع است بر این اساس حتی اگر ظاهر روایات بطن قرآن، استعمال الفاظ قرآن در معنای متعدد هم باشد ایشان باید روایات را توجیه و بر خلاف ظاهر حمل کند و ایشان فرموده‌اند شاید منظور از اشتمال قرآن بر بطن، اراده معانی دیگری در عرض استعمال لفظ در یک معنا باشد یعنی الفاظ قرآن در معنای واحد استعمال شده‌اند اما در کنار استعمال لفظ در یک معنا، معانی دیگری هم مورد توجه و اراده خداوند بوده است اما نه به اراده استعمالی لفظ در آنها بلکه به اراده مستقل دیگری. بنابراین بطن قرآن صرف یک همراهی و اتفاق در کنار استعمال لفظ در معنا ست.
اگر اشتمال قرآن بر بطن را این طور معنا کنیم که خداوند متعال در کنار استعمال الفاظ در یک معنای عرفی، معانی دیگری را هم مستقلا اراده کرده است، بطون قرآن به مساله استعمال ارتباطی ندارد و علم به بطون به این معنا در ائمه معصومین علیهم السلام منحصر است چون دستیابی به این بطون از طریق استعمال و دلالت عرفی و طریقه متعارف مفاهمه و ظواهر الفاظ ممکن نخواهد بود و تابع این است که خداوند این معانی را به چه کسی افاضه کند و فقط فهم کسی که خداوند آن معانی را به او عطا کند حجت است. اما اگر بطن قرآن را از سنخ استعمال و دلالت لفظی بدانیم دسترسی به آن برای انسان ممکن است (هر چند برخی از بطون قرآن نه همه آنها) چون دسترسی به معانی عرفی و ظواهر الفاظ برای انسان ممکن است چرا که الفاظ به عنوان قالب معنا، شانیت حکایت از معنا را دارد و کسی که اهل لغت باشد می‌تواند معنای مقصود از الفاظ را مطابق قواعد و ضوابط مفاهمه آن لغت به دست بیاورد. پس اگر کسی به قواعد و ضوابط لغت عرب آگاه باشد می‌تواند بر اساس آن معانی مورد اراده استعمالی قرآن را بفهمد و این فهم بر اساس اطلاق مقامی حجت است چون شارع برای الفاظ مورد استعمالش معانی دیگری غیر از معنای لغوی آنها تعیین نکرده است و لذا الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معانی عرفی حمل خواهند شد. حال اشتمال قرآن بر بطن از سنخ استعمال لفظ در معانی متعدد است یا از سنخ دلالات لفظی است بدون اینکه لفظ در معانی متعدد استعمال شده باشند.
برای روشن شدن مساله، بحث را این گونه دنبال می‌کنیم:
اول: بررسی روایات
در روایات متعددی اشتمال قرآن بر بطن یا بطون مذکور است. این روایات هم در منابع شیعی و هم سنی موجود است و روایات بسیاری‌ است. مرحوم مجلسی در بحار الانوار بابی را به این عنوان ذکر کرده‌اند: «أن للقرآن ظهرا و بطنا و أن علم كل شي‏ء في القرآن و أن علم ذلك كله عند الأئمة عليهم السلام و لا يعلمه‏ غيرهم‏ إلا بتعليمهم‏» که در آن روایات فراوانی را ذکر کرده‌اند و بخشی از آنها به بحث ما مرتبط است و ما به برخی از روایات مرتبط با بحث اشاره خواهیم کرد.
حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ ظَهْرُهُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِي أُولَئِك‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۵۹)
روایت از نظر سندی معتبر است و ظاهر آن هم این است که برای حمران اشتمال قرآن بر بطن مفروض و مسلم بوده است و از حقیقت بطن و ظهر قرآن سوال کرده است. و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند ظهر همان اموری هستند که قرآن در آنها نازل شده است که از آن به شأن نزول تعبیر می‌کنیم و بطن قرآن هم تعمیم به سایرین و عدم اختصاص به موارد نزول است. یعنی هر چند ظهر قرآن به مورد و شأن نزول مختص است اما بطن قرآن تعمیم آن به سایرین است پس اگر چه ممکن است مورد آیه کفار خاص یا کفار موجود در زمان نزول قرآن بوده‌اند اما نزول آیه در آنها به خاطر کفر و ستیز و انکار آنها بوده است که بر این اساس مفاد آیه در سایر کفار هم خواهد بود و هم چنین در مورد مومنین اگر چه ممکن است آیه در مورد مومنین زمان نزول باشد اما نه چون خصوصیتی داشته‌اند بلکه چون مومن بوده‌اند و لذا در حق سایر مومنین هم هست و لذا حتی اگر خطابات و ظهر را به مشافهین هم مختص بدانیم با این حال بطن قرآن شامل سایرین هم هست.
معنایی که از این روایت برای بطن قرآن استفاده می‌شود غیر از آن چیزی است که برخی گفته‌اند که ظهر قرآن به معنای مفاهیم و بطن به معنای مصادیق است و لذا اگر تاویل قرآن را هم به معنای مصادیق بدانیم، بطن با تاویل هم متفاوت خواهد بود.
به نظر مستفاد از این روایت این است که بطن همان الغای خصوصیت است. بطن قرآن یعنی مفاهیمی که از قرآن به عنوان قضیه حقیقه استفاده می‌شود به گونه‌ای که به عصر نزول قرآن اختصاص نداشته باشد و خصوصیت معاصرت زمان نزول ملغی باشد. یعنی هر چند تعبیرات خطاب باشد که خطاب مختص به مشافهین است اما به حسب الغای خصوصیت عرفی، شامل غیر معاصرین و مشافهین هم خواهد بود.


  شرایط قاضی: عدالت
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 31-فروردين-1399، 23:30 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (2)

جلسه صد و یکم
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: عدالت
به نظر می‌رسد مبنای ادعای مرحوم سید مرتضی مبنی بر کفر ولد الزنا همان روایاتی باشد که مفاد آنها حرمان ولد الزنا از بهشت است و ایشان به آن محکوم به جهنم بودن را هم اضافه کرده است. در حقیقت فتوای ایشان اجتهاد در اجتهاد است. ایشان از محروم بودن از بهشت استفاده کرده است که پس ولد الزنا جهنمی است پس کافر است.
ما عرض کردیم این روایات که علاوه بر ضعف سندی، (البته این مضمون در کتب اهل سنت هم مذکور است و این احتمال تقیه را هم در این روایات ایجاد می‌کند) چنین دلالتی هم ندارند و ما گفتیم این روایات با قواعد مسلم عقلی و نقلی عدلیه ناسازگار است و لذا حتی مثل مرحوم سید مرتضی هم تلاش داشتند این روایات را طوری توجیه کنند که با آن اصول مسلم منافات نداشته باشد.
ما توجیه دیگری برای این روایات ذکر کردیم و گفتیم شاید این روایات ناظر به این مطلب باشند که حسن ظاهر که در فرض شک در عدالت و فسق، اماره عدالت است در مورد ولد الزنا اماریت ندارد.
عبارتی از مرحوم سید هست که شاید همین مطلب از آن استفاده شود:
«مسألة: ما يظهر من ولد الزنا من صلاة و صيام و قيام لعبادة كيف القول فيه، مع الرواية الظاهرة أن ولد الزنا في النار. و أنه لا يكون قط من أهل الجنة.
الجواب: هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا، الا أنه غير مقطوع بها.
و وجهها ان صحت: أن كل ولد زنية لا بد أن يكون في علم اللّٰه تعالى أنه يختار الكفر و يموت عليه، و أنه لا يختار الايمان. و ليس كونه من ولد الزنية ذنبا يؤاخذ به، فان ذلك ليس ذنبا في نفسه و انما الذنب لأبويه، و لكنه انما يعاقب بأفعاله الذميمة القبيحة التي علم اللّٰه أنه يختارها و يصير كذا، و كونه ولد زنا علامة على وقوع ما يستحق من العقاب، و أنه من أهل النار بتلك الاعمال، لا لانه مولود من زنا.
و لم يبق الا أن يقال: كيف يصح تكليف ولد الزنا مع علمه و قطعه على أنه من أهل النار، و أنه لا ينتفع تكليفه و لا يختار الا ما يستحق به العقاب.
قلنا: ليس نقطع ولد الزنا أنه كذلك لا محالة، و ان كان هناك ظن على ظاهر الأمر، و إذا لم يكن قاطعا على ذلك لم يقبح التكليف.
فان قيل: فنحن نرى كثيرا من أولاد الزنا يصلون و يقومون بالعبادات أحسن قيام، فكيف لا يستحقون الثواب.
قلنا: ليس الاعتبار في هذا الباب في ذلك بظواهر الأمور، فربما كانت تلك الافعال منه رياء و سمعة، و واقعا على وجه لا يقتضي استحقاق الثواب.
و ربما كان الذي يظن أنه الظاهر ولد الزنا مولدا عن عقد صحيح، و ان كان الظاهر بخلافه، فيجوز أن يكون هذا الظاهر منه من الطاعات موافقا للباطن.» (رسائل الشریف المرتضی، جلد ۳، صفحه ۱۳۲)
شاید از این عبارت استفاده شود که منظور ایشان عدم اماریت حسن ظاهر بر عدالت و ایمان است.
در عبارت دیگری می‌فرمایند: «فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته- و شهد و هو مظهر للعدالة مع غيره- لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به» (الانتصار، صفحه ۵۰۲)
در هر حال شاید بررسی این روایات در کتب اهل سنت موجب شود جمع دیگری هم در این روایات به نظر برسد.
شرط بعدی قاضی، عدالت یا عدم فسق است. مرحوم محقق فرموده‌اند:
«و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و العلم و الذكورة. فلا ينعقد القضاء لصبي و لا مراهق و لا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة و كذا الفاسق. و يدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات»
اشتراط عدالت در قاضی امری مسلم در نزد علماء و فقهاء است و لذا مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند معلوم از نص و فتوی عدم صلاحیت فاسق برای تصدی منصب قضا ست.
و لذا یک دلیل در مساله اجماع است هر چند بعید نیست این اجماع مدرکی باشد. اما حجیت این اجماع بر اساس ارتکاز معاصر ائمه علیهم السلام که قبلا در ضمن شروط سابق بیان کردیم بعید نیست که اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام و یا ارتکاز عام در زمان ایشان از علم عادی امام علیه السلام منفک نیست و عدم ردع امام علیه السلام نشانه صحت این نظر است حتی اگر مدرکی هم باشد.
مرحوم آقای خویی برای اشتراط عدم فسق به برخی ادله اشاره کرده‌اند و آنها را نپذیرفته‌اند و برخی را هم پذیرفته‌اند از جمله استدلال به آیه: «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ» (هود ۱۱۳) به این بیان که از این آیه استفاده می‌شود رکون به ظالم مشروع نیست و رجوع به قاضی و پذیرش قضای او رکون و اعتماد به او است و فاسق از اوضح مصادیق ظالم است.
البته اینکه شرط عدالت است یا عدم فسق، بین علماء اختلافی است و تفاوت آن در جریان اصل عدم ازلی روشن می‌شود که اگر عدم فسق شرط باشد، احراز شرط در کسی که عدالتش مشکوک است با اصل عدم ازلی ممکن است البته بنابر اینکه دلیل عامی در نفوذ حکم قاضی داشته باشیم که مرحوم آقای خویی در قاضی منصوب وجود چنین دلیل عامی را منکرند و لذا برای اشتراط عدالت در قاضی منصوب، اصل عدم نفوذ حکم کافی است و به دلیل خاص نیاز نداریم. اما اگر دلیل مطلق و عامی داشته باشیم برای اثبات اشتراط عدالت باید به دنبال مخصص و مقید آن باشیم. قبلا گفتیم اگر چه مفاد روایت ابی خدیجة در مورد قاضی منصوب است (بر خلاف مرحوم آقای خویی که آن را در مورد قاضی تحکیم می‌دانند) اما این روایت در مقام بیان تمام شرایط قاضی نیست بلکه در صدد نهی از رجوع به قاضی جور است و بر فرض که در مقام بیان شرایط هم باشد انصراف آن از مجتهد شیعه فاسق بعید نیست اما اگر فرضا این روایت مطلق باشد و بر نفوذ حکم قاضی مجتهد شیعه مطلقا دلالت کند باید وجود مقید آن را بررسی کرد.
ظاهر کلام صاحب جواهر تمسک به روایاتی است که ظاهر آنها اشتراط عدالت در ولی و قیم امر یتیم است و در حقیقت ایشان به فحوای آن روایات در محل بحث ما تمسک کرده‌اند.
این روایات عبارتند از:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۶۶)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند قیم بچه‌های صغیر باید عادل باشد و اگر قیم ایتام باید عادل باشد به طریق اولی، در قاضی عدالت شرط خواهد بود.


  عدم وجوب روزه با ترس و احتمال بیماری و ضرر
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 27-فروردين-1399، 23:43 - انجمن: مسائل پزشکی - پاسخ‌ها (1)

جلسه بیست و چهارم
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
روزه و بیماری
بحث در مسائل پزشکی در مساله سرایت و واگیر در بیماری بود و گفتیم حدیث «لاعدوی» به آن معنایی که برخی تصور کرده‌اند نیست.
این بحث که هنوز هم کامل نشده است و نیازمند تتمیم است و به در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد. اما به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بحثی مطرح شده است که از عده‌ای از علماء و بزرگان هم مورد سوال قرار گرفته است که اشاره به این بحث در این برهه لازم است و آن هم بحث روزه گرفتن در این ایامی است که بیماری کرونا همه دنیا را درگیر کرده است.
وجوب روزه از ضروریات قطعی اسلام است اما قیدی دارد که بدون آن وجوب روزه موضوع ندارد. وجوب روزه مشروط است به عدم بیمار بودن مکلف به نحوی که توان روزه گرفتن را نداشته باشد. این شرط، از شروط وجوب روزه است و شخص بیمار مکلف به روزه نیست و اگر روزه هم بگیرد امر ندارد و فعل او مشروع نیست و در سقوط وظیفه هم تاثیر ندارد و لذا بیمار باید بعدا روزه را قضا کند و حتی اگر در زمان بیماری روزه هم بگیرد چون مامور به نیست در سقوط قضا از او نقشی ندارد. البته اگر بیماری شخص تا ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا کند به طوری که فرد قدرت بر قضا تا ماه رمضان سال آینده را پیدا نکند قضا هم بر او واجب نیست. این کبری مورد اجماع همه مسلمین است و صوم مشروط به عدم بیماری است.
آنچه محل بحث است ملاک در بیماری‌ و ضرری است که مانع از وجوب صوم است و البته هم باید در مورد ملاک واقعی بحث کرد و هم در مورد ملاک طریقی و اثباتی آن.
ملاک واقعی این شرط هر بیماری نیست یعنی هر بیماری مانع وجوب صوم نیست بلکه بیماری مانع است که با آن بیماری، مکلف توان عرفی روزه گرفتن نداشته باشد.
اما از نظر اثباتی ملاک وجوب روزه این است که مکلف خوف و ترس بیماری نداشته باشد یعنی اثباتا آنچه ملاک سقوط تکلیف است وجود واقعی و قطعی بیماری نیست. یعنی این طور نیست که فقط قطع به بیماری مانع وجوب روزه باشد. همین طور ملاک منحصر در قطع یا امارات معتبر (مثل خبر ثقه یا قول خبیر مثل پزشک) هم نیست، بلکه مجرد خوف و ترس از تاثیر روزه در بیماری (چه حدوث آن یا ادامه پیدا کردن آن یا تشدید آن) مانع وجوب روزه است.
بحثی که اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک خوف و ترس از ضرر چیست؟
مساله خوف از ضرر در مسائل مختلفی از فقه ملاک حکم قرار گرفته است که مساله روزه یکی از آن مسائل است. در بحث حج، یکی از شرائط وجوب حج سلامت و عدم بیماری است و در آنجا هم همین بحث خوف ضرر و بیماری به عنوان مانع وجوب حج مطرح است. در باب طهارت مثل وضو و غسل هم همین بحث مطرح است و مسائل دیگری که متتبع در فقه به آنها دست پیدا می‌کند.
توجه به این نکته هم لازم است که خوف ضرر در برخی موارد جنبه طریقیت دارد و در برخی موارد موضوعیت دارد. برخی موارد با خوف ضرر حکم واقعی منتفی می‌شود و حکم دائر مدار وجود ضرر واقعی نیست اما در برخی موارد ملاک وجود واقعی ضرر است و خوف صرفا طریق است و اگر ضرر واقعا وجود نداشته باشد هر چند خوف و احتمال آن باشد، حکم منتفی نمی‌شود. فقهاء این مساله را در بحث سفری که خوف ضرر در آن باشد مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خوف ضرر ملاک واقعی است و اگر در سفری خوف ضرر و خطر باشد سفر معصیت است و نماز در آن تمام است حتی اگر در بین راه مشخص شود هیچ خطری در سفر نیست. بنابراین در هر مساله‌ای باید به این توجه کرد که آیا خوف ضرر معیار واقعی موضوع است یا اینکه طریق است.
قطع به ضرر و بیماری یا وجود حجت معتبری بر آن (مثل قول اهل خبره در صورت پذیرش حجیتش در این موارد) مسقط وجوب روزه است اما صرف احتمال ضرر بدون فحص از عقلایی بودن و قابل توجه بودن آن مسقط روزه نیست و قول اهل خبره از جهت ایجاد احتمال عقلایی نیز می‌تواند در حکم روزه دخیل باشد. توضیح مطلب:
مقتضای ادله وجوب روزه این است که روزه در هر حالی واجب است و عنوان خوف از بیماری و ضرر و عنوان حرج مقید این اطلاقند. در نتیجه تحقق عنوان خوف از بیماری یا حرج برای سقوط وجوب روزه لازم است و در صورت شک، مقتضای استصحاب عدم طرو مرض (در جایی که شک در حدوث بیماری باشد) یا عدم حرج عدم تحقق بیماری یا حرج است و در حقیقت با این استصحاب موضوع وجوب روزه محقق می‌‌شود.
بله با تحقق خوف ضرر نوبت به استصحاب نمی‌رسد چون شارع آن را برای عدم وجوب روزه طریق قرار داده است. هم چنین با تحقق عنوان حرج هم وجوب روزه ساقط است.
اما تحقق هر دو عنوان خوف از بیماری و حرج به عقلایی بودن و قابل توجه بودن احتمال بیماری از نظر عقلاء بستگی دارد و اگر احتمال عقلایی نباشد نه عنوان خوف از ضرر صادق است و نه عنوان حرج. به این بیان:
هر احتمال ضرر و بیماری موضوع حکم و مانع وجوب روزه نیست بلکه عنوان خوف و ترس از ضرر مسقط وجوب روزه است. برخی علماء در اینجا تعبیر کرده‌اند منظور از خوف و ترس از ضرر، احتمال عقلایی است یعنی احتمال قابل توجه است که منظور از آن ظن و گمان نیست بلکه همان احتمال مراد است اما احتمالی که از نظر عقلاء قابل توجه است اما اگر احتمالی باشد که عقلاء در زندگی متعارف‌شان به آن اعتناء نمی‌کنند ملاک عدم وجوب روزه نیست. بنابراین معیار میزان احتمال از نظر شخص نیست و اینکه اگر از نظر شخص احتمال ضرر زیاد باشد مجوز افطار و روزه نگرفتن نیست بلکه معیار احتمال عقلایی است یعنی از نظر عقلاء احتمال قابل توجهی باشد. یعنی عقلاء به آن احتمال در مثل آن مورد اعتناء کنند. پس صرف اینکه از نظر شخص احتمال ضرر زیاد باشد مجوز افطار نیست چون مصداق خوف و ترسی که مجوز افطار است نیست.
اگر معیار عدم وجوب روزه، احتمال باشد، مساله شخصی می‌شود یعنی هر کسی احتمال ضرر بر اثر روزه را بدهد روزه بر او واجب نیست هر چند دیگران برای چنین شخصی در چنین مساله‌ای ضرر را محتمل ندانندو فحص هم از وجود ضرر لازم نیست چون تمام موضوع احتمال است که فرضا محقق است و احتمال رفع آن با فحص باعث انتفای احتمال و موضوع نیست. مثل اصول عملیه که معیار آن شک و احتمال شخصی است و حتی فحص از سبب علم و یقین هم لازم نیست چون آنچه موضوع اصل عملی است شک است و حتی با احتمال زوال شک با فحص، موضوع (شک) همچنان باقی است و لذا اصل عملی جاری است و مواردی که فحص لازم است مثل شبهات حکمیه نه چون با احتمال زوال شک با فحص، شک از بین می‌رود بلکه چون موضوع آن اصل عملی فرض شک بعد از فحص است نه مطلق شک.
اگر خوف و ترس از ضرر هم به معنای احتمال باشد، مساله شخصی می‌شد و به مجرد احتمال شخصی روزه واجب نبود هر چند دیگران جازم به عدم ضرر هم باشند چون جزم دیگران موجب زوال احتمال از این شخص نمی‌شود.
اما در عدم وجوب روزه آنچه موضوع حکم است عنوان خوف از ضرر است و خوف ضرر به معنای احتمال ضرر نیست بلکه به معنای مخوف بودن ضرر است یعنی جایی که عقلاء ضرر را محتمل بدانند و عنوان خوف با صرف احتمال شخصی صدق نمی‌کند بلکه باید طوری باشد که عرفا خوف صدق کند و عرفا آن ضرر مخوف باشد نه اینکه محتمل باشد و مخوف بودن منوط به این است که از نظر عقلاء احتمال قابل توجهی نسبت به آن ضرر وجود داشته باشد. پس هم باید احتمال ضرر باشد و هم اینکه احتمال از نظر عقلاء به جا باشد و اگر عقلاء احتمال ضرر را بی جا می‌دانند احتمال خوف صدق نمی‌کند و به تبع وجوب روزه هم ساقط نخواهد بود حتی اگر خود مکلف ضرر را احتمال بدهد.
نتیجه اینکه موضوع خوف از ضرر است نه صرف احتمال، این است که اگر مکلف ضرر را احتمال بدهد، باید از عقلایی بودن احتمالش فحص کند چون تا احتمال عقلایی نباشد، عنوان خوف صدق نمی‌کند هر چند احتمال وجدانا محقق است اما موضوع عدم وجوب روزه صرف شک و احتمال بیماری و ضرر نیست بلکه خوف ضرر است.
بنابراین تحقق عنوان خوف از ضرر بر عقلایی بودن احتمال متوقف است و تا وقتی احتمال عقلایی نباشد عنوان خوف از ضرر صدق نمی‌کند.
عنوان حرج نیز مانند عنوان خوف از ضرر به عقلایی بودن احتمال ضرر بستگی دارد. و به صرف وجود احتمال ضرر تا وقتی حرج صادق نباشد، وجوب روزه ساقط نیست.
عنوان حرج در جایی صادق است که احتمال ضرر، احتمال قابل توجهی در نزد عقلاء باشد ولی اگر احتمال در نزد عقلاء قابل اعتناء نباشد، حرج محقق نیست تا وجوب روزه مرتفع شود. و لذا قول اهل خبره در مضر بودن روزه یا احتمال آن، در صدق عنوان حرج دخیل است به نحوی که اگر اهل خبره به عدم مضر بودن روزه حکم کنند، وجوب روزه حرجی نخواهد بود و وجوب منتفی نیست.
حاصل اینکه قول اهل خبره از این جهت که در تحقق یا عدم تحقق عنوان ترس از ضرر یا حرج موثر است هم می‌تواند در حکم مدخلیت داشته باشد نه صرف اینکه قول اهل خبره در تحقق یا عدم تحقق موضوع معتبر است. با قول خبره، اگر برای شخص مکلف احتمال ضرری بودن روزه به وجود بیاید و عنوان حرج صادق باشد، وجوب روزه ساقط است. پس اگر از نظر خبیر روزه مضر باشد یا احتمال ضرر باشد اما خود مکلف به عدم ضرر معتقد باشد، وجوب روزه ساقط نیست چون قول خبره در این صورت جنبه طریقیت ندارد. هم چنین اگر فرد خودش ضرر را محتمل بداند اما از نظر اهل خبره، احتمال قابل توجهی نباشد، وجوب روزه ساقط نیست چون حرج صدق نمی‌کند. پس به نکته مدخلیت حرج و اناطه حرج به عقلایی بودن احتمال ضرر، قول اهل خبره در حکم وجوب یا عدم وجوب روزه تاثیر گذار است.
نتیجه اینکه عقلایی بودن احتمال ضرر هم در تحقق عنوان خوف از ضرر موثر است و هم در تحقق عنوان حرج و بدون احتمال عقلایی هیچ کدام از این دو عنوان که می‌توانند رافع وجوب روزه باشند محقق نخواهند بود و قول اهل خبره در عقلایی بودن یا نبودن احتمال موثر است.


  اشتراک و استعمال لفظ در معنای متعدد
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 26-فروردين-1399، 22:28 - انجمن: مقدمات - پاسخ‌ها (6)

جلسه صد و بیستم
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
صحیح و اعم
قبل از ورود به بحث اشتراک، دو نکته را در تکمیل بحث سابق ذکر می‌کنیم.
اول: ما سه ثمره بین اینکه چیزی جزء مستحب باشد یا مستحب نفسی در ضمن عمل باشد ذکر کردیم متفاوت با آنچه در کلام محقق رشتی مذکور بود.
یکی بحث ریا بود. گفتیم در اعمالی که عدم ریا و اخلاص در آنها شرط است، ریای در مستحب نفسی مستقل، موجب بطلان عملی که ظرف آن مستحب نفسی است نمی‌شود اما ریای در جزء مستحب موجب بطلان نماز است.
سر آن هم این است که ریای در مستحب نفسی مستقل (حتی اگر این مستحب نفسی در ظرف و ضمن عمل دیگری واقع شود) منشأ سرایت ریا به آن عملی که ظرف است نمی‌شود. مثل اینکه کسی در هنگام نماز، از روی ریا به نامحرم نگاه نمی‌کند.
اما ریای در جزء مستحب عمل، مثل ریای در جزء واجب موجب بطلان عمل است نه از این باب که عمل مشتمل بر جزء ریایی است بلکه از این جهت که ریای در جزء عمل، با ریای در ذات همان عمل مشتمل بر این جزء ملازمه عقلی و تکوینی دارد. چون فرض جزئیت برای عمل و ریای در آن، به اعتبار اشتمال عمل اصلی بر این جزء مساوی است با ریای در عمل اصلی. مثلا کسی که در خشوع در قرائت ریا می‌کند، در حقیقت در نماز مشتمل بر خشوع در قرائت ریا می‌کند پس حقیقتا قصد ریا در نماز کرده است و لذا نماز باطل است. پس بطلان نماز به این دلیل نیست که مشتمل بر جزء مستحب ریایی است بلکه چون ریای در جزء مستحب از ریای در عمل مشتمل بر این جزء منفک نیست. بنابراین همان طور که ریای در جزء واجب یا ریای در یکی از اوصاف اجزاء واجب موجب بطلان کل عمل است، ریای در جزء مستحب هم به همان نکته موجب بطلان کل عمل است و آن نکته همین است که ریای در جزء عمل مساوی با ریای در ذات عمل مشتمل بر آن جزء است. اگر ریای در جزء عمل، موجب ریای در ذات عمل مشتمل بر آن جزء نبود، نهایتا موجب بطلان جزء (چه واجب و چه مستحب) می‌شد و همان طور که گفتیم بطلان جزء (حتی واجب) همیشه با بطلان همه عمل تلازم ندارد.
دوم: برخی از دوستان سوال کردند در صورت شک در اینکه چیزی جزء مستحب است یا مستحب نفسی در ظرف عمل، مقتضای اصل عملی چیست؟ با آنچه در ثمرات اشاره کردیم جواب این سوال هم روشن می‌شود چرا که ما برای جزء مستحب یک اثر الزامی تصویر کردیم و آن هم لزوم رعایت شرایط افعال در آن جزء است و عدم رعایت آن شرایط در برخی موارد موجب می‌شود جزء مستحب فاسد مصداق زیادی عمدی در نماز یا تخلل کلام آدمی در نماز باشد در حالی که این اثر الزامی در مستحب نفسی مستقل وجود ندارد. پس اگر در اشتراط عمل به شرطی شک کنیم یا در ثبوت الزام نسبت به رعایت شرطی در عمل شک کنیم، داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر ما مقتضای اصل برائت از شرط زائد و الزام است و نتیجه آن ترتب آثار مستحب نفسی مستقل است پس با عدم رعایت شروط افعال، زیادی عمدی یا کلام آدمی بر آن صدق نخواهد کرد.
اما بحث بعدی که در کلام آخوند مطرح شده است مساله اشتراک است و گفتیم این بحث در حقیقت مقدمه بحث جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. و البته ذکر این نکته هم لازم است که بحث از امتناع استعمال لفظ در متعدد، بر اثبات اشتراک متوقف نیست و حتی استعمال لفظ واحد در دو معنای مجازی یا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی نیز قابل بحث است.
اما نکته بحث که همان مساله ظهور کلام و قابلیت حمل کلام بر متعدد در موارد استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی وجود ندارد چون لفظ بر معنای مجازی حمل نمی‌شود چه مستقلا و چه در ضمن معنای حقیقی. اما چون در بحث اشتراک، لفظ در معانی متعدد حقیقت است، این بحث جا پیدا می‌کند که آیا استعمال لفظ در معانی متعدد ممکن است یا نه و اگر امکان آن اثبات شد از این بحث می‌شود که ظهور هم با آن مساعد است یا نه؟ و بحث ظهور از این جهت مطرح می‌شود که هر دو معنا، حقیقی‌اند، اما در جایی که یک معنای حقیقی باشد و دیگری مجازی ظهور لفظ در معنای حقیقی و مجازی بحثی نخواهد داشت چون لفظ بر معنای مجازی حمل می‌شود چه مستقلا و چه در ضمن معنای حقیقی. و لذا اگر اشتراک لفظی اثبات نشود، بحث از استعمال لفظ در معنای واحد، ثمره نخواهد داشت هر چند بحث از استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معقول است اما آنچه از آن متوقع و مورد انتظار است صرف معقولیت بحث نیست بلکه قابلیت حمل لفظ هم مهم است و این قابلیت بر وجود معنای حقیقی متعدد و امکان استعمال لفظ در متعدد متوقف است. اگر معنای متعدد وجود نداشته باشد بلکه یک معنا حقیقی باشد و دیگری مجازی، حتی اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم ممکن باشد اما ظهور با آن مساعد نیست چون ظهور از حمل لفظ بر معنای مجازی اباء دارد اما در مشترک لفظی این مشکل وجود ندارد و بحث فقط در امکان استعمال لفظ در متعدد است.
وقوع اشتراک لفظی روشن است و هر چند برخی خیلی مفصل در مورد آن بحث کرده‌اند اما روشنی وقوع اشتراک لفظی به قدری روشن است که تردید در آن جا ندارد. اشتراک نه امتناع ذاتی دارد و نه امتناع وقوعی دارد و اثباتا هم واقع شده است و شاهد آن هم نقل معانی متعدد برای لفظ واحد توسط لغویین است. البته منظور وثوق و اطمینان از این نقل است و یا نقل متواتر و قطعی، نه اینکه تعبد به قول لغوی باشد و البته معنای آن هم این نیست که هر موردی که لغویین برای آن معانی متعدد ذکر کرده‌اند مشترک است چرا که الفاظ بسیاری هستند که ذکر معانی متعدد در آنها ناشی از خلط و اشتباه توسط لغویین است در حالی که لفظ معنای واحد دارد و آن معانی متعدد، مصادیق متعدد معنای واحدند و این با آنچه برخی علماء گفته‌اند که لغویین در مقام ذکر معانی حقیقی نیستند متفاوت است. عرض ما این است که حتی اگر لغوی در مقام نقل معانی حقیقی لفظ هم باشد با این حال خیلی از مواردی که به عنوان معنای متعدد ذکر کرده‌اند در حقیقت مصادیق متعدد معنای واحد است که در کلام لغویین به اشتباه معنای مستقل به حساب آمده است و لذا نه تنها بسیاری از کتب لغت معد برای اعم از معنای حقیقی و مجازی‌اند بلکه برخی از کتب لغت حتی برای این هم نگاشته نشده‌اند بلکه معد برای ذکر مصادیق معانی الفاظ هستند نه مفاهیم به عبارت دیگر نه تنها لغوی مقید به حکایت معانی حقیقی نیست بلکه حتی مقید به ضبط معانی هم نیست بلکه برای ضبط موارد استعمالی است که بسیاری از آن موارد استعمال مصادیق معنای واحد هستند.
در حال ثبوت معانی متعدد برای لفظ واحد بر اساس نقل قطعی اهل لغت موارد زیادی دارد. خصوصا برخی کتب لغوی مثل معجم مقائیس اللغة دقت خوبی در این امور دارند.
علاوه بر این، تبادر برای خود اهل لغت نیز دلیل قطعی بر وقوع اشتراک است. بنابراین اشتراک نه تنها ممکن است که واقع است و آنچه به عنوان محاذیر اشتراک ذکر کرده‌اند اشتباه است. برخی وقوع اشتراک را مطلقا ممتنع دانسته‌اند چون با غرض وضع منافات دارد چرا که اشتراک موجب اجمال لفظ است و این خلاف تفهیم و تفهم است که غرض وضع است. مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی می‌توان با قرینه اجمال را برطرف کرد، اشتراک خلاف حکمت وضع نیست. برخی دیگر گفته‌اند اشتراک خلاف حکمت است و این هم اشتباه است چون اولا گاهی حکمت و غرض مطابق با اجمال است و ثانیا رفع اجمال با قرینه ممکن است.
برخی دیگر اگر چه اصل اشتراک را پذیرفته‌اند اما استعمال الفاظ مشترک در قرآن را منکرند چون استعمال لفظ مشترک بدون ذکر قرینه موجب اجمال است و غرض خداوند مجمل گویی نیست و رفع اجمال مستلزم ذکر قرینه است که ذکر قرینه هم تطویل بدون دلیل است چرا که تا وقتی می‌توان به جای لفظ مشترک از لفظ غیر مشترک استفاده کرد، استعمال لفظ مشترک و ذکر قرینه برای آن تطویل بدون دلیل خواهد بود و این قبیح است.
مرحوم آخوند از این استدلال هم جواب داده‌اند که ذکر قرینه همه جا موجب تطویل نیست چرا که ممکن است قرینه حالی باشد یا اگر مقالی باشد به غرض دیگری ذکر شده باشد که در ضمن آن موجب تعیین معنای مشترک هم خواهد بود. علاوه که گاهی اجمال متعلق غرض است و خداوند تعمدا به صورت اجمال صحبت کرده است و لذا خداوند خود تصریح کرده است که در قرآن، آیات متشابه وجود دارند. (البته این استدلال متوقف بر این است که منظور از متشابه، متشابه در مفهوم باشد اما شاید گفته شود منظور از متشابه، متشابه در تطبیق است). در هر حال عقلا استعمال لفظ مشترک در قرآن مانعی ندارد.
برخی دیگر در مقابل این دو قول، وجوب اشتراک را پذیرفته‌اند چرا که معانی غیر متناهی است و الفاظ متناهی است و برای رسیدن به معانی نامتناهی و تفهیم آنها، جز اشتراک و وضع معانی متعدد برای یک لفظ چاره‌ای نیست. مرحوم آخوند از این هم توهم هم پاسخ داده‌اند که اگر فرضا معنای غیر متناهی باشند، وقوع اشتراک برای معانی نامتناهی مستلزم وضع نامتناهی خواهد بود در حالی که وضع امر حادثی است که متناهی و محدود است و لذا وضع نامتناهی معنا ندارد و غیر معقول است. علاوه که وضع الفاظ برای کلیات معانی (که محدودند)، از وضع الفاظ برای جزئیات به نحو اشتراک کفایت می‌کند. هم چنین تفهیم با مجاز هم ممکن است و وضع لازم نیست.
البته می‌توان از اشکال مرحوم آخوند می‌توان جواب داد که منظور قائل از اینکه معانی غیر متناهی است غیر متناهی عقلی نیست تا مستلزم وضع نامتناهی باشد که غیر معقول است بلکه منظور کنایه از کثرت است که یعنی الفاظ محدودیت دارند (چرا که باید حسن طبع و فصاحت و زیبایی هم داشته باشند علاوه که الفاظ باید مرکب از حروف و حرکات باشند و تعداد حروف و حرکات هم محدود است) و لذا تعداد معانی از الفاظ حسن الاستعمال بیشتر است و این اقتضاء می‌کند الفاظ برای معانی متعدد وضع شده باشند. پس اگر چه الفاظ و معانی هر دو محدودند اما محدودیت الفاظ بیش از معانی است و این باعث لزوم و وجوب وقوع اشتراک است. صرف امکان وضع برای کلیات معانی یا استعمال مجازی نمی‌تواند این محدودیت را برطرف کند چون معانی کلی هم از الفاظ بیشترند و مجاز هم خلاف اصل است و به صورت طبیعی برای معانی که مورد نیازند وضع هم شکل می‌‌گیرد چرا که وضع در خیلی موارد صرف یک امر قراردادی نیست بلکه یک امر قهری و طبیعی ناشی از کثرت استعمال است و معانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند بیش از الفاظند و به صورت قهری و طبیعی برای برخی الفاظ بیش از یک معنا شکل می‌گیرد و شاهد هم اینکه حتی الان هم که الفاظ مشترک هم داریم، برای تفهیم بسیاری از معنای نیازمند به ترکیب الفاظ متعدد با یکدیگر هستیم.
بحث دیگر در مورد منشأ اشتراک است. آیا اهل یک لغت با علم به وضع یک لفظ برای یک معنا، آن را برای معنای دیگری هم وضع کرده‌اند؟ یا اینکه گروه‌های مختلف برای هر لفظ وضع مستقلی داشته است و ارتباط بین گروه‌های مختلف اهل یک زبان، به اشتراک منجر شده است؟ در این بحث هم ثمره‌ای نیست لذا در مورد آن بحث نمی‌کنیم.
بحث بعد جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که خواهد آمد ان شاء الله.


  شرایط قاضی: حلال زادگی (طهارت مولد)
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 24-فروردين-1399، 21:52 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (3)

جلسه نود و هفتم
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: حلال زادگی
گفتیم دلیل بر اشتراط ایمان در قاضی، نصوص و روایاتی است که از رجوع به قضات مخالف و قضات جور نهی شده است و گفته شده است باید به کسی از خودتان (شیعه) رجوع کنید.
برخی گفته‌اند این روایات ناظر به این است که قاضی از قبل جائر منصوب نباشد و به کسی که از قبل جائر منصوب است نباید رجوع کرد حتی اگر شیعه باشد. به عبارت دیگر آنچه از این روایات استفاده می‌شود اشتراط عدم نصب از طرف سلطان جور است نه اینکه قاضی باید مومن باشد.
عرض ما این است که از این روایات علاوه بر اینکه استفاده می‌شود قاضی نباید منصوب از طرف سلطان جور باشد، باید مومن هم باشد چون تعبیر «من کان منکم» شامل قاضی غیر مومن نمی‌شود و کسی که مومن نباشد قضای او مشروع نیست. علاوه که از عدم مشروعیت رجوع به قضات جور می‌توان استفاده کرد هر کسی واجد شرایطی که در ادامه ذکر شده است نباشد، نباید به آن رجوع کرد در حقیقت آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که قاضی منحصر در فردی است که شرایط مذکور در روایت را داشته باشد و غیر آن مشمول همان عنوان طاغوت است.
شرط بعدی که در کلمات فقهاء ذکر شده است طهارت مولد یا همان حلال زادگی است و قضای کسی که ولد الزنا باشد نافذ نیست.
مرحوم محقق می‌فرمایند: «و لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة» (شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۵۹)
منظور از «مع تحقق حاله» کسی است که حلال زاده نبودن او معلوم باشد و ثابت شده باشد و گرنه در صورت شک، مقتضای قاعده فراش حکم به لحوق و طهارت مولد است. البته اینکه منظور محقق از ذکر این قید، بیان حکم واقعی است یا ظاهری معلوم نیست. یعنی آیا ایشان می‌خواهند بگویند آنکه حق قضاوت ندارد ولد الزنای معلوم الحال است اما ولد الزنای واقعی که حال او معلوم نباشد قضاوتش جایز است و واقعا نافذ است چرا که بر عدم نفوذ قضای ولد الزنای واقعی دلیلی نداریم و دلیل فقط عدم نفوذ قضای ولد الزنای معلوم الحال را ثابت می‌کند. به عبارت دیگر قضای ولد الزنای واقعی که معلوم الحال نیست واقعا نافذ است و قضای ولد الزنای معلوم الحال واقعا نافذ نیست.
یا اینکه از باب اماره و حکم ظاهری گفته‌اند یعنی در مواردی که حرام زاده بودنش معلوم باشد بر عدم نفوذ قضای او دلیل داریم اما اگر معلوم نباشد ظاهرا قضای او نافذ است چون ظاهر مقتضی لحوق او به فراش و حلال زاده بودن او است. به عبارت دیگر قضای ولد الزنا واقعا نافذ نیست چه حال او معلوم باشد و چه نباشد، اما اگر حال او معلوم نباشد مقتضای قاعده فراش، لحوق او و نفوذ قضای او است ظاهرا.
مرحوم محقق امامت و شهادت در اشیاء جلیله را هم بر قضا عطف کرده است و مرحوم صاحب جواهر شهادت او را مطلقا نافذ ندانسته است.
مرحوم آقای خویی برای اشتراط حلال زاده بودن در قاضی به انصراف استدلال کرده‌اند. یعنی ادله نصب قضات منصرف از کسانی است که حلال زاده نباشند. و شاید این تعریض به مرحوم صاحب جواهر و امثال ایشان است که فرموده‌اند مقتضای اطلاقات نصب قاضی شمول ولد الزنا است و اینکه وصف طهارت مولد برای قاضی ذکر نشده است و لذا مقتضای این اطلاقات این است که کسی که حلال زاده هم نیست منصوب است و لذا اثبات این شرط، از باب تخصیص اطلاقات ادله قضا ست.
مرحوم آقای خویی با ادعای انصراف می‌فرمایند اصلا اطلاقی نسبت به نصب ولد الزنا نداریم و بعد هم در مساله عدم اختلاف را ادعا کرده‌اند در حالی که مرحوم صاحب جواهر خودشان در مساله اجماع ادعا نکرده‌اند بلکه عمده دلیل را اجماع محکی از دیگران دانسته‌اند و چه بسا از مجموع کلام صاحب جواهر استفاده شود که اشتراط حلال زادگی برای ایشان خیلی مسلم نبوده است.
البته مرحوم آقای خویی بحث انصراف را در ضمن شرایط قاضی تحکیم مطرح کرده‌اند اما در ضمن بحث از شرایط قاضی منصوب چون از نظر ایشان ادله نصب اطلاق ندارند برای اشتراط هر مساله‌ای صرف احتمال را کافی می‌دانند چون روایاتی که دیگران جزو ادله نصب شمرده‌اند مرحوم آقای خویی قبول ندارند و برخی را ضعیف السند می‌دانند و برخی دیگر را مربوط به قاضی تحکیم دانسته‌اند.
پس از نظر ایشان دلیل اشتراط حلال زادگی در قاضی منصوب اصل است چون عمومات و اطلاقات از ولد الزنا منصرف است اصل معارضی هم ندارد.
دلیل دیگر تمسک به فحوای ادله عدم مشروعیت امامت جماعت و شهادت ولد الزنا ست در حالی که امامت جماعت و شهادت، ولایت و سلطه محسوب نمی‌شوند بلکه موضوع حکمند یعنی یعنی موضوع صحت و حجیتند اما قضا سلطه و ولایت است. پس اگر امامت جماعت یا شهادت ولد الزنا مشروع نیست، به طریق اولی قضای او نافذ نیست. این دلیل هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام صاحب جواهر مذکور است اما مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارتی دارند که ظاهر آن تشکیک در این دلیل است. ایشان می‌فرمایند: «و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته إن كان و قلنا به» این عبارت یا تشکیک در فحوی است یا تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت است اما ظاهر «إن كان و قلنا به» با تشکیک در دلیل منع ولد الزنا از امامت و شهادت بیشتر سازگار است یعنی اگر بر منع از امامت و شهادت ولد الزنا دلیلی داشته باشیم و آن را هم بپذیریم.
در هر حال بر عدم امامت و عدم پذیرش حجیت ولد الزنا دلیل معتبر وجود دارد اما در مورد فحوی و اولویت باید بحث کرد. به برخی از روایات اشاره می‌کنیم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)
که البته سند روایت مشتمل بر سهل بن زیاد است. و البته مرحوم کلینی همین روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ‏ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ‏ لَذِكْرٌ لَكَ‏ وَ لِقَوْمِكَ‏ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ ع. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۰)
سند این روایت اگر چه مشتمل بر سهل نیست اما صالح بن السندی نیز توثیق صریح ندارد هر چند توثیق او به طرقی ممکن است. ذکر این نکته هم لازم است که در وسائل مطبوع بعد از ذکر سند اول که مشتمل بر سهل است این طور آمده است:
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ
وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ
کسانی که این کتاب را تحقیق کرده‌اند (در چاپ آل البیت علیهم السلام) از عبارت مرحوم صاحب وسائل گمان کرده‌اند که این سند نیز نقل مرحوم صفار در بصائر است و لذا حاشیه زده‌اند که این سند را در بصائر پیدا نکرده‌اند در حالی که سند قبل از مرحوم صفار است نه این سند.
در هر حال این روایت را مرحوم صفار هم در بصائر نقل کرده است:
حَدَّثَنِي السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَاءِ تَجُوزُ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ‏ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ‏ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ‏ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ‏ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۹)
این سند تمام است و همه افراد توثیق صریح دارند.
و مرحوم کشی هم روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَال‏ ... (رجال الکشی، صفحه ۲۰۹)
این سند نیز دچار مشکل است. و البته مرحوم شیخ نیز روایت را به سند دیگری نقل کرده است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ‏. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در سند مرحوم شیخ نیز احمد بن حمزة توثیق ندارد.
روایت دیگری که در این باب قابل استدلال است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
در روایت دیگر امامت هم علاوه بر شهادت ذکر شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ‏ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۶)
سند روایت موثق است و معتبر است و ظاهر آن هم از امامت همین امامت جماعت است نه امامت عظمی.
اما اینکه مرحوم محقق شهادت او را فقط در امور جلیله معتبر ندانستند به خاطر برخی روایات است:
الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‏ءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت دیگری هم آمده است:
الحسین بن سعید عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۴)
در روایت قرب الاسناد هم آمده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَل‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏ وَ لَا يَؤُمُّ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۳۷۶)
که شاید اشکال مرحوم صاحب جواهر به معارضه این روایات با سایر روایات هم برگردد. و البته در سند روایت عبدالله بن الحسن هست که توثیق ندارد اما ما وثاقت او را بعید نمی‌دانیم به همان نکته قرب الاسناد و مرحوم صاحب وسائل این روایت را بر تقیه حمل کرده است که با توجه به روایات دیگر و نسبت خلاف به حکم هم بعید نیست اما علاوه بر آن اصلا احتمال نقل اشتباه این روایت هم وجود دارد چون همین روایت در قرب الاسناد به این صورت نقل شده است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏؟ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ» (قرب الاسناد، صفحه ۲۹۸)
و در مسائل علی بن جعفر هم به همین صورت آمده است. (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۹۱) لذا اعتماد به نقلی که صاحب وسائل از قرب الاسناد ذکر کرده‌اند نمی‌توان اعتماد کرد.
در روایت مرسله‌ای هم عدم قبول شهادت ولد الزنا مذکور است که با وجود روایاتی که بیان شد نیازی به ذکر آن نیست.
در هر صورت مرحوم صاحب جواهر به فحوای این روایات استدلال کردند و به نظر وجود این فحوی و اولویت بعید نیست همان طور که در تقریب استدلال بیان شد و اگر شهادت ولد الزنا که در یک قضیه خاص است مسموع نباشد به طریق اولی قضای او نافذ نیست چون قضا نوعی ولایت و سلطه است و به یک مساله هم اختصاص ندارد در حالی که شهادت ولایت نیست و در یک مساله خاص هم هست و یکی از وسائل اثبات ادعا ست علاوه که بنابر یک نظر، قاضی حتی می‌تواند مطابق علم خودش حکم کند. با توجه به این امور ادعای اولویت و فحوای قطعی بعید نیست. همان طور که اگر امامت جماعت او مشروع نیست حتی برای یک نفر، چطور می‌تواند اهلیت قضا به نحو عام را داشته باشد.
بلکه ممکن است گفته شود آنچه در برخی روایات از عدم جواز امامت ولد الزنا آمده است اطلاق دارد که مطابق آن ولد الزنا اهلیت هیچ نوع امامت و سلطه و ولایت عام را ندارد و قضا هم نوعی امامت است بلکه از آن به این لفظ هم تعبیر شده است مخصوصا مثل قاضی القضات. تعبیر «امام» بر هر کسی که مردم مطابق حرف یا عمل او عمل کنند صدق می‌کند و لذا حتی به امیر الحاج هم امام گفته می‌شود. بنابراین قاضی از مصادیق عام است و در این صورت مشمول اطلاق همان روایات است و نیازی به استدلال به فحوی نیست و استدلال به فحوی مبتنی بر فهم امامت جماعت از آن روایات است و ممکن است ادعای اولویت قضا از امام جماعت مشکل باشد همان طور که مرحوم آقای خویی استدلال به اولویت قضا از امامت جماعت بر اشتراط عدالت را مشکل دانسته است چرا که نماز امر عبادی است و امام کسی است که باید مردم را به سمت خدا متوجه کند و این اقتضاء می‌کند امام عادل باشد اما اینکه در مثل قاضی تحکیم هم که اختیار آن به دست متحاکمین است هم عدالت شرط باشد نیازمند دلیل خاص است. همان طور که اشتراط عدالت در شهود باعث نمی‌شود به طریق اولی عدالت در قاضی هم شرط باشد چون مفاسدی که در عدم اشتراط عدالت در شهود هست به مراتب بیش از مفاسدی است که در قاضی تحکیم است و این اشکال ایشان اگر چه در قاضی تحکیم است اما در قاضی منصوب هم می‌توان این طور تشکیک کرد که اختیار نصب قاضی به دست امام است و اولویتی نیست.


  شرایط قاضی: اسلام و ایمان
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 23-فروردين-1399، 19:20 - انجمن: کتاب قضاء - بدون‌پاسخ

جلسه نود و ششم
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: اسلام و ایمان
برای اثبات اشتراط ذکورت در قاضی به اجماع تمسک کردیم. اینکه شرط ذکورت به تصریح در کلمات برخی از قدماء نیامده است یا از باب مفروغیت است و یا از بانب اتکال بر اشتراط ولایت (که قضاء هم قسمی از آن است) به ذکورت است و گرنه آنچه ظاهر بدوی کلمات برخی از علماء است مثل مرحوم سلار که فرموده‌اند: «
أحكام القضاء‌ و هو على ضربين: واجب و ندب. فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، و أن يسوى بين الخصوم، و لا يميل. و ما عدا ذلك ندب» (المراسم، صفحه ۲۳۰) که فقط یک شرط یا دو شرط را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند باقی شرایط مستحب است حتما از نظر فقهی صحیح نیست و اصلا از نظر فقهی چنین چیزی محتمل نیست و حتما امور دیگری غیر از آنها در قضا شرط است و اصلا نمی‌شود گفت شرط دیگری در قضا وجود ندارد. در هر حال ارتکازی بودن این شرط جای تردید ندارد و از اینکه هیچ مخالفی در مساله ذکر نشده است اجماعی بودن مساله به راحتی قابل استفاده است و اگر از علمای شیعه هم کسی با این شرط مخالف بود حتما ذکر می‌شد همان طور که در در کلمات اهل سنت هم به ابن جریر و ابوحنیفه نسبت داده شده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برخی گفته‌اند چرا به اطلاق برخی روایات در این مجال تمسک نمی‌شود؟ در حالی که روشن است که دلیل دوم ما که همان اصل بود، در صورتی تمام است که بر عدم اشتراط ذکورت دلیلی نباشد و گرنه با وجود دلیل حتی اگر دلیل مطلق باشد، نوبت به اصل نمی‌رسد. ممکن است گفته شود روایت مقبوله عمر بن حنظلة اطلاق دارد و از نظر سندی هم تمام است. در این روایت بعد از اینکه امام علیه السلام از رجوع به قضات جور نهی کردند راوی سوال کرد که پس کسانی که اختلاف دارند چه کنند و به چه کسی رجوع کنند؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند:
«يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» تعبیر «من کان منکم» مطلق است و شامل ذکور و اناث است و تذکیر ضمائر هم بر اساس لفظ «من» است.
اما آنچه به نظر می‌رسد حتی با قطع نظر از تقیید این عنوان در روایات دیگری مانند روایت ابی خدیجة است که تعبیر «رجل» در آن مذکور بود و مثل مرحوم آقای خویی بر اساس قرینه مقام آن را مفید حصر دانستند (هر چند ما به آن اشکال کردیم) مقبوله عمر بن حنظلة‌ اطلاقی نسبت به شمول زنان ندارد و آنچه به نظر می‌رسد ظهور بدوی است یا به تعبیر دیگر اطلاق لولایی است نه فعلی چون ما گفتیم اشتراط ذکورت یک امر ارتکازی است و حتی احتمال این ارتکاز هم مانع شکل گیری اطلاق است چه برسد به اینکه چنین ارتکازی وجود داشته باشد. قرینیت ارتکاز برای تقیید، از قبیل قرینه متصل است که مانع شکل گیری اطلاق است و اطلاق فقط در صورتی شکل می‌گیرد که بتوان آن قرینه را نفی کرد و روشن است که در اینجا نمی‌توان به اصل عدم تقیید تمسک کرد چون اصل عدم تقیید چیزی جز همان اصل اطلاق نیست که فرضا اینجا شکل نگرفته است. اینکه در موارد شک در تقیید به اصل عدم تقیید تمسک می‌کنند در حقیقت تمسک به همان اصل اطلاق است یعنی چون اطلاق محرز است، اصل اعتبار همان است تا وقتی وجود قرینه ثابت شود و با فرض احتمال وجود قرینه متصل، اطلاق محرز نیست تا با تمسک به آن قرائن محتمل نفی شود.
بله قرینه متصل محتمل اگر لفظی باشد با اصولی مثل وثاقت و ضبط راوی قابل نفی است اما اگر قرینه متصل ارتکاز باشد با اصل وثاقت و نفی نمی‌توان آن را نفی کرد چون همان طور که بارها گفتیم راوی تعهدی به نقل قرائن عامه از قبیل ارتکاز ندارد و عدم نقل این قرائن با وثاقت و ضبط او منافاتی ندارد. به مجرد احتمال عدم وجود ارتکاز نمی‌توان ارتکاز را نفی کرد بلکه باید عدم وجود ارتکاز احراز شود چون وجود ارتکاز مانع شکل گیری و انعقاد اطلاق است نه اینکه مانع حجیت آن باشد و اصلی که بتوان با آن چنین قرینه‌ای را نفی کرد وجود ندارد.
ما قبلا هم به اجمال بیان کردیم که مرجع اصل عدم تقیید یا همان اصل اطلاق است یعنی عدم وجود قرینه منفصل بر تقیید، یا همان اصل وثاقت راوی و عدم اخلال عمدی او به بیان مقیدات متصل است و یا همان اصل ضبط راوی و عدم اخلال سهوی و اشتباهی به بیان مقیدات متصل است که هیچ کدام از این سه در مورد قرائن محتمل مثل ارتکاز وجود ندارند و این قرائن در صورتی که باشند، مانع شکل گیری اطلاق و ظهور برای دلیل خواهند بود پس ظهور مثل روایت مقبوله عمر بن حنظله در اطلاق، ظهور اقتضایی و لولایی است و از آنجا که قرینه ارتکاز جزو قرائن عام است نه وثاقت راوی و نه ضبط او اقتضای ذکر آن را ندارند.
علاوه که حتی اگر این روایت اطلاق هم داشت، مقتضای نصوص خاص و مذاق شریعت تقیید آن بود.
شرط دیگری که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، ایمان است. ایشان به اسلام اشاره نکرده‌اند و شاید از این جهت باشد که ایمان بدون اسلام معنا ندارد و ایمان اخص از اسلام است و لذا ذکر اشتراط ایمان کفایت می‌کند. اما در کلمات علماء دیگر شرط اسلام و عدم نفوذ قضای کافر مورد اشاره قرار گرفته است و به برخی وجوه استدلال کرده‌اند. و اگر این توجیه را بپذیریم که چون ایمان اخص از اسلام است در کلام آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است، ذکر عدالت در کلام ایشان حتی از ذکر ایمان هم کفایت می‌کرد چون عدالت فرع وجود اسلام و ایمان است در حالی که ایشان هم ایمان و هم عدالت را به عنوان شروط قاضی ذکر کرده‌اند.
در هر حال شرط اسلام در کلمات علماء مذکور است و مرحوم محقق برای آن استدلال کرده‌اند که کافر اهل امانت نیست.
مرحوم صاحب جواهر در ذیل این بحث به برخی آیات قرآن و روایات نیز اشاره کرده‌اند. یکی آیه شریفه نفی سبیل است. «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (النساء ۱۴۱) و دیگری روایت «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ‌» است که در حقیقت ولایت قضاء نوعی علو کافر بر مسلمان محسوب می‌شود و کافر چنین اهلیتی را ندارد.
اما به نظر استدلال ایشان ناتمام است. اینکه منظور از نفی سبیل در آیه شریفه مثل ولایت بر اموری مثل حکومت و قضاء باشد معلوم نیست بلکه شاید منظور از نفی سبیل، نفی حجت و برهان باشد همان طور که از برخی روایات هم قابل استفاده است. یعنی هیچ گاه کافر برتری و تفوق در حجت و برهان بر مسلمان ندارد. آیا آیه شریفه با مطالبه دین توسط کافر منافات دارد؟ در حالی که مطالبه دین حتما نوعی سلطه و سبیل محسوب می‌شود در حالی که از نظر فقهی مسلم است که اگر کافر ذمی به مسلمانی قرض داد می‌تواند از او مطالبه کند و همین طور برخی دیگر از حقوق او و لذا نمی‌توان هر نوع سلطه کافر بر مسلمان را بر اساس این آیه نفی کرد. بنابراین شمول آیه شریفه نسبت به ولایت قضاء معلوم نیست. و لسان آیه شریفه قابل تقیید و تخصیص نیست بنابراین نمی‌توان گفت کافر هیچ نوع ولایت و سبیلی ندارد مگر ولایت بر اموال و حقوق خودش و این موارد تخصیص خورده است بماند که ممکن است به تخصیص اکثر هم منجر شود.
مفاد روایت شریفه نیز معلوم نیست شامل مواردی مثل قضاء باشد. شأن نزول این روایت، ارث کافر از مسلمان است. یعنی برخی تخیل کرده بودند که همان طور که کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، پس مسلمان هم از کافر ارث نمی‌برد و در مقام رد این توهم و تخیل این تعبیر وارد شده است اما اینکه کافر هیچ ولایتی بر مسلمان ندارد، از این روایت قابل استفاده نیست و اشکالاتی که به استدلال به آیه شریفه نفی سبیل بیان کردیم در اینجا هم قابل بیان است علاوه که روایت از نظر سندی هم اشکال دارد.
به نظر ما برای اشتراط اسلام در قضا استدلال به همان روایاتی که ایمان را شرط دانسته‌‌اند اولی است. همان روایاتی که قاضی را در مومنین منحصر کرده است و این بیان با آنچه قبلا گفتیم که این روایات در مقام حصر اضافی و نفی ولایت قضات جور هستند منافاتی ندارد و به فحوی شامل قضات کافر می‌شود. یعنی وقتی قاضی مسلمان غیر مومن، طاغوت است به فحوی قاضی کافر طاغوت خواهد بود و بر همین اساس هم ذکر اشتراط اسلام با وجود ذکر اشتراط ایمان مستدرک است.
و از همین بیان دلیل اشتراط ایمان هم روشن می‌شود. همین روایات فراوانی که از رجوع به قاضی جور و مخالفین منع کرده است و افراد را به مومنین ارجاع داده است. علاوه که این شرط اجماعی است و مورد تسالم همه علماء است و در ارتکاز فقهاء و متشرعه مفروغ عنه است. و گفتیم اگر این اجماع مدرکی هم باشد معتبر است چون اجماع حادث بعد از زمان حضور امام علیه السلام نیست بلکه در زمان خود ائمه علیهم السلام و در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام هم بوده است.


  شرایط قاضی : مرد بودن
ارسال‌شده توسط: Rayhan - 12-فروردين-1399، 17:29 - انجمن: کتاب قضاء - پاسخ‌ها (4)

جلسه نود و یکم
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
شرایط قاضی: مرد بودن
بحث به اشتراط ذکورت و مردن بودن در نفوذ حکم قاضی رسید. معروف بین فقهاء مسلمین چه شیعه و سنی عدم نفوذ قضای زن و اشتراط مرد بودن در قاضی است.
برای اشتراط ذکورت در قاضی به چند وجه تمسک شده است:
وجه اول: اجماع. در کلمات عده‌ای از علماء (مثل جواهر، مسالک، ریاض، غنیة و ...) بر اشتراط ذکورت در قاضی اجماع ادعا شده است. مرحوم صاحب جواهر هم اگر چه تعبیر «بلاخلاف» را به کار برده‌اند اما در ادامه بحث از آن به اجماع تعبیر می‌کنند.
به نظر اجماعی بودن مساله بعید نیست و این اجماع هم بر این شرط دلیل است. هر چند این مساله برخی ادله لفظی هم دارد که ممکن است مدرک مساله هم قرار بگیرند اما تحقق این اتفاق نظر (هر چند مستند به ادله لفظی هم باشد)، و سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن، می‌تواند دلیل بر حکم باشد. اینکه گفته می‌شود اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت نیست در جایی است اجماع متاخر از زمان معصوم باشد اما اگر در زمان معصوم علیه السلام اجماعی شکل بگیرد، حتی اگر مدرکی هم باشد سکوت شارع و معصوم علیه السلام از ردع آنچه مورد اجماع واقع شده است، نشانه صحت آن حکم اجماعی و پذیرش آن است. لذا در حقیقت ما در این موارد به اجماع تمسک نمی‌کنیم بلکه سکوت معصوم از ردع مجمعین دلیل است.
بله اجماعاتی که بعد از عصر حضور معصوم علیه السلام شکل گرفته باشند اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشند فاقد اعتبارند چون اعتبار اجماع بر اساس کشف از قول معصوم (از جهت کشف از تحقق اجماع در زمان معصوم و سکوت معصوم از ردع آن) است و مدرکی بودن آن یا محتمل المدرک بودن آن مانع این کشف می‌شود و این احتمال مطرح می‌شود که شاید اجماع حادث و بر اساس ادله باشد. اما اگر در جایی اجماع عصر معصوم علیه السلام کشف شود، حتی اگر مدرکی هم باشد حجت است چون کاشف از موقف شریعت، اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام است که نمی‌شود اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام مورد غفلت ائمه باشد و اگر حکم اجماعی صحیح نباشد حتما نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این مطلب صحیحی است که برخی از فقهای معاصر هم به آن تصریح دارند.
در محل بحث ما ادعای اجماع همه مسلمین و شیعه در زمان ائمه معصومین علیهم السلام بر اشتراط مرد بودن قاضی، بعید نیست و در چنین مساله‌ای اگر ادعای اجماع در کلمات متاخرین را ذکر می‌کنیم از جهت کشف از تحقق اجماع در زمان معصوم است نه از این جهت که موضوعیت دارد.
بنابراین اعتبار این اجماع بعید نیست.
وجه دوم: تمسک به برخی روایات از جمله:
روایاتی که در آنها تصریح شده است قاضی منصوب از طرف ائمه علیهم السلام «رجل» است. مثل:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)
مرحوم صاحب جواهر هم به همین وجه استدلال کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم با بیان متفاوتی به این روایات استدلال کرده‌اند که استدلال به این روایت نه بر اساس مفهوم وصف بلکه بر اساس اطلاق مقامی است. یعنی امام علیه السلام در مقام بیان شرایط قاضی و کسی که صلاحیت برای قضا را دارد، است و فرموده‌اند کسی که صلاحیت قضا را دارد مردی است که احکام ما را می‌داند. پس از آنجا که امام در مقام بیان شرایط قاضی است و اینکه چه کسی صلاحیت تصدی مقام قضاء را دارد، در مقام حصر است و قیودی که در مقام حصر ذکر شوند مفهوم دارند حتی اگر وصف هم مفهوم نداشته باشد.
قبلا هم گفتیم کسی توهم نکند که از کلمه «رجل» الغای خصوصیت می‌شود مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» که مرد خصوصیت ندارد بلکه متفاهم از این تعبیر هر مکلفی است. چون قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم که الغای خصوصیت از این کلمه در جایی است که موضوع حکم خودش قرار گرفته باشد اما عرف در جایی که «رجل» موضوع حکم دیگری قرار گرفته است از آن الغای خصوصیت نمی‌کند و لذا اگر گفتند «شهادت مرد حجت است»، از آن الغای خصوصیت نمی‌شود مگر اینکه در جایی احراز شود مرد بودن خصوصیت ندارد و گرنه فهم عرفی عدم خصوصیت آن نیست و محل بحث ما هم همین طور است. بله قضیه مفهوم ندارد، یعنی «شهادت مرد حجت است» به معنای عدم حجیت شهادت زن نیست اما اطلاق هم ندارد و از آن استفاده نمی‌شود که شهادت مطلقا حجت است چه مرد باشد و چه زن. لذا اگر اطلاق دیگری داشته باشیم این تعبیر مقید آن اطلاق نیست اما اگر اطلاق دیگری نداشته باشیم این دلیل اطلاق نخواهد داشت. قبلا این مطلب را به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم برخی علماء مثل مرحوم آقای حکیم و ... هم به همین نظر معتقدند.
در قیود غالبی هم همین طور است، یعنی قید غالبی مفهوم ندارد اما قضیه مشتمل بر قید غالبی اطلاق هم ندارد.
خلاصه اینکه اصل در قیود این است که خصوصیت دارند و هر چند مفهوم هم ندارند اما اطلاقی هم در مورد آنها شکل نمی‌گیرد و الغای خصوصیت نیازمند به اثبات است.
اما به نظر ما این روایت ظاهر در حصر نیست (که مرحوم آقای خویی فرمودند) و این روایت از جواز قضای غیر مرد ساکت است نه اینکه بر عدم جواز رجوع به غیر مرد دلالت کند چون این روایت اگر چه در مقام حصر است اما حصر آن اضافی است نه مطلق. این روایت در مقام بیان این است که به قضات رجوع نباید رجوع کرد بلکه باید به قضات شیعه رجوع کرد، اما در مقام حصر قاضی شیعه در مرد نیست.
بنابراین اگر چه این روایت بر جواز قضای زن دلالت نمی‌کند، اما بر اشتراط مرد بودن در قاضی هم دلالت ندارد.
وجه سوم: با توجه به اینکه این روایات فقط بر جواز قضای مرد دلالت دارند و نسبت به قضای زن ساکتند، اصل مقتضی عدم جواز و نفوذ قضای غیر مرد است چون بر نصب غیر مرد دلیلی نداریم و از این روایات هم الغای خصوصیت نمی‌شود. اگر بر مشروعیت قضای غیر مرد دلیلی نداشته باشیم، اصل مقتضی عدم جواز قضای غیر مرد است. این وجه هم در جواهر مذکور است و هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «بل في بعضها التصريح بالرجل، لا أقل من الشك و الأصل عدم الاذن.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۴)
تمامیت این وجه مبتنی بر این است که بر مشروعیت قضای غیر مرد (هر چند به اطلاق) دلیلی نداشته باشیم و گرنه این وجه نیز ناتمام است. و حداقل مرحوم صاحب جواهر به چنین اصلی نمی‌تواند تمسک کند چون ایشان به مشروعیت قضای غیر مجتهد قائل است و برای اثبات آن به اطلاقات امر به قضای به عدل و حق تمسک کرده است و آن اطلاقات همان طور که شامل مرد می‌شوند شامل زن هم هستند یعنی اگر اطلاق ‌آن دلیل را بپذیریم همان طور که شامل مرد مجتهد و غیر مجتهد هستند شامل زن هم می‌شوند و اینکه در آن ادله از صیغ ذکور استفاده شده است مانع شکل گیری اطلاق نیست چون این از موارد الغای خصوصیت عرفی است و خطابات متوجه به مخاطبین که وظیفه خود آنها را بیان می‌کند اگر چه با صیغه مذکر انشاء شده‌اند اما متفاهم از آنها مطلق مکلف است نه خصوص ذکور. علاوه که ما گفتیم حتی بعید نیست صیغ جمع ذکور از نظر وضع لغوی به ذکور مختص نباشند بلکه وضع عامی داشته باشد که استعمال آنها در اعم از ذکور و اناث استعمال حقیقی است نه بر اساس غلبه یعنی صیغ ذکور در جامع استعمال می‌شوند. بله استعمال آنها در خصوص اناث غلط است.
خلاصه اینکه مرحوم صاحب جواهر که به این اطلاقات برای الغای احتمال مدخلیت اجتهاد تمسک کرده‌اند، به این اصل نمی‌توانند تمسک کنند چون این اطلاقات مقتضی عدم مدخلیت هر نوع قیدی‌اند اما مثل مرحوم آقای خویی و مشهور که این اطلاقات را نپذیرفته‌اند در اینجا می‌توانند به این اصل تمسک کنند.
ما وجه اول و سوم را تمام دانسته‌ایم.
وجه چهارم: تمسک به روایتی که مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است:
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ ... يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ ... (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۴)
اگر «وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» معطوف به قبل باشد یعنی «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ تَوَلِّي الْقَضَاء» بر عدم جواز قضای زنان دلالت ندارد بلکه دلالت می‌کند که تولی قضا بر زنان واجب نیست همان طور که نماز جمعه بر آنها واجب نیست. چون معنای آنچه ذکر شده است عدم وجوب یا مطلوبیت از آنها ست نه اینکه جایز نیست و لذا نماز جماعت بر مردان مستحب است اما برای زن مستحب نیست نه اینکه جایز نیست یا استلام حجر برای مردان مستحب است و برای زنان مستحب نیست نه اینکه جایز نیست. معنای این فقره هم می‌شود تولی قضا بر زنان واجب نیست نه اینکه جایز نیست.
اما اگر «و لَا تَوَلِّي الْقَضَاء» به معنای نهی باشد یعنی «لاتتولی القضاء» به قرینه فقراتی که بعد از آن آمده است «و لا تسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ لَا تَجْهَرُ بِالتَّلْبِيَةِ» در این صورت بر عدم جواز تولی قضا توسط زنان دلالت می‌کند و ارشاد به شرطیت است.
و از آنجا که هر دو احتمال وجود دارد و همان قدر که احتمال دارد این فقره عطف به «لا» نفی در فقرات قبل باشد، احتمال هم دارد شروع در «لا» نهی باشد که بعد از این فقره هم مذکور است، این روایت از این جهت مجمل است و نمی‌توان برای اشتراط ذکورت در قضا به آن استدلال کرد.
اما مرحوم صدوق در خصال روایت دیگری را قریب به همین ترکیب نقل کرده‌اند که از آن نهی قابل استفاده است. که در حقیقت وجه دیگری است.
وجه پنجم: تمسک به روایت خصال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ‏ عَلَى‏ النِّسَاءِ أَذَانٌ‏ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ وَ لَا تَوَلِّي الْإِمَارَةِ وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَار ... (الخصال، جلد ۲، صفحه ۵۸۵)
تعبیر مذکور در این روایت ظاهر در نهی است و اینکه قضای زنان مشروع نیست.
اما سند روایت مشکل دارد و وثاقت افرادی مثل احمد بن الحسن القطان و الحسن بن علی العسکری و جعفر بن محمد بن عمارة و پدرش محرز نیست.
 


نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30