مکتب

نسخه‌ی کامل: کفاره ی ازاله ی مو در حال اضطرار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1391/2/10


بحث در کفاره ی ازاله ی مو در حال احرام است. ابتدا به سراغ کفاره ی حلق رأس در حال اضطرار رفتیم.
گفتیم اجماع بر این قائم شده است که در این حال در کفاره بین سه چیز مخیر است که عبارت است از روزه ی سه روز، صدقه بر مساکین و قربانی کردن یک گوسفند. این سه مورد در قرآن هم آمده است. البته در مورد صدقه بر مساکین اختلاف است که باید بر شش مسکین هر کدام دو مد اطعام کرد یا بر ده مسکین هر کدام یک مد.
دلیل عمده در این مسأله صحیحه ی حریز بن عبد الله است که دیروز خواندیم و اما روایات دیگری هم وجود دارد که به آن استدلال نشده است.
باب 14 از ابواب بقیة الکفارات
حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ در این حدیث سخنی از حلق رأس نیست و شاید به همین خاطر توجه کسی را جلب نکرده است ولی علت اینکه امام از کفاره سخن می گوید و آن هم در مورد کسی که موی سرش او را اذیت می کرد به سبب این است که او حلق راسی انجام داده بود. کفاره ی آن هم همان تخییر بین سه مورد است.
هر صاع چهار مد است و نصف صاع دو مد می شود که کمی کمتر از یک کیلو است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَكَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ مَا أَرَى (باور نمی کردم کار به اینجاها بکِشد) فَأَمَرَهُ فَنَسَكَ نُسُكاً لِحَلْقِ رَأْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ این حدیث مرسله ی صدوق است.
در این حدیث در مورد شش مسکین یک صاع تعیین شده است و حال آنکه باید نصف صاع باشد. از این رو صاحب وسائل می فرماید: أَقُولُ الصَّاعُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ یعنی بین این روایت و روایت سابق که دو مد می گفت جمع دلالی کرد به اینکه این زیاده از باب استحباب است.

اما دلیل قائلین به اطعام ده مسکین:
کسانی که قائل هستند باید به ده مسکین و هر کدام یک مد اطعام کرد به روایت عمر بن یزید تمسک می کنند که این روایت از لحاظ سند مشکل دارد:

حدیث 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى (انجام داد) مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ‏ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ
در سند این روایت محمد بن عمر بن یزید است که مجهول الحال می باشد و موجب تضعیف روایت می شود زیرا باید وثاقت راوی ثابت شود. ولی افراد دیگر در سند از ثقات هستند.
در این حدیث به مد اشاره نشده است بلکه سیر کردن ده مسکین ذکر شده است.
در ذیل حدیث هم آمده است که کفاره ی شاة را کمی خودش بخورد و کمی به دیگران بدهد و حال آنکه خلاف ظاهر روایات است زیرا کفاره را باید تمام و کمال به دیگران داد.
صاحب ریاض در مورد قول به اطعام ده مساکین در ج 7 ص 443 می فرماید: و هذا القول مروی عن الفاضلین فی الشرایع و القواعد فقالوا باطعام عشرة مساکین لکل مدا وفاقا لابن حمزة للخبر ... و فیه ضعف سندا و متنا و دلالة
ضعف سند را توضیح دادیم. اشکال متنی هم همان حکم به جواز اکل کفاره بر کفاره دهنده است و اشکال دلالتی همان عدم سخن از مد است و اینکه امام فرموده است باید ده نفر را اشباع کرد.
بعد صاحب ریاض در مقابل جواب از اشکال بر آمده می فرماید: روایت فوق مشهور است و شهید ثانی در مسالک بر این امر تصریح می کند و بر این اسد ضعف سند آن با شهرت جبران می شود.
اما در مورد عدم سخن از مد می فرماید: اشباع همان مد است و همان را می رساند و در باب صوم و غیره هم اشباع به معنای مد می باشد. زیرا در آنجا آمده است که در اطعام یا باید فقراء را سیر کند و یا یک مد طعام به آنها بدهد. یعنی هم می شود یک مد به آنها داد و هم آنها را سر سفره دعوت کرد و سیرشان کرد.
اما در مورد جواز اکل از کفاره می فرماید: احادیث مختلفی وجود دارد که اصحاب به بعضی از فقراتش عمل نکرده اند. این امر ضرری ندارد و به بقیه ی فقرات روایت می توان عمل کرد.
نقول: ما این مبنی را قبول نداریم و قائل هستیم که اگر حدیثی مشتمل بر بخشی باشد که معمول بها نباشد ما در اصل صحت حدیث شک می کنیم و دلیل آن هم بناء عقلاء است. مثلا اگر نامه ای از کسی به دست ما برسد که فلان چیز را به فلان شخص بدهیم و بعد اسم فردی را ذکر کند که قطعا نباید چیزی به او داد. در این حال ما در اصل صحت نامه شک می کنیم.
به هر حال این روایت نمی تواند با صحیحه ی حریز و دو روایت دیگر مقابله کند مخصوصا که روایت حریز معمول بها است.

قول سوم: قول به تخییر
مسالک در ج 1 ص 145 این احتمال را داده است که بتوان بین شش مسکین هر کدام دو مد و ده مسکین هر کدام یک مد مخیر بود.
ممکن است این فتوا از باب جمع دلالی باشد یعنی بین روایت عمر بن یزید و روایت حریز جمع می کنیم و می گوییم هر روایت یک مصداق را بیان کرده است.
ممکن است قول به تخییر از باب (اذا فتخیر) باشد یعنی این دو روایت با هم تعارض می کنند و مرجحی هم در کار نیست که نوبت به تخییر می رسد. (این از باب تخییر در روایت است نه تخییر در دلالت.)

قول چهارم: این احتمال هم وجود دارد که به شش مسکین هر کدام یک صاع بدهیم که چهار مد است.
البته این قول قائل ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ کفاره ی حلق در غیر صورت اضطرار می رویم.
1391/2/11

بحث در کفاره ی ازاله ی مو (به شکل حلق) در حال احرام است. فرد محرم گاه به سبب اضطرار چنین می کند که بحث آن را مطرح کردیم. اما اگر کسی بدون اضطرار مویی را از بدنش ازاله کند در مورد کفاره ی او اختلاف واقع شده است.
امام قدس سره در این مورد می فرماید: كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك

اقوال علماء: صاحب مستند در کلام جامعی در ج 13 ص 279 می فرماید: و من غیر اذی دم شاة خاصة وفاقا للمحكيّ عن النزهة (تألیف یحیی بن سعید) و نفي عنه البعد في المدارك و قوّاه بعض مشايخنا (مانند صاحب ریاض) خلافا للآخرین و لعلهم الاکثر فجعلوا التخییر فی حلق الراس مطلقا (چه در حال غیر ضرورت باشد و چه در حال ضرورت) بل عن المنتهی ان التخییر فی هذه الکفارة لعذر او غیره مذهب علمائنا اجمع. (این در حالی است که مسأله اجماعی نیست.)

ادله ی مسألة: به نظر ما بهتر این است که به جای الاحوط (که احتیاط وجوبی است) الاقوی بگوییم که فتوا است. البته امام قدس سره در انتهای کلام می فرماید: بل لا يبعد ذلك که همان فتوا می باشد.

دلیل اول: ادله ای که قائل به تخییر شده است مانند قرآن و روایات همه مربوط به حال ضرورت است و از آنها نمی توان حال غیر ضرورت را استفاده کرد.

دلیل دوم: دلالت روایات صحیحة
باب 8 از ابواب بقیة کفارات الاحرام
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ (موی زیر بغلش را بکند) أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ (ناخن هایش را بگیرد) أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ در این روایت تصریح شده است که کفاره ی حلق رأس عمدا در حال عمد دم شاة است.
گفته شده است که این بیان یکی از سه خصال کفاره است. این قول خلاف ظاهر است و ظاهر این روایت تعیین دم شاة می باشد.
متعمد در این روایت ظاهر در متعمد مختار است نه متعمد مضطر.

باب 10 از ابواب بقیة کفارات الاحرام
حدیث 1: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ البته ممکن است این روایت همان روایت قبلی باشد ولی چون عبارت آن فرق دارد شاید زرارة این حدیث را دو بار از امام باقر علیه السلام شنیده باشد.

خلاصه اینکه دو روایت صحیحة بر تعیین دم شاة دلالت دارد. روایات تخییر هم مربوط به حال ضرورت است. ادعای علامه هم ثابت نشده است و حتی خلاف آن ثابت شده است.

هذا تمام کلام فی الفرع الاول که مربوط به کفاره در حلق رأس است.
اما فرع دوم که مربوط به کوتاه کردم است نه حلق. امام قدس سره در این فرع می فرماید: و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.
امام قدس سره حکم به احتیاط کرده است که این هم مانند حلق باشد.

اقوال علماء:
صاحب مستنددر ج 13 ص 281 فتوا می دهد که کفاره ی کوتاه کردن هم مانند حلق است.

دلیل مسألة: الغاء خصوصیت عرفیة
عرف می گوید: آنچه مهم است این است که فرد موهای بدن را از بین نبرد و حلق موضوعیت ندارد. خصوصا که شارع نمی خواهد در حال حج ترفه و جمالی وجود داشته باشد و چه بسا جمال و ترفه در کوتاه کردن بیشتر از تراشیدن باشد.

بقی هنا امور:
الامر الاول: این امر را امام متعرض نشده است و آن اینکه آیا حکم مربوط به حلق جمیع رأس است یا بعضی از آن را هم شامل می شود؟
بعضی از علماء قائل به اطلاق شده اند و حتی حلق بعضی از سر را هم در حکم
صاحب جواهر ج 20 ص 410 می فرماید: قال فی المنتهی ان الحکم فی الکفاره عندنا تتعلق بحلق جمیع الراس او بعضه قلیلا او کثرا لکن یختلف ففی حلق الراس دم و کذا فی ما یسمی حلق الراس و فی حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما امکن
دلیل ایشان اطلاقات است ولی به نظر ما آیه و روایات منصرف به جایی است که تمام سر یا قسمت قابل ملاحظه ای از آن حلق شود.
اصل در کفاره هم برائت است بنابراین در مقدار کم نمی توانیم قائل به کفاره شویم ولی می توان قائل به صدقه شد به هر حال ما در این مسأله تردید داریم و به سراغ اصل برائت می رویم.
خصوصا که اگر ملاک در تحریم حلق رأس ترفه باشد این حالت در حلق بعضی از سر کمتر به وجود می آید.

الامر الثانی: آیا بین اینکه ازاله بنفسه باشد یا بغیره فرق است؟ همچنین آیا بین اینکه غیر محرم باشد یا محل فرق است؟
روایت خاصی در این مورد نداریم و ظاهر دلیل این است که یا خودش یا دیگری به اذن خودش سرش را حلق کند. شرطیت اذن برای وجوب کفاره برای این است که وقتی او اذن داده و بر این کار راضی بوده است فعل حلق به فرد انتساب داده می شود. خصوصا که کم پیش می آید که کسی خودش سر خودش را بتراشد.
بله اگر کسی بدون اذن سر محرم را بتراشد چه او محرم باشد و چه غیر محرم در هر حال دلیلی بر کفاره نیست. (بله اگر محرم سر دیگری را بتراشد هرچند عمل حرامی مرتکب شده است ولی کفاره ای بر گردن او نیست. کفاره فقط در دو صورت است: اینکه محرم خودش سرش را بتراشد دوم اینکه به دیگری اذن دهد تا سرش را بتراشد.)
1391/2/12


گفتیم در حال نسیان و سهو و جهل کفاره ای در کار نیست ولی در حال اضطرار و عدم اضطرار کفاره وجود دارد.
به هر حال به امر سوم رسیده ایم که امام قدس سره متعرض آن نشده است ولی بسیاری از علماء آن را ذکر کرده اند فنقول:
الامر الثالث: آیا بین جایی که خود مو اسباب اذیت شود و جایی که لوازم مو موجب اذیت می شود فرق است؟ مثلا گاه مویی در بخش داخلی چشم می روید در اینجا خود مو موجب اذیت است هکذا گاهی که ابروها بلند می شود و جلوی دید چشم را می گیرد. ولی گاهی مو فی نفسه اذیت نمی کند ولی مو محل حشراتی شده است که آن حشرات موجب اذیت شده اند.
جمعی از علماء بین این دو صورت فرق گذاشته اند و گفته اند در اولی که مو خود موجب ایذاء است کفاره ای وجود ندارد ولی در حال دوم کفاره هست.

اقوال علماء:
صاحب جواهر در ج 18 ص 379 به نقل از علماء می فرماید: ثم ینظر فان کان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدیة علیه کما لو نبت فی عینه او نزل شعر حاجبیه بحیث یمنعه الابصار ... و کان الاذی من غیر الشعر و لکن لا یتمکن من ازالة الاذی الا بحلق الشعر کالقمل و القروح و الصداع من الحر بکثرة الشعر وجبت الفدیة
مرحوم کاشف اللثام، شهید در دروس، علامه در تحریر و تذکره و جمعی با همین قول موافقت کرده اند.

دلیل مسألة: چنین تفصیلی در آیه ی قرآن و روایات وجود ندارد ولی دو دلیل می توان برای آن اقامه کرد:
دلیل اول: انصراف
آیات و روایات به مورد غالب انصراف دارد که همان موردی است که لوازم مو موجب آزار و اذیت شود.

نقول: به نظر ما نه تنها انصرافی در کار نیست حتی قیاس اولویت هم در کار است یعنی در جایی که لوازم آزار دهنده است و فرد مو را قطع می کند باید کفاره دهد در جایی که خود مو موجب آزار است به طریق اولی باید کفاره داد.

دلیل دوم: شان ورود
آیة که می فرماید: اذیتی در سر باشد (اذی من رأسه) مخصوصا با شان نزول آن که در مورد مرد انصاری است که در موهای او حشراتی ایجاد شده بود این است که لوازم مو موجب اذیت نشود نه اینکه خود مو موذی باشد.
نقول: مورد مخصص نیست و شان نزول آیه نمی تواند جلوی عمومیت مفهوم آیه را بگیرد. مثلا اگر قرآن می فرماید: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏) که شان نزول آن در مورد علماء یهود است نمی تواند مفهوم آیه را محدود کند و یکی از بهترین دلیل تقلید جاهل از عالم همین آیه می باشد.

البته خود علامه به این دو دلیل استدلال نمی کند بلکه قیاسی ذکر می کند و آن اینکه در باب صید اگر مثلا گاوی وحشی به محرم حمله کند و او آن را بکشد کفاره ای در کار نیست اما اگر محرم به گاو حمله کند و آن را بکشد و یا از گوشت آن بخورد کفاره دهد. ما نحن فیه هم به همان قیاس می شود و جایی که مو آزار دهنده است مانند حمله ی حیوان وحشی است که کفاره ندارد و صورت دوم هم مانند جایی که فرد گوشت صید را می خورد.
نقول: این قیاس مع الفارق است. حتی اگر مع الفارق هم نباشد باز قیاسی است که در مذهب ما حجیت ندارد.
بنابراین بین ما فرقی بیان دو شق مزبور نیست و در هر دو صورت کفاره واجب است.
البته باید به این نکته توجه داشت که بحث ما در حلق رأس است نه موی سایر اعضاء از این رو بحث موی داخل چشم و حلق رأس ارتباطی به این فرع ندارد.
بله در موردی که موی سر فی نفسه منهای حشرات و گرمی هوا و غیره موجب اذیت باشد در اینجا می توان این بحث را در ما نحن فیه مطرح کرد که البته مثال نادری است.
1391/2/13


امام قدس سره در مسأله ی 30 از مسائل مربوط به محرمات احرام می فرماید: كفارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
امام قدس سره در این مسأله به سراغ کندن موهای زیر بغل می رود و می فرماید: کفاره ی این عمل شاة است و اما اگر زیر یک بغل را نتف کند بنا بر احتیاط وجوبی همان شاة را باید کفاره دهد.
بعد ایشان در فرع دوم می فرماید: اگر کسی به سر و صورتش دست بکشد و یک یا چند مویی بیفتد بنا بر احتیاط وجوبی باید کفاره دهد که مقدار آن کفی از طعام است که باید صدقه دهد.
البته مخفی نیست که عبارت (احداهما) که مؤنث است و به ابط بر می گردد به سبب این است که از اعضاء بدن هر کدام که دوتا باشد به صورت مؤنث می آید. مانند ید و اگر یکی باشد به شکل مذکر می آید.

اقوال در مسألة:
صاحب حدائق در ج 15 ص 522 می فرماید: قد صرح الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم بان فی نتف الابط اطعام ثلاثة مساکین و فی نتفهما شاة
از این عبارت، اجماع استشمام می شود زیرا مخالفی هم ذکر نکرده است.
صاحب مستند هم در کلام شفاف تری در ج 13 ص 282 می فرماید: إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفّارته دم شاة و إن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في الحكمين أجده إلّا عن بعض المتأخّرين. (مانند صاحب ریاض)
صاحب جواهر نیز در ج 20 ص 413 بعد از ذکر کلام شرایع که تفصیل بین یک ابط و دو ابط است می فرماید: بلا خلاف اجده فی الثانی (ابطین) بل فی الاول الا من بعض متأخر المتاخرین.
این در حالی است که امام قدس سره در هر دو قائل به کفاره ی شاة شده اند.

دلالت روایات:
باب 11 از ابواب بقیة کفارات الاحرام
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ در این حدیث سخنی از ابط واحد نیست و حتی بعضی گفته اند که روایت فوق مفهوم دارد.
نکته ای که در این حدیث است این است که این حدیث را شیخ در تهذیب به شکل فوق نقل می کند ولی صدوق در من لا یحضر همین حدیث را نقل می کند و حال آنکه در آن ابطه آمده است.
ولی مشهور به روایت نسخه ی تهذیب عمل کرده اند.

حدیث 2: ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ عبد الله بن جبلة ثقه است و بیت او هم بیت شریفی بوده است. البته در مورد او گفته است که او واقفی بوده است ولی فساد در مذهب به وثاقت لطمه ای نمی زند.
محمد بن عبد الله بن هلال که یک نفر به این نام بیشتر نیست مجهول الحال می باشد به این سبب سند این روایت ضعیف می باشد ولی مشهور به مفاد این روایت فتوا داده اند.
این روایت در مورد نتف یک ابط است.
به هر حال مشهور در مورد ابطین و ابط واحد به همین دو روایت عمل کرده اند.
1391/2/16


بحث در مسأله ی 30 از مسائل مربوط به تروک احرام است. این مسأله حاوی دو فرع است. فرع اول این است که اگر کسی در حال احرام موهای زیر بغلش را بکند هم حرام است و هم کفاره دارد. کفاره ی آن این است که اگر کسی هر دو زیر بغل را بکند مشهور و حتی ادعای اجماع بر این است که باید گوسفندی را کفاره دهد ولی اگر یک زیر بغل باشد باید سی مسکین را اطعام کند.
امام قدس سره در این فرع می فرماید: كفارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما.

دو حدیث را خواندیم و اما ما بقی آنها:
باب 10 از ابواب بقیة کفارات الاحرام
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ در سند این حدیث سهل بن زیاد وجود دارد که محل بحث است.
در این حدیث (إِبْطَهُ) می تواند معنای جنسی داشته باشد و هر دو زیر بغل را شامل شود. در این صورت مانند احادیث قبل می شود و اگر هم گفته شود که مراد ابط واحد است می گوییم در این صورت هم سند آن ضعیف است و هم به آن عمل نشده است (که برای ابط واحد شاة کفاره داده شود.)

مستدرک ج 9 ص :301حدیث 1: الْمُقْنِعُ، وَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ این حدیث اگر حدیث جدیدی باشد و فتوای صدوق نباشد مرسل است.

نکته ای که باقی می ماند صحیحه ی حریز است که در نسخه ی تهذیب (ابطین) و در نسخه ی صدوق (ابطه) آمده است.
مشهور نسخه ی شیخ طوسی در تهذیب را پذیرفته اند و مطابق آن فتوا داده اند و به نسخه ی صدوق عمل نکرده اند و این علامت آن است که نسخه ی صدوق اشتباه بوده است.
حال اگر قبول کنیم که این دو نسخه با هم تعارض دارند در این حال باید به سراغ قدر متیقن برویم و در ما بقی برائت جاری می کنیم از این رو کفاره ی دم شاة در ابطین است و در ابط واحد مشکوک است و اصل برائت است و روایت عبد الله بن جبلة حاکم می شود و می گوید: در ابط واحد باید ثلاثة مساکین را اطعام کرد.
با این حال امام قدس سره در تحریر تمایل به این فتوا ندارد و در ابط واحد هم بنا بر احتیاط واجب به همان شاة فتوا می دهد.

بقی هنا امران:
الامر الاول: اگر کسی به جای نتف زیر بغل را بتراشد حکمش همان حکم نتف است زیرا از نتف الغاء خصوصیت می کنیم لا سیما که می دانیم شارع نمی خواهد محرم در حال ترفه و تزین باشد و این ترفه با حلق هم حاصل می شود.

الامر الثانی: اگر بعضی از زیر بغل را نتف کند نه تمام آن را آیا آن هم در حکم کل است یعنی اگر کسی بعضی از هر زیر هر دو بغل را نتف کند آیا کفارة شاة دارد.
صاحب جواهر در این مقام قائل است که کفاره مربوط به نتف کل است و نتف بعض کفاره ی کل را ندارد. این در حالی است که در بحث حلق رأس بخشی از حلق رأس را در حکم حلق کل رأس می دانست.
نقول: در هر دو باب حلق و نتف منصرف به جمیع یا مقدار متعارف در آن زمان است. بنابراین نتف بعض موجب کفاره ی مزبور نیست. (در این حال نتف بعض، مشمول روایت بعد می شود که اگر کسی موهایی از بدن را بکند چه مقدار کفاره دارد.)

اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: ایشان در فرع دوم می فرماید: و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
یعنی اگر کسی به سر و صورتش دست بکشد و یک یا چند مویی بیفتد بنا بر احتیاط وجوبی باید کفاره دهد که مقدار آن کفی از طعام است که باید صدقه دهد.

اقوال علماء:
صاحب حدائق در ج 15 ص 518 می فرماید: هذا الحکم مما لا خلاف فیه بین الاصحاب کما هو ظاهر المنتهی و التذکرة و نقل عن ابن حمزة التصدق بکفین و قال الصدوق فی المقنع بکف او کفین.
صاحب جواهر در ج 20 ص 411 می فرماید: لو مس لحیته او راسه فوقع منهما شیء اطعم کفا من طعام کما فی النافع و القواعد و محکی الغنیة و السرائر بل فی المدارک نسبته الی قطع الاصحاب بل عن ظاهر المنتهی و التذکرة الاجماع علیه.
بعد صاحب جواهر در خاتمه می فرماید: اگر اجماع نبود حکم به استحباب قوی بود.

دلالت روایات:
روایات در این مورد با مضامین بسیار مختلفی وارد شده است که ما آنها را به شش طائفه تقسیم می کنیم.
باب 16 از ابواب بقیة الکفارات
الطائفة الاولی: روایاتی که مطابق فتوای مشهور است.
حدیث 5: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ این روایت صحیحة است.
در اینکه سویق چی بوده است امروزه برای ما خیلی روشن نیست و احتمال است که نوعی قاووت بوده باشد ولی از بعضی از روایات استفاده می شود که نوعی نوشیدنی بوده که جنبه ی غذائیت داشته و در بعضی از کتب لغت آن را به حلیم تفسیر کرده اند که البته بعید است. از بعضی از کتب نیز استفاده می شود که آرد بوده که گاه با خرما آن را مخلوط می کردند و گاه با آب مخلوط می کردند که یک نوع نوشیدنی می شده است از جمله اینکه در روایتی است از امام رضا علیه السلام آمده است که (شَرِبَ شَرْبَةَ سَوِيق‏)به هر حال در ذیل روایت فوق می خوانیم: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ صاحب وسائل برای این حدیث شماره ی جداگانه ای قرار نداده است.
کعک چیزی شبیه کیک های امروز بوده است که نانی شیرین بوده است.

الطائفة الثانیة: تخییر بین کف و کفین
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ (بن حازم) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ این روایت صحیحة است.
در اصول خواندیم که تخییر بین اقل و اکثر استقلالی امکان ندارد زیرا اگر کسی اقل را به جا آورد آیا امر ساقط می شود یا نه؟ اگر ساقط می شود پس اکثر مستحب می باشد و اگر ساقط نمی شود پس تخییر بین اقل و اکثر نیست و فقط اکثر واجب است. از این رو اکثر همواره مستحب می باشد. مثلا در تسبیحات اربعه اگر گفتیم تخییر بین یکی و سه تا است یعنی اولی واجب است و دومی و سومی مستحب است و فتوای ما نیز همین است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد طوائف دیگر را بررسی می کنیم.
1391/2/17


بحث در فرع دوم از مسأله ی 30 از مسائل مربوط به تروک احرام است.
اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
یعنی اگر کسی به سر و صورتش دست بکشد (همچنین در مورد استحمام و غیره) و یک یا چند مویی بیفتد بنا بر احتیاط وجوبی باید کفاره دهد که مقدار آن کفی از طعام است که باید صدقه دهد.
گفتیم روایات به شش طائفة تقسیم می شود. که در باب 16 از ابواب بقیة الکفارات آمده است. در جلسه ی قبل دو طائفه را خواندیم

الطائفة الثالثة: اطعام شیء
حدیث 2: عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً
الطائفة الرابعة: بعد از اتمام اعمال یک درهم تصدق کند
حدیث 4: ِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي (با محاسنم بازی می کنم) وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ سند این حدیث محل بحث است.
ذیل حدیث اشعار به استحباب دارد و آن اینکه امام علیه السلام می فرماید: یک خرما از یک مو بهتر است. این نوع تعبیرات در واجبات دیده نمی شود.

الطائفة الخامسة: اطعام مسکین یعنی یک گرسنه را سیر کردن (و سخنی از کف و کفین و درهم و اطعام شیء نیست)
حدیث 9: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ (یعنی با دستان خودش) در این حدیث هم موی محاسن ذکر شده و هم سایر موهای بدن

الطائفة السادسة: کفاره ای در کار نیست.
حدیث 7: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبَّاحِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‏ءٌ در سند این حدیث جعفر بن بشیر ثقه است ولی در مفضل بحث می باشد ولی از آنجا که مفضل در ردیف جعفر است و هر دو در یک رتبه حدیث را نقل می کنند سند بدون اشکال می باشد ولی بعضی گفته اند که عن المفضل بوده است و عن حذف شده است در این حال مفضل در رتبه ی بعدی قرار می گیرد و سند خدشه دار می شود.
صاحب حدائق می فرماید: جعفر بن بشیر نمی تواند از امام صادق علیه السلام روایت کند از این رو باید عن المفضل باشد.
بعضی گفته اند که این حدیث دلیل بر این است که حکم تکلیفی بر فرد نیست از این رو می توان به قرینه ی بقیه ی روایات کفاره را ثابت دانست.
نقول: ظاهر عبارت فوق این است که نه حرمت تکلیفی است و نه وضعی که همان کفاره می باشد.

حدیث 8: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ (چند دسته مو) يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ همان بحث دلالی که در حدیث قبلی بود در اینجا هم مطرح است که (لَا يَضُرُّهُ) یعنی حرمت تکلیفی در کار نیست یا اینکه حرمت وضعی هم نفی شده است.

جمع بندی: از سه روایت استحباب استفاده می شود که عبارتند از روایت هفت و هشت و روایتی که می فرمود یک خرما بهتر از یک تار موست. امر در این روایات به قرینه ی روایات مخالفة حمل بر استحباب می شود. زیرا این چند روایات نص در عدم وجوب است و روایات آمره ظاهر در وجوب است و از باب حمل ظاهر بر نص ما روایات آمره را حمل بر استحباب می کنیم.
مؤید دیگری که ما را به حکم به استحباب نزدیک می کند اختلاف بین روایات است که گاه از درهم، کف، کفین، شیء و موارد دیگر تعبیر می شود. این در حالی است که کفاره حد معینی دارد و کم و زیاد نمی شود.
مشابه این اختلاف در منزوحات بئر دیده می شود که اختلاف شدید بین کشیدن دلو از آب خود دلیل بر استحباب است و از این رو بعد از مرحوم علامه کسی منزوحات بئر را واجب نمی داند و قائل به عدم نجس شدن آب بئر هستند (مادامی که لون، طعم و ریح آن تغییر نکند)

صاحب جواهر نیز متوجه این نکته شده است و از این رو فرموده است اگر اجماع نبود ما قائل به استحباب می شدیم.
نقول: اولا اجماع مدرکی است و مدرک آن همین روایات است.
ثانیا: اصحاب هر جا بین وجوب و استحباب مردد شوند به سبب احتیاط به سراغ وجوب می روند (اصحاب خصوصا قدما در میان اخبار متعارضه، احتیاط را یکی از مرجحات می دانند)
امام قدس سره نیز که قائل به الاحوط شده است به سبب همین احتیاط بوده است.

نکته ی دیگر این است که مراد از کف یا کفین چیست؟ شاید مراد همان اطعام مسکین باشد یعنی یک مسکین را باید سیر کرد. مخصوصا که در بعضی از روایات از اطعام مسکین و یا اطعام شیئا تعبیر شده است. اگر قائل به وجوب شویم کف در اینجا همان اطعام مسکین می باشد و الا کف موضوعیت ندارد زیرا غذاهایی هستند که به کف نمی آیند. همچنین مراد از درهم هم شاید در آن زمان یک وعده غذا بوده باشد. الآن درهم حدود پنج هزار تومان می باشد.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه‌ حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شي‌ء يغطي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه، و الأذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.
این مسأله که بسیار محل ابتلاء است در مورد پوشانیدن سر در حال احرام می باشد. امام قدس سره در این مسأله پنج فرع را متذکر شده است.
فرع اول: پوشانیدن سر با هر چیز که باشد چه با مقداری علف، حنا، گل (مانند گل سر شوی) و موارد مشابه. در این فرع عبارت امام که می فرماید: (على الأحوط فيها) به این مثال ها می خورد و الا عدم جواز پوشانیدن سر اجماعی است و قطعی.
فرع دوم: حتی گذاشتن چیزی بر روی سر مانند بقچه و امثال آن که سر را می پوشاند علی الاحوط جایز نیست.
فرع سوم: پوشانیدن بخشی از سر هم جایز نیست.
فرع چهارم: گوش هم در حکم سر است و پوشانیدن آن جایز نمی باشد.
فرع پنجم: بند مشک و دستمالی که برای سر درد به سر می بندند استثناء شده است.