مکتب

نسخه‌ی کامل: قصاص نفس/ شروط قصاص
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2
جلسه صد و سیزدهم
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
در احکام جنایات عبید یا جنایات بر عبید بنای بر معطل شدن نداریم چون مساله محل ابتلاء نیست اما در جایی که نکته موثری وجود داشته باشد باید مورد توجه قرار گیرد. و لذا قبلا از نص امر مولی به عبد برای کشتن کسی استفاده کردیم امر موجب استناد است و یا حداقل در موارد حاکم و محکوم موجب ثبوت قصاص بر آمر است.
این هم که گفته می‌شود مساله عبید و اماء الان محل ابتلاء نیست حرف صحیحی نیست نه از این باب که ممکن است جنگی اتفاق بیافتد و مطابق آن مساله عبد و امة پیش بیاید. بلکه از این جهت که اگر الان هم اممی وجود داشته باشند در آنها برده داری وجود داشته باشد در برخی از مسائل بر اساس قاعده الزام می‌توان به برده داری حکم کرد. مثلا اگر اقوامی باشند که شیعه نباشند یا مسلمان نباشند و خودشان برده داری داشته باشند یک شیعه می‌توانند بر اساس قاعده الزام، از آنها عبد بخرد و احکام عبد بر او مترتب است. علاوه که در همین کتاب قصاص حکمی را همه علمای شیعه قبول دارند این است که اگر ذمی مسلمانی را بکشد ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند و در این مساله هیچ اختلافی وجود ندارد. بنابراین این مساله همین الان هم قابل تحقق است اما در عین حال چون ابتلای فعلی وجود ندارد این مسائل را به سرعت بررسی می‌کنیم یا متعرض آنها نمی‌شویم.
دیروز گفتیم در جایی که عبدی شریک در قتل باشد و بنا باشد قصاص شود و فاضل قیمت او از مقدار جنایتش رد شود (البته به این شرط که از دیه حر تجاوز نکند) اگر جنایت عمدی باشد اختیار قصاص یا استرقاق به دست ولی دم است و اگر جنایت خطایی باشد اختیار پرداخت قیمت جنایت یا واگذاری خود عبد به دست مولی است. و اینکه ولی دم اختیار دارد جایی است که جنایت عبد مستوعب قیمت او باشد و گرنه باز هم اختیار به دست مولی است یعنی مولا می‌تواند در صورت عدم قصاص، قیمت جنایت عبد را پرداخت کند و مانع استرقاق او توسط ولی دم بشود.
یک طایفه روایات گفته است اگر جنایت عمدی باشد اختیار با ولی دم است و یک طایفه دیگر مطلق است که مولی مطلقا حق فداء دادن و تلخیص عبد را دارد (چه جنایت عمدی باشد و چه جنایت خطایی باشد) که بر این اساس طایفه دوم به مقید حمل می‌شوند و در جنایات عمدی اختیار با ولی دم است و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است.
طایفه سوم روایات در مورد مشارکت و عدم استیعاب جنایت به قیمت عبد وارد شده است که در این صورت هم گفته است اگر ولی دم از قصاص بگذرد مولی حق دارد با فدیه دادن عبدش را تلخیص کند.
پس این طایفه سوم مخصص طایفه اول است و طایفه اول مختص می‌شود به جایی که جنایت مستوعب قیمت عبد باشد در این صورت اختیار با ولی دم است.
هم چنین دیروز گفتیم اگر عبد، انسان آزادی را بکشد در صورت قصاص فاضل قیمت او از جنایتش را باید پرداخت کنند. اما اگر قیمت عبد بیش از دیه کامل حر باشد رد مازاد بر دیه حر لازم نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت عبد که نباید از دیه حر تجاوز کند معیار تجاوز از دیه حر این است که این این عبد با خصوصیتش اگر حر بود دیه‌اش چقدر است همان را حداکثر در نظر بگیریم؟ مثلا اگر عبد مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هزار دینار است و اگر عبد غیر مسلمانی کسی را کشت حداکثر قیمت او در باب قصاص هشتصد درهم است.
در کلمات اختلاف است. برخی معتقدند مهم مولای عبد است. اگر مولای عبد مسلمان است قیمت عبد به اندازه دیه مسلمان حر در نظر گرفته می‌شود  هر چند خود عبد کافر باشد و اگر مولای عبد کافر باشد قیمت عبد به اندازه دیه ذمی در نظر گرفته می‌شود هر چند خود عبد مسلمان باشد.
همان طور که اگر قاتل زن باشد یا مرد باشد این اختلاف مطرح است و ...
آنچه به نظر می‌رسد این است که مقتضای قاعده این است که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق این نص این است که قیمت او هر چقدر هم بالا برود دیه او همان قدر است و این اطلاق تخصیص خورده است و اگر مخصص مجمل باشد در موارد اجمال به این اطلاق باید رجوع کنیم.
اینکه دیه هیچ عبدی بیش از دیه مرد مسلمان حر نمی‌شود مسلم است اما در موارد کمتر نص مجمل است و باید به اطلاق رجوع کرد چون مخصص مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است و در غیر مورد اقل که قدر یقینی از تخصیص است به مطلق رجوع می‌کنیم. و این خلاف آن چیزی است که از مشهور استفاده می‌شود که یا دیه مولا در نظر گرفته می‌شود و یا اینکه خود همین عبد حر در نظر گرفته می‌شود و دیه‌اش هر چقدر بود همان ملاک است.
و این مساله در بحث ارش اثر پیدا می‌کند چون در آن جنایاتی که دیه مشخص ندارد، ارش بر اساس عبدانگاری ثابت است.
بحث به شروط قصاص رسید. اولین شرطی که در کلمات علماء مطرح شده است مساوات در حریت و عبودیت است. و ما گفتیم از مباحث گذشته سه شرط دیگر هم قابل استفاده است. شرط اول این بود که جنایت باید قتل باشد. و شرط دوم اینکه قتل مستند باشد (چه به مباشرت و چه به تسبیب و چه به استقلال و چه به مشارکت) و شرط سوم اینکه قتل عمدی باشد.
با شرط اول سه مورد خارج می‌شود:
اول) اگر جنایتی که واقع شده است قتل نباشد قصاص در نفس ثابت نیست حتی اگر جنایت واقع شده از نظر عرفی بالاتر از قتل باشد مثل اینکه فرد را کور کند و کر کند و عقلش را زائل کند و قطع نخاع کند و ... که از نظر عرفی مرگ بهتر از این زندگی است اما این جنایت موجب قصاص نیست. بلکه حتی ممکن است برخی جنایات موجب قصاص در عضو هم نباشند مثل زوال عقل یا مثل شکستن استخوان و ...
دوم) ایجاد سبب قتل تا وقتی قتل محقق نشود موضوع قصاص نیست. و لذا اگر به کسی سم داد که مثلا بعد از یک هفته باعث مرگ می‌شود قبل از مرگ حق قصاص نیست و لذا اگر ولی دم کسی که سم داده است را قبل از مرگ مسموم بکشد، جانی است و قصاص بر او ثابت خواهد بود. همان طور که تاثیر فعلی شرط است.
سوم) قطع حیات غیر مستقر موجب قصاص نیست چون قتل صدق نمی‌کند. و قبلا هم گفتیم این قول مشهور بین علماء است. قتل یعنی ازاله حیات مستقر و قطع حیات غیر مستقر و حیات نباتی قتل نیست.
 


دریافت صوت جلسه

جلسه صد و چهاردهم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دومین شرط قصاص استناد قتل است.
با این شرط موارد زیر خارج می‌شود:
اول) مواردی که فرد در قتل موثر است اما قتل به او مستند نیست مثل موارد اعانه قصاص ثابت نیست.
دوم) مواردی که کسی ناظر قتل بوده است با اینکه فرد گناهی مرتکب شده است و مستحق عقوبت هم هست اما قصاص بر او ثابت نیست.
سوم) رضایت به قتل موجب استناد نیست و لذا موضوع قصاص نیست.
چهارم) مواردی که تاثیر در قتل به نحو عدم مانع باشد قتل مستند نیست و لذا قصاص ثابت نیست. بنابراین اگر کسی می‌تواند مانع کشته شدن کسی شود اما مانع نشود قاتل نیست و قصاص بر او ثابت نیست. در حقوق بحث مفصلی است که آیا عدم مانع موجب استناد هست یا نه؟ و ما گفتیم موجب استناد نیست مگر اینکه شخص مسئولیتی دارد که وظیفه آن ایجاد مانع است و لذا در جایی که مانع ایجاد نکرد قتل به او مستند است.
به مناسبت بحث استناد گفتیم استناد اعم از مباشرت است و در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد. و ما گفتیم در موارد تسبیب استناد محقق است و اگر کسی در این موارد استناد را هم نپذیرد اما مستفاد از ادله ثبوت قصاص این است که موارد تسبیب هم مشمول حکم قصاص است حتی اگر استناد هم صدق نکند.
هم چنین گفتیم موضوع قصاص اعم از موارد استقلال به قتل و موارد مشارکت در قتل است. در موارد مشارکت اگر چه قتل به طور کامل به مشارک مستند نیست بلکه او مشارک در قتل و جزء قاتل است اما مستفاد از ادله این است که همان طور که قتل به استقلال موضوع قصاص است مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است.
شرط سوم عمد بودن قتل است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.
شرط چهارم رد فاضل دیه است که تفصیل بحث در آن گذشته است و بعدا هم به آن اشاره خواهیم کرد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است شرط قصاص پرداخت فاضل دیه است و بدون آن حق قصاص نیست و ظهور روایت حلبی این بود که از نظر حکم وضعی حق قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص وجود ندارد. و البته بحثی مطرح است که فاضل دیه را به چه کسی باید پرداخت کرد آیا به خود جانی یا به اولیاء و ورثه او؟ که ظاهر ادله این است که باید به ورثه او پرداخت کرد.
شرط پنجم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است تساوی در حریت و عبودیت است و در کلمات علماء تساوی در حریت و رقیت است. منظور مرحوم آقای خویی هم از عبودیت همان رقیت و مملوکیت است و گرنه تساوی در عبد بودن ملاک نیست.
اما به طور کلی این تعبیر تساوی در حریت و رقیت تعبیر دقیقی نیست چون ظاهر آن این است که اگر قاتل عبد باشد و مقتول حر باشد هم قصاص ثابت نباشد در حالی که قصاص ثابت است.
لذا تعبیر بهتر این است که مقتول نباید پایین‌تر از قاتل باشد در حریت و رقیت. و اگر مقتول پایین‌تر باشد به اینکه مقتول مملوک باشد و قاتل حر باشد قصاص ثابت نیست. (یا این تعبیر که شرط قصاص حریت مقتول در صورت حریت قاتل است)
اولین مساله‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر کرده‌اند بیگانه از این شرط است و بیان عدم اشتراط تساوی در ذکورت و انوثت است. در حقیقت منظور ایشان این است که در صورتی که تساوی در حریت یا رقیت محقق شد تساوی در مرد و زن بودن لازم نیست و لذا اگر قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد قصاص ثابت است.
إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و كذا إذا قتل الحرة، و لكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه.
در مورد اینکه اگر مرد حر، مرد حر را بکشد قصاص ثابت است که روشن است. اما دلیل اینکه اگر مرد حر، زن حر را بکشد قصاص ثابت است اولا مقتضای اطلاقات و عمومات قصاص است. مثلا آیه شریفه النفس بالنفس اطلاق دارد و در مواردی که مرد حر، زن حر را بکشد را شامل است.
ثانیا بلکه از نصوصی که در مورد مرد قاتل و مرد مقتول وارد شده است الغای خصوصیت می‌شود (البته الغای خصوصیت موردی نه به ملاک ذکر رجل در آن که قبلا تفصیلش گذشته است).
ثالثا گفتیم الفاظ جنس و هیئات و ... اختصاصی به جنس مذکر ندارند و لذا الحر بالحر شامل مواردی که قاتل مرد حر باشد و مقتول زن حر باشد هم می‌شود. و ذکر آن در آیه شریفه برای احتراز از مواردی است که قاتل حر باشد و مقتول عبد باشد همان طور که منظور از العبد بالعبد این نیست که اگر عبد قاتل باشد و مقتول امة باشد قصاص ثابت نیست بلکه منظور آیه همین تساوی در حریت است.
رابعا نصوص خاص هم وارد شده است که بسیار زیاد است.
خامسا مساله محل اتفاق همه مسلمین است.
آنچه در مورد روایت خاص وارد شده است این است که اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد قصاص با رد فاضل دیه جایز است و بدون رد فاضل دیه نمی‌توان قصاص کرد.
مرحوم علامه فرموده‌اند اگر ولی دم زن مقتول نخواهد فاضل دیه را رد کند نه به خاطر فقر نتواند فاضل دیه را رد کند، حق دارد از مرد قاتل مطالبه دیه کند.
اما آنچه عجیب و غریب است این است که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه اشکال کرده است که آنچه در موارد عمد ثابت است قصاص است و دیه اگر ثابت باشد با صلح ثابت است پس معنا ندارد ولی دم مقتول بتواند مطالبه دیه کند و قاتل ملزم به پرداخت آن باشد بلکه حق قصاص دارد و اگر نمی‌تواند فاضل دیه را رد کند به او مهلت می‌دهند تا از پرداخت فاضل تمکن پیدا کند.
این حرف از مرحوم صاحب جواهر بعید است و حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم و ولی دم را بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر ندانیم اما در مواردی که قاتل مرد و مقتول زن باشد صریح روایات جواز مطالبه به دیه است. نص روایات این است که در این مورد ولی دم زن مقتول مخیر بین قصاص و بین مطالبه به دیه است و این حرف مرحوم صاحب جواهر هیچ توجیهی ندارد.

جلسه صد و پانزدهم
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که اگر مقتول از نظر حریت پایین‌تر از قاتل نباشد و لذا اگر قاتل حر باشد و مقتول مملوک باشد قصاص ثابت نیست.
و با فرض رعایت این شرط، تساوی در مرد و زن بودن نیاز نیست و لذا اگر مرد آزاد، زن آزادی را بکشد محکوم به قصاص است البته با رد فاضل دیه همان طور که اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد محکوم به قصاص است و زائد بر قصاص چیزی بر زن ثابت نیست.
اما در هر دو مورد روایاتی هست که خلاف این حکم از آنها استفاده می‌شود و لذا باید روایات را ذکر کنیم و از استدلال به آنها هم جواب بدهیم.
از صاحب جواهر نقل کردیم در جایی که زن مقتول باشد و مرد قاتل باشد ولی مقتول حق مطالبه به دیه ندارد و فقط می‌تواند با رد فاضل دیه قصاص کند یا مصالحه کنند و ایشان به علامه اشکال کرده‌اند که وجهی برای مطالبه به دیه نیست. در حقیقت مساله تعین قصاص در موارد قتل عمد آن قدر برای ایشان محکم بوده است که به خاطر آن حتی در این موارد هم به تعین قصاص و عدم جواز مطالبه دیه حکم کرده‌اند و ظاهر مشهور هم همین است بلکه شاید حتی ادعای اجماع شده باشد.
عرض ما این بود که حتی اگر در مساله قتل عمد هم بپذیریم که قصاص متعین است اما در اینجا نمی‌توان آن حکم را منطبق کرد.
اینکه آیا در موارد قتل عمد، قصاص متعین است یا ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است بحث مفصل دیگری است که از نظر ما حق عدم تعین قصاص است و اکثر ادله‌ای که برای تعین قصاص ذکر شده است فاقد ارزش هستند و فقط یک روایت صحیحه عبدالله بن سنان است:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۹)
از این روایت استفاده شده است که در قتل عمد قصاص متعین است و غیر از قصاص فقط بر اساس صلح ثابت می‌شود که از نظر ما روایات متعددی در مقابل این روایات وجود دارد که از آنها تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه ثابت است و نهایت این است که بین آنها تعارض است. که البته از نظر ما بین آنها جمع عرفی وجود دارد.
اما فرضا هم که در آن مساله بپذیریم قصاص متعین است و مطالبه به دیه فقط بر اساس صلح جایز است در این مساله (قاتل مرد و مقتول زن) روایات صحیح و معتمدی داریم که بر اساس آنها اولیای زن بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند. و اجماع تعبدی هم در این بین نیست.
مرحوم آقای خویی که در این مورد مثل سایر مواردی که فاضل دیه ثابت است به تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه حکم کرده‌اند اما ایشان به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند که از نظر ما این دلیل برای این حکم ناتمام است و قبلا توضیح آن گذشت.
اما روایاتی که بر تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه در این موارد حکم می‌کند:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر اولیای مقتول بین قصاص و بین مطالبه به دیه است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ يَقْتُلُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
روایت از نظر سندی صحیح است و صریح در تخییر است.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
و روایات متعدد دیگری که در این بیان هست و لذا هیچ جایی برای تردید نیست و اجماع تعبدی هم در این مساله وجود ندارد و لذا مثل مرحوم آقای خویی هم به خلاف آنها فتوا داده‌اند.
اما اینکه اگر مرد قاتل باشد و زن مقتول باشد و ولی دم قصاص کند باید فاضل دیه را رد کند در روایات متعددی وارد شده است.
در مقابل از برخی روایات ممکن است عدم رد فاضل دیه استفاده شود. مثل:
النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
این روایت فرضا اگر بر عدم لزوم رد فاضل دیه هم دلالت کند به اطلاق بر آن دلالت دارد و این اطلاق با روایات متعدد دیگری که بر لزوم رد فاضل دیه دلالت دارند مقید می‌شود.
اما اینکه اگر زنی مردی را بکشد و اولیای مقتول او را قصاص کنند چیزی بیش از قصاص مستحق نیستند در روایات متعددی آمده است اما از یک روایت خلاف آن استفاده می‌شود:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
مرحوم شیخ گفته‌اند این روایت شاذ است و با قرآن هم مخالف است.
مرحوم صاحب وسائل گفته‌اند ممکن است بر انکار هم حمل شود یعنی «وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ» در مقام انکار گفته شده است نه در مقام اخبار.
و بعد فرموده‌اند شاید بر استحباب حمل شود چون روایات دال بر عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص نص است و لذا باید این روایات از نظر حکمی حمل شوند.
و بعد هم فرموده‌اند این روایت را می‌توان بر تقیه هم حمل کرد و احتمال دارد اصل روایت در مورد زنی بوده است که مردی او را کشته است که امام علیه السلام فرموده‌اند مرد قصاص می‌شود و فاضل دیه هم به او رد بشود.
اما روایاتی که بر حکم عدم استحقاق چیزی بیش از قصاص دلالت می‌کند:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَيْهَا قَالَ لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
و روایت ابن سنان هم که نقل کردیم.

جلسه صد و شانزدهم
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم مساوات در مرد و زن بودن جزو شرایط قصاص نیست و لذا اگر مرد، زن را بکشد حق قصاص هست همان طور که اگر زن مرد را بکشد حق قصاص هست.
البته در جایی که مرد، زن را بکشد حق قصاص هست اما ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است حتی اگر ما در موارد قتل عمد، قصاص را متعین بدانیم.
در جایی که مردی مرد دیگری را بکشد بر تعین قصاص اجماع ادعا شده است (اینکه تمام است یا ناتمام باید در جای خودش بحث شود) اما در جایی که مردی زنی را بکشد بر تعین قصاص اجماع نداریم و عده‌ای از کسانی که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند در این مساله به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند و بلکه برخی بر تخییر ولی دم اجماع ادعا کرده‌اند.
و به همین دلیل از مثل مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر عجیب است که در جایی که قاتل مرد و مقتول زن باشد به عدم تخییر و تعین قصاص حکم کرده‌اند و بلکه حتی به علامه که به تخییر حکم کرده است اشکال کرده‌اند. چون دلیل چیزی جز ادعای اجماع نمی‌تواند باشد که گفتیم چنین اجماعی نیست و نصوصی هم که بر تعین قصاص دلالت می‌کنند اگر هم بر تعین قصاص دلالت کنند در غیر فرض قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن است بلکه روایات متعددی را خواندیم که در مساله قاتل بودن مرد و مقتول بودن زن به تخییر ولی دم تصریح کرده‌اند.
برای اینکه کسی گمان نکند در این مساله اجماعی وجود دارد برخی از عبارات را ذکر می‌کنیم:
مرحوم شیخ در نهایة فرموده‌اند:
«إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، و هو نصف دية‌ الرّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل. فإن لم يردّوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدّية، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء الّتي ذكرناها.» (النهایة، صفحه 747)
مرحوم ابن ادریس در سرائر همین عبارت را طوری تغییر داده است که از عدم جواز مطالبه به دیه را بیان کند. «إذا قتل رجل امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على الرّجل، ما يفضل عن ديتها و هو نصف دية الرجل، خمسة ألف درهم، أو خمسمائة دينار، أو خمسون من الإبل، أو خمسمائة من الغنم، أو مائة من البقر، أو مائة من الحلل، على ما قدّمناه، فان لم يردّوا ذلك لم يكن لهم القود على حال. فان طلبوا الدية و رضى بها القاتل كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء المقدم ذكرها.» (سرائر الحاوی، جلد 3، صفحه 350)
و این نشان می‌دهد که از عبارت مرحوم شیخ تخییر فهمیده می‌شده است. هم چنین اگر کسی عبارات مرحوم شیخ را در موارد قتل عمد ببیند یقین پیدا می‌کند که مرحوم شیخ در این عبارت بر تخییر عنایت داشته‌اند و لذا در آن موارد به لزوم رضایت قاتل برای پرداخت دیه حکم کرده‌اند.
مرحوم صدوق فرموده است:
«و إن قتل رجل امرأة متعمّدا، فان شاء أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم» (المقنع، صفحه 515)
مرحوم شیخ مفید در کتاب الاعلام گفته است:
«و اتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله و رد نصف الدية على ورثته و بين الدية و هي خمسمائة دينار.» (الاعلام بما اتفقت علیه الامامیة من الاحکام، صفحه 50)
این عبارت صریح در تخییر اولیای دم است بلکه حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند.
البته در مقنعه فرموده‌اند:
و إذا قتل الرجل المرأة عمدا فاختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو الحلل أو خمسمائة دينار أو خمسة آلاف درهم جيادا لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر و إن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود. (المقنعة، صفحه 739)
که احتمالا به خاطر صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن این طور آمده بود که اگر قاتل راضی شد...
و قبلا هم گفتیم مورد این روایت جایی است که یک مرد مرد دیگری را بکشد.
مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است:
«و مما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا و اختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم و هي نصف دية الرجل، فإن اختار الأولياء القود و قتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية، و لا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط.» (الانتصار، صفحه 539)
عبارت ایشان هم این است که اولیای دم زن می‌توانند مطالبه دیه کنند و قاتل باید آن را اداء کند.
مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی گفته است:
«و إذا قتل الحر المسلم امرأة حرة مسلمة فأولياؤها مخيرون بين قتله و‌ رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته و بين أخذ الدية و هي نصف دية الرجل.» (الکافی فی الفقه،‌ صفحه 383)
مرحوم سلار فرموده‌ است:
«فان قتل رجل امرأة عمدا و اختار أولياءها قتله أدوا إلى ورثته نصف ديته، و ان اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل.» (المراسم العلویة، صفحه 236)
قبلا هم از مرحوم علامه نقل کردیم که اولیای دم زن مقتول بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند.
حال با وجود این همه فتوا به تخییر اولیای دم زن مقتول آیا وجهی برای ادعای اجماع باقی است؟ و فقط باعث تعجب از علمایی است که این اصل تعین قصاص در موارد قتل عمد را (که بر گرفته از روایات است) حتی بر خود روایات حاکم کرده‌اند و به کسانی که مطابق روایات فتوا داده‌اند اعتراض کرده‌اند.
 
 



دریافت صوت جلسه

جلسه صد و هفدهم
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها و إذا قتلت الحر فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية.
اگر زن آزادی، زن آزاد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و هم چنین اگر مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است و اولیای دم مرد مقتول حق مطالبه نصف دیه از اولیای او را ندارند.
اینکه اگر زن آزاد زن آزاد دیگری را بکشد محکوم به قصاص است به دلیل اطلاقات قصاص نفس است و آیه شریفه الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى و آیه شریفه وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و آیه شریفه وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً جایی که مقتول زن باشد و قاتل هم زن باشد مشمول همه این آیات شریفه است.
در روایات هم این حکم ذکر شده است و حکم اجماعی هم هست اما اجماع تعبدی نیست بلکه بر اساس فهم از ادله است.
اما اینکه اگر زن آزاد، مرد آزادی را بکشد قصاص بر او ثابت است به دلیل اطلاقات قصاص نفس مثل آیه شریفه  وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و ... است. و فحوای ادله ثبوت قصاص بر مردی که مرد دیگری را بکشد. علاوه بر روایات متعددی که در این مساله وارد شده است که اگر زن مردی را بکشد قصاص بر او ثابت است.
آنچه محل بحث است این است که آیا بعد از قصاص می‌تواند از اولیای زن قاتل پرداخت فاضل دیه را مطالبه کند؟ آنچه در روایات آمده است این است که لایجنی الجانی اکثر من نفسه. یعنی جانی به چیزی بیش از بذل نفسش مکلف نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
و روایات دیگری که در این موضوع هست.
اما در یک روایت خلاف این مطلب آمده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَ مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ يُؤَدِّي وَلِيُّهَا بَقِيَّةَ الْمَالِ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِيَّةَ الدِّيَةِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۳)
روایت از نظر سندی معتبر است و دلالت آن هم واضح است. مرحوم آقای خویی به استدلال به این روایت دو اشکال کرده‌اند یکی اینکه این روایت شاذ است و دیگری اینکه مخالف با کتاب است چون در آیه شریفه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ آمده است و ظاهر آن نفی چیزی بیش از قصاص است پس این روایت با اطلاق کتاب مخالف است و در فرضی که این روایت معارض دارد یکی از مرحجات باب تعارض موافقت با کتاب است بنابراین سایر روایات که موافق با کتابند بر این روایت که مخالف با کتاب است مقدمند.
عرض ما این است: اینکه اطلاق آیه شریفه مقتضی تعین باشد و اینکه پرداخت دیه بیش از قصاص را نفی کند روشن نیست. بلکه ممکن است منظور از آیه شریفه این باشد که قصاص نفس فقط در مواردی ثابت است که جانی به نفس تعدی کرده باشد و در غیر نفس قصاص ثابت نیست هر چه باشد و در این صورت منافاتی ندارد که علاوه بر قصاص چیز دیگری ثابت باشد و لذا ترجیح به موافقت کتاب متوقف بر فهم حصر حق ولی دم در قصاص است. بله بعد از تساقط نوبت به اصول عملیه می‌رسد که مقتضای اصل عملی، برائت از پرداخت زائد است. قبلا دو حمل دیگر از مرحوم صاحب وسائل بیان کردیم و لذا دیگر تکرار نمی‌کنیم.
مساله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در این مورد که زن مردی را بکشد آیا اولیای دم مرد بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند یا قصاص متعین است؟ این بحث در احکام قصاص خواهد آمد و در ضمن اینکه حکم در موارد قتل عمد خصوص قصاص است یا تخییر بین قصاص و مطالبه به دیه است بحث خواهیم کرد.
مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کردند تعبیر دیگری از شرط عمد است.
إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية و هي على الأول تحمل على عاقلة القاتل، و على الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء اللّه تعالى.
و چون ما قبلا در مورد شرط عمد صحبت کرده‌ایم مجددا بحث نمی‌کنیم. مساله بعد:
إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص و على القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر و إلا فلا يغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فكذلك و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة و لو كان العبد أو‌ الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا و كذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم يؤد من مال الكتابة شيئا و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و مثل ذلك القتل الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا و الا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
اگر مرد یا زن آزادی، مملوکی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست چون صریح آیه شریفه ثبوت قصاص بر حر در موارد قتل حر است.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
اینکه حر فقط در موارد قتل حر قصاص می‌شود صریح آیه شریفه است که فرموده است الْحُرُّ بِالْحُرِّ. البته باید دقت کرد از الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ این استفاده نمی‌شود که اگر عبد انسان حری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست بلکه منظور این است که عبد هم در قتل مسئولیت دارد و وقتی عبد عبد دیگری را بکشد قصاص می‌شود به فحوی دلالت می‌کند که اگر حر را بکشد قصاص بر او ثابت است. بنابراین مفاد الْحُرُّ بِالْحُرِّ حصر است و مفاد الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ حصر نیست بلکه ذکر فرد خفی است. و بعد هم که گفته است الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى معنایش حصر نیست بلکه باز هم برای بیان فرد خفی است و البته ذکر آن از باب ذکر خاص بعد از عام است چون همان الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ بر حکم زنان هم دلالت می‌کند. و مفاد الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى این نیست که اگر زن آزاد زن مملوکی را بکشد قصاص بشود چون در الْحُرُّ بِالْحُرِّ گفت که حر فقط در مقابل حر قصاص می‌شود.
در ادامه مسائل متعددی در مساله عبد و امة مطرح شده است که ما اکثر آنها را ذکر نمی‌کنیم چون ثمره عملی بالفعل ندارند و مسائل علمی خاصی نیز در آنها مطرح نیست.

دریافت صوت جلسه
جلسه صد و هجدهم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر انسان آزادی، مملوکی را بکشد قصاص ثابت نیست و این مدلول آیه شریفه است که ظاهر آن حصر ثبوت قصاص حر در موارد قتل حر است. علاوه بر آیه شریفه روایات متعددی هم در این مضمون وارد شده‌اند که چون حکم روشن است و روایات هم متعددند ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
اما ممکن است برخی روایات معارض با این روایات تلقی بشوند. مثلا:
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۴ و ۱۹۲)
مفاد روایت این است که امام علیه السلام حری را به خاطر قتل عبد قصاص کردند و مفاد آن هم اطلاق دارد.
از این روایت جواب داده‌اند که دلالت این روایت بر ثبوت قصاص بر حر در صورت قتل عبد به اطلاق است. اینکه آیا حر معتاد به قتل ممالیک بوده است یا نه؟ روایت اطلاق دارد. اما روایات متعددی داریم که اگر قاتل معتاد به قتل ممالیک باشد کشته می‌شود هر چند حر باشد و در آن روایات هم آمده است که اگر فرد معتاد به قتل بود به عنوان قصاص در مقابل همان عبدی که اعتیاد در ظرف قتل او محقق شده است کشته می‌شود و به قرینه روایاتی که بر عدم ثبوت قصاص بر حر در قتل عبد وارد شده است این روایت مقید می‌شود و آن روایات ثبوت قصاص در فرض اعتیاد به قتل شاهد جمع است.
اگر این جمع را نپذیریم در فرض معارضه این روایت با روایات دیگر، روایات دیگر مقدمند چون این روایت خلاف آیه قرآن شریف است و آیه شریفه در مقام حصر ثبوت قصاص بر حر در موارد قتل حر است. این روایت با آیه شریفه تعارض محکم دارد و لذا کنار گذاشته می‌شود.
روایت دیگری که به عنوان معارض مطرح شده است:
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ عَمْداً وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
روایت از نظر سندی ضعیف است هر چند مرحوم آقای خویی از این روایت به معتبره تعبیر کرده‌اند که طبق مبانی خودشان است.
این روایت هم خلاف قرآن است و لذا در معارضه با آن روایات دیگر کنار گذاشته می‌شود. علاوه که دلالت آن نسبت به موارد عدم اعتیاد قتل، بر اساس اطلاق است و این اطلاق با ادله‌ عدم ثبوت قصاص بر حر در صورت قتل عبد مقید می‌شود. علاوه که روایت در سایر فقراتش هم دچار اشکال است و بلکه بر خلاف حکم قطعی در بین مسلمین است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ‌ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
جواب از این روایت هم از آنچه در بالا گذشت روشن می‌شود علاوه که اصلا اطلاقی برای آن تصویر نمی‌شود چون نهایتا دلالت می‌کند قصاص بین عبید و احرار در نفس فی الجمله ثابت است چرا که از مفهوم قید قرار است این استفاده بشود و مفهوم قید بر اساس احتراز از لغویت است و برای عدم لغویت صرف ثبوت فی الجمله قصاص کفایت می‌کند.
خلاصه اینکه اگر حر عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست اما دیه عبد (که همان قیمت او است) ثابت است. مرحوم آقای خویی تعبیر کرده‌اند قیمت عبد در روز قتل ملاک است نه قیمتش در روز ادای دیه یا بالاترین قیمت و ...
اینکه حر ضامن قیمت عبد است مقتضای نصوص متعددی بود که قبلا هم به برخی از آن اشاره کردیم. از جمله صحیح حلبی:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۴)
اما اینکه ملاک قیمت او در روز قتل است به روایت ابی الورد استناد شده است:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لَا يُتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَ يَوْمَ قُتِلَ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَى أُعْطِيَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه ۱۹۳)
اما این روایت از نظر سندی ضعیف است و ابی الورد توثیقی ندارد.
به نظر ما این بحث ادامه همان بحثی است که اگر کسی اموال دیگری را تلف کرد معیار قیمت یوم التلف است یا یوم الاداء یا ...
اما به نظر می‌رسد مراد از این روایت یا روایت ابی ولاد که در آن تعبیر «یوم خالفته» آمده بود منظور این باشد که عبد با خصوصیاتی که در روز تلف داشته است در نظر گرفته شود نه اینکه قیمت روز قتل ملاک باشد. یعنی عبد را با اوصافی که در زمان مرگ داشته است (که در قیمت به لحاظ زیادی و کمی دخالت دارند) قیمت کنند. نه اینکه منظور این باشد که اوصاف او متعین بوده است قیمت یوم التلف و یوم الاداء مختلف شده است و امام علیه السلام بفرمایند قیمت یوم التلف معیار است در مقابل یوم الاداء.
بلکه ممکن است منظور امام علیه السلام خصوصیات یوم التلف باشد نه قیمت یوم التلف و لذا این روایت متعرض این جهت نیست و بحث باید مطابق ادله در ذیل همان مساله عام بحث شود.
 


دریافت صوت

جلسه صد و نوزدهم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر حری عبدی را بکشد قصاص ثابت نیست و ضامن دیه او است که دیه او قیمت عبد است البته به این شرط که قیمت آن از دیه حر بیشتر نباشد و گرنه ضامن همان دیه حر است. در حقیقت دیه عبد، اقل الامرین از قیمت عبد و دیه حر است.
از طرف دیگر در بحث ضمان، گفته شده است در صورت تلف عبد، قیمت عبد مضمون است هر چقدر هم باشد. بعضی گمان کرده‌اند بین این دو حرف در باب غصب و قصاص تعارض است. مرحوم صاحب جواهر بین این کلمات جمع کرده‌اند که اگر عبد مقتول، مغصوب باشد غاصب ضامن قیمت او است هر چقدر که باشد اما اگر مغصوب نباشد ضامن اقل امرین از قیمت او و دیه حر است.
در حقیقت قاعده اولیه این است که قیمت عبد مضمون باشد، در جایی که فقط عنوان قتل صدق کند روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ضمان بیش از دیه حر است و در سایر موارد دلیلی بر رفع ید از آن قاعده نداریم. در جایی که غصب اتفاق افتاده است، عنوان قتل باعث نمی‌شود در ضمان ید تغییری اتفاق بیافتد.
اما به نظر ما بعید نیست بگوییم مستفاد از ادله و روایات باب قصاص این است که ضمان عبد به بیش از دیه حر نیست و قتل خصوصیت ندارد بلکه مورد حکم بوده است.
بلکه ظاهر برخی از آنها به قتل هم اختصاص ندارد. مثلا صحیحه حلبی این بود:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)
اگر چه مورد این روایت قتل بود اما کبرایی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند یک کبرای کلی است که به باب قتل اختصاصی ندارد و متفاهم از آن این است که جایی که قرار باشد قیمت عبد پرداخت شود قیمت عبد بیش از دیه احرار نیست.
حاصل اینکه اطلاقات ادله ضمان مال تالف این است که قیمت واقعی عبد مضمون باشد.
برخی اطلاقات در باب قصاص داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای اطلاق آن این است که قیمت آن هر چقدر هم باشد.
بنابراین مقتضای قاعده ضمان قیمت عبد است. و از این قاعده به خاطر روایات خاص رفع ید می‌کنیم اما به همان مقداری که بر خلاف قاعده دلیل داریم. آنچه مدلول دلیل است این است که در جایی که فقط عنوان قتل باشد، بیش از دیه حر چیزی مضمون نیست. اما جایی که علاوه بر عنوان قتل، غصب هم شده است خلاف قاعده است و تا دلیلی بر آن نداشته باشیم نمی‌توانیم از قاعده رفع ید کنیم و بعید نیست با بیانی که ارائه کردیم بتوانیم بر این خلاف قاعده دلیل اقامه کنیم به این بیان که ظاهر «لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَار» این است که مواردی هست که قیمت عبد مضمون است پس این روایت ناظر به آنها ست و این روایت می‌گوید جاهایی که مضمون قیمت عبد است قیمت بیش از دیه حر نیست. یعنی این دلیل حاکم بر ادله ضمان قیمت عبد است.
قبلا هم بحثی را مطرح کردیم که حال اگر مملوک کشته شده زن باشد اینکه قیمت او از دیه احرار تجاوز نمی‌کند یعنی قیمت او از دیه مرد حر تجاوز نمی‌کند یا اینکه از دیه زن آزاد تجاوز نمی‌کند؟ مشهور این است که باید مقتول را حر در نظر گرفت هر چقدر دیه او باشد قیمتش از آن تجاوز نمی‌کند بنابراین اگر مقتول زن است قیمت او بیش از دیه زن حر نیست.
همان طور که اگر عبدی که کشته شده است مسلمان نباشد، سقف دیه او دیه حر مسلمان است یا دیه حر غیر مسلمان؟ ظاهر مشهور همین است که سقف قیمت عبد این است که اگر خود همین عبد با خصوصیاتی که دارد (مرد و زن بود و کافر و مسلمان بودن) حر بود چقدر دیه داشت همان سقف قیمت او است.
برخی هم گفته‌اند آنچه معیار است مولای او است اگر مولای او مسلمان بود سقف قیمت او دیه حر مسلمان است هر چند خود عبد کافر باشد و بالعکس.
آنچه به نظر ما می‌آید این است که معیار در همه این موارد همان دیه مرد حر مسلمان است. (یعنی هزار دینار) یعنی اگر مملوکی کشته شود سقف قیمت او دیه مرد حر مسلمان است تفاوتی ندارد مملوک مرد باشد یا زن باشد، مسلمان باشد یا کافر باشد.
این جا از صغریات مساله اصولی اجمال مخصص است. در فرض اجمال مخصص بین اقل و اکثر مرجع عام است. ما اطلاق داریم که دیه عبد قیمت او است و مقتضای این قاعده این است که قیمت او هر چه باشد همان مضمون است. این اطلاق یک مقید دارد و آن اینکه قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند. آنچه قدر متیقن این دلیل مقید است این است که قیمت عبد از هزار دینار (دیه مرد حر مسلمان) تجاوز نمی‌کند ولی نسبت به بیش از آن دلیلی بر تقیید نداریم و لذا مرجع همان اطلاق است.
علاوه که ممکن است بگوییم اصلا در مقید اجمالی وجود ندارد به این بیان که اگر قیمت عبد از هزار دینار تجاوز کند صدق می‌کند که قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است اما اگر قیمت او از هزار دینار تجاوز نکند صدق نمی‌کند قیمت او از دیه احرار تجاوز کرده است بلکه قیمت او از دیه یک حر تجاوز کرده است و آنچه در روایت معیار قرار داده شده است عدم تجاوز قیمت عبد از دیه احرار است نه تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر و بلکه اگر معیار تجاوز قیمت عبد از دیه یک حر باشد لازمه آن این است که دیه عبد مرد مسلمان بیش از دیه حر ذمی نباشد و این یقینا باطل است چون در این فرض هم صدق می‌کند که دیه عبد از دیه حر تجاوز کرده است. خلاصه اینکه آنچه در روایت معیار است تجاوز از دیه احرار است نه تجاوز از دیه حر و تجاوز از دیه احرار وقتی صدق می‌کند که قیمت عبد از دیه مرد مسلمان حر بیشتر شود.
و حتی اگر فرض کنیم در موارد اجمال مخصص به اطلاق هم نمی‌توان تمسک کرد مرجع عموم فوقانی است که همان ضمان اتلاف مال غیر است.
مساله بعد:
إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
این مساله مندرج در همان مساله اختلاف در قیمت مال تلف شده است که در مباحث قضاء مطرح شده است. در جایی که اختلاف در مقدار ضمان است اگر مدعی بینه داشته باشد قول او مقدم است و گرنه قول منکر با قسم مقدم است.

جلسه صد و بیستم
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اگر مولی عبد خودش را بکشد چنانچه مولی معتاد به قتل ممالیک نباشد قصاص بر او ثابت نیست چون شرط قصاص حر بودن مقتول در صورت حر بودن قاتل است اما او را صد ضربه شلاق می‌زنند و حبس می‌شود و ضامن قیمت عبد است که مخیر است آن را صدقه بدهد یا به بیت المال بپردازد. (البته قیمت عبد از دیه حر تجاوز نمی‌کند). اما اگر مولی معتاد به قتل ممالیک باشد قصاص بر او ثابت است.
لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.
عدم قصاص مولای غیر معتاد به قتل مستفاد از همان ادله‌ای بود که قبلا گذشت و اما اینکه مستحق صد ضربه شلاق است و هم چنین غرامت قیمت آن و حبس، مقتضای جمع بین دو روایت است.
روایات این مساله:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت متضمن شلاق است اما مقدار آن مشخص نشده است و اینکه قیمت عبد را باید به بیت المال بدهد.
اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است. اما مرحوم شهید ثانی از این روایت به مقطوعه تعبیر کرده‌اند چون امام علیه السلام در این روایت مشخص نشده است و معلوم نیست از ائمه‌ای باشد که یونس می‌تواند از ایشان نقل کند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند وقتی یونس ثقه است و می‌تواند از امام معصوم (امام کاظم و رضا علیهما السلام) نقل کند دلیلی برای تشکیک در روایت وجود ندارد. اصالة الحس اقتضاء می‌کند روایت را از امام معصوم علیه السلام شنیده است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ فَيُقْتَلُ بِهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا اصلا به عنوان طرف معارضه در کلام مرحوم آقای خویی در نظر گرفته نشده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)
این روایت هم مثل روایت قبل از نظر سند ضعیف است.
يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)
این روایت هم سندا ضعیف است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۳)
این روایت از نظر سند ضعیف است. اما مرحوم صدوق این روایت را این طور نقل کرده‌اند:
فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۵۳)
در این روایت صد ضربه شلاق ذکر شده است و حبس هم آمده است. البته در روایت کافی حبس یک سال آمده است و مرحوم صدوق یک سال را ذکر نکرده‌اند و هم چنین گفته شده است قیمت عبد را صدقه بدهد. و هم چنین روایت تفصیل بین معتاد به قتل و غیر معتاد نداده است.
به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آقای خویی به عنوان جمع بین این دو روایت ذکر کرده‌اند صحیح نیست چون این دو روایت از نظر موضوع متفاوتند. یکی از آنها در مورد قتل بود و دیگری در مورد نوع خاصی از قتل (زجر کش کردن)‌ است. لذا اینکه در روایت سکونی صد ضربه شلاق ذکر شده است در مطلق قتل نیست بلکه در زجر کش کردن آمده است. هم چنین تصدق قیمت عبد و حبس هم در این فرض است.
روایت یونس مطلق است و روایت سکونی اخص مطلق است. جمع بین دو روایت به آن صورتی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند جایی است که موضوع هر دو حکم یکی باشد اما در اینجا موضوع این دو روایت متفاوت است.
اما اگر معتاد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است و این حکم در روایت یونس هم آمده است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این حکم بین عبد و امه تفاوتی نیست چون به عدم فرق قطع داریم. برای ما وجه این قطع به عدم فرق روشن نشد. مخصوصا جایی که اعتیاد به قتل باشد آیا قصاص ثابت است بدون اینکه فاضل دیه‌ای رد شود؟
سوال روایت یونس هم اگر چه در مورد مملوک بود اما در جواب امام علیه السلام قیمت عبد آمده است. روایت سکونی هم در مورد تعذیب عبد است.
سوال روایت ابوالفتح جرجانی در مورد زن هم بود اما سند روایت مشکل داشت و قابل اعتماد نیست.
در جایی که مولا معتاد به قتل ممالیک باشد مطابق روایت قصاص بر او ثابت است و رد فاضل دیه هم ذکر نشده است و چون رد فاضل دیه خلاف قاعده است نمی‌توان به وجوب رد فاضل حکم کرد. بله در مثل قتل احرار و یا قتل حر معتاد به قتل ممالیک نسبت به غیر مملوک خودش بر وجوب رد فاضل دیه دلیل داریم.
باقی مسائل را رد می‌کنیم تا مساله 59:
لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لأوليائهما إلا قتله، و ليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله.
اگر انسان آزاد، دو انسان آزاد دیگری را بکشد حق قصاص برای هر دو ولی مقتول ثابت است. و البته دو مقتول هم خصوصیت ندارد بلکه اگر فرد واحدی افراد متعددی را بکشد برای اولیای همه آنها حق قصاص ثابت است. حال اگر همه اولیای دم مطالبه قصاص کردند و او را کشتند حق آنها استیفاء شده است و چیزی بیش از آن را مستحق نیستند. اما اگر اولیای بعضی از مقتولین او را کشتند، بدون اینکه از باقی استیذان کنند، آیا اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند؟ مساله اختلافی است.
ما که قبلا گفتیم ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است این مساله جا ندارد اما طبق نظر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمدی، قصاص متعین است این مساله محل بحث است.
مشهور در اینجا معتقدند بعد از اینکه اولیای دم یکی از مقتولین قصاص کرد اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند مثل جایی که قاتل قبل از قصاص بمیرد. علاوه که برخی نصوص هم موافق با نظر مشهور است و آن اینکه در آنها آمده بود جانی چیزی بیش از نفسش را ضامن نیست. «لایجنی الجانی اکثر من نفسه.» و الزام او به بیش از قصاص یعنی الزام به بیش از نفسش.
در مقابل مشهور بعضی مثل مرحوم آقای خویی به ثبوت دیه برای اولیای سایر مقتولین حکم کرده‌اند و دلیل آنها روایت صحیحه‌ای است که خواهد آمد.
 

جلسه صد و بیست و یکم
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتیم اگر یک نفر چند نفر را بکشد، همه اولیای دم حق قصاص دارند و این حکم مسلم است. اما اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کند، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند یا اینکه موضوع حق آنها از بین رفته است؟
غیر مشهور که معتقدند در موارد قتل عمد، ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیرند این مساله مورد پیدا نمی‌کند و روشن است که اگر اولیای یکی از مقتولین قصاص کرد، اولیای سایر مقتولین حق مطالبه به دیه دارند و این حکم علی القاعده می‌شود.
اما مشهور که قائلند در موارد قتل عمد، قصاص متعین است خود دو دسته شده‌اند مشهور آنها معتقدند اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند اما برخی دیگر به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند. بنابراین این مساله باید از نظر آنها خصوصیتی متفاوت با سایر موارد داشته باشد که با وجود اینکه در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند اما در اینجا حق مطالبه دیه را ثابت دانسته‌اند.
آنان که قائل به عدم ثبوت حق مطالبه دیه شده‌اند مطابق با مبنایی که پذیرفته‌اند مشی کرده‌اند و همان دلیلی که از نظر آنها در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌داند اینجا هم عدم ثبوت حق مطالبه به دیه را ثابت می‌کند. علاوه که گفته شد در روایاتی آمده است «لایجنی الجانی اکثر من جنایته علی نفسه» و اگر قرار باشد فرد علاوه بر قصاص، ملزم به پرداخت دیه باشد خلاف این روایت است. مرحوم صاحب جواهر اصل را هم به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند که منظورشان اصل برائت از پرداخت دیه است.
اما کسانی که به حق مطالبه دیه قائل شده‌اند به قاعده عدم بطلان خون مسلمان تمسک کرده‌اند. اولیای سایر مقتولین، قصاص که نکرده‌اند و اگر دیه هم برای آنها ثابت نباشد خون مسلمان هدر می‌رود پس برای ممانعت از هدر رفتن خون مسلمان باید دیه ثابت باشد (چون قصاص ممکن نیست)
این دلیل تمام نیست. با قطع نظر از اشکالاتی که قبلا بیان کردیم حتی اگر بپذیریم این موارد مشمول قاعده هم هستند و با وجود قصاص قاتل، عدم استحقاق مطالبه به دیه موجب بطلان خون مسلمان است اما قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» حداکثر اقتضاء می‌کند خون مسلمان هیچ‌ جا پایمال نمی‌شود اما اینکه ضامن کیست را مشخص نمی‌کند. چرا باید اولیای دم قاتل ضامن باشند؟ چرا از بیت المال پرداخت نشود؟ یا چرا همان ولی دم که مبادرت به قصاص کرده است ضامن نباشد؟
دلیل دیگری که برای این قول ذکر شده است، روایاتی است که در مورد فرار قاتل آمده است که در آنها به اخذ دیه از مال جانی حکم شده است و حکم تعلیل شده است به اینکه تا خون مسلمان پایمال نشود.
و درست است که مورد آن روایات فرار قاتل است و مورد بحث ما قتل قاتل است اما همان طور که در آنجا فرار موجب بطلان خون مسلمان است در اینجا هم قتل او موجب بطلان خون مسلمان است و برای ممانعت از بطلان خون مسلمان باید از اموال او دیه برداشته شود.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ وَدَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۵)
مورد روایت اگر چه فرار قاتل است اما تعلیل عام است و مورد بحث ما را هم شامل است و تعلیل محل ضمان را هم مشخص کرده است.
اما به نظر می‌رسد این استدلال هم ناتمام است. مورد روایت فرار است و جانی با فرار حق دیگران را ضایع می‌کند و در مواردی که کسی که حق دیگران را تضییع کرده است ضامن آن است. و تعلیل مذکور همین را تعمیم می‌دهد که هر کجا کسی که حقی بر عهده او هست اگر حق را تضییع کند ضامن آن حق است و باید بدل آن را تامین کند.
اما محل بحث ما قاتل فرار نکرده است بلکه بعضی اولیای دم او را قصاص کرده‌اند یا حتی در مواردی که قاتل قبل از قصاص بمیرد، چه دلیلی بر ضمان او داریم؟‌ او که سبب تفویت و تضییع حق دیگران نشده است.
اگر مناسبت حکم و موضوع را هم همین تفویت و تضییع حق دیگران بدانیم، آنکه اینجا حق دیگران را تضییع کرده است ولی دمی است که مبادرت به قصاص کرده است و او باید ضامن باشد. هر چند از نظر تکلیفی در کاری که کرده است مجاز بوده است اما از نظر وضعی ضامن حق دیگران است که آن را تضییع کرده است.
اطلاق دلیل حق قصاص حیثی است و مفاد آن این است که ولی دم حق قصاص آن را دارد اما اینکه برای استیفای حقش می‌تواند هر کاری بکند هر چند حق دیگران را هم تضییع کند از آن دلیل استفاده نمی‌شود.
به همین مناسبت در کلام علماء بحث دیگری مطرح شده است که آیا به ترتیب جنایت اولیای دم صاحب حق قصاص هستند؟ یعنی اگر اول زید را کشته است و بعد عمرو را حق قصاص اول برای اولیای دم زید است و بعد برای اولیای دم عمرو مگر اینکه هم عرض آنها را کشته باشد. یا اینکه هم عرض یکدیگر حق قصاص دارند؟ حق این است که همه آنها حق قصاص دارند و صرف تقدم سبب یکی بر دیگری، موجب تقدم دیگری نیست همان طور که در باب تزاحم گفتیم.
قوم چون گمان کرده‌اند اینجا از موارد تزاحم است گفته‌اند آنچه سببش مقدم است مقدم می‌شود. در حالی که اصلا اینجا تزاحمی نیست و همه آنها هم عرض حق قصاص دارند و می‌توانند با مشارکت در قصاص حق خودشان را استیفاء کنند.
خلاصه اینکه به نظر اگر بپذیریم در موارد قتل عمد قصاص متعین است و مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین موجب بطلان خون سایر مقتولین است و خون مسلمان نباید هدر برود کسی که ضامن است همان ولی دمی است که مبادرت کرده است چون او است حق اولیای سایر مقتولین را تضییع کرده است هر چند از نظر تکلیفی حق قصاص داشت و لازم هم نبود از دیگران استیذان کند اما این مستلزم عدم ضمان وضعی در صورت تضییع حق دیگران نیست. همان طور که در زمان قحطی کسی که گرسنه است برای حفظ جانش باید از اموال دیگران بخورد اما ضامن هم هست.
موکد این مطلب که گفتیم روایتی است که در باب فراری دادن قاتل وارد شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ‌ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۶)
هر چند به نظر ما اصلا دلیل عدم بطلان خون مسلمان شامل این موارد نمی‌شود و لذا اگر ما در موارد قتل عمدی قصاص را متعین بدانیم، در صورت مبادرت اولیای دم یکی از مقتولین به قصاص، اولیای سایر مقتولین مستحق چیزی نیستند.
 

جلسه صد و بیست و دوم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شرط دوم در قصاص، تساوی در دین است. اگر مسلمان، کافری را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. اگر کافر محقون الدم و محترم باشد قاتل ملزم به پرداخت دیه کافر است که دیه او طبق نصوص دیه کافر ذمی هشتصد درهم است. بله اگر مسلمان معتاد به قتل اهل ذمه باشد، قصاص بر او ثابت است.
اصل عدم ثبوت قصاص از مسلمات بین مسلمین است و شیعه و اهل سنت همه به آن معتقدند و فقط یک نفر از اهل سنت با این مساله مخالفت کرده است که آن هم مورد اعتراض فقهای خود آنها قرار گرفته است.
مرحوم صدوق هم در مقنع به ثبوت قصاص فتوا داده است:
 و إذا قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فان شاءوا أخذوا دية يده، و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الدّيتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك (المقنع، صفحه ۵۳۴)
علاوه بر این تسالم، روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها عدم ثبوت قصاص است. که یک طایفه آنها عدم ثبوت قصاص را ثابت کرده است و در یک طایفه دیگر بین معتاد به قتل و غیر معتاد تفصیل داده است و طایفه سومی هم وارد شده است که بر ثبوت قصاص دلالت می‌کنند. و به مرحوم صدوق هم فتوای به آن نسبت داده شده است.
دلالت طایفه سوم به ثبوت قصاص بر غیر معتاد به قتل اهل ذمه، به اطلاق است. و طایفه دوم شاهد جمع بین طایفه اول و سوم و مخصص اطلاق هر دو است.
از روایات طایفه اول:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)
روایت از نظر سند معتبر است. و مدلول آن عدم قصاص نفس بین ذمی و مسلم است. قود به معنای قصاص نفس است و در قصاص در طرف و عضو قود صدق نمی‌کند. و این در مساله قصاص بین پدر و پسر در اعضاء اثر دارد.
و از روایات طایفه دوم:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)
و این روایت در کافی هم به سند دیگر نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)
و مرحوم شیخ به این سند روایت را نقل کرده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْ‌ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ‌ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۹)
روایت دیگر منقول در کافی:
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)
مضمون این روایات خصوصا به سند از ابان از اسماعیل بن فضل متعدد است که مرحوم صاحب وسائل آنها را روایات جداگانه‌ای به حساب آورده‌اند که حق این بود که همه را به عنوان یک روایت ذکر کنند.
جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ‌
يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ‌(تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹۰)
و از روایات طایفه سوم:
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)
وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)
گفتیم مقتضای صناعت جمع بین این روایات به مفاد طایفه دوم است.
و اما اینکه اگر کافر محترم باشد دیه او ثابت است هم روشن است و مطابق قاعده است.
اما اینکه اگر مسلم معتاد به قتل اهل ذمه باشد قصاص ثابت است هم مدلول همان روایات معتبری بود که گفتیم که مطابق با عموم قرآن هم هست «النفس بالنفس» و «من قتل مظلوما» و لذا تردید از بعضی از علماء یا انکار این حکم عجیب است.
آنچه باید بحث شود این است که در صورت اعتیاد به قتل اهل ذمه، مسلمان را به عنوان قصاص می‌کشند یا به عنوان حد؟ و ثمره آن در عفو و در رد فاضل دیه روشن می‌شود. هر چند از بعضی از کلمات استفاده می‌شود که قتل به عنوان حد است اما فاضل دیه باید رد شود.
آنچه در روایت اسماعیل بن الفضل آمده است قصاص است چون از امام علیه السلام سوال شده بود هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ» و جواب امام علیه السلام هم ناظر به همان سوال است و استثناء هم از همان است. کسانی که قتل را از باب حد دانسته‌اند احتمالا به ذیل روایت تمسک کرده‌اند که در آن آمده است: «فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ» اما به نظر ما این ظهور قابل اعتناء نیست چون باید ظهور همه روایت را در نظر گرفت.
مساله بعد این است که حال اگر قتل به عنوان قصاص باشد آیا در مقابل نفر آخری که اعتیاد با قتل او حاصل شده است قصاص می‌شود یا در مقابل همه آنهایی که کشته است؟
ظاهر بدوی روایات این است که در مقابل نفری که اعتیاد با او حاصل شده است قصاص می‌شود اما به نظر می‌رسد در فرض حصول اعتیاد، او را به خاطر قتل اهل ذمه قصاص می‌کنند هر چند نفر اولی باشد.

صفحات: 1 2