مکتب

جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴ گفتیم تصویر مرحوم آقای صدر در حقیقت قرض هر چند معقول است و بلکه در برخی موارد هم واقع شده است اما بر قرض منطبق نیست و ایشان در این مساله از دانشمندان غربی متاثر است. برخی قانون گذاران غربی در گذشته معتقد بودند

جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴ بحث در حقیقت و ماهیت بیع بود. تذکر این نکته لازم است که مشهور معتقدند صلح عقد مستقل است و ما این را نپذیرفتیم. اما باید دقت کرد که همه قبول دارند این طور نیست که اگر مفهوم بیع با لفظ صلح انشاء شود،

جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند که وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه

جلسه ۱۲ – ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به معنای نکره اشاره کرده‌اند چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد. ایشان فرموده‌اند نکره به دو معنا استعمال می‌شود یکی به معنای فرد متعین واقعی که در ظاهر مردد است بین افراد و دیگری کلی مقید به

جلسه ۱۱ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ بحث به یکی از مباحث قدیمی و مهم در حقیقت صلح رسیده است. آیا ماهیت صلح در جایی که مفید فایده سایر عقود است با آن عقود یکی است یا ماهیات متعدد هستند که اثر واحد دارند؟ معروف در کلمات فقهاء این است که

جلسه ۱۰ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ مرحوم آخوند در ادامه به مفرد معرف به عنوان یکی از دیگر از الفاظ اطلاق اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که معروف این است که مفرد معرف برای تعین وضع شده است اعم از تعین جنسی، استغراقی یا عهدی و عهد هم اعم از عهد

جلسه ۱ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کرده‌ایم

جلسه ۹ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یکی از الفاظی که جزو الفاظ مطلق شمرده شده است علم جنس است. در مفهوم و معنای علم جنس اختلاف نظر وجود دارد. همه نوعی اشترک در معنا بین علم جنس و اسم جنس را درک می‌کنند و اشتراک آنها هم در جامع بعید

جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است. بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق

جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت. عقد را این طور معنا کرده‌اند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را

جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به حول و قوه الهی در احکام العقود ناظر به احکام عقد به معنای عام (شامل عقود مالی و غیر مالی) است. از نظر ما در یک تقسیم کلی فقه به امور انشائی و امور غیر انشائی منقسم است. منظور از امور انشائی اموری

جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ یکی از مباحث مهم اصول که کاربرد وسیع در مجال ادله نقلی در فقه دارد بحث اطلاق و تقیید است. اختلاف روایات در اطلاق و تقیید مثل اختلاف آنها در عموم و خصوص به حدی است که منشأ ارتداد برخی از مذهب شده است

جلسه ۱۶۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ بحث قواعد مربوط به جنایات و ابواب دیات بسیار وسیع است و ثمرات متعددی بر آنها مترتب است. ما به عنوان اولین قاعده از دیه انسان مسلمان (چه زن و چه مرد) بحث می‌کنیم. دیه چه چیزی است و چه مقدار است؟ معروف بین

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعد که در کلام محقق مطرح شده است مساله رجوع دو شاهد یا یکی از آنها از شهادت است. الرابعه لو رجعا عن الشهاده قبل الحکم لم یحکم‌ و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقض الحکم و

جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ محقق در ادامه به مساله بعدی اشاره کرده‌اند. الثالثه لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم‌ فانتقل المشهود به إلیهما لم یحکم لهما بشهادتهما. اگر شهود در حال حیات مورث به نفع او و ملکیت او شهادت بدهند و بعد از ادای شهادت و

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ مساله دوم در طرو فسق است: الثانیه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما‌ لأن المعتبر بالعداله عند الإقامه و لو کان حقا لله کحد الزنى لم یحکم لأنه مبنی على التخفیف و لأنه نوع شبهه و فی الحکم بحد القذف و القصاص

جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کرده‌اند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است. ما قبلا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند سپس به حقیقت بداء اشاره کرده‌اند و اینکه وقوع بداء جزو مسلمات در نزد شیعه است اما بدای حقیقی (به معنای ظهور چیزی بعد از اینکه ظاهر نبوده) در حق خداوند مستحیل است چون خداوند عالم به همه چیز است و معنا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و

جلسه ۱۱۲ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ مساله بعد که آخوند به آن اشاره کرده است ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است. آیا این موجب تخصیص عام می‌شود؟ مثال فرضی که برای آن گفته‌اند این آیه شریفه است: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل