مکتب

نسخه‌ی کامل: حرمت پوشیدن کفش و جوراب در حال احرام
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
1390/11/24

حرمت پوشیدن کفش و جوراب در حال احرام
بحث در تروک احرام است و امروز به نهمین ترک می پردازیم. امام قدس سره در تحریر می فرماید: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره
فرع اول این است که چیزی که تمام پشت پا را بپوشاند مانند کفش، جوراب و امثال آن (مانند چکمه و پوتین) ممنوع است. این حرمت مخصوص مردان است نه زنان.
بعد در فرع دوم می فرماید: اگر کسی چنین کرد کفاره ندارد.
در فرع سوم حالت اضطرار را بیان می کند و می فرماید: جایز است ولی احوط این است که پشتش را شکاف دهد و بعد بپوشد.

به هر حال پوشاندن پشت پا گاه به شکل پوشیدن کفش و جوراب و امثال آن است و گاه فرد پشت پا را با نواری می پوشاند و یا گاه حوله ی احرامی او هنگامی که نشسته است روی پایش می افتد و پشت پا را می پوشاند. آیا این موارد هم ممنوع است یا نه؟

اقوال مسألة: اصل مسأله مسلم است و فقط در شاخ و برگ آن اختلاف است.
بعضی فقط کفش را ذکر کرده اند، بعضی کفش و جوراب را متذکر شده اند و بعضی کل ما یستر ظهر القدم باللبس را ذکر کرده اند.
مرحوم نراقی هر سه قول را با قائلینش نقل کرده است. ایشان در مستند ج 12 ص 13 می فرماید: الثانی لُبس ما یستر ظهر القدم بالخف خاصة کما هو ظاهر النهایة و السرائر حیث اقتصر علی ما ذکره أو هو مع الجورب، كما هو ظاهر المقنع و التهذيب حيث ضمّه معه و كذا المفاتيح و صرّح في شرحه بالاختصاص بهما و هو ظاهر الذخيرة بل المدارك أيضا أو هو مع الشُمِشك (نوعی کفش بغدادی که شاید همان چکمه باشد) كما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع أو بكلّ ما يستره باللُبس (مانند نواری که انسان ممکن است بر پا و پشت پایش ببندد البته لبس باید صدق کند) كالفاضلين و عامّة المتأخّرين، كما صرّح به جماعة بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الغنية نفي الخلاف عنه.
صاحب حدائق ج 15 ص 442 می فرماید: الثالث عدم جواز لبس الخفین و الساتر لظهر القدم للمحرم اختیارا... و هو مما لا خلاف فیه بینهم کما ذکره العلامة فی الکتابین المذکورین قال: لا نعلم فیه خلافا
صاحب جواهر در ج 18 ص 349 همین مطالب را گفته اند و اضافه ای را ذکر می کند: بل فی الذخیرة نسبته الی قطع المتاخرین بل فی المدارک الی الاصحاب بل فی الغنیة نفی الخلاف بل ظاهره نفیه بین المسلمین.
در میان فقهای عامة هم ظاهرا در اصل مسألة تسالم دارند و آن اینکه اگر مجبور شود کفش بپوشد آیا لازم است پشت کفش را شکاف دهد یا نه از این عبارت برداشت می شود که اصل مسأله را قبول دارند. صاحب کشف اللثام در ج 15 ص 381 می فرماید: اختلفوا فی وجوب شق الخف عند الاضطرار قال العلامة فی المنتهی فی تروک الاحرام و هل یجب علیه شقهما ذهب الشیخ الی شقهما و به قال عروة بن زبیر و مالک و الثوری و الشافعی و اسحاق و ابن منذر و اصحاب الرأی (اصحاب ابو حنیفة) و قال ابن ادریس لا یشقهما و رواه الجمهور عن علی علیه السلام و به قال عطاء و عکرمة و سعيد بن سالم، و عن أحمد روايتان
به هر حال عامه و خاصه اصل مسأله را قبول دارند و اختلاف فقط در فروعات مسأله است.

اما اصل مسألة:
اصل مسألة مستند به روایاتی است که عمدة در باب 51 از ابواب تروک احرام ذکر شده است. در این باب 5 روایت ذکر شده است که در سه تا آن فقط خف ذکر شده است و در دو مورد علاوه بر آن جوراب هم ذکر شده است. به هر حال در این روایات بجز کفش و جوراب چیز دیگری ذکر نشده است. حال باید دید چرا بعضی از این دو مورد به کل ما یستر القدم تعدی کرده اند.

اما روایاتی که در خصوص کفش است.
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ (شلوار) إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ البته اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند از این رو در این روایت اگر فقط کفش ذکر شده است دلیل نمی شود که غیر آن پوشیدنش جایز است.

حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ سند این روایت به ابن ابی حمزة ضعیف است.
مفهوم این جمله این است که اگر ضرورتی در کار نباشد لُبس خفین حرام است. همچنین امام علیه السلام اضافه می کند که در صورت اضطرار باید پشت نعل را شکاف داد.

حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ این روایت صحیح السند است.
سؤال راوی نشان می دهد که در ارتکاز او وجود داشت که لبس خوف در حال اختیار جایز نیست.

اما روایاتی که هم به کفش اشاره می کند و هم جوراب:

حدیث 2: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا این روایت صحیحة است.
در این روایت پوشدین کفش و جوراب فقط در صورت اضطرار مجاز شمرده شده است بنابراین در حال اختیار جایز نیست.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا در این روایت ظاهرا اضطرار به خفین می خورد نه جوربین زیرا اگر قیدی بعد از جمل متعدد بیاید قدر متیقن آن است که به اخیر راجع باشد.
همچنین در اصول آمده است که گاه بعد از مطلق عبارتی می آید که یحتمل مطلق را مقید کند. در این صورت تقیید ثابت نمی شود ولی اطلاق هم از کار می افتد لانه محفوفا بما یحتمل القرینیة.
بنابراین اگر حتی اگر بگوییم (الیهما) در روایت فوق به خفین بر می گردد ولی چون (الجوربین) بما یحتمل القرینیة محفوف است دیگر اطلاق در جوربین که هم در صورت اضطرار جایز باشد و هم در صورت اختیار از کار می افتد.
1390/11/25

بحث در نهمین ترک از تروک احرام است و آن اینکه شخص محرم نباید کفش و جوراب بپوشد. او باید از نعلین استفاده کند. این حکم مربوط به مردان است هر چند تخلف از این حکم کفاره ندارد. انجام این عمل هنگام اضطرار جایز است اما باید دید که آیا باید کفش یا جوراب را شکاف دهد یا نه.
بحث در فرع اول است که مربوط به اصل حرمت می باشد. اصل مسأله بین مسلمین اجماعی است ولی در فروعات مسأله اختلاف است که آیا فقط کفش حرام است یا کفش و جوراب و یا هر چیزی که روی پا را می پوشاند اگر به آن لبس صدق کند جایز نیست.
در عبارات فقهاء و روایات از واژه ی (ظهر) استفاده شده است که در عربی به معنای روی پا می باشد نه پشت پا.
دیروز روایات را خواندیم و امروز به روایت دیگری اشاره می کنیم که فقط کفش را متذکر می شود.

وسائل ج 9 باب 44 از ابواب تروک احرام
2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عُنُقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ در این روایت مفهوم جمله ی شرطیه این است که اگر اضطراری در کار نباشد و بتواند نعلین پیدا کرد نباید کفش پوشید.
ذیل روایت که مسأله ی لبس مخیط بیان می شود علامت این است که این مسألة مربوط به رجال است نه زن ها (زیرا لبس مخیط برای زنان بدون اشکال جایز است.)

گفتیم در روایات گاه سخن از کفش است و گاه سخن از کفش و جوراب و این دو با هم منافاتی ندارند زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. بنابراین کفش و جوراب یقینا ممنوع است.

حال باید دید که چرا مشهور بین فقهاء این است که کل ما یستر ظهر القدم فهو ممنوع. مثلا فردی نواری روی پایش می کشد و موارد دیگر.
ممکن است بتوان دو دلیل برای این فتوا اقامه کرد که هر دو ضعیف است:
دلیل اول: اجماع
واضح است که این مسأله اجماعی نیست و بسیاری از فقهاء فقط کفش و جوراب را ذکر کرده اند. علی الخصوص که این اجماع مدرکی است و مستند مجمعین همان روایاتی است که خواندیم
دلیل دوم: الغاء خصوصیت
مراد شارع از ذکر کفش و جوراب این است که باید روی پا هنگام احرام باز باشد از این رو هر چیز که روی پا را بپوشاند ممنوع است.
نقول: الغاء خصوصیت باید یقینی باشد و وقتی به دست عرف می دهیم یقین کند که خصوصیت وجود ندارد. مثلا وقتی گفتیم اگر مردی در نماز شک کرد حکمش فلان چیز است عرف می گوید مرد خصوصیت ندارد و این حکم در مورد زن هم جاری است.
در مسأله ی مورد نظر الغاء خصوصیت قطعی نیست.

باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا مراد شارع از باز بودن روی پا تعبد محض است یا اینکه به قرینه ی سایر تروک احرام، شارع می خواهد فرد محرم از زندگی عادی معمولی بیرون بیاید بنابراین باید لباسش فقط دو تکه پارچه باشد، سرش باز باشد، عطر استعمال نکند، در آئینه نگاه نکند همچنین کفش و جوراب نپوشد.
با این بیان دیگر الغاء خصوصیت معنا ندارد زیرا زندگی عادی این است که من کفش و جوراب بپوشم ولی اگر مثلا نواری روی پا بگذارم یا با پارچه ای روی آن را بپوشانم تا دیگران مثلا اگر روی پای من گام گذاشتند زخمی نشود این اشکالی ندارد.
بنابراین نپوشاندن روی پا توسط کفش و جوراب یک تعبد محض نیست بلکه برای این است که محرم از زندگی عادی خارج شود بنابراین فقط کفش و جوراب ممنوع است نه چیز دیگر.
سلمنا که مراد شارع این نبوده است که من را از زندگی عادی خارج کند ولی وقتی این احتمال راه پیدا می کند دیگر نمی توان الغاء خصوصیت کرد.
بنابراین ما غیر از کفش و جوراب چیز دیگری را ممنوع نمی دانیم

اما دنباله ی فرع اول: این حکم مخصوص مردان است

اقوال علماء:
این مسأله محل اختلاف است و بعضی گفته اند که این حکم زن ها را هم شامل می شود. ظاهر نهایه و مبسوط شیخ عموم است. همچنین است ابن حمزه در وسیله ولی مرحوم شهید اول و جماعتی از متأخرین و اکثر معاصرین زن را استثناء کرده اند.

دلیل قائلین به عموم:
ظاهر اخبار عموم است و در آن جنس محرم به شکل عام استعمال شده بود. فقط در یک روایت سخن از رجال است و آن به دلیل اینکه سؤال از خصوص رجل بوده است همچنین اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.
همچنین اشتراک فی التکلیف موجب می شود که بین زن و مرد فرقی نباشد.

دلیل قائلین به اختصاص به رجل:
دلیل اول: صحیحه ی عیص بن قاسم:
باب 33 از ابواب احرام، حدیث 9: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْن‏مطابق این روایت اگر کفش جزء ثیاب نباشد ولی جوراب یقینا جزء ثیاب است. حال که جوراب جایز است به سبب عدم قول به فصل کفش را هم به آن ملحق می کنیم یعنی هر کس که جوراب را جایز دانست کفش را هم جایز دانسته است.
حال نسبت این روایت و روایات باب که از لفظ محرم استفاده شده بود عموم و خصوص من وجه است. به این بیان که (تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ) عام است و هر نوع لباسی را شامل می شود و از طرفی خاص است چون مخصوص به مراءة می باشد و احادیث باب که از لفظ (المحرم) استفاده شده بود عام است چون زن و مرد را شامل می شود و از یک جهت خاص است چون در خصوص کفش و جوراب است.
در اصول گفتیم تخییر و مرجحات مربوط به تعارض به تباین است ولی در عموم و خصوص من وجه هر دو در ماده ی اجتماع تساقط می کنند. بنابراین باید به سراغ اصل برویم که برائت است که همان جواز استعمال کفش و جوراب برای زن می باشد.

دلیل دوم: روایاتی که مسأله ی لباس مخیط را به کفش و جوراب عطف می کند. این عطف نشان می دهد که این حکم مربوط به مردان است. در اول بحث حدیث 2 باب 44 را خواندیم.
همچنین در روایت 1 باب 51 که صحیحه ی معاویة بن عمار است می خوانیم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ
اضف الی ذلک که پوشیدن نعلین و درآوردن جوراب برای زن ها مشکل است. بسیار بعید است که شارع که پوشیدن تمام لباس را برای او جایز شمرده است پوشیدن کفش و جوراب را برای او ممنوع کرده باشد. شارع فقط از زن می خواهد که هنگام احرام صورتش باز باشد و بس.
1390/11/26

گفتیم پوشیدن کفش و جوراب بر محرم حرام است.
فرع دوم این است که آیا انجام این کار کفاره دارد یا نه؟
صاحب ریاض در ج 6 ص 279 می فرماید: و هل یجب الفدیة؟ قیل: نعم و فی المسالک لا عند علمائنا قال نص علیه فی التذکرة.
بنابراین عدم کفاره اجماعی است.

دلیل مسألة: دلیل عمده ی آن عدم وجود دلیل بر لزوم کفاره است. اخبار در مقام بیان هستند ولی در هیچ مسأله ای سخنی از کفاره نیست. بنابراین اصل برائت جاری می شود. خصوصا که بر عدم کفاره ادعای اجماع شده است.

فرع سوم: هل یجب عند الاضطرار شق ظهر الخف؟
اینکه هنگام اضطرار می شود کفش پوشید امری است مسلم. اخبار هم هنگام ضرورت بر جواز دلالت دارد.
اما این نکته محل بحث است که آیا واجب است روی کفش را شکاف دهند تا روی پا پوشیده نماند و بعد بر پا کنند یا اینکه لازم نیست.

اقوال علماء:
در این مورد چهار قول است: بعضی گفتند واجب است، و بعض گفتند واجب نیست و بعضی گفتند مستحب است و بعضی هم قائل به حرمت شدند.
نراقی در مستند ج 12 ص 13 می فرماید: لو اضطر الی اللُبس جاز بلا خلاف فیه یعلم کما عن المنتهی بل بالاجماع کما عن السرائر و المختلف و هل یجب حینئذ شق ظهر القدم کما عن الشیخ و اتباعه او لا یجب کما عن الحلی و المحقق و الشهید او یستحب کما فی الذخیرة او یحرم کما قیل.
از کشف اللثام ج 5 ص 381 در مورد قول عامه می خوانیم که عامه نیز در این مورد اختلاف دارند به این گونه که شافعی و مالک و اصحاب الرای قائل به وجوب شق هستند. بعضی از ایشان قائل هستند واجب نیست و روایتی از علی علیه السلام مبنی بر عدم وجوب نقل می کنند. احمد حنبل هم در این مورد دو روایت دارد یکی وجوب شق و دیگری عدم وجوب شق.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی این اقوال را می خوانیم.
1390/11/29

بحث در نهمین تروک احرام است. یعنی محرم نباید کفش و جوراب بپوشد و باید به نعلین قناعت کند.
به فرع سوم رسیده ایم که مربوط به حالت اضطرار است. واضح است که در این حال می توان از کفش و جوراب استفاده کرد ولی بحث در این است که آیا واجب است روی کفش را بشکافد یا نه. اقوال علماء را مطرح کردیم و گفتیم در این مورد چهار قول وجود دارد.

ادله ی اقوال:
دلیل قول به وجوب:
باب 51 از ابواب تروک احرام.
حدیث 3: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ سند این حدیث به ابن ابی حمزة ضعیف است. هر چند دلالت حدیث خوب است.
در بعضی از نسخ به جای (وَ لْيَشُقَّهُ) که صیغه ی امر است (فيَشُقَّهُ)

حدیث 5: ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ؟ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ. این حدیث صحیح است.
البته هر دو حدیث در خف است ولی با الغاء خصوصیت جوراب را هم به آن عطف کرده اند. به هر حال هر دو حدیث معمول به اصحاب است. بنابراین ما هم قائل به وجوب می شویم.

دلیل قول به عدم وجوب: اصالة الاباحة
قائلین به این قول بعد از تمسک به اصل، دو روایت فوق را حمل بر تقیه می کنند زیرا جمعی از اهل سنت به وجوب شکافتن فتوا داده اند.
نقول: این استدلال صحیح نیست زیرا فقط در صورت تعارض به سراغ حمل بر تقیه می رویم. در این صورت است که تقیه یکی از مرجحات است نه در حالت عدم آن.
دیگر اینکه اگر قرار باشد هر چیز که عامه قائل شده اند و در روایت ما هم مطابق آن است حمل بر تقیه شود پس باید اصل مسأله را هم بر تقیه حمل کنیم زیرا عامه در اصل خف و جوراب قائل به حرمت شده اند.
مضافا بر اینکه همه ی اهل سنت قائل به وجوب شق نیستند هر چند وجوب شق در میان آنها مشهور است و سه نفر از ائمه ی ثلاثه ی اهل سنت قائل به وجوب شده اند.

دلیل قائلین به استحباب شق:
در میان روایات باب، چندین روایت با آنکه در مقام بیان بودند ولی سخنی از لزوم شق در میان آنها نیست. این قید فقط در دو روایت آمده است بنابراین باید آن را حمل بر استحباب کرد تا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید.
نقول: در فقه در بسیاری از موارد مشابه این وجود دارد که در این موارد باید مطلقات را حمل بر مقیدات کنیم و الا باید تمامی قیوداتی و روایت خاصه را حمل بر استحباب کرد و حال آنکه کسی چنین نمی کند.

دلیل قائل به حرمت شق:
قائل به این قول معلوم نیست و دلیل آن را اضاعه ی مال و از بین بردن آن دانسته اند. ضایع کردن مال شرعا حرام می باشد.
نقول: وقتی شارع دستور به انجام این کار دهد لابد مصلحت اعمی درکار بوده است.
مشابه آن هم در بعضی از روایات است مثلا بعضی از روایات می گوید که اگر محرم جهلا و یا نسیانا لباس احرام را کنار بگذارد و پیراهن بپوشد. باید لباس را پاره کند و از طرف پا در آورد.
همچنین در مورد عصیر عنبی که می جوشد، بعضی قائل به نجاست می شوند (هرچند ما قائل به حرمت اکل هستیم نه نجاست) در صورت نجاست می گویند باید همه را دور ریخت و حال آنکه این اضاعه ی مال است ولی باید این کار را کرد.
این نکته را نیز باید مد نظر داشت که سائلی که مسأله ی فوق را از امام علیه السلام پرسید و ایشان به شکل مطلق قائل به جواز لبس کفش شد حکمش چیست؟
در جواب می گوییم: مصلحت در این بوده که احکام تدریجا بیان شود در نتیجه تمامی قید و شرطها یک جا بیان نمی شد.
در مورد شکافتن کفش و جوراب (عند الاضطرار) به مقداری که صدق کند روی کفش شکافته شده است کافی است بنابراین پاره کردن مقدار کمی از آن کافی نیست.

بقی هنا امور:
الامر الاول: آیا اگر روی پا به وسیله ی حوله ی احرامی پوشیده شود مثلا هنگام نشستن روی پایش پوشیده شود و یا پتو رو روی پایش بیندازد و یا هنگامی که دو زانو می نشیند سطح پایش روی زمین قرار می گیرد و امثال آن.
غالب اصحاب به این حکم به شکل یک حکم تعبدی نگاه کرده اند و حال آنکه در روایات فقط سخن از کفش و جوراب است. بنابراین موارد مزبور کلا جایز است.
اما مطابق مبنای مشهور که تعبدا پوشیدن سطح پا را جایز نمی دانند می گوییم: اگر حوله روی پا بیفتد و موارد مشابه دیگر اینها عرفا لُبس محسوب نمی شود و اشکال ندارد.

الامر الثانی: چه مقدار از سطح پا باید پوشیده باشد؟ آیا نعلین هایی که تسمه اش پهن است مشکل دارد؟
نقول: صرف اینکه آنی که پوشیده می شود عرفا نعلین باشد استعمال آن بلا اشکال است. زیرا نعلین حتی اگر تسمه اش پهن باشد ولی عرفا به آن کفش نمی گویند. کفش ها هم مختلف است بعضی مانند چکمه است و بعضی به سبکی است که بخشی از پا را می پوشاند.

الامر الثالث: آیا بین اینکه خف مخیط باشد یا غیر مخیط فرق است؟
بعضی از فقهاء تصور کرده اند که اشکال کفش و جوراب به سبب مخیط بودن آن است و حرمت مستقلی ندارد.
این تصور باطل است. خف و جوراب موضوعیت دارد و حتی اگر مخیط هم نباشد اشکال دارد. شارع فقط می خواهد فرد از لباس های عادی خارج شود و لباسی ساده و روحانی بپوشد و از زندگی مادی عادی فاصله بگیرد.

اما دهمین تروک احرام
العاشر: الفسوق و لا يختص بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضا، و ليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه، و يستحب الكفارة بشي‌ء، و الأحسن ذبح بقرة.
امام قدس سره در مورد معنای فسوق سه چیز را ذکر می کند که عبارت است از دروغ گفتن، فحش دادن و مفاخره کردن.
بعد می فرماید: در انجام این کار کفاره نیست بلکه واجب است از آن توبه کرد. بله مستحب است کفاره بدهد و بهتر است گاوی ذبح شود.