مکتب

نسخه‌ی کامل: انگشتر به دست کردن در حال احرام
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1391/1/7

بحث در سیزدهمین تروک احرام است. امام قدس سره در مسأله ی سیزدهم سه فرع بیان کرده است: الثالث عشر- لبس الخاتم للزينة،فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام، و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفارة و إن فعل حراما.
فرع اول این است که انگشت بر دست کردن اگر به قصد زینت باشد حرام است ولی اگر به قصد ثواب یا به سبب خواصی که برای نگین ها ذکر کرده اند باشد اشکالی ندارد. مثلا گفته شده است که اگر کسی انگشتر عقیق بر دست داشته باشد دشمن به او حمله نمی کند.
فرع دوم این است که علی الاحوط نباید از حنا به عنوان زینت استفاده کرد. بعد اضافه می کند که اگر در حنا زینتی وجود داشته باشد حتی اگر محرم آن را قصد نکرده باشد احتیاط بر ترک آن است. بعد می فرماید: قول به حرمت در این دو فرض (جایی که قصد زینت دارد و جایی که قصد زینت نداشته ولی مصداق زینت است) خالی از وجه نیست. ظاهر این فتوا بر حرمت است.
بعد اضافه می کند: اگر کسی قبل از احرام حنا بسته باشد چه برای زینت باشد یا به سبب دیگر باقی ماندن آن بر بدن بعد از احرام بلا اشکال است.
سپس در فرع سوم می فرماید: استعمال انگشتر زینتی و استعمال حنا کفاره ندارد و فقط ارتکاب آنها حرام تکلیفی می باشد.
بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض و صاحب مستند مسأله ی خاتم و حناء را از هم جدا کرده اند و در دو مسأله ی جداگانه ذکر کرده است.

اما مسأله ی خاتم:
اقوال علماء: معروف و مشهور این است که استعمال خاتم برای زینت حرام است. و اقلیتی به کراهت فتوا داده اند.
مرحوم نراقی در مستند ج 12 ص 44 و 45: از نافع محقق نقل می کند که در مسأله دو قول است قول به حرمت و قول به کراهت ولی در ذیل کلامش از ذخیره ی سبزواری نقل می کند که لا اعرف خلافا فی حرمته. بعد خود صاحب مستند می فرماید: ان ثبت الاجماع و الا فلا دلیل تاما علی الحرمة
صاحب ریاض در ج 6 ص 313 قول نافع را نقل می کند که در مسأله دو قول است و ان اشبههما الکراهة و هناک شهرة عظیمة علی الحرمة التی کادت تکون اجماعا بل لا خلاف فیها یظهر کما صرح به جمع ممن تأخر.
در حاشیه ی ریاض از این جماعتی از متأخرین سه نفر ذکر شده است که عبارتند از فاضل مقداد در تنقیح، فیض کاشانی در مفاتیح و محقق سبزواری در ذخیره.
صاحب جواهر در ج 18 ص 370 مسأله ی خاتم را متذکر می شود و از کلام او بر می آید که اکثر علماء قاطع به حرمت هستند.
خلاصه اینکه مسأله دو قول دارد و قول اکثر اشهر همان حرمت است ولی قول به کراهت در اقلیت می باشد.

دلیل مسألة:
دلالت روایات:
عمده دلیل بر مسأله ی خاتم روایت ضعیفه است.
وسائل ج 9 باب 46 از تروک احرام
حدیث 4: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ صاحب بن السندی مجهول الحال است. مراد از مسمع، همان مسمع بن عبد الملک است و او هم خالی از تأمل نیست زیرا تنها کسی که او را توثیق کرده است حسن بن علی بن فضال است. همچنین جمله ای امام صادق علیه السلام در مورد او فرموده است که من تو را برای امر مهمی ذخیره کرده ام. (اعددتک لامر مهم) مسامعه هم قبیله ای بودند که بزرگ آنها مسمع بن عبد الملک است. به هر حال مشکل عمده در صاحب بن السندی است.
دلالت روایت واضح است و در آن بین زینت و غیر آن فرق گذاشته شده است. در مورد سند هم گفته شده است که منجبر به عمل اصحاب می باشد.

سه روایت دیگر هم وارد شده است که از نظر دلالت شفاف نیستند.
باب 34 از ابواب تروک احرام:
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ گفته شده است که این حدیث از باب قیاس منصوص العلة می باشد که نظر در آئینه از باب زینت است و هر نوع زینتی حرام است. لبس خاتم هم اگر از باب زینت باشد حرام می باشد.
هر چند ظاهر این روایت این است که هر نوع زینتی حرام است ولی ما در اصل حرمت نظر به آئینه بحث داریم بنابراین نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.

حدیث 4: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ
باب 46 از ابواب تروک احرام
حدیث 2: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ این روایت مرسله است.

در اینجا باید بحث کرد که لام در (للزینة) برای تعلیل است یعنی لا یلبسه لانه زینة. در این حال این روایات از باب قیاس منصوص العلة می باشد.
ولی احتمال دوم این است که لام غایت باشد یعنی به قصد زینت نپوشد به این معنا که حرام دو جزء دارد یک جزء حرام خود خاتم است و جزء دیگر زینت می باشد.
اگر لازم برای غایت باشد (کما هو الظاهر) در واقع دو چیز اگر با هم حاصل شود حرمت ایجاد می شود یکی خاتم و دیگری زینت است.
لا اقل این است که لام بین این دو مورد مردد است و این روایات ابهام دارد که در این صورت هم نمی شود به این روایت استناد کرد و به همین سبب بعضی فقط به اجماع تمسک کرده اند زیرا روایت مسمع را به سبب ضعف سند از کار انداخته اند و در دلالت بقیه ی روایات هم این تردید وجود دارد.

جالب این است که در مقابل این روایات، روایات متعددی وارد شده است که لبس خاتم را جایز می داند. مثلا در روایتی وارد شده است که امام علیه السلام خود در حال طواف خاتمی بر دست داشت.
البته باید این نکته را توجه داشته باشیم که طواف گاه در حال احرام است و گاه در غیر حالت احرام مثلا وقتی حاجی قربانی را در روز عید انجام داد و تقصی کرد از احرام بیرون می آید و بعد باید طواف زیارت و طواف نساء را انجام دهد. حال ممکن است که راوی امام را در حال طوافی دیده است که در حال احرام نبوده است.
ان شاء الله این روایات را در جلسه ی بعد بررسی می کنیم.
1391/1/8

بحث در سیزدهمین تروک احرام است. امام قدس سره تحت این عنوان سه فرع را بیان می کند. فرع اول این است که خاتم اگر برای زینت باشد نباید در حال احرام مورد استفاده قرار گیرد.
گفتیم در میان علماء در جایی که لبس خاتم به قصد زینت باشد مشهور قائل به حرمت شده اند و جمعی قائل به کراهت ولی اگر به قصد زینت نباشد همه قائل به عدم اشکال هستند.
روایات داله بر تحریم را خواندیم اما روایاتی که دلالت بر عدم تحریم دارد این روایات متضافر است و در میان آنها صحیح السند هم وجود دارد از این رو سند آنها را بررسی نمی کنیم:
باب 46 از ابواب تروک احرام
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
این حدیث مطلق است و در آن بین زینتی و غیر آن فرق گذاشته نشده است.

حدیث 3: الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ مراد از عبد الصالح امام کاظم علیه السلام است.
اینکه طواف واجب بود یا مستحب برای ما مهم نیست، مهم این است امام علیه السلام در حال احرام بوده است. (و هو محرم)

حدیث 5: عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ‏ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْخَاتَمَ مِنْ ذَهَبٍ
این حدیث در مورد زن محرمه است. انگشتر طلا حتما زینتی است و نمی توان آن را برای ثواب و یا امر دیگری بر دست کرد. ولی این حدیث چون مربوط به زن است نمی توانیم از آن برای جواز در مورد مردها استدلال کنیم.
این حدیث در باب 49 از ابواب تروک احرام، حدیث 5 تکرار شده است.

حدیث 6: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ خَاتَماً محمد بن اسماعیل بن بزیع از اصحاب امام کاظم و از اصحاب امام رضا علیهما السلام بوده است و از شخصیت های معتبر می باشد.
این حدیث هم مطلق است و معلوم نیست که برای زینت بوده است یا نه. فقط اجمالا از آن استفاده می شود که لبس خاتم در حال احرام اجمالا جایز است.

خلاصه اینکه این روایات گاه مربوط به زنان است که به کار ما نمی آید بعضی هم مربوط به فعل امام علیه السلام است که مجمل است ولی روایت اول مطلق است.

جمع بین روایات مجوزه و مانعه:
راه جمع اول: روایات مانعه مقید به زینت بود و این روایات مطلق است. از باب جمع بین مطلق و مقید می گوییم: استفاده از خاتم به قصد زینت جایز نیست و بدون آن جایز می باشد. (این همان فتوای مشهور است که بین قصد زینت و عدم آن فرق گذاشته اند.) این جمع از باب حمل ظاهر بر نص است. ظاهر همان مطلقاتند و نص همان روایات مانعه هستند که خاص می باشند.
راه جمع دوم: حمل روایات مانعه بر کراهت به این بیان که روایات مجوزه مطلق است و لبس خاتم را مطلقا جایز می داند. به عبارت دیگر روایات مجوزه نص در جواز است و روایات مانعه ظاهر در حرمت می باشد از این رو از باب حمل ظاهر بر نص، روایات مانعه را حمل بر کراهت می کنیم.
با این حال علماء غالبا حمل مطلق بر مقید را بر دومی مقدم می دارند زیرا این نوع جمع اظهر و اشهر می باشد از این رو ما هم جمع اول را قبول می کنیم.

بقی هنا امران:
الامر الاول: گفته شده است اگر قصد زینت داشته باشد حرام است و الا نه.
صاحب جواهر ج 18 ص 371 از قول بعضی نقل می کند: لیس ههنا هیئة تختص باحدیهما دون الاخری و نحوه فی المسالک و حاشیة الکرکی.
یعنی ما دو نوع انگشتر نداریم که یکی زینتی باشد و دیگری برای ثواب باشد. همه ی انگشترها را می توان به قصد زینت و یا به قصد ثواب استعمال کرد.
بعد صاحب جواهر این عبارت را قبول می کند و می فرماید: و لا بأس به
نقول: واقعیت این است که انگشترها بر دو گونه است. انگشترهایی وجود دارد که گرانقیمت است و برای زینت می باشد. انگشترهایی هم هست که ظاهر زیبایی ندارد و فقط به نیت ثواب استفاده می شود. از این رو بحث در این است که جایی که طبیعت انگشتر زینتی است ولی فرد به قصد ثواب آن را بر دست کند آیا اشکال ندارد یا اینکه این از مواردی است که حتی اگر در آن قصد زینت هم نباشد ولی نمی توان آن را قصد زینت جدا کرد.
قاعده ی کلی این است که همانطور که بارها گفته ایم گاهی انسان عنوان اولی یک فعل را قصد می کند مثلا آب زدن بر صورت همواره به نیت غسل و شستن است. شستن عنوان اولی برای آب زدن بر صورت است. این فعل گاه عناوین ثانویه ای دارد مانند غَسل برای وضو، غَسل برای غُسل، غَسل برای خنک شدن یا تطهیر و موارد دیگر.
عناوین اولیة همواره همراه فعل است ولی در عناوین ثانویة می گوییم: گاه فعل بین عناوین متعدد مشترک است و بدون قصد نمی توان آن را از دیگری جدا کرد. مثلا پول دادن به دیگری گاه به قصد هبه است، گاه به قصد کفاره، گاه صدقه، گاه ادای نذر و گاه به قصد زکات و خمس. در همه ی اینها یک فعل مشابه انجام می گیرد که همان دادن پول به دیگری است. تفاوت در آنها فقط با نوع خاص قصد محقق می شود.
هکذا دو رکعت نماز گاه به قصد نافله ی صبح است و گاه به قصد فریضه ی صبح. این تفکیک فقط با نیت حاصل می شود.
گاه عمل ظاهر در یکی از این اعمال است. مثلا فردی قرآنی را به دست کودکی می دهد. این کار گاه برای این است که کودک با این قرآن سرگرم شود گاه هم ممکن است به قصد اهانت به دست او بدهد. حال اگر بدانیم کودک قرآن را پاره می کند و به آن بی احترامی می کند آیا می توانیم اهانت را قصد نکنیم و قرآن را به دست کودک دهیم و بگوییم به قصد اهانت به کودک نداده ایم؟
این عمل ظاهر در اهانت است و قصد اعطاء ظاهر در قصد اهانت است و اگر بگوییم قصد اهانت ندارم، کسی از ما نمی پذیرد. در این موارد اراده ی ملزوم در حکم اراده ی لازم است.
در مورد لبس خاتم هم وضعیت همین گونه است. اگر انگشتری ظهور در زینت ندارد و هم می تواند به قصد زینت مورد استفاده قرار گیرد و هم به قصد ثواب. ولی اگر ظهور در زینت داشته باشد حتی اگر فرد آن را قصد نکند در این حال قصد همواره با آن همراه است.

الامر الثانی: جایی که عمل هم قابلیت قصد زینت دارد و هم قابلیت قصد ثواب در این حال نیت، خود اقسامی دارد. گاه دو داعی مستقل است گاه هر کدام جزء داعی است و گاه یک نیت اصالت دارد و دیگری تبعیت (مثلا فرد وضو می گیرد که هم وضو گرفته باشد و هم خنک شود که گاه هر دو، دو داعی مستقل است و گاه یکی داعی اصالت دارد.)
ان شاء الله شرح این امر را در جلسه ی آینده بیان می کنیم.
1391/1/9

الامر الثانی: جایی که عمل هم قابلیت قصد زینت دارد و هم قابلیت قصد ثواب در این حال نیت، خود اقسامی دارد. گاه نیت زینت و ثواب دو داعی مستقل است یعنی اگر زینت نبود به سبب ثواب آن را بر دست می کرد و اگر هم ثواب نبود به سبب زینت آن را استعمال می کند (توارد دو علت مستقل بر معلول واحد) در این حال هرچند نیت ثواب کرده است ولی داعی مستقلی بر زینت هم دارد و مشکل حرمت یقینا وجود دارد.
گاه هر کدام جزء داعی است یعنی اگر فقط ثواب بود و یا فقط زینت از آن استفاده نمی کرد ولی این دو وقتی با هم جمع شده اند آن را استفاده کرده است.
حال سوم این است که گاه یک نیت اصالت دارد و دیگری تبعیت مثلا به سبب ثواب بر دست می کند و البته زینت هم دارد که موجب داعی بیشتر او بر استعمال انگشتر شده است.
مورد اول و دوم یقینا مشکل دارد و حرمت هم وجود دارد.
شبیه این مسأله در باب وضو است. می گویند: گاه ضمائم محرمه در نیت وضو داخل می شود که در این حال وضو باطل می شود مانند قصد ریا.
اما گاه ضمائم مباحه در وضو داخل می شود مثلا وضو می گیرد برای ورود به نماز و در ضمن آن قصد خنک شدن و یا تمیز شدن هم دارد. تقسیمات سه گانه ی فوق در این حالت جاری است.
وجود دو داعی مستقل به وضو ضرر نمی زند زیرا قصد مستقلی به قربت تعلق گرفته است و وجود قصد دیگر در کنار آن هر چند مستقل باشد به وضو ضرر نمی زند زیرا حتی اگر آب گرم هم بود او باز به خاطر قصد قربت وضو می گرفت.
ولی اگر وضو و خنک شدن هر کدام جزء علت باشد در این حال وضو باطل است زیرا قصد قربت او به تنهایی داعی ایجاد نمی کرد.
در شق سوم هم اگر نیت قربت اصالت داشته باشد و تبرید تبعی باشد وضو صحیح است و اگر عکس آن باشد وضو باطل است.
این بحث در تمام ابواب نیت جاری است.

اما فرع دوم از کلام امام قدس سره: و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام،

البته ضبط صحیح واژۀ حناء (حِنّاء) می باشد.

اقوال علماء:
صاحب ریاض در ج 6 ص 319 کلام جامعی دارد و بعد از کلام محقق که قائل به کراهت شده است می فرماید: انه المشهور کما فی کلام جماعة.
در حواشی ریاض در بیان جماعة آمده است که از جمله ایشان علامه در مختلف، شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب حدائق می باشند.
بعد صاحب ریاض ادامه می دهد، خلافا لجماعة فاستوجهوا القول بالحرمة
در حاشیه از جمله افرادی که قائل به حرمت هستند را علامه در مختلف است، شهید ثانی در مسالک و صاحب مدارک بر شمرده شده است.
صاحب جواهر در ج 18 ص 428 می فرماید: الاکثر علی الکراهة بعد از بعضی از قدماء و متأخرین حرمت را نقل می کند.
خلاصه اینکه قول مشهور بر کراهت است و قول غیر مشهور بر حرمت (و این عکس مسأله ی لبس خاتم است.)