جلسه سی و چهارم
۵ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
بحث به بررسی برخی قوانین موضوعه و حقوق بر اساس قواعد فقهی رسید. تلاش ما بر توجیه قوانین موضوع است اما لزوما این طور نیست که اگر چیزی قانون بود حتما مشروع و صحیح است. و لذا اگر کسی گفت رشوه به حکم باطل یا حکم به نفع راشی اختصاصی ندارد بلکه اجرت برای حکم به حق هم رشوه است و حرام است از لوازم آن حرمت اجور قضات است مگر اینکه کسی ادعا کند حقوق قضات اصلا اجر نیست و ...
اولین موردی که بحث کردیم هزینه‌هایی بود که برای اصل تشکیل پرونده و ثبت ادعا از مدعی اخذ می‌شود. گفتیم وجوب قضاء اگر چه کفایی است اما مطلق است و نمی‌توان آن را منوط و متوقف بر پرداخت هزینه کرد حتی اگر اخذ اجرت بر قضاء هم اشکالی نداشته باشد و لذا اینکه الان اصل ثبت پرونده و ادعا بر پرداخت هزینه متوقف است از نظر فقهی مشکل است مگر اینکه کسی بگوید آنچه واجب است طبیعی قضاء است نه فرد قضاء و لذا گفتیم فرد می‌تواند بر فرد خاص از قضاء (مثل قضاوت در محکمه و ...) مطالبه اجرت کند، در این صورت اگر اجرت را بر فرد قضاوت اخذ کند اشکالی ندارد خصوصا که وجوب قضاء عینی نیست بلکه کفایی است و لذا قاضی اگر می‌داند «من به الکفایة» وجود دارد، می‌تواند برای قضاوت خودش اجرت بگیرد. پس این هزینه‌ای که برای تشکیل پرونده می‌گیرند اگر به این عنوان باشد که برای قضاوت این قاضی در این دادگاه باید هزینه‌ای پرداخت شود اشکالی ندارد و گرنه فرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه نکند و بلکه مثلا به قاضی دیگری در غیر دادگاه مراجعه کند و حتی اگر مطابق قانون، قضاوت برای غیر قضات منصوب از طریق حکومت در غیر دادگاه ممنوع هم باشد به معنای بطلان قضاوت غیر این قضات در غیر دادگاه نیست بلکه نهایت این است که حکومت ضامن اجرای آن احکام نیست و همین برای جواز منوط کردن و متوقف کردن قضاوت توسط قضات منصوب از طریق حکومت در دادگاه بر اخذ هزینه کافی است. خلاصه اینکه اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود از نظر فقهی اشکال دارد اما اگر طبیعی قضاء بر اخذ هزینه متوقف نباشد اما فرد قضاء بر اخذ هزینه متوقف شود، اشکالی ندارد.
بنابراین اگر اخذ اجرت بر قضاء را حرام بدانیم (که ما نمی‌دانیم) اخذ اجرت بر حصص قضاء اشکالی ندارد البته این صورت هم نباید حیله بر اخذ اجرت بر قضاء یا درآمدزایی دولت باشد چون اگر حیله باشد ممکن است گفته شود با غرض از وجوب مطلق قضاء منافات دارد اما اگر حیله نیست بلکه هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل پرونده باشد اشکالی ندارد پس متوقف کردن ثبت و تشکیل پرونده بر هزینه‌های واقعی ثبت و تشکیل اشکالی ندارد چون اخذ اجرت بر افراد و حصص قضاء اشکالی ندارد.
اما آنچه به عنوان هزینه‌های خود قضاوت اخذ می‌شود مثل هزینه‌های خود قضا و حکم کردن، مطالعه پرونده، مراحل دادرسی و ... که توسط دولت اخذ می‌شود حقیقت این موارد این است که مراجعین هزینه را در مقابل این امور پرداخت نمی‌کنند یعنی دولت مالک عمل قاضی است و عمل قاضی را طلبکار است و بدهکار منفعت قضاء به مراجعین به دستگاه قضایی هستند در نتیجه قاضی هیچ گاه بدهکار به مراجعین نیست یعنی مراجعین به دستگاه قضا مالک عمل قاضی نیستند بلکه مالک عمل قاضی، دولت و حکومت است، پس آنچه مراجعین می‌دهند به عنوان اجرت قضا نیست. مثل اینکه وقتی کسی با یک شرکت ساختمانی برای ساخت خانه قرارداد می‌بندد و آن شرکت کارگران و کارمندانی را به کار می‌گیرد این طور نیست که آن شخص صاحب کار، طلب کار عمل آن کارگران باشد بلکه آن شرکت ساختمانی بدهکار به صاحب کار است و از کارگران طلبکار عمل است. پس دولت به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بدهکار است و عمل قضاوت را از قاضی طلبکار است نه اینکه مراجعین به دستگاه قضایی که هزینه پرداخت کرده‌اند مالک عمل قاضی باشند و هزینه‌ای هم که پرداخت کرده‌اند ملک قاضی نیست بلکه ملک دولت است.
اما برخی از نظر حقوقی معتقدند دولت باید دادرسی را مجانی در اختیار مردم قرار دهد و نباید برای دادرسی از مردم هزینه‌ای اخذ کند و این وظیفه دولت است و اشکالی ندارد دولت برای انجام وظیفه‌اش ناچار به هزینه دادن و حقوق دادن به قاضی و ... باشد اما حق ندارد از مردم برای آن هزینه‌ای دریافت کند که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه سی و پنجم
۹ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
بحث در امور مالی قانونی مرتبط با قضا و سنجش حکم فقهی آنها بود. گفتیم اناطه پذیرش ادعا به بذل مال به نحوی که ماهیت قضایی ادعا منوط به بذل مال باشد و بدون آن اصلا ادعا مسموع نباشد همان طور که ادعای مختومه یا ادعای نابالغ مسموع نیست، جایز نیست و تفصیل آن گذشت.
بحث دوم اناطه مقدمات قضا یا خود آن یا امور مترتب بر آن را بذل مال است. معروف در حقوق این است که قضا و دادرسی از حقوق رایگان انسان‌ها ست و حکومت‌ها حق اخذ مال در مقابل آن را ندارند و در مقابل برخی معتقدند که این حق جزو خدمات رایگان دولت‌ها نیست بلکه حتی برخی معتقدند حتما باید معوض ارائه شود و ارائه مجانی آن درست نیست و لذا بین حقوقدان‌ها هم در مورد خصوصی‌سازی قضا اختلاف است.
آنچه باید توجه شود این است که این بحث با آنچه در فقه آمده است متفاوت است. آنچه برخی فقهاء معتقدند این است که پرداخت عوض در مقابل قضا حرام است و آنچه برخی حقوقدانان معتقدند این است که انسان مستحق این حق است و می‌تواند دولت را به ارائه مجانی خدمات قضایی ملزم کند و می‌تواند هم ملزم نکند و لذا نتیجه آن این نیست که اگر مردم برای قضا هزینه‌ای پرداخت کردند کار حرامی کرده‌اند و دولت هم مالک آن نمی‌شود. پس حقوقدانان معتقدند مردم ملزم به پرداخت هزینه نیستند و نمی‌توان از آنها برای این حق هزینه مطالبه کرد اما اگر مردم خودشان برای آن هزینه‌ای پرداخت کردند اخذ آن برای حکومت اشکالی ندارد، و آنچه فقهاء می‌گویند این است که مردم حق پرداخت هزینه ندارند حتی بدون هیچ الزامی و اگر هم پرداخت کردند حکومت حق اخذ آن را ندارد.
نتیجه اینکه منع از اخذ مال در مقابل قضا در فقه و حقوق با یکدیگر متفاوت است. فقیه معتقد است همان طور که قاضی حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند دیگران هم حق ندارند برای قضا مالی را به قاضی پرداخت کنند و اگر هم پرداخت کنند قاضی مالک آن نمی‌شود اما حقوقدان معتقد است حکومت حق ندارد قضا را منوط به بذل مال بکند اما اینکه دیگران هم حق ندارند مالی را بابت آن بپردازند و اگر هم پرداخت کردند حکومت مالک آن نمی‌شود از نظر حقوق محل بحث نیست.
در هر حال عده‌ای در حقوق معتقدند مردم مستحق دریافت دادرسی به صورت رایگان هستند و دولت و حکومت حق اخذ مال در مقابل حق دادرسی را ندارد و در مقابل هم عده‌ای معتقدند دولت می‌تواند دادرسی را غیر مجانی ارائه کند و هر دو طرف هم برای خودشان ادله‌ای اقامه کرده‌اند که به ارتکاز فقهی ما بسیاری از آنها چیزی بیش از ادعا نیست.
کسانی که معتقدند دادرسی باید رایگان باشد به سه وجه عمده تمسک کرده‌اند:
اول: غرض از حکومت گسترش و اجرای عدالت و نظم است و یکی از نمود‌های اصلی گسترش و اجرای عدالت، دسترسی همه افراد به دادرسی است و اینکه هر کسی بتواند ادعایش را مطرح کند و بتواند بر اساس قوت اجرایی حکومت، حق خودش را بگیرد و رایگان نبودن حق دادرسی به نقض غرض از حکومت منجر می‌شود چون باعث می‌شود برخی از افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به عدالت و حق نرسند یا خودشان برای گرفتن حق اقدام کنند که مخل به غرض است.
بلکه برخی حتی اموری مثل آموزش و درمان را هم جزو حقوق اساسی که وظیفه دولت ارائه رایگان آنها ست شمرده‌اند و اگر بنا باشد که این خدمات رایگان نباشد، چه نیازی به حکومت است؟ مردم خودشان با بذل اجرت می‌توانند هم امنیت شان را تامین کنند و هم آزادی و هم آموزش و درمان و دادرسی و ... پس اصلا غرض از تشکیل حکومت تامین این نیازها ست و اخذ اجرت در مقابل این حقوق، منافی با غرض حکومت است.
به نظر می‌رسد این دلیل چیزی بیش از ادعا نیست علاوه که اخص از مدعا ست. چرا باید دولت خدمات را به صورت مجانی ارائه کند؟ حکومت باید عدالت و نظم را اجرا کند و آن را گسترش دهد اما چرا باید آنها را رایگان ارائه کند؟ این استدلال به دور مبتلا ست یعنی اول تصور کرده‌اند این حقوق باید مجانی باشند و بعد گفته‌اند اگر دولت آن را مجانی ارائه نکند نقض غرض است.
و ثانیا این دلیل نهایتا اقتضاء می‌کند دولت باید این خدمات را برای افراد غیر متمکن رایگان ارائه کند اما اینکه باید آن را به همه رایگان ارائه کند حتی به افرادی که متمکن از پرداخت هزینه هستند با این دلیل اثبات نمی‌شود.
اینکه حکومت بگوید کسی حق ندارد خودش احقاق حق کند و دولت هم برای احقاق حق مال طلب کند منجر به نقض غرض و ممانعت از اجرای عدالت یا بی نظمی می‌شود هم با نظارت بر احقاق حقوق خارج از دستگاه قضا قابل حل است.
خلاصه اینکه وظیفه حکومت در اجرا و بسط عدالت و نظم، اقتضایی نسبت به لزوم ارائه مجانی آن ندارد علاوه که اخص از مدعا ست.
جلسه سی و ششم
۱۰ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
گفتیم در علم حقوق در رایگان بودن حق دادرسی اختلاف نظر وجود دارد. آنانکه به لزوم رایگان بودن آن معتقدند به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که دلیل دوم آنها این است که اختصاص هزینه دادرسی به کسانی که تمکن مالی دارند در مقابل کسانی که معسرند نه تنها به کاهش طرح دعاوی نمی‌انجامد بلکه به افزایش طرح دعاوی، طولانی شدن فرآیند دادرسی و افزایش تعداد زندانیان منجر می‌شود علاوه که در بسیاری موارد به انصراف صاحب حق از اقامه دعوی و پیگیری نکردن حق و پایمال شدن آن منتهی می‌شود در حالی که غرض از حکومت احقاق حقوق و بسط عدالت است و این کار به نقض غرض منتهی می‌شود.
اما به نظر می‌رسد این وجه نیز ناتمام است چون اولا اخص از مدعا ست و اخذ هزینه دادرسی همیشه ملازم با این امور نیست نهایتا باید گفت در مواردی که اخذ هزینه دادرسی منجر به این امور می‌شود یا مشکوک است نباید هزینه دادرسی اخذ شود اما در جایی که دارا بودن فرد و تمکن او مشخص است چرا نباید هزینه دادرسی دریافت شود؟ با این دلیل نمی‌توان ممنوعیت اخذ هزینه دادرسی در این موارد را اثبات کرد.
ثانیا طولانی شدن فرآیند دادرسی یا صعوبت اثبات ادعای اعسار یا افزایش طرح دعاوی یا افزایش تعداد زندانیان از موانع شریعت نیست یعنی چون اخذ هزینه دادرسی به این امور منجر می‌شود پس اخذ هزینه ممنوع است؟! بلکه حتی قضا واجب فوری هم نیست. این گونه نیست که این امور از احکام عقلی غیر قابل رد باشند تا حکم بر اساس آنها لازم باشد بلکه این مسائل صرفا تخرصات و استحسانات است که در حکم بر اساس آنها و جعل قوانین باید میزان تزاحم آنها با مصالح اقوی یا مفاسد دیگر و ... هم سنجیده شود و صرف وجود این امور مبرر جعل قوانین مطابق آنها نیست. مثلا در همین لزوم رایگان بودن هزینه دادرسی به خاطر اجتناب از این امور باید در نظر گرفت که ممکن است رایگان بودن هزینه دادرسی به افزایش میزان مالیات از همه مردم منجر شود و معلوم نیست در این تزاحم مصالح و مفاسد همچنان رایگان بودن هزینه دادرسی برتری داشته باشد.
وجه سومی که در کلمات حقوقدانان برای اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی ذکر شده است این است که اخذ هزینه‌های اثبات ادعا و دادرسی فقط در صورت اثبات ادعا و پیروزی در دادگاه است با این فرض رایگان نبودن دادرسی و ترس از عدم پیروزی در دادگاه و عدم امکان اخذ هزینه‌ها از مدعی علیه، مانع اقامه دعوی و پایمال شدن حقوق مظلومین خواهد شد پس برای جلوگیری از این امور باید دادرسی رایگان باشد تا مدعی برای اثبات ادعایش نیاز به هزینه کردن نداشته باشد تا ترس از عدم پیروزی و عدم برگشت هزینه‌ها مانع از اقامه دعوا و پیگیری حق نباشد.
اما به نظر این ادعا هم ناتمام است و صرف اینکه رایگان نبودن دادرسی باعث ایجاد مخاطراتی می‌شود که ممکن است به انصراف صاحب حق از پیگیری حقوقش باشد دلیل بر لزوم رایگان بودن دادرسی نیست و گرنه در تجارت هم مخاطراتی وجود دارد که ممکن است برخی به خاطر وجود آن مخاطرات از تجارت صرف نظر کنند و این دلیل بر نفی مخاطرات در تجارت نمی‌شود. بنای عقلای عالم بر پذیرش مخاطرات و سنجش نسبت منافع و مخاطرات است.
جلسه سی و هفتم
۱۱ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
گفتیم در بین حقوقدانان در رایگان بودن دادرسی اختلاف نظر هست. وجوهی را برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی نقل و بررسی کردیم. علاوه بر این وجوه ممکن است به برخی ادله شرعی برای آن استدلال شود که ما در اینجا سه وجه را بیان می‌کنیم:
چهارم: مستفاد از کلمات برخی فقهاء این است که بذل مال برای قضا حتی اگر برای حکم به حق باشد رشوه است و این نظر معروف و مشهور است اگر چه برخی از متاخرین در آن تردید کرده‌اند و ما قبلا گفتیم بذل مال در مقابل حکم حق رشوه نیست و بر فرض که در صدق رشوه شک کنیم دلیلی بر اثبات ممنوعیت آن نداریم و لذا این وجه از نظر ما ناتمام است.
پنجم: آنچه از ادله شرعی استفاده می‌شود این است که حق هیچ کسی نباید ضایع و پایمال شود و مقررات شریعت هیچ گاه نباید موجب پایمال شدن حق کسی شود و این اگر چه مقتضی رایگان بودن دادرسی مطلقا نیست اما لزوم رایگان بودن دادرسی فی الجملة را اثبات می‌کند.
این ادله مختلف است مانند آنها که گفته شده است حق مسلمان پایمال نمی‌شود یا اینکه در حقوق مالی یک قسم و یک شاهد کفایت می‌کند تا حق کسی پایمال نشود یا حتی به خاطر آن قسامه در دماء معتبر دانسته شده است.
منوط کردن دادرسی به پرداخت هزینه اگر چه در همه موارد منجر به ضیاع حق نمی‌شود اما در برخی موارد که افراد تمکن مالی ندارند اناطه دادرسی به پرداخت هزینه به پایمال شدن حقوق منجر می‌شود. نتیجه اینکه دادرسی اگر چه لازم نیست بالجملة رایگان باشد اما فی الجملة باید رایگان باشد یعنی در مواردی که امتناع از ارائه رایگان خدمات قضایی به پایمال شدن حق منجر شود نباید برای دادرسی هزینه‌ای اخذ شود.
از جمله این ادله می‌توان به این روایات اشاره کرد:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [مُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند حق مسلمان نباید ضایع و پایمال شود و بر همین اساس حتی ضامن دیه را بیت المال قرار داده‌اند.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ... وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي وَ لَا يُبْطِلُ حَقَ مُسْلِمٍ (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۵۳۴)
ششم: از ادله شرعی استفاده می‌شود حاکم برای رفع احتیاجات و ضرورات مضطرین مسئولیت دارد تا حدی که حتی وظیفه حاکم پرداخت بدهی کسی است که توان پرداخت آن را ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُه ... (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاء (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۴)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَآكُلُهُ فَكَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۱۱)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي فَقِيلَ لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ فَقَالَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۶)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۱، صفحه ۴۰۷)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ وَ إِلَيْنَا عِيَالُهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۶۸)
بلکه از این روایات استفاده می‌شود برداشت مالیات از ارث جایز نیست.
عرض ما نسبت به این روایات این است که مستفاد از این روایات این است که نباید خدمات قضایی به گونه‌ای منوط به هزینه باشند که حقوق معسرین و افرادی که تمکن مالی ندارند ضایع و پایمال شود اما این به این معنا نیست که لزوما باید به معسرین مجانی خدمات قضایی ارائه شود بلکه می‌تواند هزینه دادرسی برای همه نیاز باشد، اما دولت به افراد معسر کمک کند (از زکات یا محل دیگری) تا هزینه قضایی را بپردازند.
جلسه سی و هشتم
۱۲ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
شش وجه در مجموع برای لزوم رایگان بودن خدمات قضایی و دادرسی بیان کردیم. وجه هفتمی که برای این ادعا قابل بیان است این است که سیره مسلمین از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا زمان‌های متاخر بر رایگان بودن دادرسی بوده است و در هیچ زمانی معهود نبوده است برای قضا، اجرت و هزینه بگیرند بله زرق قاضی معهود بوده است و ما قبلا گفتیم بین اجر و رزق تفاوت وجود دارد. این وجه در برخی کلمات خصوصا کلمات اهل سنت مورد استناد قرار گرفته است.
اما به نظر می‌رسد بر اساس این وجه لزوم رایگان بودن دادرسی و عدم جواز اخذ هزینه و اجرت را نمی‌توان اثبات کرد. بله اگر سیره عملی بر اجتناب از اخذ اجرت بود مثل اینکه سیره عملی بر اجتناب از اخذ رشوه است، اثبات لزوم رایگان بودن دادرسی بر اساس آن ممکن بود اما سیره بر اجتناب از اخذ اجرت نیست بلکه بر عدم مطالبه و پرداخت اجرت است. آنچه سیره زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بوده است بذل مجانی قضا بوده است چون به قاضی از بیت المال رزق داده می‌شده است و نیازی به اخذ اجرت نبوده است نه اینکه بر تجنب از اخذ اجرت بوده باشد. حتی اگر سیره بر رزق مشروط هم باشد یعنی بر اساس اینکه مجانی قضاوت کند به قاضی رزق داده می‌شده است اگر چه اخذ اجرت بر اساس این شرط حرام است (حرمت تکلیفی نه وضعی) اما این دلیل بر عدم جواز اخذ اجرت مطلقا نیست.
و اینکه در زمان ائمه علیهم السلام با اینکه از رجوع به قضات جور نهی شده است و با این حال اصحاب ائمه با اینکه از بیت المال هم به آنها رزق داده نمی‌شده است برای قضا اجرت نمی‌گرفته‌اند دلیل بر تجنب از اخذ رزق نیست بلکه نمی‌گرفته‌اند و چه بسا امام علیه السلام به همان افراد هم رزق می‌داده است بلکه از برخی روایات استفاده می‌شود که امام علیه السلام به برخی اصحابشان پول می‌داده‌اند تا با آن اختلافات و تخاصمات بین شیعه را حل کنند.
وجه هشتمی که در کلمات حقوقدانان اهل سنت مطرح است این است که اخذ اجرت و هزینه دادرسی، با استقلال قاضی و عدم تمایل او به سمت یکی از متخاصمین منافات دارد و لذا برای حفظ استقلال قاضی دادرسی باید رایگان باشد و گرنه اگر اخذ هزینه از متخاصمین یا یکی از آنها جایز باشد به طور طبیعی به تمایل قاضی به یکی از آنها و انحراف از عدالت منتهی می‌شود.
استقلال قاضی تا حدی مهم است که در کلمات فریقین خرید و فروش توسط قاضی یا توسط واسطه شناخته شده مکروه دانسته شده است چون آن را معرض شکل گیری معاملات محاباتی و خدشه دار شدن استقلال قاضی و تمایل به برخی اطراف و در نهایت عدم حکم به نهایت قرار می‌دهد. وقتی تا شارع حتی تا این حد را نهی کرده است (هر چند به نهی تنزیهی) می‌توان گفت به اخذ اجرت و هزینه هم راضی نیست.
مرحوم آقای تبریزی می‌فرمایند:
ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله: انّه يكره للقاضي تولّي البيع و الشراء لنفسه في مجلس الحكم و غيره، سواء أ كانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره، و لعلّ النسخة الصحيحة: مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة و غيره لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- على ما رواه بعض العامة-: «ما عدل وال اتّجر في رعيته أبدا»، بل في آخر: «لعن إمام يتّجر في رعيّته». و لأنّ في حال تولي القضاء يكون البيع أو الشراء موجبا لتشويش خاطره خصوصا إذا كان ذلك في مجلس الحكم فإنّه المانع من التوجه بتمام قلبه إلى الخصومة المرفوعة إليه، و لاحتمال أن يقع البيع أو الشراء منه على وجه المحاباة بأن يبيع الآخر المال منه بأقل من قيمته السوقية أو يشتري منه بأكثر منها بحيث يوجب ذلك جلب محبة القاضي و ميله إليه، و قد يحصل الخوف لخصم من يعامل القاضي من ميل القاضي إلى ذلك المعامل فيمتنع عن المرافعة إليه فيكون القاضي موضع التهمة إلى غير ذلك.
و قد عمّم- قدّس سرّه- الحكم فالحق سائر المعاملات بالبيع و الشراء و قال: بل يكره للقاضي النظر في نفقة عياله و ضيعته و غير ذلك ممّا يشغل قلبه فالأولى للقاضي أن يوكّل من لا يعرفه الغير أنّه وكيله للبيع و الشراء، ثمّ نقل ما روى عن بعض كتب العامة أنّ عليا- عليه السلام- امتنع عن شراء القميص ممن عرفه إلى ان انتهى إلى من لا يعرفه فاشترى منه.
أقول: ليس فيما ذكر وجه يصحّ الاعتماد في الحكم بكراهة تولي القاضي البيع و الشراء لنفسه، و إنّما الممنوع ميل القاضي إلى أحد الخصمين للحكم له، كما تشهد لذلك صحيحة أبي حمزة الثمالي، نعم معاملة القاضي ممن يبيعه أو يشتري منه محاباة لجلب رضاه ليحكم له عند المخاصمة إليه داخل في الرشوة، فيما إذا علم القاضي أنّ بيعه أو الشراء منه كذلك، فلا تجوز له تلك المعاملة لأنّها من الرشوة في الحكم، كما ذكرنا ذلك في المكاسب المحرّمة، و أمّا تولي البيع و الشراء في مجلس الحكم بحيث يوجب تشويش البال فقد تقدم كراهة الحكم حال اشتغال القلب، و هذا داخل فيه سواء أ باع أو اشترى لنفسه أم للغير.
(اسس القضاء و الشهادة، صفحه ۷۱)
ابن قدامة نیز می‌گوید:
فَصْلٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا» وَلِأَنَّهُ يُعْرَفُ فَيُحَابَى، فَيَكُونُ كَالْهَدِيَّةِ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ النَّظَرِ فِي أُمُورِ النَّاسِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا بُويِعَ، أَخَذَ الذِّرَاعَ وَقَصْدَ السُّوقَ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَسَعُك أَنْ تَشْتَغِلَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَإِنِّي لَا أَدَعُ عِيَالِي يَضِيعُونَ. قَالُوا: فَنَحْنُ نَفْرِضُ لَك مَا يَكْفِيك. فَفَرَضُوا لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ.
فَإِنْ بَاعَ وَاشْتَرَى، صَحَّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِشُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ. وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ، جَازَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَصْدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ بِعِيَالِهِ فَرْضُ عَيْنٍ، فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ، وَأَمَّا إذَا اسْتَغْنَى عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ كُرِهَ لَهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَكِيلُهُ؛ لِئَلَّا يُحَابَى.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُكْرَهُ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَتَوْكِيلُ مَنْ يُعْرَفُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَنَا، مَا ذَكَرْنَاهُ. وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: شَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي الْقَضَاءَ أَنْ لَا أَبِيعَ، وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَرْتَشِيَ، وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ. وَقَضِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ حُجَّةٌ لَنَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ، فَاعْتَذَرَ بِحِفْظِ عِيَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ، فَلَمَّا أَغْنَوْهُ عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِمَا فَرَضُوا لَهُمْ، قَبِلَ قَوْلَهُمْ، وَتَرَكَ التِّجَارَةَ، فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى تَرْكِهَا عِنْدَ الْغِنَى عَنْهَا.
(المغنی، جلد ۱۴، صفحه ۶۰)
آنچه از این عبارات به دست می‌آید این است که رعایت عدالت و خدشه دار نشدن آن به حدی مهم بوده است که شارع حتی تولی نفقه اهل و عیال توسط خود قاضی را مکروه دانسته است و همین به طریق اولی در اخذ هزینه و اجرت از یکی از متخاصمین و وجود دارد خصوصا که الان هزینه دادرسی را از مدعی می‌گیرند و اگر بعدا ادعا را ثابت کرد می‌تواند از مدعی علیه بگیرد.
آنچه در اشکال به این وجه به نظر می‌رسد این است که برای حکم الزامی نمی‌توان به احکام غیر الزامی تمسک کرد نظیر آنچه گفته‌اند که مستفاد از ادله شریعت کراهت مخالطت زنان و مردان است و چون در تولی فتوا توسط زنان به مخالطت منجر می‌شود پس مرجعیت برای زن جایز نیست و فتوای او برای مرد حجت نیست و همان جا هم اشکال شده است که از احکام غیر الزامی و کراهت نمی‌توان ممنوعیت و حرمت را استفاده کرد در اینجا هم نهایتا کراهت اخذ اجر برای قاضی اثبات می‌شود نه ممنوعیت آن.
جلسه سی و نهم
۱۷ آذر ۱۳۹۸
هزینه دادرسی
بحث در رایگان بودن و نبودن خدمات قضایی و دادرسی بود. یکی از مطالبی که بیان شده است این است که یکی از شرایط اخذ اجرت، معلوم بودن منفعت و عمل است و بر این اساس قاضی نمی‌تواند اجیر دولت باشد و در قبال عملش اجرت بگیرد چون در قضا، عمل معلوم نیست تا اخذ اجرت در مقابل آن جایز باشد یعنی اصلا معلوم نیست قاضی امروز مشغول چه پرونده‌ای می‌شود و آن پرونده چه خصوصیاتی دارد و ... و لذا اجیر کردن او برای قضا غرری خواهد بود و اجاره باطل است.
این مطلب اختصاصی به حقوقدانان ندارد و در برخی کلمات اهل سنت هم مذکور است و یکی از ادله‌ای که ابن قدامه برای منع اخذ اجرت توسط قاضی ذکر کرده است این است که «وَلِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ» (المغنی لابن قدامة، جلد ۱۴، صفحه ۱۰).
اما به نظر این مطلب صحیح نیست چون اولا نهایت چیزی که این دلیل اقتضاء می‌کند این است که اجاره باید بر امر معلومی باشد که غرری نباشد و لذا مثلا دولت باید عمل را مشخص کند مثلا قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری اجیر شده باشد یا ... و نهایتا این است که اجاره‌های فعلی که دولت‌ها با قضات منعقد می‌کنند چون این شرط در آن رعایت نشده است فاسد است و اجاره باطل است اما مقتضی این نیست که اجیر کردن قاضی به نحو معلوم که مستلزم غرر نباشد هم ممنوع است و اینکه مثلا معلوم نباشد رسیدگی به این پرونده چقدر طول می‌کشد مستلزم ایجاد غرر نیست و گرنه در بسیاری از اجاره‌ها مدتی که عمل طول می‌کشد معلوم نیست بلکه اجیر برای انجام کاری اجیر می‌شود که ممکن است کمتر یا بیشتر زمان بطلبد و این حتما موجب غرر در اجاره نیست.
علاوه که در همین قضا هم مثل سایر کارها، افراد قدرت تخمین و محاسبه زمان حدودی عمل را دارند.
و ثانیا در اجاره شرط است که عمل مشخص باشد اما وقوع یا عدم وقوع آن مستلزم ایجاد غرر نیست و لذا اگر فرد را برای بنایی اجیر کرد اما فرد در خارج بنایی نکرد چون مثلا مصالح آن فراهم نشد به معنای غرری بودن اجاره نیست در اینجا هم فرد را برای قضا اجاره کرده‌اند حال اینکه پرونده باشد یا نباشد و اینکه پرونده چه چیزی باشد نقشی در غرری بودن اجاره ندارد.
و ثالثا اخذ اجرت منحصر در اجاره نیست بلکه بر اساس جعاله یا حتی بر اساس امر یا استیفاء هم می‌توان اجرت اخذ کرد و قبلا گفتیم بین اجاره و جعاله تفاوت ماهوی است و جعاله تعهد یک طرفی است و لذا حتی ذکر قبول بعد از آن تاثیری ندارد اما اجاره تعهد دو طرفی است و بدون تعهد طرف مقابل اصلا اجاره نیست. و نه در جعاله و نه در امر و استیفاء انتفای غرر شرط نیست و لذا اگر گفت «اگر کسی اسب من را پیدا کرد فلان مبلغ به او می‌دهم»، با اینکه معلوم نیست پیدا کردن اسب چقدر طول می‌کشد جعاله حتما صحیح است چون اصلا غرر صدق نمی‌کند چرا که اصلا عامل ملزم و متعهد به عملی نیست تا غرر در حق او صدق کند.
وجه دیگری که برای ممنوعیت اخذ اجرت به آن استدلال شده است روایتی است که در کلمات اهل سنت مذکور است. از خلیفه دوم نقل می‌کنند که گفته است: «قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا» (المغنی لابن قدامة، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)
این روایت اگر ثابت باشد مطلق است اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا معلوم نیست منظور از «لاینبغی» ممنوعیت و حرمت باشد بلکه ممکن است به معنای کراهت باشد و ثانیا ممکن است مطلق نباشد بلکه بعد از اینکه رزقی برای او از بیت المال تعیین شده است حق ندارد اجرت بگیرد از باب قراری که با حاکم مسلمین گذاشته است و قراری که بر اساس آن او را به قضا منصوب کرده‌اند در آن صراحتا یا ارتکازا این شرط شده بوده است که حق اخذ اجرت و دریافت پولی غیر از آنچه از بیت المال می‌گیرد را ندارد.
و ثالثا این روایت به پیامبر نمی‌رسد تا اگر سند آن صحیح بود قابل اعتماد باشد بلکه صرفا نقل قول خلیفه دوم است و قول و اجتهاد او حتی از نظر اهل سنت هم حجت نیست.
بله اگر قرارداد قاضی و حکومت ممنوعیت اخذ اجرت باشد بر اساس حکم ثانوی و مطابق قرار داد اخذ اجرت برای او جایز نیست اما این حکم ثانوی و بر اساس قرارداد است نه بر اساس حکم اولی و البته باید دقت کرد که این حکم صرفا حرمت تکلیفی ایجاد می‌کند نه حرمت وضعی و از آنجا که اخذ اجرت و تملک عمل واجب هم معقول است و مستلزم سفاهت هم نیست و منافاتی هم بین وجوب عمل و اخذ اجرت نیست اگر در همین فرض هم عقد اجاره‌ای منعقد کند، عقد او صحیح است و مالک اجرت هم می‌شود هر چند کار حرامی کرده است.
و بر همین اساس هم اشتباه بودن استدلال برخی حقوقدانان به اینکه اجاره بر انجام عمل واجب و لازم صحیح نیست هم روشن می‌شود.
خلاصه اینکه از نظر ما اخذ اجرت (چه به عنوان اجاره یا غیر آن) در مقابل قضا که امر واجبی است معقول است و از آنجا که عمل محترمی است که اعطای اجرت در مقابل آن سفهی نیست و غرض عقلایی در آن وجود دارد مقتضی برای اخذ اجرت در آن وجود دارد و از نظر ما مانعی هم در مقابل آن نبود و هیچ کدام از وجوه فقهی یا غیر فقهی که به عنوان مانع ذکر شده بود ناتمام بود در نتیجه اخذ اجرت در مقابل قضا جایز است اما عده‌ای معتقدند لازم است دادرسی رایگان نباشد و در مقابل اخذ هزینه باشد که